نظریه مشورتی شماره 7/97/2391
مورخ 1397/09/03
تاریخ نظریه: 1397/09/03
شماره نظریه: 7/97/2391
شماره پرونده: 96-127-2419
استعلام:
احتراما چنانچه اصحاب دعوی ویا وکلای آنها درخواست تصویربرداری الکترونیکی از طریق دوربین گوشی تلفن همراه از اوراق پرونده را به عمل آورند آیا درخواست مذکور دارای وجاهت قانونی میباشد یا آنکه مدیر دفتر دادگاه صرفا مکلف به ارائه کپی و یا تصاویر اوراق مورد نیاز به متقاضی میباشد و به طور کلی آیا درخواست اجازه تصویربرداری الکترونیکی و از طریق دوربین تلفن همراه از اوراق پرونده وجاهتی دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
کسب اطلاع از اوراق پرونده وتهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است، تهیه فتوکپی با هزینه شخصی ایشان نیز با منعی مواجه نیست و برابر ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند. واطلاق مقررات مذکور به ویژه واژه«تصویر»، تهیه تصویر از طریق دستگاه کپی و غیر آن را در بر می‌گیرد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2439
مورخ 1397/09/05
تاریخ نظریه: 1397/09/05
شماره نظریه: 7/97/2439
شماره پرونده: 96-15/1-2293
استعلام:
احتراما همان‌گونه که استحضار دارند نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با استجازت از بند و ماده 5 کنوانسیون وین مصوب 1963 مبادرت به تنظیم و ثبت وکالتنامه راجع به اموال واقع در ایران ویا امور راجع به احوال شخصیه برای هموطنان مقیم خارج می‌نمایند حال چنانچه موکل درصدد عزل وکیل انتخابی خود برآید و شرایط قانونی نیز فراهم باشد وکیل از وکالت معزول و اقدامات وی پس از عزل نافذ نخواهد بود اما لازمه عدم نفوذ اقدامات وکیل با توجه به ماده 680 قانون مدنی رسیدن خیر عزل به او و به عبارتی ابلاغ مراتب عزل به وکیل است که در مورد وکالتنامه های تنظیمی خارج از کشور به دلیل عدم دسترسی به وکیل و یا عدم اطلاع از آدرس یا وضعیت فعلی و غیره و نیز تمایل موکل به حضور در همان نمایندگی کشور مقیم و عزل وکیل مربوطه نحوه عمل را با ابهام و دشواری مواجه می‌سازد حال سوال این است طرق جدید اعلام عزل وکیل برای ایرانیان خارج کشور از طریق پست الکترونیک ایمیل یا درج مراتب عزل در سامانه تاک وزارت امور خارجه کافی است یا می بایست موضوع عزل وکیل از طرق قانونی دیگر ابلاغ واقعی یا قانونی انجام پذیرد خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص موضوع مطروحه نظریه مشورتی آن مرجع محترم را به این اداره کل اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- هر چند با توجه به اطلاق ماده 679 قانون مدنی، اگر وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط نشده باشد عزل وکیل به صورت عادی امکان‌پذیر است ولو آنکه اعطای وکالت به موجب سند رسمی باشد یا رسماً توسط کنسولگری‌ها تصدیق شده باشد امّا از آنجا که امکان استفاده از وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع و اشخاص وجود دارد، بنابراین موکل برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اضرار به اشخاص ثالث باید عزل وکیل رسمی را نیز رسماً از طرق مقتضی اعلام کند وگرنه ممکن است با احراز همه ارکان، موجب مسئوولیت مدنی وی باشد.
ثانیاً- در مواردی که وکالتنامه توسط کنسولگری تصدیق شده باشد، لازم نیست عزل وکیل از طریق همان کنسولگری تصدیق کننده سند اعلام شود، و بلکه از سایر طرق رسمی مانند دفاتر اسناد رسمی نیز امکان اعلام عزل وکیل وجود دارد. بنابراین، طریق اعلام عزل وکیل موضوعیت ندارد و در هر حال باید از یک سو به نحوی انجام شود که با توجه ماده 680 قانون مدنی وکیل از عزل خود با خبر شود و از سوی دیگر نتواند از سند وکالت رسمی تنظیمی، برغم اطلاع از عزل خود، سوء استفاده کند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2440
مورخ 1397/09/05
تاریخ نظریه: 1397/09/05
شماره نظریه: 7/97/2440
شماره پرونده: 96-168/1-1894
استعلام:
1- با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می‌گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر پرنیت ریز مکالمات بدون متن پیام ها یا پرنیت ردیابی مکانی یا لیست سیم کارت‌های فعال در یک گوشی امتناع و پذیرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضمیمه کردن مستندات پرونده یا هماهنگی با قاضی ویژه شنود یا حفاظت دادگستری استان می‌نمایند با عنایت به اطلاق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه ماده 150 همان قانون و تبصره 2 آن صرفاً کنترل ارتباطات مخابراتی را که ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رئیس کل دادگستری استان و تعیین کیفیت آن را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانسته است.
س: آیا به طور کلی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 دارای اعتبار قانونی است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشریفات و ایجاد محدودیت در دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی غیر از شنود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
2- آیا عبارت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم در ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری به معنای حصول علم و یقین برای قاضی دادسرا است یا اینکه چون قضات دادسرا عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند و صدور حکم با دادگاه است لذا حصول ظن قوی هم برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بررسی به عمل آمده حکایت از آن دارد که ایجاد «دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی»بر اساس مصوبا ت شورای عالی امنیت ملی است که به دلیل عدم چاپ آن در روزنامه رسمی امکان اظهار نظر در خصوص پرسش‌های مرتبط با حدود و ثغور اختیارات و وظایف دفتر یاد شده برای این اداره کل میسر نیست. شایسته ذکر است با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و… ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌گردد که عبارت ارتباطات مخابراتی افراد شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس، و… می‌شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است، لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می‌گردد.
2- با عنایت به ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات دعوای کیفری منحصر به «علم قاضی» نیست و لذا چنانچه دلایل اثباتی دیگری غیر از علم قاضی در پرونده امر وجود داشته باشد و با لحاظ ماده 213 قانون فوق‌الذکر در تعارض با علم قاضی نباشد برای قضات دادسرا و دادگاه معتبر بوده و مستند تصمیم آنها خواهد بود. در هر حال در صورت وجود تردید نزد قاضی و فقدان یا عدم کفایت ادله اثباتی، اصل بر برائت خواهد بود و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری 1392و نیز قاعده درأ مذکور در ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 موید این امر است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2480
مورخ 1397/09/07
تاریخ نظریه: 1397/09/07
شماره نظریه: 7/97/2480
شماره پرونده: 1881-97-96
استعلام:
با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 2 و 8 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید.
1- با توجه به اینکه در غالب مواد آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق الوکاله تشخیص داده شده است آیا دادسرا در قبال وکالت‌های اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد یا خیر؟
2- با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله حداکثر میزان حق الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت مانده است که منطقا یک ریال به عنوان حداقل به ذهن متبادر می‌گردد و طبق قسمت اول همان بند پانصد هزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق الوکاله افزوده می‌گردد و با این تصریح نمی‌توان آن را حداقل میزان حق الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان حداقل میزان حق الوکاله در قراردادهای وکالت درج می‌کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 مالیاتهای مستقیم به عنوان مالیات علی الحساب تمبر ابطال می‌نمایند در حالی که غالباً مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق الوکاله دریافت می‌کنند و مبلغ پانصدهزار ریال را در قرارداد درج می‌نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می‌کنند.
حال با توجه به اینکه عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق الوکاله میباشد و در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال میباشد و از طرفی تعیین میزان حق الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است
الف) آیا می‌توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟
ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله چه مبلغی میباشد؟
3- در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت می‌گردند و موکلین صحت این ادعا را گواهی می‌کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می‌باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟
4- با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است آیا مقام قضایی می‌تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه ای است که در آن اعلام وکالت می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به اینکه بند ج ماده 5 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و… مصوب 1385، حق الوکاله وکیل در دادسرا را نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 همان آئین نامه تعیین نموده است، بررسی ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر مبنای فوق به عهده دادسرا میباشد.
2- با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس قوه قضائیه و دیگر موارد آن، حداقل حق‌الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است، بنابراین نمی‌توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می‌رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصدهزار ریال) می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده 8 آیین‌نامه است).
3- در صورتیکه وکیل مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تعرفه حق الوکاله تمبر مالیاتی را به وکالتنامه الصاق ننموده باشد، طبق تبصره 1 همین ماده، وکالت وکیل قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و قبول وکالت رایگان نمی تواند موجبی برای عدم الصاق تمبر مالیاتی مطابق تعرفه قانونی باشد.
4- طبق مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، وکلاء نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند یا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. لذا چنانچه وکیل در غیر محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نموده و یا فعالیت کاری خود را متمرکز نموده است، گرچه تخلف نموده و دادسرای انتظامی وکلاء جهت تعقیب انتظامی وکیل متخلف اقدام می کند اما اصولاً بررسی اینکه وی فعالیت خود را در محل دیگر متمرکز کرده است یا خیر، از حیطه وظایف دادگاه خارج است و دادگاه نمی تواند به این جهت از قبول وکالت وی خودداری کند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2222
مورخ 1397/09/07
تاریخ نظریه: 1397/09/07
شماره نظریه: 7/97/2222
شماره پرونده: 97-3/1-2222
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می‌تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند، اما در هر صورت جزء هزینه‌های اجرایی تلقی نمی‌شود و از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 خارج است. بدیهی است پس از مطالبه و صدور حکم قطعی با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر، امکان اعمال ماده 3 قانون اخیرالذکر وجود خواهد داشت
نظریه مشورتی شماره 7/97/2452
مورخ 1397/09/10
تاریخ نظریه: 1397/09/10
شماره نظریه: 7/97/2452
شماره پرونده: 96-97-2353
استعلام:
چنانچه وکیلی وکالت در مصالحه و سازش داشته باشد آیا در جریان رسیدگی مجاز به انعقاد عقد صلح با طرف دعوا جهت سازش در خارج از دادگاه و به موجب اختیار موصوف میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه عبارت «وکالت در مصالحه و سازش» مذکور در وکالتنامه (موضوع بند 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی در امور مدنی) مطلق باشد، نظر به اینکه به موجب ماده 180 قانون یادشده، سازش ممکن است در خارج از دادگاه واقع شود، وکیل دادگستری مجاز به مصالحه و سازش با طرف دعوا در خارج از دادگاه نیز خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2456
مورخ 1397/09/10
تاریخ نظریه: 1397/09/10
شماره نظریه: 7/97/2456
شماره پرونده: 96-186/1-1920
استعلام:
در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و.. مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد و با توجه به تبصره 4 همان قانون که بیان می‌دارد مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری یک تا شش جمع می‌گردد و با عنایت به اینکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و از سویی نیز تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات نموده است و در بسیاری از مواد قانونی به طور مثال مواد 608 و533 و 535 و 697 قانون تعزیرات اشاره به تعیین دو یا سه مجازات به صورت تخییری گردیده است و بر این اساس نیز دادگاه مجاز به انتخاب هر یک از مجازات‌ها میباشد و یا در جرائم رانندگی بدون گواهینامه که از جمله درجه شش میباشد خواهشمند است ارشاد فرمائید چنانچه شخصی مرتکب یک فقره بزه توهین و یک فقره بزه تهدید گردد و دادگاه نیز در خصوص توهین وی را به پرداخت جزای نقدی و در خصوص تهدید به شلاق محکوم نماید آیا مقررات تعدد در مانحن فیه قابلیت اجرا را خواهد داشت یا خیر؟ و به عبارتی جزای نقدی با شلاق قابلیت جمع مجازات ها را در پی خواهد داشت یا خیر؟ ثانیاً منظور از مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا حکم قضایی است که در رأی دادگاه به آن اشاره شده است یا اینکه مجازات اشد مجازات حداکثر در متن قانون میباشد.
2- چنانچه شخصی فاقد گواهینامه رانندگی باشد و از سویی نیز مرتکب بزه جعل مدارک گردد با توجه به اینکه ماده 723 قانون تعزیرات از جمله جرائم درجه شش محسوب می‌گردد و رعایت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین الزامی میباشد و از جهتی نیز در خصوص بزه جعل مدارک دادگاه اقدام به تعیین جزای نقدی نماید نحوه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه به چه صورتی میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه جرایم تعزیری مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم مجازات قانونی آن جرم است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازاتهای متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی (صرف‌نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین می‌شود) با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است. بنابراین در فرض سوال که فرد، مرتکب دو جرم توهین و تهدید شده است، با عنایت به مجازاتهای قانونی این جرایم طبق مواد 608 و 699 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن هر دو جرم درجه شش محسوب می‌شود و با توجه به تبصره 4 ماده 134 قانون اخیرالذکر، مقررات تعدد، در تعدد جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 باید اعمال شود، فرض سوال مشمول مقررات تعدد بوده و پس از تعیین مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس قسمت اول ماده 134 قانون اخیرالذکر، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و در فرض سوال برای تعیین مجازات اشد (بین شلاق و جزای نقدی)، هر یک از آن مجازات‌ها که در درجه بالاتری بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گیرد، مجازات اشد است و در مواردی که در یک درجه قرار گیرند، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق‌الذکر، مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2449
مورخ 1397/09/10
تاریخ نظریه: 1397/09/10
شماره نظریه: 7/97/2449
شماره پرونده: 96-66-2173ع
استعلام:
1- آیا با توجه به اینکه عوارض حق مرغوبیت با تصویب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 لغو گردیده است آیا شورای شهرها می‌توانند مصوباتی مبنی بر اخذ حق مرغوبیت داشته باشند آیا با استفاده از متن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می توان چنین مصوباتی تصویب نمود؟
2- از آنجایی که قانون دریافت اخذ عوارض حق مرغوبیت لغو گردیده است آیا می توان با نامهای دیگری مثل ارزش افزوده و یا عناوین دیگر آنرا در شوراها مصوب نمود؟
3- با توجه به اینکه حق اخذ عوارض مرغوبیت در شوراهای شهرهای مختلف به تصویب رسیده است و با شکایات معترضان مصوبات بعضی از شهرها به وسیله دیوان عدالت اداری آن مصوبات ابطال شده است آیا به استناد این ابطال می توان مصوبات شوراهای شهرهای دیگر را که هنوز ابطال نشده است غیر قابل اجرا دانست؟
4- راهکار برای حل این معضل که مصوبات شورای شهرها با قوانین این چنینی در تعارض میباشد چیست؟ آیا باید در کمیسیون های غیر قضایی آنرا اجرا نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری‌ها را ملغی کرده است ولی عوارض حق مرغوبیت غیر از حق مرغوبیت میباشد. چنانکه در نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/95 خطاب به رییس وقت دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است: اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعاً حرام میباشد ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. ثانیاً: با توجه به اینکه در بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 موارد اخذ عوارض احصاء شده است (تغییرات کاربری و فروش تراکم) بنابراین بر اساس قانون فوق‌الذکر مجوزی برای تصویب مصوبات مورد استعلام وجود ندارد.
2- تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به سایر عناوین نظیر ارزش افزوده نمی‌تواند مجوز اخذ عوارض قرار گیرد.
3- مصوبات شوراهای شهرها که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده باشند، تا زمانی که ابطال نشده‌اند، به قوت خود باقی است.
4- گرچه به نظر می‌رسد ذیل اصل 170 قانون اساسی راجع به عدم اجرای مصوبات دولتی خلاف قانون از سوی قضات دادگاه‌ها شامل اعضای کمیسیون‌های غیرقضایی نمی‌شود و مادام‌که مصوبات شوراهای شهر از طرق قانونی ابطال نشده است، این کمیسیون‌ها موظف به اجرای آن می‌باشند، اما چون پاسخ به این سوال مستلزم تفسیر قانون اساسی است، شایسته است از طریق مراجع ذیربط از شورای محترم نگهبان استفسار شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2499
مورخ 1397/09/11
تاریخ نظریه: 1397/09/11
شماره نظریه: 7/97/2499
شماره پرونده: 96-29/1-2053
استعلام:
اولاً: در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود به گونه‌ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می‌شود.
ثانیاً: مبلغ حق کسب، پیشه یا تجارت متعلق به ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هیچگاه از قیمت همان ملک با فرض عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به آن نمی تواند بیشتر باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود به گونه‌ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می‌شود.
ثانیاً: مبلغ حق کسب، پیشه یا تجارت متعلق به ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هیچگاه از قیمت همان ملک با فرض عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به آن نمی تواند بیشتر باشد./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2505
مورخ 1397/09/12
تاریخ نظریه: 1397/09/12
شماره نظریه: 7/97/2505
شماره پرونده: 96-168/1-1951
استعلام:
احتراما در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 سوالاتی به شرح ذیل مطرح میباشد که خواهشمند است ارشادات لازم را در این خصوص به این معاونت مبذول فرمایید. 1- هرگاه متهم یا وثیقه گذار یاکفیل ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار موضوع تبصره 1 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند آیا امکان اعمال مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مجددا امکان پذیر است یا خیر؟ 2- آیا از محل وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می نمایند نسبت به اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- موارد الغای قرار تأمین در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله اعم از اینکه ناظر بر تمام یا بخشی از قرار تأمین باشد، خارج از ماده مذکور است و در تمام موارد مذکور در ماده 236 و نیز تبصره یک آن، اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است و منظور از عبارت اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی است در ماده مزبور، این است که علاوه بر اصل قرار تأمین، قرار قبولی کفالت یا وثیقه نیز به قوت خود باقی است و در فرض مقرر در متن ماده 236 قانون، در صورت تکمیل توسط متهم یا ثالث نسبت به این قسمت (ماده 236)، قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید صادر می‌شود. اما در فرض مقرر در تبصره این ماده در خصوص این قسمت (تبصره) نیز نیازی به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید نیست و در هر حال پس از منتفی شدن دستور اولیه، ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله صرفاً ناظر به دستور ثانوی دادستان است و در صورتی که پرداخت این قسمت (تبصره) بعد از 10 روز باشد، ادامه عملیات مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه سالبه به انتفای موضوع است.
2- هر چند تقدم پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از تأمین اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با اشاره به دو ماده 232 و 233 این قانون بیان شده است ولی از آنجاکه یکی از دلایل اصلی اخذ تأمین به شرح مقرر در ماده 217 قانون پیش‌گفته، جبران خسارت بزه‌دیده است، این ملاک باید در قبال وجهی که متهم یا وثیقه‌گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می‌نمایند، نیز اعمال شود. زیرا این وجه با شرایط مقرر در این ماده به جایگزینی از ضبط خود تأمین به عمل می‌آید و همان آثار ضبط تأمین را دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/9/72481
مورخ 1397/09/12
تاریخ نظریه: 1397/09/12
شماره نظریه: 7/9/72481
شماره پرونده: 96-168/1-1939
استعلام:
احتراما چنانچه در وقت کشیک به دادگاه کیفری یک پرونده ای با موضوع تجاوز به عنف ارجاع شود آیا ریاست دادگاه یا مستشار می‌تواند به تنهایی اقدام به تحقیقات مقدماتی نمایند یا آنکه حتما باید دو عضو دادگاه حضور داشته باشند در صورتی که فقط یک عضو حاضر باشد چه باید کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اساساً برای صدور دستور انجام تحقیقات مقدماتی جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود تا بحث لزوم یا عدم لزوم تعدد قاضی در دادگاه کیفری یک برای صدور دستور تحقیقات مقدماتی نسبت به جرائمی که مستقیماً در این دادگاه مطرح می‌شود قابل طرح باشد. لذا مقررات حاکم بر لزوم حضور دو قاضی برای رسمیت جلسه دادگاه کیفری یک موضوع ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری 92 منصرف از فرض سوال است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2504
مورخ 1397/09/13
تاریخ نظریه: 1397/09/13
شماره نظریه: 7/97/2504
شماره پرونده: 96-54-1975
استعلام:
با عنایت به اینکه بعضا پلیس مبارزه با مواد مخدر که امکان فنی کشف محموله های مواد مخدر در استانهای دیگر را دارند پس از کسب اخبار و اطلاعات موثق جهت کنترل ارتباطات مخابرایت قاچاقچیان در حوزه قضایی دیگر تقاضای اعطاء مجوز موضوع ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری را از رئیس کل دادگستری استان می نمایند این در حالی است که محموله مذکور خارج از حوزه قضایی استانی است که تقاضای اعطاء مجوز شده است و در صورت کشف نیز خارج از صلاحیت رسیدگی این استان خواهد بود مثلا مواد مخدر در کرمان است و امکان کنترل نیز در کرمان وجود دارد لیکن پلیس در سایر استانها بنا به دلایلی نظیر حق الکشف و غیره قصد کنترل و شنود دارند
آیا رئیس کل دادگستری استان در صورتی که مواد مخدر در خارج از استان قرار داشته باشد صلاحیت اعطاء مجوز جهت کنترل ارتباطات افراد را دارندیا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تبصره یک ماده 3، ماده 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381/7/25) و ماده ی 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان (اعم از قضایی و اداری) و نظارت و ریاست کلی ایشان ناظر و محدود به قلمرو صلاحیت محلی استان ذیربط طبق ضوابط تقسیمات کشوری است، بر همین اساس حکم مقرر در ماده ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر لزوم موافقت رئیس کل دادگستری استان مبنی بر کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در جهت کشف جرایم موضوع مواد مخدر مشمول مجازات های مذکور در ماده 302 قانون موصوف یا موارد مشمول، ناظر و محدود به کشف جرایم ارتکابی در حوزه و قلمرو قضایی استان ذیربط است.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2509
مورخ 1397/09/14
تاریخ نظریه: 1397/09/14
شماره نظریه: 7/97/2509
شماره پرونده: 96-168/1-1887
استعلام:
مطابق ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار به اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند و مطابق ماده 405 قانون مذکور سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه‌های کیفری مقرر گردیده است.
س: چنانچه در پرونده فی المثل زنای به عنف که دردادگاه کیفری یک مطرح و شاکیه پیگیر پرونده خود نشده و دادگاه به جهت فقد ادله قرار منع تعقیب صادر نموده پس از قطعیت دادنامه شاکیه با ارئه دلایل جدید درخواست پیگیری پرونده خود را بنماید در این فرض آیا امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد یا خیر؟ تشریفات ورود مجدد به پرونده به چه صورتی میباشد؟ آیا نیاز به ارجاع مجدد از ناحیه معاون ارجاع می‌شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرضی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی می‌گردد، در واقع دادگاه خود رأساً متکفل انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به مواد 24 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، و ملاک قسمت ذیل ماده‌ی 341 این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد، بنابراین در فرض سوال اعمال ماده 278 قانون یاد شده امکان پذیر است و هرگاه قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری یک صادر و قطعی شده باشد، دادگاه مذکور پس از ارجاع، مطابق مقررات رسیدگی می‌نماید.
2- تعقیب مجدد با عنایت به ماده ی 405 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به ماده 338 این قانون مستلزم ارجاع ریس حوزه قضایی یا معاون ارجاع است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2529
مورخ 1397/09/17
تاریخ نظریه: 1397/09/17
شماره نظریه: 7/97/2529
شماره پرونده: 96-186/1-2309
استعلام:
1- آیا تعیین مجازات تعزیری در جرائم غیرعمدی برای اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجاهت قانونی دارد با توجه به اینکه از سیاق عبارت به نام یا در راستای منافع مرتکب جرمی شود در ماده 143 قانون فوق الذکر عمدی بودن جرم ارتکابی متبادر می‌شود.
2- در صورتی که مدیر عامل شرکت مسئول وقوع صدمه یا فوت شناخته شود و جرم نیز در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت باشد و شرکت نیز مسئول قلمداد شود آیا مدیر عامل و شرکت متضافا مسئول پرداخت دیات هستند یا مستقلا به طور کلی مسئوولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه به دلیل تقصیر مدیر عامل چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ثانیاً: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود…» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2558
مورخ 1397/09/18
تاریخ نظریه: 1397/09/18
شماره نظریه: 7/97/2558
شماره پرونده: 96-168/1-2123
استعلام:
در بزه سرقت کلاهبرداری و سایر جرایم که رد مال و یا خسارات شاکی مورد نظر میباشد چنانچه تعداد متهمین 2 نفر یا بیشتر باشد در قرار تامین صادره کفالت یا وثیقه جهت لحاظ داشتن ضرر و زیان شاکی خصوصی مبلغ خسارت وارده چگونه در نظر گرفته می‌شود به عنوان مثال چنانچه سرقت 50 میلیون تومان توسط 2 متهم مشترکا صورت گرفته باشد در قرار تامین وثیقه صادره برای هر یک از متهمین جدای از جنبه عمومی جرم در خصوص جنبه خصوصی برای هر یک از متهمین 25 میلیون تومان در نظر گرفته شود و یا هر یک به صورت مجزا 50 میلیون تومان.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد 19، 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، «تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی» به عنوان یکی از مبانی و ضوابط مهم صدور قرار تأمین کیفری و تأثیر آن در میزان مبلغ قرار صادره توسط مقام قضایی، مقتضی آن است که در فرض سوال که ارتکاب جرایم سرقت و کلاهبرداری به مشارکت انجام شده است، با توجه به این که حدود مسئولیت مدنی شرکای جرم بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی تعیین می‌گردد، در خصوص تعیین میزان قرار تأمین کیفری نیز قاضی رسیدگی کننده به جرم باید بر اساس قواعد مزبور نسبت به صدور قرار تأمین کیفری اقدام نماید. بدیهی است که تعیین حدود مسئولیت هریک از شرکاء در رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به تحقیقات معموله و ادله موجود صورت خواهد پذیرفت و با توجه به استثنایی بودن مسئولیت تضامنی، تعیین مسئولیت در هر صورت بر اساس حدود مداخله و تأثیر هر یک از متهمان میباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2560
مورخ 1397/09/18
تاریخ نظریه: 1397/09/18
شماره نظریه: 7/97/2560
شماره پرونده: 96-186/1-2110
استعلام:
در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس هر گاه دادگاه بخواهد از نوع جزای نقدی تعیین نماید آیا می بایست مبلغ جزای نقدی را به استناد ماده 86 قانون مجازات 1392 تعیین گردد؟ یا به استناد قانون بودجه سال 96 که در قسمت بندهای ماده 3 قانون وصول صراحتاً به مجازات جایگزین حبس اشاره نموده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396 در بخش 13 ضمائم قانون بودجه 1396 که در قانون بودجه سال 1397 نیز بدون تغییر آمده است، در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا بوده و آخرین اراده مقنن است؛ در مواردی که دادگاه الزاماً یا به اختیار باید مجازات جایگزین حبس تعیین نماید، تعیین جزای نقدی باید بر اساس ردیف‌های 2 و 3 و 4 جدول یاد شده اقدام نماید و محلی برای اعمال تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2561
مورخ 1397/09/19
تاریخ نظریه: 1397/09/19
شماره نظریه: 7/97/2561
شماره پرونده: 96-168/1-2114
استعلام:
1- در محاکم کیفری یک از میان اقدامات ذیل الذکر کدام یک الزاما می بایستی توسط حداقل دو قاضی متفقا انجام شود و به اصطلاح می‌بایستی دو امضائه باشد قرارهای اعدادی اعم از قرارهای تامین، قرارهای نظارت قضایی، تامین خواسته، قرار بازداشت موقت، قرار تشدید تامین یا تخفیف تامین، دستورات قضایی منجمله دستور جلب متهم، صورت‌جلسات تحقیقاتی مقدماتی در پرونده های مربوط به صلاحیت مستقیم، صورت جلسات تحقیقاتی تکمیلی در جلسات رسیدگی غیرمحاکماتی. 2- آیا وکلای تسخیری از حق توکیل برخوردار می‌باشند؟
3- در کدام یک از موارد ذیل الذکر الزاما می‌بایستی برای وکلای اصحاب پرونده نیز احضاریه ارسال شود بازسازی صحنه جرم تحقیقات مقدماتی غیرمحرمانه بازجوئی از طرفین یا شهود در مرحله تحقیقات تکمیلی در جلسات غیر محاکماتی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه برابر ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادگاه کیفری یک دارای رییس و مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد، بنابراین و با لحاظ ذیل ماده 382 این قانون که انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است و اصولاً تصمیمات قضایی در جلسات دادگاه اتخاذ می‌شود، کلیه اقدامات و تصمیمات مذکور در فرض سوال باید در دادگاه کیفری با لحاظ شرایط مربوط به رسمیت جلسات و از جمله حضور حداقل دو نفر صورت پذیرد.
2- مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است، فلذا مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون اخیرالذکر مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، منصرف از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) میباشد.
3- با عنایت به ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر حاکمیت مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در محاکم کیفری مطرح می‌شود و نیز ماده 190 و تبصره یک و دو ماده موصوف تکلیف دادگاه کیفری در فرض سوال صرفاً تفهیم حق همراهی وکیل برای متهم و تعیین وکیل تسخیری برای ایشان در صورت تعذر تعیین وکیل تعیینی و صورت‌مجلس اظهارات ایشان است و مقررات مربوط به ماده 342 قانون موصوف مبنی بر احضار وکلای اصحاب پرونده برای شرکت در جلسه رسیدگی که ناظر به مرحله دادرسی به معنای اخص و محاکمه است، از قلمرو مصادیق فرض سوال که ناظر به تحقیقات مقدماتی است، خروج موضوعی دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2579
مورخ 1397/09/20
تاریخ نظریه: 1397/09/20
شماره نظریه: 7/97/2579
شماره پرونده: 96-142-2156
استعلام:
آقای A 000/000/300/1 تومان به باشگاه ورزشی پرداخت می کند و مقرر می‌شود برای حفظ حقوق A 30% سهام آن شرکت به وی منتقل شود زمانی که A برای انتقال سهام خود به باشگاه مراجعه می‌نماید متوجه می‌شود 100% سهام به غیر منتقل شده است آقای A شکایت کیفری مبنی بر انتقال مال به غیر مطرح می‌نماید دادگاه با احراز مالکیت نامبرده علاوه بر مجازات حبس متهم را به رد مال از طریق 30% سهام باشگاه محکوم می‌نماید بعد از قطعیت اجرای احکام کیفری طبق مفاد رای صادره اقدام و 30% سهام باشگاه را به نام آقای A صورت می دهد اما بعد از این اقدام معلوم می‌شود سهام باشگاه فاقد ارزش میباشد. با توجه به بی ارزش بودن سهام باشگاه و اینکه رد مال در معنی واقی خودش صورت نگرفته آیا قانونا اقدام دیگری در اجرای احکام کیفری در جهت رسیدن شاکی به حقوق خویش وجود دارد یا خیر یا با انتقال انجام شده پرونده اجرایی مختومه می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که دادگاه کیفری در بزه انتقال مال غیر، رأی به ردّ مال موضوع جرم که سی درصد سهام باشگاه ورزشی میباشد، داده است و متعاقباً اجرای احکام کیفری سهام مزبور را به محکوم‌له منتقل کرده است، حکم اجرا شده محسوب و فاقد ارزش شدن سهام یا کاهش یا افزایش قیمت آن، موجب ایجاد تکلیف برای اجرای احکام کیفری نمی‌شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2597
مورخ 1397/09/20
تاریخ نظریه: 1397/09/20
شماره نظریه: 7/97/2597
شماره پرونده: 96-168/1-2120
استعلام:
در بزه خیانت در امانت نسبت به خودرو چنانچه شاکی در متن شکایت تقاضای توقیف خودرو را نیز مطرح نماید آیا مرجع تحقیق مجاز به صدور دستور توقیف خودروی مورد نظر در سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت پلیس آگاهی ناجا میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 (و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392) در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آنها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده (مقام تحقیق) دلایل کافی بر ارتکاب بزه مورد شکایت وجود داشته باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوطه از طرق قانونی از جمله به ضابطان را صادر نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2595
مورخ 1397/09/24
تاریخ نظریه: 1397/09/24
شماره نظریه: 7/97/2595
شماره پرونده: 96-127/1-2487
استعلام:
احتراما نظر به اینکه بر اساس آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی کلیه طرفین دعوی باید در سامانه ثنا ثبت نام نموده و حساب کاربری اخذ نمایند و در زمان تقدیم دادخواست از طریق سامانه سخا و توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی آدرس اعلامی توسط ثبت نام کننده به صورت خودکار در دادخواست ثبت و در سامانه سمپ قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز ابلاغیه الکترونیکی برای مخاطب ارسال می‌گردد این در حالی است که آدرسی که توسط خوانده ارائه شده ممکن است با آدرس اعلامی توسط خواهان مغایرت داشته باشد و یا خوانده بر خلاف حقیقت آدرس خوزرا در سامانه اعلام کرده باشد و در مواردی همچون صلاحیت ابهامات و اشکالاتی را ایجاد کند خواهشمند است ارشاد فرمائید مبنای تشخیص صلاحیت آدرس اعلام شده ای است که در سامانه ثنا قرار می‌گیرد یا آنچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست داده و ممکن است با آدرس اعلامی توسط خوانده مغایرت داشته باشد یا اینکه خود دادگاه باید بر اساس کشف حقیقت و تحقیقات مشخص نمایند ضمنا به پیوست نامه یکی از همکاران محترم که در این خصوص ابهاماتی دارند نیز به محضرتان ارائه می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: برابر بندهای اوّل و دوّم ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 خواهان باید اقامتگاه(نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی‌ها در سامانه ثنا خواهان را بی‌نیاز از درج آن در دادخواست نخواهد کرد.
ثانیاً: صرف عدم انطباق نشانی خوانده مندرج در سامانه ثنا و نشانی اعلامی در دادخواست، موجب صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد بلکه اگر خوانده به لحاظ عدم اقامت در محل اعلامی از سوی خواهان نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد، نماید دادگاه در احراز محل اقامت وی از جمله نشانی اعلامی در سامانه ثنا را نیز مد نظر قرار می‌دهد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2616
مورخ 1397/09/25
تاریخ نظریه: 1397/09/25
شماره نظریه: 7/97/2616
شماره پرونده: 96-186/1-2245
استعلام:
آیا صرف گرایش یک فرد نظامی به فرقه انحرافی یمانی واجد وصف کیفری بوده یا خیر؟در صورت منفی بودن چنانچه فرد نظامی مذکور در محل خدمت و در بین دیگر سربازان اقدام به تبلیغ و ترویج تفکرات فرقه مذکور نماید مصداق کدامیک از مقررات جزایی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از اینکه تشخیص اینکه رفتار ارتکابی جرم است یا خیر و انطباق آن با قانون به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است، با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، صرف گرایش یک فرد نظامی یا هر فرد دیگر به فرقه یمانی جرم شمرده نمی‌شود و تبلیغ و ترویج تفکرات فرقه مذکورنیز فاقد وصف کیفری است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2642
مورخ 1397/09/26
تاریخ نظریه: 1397/09/26
شماره نظریه: 7/97/2642
شماره پرونده: 96-127/1-2513
استعلام:
1- اگر در اوراق پرونده که از طریق خدمات قضایی دادخواست ها پذیرفته شده اوراق ضمائم مانند عقد نامه بسیار ریز اسکن شده و به سختی قابل خواندن باشد آیا مورد از موارد رفع نقص میباشد؟
2- اگر دفتر چنین کاری نکند تخلف کرده است؟
3- اگر اخطار شود رفع نقص نکنند چه باید کرد باید دفتر رد دادخواست نماید یا دادگاه باید رد نماید؟
4- اگر پذیرفته شود و حکم صادر شود و قاضی دادگاه بالاتر نتواند مطالبه منعکس شده را بخواند می‌تواند علیه قاضی و دفتر دادگاه عمومی یا دادسرا یا شورا اعلام تخلف نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که تصاویر اسناد پیوست دادخواست به هر علت از جمله اسکن شدن در ابعاد کوچک ناخوانا باشد مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر دادگاه نیست امّا با توجه به اینکه برابر ماده 57 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 خواهان باید رونوشت یا تصویر خوانا را پیوست دادخواست نماید و در صورتی که به این تکلیف خود عمل نکند و به تشخیص دادگاه به این علت دفاع خوانده و انجام رسیدگی امکان‌پذیر نباشد با عنایت به ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود و تخلف دفتر خدمات الکترونیک قضائی از این جهت موثر در مقام نیست؛ گرچه ممکن است موجب مسئوولیت انتظامی یا مدنی آن باشد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2618
مورخ 1397/09/26
تاریخ نظریه: 1397/09/26
شماره نظریه: 7/97/2618
شماره پرونده: 96-168/1-2251
استعلام:
نظر به اینکه انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا به صورت غیر ترافعی و محرمانه صورت می‌گیرد و مستفاد از ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود آیا مواجه حضوری بین شاکی متهم و شهود در جرایم غیر قابل گذشت در مرحله دادسرا محمل قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
انجام مواجهه حضوری بین شاکی، متهم و شهود به معنای رسیدگی ترافعی نمی‌باشد و منافاتی نیز با مفاد ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در انجام تحقیق غیرعلنی و انفرادی ندارد و هر یک در مجرای خود قابلیت اعمال دارد. بدیهی است که در انجام مواجهه حضوری رعایت مقررات بند الف ماده 214 قانون فوق‌الذکر ضرورت دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2619
مورخ 1397/09/27
تاریخ نظریه: 1397/09/27
شماره نظریه: 7/97/2619
شماره پرونده: 96-168/1-2218
استعلام:
1- در صورتی که در دادسرا سوء نیت متهم احراز نگردیده چه قراری باید صادر شود؟منع تعقیب یا موقوفی تعقیب
2- آیا موارد احصا شده در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حصری است یا تکمیلی؟
آیا دادگاه چنانچه توبه متهم به حد یا تعزیر احراز نمود باید قرار سقوط دعوی صادر نماید یا به استناد بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به آنکه در صورت عدم احراز سوءنیت در دادسرا، عناصر متشکله جرم کامل نبوده و تحقق جرم احراز نمی‌شود، مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
2- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب منحصر به موارد مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نبوده و سایر مواردی که به جهات قانونی قاضی مجاز به ورود به ماهیت دعوی نمی‌باشد نظیر فقدان سمت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت موضوع ماده 12 قانون فوق‌الذکر و نیز احراز جنون متهم در حین ارتکاب جرم موضوع ماده 202 قانون مارالذکر را نیز شامل می‌گردد.
3- در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار سقوط دعوا پیش‌بینی نشده است و این قرار تنها در امور مدنی طبق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی قابل صدور میباشد. لذا در صورت احراز توبه توسط دادگاه، مستنداً به بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2653
مورخ 1397/09/28
تاریخ نظریه: 1397/09/28
شماره نظریه: 7/97/2653
شماره پرونده: 96-218-2168
استعلام:
خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 11،13 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ1385/3/23 رسیدگی به یکی از چک‌ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است.
1- آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا میباشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می‌توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می‌باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک‌های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می‌شود. 2- در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می‌نماید حال با توجه به مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می‌توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟
3- در فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک‌ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک‌ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟
4- در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 1385/3/23 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می‌نماید آیا محکمه می‌تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی الاصول باید مستقلا مطرح شود مگر آنکه ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سوال که دو دعوای مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف توأماً مطرح شده است و یکی از آنها به لحاظ نصاب در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، شورای حل اختلاف با توجه به ماده 65 قانون یادشده و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش میباشد، رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند مگر آنکه بین دو دعوا ارتباط کامل باشد که دراین صورت باید در اجرای ماده 21 قانون شورای حل اختلاف 1394 نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
2 و 3- همانطور که در پاسخ سوال 1 گفته شد، دعوای مطالبه هر چک دعوایی است مستقل، بنابراین طرح دعوای مطالبه چک دیگر به معنای طرح دعوای اضافی است و منصرف از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.
4- دعوای مطالبه وجه چک از صادر کننده چک وسایر مسئولان آن به اعتبار صدور چک و امضاء آن و برابر مقررات خاص مربوط است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند
