حقوق کارگران در بسیاری از قراردادهای کاری نادیده گرفته می‌شود و کارگران نمی توانند به طور کامل به حقوقشان برسند. شرایط کاری در جامعه ی تجاری و کاری به نفع کارفرما است و بنابراین امکان پایمال شدن حقوق کارگران وجود دارد. کارگران، تنها سرمایه خود یعنی نیروی بدنی را در اختیار کارفرما قرار داده و به انجام دستورات او می‌پردازند. کارگران بدون نیروی بدنی هیچ سرمایه ای نداشته و همین موضوع باعث می‌شود اشتغال آنها در شرایط نامناسبی باشد. کارفرمایان نیز به خوبی نکته ی اخیر را درک کرده و شرایط نابرابری برای کارگران ایجاد می کنند. در کنار مسائل اخیر، شرایط بد اقتصادی کشور نیز به عنوان عامل دیگری باعث می شود که کارگران مجبور به انجام هر کاری شوند. حال سوال اینجاست که قانون کار چگونه از کارگران حمایت می کند؟
حقوق کارگران چیست؟
حقوق کارگران توسط قانون مشخص شده است. بسیاری از کارگران به طور دقیق از شرایط و نکات کاری خود مطلع نیستند. شرایط اقتصادی به گونه ای است که کارگران برای به دست آوردن حداقل دستمزد، آماده انجام هر کاری هستند. شرایط اقتصادی اگر تغییر نیابد و به نفع کارگران رو به بهبود نباشد قطعاً مشکلات اجتماعی زیادی به وجود خواهند آمد. کارفرمایان نیز دقیقاً از وضعیت اقتصادی موجود اطلاع دارند و به خوبی می‌دانند که چگونه می‌توانند سود خود را تامین کنند. شاید این سوال در ذهن شما خوانندگان عزیز به وجود آید و بپرسید که: چرا موازنه ی قدرت به سمت کارفرمایان است؟ برای بررسی دقیق موضوع اخیر باید برخی از مولفه ها را برایتان توضیح دهیم.
حقوق کارگران در مرحله اول باید به آنها آموخته شود. اما اجازه دهید قبل از توضیح حقوق این قشر زحمتکش، به نابرابری های میان کارفرمایان و کارگران بپردازیم. بیان نابرابری ها باعث می‌شود تا به طور دقیق بدانید که کدام حقوق از کارگران پایمال شده و چرا باید قرارداد کاری نگارش کند. بنابراین توجه به هر کدام از این نابرابری ها به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی رعایت حقوق یک یا چند کارگر محسوب خواهد شد. اولین موضوع مربوط به نابرابری جایگاه دو طرف می شود. کارفرمایان دارای قدرت و سرمایه برای انجام کارهای گوناگون هستند؛ ولی کارگران هیچ قدرت و سرمایه ای ندارند. بنابراین اولین نابرابری مربوط به جایگاه قانونی و اجتماعی این دو قشر می شود. دومین نابرابری میان کارگران و کارفرمایان را می توانیم در موضوع شرایط نیروی انسانی بیابیم.
آیا حقوق کارگران و کارفرمایان در نزد قانونگذار یکسان است؟
حقوق کارگران در نزد قانونگذار بسیار ویژه است. قانونگذار به مسئله ی کارگران توجه ویژه ای داشته و به طور دقیق می داند که باید از آنها حمایت کند. شرایط اقتصادی در همه دوره های زمانی به نفع کسانی است که تحت حمایت قدرت و ثروت هستند. کارفرمایان در تمام دوره های اقتصادی دارای قدرت و ثروت برای انجام کارهای مختلف بودند و همین موضوع در نزد قانونگذار باید منجر به اتخاذ تدابیر لازم شود. این تدابیر خاص و ضروری در قالب قانون کار وجود دارد که قانونگذار آن را در سال ۶۹ به تصویب رسانده است. وجود قانون کار باعث می شود که کارگران بتوانند حقوق خود را بدانند و در نهایت استیفای آن را از دادگاه یا اداره کار مطالبه نمایند.
حقوق کارگران و کارفرمایان یکسان نیست. کارگران به نوعی محتاج و نیازمند به کارفرمایان محسوب می شوند؛ در حالی که کارفرمایان هیچ نیازی به آنها ندارند. بنابراین تحت هیچ شرایطی نمی توان حقوق کارفرمایان و کارگران را یکسان دانست. کارگران در شرایط نابرابر اقتصادی مجبور به اشتغال در شرایط نامناسب با حداقل دستمزد هستند که این موضوع به نفع کارفرمایان است. قانون تامین اجتماعی و کار توانسته اند اندکی از نابرابری های میان کارگران و کارفرمایان را جبران کنند. برخی از این حقوق که در هر دو قانون ذکر شده اند را برای شما کارگران عزیز به طور مفصل توضیح می دهیم تا با حقوق خود آشنا شوید. توجه نمودن به این حقوق باعث خواهد شد که درآمدتان به طور چشمگیری افزایش یابد.
مهمترین حقوق کارگران مطابق با قانون کار چیست؟
حقوق کارگران در قوانین کشور تدوین شده است. اولین قانونی که به آن می پردازیم که البته مهم ترین قانون در این زمینه می باشد، قانون کار است. قانون کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که درجه صلاحیت آن دقیقاً مطابق با قانون پارلمان است. در قانون اخیر به طور صریح و واضح می توانید کارفرما و کارگر را تشخیص دهید و امتیازات آنها را بیابید. به طور مثال کارفرما در ماده ۳ از قانون اخیر مشخص گشته و همچنین وظایف و اختیارات او مطابق با همین قانون معین شده اند. ماده ۲ از قانون اخیر نیز به طور واضح به تعریف کارگر پرداخته و قابل انطباق بر هر فردی است که می تواند مفهوم کارگر را داشته باشد.
اولین مورد از حقوق کارگران مربوط به پرداخت دستمزد آنها می شود. دستمزد تمام کارگران متناسب با حق السعی آنها باید به طور کامل پرداخت و هیچگونه ساعات اضافی بدون محاسبه باقی نماند. دومین مورد از حقوقی که کارگران دارند مربوط به ساعات اضافه کار آنان می شود. کارگران می توانند با شرایطی که قانون کار ذکر کرده است اقدام به کار کردن در بیش از ساعات قانونی نمایند. مطابق با قانون کار هر شغلی باید ساعات کاری مشخصی داشته باشد و کارگران نباید بیش از این ساعات قانونی مشغول به کار شوند. هر کارگر نباید روزانه بیش از ۸ ساعت مشغول به کار باشد و ساعات کار در یک هفته او نباید بیشتر از ۴۴ ساعت بشود. برخی از مشاغل مطابق با قانون کار استثنا شده اند که البته باید در حد همان استثناهای قانونی بمانند و تعمیم داده نشوند.
حقوق کارگران از نظر بیمه مطابق با قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی
حقوق کارگران در قانون اساسی تصریح شده است. مطابق با اصل ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، هر فردی می تواند به طور آزادانه شغلی را که مایل است انتخاب کرده و از بیمه ی آن استفاده نماید. بنابراین مطابق با اصل ۲۹ قانون اساسی هیچ فردی وجود ندارد که دارای حق بیمه نباشد و یا نتواند از خدمات آن استفاده نماید. شاید این سوال برای شما کارگران عزیز ایجاد شود و بپرسید که: چگونه می توان از مشمول بودن تحت مقررات بیمه تامین اجتماعی اطمینان حاصل کرد؟ برای پاسخ به سوال اخیر باید از قانون تامین اجتماعی کمک بگیریم تا تمام اختلافات در این موضوع را به طور کلی حل کنیم. ماده ۴ از قانون تامین اجتماعی پاسخ سوال اخیر را داده است. بنابراین تمام کسانی که به هر عنوانی برای یک یا چند کارفرما مشغول به کار هستند به عنوان مشمول مقررات بیمه تامین اجتماعی شناخته می شوند.
از نظر قانون تامین اجتماعی هیچ کارگری نباید بدون بیمه باشد. در این قسمت باید یک سوال و موضوع مهمی که در بسیاری از شرایط کاری رعایت نمی شود را برایتان ذکر کنیم. اگر پرداخت بیمه در یک شرایط شغلی به شما به عنوان مزایا معرفی شد باید بدانید که ابداً بیمه جزو مزایا نیست. همانگونه که توضیح دادیم به استناد ماده ۴ از قانون تامین اجتماعی، هر فردی که کار می کند مشمول این قانون محسوب می شود. شاید موضوع اخیر برای کارگران فصلی و روزمزد یا حتی کسانی که در کسب و کارهای اینترنتی مشغول به کار هستند، سوالی مطرح شود. سوال اخیر در مورد این موضوع است که ما باید حق بیمه خود را از چه کسی مطالبه کنیم؟ حق بیمه باید توسط کارفرمای شما عزیزان به سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود.
مرجع قانونی برای حل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان
وجود مرجع حل اختلاف اختصاصی یکی دیگر از حقوق کارگران محسوب می شود. در قانون کار، فصل مجزایی تحت عنوان مراجع حل اختلاف پیش بینی نموده شده تا بتواند مشکلات میان کارگران و کارفرمایان را حل کند. مطابق با ماده ۱۵۷ از قانون کار، برخی از مراتب های قانونی برای حل اختلافات ناشی از کار باید طی شوند. هرگونه اختلاف میان کارگران، کارفرمایان و کارآموزان با یکدیگر باید در مرحله اول در شورای کار مطرح شود. هر کدام از استان ها دارای یک شورای کار بوده که معمولاً در اداره ی کار مستقر می باشند. مرحله دوم از حل اختلاف میان کارگران و کارفرمایان مربوط به انجمن صنفی آنها می شود. معمولا هر کدام از شهرستان های ایران دارای یک انجمن صنفی کارگران هستند که به امور آنها رسیدگی می کند.
قانون کار راهکار سومی نیز برای حل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشخص کرده است. راهکار سوم مربوط به هیئت های تشخیص و حل اختلاف می شود که در صورت عدم سازش در مراتب قبلی می توان به آنها مراجعه کرد. به نوعی می توان هیئت های تشخیص و حل اختلاف را مهم ترین مرجع برای حل تمام اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان دانست. نحوه ی تشکیل هیئت اخیر مطابق با قانون بوده و کارگران یا کارفرمایان می توانند مشکلات خود را به این هیئت اعلام کنند. رای صادره توسط هیئت تشخیص و حل اختلاف پس از ۱۵ روز از زمان ابلاغ به طرفین کاملاً لازم الاجرا خواهد بود.
آیا کارگران برای بهره‌مندی از حقوق خود باید از قرارداد کاری استفاده کنند؟
مراجعه به قانون کار باعث خواهد شد که همه اختلاف ها در خصوص قراردادهای کاری به پایان برسد. مطابق ماده ۷ از قانون کار، قرارداد کاری می تواند کتبی یا شفاهی باشد که هر دو مورد برای مدت زمان های موقت یا غیر موقت هستند. بنابراین رابطه ی کار میان کارگر و کارفرما اعم از قراردادهای کتبی کاری خواهد بود. شاید این سوال در ذهن شما کارگران عزیز ایجاد شود و بپرسید که: قرارداد های کتبی کاری چه فایده ای دارند؟ قرارداد کتبی کاری باعث خواهد شد که هرگونه اختلافات میان شما و کارفرمایان در سریع ترین زمان ممکن حل شوند.
