نظرات مشورتی حقوقی تیر ماه 1395

نظریه مشورتی شماره 7/95/773

مورخ 1395/04/01

تاریخ نظریه: 1395/04/01
شماره نظریه: 7/95/773
شماره پرونده: 59-861/1-554

استعلام:

با عنایت به اینکه به موجب ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین بایستی متهم نزد مقام قضایی حاضر نمایند در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم حوادث و سوانح مانع از دسترسی به مقام قضایی ظرف بیست و چهار ساعت به قاضی کشیک تحویل دهند از آنجایی که به موجب ماده 189 بازپرس بایستی بلافاصله تحقیق از متهم را آغاز کند یا حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن نزد ظابطین مبادرت به تحقیق نماید ارجاع به شرایط ماده 185 و با توجه به مواد 46 و183 همان قانون و نظر به اینکه در اصل 32 قانون اساسی که از تشکیل پرونده قضایی ظرف بیست و چهار ساعت صحبت به میان آمده حال آیا:
1- چنانچه ضابطین شخصی را در جرایم مشهود دستگیر یا متهمی را متعاقب دستور قضایی جلب نمایند و ظرف یک ساعت وی را نزد بازپرس حاضر نمایند آیا بازپرس می‌تواند دستور دهد جهت تکمیل تحقیقات بیست و چهار ساعت متهم را در مرجع انتظامی تحت نظر باشد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این تفسیر با اصل 32 قانون اساسی که چنین حقی برای مقام قضائی قائل نشده مغایرت ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه مقنن در صدر ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف نموده که بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و پس از آن عبارت «و در صورت عدم امکان» آمده است، این عبارت به واژه «بلافاصله» اول ماده بر می‌گردد و معنی آن این است که تحقیقات باید بدون فوت وقت و بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم انجام شود و در صورتی که شروع بلافاصله تحقیق ممکن نبود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت باید این کار انجام شود و این در زمانی است که متهم در 24 ساعت گذشته در اختیار ضابطین نبوده باشد و به فرض 12 ساعت در اختیار آنان بوده و هنوز برای پایان 24 ساعت، 12 ساعت دیگر باقی است، بازپرس به لحاظ تراکم کاری می‌تواند دستورات لازم را بر اساس مقررات قید شده در ماده 98 این قانون به ضابطین بدهد که قبل از اتمام 12 ساعت بعدی، وی را در محضر ایشان حاضر نمایند که به نظر می-رسد این امر فاقد اشکال قانونی است. ولی با انقضای 24 ساعت بازپرس به بهانه هائی مانند تراکم کاری یا اتمام وقت اداری با عنایت به اینکه دادسرا تعطیل بردار نیست، نمی‌تواند دستور نگهداری متهم را برای مدت 24 ساعت بعدی بدهد و ضمانت اجرای این عمل یعنی نگهداری متهم بیش از 24 ساعت همان است که در تبصره ذیل ماده 189 آمده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/771

مورخ 1395/04/01

تاریخ نظریه: 1395/04/01
شماره نظریه: 7/95/771
شماره پرونده: 59-9/2-854

استعلام:

احتراماً توجه دارد که بعضی از خانم ها به این دلیل که با همسرش مشکل دارند و یا اعتیاد دارند یا زوجه حاضر شود مهریه را بذل کند از شوهرش وکالت طلاق در دفاتر اسناد رسمی می‌گیرند و این وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و با داشتن کلیه اختیارات قانونی به زوجه داده شده است در متن وکالت کلیه شرایط لازم قید شده زوج با دادن این وکالت دیگر حضور ندارند رفته مثلا در خارج از کشور زوجه با داشتن این وکالت و اختیارات که دارند از طرف زوج وکیل اختیار می‌کند دادخواست طلاق می‌دهند خواهان زوجه خوانده وکیل زوج ولی اخیراً همکارن قضایی مشهد دو عقیده دارند.
1- با این وکالت‌نامه نیازی به دعوت از زوج نیست و با حضور وکیل زوج و زوجه به صورت طلاق توافقی گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و اگر طرفین اعتراضی نداشته باشند فوری قابل اجراست.
2- عده ای می‌گویند برای جلوگیری از طلاق باید زوجه که وکیل از طرف زوج گرفته زوج را نیز طرف دعوا قرار داده و دادگاه باید زوج را دعوت کند در رابطه با کم و کیف این وکالت‌نامه که آیا در ضمن عقد خارج لازم بوده یا خیر تحقیق پس از احراز صحت سقم وکالت‌نامه و قوبل زوج اقدام می-کنند که این واقعاً بی‌توجهی به اسناد رسمی است و خلاف عرف است که با بودن سند رسمی وکالت وکیل باید زوج را دعوت کرده نظریه اداره حقوقی را بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1290 و 1292 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات بعدی، پس از اعطای وکالت رسمی ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه جهت طلاق با اختیارات قانونی و حق توکیل به غیر، زوجه با داشتن وکالت رسمی مزبور می‌تواند با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید و با وجود سند رسمی مزبور و وکیل تعیین شده بر اساس آن، ابلاغ به وکیل به عمل می آید و دعوت از زوج (موکل) برای جلسه رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/776

مورخ 1395/04/01

تاریخ نظریه: 1395/04/01
شماره نظریه: 7/95/776
شماره پرونده: 59-281-82

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً در فرض استعلام به نظر می‌رسد اقدام سردفتر به تنظیم سند معارض به کیفیت مطروحه در سوال حسب مورد، می‌تواند مشمول بندهای اولاً و سادساً ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا معاونت در بزه موضوع ماده 117 این قانون باشد. در هر حال تشخیص و تطبیق مورد با قانون با توجه به اینکه سوال موضوعی مربوط به یک پرونده خاص است با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/789

مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02
شماره نظریه: 7/95/789
شماره پرونده: 59-66-163

استعلام:

به مستفاد از بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 که جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء مخالف اصول بهداشت باشد را در صلاحیت شهرداری و کمیسیون مربوط دانسته که شهرداری می‌بایست به وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید و از طرفی به مستفاد از ماده 688 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم باب تعزیرات که تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم و بنا به تشخیص وزارت بهداشت یا سازمان دامپزشکی در صلاحیت دادسرا و دادگاه دانسته بنابراین
1- آیا ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ناسخ بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها می‌باشد یا خیر؟
2- در صورت عدم نسخ آیا حضور مقام قضایی به عنوان احد از اعضاء کمیسیون ضروری می‌باشد یا خیر؟
3- آیا حضور یا اخذ نظر نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دامپزشکی یا محیط زیست حسب مورد از ناحیه کمیسیون ضروری می‌باشد یا خیر؟
4- ضمانت اجرای عدم اجرای آراء کمیسیون چه می‌باشد؟ آیا مداخله دادستانی وضابطین با توجه به سکوت قانون وجاهت قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مورد تهدید علیه بهداشت عمومی است و منصرف از موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ناظر به جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا… در شهرهاست، می‌باشد؛ بنابراین شهرداری موظف است به طور کلی از تمام مشاغل و کسبه هایی که ایجاد مزاحمت کنند، جلوگیری کند. ضمناً ازآنجا که به موجب مواد 12، 15، 16و 32 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب 19/3/78 احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود، مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و جلوگیری و ممانعت از کار کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی که موجبات آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی را فراهم می آورند، با سازمان حفاظت محیط زیست است و از طرفی برابر ماده 36 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74 از تاریخ ابلاغ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو می‌گردد؛ بنابراین در مانحن فیه، آن قسمت از بند 20 ماده 55 قانون شهرداری که مغایر با ماده 36 قانون جلوگیری از آلودگی هوا است، نسخ شده است.
2- صرف نظر از اینکه حضور مقام قضایی در کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضروری نمی‌باشد، حضور قاضی در این کمیسیون با توجه به اینکه اعضای کمیسیون توسط انجمن شهر (شورای اسلامی) تعیین می‌شوند، امکان پذیر نمی‌باشد.
3- با توجه به پاسخ بند 1، پاسخ به این سوال منتفی است.
4- ضمانت عدم اجرای آراء کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها تعطیلی می‌باشد با لحاظ حق تجدیدنظرخواهی شاکی در دیوان عدالت اداری به استناد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 اجرای رای کمیسیون مذکور با شهرداری می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/791

مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02
شماره نظریه: 7/95/791
شماره پرونده: 59-62-932

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنیمحکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد… و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه، نمی‌باشد.
ثانیاً-در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94، چنانچه محکوم علیه مجهول المکان باشد، نظر به اینکه اموالی از او به دست نیامده و پرونده جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف فرستاده شده است، هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد، انجام می‌شود و این اقدامات تا دستگیری محکوم علیه و یا پیدا شدن مال او ادامه خواهد یافت.

نظریه مشورتی شماره 7/95/798

مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02
شماره نظریه: 7/95/798
شماره پرونده: 59-681/1-232

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که از قوانین ماهوی است، تنها در مقام بیان این مطلب است که در موارد موضوع این ماده به مجنی علیها، مهر‌المثل و حسب مورد ارش‌البکاره تعلق می‌گیرد، بنابراین ماده مذکور در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در این موارد نیست؛ لذا با توجه به اینکه برابر ماده 449 قانون یاد شده، ارش، دیه غیر مقدر است و با عنایت به اینکه برابر ماده 14 همان قانون، دیه نوعی مجازات است و حکم به مجازات، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، لذا حکم به ارش‌البکاره نیز نیاز به آن ندارد. اما مطالبه و حکم به پرداخت مهرالمثل با عنایت به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستلزم تقدیم دادخواست است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/793

مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02
شماره نظریه: 7/95/793
شماره پرونده: 59-931-66

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ابلاغ رأی داور بر اساس ماده 485 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید و از این جهت سوال کلی و مقصود نا معلوم است.
2- در فرض سوال با توجه به اینکه در جریان رسیدگی، دادگاه با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داور مرضی الطرفین صادر نموده است، دادگاه دیگر به دعوا رسیدگی نمی کند مگر اینکه داور یا داوران مرضی الطرفین در مهلت مقرر اقدام به صدور رأی ننمایند و یا نخواهند به اختلاف رسیدگی کنند که در این صورت توجهاً به قسمت اخیر ماده 474 قانون آئین دادرسی در امور مدنی رسیدگی به اختلاف با همان دادگاه است و نیازی به اقامه دعوای جدید از سوی خواهان نیست چون قبلاً اقامه دعوی انجام شده و ارجاع به داوری در جریان رسیدگی بوده که با کان لم یکن شدن داوری، امر رسیدگی به عهده دادگاه قرار می‌گیرد و با توجه به ماده 463 قانون اخیرالذکر در صورتی که دادگاه پرونده را از آمار کسر نموده باشد با اعلام و درخواست خواهان و احراز مراتب یاد شده پرونده را تجدید کلاسه نموده و به رسیدگی خود ادامه می دهد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/796

مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02
شماره نظریه: 7/95/796
شماره پرونده: 59-681/1-074

استعلام:

جرائم مستمر قابل گذشت مثل تصرف عدوانی و ترک نفقه که رفتار مجرمانه منقطع نشده است و رفتار مجرمانه استمرار دارد چنانچه متضرر از جرم بعد از یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کند آیا موضوع مشمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منصرف به جرائم آنی است، نه جرائم مستمر؛ بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر ازجرم، کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد ماده مرقوم در فوق نمی‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/786

مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02
شماره نظریه: 7/95/786
شماره پرونده: 59-11-044

استعلام:

دعوی تقسیم ترکه به طرفیت سایر وراث اقامه می‌نماید احد از خواندگان با ارایه مبایعه نامه عادی مدعی است ما ترک را از مورثش خریداری نموده است لکن خواهان مدعی جعلیت مبایعه نامه می‌شود آیا دادگاه مکلف است در خصوص صحت و اصالت مبایعه نامه برسی نماید یا مادامی که خوانده دعوی احراز وقوع بیع به طرفیت سایر وراث اقامه ننموده دادگاه تکلیفی به اظهار نظر ندارد و بدون توجه به مبایعه نامه ابرازی اقدام به تقسیم ترکه می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/800

مورخ 1395/04/05

تاریخ نظریه: 1395/04/05
شماره نظریه: 7/95/800
شماره پرونده: 59-19-944

استعلام:

احتراما عطف به نامه شماره 21/94/7 مورخ 15/1/94 جنابعالی با شماره پرونده 2228- 91- 93 که در پاسخ نامه شماره 353324/112/93 مورخ 19/12/93 این امور تهیه و ارسال فرموده بودید با عنایت به اینکه در استعلام ارسالی از سوی این امور صرفا به نیروهای قرارداد مستقیم اشاره شده و نیروهای ارکان ثالث که از طریق پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت حقوق و مزایای خود را دریافت می‌نمایند مد نظر قرار نگرفته بود.لطفا با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمائید که چنانچه مشاهده شود نیرویی که به صورت ارکان ثالث در یکی از ادارات لیکن تحت امر پیمانکار طرف قرارداد این شرکت اشتغال داشته باشد و به نحوی از انحاء با این شرکت یا شرکتهای دولتی معامله نماید و یا با عضویت در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی از قانون موضوعه تخلف نمایند آیا مشمول مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و همچنین ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌باشند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام چون نیروهای ارکان ثالث، حقوق و مزایای خود را از طریق پیمانکاران طرف قرارداد شرکت دولتی دریافت می کنند، بنابراین از شمول بند 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22، خارج بوده و مستخدم شرکت دولتی محسوب نمی گردند؛ لذا معاملات نیروهای ارکان ثالث با شرکت دولتی، مشمول لایحه قانونی مرقوم نخواهد بود و هم چنین اشتغال اشخاص مذکور در دستگاه های دولتی یا عضویت آن ها در هیئت مدیره شرکت های خصوصی، مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/804

مورخ 1395/04/05

تاریخ نظریه: 1395/04/05
شماره نظریه: 7/95/804
شماره پرونده: 59-281-624

استعلام:

آیا خالکوبی و یا تاتو اساسا جرم می‌باشد یاخیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ چنانچه این اقدامات ظاهر اشخاص نمایان و واجد تصاویر مبتذل یا مستهجن یا بر خلاف حسنه و عفت عمومی باشد مشمول مقررات ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا نه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: صرف خالکوبی در فقه امامیه حرام نیست، لیکن بنا بر فتوای اکثر فقهای معاصر، چنانچه موضوع خالکوبی عکس‌های مستهجن در مرئی و منظر دیگران یا اسامی که لمس آن بدون وضو یا غسل اشکال دارد باشد، حرام است. ثانیاً: خالکوبی در قوانین جزایی جرم شناخته نشده است، مع‌الوصف در صورتی که خالکوبی به نحوی انجام شده باشد که با توجه به آنچه در قسمت اولاً بیان شد از نظر فقهی حرام باشد، چنانچه برابر ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) موجب جریحه دار شدن عفت عمومی گردد، در این حالت جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات خواهد بود که تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/803

مورخ 1395/04/05

تاریخ نظریه: 1395/04/05
شماره نظریه: 7/95/803
شماره پرونده: 59-9/4-433

استعلام:

آیا تعیین نفقه آینده شامل زوجه علیرغم تمکین می‌شود آیا میتوان تا صدور حکم قطعی و بر اساس نظر کارشناس مبلغی را به عنوان نفقه آینده تعیین نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال مبهم است اگر مقصود موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باشد در این موارد دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/813

مورخ 1395/04/06

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/813
شماره پرونده: 59-2/1-224

استعلام:

با عنایت به اینکه مطابق قسمت ج از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در مورد معین مصوب 73 در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود و با توجه به اینکه بر اساس مواد 13و 14 قانون مدنی عرصه زمین اساساً مال غیرمنقول ذاتی محسوب می‌گردد و هر چه که در بنا یا زمین منصوب یا به کار گرفته باشد تبعاً غیر منقول تلقی می-گردد و از طرفی از اطلاق عبارت دعاوی مالی غیرمنقول چنین استفاده می‌گردد که هر گونه دعوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از خلع ید از عرصه و اعیان و الزام به تنظیم سند رسمی و غیره از نظر الصاق تمبر هزینه دادرسی تابع مقررات قانون فوق الاشعار می‌باشد اما در ادامه قانونگذار دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول را به صورت اختصاصی ذکر نموده است حال سوال آن است که اولاً آیا باید دعوی خلع ید را منحصراً در مورد اعیان غیرمنقول تابع مقررات قسمت ج 1 بند 12 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دانست و یا اینکه چنین قیدی صرفاً قید توضیحی و تاکیدی می‌باشد و دعاوی خلع ید چه نسبت به عرصه یا اعیان غیر منقول همگی باید تابع همین باشند؟
ثانیاً پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بر اساس ارزش معاملات صرفاً شامل مرحله بدوی است یا اینکه شامل مراحل دیگر رسیدگی اعم از تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به سیاق قسمت دوم بند ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مقرر داشته: «در دعاوی ‌مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای (الف) و (ب) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/4/31)، در دعاوی خلع ید اموال غیر منقول، اعم از اینکه نسبت به عرصه یا اعیانی باشد، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود. ضمناً با مراجعه به کتب لغت معلوم می‌شود آنچه در برابر کل «عرصه» به کار می‌رود کلمه «اعیانی» است.
ثانیاً- رعایت قوانین مذکور تنها شامل مرحله بدوی نیست، بلکه در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز هزینه دادرسی باید به همین ترتیب و با عنایت به بند (ج) ماده 3 قانون صدر‌الذکر در تعیین ارزش محکوم به محاسبه گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/822

مورخ 1395/04/06

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/822
شماره پرونده: 59-861/1-514

استعلام:

در خصوص موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا این تکلیف شامل دادگاه هم می‌شود یعنی دادگاه مکلف به بازنگری قرار تامین منتهی به صدور بازداشت متهم در مهلت‌های مندرج در ماده و فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین کیفری می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. ثانیاً، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده 80 قانون فوق الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده، (قرارهای تأمین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و قرار بازداشت موقت نیز دادگاه مزبور، می باید مطابق مقررات ماده 242 قانون فوق الذکر عمل نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/820

مورخ 1395/04/06

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/820
شماره پرونده: 59-45-02

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1392، راجع به مصرف مسکرات است و استعمال مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر داروئی مانند شیشه، موضوعاً از شمول ماده مذکور خارج است و طبق تبصره 2 الحاقی (1389/5/9) به ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، رسیدگی به جرایم مواد روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی (از جمله استعمال آنها)، تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است که طبق بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به جرایم مذکور در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/811

مورخ 1395/04/06

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/811
شماره پرونده: 59-861/1-594

استعلام:

احتراماً با عنایت به حکم مقرر در ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای وظایف دادستان از جمله دفاع از کیفرخواست توسط دادسرای محل وقوع جرم در مواردی که شهرستان محل وقوع فاقد دادگاه کیفری یک می‌باشد در مواردی مشاهده می‌شود دادسرای محل وقوع جرم به جهت کمبود نیرو یا فاصله از دادگاه کیفری یک مبادرت به اعطای نیابت به دادسرای شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک کرده واختیار دفاع از کیفرخواست پرونده را تفویض می کند خواهشمند است با توجه به اینکه این موضوع در استان تهران بسیار شایع می‌باشد دستور فرمایید به فوریت بررسی و پاسخ داده شود که آیا این اقدام صحیح است و دادسرای شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک تکلیفی در این خصوص دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با ملاحظه مواد 119، 120 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین استنباط می‌گردد که اعطای نیابت در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده، امکان پذیر است، ولی با لحاظ ماده 401 قانون فوق‌الذکر، اظهارنظر قضایی در خصوص پرونده و از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست، قابل نیابت نبوده و باید توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار (در فرض سوال دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم که کیفرخواست را صادر نموده است یا نماینده وی) صورت پذیرد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/808

مورخ 1395/04/06

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/808
شماره پرونده: 59-9/61-455

استعلام:

وفق ماده 29ق حمایت خانواده دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجاتش تکلف شده تکلیف اموری را مشخص کند از آنجا که مطابق این ماده امور اشاره شده به صورت احصایی بیان شده نه تمثیلی و اشاره ای به شرط تنصیف دارایی نشده است که یکی از شروط ضمن عقد می‌باشد آیا دادگاه دراین خصوص تکلیفی دارد یا خیر و اگر تکلیفی ندارد با توجه به احصایی بودن عناوین ذکر شده برای اتخاذ تصمیم ضمن رای طلاق آیا زوجه می‌بایست مستقلا اقامه دعوی بکند و درچنین فرضی آیا دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور به این دلیل که راجع به شرط تنصیف اتخاذ تصمیم نشده می‌تواند رای صادره بدوی را نقص کند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از اینکه شرط ضمن عقد مربوط به تنصیف دارایی زوج، مذکور در عقد نامه‌ها، ناظر به مواردی است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها از وظایف زناشویی نباشد، با توجه به تکالیف تعیین شده برای دادگاه در ضمن صدور رأی طلاق یا گواهی عدم امکان سازش موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در خصوص تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در موارد مذکور در این ماده، با توجه به اینکه تعیین تکلیف نسبت به شرط تنصیف دارایی زوج از موارد مطروحه در این ماده نمی‌باشد و مطالبه آن نیازمند به طرح دعوای جداگانه و رسیدگی و شرایط خاص می‌باشد، بنابراین بدون مطالبه زوجه، دادگاه تکلیفی در خصوص اعمال شرط تنصیف دارایی زوج (با لحاظ شرایط و ضوابط مقرره) ندارد و موضوع از شمول ماده 29 قانون فوق‌الذکر خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/819

مورخ 1395/04/06

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/819
شماره پرونده: 59-861/1-674

استعلام:

در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده در صورتی که محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود مشمول 20 درصد معافیت قرار می‌گیرد حال نظر به تعارض نگارش در تبصره که عنوان می دارد قاضی اجرای احکام می‌تواند که ظهور در تخییر دارد و از طرفی در قسمت اخیر تبصره عنوان می‌دارد دفتر قاضی اجرای احکام مکلف است در برگ احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند که علی الظاهر این آوردن معافیت در برگ احضاریه برای تشویق محکوم علیه بر پرداخت جزای نقدی است که با اقدام وی الزام را می رساند این سوال مطرح می‌شود که در مجموع تبصره بر اختیار قاضی اجرا نظر دارد یا الزام وی ؟ و سوال دیگر اینکه آیا در مواردی که در حکم جزای نقدی بدل از حبس یا شلاق باشد باز می توان تبصره را اجرا نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری، واژه می‌تواند در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است، مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید معافیت مزبور در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می‌تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی گردد.
2) با توجه به اطلاق عبارت جزای نقدی مذکور در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنین استنباط می‌گردد، جزای نقدی خواه مجازات جرم باشد و خواه بدل از حبس یا شلاق، مشمول معافیت مذکور در تبصره موصوف می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/809

مورخ 1395/04/06

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/809
شماره پرونده: 59-812-364

استعلام:

با توجه به ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تومان را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است آیا زوجه می‌تواند به شورای حل اختلاف محل اقامت خود در مورد دعاوی راجع به جهیزینه، مهریه و نفقه تا سقف مزبور 20 میلیون تومان مراجعه کند یا اینکه این استثنا مختص دعاوی است که در محاکم مطرح شود؟ در ضمن ایا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حساب می‌شود یا اینکه مرجع شبه قضایی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود.
2- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی می‌باشد و اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی»‌ در عبارت مذکور، «مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/825

مورخ 1395/04/08

تاریخ نظریه: 1395/04/08
شماره نظریه: 7/95/825
شماره پرونده: 59-9/61-135

استعلام:

احتراما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های خانواده از تاریخ 1/3/95 که روسای دادگاه‌ها با ابلاغ خاص و ویژه منصوب شده اند آیا رسیدگی دادرسان علی البدل محاکم حقوقی در دادگاه‌های خانواده با وصف فوق مستلزم صدور ابلاغ با عنوان دادرس علی البدل ویژه خانواده می‌باشد یا همان ابلاغ سابق با عنوان دادرس علی البدل محاکم حقوقی کافی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است و با توجه به مفاد استعلام مبنی بر تشکیل دادگاه های خانواده از تاریخ 1395/3/1، و عنایت به مواد 1 تا 3 قانون حمایت خانواده 1391 مشعر بر اینکه در صورت تشکیل دادگاه های خانواده موضوع قانون یاد شده، تنها قضاتی که به عنوان قضات دادگاه خانواده دارای ابلاغ قضایی مربوط هستند، مجاز به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی می‌باشند؛ بنابراین چنانچه در یک حوزه قضایی دادگاه خانواده موضوع قانون مارّالذکر به معنای خاص آن تشکیل شود، دادرس علی‌البدل تنها در صورت داشتن ابلاغ مربوط به دادگاه خانواده، مجاز به رسیدگی به امور دعاوی مذکور (خانواده) در آن حوزه قضایی می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/824

مورخ 1395/04/08

تاریخ نظریه: 1395/04/08
شماره نظریه: 7/95/824
شماره پرونده: 59-861/1-643

استعلام:

به استناد ماده 375 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه باید در رأی خود حضوری یا غیابی بودن آن را اعلام کند در صورت صدور حکم برائت متهم الزامی به درج حضوری یا غیابی بودن رأی از سوی دادگاه وجود دارد یا نه؟ در صورت صدور حکم برائت متهم با قید اینکه حکم برائت غیابی نداریم آیا بایستی در رأی نوشته شود که رأی صادره حضوری است؟ چنانچه رأی صادره قرار باشد درج حضوری یا غیابی بودن آن بی معنی است در این صورت چه بایستی کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باعنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آرای غیابی ناظر به احکام مبتنی بر محکومیت متهم می‌باشد؛ بنابراین آرای غیابی کیفری منصرف از رأی برائت یا قرارهای نهایی دادگاه‌ها (کیفری) است و لذا ذکر غیابی یا حضوری بودن آراء مذکور در رأی کیفری منتفی به نظرمی رسد و موضوعاً از تکلیف مقرر در ماده 375 قانون یادشده مبنی بر تصریح به حضوری یا غیابی بودن رأی خارج است.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/836

مورخ 1395/04/09

تاریخ نظریه: 1395/04/09
شماره نظریه: 7/95/836
شماره پرونده: 59-721/1-314

استعلام:

درپرونده خلع ید خواهان الف به استناد سند رسمی به طرفیت خوانده ب دعوی خلع ید مطرح می کند.
1- (ب) مدعی می‌شود که به استناد قولنامه عادی همین ملک را از شخص خواهان(الف) خریداری کرده است.
2- (ب) مدعی می‌شود که به استناد قولنامه عادی مورث وی این ملک را از مورث خواهان یا شخص خواهان خریداری کرده است.
3- (ب) مدعی می‌شود که به استناد قولنامه عادی این ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده است.
س: در هر یک از فروض فوق امکان استناد به قولنامه عادی در مقابل سند رسمی خواهان وجود دارد یا خیر؟ و آیا می‌توان علیه خوانده صرف نظر از بررسی ماهوی قولنامه عادی به استناد سند رسمی حکم خلع ید صادر کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده با توجه به حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمی‌کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی‌صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/838

مورخ 1395/04/09

تاریخ نظریه: 1395/04/09
شماره نظریه: 7/95/838
شماره پرونده: 59-67-083

استعلام:

در دعوی زوجه ایرانیبه طرفیت زوج بنگلادشی اهل سنت که هر دو در ایران سکونت دارند به خواسته طلاق و مطالبه مهریه با توجه به اینکه تاکنون موافقت نامه همکاری قضایی در امور مدنی بین دو دولت منعقد نشده است و با توجه به مقررات ماده 7 قانون مدنی و اختلاف نظر مولفان در تفسیر ماده مذکور قانون کدام کشور بر دعاوی مطروحه حکومت دارد؟ چنانچه قانون ایران حاکم باشد با توجه به مذهب زوج کدام قانون؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر زوج بنگلادشی پناهنده ایران باشد طبق کنوانسیون ژنو، قانون ایران در قضیه ما نحن فیه حاکم است در غیر این صورت با توجه به اینکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و بنگلادش تاکنون قرارداد همکاری حقوقی و قضایی منعقد نگردیده، با توجه به مواد 7 و 963 قانون مدنی، قواعد مربوط به کشور متبوع شوهر حاکم است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/833

مورخ 1395/04/09

تاریخ نظریه: 1395/04/09
شماره نظریه: 7/95/833
شماره پرونده: 59-62-322

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد.
ثانیاً با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. بنابراین و با توجه به ماده 29 قانون اخیرالذکر که اجرای آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت محکوم علیه دستور قاضی شورا لازم می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/845

مورخ 1395/04/12

تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/845
شماره پرونده: 59-92/1-344

استعلام:

در صورتی که عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد و مستاجر طی آن مبلغی را به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد به عبارتی سرقفلی مغازه را خریده باشد چنانچه به درخواست موجه نظر دادگاه بر تخلیه ملک باشد آیا دادگاه حق کسب و پیشه و سرقفلی را جداگانه محاسبه کند و تخلیه مغازه منوط به پرداخت هر دو باشد یا اینکه حق کسب و پیشه با لحاظ سرقفلی و به صورت مبلغ واحد تعیین شود و تخلیه با پرداخت آن صورت گیرد یا اینکه فقط حق کسب و پیشه لحاظ شود؟ در صورت اخیر ایا مستاجر می‌تواند مستقلا سرقفلی مغازه را مطالبه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگر چه در برخی قوانین از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت سرقفلی گاهی مسامحتاً به جای حق کسب و پیشه و بالعکس استفاده شده است؛ اما منظور از سرقفلی، مبلغی است که موجر در ابتدای روابط استیجاری از مستأجر دریافت می‌کند که تحت ضوابط مواد 6 الی 10 قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1376، معمول و قابل مطالبه است ولی منظور از حق کسب، پیشه یا تجارت که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به رسمیت شناخته شده و در قانون سال 1376 ذکر نشده، حقی است که برای مستأجر در اثر فعالیت کسبی وی در طول مدت رابطه استیجاری ‌اش در چارچوب مقررات همین قانون ایجاد می‌شود و مستأجر هنگام تخلیه مورد اجاره مطابق مقررات قانون سال 56 از مالک دریافت می کند و پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی تأثیری در ایجاد حق کسب، پیشه یا تجارت ندارد، ولی در تعیین حق کسب، پیشه یا تجارت که توسط کارشناس انجام می‌شود مبلغی که مستأجر به عنوان سرقفلی به موجر پرداخته به اضافه حقوقی که در طول سالیان مدت رابطه استیجاری برای مستأجر بوجود آمده است، ملاک محاسبه کارشناس قرار می‌گیرد. ولی سرقفلی طبق مقررات قانون موجر و مستأجر سال 56 مستقلاً قابل مطالبه نیست و در قانون مذکور ذکری از سرقفلی نشده است.
2- همان گونه که گفته شد دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پیش بینی شده و در قانون موجر و مستأجر سال 1356، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است بلکه فقط حق کسب، پیشه یا تجارت مقرر شده که در صورت تخلف، این حق تعلق نمی‌گیرد. ضمناً اگرمبلغی که در فرض سوال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده و حسب قرارداد توافق شده باشد که هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است و تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/843

مورخ 1395/04/12

تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/843
شماره پرونده: 59-681/1-572

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد.
با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، از جمله ماده 269 آن قانون و تبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می‌باشد، برای سایرصدمات عمدی، مجازات تعزیری پیش بینی نشده و فاقد جنبه جزایی است.
2- وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته، مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس، جایز نیست؛ زیرا ماده 65 قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف، مورد حکم قرار می‌گیرد.
3- صدور حکم به مجازات جایگزین حبس با تحقق شرایط مقرر در قانون، در مواردی الزامی است (مانند مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی 1392) و دادگاه در این موارد، مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ در حالیکه تخفیف بر اساس ماده 37 قانون مذکور اختیاری است و دادگاه می‌تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح ذیل ماده مذکور تقلیل دهد یا تبدیل کند.
4- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
5- منظور از فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 1388/3/5 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه ای، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلا اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
6- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/849

مورخ 1395/04/12

تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/849
شماره پرونده: 59-681/1-055

استعلام:

با توجه به ماده 608 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی مصوب 75 ناظر به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم توهین درجه شش می‌باشد یا درجه 8؟ با نظر به اینکه در شعب محترم تجدیدنظر استان در جایی که دادگاه متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است با این استدلال که جزای نقدی مقرر قانونی درجه هشتم می‌باشد لذا قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد و درجایی که دادگاه متهم را به تحمل شلاق محکوم می‌نماید با این استدلال که مجازات مقرر درجه شش می‌باشد قابل اعتراض می‌داند و این رویه برای محاکم بدوی و دادسرا و ارباب رجوع مشکل ایجاد کرده است ضمن اینکه رسیدگی به این جرم با کیفرخواست به عمل می آید نه به صورت مستقیم در دادگاه مگر می‌شود در آن واحد یک جرم توهین موضوع ماده 608 هم درجه شش محسوب شود وهم درجه هشت؟ با این رویه عدالت نیز به نحو احسن رعایت نمی شود چرا که از یک دادگاه در مورد دو نفر با اتهامم واحد توهین ماده 608 دو رأی متفاوت صادرخواهد شد و یکی حق اعتراض و تجیدنظرخواهی خواهد داشت و دیگری از این حق محروم خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجازاتهای متعددی دارد، با توجه به تطبیق این مجازاتها با شاخص‌های ماده 19 قانون مزبور، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه6) قرار دارد، مجازات شدیدتر است و لذا این جرم از درجه6 محسوب می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/844

مورخ 1395/04/12

تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/844
شماره پرونده: 59-861/1-343

استعلام:

شخص الف بابت بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه به صورت قطعی محکوم شده است خودرو دارای بیمه نامه که تمامی دیه را پوشش می دهد می‌باشد و مدت پرداخت دیه منقضی شده است و بیمه به دلایل مختلف نسبت به پرداخت دیه اقدام نکرده است حال اولاً: آیادر پرونده های تصادف کیفری، دادگاه کیفری تکلیف دارد اداره بیمه مربوط را از جهت رسیدگی به پرونده دعوت نماید یا خیر؟ چه اینکه در قانون بیمه دادگاه را در رسیدگی به دعاوی مربوطه ملزم نموده است نه شکایات کیفری؟ ثانیاً: آیا در فرض سوال باید دیه را از بیمه جبراً گرفت و در صورت عدم پرداخت علیه مسئولین بیمه مربوطه اعلام جرم کرد یا اینکه در این مرحله چون بیمه مربوطه محکوم نشده است باید دیه را از محکومٌ علیه گرفت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً برابر ماده 22 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387 محاکم قضایی مکلف به دعوت از شرکت بیمه ذیربط برای ارائه نظرات و مستندات بوده‌اند و در زمان تصویب این قانون محاکم عمومی به پرونده‌های حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کرده‌ و بنابراین بعد از تشکیل دادگاه‌های کیفری 1و2 نیز محاکم یادشده به عنوان دادگاه جانشین محاکم عمومی ملزم به رعایت این مقرره بوده‌اند. خاطر نشان می‌سازد برابر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 تکلیف یادشده به کلیه مراجع قانونی رسیدگی‌کننده از جمله دادسراها تسری یافته است.
ثانیاً دعوت از نمایندگان شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شرکت های بیمه می‌باشد که ممکن است موثر در رأی دادگاه باشد بنابراین چون شرکت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می‌باشد، محکوم علیه حکم صادره نیز نمی‌باشد.
ثالثاً در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت دیه، مطابق ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و در مورد بیمه‌نامه‌های مشمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برابر مواد 33 و 57 این قانون رفتار می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/865

مورخ 1395/04/13

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/865
شماره پرونده: 59-861/1-263

استعلام:

قسمت الف:
با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس، جزائی نقدی، دیه و شلاق می‌باشد محکومٌ علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید:
1- در دادنامه ای محکومٌ علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکومٌ علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟
2- در همان سوال فوق اگر محکومٌ علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟
3- در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت.
قسمت ب:
اگر محکومٌ علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-1- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد. در فرض سوال نیز، قاضی اجرای احکام کیفری باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده(در صورتی که محکوم-علیه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید.
الف-2- با عنایت به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون فوق‌الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر می‌باشد.با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم‌علیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان‌‌‌آوری امکان‌پذیر باشد. در فرض سوال نیز بدون اخذ تأمین، آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
الف-3- مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین متناسب، مطابق مقررات مربوطه می‌نماید، صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می‌گردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 (به ویزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.
ب-اولاً با توجه به آنچه در پاسخ 3 قسمت الف آورده شده پاسخ به این سوال مشخص است.ثانیاً اجرای مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد مانع از انجام وظایف مربوط به قاضی اجرای احکام و از جمله ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/857

مورخ 1395/04/13

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/857
شماره پرونده: 59-781/3-945

استعلام:

در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه در صورتی که محکومٌ‌علیه دادخواست اعسار داده و حکم به تقسیط محکوم به صادر شود از آنجائی که گاها پرداخت اقساط طولانی است بیش از یکی دو سال تکلیف اقساط نشده چیست با توجه به اینکه محاسبه و پرداخت دیه یوم الادا می‌باشد این مشکل جایی که حکم به تقسیط از قرار پرداخت وجه نقد می‌باشد مثل اینکه ماهیانه مبلغ مثلا یک میلیون تومان به شرط تراضی طرفین به دریافت وجه نقد دیات مقرر به عبارت دیگر در صورت صدورحکم به تقسیط محکوم به الباقی دیات مقرر که هنوز حال نشده با احتساب پرداخت یوم الاداد خواهد بود یا بر مبنای دیه زمان و سال صدور حکم اعسار؟ یا فروض دیگری در این زمینه متصور است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد حکم پرداخت دیه به اقساط، با عنایت به ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم خود تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شده باشد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد. ولی هرگاه در زمان صدور حکم تقسیط، پرداخت اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد، قیمت یوم‌الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/863

مورخ 1395/04/13

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/863
شماره پرونده: 59-681/1-394

استعلام:

در ماده 46 قانون مجازات اسلامی سه فرض در مورد تعلیق مجازات پیش بینی شده است.
الف)تعلیق توسط دادگاه ب) تعلیق به پیشنهاد قاضی اجرای احکام یا دادستان ج) تعلیق به تقاضای محکومٌ علیه
در قسمت اخیر ماده 46 آمده است همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید اختلاف نظر بین همکاران در مورد فرض تقاضای تعلیق از سوی محکومٌ‌علیه این است که عده ای در این فرض نیز موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام را ضروری می‌دانند و معتقدند در صورتی که به نظر این دو مقام محکومٌ‌علیه واجد شرایط نباشد تقاضای محکومٌ‌علیه را بایگانی می‌کنند اما عده ای معتقدند در این فرض چون پیشنهاد تعلیق از سوی دادستان یا قاضی اجرای احکام صورت نمی گیرد و پرونده نیز در اجرای احکام است و دادگاه به آن دسترسی ندارد تقاضا تحویل یکی از این دو مقام می-شود و آنان مکلف به ارسال پرونده به دادگاه هستند هر چند می‌توانند نظر مخالف خود را نیز قید کنند ولی حق بایگانی کردن تقاضا را نداشته و در هر صورت موظف به ارسال تقاضا به دادگاه بوده و مرجع تصمیم گیری در مورد وجاهت یا عدم وجاهت تقاضا دادگاه است.
خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اظهارنظر شود با توجه به اینکه پرونده‌های متعدد این مساله مطرح می‌شود تسریع در پاسخگویی موجب امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است تقاضای محکوم‌علیه را در خصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارسال نماید؛ در هرحال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن، با دادگاه است. ضمناً دادستان می‌تواند نظریه خویش را نیز پیوست تقاضای محکوم‌علیه به دادگاه ارسال دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/861

مورخ 1395/04/13

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/861
شماره پرونده: 59-651-805

استعلام:

1- در مورد محکومینی که بیماری صعب العلاج دارند و یا محکومینی که حبس ابد دارند و بیشتر از 10 سال حبس را در زندان گذرانده‌اند ولی با توجه به استثنائات مندرج در بخش نامه های عفو که اعلام می‌دارند در مورد جرائم عمده مواد مخدر از نوع تریاک یا شیشه که با توجه به میزان مواد مخدر که محکومین در ارتکاب جرم به شرح مندرج در نامه اصداری مستثنی از عفو می‌باشد آیا این استثنا مانع از اعمال عفو برای محکومینی که بیشتر از 10 سال حبس را که محکوم به حبس ابد هستند تحمل نموده‌اند و یا مبتلا به بیماری صعب العلاج مورد تائید پزشکی محترم قانونی می‌باشند آیا اعمال عفو در مورد این چنین محکومان شامل مستثنیات عفو مندرج در بخشنامه های عفو اعلامی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی خواهند شد یا نه؟ این شعبه را را ارشاد فرمایند و در خصوص محکومین زن که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده دار می‌باشند با توجه به بند دال بخش نامه های عفو مقام معظم رهبری مدظله العالی جرائم از شمول عفو مستثنی می‌باشند مورد اشاره قرار گرفته اگر محکومینی به این شکل باشد شامل عفو می‌شود یا نه؟
2- در خصوص محکومینی که در ارتکاب جرائم مواد مخدر که از ایشان مواد پیش ساز مواد مخدر گرفته شده و محکومیت تحصیل نموده‌اند آیا بدون در نظر گرفتن میزان مواد پیش ساز ایشان و مستندات قانونی وی در متن دادنامه اصداری که جزء مستثنیات عفوهای مزبور می‌باشند من جمله قاچاق عمده مواد مخدر بند 6 ماده 5 یا بند 6 ماده 8 از ق.ا.ق.م.م.م و الحاق موادی به آن می‌باشد آیا مواد پیش ساز که ذاتا مواد مخدر محسوب نمی‌شود فقط به عنوان مواد پیش ساز و اولیه در تهیه مواد مخدر به کار می‌رود ولی به دلایلی قاضی محترم صادر کننده‌ی دادنامه هایی در موقع صدور حکم به مستنداتی که مذکور افتاد و از جمله مستثنیات عفو می‌باشد صراحتا در متن دادنامه قید می‌کنند آیا مواد پیش سازی که ذاتا مواد مخدر محسوب نمی‌شوند ولی به دلایل مختلفی قاضی محترم صادرکننده حکم از باب مجازات به بند 6 ماده 5 یا بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارجاع می دهند می‌توان در چنین شرایطی برای محکومینی که مرتکب نگهداری یا تولید مواد پیش ساز صنعتی و شیمیایی برای تولید برای تولید مواد مخدر به هر میزان به شرح مذکور در فوق اعمال کرد یا به عبارتی مشمول عفوهای مورد اشاره می‌شوند یا نه این شعبه را ارشاد فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از اینکه سوالات مطروحه در استعلام، واضح و روشن نیستند، اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد، تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می‌گردد؛ تطبیق شرایط محکوم‌علیه با شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/860

مورخ 1395/04/13

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/860
شماره پرونده: 59-3/1-801

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً- یارانه پرداختی شخص محکومعلیه قابل توقیف است.
ثانیا ً- اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب میشوند، نمیتوانند یارانه جداگانه دریافت دارند و سرپرست خانوار هم موظف نیست یارانه هر یک را به خودش بدهد. بنابراین، درفرض سوال کل یارانهای که به سرپرست خانوار پرداخت میشود به شرح بند اولاً قابل توقیف است.
2- در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا باید از محکومعلیه دریافت گردد، در فرض سوال چون توافق به صورت مشروط است، که در صورت عدم تحقق آن عملیات اجرایی ادامه مییابد، بنابراین نه سازش محسوب میشود و نه ترتیب اجرای حکم، لذا موضوع از شمول ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی خارج است با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/866

مورخ 1395/04/13

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/866
شماره پرونده: 59-97-14

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او موجب استحقاق طلبکاران در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف نیست.
2- قرارداد ارفاقی زایل کننده حکم ورشکستگی نیست و صرفاً اثر تعلیقی دارد، یعنی موجب ادامه فعالیت تجاری تاجرمی شود تا مطابق قرارداد بدهی های خود را پرداخت کند و بر اموال خود اختیار مجدد کسب کند و با فسخ آن وضعیت به حالت قبل باز می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/862

مورخ 1395/04/13

تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/862
شماره پرونده: 59-681/1-62

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، تأسیس جدیدی است و حکم محکومیت قطعی در جرایم مذکور در ماده مزبور، در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نباشد، در یکی از روزنامه های محلی منتشر می-شود و کیفر تکمیلی اختیاری محسوب نمی گردد و مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم، با حصول شرایط مذکور در این ماده چنانچه تشخیص دهد که انتشار حکم محکومیت (در موارد مذکور در این ماده) موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نیست، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می‌نماید. لازم به ذکر است که انتشار حکم محکومیت قطعی موضوع بند (س) ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری، ناظر به جرایم موجب حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 1 تا 6 می‌باشد؛ در حالیکه انتشار حکم محکومیت به موجب ماده 36 قانون اشاره شده، صرفا ناظر به جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض و یا تعزیر درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد.
3- آنچه در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است، ناظر به مجازات مندرج در حکم دادگاه است، نه مجازات قانونی جرم و عبارت به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود… که در این ماده به کار رفته است، دلالت بر این مطلب دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/884

مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/884
شماره پرونده: 59-92/1-693

استعلام:

با عنایت به نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مفاد مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 چنانچه موجر تقاضای اجرت المثل نماید آیا باید مقررات ماده 4 را رعایت نمود یا خیر و به عبارت دیگر در صورت عدم وجود قرارداد روشن یا انقضاء مدت قرارداد آیا مفاد ماده 4 که اجرت المثل باید برابر اجرت المسمی باشد به مفاد ماده 6 نیز تسری دارد؟
2- چنانچه شعبه دادگاهی بر اساساً ماده 6 طبق نظرکارشناس اجرت المثل تعیین کرده باشد آیا با توجه به مفاد ماده 4 اجرت المثل مذکور تا سه سال پس از رأی قطعی قبلی مورد عمل واقع می‌شود و نمی توان اجرت المثل جدید درخواست کرد یا ترتیب دیگری دارد.
3- ماده واحده تصویب شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب و پیشه آیا به معنای غیر شرعی بودن سایر موارد است در هر حال عملکرد دادگاه ها باید چگونه باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال، در موارد معلوم نبودن اجاره بهاء باید مطابق قسمت وسطی ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 عمل شود و در فرض معلوم بودن اجاره بهاء (اجرت المسمی)، مقررات ماده 4 قانون یاد شده جاری است یعنی فقط امکان تعدیل اجاره بهاء هر سه سال یکبار وجود دارد و تعیین اجرت المثل ممکن نیست.
2- چنانچه وفق ماده 6 قانون فوق الذکر، اجرت المثل تعیین شده باشد، در این صورت فقط هر سه سال یکبار تقاضای تعدیل اجاره بهاء قابل پذیرش است و تعیین اجرت المثل موضوع ماده 6 پس از انقضاء مدت موضوعاً منتفی است.
3- از مفاد ماده واحده مصوب 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 عمل شود و ماده واحده الحاقیه به قانون مذکور مصوب 1365/8/15 به قوت خود باقی است غیر شرعی بودن سایر مقررات قانون موجر و مستاجر سال 1356 بجز حق کسب و پیشه افاده نمی شود و مقررات مذکور از جمله مقررات تعدیل اجاره بها به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/879

مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/879
شماره پرونده: 59-721/1-76

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه مدعی حقی علیه خوانده این دعوا (و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می‌باشد). بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/888

مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/888
شماره پرونده: 615-51-95

استعلام:

احتراماً با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده‌ی60 تأکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از 15 سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان محترم عالی کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد و از منظری دیگر با عنایت به ماده 29 قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات‌ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می‌باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه‌ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می‌رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا وارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر در خصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرائم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالاو ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/880

مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/880
شماره پرونده: 59-861/1-465

استعلام:

1- آیا با توجه به قید تاریخ و ساعت در ماده 170 قانون آئین دادرسی کیفری برای احضار متهم در دادسرا می‌بایست وقت با قید ساعت حضور تعیین گردد؟
2- آیا در صورتی که اظهارات شاکی بی شائبه باشد ولیکن دلیلی در پرونده موجود نباشد موجبی برای احضار متهم وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) منظور از قید ساعت در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قید ساعت به صورت مشخص (برای مثال ساعت 8 صبح) و یا به طور کلی ذکر عبارت ساعات اداری در روز معین می‌باشد.
2) هرچند که حسب صراحت ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صرف شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی را مکلف به رسیدگی می‌نماید، ولی مستفاد از ماده 168 همان قانون، صرف شکایت شاکی کافی برای احضار نمودن متهم نیست، بلکه فعل مجرمانه‌ای که به کسی نسبت داده می‌شود، باید مستند به قرائن و ادله‌ای باشد که به تشخیص مقام قضایی کافی برای احضار وی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/886

مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/886
شماره پرونده: 59-67-835

استعلام:

در دعاوی تقسیم و در صورت تعذر حکم به فروش مال مشاعی در صورت اختلاف خوانده در باب تعلیق مالکیت تمام مال موضوع دعوی به وی آیا دادگاه می بایست بدون طرح دعوای اثبات مالکیت بدان رسیدگی نماید؟ در این مورد ارشاد فرمائید به طور کلی نحوه اقدام دادگاه در باب دعاوی مقدمه ای نسبت به دعوای اصلی چگونه باید باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در دعوای تقسیم مال مشاع دادگاه اموالی را که منجزاً مشترک بین شرکاء است تقسیم می کند. لذا چنانچه هریک از شرکاء نسبت به اقلامی از اموالی که دعوای تقسیم آن مطرح شده است، ادعایی داشته باشد باید دعوای جداگانه و مستقل به دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند.
2- رسیدگی به دعوایی که به عنوان مقدمه دعوای دیگری طرح می‌شود، به مانند سایر دعاوی است و در این باره حکم خاصی در قانون مقرر نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/875

مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/875
شماره پرونده: 95-98-483

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً صرف متهم بودن وکیل دادگستری قانوناً مانع از وکالت نیست، مگر اینکه اتهام وی از مصادیق جرایم مندرج در ماده 87 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری باشد و علیه وی کیفرخواست صادر شده باشد و با استناد به کیفرخواست صادره، دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق وکیل را صادر نماید.
ثانیاً در خصوص وکیلی که خود متهم پرونده است چنانچه در همان پرونده وکالت متهم دیگری را به عهده بگیرد در قوانین و آییننامههای مربوط فاقدمنع قانونی میباشد

نظریه مشورتی شماره 7/95/878

مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/878
شماره پرونده: 59-721/1-354

استعلام:

خواهان به طرفیت خوانده مجهول المکان طرح دعوی می‌نماید خوانده از طریق آگهی در روزنامه دعوت می‌شود ولکن خوانده در دادگاه حضور نیافته و وکیل نیز معرفی ننموده و لایحه نیز ارسال نمی-کند دادگاه حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌کند معهذا:
1- خواهان نسبت به حکم فوق تجدیدنظرخواهی نمی‌کند اما به خواهان ابلاغ می‌شود جهت ابلاغ رای به خوانده هزینه نشر آگهی را ظرف مهلت یک ماه تودیع نماید ولکن از تودیع هزینه نشر آگهی امتناع کند در این فرض تکلیف دادگاه چیست؟
2- خواهان با تقدیم دادخواست کامل تجدیدنظر نسبت به خکم فوق تجدیدنظرخواهی می‌کند خواهان ابلاغ می‌گردد ظرف مهلت یک ماه نسبت به تودیع هزینه نشر آگهی چهت ابلاغ رای به محکوم علیه اقدام نماید وکلن خواهان از تودیع هزینه نشر آگهی امتناع می کند در این فرض دادگاه بدوی چیست؟
3- حکم از طریق نشر آگهی در روزنامه به خوانده ابلاغ می‌گردد و سپس خواهان ظرف مهلت قانونی دادخواست کامل تجدیدنظر مطرح می کند به خواهان ابلاغ می‌گردد جهت اجرا شدن ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام به تودیع هزینه نشر آگهی ظرف مهلت یک ماه نماید ولیکن خواهان از تودیع هزینه نشر آگهی امتناع می کند در این فرض تکلیف دادگاه بدوی چیست؟
4- رأی از طریق آگهی در روزنامه به خوانده ابلاغ می‌گردد تبادل لوایح موارد معنونه در ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق آگهی در روزنامه انجام می‌پذیرد دادگاه تجدیدنظر دستور تعیین وقت برای رسیدی به دعوی تجدیدنظر صادر می کند دفتر دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظر خواه ابلاغ می کند هزینه نشر آگهی را ظرف مهلت یک ماه تودیع نماید ولکن تجدیدنظرخواه از تودیع نشر آگهی امتناع می کند در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً در مواردی که خوانده مجهول المکان بوده و از طریق انتشار آگهی دعوت شده و سپس حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده باشد، چنانچه خواهان نسبت به رأی صادره در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، چون رای مذکور به نفع خوانده غایب هم است اقدام دیگری لازم نمی‌باشد.
ثانیاً اگر خواهان تجدیدنظر خواهی کرده باشد با توجه به این‌که امکان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی موکول به ابلاغ دادنامه به خوانده غایب می‌باشد، بنابراین، تا وقتی دادنامه به خوانده ابلاغ نشده باشد نمی توان به دادخواست تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و لذا در صورت عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی مربوط به ابلاغ دادنامه به خوانده، پرونده تا پرداخت هزینه انتشار آگهی اقدام دیگری ندارد و در این موارد ضمانت اجرای دیگری در قانون مقرٌر نشده است.
3- در این فرض پرونده تا پرداخت هزینه نشر آگهی روزنامه بلااقدام می ماند و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در این فرض در قانون پیش بینی نشده است، زیرا وفق ماده 346 قانون مرقوم مادامی که دادخواست تجدیدنظر و ضمائم به طرف دعوی یعنی تجدیدنظرخوانده ابلاغ نشده و مهلت ده روز پس از ابلاغ منقضی نشود، امکان ارسال پرونده تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.
4- در صورت عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی برای دعوت تجدیدنظر خوانده جهت شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، با عنایت به ماده 356 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقررات ماده 55 این قانون قابل اعمال خواهد بود.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/870

مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/870
شماره پرونده: 95-168/1-376

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: از مجموع مفاد متن ماده 98 و تبصره الحاقی مورخ 24/3/94 به آن و ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده می‌شودًٌٌُ‍؛ تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون باید لزوماً توسط بازپرس انجام گیرد و ارجاع آن به ضابطان دادگستری جایز نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد انجام تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بندهای ب، پ و ت ماده 302 قانون یاد شده، توسط ضابطان بلامانع است. و در مورد جرایم موضوع بند الف ماده 302 قانون مزبور، گرچه انجام تحقیق محلی و معاینه محل توسط ضابطان جایز نیست، اما انجام آن توسط بازپرس با همکاری ضابطان صورت میگیرد و از این جهت تعارضی بین تبصره ماده 98 و ماده 126 قانون فوق‌الذکر وجود ندارد.
ثانیاً واژه همکاری مذکور در تبصره ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 1394/3/24 در معنای عرفی آن و متناسب با اقدامی است که بازپرس عهده‌دار انجام آن می‌باشد از قبیل استفاده از ضابطان در کشف علمی جرم و جمع‌آوری ادله مادی و یا در معیت بازپرس بودن در هنگام انجام معاینه محل.





2- طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امورکیفری «به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی در موارد لزوم و نیز جلوگیری از فرار وتبانی» قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تأمین کیفری ذیل این ماده را صادر نمایدو از طرفی قرار تأمین
صادره با توجه به ماده 136 همان قانون نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. در مواردی که متهم علاوه بر حبس یا جزای نقدی به پرداخت دیه نیز محکوم شده است با قطعی شدن حکم، مجازات حبس یا جزای نقدی لازم الاجراء بوده و به موقع اجراء گذاشته می‌شود ولی پرداخت دیه تا انقضاء مهلت قانونی پرداخت آن لازم الاجراء نیست، آزادی متهم پس از تحمل مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی بدون تأمین، مخالف مفاد فوق‌الذکر می‌باشد وچون با اجراء بخشی از مجازات (حبس) تأمین مأخوذه متناسب با باقی مانده مجازات(دیه) به نظر نمی‌رسد، دادگاه می‌تواند به لحاظ اجرای بخشی از منطوق حکم قرار تأمین را تخفیف داده و به قرار دیگری که متناسب با اوضاع واحوال جدید باشد تبدیل نماید و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، مجوز آزادی محکومعلیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/868

مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/868
شماره پرونده: 59-721/1-153

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طرح دعوا از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منوط به داشتن اهلیت لازم برای طرح آن است. دعاوی مطروحه از سوی بانک ها نیز با لحاظ اساسنامه و قوانین مربوط اعم از قوانین تجارت و پولی و بانکی کشور باید صورت پذیرد بنابراین، در خصوص فرض استعلام چنانچه مقامات استانی بانک مربوط نظیر سرپرستی امور شعب بانک مربوطه در استان از سوی ارکان تصمیم گیرنده بانک (نظیر هیأت مدیره یا مدیرعامل) دارای چنین اختیاری (اختیار طرح دعوا) باشند؛ استماع دعاوی مذکور مطابق قانون بلامانع خواهد بود و به هر صورت حسب مورد در هنگام طرح دعوی، مقام اقامه کننده دعوا باید مدرک حاکی از جواز طرح دعوا را به دادخواست خود منضم نماید که احراز و تشخیص صحت آن با مرجع قضایی ذیربط خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/892

مورخ 1395/04/15

تاریخ نظریه: 1395/04/15
شماره نظریه: 7/95/892
شماره پرونده: 59-3/1-723

استعلام:

1- آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رأی است (سال 94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می‌تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رأی نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید.
2- آیا مجازات های مقرر در مواد 4- 5- 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند 3 ماده 5 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود.
3- مطابق بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رأی ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می‌باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می‌باشد یا اینکه می توان بدون رعایت موارد فوق مستقیماً بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید.
4- نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رأی قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رأی آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس رأِی کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ملاک محاسبه دیه طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392، قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه در خصوص مبلغ، طرفین توافق نمایند. با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16، بیمه گر(شرکت بیمه) مکلف است کلیه خسارات و دیه متعلقه به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و به نرخ روز تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید و تکلیفی نسبت به مازاد بر آن ندارد و پرداخت مابقی دیه، خارج از سقف تعهدات بیمه نامه، بر عهده محکوم علیه که مقصر حادثه است، می-باشد. همچنین با توجه به مواد 10 و 13 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، بیمه گر یا صندوق حسب مورد، مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را بدون لحاظ جنسیت و دین به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین مربوطه پرداخت نماید.
2- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی
در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور، در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد
جرایم، مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
3- در فرض سوال چون یکی از احکام قطعی، مربوط به دادگاه کیفری 2 و دیگری مربوط به دادگاه انقلاب است، یعنی از دو دادگاه کیفری با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده است، باید طبق بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل شود؛ زیرا صلاحیت ذاتی مطرح است، هرچند قاضی صادرکننده هر دو حکم، یک نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذکور است.
4- رأی قطعی در امور کیفری، مادام که از طریق قانون، نقض نشده است، لازم الاجراء است و در فرض سوال، صرف داشتن پرونده در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی، مانع اجرای آن نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/896

مورخ 1395/04/15

تاریخ نظریه: 1395/04/15
شماره نظریه: 7/95/896
شماره پرونده: 59-681/1-484

استعلام:

در ماده 41 بندهای الف و ب از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد تعویق صدور حکم است بیان داشته که مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود آیا این تعهدباید توسط قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی از مرتکب اخذ گردد یا در مرحله اجرای حکم ؟ آیا پس از صدور حکم قاضی محکمه می‌تواند به طور جداگانه این تعهد را از وی اخذ نماید؟ آیا این موضوع در تعلیق اجرای مجازات نیز جاری و ساری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- برای صدور قرار تعویق صدور حکم اعم از ساده یا مراقبتی، اخذ تعهد کتبی طبق بندهای الف و ب ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت دارد و اخذ تعهد باید قبل از صدور قرار تعویق صدور حکم باشد تا زمینه صدور قرار فراهم شود؛ در غیراین صورت و چنانچه مرتکب از دادن تعهد امتناع نماید، با توجه به بند ب ماده 40 قانون مذکور، شرایط صدور قرار، محقق نشده است. ضمنا با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون موصوف ناظر به مواد 40 و 41 آن قانون، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/897

مورخ 1395/04/15

تاریخ نظریه: 1395/04/15
شماره نظریه: 7/95/897
شماره پرونده: 59-67-784

استعلام:

با صدور رأی وحدت رویه733 سال 93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می‌شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می‌گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می‌گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می‌گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رأی وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رأی وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1169

مورخ 1395/04/19

تاریخ نظریه: 1395/04/19
شماره نظریه: 7/95/1169
شماره پرونده: 764-1/127-95

استعلام:

در پرونده دستمزد کارشناس علی الحساب توسط دادگاه چهارمیلیون ریال تعیین می‌شود پس از مطالعه پرونده توسط کارشناس وقبل از تقسیم نظریه کارشناس اعلام می‌دارد طبق تعرفه دستمزد وی مبلغ بیست میلیون تومان می‌باشد چون پس از اعلام نظریه علیه خواهان قطعاً از پرداخت دستمزد خودداری خواهد نمود و ممکن است از طریق اجرای احکام نیز وصول حق الزحمه ممکن نشود با عنایت به ماده 264 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادگاه می‌تواند به خواهان اخطار نماید ظرف یک هفته دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه پرداخت در غیر این صورت قرار ابطال دادخواست به استناد ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض پرسش که قرار کارشناسی، اجرا شده و کارشناس تقاضای مابه التفاوت دستمزد کارشناسی کرده و دادگاه با آن موافقت کرده است، عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و مشمول مقررات ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اجرای احکام می‌تواند آن را از کسی که پرداخت دستمزد به عهده اوست با دستور دادگاه برابر ذیل ماده 264 قانون یادشده وصول نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/912

مورخ 1395/04/20

تاریخ نظریه: 1395/04/20
شماره نظریه: 7/95/912
شماره پرونده: 59-9/61-435

استعلام:

در مواردی که به دادگاه مطابق مقررات حق داده شده تا خواهان از هزینه دادرسی معاف کند مثل زوجه در ماده 5 قانون حمایت خانواده جدید و نیز برخی از ادارات دولتی در دعاوی حاکمیتی علیه مردم آیا در مورد نحوه وصول آن چگونه است؟ آیا دادگاه می‌تواند به صورت موقت وی را از پرداخت معاف کند؟ آیا معافیت به صورت نسبی و تقسیطی ممکن است مثلا از 2/1 معاف کند؟ آیا در مرحله اجرای احکام می‌توان مبلغ هزینه دادرسی که خواهان زوجه معاف شده است از زوج اخذ و به حساب دولت واریز کرد؟ چنانچه پاسخ منفی است آیا منافاتی با روح قانون و حمایت از زن معسیر ندارد چرا که عملا موجب حمایت از زوج وعدم مسئولیت وی در دادخواهی می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به مواد 53، 502 و 508 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و لذا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، نیازمند وجود نص قانونی است و از این حیث کیفیت و میزان معافیت نیز تابع قوانین مربوطه است. در مواردی که قانون، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را صراحتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است، چون معافیت مزبور به حکم صریح قانون است و تحصیل حکم دادگاه در این خصوص منتفی است، موضوع پرداخت هزینه دادرسی به صورت نسبی یا تقسیطی از سوی دستگاه های یاد شده نیز منتفی است.
ثانیاً- در خصوص اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 که خارج از شمول مقررات اعسار بوده و نیازمند تشریفات نمی‌باشد، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها، معاف یا پرداخت آن‌ را به زمان اجرای حکم موکول نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/910

مورخ 1395/04/20

تاریخ نظریه: 1395/04/20
شماره نظریه: 7/95/910
شماره پرونده: 59-221-454

استعلام:

اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 48 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور را در اختیار قوه مقننه قرار داده است به همین لحاظ طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 20/2/83 مصوبه شماره 24246ت/1586 مورخ 21/1/81 هیات وزیران که اجرای آن مستلزم تغییر مفاد اساسنامه سازمان باشد را خلاف حکم صریح قانونگذار دانسته و مصوب مذکور را در این قسمت ابطال نموده است با این حال موضوعی که مطرح است اینکه در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ گونه حکمی که متضمن هر گونه تغییر اصلاح و یا لغو مواد اساسنامه سازمان باشد به صراحت پیش بینی نشده است از طرفی در ماده 92 قانون مذکور نیز قوانین مغایر با آن قانون نسخ گردیده است با توجه به اینکه قانون اخیرالذکر هیچ مغایرتی با اساسنامه سازمان نیز قانون خاص می‌باشد بنابراین با توجه به رأی شماره 212 مورخ 9/8/50 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تعارض قوانین عام و خاص قانون خاص مقدم بر قانون عام موخر اولویت داشته و قابلیت اجرایی دارد آیا در حال حاضر هیات واگذاری سازمان خصوص سازی موضوع فصل هفتم ماده 39 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند نسبت به اصلاح یا تغییر یا لغو موادی از اساسنامه سازمان تصمیم گیری نماید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه یک ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیئت واگذاری خصوصی سازی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی‌باشد. لذا هیئت واگذاری خصوصی سازی اساساً مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نداشته و با عنایت به «ماده 47 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»، اساسنامه سازمان مذکور در قوه مقننه به تصویب رسیده است؛ لذا هرگونه اصلاح اساسنامه سازمان مارالذکر حسب ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب 1348/4/16 باید در قوه مقننه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/922

مورخ 1395/04/21

تاریخ نظریه: 1395/04/21
شماره نظریه: 7/95/922
شماره پرونده: 59-861/1-795

استعلام:

چنانچه مأمورین نیروی انتظامی به فردی که در حال حمل کردن گونی پر از سیم و کابل است مظنون شوند و قراین و امارات حکایت از سارق بودن فرد داشته باشد با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ذیل ماده 44 از ق.آ.د.ک نیست با فرض عدم دسترسی به مقام قضایی آیا مأمورین حق متوقف کردن سوال کردن بازرسی فرد مظنون را دارند؟ آیا می‌توان مستنداً به بند دوم ماده 4 از قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا اجازه چنین اقدامی را به ضابطین داد؟ به طور کلی راهکار قانونی نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشوک مشهود چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آمده است و به موجب ماده 43 این قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنایت به مقررات مواد 43، 44، 55 و 56 قانون یاد شده، در غیر موارد جرایم مشهود تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستری ممنوع است، مگر با اجازه موردی مقام قضایی و حتی تخطی از این امر به موجب مقررات ماده 63 همان قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است. ضمناً مقررات ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 در بیان ماموریت و وظایف نیروی انتظامی، نافی لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ضابطان عام در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود نمی‌باشد و بند‌های 1 و 4 و 10 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15، نیز موید این نظر است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/918

مورخ 1395/04/21

تاریخ نظریه: 1395/04/21
شماره نظریه: 7/95/918
شماره پرونده: 59-861/1-085

استعلام:

درباره تخلفات و جرایم شهرداران شهرستان‌های تابع تهران در مراجع قضایی آن حوزه قابلیت تعقیب را خواهند داشت یا دادسرای مرکز صالح است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون‌گذار رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در آن ماده و از جمله شهرداران مراکز شهرستان‌ها را در صلاحیت دادگاه‌های مرکز استان محل وقوع جرم واگذار نموده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/913

مورخ 1395/04/21

تاریخ نظریه: 1395/04/21
شماره نظریه: 7/95/913
شماره پرونده: 59-861/1-105

استعلام:

1- شخصی به لحاظ محکومیت الف در حال تحمل کیفر است با توجه به اعلام عفو از سوی مقام معظم رهبری بخشی از محکومیت وی مشمول عفو شده و تقلیل می یابد پس از این موضوع قاضی اجرای احکام متوجه محکومیت درحال اجرای دیگری محکومیت ب از محکوم علیه شده و با تشخیص آن به عنوان تعدد جرم در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می‌شود
2- آیا عفو اعلامی کان لم یکن تلقی می‌شود؟
3- در صورتی که محکومیت ب محکومیت اشد و قابل اجرا باشد تکلیف عفو اعلامی سابق که بر روی محکومیت الف اعمال شده است چه خواهد بود؟
در صورتی که پس از اعمال عفو بر روی محکومیت الف محکوم علیه در راستای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند محکومیت وی تا یک چهارم تقلیل یابد عفو اعلامی از مجازات اولیه کسر می‌گردد یا ازمحکومیت تقلیل یافته؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2) اولا درفرض سوال، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم‌علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می‌شود. ثانیا با تذکر اینکه در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود، چنانچه محکومیتی که قسمتی از آن مشمول عفو قرار گرفته است، محکومیت اشد باشد، عفو قبلی در اجرای حکم جدید نیز قابل احتساب است؛ اما اگر بعد از ادغام و صدور حکم واحد، محکومیت دیگری عنوان محکومیت اشد را پیدا کند و این محکومیت اجرا شود، چون عفو ناظر به محکومیت اخف بوده که در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد، در این فرض، عفو قبلی در اجرای محکومیت اشد جدید قابل احتساب نیست. بدیهی است که در مرحله اجرای حکم، در هر حال مجازات تحمل شده قبلی، قابل احتساب است.
3- دستورالعمل‌های عفو علی‌الاصول ناظر به احکام قطعی است، در حالیکه اعمال تخفیف مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به شرح مقرر در این ماده ناظر به احکام غیرقطعی است که محکوم‌علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی بر اساس ماده موصوف، تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید و بنابراین فرض سوال منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/915

مورخ 1395/04/21

تاریخ نظریه: 1395/04/21
شماره نظریه: 7/95/915
شماره پرونده: 59-681/1-094

استعلام:

احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمیلی به حبس در فرض استنکاف محکوم علیه از رعایت مفاد حکم دادگاه برای بار دوم و توجها به اینکه در این ماده عبارت در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل می کند و امعان نظر در اینکه به موجب تبصره 1 ماده 23 میزان مجازات تکمیلی از دو سال بیشتر نمی‌باشد خواهشمند است اعلام گردد قید درجه 7 یا 8 معطوف به جزای نقدی است یا حبس و جزای نقدی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392، چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را طبق مقررات این ماده افزایش می‌دهد. در صورت تکرار این موضوع (عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی)، دادگاه می‌تواند بقیه محکومیت مجازات تکمیلی وی را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی تبدیل نماید. بنابراین قاضی اختیار دارد در صورت تکرار، نسبت به تعیین حبس از درجه 7 یا8 یا جزای نقدی از درجه 7 یا8 اقدام نماید. لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و این قاعده که مجازات تکمیلی نباید از مجازات اصلی بیشتر باشد، موید این نظر است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/921

مورخ 1395/04/21

تاریخ نظریه: 1395/04/21
شماره نظریه: 7/95/921
شماره پرونده: 59-281-821

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) صرفاً ناظر به کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی است که در امور راجع به وظایف شان مرتکب جعل مفادی به شرح این ماده می گردند و شامل سایر اشخاص نمی گردد در حالی که مرتکبین جرایم موضوع ماده 540 این قانون به اقتضای وظیفه، ممکن است اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در ماده 534 را هم شامل گردد و نیز اصولاً ماده 534 قانون فوق الذکر ناظر به جرایمی است که طی آن مرتکب مبادرت به جعل مفادی در اسناد رسمی می‌گردد و لکن تصدیق نامه های خلاف موضوع ماده 540 از بحث جعل خروج موضوعی داشته و در واقع اسنادی اند که بر خلاف واقع تنظیم و صرفاً حاوی مطالب کذب و غیر واقع بوده بدون اینکه تصدیق نامه های یاد شده واجد ارکان بزه جعل باشند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/928

مورخ 1395/04/22

تاریخ نظریه: 1395/04/22
شماره نظریه: 7/95/928
شماره پرونده: 59-812-602

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی می‌باشد و اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی‌توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق‌الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی»‌ در عبارت مذکور،«مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود.
2- برابر ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‌آید.
3- با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. همچنین برابر تبصره ماده 29 قانون اخیرالذکر گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اجراء می‌شود و برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضائی مجری است و با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گزارش اصلاحی صادره توسط شوراهای حل اختلاف الزاماً باید به امضاء و تأیید قاضی شورا برسد که این امر حاکی از آن است که گزارش مزبور در واقع توسط قاضی شورا صادر شده است. بنابراین، اجرای آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/924

مورخ 1395/04/22

تاریخ نظریه: 1395/04/22
شماره نظریه: 7/95/924
شماره پرونده: 59-1/7-183

استعلام:

با توجه به اینکه بعضی از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با استناد به ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط مجازات های بندهای د ه- ح ط ی و ک ماده 9 قانون تخلفات اداری را قابل تجدیدنظرخواهی توسط سازمان بازرسی کل کشور دانسته و سایر مجازات ها موضوع بندهای الف ب ج و ز را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده اند لذا به لحاظ اهمیت موضوع قطعی بودن یا نبودن آرای هیات های و لزوم تعیین تکلیف آن و در راستای تشریح موضوع و سپس طرح سوالات به فرضیه های زیر اشاره می‌گردد:
1- در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی حق اعتراض به آرای هیات ها به طور مطلق وبدون قید برای سازمان بازرسی پیش بینی شده است.
2- سازمان بازرسی به آرای برائت و یا مجازات های نامتناسب با تخلف ارتکابی اعتراض می‌نماید.
3- سازمان بازرسی عموما به آرای محکومیت به مجازات های انفصال موقت از یک ماه تا یک سال تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت پنج سال بازخرید خدمت بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع بندهای د ه- ح ط ی و ک ماده 9 قانون تخلفات اداری به دلیل متناسب تلقی نمودن آنها اعتراض نمی‌نماید.
با توجه به مطالب فوق و در صورت پذیرش تلقی بعضی از هیات ها سازمان صرفا می‌تواند به آرای برائت صادره اعتراض نماید در حالی که:
اولا: در ماده 4 قانون تخلفات اداری پیرامون آرای هیات بدوی و اعتراض به آن به موارد زیر اشاره گردیده است:
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است.
آرای صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است
در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست نماید هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است.
آرای هیات تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.
هرگاه رأی هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد ومتهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است
همان گونه که ملاحظه می‌شود آنچه در این ماده پیرامون اعتراض به رأی بیان شده مربوط به اعتراض متخلف متهم است لذا باید قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن آرای صادره بنا به آنچه در ماده 10 قانون تخلفات اداری مطرح شده مربوط به اعتراض متهم به آرای صادره باشد و مرتبط نمودن آن به اعتراض مراجع اعلام تخلف از جمله سازمان بازرسی صحیح نمی‌باشد.
ثانیا: با توجه به اینکه ماده 6 قانون سازمان بازرسی با آخرین اصلاحات سال 93 به صورت عام و بدون قید به تصویب رسیده و با عنایت به موخرالتصویب بودن قانون سازمان بازرسی نسبت به قانون تخلفات اداری واینکه در قانون موخرالتصویب بودن قانون سازمان بازرسی نسبت به قانون تخلفات اداری واینکه در قانون موخرالتصویب نیز اعتراض به رای بدون قید و شرط مطرح شده لذا حتی اگر قطعی بودن رأی آن گونه که بعضی از هیات ها مطرح نموده اند ناظر به اعلام کننده تخلف تلقی گردد نیز نمی توان مفاد ماده 10 قانون تخلفات اداری را مانعی برای اعتراض سازمان بازرسی به آرای محکومیت به مجازات های بندهای الف ب ج و ز که قطعی اعلام شده تلقی نمود.
علی هذا مستدعی است پاسخ سوالات زیر را اعلام فرمایید:
1- آیا قطعی یا غیرقطعی بودن آرای صادره ناظر بر متخلف است یا مربوط به سازمان بازرسی به عنوان مرجع اعلام تخلف نیز می‌باشد؟
2- در صورتی که نظر بعضی از هیات ها مبنی بر قطعی بودن آرای مبتنی بر مجازات های موضوع بندهای الف ب ج و ز ماده 9 قانون تخلفات اداری صحیح باشد آیا با توجه به موخرالتصویب بودن قانون سازمان بازرسی و پیش بینی بدون قید موضوع اعتراض به آرا آیا رأی محکومیت مجازات های مذکور به لحاظ عدم تناسب با تخلفات ارتکابی قابل اعتراض نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- آرای برائت نسبت به شاکی، قطعی است؛ لکن در خصوص آرای مذکور از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 صرفاً نسبت به پرونده هایی که سازمان مذکور در مورد آن، گزارش داده است، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ثانیاً- در مورد آرای قطعی، سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 صرفاً نسبت به پرونده هایی که سازمان مذکور در مورد آن، گزارش داده است، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ثالثاً- قطع نظر از اینکه رسیدگی به تخلفات اداری، اعم از قصور و تقصیر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، با خود هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است، در عین حال در صورت اثبات وقوع تخلف، موضوع از موارد برائت نیست؛ چنانچه تخلف ارتکابی، ناشی از قصور باشد، طبق ماده 43 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.
النهایه ابهام در مورد ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 باعث سوالات متعددی از سوی ادارات کل بازرسی گردیده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد جهت رفع ابهام و ایجاد هماهنگی و برداشت صحیح از مفاد ماده قانونی مرقوم از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) استفسار شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/940

مورخ 1395/04/23

تاریخ نظریه: 1395/04/23
شماره نظریه: 7/95/940
شماره پرونده: 59-861/1-583

استعلام:

با عنایت به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و شروع به اجرای آن که برخی از پرونده ها مستقیم در دادگاه کیفری 1 رسیدگی می‌شود و حسب ماده 296 قانون مزبور به نظر می‌رسد صلاحیت این دادگاه ها استانی بوده و شعبی هم که در برخی شهرها جهت رسیدگی به پرونده های دادگاه مزبور تشکیل می‌شود نیز دارای چنین صلاحیتی می‌باشند که به عقیده برخی از همکاران چنانچه دادگاه کیفری 1 تحقیقاتی توسط مرجع انتظامی در یکی از حوزه های قضایی لازم بداند با توجه به صلاحیت استانی مستقیما به مرجع انتظامی شهر مزبور مکاتبه کرده و دستورات لازم را صادر می‌نماید بدون اعطای نیابت قضایی که این موضوع از ثبت مجدد پرونده ای به عنوان نیابت در حوزه قضایی مد نظر دادگاه کیفری استان جلوگیری می کند البته برخی از همکاران دیگر نیز عقیده بر این دارند که در خارج از شهرستان محل تشکیل دادگاه کیفری 1 می بایست نیابت اعطا گردد علی هذا پیشنهاد میگردد از جهت وحدت رویه در صورتی که نظر اول صائب تر باشد و جهت جلوگیری از ثبت پرونده نیابتی مراتب به حوزه های محترم قضایی سطح استان اعلام و ابلاغ گردد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره 1 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که تشکیل دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان الزامی و در سایر شهرستان‌ها موکول به تشخیص رییس قوه قضاییه است و برابر ذیل این تبصره در صورت تشکیل این دادگاه در شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرستان‌ها، پرونده‌های مربوط به حوزه‌هایی که فاقد دادگاه کیفری یک می‌باشد در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، که الزاماً حوزه قضایی شهرستان مرکز استان نخواهد بود. بنابراین، محدوده حوزه قضایی دادگاه کیفری یک حسب مورد برابر تبصره یادشده تعیین می‌گردد و در این محدوده انجام امور مربوط مستلزم اعطای نیابت قضایی به دادگاه کیفری دو و یا دادگاه بخش نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/932

مورخ 1395/04/23

تاریخ نظریه: 1395/04/23
شماره نظریه: 7/95/932
شماره پرونده: 59-3/1-475

استعلام:

احتراماً با توجه به اجرایی شدن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهشمند است اظهارنظر فرمایند جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 برای حبس محکومٌ‌علیه نیاز به اذن دادگاه مصدر رأی یا اجراییه می‌باشد یا اینکه دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند راساً بدون اذن دادگاه مصدر رأی محکومٌ‌علیه را حبس نماید تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/935

مورخ 1395/04/23

تاریخ نظریه: 1395/04/23
شماره نظریه: 7/95/935
شماره پرونده: 59-3/1-655

استعلام:

در پرونده مطالبه طلب علیه یک خانم آیا طلبکار می‌تواند تقاضای اموال همسر خانم را به عنوان مهریه خانم (طلب خانم از همسرش) بنماید یا خیر؟ ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 87 و 89و 94 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن را مطالبه نماید و طلبکار زوجه قائم مقام او در این مورد نیست تابتواند آن را از زوج مطالبه کند، لذا تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/946

مورخ 1395/04/26

تاریخ نظریه: 1395/04/26
شماره نظریه: 7/95/946
شماره پرونده: 59-252-713

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات بعدی صرفاً به وزارتخانه-ها و موسسات دولتی اشاره نموده است و از آنجا که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت دولتی است لذا حکم مقرر در ماده قانونی صدرالاشاره قابل تسری به شرکت مذکور نمی-باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/944

مورخ 1395/04/26

تاریخ نظریه: 1395/04/26
شماره نظریه: 7/95/944
شماره پرونده: 59-57-791

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 دستور العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد، سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد، واریز نمایند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت می‌باشد ولی عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/956

مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/956
شماره پرونده: 95-182-160

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف مفقودی مهر اداری توسط کارمند در اثر اهمال (مسامحه و سهل‌انگاری)، در قوانین جاری، جرم‌انگاری نشده است و موضوع از مصادیق مذکور در مواد 544 و 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، خارج است و حسب مورد می‌تواند تخلف اداری یا انضباطی محسوب گردد؛ مانند موارد مذکور در بند 10 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و اصلاحات بعدی و قسمت اخیر ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 و اصلاحات بعدی.
2- در مورد اینکه در فرض سوال، بزه جعل تحقق یافته یا نه، موضوع واجد جنبه قضایی است و تشخیص آن، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده و احراز یا عدم احراز تحقق ارکان جرم از جمله عنصر روانی جعل به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ به ویژه اینکه در بزه جعل، علاوه بر علم و قصد مرتکب بر قلب حقیقت و تقلب، نیاز به سوءنیت خاص، یعنی احراز قصد اضرار غیر نیز می‌باشد که در فرض مطروحه در استعلام، این امر منتفی است

نظریه مشورتی شماره 7/95/960

مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/960
شماره پرونده: 59-681/1-903

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال با لحاظ ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392، با پرداخت نصف مبلغ دیه مورد حکم توسط بیمه گر، با توجه به اطلاق تبصره ماده 551 قانون مزبور، مابه التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/951

مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/951
شماره پرونده: 632-1/127-95

استعلام:

س: اگر در کلیه جلسات رسیدگی خوانده با وصف ابلاغ قانونی و عدم ارسال لایحه حضور نیافته ولیکن فقط در روز اجرای قرار کارشناسی حاضر و صورت‌ جلسه را امضاء نماید آیا رأی دادگاه حضوری است یا غیابی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مقررات ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که ملاک حضوری یا غیابی‌بودن رأی را اعلام نموده است، صرف حضور در محل اجرای قرار کارشناسی که خارج از دادگاه بوده است، موجب حضوری بودن رأی دادگاه نمی‌باشد و رأی صادره در فرض سوال، غیابی و قابل واخواهی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/957

مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/957
شماره پرونده: 59-67-895

استعلام:

نظر به اینکه ماده 7 قانون مدنی مقرر می‌دارد اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی که احوال شخصیه پناهنده را تابع قانون اقامتگاه پناهنده می‌داند با توجه به مقررات ماده 974 قانون مدنی:
1- آیا مهاجرین افغانی مقیم در ایران در دعاوی مربوط به احوال شخصیه خود خصوصاً دعوای طلاق تابع قانون افغانستان می‌باشند و در صورتی که مشمول ماده 7 قانون مدنی می‌باشند با توجه به عبارت درحدود معاهدات در ذیل ماده 7 آیا معاهده‌ای بین دولت ایران وافغانستان در خصوص این ماده منعقد شده است یاخیر؟
2- در صورتی که اتباع افغانی پناهنده محسوب شوند ملاک تشخیص پناهندگی چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص احوال شخصیه اتباع افغانی مقیم کشور ایران، با توجه به قانون موافقت نامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی و مستنداً به مواد 7 و 963 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی، افراد مزبور تابع قوانین کشور متبوع خود (و در صورت اختلاف تابعیت زوجین تابع دولت متبوع شوهر) می‌باشند؛ مگر اینکه اشخاص یادشده، پناهنده محسوب شوند که در این صورت طبق قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل الحاقی آن مصوب 25/3/55، احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارد.
2- قانون مربوط به کنوانسیون وین در خصوص پناهندگان و پروتکل الحاقی آن مصوب 1355، در مجموعه قوانین سال مذکور از صفحه 286 الی 305 درج گردیده و در ماده یک کنوانسیون مورد اشاره تعریف جامعی از پناهنده به عمل نیامده، بلکه مصادیق آن، اعلام و در فصل دوم مقررات مربوط به پناهنده، حقوق پناهنده تعیین گردیده و به موجب بند الف ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 180 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/2/14 «پناهنده به شخصی اطلاق می‌گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیّت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد». برای احراز پناهندگی می توان از اداره کل اتباع بیگانه وزارت کشور استعلام نمود.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/959

مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/959
شماره پرونده: 59-681/1-095

استعلام:

در جنایت شبه عمد چنانچه محکومٌ‌علیه در سال 90 فوت و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی به پرداخت مقادیر دیه درحق شکایت محکوم گردیده و مال او برای پرداخت دیه کفایت ننماید آیا طبق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دیه از بیت المال پرداخت می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده، شامل جرایم قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/953

مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/953
شماره پرونده: 59-3/1-762

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/961

مورخ 1395/04/27

تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/961
شماره پرونده: 59-681/1-332

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تراشیدن ابرو بدون رضایت شخص در صورت رویش مجدد آن، با توجه به قسمت اخیر ماده 581 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب ارش و در صورت عدم امکان رویش، موجب پرداخت دیه به شرح مقرر در ماده مذکور است.
2- وسیله در تحقق جائفه موضوعیت ندارد، بلکه معیار جراحتی است که به جوف یا فضای خالی بدن برسد؛ بنابراین در فرض سوال، جراحت ایجاد شده در ناحیه شکم در اثر شلیک گلوله گازی، چنانچه با مشخصات جائفه منطبق باشد، مشمول ماده 711 قانون مجازات اسلامی 1392 است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/975

مورخ 1395/04/28

تاریخ نظریه: 1395/04/28
شماره نظریه: 7/95/975
شماره پرونده: 59-26/1-242

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه بر اثر تقصیر قاضی ضرری به اصحاب دعوا وارد شود، آن قاضی به استناد اصل 171 قانون اساسی و مواد 163 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و مقید به عدم امکان جبران آن از ناحیه اشخاص دیگر نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/976

مورخ 1395/04/28

تاریخ نظریه: 1395/04/28
شماره نظریه: 7/95/976
شماره پرونده: 654-87-95

استعلام:

با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع ملکی که غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه به فروش می‌رسد حال اگر شخص ثالثی به دستور فروش صادره اعتراض نماید با توجه به اینکه دستور صادره مشمول حکم یا قرار نیست:
آیا دادگاه می‌تواند به اعتراض مذکور رسیدگی کند؟ یا باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید و در فرض صدور قرار مذکور آیا دادگاه در خصوص دستور صادر نماید و در فرض صدور قرار مذکور آیا دادگاه در خصوص دستور صادره و عملیات اجرایی فروش ملک با تکلیفی مواجه هست یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

راجع به دستور فروش، با توجه به اینکه دستور، رأی به معنای مذکور در ماده 299 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد، بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون یاد شده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است، ولی با توجه به اینکه «دستور» علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده، به هر دلیلی عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/980

مورخ 1395/04/29

تاریخ نظریه: 1395/04/29
شماره نظریه: 7/95/980
شماره پرونده: 664-1/168-95

استعلام:

نظر به اینکه در مواردی ملاحظه می‌گردد افرادی ضمانت اتباع خارجه را به صورت کفالت یا وثیقه نموده‌اند و در مرحله اجرای احکام کفیل یا وثیقه گذار به دلیل طرد تبعه خارجه از کشور متعذر از تحویل محکومٌ‌علیه می‌باشد و در بعضی از پرونده‌ها قبل از ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار محکومٌ‌علیه از کشور طرد گردیده و بعضی دیگر بعد از ابلاغ اخطاریه علیهذا نظر به اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص تعیین تکلیف نگردیده مستدعی است نظریه مشورتی آن مرجع محترم به این اجرا اعلام گردد بدواً از بذل توجه آن مقام محترم تقدیر به عمل می‌آید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که محکوم‌علیه تبعه کشور بیگانه بوده و به واسطه طرد وی از کشور، امکان حضور وی در کشور وجود ندارد با لحاظ بند پ ماده 235 ناظر به بند ج ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، می‌تواند از جمله معاذیر موجه کفیل در عدم امکان معرفی محکوم‌علیه محسوب گردد که در هر صورت تشخیص آن بر عهده مقام قضایی ذیربط خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/989

مورخ 1395/04/29

تاریخ نظریه: 1395/04/29
شماره نظریه: 7/95/989
شماره پرونده: 59-28-452

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مباشر جرم اختلاس، الزاماً باید از کارمندان و کارکنان دولت و سازمانهای مذکور در ماده مزبور باشد و با عنایت به اینکه کارکنان آستان قدس رضوی جزء هیچ یک از کارمندان دولت و سازمانهای مذکور در ماده یادشده نیستند، لذا از شمول این ماده خارج اند.
2- با عنایت به اینکه اصل بر این است که در محاکم دادگستری، اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی، امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط؛ از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب سال 1374، با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام شود و با توجه به تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و تصریح تبصره ذیل این ماده به اینکه « فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» و با عنایت به این که در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 و الحاقات بعدی آن و نیز قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب 1374، نام آستان قدس رضوی نیامده است و ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، تنها از نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی نامبرده است بنابراین، براساس مقررات موضوعه، آستان قدس رضوی در زمره موسسات عمومی غیردولتی مذکور دراین ماده به نظر نمی رسد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/978

مورخ 1395/04/29

تاریخ نظریه: 1395/04/29
شماره نظریه: 7/95/978
شماره پرونده: 59-62-375

استعلام:

آیا در حوزه قضایی بخشی که دادگاه خانواده در آن مستقر نشده و دادرسی بخش یک سال سابقه کار قضایی دارد باید به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند یا خیر؟
به عبارتی با توجه به ماده 3 قانون حمایت خانواده که شرط 4 سال سابقه خدمت قضایی را به عنوان یکی از شروط قاضی محکمه خانواده تعیین کرده در دادگاه بخش نیز لازم الرعایه است؟
اگر چه تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده تصریح دارد که در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده مستقر نشده دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت مقررات این قانون به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند اما یکی از این مقررات قانونی ماده 3 قانون مذکور است که شرط 4 سال سابقه قضایی را مطرح داشته در صورت امکان ارشاد فرمائید که ایا در حوزه قضایی بخش دادرس با کمتر از 4 سال سابقه قضایی می‌تواند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند یا اینکه با توجه به ماده 3 قانون حمایت خانواده ناظر بر تبصره 2 ماده 1 این قانون می بایست لااقل 4 سال سابقه قضایی داشته باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند حال آنکه تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به حوزه های قضائی است که دادگاه خانواده در آنجا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون (دعاوی راجع به نکاح و انحلال آن) داشتن سابقه 4 ساله قضائی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/985

مورخ 1395/04/29

تاریخ نظریه: 1395/04/29
شماره نظریه: 7/95/985
شماره پرونده: 59-861/1-504

استعلام:

1- آیا ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی نیز لازم الرعایه است؟
در فرض تجدید نظرخواهی محکوم علیه و یا شاکی و دادستان آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از طرف دادگاه بدوی را به اعتقاد مناسب نبودن آن لغو نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه تلقی گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.
ب- نظر به اینکه مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت قطعی به عمل می‌آید و با لحاظ مواد 475 و477 این قانون و استفاده از ملاک ماده 458 قانون فوق‌الذکر در منع تشدید مجازات در مواردی که تقاضای رسیدگی مجدد از سوی محکوم‌علیه به عمل آمده است، به نظرمی‌رسد در مواردی که صرفاً به سبب اعتراض محکوم علیه، اعاده دادرسی تجویز گردیده است، موجب قانونی جهات تشدید مجازات وی وجود نداشته و اقتضای تفسیر قانون کیفری به نفع متهم نیز این امر را تأیید می‌نماید.
2- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1001

مورخ 1395/04/30

تاریخ نظریه: 1395/04/30
شماره نظریه: 7/95/1001
شماره پرونده: 59-861/1-013

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/994

مورخ 1395/04/30

تاریخ نظریه: 1395/04/30
شماره نظریه: 7/95/994
شماره پرونده: 59-681/1-425

استعلام:

احتراما در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع مواد 20 و143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به ماده 184 قانون کار خواهشمند است در صورت امکان نظر مشورتی آن اداره را در خصوص موضوعات زیر اعلام نمائید:
اولاً: با توجه به اینکه در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی نمایندگان شخص حقوقی دانسته و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است آیا مقررات قانون کار از جمله اینکه مجازات تنها متوجه نمایندگان شخص حقوقی است با تصویب قانون مجازات اسلامی به خاص بودن خود باقی هستند و یا با قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی نسخ شده است؟
ثانیاً: در خصوص نهادهای دولتی و مامور به خدمات عمومی و در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند مانند شهرداریها که کارگرانی را طبق مقررات قانون کار به استخدام خود درآورده اند آیا مجازات اعم از اینکه مطابق ماده 184 قانون کار رفتار شود یا ماده 143 قانون مجازات اسلامی متوجه نماینده شخص حقوقی شهردار نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا- مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369،در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی، اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 91، 96، 171و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) بالحاظ مواد 20، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد. همان طور که در تبصره ماده 14 قانون اخیرالذکر آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون می‌باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی)، حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران گردد، ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت، اعم از مدیرعامل یا سایر مسئولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیمابین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر، اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد، در این صورت چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی، نظیر مدیرعامل یا سایر مسئولین شرکت باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها در رابطه با حادثه ناشی از کار باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام، مشترکاً متوجه هر دو گردد و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام، متوجه مدیر مربوطه گردد و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر یادشده، نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد، در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. نتیجتا ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ ماده 184 قانون کار نیست.
ثانیا- با عنایت به پاسخ بند اولا، چنانچه نماینده شخص حقوقی (شهرداری در فرض سوال) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است؛ ولی چنانچه ورود خسارت، ناشی از خطای شخص حقیقی باشد، مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه، ورود خسارت، ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی باشد، در این صورت، شخص حقوقی مسئول پرداخت خسارت و دیه بوده و مسئولیتی از این بابت متوجه مدیران و کارکنان آن نمی‌باشد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1000

مورخ 1395/04/30

تاریخ نظریه: 1395/04/30
شماره نظریه: 7/95/1000
شماره پرونده: 59-781/3-994

استعلام:

هر گاه فردی زن درسانحه تصادف فوت و مقصر حادثه پدرش باشد و مطابق گواهی حصر وراثت ورثه اش تنها پدر و مادرش باشند در فرض مذکور با توجه به اینکه پدر به علت مقصر بودن در تصادف از دختر ارث نمی برد آیا کل دیه دختر به مادرش می‌رسد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قاتل غیرعمد که راننده مقصر است و خود وارث متوفی می‌باشد، از دیه وی ارث نمی برد و این موضوع در ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 نیز تصریح شده است. البته این حکم تأثیری در مسولیت بیمه‌گر نداشته و موجب کاهش آن نسبت به دیه متعلقه به سایروراث نیست و کل دیه متوفی به سایر ورثه غیر از راننده مقصر پرداخت می‌شود.