نظرات مشورتی حقوقی اردیبهشت ماه 1393

نظریه مشورتی شماره 7/93/0142

مورخ 1393/02/01

تاریخ نظریه: 1393/02/01
شماره نظریه: 7/93/0142
شماره پرونده: 93-127/1-5

استعلام:

س: چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی ،برق و..)آیا می‌تواند مستندا به ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راسا برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً برابر نص ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0149

مورخ 1393/02/01

تاریخ نظریه: 1393/02/01
شماره نظریه: 7/93/0149
شماره پرونده: 92-9/16-1777

استعلام:

در ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 91 انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه. سئوال این است درمواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدورحکم دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا خیر؟ ویا به روال سابق محاکم میبایست گواهی عدم امکان سازش صادرکنند و همچنین آیا درچنین پروندههایی مهلتهای معینه3 ماهه و6 ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق مجری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/142

مورخ 1393/02/01

شماره پرونده 5 – 1/127 – 93
سوال
چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و …) آیا می‌تواند مستنداً به ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟
نظریه شماره 142/93/7 – 1393/2/1
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر نص ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد، بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/143

مورخ 1393/02/01

نظریه شماره: 7/93/143
مورخ: 1393/2/1
شماره پرونده:28 – 1/186-93
سوال:
فردی درعربستان مرتکب شرب خمر وپس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره در خصوص ایشان اجرا وپس از آن به ایران اعاده میگردد آیا محاکم ومجازات وی در ایران مجوز شرعی و قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
مقنن در ماده 3 و بعد قانون مجازات اسلامی 1392 اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/149

مورخ 1393/02/01

شماره پرونده 1777 – 16/9 – 92
سوال
در ماده26 قانون حمایت خانواده مصوب1391 انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه. سئوال این است درمواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدورحکم، دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا خیر؟ و یا به روال سابق محاکم می بایست گواهی عدم امکان سازش صادرکنند و همچنین آیا درچنین پرونده هایی مهلت های معینه 3 ماهه و6 ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق مجری می‌باشد؟
نظریه شماره 149/93/7 – 1393/2/1
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/151

مورخ 1393/02/01

نظریه شماره: 7/93/151
مورخ: 1393/2/1
شماره پرونده: 2012 – 1/186-92
سوال:
احتراما پروندهای از طرف محکومعلیه راجع به اجرای حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده94 قانون مجازات اسلامی سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده94 در باب حد زنا تدوین شده خواهشمند است دستور فرمائید نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسری پیدا میکند یا خیر اعلام دارند.
نظریه مشورتی:
هر چند ضغث در ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1370 در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده 288 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/152

مورخ 1393/02/01

نظریه شماره: 7/93/152
مورخ: 1393/2/1
شماره پرونده: 1928-1/186-92
سوال:
1- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می‌شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد 124- 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.
2- ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ نشده است.
3- طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سوال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسئول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
4- با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات “کتاب چهارم دیات” قانون مجازات اسلامی 1392، صادر شود که حسب مورد می‌تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/168

مورخ 1393/02/02

نظریه شماره: 7/93/168
مورخ: 1393/2/2
شماره پرونده: 1912-1/186-92
سوال:
احتراما درپروندههای مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب مادهی358 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک درآن باشد در این مورد ولایت ندارد واز طرفی در این خصوص مادهی356 قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض میکند علیایحال
اولا:نحوه اعطاء تفویض اختیاربه دادستانهای مربوطه چگونه است؟آیاباید بصورت موردی در خصوص پرونده جهت مطالبه قصاص یا دیه ازسوی دادستانهای مربوطه اجازه اعمال ولایت اخذ کرد ؟
ثانیا:آیا دراین مورد دادستانهای مربوطه باید دیه اخذ کنند یا قصاص واگر اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص کنند و دادستانهای تقاضای دیه کنند تکلیف چه بوده؟وکیفرخواست چگونه براساس تقاضای اولیاءدم وتقاضای دادستان مبنی بر مطالبه دیه اصدار یابد.
نظریه مشورتی:
1- اختیار موضوع ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می‌باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده 266 قانون مجازات اسلامی 1370 طی بخشنامه به شماره 6414/82/1 مورخ 25/4/82 به همین نحو عمل شده است.
2و3- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی 1392 و از جمله مواد 354، 360 و 428 این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده 354 قانون فوق الذکر عمل می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/177

مورخ 1393/02/03

مورخ: 3/2/93
نظریه شماره: 177/93/7
شماره پرونده: 98-1/186-93
سوال:
آیابا تصویب مواد 37و38 و سایر مواد از قانون جدید مجازات اسلامی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین خصوصا بند1و2 ماده3 آن قانون نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ آیا درشرایط فعلی میتوان به قانون اخیر استناد نمود.
نظریه مشورتی:
مطابق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است. اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات جایگزین حبس موقعی اعمال می‌شود که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد؛ در غیر این صورت، مجازات جایگزین اعمال نخواهدشد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانونی مذکور وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… باشد. بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد و در مقررات مربوط به مجازات های جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده، لذا دلیلی بر نسخ این بند نیز نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/93/178

مورخ 1393/02/03

مورخ: 3/2/93
نظریه شماره: 178/93/7
شماره پرونده: 73-1/186-93
سوال:
با توجه به بخشنامه سازمان پزشکی قانونی در خصوص تعیین 4 درصد ارش برای شکستگی استخوان بینی با توجه به ماده 593 قانون مجازات اسلامی مغایرت فاحشی احساس می‌شود چرا که وفق ماده مذکور اگر شکستگی استخوان بینی بدون عیب ونقص اصلاح گردد دیه متعلقه به آن یک دهم کامل و به عبارتی صد دینار است حال اگر این شکستگی باعیب ونقص بهبود یابد ارش به آن تعلق دارد و برای تعیین این ارش پزشکی محترم قانونی وفق بخشنامهی صادره چهاردرصد را اعلام میفرماید درحالیکه پر واضح است زمانی که برای حالت بهبود یافته صد دینار تعلق خواهد گرفت به طریق اولی در مورد بهبودی قدر تعیین ارش متعلقه باید بیشتر از حالت بهبود یافته باشد ودر قسمت اخیر ماده فوق نیز کج شدن وشکستگی که منجر به فساد نگردد نیز در واقع تمثیلی از بهبودی با عیب است هر چند که در شکستگی استخوان بینی که بر فساد منتهی نگردد درصدر ماده تکلیف را بیان کرده است.
نظریه مشورتی:
ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیش بینی نموده است:
الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده ،امّا بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می‌گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده، امّا بدون عیب و نقص اصلاح گردیده، در حالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً‌منجر به فساد آن نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/187

مورخ 1393/02/06

نظریه شماره: 7/93/187
مورخ: 1393/2/6
شماره پرونده: 1753-1/186-92
سوال:
در مورد ماده 479 قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم میشود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده 479 قانون مجازات اسلامی مصّوب سال1392 مشخص نمی‌باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/190

مورخ 1393/02/06

نظریه شماره: 7/93/190
مورخ: 1393/2/6
شماره پرونده: 1535-1/186-92
سوال:
1-موضوع ماده569 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده 568 قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده 568 قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
2-با عنایت به تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده 23 دادگاه فقط میتواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا:آیا با وجود تبصره3 ماده مذکور تا وصول آیین‌نامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد.
نظریه مشورتی:
1- موّاد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده 569 صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است2- ماده 568 شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب(هردو) می‌گردد؛ ولی ماده 569 صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می‌تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد (مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی)، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان (موضوع قسمت اوّل بند الف ماده 569) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده 568 است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده 569، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
بنابراین از نظریه شماره 1289/92/7 مورخ 1/7/92(بند 3) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می‌شود.
2- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور (موضوع بند ح ماده 23 قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می‌باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره 3 ماده 23 یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی‌باشد.

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/193

مورخ 1393/02/06

تاریخ نظریه: 1393/02/06
شماره نظریه: 7/93/193
شماره پرونده: 39-9/5-01

استعلام:

احتراما در پرونده کلاسه 45/92/2302 این شعبه زوج به طرفیت دادخواستی با خواسته اجرای مراسم لعان و نفی ولد تقدیم که محکمه بدوی حکم بر رد خواسته تصدیر نموده و با تجدیدنظرخواهی زوج پرونده مطرح رسیدگی است بارها از زوجه و وکیل وی درخواست شده که جهت تست DNA و زان پس برای اجرای مراسم لعان در جلسه دادگاه حاضر شود لیکن علیرغم استحضار از وقت دادرسی و انتظار کافی حاضر نشده است ضمنا زوجه دارای وکیل است از طریق وی نیز اقدام شده حال نظر به لزوم تست و آزمایش DNA و سپس اجرای مراسم لعان وعدم حضور زوجه آیا در مانحن فیه می‌شود زوجه را جلب نمود یا خیر؟ لازم به ذکر است که حکم بدوی به رد خواسته شوهر وی بوده و عدم حضورش تعمدا صورت میگیرد که دادگاه را مجبور به تائید رد خواسته زوج نماید زیرا بدون این دو امر آمازیش ولعان اظهارنظر در مورد خواسته و به ویژه فرزند که نفی آن را از آثار لعان خواهد بود امکان پذیر نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای نفی ولد و لعان در زمره دعاوی حقوقی است و لذا بار اثبات آن به عهده خواهان است و بنابراین خوانده دعوی را نمی توان مجبور به انجام تست DNA و یا حضور در دادگاه نمود و با اوصاف مذکور، دستور جلب خوانده در پرونده حقوقی بر خلاف اصول و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/208

مورخ 1393/02/07

شماره پرونده 2076 – 218 – 92
سوال
1- آیا با توجه به مفاد مواد 61 و 63 قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تاثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟
2 – آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشور می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره 208/93/7 – 1393/2/7
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه‌ها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی‌باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب‌های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نی-ست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند.
2- مستفاد از تبصره 2 ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 و ماده 31 این قانون بالحاظ مواد 367 و 368 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، این است که فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0208

مورخ 1393/02/07

تاریخ نظریه: 1393/02/07
شماره نظریه: 7/93/0208
شماره پرونده: 92-218-2076

استعلام:

1- آیا با توجه به مفاد مواد 61و 63 قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تا ثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟
2- آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشور میباشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه‌ها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی‌باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی تواند به موضوع رسیدگی کند.
2- مستفاد از تبصره 2 ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 و ماده 31 این قانون بالحاظ مواد 367 و 368 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، این است که فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/218

مورخ 1393/02/08

تاریخ نظریه: 1393/02/08
شماره نظریه: 7/93/218
شماره پرونده: 1975-1/168-92

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مصونیت قضات موضوع مواد 39 و40 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390/7/17 از موانع تعقیب دعوای عمومی است و مقررات مواد مذکور حاکم بر سایر مقررات آئین دادرسی کیفری است و لذا بدون تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات به هیچ وجه امکان تعقیب قاضی وجود ندارد، بنابراین صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی به قرار مذکور و نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی منصرف از موضوع تعقیب قضات است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0222

مورخ 1393/02/08

تاریخ نظریه: 1393/02/08
شماره نظریه: 7/93/0222
شماره پرونده: 93-127/1-6

استعلام:

آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاه‌های عمومی دادگستری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از «جریان دادرسی» در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی های انجام شده در آن دادگاه یا سایرمراجع قضایی می‌باشد ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/239

مورخ 1393/02/09

مورخ: 9/2/93
نظریه شماره: 239/93/7
شماره پرونده: 2037-1/186 – 92
سوال:
1-درپروندهای که محکوم به حبس پس از گذراندن میزانی از محکومیت خود مشمول مقررات آزادی مشروط گردیده وآزاد شده است اما بعدا با حصول شرایط دادگاه حکم به اجرای مدت باقیمانده محکومیت میدهد مرور زمان اجرا از زمان تاریخ قطعیت حکم اولیه محاسبه میشود یا از زمان صدور رای مبنی بر اجرای باقیمانده مدت محکومیت؟
2-در صورتی که درپروندهای دستور اخذ وجهالکفاله ازکفیل صادرگردد اما تا زمان شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم اجرای احکام کیفری موفق به اخذ وجهالکفاله نشود پس از صدور قرار موقوفی اجرا به دلیل شمول مرور زمان در خصوص اخذ وجهالکفاله چه تصمیمی باید گرفت؟ضمنا بیان نمایید در خصوص جرایم موضوع ماده109 قانون مجازات اسلامی هم درفرض اجرای دادنامه وهم درفرض عدم اجرا تا چه زمانی پرونده باید جهت اخذ وجهالکفاله ازکفیل مفتوح باشد.
نظریه مشورتی:
1- به صراحت ماده 111 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو حکم آزادی مشروط، مبداء مرور زمان، تاریخ لغو حکم مذکور است که با لغو حکم آزادی مشروط، باقی مانده مدت محکومیت نیز به اجراء در می آید.
2- چنانچه دستور اخذ وجه الکفاله به لحاظ احراز تخلف کفیل و با رعایت مقررات ماده140 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری صادر و قطعی شده باشد، ذمه کفیل به پرداخت وجه الکفاله مستقر شده و شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم موجب رفع اثر از تخلف سابق الوقوع کفیل نیست تا مانع اخذ وجه الکفاله باشد و چنانچه کفیل مالی نداشته باشد، پرونده از این جهت تا زمان ملی شدن کفیل در جریان خواهد بود و پس از احراز ملائت وی، وجه الکفاله باید اخذ شود و فرقی در اجرای این مقررات بین جرایم نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/93/251

مورخ 1393/02/10

مورخ: 10/2/93
نظریه شماره: 251/93/7
شماره پرونده:1995-1/186-92
سوال:
1-در قانون سال70 مجازات اسلامی در ماده259 آن آمده بود هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود این ماده در قانون جدید حذف شده است اگر قاتل در اثناء منازعه یا مدتی بعد از آن جرم کشته شود توسط مامورین دولتی یا بستگان مقتول آیا باز باید مطابق ماده435 قانون جدید دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت شود به عبارت دیگرآیا ماده435 ق.ا.م شامل کشته شدن قاتل یا جانی بعد از ارتکاب جنایت هم می‌شود؟
2-در ماده477 ق.ا.م جدید موضوع علم اجمالی به ارتکاب جنایت با وجود سوگند متهمان بر نفی جنایت در غیر قتل باز آنها طبق حکم ماده مذکور به نسبت مساوی پرداخت دیه جراحت محکوم میشوند آیا این موضوع با قاعدهالنبیه در تعارض نمی‌باشد محکومیت متهمان بعد از اتیان سوگند آنها چه توجیهی دارد؟
3-آیا حکم ماده568 از قانون مجازات اسلامی شامل ناخن دست و پا می‌شود یا فقط شامل اعضایی مثل گوش می‌باشد؟
4-علم اجمالی به ارتکاب جنایت موضوع مواد483،482،478 در کدام یک از ادله اثبات جنایت قرار می‌گیرد آیا داخل در علم قاضی است یا مقوله جداگانه می‌باشد.
5-چنانچه یک یا دونفر از اطراف علم اجمالی در حین درگیری کشته شوند موضوع اتیان سوگند بر نفی اتهام از سوی متهمین چگونه خواهد بود اگر فوت آنها به علت مرگ عادی باشد قضیه چطور است و اگر از اطراف علم اجمالی فرد یا افرادی به خارج ازکشورمتواری ودسترسی به آنها نباشد موضوع اتیان سوگند ازسوی متهمین اطراف علم اجمالی چگونه خواهد بود نحوه صدورحکم چگونه خواهد بود؟
6-تعزیرات منصوص شرعی چه نوع تعزیراتی است درحد امکان لیست فرمائید(تبصره 2 ماده116 ق.م.ا)
7-در ماده401 ق.م.ا به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات سال75 اشاره شده است آیا منظور ماده614 ق.ا.م مذکور چیست؟ در صورت مثبت بودن جواب با توجه به شرایط موجود در ماده614 تعزیر صدماتی که موجب ورم یا تغییر رنگ پوست شده یا جراحات کمتر از هاشمه که قصاص در آنها منتفی است چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی:
1- ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص پرداخت دیه از اموال جانی به علت مرگ او صراحت دارد و نوع مرگ هم تاثیری در قضیه ندارد.
2- ماده 477 قانون مجازات اسلامی 1392 فرضی را در نظر گرفته که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر وجود دارد و اگر همگی آنان بر عدم ارتکاب جنایت، سوگند یاد کنند این سوگند با علم اجمالی در تعارض است به همین مناسبت قانون گذار در غیر قتل قائل به گرفتن دیه از آنان به نسبت مساوی شده است.
3- ناخن طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مقدر دارد و شکستگی آن مشمول حکم کلی ماده 568 قانون مذکور است.
4- علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی قرار دارد و منظور از علم اجمالی این است که در خصوص موضوعی از یک جهت علم حاصل شده است و از جهت دیگر تردید وجود دارد مانند آنچه که در مواد 477 و 482 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است. علم اجمالی نیز از مقوله علم است.
5- چنانچه نسبت به فرد یا افرادی علم اجمالی نسبت به ارتکاب قتل شخص یا اشخاص دیگری حاصل شود و آن ها خود به قتل برسند و یا به خارج از کشور متواری شده و امکان دسترسی به آنان مطلقاً از بین برود در این صورت امکان اجرای قسامه منتفی می‌گردد.
6- با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است «تعزیر شرعی» محسوب می‌شود و« تعزیرات منصوص شرعی» به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، گرچه «تعزیر شرعی» می‌باشد اما «تعزیر منصوص شرعی» محسوب نمی‌شود مانند تعزیر مقرر در مواد 222 و 223 قانون یاد شده برای تعیین مصادیق «تعزیرات منصوص شرعی» باید به مجازات های تعزیری مقرر در قانون با لحاظ سابقه فقهی آن ها توجه کرد.
7- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر «نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل» مجنی علیه گردد و یا مشمول تبصره آن باشد، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود، بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و تبصره آن باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/254

مورخ 1393/02/10

مورخ: 10/2/93
نظریه شماره: 254/93/7
شماره پرونده: 1993-1/186-92
سوال:
احتراما مستدعی است این شعبه را در خصوص موارد ذیل راهنمایی فرمائید:
1-جمع میان مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد مسئولیت شرکا چگونه میباشد؟ توضیح اینکه در بعضی از مواد به مسئولیت مساوی شرکا و در بعضی دیگر به مسئولیت بر اساس میزان تاثیر اشاره شده است
2-درمواردی که مسئولیت بر اساس میزان تاثیر است تشخیص میزان تاثیر چگونه ممکن خواهد بود؟ و در فرضی که بر نظر کارشناس نتوان اعتماد کرد ولیکن قطعا میزان تاثیر احد از شرکا بیشتر از دیگری است تکلیف چیست؟
با توجه به اینکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.
نظریه مشورتی:
1-در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب ومباشر)حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می‌باشد به طور مثال در جمع مباشرین به نحو اشتراک مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی میباشد و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است فرض جمع مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور میزان مسئولیت هریک مساوی خواهد بود مگر این که میزان تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسول هستند.
2-در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون مارالذکر، میزان تاثیر هریک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد صورت میپذیرد و به هر صورت نظریه کارشناس طریقت دارد نه موضوعیت ضمناً چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد از سوی دادگاه استعلام لازم معمول و با توجه به ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در صورت اقتضاء و نیاز به بررسی فنی دقیق تر، از هیات کارشناسان استفاده خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/258

مورخ 1393/02/10

شماره پرونده 95 – 117 – 93
سوال
درعرف زمانی سند یا نوشته ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و امضاء و اثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی‌شود، در خصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی گردد (ماده223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر می رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تایید وی برسد را نمیتوان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌گردد، لکن در جائیکه شخصی راساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذی نفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی‌توان سند تلقی نمود؟
نظریه شماره 258/93/7 – 1393/2/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده 1283 قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاءبه عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود، از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده 1301 ق.م. به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است» همچنین مواد 1302 و1303 همین قانون و مواد 223 و 307 و 311 قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک)و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه، و مواد 63 و 65 قانون ثبت.که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید. بناب-راین نوشته منتس-ب به اشخاص ف-قط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/263

مورخ 1393/02/10

شماره پرونده 1959 – 1/168 – 92
سوال
احتراماً به استحضار می رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون آ.د.ک به محض شروع اجرای حک-م جزایی قرار تامین ملغی الاثر می‌ش-ود حال چنانچه در خصوص محکوم‌علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی الاثر می شود؟ به محض شروع به اجرای هر کدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تامین صادره نمی باشد؟ با عنایت به اعمال رویه های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.
نظریه شماره 263/93/7 – 1393/2/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تامین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکوم‌علیه باشد مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجّه به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تامین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجراء شده است اما محکوم‌علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/265

مورخ 1393/02/10

تاریخ نظریه: 1393/02/10
شماره نظریه: 7/93/265
شماره پرونده: 92-186/1-1730

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در ماده 10 قانون مجازت اسلامی 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده, ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی 1392, مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق مسکوت بوده تصویب کرده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/272

مورخ 1393/02/10

تاریخ نظریه: 1393/02/10
شماره نظریه: 7/93/272
شماره پرونده: 93-186/1-152

استعلام:

در خصوص اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری سوالی مطرح است.
در صورتی که فردی در رای کیفری فروش مال غیر سمتی نداشته باشد تا از حقوق خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر دفاع کند اما در پرونده حقوقی دیگری بطلان چند که خواهان آن شاکی پرونده کیفری است به عنوان خوانده مطرح باشد.
آیا قاضی دادگاه حقوقی می‌تواند بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خوانده و مواد قانونی توجه کند فقط به صرف اینکه رای کیفری وجود دارد و در آن خوانده ذکر شده است بر اساس اصل تبعیت دادگاه حقوقی از محاکم کیفری رای علیه خوانده صادر نماید مستدعی است مراتب را جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392،ممنوعیّت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی»یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره 3 ماده 703 (مصوب 22/8/ 1387)قانون مجازات اسلامی 1375 ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702و703 است، لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 بند ت ماده 47 این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون موخر التصویب که آخرین اراده مقنّن است عمل نمود.
ثانیاً:با توجه به ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه (و از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج از کشور) مجازات حبس قابل تعلیق نمی‌باشد،مگر آن که وقوع جرم قبل از لازم الاجراء شدن قانون اخیر الذکر باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0258

مورخ 1393/02/10

تاریخ نظریه: 1393/02/10
شماره نظریه: 7/93/0258
شماره پرونده: 93-117-0095

استعلام:

درعرف زمانی سند یا نوشتهای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشتهها یا قراردادهایی را که فاقد مهر وامضاء واثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی شود در خصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتا شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمیگردد(ماده 223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر میرسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تایید وی برسد را نمیتوان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفا به یکی از طرق امضاء و مهر واثر انگشت محقق می‌گردد، لکن در جائیکه شخصی راسا و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی توان سند تلقی نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده 1283 قانون مدنی نیامده است،ولی ضرورت امضاءبه عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود،از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح«…… سند مزبوردر صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشدعادی است» و ماده 1301 ق.م. به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است»همچنین مواد 1302 و1303 همین قانون و مواد 223و307 و311 قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات،سفته،چک)و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه ،و مواد 63و65 قانون ثبت.که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد.زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن ،ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0263

مورخ 1393/02/10

تاریخ نظریه: 1393/02/10
شماره نظریه: 7/93/0263
شماره پرونده: 92-168/1-1959

استعلام:

احترامابه استحضار میرساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تامین ملغیالاثر می‌شود حال چنانچه در خصوص محکومعلیه با توجه به نوع جرم ارتکابی د رقالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی،شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغیالاثر میشود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتکتک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تامین صادره نمیباشد؟ با عنایت به اعمال وریههای متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم(مذکور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌعلیه باشد مانند شروع به اجرای حبس،چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجّه به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجرا شده است اما محکومٌعلیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0289

مورخ 1393/02/14

تاریخ نظریه: 1393/02/14
شماره نظریه: 7/93/0289
شماره پرونده: 1743-1/168-92

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال باید گفت که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است ودفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله موانع مسئولیت کیفری است و صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست از سوی مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و ارکان سه گانه جرم و بالتبع وجود شرایط مسئولیت کیفری«عقل،بلوغ،اختیار…» و فقدان موانع مسئولیت کیفری«نظیر دفاع مشروع، امرآمر قانونی….» است بنابراین با احراز مدافع واقع شدن متهم رعایت شرایط دفاع، به لحاظ زوال عنصر قانونی و وجوب دفاع و مالاً وجود مانع قانونی در ایجاد مسئولیت کیفری، مقام قضائی ذی ربط در دادسرا باید به لحاظ جرم نبودن «زوال مجازات که عنصر قانونی را زایل می کند» مبادرت به صدور قرار منع پیگرد کند و صدور کیفرخواست با فرض بی گناه شناختن متهم، برخلاف قانون و البته عدالت و نصف تقضایی است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0285

مورخ 1393/02/14

تاریخ نظریه: 1393/02/14
شماره نظریه: 7/93/0285
شماره پرونده: 93-051-0097

استعلام:

با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مقدر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند لیکن در ماده 42 همان قانون ورود به انبارها واماکن ومستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا ویا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سوال اینکه در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44 همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده« اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 42 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 چنانچه برابر ماده 44 همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا وارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضائی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است ولذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا وارز قاچاق به ضابطین را ندارد./ن

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0288

مورخ 1393/02/14

تاریخ نظریه: 1393/02/14
شماره نظریه: 7/93/0288
شماره پرونده: 92-9/16-1361

استعلام:

براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست وبدون سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و…. می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رعایت مواعد قانونی که قانون گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است ازاصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 می‌باشد. نتیجتاً پاسخ به سوال دوم موضوعاً منتفی است./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0293

مورخ 1393/02/14

تاریخ نظریه: 1393/02/14
شماره نظریه: 7/93/0293
شماره پرونده: 93-117-0103

استعلام:

در روابط مالی تجاری وقراردادی اشخاص به کرات پیش میآید امضاء کنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند بر میآیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی سند محقق مینمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه وتکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء مینماید و لیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک میگیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را در خصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید:
1- با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده 1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه نویسی وظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی وتجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟
2- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهرچک شخصا توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است وآنرا امضاء نماید آیا این امر را میبایست اختلاف در دو رقم تلقی وچک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر ومبلغ مندرج درظهرچک را ملاک پرداخت قرارداد؟
3- آیا عبارت مندرج در ماده 1302 قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوما ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی میگردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از«زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت«عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بیاعتباری بخشی ازسند سابق تلقی ومشمول ماده 1302 قانون مدنی میگردد یا لزوما میبایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می توان با حاشیه نویسی یا ظهر نویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می‌باشد.
2- فرض سوال نیز مشمول ماده 1302 قانون مدنی است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده 1302 قانون یاد شده است.
3- اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده 1302 قانون مدنی در مورد آن اجرا می‌شود.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0296

مورخ 1393/02/14

تاریخ نظریه: 1393/02/14
شماره نظریه: 7/93/0296
شماره پرونده: 93-058-0014

استعلام:

1- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد وهمسرآنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می‌توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهرهمند گردند؟
2- آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و… نیز میگردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اولاً عبارت « مرخصی زایمان» مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392/3/20 ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر « آنان» در عبارت « همسرآنان» در تبصره 2 ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسر آنان شاغل نمی‌باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی گیرند.
2) با توجه به اطلاق عبارت « والدین شاغل»‌در ماده واحده مارالذکر شاغلین قانون مذکور به کلیه بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی تسری دارد.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0297

مورخ 1393/02/14

تاریخ نظریه: 1393/02/14
شماره نظریه: 7/93/0297
شماره پرونده: 93-9/6-133

استعلام:

احتراما زن ومردی با هم ازدواج نموده ودارای دو فرزند شده اند. متعاقبا از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نمودهاند. حال، ازحیث ولایت قهری وعوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سوال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع سوال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله 6 از باب «چند فرع»،اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/285

مورخ 1393/02/14

شماره پرونده 97 – 51 – 93
سوال
با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند لیکن در ماده 42 همان قانون ورود به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سوال اینکه در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44 همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
نظریه شماره 285/93/7 – 1393/2/14
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 42 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 چنانچه برابر ماده 44 همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضائی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/288

مورخ 1393/02/14

شماره پرونده 1361 – 16/9 – 92
سوال
براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و …. [قانون آیین دادرسی مدنی] می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره 288/93/7 – 14/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت مواعد قانونی که قانون‌گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می‌باشد. نتیجتاً پاسخ به سوال دوم موضوعاً منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/293

مورخ 1393/02/14

شماره پرونده 103 – 117 – 93
سوال
در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام و تاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را در خصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید:
1- با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده 1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟
2- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
3- آیا عبارت مندرج در ماده 1302 قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد و سند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت «عمرو» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده 1302 قانون مدنی می گردد یا لزوماً می بایست اصلاح و ظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟
نظریه شماره 293/93/7 – 14/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می‌باشد.
2- فرض سوال نیز مشمول ماده 1302 قانون مدنی است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد، نه اینک-ه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده 1302 قانون یاد شده است.
3- اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می‌کند و ماده 1302 قانون مدنی در مورد آن اجراء می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/296

مورخ 1393/02/14

شماره پرونده 14 – 58 – 93
سوال
1- با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد وهمسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می‌توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهره مند گردند؟
2- آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و… نیز می گردد.
نظریه شماره 296/93/7 – 14/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1) اولاً عبارت «مرخصی زایمان» مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392 ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی‌معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر «آنان» در عبارت «همسر آنان» در تبصره 2 ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می‌گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسر آنان شاغل نمی‌باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی‌گیرند.
2) با توجه به اطلاق عبارت «والدین شاغل» ‌در ماده واحده مارالذکر، شاغلین قانون مذکور به کلیه بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی تسری دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/297

مورخ 1393/02/14

شماره پرونده 133 – 6/9 – 93
سوال
احتراماً زن و مردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده‌اند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نموده اند. حال، از حیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سوال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟
نظریه شماره 297/93/7 – 14/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سوال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنا بر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله 6 از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/304

مورخ 1393/02/15

شماره پرونده 124 – 1/168 – 93
سوال
با توجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟
نظریه شماره 304/93/7 – 15/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می‌تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد، پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می‌توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تبصره 1 ماده 100 راجع به فرض سوال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراءشدن آن قانون قابل اعمال است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/306

مورخ 1393/02/15

شماره پرونده 8 – 25 – 93
سوال
چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل 2 سال کیفر حبس و 2 سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم‌علیه 2 سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سوالات ذیل چگونه خواهد بود؟
1- آیا تحمل حبس به مدت 2 سال به منزله اجرای انفصال موقت 2 ساله نیز محسوب می گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس هم زمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می گردد یا لزوماً می‌بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
2- در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به 2 سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش‌تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می‌توان زائد بر 2 سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
3- درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم شود و در حکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می‌باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می بایست حکم انفصال اجرایی می گردد؟
نظریه شماره 306/93/7 – 1393/2/15
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- چنانچه اجرای توام مجازات‌ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سوال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم‌علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و هم زمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می‌باشد.
2- در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری)
3- در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیات رسیدگی به تخلفات اداری هم زمان با قطعیت رای مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و همان گونه که در بند 1 گفته شد اجرای هم زمان بلااشکال است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/315

مورخ 1393/02/15

شماره پرونده 1969 – 10/16 – 92
سوال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی در خصوص نحوه ی اعمال ماده 21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را در خصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان سازی رویه ها فراهم آید.
1- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده 21 قانون فوق الاشاره الزاماً می بایست قرار تامینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تامینی از انواع پنجگانه ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود؟
از آنجا که شرکت های بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده اند، نحوه ی اخذ تامین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 چگونه خواهد بود؟ آیا می توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تامینی از نوع دیگر صادر نمود؟
2- آیا مراجع قضایی می توانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تامینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
نظریه شماره 315/93/7 – 15/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه‌گر کتباً مورد تایید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 است و مدنظر قانون‌گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئ-ول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تامین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تامین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه‌گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (با توجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیاره-ای موثر در قرار تامی-ن کیفری که در ماده 134 قانون فوق‌الذکر به آن ها اشاره شده است) یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 132 قانون فوق‌الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه‌گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه‌گر، قرار تامین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تامین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0306

مورخ 1393/02/15

تاریخ نظریه: 1393/02/15
شماره نظریه: 7/93/0306
شماره پرونده: 93-025-0008

استعلام:

چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری وهم در برگیرنده عنوان مجرمانه باشد وهمزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل2 سال کیفر حبس و2 سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکومعلیه2 سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سوالات ذیل چگونه خواهد بود؟
1- آیا تحمل حبس به مدت2 سال به منزله اجرای انفصال موقت 2 ساله نیز محسوب میگردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر میگردد یا لزوما می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
2- در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به 2 سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر2 سال انفصال اجرا شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
3- درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفا به زندان محکوم شود و در حکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می‌باشد یا لزوما پس از اتمام مدت حبس میبایست حکم انفصال اجرایی میگردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– چنانچه اجرای توأم مجازات ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سوال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجرا است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می‌باشد.
2- در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است(یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)
3- در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و همان گونه که در بند 1 گفته شد اجرای همزمان بلا اشکال است.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0304

مورخ 1393/02/15

تاریخ نظریه: 1393/02/15
شماره نظریه: 7/93/0304
شماره پرونده: 93-168/1-124

استعلام:

با توجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می‌تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می‌توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تبصره 1 ماده 100 راجع به فرض سوال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجرا شدن آن قانون قابل اعمال است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0315

مورخ 1393/02/15

تاریخ نظریه: 1393/02/15
شماره نظریه: 7/93/0315
شماره پرونده: 92-16/10-1969

استعلام:

علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی در خصوص نحوهی اعمال ماده 21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را در خصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویهها فراهم آید.
1- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده 21 قانون فوقالاشاره الزاما میبایست قرار تامینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند وبه امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه نامه واخذ گواهی اصالت آن کافی است وصرفا برای جنبه عمومی بزه قرار تامینی از انواع پنجگانه ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود ؟.
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمهگر نیستند و صرفا جنبه خسارتی دیه را تعهد نمودهاند، نحوهی اخذ تامین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 چگونه خواهد بود؟ آیا میتوان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تامینی از نوع دیگر صادر نمود؟
آیا مراجع قضایی میتوانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تامینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 است و مد نظر قانون گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد،در خصوص ضررو زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد،صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (با توجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای موثر در قرار تأمین کیفری که در ماده 134 قانون فوق الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 132 قانون فوق الذکر را صادر نماید.بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد،قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه گر،قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می کند./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0328

مورخ 1393/02/16

تاریخ نظریه: 1393/02/16
شماره نظریه: 7/93/0328
شماره پرونده: 93-127/1-1480

استعلام:

هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرفها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد./ن

نظریه مشورتی شماره 7/93/0330

مورخ 1393/02/16

تاریخ نظریه: 1393/02/16
شماره نظریه: 7/93/0330
شماره پرونده: 93-127/1-94

استعلام:

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:
1- آیا لازم است اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟
2- آیاموضوع مطروحه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.
2- صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می‌گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/328

مورخ 1393/02/16

شماره پرونده 1480 – 1/127 – 93
سوال
هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرف ها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟
نظریه شماره 328/93/7 – 16/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/330

مورخ 1393/02/16

شماره پرونده 94 – 1/127 – 93
سوال
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:
1- آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟
2- آیا موضوع مطروحه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟
نظریه شماره 330/93/7 – 16/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.
2- صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می‌گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/337

مورخ 1393/02/17

شماره پرونده 1805 – 1/186 – 92
سوال
احتراماً مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیر ارشاد فرمائید:
1- در مورد ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
2- در مورد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می گیرد و چنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
3- استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
نظریه شماره 337/93/7 – 17/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- ماده 533 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می‌باشند، هر چند تاثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
2- طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می‌پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده 87 قانون آئین دادرسی کیفری از هیات کارشناسان استفاده خواهد شد.
3- در فرض سوال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/338

مورخ 1393/02/17

تاریخ نظریه: 1393/02/17
شماره نظریه: 7/93/338
شماره پرونده: 92-186/1-1500

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به نگارش ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1392 و مستنبط از این ماده این است که اخذ تعهد کتبی از مرتکب به شرح مقرر در ماده مذکور بایستی قبل از صدور قرار تعویق صدور حکم باشد تا زمینه صدور قرار فراهم شود. در غیر این صورت چنانچه مرتکب از دادن تعهد امتناع نماید, با توجه به بند (ب) ماده 40 قانون مذکور, شرایط صدور قرار محقق نشده است.
مستند به بند (ب) ماده 40 مجازات اسلامی 1392, چنانچه مرتکب از دادن تعهد موضوع ماده 41 قانون مذکور امتناع کند, همان طور که به شرح بالا اعلام شده شرایط صدور قرار تعویق حکم و تعلیق اجرای مجازات فراهم نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/93/341

مورخ 1393/02/17

شماره پرونده 166 – 1/3 – 93
سوال
گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مامور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مامور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می شود، باید تفاوت قائل شد یا این که درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟
نظریه شماره 341/93/7 – 17/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواردی که توقیف مال توسط مامور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مامور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/344

مورخ 1393/02/17

تاریخ نظریه: 1393/02/17
شماره نظریه: 7/93/344
شماره پرونده: 93-186/1-33

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن, مربوط به جرائم تعزیری است. در جرایمی که فقط مستوجب دیه است, گرچه فقط واجد جنبه خصوصی است و شکایت یا گذشت شاکی تعیین‌کننده در تعقیب است، اما تحت عنوان جرم قابل گذشت قرار نمی‌گیرد با این حال، دعوای راجع به دیه در صورت گذشت شاکی خصوصی مشمول ماده 179 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378٭ خواهد بود.
٭- توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/6 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق ماده 341 آن رفتار شود.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/349

مورخ 1393/02/17

شماره پرونده 16 – 5/3 – 93
سوال
ملکی توقی-ف شده و درخ-واست رفع توقی-ف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می‌باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً به صورت مسطح و زمین می‌باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره 349/93/7 – 17/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه محکوم‌علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/352

مورخ 1393/02/17

شماره پرونده 36 – 1/168 – 93
سوال
مدیرعامل یکی از شرکت های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده 180 قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تامین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟
نظریه شماره 352/93/7 – 17/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد *، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.
* باید توجه داشت که این تعبیر دقیقی در مورد دارایی شرکتهای تجاری نیست، در حقیقت دارائی شرکت تضمین طلب طلبکاران شرکت است (اسکینی، شرکت های تجاری جلد اول، صفحه 29) و شرکا یا سهامداران به جز سودی که از طریق قانونی تقسیم می‌شود فقط پس از تصفیه اگر چیزی از اموال شرکت باقی بماند می‌توانند مالک بشوند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/357

مورخ 1393/02/17

مورخ: 17/2/93
نظریه شماره: 357/93/7
شماره پرونده: 45-1/186-93
سوال:
در صورتی که شخص مرتکب دو جرم مثلا تهدید وفحاشی شده باشد ودادگاه خواسته باشد جهات تخفیف را در مورد وی لحاظ نماید آیا باید مطابق ماده37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عمل نماید یا مطابق ماده134قانون یاد شده در صورت اول حداکثر مجازات وی ششماه حبس و30 ضربه شلاق خواهد بود در صورت دوم حداقل سیزده ماه حبس و37 ضربه خواهد شد به عبارت دیگراعمال ماده37 مختص جرم واحد است یا درجرایم متعدد قابل اعمال است.
نظریه مشورتی:
در تعدد جرایم موجب تعزیر،در صورت وجود جهات مخففه مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال می‌گردد لذا دادگاه مکلف است مجازات مرتکب را بر اساس ماده 134 قانون یاد شده تعیین نماید و اگر موجبات تخفیف در همه جرایم ارتکابی فراهم باشد با توجه به تبصره 3 ماده 134 قانون موصوف این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/362

مورخ 1393/02/17

شماره پرونده 176 – 53 – 93
سوال
احتراماً با توجه به لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 7/12/1392 و با توجه به این که قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کالاهای ممنوعه می باشند آیا برای قاچاق و حمل ونگهداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب1390؟
نظریه شماره 362/93/7 – 17/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصّوب 7/6/1390، قانون خاص بوده و از شمول احکام مقّرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0337

مورخ 1393/02/17

تاریخ نظریه: 1393/02/17
شماره نظریه: 7/93/0337
شماره پرونده: 92-186/1-1805

استعلام:

1- در مورد ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
2- در مورد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت میگیرد و چنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولا در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است ومیزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود وآیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 533 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ هر چند تاثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
2- طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری از هیات کارشناسان استفاده خواهد شد.
3- در فرض سوال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0341

مورخ 1393/02/17

تاریخ نظریه: 1393/02/17
شماره نظریه: 7/93/0341
شماره پرونده: 93-3/1-0166

استعلام:

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مامور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد ومال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مامور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید.
آیا اصولا درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت میگیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست وقابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف میگردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف میشود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌعلیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0349

مورخ 1393/02/17

تاریخ نظریه: 1393/02/17
شماره نظریه: 7/93/0349
شماره پرونده: 93-3/5-0016

استعلام:

ملکی توقیف شده و درخواست رفع توقیف به لحاظ اینکه منزل مسکونی میباشد داده شده است. ملک توقیفی فعلا بصورت مسطح و زمین میباشد قبلا منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت وساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات میباشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه محکومٌعلیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی گردد./ن

نظریه مشورتی شماره 7/93/0352

مورخ 1393/02/17

تاریخ نظریه: 1393/02/17
شماره نظریه: 7/93/0352
شماره پرونده: 93-168/1-36

استعلام:

مدیر عامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده 180 قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیر عامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیر عامل قرار تامین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد، مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی حق و ثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده های کیفری ندارند.ق

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0362

مورخ 1393/02/17

تاریخ نظریه: 1393/02/17
شماره نظریه: 7/93/0362
شماره پرونده: 93-053-0176

استعلام:

احتراما با توجه به لازمالاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 7/12/92 و با توجه به اینکه قاچاق سلاح ومهمات ومواد منفجره ومحترقه از جمله کالاهای ممنوعه میباشند آیا برای قاچاق وحمل ونگهداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب 1390./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصّوب 1390/6/7 ،قانون خاص بوده و از شمول احکام مقّرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 خارج است.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0360

مورخ 1393/02/20

تاریخ نظریه: 1393/02/20
شماره نظریه: 7/93/0360
شماره پرونده: 0099-1/168 -93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در این ماده است و شامل رسیدگی مجدد و صدور حکم ابتدایی نمی گردد تا بحث اظهارنظر ماهوی قبلی صادق باشد و مجوز خاص قانون است، کما اینکه در هر حال شعبه ای که حکم تجمیعی صادر می‌نماید، قبلاً دارای سابقه رسیدگی ماهوی بوده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/361

مورخ 1393/02/20

تاریخ نظریه: 1393/02/20
شماره نظریه: 7/93/361
شماره پرونده: 93-186/1-74

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تصریح بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 مذکور می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان‌است.
2- در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته باشد،‌ میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیرگرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/371

مورخ 1393/02/21

شماره پرونده 197 – 1/168 – 93
سوال
درحین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می رساند، بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادی-ار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟
نظریه شماره 371/93/7 – 21/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اج-رای تعهد مش-تکی‌عنه، ذینفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه بر اساس و به اس-تناد توافق‌نامه تنظیم ش-ده در نزد آق-ای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0371

مورخ 1393/02/21

تاریخ نظریه: 1393/02/21
شماره نظریه: 7/93/0371
شماره پرونده: 93-168/1-0197

استعلام:

درحین تحقیقات مقدماتی نهایتا دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را با مصالحه میرساند بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می کند و دادیار هم نهایتا با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می کند حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه وسازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی کننده « مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجرای تعهد مشتکی عنه، ذینفع چاره ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی عنه بر اساس و باستناد توافق نامه تنظیم شده در نزد آقای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نمی‌باشد.ق

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0383

مورخ 1393/02/22

تاریخ نظریه: 1393/02/22
شماره نظریه: 7/93/0383
شماره پرونده: 93-155-0079

استعلام:

بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب 2/23/2536 مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز باز کند وحق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18سال تمام فقط با مادر است به استناد نظریه شماره 7067/7 مورخ 18/12/58 اداره حقوقی قوه قضائیه اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با ولایت پدر یا وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده 3 فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 انواع حسابها را به دو دسته کلی 1- سپردههای قرضالحسنه شامل جاری و پس انداز 2- سپردههای سرمایهگذاری تعریف نموده است، این سوال ایجاد می‌شود که آیا دایره اقدام مادر در افتتاح حساب به نام صغیر منحصر به نوع اول یعنی سپردههای قرضالحسنه و پس انداز بوده وقابل تسری به دسته دوم یعنی سپردههای سرمایهگذاری نمیباشد؟ در زمان وضع قانون اساسا تعریف فوق موضوعیت نداشته است تا تفسیر فوق مبنی بر اینکه محدود کردن مادر به افتتاح نوعی خاص از حساب بانکی مدنظر بوده است، قابل قبول باشد
آیا دامنه اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب برای کودک به استناد قانون اجازه افتتاح حساب پسانداز برای اطفال صرفا محدود به نوعی خاص ازحسابهای بانکی تحت عنوان پسانداز میباشد ویا میتوان با استفاده از متن قانون ومستندات مورد اشاره حساب سپرده سرمایهگذار مدتدار را نیزمشمول قانون موردنظر دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسهیلات بانکی به منظور تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران. ثانیاً: حساب پس انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ مقررات کنونی بانکداری و عرف معمول ،به منزله اندوخته و ذخیره ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و حقوق مالی آنها باشد،شامل می‌شود./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/387

مورخ 1393/02/22

تاریخ نظریه: 1393/02/22
شماره نظریه: 7/93/387
شماره پرونده: 93-186/1-57

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وارد کردن ضربه عمدی به دیگری بدون این که اثری از ضربه در بدن بر جای بگذارد یا هل دادن او که موجب افتادن طرف مقابل به زمین شده بدون این که آسیبی به او وارد شود، مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی 1392 است، اما با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت وقوع جرم، چنانچه قصد مرتکب تحقیر و تخفیف طرف باشد، مطابق نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی مشمول بزه توهین (ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375) خواهد بود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/388

مورخ 1393/02/22

مورخ: 22/2/93
نظریه شماره: 388/93/7
شماره پرونده: 42-1/186-93
سوال:
1- با توجه به ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعدد مشابه وغیرمشابه تفاوتی وجود دارد؟به بیان دیگر درجرائم متعدد مشابه نیز سیستم جمع مجازاتها حاکم است؟
2- درفرض مثبت بودن پاسخ تعیین حداکثر مجازات برای هر فقره جرم مشابه ضروری است؟
3- درپاسخ به سئوالات فوق بین جرائم مستلزم مجازاتهای درجه هفت وهشت وغیرآن تفاوتی وجود دارد.
نظریه مشورتی:
1- با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا غیر مشابه قابل اعمال است و در این خصوص تفاوتی بین جرائم نیست و در هر صورت فقط مجازات اشد به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.
2- با توجه به پاسخ بند 1 پاسخ این سوال مثبت است.
3- طبق تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات تعدد در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی‌شود، این مجازات ها باهم و با مجازات های تعزیری درجه 1 تا 6 جمع می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/393

مورخ 1393/02/22

مورخ: 22/2/93
نظریه شماره: 393/93/7
شماره پرونده: 109-1/186-93
سوال:
چنانچه سه یا چهار نفر در نزاعی مصدوم شوند و از دو نفر به نامهای الف و ب شکایت ایراد ضرب عمدی نمایند و از بدو شکایت تا آخرین جلسه رسیدگی در اجرای مادتین 453و 533 از قانون مجازات اسلامی جدید بر شکایت خودشان اصرار ورزند که دونفر مثلا الف و ب آنها را مورد ضرب و شتم عمدی قرار داده حال اگر صلاحیت رسیدگی به اتهام الف فرضا دادگاه ویژه روحانیت باشد و نسبت به فرد الف قرار منع تعقیب صادر نمایند و دادگاه عمومی بدون ذکر توجیه و مبنا و بدون اعلام انصراف شکات از شکایت خویش نسبت به الف حکم محکومیت فرد ب به پرداخت کل دیات تمامی شکات صادر کند و حکم نیز به لحاظ کمیت دیات قطعی باشد آیا دادنامه صادره صحیح است برفرض منفی بودن پاسخ راهکار و نقض این دادنامه چیست؟ وآیا می‌تواند از مصادیق خلاف بین شرع محسوب شود یا خیر مستدعی است پاسخ موضوع را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی:
اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء صادره از مراجع قضایی خارج از وظایف این اداره کل است و تشخیص اینکه حکمی خلاف بیّن شرع است، طبق ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت ریاست محترم قوه قضائیه است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/394

مورخ 1393/02/22

تاریخ نظریه: 1393/02/22
شماره نظریه: 7/93/394
شماره پرونده: 93-186/1-120

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

… فرض ماده 53 این قانون در صورتی است که قسمتی از مجازات (مثلاً یک سال از سه سال حبس مورد حکم) یا یکی از مجازاتهای مورد حکم در صورتی که مجازات تعیین شده از چند جنس مختلف باشد (شلاق ،جزای نقدی و حبس) معلق شود که در این صورت مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می‌گردد.
در صورت لغو قرار تعلیق، فقط مجازات اشدی که تعلیق شده است، اجراء می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/399

مورخ 1393/02/24

شماره پرونده 181 – 16/9 – 93
سوال
با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره 399/93/7 – 24/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- در خصوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.
ثانیاً – در مورد «ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده 1391، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/404

مورخ 1393/02/24

مورخ: 24/2/93
نظریه شماره: 404/93/7
شماره پرونده: 1438-1/186-92
سوال:
1-در خصوص تخفیف در جرائم مواد مخدر که در ماده 38 قید نموده است وبه نصف حداقل مجازات اشاره دارد درجایی که مواد چندین گرم میباشد ومجازات بیشتر از حداقل مقرر در آن بند میباشدآیا ملاک جهت تخفیف به نصف حداقل؛ نصف حداقل درهمان بند می‌باشد یا نصف میزان مجازات که با احتساب نسبت میزان مجازات بدست می آید؟
2-اعدام درجرائم مواد مخدردرکدامیک ازگروههای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی جا میگیرد؟ توضیح نمائید.
نظریه مشورتی:
2- قانون گذار در تعیین مجازات جرایم موضوع ” قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی” مقدار مواد مکشوفه را مدنظر قرار داده و با توجه به آن مجازاتی برای همان مقدار موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی پیش بینی نموده است برای اعمال تخفیف مقرر در ماده 38 قانون مذکور نیز، مجازاتی که برای همان مقدار پیش بینی شده است ملاک برای اعمال تخفیف است.
3- مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر… جزو درجات هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر نشده است بنابراین مجازات اعدام تعزیری از درجات هشتگانه موضوع این ماده خارج است ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه 1 می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/410

مورخ 1393/02/24

شماره پرونده 1806 – 1/186 – 92
سوال
این شعبه را در خصوص سئوال زیر راهنمایی فرمائید:
دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است و به شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت؟ به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد، علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد؟
نظریه شماره 410/93/7 – 24/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد… موجب دیه کامل است. بنا بر این در فرض سوال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده 647 قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده 647 قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جداشدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می‌گیرد و نه بیشتر.

نظریه مشورتی شماره 7/93/424

مورخ 1393/02/28

تاریخ نظریه: 1393/02/28
شماره نظریه: 7/93/424
شماره پرونده: 93-186/1-167

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص است و با عام موخر نسخ نمی شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی ما به ازاء حبس، در قانون یاد شده حکم خاصی مقرر نشده است, محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشن

نظریه مشورتی شماره 7/93/0431

مورخ 1393/02/28

تاریخ نظریه: 1393/02/28
شماره نظریه: 7/93/0431
شماره پرونده: 93-9/16-0232

استعلام:

1- درمواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر میگردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رای گواهی را به دفتر رسمی ازدواج وطلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهولالمکان می‌باشد و زوجه فاقد سند رسمی ویا وکالتنامه ازسوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی باعنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید.
2- راجع به ماده 31 قانون حمایت خانواده جدید در مورد طلاق بائن غیر مدخوله یا یائسه که زوج مجهولالمکان است، آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/431

مورخ 1393/02/28

شماره پرونده 232 – 16/9 – 93
سوال
1- درمواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رای گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول المکان می‌باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، در این موارد تکلیف قانونی باعنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید.
2- راجع به ماده 31 قانون حمایت خانواده جدید در مورد طلاق بائن غیر مدخوله یا یائسه که زوج مجهول المکان است، آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟
نظریه شماره 431/93/7 – 28/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمای-ت خانواده 1391، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان گردیده، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/441

مورخ 1393/02/29

تاریخ نظریه: 1393/02/29
شماره نظریه: 7/93/441
شماره پرونده: 93-186/1-67

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 489 قانون مجازات اسلامی 1392 در جنایت شبه عمد، محکومٌعلیه باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و اگر به این تکلیف خود عمل‌ننماید و با رعایت مستثنیات‌دین مالی هم از او در دسترس•
– نباشد که بتوان محکومٌبه مالی (دیه) را از آن استیفاء نمود، در این صورت به تقاضای محکومٌله در صورتی که معسر نباشد، اعمال مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با اصلاحات بعدی آن٭ بلااشکال است.
٭- توضیح مولفان: ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید طبق ماده 529 آن رفتار شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/442

مورخ 1393/02/29

تاریخ نظریه: 1393/02/29
شماره نظریه: 7/93/442
شماره پرونده: 93-186/1-217

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌعلیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/444

مورخ 1393/02/29

مورخ: 29/2/93
نظریه شماره: 444/93/7
شماره پرونده: 1934- 1/186-92
سوال:
1-مطابق ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392که بیان میدارد(….در صورتوجود شرایط مقرربرای تعویق صدورحکم) آیا میتوان تعلیق اجرای مجازات را به صورت غیابی صادرنمود با توجه به این موضوع که تعویق صدورحکم فقط به صورت حضوری میباشد؟
2-با توجه به مجازاتهای جایگزین حبس آیا قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین اصلاحی سال 89 نسخ شده است یا خیر؟
3-مطابق با ماده 339و203 هردو از قانون مجازات اسلامی سال1392آیا باید قرار اتیان قسامه صادرنمود ومنظور ازشرایط مذکوردر ماده 339 قانون یاد شده چیست؟
4-مطابق با ماده556 قانون مجازات اسلامی درمحاسبه تغلیظ دیه زن آیا تغلیظ(یک سوم) از دیه زن محاسبه می‌شود یا دیه مرد.
نظریه مشورتی:
با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده 41 قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.
2- با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، بندهای 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ نشده است زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون مذکور در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس حکم به پرداخت جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاًدر صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف اعمال می‌شود بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مورد بحث وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از 91 روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی این گونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
3- در مواردی که از قسامه به عنوان دلیل استفاده می‌شود دادگاه قرار اجرای قسامه صادر می‌نماید و منظور از عبارت شرایط مقرر در کتاب اول (کلیات) این قانون، در ماده 339 قانون مجازات اسلامی 1392، همان مقررات فصل چهارم می‌باشد که از ماده 201 لغایت 210 آمده است.
4- تغلیظ دیه نسبت به دیه متعلقه محاسبه می‌شود بنابراین اگر مجنی علیه زن باشد، در تغلیظ دیه یک سوم دیه زن به آن اضافه و مورد حکم قرار می‌گیرد.
5- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل، جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است ماده 563 این قانون نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین هر جنایتی که شامل جنایت بر نفس یا منفعت نباشد جنایت بر عضو است اعم از اینکه عضو ظاهری باشد مانند دست یا پا و یا داخلی باشد مانند طحال- کیسه صفرا که از بین بردن هر یک از آنها موجب دیه کامل است.
6- ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص دیه شکستن استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است: الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب تعلق ارش است. د: کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشود نیز موجب تعلق ارش است.
7- چنانچه ارسال پیامک ها به طور مکرر توام با محتوی توهین آمیز باشد، چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون عنوان خاص مزاحمت تلفنی تلقی می‌شود و مجازات مرتکب طبق تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می‌گردد، با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
8- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود و تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آنها مترتب است، جز مواردی که در قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده باشند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/446

مورخ 1393/02/29

مورخ: 29/2/93
نظریه شماره: 446/93/7
شماره پرونده: 1877-1/186-92
سوال:
به استحضار میرساند یکی از ابهامات قانون مجازات اسلامی برای کارشناسان پزشکی قانونی عدم تبیین دقیق مفهوم عضو در قانون دیات ازجمله در ماده 563 این قانون میباشد ماده مذکور هریک از اعضاء فرد ودو عضو از اعضاء زوج را اعم از اینکه اعضاء داخلی بدن باشند یا اعضای ظاهری واجد دیه کامل دانسته است ازآنجا که تعریف دقیقی ازعضو در قانون نیامده و ویژگیهای شمول عضوبیان نگردیده درتشخیص مصادیق آن ابهام وجود دارد. ازنظرپزشکی عضو مجموعهای از بافتهاست که دور هم گرد میآیند وعملکرد واحدی دارند بدین روی قسمتهایی مانند کبد، ریه، قلب، کلیه ها، طحال، لوزالمعده، رحم، مثانه و…. در تعریف پزشکی عضو محسوب میگردند اکنون چند پرسش اساسی مطرح است:
1-آیا مفهوم عضو مندرج درمواد قانونی به خصوص ماده 563 منطبق بر تعریف پزشکی است یا معنای دیگری مدنظرقانونگذار است؟حال در صورتی که معنای دیگری مدنظر است کدام شرط یا شرایط باید وجود داشته باشد که یک قسمت ازبدن عضو خطاب شود وبه تبع آن مشمول ماده فوق گردد؟
2-بعضی ازقسمتهای بدن اگرآسیب دیده وحتی از بدن خارج گردند نقص قابل توجهی برای فرد ایجاد نمینمایند برای نمونه در صورت خارج نمودن طحال دریک کودک نهایتا ممکن است نیازبه یک تزریق سالانه واکسن باشد ودر فرد بزرگسال حتی نیاز به تززیق واکسن هم نباشد آیا با این اوصاف علیرغم اینکه طحال ازنظر پزشکی عضومحسوب میگردد مشمول مفهوم عضو مندرج در ماده 563 بوده و واجد دیه کامل میباشد؟
3-بعضی ازقسمتهای بدن در زمانهای مختلف ارزش عملکردی متفاوتی دارند برای نمونه رحم دریک خانم مسن که دیگر درسن باروری نمیباشد ارزش عملکردی چندانی ندارد در صورتی که رحم مشمول تعریف عضو قرارگیرد آیا دریک خانم جوان که درسن باروری است با خانم مسنی که دیگر قابلیت باروری ندارد دارای ارزش یکسان بوده ودر هر دو واجد دیه کامل میباشد.
4-دربعضی از قسمتهای زوج مثل کلیهها، با ازبین رفتن یکی ازآنها کلیه دیگرکارآن را انجام داده وفرد بدون اشکال عمدهای به زندگی عادی ادامه میدهد اما با ازبین رفتن کلیه دوم نیاز به دیالیزهای مستمرخواهد بود چنانچه کلیهها مشمول تعریف عضو قرارگیرند آیا با توجه به توضیح فوق بازهریک ازکلیهها دارای دیه50% خواهند بود.
نظریه مشورتی:
طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و… عضو محسوب می‌شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند.
(2-3-4-) با توجه به اطلاق ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان کارایی و اهمیت هر عضوی و نیز سن مجنیٌ علیه، تاثیری در احتساب دیه مقرره آن عضو نخواهد داشت.

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/447

مورخ 1393/02/29

شماره پرونده 747 – 16/9 – 92
سوال
اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل 50 سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
نظریه شماره 447/93/7 – 29/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ف-رض سوال که با رج-وع، رابط-ه زوجی-ت به ح-الت اول باز م-ی‌گردد، چون موضوع وک-الت به نحو کامل محقق نشده است، بنابرای-ن وکالت ض-من عقد نکاح کم-اکان به اعتبار خود باقی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0447

مورخ 1393/02/29

تاریخ نظریه: 1393/02/29
شماره نظریه: 7/93/0447
شماره پرونده: 92-9/16-747

استعلام:

اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل 50 سکه خودش را مطلقه کند و بعدا رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول بازمی گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0457

مورخ 1393/02/30

تاریخ نظریه: 1393/02/30
شماره نظریه: 7/93/0457
شماره پرونده: 93-9/3-0231

استعلام:

مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق نمودهاند پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه وتقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رای صادره اعتراض وپرونده در دادگاه تجدیدنظرمطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً- لازم به ذکر است که « حضانت» جزء احوال شخصیه نمی‌باشد. ثانیاً- با رسیدن طفل به سن بلوغ از تحت حضانت خارج می‌شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می‌تواند زندگی کند. ثالثاً- با توجه به اینکه حسب استعلام ،‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده 10 قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/457

مورخ 1393/02/30

شماره پرونده 231 – 3/9 – 93
سوال
مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر این که حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق نموده اند پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه و تقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رای صادره اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟
نظریه شماره 457/93/7 – 30/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً – لازم به ذکر است که «حضانت» جزء احوال شخصیه نمی‌باشد. ثانیاً – با رسیدن طفل به سن بلوغ از تحت حضانت خارج می‌شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می‌تواند زندگی کند. ثالثاً – با توجه به اینکه حسب استعلام، ‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده‌اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم‌ الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده 10 قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/460

مورخ 1393/02/31

شماره پرونده 85 – 1/127 – 93
سوال
برابر ماده 57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذی صلاح جهت تصدیق اوراق معرفی شده است، حال با توجه به عبارت « در جائی که هیچ یک از آنها نباشد » آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟
نظریه شماره 460/93/7 – 31/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق صریح قسمت وسطی ماده 57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است، ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییر یافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق‌کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/467

مورخ 1393/02/31

شماره پرونده 248 – 16/9 – 93
سوال
چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی در پرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا این که مورد می‌تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرت المثل منتفی می گردد؟
نظریه شماره 467/93/7 – 31/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 10/12/1391، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می‌گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0460

مورخ 1393/02/31

تاریخ نظریه: 1393/02/31
شماره نظریه: 7/93/0460
شماره پرونده: 93-127/1-0085

استعلام:

برابر ماده 57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق معرفی شده است. حال با توجه به عبارت «درجائی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق صریح قسمت وسطی ماده 57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییر یافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0467

مورخ 1393/02/31

تاریخ نظریه: 1393/02/31
شماره نظریه: 7/93/0467
شماره پرونده: 93-9/16-0248

استعلام:

چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی درپرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرتالمثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد می‌تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرتالمثل منتفی میگردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391/12/10، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می‌گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.ق