قانون تشکیل دادگاه های عمومی

ماده 1 – به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد

مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

‌ماده 2 – تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد

شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

‌ماده 3 – با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و

جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود.

‌تبصره 1 – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از

شهرهای بزرگ.

‌تبصره 2 – رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دائره

شمول این قانون خارج است.

‌تبصره 3 – حاکم دادگاه عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت

رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رییس قوه‌قضاییه داشته باشد.

‌ماده 4 – به رییس قوه قضاییه اختیار داده می‌شود در هر حوزه قضایی که لازم باشد

با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات‌دادگاه عمومی را به رسیدگی

به دعاوی: حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد.

‌ماده 5 – به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که

ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه

قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

1 – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

3 – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به

منظور مقابله با نظام.

4 – جاسوسی به نفع اجانب.

5 – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6 – دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

‌ماده 6 – طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی

تحکیم مراجعه نمایند.

‌ماده 7 – احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون

قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

‌ماده 8 – قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات

موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.

‌ماده 9 – قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و

اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌و انشاء رأی بدون

استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

‌ماده 10 – هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، قاضی تحقیق، دفتر دادگاه،

واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت

و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

‌تبصره – ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن،

میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای‌آن و نحوه اقدامات و

تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به

تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

‌ماده 11 – رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است

و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.

‌ماده 12 – رییس حوزه قضایی هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه

دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری‌دارد و همچنین رییس دادگستری

شهرستان مرکز استان نظارت و ریاست اداری بر امور دادگستری‌های شهرستانهای حوزه آن

استان را خواهد داشت.

‌تبصره – امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی

بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم‌تفویض شده است به رییس

دادگستری شهرستان و استان محول می‌شود.

‌ماده 13 – نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط

دادگستری تحت ریاست و نظارت رییس همان حوزه انجام‌وظیفه نموده و مکلف به اجرای

دستورات مقام قضایی می‌باشد.

‌ماده 14 – دادگاه‌های عمومی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و

تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیه‌وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد

گرفت همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با او است.

‌تبصره 1 – رعایت دستور این ماده مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرع و قانون

پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر‌حاکم دادگاه وسیله

قضات تحقیق به عمل آید یا بعضی از اقدامات و تحقیقات به همین ترتیب توسط ضابطین

دادگستری یا مراجع ذیصلاح دیگر انجام‌شود.

‌تبصره 2 – هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از

حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء

نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را

بخواهد.

‌ماده 15 – قضات تحقیق تحت نظارت قضات دادگاه‌های حوزه قضایی عهده‌دار انجام کلیه

اموری هستند که در جریان تعقیب و رسیدگی و اجرا به‌آنان ارجاع می‌شود.

‌ماده 16 – ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به

دادگاه‌ها خواهد بود.

‌ماده 17 – قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی

می‌باشد.

‌ماده 18 – آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض

می‌شود:

1 – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

2 – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی

تذکر دهد متنبه گردد.

3 – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره – در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در

مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز،

رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

‌ماده 19 – آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس

از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت‌دادگاه ببرد و رأی را نقض و

رسیدگی مجدد نماید.

‌الف – احکام:

1 – اعدام و رجم.

2 – حدود، قصاص نفس و اطراف.

3 – مصادره و ضبط اموال.

4 – دیه بیش از خمس دیه کامل.

5 – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک

میلیون ریال جزای نقدی باشد.

6 – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

7 – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

8 – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع

دعوی قرار داده باشند، نباشد.

9 – حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر

باشد.

10 – حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

11 – حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

12 – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

1 – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

2 – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

3 – قرار سقوط دعوی.

4 – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره 1 – احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، “‌به جز در خصوص رأی

اصراری” قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.

‌تبصره 2 – در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید

نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی‌آنان مسموع نیست.

‌ماده 20 – به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر

استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار

تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی

اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد

بود.

‌تبصره – رییس دادگاه تجدید نظر می‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی نیز باشد

مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌صورت دادرس علی‌البدل به عنوان

قائم‌مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.

‌ماده 21 – مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه

تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی

کشور خواهد بود.

1 – اعدام و رجم.

2 – قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

3 – مصادره و ضبط اموال.

4 – مجازات حبس بیش از ده سال.

5 – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.

6 – احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.

7 – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

‌ماده 22 – هر گاه از رأی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اموری که در صلاحیت دادگاه

تجدید نظر مرکز استان است درخواست تجدید نظر شود‌دادگاه مزبور به ترتیب زیر عمل

خواهد نمود.

1 – اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی

به همان دادگاه ارجاع می‌دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی‌ماهوی می‌باشد.

2 – اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد به منظور اجراء

به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد و چنانچه حکم را‌نقض نماید رأساً مبادرت به

رسیدگی و انشاء رأی خواهد کرد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره – چنانچه رییس دادگاه تجدید نظر ریاست شعبه اول دادگاه‌های عمومی را

عهده‌دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجدید نظر انجام می‌گیرد و در‌غیر این صورت

پرونده پس از نقض به منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول خواهد رسید.

3 – در صورتی که متهم بی‌گناه شناخته شود حکم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند

محکوم‌علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.

4 – اگر حکم تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات

طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون و یا نقایصی نظیر

آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر یا

دیوان عالی کشور که در مقام‌تجدید نظر عمل می‌کند اشتباه را رفع و رأی را تأیید

خواهد نمود.

‌تبصره 1 – در امور حقوقی شخصی مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست

تجدید نظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و‌نسبت به آن قسمت که مورد درخواست

تجدید نظر نمی‌باشد حق رسیدگی و اظهار نظر ندارد.

‌تبصره 2 – در احکام کیفری مرجع تجدید نظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم

بدوی را تشدید نماید.

5 – هر گاه در تعیین مجازات سهواً به ماده دیگری استناد شده ولی از این اشتباه

تغییری در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجدید نظر حکم را‌تأیید و تذکر لازم به

دادگاه داده خواهد شد.

‌ماده 23 – دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر به ترتیب زیر اقدام

می‌نماید:

1 – اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تأیید و جهت اجرا به

دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد.

2 – هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر

شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم‌رعایت تشریفات مذکور به

درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل

یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض‌تحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و به شرح زیر

اقدام می‌نماید:

‌الف – اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم

نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب

نباشد رأی نقض بلاارجاع می‌گردد.

ب – اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای

رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌می‌شود.

ج – اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که

دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه‌مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌د – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (‌به تشخیص دیوان عالی

کشور) ارجاع می‌گردد.

‌تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقض تحقیقات نقض می‌نماید

مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.

‌ماده 24 – مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

‌الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و

وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام

دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید.

ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رأی اصراری صادر نماید

اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد‌تقاضای تجدید نظر نماید پرونده

مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور

استدلال دادگاه را بپذیرد حکم‌را ابرام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده در هیأت

عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه

دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع

خواهد شد دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حکم

مقتضی صادر و این حکم قطعی است

‌تبصره – قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده 18 نباشد.

‌ماده 25 – جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

1 – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان

شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2 – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

3 – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

4 – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل

آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی

نماید.

‌ماده 26 – در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

1 – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی،

انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

2 – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

3 – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی

آنان.

‌ماده 27 – مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن

ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند 2‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی

می‌باشد.

‌ماده 28 – متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به

دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم

نماید.

‌مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام

متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده‌بدهد و در روی

کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ،

تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد.

‌دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به

دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای

تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید

نظر ارسال می‌دارد.

‌تبصره 1 – دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع

تجدید نظر آن را معین نماید.

‌تبصره 2 – هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان

استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است،‌ابتدای مهلت از تاریخ

رفع قوه قهریه خواهد بود.

‌تبصره 3 – متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه

دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین‌دادرسی مدنی خواهد

بود.

‌ماده 29 – متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا

درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت‌بعداً حادث شده باشد که در صورت

اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

‌ماده 30 – در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر

اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ‌تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای

حکم متوقف خواهد شد.

‌ماده 31 – محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت‌یافته هر یک از محاکم را که قابل

درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از‌دادستان کل کشور درخواست

رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون

تشخیص دهد از دیوان عالی کشور‌درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض

حکم رسیدگی را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور

در‌ماده 18 غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.

‌ماده 32 – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان

دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده‌بوده است.

‌ماده 33 – در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور

قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه

مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه

مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ارسال می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان

باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

‌ماده 34 – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر

ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و‌انحلال دادسراهای عمومی و

انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط

موجبات اجرای این قانون را در‌سراسر کشور فراهم نماید.

‌ماده 35 – دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و

انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام‌کند و اجازه مذکور صرفاً

برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.

‌ماده 36 – دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های

عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه‌و دیگر لوازم و وسایل را فراهم

کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار

دهد.

‌ماده 37 – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری

تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

‌ماده 38 – از تاریخ تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و

مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه

پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است