ابطال سند رسمی :

تعریف خواسته ابطال سند رسمی:

با توجه به اعتبار اسناد رسمی و مطابق با ماده 70 قانون ثبت، کلیه اسنادی که به صورت رسمی و با رعایت تشریفات مقرر قانونی به ثبت رسیده باشند، در تمامی مراجع معتبر بوده و شخصی که سند بنام او صادر شده به عنوان مالک احراز و شناسایی می شود، مگر آنکه مطابق شرایط قانونی بی اعتباری سند اثبات گردد و شخصی که مدعی بی اعتباری آن سند می باشد می بایست دعوای ابطال سند رسمی را نزد محاکم دادگستری مطرح نماید و تا زمانی که حکم ابطال سند از مرجع صالح صادر نگردد نمی توان به صحت آن خدشه ای وارد نمود.

چگونگی و شرایط ثبت دادخواست ابطال سند رسمی :

چنانچه سند رسمی صادره موجبات تضییع حقوق فرد یا افرادی را فراهم نماید، می توان با تقدیم دادخواست، ابطال آن سند را از مراجع صالح تقاضا نمود و اثبات دلایل و مستنداتی که موجبات ابطال سند را فراهم می آورد، بر عهده خواهان می باشد. برخی از این عوامل و دلایل عبارتند از؛

• مجعول بودن سند مالکیت
• وجود سند معارض
• سند صادره بر خلاف مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد
• و …

نکته مهم در ابطال سند رسمی :

برخی اسناد مالکیت رسمی هستند که بدون طرح دعوی از سوی ذینفع، براساس مصوبات و قوانین ابطال می گردند نظیر اراضی ملی، اراضی موات، جنگل ها و مراتع، موقوفات و … که در مبحث جداگانه به آن پرداخته شده است

الف) ابطال سند رسمی به دلیل مجعول بودن:

طرح ادعای جعل نسبت به سند رسمی از دو طریق امکان پذیر است:

1-  از طریق محاکم کیفری: که عنوان شکایت جعل و استفاده از سند مجعول بوده و بار اثبات آن بر عهده شاکی پرونده می باشد و با صدور رأی و تأیید جعلیت، موجبات بی اعتباری سند صادره فراهم شده و علاوه بر آن مجازات هم برای شخص جاعل تعیین می گردد.

2- از طریق محاکم حقوقی: که دادخواست به خواسته اثبات جعلیت و ابطال سند رسمی نزد دادگاه حقوقی منطقه ای که ملک در حوزه آن واقع شده، مطرح و خواهان با ارائه دلایل و مدارک مثبت ادعا موجبات صدور رأی جعلیت و بی اعتباری و ابطال سند را فراهم می آورد.  

نکته حائز اهمیت در هر دو مورد فوق الذکر این است که پس از طرح دعوی، به طور معمول در اولین جلسه رسیدگی قرار کارشناسی تعیین و موضوع جهت احراز جعلیت به کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خط و امضاء ارجاع می گردد.

از جمله مقدمات مورد نیاز جهت ثبت دادخواست ابطال سند رسمی، گواهی ارزش منطقه ای ملک می باشد که توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به موقعیت ملک، متراژ، کاربری و سایر مشخصات آن صادر و هزینه دادرسی دادخواست تقدیمی نیز با توجه به گواهی ارزش منطقه ای ملک تعیین می گردد.

ب) ابطال سند به دلیل وجود سند معارض:

هنگامی که برای ملکی واحد، چندین سند صادر گردد، سندی که تاریخ ثبت آن مؤخر است، سند معارض محسوب شده و هنگامی که وجود سند معارض محرز شود، اداره ثبت موظف است مراتب را کتباً به دارنده سند معارض اطلاع دهد. دارنده سند معارض، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ اداره ثبت جهت طرح دعوی ابطال سند مهلت قانونی دارد و پس از منقضی شدن این مهلت، طرح دعوا قابل پذیرش نبوده مگر اینکه عذر موجه و قابل پذیرشی وجود داشته باشد.

معمولاً سندی که تاریخ ثبت آن مقدم باشد، معتبر شناخته می شود مگر در مواردی که دادگاه حکم بر بی اعتباری آن صادر نماید.

نکته: در صورتی که دارنده سند معارض در مهلت اعطایی 2 ماهه نسبت به طرح دعوای ابطال سند اقدام ننماید، دارنده سند مقدم الصدور می تواند گواهی عدم ارائه طرح دعوا توسط دارنده سند معارض را اخذ و نسبت به بطلان سند معارض اقدام نماید.

ج) ابطال سند به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در ثبت آن:

اعتبار اسناد رسمی منوط به رعایت تشریفات قانونی در تمامی مراحل تنظیم و صدور آن بوده و چنانچه این تشریفات قانونی رعایت نگردد، شخص ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه صالح مراتب ابطال سند اصداری را درخواست نماید.

نمونه دادخواست ابطال سند رسمی (به سبب جعلیت):

خواهان: (مشخصات ذینفع)

خوانده: (مشخصات دارنده سند)

خواسته: صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت رسمی شماره —— مورخ —– مربوط به پلاک ثبتی —- فرعی از —- اصلی واقع در ————- مقوم به —– ريال به انضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل: 1- سند مالکیت         2- دادنامه کیفری         3- نظریه کارشناسی   

 4- گواهی ارزش منطقه ای ملک

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ——-

با سلام

احتراماً به دلالت اسناد و دلایل تقدیمی در تبیین خواسته به استحضار می رساند؛

اینجانب به موجب سند رسمی شماره —- مورخ —- مالک ملک به مشخصات مندرج در ستون خواسته می باشم و خوانده با جعل مبایعه نامه با سوء استفاده از عدم حضور اینجانب در ملک موصوف، مبادرت به اخذ سند رسمی به نام خود نموده است که با طرح دعوی کیفری مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول، جعلیت مبایعه نامه مستنداً به دادنامه شماره —– مورخ —- اصداری از شعبه — کیفری شهرستان —– و نظریه کارشناسی (تصاویر پیوست) به اثبات رسیده است.

علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه سند رسمی صادره با استناد به مبایعه نامه جعلی تنظیم و ثبت گردیده مستنداً به مواد 190-191- 247-365 قانون مدنی و ماده 221 از قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم به خواسته اعلامی از آن مقام محترم قضایی را استدعا دارم.

تفاهم نامه ها