نظریه مشورتی شماره 7/89/4880
مورخ 1389/08/12
تاریخ نظریه: 1389/08/12
شماره نظریه: 7/89/4880
شماره پرونده: 89-97-953
استعلام:
آیا قرابت وکیل دادگستری با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اصحاب دعوی اعم از کیفری یا مدنی، موجب رد دادرس است و اگر در این موارد به ایراد توجه نکند، مسئولیت انتظامی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بند الف ماده 46 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 در خصوص کسانی است که در امر جزائی به شرکت یا معاونت دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و اشخاصی که در موضوع جزائی مورد رسیدگی دخالت ندارند، نمیشود. همچنین بند الف ماده 91 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مبیّن وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی است و به وکلاء دادگستری تسری ندارد. لیکن ماده 12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1333/12/5 وکیل دادگستری را در صورت داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم با دادرس یا دادرسان یا دادیار یا بازپرس از قبول وکالت مستقیم یا مع‌الواسطه در آن دادگاه یا نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع نموده است و در صورتی که علیرغم ممنوعیت حاصله از ماده مذکور وکالت پرونده را بر عهده بگیرد مرتکب تخلف گردیده و قابل تعقیب انتظامی می‌باشد. بنابراین صرف پذیرش وکالت از سوی وی فی‌نفسه برای قضات مربوط ایجاد مسئولیت انتظامی نمی‌کند.
نظریه مشورتی شماره 7/89/4942
مورخ 1389/08/17
تاریخ نظریه: 1389/08/17
شماره نظریه: 7/89/4942
شماره پرونده: 89-97-645
استعلام:
در فرضی که وکیل میزان حق‌الوکاله را براساس تعرفه تعیین و تمبرهای مربوط را الصاق و باطل کرده باشد سپس در مرحله اجرای حکم تقاضا کند ارزش واقعی محکوم به تعیین و بر آن اساس حق‌الوکاله محاسبه شود، آیا در این مرحله تقاضای مزبور قابل پذیرش است و اگر پاسخ مثبت باشد آیا اجرای حکم موقوف به پرداخت مابه‌التفاوت تمبر حق‌الوکاله است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه وظیفه اجرای احکام، اجرای حکم دادگاه است و بیش از آن اختیاری ندارد لذا بعد از صدور حکم و قطعیت آن در مرحله اجراء، تعیین حق‌الوکاله وکیل بر مبنای ارزش واقعی خواسته مبنای قانونی ندارد و با توجه به ماده یک آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله… وکلاء، ماده 12 آیین‌نامه مذکور مصوب 1385/4/27 حاکم بر روابط وکیل و موکل است و منصرف از مورد مذکور در استعلام است.
نظریه مشورتی شماره 7/89/5180
مورخ 1389/08/29
تاریخ نظریه: 1389/08/29
شماره نظریه: 7/89/5180
شماره پرونده: 89-70-1118
استعلام:
آیا تغییر نام در صلاحیت اداره ثبت احوال می‌باشد یا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تغییر نام مجوز قانونی ندارد مگر این که ادعا شود که اداره ثبت احوال در نوشتن نام صحیح صاحب شناسنامه مرتکب اشتباه گردیده که در این صورت دعوی تصحیح شناسنامه از حیث نام به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه خواهد شد. بنابراین درخواست تغییر نام بدون ادعای وقوع اشتباه اصولاً دعوی نیست و مجوز قانونی برای رسیدگی دادگاه یا ثبت احوال وجود ندارد جز در مورد نامهای مستهجن و نامهای ممنوعه که آن هم در صلاحیت ادارات ثبت احوال است.
