قرارداد کار

اصل بر این است که همه مشمول قانون کار هستند مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. قرارداد کار به منظور یک اهرم که در مقام متعادل نمودن روابط بین کارگر و کارفرما است وضع گردید.

در واقع تمامی ارگان ها ، شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی و… مشمول این مقررات یعنی قانون اداره کار می گردند . حال که شمول قرارداد کار مشخص گردید باید دید که منظور از آن دسته که مستثنا در قانون هستند ، کدام یک از ارگان ها را در بر می گیرد ؟ آیا این استثنائات به منظور تضییع شدن حقوق کارگر یا حتی کارفرما می گردد ؟

دانستن این موضوع علاوه بر اینکه به کارفرما و کارگر کمک شایانی در انعقاد قرارداد می نماید یک رهنمود است برای بدست آوردن حق و حقوق قانونی خویش. در واقع قانون اداره کار برای حمایت از حقوق قانونی کارگر و کارفرما پدید آمد تا از تضییع شدن احتمالی آن توسط سودجویان محفوظ بماند .

در این نوشتار وکلای متخصص بنیاد حقوقی سخن آرا با تمسک به تجربه چندین و چند ساله خود در خصوص حل اختلافات بین کارگر و کارفرما بر آن شده اند که با ارائه یک چهاچوب اولیه از حقوق کار ، قرارداد کار و استثنائات آن را به زبان ساده  در اختیار خوانندگان محترم ،از هرگونه ابهام احتمالی جلوگیری به عمل آورده و از هرگونه مقاله دیگر بی نیاز گردند .

زمان نسبی برای مطالعه این نوشتار :10 دقیقه

حقوق کار :

الف) مفاهیم اولیه :

حقوق کار 3 عنصر اصلی دارد که عبارتند از 1- کارگر ، 2- کارفرما ، 3- کارگاه .

بدیهی است که با نبود هر یک از عناصر یاد شده ، موازین حقوق کار در قرارداد کار معنا و مفهومی نخواهد داشت .

کارگر کیست ؟

کارگر شخص حقیقی است که می تواند تحت عناوینی چون وکیل ، پزشک ، بنا و… پدیدار گردد .

حال سوال اینجاست که ، آیا شخص حقوقی می تواند به عنوان یک کاگر شناخته شود ؟ مانند یک شرکت خصوصی که برای احداث یک جاده انتخاب شده است .

در پاسخ به سوال مطرح شده باید گفت که آن شخص را می توان به عنوان پیمانکار یا مقاطعه کار بشناسیم ( و نه کارگر ) .

کارفرما کیست ؟

کارفرما بر خلاف کارگر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد .

کارفرمایی را که با عنوان شخص حقیقی می شناسیم ، یک رابطه مستقیم را تشکیل داده است ؛ به آن معنا که شخص مالک کارگاه است و کارگاه خویش را مدیریت می کند . به این توصیف ، رابطه مستقیم کارگر و کارفرما گفته می شود .

اما شخصی که به عنوان شخص حقوقی می شناسیم ، دارای آن رابطه مستقیمی که در شخص حقیقی شاهد بودیم را ندارد . در واقع شخص حقوقی با انتساب نماینده یا نمایندگان کارفرما به عنوان سرپرست کارگاه معین می گردد .

به چه محلی کارگاه گفته می شود ؟

محلی که کارگر به درخواست کارفرما در آن محل مشغول به فعالیت مربوط به آن کارگاه است می باشد.

ب ) قلمرو حقوق کار :

کلیه کارگران ، کارفرمایان و نمایندگان آنان ، کارآموزان و حتی کارگاه ها ، مشمول قانون کار هستند به جز:

استثنائاتی که از همه نظر، از شمول قانون کار خارج هستند ، مانند افراد تابع قانون استخدام کشوری هستند که خود شامل :

_ افرادی که در زمره نیروهای مسلح قراردارند

_ قانون و مقررات شرکت های دولتی 

_ اعضای هیات علمی دانشگاه ها

_ قوانین و مقررات خاص استخدامی همانند وزرات اطلاعات یا وزارت امور خارجه و … .

در این بین استثنائاتی وجود دارد که به صورت دائمی- جزئی هستند مانند :   

_ برخی از فعالیت های کشاورزی

_ برخی از مشاغل در مورد مدت کار و حتی مرخصی ها که ازشمول قانون کار خارج گردیده اند مانند صیادان ، خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین ، کارکنان حمل و نقل هوایی و … .

به عنوان آخرین گروه ، استثنائاتی نیز وجود دارد که به صورت موقت مطرح  می گردند مانند ماده 191 قانون کار :

کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

پ) قرارداد های کار :

قرارداد کار انواعی دارد که در سه عنوان نقش آفرینی می کند . با شناسایی این عناوین است که مطالبه حق و حقوق و جلوگیری از تضییع شدن آن معنا و مفهوم پیدا می کند .

1 ) قرارداد مدنی ؛

در واقع قانون مدنی است که با موادی از قانون مذکور اشخاصی را به عنوان کارگر شناخته و حقوقدانان با عنوان قرارداد اجاره اشخاص آن را می شناسند ؛ به نحوی که قانون مدنی در مبحث سوم خود صراحتا از عنوان اجاره اشخاص نام برده است .

– ماده 183 قانون مدنی : عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

– ماده 467 قانون مدنی : مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

– ماده 512 قانون مدنی : در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

– ماده 513 قانون مدنی : اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

۱-1 – اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

۲-1 – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

– ماده 514 قانون مدنی : خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

2) قرارداد کار ؛

ماده 7 قانون کار صراحتا با تصریح به این موضوع که قراردادی است فی مابین کارگر و کارفرما چه به صورت شفاهی، چه به صورت کتبی منعقد می گردد و کارگر در مقابل آن مستحق دریافت حق السعی برای انجام کاری به مدت موقت یا غیر موقت است . 

قراداد کار چهار رکن دارد که برای اعتبار بخشیدن به آن الزامی هستند . برای آن که بتوان قراردادی را در چهاچوب قوانین اداره کار به رشته تحریر در آورد نیازمند آن هستیم که چهار رکن اساسی را در نگارش این قرارداد رعایت نمایم .

رکن اول که عبارت است از شکل قراداد ، به آن معنا که در صورت کتبی بودن قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم گردد. در مورد قرارداد شفاهی نیز فقط تا یک ماه جایز است که به صورت شفاهی باشد و مازاد بر یک ماه باید به صورت کتبی باشد .

رکن دوم که عبارت است از تعهدات طرفین ؛ قرارداد کار یک عقد معوض است به این معنی که کارگر در عوض دریافت حق السعی از کارفرما متعهد به انجام امری در کارگاه می گردد . بنابراین عقدی که مجانی باشد ، فاقد رکن کارگر بوده و بنابراین قرارداد کار شکل نگرفته است.

رکن سوم ، مدت قرارداد ؛ که به صورت دائم یا موقت لحاظ می گردد . این رکن با تصریح تبصره یک و دو  ماده 7 قانون کار معین گردیده .

رکن چهارم ، حمایتی بودن قرارداد کار است ، همانطور که قبلا گفتیم قانون کار در راستای حمایت از کارگر وضع شده و بنابراین ماده 8 این قانون با ذکر دو نکته به آن اعتبار بخشیده :

1-2_ کارگر و کارفرما می توانند هر توافقی را بر اساس حداقل نمایند .  ( منظور توافقاتی که حقوق حداقلی قانونی کارگر را مخدوش نکرده باشد ) .

2-2_ کارگر و کارفرما می توانند نسبت به مضاف بر حقوق قانونی به نفع کارگر توافق انجام دهند . 

نکته : در قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار ، حقوق یا مزد مبنا ، تعطیلات و مرخصی ها ، تاریخ قرارداد و مدت آن ، ساعت کار و محل انجام کار می باسیت قید شده باشد .

برای نحوه ی نگارش صحیح قرارداد کار ، بر روی لینک شرایط انعقاد قرارداد کار کلیک نمایید .

3) قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه کاری

همانطور که در بادی امر به آن پرداختیم این قرارداد ها عموما اداری هستند و اکثرا ، ادارات دولتی هستند که این نوع قرارداد ها را منعقد می نمایند . اما نباید اینگونه پنداشت که اشخاص خصوصی از انعقاد این نوع قرارداد ها ناتوان هستند ، مانند قرارداد ساختمان با پیمانکار . در این نوع قرارداد با سه رکن مواجه هستیم ؛ رکن اول ؛ مقاطعه دهنده ، رکن دوم ؛ مقاطعه کار و رکن سوم ؛ کارگران .

نکته : در قرارداد پیمانکاری ، مقاطعه دهنده ، کارفرما محسوب نمی گردد بلکه مقاطعه کار ، کارفرماست .

نکته : مقاطعه کار ، کارفرمایی است برای کارگران خویش که مشمول قانون کار می گردد .

ت ) دسته بندی انواع قرارداد کار :

توافقات حاصله فی مابین کارگر و کارفرما را می توان در دسته بندی های چهارگانه قانون کار یافت . در واقع برای اینکه این توافقات منشاء قانونی داشته باشند باید در یکی از دسته ها ذیل قرار گیرند که به تفصیل به آنان پرداخته ایم .

قرارداد کار دائم ( غیر موقت ) :

در کار‌هایی که طبیعت آن‌‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود‌. ( تبصره 2 ماده 7 قانون کار )

نکته : خاتمه قرارداد در این دسته بوسیلع بازنشستگی ، فوت کارگر ، فسخ قرارداد ، استعفا یا از کار افتادگی امکان پذیر است .

قرارداد کار غیر دائم ( موقت ) :

قراردادی است که به منظور انجام کار معین در یک مدت مشخص منعقد می گردد و با پایان آن پروژه ( تسویه حساب ) اتمام می یابد .

نکته : کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار بمأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند‌.

نکته : ذکر مدت در این قرارداد الزامی است .

قرارداد کار معین :

به قرارداد های گفته می شود که برای انجام کار معین منعقد می گردد و پس از اتمام آن ، قرارداد خاتمه می یابد .

نکته : ذکر مدت در این قرارداد بلا مانع است چرا که با اتمام پروژه ، قرارداد قابلیت استناد خود را از دست خواهد داد .

قرارداد کار آزمایشی :

در عرف کسبه و عموما در شرکت های خصوصی مدتی را به عنوان مدت آزمایشی در نظر گرفته می شود . این مدت همان مدتی است که قانون کار حداکثر برای کارگران ساده یا نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران حرفه ایی سه ماه می باشد .

نکته : تبصره ماده 11 قانون کار اشعار می دارد؛ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود‌. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ‌ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد‌.

نکته : اگر خاتمه قرارداد کار با منشاء خواسته ی کارگر باشد ؛ صرفا مستحق دریافت حقوق و مزایا ایام کار خواهد بود در غیر اینصورت یعنی بوسیله فسخ از جانب کارفرما ، تمامی حقوق و مزایای مربوط به دوره آزمایشی باید به کارگر پرداخت گردد .

در این نوشتار تمامی ارکان ها و ساختار اصلی حقوق کار و تعاریف قانون مدنی از اجاره اشخاص و مقاطعه کاری ، به صورت کامل ارائه گردید . چناچه در مباحث مطرح شده ابهامی وجود داشت و یا نیاز به مشاوره تخصصی در حوزه اختلافات کارگر و کارفرما داشتید از مشاورین زبده بنیاد حقوقی سخن آرا بهره بگیرید . راه ارتباطی ما با شما با : tel:09128443840  .