آراء وحدت رویه کیفری دیوان عالی کشور1385

مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان

رأی شماره: 686 – 1385/02/05 هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور

به‌موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام …. باشد دیوان‌عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.
بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و درصورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
بنابه مراتب رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی مستنداً به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد

صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام

رأی وحدت رویه 687 تاریخ 1385/03/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22/1/1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأی وحدت رویه  شماره 689-1385/04/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه¬ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آرای قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می-باشد. علی هذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود. حال چنان¬چه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیر صالح رسیدگی ولی اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه ی تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می باشد، اعاده ی پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است.
بنا بر مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ی چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه¬ها لازم الاتباع می باشد

قطعی بودن نظر دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب  صادره از ناحیه بازپرس

رأی وحدت رویه شماره 690 مورخ 1385/05/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 1381/07/28 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.

چنانچه دو اسخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود.

رای وحدت رویه شماره 691 مورخ 1385/7/11هیات عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به ماده442 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: « ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي‌باشد…» بنابراين چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده مذكور بايستي ديه جداگانه تعيين شود عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است. اين رأي باستناد ماده 270 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم‌الاتباع خواهدبود

تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید قابل اعتراض می باشد

رای وحدت رویه شماره 694 مورخ 1385/08/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر باینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 و ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون مذکور ، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نیز حسب رای وحدت رویه قضائی 679 – 1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل اعتراض می‌باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی‌گردد،لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رای شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد

مالکیت و تصرف عدوانی

رای وحدت رویه شماره 695-1385/09/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتیکه با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشورو یا دادگاهها آرای مختلفی صادر شود، به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشورمطرح می شود. در مانحن فیه شعبه 11 دیوان عالی کشور(تشخیص) رأی شماره1/83/1236 ـ3083/04/30 را نسبت به ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده 690 قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی را ضروری دانسته است. اما رأی شماره 13/3620ـ83/11/24 شعبه 13 د یوان عالی کشور (تشخیص)‌در خصوص تقاضای اعاده دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده 690 مرقوم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه راکافی دانسته است و حال آنکه شعبه 13 در مقام رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی فقط باید تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسی را تجویز، در غیر این صورت رد نماید. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع از موارد مقرر در ماده 270 قانون آئین دادرسی در امور کیفری تشخیص داده نشد

تعریف تعزیرات شرعی

رأی وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/09/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور

تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن، هیات موضوع قانون یاد شده خواهد بود

رای وحدت رویه شماره 697-1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 1376/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 1383/08/26 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است