نظرات مشورتی حقوقی اسفند ماه 1393

نظریه مشورتی شماره 7/93/2996

مورخ 1393/12/02

شماره پرونده 1793 – 79 – 93
سوال
1- در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها می‌باشند یا خیر؟
2- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها.
3- در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟
نظریه شماره 2996/93/7 – 2/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسول پرداخت اصل وام دریافتی وی میباشد.
2- با توجه به رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد.
3- چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که درهرحال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی‌باشد و این فرض، منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2997

مورخ 1393/12/02

شماره پرونده 1612 – 19 – 93
سوال
مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده اند، آیا ام-وال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اس-ت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می‌باشد؟
نظریه شماره 2997/93/7 – 2/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که مطابق ماده 580 قانون تجارت [توضیح: ظاهرا در این مورد سهو قلم صورت گرفته و منظور اداره حقوقی ماده 583 قانون تجارت باشد]، شرکت هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) می‌باشد و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکتها متعلق به شرکت می‌باشد و نمیتوان در قبال بدهی مدیران محکومٌ علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه… که در این صورت مطابق مقررات، می توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکوم‌له پرداخت نمود، البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکوم‌له م می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3029

مورخ 1393/12/04

تاریخ نظریه: 1393/12/04
شماره نظریه: 7/93/3029
شماره پرونده: 1851-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه به موجب مادّه340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی میشود و از طرفی درجه بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است؛ لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. در فرضی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3030

مورخ 1393/12/04

شماره پرونده 929 – 79 – 93
سوال
1- در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟
2- آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یا خیر؟
نظریه شماره 3030/93/7 – 4/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- ب-رابر م-ادّه 143 ق-ان-ون م-جازات اس-لامی مص-وب 1392، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابر این در فرض سوال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می‌باشند. به علاوه با عنایت به مادّه 20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌نماید.
2- به موجب مادّه 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشک-ستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3039

مورخ 1393/12/05

شماره پرونده 1754 – 1/127 – 93
سوال
طبق ماده 159 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی‌اش می‌باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق می‌باشد؟
نظریه شماره 3039/93/7 – 5/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سوال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و در هر صورت، فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده 1599 قانون یاد شده، خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3061

مورخ 1393/12/06

تاریخ نظریه: 1393/12/06
شماره نظریه: 7/93/3061
شماره پرونده: 2070-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وکالت درامور قضایی، مستلزم داشتن پروانه وکالت دادگستری است، ولی درخواست سپردن وثیقه به وکالت از طرف صاحب وثیقه، مستلزم داشتن پروانه وکالت نیست و همان طور که صاحب وثیقه میتواند شخصاً چنین درخواستی را مطرح نماید، شخص دیگری هم به وکالت از طرف او با داشتن اختیارات لازم میتواند وثیقه بسپارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3073

مورخ 1393/12/09

شماره پرونده 900 – 1/127 – 93
سوال
درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می‌نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث می‌باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟
نظریه شماره 3073/93/7 – 9/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سوال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رای صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3106

مورخ 1393/12/11

شماره پرونده 1805 – 66 – 93
سوال
با توجه به تبصره1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره 1 (اصلاحی 1386/8/277) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.
1- وجود حکم هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون فوق‌الذکر شامل کدام قراردادها می‌شود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روزمزد را در بر می‌گیرد؟
2- آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می‌تواند در قالب قراردادهای کاری مانند (قراردادی، کارمعین، روزمزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟
3- آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا می‌باشد، می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.
نظریه شماره 3106/93/7 – 11/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- در تبصره 1 مادّه 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب1/3/1375 با اصلاحات بعدی، واژه «انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) می‌باشد. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است.
2- در مورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی، منعی پیش بینی نشده است.
3- با عنایت به تبصره 1 مادّه 82 مکرر 3 قانون صدرالاشاره، اعضای شورای‌اسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکتها و موسساتی که اقربای فوق الذکر درآن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی توانن-د با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3114

مورخ 1393/12/12

تاریخ نظریه: 1393/12/12
شماره نظریه: 7/93/3114
شماره پرونده: 2050-169-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعریف ضابطان دادگستری در مادّه 28 قانون آئین دادرسی کیفری مصّوب1392 آمده و مادّه 29 این قانون هم ضابطان عام و خاص را مشخص نموده است. طبق بند الف این مادّه، ضابطان عام؛ شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند، است. بنابراین، مقنن در قانون اخیر که پس از لازم الاجراء شدن، طبق مادّه570 آن قانون ناسخ تمام قوانین مغایر قبلی است، در مقام بیان ضابط بودن افراد مرتبط با نیروی انتظامی، فقط فرماندهان، افسران و درجه داران این نیرو را واجد این عنوان دانسته و حتی در تبصره همین مادّه، کارکنان وظیفه را از شمول ضابط بودن خارج نموده است؛ لذا نمیتوان هیچ فرد یا نهاد دیگری را که به نحوی وابسته به نیروی انتظامی است ضابط قوه قضائیه محسوب نمود و آنچه در بند 5 مادّه15 آئین دادرسی کیفری 1378 و بند ب مادّه 29 قانون جدید (آْئین دادرسی کیفری مصّوب1392) به عنوان ضابطین خاص آمده، منصرف از نیروی انتظامی و وابستگان به آن است، به علاوه در تبصره 3 مادّه23 قانون استخدام ناجا مصّوب 1382، به بهرهگیری از مشارکتهای مردمی در تحکیم و توسعه نظم وامنیت اجتماعی تحت عنوان«پلیس افتخاری» و پلیس محلی اشاره شده، از تعریف قانونی ضابطان دادگستری خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3117

مورخ 1393/12/12

شماره پرونده 1859 – 118 – 93
سوال
1- آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند.
2- آیا مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با استناد به قسمت اخیر ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت، اختیار هیات‌مدیره را در اعمال حق رای ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رای را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده 102 قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رای تعیین کند.
نظریه شماره 3117/93/7 – 12/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- برابر ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادرمی‌شود. بنابراین، اگر تغییرات اساسنامه، مربوط به افزایش سرمایه شرکت و بالتبع مستلزم صدور اجازه اعلامیه پذیره نویسی باشد، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ اعم از این که شرکت، عضو سازمان بورس باشد یا خیر. ولی در سایر موارد مشمول ماده بالا نمی‌باشد.
2- با عنایت به ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند و با عنایت به بند 16 ماده 88 قانون مزبورکه مقررنموده است تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، باید در اساسنامه قید شود و با عنایت به ماده 118 این قانون که برابر آن جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکتها می‌باشند، بنابراین در فرض سوال، اگر مجمع عمومی فوق العاده، اختیار هیات‌مدیره را برای تعیین نماینده شرکت در شرکت دیگری که در آن صاحب سهم است، محدود کند یا شخص معینی را به عنوان نماینده انتخاب نماید، فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3143

مورخ 1393/12/16

شماره پرونده 1077 – 1/3 – 93
سوال
1- آیا حق الاجرایی که در پرونده های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم علیه منصرف می‌شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می کند و عملیات اجرا معلق می‌شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟
2- آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟
3- مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده 2 (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه میشود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیریهای قضایی است؟
نظریه شماره 3143/93/7 – 16/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌله صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می‌شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا غیرآن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج میباشد.
2- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکومٌ له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست.
3- صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست های دیگر از سوی محکوم ٌٌله، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3203

مورخ 1393/12/17

تاریخ نظریه: 1393/12/17
شماره نظریه: 7/93/3203
شماره پرونده: 93-186/1-2101

استعلام:

آیا تعارضی بین مواد 120و121 قانون مجازات اسلامی وماده 306 قانون مذکور با ماده 622 قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامی 1392، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده 120، در خصوص اعمال قاعده درأ در خصوصکلیه جرایم اعم از تعزیری و… میباشد که اگر در این موارد یعنی در وقوع جرایم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمیشود، و ماده 121 قانون مذکور، در مقام بیان اعمال قاعده درأ در خصوص جرایم موجب حّد است به جزء موارد استثناء شده در این ماده در سایر جرایم موجب حد به محض ایجاد تردید و شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل، حد منتفی میگردد.
2- ماده 306، قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 622 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز تعارضی باهم ندارند، طبق ماده 306 جنایت عمدی بر جنین مطلقاً چه قبل از حلول روح، باشد و چه بعد از حلول روح قصاص ندارد و قصاصی که در ماده 622 قانون مجازات اسلامی 1375 آمده، با عنایت به ماده 306 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره این ماده، منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3151

مورخ 1393/12/17

شماره پرونده 2097 – 1/168 – 93
سوال
در پرونده‌های نیابتی مشاهده می‌شود که مرجع نیابت‌دهنده در مفاد نیابت بیان می‌دارد چنانچه قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم گردید، نامبرده تحت‌الحفظ به مرجع معطی نیابت ارسال شود، حال این پرسش قابل تامل است که اگر متهم برای تامین وثیقه ملکی را معرفی نماید که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد، آیا این مرجع، صلاحیت اعطای نیابت را دارد یا خیر؟
نظریه شماره 3151/93/7 – 17/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اذن در شیئ اذن در لوازم آن هم است، بنابراین، با توجه به مفاد مواد 59 و 60 قانون آئین دادرسی در امورکیفری 1378[توضیح: با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 در حال حاضر مواد 119،120 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مفادا جایگزین مواد مذکور شده اند]، وقتی که به مرجع قضائی مجری نیابت، اجازه صدور قرار تامین و قبولی آن داده می‌شود، از جمله این اختیارات، پذیرش سندی است که برای وثیقه ارائه می‌شود؛ گرچه مستلزم اعطای نیابت جهت ارزیابی و توقیف ملک از طریق ثبت، خارج از حوزه قضائی مجری نیابت باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3199

مورخ 1393/12/20

تاریخ نظریه: 1393/12/20
شماره نظریه: 7/93/3199
شماره پرونده: 93-186/1-2156

استعلام:

آیا بین ماده 90 و93 قانون مجازات تعارضی وجود دارد یا خیر؟ علت سئوال آن است که در هردو ماده مقنن صحبت از تخفیف می کند؟آیا مراد از ماده 90 صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده 93 راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازاتها ؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده 90 که اعلام داشته که دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم این امر مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بین مواد 90 و 93 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده 93 مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازاتهاست و آنچه در ماده 90 آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه میتواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده 90، مربوط به حق استفاده محکومٌعلیه از آزادی مشروط و سایر تحقیقاتی است که قانونگذار پیشبینی نموده است تا این شائبه نباشدکه استفاده از ماده 90 ،مانع استفاده از تحقیقات دیگر است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3201

مورخ 1393/12/23

تاریخ نظریه: 1393/12/23
شماره نظریه: 7/93/3201
شماره پرونده: 2060-25-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 47 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 1378/8/4 هیأت عالی نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر میگردد. بدیهی است مادام که حکم محکومیت، قطعی نشود، اجرای آن آغاز نمیشود و محاسبه ایام تعلیق مربوط به پیش از قطعیت حکم به معنای شروع اجرای آن قبل از قطعیت نمیباشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/3235

مورخ 1393/12/25

شماره پرونده 1114 – 10/16 – 93
سوال
به استحضار می رساند مطابق ماده10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث صندوق خسارتهای بدنی وظیفه و رسالت قانونی حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی در مواردی چون فقدان یا انقضاء بیمه نامه و… را عهده دار می‌باشد که منابع مالی آن به شرح مذکور در ماده11 قانون فوق‌الذکر است. از طرف دیگر، به موجب تبصره3 ماده11 قانون فوق صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق‌الاجرا معاف می‌باشد. حال خواهشمند است اعلام فرمایید این معافیت صرفاً مواردی را در بردارد که صندوق در مقام دادخواهی به مراجع صالحه قضاوتی مانند مرجع قضایی و شوراهای حل اختلاف؛ دادخواهی می‌نماید یا مواردی را که این صندوق محکوم علیه شناخته می‌شود، نیز به ویژه در مورد حق الاجرا در برمیگیرد؟
نظریه شماره 3235/93/7 – 25/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً تبصره 3 مادّه11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب 1387، مطلق است.
ثانیاً معافیت صندوق، ناظر به پرداخت هزینه‌های موصوف در حق دولت است و منصرف از مواردی است که دادگاه، صندوق را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است

نظریه مشورتی شماره 7/93/3237

مورخ 1393/12/25

شماره پرونده 942 – 1/3 – 93
سوال
در اجرای احکام مدنی، محکوم له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌نماید که به نام محکوم علیه نیست وبه نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌نماید حال:
آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟
چنانچه بیع‌نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟
چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید، توقیف مجاز هست یا خیر؟
چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است وفسخ باید ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده22 قانون ثبت برای توقیف اموال است؟
نظریه شماره 3237/93/7 – 25/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق مادّه22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه48 قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد46 و 47 این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه34 قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.