نظرات مشورتی حقوقی تیرماه 1399

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/07

شماره :7/98/2055

شماره پرونده:98-139-2055ح

استعلام:

اگر دادگاه در خصوص موضوع دعواي طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأي کند و سپس طرفین در مرحله

اجراي حکم در اجراي احکام مدنی به مؤسسه داوري مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعواي طرفین

کهسابقا ً از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، مبادرت به رسیدگی و صدور رأي کند و این رأي مورد

پذیرش محکومله پرونده اجرایی نباشد، تکلیف اجراي احکام در باب اجراي حکم چیست؟ آیا مکلف به اجراي حکم

دادگاه است یا باید رأي داوري را اجرا کند؟

پاسخ:

معاون قضاییمحترم رئیس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب اراك

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره721/2452/9012مورخ4/12/1398به شماره ثبت وارده2055مورخ

1398/12/26، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با عنایت به اصل تأخیرناپذیري اجراي حکم قطعی دادگاه، فرض استعلام که در مرحله اجراي حکم قطعی دادگاه،

طرفین موضوع را به داوري ارجاع و منجر به صدور رأي داور شده است، از شمول ماده24قانون اجراي احکام

مدنی مصوب1356خارج است؛ لذا موجبی براي عدم اجراي رأي قطعی دادگاه که بر مبناي آن اجرائیه صادر شده

است، وجود ندارد و واحد اجراي احکام باید به تکلیف قانونی خود عمل کند؛ مگر اینکه حکم دادگاه به طریق قانونی

و از طریق مرجع صالح بلااثر شده باشد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/11

شماره :7/98/2044

شماره پرونده:98-66-2044ع

استعلام:

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده6قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر

مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب1381هر نوع نقل و انتقال اعم از

رسمی و عادي تفکیک، افراز، صدور سند مالکیت و تغییر کاربري از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ممنوع و در

ماده6آییننامه اجرایی قانون مصوب10/4/1383بر عدم امکان ساخت مسکن تأکید شده است و از طرفی به

موجب ماده59قانون رفع موانعتولید و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب20/2/1394در تبعیت از ماده واحده

تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب29/8/1367با اصلاحات اخیر و آراي مکرر

صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با تأکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضاي مهلت18ماهه

مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجراي طرح تملک املاك به5سال بعد

موکول شده باشد، کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث، تجدید، تعمیر و فروش را براي مالکین املاك منظور داشته

است و شهرداري باید در صورت عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت

خدمات کشوري مصوب1386با پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذيربط با تقاضاي مالک

خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر

کند. باتوجه به تأخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عملا ً املاکی که بعد از

تاریخ6/5/1381نقل و انتقال یافته باشند، امکان طرح در کمیسیون ماده5قانون زمین شهري و تغییر کاربري و

یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خلاف نظر مقنن و نظریه مشورتی آن مرجع محترم موضوع

نامه شماره1273/98/7مورخ7/11/1398است با عنایت به مراتب ممذکور آیا املاکی که به دلیل مغایرت

کاربري مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضی به موجب قوانین و آراي هیدت عمومی

دیوان عدالت اداري یاد شده مستحق اعطاي حقوق مالکانه خواهند بود؟

پاسخ:

شهردار محترم محمد شهر )استان البرز(

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره56497مورخ1398/12/20به شماره ثبت وارده2044مورخ1398/12/24،

نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

ً

اولا، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده59قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب1394

مبنی بر تکلیف شهرداري به صدور پروانه در صورت سپري شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجراي طرح با کاربري

مورد نیاز دستگاههاي اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهاي خدمات

قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذي ربط، ناظر بر املاك موضوع قانون تعیین وضعیت املاك واقع در

طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب1367با اصلاحات بعدي است و قابل تسري به اراضی موضوع قانون منع

فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص

حقیقی و حقوقی مصوب1381نیست.

ثانیاً، به موجب ماده2قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي

تعاونی مسکن و سابر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب1381، فروش زمینهاي فاقد کاربري مسکونی فقط با صدور

گواهی که اعتبار آن به مدت دو سال تعیین شده، مجاز شناخته شده است؛ چگونگی این گواهی و شرایط آن در مواد

3و4این قانون امده است؛ وجود طرح پیش از لازمالااجرا شدن قانون هرچند مانع فروش آن باشد، از نظر رعایت

مقررات مذکور تأثیري نخواهد داشت. مالک در صورت تمایل میتواند ملک خود را که فاقد کاربري مسکونی است

به منظور صنعتی، کشاورزي، تجاري، اداري و امثال آن که غیرمسکونی باشد، واگذار کند. همچنین است در مواردي

که گواهیهاي لازم براي وي صادر شده باشد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/11

شماره :7/98/1985

شماره پرونده:98-66-1985ع

استعلام:

با عنایت به درخواست تعدادي از شهروندان مبنی بر ایجاد راهبند و مسدود کردن کوچههاي بنبست به شوراي

ترافیک شهرستان و مخالفت اداره حقوقی شهرداري با درخواستموصوف به دلیل اینکه معابر بنبست بالايدو و

سه خانوار در طرح تفصیلی شهر زنجان به عنوان معبر عمومی شناخته شده و شهرداري و دیگر نهادهاي خدماترسان

اقدام به ارائه خدمات عمومی و تملک املاك واقع در طرح معبر به طرق مقتضی کردهاند؛ لذا بر این اساس ساکنین

کوچههايفوقالاشاره هچگونه مالکیتی در عرصه معبر ندارند و علاوه بر آن با ایجاد راهبند در کوچه کنترل دیگر

کوچههاي بنبست نیز میسور نبوده و عملا ً امکان خدماترسانی به موقع در هنگام بروز خطر مقدور نخواهد بود و

جان همشهریان را در معرض تهدید قرار میدهد.خواهشمند است با لحاظ توضیحات موصوف مراتب بررسی و امکان

یا عدم امکان اجازه ایجاد راه بند براي کوچههاي بنبست بالاي دو الی سه خانوار که داراي کوچه اختصاصی نیست،

جهت بهرهبرداري لازم به این شهرداري اعلام شود.

پاسخ:

معاون قضائی محترم رئیس کل دادگستري استان زنجان

با سلامو دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9037/32225/4مورخ1398/12/5به شماره ثبت وارده1985مورخ

1398/12/6، در رابطه با استعلام شماره27579/1/98/ص مورخ2/6/1398شهردار محترم زنجان نظریه

مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض سؤال چنانچه کوچه بنبست اختصاصی در مالکیت مالکان واحدها و ساختمانهاي آن کوچه باشد، مطابق

مفهوم ماده24قانون مدنی معبر عمومی محسوب نمیشود و در تملک مالکان است؛ تبصره6ماده96قانون

شهرداريها مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي مؤید این معنی است؛ اما در هر صورت ایجاد مانع و راهبند

توسط مالکان موصوف نباید مانع از انجام خدماترسانی شهرداري از جمله در اجراي بند14ماده55قانون مذکور

شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/11

شماره :7/98/1921

شماره پرونده:98-76/1-1921ح

استعلام:

چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر

مبناي شاخص بانک مرکزي و نظریه مشورتی شماره1394/7/406مورخ1394/2/19اداره کل حقوقی قوه

قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحقللغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک

قطعه زمین به مساحت200متر مربع و با ثمن200هزار تومان، نیمی از آن مستحقللغیر درآمده است. با توجه به

ضمان درك آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام

غرامات200هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟

پاسخ:

مستشار محترم شعبه22دادگاه تجدید نظر استان گیلان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره98/1106مورخ1398/11/01به شماره ثبت وارده1921مورخ

1398/11/23، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مستفاد از مواد391و392قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درك در خصوص مواردي که قسمتی

از مبیع مستحقللغیر باشدنسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که

مستحقللغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده442قانون مدنی ملاك عمل قرار میگیرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/07

شماره :7/98/1622

شماره پرونده:98-3/1-1622ح

استعلام:

1-چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم، زوجه مجنون شود، این امر چه تاثیري

بر روند اجراي حکم دارد؟ آیا

میتوان فعل غیرمالی را بر مجنون تحمیل کرد یاخلاف کرامت انسانی است؟چنانچه حین انشاء عقد زوجه مجنون

باشد و با مجوز خاص پزشکی نکاح منعقد شود و اختلاف در نکاح ایجاد شود، آیا با درخواست زوج میتوان زوجه

مجنونه را به تمکین محکوم کرد یا به سبب فقدان عقل، نشوز تلقی نمیشود و امکان صدور حکم نیست؟

2-در دیگرمواردي که فردبه فعل قائم به شخص امانندنقاشی یا مهارت خاصی محکوم شده است و محکومعلیه در

فرآیند اجراي حکم و پس از صدور اجراییه مجنون شود این امر چه تأثیري در اجراي حکم دارد؟ آیا اجبار به فعل

محکومیت یافته با توجه به زوال عقل ممکن است؟

پاسخ:

معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9030/3597/500مورخ1398/9/20به شماره ثبت وارده1622مورخ

1398/10/10، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-در فرض سؤال کهدادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین، جنون زوجه را احراز کند قانونا ً محملی

براي صدور رأي مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور

نیست لذا دعواي طرح شده قابلیت استماع ندارد؛ همچنین چنانچه زوجه پس از با قطعیت حکم تمکین دچار جنون

شود، عدم اجراي حکم را نمیتوان به وي منتسب کرد؛ بنابراین آثار نشوز نیز بر وي مترتب نخواهد شد.

2-در فرض سؤال که فرد به انجام عملی که قائم به شخص وي است محکوم و در جریان اجراي حکم مجنون شده

است، به نظر میرسد که حکم صادره قابلیتاجرایی خود را از دست خواهد داد و اجراي آن غیرممکن خواهد شد؛

چرا که برابر ماده47و تبصره آن از قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356در صورتی که انجام عمل موضوع

حکم قائم به شخص محکومعلیه باشد و از اجراي آن امتناع کند، دادگاه براي مدت معینی محکومعلیه را به پرداخت

روزانه مبلغی معین محکوم خواهد کرد و در فرض سؤال اولاً، امکان امتناع مجنون از اجراي حکم متصور نیست؛ چرا

که امتناع امري ارادي و نفسانی است که مجنون فاقد آن است؛ بنابراین امتناع مجنون از اجراي حکم موضوعا ً منتفی

و راجع به مجنون قابل تصور نیست.

ثانیاً، با توجه به متصور نبودن امتناع مجنون از اجراي حکم و ممنوعیت وي از تصرف در اموالش، دادگاه نمیتواند

برابر تبصره ماده47یادشده روزانه مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/11

شماره :7/99/421

شماره پرونده:99-186/3-421ك

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدق

معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

ٌ

سلامعلیکم؛

احتراماً، بازگشت به استعلام شماره5/3251/9018مورخ1399/03/27به شماره ثبت وارده421مورخ

1399/04/09رییس کل محترم دادگستري استان مازندران، نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفري این

اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

سوال1-هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، براي مثال سه فقره کلاهبرداري و

سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟

1-در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا براي هر یک از جرایم مشابه مطابق

بند»الف«ماده134اصلاحی23/2/1399قانون مجازات اسلامی مصوب1392به عنوان جرایم مشابه تعیین

کیفر میشود و براي جرایم متعدد مشابه دیگر نیزمطابق همان بند تعیین کیفر میشود و چون در نهایت این جرایم

غیر همنوع نیز محسوب میشوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنها مطابق بندهاي»ب«یا»پ«ماده134اصلاحی

مذکور تشدید میشود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند»ب«ماده134

اصلاحی23/2/1399قانون مجازات اسلامی مصوب1392تعیین کیفر میشود.

سوال2-در بند»ب«ماده1قانون اخیر، مجازات بزه آدمربایی از صلاحیت دادگاه کیفري یک خارج و در صلاحیت

دادگاه به کیفري دو قرار گرفته است و این ابهام وجود دارد که اگر جرم آدمربایی با رفتار در حکم حیله و تقلب

صورت گیرد، مشمول قسمت نخست این بند است یا قسمت دوم؟

2-صرف نظر از اینکه منظور از عبارت در»حکم حیله و تقلب«در فرض سؤال داراي ابهام است، عنصر مادي بزه

آدمربایی در صورتی که»به عنف یا تهدید«نباشد، مشمول عبارت قسمت دوم ماده621اصلاحی23/2/1399

قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375است.

سوال3-در بند»ت«ماده1قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه

است و قیمت زمان وقوع جرم ملاك است یا زمان پرداخت؟

3-ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392و بند»پ«ماده68همین قانون توسط شاکی )مستنداتشکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس

یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب

در زمان وقوع جرم است.

سوال4-در تبصره الحاقی به ماده18قانون مجازات اسلامی مصوب1392طبق قانون اخیر، در فرضی که علت

صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجراي انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع

بالاتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزاي نقدي که داراي حداقل و حداکثر باشد هم لازم

الاجرا است؟

4-اگر دادگاه بدوي بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات

انتظامی مقرر براي این تخلف در تبصره الحاقی )23/2/1399( و ماده18قانون مجازات اسلامی مصوب1392،

چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوي را از اینحیث با لحاظ ماده457قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392اصلاح کند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوي نیست

و مقررات این تبصره به مجازات شلاق و جزاي نقدي تسري ندارد و طبق تصریح قانون صرفا ً مربوط به مجازات

حبس است.

سوال7-در تبصره الحاقی ماده19قانون مجازات اسلامی )تمام حبسهاي غیر حدي مقرر در قانون( آیا واژه

»قانون«اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان هم میشود.

7-اطلاق تمام حبسهاي ابد غیر حدّي در تبصره6ماده3قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399شامل

کلیه حبسهاي ابدمقرر در تمام قوانین )مانند حبس ابد مقرر در ماده4قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و

اختلاس و کلاهبرداري است(؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده45قانون مبارزه با مواد مخدر

الحاقی1396در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزاي نقدي درجه دو

تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.

سوال9-آیا ماده28اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب1399و عبارت»تمام جرایم و تخلفات از جمله جزاي

نقدي«، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسري دارد؟

9-ماده28اصلاحی23/2/1399قانون مجازات اسلامی مصوب1392بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله

مجازات تخلفات صنفیموضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.

سوال10-در بند»الف«ماده37در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی

به حبس درجه هشت اشارهاي نشده است تکلیف چیست؟

10-حبس تعزیري درجه هشت ) تا سه ماه( طبق ماده65قانون مجازات اسلامی مصوب1392و رأي وحدت رویه

شماره746مورخ29/10/1394هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل میشود.

سوال11-در ماده6قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزاي نقدي، با بند2ماده2قانون وصول

برخی از درآمدهايدولت و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟

11-حبس درجه هفت با توجه به میزان آن )نود و یک روز تا شش ماه( مشمول ماده2قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373)ناظر به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و

یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این است( نمیشود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد.

سوال14-با توجه به بند»ب«ماده37اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب1392و در نظر گرفتن ماده66

همان قانون، نحوه تعیین مجازات در حبسهاي درجه هفت چگونه است؟

14-در مورد نحوه تعیین مجازات در حبسهاي قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضاي هر پرونده، ممکن است

دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده38قانون مجازات اسلامی مصوب1392طبق ماده37این قانون مجازات

را تخفیف دهد که باید مطابق بند»ب«این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضاي، تخفیف و تشخیص دادگاه به

تعیین مجازات حبس مطابق ماده66قانون مجازات اسلامی مصوب1392اقدام میشود؛ بنابراین در اعمال این دو

نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأي مورد استناد و عمل قرار

میگیرد.

سوال15-منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده7قانون اخیرالذکر

چیست؟

15-منظور از»تعلیق بخشی از مجازات«در تبصره ماده7قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399،

تعلیق قسمتیاز مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.

سوال16-چنانچه در اعمال ماده62آییننامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادرشود، با توجه به

اینکه در تبصره الحاقی ماده9قانون کاهش مجازات حبس تعزیري بهوضع آییننامه اشاره شده است، آیا تا زمان

وضع آییننامه، مقررات آییننامه موجود قابل اعمال است؟

16-آییننامه موضوع تبصره3ماده9قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399ناظر به استفاده از ظرفیت

بخش خصوصی است که با موضوع آییننامه اجرایی مراقبتهاي الکترونیکی مصوب1397رییس قوه قضاییه متفاوت

است؛ لذا مقررات آییننامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است.

سوال17-در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مأمور دولتی، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداري

وي؟

17-توهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمیشود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده

609قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و لحاظ ماده12

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و ماده100قانون مجازات اسلامی مصوب1392ً، مأمور باید شخصا

اقامه شکایت و یا اعلام گذشت کند.

سوال18-آیا قید تعلق املاك و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده690اصلاحی23/2/1399قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375به جرایم موضوع مواد692و693قانون مذکور نیز تسري دارد؟

18-بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده104اصلاحی23/2/1399قانون مجازات اسلامی

مصوب1392فقط نسبت به املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم

نسبت به املاك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از

اجراي حکم نسبت به املاك و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم

نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت … است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده693قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( مصوب1375شامل اراضی و املاك دولتی نمیشود.

سوال19-با توجه به عبارت»و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداري موضوع ماده1به شرطی که مبلغ آن از

نصاب مقرر در ماده36این قانون بیشتر نباشد«، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداري است یا بزه انتقال مال

غیر را نیز در بر میگیرد؟

19-نصاب مقرر در ماده36قانون مجازات اسلامی مصوب1392با توجه به نحوه نگارش ماده104قانون مجازات

اسلامی )اصلاحی23/2/1399( شامل مجازات انتقال مال غیر هم میشود.

سوال20-در خصوص کلاهبرداري و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت»داشتن بزهدیده«در متن ماده104

اصلاحی: الف-با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغازمیشود و هر زمان گذشت کند تعقیب

موقوف میشود، فرض مخالف ِ نداشتن بزهدیده در جرم کلاهبرداري چیست؟

ب-اگر قبلا ً به لحاظ جنبه عمومی جرم»کلاهبرداري«تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حالاجرا باشد،

در مواردي که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

20الف-در بزه کلاهبرداري موضوع ماده1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و … که بردن مال

غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده104اصلاحی )23/2/1399( قانون

مجازات اسلامی مصوب1392، بزه کلاهبرداري فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده36قانون مجازات

اسلامی مصوب1392بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت»در صورت داشتن بزهدیده«ناظر به

جرایم»در حکم کلاهبرداري«و جرایمی است که»مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است«و یا»طبق

قانون کلاهبرداري محسوب میشود.«

20ب-با لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399و اخف بودن این قانون به استناد ماده

505قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392قرار موقوفی اجراي حکم صادر میشود.

سوال23-در ماده11قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد656و657قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

مصوب1375، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این اشکال مواجه هستیم که

در صورت دستگیري متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابطدر

بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز اینکه موضوع جرم)تعزیرات( بیش از بیست

میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟

23-با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقتهاي موضوع ماده104اصلاحی

23/2/1399قانون مجازات اسلامی مصوب1392به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا

ضابط دادگستري در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده44قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392عمل کند.

سوال24-در ماده11قانون در باب بزههاي موضوع مواد656و657قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب

1375، با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عملا قابلیت تعقیب با اشکال

همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همینگونه در معاونت قابلیت

تقویم ندارد.

24-مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب مییابد تعیین

میشود. در صورتیکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطبیق آن با گونههاي مختلف یک جرم

مانند سرقتهاي مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکترین عنوان

مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.

سوال27-چنانچه که قبلا ً مطابق مقررات ماده134یا در اجراي ماده510قانون آیین دادرسی کیفري با نقض همه

احکام با رعایت قواعد تعدد براي هر جرم مشابهو غیر مشابه تعیین مجازات شده است و با لحاظ مساعد بودن

مقررات اصلاحی ماده134فعلی، آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگري

کند؟

27-ملاك اعمال مقررات بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392اخف بودن قانون لاحق نسبتبه

قانون سابق است؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده134قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح و یا در اجراي

ماده510قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379دادرسی کیفري با نقض همه

احکام تعیین مجازات شده است، در صورت اخف بودن قانون لاحق باید طبق مقررات بند»ب«ماده10عمل کرد.

سوال28-آیا اطلاق واژه عفو در بند»ت«ماده134اصلاحی شامل عفو خاص موضوع ماده96قانون مجازات

اسلامی هم میشود؟

28-واژه عفو در بند»ت«ماده134اصلاحی23/2/1399عفو خصوصی موضوع ماده96قانون مجازات اسلامی

مصوب1392است.

سوال29-آیا مجازات تا هفتاد چهار ضربه داراي حداقل نیست یا این که حداقل آن یک ضربه است؟

29-با عنایت به بند»ج«ماده134اصلاحی23/2/1399قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مجازات تا هفتاد

و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/07

شماره :7/99/373

شماره پرونده:99-168-373ك

استعلام:

مطابق ماده15قانون آیین دادرسی کیفري»پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیاندیده از جرم میتواند

تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل

از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند ..«.و مطابق ماده17قانون مذکور»دادگاه

مکلف است ضمن صدور راي کیفري در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارك موجود راي

مقتضی صادر کند مگر….«حال سوال اینجاست که در پرونده تصادف جرحی، شاکی نسبت به ایراد صدمات خود

شکایت تنظیم و نسبت به خسارت واردهبه اتومبیل خود نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست حقوقی تنظیم و

تقدیم دادگاه میکند. آیا اقدام شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفري در فرض مذکور

صحیح است؟

پاسخ:

رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/54/250مورخ1399/3/27به شماره ثبت وارده373مورخ

1399/3/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض استعلام که شاکی ضمن طرح شکایت کیفري»ایراد صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از تخلفات رانندگی«در

اجراي بند»ب«ماده9و مواد14و15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دعواي خصوصی مطالبه ضرر

و زیان مادي ناشی از ارتکاب جرم )خسارت وارد شده به خودرو( را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده است، دادگاه

کیفري با استناد به ماده17قانون موصوف، به دعواي ضرر و زیان شاکی خصوصی )خسارت وارد شده به خودرو(

رسیدگی میکند.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/07

شماره :7/99/372

شماره پرونده:99-168-372ك

استعلام:

لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید.

مطابق ماده614قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس عمدا به دیگري جرح یا ضربی وارد آورد که موجب

نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوي از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع

یا زوال عقل مبنی علیه گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و

صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

چنانچه فیالمثل در ایراد ضرب و جرح عمدي نقض عضو حاصل و پرونده از دادسرا با صدور کیفر خواست و صرفا

نسبت به پرداخت دیات بهدادگاه کیفري ارسال و هیچ اشارهاي به ماده614و جنبه عمومی جرم نمیشود دادگاه نیز

در مقام رسیدگی ضمن تعیین دیات نسبت به جنبه عمومی جرم مذکور وفق ماده614اقدام مینماید آیا این اقدام

دادگاه صحیح است یا اینکه جنبه عمومی جرم میبایست در دادسرا اثبات و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال

میشد اگر دادگاه با وجود عدم ذکر ماده614در کیفرخواست خود را راسا شرایط آن را احراز و مبادرت به صدور

راي کند آیا داراي اشکال قانونی است؟

پاسخ:

رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/55/250مورخ1399/3/27به شماره ثبت وارده372مورخ

1399/3/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

تشخیص این که اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران است، با

دادگاه رسیدگیکننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخلهاي ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص

دهد که مورد از مصادیق ماده614قانون مجازات اسلامی1375است، علیرغم عدم درخواست دادسرا، نسبت به

صدور حکم مقتضی اقدام مینماید.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون ادارهکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/03

شماره :7/99/366

شماره پرونده:99-88-366ح

استعلام:

به استحضار میرساند در پروندههاي با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلامحل )قانون چک جدید(، در

مرحله اجراي حکم و اخذ نیمعشر دولتی، دادگاهها رویههاي متفاوتی دارند؛ برخیاز شعب این نوع پروندهها را

غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پروندههاي غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر این اساس نیم عشر دریافت

میکنند.خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.

پاسخ:

قاضی محترم شعبه185دادگاه عمومی حقوقی تهران )مجتمع قضایی شهید مطهري(

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1399168009337120مورخ1399/3/21به شماره ثبت وارده366مورخ

1399/3/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مقنن در ماده23قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی13/8/1397( تصریحکرده است که اجراییه طبق قانون

نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394به وسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا گذاشته میشود؛

قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است و از جمله در ماده یک آن به اقداممطابق

قانون اجراي احکام مدنی و در تبصره یک ماده3آن به استیفاي هزینههاي اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده

است؛ بنابراین به نظر میرسد اجراي اجراییه موضوع ماده23قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی

برابر بند یک ماده158قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/07

شماره :7/99/360

شماره پرونده:99-127-360ح

استعلام:

در نتیجه حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر مبایعه نامه اي فسخ و مالکیت خریدار زایل شده است؛ متعاقب آن مالک

علیه فرد متصرف که مستاجر خریدار سابق بوده و قرارداد اجاره وي پس از فسخ معامله، تمدید نشده است، طرح

دعوا کرده است؛ در فرض سؤال آیا مالک باید دادخواست خلع ید تقدیم کند یا دادخواست تخلیه؟

پاسخ:

جناب آقاي توکلی

معاون محترم مدیر کل دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9000/3588/600/100مورخ1399/3/21به شماره ثبت وارده360مورخ

1399/3/26، نظریه مشورتی این اداره کل بهشرح زیر اعلام میشود:

مطابق مادهي454قانون مدنی»هرگاه مشتري مبـیع را اجاره داده باشـد و بیـع فسـخ شـود اجـاره باطل نمیشود

«…؛ مستفاد از این ماده و فراز نخست مادهي455این قانون، فسخ معامله تأثیري در حقوقی که از سوي مشتري و

پیش از فسخ به دیگري واگذار شده است ندارد. بنابراین در فرض سؤال که متصرف براساس قرارداد اجاره ملک را

در تصرف دارد، با توجه به وجود رابطه استیجاري، دعواي خلع ید فاقد مجوز قانونی است و مالک رسمی میتواند

با اقامه دعواي تخلیه حقوق خود را استیفا کند و اینکه رابطه استیجاري متصرف عین مستأجره ناشی از قرارداد با

مالک رسمینبوده، مؤثر در مقام نیست.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/03

شماره :7/99/359

شماره پرونده:99-215-359ع

استعلام:

با توجه به تصویب مصوبات شوراي اسلامی در کمیسیون تطبیق وفق ماده6مصوبه آییننامه اجرایی ماده80قانون

تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375و اصلاحات بعدي، آیا

انتخاب شهرداران نیز مشمول این بند است؟ در صورت مثبتبودن پاسخ، نظر به اینکه رویه مرسوم فعلی متضمن

عدم ارسال مصوبه در انتخاب شهردار به کمیسیون تطبیق است، وضعیت قانونی شهردارانی که بدون تنفیذ کمیسیون

تطبیق شروع به کار نمودهاند را بررسی و اظهارنظر فرمایید.

پاسخ:

جناب آقاي حمیدیان

مدیر کل محترم امور استانهاو سازمانهاي وابسته و سرپرست اداره کل امور نمایندگیهاي قوه قضاییه

با سلام و احترام؛

بازگشت به استعلام شماره9000/2/59/1020مورخ1399/03/25به شماره ثبت وارده359مورخ

1399/03/25، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیراعلام میشود:

1و2-صرفنظر از اینکه نسبت به نحوه انتخاب شهردار و چگونگی اعتراض به انتخاب مزبور در قانون ترتیب

خاصی پیشبینی شده است، مستفاد از ماده90قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و

انتخاب شهرداران مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي این است که ماده مزبور ناظر به مصوباتی است که

موجد حق و تکلیف بوده و به عبارت دیگر تصمیم شوراي اسلامی شهر در مورد آنها»مقرره«محسوب میشود؛

بنابراین تصمیم شوراي اسلامی شهر در انتخاب شهردار از مقوله»مصوبات«موضوع ماده90قانون صدرالذکر

خارج است.

دکتراحمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/11

شماره :7/99/358

شماره پرونده:99-58-358ع

استعلام:

چنانچه مستخدم بر خلاف آییننامه مرخصیها مصوب1346با اصلاحات بعدي و با تاخیر بعد از مدت مقرر، مدارك

پزشکی راجع به مرخصی استعلاجی را ارائه کند، آیا مدت غیبت به عنوان مرخصی استحقاقی منظور میشودیا

مرخصی استعلاجی؟ ضمانت اجراي این ترك فعل چیست؟

پاسخ:

معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

با سلام ودعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9030/943/500مورخ1399/03/23به شماره ثبت وارده358مورخ

1399/03/25، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اگرچه تأخیر در ارائه گواهی پزشک میتواند با لحاظ ماده2آییننامه مرخصیها مصوب1346با اصلاحات بعدي

از مصادیق تخلف موضوع بند2ماده8قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب1372)نقض قوانین و مقررات

مربوط( باشد که احراز آن با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگیکننده است؛ اما این امر فینفسه نمیتواند

موجب کانلمیکن شدن گواهی پزشک و محرومیت مستخدم فرض سؤال از مرخصی استعلاجی شود. بدیهی است مقام

ذيربط در صورت عدم درخواست مرخصی استحقاقی براي ایام غیبت و نیز عدم ارائه اسناد مربوط به مرخصی

استعلاجی در مهلت مقرر قانونی، مکلف به اعلام غیبت این فرد خواهد بود و تبعاتی که از این حیث متوجه فرد

مستنکف از ارائه اسناد شده است، مسئولیتی را متوجه مقام ذيربط نخواهد کرد؛ اما در فرایند رسیدگی به تخلف این

فرد دایر بر غیبت، ارائه اسناد مربوط )گواهی پزشک( قابل ترتیب اثر خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/02

شماره :7/99/355

شماره پرونده:99-168-355ك

استعلام:

چنانچه قرار بازداشت موقت متهم به اتهام قتل عمدي به وسیله بازپرس صادر و توسط دادگاه کیفري یک نیز تایید

شده باشد و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده در دادگاه کیفري

یک مطرح و اعضاي دادگاه قرار بازداشت موقت سابقالصدور را ابقاء و تمدید کنند، آیا ابقاء و تمدید این قرار قابل

اعتراض است؟

پاسخ:

رئیس و مستشار محترم شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانشرقی

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ1399/03/18به شماره ثبت وارده355مورخ1399/03/24، نظریه

مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده242قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392)فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین(

صرفا ً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا ومنصرف از مرحله دادرسی در دادگاه است و لذا در

مواردي که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود، تکلیفی از این حیث متوجهمقام قضایی

دادگاه نیست.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/10

شماره :7/99/353

شماره پرونده:99-168-353ك

استعلام:

الف-چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض

شود چنانچه خواهان مجددا دعوي دیگري با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند»د«ماده

فوق خواهد بود؟

ب-هنگامدادرسی یکی از اصحاب دعوي شکایت انتظامی و یا دعوي حقوقی علیه دادرس دادگاه مطرح میکند آیا

این مورد از موارد رد دادرس است؟

پاسخ:

معاون قضایی محترم رییس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9001/34/34مورخ1399/3/23به شماره ثبت وارده353مورخ1399/3/24،

درباره استعلام رئیس محترم شعبه118دادگاه عمومی حقوقی تهران نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام

میشود:

الف-در مواردي که دادگاه تجدیدنظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی

ماهوي به دادگاه بدوي ارسال میکند، باتوجه به بند»ب«ماده450قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و

ماده353این قانون، دادگاه بدوي مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور

قرار امتناع ازرسیدگی نمیباشد.

ب-اولا، با عنایت به تبصره ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، شکایت انتظامی از جهات رد

دادرس نیست. ثانیاً، مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی براي رد دادرس کافی است و لازم نیست

که دعوا از قبل مطرح شده باشد. ثالثاً، درمواردي که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم میکنند و

یا برعکس، با توجه به اینکه برابر بند»ه«ماده91قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379و بند»ث«ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392آنچه موجب رد قاضی است،مطرح

بودن دعواي حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معناي»مطرح بودن دعواي

حقوقی«نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده53قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در

امور مدنی مصوب1379به جریان نمیافتد، بنابراین زمانیمطرح بودن دعواي حقوقی صدق میکند که برابر ماده

64قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را

کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادرکند، در نتیجه در فرض سؤال به محض صدور

ایندستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/10

شماره :7/99/336

شماره پرونده:99-3/1-336ح

استعلام:

حسب ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب1398رسیدگی به اعتراض ثالث به

عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده در صلاحیت دادرس اجراي احکام مدنی میباشد؟ آیا دادرس اجراي احکام

مدنی باید ابلاغ ویژه در این خصوص داشته باشد یا اینکه صرف تعیین دادرس توسط رئیس دادگستري به عنوان

دادرس اجراي احکام مدنی کافی به مقصودمیباشد؟

پاسخ:

جناب آقاي طاهري

دادرس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره991مورخ1399/3/18به شماره ثبت وارده336مورخ1399/3/18، نظریه

مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-به موجب ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب24/7/1398ریاست محترم

قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجري حکم،

عهدهدار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده3قانوننحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، اعطاي

مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت

دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمیباشد.«بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده

جهت امضاي سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به

متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله براي استیفاي محکومبه،

با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علیالبدل اجراي احکام است.

2-نظر به اینکه دادرس اجراي احکام اختیاراتی فراتر از دادرس علیالبدل دادگاه ندارد ولذا تعیین احدي از دادرسان

علیالبدل دادگستري به عنوان دادرس اجراي احکام یک یا چند شعبه از شعب محاکم حقوقی توسط ریاست دادگستري

بلامانع استو انجام وظیفه دادرس علیالبدل دادگاه در اجراي احکام حقوقی مستلزم داشتن ابلاغ انتصاب ویژه از

طرف ریاست محترم قوه قضاییه نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/03

شماره :7/99/334

شماره پرونده:99-141-334ح

استعلام:

شخصی نسبت به دادنامهصادره از دادگاه به عنوان ثالث اعتراض میکند.

پس از اخذ پرونده ملاحظه میشود دادنامهاي که نسبت به آن اعتراض شده قبلا توسط فرد دیگري مورد اعتراض

واقع و به نفع وي تماما ً نقض شده است:

1-تکلیف دادگاه در خصوص اعتراض ثالث واصله چیست؟

2-شخص اخیر براي احقاق حقوقخود چه اقدامی میباید انجام دهد؟

پاسخ:

رئیس محترم دادگستري شهرستان بندر انزلی

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9027/321/340مورخ1399/3/17به شماره ثبت وارده334مورخ1399/3/18

در مورد استعلام شماره990006مورخ13/3/1399رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر

انزلی ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث فقط تمام یا بخشی از حکم صادرشده را که به ضرر شخص ثالث است،

در صورت وارد بودن ادعاي ثالث نقض میکند و حکم جدیدي به نفع ثالث صادر نمیکند. بنابراین اعتراض شخص

دیگر به حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض ثالث صادر شده است، عملا ً قابل پذیرش نیست؛ زیرا صرف نقض

حکمی که در دعواي بین دو شخص دیگر صادر شده است، نمیتواند مخل حقوق شخص دیگر باشد. بنابراین در فرض

سؤال دادگاهباید اعتراض ثالث را رد کند.

2-بدیهی است در فرض سؤال، شخص ثالث میتواند بر مبناي قرارداد به طرفیت فروشنده طرح دعوا کرده و حقوق

قانونی خود را مطالبه کند

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/03

شماره :7/99/333

شماره پرونده:99-192-333ك

استعلام:

وفق ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1385هر گونه تغییر کاربري در قالب ایجاد بنا،

برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي تغییر کاربري محسوب

شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده

و مأموران جهاد کشاورزي مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود

منعکس نمایند.

حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده3قانون به مادهي10آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات

نیاز به رأي دادگاه دارد یا صرف تبصره2ماده10قانونفوق در قالب درخواست جهاد کشاورزي و نماینده دادسرا

بدون رأي دادگاه براي قلع و قمع کفایت میکند؟

پاسخ:

جناب آقاي سید امیر مرتضوي

معاون قضایی محترم رییس کل دادگستري خراسان رضوي در امور اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلامشماره2355/د پ مورخ1399/03/17به شماره ثبت وارده333مورخ1399/03/18،

نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در بزه تغییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع بنا موضوع

تبصره2ماده10قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزي، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر

کیفري امکانپذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفري )2( این اداره کل نیز

میباشد، ذیلا ً اعلام میشود:

1-در ماده3اصلاحی )1/8/1385( قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها آمده است…»علاوه بر قلع و قمع

بنا به پرداخت جزاي نقدي … محکوم خواهند شد.«عبارت»محکوم خواهند شد«شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي

)هر دو( میباشد که مختص دادگاه است. رأي وحدت رویه شماره707مورخ21/12/1386هیأت عمومی دیوان

عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفري دانسته است.

2-مطابق ماده10الحاقی )1/8/1385( قانون مورد بحث و ماده12آییننامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد

کشاورزي صرفا ً در حد»توقف عملیات«و تنظیم صورتمجلس و»گزارش به اداره متبوع«جهت انعکاس به مراجع

قضایی است و طبق تبصره1ماده10قانون مذکور و تبصره1ماده12آییننامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس

از اعلام مأمورین جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نیروي انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین

جهاد کشاورزي از ادامه عملیات متخلف جلوگیري نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار»قلع و قمع بنا«توسط مأمورین

جهاد کشاورزي ندارد؛ زیرا»توقف عملیات«در مواد اشارهشده غیر از»قلع و قمع مستحدثات«است.

3-آنچه در تبصره2ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و ماده13آییننامه اجرایی آن آمده است

)رأسا ً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند(، ناظر به چگونگی اجراي حکم

صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده484قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اجراي

احکام کیفري بر عهده دادستان است وطبق تبصره3این ماده، اجراي احکام کیفري صادره از دادگاههاي بخش بر

عهده رئیس دادگاه و در غیاب وي با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره2ماده10قانون حفظ کاربري

اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات بعدي، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده

مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است و به همین علت کلمه»ًرأسا«در این تبصره به کار رفته است.

نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري )2( این اداره کل نیز به شرح ذیل میباشد:

هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی

است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربري اراضی کشاورزي و باغها در ماده10قانون حفظ کاربري اراضی

زراعی و باغها، مصوب1374و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که

مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزي مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام

سازمان جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره1ماده مذکور نیروي انتظامی مکلف به جلوگیري

از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره2ماده مذکور مأموران

جهاد کشاورزي با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأسا ً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این

اقدام با توجه به صراحت تبصره2ًنیاز به صدور حکم ندارد. ضمنارأي وحدت رویه شماره707مورخ

21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفا ً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست براي صدور حکم قلع و

قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردي است که مرتکب به تذکرات مأموران

جهاد کشاورزي و نیروي انتظامی توجه کردهواقدامات خود را متوقف کرده باشد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/11

شماره :7/99/332

شماره پرونده:99-66-332ع

استعلام:

در مورد عوارض کمیسیون ماده77مالک ساختمان براي پرداخت آن به شهرداري مراجعه میکند، در سال1398

مالک پس از رؤیت صورت حساب نسبت به آن در کمیسیون ماده77قانون شهرداري اعتراض میکند. راي در

سال آتی صادر میشود و بخشی از عوارض کاهش مییابد مالک براي پرداخت مبلغ نهایی تقلیل یافته به شهرداري

مراجعه میکند؛ اما عوارض مطابق نرخ سال جدید و با استدلال به اینکه تاکنون عوارض پرداخت نشده و باید به

نرخ جدید پرداخت شود، تقاضاي پرداخت به نرخ روز دارد.

1-آیا استدلال شهرداري درست است و میتواند پرداخت عوارض به نرخ جدید را مطالبه کند؟

2-آیا استنکاف شهرداري از اجراي راي کمیسیون ماده77قانون شهرداري هی واجد وصف مجرمانه است؟

پاسخ:

معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9030/880/500مورخ1399/3/17به شماره ثبت وارده332مورخ

1399/3/18، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلاممیشود:

1-در فرض استعلام با توجه به لازمالاجرا بودن رأي قطعی کمیسیون موضوع ماده77قانون شهرداري مصوب

1334با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص میزان عوارض دریافتی و چگونگی آن، شهرداري مکلف به اجراي

رأي کمیسیون یادشده است و نمیتواند برخلاف رأي قطعی مزبوررفتارکند؛ بدیهی است رفع ابهام و اجمال از رأي

صادره و یا رفع اشکال ناشی از اجراي رأي بر عهده کمیسیون مذکور است که رأي موضوع پرسش را صادر کرده

است.

2-نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل: صرف استنکاف کارکنان شهرداري از اجراي رأي

قطعی کمیسیون موضوع ماده77یادشده در قوانین عادي جرمانگاري نشده است؛ بدیهی است در صورت جلوگیري

از اجراي آراي موصوف توسط مقامات و دیگر کارکنان شهرداري مطابق ماده576قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

مصوب1375رفتار میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/03

شماره :7/99/331

شماره پرونده:99-115-331ح

استعلام:

1-آیا دعواي اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب )ده درصد( موضوع ماده95لایحه قانون تجارت

مسموع است؟

2-آیا تقسیم سود به صورت علیالحساب توسط هیات مدیره قانونی است؟

3-در دعواي آیامذکور دادگاه میتواند کنترل قضایی کند که ترازنامه درست است یا خیر یا اینکه به صرف ترازنامه

مثبت مصوبه مجمع براي تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر الزامآور است؟

پاسخ:

معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9030/879/500مورخ1399/3/17به شماره ثبت وارده331مورخ

1399/3/18، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-از آنجا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق ماده90لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مصوب1347مستلزم تصویب مجمع عمومی عادي است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و

تقسیم سود تشکیل شود. مواد89و95لایحه قانونی یادشده سازکار تشکیل مجمع عمومی عادي را مشخص کرده

است و در فرض سؤال، چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده95یادشده را داشته باشد، میتواند مجمع عمومی

عادي را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمیتواند پیش از طی تشریفات قانونی،

سود سهام را تعیین کند و دعواي مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است

در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار میتواند به موجب بند2ماده201لایحه قانونی

یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.

2-با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علیالحساب

را ندارد.

3-با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/03

شماره :7/99/329

شماره پرونده:99-186/2-329ك

استعلام:

شخصی در آپارتمان محل سکونت خود سر و صداي شدیدي دارد و موجب آزار و اذیت همسایه طبقه پایین شده و

شکایتی را مبنی بر ایجاد مزاحمت مطرح و دادگاه بدوي مطابق ماده690متهم را محکوم به تحمل حبس کرده است.

آیا استناد به ماده مذکور در فرض سوال است؟ چنانچه عمل متهم باماده مذکور مطابقت ندارد آیا داراي وصف

کیفري است؟ اگر وصف کیفري دارد،مستند قانونی آن چیست؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/46/250مورخ1399/03/13به شماره ثبت وارده329مورخ

1399/03/17، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

صرف ایجاد صدا از سوي ساکنان یک واحد آپارتمان مشمول ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375نمیباشد، لیکن در صورت جمع بودن شرایط لازم براي تحقق جرایم موضوع ماده618قانون یادشده و یا

ماده29قانون هواي پاك مصوب1396، میتواند مصداق این عناوین مجرمانه بوده و از این حیث قابل مجازات

باشد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/07

شماره :7/99/327

شماره پرونده:99-9/2-327ح

استعلام:

1-آیاصدور حکم طلاق و اجراي آن مانع از طرح دعواي فسخ نکاح ناشی از تدلیس و عیب و … است؟

توضیح آنکه زوج پس از طلاق نسبت به تدلیس یا عیب مخفی منجر به عدم سازش و در نهایت تحمیل طلاق توافقی

آگاهی یافته است، آیا پس از صدور حکم طلاق و اجراي آن موجبات دادخواهی براي فسخ عقد فراهم است؟

2-چنانچه فسخ ممکن نباشد، با توجه به تفاوت آثار فسخ و طلاق در مهریه و غیره شخص متضرر از تدلیس چگونه

باید دادخواهی کند؟

پاسخ:

معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9030/778/500مورخ1399/3/12به شماره ثبت وارده327مورخ

1399/3/17، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-مطابق ماده1120قانون مدنی فسخ و طلاق از جهات انحلال عقد نکاح است و اقامه هر یک از این دو دعوا

منوط به بقاي عقدنکاح است؛ بنابراین در فرض استعلام که عقد نکاح به سبب اجراي صیغه طلاق منحل شده است

و پس از آن، زوج به تدلیس و یا عیب موجود در زوجه آگاهی یافته و مدعی است این امر به عدم سازش و تحمیل

طلاق توافقی بر وي منجر شده است، صرفنظر از اینکه صرف سکوت زوجه نسبت به عیب موجود یا وصف کمال

مفقود، موجد حق فسخ نکاح به سبب تدلیس نیست و همچنین صرفنظر از اینکه حکم فسخ نکاح داراي جنبه اعلامی

است و دادگاه صرفا ً پس از احراز جهت موجب فسخ و شرایط آن، حکم بر فسخ صادر میکند و در واقع فسخ نکاح

از تاریخ اراده ذيحق بر فسخ، تحقق مییابد؛ به سبب انحلال قبلی نکاح، دعواي فسخ نکاح قابل استماع نیست؛

2-ارائه راهکار براي نحوه استیفاي حقوق خواهان در فرض استعلام از شمول وظایف این اداره کل خارج است

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ1399/04/03

شماره :7/99/308

شماره پرونده:99-79-308ح

استعلام:

1-آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته میتواند دادخواست بطلان قرارداد را از دادگاه

تقاضا کند؟

2-با توجه به قید ضمانی بودن وجه چک، تقاضاي استرداد لاشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص

ضامن صادرکننده چک؟

3-تکالیف اداره تصفیه در خصوص پیگیري و توقف عملیات اجرایی املاك ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته

چیست؟

4-آیا ر بین ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته با اداره تصفیه ابطه حقوقی وجود دارد؟

5-آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف توسط بانکمجاز

است؟ مدیر تصفیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه اخذ شده از ضامنین چه تکلیفی دارد؟

6-با توجه به اینکه ورشکستگی شرکت ملازمهاي با ورشکستگی شرکاء ندارد و با فرض اینکه ورشکستگی و

عدم ایفاي تعهدات شرکت به مدیران سبب ورشکستگی مدیران شریک شده باشد، میتوان از دادگاه صادرکننده

حکم توقف و ورشکستگی تقاضاي صدور حکم ورشکستگی تبعی مدیران تاجر را تقاضا؟ این تقاضا با مدیر تصفیه

است یا مدیران شرکت؟

پاسخ:

دادرس محترم مجتمع دادگاه هاي خانواده شیراز

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9019/47/722مورخ1399/2/21به شماره ثبت وارده308مورخ

1399/3/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-صرف نظر از اینکه در سؤال مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده

است، علیالاصول صرف عدم امکان اجراي قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نیست؛ مگر اینکه قرارداد پس از

تاریخ توقف منعقد شده و مشمول بندهاي سهگانه ماده423قانون تجارتباشد و یا اینکه ورشکستگی شرکت به

تقلب باشد که برابر ماده557این قانون که قراردادهاي بعد از توقف باطل هستند، در فرض سؤالمدیر تصفیه فقط

میتواند قراردادهاي مشمول مواد423و557را باطل کند.

2و3-مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقهگذار

تسهیلات دریافتی از ناحیه تاجر؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمیتوانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا

راهن یا فک رهن یا استرداد لاشه چک ضامن اقدام کنند؛ بلکه ضامن برابر مقررات میتواند استرداد لاشه چک را

از دادگاه صالح تقاضا کند.

4-با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال روشن است و بین اداره)مدیر( تصفیه با ضامن یا راهن ورشکسته رابطه

حقوقی وجود ندارد.

5-اولاً، با توجه به رأي وحدت رویه شماره155مورخ14/12/1347هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از تاجر

ورشکسته )مدیون اصلی( نمیتوان خسارت تأخیرتأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز

نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وي آنچه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی

باید بپردازد؛بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنانچه

پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

شود، دادگاه وفق ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و دیگر

مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض

ورشکستگی تاجر تأثیري در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون

اصلی ) تاجر(.

ثانیاً، مدیر تصفیه در قبال خسارت تأخیر تأدیه اخذ شده از ضامن ورشکسته تکلیفی ندارد؛ بلکه خود ضامن باید برابر

مقررات اقدام کند .

6-اولاً، برابر ماده128قانون تجارت مصوب1311»ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و

ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.«این حکم که ناشی از استقلال شخصیت

حقوقی شرکت است به عنوان یک اصل کلی در خصوص مدیران شرکت و اشخاص دیگر نیز ساري و جاري است.

بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت تجارتی، مدیران، ضامنین و شرکاي شرکت که تاجر هستند، ورشکسته تلقی

نخواهند شد و صرف ورشکستگی شرکت تجارتی از موجبات ورشکستگی آنان نخواهد بود و خصوص بین انواع

شرکتهاي تجارتی تفاوتی وجود ندارد.

ثانیاً، بر فرض ورشکستگی مدیران شرکت، تقاضاي ورشکستگی آنان برابر ماده415قانون تجارت توسط یک یا

چند نفر از طلبکاران یا حسب تقاضاي تاجر یا دادستان امکانپذیر است و مدیران شرکت ورشکسته یا مدیر تصفیه

تکلیفی در این خصوص ندارند

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/02

شماره :7/99/307

شماره پرونده:99-139-307ع

استعلام:

آیا قضاتی که به هر دلیلی به موجب رأي صادره از سوي دادگاه عالیرسیدگیکننده به صلاحیت قضات ضمن سلب

صلاحیت قضایی حسب مورد بازنشسته یا بازخرید میشوند، میتوانند توسط دادگاههاي یا اشخاص به عنوان داور

تعیین شوند؟

پاسخ:

معاون قضایی محترم رییس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب اصفهان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلامشماره9016/172/721مورخ1399/3/10به شماره ثبت وارده307مورخ

1399/3/10، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )2( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

بر اساس ماده26قانون مجازات اسلامی مصوب1392»انتخاب شدن به سمت داوري«در زمره حقوق اجتماعی

است و محرومیت افراد از حقوق اجتماعی مجازات تبعی است که تنها در موارد مصرح قانونی قابل اعمال است.

بنابراین با عنایت به مواد466و469قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

سلب صلاحیت قضایی از طریق بازنشسته یا بازخرید کردن قاضی موضوع بندهاي2و3ماده46قانون نظارت بر

رفتار قضات مصوب1390قانونا ً موجب ممنوعیت انتخاب وي به عنوان داور نیست؛ مگر در موارد مشمول ماده

25قانون مجازات اسلامی مصوب1392که عنوان مجازات تبعی داشته باشد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ 1399/04/02

نظریه مشورتی مورخ :7/99/280

شماره پرونده:99-152-280ك

استعلام:

آیا مرور زمان مندرج در ماده106قانون مجازات اسلامی مشمول جرایم قابل گذشت و مستمر مانند تصرف عدوانی

و ترك انفاق میشود؟ با توجه به اینکه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم تا زمان شکایت جرم در حال استمرار است؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه106دادگاه کیفري دو شهرستان اراك

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9012/540/720مورخ1399/3/1به شماره ثبت وارده280مورخ

1399/3/3، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

سقوط حق شکایت کیفري مذکور در ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مربوط به جرائم آنیاست،

نه جرائم مستمر؛ بنابراین در جرایم مستمر نظیر ترك انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر

مادي جرم است،حق تعقیب کیفري براي شاکی و متضرر ازجرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب

شکایت به استناد ماده یادشده نخواهد شد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/02

شماره :7/99/278

شماره پرونده:99-1/18-278ع

استعلام:

در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفري دو و یک شعبه

حقوقی دایر است که تصدي شعبه حقوقی با ریاست دادگستري وتصدي شعبه کیفري دو با دادرس محترم است که

ابلاغ رسیدگی به پروندههاي حقوقی و کیفري دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالبا ً حجم فعالیتهاي اداري ریاست

دادگستري و نیز تعداد پروندههاي حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پروندههاي کیفري است و

نوع پروندههاي حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتري را میطلبد. آیا جهت جلوگیري از اطاله دادرسی و

سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پروندهها و مدیریت بایگانی آنها و تعدیل حجم کار موجود، ارجاع پروندههاي

حقوقی براي ثبت در شعبه کیفري با وجود دادرس با ابلاغهاي مذکورامکانپذیراست و نیز با توجه به اینکه ریاست

دادگستري علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی داراي ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و

کیفري دو و اطفال نیز میباشد، آیا امکان ثبت این پروندهها در شعبه حقوقی وجود دارد؟

پاسخ:

رئیس محترم دادگستريشهرستان تیران و کرون

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/74/62001مورخ1399/3/1به شماره ثبت وارده278مورخ

1399/3/3، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، با توجه به اینکه وفق ماده294قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادگاههاي کیفري به دادگاه کیفري

یک، دادگاه کیفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون،

صلاحیت هر یک از این دادگاهها براي رسیدگی به امور کیفري مشخص شده است و با عنایت به اینکه به موجب

ماده570این قانون، موادي از قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب1373با اصلاحات و الحاقات

بعدي، از جمله ماده یک آن در حدي که مربوط به امور کیفري است، نسخ صریح شده است و با توجه به اینکه

تجویز ارجاع پروندههاي حقوقی به شعب کیفري دادگاههاي عمومی و پروندههايکیفري به شعب حقوقی این دادگاهها

در موارد ضرورت، به موجب ماده4قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب1373با اصلاحات و الحاقات

بعدي به این علت بود که شعب کیفري و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاههاي عمومی بودند؛ اما با اجراي قانون آیین

دادرسی کیفري جدید ازتاریخ1/4/1394و تشکیل دادگاههاي کیفري به شرح فوقالذکر، صلاحیت دادگاههاي

عمومی حقوقی و دادگاههاي کیفري، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده4قانون تشکیل دادگاههاي عمومی

و انقلاب مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههاي کیفري،

اعم از کیفري دو و یک، عنوان»شعبه جزایی«مذکور در ذیل ماده4یاد شده اصولا ً قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آنها

عنوان»دادگاه کیفري«اطلاق میشود.

ثانیاً، مستفاد از مواد338و339قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و دیگر مقررات مرتبط، پرونده به

»شعبه«ارجاع می شود و نه»دادرس شعبه.«بنابراین و با توجه به آنچه در بند اولا ً آورده شد، ارجاع پروندههاي

حقوقی به دادگاه کیفري و یا بالعکس ارجاع پروندههاي کیفري به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند

متصدي دادگاه کیفري یا حقوقی داراي ابلاغ دادرس هر یک از دادگاههاي کیفري و حقوقی باشد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/07

شماره:7/99/273

شماره پرونده:99-192-273ح

استعلام:

چنانچه ملکی در طرح ملی واقع شود و دستگاه اجرایی بر تملک آن طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب1358شوراي انقلاب اقدام کند لیکن مالک ملک

به توافق با دستگاه متولی اجراي طرح نرسد و دستگاه اجرایی مذکور به علت استنکاف مالک از توافق و انجام معامله

براي تملک و اجراي طرح به استناد ماده8لایحه قانونی فوقالذکر هیأت کارشناسی تعیین کند و پس از ارزیابی،

معادل ارزش ریالی تعیین شده ورقه اسناد خزانه اسلامی با سررسید مؤجل یک الی دو سال از تاریخ تودیع در

صندوق ثبت تودیع کند و پس از آن معرفی نماینده دادستان جهت تحویل عرصه و اعیان و انتقال اسناد ثبتی به نام

دستگاه اجراییرا درخواست کند؛

1-نظر به اینکه طبق ماده8لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و

نظامی دولت مصوب1358بباید شوراي انقلاب ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی تعیین شده است

در صندوق ثبت تودیع شود، آیا اسناد خزانه اسلامی مؤجل به شرح فوقالذکر نیز ارزش تقویمی و بهاي عادله مدنظر

قانونگذار محسوب میشود؟

2-نظر به اینکه در فرض سؤال اسناد خزانه اسلامی مؤجل به عنوان ارزش تقویمی در صندوق ثبت تودیع شده

است، آیا پبش از حلول سررسید و حال شدن اسناد خزانه اسلامی، دادستان میتواند به صرف تقاضاي دستگاه اجرایی

نماینده خود را براي تحویل ملک متنازع فیه ارزشگذاري شده طبق نظر هیات کارشناسی و انتقال اسناد ثبتی به نام

دستگاه اجرایی معرفی کند؟

پاسخ:

رئیس محترم حوزه قضایی شهرستان کوثر استان اردبیل

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9910009مورخ1399/2/23به شماره ثبت وارده273مورخ1399/2/31،

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1و2-پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید مستلزم طی فرایند خاصی است؛این در حالی است که

در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب1358

شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي، تملک اراضی مستلزم تعیین و پرداخت بهاي عادله روز تقویم به شرح مذکور در

این لایحه قانونی و پرداخت مستقیم قیمتبه ذيحق یا تودیع در صندوق ثبت محل )در فرض ماده8این لایحه

قانونی( است که ظهور در پرداخت نقدي دارد؛ حتی در فرض تصرف و اجراي طرح پیش از انجام معامله قطعی

)موضوع ماده9لایحه قانونی مذکور( قانونگذار مهلت حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف را براي پرداخت یا تودیع

قیمت عادله پیشبینی کرده است. بنابراین در فرض استعلام تحویل اسناد خزانه اسلامی در قبال تملک اراضی،

پرداخت بهاي عادله مدنظر قانونگذار در لایحه قانونی یاد شده محسوب نمیشود و مستلزم موافقت مالک است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/11

شماره :7/99/223

شماره پرونده:99-7/1-223ح

استعلام:

در دعاوي مانند تقسیم ترکه و دستور فروش ملکمشاع به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن چنانچه خواهان و یا محکومله

بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجراییه ننماید آیا خواندگان یا احدي از آنها به لحاظ ذينفع بودن در موضوع

حق درخواست صدور اجراییه و یا تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست مزایده و امثال آن را دارند یاخیر؟

خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد

و بهرهبرداري به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

پاسخ:

رییس محترم دادگستري شهرستان فلاورجان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/95/38001مورخ1399/2/20به شماره ثبت وارده223مورخ

1399/2/20، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، در فرض سؤال، چنانچه پلاكهاي مورد درخواست افراز، طبق رأي اداره ثبت اسناد و املاك قابلیت افراز نداشته

باشد و دادگاه به درخواست احدي از شرکا دستور فروش صادر کرده باشد، وفق ماده4قانون افراز و فروش املاك

مشاعی مصوب1357و نیز ماده9آئیننامه اجرایی این قانون، به درخواست هر یک از شرکا، پلاك موضوع دستور

فروش، از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصرا ً متقاضی دستور فروش، تقاضاي فروش پلاك

یا پلاكهاي مذکور را کرده باشد؛ مگر اینکه شرکا به نحو دیگري توافق کرده باشند.

ثانیاً،صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت ادیگر ورثه

قابل طرح است؛ در فرض سؤال برخی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترك را درخواست کردهاند و دادگاه با ارجاع

امر به کارشناس و احراز غیرقابل تقسیم بودن آن وفق ماده317قانون امور حسبی مصوب1319، حکم به فروش

ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر کرده است، اما خواهانها

اقدامی جهت درخواست اجراي حکم نکردهاند و خواندگان اصرار به اجراي حکم فروش دارند. با توجه به اینکه

هریک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند تقاضاي اجراي آن را بنمایند، لذا به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده2

قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهانها نیست و

نیازي هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضاي هر یک از ورثه حکم فروش ماترك قابل اجراست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/03

شماره :7/99/210

شماره پرونده:99-127-210ح

استعلام:

در صورتی که راي حقوقی قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد یا اساسا ً تجدیدنظرخواه متضرر از رأي نباشد، در

صورت تجدیدنظرخواهی درهر یک از فروض بالا دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ قرار رد یا عدم استماع

تجدیدنظرخواهی صادر میشود یا آنکه دادگاه تجدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست؟

پاسخ:

مستشار محترم شعبه22دادگاه تجدید نظر استان گیلان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره98/1100مورخ1398/10/24به شماره ثبت وارده210مورخ1399/2/20،

نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

به موجب ماده356قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، مقرراتی که در

دادرسی بدوي رعایتمیشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاري است؛ مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر

شده باشد. بنابراین در فرض سؤال چنانچه تقاضاي تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوعی صورت گرفته باشد که با

لحاظ مقررات قانونی قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و یا تجدیدنظرخواه متضرر از رأيصادره نباشد و یا به عبارتی

ذينفع در طرح تجدیدنظرخواهی نباشد، حسب مورد با لحاظ ماده2قانون یادشده و یا بند10ماده84و ذیل ماده

89این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/10

شماره :7/99/198

شماره پرونده:99-54-198ك

استعلام:

1-مطابق ماده406قانون آیین دادرسی کیفري محاکم ا ز رسیدگی غیابی به جرایمی که فقط جنبه حقالهی دارند

منع شدهاند و به جهت اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید آیا دادسرا میتواند در خصوص جرایمی

مثل مواد مخدرکه مجازات قانونی اعدام دارد اقدام به صدور کیفرخواست غیابی نماید یا اینکه تا زمان دسترسی به

متهم پرونده در دادسرا مفتوح باشد؟

2-مطابق ماده45اصلاحی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396/7/12در جرایمی که

مجازات قانونی آن اعدام است چنانچه به متهم دسترسی نباشد تکلیف دادسرا جهت صدور کیفرخواست و دادگاه

جهت رسیدگی به پرونده چیست؟

3-آیا پروندههاي مربوط به مواد مخدر مطابق ماده45قانون اخیرالذکر صرفاًجنبهحقالهی دارد؟

پاسخ:

رییس محترم حوزه قضایی شهرستان میناب

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9033/2707/15مورخ1398/11/16به شماره ثبت وارده198مورخ

1399/2/17، نظریه مشورتی کمیسیون آین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، منظور از جرایمی که»فقط جنبه حقالهی دارند«در ماده406قانون آیین دادرسی کیفري1392، آن دسته از

جرایمی است که منشأ آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

ثانیاً، مستفاد از مواد2،94،104،174و190قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که تحقیقات

مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور

متهم یا وکیل وي مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق

درج در جراید و غیره، تحقیقاتمقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده350این قانون که مربوط

به مرحله دادرسی به معناي اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسري به دادسراها نیست.

ثالثاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فیالارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود نداردولی هرگاه دادگاه با

توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فیالارض نداند و یا محتواي پرونده، مجرمیت متهم را

اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروري نباشد )عقیده به برائت متهم داشته باشد( رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/09

شماره :7/99/197

شماره پرونده:99-88-197ح

استعلام:

به موجب ذیل ماده23اصلاحی )97/8/13( قانون صدور چک مصوب سال1355/4/16»اگر صادرکننده یا

قائممقام قانونی او دعاوي مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریقکلاهبرداري یا خیانت

در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند؛ اقامه دعوي مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در

مواردي که مرجع قضایی ظن قوي پیدا کند از اجراي سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت

با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی

باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل

قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد به دعاوي مذکور خارجاز نوبت رسیدگی خواهد

شد«پرسش این است چنانچه صادرکننده یا قائم مقام قانونی وي بابت عناوینی چون خیانت در امانت یا کلاهبرداري

در دادسرا شکایت کیفري مطرح کند و همزمان براي چک مذکور در اجراي احکام حقوقی در راستاي قانون فوقالذکر

نیز اجراییه صادر شود، در صورت تقاضا براي صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به

تقاضاي مذکور کدام است؟ مرجع دادسرا یا دادگاه؟

پاسخ:

جناب آقاي میرحاجی

معاون محترم قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامهریزي دادگستري کل استان چهار محال و بختیاري

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9023/13/630مورخ1398/11/16به شماره ثبت وارده197مورخ

1399/2/17، در مورد استعلام شماره98/1709/9مورخ12/11/1398دادستان محترم عمومی و انقلاب

شهرستان بروجن، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائممقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفري مبنی بر خیانت در امانت یا

کلاهبرداري در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و همزمان در اجراي احکام حقوقی در راستاي ماده23

اصلاحی)13/8/97( قانون صدور چک مصوب1355براي چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با

عنایت به اینکه عبارات»ظن قوي پیدا کند«و»از اجراي سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد«در ماده23

قانون صدور چک اصلاحی13/8/1397اموري است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و

اصولا ً این امرتوسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهاي طرفین نمیباشد، قابلاحراز

نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفري یا دادگاه

حقوقی است که به دعاوي مذکور رسیدگی میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/07

شماره :7/99/192

شماره پرونده:99-98-192ح

استعلام:

با عنایت به ماده247قانون تجارت در صورتی که دارنده چک در ظهر چک وکالت در وصول را قیدکند:

الف-آیا وکیل فاقد پروانه وکالت حق تقاضاي تأمین خواسته و طرح دعوي رااصالتا ً بدون ذکر مشخصات دارنده

در دادخواست به عنوان خواهان دارد؟

ب-در فرض موصوف در صورتی که وکیل در وصول حکم داراي پروانه وکالت باشد، اما قرارداد وکالت با دارنده

تنظیم نشده باشد آیا اصالتا ً حق اقامه دعوي به طرفیت صادرکننده را دارد؟

پاسخ:

جناب آقاي بشکنی

دادرس محترم محاکم حقوقی کیفري دادگاه انقلاب دادگستري بجنورد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9014/55338/550مورخ1398/11/17به شماره ثبت وارده192مورخ

1399/02/17، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

برابر مواد247و314قانون تجارت مصوب1311، در ظهرنویسی به عنوان وکالت انتقال صورت نمیگیرد؛ لذا

شخص وکیل که سند را در اختیار دارد، نمیتواند اصالتا ً طرح دعوا کند؛ اعم از اینکه وکیل پروانه وکالت داشته یا

نداشته باشد و یا قرارداد وکالت بین وکیل و اصیل )ظهرنویس( وجود داشته یا نداشته باشد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/03

شماره :7/99/141

شماره پرونده:99-219-141ك

استعلام:

در اجراي تبصره2ماده132در مجموع جرایم ارتکابی مشابه از ناحیه یک نفر مثل تعدد سرقت محاکم براي هر

یک فقره سرقت حداکثر مجازات و یا بیش از حداکثر مجازات تعزیري تعیین میکنند که در غایت حین اجراي حکم

یک فقره از مجازاتهاي تعیین شده اجرا میشود ؛و حال آن که این شیوه صدور حکم خلاف نظرمقنن به نظر میرسد

چه مصداقی میتوان براي این فرض آورد و ملاك عمل قرار داد؟ آیا تعیین مجازات تعزیري براي هر یک از جرایم

مشابه خلاف منظور مقنن نیست ؛ همچنین آیا تعیین مجازات براي متهم به بیش از حداکثر مجازات تعزیري مقرر در

قانون بدون اینکه نص صریحی در اینخصوص وجود داشته است فاقد وجاهت قانونی نیست؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9027/16687/1مورخ1398/11/01به شماره ثبت وارده141مورخ

1399/02/15، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی ایناداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

صرف نظر از اینکه مستند قانونی ذکر شده در استعلام )تبصره2ماده132قانون مجازات اسلامی مصوب1392(

ارتباطی به موضوع سؤال ندارد، چنانچه جرایم ارتکابی از نوع مشابه و شمار آن کمتر از سه مورد باشد، بر اساس

صدر ماده134قانونیادشده؛ و چنانچه تعداد جرایم ارتکابی مشابه بیش از سه فقره باشد، برابر ذیل همین ماده تعیین

مجازات میشود و در نهایت مجازات اشد قابل اجرا است؛ هر چند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب

23/2/1399)منتشره در روزنامه رسمی شماره1286مورخ26/3/1399( که به زودي لازمالاجرا میشود،

حکمی متفاوت از این ماده مقرر داشته است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/01

شماره :7/99/133

شماره پرونده:99-168-133ك

استعلام:

خواهان به استناد سند عادي در دادگاه حقوقی دعوي مطرح میکند چنانچه خوانده در مقام دفاع اعلام نماید در

خصوص ما نحن فیه شکایت کیفري مرتبط از قبیل جعل و استفاده از سند مجهول، کلاهبرداري، خیانت در امانت،

تحصیل مال از طریق نامشروع، ربا، سرقت و امثال آن در دادسراي عمومی و انقلاب مطرح کرده و دادسرا در حال

رسیدگی به شکایت مرتبط است، آیا دادگاه حقوقی باید رسیدگی به دعوي حقوقی را تا زمان صدور راي قطعی در

خصوص شکایت کیفري مذکور متوقف کند؟

پاسخ:

رئیس محترم شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1مورخ1399/01/31به شماره ثبت وارده133مورخ1399/02/14، نظریه

مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض سؤال، ادعاي خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفري تحت عناوین مجرمانه نظیر خیانت در امانت یا سرقت یا

رباخواري و یا کلاهبرداري مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی

حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده19قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی است و

دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارك موجود دال بر استحقاق یا عدم

استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأي کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در

جریان رسیدگی وپیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأي قطعی کیفري مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأي

براي دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/07

شماره :7/99/111

شماره پرونده:99-127-111ح

استعلام:

به استحضار میرساند به موجب دو دادنامه جداگانه بدوا ً حکم بر فسخ قرارداد و به تبع آن در دادنامه دوم حکم بر

ابطال سند مالکیت صادر شده و متعاقبا ً شخصی که سه دانگ مالکیت وي باطل شده است، دادخواست اعتراض ثالث

نسبت به دادنامه موضوع فسخ قرارداد تقدیم دادگاه کردهکه نتیجتا ً رأي معترضعنه فسخ قرارداد تا میزانی که مخل

و در تعارض با حق مالکیت شرعی و قانونی معترض ثالث بر رقبه متنازعفیه است نقض و ملغی اثر شده است؛ اکنون

معترض ثالث یادشده به عنوان متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند6ماده426قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379از دادنامه موضوع ابطال سند مالکیت سه دانگ خود به استناد رأي

صادره در دعواي اعتراض ثالث دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کرده است. آیا رأي صادره در پرونده اعتراض ثالث

که به نفع مستدعی اعاده دادرسی است و دادنامه فسخ قراردادرا که منشاء و دلیل صدور حکم بر ابطال سند مالکیت

ایشان است و اکنون نسبت به وي ملغی و نقض شده است، میتواند عنوان جعلی بودن اسناد و مدارك خواندگان

اعاده دادرسی باشد؟ به عبارت بهتر آیا موضوع مشمول بند6ماده426قانون یادشده است؟

پاسخ:

مستشار محترم شعبه هفتمدادگاه تجدید نظر استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه پیروي شماره9031/2574/1مورخ1399/02/03به شماره ثبت وارده111مورخ

1399/02/10در خصوص استعلام شماره1398022000970708مورخ27/11/1398، نظریه مشورتی

کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کلبه شرح زیر اعلام میشود:

در فرض سؤال، رأي صادره مبنی بر الغاي بخشی از دادنامه صادره نسبت به فسخ معامله متعاقب رسیدگی به اعتراض

ثالث نمیتواند از مصادیق جعل موضوع بند6ماده426قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور

مدنی مصوب1379تلقی و ازموجبات اعاده دادرسی معترض ثالث نسبت به دادنامهاي باشد که سابقا ً به عنوان

خوانده طرف دعوا قرار گرفته و حکم بر ابطال سند او صادر شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/09

شماره :7/99/109

شماره پرونده:99-3/1-109ح

استعلام:

در فرضی کهدادگاه دستور فروش را صادر و با شروع عملیات اجرایی، فردي غیر از طرفین دعوي با مراجعه به

اجراي احکام مدنی مدعی مالکیت ملک موضوع دستور فروش شده است و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه

صادرکننده دستور ارسال شده است؛ در هریک از دو فرض که دستور فروش توسط واحد اجراي احکام مدنی به

طور کامل اجرا شده یا نشده باشد، در خصوص صدور تصمیم شایسته و قانونی توسط دادگاه ارشاد فرمایید؟ و با

توجه به اینکه ماهیتا اعتراض مذکور اعتراض ثالث اجرایی نیست و از طرفی دادگاه اقدام به صدور دستور نموده

است، آیا امکان طرح اعتراض ثالث حکمی وجود دارد؟

پاسخ:

رییس محترم دادگستري شهرستان مهریز

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9030/1622/38000مورخ1398/10/16به شماره ثبت وارده109مورخ

1399/2/10، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام

میشود:

دستور فروش، رأي به معناي مذکور در ماده299قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379نیست، بنابراین از شمول عنوان رأي مذکور در مواد417و418قانون یاد شده خارج است. در

نتیجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شدهنسبت به دستور فروش منتفی است، اما با توجه به اینکه

»دستور«علیالاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده، به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی

در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، میتواند مستدلا ً از این دستور عدول کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/09

شماره :7/99/88

شماره پرونده:99-3/1-88ح

استعلام:

در اجراي قرار تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاك ثبتی محکومعلیه توقیف و دو سال دیگر راي

قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر میشود. با عنایت به بند اول ماده168قانون

اجراي احکام مدنی، در صورت توقیف موخر ملک توسط طلبکاران دیگر و عدم کفایت ارزش ملک نسبت به همه

توقیفها، آیا همه محکومبه )اصل و خسارات( از محل پلاك توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ اعلامی

در حین توقیف )یک میلیارد ریال( بوده که صرفا ً اصل را شامل میشود قابل استیفا است؟

پاسخ:

سر پرست محترم اجراي احکام مدنی دادگستري تبریز

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9011/7569/720مورخ1398/11/5به شماره ثبت وارده88مورخ

1399/2/9، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام

میشود:

در فرض سؤال کهقرار تأمینخواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک

صرفا ً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمینخواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنجایی که قائل شدن به حق تقدم

مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی براي

تقدم توقیفکننده بر دیگران به میزانی بیشتر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/11

شماره :7/99/61

شماره پرونده:99-141-61ح

استعلام:

با توجه به ماده135و140از قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

اولا:، چنانچه دعواي اصلی در مرحله بدوي باشد، اما دعواي جلب ثالث خارج از مهلت مقرر سه روزه مطرح شود،

آیا دادگاه باید در اجراي ماده89قانون فوق ناظر به بند11ماده84این قانون قرار رد دعوي و یا رددادخواست

جلب ثالث را به اعتبار خارج از مهلت بودن آن صادر کند یا آنکه به دعواي جلب ثالث مذکور که خارج از مهلت

مقرر مطرح شده است، باید به صورت جداگانه رسیدگی کند؟

ثانیاً، در فرضی که قائل به صدور قرار رد دادخواست یا رد دعواي جلب ثالث به اعتبار طرح آن خارج از مهلت

قانونی باشیم، آیا باز هم قرار مذکور در اجراي ماده140این قانون به همراه حکم راجع به اصل دعوا قابل

تجدیدنظرخواهی میباشد؟

ثالثاً، چنانچه در خصوص خواسته اصلی حکم صادر و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی گشود و پیش از ارسال پرونده

به مرجع تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه دادخواستجلب ثالث را مطرح کند، آیا دادگاه بدوي با این استناد که دعواي

جلب ثالث خارج از مهلت مقرر مطرح شده است، حق صدور قرار رد دادخواست جلب ثالث را دارد؟ یا آنًکه اساسا

رسیدگی به دعواي جلب ثالث خارج از صلاحیت دادگاه بدوي است؟

رابعاً، چنانچه در فرض سؤال دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر20روزه مطرح شود و پیش از آنکه

دادگاه بدوي در اجراي تبصره2ماده332قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب

1379قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر کند، تجدیدنظرخواه دادخواست جلب ثالث را نیز مطرح کند،

آیا دادگاه بدوي به صورت همزمان حق دارد نسبت به هر دو دادخواست به لحاظ خارج از مهلت مقرر بودن قرار رد

دادخواست صادر کند یا آنکه به اعتبار تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی ولو خارج از مهلت رسیدگی به دعواي

جلب ثالث با دادگاه تجدیدنظر است؛ به عبارت دیگر مقصود از عبارت دعوي در مرحله تجدیدنظر باشد، مذکور در

ماده135قانون یادشده چیست؟ آیا صرف دادخواست تجدیدنظرخواهی ولو به صورت ناقص و خارج از مهلت بودن

را شامل میشود؟

پاسخ:

رییس محترم دادگستري شهرستان فلاورجان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/17/38001مورخ1399/01/26به شماره ثبت وارده61مورخ

1399/01/31، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل بهشرح زیر اعلام میشود:

اولا ً و ثالثاً، با توجه به صراحت ماده135قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

1379در صورت عدم اظهار جهات و دلایل تا پایان جلسه اول دادرسی و تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه

روز پس از آن، دادگاه نمیتواند دادخواست تقدیم شده را به عنوان دادخواست جلب ثالث بپذیرد؛ بلکه با فرض

رعایت شرایط قانونی باید به عنوان دعواي مستقل به آن رسیدگی کند.

در فرضی که دادخواست جلب ثالث پس از صدور رأي بدوي و پیش از قطعیت آن تقدیم شده است، به نظر میرسد

چنانچه در مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست تجدیدنظر تقدیم شود، با عنایت به ذیل ماده135یادشده باید به

دادخواست جلب ثالث نیز در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود؛ اما اگر در مهلت مزبور دادخواست تجدیدنظر تقدیم

نشود، برابر ذیل پاسخ فوق مستقلا ً در دادگاه صالح بدوي به آن رسیدگی شود.

ثانیاً، با توجه به پاسخ بند اولاً، منتفی است.

رابعاً، با توجه به پاسخ ارائه شده در بند اولا ً منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/08

شماره :7/99/53

شماره پرونده:99-3/7-53ح

استعلام:

در اجراي مواد160و161قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف

اموال، اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394و جلب و زندانی شدن محکومعلیه در

پرونده انجام شود و محکومله پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد

و موضوع پرونده به سازشمنجر گردد، در شرایط فعلی باید نصف نیمعشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟

پاسخ:

قاضی محترم اجراي احکام مدنی دادگستري شهرستان دهگلان استان کردستان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1398048001002284مورخ1398/12/10به شماره ثبت وارده53مورخ

1399/01/31، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر

اعلام میشود:

در فرض سؤال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، انجام

شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده160قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356،

فقط نصف نیمعشر دولتی اخذ میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/16

شماره :7/98/2002

شماره پرونده:98-2/1-2002ح

استعلام:

با عنایت به بند یک ماده62قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379، و ماده

490قانون مجازات اسلامی مصوب1392،که مقرر کرده دیه به قیمت یومالادا پرداخت میشود؛ آیا پرداخت هزینه

دادرسی باید بر اساس تقویم خواهان صورت پذیرد و یا آنکه به سبب یومالادا بودن دیه باید بر این اساس هزینه

دادرسی واریز شود معیار چیست؟

پاسخ:

رئیس محترم شعبه دومدادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9035/2555/720مورخ1398/11/20به شماره ثبت وارده2002مورخ

1398/12/10، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض سؤال که خواهان با تقدیم دادخواست، دیه صدمات وارده را مطالبه میکند، دعوا مالی است؛ اما از آنجا که

در زمان تقدیم دادخواست میزان خواسته به سبب یومالادا بودن دیه )ماده490قانون مجازات اسلامی مصوب1392(

مشخص نیست، موضوع مشمول حکم مقرر در بند14ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن

در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي است و با توجه به مفاد حکم این بند، در زمان اجراي

حکم میزان هزینه دادرسی به صورت قطعی تعیین و وصول میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/25

شماره :7/98/1867

شماره پرونده:98-3/2-1867ح

استعلام:

به موجب ماده771قانون مدنی:»رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین میدهد.

رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مینامند.«بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مالالرهن از طرف

مدیون داده میشود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به

عنوان راهن مال مرهونه را ارائه میدهد. با این تفسیر و با توجه به ماده784قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن

به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند

رهنی و صرفا ً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مالالرهن است امکانپذیر است؟

پاسخ:

مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك کشور

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره98/200499مورخ1398/10/17به شماره ثبت وارده1867مورخ

1398/11/08، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به مواد771و784قانون مدنی براي تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروري

است؛اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوما ً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم میتواند مال خود را

به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب میشود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه

که ایجاد تضامن میکند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقهگذار و مرتهن میتوانند در دفتر اسناد رسمی

نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/14

شماره :7/98/1327

شماره پرونده:98-3/1-1327ح

استعلام:

1-آیا در دعواي ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند ازحیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این

توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستاي اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاك فاقد

سند رسمی؟

2-در صورتی که محکومعلیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد230و236قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392جاري است یا صرفا ً با مزایده از محل وثیقه محکومبه استیفاء و مازاد به وثیقهگذار

مسترد میشود؟

7-چنانچه محکومعلیه جلب شود و در اجراي احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام

محکومبه باشد؛ اما محکومله منکر آن باشدو این پرداختیها را بابت دین دیگري بداند، آیا بررسی ادعاي محکومعلیه

و اعمال ماده282قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکومبه

است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

پاسخ:

دادرس محترمعلیالبدل دادگاه بخش خرمآباد استان مازندران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ1398/8/13به شماره ثبت وارده1327مورخ1398/8/18، نظریه

مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-در فرض سؤال بین دعواي ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛

زیرا، چنانچه سند در اجراي ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات

بعدي صادر شود، پس از انقضاي مدت اعتراض، دعواي راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوي مسموع

نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجراي ثبت عمومی نباشد و در اجراي برخی الزامات قانونی از جمله مواد147و

148قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب1390صادر شود، با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده3قانون

اخیرالذکر سند مالکیت صادر میشود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و اینگونه دعاوي قابل

استماع است.

2-با عنایت به ماده217آییننامه اجرایی سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی21/2/1389

و رأي وحدت رویه شماره680مورخ25/5/1384هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولا ً اعطاي مرخصی به

محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به

قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با الحاقات و اصلاحات بعدي است؛ بر همین اساس، در

صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد229،230و537قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392و تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار حسب مورد جهت معرفی محکومعلیه

)زندانی( ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی، دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط

وثیقه صادر و محکومبه و هزینههاي اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین با توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات

ماده236قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شدهاند،»با

فرض فراهم شدن اقتضاي آن«)حضور

طوعا ً محکومعلیه یا معرفی ایشان توسط وثیقهگذار( تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط بهاخذ وثیقه امکانپذیر

است.

7-به موجب ماده8قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و ماده24قانون

اجراي احکام مدنی مصوب1356مادامی که ابراء ذمه محکومعلیه از ناحیه محکومله یا پرداخت محکومبه محرز

نباشد، حکم قطعی لازمالاجرااست. بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعاي محکومعلیه پیش از تاریخ

صدور حکم قطعی باشد، با توجه به اینکه وي میتوانسته این مدارك را در جریان دادرسی بدوي و تجدیدنظر ارائه

کند، برابر مواد یاد شده واحد اجراي احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجراي حکماست و محکومعلیه براي اثبات

ادعاي خود باید طرح دعوا کند. در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکومبه یا بخشی از آن

مربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، چنانچه این اسناد، رسمی و یا مورد قبول محکومله باشد و یا به

نحوي باشد که احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضایی نباشد، واحد اجراي احکام به آنها ترتیب اثر میدهد؛اما

در صورتیکه احراز ادعاي محکومعلیه مستلزم رسیدگی قضایی باشد، رأي مطابق مقررات اجرا میشود و محکومعلیه

میتواند در خصوص اسناد ادعایی دعواي مستقل مطرح کند

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقیقوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/31

7/99/519

شماره پرونده:99-168-519ك

استعلام:

با توجه به اینکه با تصویب قانون جدید کاهش مجازات حبسهاي تعزیري در تاریخ1399/3/24برخی جرایم از

جمله کلاهبرداري و خیانت در امانت قابل گذشت محسوب میگردد حال چنانچه فردي قبل از تصویب قانون اخیر و

پس از گذشت یک سال از وقوع جرایم مذکور اقدام به طرح شکایت نموده باشد و تاکنون منتهی به صدور حکم

نشده باشد آیا شکایت مطرحه به استناد ماده10قانون مجازات مصوب1392/2/1مشمول مرور زمان طرح شکایت

ماده106قانون اخیر میگردد یا آنکه چون جاري شدن مرور زمان در خصوص جرایمی که سابقا غیر قابل گذشت

بوده اما با وضع قانون جدید جزء جرایم قابل گذشت شده است با حقوق مکتسب شاکی در تعارض است لذا شکایت

مطروحه را نمیتوان مشمول مرور زمان طرح شکایت دانست خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در

کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداري به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

پاسخ:

رئیس محترم دادگستري شهرستان فلاورجان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشتبه استعلام شماره9016/201/38001مورخ1399/4/23به شماره ثبت وارده519مورخ

1399/4/29، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري1399، مطابق قانون حاکم،

شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق )ماده

104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399( با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب

متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت،موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده106قانون مجازات اسلامی

مصوب1392نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/31

شماره :7/99/508

شماره پرونده:99-152-508ك

استعلام:

نظر به اینکه به موجب مواد1و11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات برخی از جرایم و به تبع آن درجه

قانونی جرم مربوط تقلیل یافته است و برخی از جرایم نیز از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شدهاند؛ نحوه

احتساب مواعد مربوط به مرور زمان در همه انواع آن )شکایت، تعقیب و اجرا( راجع به جرایمیکه تا قبل از لازم

الاجرا شدن قانون فوق به وقوع پیوستهاند اعم از اینکه در دادگاه مطرح یا در آینده مطرح شوند چگونه خواهد بود؟

به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال در سال1390به وقوع پیوسته و شاکی نیز از

آن مطلع بوده در این حالتمبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده106قانون مجازات اسلامی کماکان

تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب؟ در فرض عدم اطلاع، مهلت

تعقیب این جرم ده سال است )مهلت تعقیب جرم درجه چهار( و یا هفت سال )مهلت تعقیب جرم درجهپنج(؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9039/29/250مورخ1399/04/25به شماره ثبت وارده508مورخ

1399/04/28، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، با توجه به بند»ت«ماده11قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع

قانون فورا ً اجراء میشود. بنابراین با لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399نسبت به

کلیه جرایم تعزیري که در نتیجه کاهش درجه مجازات آنها، مواعد مرور زمان نیز کاهش یافته باشد، مواعد انواع

مرور زمان ـ شکایت، تعقیب، دادرسی و اجراي حکم ـ مطابق درجات جدید مجازات محاسبه میشود.

ثانیاً، مبدأ مرور زمان شکایت در ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392مشخص شده است و قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري مصوب1399حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوي دیگر تغییر

وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399

از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده10این قانون محسوب میشود؛ بنابراین اگرشاکی تا تاریخ

لازمالاجرا شدن قانون لاحق )قانون کاهش مجازات حبس تعزیري( شکایت خود را مطرح نکرده باشد، چنانچه تا این

تاریخ مواعد مذکور در ماده106این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفري متهم وجود نداشته

و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري

1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت

به موجب قانون لاحق )ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399( با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان

قـانون سابق و شـروع به تعقـیب متهـم و در نتـیجه انتفاي مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات

ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/29

شماره :7/99/499

شماره پرونده:99-186/2-499ك

استعلام:

با توجه به تبصره الحاقی ماده37قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر

مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات

جایگزین مربوط تبدیل میشود و با توجه به بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولتو مصرف آن در

موارد معین که وفق آن جزاي نقدي اختیاري است و ماده66و67قانون مجازات اسلامی چنانچه حداقل مجازات

جرمی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري سه ماه یا زیر سه ماه حبس باشد و دادگاه وفق تبصره الحاقی

ماده18قانون مجازات اسلامی بخواهد حداقل حبس را در نظر بگیرد آیا دادگاه میتواند مجازات حبس را مورد

حکم قرار دهد یا اینکه الزاما بایستی جزاي نقدي یا جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه106دادگاه کیفري دو شهرستان اراك

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9012/1054/720مورخ1399/4/23به شماره ثبت وارده499مورخ

1399/4/24، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی الحاقی1399در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که مقررات مواد

66،67و73قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی

تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوي دادگاه صادرکننده رأي مورد استناد و عمل قرار میگیرد.

چنانچه در اجراي بند»ب«ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، مجازات حبس درجه شش به میزان دو

درجه تقلیل یابد و طبق تبصره ذیل همان ماده حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به استناد تبصره

مذکور و رأي هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره746مورخ29/10/1394و ماده65قانون مجازات

اسلامی مصوب1392تعیین مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و کمتر الزامی است.

ثانیاً، در مواردي که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399کاهش

یافته باشد در واقع این مجازات )که جایگزین مجازات سابق شده است( مجازات قانونی جرم بوده و معیار تعیین

درجه مجازات )از جمله بند2ماده3قانون مذکور در فرض استعلام(است.

ثالثاً، بر اساس تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی الحاقی1399)موضوع ماده6قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري( چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.

بنابراین دادگاه بر اساس مواد70و81قانون مجازات اسلامیمصوب1392باید ضمن تعیین مجازات جایگزین،

مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از

پرداخت جزاي نقدي با رعایت ماده81این قانون مجازات حبس اجرا شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/28

شماره :7/99/481

شماره پرونده:99-186/2-481ك

استعلام:

در خصوص ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اولاً، حد نصاب موضوع ماده36قانون مجازات اسلامی

مصوب1392آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداري است یا عناوین در حکم کلاهبرداري با

مجازات کلاهبرداري و جرایمی که کلاهبرداريمحسوب میشوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت

بودن میباشند؟

ثانیا: شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور میباشند؟

ثالثا: در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده11قانون کاهش مجازات تعزیري و تکلیف دادسرادر شروع

به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیباند؟

پاسخ:

جناب آقاي دکتر اسدیان

معاون محترم نظارت و بازرسی دادسراي عمومی و انقلاب تهران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/1252/201مورخ1399/04/22به شماره ثبت وارده481مورخ

1399/04/22، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، با توجه به ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداري و

جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقررشده یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب میشود، مشروط به

نصاب خاصی نیست.

ثانیاً، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم»در حکم کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره

آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب میشود«نیز مشروط به نصاب خاصی نیست و در صورت داشتن

بزهدیده قابل گذشت هستند.

ثالثاً، با توجه به ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداري هستند یا مجازات

کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت

نمیباشند. دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزههاي مذکور را انجام و در صورت انتساب اتهام به متهم، کیفرخواست

صادر نماید.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/23

شماره :7/99/470

شماره پرونده:99-113-470ك

استعلام:

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399مجازات جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته است

که از جمله جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی یا تصرف ملک دیگري با قهر و غلبه یا سرقت

تعزیري است که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفري باشد و یا

بزه تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد. با تغییر میزان مجازات قانونی، رسیدگی به

این جرایم مستقیما ً در صلاحیت دادگاه کیفري دو خواهد بود. با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب قانون

جدید، کاهش مجازاتهاي حبس بوده است، آیا این قانون در مقام تغییر صلاحیت محاکم و دادسرا در رسیدگی به

جرایم نیز بوده است؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه103دادگاه کیفري دو شهرستان لاهیجان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ1399/04/10به شماره ثبت وارده470مورخ1399/04/17، نظریه

مشورتی این اداره کل بهشرح زیر اعلام میشود:

با توجه به اینکه طبق بندهاي»الف«و»پ«ماده11قانون مجازات اسلامی مصوب1392قوانین مربوط به

صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا ً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده340

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، انجامتحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور

مستقیم در دادگاه مطرح میشود، بر عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و

رسیدگی بهعهده دادگاه کیفري ذيصلاح است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/28

شماره :7/99/469

شماره پرونده:99-54-469ك

استعلام:

آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399در قسمت کاهش مجازاتهاي مربوط به تعدد و تکرار جرم

و … شامل جرایم مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر وروانگردانها هم میشود؟

پاسخ:

رئیس محترم شعبهچهل و پنجم دیوان عالی کشور

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره6مورخ1399/4/16به شماره ثبت وارده469مورخ1399/4/17، نظریه

مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1392، عام است وعلیالاصول باید در کلیهجرایم رعایت گردد. و قانون

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد باید

براساس همین قانون عمل شود و در مواردي که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات

اسلامی عمل شود. درخصوص تعدد جرم،در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد،

لذا ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در مورد تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با

مواد مخدر…. نیز قابل اعمال است. ولی درخصوص تکرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد2،5،6،9،14و39

مقررات خاصی پیشبینی شده است، باید طبق این مقررات عمل شود.

بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب23/2/1399ناظر بر تغییر مقررات

مربوط به تعدد جرم مندرج در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز

اصولا ً مجرا خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/31

شماره :7/99/461

شماره پرونده:99-168-461ك

استعلام:

در اعمال تبصره2ماده380قانون آیین دادرسی کیفري آیا ابلاغ دادنامه به نحو حضوري مستلزم تحویل یک نسخه

از راي است؟ و منظور از استنساخ چیست؟ چنانچه به ذي نفع ابلاغ جهت حضور شود و او حاضر نشود آیا اخطار،

ابلاغ محسوب میشود و اثر آن چیست؟

پاسخ:

معاون قضایی محترم رییس کل دادگستري وسرپرست دادگاههاي تجدید نظر استان گلستان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9021/431/250مورخ1399/04/15به شماره ثبت وارده461مورخ

1399/04/16، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، مطابق ماده380قانون آیین دادرسی کیفري رأي دادگاه باید به طرفین پرونده یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ

شود. نحوه ابلاغ نیز مطابق تبصره یک این ماده، ارسال یک نسخه از دادنامه براي ذينفع است و چنانچه رأي به

صورت حضوري ابلاغ شود، دادن نسخهاي از رأي یا تصویر مصدق آن الزامیست. استثنائا ً در موارد مذکور در تبصره

2این ماده، ابلاغ دادنامه به کیفیت مذکور ممنوع است و ذينفع میتواند جهت استحضار از رأي با حضور در دادگاه

آن را مطالعه و از آن استنساخ نماید.

ثانیاً، منظور از»استنساخ«رونویسی یا نسخهبرداري از رأي است.

ثالثاً، عدم حضور ذينفع جهت ابلاغ دادنامه در موارد مذکور در تبصره2ماده380قانون آیین دادرسی کیفري

متعاقب ارسال احضاریه به منزله ابلاغ رأي نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/25

شماره :7/99/453

شماره پرونده:99-66-453ع

استعلام:

همانطوري که استحضار دارید برابر طرح جامع شهري کاربريهاي مختلفی بر روي اراضی و املاك متعلق به افراد

حقیقی و بعضا شهرداريها گذاشته است و در برخی مواقع بر حسب نیاز و اضطرار و بر اساس تصمیم مدیریت شهري

و با تصویب شورا اجازه فروش و مزایده ملک تحت تملک و تصرفشهرداري با کاربري عمومی فرهنگی اداري و

البته منفک از کاربري فضاي سبز داده میشود حال آیا شهرداري میتواند ملک متعلق به خود را با قید نوع کاربري

در زمان فروش و اخذ تضمین از خریدار با شروطی چون تقبل تغییر کاربري و یا اجراي پروژه بر اساس کاربري

مصوب بر روي ملک قابل فروش اقدام نماید یا خیر مستدعی است ارائه طریق فرمایید.

پاسخ:

جناب آقاي خلج طایفه

شهردار محترم آبگرم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره99/2782مورخ1399/04/12به شماره ثبت وارده453مورخ1399/04/15،

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومیو بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

فروش املاك در شهرداري میباید مطابق ترتیبات مقرر قانونی ازجمله آییننامه مالی و معاملاتی، قانون شهرداري و

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و انتخاب شهرداران صورت پذیرد. از آنجا که تعیین نوع

کاربري املاك در محدوده و حریم شهرها در اختیار شهرداري نیست و این موضوع باید در طرح جامع یا تفصیلی

شهرها در شوراي عالی شهرسازي و معماري حسب مورد تعیین تکلیف گردد و از سوي دیگر تغییرات جزیی در طرح

نیز نیازمند کسب مجوز از کمیسیون ماده5قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري است، لذا فروش املاك

شهرداري میباید با همان کاربري موجود در طرح جامع و تفصیلی صورت پذیرد. از آنجا که تغییر در کاربري در

اختیار شهرداري نیست درج تقبل هزینه تغییر کاربري یا اجراي پروژه بر اساس کاربري مصوب بعدي با عنایت به

عدم تصریح این اختیار براي شهرداري در قوانین و مقررات مربوطه، صحیح نیست و با استعانت از اصل عدم صلاحیت

مجوزينیز براي این اقدام وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/29

شماره :7/99/449

شماره پرونده:99-54-449ك

استعلام:

خواهشمند است بررسی واعلام نظر فرمایید:

در صورتی که دادگاه درخواست اجراي احکام یا محکومعلیه به اعمال تخفیف موضوع ماده45الحاقی به قانون

مبارزه با مواد مخدر مصوب1396که در اجراي ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1396با اصلاحات و

الحاقات بعدي به عمل آمده است را قابل پذیرش نداند و آن را رد کند.

آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعاده دادرسی موضوع ماده474قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

با اصلاحات بعدي است یا خیر؟

پاسخ:

رئیس محترم شعبه چهل و پنجم دیوان عالی کشور

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره4مورخ1399/4/14به شماره ثبت وارده449مورخ1399/4/15، نظریه

مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده474قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در خصوص احکام محکومیت

قطعی دادگاهها است و فرض استعلام از شمول این حکم خروج موضوعی دارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/25

شماره :7/99/448

شماره پرونده:99-54-448ك

استعلام:

خواهشمند است بررسی واعلام نظر فرمایید:

آیا درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده474قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با اصلاحات بعدي حسب

مورد از سوي دادستان یا محکومعلیه پرونده یا شخص ثالث در خصوص خودرویی که در اجراي ماده30قانون

مبارزه با مواد مخدر مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي ضبط شده است یا حکم به استرداد آن صادر شده

است قابل پذیرش است یا خیر؟

پاسخ:

رئیس محترم شعبه چهل و پنج دیوان عالی کشور

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره3مورخ1399/4/14به شماره ثبت وارده448مورخ1399/4/15، نظریه

مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفري راجع به ضبط مال معترض باشد، مطابق تبصره2ماده

148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و ماده215قانون مجازات اسلامی مصوب1392عمل خواهد شد.

ثانیا، در فرض استعلام، شخص ثالث، محکومعلیه موضوع بند»الف«ماده475قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392محسوب نمیشود تا حق درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، ولی محکومعلیه )متهم اصلی( و دادستان

مربوطه میتواند در مورد اصل صدور حکم بر ضبط مالیا عدم ضبط )استرداد( طبق موارد مقرر در ماده474قانون

مرقوم درخواست اعاده دادرسی کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/28

شماره :7/99/446

شماره پرونده:99-24-446ك

استعلام:

در صورتی که قاضی دیوان عالی کشور قبلا در زمان حاکمیت ماده22منسوخ شده قانون مبارزه با مواد مخدر

عنوان دادیار یا معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص موضوع پرونده اظهارنظر کرده باشد آیا براي رسیدگی

به فرجامخواهی فعلی همان پرونده، مشمول بند»ت«ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392میشود و

مردود از رسیدگی است؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه چهل و پنج دیوان عالی کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به استعلام شماره1مورخ1399/04/14به شماره ثبت وارده446مورخ1399/04/15، نظریه

مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مستفاد از ماده3و بند»ت«ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، اظهارنظر ماهوي دادرس در امر

کیفري تحت هر عنوان یا سمت از موارد رد دادرس است. بنابراین اطلاق بند»ت«ماده421این قانون شامل موردي

که دادرس قبلا ً به عنوان دادیار یا معاون قضایی دادستان کل کشور در زمان حاکمیت ماده32قانونمبارزه با مواد

مخدر )که در حال حاضر نسخ شده است( اظهارنظر ماهوي کرده باشد، نیز میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/21

شماره :7/99/436

شماره پرونده:99-186/2-436ك

استعلام:

در تصادف منجر به فوت، پزشکی قانونی هفتاد درصد بیماري قلبی و سی درصد استرس ناشی از تصادف را علت

تامه فوت تشخیص داده است .با عنایت به مفهوم بند»پ«ماده290و مواد371،372،526،536،537قانون

مجازات اسلامی ،آیا محکومیت صد درصدي متهم ا پرونده صحیح است؟

پاسخ:

رییس محترم دادگستري شهرستان چالداران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9022/386/5600مورخ1399/04/12به شماره ثبت وارده436مورخ

1399/04/14، در خصوصاستعلام بازپرس محترم شعبه اول دادسراي عمومی و انقلاب آن حوزه قضایی، نظریه

مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با لحاظ ماده452قانون مجازات اسلامی1392که طی آن دیه، احکام وآثار مسؤولیت مدنی را دارد، و نظر به

اینکه مطابق ماده492این قانون جنایتدر صورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد،

بنابراین در حوادث رانندگی اصولا ً مسئول جبران خسارت )و پرداخت دیه( کسی است که بین رفتار او و ایجاد

خسارت )جنایت( رابطه مستقیم یا سببیت )علیت( موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگی، عامل ایجاد

حادثه است و بیماريهاي زمینهاي را نمیتوان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه، هر چند مجنیعلیه

به علت بیماري، زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است، لکن هرگاه تصادف واقع نمیشد، چه بسا )مشارالیه(

سالها زنده میماند. بنابراین تصادف، موجبقتل غیرعمدي ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده

مقصرحادثه میباشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده526قانون مجازات اسلامی مصوب1392که ناظر به رفتار

مرتکبین )سبب و مباشر(غیر از مجنیعلیه میباشد، است.

دکتر احمد محمدي باردئی معاون اداره کلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/16

شماره :7/99/430

شماره پرونده:99-168-430ك

استعلام:

چنانچه بازپرس با موافقت دادستان پرونده را در راستاي اجراي ماده86قانون آیین دادرسی کیفري و با کیفرخواست

شفاهی به دادگاه ارسال کند.

الف: با توجه به صراحت ماده مذکور مبنی برتکلیف دادگاه به اخذ قرار تامین آیا دادگاه میتواند با تذکر اینکه

تحقیقات ناقص است، از تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین خودداري کند و این امر را به دادسرا محول کند یا میبایست

پس از تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین چنانچه تحقیقاتی مد نظر بود، پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود؟

ب: در فرض»الف«، تکلیف مقامات دادسرا پس از اعاده پرونده با توجه به صراحت ماده صدرالذکر چیست؟

پاسخ:

جناب آقاي مددي

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان البرز

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9073/4020/3000مورخ1399/4/10به شماره ثبت وارده430مورخ

1399/4/11، در خصوص استعلام بازپرس محترم دادسراي عمومی و انقلاب کرج، نظریه مشورتی این اداره کل

به شرح زیر اعلام میشود:

الف و ب-برابر ماده86قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون

صدور کیفرخواست و با شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان و یا با پیشنهاد بازپرس و با

اعزام متهم به دادگاه، در صورت حضور شاکی همراه او، دعواي کیفري به صورت شفاهی مطرح میشود و غیر از

انجام تحقیقات مقدماتی و پیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگريبراي بازپرس متصّور نیست. کما اینکه

اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد، میتواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین

دراین حالت نیز با دادگاه است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/04/29

7/99/427

شماره پرونده:99-9/2-427ح

استعلام:

اگر زوج همسر خود را از دیدار با پدر و مادر خود منع نماید این میتواند مجوزي براي طلاق وي باشد و به حاکم

رجوع نماید و خویش را مطلق سازد واگر بنا به نظر حضرت امام خمینی )ره( که میفرماید دیدار با پدر و مادر

ایجاد حقی نمینماید زن بدون اجازه از منزل همسرش بیرون رود ناشزه محسوب میشود یا خیر؟

پاسخ:

رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9035/741/720مورخ1399/04/10به شماره ثبت وارده427مورخ

1399/04/10، نظریه مشورتی کمیسیون قوانینمدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، محروم کردن زوجه از ملاقات با پدر و مادر و دیگر بستگان نزدیک از قبیل خواهر و برادر با توجه به میزان

وابستگی عاطفی زوجه به ایشان میتواند آثار مخرب روحی-روانی براي زوجه به همراه داشته باشد و نوعا ً یک

فرد متعارف را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که مرد همسرش را از ملاقات با پدر و

مادر محروم کرده است، دادگاه رسیدگیکننده با لحاظ سن زوجه، میزان علقه وي به هر یک از والدین، نحوه تعامل

زوج با او و دیگر اوضاع و احوال، باید در خصوص عسر و حرج وي اتخاذ تصمیم کند و تشخیص مصداق بر عهده

مرجع رسیدگی کننده است.

ثانیاً، با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و لحاظ آن که هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش

را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، زوج نمیتواند با تمسک به تکالیف زوجه ناشی از عقد ازدواج، ويرا از حقوق

اولیه از جمله دیدار با پدر و مادر محروم کند؛ مگر آنکه در دادگاه صالح اثبات کند که ملاقات وي با پدر یا مادر

مخل مصالح خانوادگی است و موجبات اختلافات خانوادگی را فراهم میکند؛ که در این صورت نیز باید با نظر دادگاه

محدودیتهاي لازم در این خصوص اعمال شود و صرف ملاقات زوجه با والدین و ترك منزل مشترك با زوج در

حدودي که عرفا ً مخل روابط زناشویی نباشد از مصادیق نشوز قلمداد نمیشود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع

رسیدگی کننده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/16

7/99/426

شماره پرونده:99-3/1-426ح

استعلام:

چنانچه موضوع اجراییه الزام به تحویل عین معین مانند تحویل آپارتمان از پلاك ثبتی معین باشد و به دلیل امتناع

محکومعلیه و پس از اعمال ماده46قانون اجراي احاکم مدنی مصوب1356مبلغی از حساب محکومعلیه برداشت

شده باشد و در این حین شخص ثالث براي اجراي حکم اعلام آمادگی کندو مدارك مالکیت خود را جهت انجام عمل

خاص تحویل آپارتمان از همان پلاك ثبتی معین ارائه کند،آیا میتوان از اعمال ماده یاد شده عدول کرد؟

پاسخ:

معاون محترم قضایی رییس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمعقضایی عدالت

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9001/21/31مورخ1399/4/8به شماره ثبت وارده426مورخ1399/4/10،

در مورد استعلام دادرس محترم شعبه اول اجراي احکام مدنی آن واحد قضایی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح

زیر اعلام میشود:

اولاً، با توجه به اینکه محکومله نسبت به عین معین )آپارتمان( حق عینی دارد تا زمانیکه عین معین وجود دارد و

امکان دسترسی به آن باشد، باید عین به وي مسترد شود و صرف استنکاف و امتناع محکومعلیه موجب زایل شدن

حق عینی محکومله نیست؛ لذا در فرض سؤال با وجود آپارتمان موضوع حکم و امکان دسترسی به آن، صرف امتناع

محکومعلیه از تحویل آپارتمان موجب اعمال ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و تبدیل عین به قیمت

نیست، بنابراین تا زمانیکه آپارتمان )محکومبه( موجود است اجراي احکام باید حکم را اجرا و آپارتمان موضوع

حکمرا تحویل محکومله دهد و نوبت به اعمال ماده46یاد شده نیست و اگر دادگاه با اعمال این ماده، قیمت را

مشخص کرده است، ادامه عملیات اجرایی ناظر بر استیفاي محکومبه از قیمت اموال متعلق به محکومعلیه منتفی و

قابل عدول است.

ثانیاً، در فرض سؤال چنانچه منظور این باشد که ثالث براي تحویل آپارتمان موضوع حکم اعلام آمادگی کند، به نظر

با مانع قانونی مواجه نیست؛ زیرا محکومله نسبت به آپارتمان حق عینی دارد و هر شخص میتواند با وي در احقاق

این حق همکاري کند. اما اگر منظور تحویل آپارتمان دیگري غیر از آپارتمان موضوع حکم باشد،موضوع منصرف

از تبصره ماده34قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است؛ زیرا دخالت ثالث صرفا ً در محکومبه غیرمعین

ممکن است و در مواردي که محکومبه عین معین باشد، امکان معرفی مال دیگري از ناحیه ثالث نیست؛ زیرا این به

منزله تبدیل محکومبه است که مستلزم توافق طرفین است و بر فرض توافق طرفین برابر ماده40این قانون نیز توسط

واحد اجراي احکام قابل ترتیب اثر نیست؛ چراکه در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجراي حکم صادره ندارد و این

توافق خارج از عملیات اجرایی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/18

7/99/424

شماره پرونده:99-168-424ك

استعلام:

در مورد پروندههاي مطروحه در کمیسیون جبران خسارات استانی که در کمیسیون مربوطه دیوان عالی کشور منتج

به قطعیت راي شده است بفرمایید مراتب نحوه اجراي حکم به چه صورت بایستی انجام شود؟

پاسخ:

سرپرست محترم کل دادگاه تجدید نظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/66/250مورخ1399/04/09به شماره ثبت وارده424مورخ

1399/04/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

شیوه اجراي آراء کمیسیونهاي جبران خسارات استانی و ملی موضوع مواد257و258قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392، وفق فصل چهارم»آییننامه شیوه رسیدگی و اجراي آراء کمیسیونهاي استانی و ملی جبران خسارت

ناشی از بازداشت مصوب1/10/1395رئیس قوه قضائیه«، حسب مورد طی مواد21الی24تشریح شده است.

بنابراین با عنایت به موضوع حکم کمیسیون و شیوه جبران خسارت، شیوه اجراي آراء کمیسیونهاي مزبور طی مواد

پیشگفته آییننامه خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/28

7/99/419

شماره پرونده:99-186/2-419ك

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده690قانون مجازات اسلامی تعزیرات بر خلاف قوانین سابق در باب تصرف عدوانی در

مقام وضع عنصر قانونی بزه تصرف عدوانی»واژه متعلق به دولت یا«…به متن قانون اضافه شده است و بر خلاف

گذشته با افزودن شدن این قید، مالکیت شاکی در احراز بزه تصرف عدوانی یکی از ارکان بزه تصرف عدوانی است

اعلام فرمایید در احراز بزه تصرف عدوانی آیا صرفا احراز مالکیت شاکی کافی است؟ یا با توجه به اینکه در متن

ماده ، مالکیت شاکی به تصرف عدوانی یعنی ضرورت احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکیعنه افزوده

شده است علاوه بر مالکیت شاکی، احرازسبق ولحوق تصرفات نیز ضروري است؟

پاسخ:

مدیر محترم آموزش دادگستري کل استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/41/600مورخ1399/04/08به شماره ثبت وارده419مورخ

1399/04/09، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

براي احراز جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی مصوب

1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکیعنه ضرورت دارد و نیازي به کشف و احراز سبق تصرف

شاکی نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در سازمان بازنشستگی نیروهاي مسلح اقدام کرده است؛ آیا مستمريبگیرانی که با کتمان حقیقت و به صورت من

غیر حق و توأمان از این سازمان و صندوق یا دستگاه اجرایی دیگري حقوق اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و یا مستمري

دریافت میکردهاند، در راستاي صیانت از بیتالمال کسر اضافه دریافتی آنها از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی،

وظیفه و یا مستمري قانونی آنان در دستگاه یا صندوق بازنشستگی متبوعه و پس از انجام هماهنگیهاي لازم با

دستگاه بابت ایامی که از این سازمان حقوق من غیر حق دریافت کردهاند، بدون حکم مرجع قضایی امکانپذیر است؟

پاسخ:

رییس محترم سازمان بازنشستگی نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره4860/2/99/10/651مورخ1399/03/24به شماره ثبت وارده413مورخ

1399/04/08، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اصولا ً هرگونه برداشت از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و یا مستمري قانونی توسط شخصی غیر از ذینفع

آن، نیازمند حکم مرجع قضایی است و خلاف این امر مستلزم وجود مقرره قانونی است. لذا در خصوص فرض سؤال

که در قوانین مورد اشاره، تصریحی وجود ندارد و ماده27آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب

27/11/1393نیز صرفا ً به امکان وصول اشاره کرده است؛کسر اضافه دریافتی از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی،

وظیفه و یا مستمري قانونی توسط تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح بدون حکم مرجع قضایی امکانپذیر نیست. لذا در

صورت تحقق دریافت من غیر حق باید از طریق مراجع قضایی صالح اقدام شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/31

7/99/410

شماره پرونده:99-66-410ع

استعلام:

به استحضار میرساند اداره محترم راه و شهرسازي اراضی ملی شده را به موجب ماده11قانون زمین شهري تفکیک

و قطعه بندي نموده و به استناد ماده22آییننامه اجرایی قانون موصوف معابر و فضاهاي سبز خدماتی مورد نیاز را

نیز رعایت و قطعات تفکیکی واقع شده در حاشیه همین معابر را نیز به اشخاص ثالث واگذار کرده است این درحالی

است که متعاقبا در اثر اعتراض مالکین اصلی به برگ تشخیص اراضی ملی نهایتا این اراضی به عنوان اراضی

مستثنیات مالکین تشخیص داده میشوند که طبیعتا مالکان اصلی به مراجع قضایی مراجعه و تقاضاي محکومیت دولت

و شهرداريها به پرداخت معوض اراضی خود را مطرح مینمایند علیهذا با توجه به اینکه شهرداريها در تفکیک این

نوع اراضی دخالتی نداشتهاند و معابر و فضاي سبز واقع شده در محدوده این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازي

رعایت شدهاند و قانونگذار نیز با علم به این موضوع در تبصره1ماده9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي

و منابع طبیعی صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض این نوع اراضی نموده است از این رو به نظرآن مرجع

محترم آیا بابت این نوع از معابر و فضاي سبزها مسئولیت متوجه شهرداريها خواهد بود یا خیر؟

پاسخ:

سرپرست محترم اداره کل حقوقی شهرداري مشهد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره50/99/1666مورخ1399/3/27به شماره ثبت وارده410مورخ1399/4/7،

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در موضوع سؤال که در اجراي ماده11قانون زمین شهري مصوب1366، املاك اشخاص تملک شده و بخشی از

ً

املاك یاد شده در معابر و فضاي سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملابه شهرداري واگذار شده است،

در صورتی که به موجب آراي قضایی حکم به اعاده ملک )قسمت مربوطه( به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداري

باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس

نظریه کارشناسی اقدام کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/18

7/99/409

شماره پرونده:99-54-409ك

استعلام:

در صورتی که متهم داراي سابقه محکومیت قطعی به تحمل ده سال حبس به اتهام حمل بیست کیلوگرم تریاك

موضوع بند چهار ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد و در مرتبه

دوم مرتکب جرم حمل دویست کیلوگرم تریاك موضوع بند شش ماده پنج قانون مزبور شود آیا سابقه مزبور در

تشدید مجازات مرتکب موثر است و باید با لحاظ تکرار جرم موضوع بند شش آن ماده براي وي مجازات تعیین

شود؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه45دیوان عالی کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به استعلام بدون شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده409مورخ1399/04/07، نظریه مشورتی این

اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مستنبط از بندهاي4،5و6ماده5قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376این است که براي اعمال

مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهاي موصوف، انطباق جرم مذکور در هر

بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و ملاك راي وحدت رویه شماره

776مورخ10/2/1398دیوان عالی کشور )درتفسیر مقررات ناظر به تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر( در

همین راستاست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/18

7/99/408

شماره پرونده:99-127-408ح

استعلام:

نظر به اینکه مدیرعامل صندوق تعاونی صنفی در خصوص مطالبه اقساط معوق تسهیلات اعطایی اقدام به طرح

دعواي حقوقی در شوراي حل اختلاف نموده است و مدعی است صندوق مذکور از شرکتهاي تابعه کمیته امداد

حضرت امام خمینی )ره( بوده و منابع مالی این صندوق از طرف آن کمیته تامین میشود؛لذا درخواست معافیت از

پرداخت هزینه دادرسی را داشته و در راستاي ماده32قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی

مصوب1379، نماینده حقوقی معرفی کرده است از طرفی رونوشت مصدق روزنامه رسمی صندوق تعاونی حکایت

از شخصیت مستقل حقوقی از کمیته امداد حضرت امام )ره( داشته و آن را از شمول نهادهاي ماده32قانون یادشده

خارج میکند

1-آیا صرف تأمین منابع مالی صندوق تعاونی صنفی توسط کمیته امداد حضرت امام )ره( صندوق مذکور را در

شمول قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی ومعافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و

کمیته اهداد امام خمینی )ره( پرداخت هزینه دادرسی مصوب1374قرار میدهد؟

2-آیا صندوق مذکور با وجود ثبت در اداره شرکتها و انتشار در روزنامه رسمی داراي شخصیت مستقل حقوقی

است و یا از نهادهاي انقلاب اسلامی مصرح در ماده32قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور

مدنی مصوب1379است؟

پاسخ:

جناب آقاي هاشم فرهادي

قاضی محترم شورا وسرپرست رسیدگی به شکایات مردمی معاونت نظارت ،بازرسی و ارزشیابی شوراي حل اختلاف

استان تهران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/9379/10مورخ1399/04/07به شماره ثبت وارده408. مورخ

1399/04/07نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1و2-در صورتی که صندوق تعاونی صنفی موضوع استعلام داراي شخصیت حقوقی مستقل از کمیته امداد امام

خمینی )ره( باشد )آنگونه که در استعلام قید شده است(، نمیتواند از امتیاز معرفی نماینده حقوقی و نیز معافیت از

پرداخت هزینه دادرسی موضوع متن و تبصره یک ماده واحده قانوناستفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در

مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی )ره( از پرداخت هزینه دادرسی مصوب

7/3/1374با اصلاحات و الحاقات بعدي برخوردار باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/17

7/99/400

شماره پرونده:99-127-400ح

استعلام:

خواهشمند است درباره سوال ذیل ارشاد قانونی فرمایید:

با لحاظ تعریف سمت رئیس حوزه قضایی و نیز لزوم تایید رئیس حوزه قضایی جهت اجراي دستور موقت مندرج در

ماده11قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب1373و تبصره ماده325قانون آیین دادرسی مدنی

مصوب1379و ماده338قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392آیا دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر

استان نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی دارد یا خیر؟

در صورت مثبت بودن جواب عهده دار این وظیفه رئیس کل دادگستري استان است یا رئیس کل دادگاههايعمومی

و انقلاب؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه3دادگاه تجدید نظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/61/250مورخ1399/04/04به شماره ثبت وارده400مورخ

1399/04/07، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در مواردي که دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قانون مبادرت به صدور دستور موقت مینماید اجراي این دستور منوط

به تأیید رئیس حوزه قضایی میباشد اما نظر به این که وفق ماده12قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب

)اصلاحی28/7/1381( و ماده7آیین نامه همین قانون رئیس کل دادگستري استان، رئیس کل دادگاههاي تجدیدنظر

استان است و بر این محاکم نظارت و ریاست اداري دارد و تأیید دستور موقت صادره از ناحیه محاکم تجدیدنظر آن

استان در اجراي تبصره1ماده325قانون آیین دادرسی مدنی با همین مقام یا مقامی که وي تفویض مینماید )علی

الاصول معاون و سرپرست محاکم تجدیدنظر( میباشد.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/15

7/99/397

شماره پرونده:99-168-397ك

استعلام:

با توجه به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی پس از ابلاغ اوراق از طریق سامانه ثنا و اخذ نتیجه ابلاغ در سامانه چهار

گزینه قابل رویت است

1-درج ابلاغیه در سامانه

2-ارسال پیامک به مخاطب

3-تحویل پیامک به مخاطب

4-مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب

طبق ماده13آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب

کاربري مخاطب در سامانه ابلاغ ابلاغ مصوب میشود رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر

جزئیات ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد… همچنین درچاد قسمت از متن این آییننامه

از ثبت تلفن همراه و پست الکترونیک به نام شخص مخاطب تاکید شده است و در آییننامه پیش بینی شده است

چنانچه شخص فاقد تلفن همراه و یا پست الکترونیک باشد مرکز موظف است پست الکترونیک ملی قضایی براي

مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد تبصره2ماده15همین آییننامه همچنین طبق

تبصره1ماده13همین آییننامه پیش بینی شده است مخاطب در صورتی میتواند اظهار بیاطلاعی نماید که ثابت

نماید به دلیل عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهاي و یا سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغمطلع نشده است لذا با

توجه به مستندات فوق از نظر اینجانب چون مراتب درج ابلاغیه و اوراق قضایی در سامانه باید به نحوي به اطلاع

مخاطب برسد تا نامبرده به سامانه مراجعه نماید و ابلاغیه خود را دریافت و یا مشاهده نماید قانونگذار ثبت شماره

تلفن همراه را به هنگام ثبت نام در سامانه ضروري دانسته است به طوري که عملا دفاتر خدمات قضایی بدون شماره

تلفن همراه اقدام به ثبت نامه اشخاص اعم حقیقی و حقوقی نمینمایند و این به آن منظور است تا درج ابلاغیه در

سامانه از طریق مخاطب با ارسال پیامک به مخاطب اطلاع داده شود اعم از آن که مخاطب پیامک را دریافت نماید

یا به دلیل خرابی دستگاه تلفن همراه خاموشی دستگاه پر بودن حافظه و … پیامکی دریافت نکند در غیر این صورت

بدون ارسال پیامک به مخاطب الزام افراد به اینکه هر روز و هر ساعت اقدام به مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک

نموه و از درج احتمالی ابلاغیهاي در سامانه مطلع شوند تکلیف مالایطاق است.

مشاهده میشود در بسیاري مواقع به لیل قطع سیستم مخابرات شهرستان در روز و ساعت مشخصی پس از درج

ابلاغیه در سامانه هیچگونه پیامکی از طرف مخابرات براي مخاطب ارسال نشده است تا نامبرده براي رویت ابلاغیه

و اوراق قضایی به سامانه مراجعه نماید از سویی اصل تناظر در دادرسی ایجاب مینماید طرفین پرونده از جلسه

رسیدگی به نحو مقتضی مطلع شده تا ترتیب دفاع در وقت رسیدگی را فراهم نمایند مستفاد از ماده83قانون آیین

دادرسی مدنی در این قبیل موارد ملاك ابلاغ صرف درج ابلاغیه در سامانه ثنا میباشد بدون ارسال پیامک یا در

صورتی که پیامکی از سوي مخابرات ارسال نمیشود ابلاغ وجاهتی نداشه و نیاز به تجدید وقت رسیدگی و ارسال

ابلاغیه است.

پاسخ:

قاضی محترم شوراي حل اختلاف دادگستري کل استان کهگیلویه و بویراحمد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9029/163/458مورخ1399/4/4به شماره ثبت وارده397مورخ

1399/4/7، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

به موجب بند»ز«ماده1آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي و مخابراتی مصوب24/5/1395ریاست

محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه

ابلاغ و مطابق ماده12آییننامه یاد شده، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه

ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود و برابر ماده14همین آییننامه، مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن

همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاعرسانی کند.

بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اولاً، آنچه ملاك ابلاغ الکترونیکی محسوب میشود، وصول الکترونیکی اوراق

قضایی به حساب کاربري مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وي صرفا ً جهت اطلاعرسانی است و ملاك

ابلاغ نیست. ثانیاً، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب میشود؛

در نتیجه مبدأ احتساب مهلتهاي اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین تاریخاست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کند و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله تبدیل رأي به دادنامه ضروري به نظر نمیرسد؛ اما در هر صورت

رأي صادره باید به معترض ابلاغ شود.

4-نظریه اکثریت: تبصره یک ماده31قانون فوقالاشعار ناظر بر تصمیمات کمیسیون مندرج در این تبصرهاستو

نه هر تصمیمی که از سوي سازمان راهداري و یا شهرداري اتخاذ میشود و تصمیمات متخذه از ناحیه هر کدام از

دستگاههاي مذکور که در قالب کمیسیون مقرر در این تبصره نباشد در مرجع ذيربط )دیوان عدالت اداري( قابلیت

اعتراض خواهد داشت.

نظریه اقلیت: با توجه به قسمتاخیر تبصره یک ماده31قانون مذکور و مقررات مندرج در تبصره یک ماده13و

تبصره یک ماده21آییننامه اجرایی تبصره یک ماده31و ماده32قانون یادشده مصوب1391اعتراض شامل همه

تصمیمات است؛ اعم از اینکه از جانب سازمان حمل و نقل، شهرداري و یا کمیسیون اتخاذ شده باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/28

7/99/379

شماره پرونده:99-54-379ك

استعلام:

به استحضار میرساند با توجه به الحاق ماده45به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است مجازات حبس ابد به

حبس و جزاي نقدي درجه دو و مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزاي نقدي درجه یک تا دو برابر

تبدیل شود مگر اینکه یکی از شرایط مندرج در بندهاي»الف«تا»ت«این ماده وجود داشته باشد که در این صورت

متهم به اعدام محکوم خواهد شد در پروندهاي با موضوع مواد مخدر شخص»الف«مقدار بیش از ده کیلوگرم مواد

مخدر هرویین و شیشه را به منزل شخص»ب«آورده و تحویل وي داده و در قبال اجراتی خواستار نگهداري مواد

مخدر شده است حال از اساتید محترم خواهشمند است در صورت امکان این جانب را در مورد سوالات ذکر شده

اشارد فرمایید.

1-اجیر نمودن یا به خدمت گرفتن افراد براي ارتکاب جرایم موضوع مواد4و5و8این قانون خود از عوامل مشدده

است در غالب موارد اجیر شده به جهت میزان مواد مخدر هم چون فرض فوق به اعدام محکوم میشود از آن جا که

بند»ت«ماده45ناظر به مواد4و8است نمیتوان نصاب مواد مخدر را در جهت اعمال مقررات اعدام به اجیر

کننده تسري داد هم چنین نوعاسایر بندهاي ماده45نیز با رفتار مرتکب منطبق نمیباشد خواهشمند است اعلام

فرمایید1-با توجه به اینکه رفتار اجیر کننده فیحد نفسه از عوامل مشدده بوده و قانونگذار در ماده18بدان تصریح

نموده است آیا دادگاه میتواند چنین شخصی را بدون استناد به بندهاي ماده45به اعدام محکوم نماید؟

2-در مورد اعمال مجازات حبس و جزاي نقدي به استناد ماده45آیا دادگاه ملزم به رعایت تناسب در تعیین مجازات

میباشد؟

پاسخ:

رییس محترم دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9017/5624/24مورخ1399/3/31به شماره ثبت وارده379مورخ

1399/4/1، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-در فرض سؤال )که ناظر به حمل بیش از ده کیلو گرم هروئین توسط شخص»الف«و تحویل آن به شخص»ب«

جهت نگهداري در منزل در قبال»صرف پرداخت مبلغی وجه نقد«است( رفتار مجرمانه مرتکب شخص»الف«

مشمول ماده8و فراز سوم بند»ت«ماده45الحاقی12/7/1396قانون مبارزه با مواد مخدر و در نتیجه مجازات

اعدام مقرر در صدر ماده اخیرالذکر است و فرض سؤال از قلمرو مفهوم»پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاري«مذکور

در ماده18این قانون خارج است.

2-در مواردي که در اجراي ماده45الحاقی مصوب12/7/1396قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه حسب مورد

در مقام تعیین مجازات حبس و جزاي نقدي درجه یک یا دو براي مرتکبان جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

است، مجازات متناسب»با لحاظ شاخصهاي مقرر در ماده18قانون مجازات اسلامی1392ًخصوصا»نتایج زیانبار

عمل«تعیین میگردد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/21

7/99/378

شماره پرونده:99-54-378ك

استعلام:

با توجه به تبصره الحاقی به ماده18و ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399موضوع مواد2و12قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات

موضوع هر بند از مواد4و5و8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376با اصلاحات والحاقات

بعدي، آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ

میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید

به بند»ب«ماده134قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند»ج«همان ماده قانونی؟

پاسخ:

رئیس محترم دادگستري شهرستان امیدیه

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9026/153/1824مورخ1399/3/31به شماره ثبت وارده378مورخ

1399/4/1، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که

دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهاي موضوع مواد4،5و8قانون مذکور

مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهمو سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند.

ثانیاً، مفاد تبصره الحاقی به ماده18قانون مجازات اسلامی مصوب1392، اساسا ً دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از

لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد4،5و8قانون مبارزه با مواد مخدر با

اصلاحات و الحاقات بعدي نداشته و به نوعی در راستاي»لزوم رعایت تناسب«در اجراي اصل تفرید مجازاتهاست.

ثالثاً، چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد4یا5یا8قانون اصلاح

قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی،موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و

دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهاي»ب«و»پ«ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب1392

با اصلاحات بعدي )انطباق جرایم ارتکابی با شاخصهاي مقرر( تعیین میکند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب

جرم شده، ولی مواد مخدربه دفعات از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از

قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلا ً همگی از جنس موضوع ماده5یا8قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان

مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرمموضوع ماده134

قانون مجازات اسلامی مصوب1392با اصلاحات بعدي است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از

قانون فوقالذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده134قانون یادشده و شاخصهاي

مقرر قابل تعیین است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/24

7/99/374

شماره پرونده:99-186/1-374ك

استعلام:

با توجه به اینکه قانونگذار در برخی از جرایم به دادگاه رسیدگی کننده اختیار انتخاب و تعیین یکی از مجازاتهاي

حبس یا شلاق یا جزاي نقدي را داده است آیا پس از تجدیدنظرخواهی محکومعلیه، دادگاه تجدید نظر استان قطع نظر

از وجود جهات تخفیف، مجاز به تغییر مجازات مندرج در رأي نخستین و متناسب ساختن آن از حیث لحاظ انگیزه و

سوابق فردي و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وي وفق ذیل ماده18قانون مجازات اسلامی در حد

اختیار مقرر در قانون از طریق تبدیل مجازات حبس به جزاي نقدي و یا بالعکس است یا خیر؟

پاسخ:

رییس محترمشعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/53/250مورخ1399/03/27به شماره ثبت وارده374مورخ

1399/03/31، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض استعلام که مجازات جرم به صورت متعدد و تخییري تعیین شده است، مستفاد از مواد454و457قانون

آیین دادرسی کیفري و ماده18قانون مجازات اسلامی و ضرورت تعیین مجازات تعزیري متناسب، دادگاه تجدید

نظر در تعیین مجازات، داراي اختیارات دادگاه نخستین است؛ لذا چنانچه دادگاه تجدید نظر، مجازات مذکور در حکم

نخستین را متناسب نداند، هر چند هیچ یک از جهات مخففه نظیر جهات تخفیف مذکور در ماده38قانون مجازات

اسلامی نیز وجود نداشته باشد، میتواند نسبت به انتخاب مجازات تخییري دیگر مقرر در قانون اقدام کند. بدیهی

است که تغییر مجازات باید به گونهاي باشد که با توجه به ماده458قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392،

موجب تشدید مجازات نشود.

دکتر احمدرفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/16

7/99/371

شماره پرونده:99-168-371ك

استعلام:

1-در صورتی که در پروندهاي در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل

اینکه در مواردي که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجعانتظامی تعقیب شروع میشود و تحقیقات

تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معناي اخص وجود نداشته باشد

در این صورت راي دادگاه حضوري است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر

گردیده و تامین اخذ شدهو پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در

جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور راي باشد در این فرض باید راي را حضوري اعلام کرد یا غیابی؟

2-با توجه به ماده121قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اولا ً در صورتی که در اجراي نیابت قضایی در

دادگاه بخش، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازي به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیا ً در

صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم

کجاست؟ ثالثا ً منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالحآباد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره034مورخ1399/03/21به شماره ثبت وارده371مورخ1399/03/27، نظریه

مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( ایناداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-اصولا ً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله )تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص( است که حسب قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا )مواد22و92( و دادرسی از سوي دادگاه¬هاي

کیفري مذکور در ماده294اینقانون صورت میپذیرد؛ اما در موارديکه پرونده مستقیما ً در دادگاه کیفري مطرح

میشود، مطابق قسمت اخیر ماده341قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط

دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون فوقالذکر به تمامی

جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند، بدوا ً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن،

چنان¬چه انجام دادرسی را ضروري تشخیص داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این

صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و

لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفريوي صادر شود، مطابق ماده407قانون

یادشده غیابی محسوب میشود. به عبارت دیگر، با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی،

منظور از»جلسات دادگاه«در ماده406این قانون، جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و

پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده براي رسیدگی )مرحله دادرسی به معناي

اخص( احضار میشوند؛ بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وي در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله

رسیدگی )دادرسی( در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رأي صادره غیابی محسوب

میشود. ضمنا ً با توجه به ماده299قانون آیین دادرسی کیفري که دادگاه بخش به قائممقامی دادگاه کیفري دو

رسیدگی میکند، در صورت وجود شرایط بند»ب«ماده340قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه بخش به کیفیت

مذکور د راین ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند.

2-اولاً، نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده341قانون آیین دادرسی کیفري1392و نیز مستفاد از صدر ماده

337این قانون، در موارديکه رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل میکند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی

از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت میکند؛ بنابراین در فرض سوال، در صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان

جانشین بازپرس قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر کند، مطابق مفاد مواد226و240که

در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، عمل میشود.

ثانیاً، در جرایم داخلدر صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علیالبدل تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس

انجام نمیدهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم میکند؛ بنابراین آن دسته از قرارهاي بازپرس

که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر

شود، به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري نیاز ندارد. و در فرض صدور قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی

به بازداشت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفري دو از سوي قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده341

قانون آیین دادرسیکیفري مصوب1392و ماده246و بند»ب«ماده270و تبصره ماده80قانون مزبور، قرارهاي

یادشده در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.

ثالثاً، مستنبط از مواد92،226و240قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، منظور از بازداشت متهم در ماده

121آن قانون،»بازداشت موقت«است و در مورد سایر قرارها از جمله قرار اخذ کفیل یا وثیقه که منتهی به بازداشت

شده باشد، حسب صراحت ذیل ماده226این قانون، متهم میتواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم

پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده121این قانون به جهتتعیین تکلیف فوري نسبت به

متهمی است که قاضی مجري نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/21

7/99/362

شماره پرونده:99-15/1-362ح

استعلام:

یک شرکت معدنی علیه شرکت دیگري دادخواست مطالبه طلب و خسارت را مطرح کرده است. حکم علیه شرکت

خوانده صادر و به محل دفتر شرکت ابلاغ شده و اجراییه نیز به آدرس دفترشرکت ابلاغ شده است. با معرفی معدن

به عنوان مال توسط شرکت محکومله کار ارزیابی انجام و نظریه کارشناسی نیز اخذ و به وکیل محکومله ابلاغ

حضوري شده است؛ در مورد شرکت محکومعلیه ابلاغیه به شرکت ارسال و به نگهبان که سمتی نداشته ابلاغ شده

است؛ از طرفی یکی از مدیران که صاحب امضا بوده است در سیستم ثنا به صورت شخص حقیقی ثبت نام داشته و

به نامبرده نیز در سیستم ابلاغ صورت گرفته است با فرض اینکه امر ابلاغ به نگهبان صحیح نبوده است و به یکی

از مدیران صاحب حق امضا از طریق سیستم شخص حقیقی ابلاغ شده است آیا این ابلاغ به عنوان ابلاغ به شخص

حقوقی شرکت معتبر است؟ یا باید ابلاغ به محل دفتر شرکت بر اساس سوابق ابلاغیه صورت گیرد؟

پاسخ:

جناب آقاي اسلامی

معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان کرمان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9011/1/1399مورخ1399/3/25به شماره ثبت وارده362مورخ1399/3/26،

در خصوص استعلام رئیس محترم دادگستري شهرستان سیرجان، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این

اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، مطابق ماده76قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، ابلاغ به اشخاص

حقوقی مذکور در این ماده، به مدیر یا قائممقام او یا دارنده حق امضاء صورت میگیرد. در صورت عدم امکان ابلاغ

به اشخاص مذکور، با توجه به ماده69قانون مزبور ابلاغ به نگهبان یا کارمند شخص حقوقی، ابلاغ قانونی محسوب

میشود. ثانیاً، ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی مربوط به اشخاص حقوقی به حساب کاربري که به نام این اشخاص

ایجاد شده است، انجام میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/14

7/99/357

شماره پرونده:99-186/2-357ك

استعلام:

در پروندهاي حکم بر محکومیت زوج به تحویل فرزندشیرخوار در سه روز از ایام هفته به مادر جهت ملاقات صادر

شده است؛ لیکن زوج از تحویل فرزند استنکاف میورزد با توجه به اینکه در مفاد رأي قید شده است در صورت

امتناع پدر از تحویل فرزند وي مشمول مقررات جلوگیري از ملاقات فرزند خواهد بود آیا امکان بازداشت محکومعلیه

تا تحویل فرزند و اجراي حکم وجود دارد ؟

پاسخ:

قاضی محترم اجراي احکام مدنی دادگستري شهرستان دشتی

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9034/8450/1مورخ1399/03/24به شماره ثبت وارده357مورخ

1399/03/25، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعلام میشود:

در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدي از والدین سپرده شده و براي والد دیگر، حق ملاقات تعیین شده

است؛ اما فردي که عهدهدار حضانت است از اجراي حکم ملاقات استنکاف میورزد، بازداشت موضوع ماده40قانون

حمایت خانواده مصوب1391در این خصوص قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجراي»حکم

حضانت«است؛ اما مجازات چنین فردي در راستاي اعمال ماده54قانون مذکور در صورت شکایت ذينفع وفق

مقررات آییندادرسی کیفري بلامانع است. ضمنا ً قید عبارت»در صورت امتناع پدر از تحویل فرزند، مشمول

مقررات جلوگیرياز ملاقات فرزند خواهد بود«در حکم مربوط به ملاقات ضرورت ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/18

7/99/351

شماره پرونده:99-58-351ع

استعلام:

چنانچه قاضی رسمی استعفا از خدمت را درخواست کند و سپس بلافاصله و پیش از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات

و انتصابات قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و نظر به اینکه استعفا یک حق براي

مستخدم است و حسب ماده64قانون استخدام کشوري مصوب1245با اصلاحات بعدي استعفا از تاریخی تحقق

مییابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به موجب حکم رسمی با آن موافقت کندکه در خصوص قضات حسب قانون

اساسی ابلاغ با امضاء رئیس محترم قوه قضاییه است، آیا:

1-استعفاي قاضی با وجود انصراف قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات است؟

2-در صورت تصویب کمیسیون مذکور، آیا موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداري است؟

3-در صورت امضاء توسط ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت با استعفا، آیا موضوع همچنان جزء بند3ماده10

قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب1292محسوب میشودیا از موارد تصمیمات رئیس قوه

قضاییه مذکور در تبصره ماده12این قانون است؟ در صورت شمول تبصره ماده12قانون یادشده، آیا بند3ماده

10عملا ً بلا استفاده نمیشود؟

پاسخ:

جناب آقاي وزیري

معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان سیستان و بلوچستان

با سلام و دعايخیر؛

بازگشت به نامه شماره9032/127/255مورخ1399/03/21به شماره ثبت وارده351مورخ

1399/03/24در رابطه با استعلام مستشار محترم شعبه اول محاکم تجدید نظر آن استان، نظریه مشورتی کمیسیون

قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-مستفاد از بند»ج«ماده2و ماده64قانون استخدام کشوري مصوب1345با اصلاحات بعدي و لحاظ بند3

اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مادامکه استعفاي قاضی به موافقت رییس قوه

قضاییه نرسیده است، انصراف از استعفا از سوي قاضی امکانپذیر است ولذا در فرض استعلام با وجود انصراف

قاضی محلی براي طرح موضوع در کمیسیون مربوط وجود ندارد.

2-هرچند صرف تصویب کمیسیون در فرض استعلام به تنهایی واجد آثار حقوقی نیست، با این وجود تصمیم کمیسیون

همانند دیگر تصمیمات مربوط به حقوق استخدامی قابل اعتراض در دیوانعدالت اداري است.

3-در صورت موافقت با استعفا، موضوع مستند به بند3ماده10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت

اداري مصوب1392در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداري است؛ زیرا از مصادیق حقوق استخدامی قضات بوده و

مشمول تصمیمات قضایی قوه قضاییه یا تصمیمات رئیسقوه قضاییه مذکور در تبصره ماده12قانون یادشده، نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/25

7/99/348

شماره پرونده:99-139-348ح

استعلام:

از آن جا که مطابق ماده5قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یک

موسسه عمومی غیر دولتی است و بر اساس مواد36و37قانون مذکور هیات داوري متشکل از سه عضو قاضی با

تجربه منتخب توسط رئیس قوه قضاییه و دو عضو دیگر با پیشنهاد سازمان و تایید شوراي عالیبورس به اختلافات

بین کارگزاران و … رسیدگی و راي صادر مینماید بر اساس تبصره5ماده37قانون مذکور راي صادره قطعی و

لازم الاجرا در ادارات ثبت و دوایر اجرا میباشد چنانچه راي صادره از سوي هیات محترم داوري بورس منتهی به

صدور اجراییه و ممهور به مهر اجرا گردد و عملیات اجرایی بر اساس مواد34اصلاحی و92و93قانون ثبت و

مواد2و5آییننامه اجرا شروع گردد آیا هیات داوري که مرجع اداري تلقی میگردد، مجاز به صدور دستور توقف

موقت عملیات اجرایی نسبت به راي خود که اجراییه در ثبت صادر شده و عملیات اجرایی شروع گردیدهمیباشد و

آیا ثبت مکلف به اجراي دستور موقت مذکور از سوي هیات داوري مزبور میباشد؟ با عنایت به اینکه عملیات

اجرایی جزء با دستور مقام قضایی و مقررات مقرر در مواد143و193آییننامه اجرا مقدور نمیباشد مستدعی

نظریه حقوقی آن مرجع محترم در خصوص مورد را جهت استفاده به این معاونت اعلام فرمایند.

پاسخ:

معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك کشور

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره99/39942مورخ1399/03/13به شماره ثبت وارده348مورخ

1399/03/21، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این ادارهکل به شرح زیر اعلام میشود:

هیأت داوري موضوع ماده37قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران یک مرجع تخصصی است و در حدود

اختیارات پیشبینی شده توسط قانون اختیار رسیدگی و صدور رأي دارد و چون اجازه رسیدگی و صدور دستور

موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی به هیأت داوري مذکور داده نشده است، هیأت مذکور نمیتواند دستور توقیف

عملیات اجرایی را صادر کند و چنین رأیی براي ادارات اجراي ثبت لازمالاجرا نخواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/23

7/99/346

شماره پرونده:99-76-346ح

استعلام:

در یک پرونده اجرایی که مفاد آن استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادي است، یکی از عوضین در زمان

انعقاد قرارداد قطعه زمینی بوده است که در مقابل عوض دیگر در قالب معوض به طرف دیگر قرارداد واگذار شده

است؛ اما حکم قطعی بر انفساخ رابطه قراردادي به استرداد عوضین به مانند قبل از انعقاد عقد صادر شده و در مرحله

اجرا کاشف به عمل میآید که قطعه زمین مورد معامله اکنون تبدیل به یک ساختمان چندین طبقه شده است. با توجه

به اینکه مطابق ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356عوض مورد نظر در حکم تلف قرار گرفته، باید

قیمتآن به طرف مقابل پرداخت شود. توضیح آنکه ملک مذکور در زمان انعقاد قرارداد داراي کاربري آموزشی

بوده که ارزش آن با توجه به این کاربري کمتر از دیگر کاربريهاست؛ حال پس از گذشت چندین سال این ملک به

چندین واحد آپارتمان با کاربري مسکونی تبدیل شده است. بر حسب ظاهرتحویل گیرنده زمین در تغییر کاربري آن

متقبل نشده است. حال در جایی که باید بهاي ملک مورد نظر به طرف دیگر تاثیري نداشته و هزینه زیادي هم

پرداخت شود بین کاربري آموزشی و مسکونی تفاوت قیمت فاحشی وجود دارد، آیا باید بهاي زمین با کاربري زمان

انفساخ ملاك عمل قرارگیرد یا زمان انعقاد قرارداد؟

پاسخ:

معاون محترم قضایی رییس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی عدالت

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9001/14/31مورخ1399/3/20به شماره ثبت وارده346مورخ1399/3/21،

در رابطه با استعلاممعاون محترم قضایی آن مجتمع، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح

زیر اعلام میشود:

در فرض سؤال که به جهت انفساخ عقد بیع، حکم بر استرداد عوضین صادر شده است؛ اما مبیع که ملکی با کاربري

آموزشی بوده به یک مجتمع آپارتمانی با کاربري مسکونی تبدیلشده است، چنانچه فرآیند تغییر کاربري و ساخت

و ساز در ملک پیش از انفساخ معامله صورت گرفته باشد، از آنجا که این امر در زمان مالکیت خریدار انجام گرفته

است، ارزش افزوده ایجاد شده به وي تعلق دارد و به سبب فراهم نبودن استرداد عین محکومبه، بر اساس ماده46

قانوناجراي احکام مدنی مصوب1356، قیمت ملک بدون در نظر گرفتن تغییر کاربري و ارزش افزوده ایجاد شده

در زمان مالکیت خریدار و بر اساس کاربري آموزشی ملک تعیین و وصول میشود؛ اما اگر تغییر کاربري و ساخت

و ساز در ملک پس از انفساخ معامله و صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد،موضوع تابع احکام غصب است و

به سبب مقدور نبودن استرداد عیـن محکومبه، قیمت یومالادا با لحاظ کاربري مسکونی باید پرداخت شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/14

7/99/338

شماره پرونده:99-60-338ح

استعلام:

آیا ضمانت نسبت بهچک الکترونیکی امکانپذیر هست یا خیر؟ آیا در صورت جواز ضمانت از چک الکترونیکی،

آیا فایده عملی بر آن مترتب است؟ از آنجا که در صدور چک الکترونیکی تا زمانی که وجهی در حساب موجود

نباشد، سامانه از صدور آن خودداري میکند؟

پاسخ:

جناب آقاي طاهري

دادرس محترم شعبهدوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباطکریم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره993مورخ1399/3/18به شماره ثبت وارده338مورخ1399/3/18، نظریه

مشورتی کمیسیون قوانین تجارت این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

پیشفرض مطرح شده در استعلام مبنی بر ممانعت سامانه از صدور چک الکترونیکی در صورت فقدان موجودي،

مستظهر به مقررات قانونی از جمله مواد2و3و بند»الف«تبصره3ماده5مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک

مصوب13/8/1397نیست و قانونگذار صدور چک الکترونیکی را تجویز کرده است؛ اما حکم خاصی در مورد

ضرورت موجود بودن وجه در حساب هنگام صدور بیان نداشته است. در نتیجه تفاوتی بین چک الکترونیکی و غیر

آن وجود ندارد ولذا براي صدور و ضمانت از مسئولین سند وفق مقررات قانونی در خصوص چکهاي الکترونیکی،

منعی وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/21

7/99/309

شماره پرونده:99-33-309ح

استعلام:

با توجه به تصریح تبصره5ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههاي فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب1389، رسیدگی

به اختلافات ناشی از اجراي قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز در صلاحیت

کمیسیون رسیدگی به آبهاي زیرزمینی قرار گرفته است. آیا صلاحیت هیأتهاي موضوع ماده19قانون اخیرالذکر

به قوت خود باقی است یا ماده موصوف نسخ و هیأتهاي موضوع آن نیز منتفی است؟

پاسخ:

جناب آقاي بهرامی سامانی

رئیس کلمحترم دادگستري استان چهار محال و بختیاري

با سلام و احترام؛

بازگشت به استعلام شماره9023/1428/1مورخ1399/3/10به شماره ثبت وارده309مورخ

1399/3/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

حکم مقرر در ماده19قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر تکلیف وزارت

نیرو به تعیین هیأتهاي سه نفرهاي در هر محل به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب براي امور کشاورزي،

صنعتی و یا مصارف شهري از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول براي اشخاص حقیقی یا حقوقی

است که در گذشته حقابه داشتهاند و ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد؛ هرچند ممکن است متعاقب تصمیم

این هیأتها اعتراضاتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده مطرح شود که در این صورت به موجب همین ماده، معترض

اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم و این سازمان اعتراض را به هیأت پنج نفري ارجاع میکند. رأي

این هیأت لازمالاجرا است؛ اما معترض میتواند به محاکم صالح مراجعه کند. این در حالی است که صلاحیت کمیسیون

آبهاي زیرزمینی موضوع تبصره5ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب

1389و ماده14آییننامه اجرایی این قانون مصوب28/1/1390، همان گونه که از عنوان این کمیسیون مشخص

است، منحصر به اختلافات و دعاوي مربوط به آبهاي زیرزمینی و جهت بررسی پروندههاي شکایات اشخاص علیه

دولت است و اختلافات و دعاوي اشخاص بر غیر دولت را شامل نمیشود؛ همچنان که درادامه همین تبصره مقرر

شده است که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی دعاوي اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این

کمیسیونها احاله شود. ضمن آنکه به موجب تبصره ماده18آییننامه اجرایی اخیرالذکر، رأي کمیسیون رسیدگی به

امور آبهاي زیرزمینی ظرف20روزپس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداري است.

بنا به مرتب یاد شده، صلاحیت هیأتهاي موضوع ماده19قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361با اصلاحات و

الحاقات بعدي به قوت خود باقی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/14

7/99/305

شماره پرونده:99-2/1-305ح

استعلام:

چنانچه خواهان دعواي مالی خود را به لحاظ مشخص نبودن بهاي تعیین خواسته و در اجراي بند14ماده3قانون

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت

علیالحسابتقویم کند و در مرحله دادرسی دعواي مذکور به صلح و سازش و صدور گزارش منجر شود با توجه

به اینکه برابر ماده517قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379در مورد چنین

دعوایی حکم خسارت صادر نخواهد شد، آیا امکان دریافت و اخذ هزینه دادرسی از خواهان بر مبناي مبلغ مورد توافق

و صلح و سازش به تبعمشخص شدن بهاي خواسته وجود دارد؟

پاسخ:

رئیس محترم دادگستري شهرستان فلاورجان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/130/38001مورخ1399/03/06به شماره ثبت وارده305مورخ

1399/03/10،نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

حکم مقرر در بند14ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با

اصلاحات و الحاقات بعدي مبنی بر آنکه»بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد

شد«منصرف از فرضی است که خواسته برابر بند یادشده به صورت علیالحساب تقویم و در جریان رسیدگی با

حصول سازش، گزارش اصلاحی صادر شده است. بنا به مراتب فوق خواهان در فرض سؤال تکلیفی به پرداخت هزینه

دادرسی بیش از مبلغی که در زمان تقدیم دادخواست پرداخت کرده است، ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/31

7/99/302

شماره پرونده:99-1/18-302ك

استعلام:

دستور فرمایید تا نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را با ذکر مستندات مربوط در خصوص سوال ذیل اعلام نمایند.

برخی از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی اعلام میدارند سازمان تعزیرات صرفا وظیفه رسیدگی به پروندههاي

تخلفات بازار ارجاعی از دستگاههاي ناظر را دارد و سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه اجرایی نظارت کننده بر بازار

نمیباشد در خصوص ماده19آییننامه سازمان تعزیراتحکومتی نیز معتقدند صرف نظر از اختیاري بودن منطبق با

مقررات مربوطه نمیباشد.

سوال: آیا سازمان تعزیرات حکومتی صرفا وظیفه رسیدگی به تخلفات اعلامی و ارسال شده سایر مراجع ناظر بر بازار

را دارد یا وظیفه نظارت بر بازار را نیز به همراه سایر متولیان موضوع مثل اتاقاصناف و سازمان صنعت معدن

تجارت بر عهده دارد؟

پاسخ:

جناب آقاي عشقی

بازرس محترم قضایی و کل امور واحدهاي قوه قضاییه و دادگستريهاي سازمان بازرسی کل کشور

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره710/50584مورخ1399/3/6به شماره ثبت وارده302مورخ1399/3/10،

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مستفاد از تبصره2ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب19/7/1373مجمع تشخیص مصلحت

نظام و مواد1و2تصویب نامه شماره40214/ت/287مورخ23/7/1373هیأتوزیران و واگذاري امر نظارت

بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات )وزارت صمت(،

حکم مقرر در ماده19آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب20/7/1373هیأت وزیران مبنی بر اختیار مدیران

کل استانها و رؤساي ادارات شهرستانها به اختصاص تعدادي از شعب به صورت سیار و در صورت لزوم انجام

وظیفه توسط بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی در معیت این شعب، مؤید انجام وظیفه نظارتی توسط بازرسان و

مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات وزارت صمت )وزارت صنعت، معدن و تجارت(

است و تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی به نظارت بر بازار از طریق تشکیل شعب سیار از آن مستفاد نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/18

7/99/297

شماره پرونده:99-76/1-297ح

استعلام:

نظر به اینکه مطابق ماده15اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجراي قانون مذکور منعقد

میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازمالاجرا میباشد آیا

قراردادهاي احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانکها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور

و یا همزمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتبار مشتري و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتري

منعقد میکنند، در شمول عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا میًتوان دستور اجراء را صرفا

نسبتبه قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتري و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر کرد یا

منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟

پاسخ:

جناب آقاي اسلامی

معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان کرمان

باسلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره1391/1/6451مورخ1399/3/6به شماره ثبت وارده297مورخ1399/3/6،

موضوع استعلام شماره2670/7514/1398مورخ1/7/1398رئیس محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی کرمان،

نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، متعاقب تصویب ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1362و ماده15اصلاحی موضوع قانون

اصلاح ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب1365، قانونگذار در ماده7قانون

تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی و کاهش هزینههاي طرح و تسریع در اجراي طرحهاي تولیدي و افزایش منابع مالی

و کارآیی بانکها مصوب1386، کلیه قراردادهاي بانکی منعقده در اجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو

اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین

در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده

مدنظر قرار گیرد.

ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازمالاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسري این

حکم به اسناد مورد تردیدباید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهاي بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات

بانکی بدون ربا مصوب1362تسري نمییابد و شامل این قراردادها نمیشود.

ثالثاً، حد یا سقف اعتباري مشتري، میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که براي یک

سال مشتري مدنظر قرار میگیرد و این امر موجب میشود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتري افزایش یابد. در هر

صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1362با

اصلاحات بعدي و لازمالاجرا بودن یا نبودن آن، امري موضوعیاست که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی

و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/30

7/99/290

شماره پرونده:99-97-290ح

استعلام:

موضوع: تعارض بین ماده17و قسمت»ت«از بند3ماده14آییننامه تعرفه حقالوکاله حقالمشاوره و هزینه سفر

وکلاي دادگستري مصوب28/12/1398رئیس محترم قوه قضاییه بر اساس ماده17آییننامه یاد شده حقالوکاله

اعتراض به آراي کیفري که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است یاد

شده از جمله آراي کیفري که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است آراي صادره از دادگاه کیفري یک استان

میباشد مطابق قسمت»ت«از بند3ماده14آییننامه یاد شده، حقالوکاله فرجامخواهی کیفري حداقل دو میلیون

ریال و حداکثر دویست میلیون ریال تعیین شده است همانطور که ملاحظه میشود براي فرجامخواهی کیفري دو نوع

حقالوکاله متفاوت در نظر گرفته شده است لذا با توجه به مراتب مذکور لطفا در این خصوص امعان نظر فرمایید.

پاسخ:

معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزي و فناوري اطلاعات استان تهران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/581/19مورخ1399/2/31به شماره ثبت وارده290مورخ

1399/3/3، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

هر چند با توجه به رأي وحدت رویه شماره754مورخ25/8/1395، میتوان واژه»اعتراض«درماده17آیین

نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب28/12/1398را به اعتراض نسبت به

آرایی از قبیل قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفري یک که قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است حمل کرد

و تعارض ظاهري ماده17مذکور و قسمت»ت«از بند3ماده14آیین نامه مذکور را توجیه کرد ولی از آنجایی

که در برخی موارد مبلغ قابل مطالبه براي اعتراض به قرار منع تعقیب از مبلغ قابل مطالبه براي فرجامخواهی نسبت

به آرایی که در ماهیت صادر شده است بیشتر خواهد بود به نظر اصلاح آیین نامه مذکور در خصوص فرض سؤال

به صواب نزدیکتر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/17

7/99/267

شماره پرونده:99-97-267ح

استعلام:

1-با توجه به ماده25آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب

27/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکومبه باشد ملاك همان است که وکیل در وکالتنامه قید

میکند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است.

2-چنانچه اصیل پرداخت هزینههاي حقالوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکومعلیه را درخواست کند، آیا نیاز به

دادخواهی مجزاپس از صدور حکم است و یا اینکهبا توجه به ملاك ماده158قانون اجراي احکام مدنی مصوب

1356میتوان این هزینهها را هزینه اجراي حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجراي احکام و بدون

نیاز دادخواهی، این هزینههارا و مطالبه قابل وصول دانست؟

پاسخ:

معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان یزد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9030/618/500مورخ1399/02/29به شماره ثبت وارده267مورخ

1399/02/30نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-منظور از»محکومبه«در ماده25آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري

مصوب27/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رأي، موضوع حکم قرار گرفته است.

2-با توجه به بند2ماده158قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و با عنایت به اینکه حقالوکاله مرحله اجرا

در عداد هزینههایی که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق

حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمیشود، وصول آن از محکومعلیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه

است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

24قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده1قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت

مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده2همین قانون مرجع اجرا کننده رأي مکلف به شناسایی اموال محکومعلیه و

توقیف آن به میزان محکومبه شده و در مواد4و24نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکومبه از اموال توقیف شده

بارعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار داده شده

است، میتوان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی1394، مرجع تشخیص

نیاز و شأن عرفی محکومعلیه برابر ماده6دستورالعمل ساماندهی وتسریع اجراي احکام مدنی مصوب ریاست قوه

قضاییه، دادرس اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/24

7/99/194

شماره پرونده:99-3/1-194ح

استعلام:

الف-در پرونده اجرایی حقوقی محکومعلیه بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از

رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیشپرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثناي اجرا

محکومعلیه اموالی جهت اجراي حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صورتگرفته کفاف محکومبه را مینموده و دو

مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکومله در راستاي ماده132قانون

اجراي احکام مدنی مصوب1356اموال به محکومعلیه مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر

تادیه با وجودتعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو اینکه با وجود عدم قبول اموال توسط محکوملهبعد از

مرحله دوم مزایده، آیا همچنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا

اجراي حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده3قانون نحوي اجرايمحکومیتهاي مصوب1394نسبت به مبلغ

مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبایدخسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور

ملاك قرار گیرد ؟

ب-در پرونده اجراي حقوقی محکومعلیه به پرداخت خسارت قراردادي عدم تحویل مبیع به صورت روزشمار و

الزامبه تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستاي اجراي پرونده محکومعلیه حسب لایحه اظهار داشته

محکومله مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه

از سوي ایشان و تکمیل از سوي محکومعلیه حسب قرارداد و توافق بودهاست. محکومله با حضور در شعبه اجراي

احکام به صراحت عدمپرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا ،اختیارات قاضی اجراي احکام مدنی که مستقل از

قاضی شعبه است.حسب قانون اجراي احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا، با عنایت به اقرار صریح محکومله،آیا

محاسبه خسارت قراردادي براي وي با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکومله

به آن داراي وجاهت قانونی است؟ ثالثا، آیا میتوان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن

معامله در اجراي احکام مدنی دکرد؟

ج-در پروندهاي محکومعلیهم بهپرداخت محکومبه از محل ماترك محکوم شدهاند. در راستاي اجراي حکم قطعی

بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوملهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول

اموال در قبال محکومبه نشدهاند و اجرا ي احکام حسب ماده132قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356از اموال

موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکومعلیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده وآنها را

تبدیل کردهاند حال پساز گذشت چند سال محکوملهم با مراجعه به اجراي احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال

شدهاند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجراي این حکم ارشاد فرمایید.

پاسخ:

رئیس محترم دادگستري شهرستان آستارا

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره28/1225/9027مورخ1398/11/01به شماره ثبت وارده194مورخ

1399/02/17، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکاممدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

الف-اولاً، مستفاد از ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379آن

است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین

امتناع کند؛ از سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم

پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین در صورت

صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم

تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. اضافه میشود در فرضیکه

محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه نسبت به پرداخت دفعی آن

را احراز کرده است تأخیر کند، ماده522یاد شده قابل اعمال به نظر میرسد.

ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از محکومعلیه پس از صدور حکم اعسار وي، دلالت بر این ندارد که وي خود را بر

خلاف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سؤال با دستیابی به مال محکومعلیه مادام که به موجب حکم

دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت محکومعلیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره

به اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آنچه که در بند اولا ً گفته شده، تعلق نمیگیرد.

ثالثاً، با فرض عدم اعسار محکومعلیه، در صورتی که مال مورد مزایده به فروش نرود و محکومله نیز از قبول آن

خوداري کند، به نظر میرسد با توجه به اینکه امتناع محکومعلیه از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال

منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، نیز

منتفیخواهد بود.

ب–اولاً، به موجب ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب24/7/1398ریاست

محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجري

حکم، عهدهدار کلیه امور اجراي احکام از جملهاجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394

، اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال

نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمیباشد.«

ثانیا ً و ثالثاً، با توجه به اینکه اجراياحکام وظیفهاي جز اجراي مدلول حکم ندارد، ل رأي دادگاه و اجراییه صادر

شده باید عینا ً اجرا شود. بنابراین در فرض سؤال که محکومعلیه مدعی عدم پرداخت مابقی ثمن معامله است، باید

برابر عمومات قانونی در خصوص حقوق خود اقدام نماید.

ج-هر چند با تغییر اوضاع و احوالو گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقیف همان مال ممکن است؛ اما در

فرض سؤال که پس از برگزاري دو بار مزایده و قبول نکردن محکومله، از مال توقیف شده رفع توقیف بهعمل آمده

است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبدیل کردهاند لذا آن مال مجدد قابل توقیف نیست و برابرماده606قانون

مدنی و ماده48قانون امور حسبی مصوب1319رفتار میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/31

7/99/189

شماره پرونده:99-3/1-189ح

استعلام:

خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشستهاي مربوطه نظر اساتید محترم را درجهت بهرهبرداري قضایی اعلام

فرمایید:

1-با توجه به اینکه در پروندههاي اجراي احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف

حساب محکومعلیه و واریز آن به حساب سپرده دادگستري توسط دادورز صادر میشود اختلاف رویه است به نحوي

که عدهاي ملاك را زمانواریز وجه به حساب سپرده دادگستري قائل میشوند به عنوان مثال در پروندهاي دادورز

اجراي احکام به اداره کل خدمت محکومعلیه مورخ1397/9/17دستور توقیف مطالبات و پاداش محکومعلیه را

صادر و این وجه مورخ1397/9/17توقیف شده لیکن مورخ1398/1/19به حساب سپرده دادگستري واریز

شده است به نظر ارزیابی قیمت سکه بر اساس کدام نظریه صائب و با موازین قانونی انطباق بیشتري دارد تاریخ

توقیف یا تاریخ واریز به حساب دادگستري و یا تاریخ و واریز حساب محکومله؟

2-نظر به اینکه اجراي احکام مدنی در اجراي بخشنامه شماره100/2789/9000مورخ1396/1/28ریاست

محترم قوه قضاییه و به استناد بند29ردیف140101جدول شماره16تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره

5با عنوان هزینه اجراي موقت احکام در کلیه مراجع قضایی مبلغ300/000ریال بابت هزینه اجراي قرار تامین

خواسته از خواهان دریافت میکند اولا ً دریافت هزینه مرقوم وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیا ً در صورتی که دریافت آن

الزامی است آیا جزو نیم عشر دولتی به منظور پرداخت درصدي از آن به کارکنان اجراي احکام مدنی محسوب

میشوند یا خیر؟

3-در پروندههاي مزایده پس از تنفیذ اجراي احکام تکلیفی براي تحویل زمین مورد مزایده دارد یا خیر ؟

پاسخ:

جناب آقاي بشکنی

دادرس محترم محاکم حقوقی کیفري دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9014/56199/550مورخ1398/11/22به شماره ثبت وارده189مورخ

1399/02/17، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنیمفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام

میشود:

1-در موارديکه حکم به پرداخت تعدادي سکه طلا صادر شده باشد، محکومعلیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه

به محکومله است و در صورتیکه از اجراي حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکومعلیه دسترسی نباشد،

معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وي توقیف و به فروش میرسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکهها به

محکومله داده نشود، محکومعلیه بريالذمه نمیشود )تبصره ماده19قانون آیین دادرسی کیفري1392( بنابراین

هرگاه در فاصله تقویم سکهها و توقیف ملک محکومعلیه و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکومله،

قیمت سکهها تغییر کند، ملاك، قیمت یوم الاداء است و محکومعلیه بر اساس همین قیمت بري الذمه میشود.

2-با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و ماده11قانون محاسبات عمومی کشور، هر گونه اخذ وجه از مردم

توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد اولا ً در

تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره16و5خدمات قضایی سال1396که کماکان براي سالهاي97و98

و99نیز قابل اجرا است براي اجراي قرار تأمین خواسته هزینهاي تعیین نشده و هزینه اجراي موقت احکام به مبلغ

000/300ریال ناظر به احکام بوده و از شمول قرار تأمین خواسته خارج است بنابراین اخذ چنین هزینهاي مطابق

قانون نیست. و با این توضیح، پاسخ در مورد بند ثانیا ً سؤال منتفی است.

3-مطابق ماده111قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356»مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب

مورد موقتا ً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوري که طبق صورت

تحویل گرفته تحویل دهد«بنابراین، هرگاه اجراي احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موًقتا

به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وي مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل

گرفته است تحویل دهد، بنابراین اجراي احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده

مزایدهتحویل دهد. بدیهی است، چنانچه ملک تحویل متصرفیغیر از محکومعلیه باشد و وي به ادعاي حقی حاضر

به تخلیه نباشد، تخلیه ید وي مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمنا ً متذکر میشود؛ مفروض آناست،

که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است، از نظریه قبلی عدول شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقیقوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/30

7/99/185

شماره پرونده:99-3/1-185ح

استعلام:

با توجه به اینکه دادنامهایی در سلیمانیه کشور عراق به صورت غیابی صادر شده است و دادنامه و اجراییه با توجه

به مجهول المکان بودن محکومعلیه نشر آگهی شده است و در حال حاضر محکومعلیه در زندان اهواز به سر میبرد

با توجه به بند4ماده34توافقنامه همکاري حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه مصوب1391آیا این

راي قابلیت اجرا دارد؟

پاسخ:

قاضی محترم اجراي احکام مدنی شعبه30دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1399168008600944مورخ1399/02/15به شماره ثبت وارده185مورخ

1399/02/17، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

برابر بند4ماده169قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356از جمله شرایط شناسایی و اجراي احکام صادره از

دادگاههاي خارجی در ایران»قطعی و لازمالاجرا بودن حکم در کشور محل صدور )نه محل اجرا( و از اعتبار نیفتادن

حکم به علت قانونی«است. بر این اساس در مفروض سؤال چنانچه حکم صادره مطابق قوانین کشور عراق به نحو

صحیح به محکوم ابلاغ و در نتیجه قطعی و لازمالاجرا شده باشد، قابل اجرا است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/23

7/99/165

شماره پرونده:99-76-165ح

استعلام:

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهرهبرداري همکاران قضایی به این دادگستري اعلام

شود.

موضوع شخصی ملک تجاري خویش را در قالب عقدبیع به دیگري منتقل مینماید ضمن عقد شرط گردیده خریدار

ظرف یک ماه از تاریخ قرار داد نسبت به افتتاح ملک و انجام امور تجاري صرفا براي فعالیت خاصی استفاده نماید

در غیر این صورت خریدار ماهیانه مبلغی به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد خریدار پس از تحویل مبیع بر خلاف

شرط مزبور عمل نموده فروشنده جهت مطالبه خسارت اقامه دعوي مینماید.

آیا شرط فوق صحیح است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ مبطل عقد است یا خیر؟ در صورت صحت شرط

امکان مطالبه خسارت وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

جناب اقاي جلالوند

معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/54780/1مورخ1398/11/30به شماره ثبت وارده165مورخ

1399/2/17، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض سؤال که شخصی ملک تجاري خود را در قالب عقد بیع به دیگري منتقل و ضمنعقد شرط کرده است که

خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد ملک را افتتاح و از آن صرفا ً براي فعالیت خاصی استفاده کند و در غیر

اینصورت خریدار ماهیانه مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت کند؛ اولاً، شروط ضمن عقد لازمالوفا

هستند و پس از انعقاد معاملهاي کهدر آن شرط فعل قرار داده شده است، براي مشروطله حقی ایجاد میشود که در

اثر آن میتواند انجام شرط را از مشروطعلیه بخواهد. ثانیاً، در شروط، علم تفصیلی لازم نیست و شرط مزبور

علیرغم اینکه براي مدت نامعلوم قرار داده شده است، غرري محسوب نمیشود. زیرا همانگونهکه از ماده232

قانون مدنی استنباط میشود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و

مشروع بودن آن را براي صحت شرط لازم میداند و در خصوص شرایطی که رعایت آنها در صحت معامله لازم

است )مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن، مشروعیت جهت( سکوت کرده است و سکوت در مقام بیان، قرینه بر

صحت اینگونه شروط است. همچنین هرگاه شرط مجهول ناظر به مورد عقد نباشد، مجهول بودن آن به عوضین

سرایت نمیکند و در نتیجه شرط و همچنین عقدي که شرط، ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود. زیرا قانون شرط

مجهول را به طور مطلق از شروط باطل نشمرده است. بنابراین در موضوع سوال، شرط ضمن عقد مذکور در صورتی

که میزان خسارتی که ماهیانه باید پرداخت شود، مشخص باشد؛ صحیح و از جانب مشروطعلیه لازمالوفاست و در

صورت تخلف، مشمول ضمانت اجراي مذکور در مواد237و239قانون مدنی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

1-اولاً، ماده63اصلاحی)6/12/1398( آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت

از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، ناظر به بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی است که در

تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکیت دارد. لذا این ماده منصرف از فرض سؤال است که مال منقول

در تصرف متعهد است.

ثانیاً، از ماده63اصلاحی مذکور استفاده میشود که چنانچه مال منقول داراي سند رسمی باشد و سند آن به نام

متعهد باشد، حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکیت نیز داشته باشد، قابل توقیف است.

بدیهی است حق اعتراض متصرف به قوت خود باقی است.

2-صرف نظر از این که اساسا ً آییننامه، همطراز با قانون نیست تا بیاعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا

ضمنی از سوي مقنن باشد، بلکه قضات درصورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، مطابق اصل یکصد

و هفتادم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نمیتوانند آن را اجرا کنند،»تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت«آییننامه

مذکور در فرض استعلام، با مقررات اجراي احکام مدنی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.

3-با توجه به مواد61و بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، توقیف اموال منقول که در تصرف محکومعلیه

است، جهت استیفاي محکومبه فاقد اشکال قانونی است و مادام که شخص ثالث برابر ماده146این قانون نسبت به

مال منقول توقیفشده اظهار حقی نکند، گرچه سند رسمی به نام وي )شخص ثالث( باشد، عملیات اجرایی ادامه

مییابد؛ اما اگر وي مدعی حقی باشد، باید وفق مواد146و147قانون یاد شده، رفتار شود.

4-در فرض سؤال در صورتیکه سند رسمی مالکیت مال منقول به نام محکومعلیه باشد، چنین مالی متعلق به

محکومعلیه تلقی میشود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده

146قانون یاد شده عملیات اجرایی تعقیب میشود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید براي اثبات ادعاي

خود مطابق ماده147قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم

میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/31

7/99/4258

شماره پرونده:99-97-425ح

استعلام:

همانطور که میدانیم مطابق آییننامه شماره100/1472/9000مورخ1399/1/9ریاست محترم قوه قضاییه

تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مشخص شده و قابل اجرا میباشد.

حال سوال اینجاست که مطابق این آییننامه حداقل حقالوکاله وکیل در مرحله تجدیدنظر پروندههاي کیفري به چه

میزان میباشد لطفا مبلغ ریالی و نحوه محاسبه را مستندا بیان نمایید؟

پاسخ:

رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/69/250مورخ1399/4/9به شماره ثبت وارده425مورخ

1399/4/10، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

ماده14آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب9/1/1399ریاست محترم

قوه قضاییه، حداقل و حداکثر حقالوکاله رسیدگی به دعاوي کیفري را حسبمورد تعیین کرده است و به موجب

تبصره یک این ماده، بیست درصد حقالوکاله مربوط به تجدیدنظرخواهی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/24

488/99/7

شماره پرونده:99-186/3-488ك

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاي دکتر مصدق

معاون محترمحقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

ٌ

سلامعلیکم؛

احتراماً، بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ1399/04/22به شماره ثبت وارده488مورخ1399/04/23،

نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

سؤال1-آیامحکومینقطعیبه حبس ابد غیرحدي)که تاریخوقوع جرم و محکومیتقطعیآنها قبل از لازمالاجرا

شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیريمصوب1399است(، مشمول مقررات تبصره6الحاقیبه ماده19قانون

مجازات اسلامیمیشوند؟

پاسخسؤال1-در مورد آن دسته از محکومانیکه به حبس ابد غیرحديمحکوم شدهاند، با توجه به تبصره6الحاقی

به ماده19قانون مجازات اسلامیاصلاحی1399که تمام حبسهايابد غیرحديمقرر در قانون به حبس درجه

یکتبدیلمیشود،چون قانون لاحق نسبت به قانون سابق خفیفمیباشد،موضوع مشمول بند»ب«ماده10قانون

مجازات اسلامیمصوب1392است؛ ولیچنانچه محکومیتمحکوم به حبس ابد، با اعمال عفو به مجازات حبس

مدتدار و معینتبدیلشده باشد و باقیماندهحبس بیشاز بیستو پنج سال نباشد، به لحاظ مساعد نبودن به حال

مرتکب، قانون جدید اعمال نمیگردد.

سؤال2-آیابا تصویبقانون کاهش مجازات حبس تعزیريمصوب1399، شروع به جرمهاییکه بعد از تصویب

قانون مجازات اسلامیمصوب1392جرمانگاريشدهاند، مانند شروع به جرم مذکور در قسمت اخیرماده61قانون

بیمهاجباريخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشیاز وسایلنقلیهمصوب20/2/1399و نیز

شروع به جرم موضوع ماده68قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/1392به قوت خود باقیاست؟

پاسخسؤال2-با عنایتبه نص ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیريمصوب1399، تمام مصادیقخاص

قانونیکه در آنها برايشروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همینعناوینمجازات تعیینشده است،

نسخ شده است؛ بنابراینمورد اشارهشده در استعلام که قبلا ً به طور خاصبرايشروع به جرم، مجازات تعیینشده

نیزمطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده122قانون مجازات اسلامیمصوب1392رفتار می

شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/25

7/99/476

شماره پرونده:99-186/3-476ك

استعلام:

با توجه به اینکه حسب بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال1399مقرر شده در مواردي که

جرایم مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود و از سوي دیگر حسب مفاد ماده1قانون تشدید مجازات

مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال1367جزاي نقدي، معادل مال کلاهبرداري است، در موارد

تعدد جرم، آیا جزاي نقدي معادل مجموع اموال کلاهبرداري شده است یا فقط به میزان یکی از موارد؟ در صورت

اخیر، به دلیل اینکه ممکن است مبالغ کلاهبرداري یکسان نباشد جزاي نقدي معادل کدام یک تعیین شود؟

پاسخ:

معاون محترم قضایی رییس کل دادگستري و سرپرست دادگاههاي تجدید نظر استان تهران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/234/8مورخ1399/04/18به شماره ثبت وارده476مورخ

1399/04/21، نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در صورت ارتکاب کلاهبرداريهاي متعدد، صرفا ً یک فقره مجازات جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال برده شده در

آن نسبت به سایر جرایم بیشتر است تعیین میشود زیرا اولاً، حسب صراحت بند»الف«ماده134قانون مجازات

اسلامی اصلاحی1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود بنابراین جزاي نقدي

بیشتر که جزیی از مجازاتهاي کلاهبرداري است از شمول این مقرره خارج نیست. ثانیاً، عبارت پرداخت جزاي نقدي

معادل مالی که اخذ کرده است در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب

1367ناظر به ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/18

7/99/465

شماره پرونده:99-186/3-465ك

استعلام:

دادسرا در مورد بزه تخریب به لحاظ اینکه میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر است و جرم درجه هفت

است، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. چنانچه دادگاه میزان خسارت وارده را بیشتر از نصاب مقرر در قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري مصوب1399تشخیص دهد، آیا بایدبه رسیدگی خود ادامه دهد یا پرونده را جهت رسیدگی

و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند؟

پاسخ:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاي دکتر محمد مصدق

معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

ٌ

سلامعلیکم؛

احتراماً، بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ1399/04/16به شماره ثبت وارده465مورخ1399/04/17،

نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

نظر به اینکه رسیدگی در دادگاه در فرض سؤال مستلزم صدور کیفرخواست است، لذا دادگاه پرونده را جهت

رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال میکند و دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت

لزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/24

7/99/457

شماره پرونده:99-186/3-457ك

استعلام:

با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیري مصوب1399/2/23مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید:

جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده100میلیون

ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی

هستند که درصلاحیت مستقیم دادگاه کیفري دو میباشند؟

پاسخ:

دادستان محترم عمومی وانقلاب شهرستان لنگرود

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9027/450/710مورخ1399/4/15به شماره ثبت وارده457مورخ

1399/4/16، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلاممیشود:

اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین

مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب

1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري به طور مستقیم در دادگاه مطرح

میشود.

ثانیاً، در فرض سؤال که مجازات جرم صرفا ً جزاي نقدي نسبی است، با توجه به رأي وحدت رویه شماره759مورخ

20/4/1396و لحاظ قسمت اخیر تبصره3ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392جرم درجه هفت محسوب

و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مستقیما ً در دادگاه کیفري مطرح میشود. ارزش مال

مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و بند»پ«

ماده68همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگري به

تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانونمورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم

است. با عنایت به ماده92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس

است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود )مانند بزه موضوع ماده677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

مصوب1375که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین میشود و جرم حسب مورد درجه هفت

یا شش محسوب میشود(. چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجراي ماده340قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال میشود و در غیر

این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست،

پرونده به دادگاه ارسال میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/04/17

7/99/451

شماره پرونده:99-186/3-451ك

استعلام:

منظور از عبارت میتواند در بند»الف«ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چیست؟ به عبارت دیگر آیا

تعیین مجازات بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی در تعدد مادي تا سه جرم در جرایم مشابه و

تعیین حداکثر مجازات قانونی در تعدد مادي بیش از سه جرم در جرایم مشابه مانند تعدد جرایم مختلف اجبارياست

یا اختیاري؟

پاسخ:

رییس محترم شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9039/23/250مورخ1399/04/14به شماره ثبت وارده451مورخ

1399/04/15، نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مطابق بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی )23/2/1399(، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد،

فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق

ضوابط مقرر در بندهاي»ب«و»پ«ماده مذکور مجازاترا تشدید کند.

دکتر احمد رفیعی