نظرات مشورتی حقوقی خرداد ماه 1399

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/06

شماره :7/98/2043

شماره پرونده:98-187/3-2043ك

استعلام:

شخصی در سال1396و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه میکند و فیش

آن را در سال1398به اجراي احکام تحویل میدهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش

اطلاعی نداشتهاند. آیا محکوم میبایست مابهالتفاوت دیه سال1396تا1398را پرداخت کند؟

پاسخ:

ملاك محاسبه دیه طبق ماده490قانون مجازات اسلامی مصوب1392قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین

در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکمقطعی و لازمالاجرا بودن آن است؛ بنابراین در

فرض سؤال که محکوم در سال1396و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطلاع محکومله

نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال1398نزد خود نگه داشته است،

رفتار ويبه ضرر محکومله است و باعث تضییع حق محکومله میباشد و در صورت تقاضاي محکومله، دیه باید به

نرخ روز اجراي حکم از محکوموصول و به محکومله داده شود. به عبارت دیگر، مابهالتفاوت دیه سال1396تا

زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده99»آییننامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس

و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محلهاي معین مصوب

27/3/1398«رییس قوه قضاییه نیز مؤید این نظر است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/13

شماره :7/98/2040

شماره پرونده:98-142-2040ك

استعلام:

با توجه به تبصره3ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري در صورت پرداخت مال

مورد اختلاس توسط متهم قبل از صدور کیفرخواست، حبس تعلیق میشود با توجه به الزام قانونگذار مبنی بر تعلیق

حبس، سوالات ذیل مدنظر میباشد:

1-آیا در تعلیق قید شده در تبصره3همانگونه که قانونگذار در ماده46قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است

باید مدت زمان مشخص شود؟

2-در صورت مشخص شدن مدت تعلیق، اگر متهم مرتکب جرم جدیدي شود آیا این تعلیق لغو خواهد شد؟

3-آیا با توجه به ماده37قانون مجازات اسلامی حکم به انفصال دایم به انفصال موقت با توجه به تبصره6ماده5

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس قابل تبدیل است؟

پاسخ:

1و2-مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره3ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و

اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367را با اشراف به معانی واژههاي»معافیت«و»تعلیق اجراي مجازات«انشاء و

مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجراي مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن

تعلیق موضوع تبصره3ماده5قانون پیشگفته از عمومات تعلیق، دادگاه حینتعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص

کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگري شد، برابر ماده54قانون مجازات اسلامی مصوب1392

اقدام و مجازات تعلیقشده به اجرا درآید.

3-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367قانون خاص است و دراعمال

تخفیف مجازات جرایم مذکور در این قانون رعایت مقررات تبصره1ماده1و تبصره6ماده5این قانون )در صورت

وجود جهات تخفیف( الزامی است؛ لکن چون ضابطه تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در این قانون

پیشبینی نشده است، لذا تخفیف مجازات مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب1392یعنی طق بند»پ«

ماده32این قانون اعمال میشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/06

شماره :7/98/2029

شماره پرونده:98-168-2029ك

استعلام:

در صورتی که ایراد رد دادرس در دادگاه تجدید نظر از موارد مصرح در ماده421قانون آیین دادرسی کیفري نباشد؛

مثلا ً یکی از اصحاب پرونده اعلام کند که علیه یکی از اعضاي شعبه شکایت انتظامی مطرح کرده است، آیا ضرورت

دارد عضو مورد ایراد نسبت به ایراد اظهار نظر کند و مطابق مفاد ماده425قانون آیین دادرسی کیفري اقدام شود یا

ً

این که صرفامفاد ماده425قانون آیین دادرسی کیفري در موارد مصرح در ماده421قانون آیین دادرسی کیفري

لازمالرعایه است؟

پاسخ:

ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392بیان میدارد: دادرس»در موارد زیر«باید از رسیدگی امتناع

کند و طرفین دعوي نیز میتوانند»در این موارد«ایراد رد دادرس کنند. با عنایت به منطوق این حکم، ایراد رد

دادرس از سوي طرفین دعوي، صرفا ً در خصوص موارد احصاء شده مذکور در بندهاي ششگانه این ماده قابل استماع

است. بنابراین اگر ایراد مطروحه از شمول مصادیق معنونه خارج باشد، دادرس دادگاه )نخستین یا تجدیدنظر(ًنیز نفیا

یا اثباتا ً تکلیفی به اظهار نظر در خصوص موضوع-از جمله اعلام طرح شکایت انتظامی از دادرس دادگاه-نخواهد

داشت.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/07

شماره :7/98/2020

شماره پرونده:98-127-2020ح

استعلام:

1-در صورتی که در دعواي حقوقی حسب دفاعیات خوانده لازم باشد که دعواي دیگري در مرجع دیگري رسیدگی

شود، آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوي مرجع رسیدگی در راستاي ماده19قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی

و انقلاب در امور مدنی مصوب1379امکانپذیر است؟ یا اینکه این حق و فرصت فقط مختص خواهان به عنوان

مبتکر دعوا است؟ توضیح آنکه در این مورد اختلاف عقیده است، برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که

این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وي است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع

دادگستري طرح شود نه هر مرجع شبهقضایی دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به

معناي لغوي آن نیست، بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمهاي درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شود

مقصود هر کسی است که ادعا مطرح میکند و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست.

2-در هر صورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود، آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه

نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پروندهها فاقد وجاهت است.

پاسخ:

1-با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده19قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

1379خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و

خوانده جز دفاع تکلیف دیگري ندارد؛ مگر آنکه دفاع وي از مصادیق دعواي متقابل یاشد که در این صورت باید

وفق مواد141تا143این قانون اقدام کند.

2-ماده19قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379ظهور در آن دارد که با

صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه

صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمیشود

و همچنان جریانی است و برخلاف ماده21قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که در اناطه کیفري تصریح به

بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی براي بایگانی کردن پرونده وجود

ندارد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/10

شماره :7/98/1994

شماره پرونده:98-186/2-1994ك

استعلام:

شخصی با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم مرتکب قتل چهار نفر با سلاح گرم شده است. پزشکی قانونی اعلام

کرده مرتکب قبل و بعد از ارتکاب جرم و در حال حاضر سالم است لکن در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده

است. مرتکب پس از ارتکاب جرم، صحنه جرم را در محل حادثه بازسازي و تشریح و اقرار به ارتکاب جرم کرده

است. حال با فرض اثبات جنون حین ارتکاب جرم و اقرار به آن، آیا در خصوص اتهام انتسابی برابر ماده202قانون

آیین دادرسی کیفري باید قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده در اجراي ماده85قانون مذکور جهت صدور رأي به

پرداخت دیه توسط مرتکب به دادگاه ارسال شود یا اینکه با توجه به اقرار وي به قتل و اینکه مسؤولیت پرداخت

دیه به عهده وي است، قتل خطاي محض محسوب میشود و پروندهباید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست

تحت عنوان قتل خطاي محض به دادگاه ارسال شود.

پاسخ:

در فرض سؤال، چنانچه جنون مرتکب»حین ارتکاب جرم«اثبات شود، دادسرا به صراحت ماده202قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392، قرار موقوفی تعقیب صادر میکند؛ لیکن وفق مقررات تبصره ماده مذکور، چنانچه

جرایم ارتکابی توسط مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات اقدام میشود و با عنایت به اینکه جنایات

ارتکابی توسط مجنون طبق بند»ب«ماده292قانون مجازات اسلامی مصوب1392خطاي محض محسوب میشود،

لذا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، در صورت مطالبه دیه توسط اولیاي دم، پرونده به دستور دادستان وفق تبصره

2ماده85قانون صدرالذکر،»بدون صدور کیفرخواست«به دادگاه ذيصلاح ارسال میشود تا نسبت به صدور حکم

به پرداخت دیه، حسب مورد توسط عاقله یا مرتکب اقدام شود و اقرار مرتکب مذکور تأثیري دراین امر )یعنی

صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه( ندارد؛ لیکن اگر اقرار مجنون ادواري در

زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد، با توجه به اینکه طبق ماده1213قانون مدنی مصوب1307، اعمال

حقوقی مجنون ادواري در حال افاقه نافذ است، مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده463قانون مجازات

اسلامی مصوب1392به عهده مرتکب است؛ هر چند حین ارتکاب جرم مجنون بوده است و اگر مسلم نشود که اقرار

مرتکب در حال افاقه بوده است، با توجه به اینکه طبق ماده168قانون اخیرالذکر و ماده1262قانون مدنی، اقرار

مجنون فاقد اعتبار است، در این صورت مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اول ماده463قانون مجازات اسلامی

مصوب1392به عهده عاقله است. چنانچه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطئی، عاقله اظهارات او را تصدیق

کند،عاقله طبق تبصره ماده463قانون مجازات اسلامی مسئول پرداختدیه خواهد بود و اگر جنایت پیش از اقرار

مجنون در حالت افاقه با دلیل دیگري ثابت شده باشد، اقرار وي موجب برائت ذمه عاقله نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/12

شماره :7/98/1959

شماره پرونده:98-186/2-1959ك

استعلام:

نظریات5882/7-29/9/1389و6173/7-8/10/1389آن اداره محترم به شرح ذیل است.

نظر5882/7-29/9/1389ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسري حکم دیه قتل بر بیتالمال به جرح

در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوي معتبر بعضی از فقهاي معاصر که تسري دیه قتل

بربیتالمال به جرح را تجویز نمودهاند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده

کامل باشد ولی به هیچوجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاك ماده255ق.م.ا

و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود میتوان حکم بهپرداخت دیه از بیتالمال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود

و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب

زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند2ماده1207ق.م

نسبتبه نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضاي وي مبتنی بر مطالبه دیه از بیتالمال پرونده بدون

کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود قبل از این اقدامات موجبی براي ارسال پرونده به دادگاه نیست.

نظر6173/7-8/10/1389ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار میآید و چون صدمه

یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وي نشده است در این حالت تعیین دیه فوت براي او مبناي قانونی ندارد

و نظر به اینکه صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده براي هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در

ق.م.ا حکم صریحی در خصوصتسري حکم دیه قتل بر بیتالمال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد

لکن با توجه به فتاوي معتبر بعضی از فقهاي معاصر که تسري دیه قتل بر بیتالمال به جرح را تجویز نمودهاند چنانچه

تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی

متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاك ماده255ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود میتوان

حکم به پرداخت دیه از بیتالمال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم

فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده104ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت

قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفهاي در اداره امور آنان ایجاد نکند با توجه به تقاضاي فرد بیمار

دادگاه براي اداره امور مالی وي امین تعیین مینماید و چون فردي که درحالت بیهوشی و کما به سر میبرد شخصا

نمیتواند از دادگاه تقاضاي امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه

با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وي با توجه به ملاك ماده104ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از

تعیین امین در صورت تقاضاي وي مبنی بر مطالبه دیه از بیتالمال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد

قبل از این اقدامات موجبی براي ارسال پرونده به دادگاه نیست با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات سال1392

در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده

487قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیتالمال باشد یا خیر

سکوت کرده است و با تصویب ماده570ق.ا.د.ك نیز مقنن با نسخ ماده8قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب

در امور کیفري و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده374آن قانون مراجعه به اصل167قانون اساسی و منابع

فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر

عهده چه کسی است.

پاسخ:

مطابق ماده452قانون مجازات اسلامی مصوب1392دیه، احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دارد و از این

حیث فاقد ماهیت کیفري است. از سوي دیگر مطابق اصل کلی در مسئولیت مدنی، هیچ ضرري نباید بدون جبران باقی

بماند و قاعده»لا یبطل دم امرئی مسلم«نیز تأکیدي بر این موضوع است. هرچند پرداخت دیه اصولا ً بر عهده جانی

است، لیکن در موارد خاص )همانند جایی که جانی شناسایی نشود( دیه از بیتالمال پرداخت میشود. معالوصف تعهد

دولت به جبران این خسارات به این معنی نیست که دولت مسئول نهایی پرداخت خسارت اشخاص است، بلکه این

امر به منظور تضمین حقوق ملت به عنوان وظیفه ذاتی دولت موضوع اصل سوم قانون اساسی و در اجراي فصل سوم

این قانون به ویژه اصل بیست و نهم )برخورداري اشخاص از تأمین اجتماعی در حوادث( ذکر شده است. در متون

قانونی نیز به کرات به مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه در موارد خاص نظیر فوت مرتکب یا عدم دسترسی به

اموال وي و… اشاره شده است. بنابراین پرداخت دیه از بیتالمال در قوانین کشورمان به طور کلی به عنوان یک

قاعده پذیرفته شده است و از جهات شرعی نیز با لحاظ اصل167قانون اساسی در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا

تعارض قوانین قابلیت استنادي دارد. بنا بر آنچه گفته شد حکم ماده487قانون مجازات اسلامی به معناي منع جواز

رجوع به منابع فقهی در خصوص دیه جرح نیست و از این حیث تفاوتی بین دیه قتل و جرح وجود ندارد. مضافا ً به

لحاظ ماهیت مدنی دیه، استناد به اصل167قانون اساسی با اصل قانونمندي جرم و مجازات منافاتی ندارد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/12

شماره :7/99/298

شماره پرونده:99-168-298ك

استعلام:

چنانچه وثیقهگذار یا کفیل با موجب سند رسمی یا طی لایحهاي ملتزم شود که تا مدت معینی از استرداد ضمانت )رفع

مسؤولیت( نسبت به شخصیکه از وي کفالت کرده یا وثیقه سپرده است خودداري کند یا رفع مسؤولیت خود را تا

مدت معینی ساقط کند )شرط نتیجه(، اگر پیش از انقضاي مدت، وثیقهگذار یا کفیل درخواست رفع مسؤولیت کند

آیا مقام قضایی میتواند از پذیرش آن خودداري کند؟

پاسخ:

مطابق ماده228قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی

با معرفی و تحویل متهم میتواند حسب مورد رفع مسؤولیت یا آزادي وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا

مطرح است درخواست کند. این مرجع مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادي وثیقهرا فراهم کند. بر

این اساس اخذ تعهد از کفیل یا وثیقهگذار یا هرگونه توافقی که متضمن ایجاد مسؤولیت بر خلاف حکم آمرهاین ماده

باشد، منشأ اثر نیست.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/13

شماره :7/99/292

شماره پرونده:99-168-292ك

استعلام:

چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید

که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند»ت«ماده421قانون آیین دادرسی کیفري

محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد

بود؟

پاسخ:

صدور”قرار جلب به دادرسی”موضوع ماده274قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که از سوي دادگاه

کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر میشود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز

مجرمیت وي نیست، بلکه صرفا ً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا

قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند»ت«ماده421این قانون نمیباشد و رأي وحدت رویه شماره517

مورخه18/11/1367هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیزدر همین راستا است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/12

شماره :7/99/289

شماره پرونده:99-168-289ك

استعلام:

محاکم کیفري در رابطه با حدود مسؤولیت مدنی شرکاي جرم در رد مال موضوع ماده19قانون آیین دادرسی کیفري

استنباطهاي متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکاي جرم به نسبت مالی که برده است مسؤولیت مالی دارد. در

صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد، در مورد تساوي یا تضامنی بودن رد مال از سوي متهمان

ارشاد فرمایید.

پاسخ:

با توجه به اینکه اصل در مسؤولیت مدنی، جبران خسارتدر حدودي است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی

بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که

برده است، مسؤولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکاي جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوي محکوم به رد

مال )مثل یا قیمت( خواهند شد و مسؤولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادي متعاقب است در فرض سؤال صادق

نمیباشد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/10

شماره :7/99/286

شماره پرونده:99-168-286ك

استعلام:

اولاً، آیا براي اعمال ماده510قانون آیین دادرسی کیفري صرف صدور احکام متعدد در زمانهاي متعدد کفایت

میکند یا آن که براي اعمال مقررات موصوف، بررسی زمان وقوع هر کدام از جرایم و احراز تحقق آن جرایم تا قبل

از قطعیت آرا استنادي در راستاي تعدد جرم ضرورت دارد؟

ثانیاً، چنانچه موضوع آرا کیفري در بحث ادغام جرایم مواد مخدر باشد، در مرحله نقص آرا محکومیت قبلی و صدور

حکم جدید از جهت ادغام، جمع کمی مواد )تجمیع مواد( ضرورت دارد یا آن که براي هر کدام از جرایم صرف نظر

از میزان آن یک مجازات جداگانه در نظر گرفته میشود؟

پاسخ:

اولاً، طبق ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکومعلیه

داراي محکومیتهاي قطعی دیگري است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجراي

احکام به شرح مقرر در بندهاي»الف«،»ب«و»پ«این ماده اقدام مینماید. بنابراین شرط اعمال ماده مذکور وجود

محکومیتهاي متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب

1392بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل

اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیريدر قضیه ندارد.

ثانیاً، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد4یا5یا8قانون اصلاح

قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و

مجازات مرتکب باید برابر ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب1392تعیین شود. ولی چنانچه متهم با یک

رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات )در زمانهاي مختلف( از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی

از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلا ً همگی از جنس موضوع ماده5یا ماده8قانون

مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین میشود، لذا از مقررات

تعدد جرم موضوع ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب1392منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس

دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب بایدبر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده134قانون پیش

گفته تعیین شود.

دکتر احمد محمدي باردئیمعاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/11

شماره :7/99/285

شماره پرونده:99-9/2-285ح

استعلام:

با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده مصوب1391/12/1در پروندههاي طلاق به درخواست زوجه به لحاظ

عسر و حرج و یا احراز وکالت در طلاق چنانچه دادگاه بعد از تشکیل جلسات دادرسی عسر و حرج زوجه یا تحقق

وکالت ایشان را محرز نداند آیا در اجراي مواد17و28از قانون موصوف الزامی به صدور قرار ارجاع امر به

داوري دارد یا آن که به لحاظ اینکه بالفرض صدور نظریه داوران بر لزوم جدایی زوجین براي دادگاه خانواده امکان

صدور حکم به نفع زوجه وجود ندارد لزومی به ارجاع امر به داوري وجود ندارد؟

خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع درکمیسیونهاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و

بهره برداري به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

پاسخ:

در صورتیکه زوجه دلیلی بر اثبات عسر و حرج ارائه نکند و یا وکالت وي در امر طلاق احراز نشود، ارجاع به داور

ضروري به نظر نمیرسد؛ زیرا با وصف مذکور اثري بر آن مترتب نیست و دادگاه میتواند به دلیل عدم احراز عسر

و حرجزوجه و یا عدم احراز وکالت وي در امر طلاق و بدون ارجاع به داوري، حسب مورد حکم بر بطلان دعوي

و یا قرار رد آن را صادر کند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/12

شماره :7/99/284

شماره پرونده:99-9/3-284ح

استعلام:

به موجب ماده6حمایت از خانواده مصوب1391مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداري شخص محجور

را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و به موجب ماده

12قانون مذکور در دعاوي خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامع دعوي کند،

چنانچه مادر صرفا ً از باب حضانت طفل دادخواست مطالبه نفقه فرزند صغیر خود را ارائه کند آیا دادگاه محل اقامت

مادر صالح به رسیدگی میباشد یا به استناد ماده11قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379دادگاه محل اقامت پدر؟

پاسخ:

امتیاز قانونی مذکور در ماده12قانون حمایت خانواده مصوب1391مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در

دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه )به جز مطالبه مهریه غیرمنقول(، استثنایی

بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده )موضوع ماده11قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور

مدنی مصوب1379ً( است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء شود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفا

مربوط به دعاوي میان زوجین است، شامل دعواي مطالبه نفقه فرزند ازسوي مادر به طرفیت پدر نمیشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/13

شماره :7/99/271

شماره پرونده:99-168-271ك

استعلام:

اجراي آراي قطعی جرایم موضوع ماده302از قانون آیین دادرسی کیفري که محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش

میباشد به عهده کدام مرجع است؟ حوزهقضایی بخش یا دادسراي مربوط؟

پاسخ:

مستفاد از مواد299،337و401قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با الحاقات و اصلاحات بعدي و با

عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده302این قانون در فرایند دادرسی کیفري

صرفا ً ناظر بر مرحله تحقیقاست، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده484قانون یادشده،

اجراي حکم صادره از دادگاه کیفري یک بر عهده دادسراي شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از

قلمرو شمول تبصره3این ماده که ناظر به اجراي احکام صادره از سوي دادگاه بخش است، خارجاست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/12

شماره :799/266

شماره پرونده:99-66-266ع

استعلام:

همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب1387/12/14مجلس شوراي اسلامی و

مصوب1389/2/15مجمع تشخیص مصلحت نظامبا هدف حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع بیرویه

درختان به شرح ماده یک قانون مارالذکر تصویب و بر اساس همین ماده ضوابط و چگونگی اجراي آن بر اساس

مصوبه شوراي عالی استانها میباشد. آییننامه اجرایی فوقالاشعار در تاریخ1389/2/15توسط شوراي عالی

استانها تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق»د«از ماده یک باغ را تعریف میکند.همانگونه که ملاحظه

میفرمایید در بند2از شق»د«دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر پیش از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین

مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند3ازهمان شق دارا بودن سابق، راي دایر بر باغ و باغچه

از کمیسیون ماده12قانون زمین شهري را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است.

همانگونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر ملاك عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از ابنیه و

مستحدثات فعلی در شهرها و بویژه در شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر میشوند و چنانچه تخریب

شوند و مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به شهرداري مراجعه کنند بر اساس

مبنا قرار دادن سند مادر و مبناي محصور و مشجر این محلها مصداق باغ بوده و در صدور پروانه ساختمانی به جاي

مسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آنها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء میشود

که نوعی تضییع حقوق شهروندان و حق مکتسبه آنها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است.

:چنانچه در سال1379و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیرباغ صادرکرده باشند، آیا همان حکم غیر باغ

ملاك عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ، در برخی قطعات تفکیکی از پلاك مادر اقدام به ساخت و ساز کرده

باشند، اساسا آیا شوراي شهر در اجراي مصوبه شوراي عالی استانها که از سال1388تصویب و اجرایی شده حق

ورود مجدد نسبتبه مصوبات کمیسیونهاي ذيصلاح قبل از سال1388را دارد؟ و یا اینکه باید همان رأي صادر

مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداري و منع عطف به ما

سبق شدن قوانین تضییعکننده و محدودکننده حقوق شهروندي و اصل لزومرعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندي

را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پلاكهاي تفکیکی منشعب از پلاك اصلی و مادر داراي حکم غیر باغ جواز

و پروانه ساختمانی بر مبناي غیر باغ بودن صادر کند و شوراي شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی

است که پیش از سال1389)سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها( مسبوق به تصمیم مراجع ذيصلاح قبلی و

ایجاد کننده حق براي شهروندان است؟

پاسخ:

بموجب ماده4قانون مدنی»اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود

قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد«و با عنایت به اینکه در ماده یک اصلاحی قانون حفظ

و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب14/12/1387مجلس شوراي اسلامی و20/4/1388مجمع تشخیص

مصلحت نظام، در خصوص اثر قانون و اختیار شوراي اسلامی شهر نسبت به گذشته و موارد مسبوق به تصمیم مراجع

ذيصلاح قبلی تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین موجبی جهت تسري آن به گذشته وجود ندارد و لذا در فرض استعلام

رأي یا تصمیم مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از لازمالاجرا شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است، معتبر بوده و

شوراي اسلامی شهر قانونا ً نمیتواند در این موارد با استناد به قانون مؤخرالتصویب، بر خلاف تصمیم یا رأي صادره

قبلی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/03

شماره :7/99/255

شماره پرونده:99-59-255ح

استعلام:

در اکثر شهرهاي داراي کمتر از پنجاه هزار نفر در استان قزوین که درطی سه دهه گذشته عمدتا ً از روستا به شهر

تبدیل شدهاند، اکثریت قریب به اتفاق و شاید بیش از نود درصد اراضی و املاك و مستغلات این شهرها فاقد سند

ثبتی بوده و در طول سالیان متمادي به صورت موروثی و دستنویس و در سالهاي اخیر بر اساس قولنامه و

مبایعهنامه خرید وفروش شدهاند. با عنایت به تصویب طرحهاي جامع و تفصیلی در سالهاي اخیر در این شهرها و

از طرفی در راستاي تدقیق این املاك با کاربريهاي مصوب طرح جامع و بعضا ً ضرورت بررسی پروندههاي

ساختمانی این شهرها به دلیل مغایرت در نوع کاربري افزایش سطح اشتغال تفکیک املاكصدور مجوز براي اراضی

کمتر از حد نصاب مساحت در طرح و … باید در کمیسیونهاي زیر بنایی و ماده5قانون تأسیس شوراي عالی

شهرسازي و معماري ایران مطرح شود. اما به دلیل عدم وجود سند ثبتی و البته فارغ از استشهاد تأییدیه اعضاي

شوراي اسلامی و مبایعهنامه موجود در این پروندهها، اینگونه پروندهها به دلیل عدم وجود سند ثبتی پذیرفته نمیشود

و پروندههاي بسیاري به شهرداري اعاده میشود و همچنان پروندهها بلاتکلیف باقیمانده است؛ در نهایت این شیوه

عملکرد به بروز تخلفات ساختمانی و درگیريهایی قضایی منجر شده و شهرداريهارا با یک چالش جدي مواجه

ساخته است؛ با عنایت به مراتب یادشده ارائه طریق فرمایید که روند رسیدگی به پروندههاي فاقد سند ثبتیدر

کیمسیونهاي موضوع ماده5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران چگونه باید باشد؟

پاسخ:

به موجب ماده100قانون شهرداري مالکیناراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام

عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداري پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده22قانون ثبت

اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاك بهثبت برسد،

دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در

دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک میشناسد

و حسب مواد46و47این قانون، اسناد عادي درمورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداري و قضایی

نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده101قانون شهرداري مصوب28/1/1390فقط مالکین میتوانند

تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأي وحدت رویه شماره474مورخ27/10/1389هیأت عمومی

دیوان عدالت اداري، پذیرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضی و املاك مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیتدار

نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد و رسیدگیهاي کمیسیون ماده5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري

ایران مصوب1351نیز با لحاظ مقررات قانونی یادشده انجام میشود و در مواردي که خلاء قانونی وجود دارد، رفع

مشکلات موجود نیازمند قانونگذاري است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

شماره :7/99/253

شماره پرونده:99-192-253ك

استعلام:

1-آیا مجازات قلع بنا و پرداخت جزاي نقدي مقید در ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب

1385مشمول مرور زمان اجرا میشود؟

2-آیا مجازات الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده2و پرداخت جزاي نقدي مقید در ماده3قانون حفظ کاربري

اراضی زراعی و باغها مصوب1374مشمول مرور زمان اجرا میشود؟

3-مدت مرور زمان این بزهدر هریک از موارد فوق چند سال میباشد؟

پاسخ:

1-جرم تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات

و الحاقات بعدي، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان که کاربري اراضی تغییر داده شده،

واقع شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون میتواند مشمول مرور زمان باشد و در مواردي که با احراز

تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر

علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده107قانون مجازات اسلامی مصوب1392و بند»ث«آن،

»اجراي مجازات تعزیري«مندرج در حکم )یعنی جزاي نقدي مقرر در حکم( موقوف میشود و لکن قلع و قمع بنا که

جزء لاینفک حکم کیفري است؛ چون ماهیت مجازات را ندارد و امري حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده

107قانون اخیرالذکر نمیشود )مانند فرض سؤال(.

2-عوارض موضوع ماده2قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب31/3/1374با اصلاحات و الحاقات

بعدي ماهیت مجازات ندارد و در نتیجه از قلمرو شمول ماده107قانون مجازات اسلامی مصوب1392ناظر به

شمول مرور زمان اجراي احکام قطعی خروج موضوعیدارد.

3-بزه تغییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها که داراي مجازات نقدي

است و با توجه به رأي وحدت رویه شماره759مورخ20/4/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه

هفت محسوب میشود و مدت شمول مرور زمان اجراي این مجازات)جزاي نقدي( طبق بند»ث«ماده107قانون

اخیرالذکر پنج سال است، همانطور که در بند1اعلام شده است با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به

هر علتی اجرا نشده باشد، اجراي مجازات تعزیري مندرج در حکم یعنی جزاي نقدي موقوف میشود

دکتر احمد رفیعیسرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/12

شماره :7/99/252

شماره پرونده:99-16/10-252ح

استعلام:

احتراما ً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده451قانون مجازات اسلامی به راننده

مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و ازطرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می

باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت میپردازند خواهشمند

است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد )که توسط

شرکت بیمه یا صندوق در راستاي ماده10قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود( مشمول ارث

می شودیا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.

پاسخ:

با عنایت به حکم مقرر در ماده10قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از

وسایل نقلیه مصوب1395و تکلیف بیمهگر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین

تا سقف تعهدات بیمهنامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به

عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان»دیه«خروج

موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه )بیمه حوادث( متعلق به مورث خود مطابق مقررات

مربوطه ارث میبرد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/250

شماره پرونده:99-15/2-250ك

استعلام:

با توجه به ابلاغ الکترونیکی، آیا رعایت مفاد ماده343قانون آیین دادرسی کیفري همچنان الزامی است؟

پاسخ:

مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک ناظر بر نحوه ابلاغ اوراق قضایی است و در حکم مقرر در ماده343قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392و سایر مواعد قانونی تأثیري ندارد و مقررات مربوط به مواعد قانونی، فارغ از نحوه

ابلاغ به قوت خود باقی است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/245

شماره پرونده:99-168-245ك

استعلام:

1-در صورتی که دستور ضبط وثیقهصادر شود، لکن اخذ وجهالوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن

بودن یا مفقودي سند و عدم پیگیري ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و … با مشکل مواجه،یا غیر ممکن

باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن ، میتوان آن را توقیف و به فروش رساند؟

2-در پروندهاي از وثیقه به دلیل اجراي حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل میآید حکم به طور

کامل اجرا نشده است.آیا میتوان مجدددر خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟

پاسخ:

1-چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودي سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجراي دستور ضبط

وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقهگذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده

است، فاقد وجاهت قانونی است.

2-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله موضوع ماده236قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392، یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور،

مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از

اجراي حکم از وثیقه یا وجهالکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/06

7/99/244

شماره پرونده:99-141-244ح

استعلام:

در پروندهمطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که

با قولنامه مقدم بر توقیف اجراياحکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض

ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده میتواند

در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده

است، از آن رفع توقیف کند؟

پاسخ:

مستفاد از مواد146و147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف

شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده146این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل میآید که حکم تحت

نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفا ً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی

رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی )پس از قطعیت

حکم یا اخذ تأمین حسب مورد( صادر می کند و براي رفعتوقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح

دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به

این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفا ً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف

است، دادگاه خانواده میتواند به این امر رسیدگی کند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/239

شماره پرونده:99-24-239ح

استعلام:

تعاونی اعتباري میزان وابسته به دادگستري استان خراسان رضوي به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزيدر

سال1395منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر

عهده گرفته و دعاوي مربوط به مطالبات آن را مطرح میکند. برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی

منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنند. با توجه به انحلال شرکت تعاونی میزان

و تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران، آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بودهاند، میتوانند به پروندههاي

مربوط به آن رسیدگی کنند یا اینکه باید قرار امتناع صادر کنند؟

پاسخ:

اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله

تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده54قانون بخش تعاون

اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب1370با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده212لایحه قانونی اصلاحقسمتی

از قانون تجارت مصوب1347، بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده224

لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی

شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امرياحتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود

است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور

مقنن از نفع شخصی در بند»و«ماده91قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب

1379، نفع مسلم یا ممکنالحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند

ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتملالحصول و غیرمستقیم

و مشروط است، مشمول بند»و«ماده91قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛

مضافا ً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بازداشت شده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد، حقالاجرا قابل وصول

نیست.

3-با توجه به تصریح مقنن در بند»پ«ماده117قانون یاد شده، وصول هزینه اجراي مفاد اسناد لازمًالاجرا صرفا

از محل اموال توقیفشده متعهد سند، امکانپذیر است. بنابراین چنانچه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از

متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوي که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود،

موضوع اخذ حقالاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند»پ«ماده117یادشده برحکومت این بند بر تبصره

ماده131قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الحقات بعدي )علاوه بر تصریح به خود ماده131

این قانون( مؤید این نظر است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/03

7/99/224

شماره پرونده:99-141-224ح

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس ماده147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث

اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد:

اولاً، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به ادعاي موصوف وقت رسیدگی تعیین کرده باشد، اما طرف دعاويمزبور

محکومله یا محکومعلیه و یا هر دو در جلسه دادرسی حاضر نشوند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند و اخطاریه وقت

رسیدگی نیز به نامبردگان ابلاغ واقعی نشده باشد، آیا رأي صادر شده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

غیابی محسوب میشود یا حضوري؟

ثانیاً، چنانچهفاصله ابلاغ اخطاریه تا تشکیل جلسه دادرسی رعایت نشده باشد، آیا دادگاه باید وقت دادرسی را تجدید

کند یا آنکه چون رسیدگی بدون تشریفات است، نیازي به تجدید جلسه دادرسی نیست؟

پاسخ:

اولاً، رأي صادره در مقام رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث اجرایی که خوانده یا وکیل یاقائممقام یا نماینده قانونی

وي در هیچیک از جلسات دادگاه با وصف ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد،

طبق ماده303قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، غیابی محسوب است.

متذکر میشود رأي صادره نسبت به خواهان همواره حضوري محسوب است و حضور یا عدم حضور او تأثیري در

این امر ندارد.

ثانیاً، حکم مذکور ذیل ماده64قانون یادشده ناظر بر تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده19

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394، مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در زمره تشریفات دادرسی است

و مطابق ماده147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت

تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. بنابراین قانونگذار حداقل زمان لازم براي

حد فاصل بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیلجلسه در رسیدگی به این شکایت را تعیین نکرده است و این زمان با

توجه به ماده147قانون اخیرالذکر باید به گونهاي باشد که امکان تدارك دفاع براي خوانده فراهم باشد و تشخیص

آن با توجه به موضوع و مستندات دعوا بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و در هر صورت نمیتواندبیش از مدت

زمان مقرر در ماده64قانون صدرالذکر محاسبه شود

دکتر احمد رفیعیسرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/03

7/99/222

شماره پرونده:99-9/2-222ح

استعلام:

با توجه به صلاحیتهاي مقرر شده براي دادگاه خانواده در ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391چنانچه پدر

زوج حسب صورت قباله عادي تعیین صداق مکلف شده باشد بخشی از آن ملک را بابت قسمتی از صداق به زوجه

واگذار کند

اولا، دعواي زوجه به خواسته مطالبه بخشی از مهریه علیه متعهد ثالث تحت عناوینی از قبیل الزام به تنظیم سند

رسمی و یا تحویل ملک موضوعمهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

ثانیا، چنانچه به لحاظ مستحقللغیر درآمدن آن ملک زوجه دعوایی را به خواسته مطالبه آن قسمت از مهریه به

طرفیت زوج و پدر ایشان مطرح کند، رسیدگی به دعواي مزبور در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه حقوقی؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به اینکه تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال و یا تحویل ملک موضوع مهریه، امري تبعی است و رسیدگی

به اختلاف زوجین در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است، در فرضی که زوجه دعواي خود را الزام به

تنظیم سند رسمی انتقال ملک و یا الزام به تحویل ملک قرار داده و مبناي انتقال را مهریه ذکر کرده است، دادگاه

باید ادعاي زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه را احراز کند؛ لذا با توجه به اطلاق بند6ماده4و ذیل

ماده12قانون حمایت خانواده مصوب1391رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است، هر چندپدر زوج

انتقال ملک یا قسمتی از آن را به زوجه و به عنوان مهریه بر عهده گرفته باشد.

ثانیاً، وفق ماده1100قانون مدنی در صورت مستحقللغیر درآمدن مهریه، زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است؛ مگر

آنکه صاحب مال اجازه دهد. با توجه به اطلاق بند6ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391دعواي مطالبه مثل

یا قیمت مهریه به سبب مستحقللغیر درآمدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ هرچند متعهد پرداخت مهریه،

شخص ثالث وموضوع مهریه، مال غیرمنقول باشد.

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/13

7/99/220

شمارهپرونده:99-113-220ك

استعلام:

در جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی یا ممانعت از حق، چنانچه قبلا موضوع رسیدگی و منجر به صدور راي مقتضی

شده باشد و شاکی مجددا همان موضوع را با همان کیفیت و وضعیت و شرایط و دلایل سابق که رسیدگی شده است

مطرح کند آیا قابل رسیدگی است؟

پاسخ:

مطابق بند»چ«ماده13قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، اعتبار

امر مختومه کیفري است و در فرض سؤال که شاکی قبلا در مورد تصرف عدوانی یا ممانعت از حق شکایت کرده و

پرونده منتهی به اتخاذ تصمیم مقتضی شده است؛ شکایت مجدد شاکی با همان کیفیت و وضعیت و شرایط و دلایل

قبل، موجب به جریان افتادن دوباره تعقیب کیفري نبوده و از موانع تعقیب دعواي عمومی به لحاظ امر مختومه به

شمار میآید.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/219

شماره پرونده:99-3/1-219ح

استعلام:

نظر به این که:

اولاً، به موجب تبصره2اصلاحی ماده34اصلاحی آییننامه قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب

1395/1/22و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب1398/7/24رئیس محترم قوه

قضاییه، در بسیاري از حوزهها و مجتمعهاي قضایی کشور از جمله تهران واحدهاي اجراي احکام مدنی به شکل

متمرکز ایجاد شده است؛

ثانیاً، مهمترین هدف از ایجاد این واحدها همانگونه که در متن دستورالعمل موصوف تصریح شده است، تسریع در

روند اجراي احکام مدنی است و به همین دلیل در تشکیلات پیشبینی شده براياین واحدها در ماده3دستورالعمل

جایگاه دادرس علیالبدل مطرح شده تا امور قضایی مربوط به اجراي احکام را به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه

مجري حکم عهدهدار شود.

ثالثاً، مطابق ماده6دستورالعمل یاد شده دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجري حکمعهدهدار

تمام امور اجراي احکام از جمله اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394است و با وصف

این که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مأمورین اجراي هم چنان بر عهده آنان است، منظور از کلیه

امور اجراي احکام امور قضایی، اجراي احکام است نه امور اجرایی آن؛

رابعاً، با استقراء در مواد قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب

1394بیش از30مورد وظایف و اختیارات در امور اجراي احکام به طور صریح براي دادگاه مطرح شده است که

فهرست عناوین کلی آن ها در قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356عبارتند از :

1-رسیدگی به ادعاها، اعتراضات و شکایات طرفین یا اشخاص ثالث در جریان اجراي حکم موضوع مواد

147،146،142،136،93،76،75،44،43و115این قانون؛

2-رفع اشکالات اجرایی موضوع ماده25قانون؛

3-حل اختلافات اجرایی موضوع ماده26؛

3-حل اختلافات در حکم دادگاه یا در رأي داور موضوع مواد27و28؛

5-ابطال یا تصحیح اجراییه یا ابطال عملیات اجرایی موضوع ماده11؛

6-توقیف، تأخیر، تعطیل یا قطع اجراي حکم موضوع ماده24؛

7-صدور قرار تأخیر اجراي حکم یا توقیف عملیات اجرایی موضوع مواد44،30و93؛

8-صدور دستور اعاده وضع به حال سابق موضوع ماده39؛

9-صدور دستور تنظیم سند انتقال مالکیت موضوع ماده143؛

10-تعیین قیمت یا اجرتالمثل اموال موضوع مواد46و48؛

11-تعیین هزینه انجام اعمال و تعهدات موضوع ماده47؛

12-تصویب اقدامات اجرایی از قبیل فروش اموالضایع شدنی یا تغییر حافظ اموال موضوع مواد66و86؛

13-معرفی نماینده به دفترخانه جهت انتقال سند مالکیت به خریدار موضوع ماده145.

خامساً، در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجراي احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجري حکم و

دادرس دادگاه مجري حکم تعیین تکلیف بسیاري از پروندههاي اجرایی دچار اشکال شده و به دلیل تفسیرهاي مختلف

قضایی و رفت و آمد مکرر پروندهها میان مقامات قضایی یاد شده موجب سرگردانی مراجعین و اطاله عملیات اجرایی

شده است.

لذا این پرسش مطرح اسـت که آیا مـفاد مـاده6دسـتورالعمل سـاماندهی اجـراياحکام مـدنی مصـوب

1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه با عمومی و اطلاقی که از مفاد آن به ویژه از عبارت کلیه امور اجراي

احکام استفاده میشود، شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق براي دادگاه مجري حکم

است تا در این صورت دادرس اجراي احکام داراي کلیه و ظایف و اختیارات مزبور بوده و عملا ً در هیچ یک از مواد

مذکور حتی در مواردي مانند رفع ابهام از حکم و حل اختلافات اجرایی ناشی از ابهام در حکم نیازي به مراجعه به

رئیس دادگاه )قاضی حاکم دادگاه( نبوده و دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیالبدل هماندادگاه مکلف به

انجام کلیه امور قضایی موصوف باشد؟ در غیر این صورت موارد استثناء که لزوما ً بر عهده رئیس دادگاه قاضی حاکم

است چه مواردي است؟

پاسخ:

اولاً، به موجب ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب24/7/1398ریاست محترم

قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجري حکم،

عهدهدار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، اعطاي

مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرامیباشد، این امر مانع از اعمال نظارت

دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمیباشد.«بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده

جهت امضاي سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به

متناسب بودن اموالتوقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه با توجه به اینکه از امور قضـایی مـربوط به اجرا اسـت، بر

عهـده دادرس علیالبدل اجراي احکام است.

ثانیاً، با توجه به اینکه دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجراي احکام مدنی است، لذا

اختیارات دادرس اجراي احکام مدنی به عنوان دادرس مجري حکم صرفا ً ناظر بر اختیارات و وظایف اجراي حکم

است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکومبه است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده27قانون اجراي

احکام مدنی مصوب1356صرفا ً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/13

7/99/214

شماره پرونده:99-54-214ك

استعلام:

با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي قطعی شده است .پس از قطعیت

مشخص میشود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان موادقبلی است، مثلا به صورت معدهاي حمل میشده و بعد

از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است

شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟

پاسخ:

در فرض سؤال که مواد مخدر و روانگردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد

مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد

مخدر و روانگردان اساسا ً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد

)مجموع موادمخدر و روانگردان مکشوفه( در میزان مجازات، باید دادنامه سابقالصدور برابر مقررات مربوط از

جمله ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب

مجددا ً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده510قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/199

شماره پرونده:99-19-199ك

استعلام:

در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفري علاوه بر محکومیت کیفري، شخص بهرد مال یا دیه نیز محکوم شود

و محکومعلیه در اجراي احکام کیفري دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی میبایست تقاضاي اعمال ماده696

قانون مجازات اسلامی را طرح کند یا اینکه بدوا ً باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود

و با ارسال اجراییهبه اجراي احکام و در صورت عدم پرداخت، دادگاه نسبت به اعمال ماده3قانون نحوه اجراي

محکومیتهاي مالی و بازداشت محکومعلیه اقدام کند؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به مواد3و22قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394و انطباق آن با ماده696قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375به نظر میرسد نیازي به استناد به ماده696قانون اخیرالذکر وجود ندارد.

ثانیاً، مطابق ماده540قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجراي محکومیتهاي

مالی مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی است؛ بنابرایندر پروندههاي اجراي احکام کیفري راجع

به جنبه مالی اعم از دیه و رد مال که در آن محکومله تقاضاي اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی

مصوب1394را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا»زمان اجراي حکم«یا»پذیرفته شدن ادعاي

اعسار«یا»جلب رضایت محکومله«در بازداشت )حبس( خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به ملاك ماده500

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که حتی در مقام اجراي مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل

پذیرفته است، بنابراین به نظر میرسد براي اجراي آن دسته از محکومیتهاي مالی صادره از دادگاههاي کیفريکه

درباره آن اجراییه صادر نمیشود، ارسال اخطاریه براي محکومعلیه مبنی بر لزوم اجراي محکومیت مالی لازم است

و مبداء زمانی براي محاسبه سی روز مذکور در ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی، تاریخ ابلاغ این

اخطاریه است.

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/195

شماره پرونده:99-15/1-195ح

استعلام:

با عنایت به ماده7قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی و کاهش هزینههاي طرح و تسریع در اجراي طرحهاي

تولیدي و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب1386و تبصره یک ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب1363و ماده10قانون مدنی چنانچه در قرارداد منعقده بین بانک و مشتريقید شود که آدرس اعلامی

مشتري به بانک ملاك ابلاغ اوراق قضایی و اسناد رسمی قرار میگیرد آیا میتوان این آدرس اعلامی توسط مشتري

به بانک که در قرارداد موجود است را در صورتی که ابلاغ به نحو ماده72قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی

و انقلاب در امور مدنی مصوب1379صورت گیرد و این ابلاغ میتواند مورد پذیرش قرار گیرد؟ آیا رعایت قواعد

ابلاغ قانون اخیرالذکر حاکم بر قوانین ذکر شده است و رعایت آن الزامی است؟

پاسخ:

در خصوص مورد استعلام که موضوع دعوي، مطالبه طلب بانک از شخصی است، در صورتیکه در قرارداد منعقده،

شخص مذکور محلی را به عنوان اقامتگاه خود تعیین کرده است، وفق ماده1010قانون مدنی، محل معرفی شده

اقامتگاه بدهکار تلقی میشود؛ در این صورت چنانچه در زمان ابلاغ اوراق قضایی در پروندهاي که علیه وي تشکیل

شده است، در نشانی مندرج در قرارداد شناخته نشود، مشمول ذیل ماده72قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و

انقلاب در امور مدنی مصوب1379بوده و در غیر این صورت، باید طبق مواد54و73این قانون اقدام شود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/186

شماره پرونده:99-26-186ح

استعلام:

با توجه به ماده7قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394که محکومیت محکومعلیه ناشی از ضمان

غیر معاوضی است براي رهایی از حبس آیا وي باید دادخواست اعسار مطرح کند؟ با توجه به اینکه اثبات تمکن بر

عهده محکومله است و اصل بر اعسار است محکومله چه دعوایی باید مطرح کند؟ چنانچه شرط حبس نشدن مدیون

را اثبات اعسار بدانیم تفاوت ضمان معاوضی و غیرمعاوضی در چیست؟

پاسخ:

1-اولاً، ماده7قانون نحوه اجرايمحکومیتهاي مالی مصوب1394ناظر بر نحوه تشخیص و بار اثبات اعسار یا

ایسار خواهان دعواي اعسار است و با توجه به استفاده از عبارت»خوانده دعواي اعسار«در این ماده طرح دعواي

اعسار از سوي محکومعلیه جهت اثبات اعسار یا ایسار او ضروري به نظر میرسد. ثانیاً، با عنایت به ماده3این

قانون، چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعواي اعسار خویش

را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود؛ بنابراین هرگاه محکومعلیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز

قانونی نیز براي تقدیم دادخواستاعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وي برابر ماده3قانون اخیرالذکر فراهم است.

2-تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی همانگونه که در ماده7قانون مذکور بیان شده است، به بار اثبات ادعاي

اعسار یا ایسار مربوط میشود؛ بدین نحو که چنانچه محکومیت محکومعلیه به اعتباردیون معاوضی باشد، اثبات

اعسار برعهده اوست و باید ثابت کند مال دریافت شده تلف حقیقی یا حکمی شده است، لیکن در دیون غیرمعاوضی

هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق محکومعلیه را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی

محرز نباشد، ادعاي اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب

در امور مدنی پذیرفته میشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/179

شماره پرونده:99-155-179ح

استعلام:

آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامهها و مصوبات شوراي پول و اعتبار در اعطاي تسهیلات بانکی از موجبات

بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟

پاسخ:

با عنایت به آمره بودن سیاستهاي پولی و بانکی کشور، قراردادهاي بانکی باید با رعایت این سیاستها وضوابط و

مقررات مصوب از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامیایران و شوراي پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین

یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قراردادهاي بانکی بر خلاف

مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر

عهده قاضی رسیدگیکننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاستهاي

آمره پولی و بانکی کشور است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/176

شماره پرونده:99-186/2-176ك

استعلام:

مأمور نیروي انتظامی در جریان تعقیب راننده خودروي سواري حامل کالاي قاچاق با رعایت مقررات اقدام به

تیراندازي به سمت خودرو کرده که منتهی به فوت سرنشین خودرو که در ارتکاب جرم نقشی نداشته میشود.دادسرا

در مورد اتهام مأمور قرار منع تعقیب صادر کرده که پس از اعتراض،قطعیت مییابد.

1-چنانچه راننده مقصر حادثه بوده و متواري شده و دسترسی به او ممکن نباشد، آیا پرونده باید تا زمان دسترسی

به وي مفتوح به رسیدگی باشد یا اینکه بر اساس ماده435قانون مجازات اسلامی بایستی دیه متوفی را از اموال

راننده و در غیر این صورت از بیتالمال پرداخت میشود؟

2-پرداخت دیه سرنشین در صورت فوت راننده به عهده چه کسی است؟

3-آیا بهرغم صدور قرار منع تعقیب راجع به مأمور، میتوان در پرداخت دیه راننده و مأمور را مسؤول پرداخت

دیه متوفی دانست؟

4-در صورت عدم رعایت مقررات با توجه به مفاد ماده13قانونبکارگیري سلاح توسط مأمورین، آیا بین نیروهاي

مسلح تفاوتی وجود دارد؟

5-در صورتی که سرنشین نیز مقصر تشخیص داده شود، آیا پرداخت دیه وي به عهده راننده است؟

6-چنانچه راننده نیز بر اثر اصابت گلوله فوت کند چه کسی مسؤول پرداخت دیه ایشان است؟

7-آیا بین مواد473قانون مجازات اسلامی و631قانون آیین دادرسی کیفري از حیث مسؤولیت سازمان متبوع

مأمور و پرداخت دیه از بیتالمال تفاوتی وجود دارد؟ جایگاه اعمال هر یک از مواد قانون چیست؟

8-آیا راننده از حیث تسبیت ضامن است؟

9-آیا فرار راننده مترادف با تقصیر وي است؟

پاسخ:

1،2،3،5،8و9-در فرض سؤال که تیراندازي مأمورین نیروي انتظامی با رعایت کلیه مقررات قانون نحوه

بکارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب1373صورت گرفته و موجب قتل

سرنشین خودرو شده است، طبق ماده12قانون یادشده، مأمور هیچگونه مسؤولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت و

با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده473قانون مجازات اسلامی مصوب1392نیز انعکاس یافته است،

پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیاي دم مقتول طبق ماده13قانون صدرالذکر به عهده سازمان مربوطه است و با

توجه به مواد492و494قانون مجازات اسلامی مصوب1392چون جنایت واقع شده مستقیما ً نتیجه رفتار مأمور

انتظامی است، لذا قابل انتساب به راننده خودرو نیست تا بحث پرداخت دیه توسط وي مطرح شود و فرار وي نیز

تأثیري در قضیه ندارد.

4-اولاً، ماده13قانون نحوه بکارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري ناظر به مواردي

است که مأمور با رعایت مقررات این قانون سلاح برا به کار گیرد.

ثانیاً، در اعمال مقررات قانون یادشده از جمله ماده13این قانون، تفاوتی بین نیروهاي مسلح موضوع این قانون

نیست.

6-طبق ماده473قانون مجازات اسلامی مصوب1392به عنوان آخرین اراده قانونگذار، هرگاه مأمور در اجراي

وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده

بیتالمال است.

7-با عنایت به عبارت انتهایی ماده13قانون بکارگیري سلاح توسط مأمورین نیـروهاي مسـلح در مـوارد ضـروري

… »دولت مکلف است همه ساله بودجهاي را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهاي مسلح

قرار دهد«؛ چون بودجه نیروي انتظامی نیز قسمتی از بیتالمال است، لذا تفاوت ماهیتی بین مواد473قانون مجازات

اسلامی مصوب1392و ماده31قانون آیین دادرسیکیفري مصوب1392از حیث مسؤولیت پرداخت دیه توسط

سازمان متبوع مأمور یا بیتالمال وجود ندارد؛ ضمنا ً مقنن در ماده473قانون مجازات اسلامی مصوب1392در

مقام بیان حکم کلی و ماهوي موضوع است که جزییات و احکام شکلی آن در قوانین دیگر از جمله ماده631قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392آمده است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/168

شماره پرونده:99-168-168ك

استعلام:

دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی محکومعلیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفري یک مبنی بر تقسیط

دیه )جنایت عمدي بیش از نصف دیه( با این استدلال که فرجامخواهی از موارد ماده428قانون آیین دادرسی کیفري

نبوده و رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت دیوان است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع

ارسال کرده است.

1-آیا رسیدگی به فرجام خواهی در این موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟

2-با توجه به این که رسیدگی به اصل جنایت در صلاحیت دیوان عالی میباشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟

پاسخ:

1و2-دعواي تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدي، امري متفاوت از رسیدگی به اتهام جنایت عمدي است

و آنچه به موجب ماده428قانون آییندادرسی کیفري مصوب1392در دیوان عالی کشور قابل فرجامخواهی است،

آراي صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آنها به شرح مذکور در این ماده است و رأي صادره در

خصوص دعواي تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه که از سوي دادگاه کیفري یک بر اساس مواد13و22قانون نحوه

اجراي محکومیتهاي مالی مصوب23/3/1394صادر شده است، از شمول آراي مذکور در ماده428این قانون

خارج است و از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی و مرجع آن، مطابق ماده426این قانون و تابع قواعد

عام مربوط است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوهقضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/13

7/99/167

شماره پرونده:99-168-167ك

استعلام:

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهرهبرداري همکاران قضایی به این دادگستري اعلام

شود.

در صورتی که درخواست تجدیدنظرخواهی توسط دادستان عمومی و انقلاب یا معاون وي خارج ازموعد مقرر قانونی

تقدیم شده باشد علت عدم درخواست تجدیدنظرخواهی را به لحاظ تعدد وظایف تکالیف دادستانی و کثرت دادنامههاي

ابلاغی اعلام نماید آیا عذر عنوان شده مستندا به ماده432و بند»ج«ماده178قانون آیین دادرسی کیفري عرفا

موجه تلقی میگردد یا خیر؟

پاسخ:

صرف کثرت وظایف دادستان و از جمله کثرت دادنامههاي ابلاغ شده به وي، در قانون از جهات عذر موجه موضوع

ماده178قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیست.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/03

7/99/166

شماره پرونده:99-88-166ح

استعلام:

چنانچه پس از صدور اجراییه راجع به چکهاي داراي کد رهگیري توسط دادگاه، صادرکننده با ادعاي تضمینی

بودن چک دادخواست ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک را تقدیم کند، دعواي ابطال اجراییه مالی است یا غیرمالی؟

بر فرض مالی بون آیا نیاز به تقویم دارد؟

پاسخ:

برايتشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم

بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت

در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که

دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرایم تعزیري درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده

در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا ً طی دستوري به دادگاه ذيصلاح ارسال میشود و از موارد

صدور قرار عدم صلاحیت نیست؛ همچنین در صورتی که دادگاه موضوع پروندهاي را از جمله جرایمی تشخیص دهد

که رسیدگی به آن در مرحله مقدماتی باید در دادسرا صورت پذیرد، به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود

و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ :1399/03/03

7/99/140

شماره پرونده:99-97-140ح

استعلام:

براساس آییننامه جدید حقالوکاله ریاست محترم قوه قضاییه درخواستهاي مالی غیر منقول تمبر مالی حقالوکاله

بر اساس تقویم مشخص میگردد یا ارزش منطقهاي؟ لازم به ذکر است در آییننامه ذکر رقم حقالوکاله الزامی شده

اما مبناي ابطال تمبر بر پایه تعرفه ملاك تقویم خواسته بوده یا ارزش منطقهاي مثلا اگر خواسته خواهان خلع ید و

قلع و قمع باشد که مقوم به20میلیون ریال گردیده و ارزش منطقهاي آن40میلیون تومان است بر اساس ماده9

آییننامه جدید حق الوکاله8درصد از20میلیون ریال است که5درصد از آن تمبر مالیاتی بوده که از این مقدار60

درصد در مرحله بدوي و40درصد آن در مرحله تجدید نظر باید پرداخت و باطل شود؟

پاسخ:

اولا، مستفاد از ماده2آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب

28/12/1398آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبناي محاسبه پرداخت مالیات علیالحساب

موضوع ماده103قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات بعدي، قرارداد است، ثانیا، در فرضی که

تعیین حقالوکاله بر مبناي آییننامه یادشده به عمل آید در خصوص دعاوي مالی بدوا ً حقالوکاله بر اساس ماده9

آییننامه یادشده محاسبه میشود و تمبر مالیاتی بر مبناي نصابهاي مقرر در این ماده مورد محاسبه قرار میگیرد و

در هر صورت احتساب تمبر دعاوي مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقهاي موضوعا منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/13

7/99/136

شماره پرونده:99-54-136ك

استعلام:

در صورتی که شخصی بعد از لازمالاجرا شدن ماده45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396با داشتن

سابقه بیش از پانزده سال حبس قطعی به دلیل حمل و نگهداري هفتاد گرم هرویین یا شیشه مرتکب جرم حمل هشتاد

گرم هرویین شود یا فردي با سابقه محکومیت بیش از پانزده سال حبس به دلیل قاچاق چهارصد گرم تریاك مرتکب

جرم حمل و نگهداري دویست کیلوگرم تریاك شود، با توجه به ماده45الحاقی یادشده، مجازات قانونی هر یک چه

میزان است؟

پاسخ:

در فرض سؤال که شخصی با داشتن سابقه محکومیتقطعی حبس بیش از پانزده سال، پس از لازمالاجرا شدن ماده

45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396مرتکب حمل هشتاد گرم هروئین یا نگهداري دویست

کیلوگرم تریاك شده است، با عنایت به صدر ماده45الحاقی و بند»پ«ماده واحده موصوف )در هر دو فرض سؤال(

مرتکب مشمول مجازات اعدام است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/12

7/99/131

شماره پرونده:99-168-131ك

استعلام:

قاضی کیفري در مرحله دادسرا در خصوص موضوع که دعواي ثلاث میباشد قرار منع تعقیب صادر کرده است و

حال خواهان شاکیپرونده کیفري دادخواست حقوقی به طرفیت خوانده متهم کیفري به خواسته تصرف عدوانی با

مزاحمت یا ممانعت از حق دعواي ثلاث طرح کرده است و مقام قضایی کیفري پس از تغییر سمت تصدي شعبه حقوقی

را عهدهدار شده است و پرونده حقوقی مذکور نیز نزد وي مطرح شده است حال اولاً: قاضی دادگاه حقوقی میتواند

به لحاظ این که موضوع مشمول بند»د«ماده91از قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379/1/21میباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر فرمایید ثانیاً: اصولا قاضی دادگاه حقوقی در هر

موضوعی که در دادگاه کیفري یا دادسرا اظهارنظر کرده باشد مشمول بند»د«ماده91از قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مونی مصوب1379/1/21میباشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ

اکثریت به سوال قبل ثالثاً: با توجه به ماده421از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392/4/12و بند»ت«آن

ماده که اظهارنظر ماهوي قاضی کیفري براي صدور قرار امتناع از رسیدگی به اظهارنظر در امر کیفري منوط کرده

است و با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور آیا اظهارنظر قاضی حقوقی هم به قاضی حقوقی منوط شده است

یا قاضی حقوقی در صورت اظهارنظر کیفري مجاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی میباشد.

پاسخ:

هرچند صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهیتی است لیکن آنچه باعث رد دادرس برابر بند»د«ماده91قانون آیین

دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی است، اظهار نظر ماهیتی قبلی راجع به همان دعواست. بنابراین با

لحاظ اینکه موارد رد دادرس حصري است، هرگاه موضوع دعوا تغییر کند گرچه مرتبط با موضوع قبلی باشد، از

جهات رد محسوب نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/101

شماره پرونده:99-9/1-101ح

استعلام:

اولا: ً دعاوي ناشی از زوجیت از جمله منع اشتغال، منع تحصیل زوجه، اثبات مالکیت ،الزام به تنظیم سند رسمی و

خلع ید از ملک موضوع مهریه با توجه به ماده4قانون حمایت خانواده درصلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است؟

ثانیا: ً چنانچه زوجه دعوایی را به خواسته بطلان مال موضوع مهریه و مطالبه مثل یا قیمت آن مال به لحاظ باطل

بودن مهریه تقدیم نکند آیا رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

پاسخ:

اولاً، دعواي منع تحصیل زوجه صرفا ً زمانی قابلیت پذیرش دارد که تحصیل زوجه مغایر تکلیف وي به تمکین از

زوج باشد و نیز دعواي منع اشتغال زوجه با لحاظ اطلاق دعاوي تمکین و نشوز موضوع بند8ماده4قانون حمایت

خانواده مصوب1391از مصادیق این دعاوي تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

ثانیاً، در خصوص دعاوي الزام به تحویل، خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول مهریه، پاسخ همان

است که در نظریه شماره1120/98/7مورخ26/8/1398به استعلام کننده محترم اعلام شده است.

ثالثاً، صرف نظر از آنکه دعوایی تحت عنوان بطلان مال قابل تصور نیست و در موارد بطلان مهریه به دلیل مجهول

بودن مهرالمسمی یا مالیت نداشتن آن وفق ماده1100قانون مدنی زوجه استحقاق مهرالمثل دارد، چنانچه مقصود

استعلام کننده مستحقللغیر درآمدن مهریه باشد که برابر ماده اخیرالذکر زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است با عنایت

به اطلاق بند6ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوهقضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/10

7/99/100

شماره پرونده:99-218-100ك

استعلام:

1-در رسیدگی به رانندگی بدون گواهینامه وفق ماده723قانون مجازاتتعزیرات مصوب سال هاي بازدارنده

1375که متشکل از دو قسمت است.

الف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیري دو تا شش ماه حبس میباشد.

ب: دوم رانندگی در صورت تکرار…

با عنایت به اینکه به موجب مواد64-65و66قانون مجازات اسلامی مصوب1392مرتکبین جرایم عمدي که

حداکثر مجازات آنها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس میباشد و فاقد شاکی خصوصی است به

مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند که یکی از مجازاتهاي جایگزین جزاي نقدي بوده که بر اساس مادتین83

و86قانون مذکور تا9میلیون ریال است و با توجه به بند یک ماده3قانون وصول اصلاحی1392جرایمی که

موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست

میلیون ریال جزاي نقدي نموده است و با توجه به این که جرم رانندگی بدون گواهینامه مشمول دو قانون میباشد

آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شوراي حل اختلاف است؟

2-آیا درخواست صدور اجراییه چکهاي موضوع ماده23قانون اصلاح چک مورخ1397/8/23مجلس شوراي

اسلامی است که در این مقرره براي مرجع رسیدگی کننده در ماده23بدون توجه به مبلغ چک در صلاحیت دادگاه

است یا اجراییه مربوط به چکهاي با مبلغ تا دویست میلیون ریال باید توسط شوراي حل اختلاف صادر شود؟

پاسخ:

1-اولاً، به صراحت بند»ح«ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394»جرایم تعزیري که صرفا ً مستوجب

مجازات جزاي نقدي درجه هشت میباشد«، قابل رسیدگی در شوراي حل اختلاف است. بنابراین ملاك صلاحیت یا

عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف

آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات بعدي و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره

16تعرفههاي خدمات قضایی قانون بودجه سال1396که داراي سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال

جزاي نقدي است و در سالهاي1397،1398و1399نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال

حاضر از جمله جرایم تعزیري درجه شش محسوب میشود.

2-قانوناصلاح قانون صدور چک مصوب1397نسبت به قانون شوراي حل اختلاف مصوب1394مؤخر است و

قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده23قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور

مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است؛ همچنین سازکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوي

است که با نصاب خاصی در صلاحیت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به

تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجراي اجراییه از طریق»اجراي احکام دادگستري«و اینکه شوراي حل اختلاف در

حال حاضر داراي واحد اجراي احکام مستقل از دادگستري است و با لحاظ اینکه صلاحیت شوراي حل اختلاف

استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجراي حکم مقرر در ماده فوقالذکر صرفا ً ازطریق

دادگاه میسر است و از صلاحیت شوراي حل اختلاف خارج است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/07

7/99/96

شماره پرونده:99-142-96ك

استعلام:

در پروندههاي با موضوع کلاهبرداري رایانهاي موضوع ماده13قانون جرایم رایانهاي، چنانچه با تحقیقات قضایی

تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود

با درخواست ذينفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به

عبارت دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد147قانون آیین دادرسی کیفري و215قانون

مجازات اسلامی است.

پاسخ:

با عنایت به ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و ماده215قانون مجازات اسلامی مصوب1392

رد عین مال موجود یا وجوه تحصیلشده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در مواد فوقالذکر، تکلیف قانونی

مقام قضایی رسیدگیکننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرسدادگاه و … است و منوط به صدور حکم قطعی در

این خصوص نیست.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/03

7/99/42

شماره پرونده:99-76-42ح

استعلام:

در مواردي که محکومبه یک پرونده وجه نقد و محکومبه پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضاي محکومله یا

محکومعلیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکومبه سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از

اقساط تهاتر میشود یا از کل محکومبه؟ به عنوان مال محکومعلیه قابل توقیف است، اما آیا قهرا ً اجرا و توقیف

امکانپذیر است؟

پاسخ:

1-مطابق ماده296قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دودین شرط لازم براي تهاتر دیون است. در فرض

سؤال که محکومبه یک پرونده، وجه نقد و محکومبه پرونده دیگر مسکوکات طلا است، به لحاظ مختلف بودن

موضوع دو محکومبه، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند

و یا در راستاي استیفاي محکومبه از اموال محکومعلیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از

مواد46و47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356دو دین تا اندازهاي که با هم برابري میکنند، تهاتر میشوند.

2-با عنایت به حکم مقرر در ماده6قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394که عدم قابلیت دسترسی

به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به ماده11این

قانون و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومعلیه به دست

میآید، نیست؛ لذاتقسیط یکی از محکومبهما موضوع سؤال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري

کنند، تهاتر میشوند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/06

7/99/36

شماره پرونده:99-142-36ك

استعلام:

تبعه خارجی به دلیل اینکه نمیتواندمال غیر منقول را به صورت رسمی خریداري کند محل مسکونی را به صورت

عادي خریداري میکند لیکن با همکاري مالک رسمی قبلی، سند ملک را به نام فرزندش تنظیم میکنند. فرزند تبعه

خارجی بدون اذن پدر سند یادشده را در رهن بانک قرار میدهد و وام میگیرد. پس از مدتی که پرداخت اقساط

وام به تعویق میافتد، بانک با اقدامات اجرایی مال مرهون را به خود انتقال میدهد:

1-شکایت پدر از فرزندش تحت چه عنوان جزایی قابل بررسی است؟

2-آیا دادخواست پدر مبنی بر ابطال اقدامات اجرایی بانک در راستاي تملک مال مرهون موجه است؟

3-آیا حمایت قانونی از پدر با نادیده گرفتن مقررات مربوط به استملاك اتباع خارجه مجاز است؟

4-در صورت شکایت کیفري، آیا دادگاه کیفري میتواند دستور به ابطال اسناد مربوط به تملک بانک و اعاده ملک

مسکونی به پدر را صادر کند؟

پاسخ:

1-اولاً، مستنبط از بندهاي1و2ماده661و وحدت ملاكتبصره2ماده987و ماده989قانون مدنی، اصل این

است که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردي که قانون پیشبینی کردهاست؛

مانند آییننامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب1374هیأت وزیران

و آییننامه استملاك اتباع خارجه مصوب1325و1342. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت

مقررات آییننامههاي مذکور ملکی را به صورت عادي خریداري کرده باشد، معامله انجامشده فاقد اعتبار است و

مطابق ماده365قانون مدنی اثري در تملک ندارد.

ً

ثانیا، با تنظیم سند انتقال ملک به نام فرزند تبعه خارجی در دفتر اسناد رسمی که توسط مالک رسمی ملک و به

درخواست فرد تبعه خارجی صورت گرفته است، منتقلالیه مطابق ماده22قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالک رسمی ملک محسوب میشود و میتواند هر گونه تصرف و اعمال حقوقی را

نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد؛ بنابراین رفتار وي در

این خصوص فاقد جنبه کیفري است.

2-با عنایت به مطالبی که در بند1اعلام شد، اقدامات بانک مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و براساس اسناد

رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست.

3-نادیده گرفتن قوانین به اعتبار حمایت از کسی مطلقا ً جایز نیست.

4-با توجه به پاسخ بندهاي1و2، نیازي به اظهار نظر در این بند نیست

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/13

7/99/34

شماره پرونده:99-133-34ك

استعلام:

علیه شخص»الف«به اتهام استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن در وکالتنامه رسمی مجعول تنظیمی در

تاریخ1386/1/5در یکی از دفترخانههاي اسناد رسمی قرار جلب به دادرسیو کیفرخواست صادر گردیده است

که حکم قطعی محکومیت نیز صادر شده است و اما در خصوص جاعل سردفتر مربوطه دایر بر جعل سند عادي به

لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است .حسب استعلام بانک کشاورزي به تاریخ1394/4/10

از همان دفترخانه اسناد رسمی جهت اصالت یا عدم اصالت وکالتنامه مجعولی که جعلی بودن آن محرز و قطعی

گردیده است که در نامه پاسخ توسط آن دفترخانه اصالت آن وکالتنامه تصدیق شده است .با توجه به مراتب فوق،

آیا تصدیقی که سردفتر انجام داده است مشمول ماده103قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب سال1310است

که عنوان میدارد:»هر یک از مستخدمین و اجراي ثبت اسناد و املاك عامدا ً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد

در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.«

پاسخ:

در فرض استعلام که نسبت به اتهام شخص استفادهکننده از وکالتنامه رسمی مجعول، حکم محکومیت صادر و قطعی

شده است لیکن اتهام سردفتر دایر بر جعل به لحاظ شمول مرور زمان منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است،

شمول مرور زمان بر جرم ارتکابی توسط سردفتر )جعل سند( نافی ماهیتمجعول سند نیست و بنابراین رفتار سردفتر

دایر بر تصدیق اصالت وکالتنامهاي که قبلا ً جعلیت آن در دادگاه احراز شده و سردفتر نیز مطلع از حکم دادگاه است،

مشمول ماده103قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب1310بوده و سردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف

واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب میشود، قابل تعقیب و مجازات است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/12

7/99/21

شماره پرونده:99-7/1-21ح

استعلام:

آیا در دعواي تقسیم ترکه خوانده باید به پرداخت خسارات دادرسی محکوم شود؟

پاسخ:

اولاً،به دلالت بند8ماده375قانون امور حسبی مصوب1319صرف درخواست تقسیم ترکه ،دعواي مالی نیست

و هزینه آن بر اساس هزینه رسیدگی به امور حسبی دریافت میشود.

ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی شده موضوع دعواي تقسیم ترکه با توجه به این که

احراز مالکیت منوط به طرح دعواي اثبات مالکیت است، دعواي مذکور داراي آثار مالی است. در این صورت دعواي

مزبور مالی محسوب میشود و هزینه دادرسی باید مطابق مقرراتمربوط به این دعاوي تأدیه شود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/06

7/99/15

شماره پرونده:99-96-15ع

استعلام:

به استحضار میرساند طبق تبصره ماده97قانون مالیاتهاي مستقیم مقرر گردیده:

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط

به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع

مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده مواد97،98،152،153،154و271قانون مالیاتهاي سال1380

مجري خواهد بود با عنایت به تکلیف سه ساله سازمان امور مالیاتی جهت تهیه بانک اطلاعاتی مقرر و اجراي مواد

مذکور صرفا در مناطقی که به صورت کامل نظام جامع مالیاتی اجرا نشده به نظر میرسد با مضی مدت فوق سه

ساله اعتبار آن )مواد154،153،152،98،97و271قانون مالیاتهاي سال1380( منقضی گردیده است لذا

خواهشمند است اعتبار یا عدماعتبار مواد مندرج در تبصره ماده فوق پس از سه سال از تاریخ ابلاغ لایحه ماده واحده

اصلاحی ماده97و وظیفه مأموران مالیاتی در خصوص تکالیف مقرر در مواد ذکر شده با فرض عدم استقرار و

فعالیت بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی را اعلام نمایند.

پاسخ:

اولا، قانونگذار به موجب تبصره ماده97قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحی31/4/1394سازمان امور مالیاتی

کشور را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام

جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و در طی این مدت، درادارات امور مالیاتی که این نظام به

صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد97،98،152،153،154و271قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب

1380مجري خواهد بود.

ثانیا، چنانچه به موضوعیت داشتن مهلت سه ساله موضوع این تبصره و نسخ مواد مذکور پس از سپري شدن این

مدت معتقد باشیم، در اداراتی که بانک اطلاعاتی یادشده به صورت کامل اجرا نشده باشد، پس از موعد سه سال،

از یک طرف احکام ناظر بر تشخیص علیالرأس درآمد مشمول مالیات و ضوابط آن قابل اجرا نخواهد بود و از طرف

دیگر انجام الکترونیکی موضوعاتی مانند برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ قطعی مالیات و ارتباط اطلاعاتی

دستگاهها جهت دسترسی به اطلاعات یکدیگر امکانپذیر نخواهد بود و لذا در انجام هر یک از احکام موضوع مواد

فوقالذکر که شامل تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات مؤدي )ماده97( تکلیف اداره امور مالیاتی به انجام

تحقیقات و بررسیهايلازم و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدي )ماده98(، قرائن مالیاتی براي تشخیص

درآمد مشمول مالیات به طور علیالرأس )ماده152(، ضرایب مالیاتی براي تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد

تشخیص علی الرأس )ماده153(، چگونگی تنظیم و ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات و مرجع

تشخیص آن )ماده154( و ضمانت اجراي رد نظریات اداره امور مالیاتی توسط هیأت سه نفري موضوع بند3ماده

97این قانون )ماده271( است، اختلال ایجاد خواهد شد. بر این اساس علیرغم انقضاي مهلت سه ساله موضوع

تبصره ماده97قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحی30/4/1384با لحاظ اصل تعطیل ناپذیري امور عمومی و عدم

تعارض آن با اصل قانونی بودن مالیات، مواد موضوع این تبصره تا زمان اجراي کامل بانک جامع اطلاعاتی لازمالاجرا

خواهد بود.

ثالثا، پیشینه تقنینی راجع به نظام جامع مالیاتی به شرح مذکور در بند»ب«ماده59قانون برنامه سوم توسعه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی حمهوري اسلامی ایران مصوب1379که باز هم مهلتی سه ساله را براي طراحی و

اجراي نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی کشور پیش بینی کرده بود و تکلیف سازمان امور مالیاتی به طراحی، اجرا و

بهسازي نظام جامع مالیاتی کشور و ایجادشبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روشهاي نوین و ابزارهاي

پیشرفته براي تحقق درآمدهاي مالیاتی موضوع بند»ژ«ماده9مصوبه مورخ4/6/1380هیأت وزیران راجع به

تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند )الف( ماده59قانون برنامه سوم توسعه، نیز مؤید این

دیدگاه است

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/26

7/98/1635

شماره پرونده:98-127-1635ح

استعلام:

برخی از شعب دادگاه خانواده ضمن صدور رأي به نفع زوجه در خصوص مهریه، به سبب صدور حکم اعسار از

پرداخت هزینه دادرسی،پرداخت آن را با وصول محکومبه از محکومعلیه موضوع انشاء قرار میدهند. با توجه به

اینکه در این پروندهها محاکم معمولا ً حکم بر تقسیط محکومبه صادر و براي مثال محکومعلیه را به تحویل یک

قطعه سکه بهار آزادي به صورت ماهیانه یا چند ماه یک بار محکوم میکنند آیامتناسب با وصول بخشی از محکومبه،

قسمتی از هزینه دادرسی مربوط نیز از زوجه وصول میشود یا اینکه بدوا ً بایدهزینه اعسار کارسازي و سپس

محکومبه پرداخت شود؟

پاسخ:

اولا، ً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده5قانون

حمایت خانواده مصوب1391به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگیکننده است و منصرف از حکم

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود.

ثانیاً، با توجه به اینکه در مورد نحوه اجراي ماده5این قانون دادگاه کاملا ً مبسوطالید است و حتی میتواند فرد را

از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند به نظر میرسد در فرض سؤال که دادگاه محکومبه )مهریه( را تقسیط کرده

است، باید از دادگاه کسب تکلیف شود و بر اساس نظر دادگاه هزینه دادرسی وصول شود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رابعاً، ماده40قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356که قرار طرفین براي اجراي حکم را به رسمیت شناخته است،

ناظر به توافق طرفین بر قرار دادن ترتیب خاص براي اجرا است و از فرض سؤال که مستلزم تغییر در رأي قطعی

صادره از دادگاه است، خروج موضوعی دارد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/24

7/99/341

شماره پرونده:99-105-341ح

استعلام:

در خلع ید مشاعی آیا علاوه بر متصرفین، دیگر مالکان مشاعی نیز باید طرف دعوي قرار بگیرند؟

پاسخ:

دعواي خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهاناند، اقامه میشود و ضرورتی به

طرف دعوا قرار دادن تماممالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمیتوان از دیگر متصرفان

رفع تصرف کرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/25

7/99/318

شماره پرونده:99-168-318ك

استعلام:

همانگونه مستحضر میباشید طبق تبصره ماده537قانون آیین دادرسی کیفري فروش سند توقیفی موضوع قرار

قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقهگذار وفق مقررات اجراي احکام مدنی خواهد بود و ماده131قانون اجراي احکام

مدنی نیز بیان میدارد در صورت عدم وجود خریدار براي مال مورد مزایده محکومله می تواند مال دیگري معرفی

نماید یا خود مال را در قبال محکومبه تملک نماید یا با پرداخت هزینههاي مربوطه تقاضاي تجدید مزایده را نماید

حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفري سوالاتی مطرح میگردد که به شرح ذیل بیان میگردد:

الف: در فرضی که پرونده کیفري رد مال یا دیه وجود دارد و برايملک خریداري یافت نمیشود آیا شاکی میتواند

ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتري در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا

خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقهگذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟

ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداري براي ملک یافت نمیشود آیا امکان استیفاي مبلغ قرار از

سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه میشود همچنان توقیف میماند

یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم میگردد در بسیاري از پروندههاي قاچاق کالا ملک مورد وثیقه

روستایی بوده و غالبا خریداري براي ملک یافت نمیشود.

ج: در پروندهاي که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفاي مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی

وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده

بوده است انجام شده است.

پاسخ:

الف( مستفاد از مواد232،233و538قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با الحاقات و اصلاحات بعدي این

است که در مواردي که در مرحله اجراي حکم به لحاظ تخطی محکومعلیه یا وثیقهگذار در اجراي ماده230این

قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین )وثیقه( اخذ شده اعم از اینکه

متعلق به محکومعلیه یا ثالث باشد صورت میپذیرد و در مواردي نظیر فرض سؤال که در مرحله اجراي دستور ضبط

)فروش( مطابق مقررات اجراي احکام مدنی،وثیقه )ملک( موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به

مواد131و132قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابیشده معادل

محکومبه جهت استیفاي حقوق محکومله )شاکی( منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این

نیست که»مزایده براي بار اول یا دوم«بوده یا وثیقه متعلق به»محکومعلیه یا ثالث«باشد.

ب و ج( اولاً، مستفاد از ماده230قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392وثیقهگذار جز مالی که به وثیقه گذاشته

است مسؤولیت دیگري براي پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمیتواند غیر از مورد وثیقه

که توقیف شده است مال دیگري را به فروش رساند. ثانیاً، در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاكهاي ثبتی

مورد وثیقه خریداري نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاكهاي ثبتی رفع توقیف نمیشود؛ زیرا

فروش این پلاكهاي ثبتیدر راستاي اجراي دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار انجام

میشود و از شمول مقررات ماده132قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356خارج است و راهکاري که به نظر

میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاكهاي ثبتی موردنظر،با توجه به مبلغ و

میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاكهاي ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکومله

معادل ضرر و زیان به وي انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی

همچنان در مالکیت وثیقهگذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود. همچنین، در فرضی

که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، میتوان در فرض سؤال که ملک

در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر داراي شاکی خصوصی باشد، حکم

مقرر در ماده538قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مبنی بر این که؛»دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در

ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود«، حکایت از تقدم استیفاي حق مدعی

خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملکرا به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمیتوان به تملک دولت

درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/24

7/99/294

شماره پرونده:99-186/1-294ك

استعلام:

با توجه به مواد698و746قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( در خصوص جرم نشر اکاذیب، منظور از جمله

»تصریحا یا تلویحا نسبت دهد«در مواد مذکور ناظر بر تصریح یا تلویح نسبت به شخصی است که جرم نشر اکاذیب

نسب به وي صورت پذیرفته یا ناظر بر اعمالی است که به شخص نسبت داده شده است؟

پاسخ:

عبارات»ًتصریحا ً یا تلویحا«در ماده698و»به طور صریح یا تلویحی در ماده746قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي، وصف فعل»نسبت دهد«است که به دنبال این عبارت آمده است و به

عبارتی، ناظر به تصریح یا تلویح در عمل نسبت دادن به شخص است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/26

7/99/281

شماره پرونده:99-1/12-281ع

استعلام:

با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات و آییننامههاي آن آیا عدم دستور مکتوب بر روي لوایح اصحاب دعوا

جهت ثبت در سیستم و درج آنها در پرونده تخلف انتظامی محسوب است؟ یا اینکه صرفا جهت اطلاع دادرس از مفاد

لایحه تنظیمی توسط طرفین است؟

پاسخ:

خودداري از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاي آنها جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده موضوع بند3ماده

16قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390یا اهمال در انجام وظیفه محوله موضوع بند8ماده14این قانون

تخلف انتظامی است و در هر صورت تشخیص مصادیق تخلف انتظامی و انطباق آن با موازین قانونی در صلاحیت

دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/24

7/99/7

شماره پرونده:99-76-7ع

استعلام:

احتراما ً پیرو نامه شماره36328مورخ1398/7/10در خصوص تعارض بین صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه

اجتماعی واتاق تعاون ایران در امور مربوط به ارسال آگهی تغییرات اتاق تعاون ایران جهت نشر در روزنامه رسمی

کشور به استحضار میرساند کسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نسبت به برقراري ارتباط و دریافت آگهیهاي

شماره دادنامه به استناد با اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت لیکن شد؛ اقدام ایران تعاون اتاق

9809970905813066مورخ1398/11/1دیوان عدالت اداري مبنی بر عدم پذیرش موارد مذکور اصرار بر

ذيحقی و عدم دریافت آگهیهاي اتاق تعاون ایران دارد. خواهشمند است با عنایت به مستندات پیوست و تکالیف

قانونی در اجراي آراي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري دستورات مقتضی را مبذول فرمایید.

پاسخ:

با توجه به دادنامه اخیرالصدور شماره3036و3067مورخ1/11/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداري بند

2مصوبه جلسه22مورخ29/5/1397هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار که در

30/5/1397ابلاغ شده است و نیز بخشنامه شماره97/144261مورخ22/7/1397رئیس سازمان ثبت اسناد

و املاك کشور ابطال شده است؛ بنابراین در رابطه با ثبت تغییرات شرکتهاي تعاونی، اتحادیهها و اتاقهاي تعاونی

اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضرورت داشته و در نتیجه براي ثبت تغییرات یادشده، کسب مجوز

از این وزارتخانه الزامی است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/98/2035

شماره پرونده:98-186-2035ك

استعلام:

با عنایت به صدور نظریه شماره7/98/1594مورخ1398/11/14آن اداره کل، مستدعی است مصادیق ربودن

گوشی تلفن همراه مشمول ماده665قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375را به طور واضح بیان کنید.

حالکه در قانون صراحت وجود ندارد، با توجه به تفاوت فاحش مجازات در مواد657و665، آیا بهتر نیست که

با توجه به اصل تفسیر مضیق، اکتفاء به قدر متیقن اکتفاء شود؟

پاسخ:

اولاً، ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات»کیف زنی«و»جیببري«

و شمول عبارت»امثال آن«مشمول ماده657قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375است و در صورتیکه

سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد651تا660نباشد، مشمول ماده661این قانون است.

ثانیاً، نظریه اکثریت: با توجه به عدم ذکر قید پنهانی بودن در تعریف سرقت مذکور در ماده267قانون مجازات

اسلامی مصوب1392، به نظر میرسد مواردي مانند»ربودن مال دیگري«به طور موقت و بدون قصد محرومیت

دایم مالک از مالکیت آن، مشمول ماده665قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375است.

نظریه اقلیت: قانونگذار در ماده197قانون مجازات اسلامی مصوب1370قید»پنهانی بودن«را از ارکان جرم

سرقت موجب حد و تعزیر برشمرد و بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375ذیل فصل

بیست و یکم، سایر ربایشهایی که وصف»پنهانی«نداشته و مشمول تعریف کلی سرقت نمیشوند؛ همانندجیـببري

و کیفزنی را تحت عـنوان»سـرقت و ربـودن مال غیـر«جرمانگاري کرد؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب1392

در ماده267قید»پنهانی بودن«را از تعریف جرم سرقت حذف کرد. بنابراین اوصاف»پنهانی بودن«و»هتک حرز«

موضوع بندهاي»ب«،»پ«،»ت«و»ث«ماده268قانون اخیر صرفا ً از شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد

است. بر این اساس و با توجه به تعریف جرم سرقت در ماده267پیشگفته و ماده276این قانون،»ربودنی«که

واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نیست.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/98/512

شماره پرونده:98-182-512ك

استعلام:

قانون»نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیر مجاز می نماید«مصوب1386صرفا

در خصوص لوحهاي سمعی و بصري مانند فیلمو نوار صوتی یا الکترونیکی حاکمیت دارد و در زمان تصویب این

قانون بازيهاي رایانه اي به شکل حاضر براي دستگاههايPS4و»پلیاستیشن«و»ایکسباکس«و نظایر آن وجود

خارجی نداشته است با توجه به اصول»قانونی بودن جرم و مجازات«و تفسیر مضیق قوانین جزایی و»تفسیر بهنفع

متهم«آیا خرید، فروش، نگهداري و توزیع بازيهاي رایانهاي به استناد قانون پیشگفته قابل تعقیب است؟

پاسخ:

عناوین مجرمانهاي که در قانون نحوه»مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیر مجاز مینمایند«

مصوب1386، ناظر به حاملهاي داده خاص است که به طور ویژه جرمانگاري شده و عبارتند از نوار، لوح فشرده

و دیسکت؛ اما مقنن در تصویب قانون جرایم رایانهاي و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در سال

1388، شیوه ارتکاب جرم را در خصوص محتویات مبتذل و مستهجن گسترش داده و با ذکر عبارت»حاملهاي

داده«در ماده742قانون مذکور، بر هر آنچه که»حامل داده«محسوب شود، عناوین مجرمانه تکثیر، توزیع و…

صائب خواهد بود.

لازم به ذکر است عنصر مادي جرم انتشار محتویات مستهجن و مبتذل مذکور در»قانون نحوه مجازات اشخاصی که

در امور سمعی و بصري فعالیت غیر مجاز مینمایند«به دلالت ماده10این قانون، گسترهاي غیر از لوح فشرده و

دیسکت و نوار را شامل میشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/349

شماره پرونده:99-168-349ك

استعلام:

پروندهاي در دادگاه کیفري یک مبنی بر زناي محصن و محصنه تشکیل و دادگاه کیفري یک پس از انجام رسیدگی

در خصوص اتهام زناي محصن و غیر محصن حکم بر برائت صادر و لکن در خصوص اتهام زناي غیر محصن و غیر

محصنه و نیز رابطه نامشروع مبادرت به صدور حکم محکومیت مینماید و در آخر راي صادره را قابل فرجامخواهی

در دیوانعالی کشور اعلام میکند و صرفا متهمان نسبت به محکومیت خود اعتراض میکنند. آیا اعلام دادگاه کیفري

یک مبنی بر قابل فرجامخواهی بودن پرونده در فرض مذکور در دیوانعالی کشور صحیح است یا اینکه این راي قابل

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد؟

پاسخ:

مطابق رأي وحدت رویه شماره787مورخ24/10/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه جرمی به اعتبار

یکی از بندهاي ماده302قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در دادگاه کیفري یک مطرح گردد و دادگاه پس

از رسیدگی به آن تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگري دارد و به این جرمرسیدگی و حکم مقتضی

صادر نماید، این امر»تغییري در صلاحیت دیوان عالی کشور«در رسیدگی به فرجامخواهی از رأي مذکور ایجاد

نمیکند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/27

7/99/344

شماره پرونده:99-168-344ك

استعلام:

در پروندهاي دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض طرفین به پرونده رسیدگی و انشاء راي نموده ولکن

تایپست در زمان تنظیم دادنامه چند سطر از آن را تایپ نکرده و به این صورت دادنامه ابلاغ شده است در این فرض

تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست آیا میبایست راي اصلاحی صادر کند و یا اینکه مجددا راي را تایپ و ابلاغ کند؟

تکلیف راي ناقص قبلی چیست؟

پاسخ:

با اتخاذ ملاك از ماده381قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأي از

حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصایص دادگاه صادرکننده رأي قطعی یا قطعیتیافته است؛ در فرض استعلام که

چند سطر از رأي دادگاه تجدید نظر استان هنگام تایپ آن از قلم افتاده و دادنامه به همان شکل ابلاغ شده است، دادگاه

تجدید نظر باید رأي تصحیحی صادر کند. این رأي نیز ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء

جداگانه ممنوع است و فرض سؤال ازحکم ماده457قانون پیشگفته موضوعا ً خارج است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/21

7/99/340

شماره پرونده:99-127-340ح

استعلام:

حسب بند1ماده51قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379میبایستی سن

خواهان در دادخواست قید گردد ولی تمامی دادخواستهاي تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیکی فاقد ستون قید سن

خواهان میباشد از این لحاظ مورد ایراد و کیل خوانده قرار میگیرد و چون موضوع از موارد رفع نقص نمیباشد

پاسخ چیست؟

پاسخ:

مستفاد از بند3ماده84قانونآیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379براي اقامه

دعوا، اهلیت قانونی خواهان شرط است و چنانچه در جلسه نخست دادرسی مورد ایراد خوانده یا وکیل او واقع شود،

دادگاه با بررسی اسناد سجلی و هویتی، موضوع اهلیت خواهان را بررسی میکند. لیکن عدم ذکر سن خواهان که در

بند یک ماده51همان قانون آمده است، با توجه به عدم ذکر آن در بند2ماده53قانون یادشده، از موارد اخطار رفع

نقص دفتر نیست و دادگاه در راستاي بررسی ایرادات به آن میپردازد و در صورت وارد دانستن ایراد به استناد ماده

89ناظر به بند3ماده84این قانون، قرار رد دعوا صادر میکند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/21

7/99/335

شماره پرونده:99-168-335ك

استعلام:

به استحضار میرساند بین قضات محترم در خصوص مواد34و58ق.آ.د.ك مصوب1392اختلاف نظر میباشد

عدهاي ازقضات معتقدند ماده34از باب عمومی و اطلاق معترض حکم شفاهی و کتبی در خصوص ورود به منزل

هم شده است و با این ماده مامورین میتوانند به ادعاي هماهنگی با قاضی و اخذ مجوز شفاهی به منازل مردم ورود

کنند حتی در شب و راجع به ماده58که ارائه اصل دستور قضایی به ورودبه منزل را الزامی دانسته توجیهی ندارند

و عملا هم برداشتی که به شرح فوق از ماده34داشته نیازي به ملاحظه ماده58نمیبینند ولی تعدادي هم از قضات

معتقدند اصولا مواد33و34و35ق.آ.د.ك1392موضوع ریاست و نظارت دادستان بر ضابطین و شیوه نظارت

دادستان را مطرحکرده که در بازرسی از واحدهاي ضابطین چنانچه مشاهده کرد نواقصی در کار تحقیق و تکمیل

پروندهها وجود دارد به صورت کتبی و در صورت فوري بودن به صورت شفاهی دستور بر رفع نواقص و تکمیل

پروندهها را میدهد و ضابطین موظفند در مدت تعیین شده از سوي دادستان یا مقام قضایی مثل بازپرس نسبت به

رفع نواقص یا تکمیل پروندهها اقدام و نتیجه را به مقام قضایی منعکس نمایند و اگر به هر علتی امکان رفع نقص و

تکمیل پرونده وجود نداشته باشد در همان مدت مقرر باید آن را هم به مقام قضایی اطلاع دهند و قید دستورها در

مواد34و35از نوع عهدذکري است که در ماده33بیان شده یعنی همان دستورهاي لازم در ماده33را در مواد

34و35به صورت زیر و مشخص و شفاف بیان کرده و در ضمن وظیفه ضابطین را هم معین نموده و اصلا موضوع

ماده34با58هیچ نقطه اشتراك و تلاقی ندارند چون ماده34مربوط به بازرسی از واحدهاي ضابطین است و ماده

58بازرسی از منازل مردم و هر کدام حکم خاص دارد لذا در بازرسی از منازل به علت لزوم رعایت حریم خصوصی

و آرامش مردم باید اصل دستور قضایی به ساکنین منزل نشان داده شده و این ارائه دستور هم صورتجلسه و به

امضاء ساکنین برسد اما این ضرورت در بازرسی از واحدهاي ضابطین وجود ندارد و دستور شفاهی هم براي رفع

نواقص پروندهها کافی است جهت مزید استحضار به عرض میرساند در سفر استانی ریاست محترم قوه قضاییه به

استان کرمان در بهمن ماده1398این موضوع در جلسه شوراي قضایی استان مطرح و ایشان صراحتا فرمودند حکم

شفاهی یا اجازه شفاهی براي ورود به منزل مردم خلاف موازین و بر خلاف قانون است و باید از آن جلوگیري کرد و

به قضات تذکر داد اما تعدادي از قضات دادسراها همچنان بر نظر و شیوه عملی خود اصرار دارند و بر اساس ماده

34یاد شده همچنان اجازه شفاهی ورود به منزل را حتی درشب صادر میکنند. با توجه به مطالب ذکر شده و اختلاف

برداشت و استدلال طرفین مستدعی است در این خصوص ارشاد نموده و نسبت میان ماده34و58را بیان فرمایید.

پاسخ:

مستفاد از ماده58قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، این است که ضابطان دادگستري باید به هنگام ورود

به منازل که به منظور بازرسی از آنجا صورت می پذیرد ، اصل دستور قضایی را به متصرف محل، نشان داده و

مراتب مزبور را در صورت مجلس قید کنند و ضرورت رعایت حریم خصوصی اشخاص و تأکید موازین شرعی و

نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بر حفظ حرمت منازلو همچنین لحاظ مواد7و54

قانون صدرالذکر، ایجاب میًکند که در ورود به منازل اشخاص و بازرسی از آن، ترتیب مشخص شده در قانون دقیقا

مراعات شود. بنابراین ورود به منازل و انجام بازرسی توسط ضابطان به صرف دستور شفاهی مقام قضایی، بر خلاف

ترتیب مقرر قانونی در لزومارایه اصل دستور قضایی-که ناظر به مکتوب بودن آن است-میباشد و باید از آن

پرهیز شود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/21

7/99/330

شماره پرونده:99-168-330ك

استعلام:

در دادگاه بخش چنانچه محل اقامت متهم در حوزه قضاییدیگري باشد که متهم با احضار در جلسه رسیدگی حاضر

نشود و نیابت قضایی به حوزه قضایی محل اقامت متهم جهت تفهیم اتهام ارسال و متهم در آن حوزه قضایی دادسرا

حاضر و به او تفهیم اتهام شود و او دفاعیات و اظهارات خود را در مورد اتهام انتسابی بیان دارد و نتیجه به دادگاه

بخش ارسال شود آیا قاضی رسیدگی کننده به پرونده در دادگاه بخش باید وقت رسیدگی تعیین نمود و طرفین را

احضار کند و اگر وقت رسیدگی تعیین کند و متهم در دادگاه بخش حاضر نشود راي صادره حضوري است یا غیابی؟

پاسخ:

اصولا ً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله )تحقیقات مقدماتیو دادرسی به معناي اخص( میباشد که حسب قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا )مواد22و92( و دادرسی از سوي دادگاههاي

کیفري مذکور در ماده294این قانون صورت میپذیرد؛ اما در موارديکه پرونده مستقیما ً در دادگاه کیفري مطرح

میشود، مطابققسمت اخیر ماده341قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط

دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده299قانون

فوقالذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند، بدوا ً میباید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام

داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین

اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه )که در مرحله دادرسی است(

حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفري وي صادر شود، مطابق ماده

407قانون یادشده غیابی محسوب میشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/21

7/99/325

شماره پرونده:99-168-325ك

استعلام:

برخی شعب اجراي احکام کیفري در جهت اجراي حکم به حبس یا محکومیتمالی، به منظور دستیابی به محکوم

متواري اقدام به مسدود کردن خدمات سجلی و کد ملی این افراد از طریق مکاتبه با سازمان ثبت احوال میکنند. آیا

اقدام مذکور منطبق بر قوانین و مقررات ناظر بر اجراي احکام کیفري است؟

پاسخ:

بهرهمندي اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص

است و اصولا ً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردي

که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیرفعالکردن شماره ملی متهم یا محکوم به منظور

دسترسی به وي وجود ندارد. وظیفه واحد اجراي احکام کیفري نیز اجراي مجازات مندرج در حکم است و تحمیل

مجازات دیگري به محکوم فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم براي اجراي مجازات به همان نحو است

که در قانون مقرر شده استو لذا به کارگرفتن شیوهًهایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلما

اعمال چنین روشهاي سلیقهاي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/323

شماره پرونده:99-127-323ح

استعلام:

آیا دادگستري استان یا شهرستان جز مواردي که قانون به آن اشاره داشته است داراي شخصیت حقوقی مستقل جهت

قرار گرفتن طرف دعوا هستند؟ و خواهان میتواند آنها را چه در روابط قراردادي مانند اجاره یا غیر قراردادي مانند

مطالبه خسارت یا خلع ید به عنوان خوانده مستقیما طرف دعوا قرار دهد؟

پاسخ:

مستفاد از ماده3قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386و ماده53قانون محاسبات عمومی مصوب1366،

دادگستري استانها و شهرستانها فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند و مادام که در خصوص دفاع از دعاوي به آنها

تفویض اختیار نشده باشد، فاقداختیار یا وظیفه در دفاع از دعواي مطروحه میباشند، ولیکن طرح دعوا به طرفیت

ادارات فوقالذکر در حوزه مأموریت آنها به عنوان اجزاي قوه قضاییه فاقد اشکال قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/316

شماره پرونده:99-51-316ك

استعلام:

آیا براي ورود دستگاه بیسیم واکی تاکی فرکانس400تا470برد500تا1000متر به ماركMotorolaمدل

mt-yyyRفرکانسUHFکاربرد غیر نظامی دارد داشتن مجوز وزارت دفاع یا وزارت ارتباطات و اطلاعات

ضروري است؟

پاسخ:

با عنایت به صراحت و اطلاق ماده6قانون استفاده از بیسیمهاي اختصاصی و غیر حرفهاي )آماتوري( مصوب سال

25/12/1345و بند»ث«و»چ«ماده122قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390و بند»الف«ماده2آیین

نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب21/10/1392،

»وارد کردن دستگاههاي فرستنده بیسیم به کشور از هر نوع حسب مورد مستلزم کسب مجوز قبلی از مرجع یا مراجع

ذیربط قانونی از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي

مسلح میباشد.«

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/313

شماره پرونده:99-186/2-313ك

استعلام:

در تعدادي از مواد مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب1375عبارت»جبران خسارت«قید شده

است. آیا شرط و رکن مادي تحقق جرایم فوق ورود خسارت است و در صورت عدم ورود خسارت جرم واقع

نمیشود؛ یااینکه صرف ورود ضرر از هر نوع معنوي، اجتماعی و عمومی )اعتباري( نیز براي تحقق جرم کافی است

و قید مذکور از جهت صدور حکم به جبران خسارات مادي وارده )به شرط ورود( بدون تقدیم دادخواست بوده است؟

آیا از جهت ذکر جبران خسارت وارده بین مواد فوق و مواد598-599قانونمجازات اسلامی در رکن مادي و

تحقق جرم تفاوت است؟

پاسخ:

با توجه به مواد قانونی راجع به بزه جعل در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375)از ماده

523به بعد(، اضرار بالفعل )آنی( شرط تحقق بزه جعل نیست؛ بلکه»امکان ورود ضرر به غیر«از عمل جعل اعماز

ضرر مادي یا معنوي در آتیه و حتی بالقوه نیز براي تحقق جرم جعل با حصول سایر ارکان بزه کافی است. اشاره به

»جبران خسارت«در مواد قانونی راجع به جعل، تأکیدي بر حق مطالبه خسارت توسط زیاندیده از جرم است که با

توجه به مواد14و15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آیین

دادرسی مدنی است. عبارت»جبران خسارت«در مواد قانونی موضوع جعل و یا موارد مذکور در مواد604و605

قانون مجازات اسلامی مصوب1375)تعزیرات( تفاوتی با عبارت»جبران خسارت«در مواد598و599این قانون

ندارد و صدورحکم به جبران خسارت در جرایم موضوع مواد598و599قانون پیشگفته و نیز در جرم جعل،

منوط به مطالبه شاکی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان پیش از اعلام ختم دادرسی است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/312

شماره پرونده:99-58-312ك

استعلام:

در صورتی که شخصی تصدي بیش از یک شغل دولتی داشته باشد، آیا عمل وي جرم و در دادسرا قابل تعقیب کیفري

است و یا صرفا تخلف اداري محسوب میشود؟

پاسخ:

تصدي بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداري است و مجازات آن به نحوي است که در تبصره

5ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب1373آمده است. اداره دولتی ذيربطباید مراتب

وقوع تخلف را به هیأتهاي رسیدگیکننده به تخلفات اداري گزارش کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/311

شماره پرونده:99-9/2-311ح

استعلام:

به پیوست تصویر نامه مدیر محترم اداره کل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان به شماره103/99/1729مورخ

1399/2/20به حضور جنابعالی ارسال میگردد با توجه به اینکه بعضا پروندههاي تشکیل شده در ادارات اجراي

اصفهان در رابطه با وصول مهریهپس از اخذ استعلامهاي مربوطه و عدم مالکیت شخص بدهکار نسبت به اموال

منقول و غیر منقول امکان صدور گواهی جهت مراجعه زوجه به مراجع قضایی فراهم میباشد که مراجع مزبور قبل

از مدت دو ماه مندرج در بند»ب«ماده113قانون برنامه ششم توسعه از پذیرش گواهی صادره خودداري مینمایند

ولیکن در قانون مذکور ظرف دو ماه اشاره شده و نه اینکه بعد از دو ماه پرونده ارسال شود لذا خواهشمند است

دستور فرمایید با عنایت به تقاضاي اداره کل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان نظریه ارشادي اداره حقوقی قوه

قضاییه در این خصوص امر به ابلاغ گردد.

پاسخ:

با عنایت به مفهوم بند»ب«ماده113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري

اسلامی مصوب1395، در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجراي ثبت، تا پایان مهلتهاي

مقرر در بند»ب«ماده113یاد شده، طرح دعواي مطالبه موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به

آن امکانپذیر نیست و باید قرار عدم استماع صادر شود. ضمنا ً تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از انقضاي مهلت

دوماهه، تأثیري در حکم قضیه ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/18

7/99/306

شماره پرونده:99-122-306ح

استعلام:

1-در صورتی که شریک شرکت سهامی خاص تقاضاي سود شرکت کند، بر اساس مواد90و240لایحه قانون

اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347چنانچه شرکت داراي مصوبه سود سهام نباشد، آیا دادگاه میتواند

وارد دعوا شود و کارشناس براي بررسی میزان سود تعیین کند و یا اینکه این دعوا قابل استماع نیست و لازم است

مقدمه آن دعواي الزام به تشکیل مجمع عادي اقامه شود؟

2-چنانچه مجمع تشکیل مجمع عمومی و تصویب پرداخت سود سهام مصوب کند و شرط مقدماتی براي استماع

دعواي مطالبه سود سهام باشد، اقلیت سهامداران چه باید بکنند؟ شرکتی که اکثریت سهامداران مخالف تشکیل مجمع

و بررسی بیلان هستند و سالیان سال از تشکیل مجمع استنکاف میکنند، صرف نظر از ضمانت اجراهاي کیفري این

ترك فعل، آیا سهامدار اقلیت به ناچار باید پیش از طرح دعواي مطالبه سود الزام به تشکیل مجمع کند و یا اینکه

دادگاه میتواند از باب سوءاستفاده از حق و احکام ثانویه سوددهی را بررسی و ده درصد حق سهامدار را تعیین کند؟

آیا میتوان گفت ماده90لایحه قانون فوقالذکر ناظر به فرضی غالب است و در مورد شرکاء اقلیت کاربرد ندارد؟

پاسخ:

1و2-از آنجا کهتقسیم سود سهام الزامی بین صاحبان سهام وفق ماده90لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون

تجارت مصوب1347، مستلزم تصویب مجمع عمومی عادي است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه

و تقسیم سود تشکیل شود. مواد89و95لایحه قانونی یادشده سازوکار تشکیل مجمع عمومی عادي را مشخص

کرده است و در فرض سؤال چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده95یاد شده را داشته باشد، میتواند مجمع عمومی

عادي را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمیتواند پیش از طی تشریفات قانونی

سود سهام را تعیین کند و دعواي مطالبه سود سهام الزامی بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته

ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار میتواند به موجب بند2ماده201لایحه

قانونی یاد شده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست ادارهکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/604

شماره پرونده:99-192-304ك

استعلام:

نظر به اینکه در اجراي تبصره2ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها صدور دستور قضایی مربوطه

از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رأي وحدت رویه شماره759مورخ1396/4/20که جرم فوق را از

جرایم تعزیري درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن رادر صلاحیت شعب دادگاه کیفري دواست، در خصوص

مرجع صالح جهت اجراي ماده فوقالذکر ارشاد فرمایید.

پاسخ:

1-در بزه تغییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع بنا موضوع

تبصره2ماده10قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزي، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر

کیفري امکانپذیر است؛ زیرا در ماده3اصلاحی )1/8/1385( قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها آمده

است…»علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي … محکوم خواهند شد.«عبارت»محکوم خواهند شد«شامل

قلع و قمع بنا و جزاي نقدي )هر دو( میباشد که مختص دادگاه است. رأي وحدت رویه شماره707مورخ

21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیر مجاز را جزء لاینفک

حکمکیفري دانسته است.

2-آنچه در تبصره2ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و ماده13آییننامه اجرایی آن آمده است

)رأسا ً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند(، ناظر به چگونگی اجراي حکم

صادره از مراجع قضایی در اینخصوص است؛ زیرا طبق ماده484قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اجراي

احکام کیفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره3این ماده، اجراي احکام کیفري صادره از دادگاههاي بخش بر

عهده رییس دادگاه و در غیاب وي با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره2ماده10قانونحفظ کاربري

اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات بعدي، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده

مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است و به همین علت کلمه»ًرأسا«در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده

دادسرا یا دادگاه در اجراي حکم قلع و قمع بناموضوع تبصره2ماده10قانون مذکور و تبصره1ماده12آییننامه

اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجراي حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و

دادسرا یا دادگاه حسب مورد باید به این تکلیف قانونی خود عمل نماید.

3-با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ماده484قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اجراي احکام کیفري

صرفنظر از درجه جرم ارتکابی در هر حال با دادسراي مربوطه است. بر این اساس، تعیین نماینده موضوع تبصره2

ماده10قانون پیشگفته مطابق نص تبصره مذکور با دادسرا است و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده

دادگاه محل نسبت به اجراي حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/303

شماره پرونده:99-168-303ك

استعلام:

با توجه به ماده251قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که در صورت مختومه شدن پرونده قرار تامین

ملغیالاثر میشود، آیا قرار ترك تعقیب از مصادیق مختومه شدن پرونده است؟ به عبارت دیگر آیا در صورت تقاضاي

تعقیب مجدد از سوي شاکی، قرار تامین سابقالصدور به قوت خود باقی است؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به اطلاق مقررات ماده251قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، و به ویژه جمله اخیر این ماده

مبنی بر…»و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین … لغو میشود«در صورت صدور قرار ترك تعقیب نیز

تأمین اخذ شده لغو میشود. ثانیاً، با لحاظ ماده251قانون موصوف و الغاي قرار تأمین کیفري با صدور قرار ترك

تعقیب، در صورت درخواست تعقیب مجدد از سوي شاکی باید براي متهم قرار تأمین کیفري دیگري صادر شود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/296

شماره پرونده:99-95-296ك

استعلام:

نظر به اینکه جداول مربوط به تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال1399منتشرشده از ناحیه روزنامه رسمی

جمهوري اسلامی ایران همانند سالهاي1397و1398وجود ندارد، آیا باید کماکان بر اساس تعرفههاي خدمات

قضایی پیوست قانون بودجه سال1396مجازات جزاي نقدي به عنوان جایگزین حبس تعیین شود؟

پاسخ:

میزان»جزاي نقدي«جایگزین مجازات حبس در جدول شماره16تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره5در

ردیف26تعرفههاي خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدي1401011در بخش ضمائم قانون بودجه سال1399

بیان شده و همانند سالهاي1397و1398تغییر نیافته است و همان میزان تعیینشده در جدول شماره16تعرفههاي

درآمدهاي موضوع جدول شماره5در بخش ضمائم قانون بودجه سال1396است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/98/287

شماره پرونده:99-17-287ح

استعلام:

1-با توجه به اینکه صدر ماده8قانون گذرنامه اصلاحی23/3/1380، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است

و درماده اشارهاي به ممنوعالخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا در صورت ممنوعالخروج بودن زوجه توسط

زوج دادستان در صورت تشخیص اضطرار میتواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور

با توجه به ذیل بند3که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهرخارجی اختیار کردهاند و به

تابعیت ایرانی باقی ماندهاند را از شرط این بند استثنا کرده است فقط در خصوص زنانی است که به عللی شوهر آنها

در دسترس نیست و ممنوعالخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آنها حاکم است

2-چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوعالخروجی زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وي را از کشور به هر علتی

عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود، آیا زوجه دیگر به کشور بازنگردد تشخیص داد، اگر

مسؤولیتی متوجه مقام قضایی صادرکننده دستور خواهد بود؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانتنامه

بانکی و ملکی یا وجه نقد براي تضمین بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظیمی

و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفري توجیه قانونی دارد؟

پاسخ:

1-موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان موضوع بند3ماده18قانون گذرنامه مصوب1351اعم ازاین است

که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده لیکن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از

کشور مضایقه کند.

2-دادستان قانونا ً اختیاري براي اخذ تضمین از افرادي که در اجراي مقررات بند3ماده18قانون گذرنامه مجوز

خروج از کشور را دریافت میکنند ندارد و صرفا ً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار،

مجوز صدور گذرنامه را به استناد بند3ماده18این قانون صادر میکند.

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/18

7/99/283

شماره پرونده:99-24-283ح

استعلام:

به موجب بند4ماده91قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات رد دادرس این است که دادرس این است که سابقا

در موضوع دعوي قامه شده اظهار نظر کرده باشد. آیا در صورتی که اظهار نظر سابق دادرس به صورت صدور قرار

ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی جهتاخذ توضیح و به استناد ماده95قانون مذکور

بوده باشد، آیا موجب صدور قرار امتناع از دادرسی میباشد یا خیر؟

پاسخ:

منظور از»اظهار نظر قبلی در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس«که طبق بند»د«ماده91قانون آیین

دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی که از موجبات رد ّ دادرس است، اظهار نظر ماهیتی است؛ یعنی

دادگاه نسبت به موضوع دعواي مطروحه رسیدگی و اظهار نظر ماهوي کرده باشد و چون دادگاه در صدور قرار

ابطال دادخواست به استناد ماده95قانون پیش گفته در موضوع دعوي اتخاذ تصمیم نمینماید )اظهار نظر ماهیتی

نمیکند(، بلکه تصمیم شکلی میگیرد، لذا از موارد رد ّ دادس محسوب نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1399/03/17

7/99/282

شماره پرونده:99-127-282ح

استعلام:

آیا خوانده در صورت صدور حکم به بیحقی خواهان یا قرار رد دعوي خواهان میتواند خسارتی را که در جریان

دادرسی و به جهت اثبات بیاعتباري ادعاي خواهان و دفاع از خود متحمل شده است مانند دستمزد کارشناسی و

حقالوکاله وکیل ایاب و ذهاب و … را طی دادخواست جداگانهاي و به موجب ماده515قانون آیین دادرسی مدنی

مطالبه کند یا خیر در فرض مثبت بودن پاسخ با وجود چه شرایطی این امر امکانپذیر است؟ خواهشمند است دستور

فرمایید با طرح موضوع در کیمسیون هاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداري به این

حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد

پاسخ:

به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قراردادي، تابع قواعد عمومی حاکم بر ابواب اتلاف و تسبیب

است و مطابق قسمت میانی ماده515قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379،

خوانده دعوي نیز می تواند، خسارتی را که عمدا ً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد

شده، از خواهان مطالبه کند و دادگاه در این موارد، میزان خسارت را پس از رسیدگی تعیین کرده و ضمن صدور

حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، خواهان غیر محق را به تأدیه خسارت ملزم میکند. بنابراین در

صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه می تواند حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد مطالبه خوانده را صادر کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/18

7/99/279

شماره پرونده:99-3/1-279ح

استعلام:

به استحضار میرساند در خصوص مداخله نماینده محکومله در اجراي احکام صادره از شوراهاي حل اختلاف موضوع

اعطاي نمایندگی از ناحیه محکومله به اشخاص حقیقی غیر از وکلاي دادگستري به منظور تعقیب و پیگیري عملیات

اجرایی بهرغم طرح موضوع در نشستهاي قضایی به سبب اختلاف نظر قضات تاکنون نتیجه و رویه واحدي حاصل

نشده است؛ از آن جا که نمایندگی در واقع عنوانی است که بر مبناي آن یک شخص به انجام امور حقوقی دیگري و

به منظور تأمین اهداف وي میپردازد و پیگیري این امر در زمان اجرا از امور ترافعی محسوب نمیشود و مرجع

رسیدگیکننده عملا ً فارغ از دادرسی ماهوي است و از طرفی بعضا ً افراد با شرایط خاص اعم از بیماري، پیري، ناتوانی

جسمی و معاذیري از این قبیل که استطاعت مالی براي اخذ وکیل ندارند، متقاضی استفاده از کمک اقارب سببی یا

نسبی و یا اشخاص حقیقی دیگري هستند که عملا ً مجوز و پروانه وکالت دادگستري ندارند خواهشمند است در

خصوص جواز یا عدم جواز معرفی نماینده در مرحله اجراي احکام اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلاي دادگستري در مورد رسیدگی به دعاوي مطروحه و یا دفاع از آنها و

نیز وظایف وکیل دادگستري در اجراي احکام، به نظر میرسد اصولا ً درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب

منحصرا ً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستري صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی اصیل میتواندبراي

مزایده و یا هر نوع اقدام اجرایی دیگري نماینده معرفی کند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/277

شماره پرونده:99-3/1-277ح

استعلام:

به استحضار میرساندبه موجب پروندهاي در این اجراي احکام احد از مؤسسات عمومی غیردولتی به خلع ید از

قطعه زمینی با شماره پلاك مشخص محکوم شده است با توجه به اینکه واحد اجراي احکام پس از مدت مدیدي از

صدور رأي اقدامات لازم را جهت اجراي حکم به عمل آورده اخیرا ً شوراي تامین شهرستان طی مصوبهاي توقف

اجراي حکم را به مدت3ماه اعلام داشته است، آیا شوراي تامین شهرستان میتواند از اجراي احکام دادگاهها

جلوگیري به عمل آورد؟

پاسخ:

اولاً، مطابق ماده8قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، امکان جلوگیري

از اجراي حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر بهوسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردي که قانون

معین کرده است. ثانیاً، مطابق مواد24و39قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، احکام قطعی و لازمالاجراي

دادگاهها، مادام که به طرق قانونی»نقض یا فسخ نشده باشند«قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات

اجراي احکام دادگاهها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت پیش از اجراء امري استثنایی و محدود به موارد

مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شوراي تأمین شهرستان مبنی بر توقف اجراي حکم مدنیو

رفع اثر از اقدامات قضایی براي مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم

قطعی و لازمالاجرا«نیست. شایسته ذکر است فرض سؤال منصرف از حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/275

شماره پرونده:99-142-275ك

استعلام:

1-شخصی به اتهام عضوگیري در شرکت هرمی محکوم به حبس و جزاي نقدي شده و حکم در حال اجرا است پس

از قطعیت حکم، عدهاي افراد زیر مجموعه وي مبادرت به شکایت تحت عنوان عضوگیري در شرکت هرمی کردهاند

حال با عنایت به اینکه مفاد ماده134قانون مجازات اسلامی و ماده510آیین دادرسی کیفري مصرحا ً در خصوص

مواردي است که حکم قضایی صادر شده و منصرف از مواردي است که در حال رسیدگی است؛ با توجه به اینکه

متهم صرفا یک فعالیت مجرمانه انجام داده است، آیا موجبی براي رسیدگی و محکومیت مجدد وجود دارد؟ چنانچه

مجددا محکوم شود، آیا افراد دیگري میتوانند پس از قطعیت حکم دوم مجددا ً شکایت کنند؟

پاسخ:

عضوگیري در شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، به نحوي که اعضاي جدید جهتکسب

منفعت، افراد دیگري را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، نسبت به هر فرد جرم مستقلی

محسوب میشود و صدور حکم نسبت به شکایت برخی شکات مانع طرح شکایت سایر مالباختگان نیست.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/21

7/99/274

شماره پرونده:99-75-274ح

استعلام:

چنانچه در یکی از مواد قراردادي توافقی بدین صورت درج شود.

تسویه حساب قطعی

با انجام مراحل ذیل با پیمانکار تسویه حساب قطعی گردیده و کلیه مطالبات و ودیعه حسن انجام کار و یا ضمانتنامه

مربوطه و یا هر گونه اسناد ذمهاي نزد کارفرما به پیمانکار مسترد میگردد.

الف: کار تحویل قطعی شده و گواهی آن صادر شده باشد.

ب: تسویه حساب موقت انجام شده باشد.

نظر به اینکه شرکتهاي دولتی در رابطه قراردادي که با شرکتهاي پیمانکار در قالب پیمان معینی دارند پس از

اجراي تعهدات فیزیکی پیمانیو احتساب کارکرد و دیون و مطالبات پیمانکار برابر سند مالی تنظیمی توسط شرکت

کارفرما که اصطلاحا به صورت وضعیت قطعی و نهایی مشهور است تسویه حساب نهایی مینمایند به نظر میرسد

هنگامی که تسویه حساب قطعی صادر میشود قطعیت زمانی و موضوعی در ایفاي به عقد و سقوط تعهدات رخ

میدهد بدیهی است مفهوم قطعیت تسویه در زمانی که طرفین به اثر نهایی آن پایان ادعاها قائل نباشد امکان طرح

هر نوع دعوي تا زمان بینهایت از زمان خاتمه قرارداد وجود دارد و این تزلزل و احتمال طرح ادعا در آتیه ضمن

تخلف از مفاد شرایط فرضی قرارداد با اصل ضوابط ثابت اداري و نیز تامین اعتبار مالی دستگاههاي اجراییتضاد و

تغایر دارد زیرا برابر مقررات بودجه سالیانه براي مصارف مشخص زمانی و موضوع معینی تخصیص مییابدبنابراین

پرسش شرکت آن است که پس از تحقق شرایط مفروض دو گانه شرکت پیمانکار میتواند بدون آنکه اشتباهیدر

محاسبات از جمله سهو قلم و… رخ داده باشد مجددا مدعی مطالباتی با منشاء قرارداد تسویه شده باشد؟

پاسخ:

گرچه سؤال در ذکر شروط قرارداد و زمان و چگونگی اجراي تعهدات مبهم و کلی است؛ اما در هر صورت چگونگی

خاتمه یافتن و پایان اجراي تعهدات باید از شروط قرارداديتوافق شده تفسیر شود و صرف استرداد تضامین پیمان

که براي حسن انجام کار گرفته میشود، تسویه حساب نهایی و سقوط کامل تعهد محسوب نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/268

شماره پرونده:99-108-268ع

استعلام:

رأيو تصمیم اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی کارفرما را مکلف کرده است کارگر را به شغل سابق یا همطراز

اعاده کند؛ این در حالی است که برابر رأي وحدت رویه شماره42هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مورخ

1397/3/21، اعاده به شغل همطراز را حذف و الزام کارفرما مبنی براعاده به اشتغال به شغل سابق را به رسمیت

شناخته است. آیا شعبه صادرکننده اجراییه این اختیار را دارد که شغل همطراز که در رأي و تصمیم اداره کل تعاون،

کار و رفاه اجتماعی بر آن تأکید شده است را با استناد به رأي وحدت رویه فوقالذکر قید و شغل همطراز را حذف

و کارگر را به شغل ثابت اعاده کند؟

پاسخ:

مستفاد از ماده166قانون کار مصوب1369و ماده4آییننامه طرز اجراي آراي قطعی هیأتهاي تشخیص و حل

اختلاف موضوع ماده166قانون کار مصوب12/3/1370هیأت وزیران، اجراي احکام دادگستري صرفا ً مرجع

اجراي آراي قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار است؛ ترتیب اجراي این آرا تابع احکام و مقررات اجراي احکام

مربوط به محاکم دادگستري است. بر این اساس، دادگاه نمیتواند در مقام صدور اجراییه، علیالرأس و به تشخیص

خود و به سبب مغایر دانستن رأي قطعی لازمالاجراي صادره با رأي وحدت رویه هیأت عمومیدیوان عدالت اداري،

در مفاد و ماهیت رأي صادره تغییريدهد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، آنچه در ماده37شرایط عمومی پیمان راجع به موقت بودن صورت وضعیت و قابل اصلاح بودن آن آمده،

مربوط به اشتباه در اندازهگیري و محاسبات است و ناظر به تهیه و ارائه عالمانه صورت وضعیت صوري براي

تحصیل وجوهی که مستحق نبوده، نیست.

ثانیاً، با توجه به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده2قانون مجازات اسلامی مصوب

1392، صرف تهیه صورت وضعیت غیر واقعی توسط پیمانکار و ارائه آن فینفسه جرم محسوب نمیشود و مشمول

هیچیک از عناوین کیفري مندرج در قانون نیست. پیمانکار در هر حال متعهد به انجًام مورد پیمان است و معمولا

تضمینهایی نیز اخذ شده است؛ بنابراین نفس گرفتن وجوهی زودتر از موعد مقرر در قرارداد، جنبه کیفري ندارد.

ثالثاً، کارشناسان دستگاههاي اجرایی چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع پیمانکار اظهار نظر کرده باشند، مشمول

ماده588قانونمجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375خواهند بود.

رابعاً، کارمند دولت و ناظر پیمان که حسب وظیفه صورت وضعیت پیمانکار را تأیید میکند، چنانچه صورت وضعیت

غیر واقعی و اقدام آنان عالمانه باشد، مشمول ماده540قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375خواهند

بود.

ً

خامسا، رفع خلاف توسط پیمانکار پس از تحقق جرم، مسؤولیت کیفري اشخاص )کارشناس دستگاههاي اجرایی و

کارمند دولت که ناظر پیمان است( را منتفی نمیکند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/21

7/99/234

شماره پرونده:99-192-234ح

استعلام:

خواهشمند است درباره سوالات ذیل ارشاد قانونی فرمایید:

1-در اجراي ماده442قانون آیین دادرسی کیفري محکومعلیه میتواند نسبت به بخشی از دادنامه اسقاط حق

تجدیدنظرخواهی کرده و نسبت به مابقی آن تجدیدنظرخواهی نماید مثلا حمل کننده مواد مخدر نسبت به مجازاتهاي

حبس و شلاق و جزاي نقدي تمکین کرده و درخواست اعمال ماده442قانون مذکور را مطرح سازد و طی درخواست

دیگر نسبت به ضبط خودرو حامل مواد مخدر تجدیدنظرخواهی نماید؟

2-مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب

1370/8/28قیمت زمان تصرف و اجراي طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداري است و یا آن که قیمت

زمان اقامه دعوي در دادگستري ملاك خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجراي طرح تعریض خیابان

سپري شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده است و طبیعتا قیمت در خلال مدت مذکور

افزایش فاحشی داشته است.

پاسخ:

با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك مورد نیاز شهرداريها مصوب1370که به

موجب آن:»در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداريها مجاز به تملک ابنیه، املاك و اراضی قانونیمردم می باشند،

در صورت عدم توافق بین شهرداري و مالک، قیمت ابنیه، املاك و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت

شود«و با عنایت به تبصره یک همین ماده واحده که نحوه تعیین قیمت روز را مشخص کرده است، ملاك پرداخت

قیمت اراضی مورد نیاز شهرداريها قانونا ً قیمت روز است. بنابراین در صورتیکه شهرداري در زمان تملک بر اساس

مقررات این قانون، قیمت را تعیین و پرداخت نکرده باشد و مالک براي مطالبه قیمت روز ملک خود اقامه دعوا کند،

در زمان اقامه دعوا باید قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعیین و به مالک پرداخت شود. به عبارتدیگر

مسؤولیت عدم رعایت قانون از جانب شهرداري و عدم پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجراي طرح و در نتیجه

افزایش قیمت روز بدون لحاظ تأثیر طرح بر عهده شهرداري است. ضمن آن که رعایت مفاد تبصره ذیل ماده19

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381در خصوص مدت اعتبار نظر کارشناس لازمالرعایه است.

اضافه میشود مقصود از»قیمت زمان پرداخت«که در نظریه شماره2028/98/7مورخ25/12/1398این اداره

کل آمده است، نیز در همین راستا است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/14

شماره پرونده:99-1/7-14ع

استعلام:

همانگونه که مستحضرید اموري که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداري قرار دارد، ابتدا به

منظور ارائه نظریههاي مشورتی به هیأتهاي تخصصی دیوان ارجاع میشود در صورتی که نظر اکثریت اعضاء هیأت

تخصصی مبنی بر قبول شکایت باشد؛ پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی جهت اتخاذ تصمیمبر به هیأت عمومی

و در صورتیکه نظر سهچهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد رأي به رد شکایت صادر میشود که این

رأي ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوي رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛در صورت

اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه

هیأتهاي تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود، در برخی موارد مشاهده میشود که هیأتهاي

تخصصی مبادرت به انشاء رأي در یک موضوع خاص صرفا ً به نامشاکی پرونده متقاضی میکنند؛ در برخی

شرکتهاي دولتی یا دستگاههاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386چنین استنباط

میشود که آراء صادره از سوي هیأتهاي تخصصی دیوان عدالت اداري هم چون آراء صادره از سوي هیأت عمومی

دیوان عدالت اداري براي دیگر شعب دیوان و مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع بوده و در صورت

استنکاف از اجراي اینگونه آراء در هیأتهاي تخصصی مراجع اداري مستوجب مجازات خواهند بود. خواهشمند است

دستور فرمایند در خصوص حیطه تسري اینگونه آراء در موارد مشابه اظهارنظر و ارشاد فرمایید.

پاسخ:

مستفاد از ماده84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب1392، رأي هیأتتخصصی دیوان

عدالت اداري در تأیید مقرره مورد اعتراض موجد وضعیت حقوقی جدیدي نیست تا بحث لازمالاتباع بودن آن براي

دیگر مراجع مطرح شود و مادام که مقرره مورد اعتراض از سوي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال نشده باشد،

قابل اجرا است.

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/10

شماره پرونده:99-192-10ح

استعلام:

با عنایت به اینکه تغییر کاربري ساخت و ساز و تغییر نوعیت اراضی جنگلی جلگهاي موسوم به ده هکتاري برابر

قوانین خاص اینگونه اراضی ممنوع بوده که متاسفانه در تعدادي از اراضی جنگلیجلگهاي شمال این مهم رعایت

نشده است و مالکان سند مالکیت دریافت کردهاند و اداره منابع طبیعی و آبخیزداري نیز طی مکاتبات متعدد از اداره

ثبت اسناد و املاك مربوط اصلاح سند و اعاده به وضع سابق را درخواست نموده است؛ از سوي دیگر اداره کل ثبت

اسناد و املاك انجام چنین درخواستی را به دستور یا حکم مراجع قضایی منوط کرده است، با توجه به اینکه طرح

دعواي حقوقی مستلزم گذشت زمان و امکان انتقال مالکیت به اشخاص دیگر است و علاوه بر این تغییر کاربري در

اراضی مذکور موجب تضییع حقوق دولت میشود آیا مقام قضایی دادستان یا رئیسحوزه قضایی میتواند بدون

تشکیل پرونده حقوقی دستور اصلاح سند یا اعاده به وضع سابق را در فرض مسأله صادر کنند؟

پاسخ:

هرچند اقدام به تغییر کاربري، تغییر در نوعیت و ساخت و ساز در اراضی مذکور در استعلام، چنانچه برخلاف قوانین

و مقررات حاکم باشد ممنوع است؛ اما این امر موجب نمیشود که در صورت بروز هر یک از این وضعیتها و یا

اخذ سند مالکیت به استناد ماده147اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك کشور، ادارات ثبت اسناد و املاك ذيربط

بتوانند به صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداري، حسب مورد اسناد مالکیت صادره را ابطال و یا اصلاح

کرده و کاربري واقعی این اراضی را درج کنند. هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدوررأي قطعی

از سوي مراجع صالح قضایی است. دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز نمیتوانند به صرف درخواست اداره یادشده،

دستور اصلاح سند و تغییر کاربري را خطاب به ادارت ثبت اسناد و املاك ذيربط صادر کنند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/5

شماره پرونده:99-192-5ك

استعلام:

چنانچه پیش از تصویب و لازمالاجرا شدن تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها کاربري

پلاكها در کمیسیون ماده5موضوع قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري تعیین شده و طبق مصوبه کمیسیون

ماده5کاربري از کشاورزي به سایر کاربريها تغییر یافته و حتی شهرداري هم سهم خود را دریافت و ارایه خدمات

مینماید. با این وصف در برخی موارد اداره جهاد کشاورزي علیه مالکان اینگونه پلاكها تحت عنوان تغییر غیرمجاز

کاربري مبادرت به شکایت کیفري مینماید. سؤال اینجاست که آیا در اینگونه پلاكها که قبل از تصویب تبصره

یک ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی … کمیسیون ماده5تعیین کاربري نموده و سهمشهرداري را هم اخذ شده

با لحاظ عطف به ما سبق نشدن قوانین و همچنین حقوق مکتسبه مالکان ناشی از مصوبه کمیسیون ماده پنج نیازي به

طرح مجدد موضوع در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر

آیا میتوان به مالکانی که با اتکاءبه مصوبه کمیسیون ماده5و داشتن پروانه ساخت از سوي شهرداري مبادرت به

ساخت و ساز کردهاند بزه تغییر کاربري را نسبت داده تفهیم اتهام نمود یا خیر؟

پاسخ:

در فرض استعلام که پیش از لازمالاجرا شدن تبصره یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب

31/3/1374و اصلاحی1/8/1385، کاربري ملک با رعایت موازین قانونی از کشاورزي به سایر کاربريها

تغییر یافته و در آن بنا احداث شده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده2قانونمجازات

اسلامی مصوب1392و خروج موضوع از موارد مذکور در ماده11این قانون، رفتار ارتکابی جرم نبوده و مرتکب

قابل تعقیب کیفري نیست.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/18

7/99/4

شماره پرونده:99-76-4ح

استعلام:

1-آیا درخواست مهلتموضوع مواد277و652قانون مدنی پس از صدور حکم بدوي و پیش از انقضاء مدت

تجدیدنظرخواهی ممکن است؟

2-چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده277قانون مدنی از سوي خوانده مطرح شود، آیا براي مهلتدهی یا تقسیط

نیاز به اثبات ادعاي ناتوانی است و یا اینکه دادگاه رأسا ً و بدون نیاز به تشریفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات

ادعا اتخاذ تصمیممیکند؟

3-در صورت طرح تقاضاي مهلت از سوي خوانده در مرحله بدوي، آیا رأي دادگاه در موضوع اصلی به استناد ماده

331قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379قطعی است و این درخواست

مهلت نوعی قبول دین است؟

4-آیا این مهلت ماده477قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379اثر

تأسیسی دارد یا اعلامی و موجب تعلیقخسارت تأخیر دادرسی براي محکومبه است؟ تاریخ تعلیق از تاریخ قطعی

شدن حکم است )تأسیسی( یا از تاریخ تقدیم دادخواست یا قبلتر )اعلامی(؟

پاسخ:

1-اولاً، با توجه به اطلاق حکم مقرر در مواد277و652قانون مدنی، مدیون میتواند در هر مرحلهاي از رسیدگی

در محاکم بدوي و یا تجدیدنظر، اعطاي مهلت براي پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیاً، چنانچه مدیون پس از

صدور رأي و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطاي چنین مهلتی را درخواست کند و به رأي صادره از سوي

دادگاه بدوياعتراضی نداشته باشد، با توجه به قاعده فراغ دادرس، موجبی براي اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوي

رسیدگیکننده نیست و به سبب آنکه محکوم نسبت به اصل رأي صادره از دادگاه بدوي اعتراضی ندارد، جهات

تجدیدنظرخواهی موضوع ماده331قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

نیز فراهم نیست و لذا به نظر میرسد موجبی براي ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛

2-صرفنظر از آنکه اعطاي مهلت موضوع ماده277قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست، در

هر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب بهرهمندي وي از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از

آنجایی که بهرهمندي از امتیاز یادشده علیه خواهان است، این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم

استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و اینکه بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است، مورد رسیدگی قرار گیرد واز

آنجایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بحث تقدیم دادخواست و ابطال

تمبر منتفی به نظر میرسد؛ با وجود این، عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم

رعایت اصول دادرسی در این خصوص ملازمهاي ندارد.

3-صرف تقاضاي مهلت از سوي مدیون یا متعهد در مرحله بدوي و موافقت دادگاه با آن، موجبی براي اعمال تبصره

ماده331قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و قطعیت رأي بدوي صادره

نیست؛ زیرا اولاً، این ماده در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق

تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود میکند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیاً، با توجه

به پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند5ماده476قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318و غیرقابل تجدیدنطر

دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت»قاطع دعوي«مذکور در این تبصره در خصوص

احکام مستند به رأي یک یا چند کارشناس که طرفین رأي آنها را قاطع دعوا قرار دادهاند، در فرض سؤال در

صورتی رأي قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب میشود که خوانده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده

باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطاي مهلت اقرار قاطع محسوب

نمیشود.

4-اولاً، چنانچه دادگاه وفق مواد277و652قانون مدنی به مدیون اعطاي مهلت کند، با قطعیت رأي دادگاه و

ً

صرفادر مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده522قانون آیین

دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع

وي از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوي مدیون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه

بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیاً، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به

ماده2قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب1376صرف اعطاي مهلت یا تقسسیط موجب معافیت

محکومعلیه از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط

نیز محاسبه میشود

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/209

شماره پرونده:99-11-209ح

استعلام:

1-آیا نصب قیم موضوع ماده1222اصلاحی1370/8/14قانون مدنی و ماده65قانون امور حسبی و همچنین

ضم امین موضوع ماده104قانون اخیرالذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا؟

2-آیا در اجراي بند»الف«ماده368قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

رد درخواست بقاء حجر یا رد درخواست رفع حجر قابلیت فرجام خواهی دارد؟

3-قانونگذار در بندهاي1و2ماده66قانون امور حسبی مصوب1319قانونگذار واژه حکم حجر و حکم بقاء حجر

را به کار برده است؛ اما از بند3تا6همین ماده از کلمه حکم استفاده نکرده است، چنانچه براي مثال نظر دادگاه در

مورد بند6این ماده مرقوم باشد، با توجه به اینکه موضوع در زمره امور حسبی و غیر ترافعی است، آیا باید حکم

صادر یا در قالب تصمیم اظهارنظر شود؟

پاسخ:

1-اولاً، نصب قیم موضوع ماده1222قانون مدنی و ماده65قانون امورحسبی مصوب1319در زمره تصمیمات

قابل تجدیدنظر موضوع ماده66قانون اخیرالذکر نیست. ثانیاً، در بند»ب«ماده331قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379احکام صادره در دعاوي غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته شده و در

این ماده در خصوص»امور«تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدیدنظرخواهی

نیست. ثالثاً، صرفنظر از آنکه ماده104قانون امور حسبی مصوب1319ناظر بر نصب امین است و نه ضم امین؛

حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد1187قانون مدنی و103قانون امور حسبی در زمره امور ترافعی نیست تا

عنوان دعوا بر آن صادقباشد؛ لذا مشمول بند»ب«ماده331قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در

امور مدنی مصوب1379و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

2و3-اولاً، تصمیمات دادگاه در امور حسبی حکم در معناي خاص آن نیست و در معناي عام حکم قرار میگیرد؛

همچنان که در بند»الف«ماده368قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

و بندهاي1و2ماده66و ماده72قانون امور حسبی مصوب1319بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن،

عنوان حکم اطلاق شده است. ثانیاً، در اجراي بند»الف«ماده368یادشده، احکام راجع به رد درخواست بقاي حجر

یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار میگیرد و قابل فرجامخواهی است. ثالثاً، هرچند قانونگذار

در بندهاي1و2ماده66قانون امور حسبی مصوب1319بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر و رفع حجر اطلاق

حکم کرده است؛ اما در بندهاي دیگر این ماده در کنار تصمیم دادگاه در خصوص هر یک از درخواستهاي رفع حجر،

رد درخواست حجر یا بقاي آن و یا رفع حجر، عنوان حکم را به کار نبرده است؛ این امر مانع اطلاق حکم در معناي

عام آن بر هر یک از این تصمیمات نیست؛ همچنانکه در بند»الف«ماده368قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی

و انقلاب در امور مدنی مصوب1379به طور کلی حکم حجر را قابل فرجام دانسته است و اطلاق این عنوان شامل

تمامی تصمیمات دادگاه در هر یک از موضوعات اخیرالذکر نیز میشود؛ ضمن آنکه مقنن با وجود آنکه در بند3

ماده66قانون امور حسبی مصوب1319عنوانحکم را در خصوص تصمیم دادگاه راجع به رفع حجر به کار نبرده

است، در ماده72همین قانون عبارت»حکم حجر یا رفع آن«را به کار برده است و به قرینه لفظی، واژه حکم رفع

حجر را نیز شامل میشود

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/207

شماره پرونده:99-9/2-207ح

استعلام:

فی ما بین زوجین گواهی عدم امکان سازش براي اجراي صیغه طلاق توافقی صادر کند و صیغه طلاق بین زوجین

در دفترخانه با وکالتی که زوجه از زوج داشته اجرا شود و متعاقبا ً با شکایت زوج رأي صادره در مرجع عالی نقض

ً

و نهایتاحکم بر بطلان دعواي طلاق توافقی صادر شود، وضعیت حقوقی صیغه طلاق اجرا شده میان زوجین و تکلیف

دادگاه نخستین چیست؟

پاسخ:

نظر به حکم مقرر در ماده24قانون حمایت خانواده مصوب1391مبنی بر آنکه ثبت صیغه طلاق صرفا ً بعد از

صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تجویز شده است، در فرض سؤال که زوجه متعاقب صدور گواهی

عدم امکان سازش برابر ماده36قانون یادشده اقدام به ثبت طلاق کرده است، چنانچه گواهی یادشده که مبناي ثبت

طلاق قرار گرفته است ابطال شود، با لحاظ ملاك ماده39قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356با دستور دادگاه

نخستین صادرکننده رأي، صیغه طلاق جاري شده کانلمیکن تلقی و سند رسمی طلاق ابطال میشود؛ بدیهی است در

این فرض زوجیت سابق استمرار دارد.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/19

7/99/191

شماره پرونده:99-168-191ك

استعلام:

حسب تبصره2ماده13قانون آین دادرسی کیفري هر گاه مرتکب جرم بیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون

شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف میشود در پاسخ اعلام فرمایید:

1-تصمیم مقتضی اعم از صدور حکم یا قرار چیست؟ آیا قرار»توقف تحقیقات«یا»دادرسی«تا زمان افاقه صادر

شود یا قرار موقوفی تعقیب تا زمان افاقه یا اینکه تصمیم دیگري باید اتخاذ شود؟

2-احراز افاقه به چه ترتیبی است آیا میبایست پرونده مفتوح و در وقت نظارت قرار گیرد و نسبت به معرفی متهم

جهت معاینه به پزشکی قانونی اقدام شود و یا اینکه با وجود صدور حکم یا قرار نهایی ترتیب دیگري جهت بررسی

موضوع وجود دارد؟

پاسخ:

1-ابتلاي متهم به جنون پس از وقوع جرم و پیش از صدور حکم قطعی از موانع موقتی دعواي عمومی است و

تعقیب دعواي عمومی را تا بهبودي کامل وي متوقف میکند. در این صورت به استناد تبصره2ماده13و ملاك

ماده104قانونآیین دادرسی کیفري و تبصره1ماده150قانون مجازات اسلامی در مفروض سؤال، بازپرس یا

دادرس دادگاه حسب مورد»قرار توقف تعقیب«یا»قرار توقف دادرسی«صادر میکنند.

2-اولاً، افاقه به معناي بازگشت مجنون به حالت تعادل روانی است به گونهاي که قادر به تشخیص اعمال ورفتار

خود باشد و این مسأله یکی از امور موضوعی است که مقام قضایی باید آن را احراز کند. ثانیاً، تبصره2ماده13

قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره یک ماده150قانون مجازات اسلامی مصوب1392، داراي دو قسمت است:

در قسمت نخست، مقام قضایی، ملزم به بررسی و احراز افاقه مجنون است و شیوه احراز آن به نظر مقام رسیدگیکننده

است و در قسمت دوم افاقه موضوعا ً منتفی است و حکم این قسمت ناظر بر جرایم حقالناسی مانند قصاص و دیه

است که مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده150قانون مجازات اسلامی مصوب1392، در این جرایم جنون مرتکب

)متهم( قبل از صدور حکم قطعی، مانع از تعقیب و رسیدگی نمیباشد و تبصره2ماده13قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392، در مقام تبیین تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی در این موارد است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/19

7/99/190

شماره پرونده:99-2/1-190ح

استعلام:

در دعاوي که مبلغ خواسته در زمان طرح دادخواست مشخص نیستف موضوع بند14ماده3قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي:

1-میزان هزینه دادرسی چه میزان است؟

2-آیا تقویم خواستهضرورت دارد؟

3-تأثیر تقویم خواسته در این دعاوي چیست آیا تقویم در میزان هزینه دادرسی تأثیر دارد؟ به عنوان مثال در دعاوي

منقول با توجه به تأثیر بهاي خواسته در صلاحیت شوراي حل اختلاف و دادگاه آیا براي صلاحیت دادگاه در

رسیدگی،باید تقویم خواسته بیش از بیست میلیون تومان باشد و بیش از پانصد هزار تومان هزینه دادرسی پرداخت

شود؟

4-آیا دادگاه در زمان صدور راي میتواند بیش از مبلغ تقویم شده راي صادر کند؟

5-مابقی هزینه دادرسی باید پیش از صدور رأي اخذ شود یا پس از آن؟

پاسخ:

1-در صورتی که قیمت خواسته در دعاوي مالی درموقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی برابر

تعرفههاي خدمات قضایی سال1396و ضمایم قانون بودجه سال1396کل کشور مبلغ000/500/1ریال است

و با توجه به قوانین بودجه سالهاي1397،1398و1399و ضمایم آن منتشره در روزنامه رسمی کشور و عدم

انتشار تغییر درتعرفههاي مربوط به خدمات قضایی، تعرفههاي مربوطه همچنان همانند تعرفههاي خدمات قضایی

مذکور در پیوست قانون بودجه سال1396است.

2-با عنایت به اینکه موضوع سؤال مشخص نبودن مبلغ خواسته است، بدیهی است که تقویم خواسته امکانپذیر

نخواهد بود.

3-در مورد آن دستهاز دعاوي که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند14ماده3قانون نحوه

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبلغی

را پرداخت میکند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأي، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی

را پرداخت کند، از آنجاییکه در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائا ً طرح دعوا به این نحو در شوراي

حل اختلاف امکانپذیر نیست؛ زیرا صلاحیت این شوراها حل اختلاف محدود به مواردي است که در قانون به صراحت

آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاههاي

دادگستري است.

4-مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علیالحساب آن

از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و

نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگیکننده پیش از صدور رأي وفق بند14ماده3

قانون یادشده تعیین میکند.

5-با عنایت به شق14ماده3قانون فوقالذکر که مقرر داشته»بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور

حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید«…، میتوان نتیجه

گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور

حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است

بلافاصله پس از صدور حکم هزینه دادرسی را پرداخت کند و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن

است هیچگاه درخواست صدور اجراییه نکند. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیشبینی نشده و اجراي احکام مکلف

است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول کند. در هر حال مورد از موارد

اخطار رفع نقص نیست.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/21

7/99/187

شماره پرونده:99-84-187ع

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به واگذاري اراضی ملی داخل در محدوده روستا از طرف اداره منابع طبیعی

و آبخیزداري به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با ماده32آییننامه اجرایی قانون واگذاري و احیا اراضی در

حکومت جمهوري اسلامی ایران و ماده4قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین مرتبط و

انجام عملیات اجرایی تهیه و اجراي طرح هادي تفکیک اراضی و واگذاري اراضی ملی به متقاضیان دریافت زمین

در روستاها و ساخت و ساز از طرف متقاضیان و با توجه به تجویز قانونگذار جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و

بعضا صدور آراي قضایی مبنی بر مستثنیات شدن اراضی ملی واگذار شده به بنیاد این موضوع باعث ایجاد مشکلات

عدیده حقوقی و مالی براي این بنیاد و متقاضیان گردیده است از طرفی به موجب تبصره1ماده9قانون افزایش بهره

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی که اشعار میدارد در صورت مستثنیات شدن اراضی دولت مکلف است در

صورت امکان عین زمین را به وي تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین

یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید لذا با عنایت به اینکه متولی تشخیص اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی و

آبخیزداري میباشد و نماینده دولت در این خصوص میباشد همچنین درتبصره فوق الذکر به صراحت از کلمه دولت

به معناي خاص استفاده شده و از سوي دیگر با توجه به اینکه موجب قانون فهرست نهادها و موسسات قانون برعهده

ندارد تکلیف قانونی در مواجهه با این موضوع چیست؟

پاسخ:

با توجه به مواد3و5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386و بند6ماده واحده قانون فهرست نهادها و

مؤسسات غیردولتی مصوب1373منظور از»دولت«در تبصره یک ماده9قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي

و منابع طبیعی مصوب1389شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در حوزه امور عمومی و حاکمیتی عهدهدار

وظایف و خدماتی است، نیز میشود.

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/21

7/99/156

شماره پرونده:99-66-156ع

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس مصوبات و دستورالعملهاي مربوطه مبناي محاسبه تعرفهها و ارزشهاي معاملاتی تخلفاتی و

جرایم ساخت و سازهاي خلاف در کمیسیونهاي ماده صد شهرداري سال وقوع تخلف است آیا با همین استناد مبناي

محاسبه عوارض شهرداري مترتب بر همین تخلفات نیز بر مبناي سال وقوع تخلف باید باشد یا اینکه مبناي محاسبه

عوارض بر پایه نرخ روز پرداخت ضوابط و عوارض جاري روز میباشد؟

پاسخ:

با عنایت به تبصره یک ماده50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387که تعیین عوارض )که متمایز از جرایم

است( را به صورت سالانه پیشبینی کرده است، محاسبه عوارض شهرداري در موارديکه تخلفات ساختمانی صورت

میپذیرد، بر اساس سال وصول آن است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/19

7/99/145

شماره پرونده:99-186/2-145ك

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده104قانون مجازات اسلامی مصوب1392بزه نشر اکاذیب موضوع ماده698قانون

مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب1375قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانهاي یا مخابراتی

موضوع ماده746قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانهاي الحاقی1388/3/5نیز قابل گذشت میباشد؟

پاسخ:

اولاً، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است )ماده103قانون مجازات اسلامی مصوب1392( و قابل گذشت بودن

جرم مطابق ماده104این قانون و تبصره ماده12قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392محتاج نص است. ثانیاً،

قانون مجازات اسلامی مصوب1392مؤخر بر قانون جرایم رایانهاي تصویب شده و به قابل گذشت بودن جرایم

موضوع ماده746قانون مجازات اسلامی اشارهاي نکرده است. بنابراین جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم

غیرقابل گذشت است، ضمنا ً ماده104قانون مجازات اسلامی مصوب1392که در تاریخ7/3/1399تحت عنوان

ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اصلاح و به تأیید شوراي نگهبان رسیده و در شرف انتشار و لازم

الاجرا شدن است؛ مؤید این نظر است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/84

شماره پرونده:99-93-84ح

استعلام:

با توجه به صلاحیتهاي مقرر براي دادگاه خانواده در ماده4از قانون حمایت خانواده مصوب1391، آیاچنانچه به

موجب اجراییه ثبتی زوج به پرداخت مهریه زوجه ملزم شده باشد، رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت آن مهریه

موضوع اجراییه ثبتی صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

پاسخ:

با عنایت به تبصره3بند»ب«ماده113قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري

اسلامی ایران مصوب1395، به دعواي اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییههاي ثبتی در مرجع قضایی صالح رسیدگی

میشود و منظور از مرجع قضایی صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاوناداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/27

7/99/80

شماره پرونده:99-192-80ح

استعلام:

قانون زمین شهري و قانون اراضی شهري چه ارتباطی با یکدیگر دارند، آیا در حال حاضر آییننامه اجرایی قانون

اراضی شهري و به ویژه ماده15این آییننامه در پروندههاي کمیسیون ماده12قانون زمین شهري و اعتراض به

آراي مذکور در محاکم قابلیت استماع دارد؟

پاسخ:

مطابق ماده یک قانون اراضی شهري مصوب1360، اجراي این قانون موقتی و براي مدت5سال بوده است که با

سپري شدن مدت تعیین شده و لازمالاجرا شدن قانون زمین شهري مصوب1366، آییننامه اجرایی قانون صدرالذکر

)مصوب1361( نیز منتفی شده است؛ ضمنا ً رأي شماره56مورخ23/4/1371هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

نیز مؤید این نظر است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/19

7/99/78

شماره پرونده:99-168-78ك

استعلام:

در موارديکه محکومعلیه به پرداخت دیه جنایت عمدي محکوم و دیه نیز حال شده است چنانچه محکومعلیه فوت

کند، با عنایت به اینکه با فوت محکومعلیه دادسرا تکلیفی براي صدور قرار موقوفی اجرا ندارد آیا مورد از مصادیق

ماده251قانون آیین دادرسی کیفري1392میباشد؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودیعی با تقاضاي ضامن قابلیت الغا

دارد؟

پاسخ:

با فوت متهم یا محکوم، فلسفه صدور قرار تأمین کیفري که مطابق ماده217قانون آیین دادرسی کیفري دسترسی به

متهم و حضور به موقع وي و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن اوست منتفی میشود. لذا مستفاداز بند»ث«ماده

235و به استناد ماده13این قانون قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي حکم صادر می شود. در مورد دیه با توجه

به اینکه مطابق ماده452قانون مجازات اسلامی آثار و احکام مسئولیت مدنی دارد، علیرغم فوت متهم یا محکوم،

مطابق مقررات این قانون نسبت بهوصول دیه اقدام میشود. )تبصره ماده13قانون آیین دادرسی کیفري( بنابراین

در مفروض سؤال که محکوم به پرداخت دیه جنایت عمدي فوت کرده است، قاضی اجراي احکام کیفري ضمن رفع

اثر از قرار تأمین کیفري نسبت به وصول دیه مطابق ماده435قانون مجازات اسلامی اقدام میکند وحکم ماده251

قانون آیین دادرسی کیفري نیز از موضوع سؤال خارج است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/74

شماره پرونده:99-186/2-74ك

استعلام:

فردي به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدي در اثر رانندگی به پرداخت نود و نه میلیون ریال جزاي نقدي و به دلیل

معاونت در سرقت به تحمل یک سال حبس و37ضربه شلاق محکوم گردیده است لطفا بفرمایید در مقام اجرا کدام

یک از مجازاتهاي فوق اشد محسوب و اجرا خواهد شد.

نظر به اینکه در پاسخ ابزاري از سوي حضرتعالی به شماره7/98/1595مورخ1398/11/23بیان شده است به

جهت اینکه مستند قانونی مربوط به جزاي نقدي مشخص نیست ارایه پاسخ ممکن نیست. بدینوسیله عرض میشود

مستند قانونی تعیین جزاي نقدي در رأي صادره و مفاد بند2ماده3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت

میباشد. ضمنا جهت مزید اطلاع عرض میشود مستندتعیین حبس و شلاق براي معاونت در یک فقره سرقت از

طریق قاپیدن مواد657-126و127قانون مجازات اسلامی است؛ علیهذا مستدعی است پاسخ استعلام سابق به

شماره11سیار مورخ1398/9/16به شماره ثبت1595مورخ1398/10/2را محبت فرمایید.

پاسخ:

با توجه به ملاك رأي وحدت رویه شماره744مورخ19/8/1396در مواردي که مجازاتهاي مذکور در دادنامه

از یک درجه باشند، مجازات حبس معیار تشخیص مجازات اشد قابل اجرا است. ضمنا ً مطابق بند2ماده3قانون

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم رانندگی به استثناي موارد مذکور در

تبصره718قانون مجازات اسلامی مصوب1375، داراي مجازات جزاي نقدي تا000/000/33ریال میباشند.

بنابراین در فرض سؤال که متهم به لحاظ ارتکاب جرایم معاونت در سرقت تعزیري و ایراد صدمه بدنی غیر عمدي

موضوع مواد715تا717قانون اخیرالذکر به ترتیب به تحمل یک سال حبس و74ضربه شلاق و نیز پرداخت

جزاي نقدي محکوم شده است )صرفنظر از میزان جزاي نقدي مقرر در حکم موضوع استعلام که مبتنی بر اشتباه

است(، با توجه به درجه شش بودن مجازاتهاي مذکور، مجازات اشد قابل اجرا، حبس و شلاق مقرر در حکم است.

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/73

شماره پرونده:99-3/9-73ح

استعلام:

با عنایت به اینکه مطابق نظریههاي مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضاییه به شمارههاي7/10657مورخ

1380/11/17و7/3841مورخ1380/5/2و7/1145مورخ11380/2/15قاعده منع توقیف اموال دولتی

موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365قابلیت تسري به

بانکهاي دولتی نداشته و با توجه به بند»ج«ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالیدولت

مصوب1393که مقرر داشته در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر

مراجع قضایی علیه دستگاههاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري چنانچه دستگاههاي مذکور

ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولتو عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365به هر

دلیل از اجراي حکم خودداري کند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و

برنامهریزي کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت

محدودیتهاي جا به جایی در بودجه تملک داراییهاي سرمایهاي و هزینهاي از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر

و مستقیما به محکوم له یا اجراي احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوطه پرداخت کند و نظر به اینکه

ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري بانکهاي دولتی را مشمول عنوان دستگاهاجرایی تلقی نموده موجب امتنان

است بررسی فرمایید آیا قاعده منع توقیف اموال دولتی با توجه به مقررات مذکور همچنان مطابق نظریههاي مشورتی

سابقالصدور اداره محترم حقوقی قابلیت تسري به بانکهاي دولتی نداشته و یا اینکه قوانین مذکور این قاعده را به

بانکهاي دولتی نیز تسري داده است؟

پاسخ:

اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365صرفا ً ناظر بر

وزارتخانهها و مؤسسات دولتیاست و شرکتهاي دولتی مشمول این قانون نیستند.

ثانیاً، هرچند بند»ج«ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب

4/12/1393، دستگاههاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386را به طور مطلق

به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهاي دولتی است:

نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365و

اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل

کشور منظور میشود و بالطبع براي پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت

کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج«ماده24یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛

دوم، بند»ج«ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب

4/12/1393تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است

که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این

شرکتها در اختیار سازمان مدیریت وبرنامهریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را

از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت

کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت»دستگاههاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري«مذکور در

بند»ج«ماده24یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري

مصوب1386قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و

برنامهریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی(نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان

کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور طی نامه شماره160507

مورخ1/7/1394خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است»اجراي تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند

ج ماده24قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است.1-دستگاه اجرایی محکومعلیه داراي ردیف

در قانون بودجهسنواتی باشد که این امر در موردشرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی عملا ً امکانپذیر نبوده

و.«…بنا به مراتب فوق بانکهاي دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب میشوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه

پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365خارجاند.

دکتر احمد محمدي باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/31

7/99/69

شماره پرونده:99-186/2-69ك

استعلام:

شخص»الف«اقدام به ثبت یک علامت تجاري به فارسی و لاتین در اداره مالکیت صنعتی میکند و گواهینامه ثبت

علامت تجاري نیز براي وي صادر میشود. شخص»ب«نیز اقدام به ثبت نام دامنه سطح بالاي کشوري همان علامت

یا مشابه آن در مرکز ثبت دامنههاي کشوري )ایرانیک( میکند؛

اولاً، در صورتی که شخص»الف«اقدام به شکایت علیه شخص»ب«به اتهام نقض حقوق دارنده علامت تجاري

کند، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟

ثانیاً، آیا موضوع وصف کیفري دارد یا اینکه شاکی باید دعواي ابطال نام دامنه را در مرجع حقوقی صالح مطرح

کند؟

پاسخ:

اولاً، هدف از تصویبماده66قانون تجارت الکترونیکی همانطور که در متن این ماده تصریح شده است، حمایت از

حقوق مصرفکنندگان و تشویق رقابتهاي مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی است؛ لذا صرف ثبت علامت تجاري

ثبتشده در اداره مالکیت صنعتی در مرجع دیگر، موجب تحقق جرم مذکور در ماده66قانون یادشده نیست.

ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه شخص»الف«علامت تجاري مشخصی را در اداره مالکیت صنعتی وفق مقررات قانون

ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و علایم تجاري مصوب1386به ثبت رسانده باشد، طبق ماده31این قانون»حق

استفاده انحصاري«از علامت مذکور را داردو با توجه به ماده66قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382، استفاده

از علایم تجاري به صورت»نام دامنه اینترنتی«در صورتی که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و

خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون )ماده76( محکوم خواهد شد؛ بنابراین در صورت

استفاده شخص»ب«از علامت تجاري ثبتشده توسط شخص»الف«یا مشابه آن در نام دامنه اینترنتی، اگر احراز

شود که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات میشود که تشخیص این امر هم به عهده قاضی

رسیدگیکننده است، مشمول مجازات مقرر در ماده76این قانون خواهد بود. ضمنا ً مالک علامت تجاري میتواند

به طرفیت ناقض حق وي در استفاده انحصاري از علامت تجاري به خواسته منع و توقف استفاده از علامت تجاري

ثبتشده در نام دامنه اینترنتی دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه صالح کند.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/17

7/99/63

شماره پرونده:99-4/1-63ح

استعلام:

با توجه به ماده11قانون آیین دادرسی مدنی

اولاً:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهولالمکان و دیگري داراي محل اقامت است در

محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص

موضوع میباشد یا خیر؟

ثانیاً: چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهولالمکان باشند اما مستند دعوي به عنوان مثال الزام به تنظیم سند

رسمی مبایعه نامهاي باشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا با توجه به ماده13قانون آیین

دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی میباشد یا آنکه خواهان حق دارد بنا به

اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده11همان قانون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی

محل انعقاد قرارداد؟ )بنا به اجازه حاصل از ماده13قانون موصوف(

خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد

و بهره برداري به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

پاسخ:

اولاً، به موجب صدر ماده11قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379دعوا

باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. بنابراین اطلاق این حکم فرض سوال را که

احدي از خواندگان در ایران حسب مورد اقامتگاه یا محل سکونت معلوم دارد در بر میگیرد و تعدد خواندگان و

مجهول بودن وضعیت اقامت یکی از آنان، موضوع را از شمول اطلاق حکم یادشده خارج نمیکند.

ثانیاً، حکم مقرر در ماده13قانون یادشده حقوقی را براي خواهان از حیث انتخاب دادگاه رسیدگیکننده ایجاد کرده

است که با فرض تحقق هر یک از احکام مندرج در ماده11این قانون از جمله ذیل آن قابلیت اعمال و اجرا دارد، اما

در هیچ فرضی تکلیفی مبنی بر چشمپوشی خواهاناز حقوق مذکور در ماده اخیرالذکر مقرر نمیکند. بنابرایندر فرض

سؤال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذیل ماده11مذکور دعوا را در محل اقامت خود اقامه کند، حق مندرج در

ماده13این قانون موجب زوال حق موضوع ماده11قانون نخواهد بود و در هر صورت تفسیر قانون نباید به گونهاي

باشد که به ضرر منلهالحق منتهی شود و ماده13مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ثالثاً، چنان چه فرض سؤال راجع به اموال غیرمنقول باشد، با عنایت به ماده12قانون یادشده صرفنظر از اینکه

خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصی دارند یا خیر، دعوادر هر صورت باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود؛

اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد، با عنایت به اینکه ماده13قانون یادشده در بیان صلاحیت متقارن است

و خواهان اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجراي تعهد

مراجعه و طرح دعوا کند و از آنجایی که صلاحیت متقارن نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست و در

فرض سوال خواندگان مجهولالمکان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نیست و از آنجاییکه اقامه دعوا در محل

اقامتگاه خواهان به عنوان آخرین چاره و راهکار و تنها در صورتی که امکان اقامه دعوا در غیر محل اقامت خواهان

ممکن نباشد، پیشبینی شده است؛ لذا به نظر میرسد در فرض سؤال از آنجاکه قانونا ً خواهان میتواند برابر ماده

13قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، در دادگاه محل انعقادقرارداد یا

دادگاه محل اجراي تعهد اقامه دعوا کند، موجبی براي اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل

اقامت خواهان صالح نیست. بدیهی است در فرضی که طرفین برابر ماده1010قانون مدنی در قرارداد اقامتگاه )محل(

معینی براي دعواي ناشی از قرارداد تعیین کرده باشند، موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد11و13قانون آیین

دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده1010قانون

مدنی تعیین میشود. و آراء وحدت رویه شمارههاي9مورخ28/3/1359و688مورخ23/5/1385هیأت عمومی

دیوانعالی کشور مؤید این نظر است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/03/21

7/99/45

شماره پرونده:99-16/10-45ح

استعلام:

با عنایت به بند»ب«ماده115قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران

مصوب1389و با لحاظ مواد3،11،15و بند»پ«آن و مواد19و65قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395و با توجه به رأي وحدت رویه شماره781مورخ

1398/6/26هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه بیمه نامهاي براي وسیله نقلیهاي پس از تصویب قانون برنامه

پنجم توسعه و پیش از تصویب قانون بیمه اجباري مذکور صادر شود و در آن حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در

هر حادثه براي راننده خودروي موضوع بیمه نامه یکصد میلیون ریال درج شده باشد و با توجه به آیین نامه شماره

67شوراي عالی بیمهدر اجراي بند»ب«ماده115مرقوم چنانچه پرداخت غرامت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه

موکول به آن شود که راننده مسبب حادثه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد، آیا

چنین شرطی معتبر و قابل اعمال براي پرداخت و یا عدم پرداخت غرامت فوت راننده مسبب حادثه است که فاقد

آیا فقدان گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مقصر حادثه بوده است؟ به عبارتی دیگر

گواهینامه رانندگی به نحو مزبور باعث عدم استحقاق وراث راننده مزبور براي دریافت غرامت فوت از شرکت

بیمهگر میشود؟ چنانچه وراث استحقاق دریافت غرامت را داشته باشد، میزان این استحقاق به میزان سقف تعهدات

مندرج در بیمهنامه راجع به راننده مقصر است یا به میزان یک دیه کامل؟

پاسخ:

1-ًاولا، چنانچه دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه پوشش بیمهاي حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب حادثه را

خریداري کرده باشد، مطالبه غرامت از سوي راننده یا وراث وي تابع قراداد منعقده با شرکت بیمه است.

ثانیاً، با توجه به بند»ب«ماده115قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران

مصوب1389و آییننامه شماره67مورخ2/6/1390شوراي عالی بیمه که در زمان وقوع حادثه حاکم بوده است،

در فرض سؤال پرداخت خسارت )دیه( به وراث راننده متوفی مقصر )مسبب حادثه( که فاقد گواهینامه رانندگی

متناسب بوده است، منتفیاست

2-با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه