نظریه مشورتی شماره 494/7
مورخ 1389/02/04
تاریخ نظریه: 1389/02/04
شماره نظریه: 494/7
شماره پرونده: 46-3/187-89
استعلام:
چنانچه در رای صادره قطعی یک سوم دیه به عنوان تشدید ممجازات به لحاظ وقوع قتل غیر عمدی در ماه حرام لحاظ گردد و بعد مشخص گردد که صدمه در ماه حرام بوده و فوت در ماه غیر حلام واعق گردید و اداره بیمه مربوطه یا طرفین به این موضوع ایراد وارد نمایند و با توجه به فارغ شدن دادگاه از رسیدگی و قطعیت دادنامه صادره به دلیل عدم اعتراض ارشاد فرمایند آیا دادگاه بدوی می‌تواند راسا رای اصلاحی صادر نماید یا خیر؟ اقدامات بعدی دادگاه چه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1درفرض استعلام چون تغلیظ دیه سهو قلم محسوب نمی شود دادگاه بدوی نمی تواند رأساً در مورد دادنامه صادره که به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گردیده، رأی اصلاحی صادر نماید وبا عنایت به ماده 1 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 1385/10/24 که در تاریخ 1388/7/29 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است تجویز اعاده دادرسی در صورتی است که رئیس قوه قضائیه رأی قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد. لذا مراتب باید از طریق پیش بینی شده در آیین نامه مرقوم جهت اتخاذ تصمیم به نظر ایشان برسد.
نظریه مشورتی شماره 7/89/667
مورخ 1389/02/08
تاریخ نظریه: 1389/02/08
شماره نظریه: 7/89/667
شماره پرونده: 89-97-15
استعلام:
با فرض اجباری نبودن تعیین وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، آیا محکوم کردن طرف دعوی به پرداخت خسارت حقالوکاله وکیل معاضدتی یا وکیل تعیینی صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست. ولی با عنایت به اینکه در شق 12 بند ب فصل دوم دستورالعمل شماره 1 از طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 1384/7/30 ریاست قوه‌قضائیه مقرر شده است «اگر متقاضی در دعوی، محکومٌ له واقع شود حقالوکاله جزء خسارات دادرسی از محکومٌ‌علیه به حکم دادگاه دریافت خواهد شد»، بنظر می‌رسد اولاً حقالوکاله موضوع شق 12 بند ب فصل دوم از دستورالعمل مزبور باید براساس آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه… مصوب 1358/4/27 ریاست قوه‌قضائیه (مندرج در روزنامه رسمی شماره 17889 مورخ 1385/5/5) مطالبه شود. ثانیاً ذکر آن در حکم دادگاه و محکومیت محکومٌ‌علیه به پرداخت آن، مستلزم مطالبه حقالوکاله موصوف توسط وکیل معاضدتی یا خواهان است. ثالثاً وصول آن در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از اجرای حکم مزبور، مستلزم تقاضای آن ضمن درخواست اصدار و ابلاغ اجرائیه، علیه محکومٌ‌علیه است.
نظریه مشورتی شماره 7/89/665
مورخ 1389/02/08
تاریخ نظریه: 1389/02/08
شماره نظریه: 7/89/665
شماره پرونده: 89-97-32
استعلام:
1- ملاک محاسبه حداقل حقالوکاله در امور کیفری چیست؟ آیا ارقام مذکور در شقوق 1 و 2 بند ب ماده 8 آیین‌نامه تعرفه یا ارقام ناشی از اعمال 5% مقرر برای وکالت در دادسرا را می‌توان ملاک قراردادیا حداقل حقالوکاله در دعاوی غیر مالی؟
2- آیا اصطلاح دادسرا در ماده 3 آیین‌نامه تعرفه، شامل دادسرای عمومی و انقلاب هم می‌شود؟
3- با توجه به اصلاح ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم به تاریخ 1380/11/27 مجازات کتمان مبلغ واقعی حقالوکاله توسط وکیل چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به بندهای 1و2 ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و… مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضائیه و دیگر مواد آن حداقل حقالوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است، بنابراین نمی‌توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می‌رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصد هزار ریال) می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده 8 آیین‌نامه است).
2- با توجه به این که طبق بند ج ماده 5 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و… مصوب 1385/4/27 حقالوکاله وکیل در دادسراها نصف میزان حقالوکاله مذکور در ماده 3 همان آیین‌نامه تعیین شده است، بدیهی است نام بردن دادسرای نظامی و دادسرای دیوان‌عالی کشور به صورت تمثیلی است. دادسرای عمومی و انقلاب نیز مشمول مقررات فوق الذکر می‌باشد.
3- با توجه به حذف مجازات کیفری اعمال موضوع ماده 201 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نظر می‌رسد در فرض سوال عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است.
⦙ محتوای مرتبط (1 مورد)
نظریه مشورتی شماره 7/89/798
مورخ 1389/02/13
تاریخ نظریه: 1389/02/13
شماره نظریه: 7/89/798
شماره پرونده: 88-93-1518
استعلام:
در فرضی که در مرحله تجدید نظر دعاوی ورود یا جلب ثالث اقامه شود و طرف ثالث مقیم شهرستان خارج از حوزه قضائی دادگاه بدوی باشد و دادخواست اعسار از هزینه دادرسی به دادگاه تجدید نظر تقدیم شود آیا مرجع اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 130 و 135 قانون مذکور و بند ب ماده 331 آن قانون رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و دعوی جلب ثالث و ورود ثالثی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شود در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم است واقامت خوانده دعوی جلب ثالث یا ورود ثالث در شهرستان دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه بدوی صادرکننده حکم نافی صلاحیت دادگاه مذکور نیست و دادگاه تجدیدنظر مرجع رسیدگی نخستین به دعوی اعسار نبوده و تقدیم دادخواست‌های مذکور به دادگاه تجدیدنظر موجب ایجاد صلاحیت در رسیدگی نخستین به دعاوی اعسار از پرداخت هزینه‌دادرسی مطروحه، برای دادگاه تجدیدنظر نمی‌شود و محکمه بدوی صادرکننده حکم مکلف به رسیدگی نخستین به دعاوی اعسار مطروحه می‌باشد.
