صلاحيت نزديك ترين دادگاه مدني خاص و‌اقع در حوزه قضايي استان در صورت نقض حكم دادگاه مدني خاص و نبودن شعبه ديگر در محل – مصوب 1372/11/05
رای وحدت رویه شماره 590-1372/05/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (4) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 منصرف از موردي است كه دادگاه مدني خاص در محلي تشكيل شود هرچند كه داراي يك شعبه باشد. در چنين موردي اگر حكم شعبه مزبور در ديوانعالي كشور نقض شود دادگاه مرجوع‌اليه نزديكترين دادگاه مدني خاص و‌اقع در حوزه قضايي همان استان خواهد بود. بنابراين رأي شعبه 25 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت
رای وحدت رویه 583 – 1372/7/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور
حكم قطعي مذكور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356 كه در جرایم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد نظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد. بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديد نظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی
رای وحدت رویه 584 – 1372/7/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 48 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتي كه بعد از انقلاب اسلامي ايران در قوانين كيفري به عمل آمده نسبت به تعقيب جزايي متخلفين از پيمان هاي ارزي قابل اعمال نيست و در قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 هم براي تعقيب كيفري متخلفين از مادتين 5 و 7 قانون مرقوم مهلت يا مدتي معين نشده بنابراين رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور كه تعقيب جزايي متخلفين از پيمان هاي ارزي را بدون رعايت مهلت قابل رسيدگي دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368
رای وحدت رویه 586 – 1372/8/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون تجديد نظر آراء دادگاهها که از تاريخ 27 شهريور ماه 1372 لازم الاجراء مي باشد ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1-2 مصوب 1368 و تفسير قانوني اين ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون اين که نحوه رسيدگي به پرونده هايي را که قبل از تاريخ 72.6.27 برحسب درخواست يکي از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب ديوانعالي کشور مطرح مي باشد تغيير دهد و نظر به اينکه ماده 4 قانون مدنی مقرر مي دارد که اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد درقانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصي راجع به نحوه رسيدگي به پرونده هاي ماده 35 موجود در شعب ديوانعالي کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسيدگي به اين نوع پرونده هاي ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسير قانوني ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوي) مي باشد و رأي شعبه چهارم ديوانعالي کشور صحيح تشخيص مي شود
رای وحدت رویه 587 – 1372/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره هاي آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه اين است كه رد عين مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدي كه طبق قانون براي دولت مقرر گرديده در مجموع، محكوم به مالي را عليه مرتكبين قاچاق تشكيل مي دهد و نحوه وصول آن كه در ماده 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي ساير محكوميت هاي مالي مي باشد و شامل تخفيف نمي شود ليكن مجازات كيفري مرتكبين قاچاق تا دو سال حبس ممكن است مشمول تخفيف و ارفاق و يا معافيت مرتكب گردد.بنابراين رأي شعبه 32 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
رای وحدت رویه 590 – 1372/11/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماده 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در باره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيرات مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند به طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيری مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد. بنابراين رأی شعبه 12 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 برای شعب ديوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
