نظرات مشورتی حقوقی خرداد ماه 1393

نظریه مشورتی شماره 7/93/0568

مورخ 1393/03/04

تاریخ نظریه: 1393/03/04
شماره نظریه: 7/93/0568
شماره پرونده: 0112-1/168-94

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم موثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

نظریه مشورتی شماره 7/93/485

مورخ 1393/03/04

تاریخ نظریه: 1393/03/04
شماره نظریه: 7/93/485
شماره پرونده: 93-186/1-54

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مرور زمان‌های مذکور در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرائم تعزیری نمی‌گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون‌گذار آثار و احکام

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/487

مورخ 1393/03/04

تاریخ نظریه: 1393/03/04
شماره نظریه: 7/93/487
شماره پرونده: 93-186/1-251

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جای مجازات مقرر در قانون به مجازات قانونی درجه پایین‌تر محکوم کند، در چنین فرضی آنچه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) می‌شود، مجازات مندرج در حکم است. اما در مورد ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 چون هنوز حکمی صادر نشده و آنچه موقوف می‌شود، تعقیب متهم است، بنابراین موضوع پرسش که آیا مجازات قانونی ملاک عمل است یا مجازات مقرر در حکم، منتفی است. لکن در مورد مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون فوق‌الذکر، ملاک احتساب مرور زمان اجرای حکم، همان مجازات قانونی جرم می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/488

مورخ 1393/03/04

مورخ: 4/3/93
نظریه شماره: 488/93/7
شماره پرونده: 298-1/186-93
سوال:
در مورد ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات اشد بعد از مدتی که محکوم تحمل حبس نموده غیر قابل اجرا شود وقرار بر اجرای مجازات اشد بعدی باشد آیا مدت حبس قبلی بایستی برای مجازات اشد بعدی محاسبه شود یا اینکه مجازات اشد بعدی بایستی از ابتدا شروع شود بدون توجه به مدت حبس مجازات اشد قبلی.
نظریه مشورتی:
در مواردی که متهم مقداری از مجازات جرم اشد اولی موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی را تحمل نموده و سپس به هر دلیلی مجازات مذکور قابل اجرا نشده باشد باید بر اساس ماده مرقوم مجازات جرم اشد بعدی اعمال گردد و مدت حبسی که متهم به لحاظ جرم اشد اولی تحمل نموده از مجازات جرم اشد بعدی کسر می‌شود، زیرا اصولاً مطابق ماده 134 قانون یاد شده در تعدد جرم تنها یک مجازات باید اجرا گردد که آن هم مجازات اشد است و عبارت « فقط مجازات اشد قابل اجرا است» در ماده دلالت بر این امر دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/489

مورخ 1393/03/04

تاریخ نظریه: 1393/03/04
شماره نظریه: 7/93/489
شماره پرونده: 93-186/1-178

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی؛ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات است و آنچه در فرض سوال آمده منصرف از این ماده است زیرا در این فرض مجازات قانونی جرم از چند جنس مختلف مانند شلاق، حبس و جزای نقدی است و دادگاه با حصول شرایط تعلیقِ اجرای مجازات در خصوص یکی از آنها, اجرای مجازات حبس را معلق کرده است، همچنان که دادگاه میتوانسته اجرای کلیه این مجازاتها را هنگام صدور حکم معلق کند، این اختیار را نیز دارد که بعداً اجرای بقیه یکی یا همه آنها را با رعایت شرایط مقرر در قانون معلق نماید و این امر فاقد منع قانونی است.
2- برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، احراز تمام شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به صدر ماده 46 این قانون ضروری است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/495

مورخ 1393/03/04

تاریخ نظریه: 1393/03/04
شماره نظریه: 7/93/495
شماره پرونده: 93-186/1-297

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که برابر تبصره (1) ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 «مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست»، قانون یاد شده نسبت به ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1370 (قانون سابق) اخف است و باید درباره محکومٌعلیه – که برای بار اول از مفاد حکم تخطی کرده است – اجراء شود، بنابراین براساس بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود. به علاوه، در فرض مطروحه علت لزوم تخفیف در مجازات، صرفاً کاهش مدت اقامت اجباری یا محدود شدن تا حداکثر دو سال وفق تبصره 1 ماده 23 یاد شده نیست، بلکه ایجاد شرایط مخففه در صورت تخلف محکومٌعلیه و عدم رعایت مفاد حکم موضوع ماده 24 قانون مارالذکر است. طبق قانون سابق (ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1370) ضمانت اجرای تخطی محکومٌعلیه، تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا زندان (حبس) بود. ولی در قانون فعلی (لاحق) دادگاه در صورت تخلف محکومٌعلیه به لحاظ عدم رعایت مفاد حکم برای بار اول تنها اختیار افزایش مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم دارد و مجوز قانونی برای تبدیل آن به حبس در بار اوّل داده نشده است. بنابراین دادگاه می‌باید وفق بند (ب) ماده 10 یادشده، چون محکومٌعلیه برای بار اول از مفاد حکم تخطی نموده است، مبادرت به تبدیل حکم حبس قبلی که بدل از مجازات تکمیلی بوده است به مجازات تکمیلی نموده و حداکثر تا یک سوم مجازات تکمیلی مندرج در تبصره 1 ماده 23 یاد شده را به این مدت اضافه نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/496

مورخ 1393/03/04

مورخ: 4/3/93
نظریه شماره: 496/93/7
شماره پرونده: 277-1/186-93
سوال:
بر اساس ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 بین جرائم مختلفالعنوان و متحدالعنوان تفاوت وجود ندارد وهر دو مشمول مقررات این ماده هستند یعنی مجازاتهای مختلف برای هر جرم ابتدا تعیین میشود ولی در برخی موارد قانونگذار به طور خاص در مورد جرائم متحدالعنوان تاکید نموده که هرچند جرائم متعدد است لیکن یک مجازات در نظر گرفته به عنوان مثال طبق تبصره1 ماده3وتبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری به نظر میرسد چنانچه شخصی از اشخاص مختلف رشوه گرفته باشد یا چند نوبت اختلاس کرده باشد باید یک مجازات در نظر گرفت ولی طبق ماده134 مجازاتهای مختلف متعدد ابتدائا تعیین میشود آیا ماده134 ناسخ امثال موارد فوق است با این وصف تکلیف اینکه قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است چه میشود آیا میتوان گفت منظور تبصرههای مذکور فقط زمانی است که یک رشوه یا یک اختلاس صورت گرفته باشد وتنها دریافتها پراکنده بوده است که البته آرائی از دیوانعالی کشور در این خصوص صادر شده است آنگاه در چنین فرضی آیا کسی که طی چند سال ده هزار بار رشوه گرفته است باید ابتدائا ده هزار مجازات برای وی در نظر گرفت وجمع مبالغ ملاک نیست تکلیف چیست.
نظریه مشورتی:
آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد؛ فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می‌شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است. ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید، مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/498

مورخ 1393/03/04

مورخ: 4/3/93
نظریه شماره: 498/93/7
شماره پرونده: 288-1/186-93
سوال:
باعنایت به جدیدالتصویب بودن ماده356 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 و فقدان بخشنامهای جدید دراین خصوص آیا اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضائیه وبه تبع آن تفویض این اختیار در خصوص درخواست قصاص به دادستانها کمافیسابق به قوت خود باقی است یا نیاز به تفویض اختیار می‌باشد؟یا عنایت به لزوم جلوگیری از اطاله دادرسی در صورت امکان در ارسال پاسخ تسریع فرمائید.
نظریه مشورتی:
اختیار موضوع ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می‌باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده 266 قانون مجازات اسلامی 1370 طی بخشنامه به شماره 6414/82/1 مورخ 25/4/82 به همین نحو عمل شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/502

مورخ 1393/03/05

تاریخ نظریه: 1393/03/05
شماره نظریه: 7/93/502
شماره پرونده: 93-186/1-224

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

… – پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام) با توجه به بند 6 ماده 6 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378٭، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.
– با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ‌علیه غیابی) نیست.
٭ – توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر, باید مطابق بند (ث) ماده 13 آن رفتار شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0520

مورخ 1393/03/07

تاریخ نظریه: 1393/03/07
شماره نظریه: 7/93/0520
شماره پرونده: 93-186/1-0212

استعلام:

چنانچه درقانون سال 1392 تغییراتی درنوع میزان وارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته وزمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون70 وتعیین قبل از20/3/92 وزمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضا سال 93 باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است./ق

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/520

مورخ 1393/03/07

مورخ: 7/3/93
نظریه شماره: 520/93/7
شماره پرونده: 212-1/186-93
سوال:
در ماده 571 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبادرت در غیر این صورت و دیه آن عضو به ترجیح مقرر در اواسط سطر دوم و اواخرسطر سوم آن ماده را تغییر و مرجع آنها را نیز مشخص فرمایید
به طور مثال مقصود مقنن از دیه آن عضو دیه دست است یا شکستگی استخوان دست؟
چنانچه در قانون سال92 تغییراتی در نوع میزان وارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون70 و تعیین قبل از20/3/92 و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضا سال93 باشد قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟ آیا دیه مجازات است و باید به مفید بودن آن حال متهم توجه کرد؟
آیا دیه به موجب ماده452 که قائل به ترتیب احکام و آثار مسئولیت مدنی یا چنان برای دیه شده خسارات محسوب میشود؟
آیا براساس قاعده ضمان مذکور در قانون مدنی حسب مورد در زمان اتلاف یا تادیه با متهم رفتار کرد.
نظریه مشورتی:
1- عبارت ” در غیر این صورت” که در ماده 571 قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به حالتی است که در رفتگی استخوان از مفصل موجب شلل یا از کار افتادگی کامل عضو شود و منظور از عبارت «دیه آن عضو» نیز دیه عضوی است که استخوان آن در رفته است نه دیه شکستگی آن عضو.
2- آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی “تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی” است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی‌شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/523

مورخ 1393/03/07

مورخ: 7/3/93
نظریه شماره: 523/93/7
شماره پرونده: 278-1/186-93
سوال:
دربحث تکرار جرم ماده137 قانون مجازات اسلامی مصوب92مثلا اگر کسی یک فقره سابقه محکومیت در مورد اعتیاد هم داشته باشد وحال سرقت کرد مشمول مقررات تکرار جرم میشود ولازم است وضعیت وی از حیث حصول اعاده حیثیت ومشمول مرور زمان نسبت به جرم قبلی بررسی گردد؟یا مثلا یک سابقه فرار از خدمت نظام وظیفه داشته باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده137 قانون مجازات اسلامی 1392،ملاک اعمال مقررات تکرار جرم:
1- داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه 1 تا 6
2 – ارتکاب جرم تعزیری از همین درجات از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است، بنابراین نوع جرم سابق منظور نیست، بلکه مجازات مندرج در حکم مورد نظر است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/524

مورخ 1393/03/07

تاریخ نظریه: 1393/03/07
شماره نظریه: 7/93/524
شماره پرونده: 93-186/1-300

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به بند یک ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 مشخص می‌گردد که عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سکنی که مجازات قانونی آن سرقت، 6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری است که بالحاظ تبصره (2) ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله مجازاتهای درجه 5 محسوب می‌گردد بنابراین مطابق بند (پ) ماده 122 قانون اخیرالذکر متهم فوق‌الذکر مستوجب مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6 است ضمناً چون سرقت از منزل ملازمه با ورود به آن دارد لذا صرف ورود به منزل اشخاص به قصد سرقت، موجب تحقق بزه ورود به عنف به منزل اشخاص موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی‌گردد.
2- سرقت از خودرو در شب از مصادیق بند 3 ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 است که در موارد شروع به سرقت مطابق پاسخ سئوال یک رفتار میشود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/536

مورخ 1393/03/10

تاریخ نظریه: 1393/03/10
شماره نظریه: 7/93/536
شماره پرونده: 93-186/1-225

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تجویز حبس ممتنع از پرداخت جزای نقدی با رعایت شرایط ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 با اصلاحات بعدی٭1 به عهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن با توجه به بند (الف) ماده 3 اصلاحی 1381٭2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عهده اجرای احکام دادسرای مربوطه است و حکم این ماده کلی بوده و شامل پروندههای دادگاه انقلاب و دادگاه‌های عمومی جزائی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/537

مورخ 1393/03/10

مورخ: 10/3/93
نظریه شماره: 537/93/7
شماره پرونده: 1522-1/186-92
سوال:
با فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392بر نوجوانان زیر18 سال که مرتکب جرایم مواد مخدر میشوند آیا با توجه به مواد 10و89 قانون مزبورکه از مجازاتهای سلب حیات وحبس موبد حبس ابد ذکری به میان نیاورده است مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد میباشد چگونه تعیین میشود؟برای مثال اگر پسر17ساله مرتکب جرم حمل بیش از یکصد گرم هرویین شود که مجازات آن اعدام است یا مرتکب جرم حمل80 گرم هرویین شود که مجازات آن حبس ابد میباشد مجازات هریک از موارد مزبور تغییر مینماید یا خیر.
نظریه مشورتی:
با توضیح اینکه: هر چند مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جزء درجات هشت گانه ماده19 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده و اعدام تعزیری خارج از درجات هشت گانه موضوع این ماده است، ولی درمقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه 1 می‌باشد و نیز مجازات حبس ابد هم با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که حبس بیش از 25 سال، مجازات تعزیری درجه 1 پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود. در خصوص پرسش مطروحه، چون قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات خاصی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان وضع نموده و از این حیث تفاوتی بین جرایم مواد مخدر با سایر جرایم نیست به ویژه اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاصی در مورد نوجوانان و اطفالی که مرتکب جرایم موضوع قانون مذکور می‌شوند، پیش بینی نشده است و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی می‌باشد، لذا مجازات مرتکب مورد سوال بر اساس بند الف ماده89 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/540

مورخ 1393/03/10

شماره پرونده 310 – 3/48 – 93
سوال
آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟
نظریه شماره 540/93/7 – 10/3/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به وجود موافقت نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب 1389 در بخش 4 موافقت‌نامه مذکور شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور پذیرفته شده لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/545

مورخ 1393/03/10

مورخ: 10/3/93
نظریه شماره: 545/93/7
شماره پرونده: 255-1/186-93
سوال:
یک فقره جرم ایراد ضرب وجرح قبل از تصویب قانون مجازات جدید واقع شده که درحین رسیدگی وقبل از صدور رای متهم فوت میشود ومضروب با تقدیم دادخواست دیه را از وراث متوفی مطالبه مینماید حال در این فرض:
آیا میتوان با تعمیم وتفسیر موسع ماده313 قانون مجازات مصوب 1375 وراث را محکوم به پرداخت دیه نمود یا اینکه ماده اخیر منحصر به فرار متهم بوده و قابل تعمیم نمی‌باشد؟ بالحاظ این نکته که در قانون مجازات جدید(462 ق. م. ا) صراحتا پرداخت دیه را بر عهده خود متهم دانسته است ومسئولیت از اقرباء را حذف کرده است.
نظریه مشورتی:
با تصویب قانون مجازات اسلامی1392، ماده 313 قانون مجازات اسلامی 1375 منسوخ است و دادگاه در فرض سوال (ارتکاب جنایت عمدی از سوی جانی (متهم متوفی) می باید بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 با درخواست مجنیٌ علیه، حکم به پرداخت دیه جنایت از ماترک (اموال مرتکب) صادر نماید و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه می باید از بیت المال پرداخت شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0540

مورخ 1393/03/10

تاریخ نظریه: 1393/03/10
شماره نظریه: 7/93/0540
شماره پرونده: 93-48/3-0310

استعلام:

آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به وجود موافقت نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب 1389 در بخش 4 موافقت نامه مذکور شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور پذیرفته شده لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0551

مورخ 1393/03/11

تاریخ نظریه: 1393/03/11
شماره نظریه: 7/93/0551
شماره پرونده: 92-76-1512

استعلام:

1- در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال 89 و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال 90 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 90و 91و 92 قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال 90 از سال 91 کمتر و اجرت المثل 91 از سال 92 کمتر می‌باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده 311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال 92 که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می‌باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس قیمت های همان سال تعیین گردد؟
2- در پرونده ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مامورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می‌گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 89 می‌باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها از سال 89 تا سال 92 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال 89 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سوال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
2- مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده 311 قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می‌نماید./ع

نظریه مشورتی شماره 7/93/549

مورخ 1393/03/11

تاریخ نظریه: 1393/03/11
شماره نظریه: 7/93/549
شماره پرونده: 93-186/1-123

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با استفاده از ملاک ماده 586 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ سوابق فقهی موضوع از جمله فتوای حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول فی دیات الاعضاء از کتاب دیات تحریرالوسیله)، تراشیدن موی سر زن نیز بدون اذن وی مشمول ماده 577 قانون مذکور خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/551

مورخ 1393/03/11

شماره پرونده 1512 – 76 – 92
سوال
1- در پرونده ای خواهان اجور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 1390و 1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت‌المثل را تعیین نموده و اجرت‌المثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرت‌المثل 1391 از سال 1392 کمتر می‌باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده 311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال 1392 که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف می‌باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هرسال بر اساس قیمت‌های همان سال تعیین گردد؟
2- در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مامورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می‌گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 1389 می‌باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو‌ها از سال 1389 تا سال 1392 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت‌المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال 1389 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
نظریه شماره 551/93/7 – 11/3/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- در صورتی که وصول اجرت‌المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می‌کند و کارشناسان نیز میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سوال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت‌المثل را پرداخت نماید.
2- مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده 311 قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می‌کند. در خصوص اجرت‌المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/563

مورخ 1393/03/12

شماره پرونده 324 – 51 – 93
سوال
با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر، افشانه [و] مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه؟
نظریه شماره 563/93/7 – 1393/3/12
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با توجه به تصریح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
2- اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده 22 قانون فوق‌الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه 1390) می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/564

مورخ 1393/03/12

مورخ: 12/3/93
نظریه شماره: 564/93/7
شماره پرونده: 286-1/186-93
سوال:
تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه در ذیل ماده463 چیست (با عنایت به اینکه هر دو نسبت به متهم مطرح شده است.
نظریه مشورتی:
نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست (مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/566

مورخ 1393/03/12

مورخ: 12/3/93
نظریه شماره: 566/93/7
شماره پرونده: 314-1/186-93
سوال:
1- نظر به اینکه رانندگی خودرو یا موتورسیکلت بدون گواهینامه رانندگی (موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375)منطبق با بند1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بوده وعلاوه بر صلاحیت رسیدگی به این جرایم درشورای حل اختلاف طبق تعرفه مصوب1393 از دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال قابل تعیین مجازات میباشد حال چنانچه شخصی با درآْمد پآیین(تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) باشد آیا امکان تخفیف مجازات جزای نقدی که از نوع درجه 8 مجازاتها میباشد به کمتر ازحداقل مجازات(دومیلیون)طبق مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟
2- آیاجزای نقدی تعیین شده در این نوع جرایم مثلا دو(میلیون ریال) برای رانندگی فاقد گواهینامه ازطرف شورای حل اختلاف قابل تعلیق طبق ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خاص اختیارات دادگاه میباشد.
نظریه مشورتی:
شورای حل اختلاف با توجه به ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی‌شود و صلاحیتهای آن نیز احصائی، استثنائی و محدود است و بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضایی دانسته است در این بخش ناسخ بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است، بنابراین دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه در فرض استعلام است و تجدید نظر از آن نیز تابع عمومات می‌باشد و دادگاه در محدوده مواد37 و39 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌تواند کفیات مخففه را درباره محکوم اعمال نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/567

مورخ 1393/03/12

مورخ: 12/3/93
نظریه شماره: 567/93/7
شماره پرونده: 311-1/186-93
سوال:
احتراما در خصوص ماده 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 ابهامی مبنی بر اینکه دیه متوفی جزء ماترک میباشد یاخیر؟ برای اینجانب وجود دارد به نظر اینجانب با توجه به دلایل مشروحه ذیل دیه جز ماترک نمیباشد:
1-در زمانی که دیه جز ماترک قلمداد میشد نصی در خصوص موضوع وجود نداشت وبرمبنای اصول عملیه درموضع شک عمل میشد ولیکن درقانون مجازات اسلامی سال92 به صراحت عنوان داشته دیه متوفی حق اولیاءدم است ثانیا در ادامه نیز عنوان داشته احکام وآثارمسئولیت مدنی یا ضمان را دارد که نشان دهنده این موضوع میباشد دیه نوعی خسارت میباشد و ازآنجائیکه ترکه متوفی قابلیت وارد شدن خسارت را ندارد پس به نوعی خسارت وارده به اولیاءدم میباشد.
2-باعنایت به منطوق صریح ماده 542 ق.م.اجدیدالتصویب مشاهده میشود قانونگذار به صراحت درمقام روشن نمودن تکلیف دیهای که به سبب جنایت بر ذمه جانی تعلق گرفته است با ذکر دوحالت میباشد:
حالت اول:حالتی است که علیرغم ایراد جنایت شخص مجنی علیه زنده میماند که در اینصورت طبق حکم صریح ماده مذکور دیه مقررحق شخص نامبرده وداخل در مالکیت او میباشد.
حالت دوم:صورتی است که به سبب ایرادجنایت(شبه عمد)فرد مجنی علیه به قتل میرسد که در این صورت نیز با تاسیس مقنن در ماده مذکور دیه مقررحق اولیاء دم تلقی شده ومستقیما وارد درمالکیت اولیاءدم مقتول میگردد.
3-قانونگذار درمواد مختلف اراده خود را مبنی بر جدا داشتن ماترک ودیه مقتول بیان نموده ازجمله تعریف مفهوم ماترک با ملاک از ماده 843 قانون مدنی که عنوان داشته وصیت به زیاد بر ثلث ترکه نافذ نیست ماده 845 ق.م میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی درحین وفات معین میشود نه به اعتبار دارایی او درحین وصیت که با اندکی مداقه میبینیم مفهوم دیه خارج از ماترک متوفی میباشد چرا که ماترک با فوت مسترد میگردد این در حالی است که دیه شخص متوفی بعد از فوت مستقر میگردد پس سبب اشتغال ذمه جانی پس از ایراد جنایت وبدیهی است که دیه متوقف برفوت است به عبارت دیگر دیه داخل در ماترک نمیباشد وبه صراحت ماده 452حق مستقیم اولیاءدم میباشد.
4-تبصره ماده 452 ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند کیفیت تقسیم دیه بین اولیاءدم را بیان نموده است در صورتی که تبصره ذکر نمیگردید دیه به نحو مساوی تقسیم میگردید بنا بر اصول و در راستای تقسیم دیه بین اولیاءدم مبادرت به تاسیس جدیدی نموده است و به صورت گزینشی از قواعد ارث پیروی کرده است لذا موضوع دیه را خارج از ماترک متوفی دانسته وطریق جدیدی را برای تقسیم آن نیز پیشبینی نموده است بدیهی است اگرقانونگذار مفهوم دیه را داخل در ماترک متوفی میدانست تقسیم آن را طبق قواعد ارث دانسته ومبادرت به حکم جدید نمینمود و ذکر این عنوان (ورثه مقتول به جز بستگان مادری) تخلف از قاعده بدون دلیل میباشد که حاکی از این امر است که ازقواعد ارث پیروی نمینماید.
5- در ماده 451 درقتل خطای محض یا شبه عمد عنوان داشته قاتل از دیه وی ارث نمیبرد که مفهوم مخالف آن نیست که از اموال مقتول ماترک ارث میبرد که حاکی از این امر میباشد که دیه از ماترک جدا میباشد والا قانونگذار از قواعد ارث تخطی نمینمود که دلیل خلاف قاعده عمل نمودن این است که دیه جز ماترک نمیباشد اگرچه قانونگذار کلمه ارث میبرد را با مسامحه بیان نموده نمیتوان استدلال و روح قوانین را نادیده گرفت وبسنده به این کلمه نمود و از تاسیس جلوگیری نمود.
نظریه مشورتی:
این که دیه جزء ماترک محسوب می‌شود، هم، عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی از جمله ماده 352 و نیز تبصره 452 قانون مجازات اسلامی 1392 و اجتهاد در برابر نص ممنوع می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0571

مورخ 1393/03/12

تاریخ نظریه: 1393/03/12
شماره نظریه: 7/93/0571
شماره پرونده: 0344-1/168-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق صراحت ماده 422 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پرونده را می‌شود به دادرس علی البدل یا شعبه دیگری که در آن حوزه دایر است ارجاع نمود و تشخیص این که پرونده به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود، بر عهده مقام قضائی ارجاع کننده است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0563

مورخ 1393/03/12

تاریخ نظریه: 1393/03/12
شماره نظریه: 7/93/0563
شماره پرونده: 93-051-0324

استعلام:

با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تصریح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
2- اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده 22 قانون فوق الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه 1390) می‌باشد./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0579

مورخ 1393/03/13

تاریخ نظریه: 1393/03/13
شماره نظریه: 7/93/0579
شماره پرونده: 93-186/1-0285

استعلام:

آیا اطلاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 92شامل قصاص عضو نیزمیباشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می کند و اطلاق ماده 417 در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده 419 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/579

مورخ 1393/03/13

شماره پرونده 285 – 1/186 – 93
سوال
آیا اط-لاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز می‌باشد.
نظریه شماره 579/93/7 – 1393/3/13
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می‌کند و اطلاق ماده 417 در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده 419 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/583

مورخ 1393/03/13

مورخ: 13/3/93
نظریه شماره: 583/93/7
شماره پرونده: 299-1/186-93
سوال:
در خصوص ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاسخ لازم را عنایت بفرمائید
1- با توجه به ماده470 قانون مجازات اسلامی مصوب92 که بیان کرده در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیتالمال پرداخت میشود.
سوال این است که در موردی که انتهای کار دیه میبایست توسط بیت المال پرداخت شود شیوه وچگونگی وصول دیه از بیتالمال را توضیح دهید آیا شاکی یا اولیاءدم باید برای وصول دیه دادخواست حقوقی علیه دولت مطرح نمایند یا اینکه از طریق اجرای احکام و ازطریق اداری میبایست اقدام گردد مربوط به وصول دیه از بیتالمال چگونه است؟
2- در مورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه(صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق میافتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است.
نظریه مشورتی:
1- در فرض سوال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد 470 و 487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می‌نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود.
2- با توجه به ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنیٌ علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین در فرض سوال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/585

مورخ 1393/03/13

مورخ: 13/3/93
نظریه شماره: 585/93/7
شماره پرونده: 317-1/186-93
سوال:
در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روانگران اشاره نموده است اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق ننموده است
1-آیا میتوان برای تعیین مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه ومهمات…و یا قانون قاچاق کالا یا ارز مراجعه نمود؟
2-آیا حمل سی ودو کیلوگرم مواد مخدر درحوالی مرز توسط متهم به سمت مرز ترکمنستان ازمصادیق قاچاق میباشد؟
3-آیا اگر مصداق فوق قاچاق باشد آیا ازمصادیق عمده میباشد یاخیر.
نظریه مشورتی:
اولاً: ممنوعیت مقرر دربند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعلیق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان است و با توجه به تصریح ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1389، منظور از قاچاق، وارد کردن این مواد به کشور یاخارج کردن آن از کشور است و به جرائم حمل ونگهداری، اختفاء مواد مخدر و یا روان گردان در داخل کشور تسرّی ندارد.
ثانیاً: با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان نحوه بسته بندی و غیره….مشخص می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/587

مورخ 1393/03/13

مورخ: 13/3/93
نظریه شماره: 587/93/7
شماره پرونده: 2007-1/186-92
سوال:
با توجه به اینکه مطابق قانون سابق مجازات اسلامی برای ازبین رفتن کل طحال(درآوردن از بدن)توسط پزشکی قانونی ارش تعیین میشد که معمولا حدود10% دیه کامل بوده است لیکن باتصویب قانون جدید مجازات اسلامی،پزشکی قانونی ازتعیین ارش برای آن خودداری کرده واعلام مینماید به استناد ماده 563 قانون کامل مجازات اسلامی1392نظر به فرد بودن طحال در بدن بایستی یک دیه برای آن درنظرگرفته شود نظر به اختلاف فاحش میان دیه بین دو مورد فوق فیالحال دیه ازبین رفتن کامل طحال وخارج کردن آن از بدن به چه میزان میباشد.
نظریه مشورتی:
طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و… عضو محسوب می‌شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/590

مورخ 1393/03/13

مورخ: 13/3/93
نظریه شماره: 590/93/7
شماره پرونده: 282-1/186-93
سوال:
آقای ق.گ سال91 شکایتی علیه ع. گ با عنوان جعل ارایه کرده است با این توضیح که ع با ارایه قرارداد جعلی وانمود کرده است بنده 5 هکتار زمین کشاورزی خود را سال69 به او فروختهام به صورت عادی ع بر اساس آن از شرکت آب منطقهای استان پروانه حفر چاه دریافت کرده است قاضی وقت پرونده پس از رسیدگی به علت فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر میکند پس از تجدیدنظرخواهی شعبه دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق و استعلام از شرکت آب منطقهای پی میبرد برادر مشتکیعنه به نام ب پیگیر بوده وحسب اعلام آن شرکت بهرام سال75 همان قراردادی را که ق مدعی جعلی بودن است ارایه کرده وپروانه حفرچاه به نام ع وب صادر شده است دادگاه تجدیدنظر رای به علت نقض تحقیقات نقض وبه دادگاه نخستین باز میگرداند موضوع به کارشناس ارجاع میشود او به صراحت اعلام می کند قرارداد مستند شکایت هم شکلی هم محتوایی اصالت ندارد صرف نظر از مشمول مرور زمان بر این شکایت چنانچه در فرض هنوز مرور زمان رخ نداده باشد آیا به استناد ماده215 قانون مجازات اسلامی92 قاضی دادگاه میتواند چه ضمن حکم برائت چه قرار منع تعقیب تصریح کند قراردادی که بیاصالتی آن محرز شده است نیز معدوم شود؟ زیرا شنیده شده است برخی همکاران در موارد مشابه تصریح به معدوم شدن چنین سندی ضمن رای کردهاند اما دادسرای انتظامی قضات علیه آنان کیفرخواست صادرکرده است.
نظریه مشورتی:
با توجه به ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، دادگاه حتی اگر حکم بر برائت یا موقوفی تعقیب داده باشد، باید در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر کند. بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است دادگاه باید برابر همین ماده رفتار نماید؛ همچنان که برابر ماده 221 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/603

مورخ 1393/03/18

سوال
چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهریه وجهیزیه ومانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود وصیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق‌ های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد ؟
نظریه شماره 603/93/7 مورخ 93/3/18
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تادیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0611

مورخ 1393/03/19

تاریخ نظریه: 1393/03/19
شماره نظریه: 7/93/0611
شماره پرونده: 93-2/1-0376

استعلام:

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیر دولتی و اشخاص حقیقی تکلیف ومقرر گردیده است وماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدمالتصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامورخیریه مصوب 1363/10/2که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است وبا وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) وموقوفات آنها در تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده ومجلس شورای اسلامی به تاریخ 1379/6/13 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخوداری از معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامورخیریه مصوب 1363/10/2 است. حال، با این اوصاف آیا می توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده 9 قانون یاد شده را احیاء کرده است ویا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده 9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی میباشد ویا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه(علیها السلام) وموقوفات آنهاست که این قسمت احیا شده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده 9 قانون یاد شده که قبلا منسوخ گردیده نمیباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز موید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوقالذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است./ع

نظریه مشورتی شماره 7/93/0612

مورخ 1393/03/19

تاریخ نظریه: 1393/03/19
شماره نظریه: 7/93/0612
شماره پرونده: 93-3/1-0365

استعلام:

در اجرای احکام مدنی دیده میشود که حکم اجرا شده ولی به علت عدم دسترسی به محکومعلیه نیم عشر قابل وصول نیست وسالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می توان گفت پس از انقضاء5 سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی میشود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حق الاجرای موضوع ماده 158 قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق الاجرا پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 همان قانون، حق الاجرا در هر حال باید از محکومٌ علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی شود./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/611

مورخ 1393/03/19

شماره پرونده 376 – 1/2 – 93
سوال
به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1363/2/10که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آن ها در تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ 1379/6/13 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده 9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا این که با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده 9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می‌باشد و یا این که آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آن هاست که این قسمت احیاء شده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده 9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی‌باشد؟
نظریه شماره 611/93/7 – 1393/3/19
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز موید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/612

مورخ 1393/03/19

شماره پرونده 365 – 1/3 – 93
سوال
در اجرای احکام مدنی دیده می شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سال های سال گذشته است. براساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء 5 سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یا خیر؟
نظریه شماره 612/93/7 – 1393/3/19
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده 158 قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/633

مورخ 1393/03/20

تاریخ نظریه: 1393/03/20
شماره نظریه: 7/93/633
شماره پرونده: 93-186/1-382

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین در جرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/644

مورخ 1393/03/24

شماره پرونده 1573 – 93 – 92
سوال
1- با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد، بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید، با چه عنوانی و چه خواسته ای؟ یا این که دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
2- درپرونده ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم‌علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته ای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار و مواد 261 و 263 قانون مدنی مصر و ماده 72 قانون مدنی عراق و ماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره 644/93/7 – 1393/3/24
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده 29 قانون اعسار بوده و محکوم‌له می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده 31 همان قانون می‌شود و محکوم‌له می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می‌شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم نمی‌باشد.
2- درفرضی که محکوم‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است، ولی نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، نگردیده است، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم‌له ممکن نیست و محکوم‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار از محکوم به نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/646

مورخ 1393/03/24

مورخ: 24/3/93
نظریه شماره: 646/93/7
شماره پرونده: 416-1/186-93
سوال:
طبق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب92مقام رهبری درموارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است
الف-آیا چنانچه درپروندههایی مثل تصادف متوفی وراث نداشت لازم است دادستان یا مقام دیگری به عنوان نماینده رهبری مطالبه دیه نماید وپس از اخذ دیه باید به چه کسی پرداخت شود در صورت بیمه بودن مقصر آیا لازم است دیه از بیمه برای مقام رهبری دریافت شود.
ب-درفرض عدم شناسایی وراث که معلوم نیست متوفی وراث دیگر دارد یا خیر چه حکمی دارد.
نظریه مشورتی:
الف وب: در فرض سوال می باید وفق مقررات مذکور در ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام گردد توضیح اینکه مطابق ماده 351 قانون فوق الذکر ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده 356 که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می‌نماید و دادستان ها می باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا شرکت بیمه نمی‌باشد بدیهی است که شرکت بیمه گر در خصوص مورد می باید وفق ماده 16 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی…. مصوب 1387 اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/93/656

مورخ 1393/03/24

شماره پرونده 165 – 250 – 93
سوال
1- در ماده 1 قانون جرایم رایانه‌ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه های رایانه ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد، توضیحاً این که برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده ها در محیط مجازی می‌باشد.
2- اگر ف-ردی از طریق فیزی-کی رمز ورودی به ایمیل شخصی را به دست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل، آیا مشمول ماده 1 قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟
نظریه شماره 656/93/7 – 1393/3/24
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تاثیری در قضیه ندارد.
2- در فرض سوال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/657

مورخ 1393/03/24

شماره پرونده 268 – 9/3 – 93
سوال
احتراماً نظر به این که ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت 18 ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان پذیر می‌باشد؟
نظریه شماره 657/93/7 – 1393/3/24
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری م-صوب 1386 و اصلاح-ات بعدی و ب-اتوجه ب-ه ای-ن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می باشند و وزیر مسئول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و… وزارتخانه می‌باشد، بنابراین، به نظر می رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0644

مورخ 1393/03/24

تاریخ نظریه: 1393/03/24
شماره نظریه: 7/93/0644
شماره پرونده: 92-93-1573

استعلام:

1- با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمیتوان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای ؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید ونسبت حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
2- درپروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است واز حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار ومواد 261و 263 قانون مدنی مصر وماده 72 قانون مدنی عراق وماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی وصدور حکم می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار درزمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده 29 قانون اعسار بوده و محکومٌ له می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ودر صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، دراین صورت موضوع مشمول ماده 31 همان قانون می‌شود ومحکوم له می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند.
لذابا توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می‌شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکومٌ علیه برای اجرای حکم نمی‌باشد.
2- درفرضی که محکومٌ له مدعی رفع عسرت از محکوم ٌعلیه است، ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار اثبات رفع عسرت از محکومٌ له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ به، نگردیدهاست، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ له ممکن نیست ومحکومٌ له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید./ن

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/0656

مورخ 1393/03/24

تاریخ نظریه: 1393/03/24
شماره نظریه: 7/93/0656
شماره پرونده: 93-250-0165

استعلام:

1- در ماده 1 قانون جرایم رایانهای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به دادهها. حال، منظور از دسترسی غیر مجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانههای رایانهای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحا اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیر مجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده ها وسیستم های رایانه ای ومخابراتی تنها از طریق دانش فنی ونرم افزاری و از طریق کنش روی دادهها درمحیط مجازی می‌باشد.
2- اگرفردی از طریق فیزیکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده 1 قانون جرایم رایانه ای می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.
2- در فرض سوال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0657

مورخ 1393/03/24

تاریخ نظریه: 1393/03/24
شماره نظریه: 7/93/0657
شماره پرونده: 93-3/9-0268

استعلام:

احتراما نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت 18 ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکانپذیر میباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی و با توجه به این که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد میباشند و وزیر مسئول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و… وزارتخانه میباشد، بنابراین، بنظر میرسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد./ن

نظریه مشورتی شماره 7/93/0664

مورخ 1393/03/25

تاریخ نظریه: 1393/03/25
شماره نظریه: 7/93/0664
شماره پرونده: 93-9/16-0415

استعلام:

رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب 91 ؟در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه راسا به این امور رسیدگی مینماید یا با کیفرخواست دادسرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جرائم کیفری مذکور در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.ق

نظریه مشورتی شماره 7/93/0668

مورخ 1393/03/25

تاریخ نظریه: 1393/03/25
شماره نظریه: 7/93/0668
شماره پرونده: 93-211-0150

استعلام:

در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیر قانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم ومصداق دارای ابهام میباشد که تصمیم گیری را برای مرجع قضایی واقعا دشوار مینماید
لذا مورد سوال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیر قانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده وهدف مرتکب نقض آن میباشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل ها وآییننامه ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده 126 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه ای خود سوء استفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مأمور انتظامی بلحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آنچه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیر قانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم موید این امر می‌باشد./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/664

مورخ 1393/03/25

شماره پرونده 415 – 16/9 – 93
سوال
رسیدگی به مقررات کیفری مندرج [در] قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است، آیا دادگاه راساً به این امور رسیدگی می‌نماید یا با کیفرخواست دادسرا؟
نظریه شماره 664/93/7 – 1393/3/25
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرائم کیفری مذکور در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.

نظریه مشورتی شماره 7/93/667

مورخ 1393/03/25

تاریخ نظریه: 1393/03/25
شماره نظریه: 7/93/667
شماره پرونده: 93-186/1-370

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم‌الاداء است که با صدور حکم، محکومٌ‌علیه باید به نرخ روز آن را به محکومٌ‌له پرداخت نماید. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح گردد، مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص بعمل آمده باشد. بنابراین در فرض پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنیعلیه، رافع مسئولیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی می‌تواند به عنوان علی‌الحساب تلقی گردد تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجراء این مبلغ هم لحاظ شود.
2- فاضل دیه به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای حکم قصاص، محاسبه و وصول می‌شود.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/93/668

مورخ 1393/03/25

شماره پرونده 150 – 211 – 93
سوال
در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام می‌باشد که تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می نماید.
لذا مورد سوال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن می‌باشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا این که شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها اعم از آن که جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟
نظریه شماره 668/93/7 – 1393/3/25
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده 126 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و ماموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مامور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون این که ماموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آن چه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است، اعم از این که اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم موید این امر می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/680

مورخ 1393/03/25

نظریه شماره: 7/93/680
مورخ: 1393/3/25
شماره پرونده: 216-1/186-93
سوال:
درپروندههایی که به استناد ماده7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری کارمندان دولت از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق میشوند و نیز در خصوص قضائی که بدوا با صدور رای از دادگاه انتظامی قضات از سمت خود معلق می‌شوند ودر نهایت به انفصال ازخدمات دولتی محکوم میشوند این سوال مطرح می‌شود که:
آیا میتوان با تفسیر به نفع متهم و استفاده از ملاک ماده27 قانون مجازات اسلامی در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی محکومعلیه با محکومیت وی به حبس ایام تعلیق کارمند را از محکومیت وی به انفصال کسر نمود یا خیر.
نظریه مشورتی:
با عنایت به مقررات ماده 282 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ،اجرای حکم طبق دستور و آموزش دادگاه انجام می‌شودو لذا مجری حکم باید طبق ماده مزبور و مطابق نظر دادگاه عمل کند. در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیّت او به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 47 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 4/8/1378، هیات عالی نظارت و با توجه به بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، اجرای حکم انفصال موقت از خدمت از تاریخ تعلیق (آماده خدمت) خواهد بود، ضمناً وفق تبصره ماده 521 قانون جدید آئین دادرسی کیفری سال 1392 مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/684

مورخ 1393/03/26

نظریه شماره: 7/93/684
مورخ: 1393/3/26
شماره پرونده: 391-1/186-93
سوال:
تصویب وابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و صراحت بند ب از ماده 10 قانون مذکور که قانون اخف و مساعد به حال محکومعلیه را استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تلقی نموده است اعم از اینکه حکم اجرا نشده یا در حال اجرا باشد در مواردی که حکم قطعی صادره در زمان حاکمیت قانون سابق مشتمل بر اعمال تخفیف وفق ماده 22 در حق محکوم علیه به اتهام کلاهبرداری باشد به این نحو که دادگاه در مقام تخفیف مجازات حبس را از 7 سال به 2 سال وجزای نقدی را از 900 میلیون تومان به پانصد میلیون تومان تقلیل می دهد حال با توجهه به اینکه بر اساس قانون جدید مجازات ها درجهبندی گردیده است و توجها به تبصره 3 از ماده 19 قانون جدید مجازات ها ملاک در تشخیص مجازات اشد درجه مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده درحالتی که مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده در حالتی که مجازات حبس از درجه6 میباشد ازسوی دیگر بر اساس بند ت از ماده37 قانون مجازات جدید دادگاه‌ها مکلفند که در اعمال تخفیف درجزای نقدی حداقل یک تا دو درجه از مجازات را به عنوان تخفیف لحاظ نمایند که با توجه به مراتب فوقالذکر در صورتی که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات را مشمول صدر بند ب از ماده10 وجواز اعمال تخفیف به عنوان استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بدانیم با اعمال تخفیف باید به کمتر از یکصد میلیون تومان تقلیل داده شود اکنون سوال این است که آیا محکومین بر اساس قانون سابق که مستحق تخفیف مجازات شناخته شده اند وبر اساس قانون سابق درحق آنان اعمال تخفیف گردیده است که کمتر از یک درجه می‌باشد میتوانند با درخواست قاضی اجرای احکام یا محکومعلیه تقاضای اصلاح وتطبیق حکم بر اساس
قانون جدید ازطریق اعمال تخفیف را نمایند؟ ودر فرض مثبت بودن پاسخ آنها دادگاه‌ها مکلف به اعمال تخفیف بر اساس بند ت از ماده37 قانون مارالذکر هستند یا خیر.
نظریه مشورتی:
تخفیف مجازات در صورت وجود جهات مخففه از اختیارات دادگاه است و ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق (1370) هم حدی برای تخفیف معین نکرده بود و اختیارات دادگاه در این خصوص نسبت به قانون فعلی که محدودیت برای تخفیف ایجاد نموده، وسیعتر بوده است. بنابراین نمی توان گفت که قانون موخر در خصوص تخفیف مجازات، اخف است؛ لذا در فرض سوال نمی توان درخواست تخفیف مجدد مجازات را نمود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/685

مورخ 1393/03/26

شماره پرونده 466 – 1/127 – 93
سوال
رییس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رای صادره قطعی است و یا این که چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رای صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟
نظریه شماره 685/93/7 – 1393/3/26
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده 1278 قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: “اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام ق-انونی او نافذ است و در حق دی-گری نافذ ن-یست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد.” بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد 32 و 205 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده 331 قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید بنابراین رای صادره در فرض سوال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/693

مورخ 1393/03/26

شماره پرونده 346 – 1/2 – 93
سوال
احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 1393 وتصویب تغییراتی در هزینه های دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه100/1953/9000-17/1/1393 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفه ها از آغاز سال 1393 و نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمائید در خصوص سوالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جهت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.
1- با توجه به مفاد بند 17 جدول و عدم ذکر هزینه برای گواهی های صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند هفدهم ماده 3 قانون وصول مصوب سال 1370 آیا گواهی های صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در صورت دارای هزینه بودن مبلغ هزینه چقدر است؟
2- با توجه به مفاد بند 3 جدول هزینه های دادرسی اعلامی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود؟
نظریه شماره 693/93/7 – 26/3/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند 17 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال 1393 ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ 2/000 ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش 5/000 ریال نمی‌شود.
2- در بند 13 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال 1393، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/698

مورخ 1393/03/26

شماره پرونده 1650 – 1/168 – 92
سوال
آیا در صورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تامین ملغی الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟
نظریه شماره 698/93/7 – 26/3/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سوال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 30/1/1382 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود، به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 * و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0685

مورخ 1393/03/26

تاریخ نظریه: 1393/03/26
شماره نظریه: 7/93/0685
شماره پرونده: 93-127/1-0466

استعلام:

رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رای صادره قطعی است ویا اینکه چون اقرار به ضررشخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رای صادره غیر قطعی وقابل تجدیدنظرخواهی میباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده و به موجب ماده 1278 قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قانونی او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد. بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد 32 و 205 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده 331 قانون اخیر الذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید بنابراین رأی صادره در فرض سوال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0693

مورخ 1393/03/26

تاریخ نظریه: 1393/03/26
شماره نظریه: 7/93/0693
شماره پرونده: 93-2/1-0346

استعلام:

احتراما با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 93 وتصویب تغییراتی در هزینههای دادرسی و درآمد خدمات قضایی ومفاد بخشنامه100/1953/9000- 17/1/93ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفهها از آغاز سال 93 ونظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمائید در خصوص سوالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جهت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

1- با توجه به مفاد بند 17 جدول وعدم ذکر هزینه برای گواهیهای صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند هفدهم ماده 3 قانون وصول مصوب سال 1370آیا گواهیهای صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در صورت دارای هزینه بودن مبلغ هزینه چه چقدر است؟
2- با توجه به مفاد بند 3 جدول هزینههای دادرسی اعلامی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند 17 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای سال 1393 ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ 000/2 ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش 000/5 ریال نمی شود.

2- در بند 13 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای سال 1393، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0698

مورخ 1393/03/26

تاریخ نظریه: 1393/03/26
شماره نظریه: 7/93/0698
شماره پرونده: 92-168/1-1650

استعلام:

آیا در صورت فوت وثیقهگذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقهگذار) قرار تامین ملغیالاثر وقرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقهگذارتعهد به حضور ومعرفی محکومعلیه داشته وباید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بنا بر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سوال تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 1382/1/30 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود؛ به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0701

مورخ 1393/03/27

تاریخ نظریه: 1393/03/27
شماره نظریه: 7/93/0701
شماره پرونده: 93-2/1-0254

استعلام:

احتراما مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را در خصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ 24/10/92 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 اعلام فرمایید.
1- با توجه به اینکه دربند 12 به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشارهای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.
2- با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند 13 در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
3- هزینه دادرسی امورحبسی مانند تقسیم ترکه صدورحکم موت فرضی و….چه میزان میباشد؟
آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصا قرارمنع تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- همان گونه که در بند 12 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجرا در سال 1393 در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت…مصوب 1373 آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می‌باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید اخذ گردد.
2- با توجه به اینکه در بند 13 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجرا در سال 1393 هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد. به این امر در بند 22 جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.
3- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی 1345/3/17 قانون امور حسبی است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 1361/12/26 به پانصد ریال (500 ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1387/12/26 به مبلغ پنجاه هزار ریال (000/50 ریال) برای اجرا در سال 1388 افزایش یافته است اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب 1392/12/6 که طی بخشنامه شماره 100/1953/9000 مورخ
1393/1/17 رئیس قوه قضائیه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی شود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.
4- در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت…مصوب 1373 برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه ای پیش بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند 16 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجرا در سال 1393 آمده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد./الف

نظریه مشورتی شماره 7/93/0710

مورخ 1393/03/27

تاریخ نظریه: 1393/03/27
شماره نظریه: 7/93/0710
شماره پرونده: 93-98-0436

استعلام:

آیا درمواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است ودر جلسه رسیدگی حاضر نمیشود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب میکند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه ازجانب وکیل اول است و یا اینکه به هر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می‌تواند از این حق استفاده کرده برای شرکت درجلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر وکالت بدهد وقبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وکیل اول نیست./ن

نظریه مشورتی شماره 7/93/701

مورخ 1393/03/27

شماره پرونده 254 – 1/2 – 93
سوال
احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را در خصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ 24/10/1392 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 اعلام فرمایید:
1- با توجه به اینکه در بند 12 به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد?
2- با عنایت به این که معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند 13 در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی این گونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
3- هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و … چه میزان می‌باشد؟
4- آیا مجوزی برای دریافت [هزینه برای] اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصاً قرارمنع تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره 701/93/7 – 27/3/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- همان گونه که در بند 12 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال 1393 در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب 1373 آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می‌باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ گردد.
2- با توجه به اینکه در بند 13 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال 1393 هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد. به این امر در بند 22 جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.
3- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی 17/3/1345 قانون امور حسبی * است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 26/12/1361 به پانصد ریال (500 ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 26/12/1387 به مبلغ پنجاه هزار ریال (50/000 ریال) برای اجراء در سال 1388 افزایش یافته است اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات مت-فرقه بخش شش-م قانون بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب 6/12/1392 که طی بخشنامه شماره100/1953/9000 مورخ 17/1/1393 رئیس قوه قضائیه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توام با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.
4- در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب 1373 برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند 16 جدول تعرفه‌های مصوب خدم-ات قضائی برای اج-راء در سال1393 آم-ده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/705

مورخ 1393/03/27

مورخ: 27/3/93
نظریه شماره: 705/93/7
شماره پرونده: 2028-1/186-92
سوال:
در مورد درخواست دولت تاجیکستان برای اخذ ضمانت عدم محاکمه مجدد محکومیتی که مورد عفو مقامات آن کشور قرار میگیرند در این خصوص اعلام نظریه فرمایند با توجه به وضعیت زندانیان درکشور تاجیکستان ونزدیک بودن عید نوروز تسریع در اعلام نظر مورد تقاضاست.
نظریه مشورتی:
با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین وارتباط آن با حاکمیت دولتها در فرض سوال چنان چه متهم به لحاظ وقوع بزه در کشور تاجیکستان در آن کشور دستگیر و محاکمه و محکوم گردیده و متعاقب آن بر اساس ضوابط و مقررات حاکم در آن کشور مشمول عفو واقع شده است، محاکمه مجدد وی بابت همان جرم فاقد وجاهت قانونی است و مقررات قسمت اخیر بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص جواز محاکمه و مجازات متهم در ایران منصرف از مواردی است که موضوع مشمول مقررات عفو حاکم در کشور محل وقوع جرم شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/710

مورخ 1393/03/27

شماره پرونده 436 – 98 – 93
سوال
آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می کند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه ازجانب وکیل اول است و یا اینکه به هر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟
نظریه شماره 710/93/7 – 1393/3/27
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می‌تواند از این حق استفاده کرده برای شرکت درجلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وکیل اول نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/93/718

مورخ 1393/03/28

شماره پرونده 63 – 16/9 – 93
سوال
نظر به اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است آیا گواهی های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ کدام.
نظریه شماره 718/93/7 – 1393/3/28
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 را با رعایت سایر مواد و مقررات این ق-انون دارند. بنابراین با توجه به ماده 25 قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده 16 همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانن-د از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده 27 قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/724

مورخ 1393/03/28

شماره پرونده 396 – 51 – 93
سوال
در خصوص رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392/10/3 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع می‌باشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می‌باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تامین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
نظریه شماره 724/93/7 -1393/3/28
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعیین قیمت کالاهای موضوع سوال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47 و 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و نیز قانون امور گمرکی مصوب 1390/2/28 و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 1391/12/6 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/3/10 با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اع-مال شده در م-اده، ارزش کالاه-ای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده‌اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن‌ها، می بایست مورد قیمت‌گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات‌های مقرر قانونی (در م-اده 22 قانون صدرالذکر) ح-سب مورد، منت-فی یا بلااث-ر خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/93/0718

مورخ 1393/03/28

تاریخ نظریه: 1393/03/28
شماره نظریه: 7/93/0718
شماره پرونده: 93-9/16-0063

استعلام:

نظربه اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است آیا گواهیهای عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید به داوری ویا مراکز مشاوره ارجاع شود ویا هیچ کدام./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده 91 را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند.بنا براین با توجه به ماده 25 قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده 16 همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده 27 قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0724

مورخ 1393/03/28

تاریخ نظریه: 1393/03/28
شماره نظریه: 7/93/0724
شماره پرونده: 93-51-0396

استعلام:

در خصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 غیر قابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع میباشد ودر زمان رسیدگی نوعا فاقد ارزش خوراکی میباشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلا صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تامین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سوال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47 و 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و نیز قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1391/12/6 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن ها، می بایست مورد قیمت گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات های مقرر قانونی (در ماده 22 قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر خواهد بود.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/94/0769

مورخ 1393/03/30

تاریخ نظریه: 1393/03/30
شماره نظریه: 7/94/0769
شماره پرونده: 0122-1/168-94

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار تأمین کیفری واحد برای متهم به اتهّامات متعدّد تصریح شده است و تنها در صورتی که جرایم انتسابی به متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد باید برای اتهّامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر شود، بنابراین در فرضی که قسمتی از پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص پاره ای از اتهامات به دادگاه ارسال گردیده است و نسبت به بقیه اتهّامات، پرونده در دادسرا مفتوح مانده است، چنانچه رسیدگی به همه اتهّامات در صلاحیّت ذاتی یک دادگاه باشد، دراین صورت، موجب قانونی جهت صدور قرار های تأمین کیفری متعدّد به صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت های پرونده در دادسرا نمی‌باشد

نظریه مشورتی شماره 7/93/0728

مورخ 1393/03/31

تاریخ نظریه: 1393/03/31
شماره نظریه: 7/93/0728
شماره پرونده: 93-1861-483

استعلام:

با توجه به مادهی37 قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف وبه یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتما این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می دهد. ولی در بند ت ماده 137 قانون مذکور، قانون گذار اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد./ب

نظریه مشورتی شماره 7/93/0738

مورخ 1393/03/31

تاریخ نظریه: 1393/03/31
شماره نظریه: 7/93/0738
شماره پرونده: 93-9/2-0453

استعلام:

به تقاضای زوجه واحراز تخلف زوج از بندهای 1و2 سند ازدواج و بذل قسمتی از مهریه گواهی عدم امکان سازش وطلاق خلعی صادر واجرا شده است اما طبق گواهی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق رجوع و زوجیت ادامه یافته حال پس از چند ماه مجددا زوجه به همان جهات قبلی بندهای1و2 سند ازدواج وبدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواهی عدم امکان سازش شده مستدعی است با توجه به مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه ازحق مذکور استفاده وحتی صیغه طلاق هم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و درنتیجه زوج هم از طلاق رجوع کرد می‌تواند مجددا با استناد به همان جهات خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فی الواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالیها میباشد و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور میتواند تقاضای صدورگواهی امکان سازش کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تحقق رجوع در فرض سوال نکاح به همان صورت و باهمان شرایط قبلی ابقاء میشود و بنابراین با تحقق رجوع وکالت هم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواهد بود./ع

نظریه مشورتی شماره 7/93/728

مورخ 1393/03/31

شماره پرونده 483 – 1/186 – 93
سوال
با توجه به ماده ی 37 قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید.
نظریه شماره 728/93/7 – 1393/3/31
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد. ولی در بند ت ماده 37 قانون مذکور، قانون‌گذار اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.

ظریه مشورتی شماره 7/93/731

مورخ 1393/03/31

مورخ: 31/3/93
نظریه شماره: 731/93/7
شماره پرونده: 193-1/186-93
سوال:
ازنحوه نگارش متن ماده414 قانون مجازات اسلامی مصوب92مبنی براینکه مرتکب دندانش شیری است ومتعاقبا دندان غیرشیریاش می روید چنین برمیآید که مرتکب غیربالغ است بفرمایید مفاد این ماده با ماده146 همان قانون چگونه قابل جمع است.
نظریه مشورتی:
چنانچه طبق نظریه پزشکی قانونی دندان فرد بالغی شیری باشد موضوع مشمول مقررات ماده 414 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و هیچ گونه تعارضی با ماده 146 قانون مجازات اسلامی مذکور نیز ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/736

مورخ 1393/03/31

تاریخ نظریه: 1393/03/31
شماره نظریه: 7/93/736
شماره پرونده: 93-62-426

استعلام:

احتراما در پروندههای اجرایی خصوصا پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود بعد از تقسیط پرداخت محکوم به و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجددا بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه محاسبه واضافه میگردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب 1379، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌعلیه) و تقسیط محکومٌبه ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.تست

نظریه مشورتی شماره 7/93/738

مورخ 1393/03/31

شماره پرونده 453 – 2/9 – 93
سوال
به تقاضای زوجه و احراز تخلف زوج از بندهای 1 و 2 سند ازدواج و بذل قسمتی از مهریه گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلعی صادر و اجرا شده است، اما طبق گواهی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق رجوع و زوجیت ادامه‌یافته، حال پس از چند ماه مجدداً زوجه به همان جهات قبلی بندهای 1 و 2 سند ازدواج و بدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواهی عدم امکان سازش شده مستدعی است با توجه به مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه از حق مذکور استفاده و حتی صیغه طلاق هم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و درنتیجه زوج هم از طلاق رجوع کرد می‌تواند مجدداً با استناد به همان جهات خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فی‌الواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالیها می‌باشد و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور می‌تواند تقاضای صدورگواهی امکان سازش کند؟
نظریه شماره 738/93/7 – 1393/3/31
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تحقق رجوع در فرض سوال نکاح به همان صورت و باهمان شرایط قبلی ابقاء می شود و بنابراین با تحقق رجوع، وکالت هم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواهد بود.