قانون چک

ماده 1- چک ها صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌اسناد لازم‌الاجرا است و
دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت
نبودن محل و یا به هر علت دیگری‌که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند
طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را
از‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه
مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم
نماید.
‌اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای
صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
‌دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی
شده یا حامل چک (‌در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام‌قانونی آنان.
‌ماده 2 – صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل
(‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا‌قسمتی از وجهی را که به
اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک
را به دهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم
مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از
پرداخت‌وجه چک خودداری نماید.
‌هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد
داد.
‌ماده 3 – هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلف
است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد
علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک
تسلیم نماید.
‌در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (‌در
حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق‌شود.
‌بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین
نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
‌در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
‌ماده 4 – در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به
تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ‌موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و
دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل
بر‌مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به
مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه‌بانک در این مورد برای دارنده
چک جانشین اصل چک خواهد بود.
‌در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب
ارسال نماید.
‌ماده 5 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید
نمایند.
‌ماده 6 – هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده2 گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو
سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم تمام وجه چک یا یک‌چهارم کسر
موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.
‌ماده 7 – چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و به علت
نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ‌کیفری مشمول مقررات این قانون
خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه‌کننده رسمی به صادرکننده
ابلاغ شده باشد.
‌ماده 8 – در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به
دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد، یا
موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
‌در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید
و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به‌پردازد.
‌ماده 9 – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید
عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.
‌ماده 10 – جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در
صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌برای وصول آن به بانک مراجعه نکند
یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری
نخواهد داشت.
‌منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه
داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک به بانک مراجعه کرده
است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با
ذکر تاریخ قید نمایند.
‌کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت
مگر آنکه انتقال قهری باشد.
‌در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و
حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را
با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه
مذکور در ماده 3 و4 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ
خواهد بود.
‌تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را
نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.
‌ماده 11 – هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و
خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،‌یا موجبات پرداخت وجه چک و
خسارات مذکور (‌از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم
کند یا در صندوق دادگستری یا‌اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب
صادر خواهد کرد.
‌صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به
سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
‌هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق
موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌خسارات مندرج در حکم را فراهم
نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم
جزای نقدی مقرر در‌حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
‌ماده 12 – در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.
1 – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
2 – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
3 – هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4 – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا
چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5 – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم
بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
‌در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
‌ماده 13 – در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح
به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق‌کلاهبرداری یا خیانت در امانت
یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک
پس از احراز هویت دستور‌دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه
چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
‌دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند هرگاه خلاف
ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در
ماده 6 این قانون به پرداخت یک‌چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز
خسارت تأخیر تأدیه (‌در صورت‌مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک
به بانک محکوم خواهد شد.
‌تبصره – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا
چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به‌او واگذار گردیده).
‌در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین
تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.
‌ماده 14 – دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع
رسیدگی مطالبه نماید.
‌ماده 15 – رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و
دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل‌خواهد آمد.
‌ماده 16 – وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت
است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
‌ماده 17 – در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف
است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی (‌که تا‌تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد)
معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه
صادرکنندگان چک متعدد باشد‌مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به
طور تساوی تقسیم نماید.
‌در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی
داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
‌در موارد مذکور در مواد 12 و 13 تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای
صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ‌خواهد کرد.
‌همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در
صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یک ماه به او مهلت دهد. در این
صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل
خواهد شد.
‌تبصره 1 – در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه مذکور در این ماده تودیع شده
باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت‌ضرر و زیان مدعی خصوصی از
محل وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه باید پرداخت شود.
‌تبصره 2 – مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید
نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد‌مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج
روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده 8 عمل نماید
تعقیب کیفری او موقوف‌خواهد شد.
‌ماده 18 – در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی
حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه
چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به
علاوه امضاء‌کننده‌چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه
ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌بعدی او است
که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
‌ماده 19 – مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت
خود باقی است.
‌ماده 20 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یک
بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور‌کیفرخواست شده باشد بسته و تا
پنج سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.
‌هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده 44 قانون پولی
و بانکی کشور محکوم خواهد شد.
‌دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور
مکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید‌حسابشان بسته و نباید حساب
جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعلام نماید.
‌در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را به
بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن‌افتتاح حساب جاری وی را
ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اطلاع دهد.
‌ماده 21 – در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال
علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی‌به نشانی مزبور به عمل می‌آید
مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری نشانی
دیگری تعیین کرده باشد.
‌هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی
وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی‌می‌شود و رسیدگی بدون
لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
‌ماده 22 – قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 نسخ می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه‌شنبه 8 تیر ماه 2535 در جلسه فوق‌العاده‌روز چهار شنبه شانزدهم دو
هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید