نظرات مشورتی حقوقی شهریور ماه 1399

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/29

7/99/908

شماره پرونده:99-186/1-908ك

استعلام:

آیا ضرب عمدي فاقد اثر و آسیب موضوع ماده567قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است؟

پاسخ:

با توجه به تصریح صدر ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در خصوص قابل گذشت بودن»جرایم

تعزیري مندرجدر کتاب دیات«جرم موضوع ماده567قانون فوقالذکر قابل گذشت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/29

7/99/907

شماره پرونده:99-186/3-907ك

استعلام:

احتراما صورتجلسه نشست مشترك قضات محترم دادگاههاي کیفري دو اصفهان با حضور معاونین محترم دادستان

در امر نظارت و آموزش راجع به درجه مجازات بزه تصرف عدوانی به خصوص و در کنار آن جرایم ایجاد مزاحمت

ملکی و ممانعت از حق به حضور ارسال میگردد با عنایت به رویه شکل گرفته به شرح زیر:

1-آن دسته از پروندههاي تصرف عدوانی که تا زمان اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در دادسرا

مطرح بوده است و قسمتی از تحقیقات مقدماتی آنها نیز انجام شده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا به دادگاه

ارسال میگردد بدون آنکه در دادسرا منتهی به اظهارنظر نهایی گردد و علت این امر را نیز باید اعتقاد همکاران

محترم دادسرا بهتغییر درجه مجازات این جرم به درجه7و در نتیجه ایجاد صلاحیت مستقیم براي محاکم کیفري دو

دانست این اقدام در حال حاضر با این رویکرد اکثریتی محاکم کیفري دو همراه است که با وحدت ملاك از تبصره3

ماده296ق.آ.د.ك قرار عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و تحقیقات تا زمان

اتخاذ تصمیم نهایی به دادسرا اعاده میشود که گاها برخی از همکاران محترم دادسرا علیرغم نقض قرار عدم صلاحیت

و لزوم تبعیت دادسرا از نظر دادگاه پرونده را جهت ارشاد محضر آن مقام محترم نیز ارسال مینمایند و این امر

موجبات اطالهدادرسی را فراهم نموده است.

2-آن دسته از پروندههایی که پس از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري تشکیل و شکایت آن توسط

دفاتر خدمات قضایی تنظیم و مستقیما به دادگاه ارسال میشود توسط معاون محترم قضایی رئیس کل محاکم به شعبه

دادگاه ارجاع و شعبه دادگاه بنابه نظر اکثریت با این اعتقاد که درجه بزه یاد شده با عنایت به قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت درجه5یا6است پرونده را به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات ارسال مینماید در این فرض نیز شاهد

یک دور ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه و مجددا بالعکس هستیم که خود موجباتاطاله دادرسی است بنا به مراتب

فوق اگرچه این امر در ارتباط با برخی دیگر از عناوین مجرمانه صادق است لیکن کثرت آن در پروندههاي تصرف

عدوانی ایجاد میشود و با عنایت به نظر اکثریت همکاران محترم قضایی محاکم کیفري دو و جهت جلوگیري از اطاله

دادرسی و تضییع حقوق طرفین و توجه به ضرورت مداخله دادستان محترم در مقوله حقوق عامه و نظر به وضعیت

حاکم در محاکم با اجرایی شدن قانون کاهش که حسب آمار اعلامی از400-350فقره پرونده ارجاعی به برخی

شعب کیفري دو قریب به نصف آنها ناظر به پروندههاي تصرف عدوانی و تخریب است و نیز توجه به ضرورت

حضور مستمر ضابطین جهت اجراي دستورات قضایی به نظر میرسد ملاحظه و صدور دستورات لازم یا مشترك

مقامات درجه اول دادگاه و دادسرا یا نظر ریاست محترم کل دادگستري استان جهت ایجاد رویه واحد در استان ضمن

توجه به مساله استقلال نظر قضایی در راستاي کاهش اطاله دادرسی و حفظ حقوق عامه تا زمان صدور راي وحدت

رویه در موضوع ضرورت است علاوه بر موارد فوق رویه غالب حاکم در دادسراي عمومی و انقلاب در مواردي هم

که بزه تصرف عدوانی با سایر اتهامات داراي درجه6و بالاتر توامان و نسبت به متهم واحد مطرح شده باشد نسبت

به تفکیک اتهام تصرف عدوانی و صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به آن اقدام مینماید که باز ترتیب فوق در مورد

آن جاري و موجبات اعاده پرونده فراهم میگردد.

پاسخ:

اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده22قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در حوزه قضایی هر

شهرستان در معیتدادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت از

سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز

بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.

ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات

تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392

جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه

مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3قانون

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي که ممکن

است منتهی به تعیین جزاي نقدي )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

ثالثاً، با توجه به اینکه طبق بندهاي»الف«و»پ«ماده11قانون مجازات اسلامی مصوب1392قوانین مربوط به

صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا ً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده340

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور

مستقیم در دادگاه مطرح میشود، بر عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و

رسیدگی به عهده دادگاه کیفري ذيصلاح است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/30

7/99/906

شماره پرونده:99-168-906ك

استعلام:

اگردادگاه تجدیدنظر عنوان مجرمانه متخذه در راي بدوي را مناسب تشخیص ندهد و ترتیب رسیدگی دادگاه

تجدیدنظر چگونه باید باشد؟ به طور مثال چنانچه عنوان مذکور در دادنامه معترضعنه تحصیل مال از طریق نامشروع

باشد و دادگاه تجدیدنظر عنوان کلاهبرداري را مناسب بداند آیا صرف تغییر عنوان و تایید دادنامه بدوي شایسته

است یا اینکه لازم است وقت رسیدگی تعیین و به متهم تفیهم مناسب شود و با اخذ آخرین دفاع و تعیین مجازات

جرم کلاهبرداري نسبت به تایید راي بدوي اقدام گردد؟ آیا تعیین مجازات کلاهبرداري مصداق تشدید مجازات

نخواهدبود؟

پاسخ:

اولاً، مستند به مواد5و6قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر لزوم آگاهی متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی و

تضمین حقوق دفاعی وي، چون تغییر عنوان اتهام واجد آثار حقوقی است لذا در فرض استعلام دادگاه تجدید نظر باید

ضمن تعیین وقت رسیدگی اتهام جدید رابه متهم تفهیم و آخرین دفاع را مبتنی بر این اتهام اخذ کند.

ثانیاً، صرف تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدید نظر موجب تشدید مجازات نمیشود لذا در فرض استعلام دادگاه

تجدید نظر باید به نحوي انشاء رأي کند که مجازات مورد حکم از مجازات حکم دادگاه نخستین شدیدتر نباشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/31

7/99/902

شماره پرونده:99-186/3-902ك

استعلام:

در خصوص جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی منظور از تعلیق بخشی از مجازات که در ماده1قانون کاهش به آن

اشاره شده است چیست؟

پاسخ:

منظور از»تعلیق بخشی از مجازات«در تبصره ماده7قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، تعلیق

قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/30

7/99/890

شماره پرونده:99-115-890ح

استعلام:

آیا به موجب ماده72لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که اشعار میدارد )مقررات مربوط به حضور عده لازم

براي تشکیل مجامع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیم در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردي که به

موجب قانون تکلیف خاص برايآن مقرر شده باشد( و در ماده84نصاب لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده

را منوط به حضور دارندگان نصف سهام تعیین و بلافاصله در ماده85همان قانون صریحا و به نحو شفاف مقرر

فرموده است که )تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر

خواهد بود( آیا توافق بر خلاف این دو ماده امکانپذیر است؟

پاسخ:

برابر ماده83لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه یا انحلال شرکت

در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است به همین علت مقنن در مواد84و85لایحه قانونی یاد شده نصاب خاصی

را براي رسمیت مجمع عمومی فوقالعاده و اعتبار مصوبات آن در نظر گرفته است لذا با توجه به این که مقررات

یادشده خصوص نصاب این مجمع از قواعد آمره تلقی میگردد، نمیتوان در اساسنامه شرکت نصابی کمتر از آنچه

در قانون مقرر شده است، پیشبینی کرد. ضمانت اجراي مقرر در ماده270لایحه قانونی یادشده مؤید این برداشت

است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/30

7/99/888

شماره پرونده:99-48/3-888ع

استعلام:

10-بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که

انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟

11-بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجیها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس

شده است آیا میتوان مسئولیت بین المللی براي دولتدر نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت–دین بودن یا

نبودن دیهایی که دولت میپردازد؟

12-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی براي آن کشور میتوان قائل شد؟ خصوصا اقدامات

آن آزمایشگاه براي کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد … به بیان دیگر اینجاقاعده احسان جریان خواهد داشت

یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض

پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟

13-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعیاست؟

آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگري دارد؟ وجوه

حقوقی اقدام علیه دولتهایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمکهاي بشر دوستانه یا دارویی میشوند و یا به

طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماري میشوند چیست؟

14-دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت براي انجام امر مخاطرآمیز مامور میشوند و در حین انجام ماموریت

فوت مینمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر اینکه شهید محسوب میشوند بر عهده حاکمیت میباشد یا خیر؟

20-با توجه به خاصیت بیماريهاي واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت

از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانهها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیمگیري در خصوص این قبیل تصمیمات

قانونا بر عهده کیست؟

پاسخ:

10ـ به نحو مطلق نمیتوان عدم اطلاعرسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی

در مواردي که اعمال حاکمیت میکنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا میشود را بهعنوان دلیلی براي ایجاد ضمان

و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت براي اشخاص حقوقی

دولتیو یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددي را در قوانین مختلف از جمله ماده11قانون مسئولیت مدنی

مصوب1339، تبصره ماده14، ماده20، ماده141و مـاده143قـانون مـجازات اسـلامی مصوب1392پیشبینی

کرده است. احراز مسئوولیت برمبناي این قوانین مستلزم رسیدگی قضاییاست.

11و12ـ احراز مسئوولیت بینالمللی دولتها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینالملل صورت میپذیرد و به

استناد ماده5قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهاي قضایی دولتها و اموال آنها

مصوب1387یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این

کنوانسیون از مصونیت برخوردار است.

13-پرسش مطرح شده جنبه نظري داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمنا ً خاطر

نشان می شود احراز مسئوولیت بینالمللی دولتها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینالملل صورت میپذیرد

ودر خصوص عناصر تشکیلدهنده جنایت علیه بشر، نسلکشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسما ً منتشر شـده و

تبیینکننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد.

14-با توجه به قوانین جاري، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیتالمال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب

پرداخت دیه شهید از بیتالمال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولا ً موضوع پرسش تخصصا ً از حکم پرداخت

دیه از بیتالمال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوي که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا

است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، براي مکلفی که اداي تکلیف میکند، فضایل

جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمنا ً در برخی کتب

فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیتالمال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار براي غلبه بر مسلمانان

اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوي سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان براي جلوگیري از شکست

مجبور به قتل آنها شوند.

20ـ تصمیمگیري در خصوص ایجاد محدودیت براي عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح

شده در سؤال با لحاظاصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد میتواند مستلزم تصویب قانون از

سوي مجلس شوراي اسلامی و یا تصمیمات دیگر نهادهاي قانونی ذیصلاح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم

شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به

گونهاي اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی براي آحاد جامعه به همراه داشته

باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/23

7/99/887

شماره پرونده:99-186/3-887ك

استعلام:

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازاتهاي تغییر یافته مبتنی بر قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري1399مواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخگویی به حضورتان ارسال میگردد.

در خصوص تعدد جرایم منظور از عبارت جرایم ارتکابی مختلف نباشد که طبق ماده12قانون کاهش حبس تعزیري

اصلاح و وضع شده است چیست؟ )نوع جرم مجازات جرم یا غیره…(

پاسخ:

در موارد زیر جرایم غیرمختلف محسوب میشود:

1-ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهاي منطبق با یک ماده مشخص.

2-جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناختهمیشوند؛ مانند

سرقتهاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.

3-رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت

مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

4-دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آنها مجازات پیشبینی شده است.

5-ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میشود؛

مانند کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداري

محسوب میشود.

6-شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمنا ً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوانعالی کشور از قبیل رأي شماره624مورخ

18/1/1377هیأت عمومی دیوانعالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( ضوابط و معیارهاي خاصی مقرر شده

باشد به همان ترتیب عمل میشود

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/26

7/99/884

شماره پرونده:99-186/3-884ك

استعلام:

به صورت مستند و مستدل پاسخ ذیل را مرقوم فرمایید.

آیا در قابل گذشت بودن جرم شروع به سرقت یا معاونت در سرقت وفق ماده104اصلاحی قانون مجازات اسلامی

ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري( شرایط جرم سرقت )یعنی ارزش مال تابیست میلیون تومان و فاقد

سابقه بودن متهم( ملاك میباشد یا قابل گذشت بودن آن جرایم مطلق است؟

پاسخ:

شرط یا شرایطی که براي قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوي مقنن به طور خاص در ماده104قانون

مجازات اسلامی اصلاحی1399مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی کهبه نحوي در ارتکاب این جرایم یا

شروع بهآنها دخیلاند )اعم از مباشر، شریک یا معاون( باید ملحوظ گردد. بنابراین، شروع و معاونت در جرایم

سرقت موضوع مواد656،657،661و665قانون مجازات اسلامی مصوب1375، چنانچه ارزش مال مسروقه

کمتر از000/000/200ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد، قابل گذشت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/26

7/99/882

شماره پرونده:99-186/3-882ك

استعلام:

1-در صورتی که حداقل مجازات جرمی کمتر از نود و یک روز حبس و نظر دادگاه صدور حکم به حداقل مجازات

باشد میتوان مطابق تبصره ماده6قانون کاهش مجازات حبس اقدام نمود؟

2-آیا پیشبینی تبدیل مجازات در ماده6قانون جدید باعث میشود تا واحد اجراي احکام پروندهها را در جهت

اصلاح حکم به دادگاه ارسال کند؟

پاسخ:

1-اولاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نودو یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب

مورد موضوع میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی

از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش

از سه ماه حبسو یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال1396)که در سالهاي

1397و1398و1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.

ثانیاً، تبصره ذیل ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399ناظر به موردي است که مجازات قانونی جرم بیش

از نود و یک روزحبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاما ً یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود و یک

روز صادر کند که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.

2-با توجه به اینکه تخفیف مجازات موضوع ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399همزمان باصدور

حکم صورت میگیرد نه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به همین علت قانونگذار کلمه»متهم«را در این ماده

بکار برده است. به علاوه تخفیف مذکور )چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب( در اختیار دادگاه است و

چون این امر، تخفیف مجازات قانونی جرم محسوب نمیشود لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازمالاجراء شدن

قانون جدید صادر شده است قابل اعمال نیست.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/25

7/99/881

شماره پرونده:99-186/3-881ك

استعلام:

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازاتهاي تغییر یافته مبتنی بر قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري1399مواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخگویی به حضورتان ارسال میگردد.

در خصوص تشدید مجازات منظور از مقرره مذکور در بند»ت«ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري

چیست؟ آیا تعدد یک جرم درجه هفت با یک جرم درجه شش موجب تشدید مجازات جرم درجه هفت میشود و

موجب تشدید مجازات درجه شش میگردد )وفق عبارت سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود( یا اینکه هیچ

یک از جرایم را تشدید نمیکند؟

پاسخ:

در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاترحسب مورد مطابق بند»ت«ماده134قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399رفتار میبا درجه شش و بالاتر سبب شود. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت

تشدید این جرایم )شش و بالاتر( نمیشود اما بهعکس جرایم درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه براي

جرایم درجه هفت و هشت )وتشدید آن( حسب مورد بر اساس شاخصهاي مقرر در بندهاي»ب«و»پ«ماده مذکور،

مؤثر است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/26

7/99/880

شماره پرونده:99-186/3-880ك

استعلام:

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازاتهاي تغییر یافته مبتنی بر قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري1399مواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخگویی به حضورتان ارسال میگردد.

در خصوص جرایم حمل و نگهداري مواد مخدر از نوع صنعتی و سنتی آیا جزاء جرایم مشابه موضوع بند»الف«ماده

12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري میباشند یا جزء جرایم مختلف محسوب میشوند؟

پاسخ:

رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت

مواد مخدر از نوع واحد، غیرمختلف محسوب میشوند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/875

شماره پرونده:99-186/3-875ك

استعلام:

آیا کاهش مجازات موضوع ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399،شامل جرایم خارج از کتاب

تعزیرات قانون مجازات اسلامی نظیر ترك انفاق یا موضوع ماده45قانون توزیع عادلانه آب نیز میشود؟

پاسخ:

با توجه به اطلاق تبصره ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، حکم مقرر در این تبصره شامل

کلیه مجازاتهاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/874

شماره پرونده:99-186/3-874ك

استعلام:

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازاتهاي تغییر یافته مبتنی بر قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري1399مواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخگویی به حضورتان ارسال میگردد.

با توجه به الزام مذکور در ماده2قانون کاهش مجازات در صورتی که دادگاه قبل از تصویب و لازمالاجرا شدن

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مجازات حبس را بیش از حداقل داده باشد و استدلالی مطرح نکرده باشد آیا

میبایست مطابق قانون جدید مجددا پرونده به وي اعاده و تخفیفاعمال نماید یا خیر؟

پاسخ:

در تبصره موضوع ماده2قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است

تا در خصوص پروندههایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند»ب«ماده10قانون مجازات

اسلامی مصوب1392شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پروندههایی که پس از لازمالاجرا شدن قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري در حالرسیدگی است، لازمالرعایه است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/31

7/99/871

شماره پرونده:99-152-871ح

استعلام:

شخصی در سال1390مرتکب بزه کلاهبرداري به مبلغ چهار صد میلیون ریال میشودو شاکی در سال1398طرح

شکایت کیفري میکند و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري بزه مذکور قابل گذشت و مجازات آن درجه پنج

و مشمول مرور زمان تعقیب هفت سال شده است. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب محملقانونی دارد یا اینکه حق

مکتسبهاي براي شاکی ایجاد شده و نمیتوان چنین قراري صادرکرد؟

پاسخ:

مبدأ مرور زمان شکایت در ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392مشخص شده است و قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري مصوب1399حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. ازسوي دیگر تغییر

وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399

از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده10این قانون محسوب میشود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ

لازمالاجرا شدن قانون لاحق )قانون کاهش مجازات حبس تعزیري( شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد

مذکور در ماده106این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفري متهم وجود نداشته و باید قرار

موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399،

مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب

قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مرور

زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392نسبت به چنین

شکایتی نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/25

7/99/870

شماره پرونده:99-186/3-870ك

استعلام:

بزه خیانت در امانت در سال1397واقع میگردد شاکی در سال1399طرح شکایت میکند. در اثناي تحقیقات

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري وضع و اجرا میگردد دادسرا به لحاظ اینکه بزه خیانت در امانت بر اساس قانون

کاهش قابل گذشت شود و حسب ماده106قانون مجازات اسلامی شاکی خارج از مهلت یکساله، شکایت کرده

قرار موقوفی تعقیب صادر میکند و دادیار اظهارنظر به این دلیل که با حقوق مکتسبه شاکی در تعارض است مخالفت

میکند آیا موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت میگردد؟

پاسخ:

در فرض استعلام که شاکی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، مطابق قانون

حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق

)ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399( با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به

تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده106قانون مجازات

اسلامی مصوب1392نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/867

شماره پرونده:99-186/3-867ك

استعلام:

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازاتهاي تغییر یافته مبتنیبر قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري1399مواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخگویی به حضورتان ارسال میگردد.

در خصوص جرایم قابل گذشت جدید در صورتی که جرمی سابقا غیر قابل گذشت بوده است و هم اکنون طبق قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري جرمی قابل گذشت اعلام شده پس از صدور حکم بدوي در فرجه تجدیدنظرخواهی

شاکی اعلام گذشت نماید مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب کجا است؟

پاسخ:

نظر اکثریت: کمیسیون آیین دادرسی کیفري

در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و لازمالاجرا شدن آن )حکم قطعی یا حکم غیابی

که قابلیت اجراء یافتهاست( گذشت نماید، قاضی اجراي احکام به استناد مواد13و505قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392قرار موقوفی اجراء صادر میکند و در مواردي که حکم صادره غیابی بوده و لازمالاجرا نشده باشد و

یا حکم صادره حضوري بوده و به حیطهي قطعیت نرسیده باشد، چون دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدون واخواهی

محکومعلیه بر اساس ماده406قانون یاد شده و دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدیدنظرخواهی

و فرجامخواهی اشخاص مندرج در ماده433قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه

صادرکننده حکمغیابی بدونواخواهی محکومعلیه، حق فسخ رأي و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام

حضوري نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکومعلیه، مجوزي براي ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود

به پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از لازمالاجراء شدن رأي یا قطعیت آن، قاضی اجراياحکام طبق مواد یاد

شده قرار موقوفی اجراء صادر میکند و دادگاه بدوي با استفاده از ملاك مواد244و376قانون مذکور باید در

مواردي که متهم در بازداشت است، دستور آزادي وي و فک قرار تأمین کیفري را صادرنماید.

نظر اقلیت: کمیسیون آیین دادرسی کیفري

تعقیب، فرایندياست که توسط دادستان از ابتداي کشف جرم آغاز و با اعتراض وي در مراجع تجدیدنظر پایان

مییابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابلگذشت اعلام گذشت نماید قرار

شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر میشود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل ازصدور رأي و بعد از آن تا

مرحله لازمالاجراء شدن رأي نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله

قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازمالاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بلااثر

میشود. اطلاق ماده13قانونآیین دادرسی کیفري مصوب1392و وحدت ملاك ماده283همان قانون مؤید این

استنباط است. بنابراین، چنانچه رأي لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در

آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده267قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد میشود

و چنانچه رأي لازم الاجراء باشد، به موجب مواد13و505قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/866

شماره پرونده:99-186/3-866ك

استعلام:

در مرور زمان جرایم قابل گذشت مطابق قانون جدید برخی از جرایم قابل گذشت محسوب شدند و به طبع آن این

جرایم مشمول مرور زمان شکایت هستند لکن مبدا مرور زمان از چه زمانی شروع میشود؟ از زمان وقوع جرم،

اطلاع شاکی یا از زمان لازم الاجرا شدن قانون؟

پاسخ:

مبدأ مرور زمان شکایت در ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392مشخص شده است و قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري مصوب1399حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوي دیگر تغییر

وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399

از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده10این قانون محسوب میشود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ

لازمالاجرا شدن قانون لاحق )قانون کاهش مجازات حبس تعزیري( شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد

مذکور در ماده106این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفري متهم وجود نداشته و باید قرار

موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري1399، مطابق

قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون

لاحق، با توجه به طرح شکایتشاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان

شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392نسبت به چنین شکایتی

نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/865

شماره پرونده:99-186/3-865ك

استعلام:

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازاتهاي تغییر یافته مبتنی بر قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري1399مواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخگویی به حضورتان ارسال میگردد.

در خصوص جرم آدمربایی هنگامی که آدمربایی با فریب یا حیله باشد تعیین فرمایید مجازات مرتکب چه خواهد بود؟

پاسخ:

با توجه به بند»ب«ماده1قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، چنانچه ارتکاب رکن مادي بزه

آدمربایی موضوع ماده621قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس

درجه چهار و در غیر این صورت )با حیله یا به هر نحو دیگر( مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در

مواردي که سن مجنیٌعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیعلیه

آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آنمطابق قسمت دوم ماده621قانون پیشگفته، حداکثر مجازات مقرر

در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات مرتکب

مشمول قسمت دوم ماده621یاد شده حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهدبود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/25

7/99/864

شماره پرونده:99-186/3-864ك

استعلام:

در جرم شروع به سرقت که اموال مورد سرقت مشخص نیست به عبارت دیگر متهم اموالی را به صورت مجزا جهت

سرقت جدا کرده است چگونه باید عمل نمود؟ و آیا تعیین ارزش در این صورت ممکن است؟

پاسخ:

مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب مییابد، تعیین میشود.

در صورتیکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطبیق آن با گونههاي مختلف یک جرم مانند

سرقتهاي مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکترین عنوان مجرمانه

اتخاذ تصمیم کرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/863

شماره پرونده:99-186/3-863ك

استعلام:

در خصوص تکرار جرم جرایمی که صرفا داراي حداکثر بوده است و فاقد حداقل است تکلیف چیست؟ آیا میتوان

در این موارد مطابق بند»ج«ماده12عمل نمود؟

پاسخ:

در فرض سؤال همانگونه که در بند»ج«ماده134اصلاحی1399نیز آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد حداقل

تلقی میگردد. بنابراین دادگاه میتواند وي را مطابق قسمت آخر ماده137قانون پیشگفته به بیش از حداکثر مجازات

تا یک چهارم آن محکوم کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/26

7/99/861

شماره پرونده:99-186/3-861ك

استعلام:

آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را میتوان مشمول بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی دانست؟

آیا در جرم فوقالذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات براي متهمی که محکوم به3سال حبس گردیده است

مجازات خفیفتر میباشد؟

پاسخ:

ملاك اعمال بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق

است. مجازات بزه موضوع ماده714قانون مجازات اسلامی مصوب1375که در استعلام به آن اشاره شده است،

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399تقلیل نیافته است؛ زیرا جرم مذکور از جمله جرایم قابل

گذشت احصاءشده در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399نیست تا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع

تبصره ماده اخیرالذکر شود )یعنی جرم غیر قابل گذشت است(. بنابراین موجبی براي اعمال مقررات بند»ب«ماده10

قانون مزبور نیست و اگر منظور سؤالکننده، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مقرر در قانون براي مرتکب جرم

مذکور است )تبصره ماده18قانون مجازات اسلامی الحاقی1399(، چون در این تبصره، مجازات قانونی جرم تقلیل

نیافته تا در خصوص پروندههایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند»ب«ماده10قانون

مجازات اسلامی مصوب1392شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصرهدر کلیه پروندههایی که پس از لازمالاجرا

شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در حال رسیدگی است، لازمالرعایه است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/23

7/99/855

شماره پرونده:99-186/3-855ك

استعلام:

در خصوص جرم توهین به مامورین که مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399از جمله جرایم

قابل گذشت تلقی شده است، آیا شخص ماموري که به وي توهین شده باشد، باید گذشت کند یا مافوق وي یا هر

دو؟

پاسخ:

توهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمیشود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده609

قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و لحاظ ماده12قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392و ماده100قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مأمور باید شخصا ً اقامه

شکایت و یا اعلام گذشت کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون ادارهکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/23

7/99/854

شماره پرونده:99-186/3-854ك

استعلام:

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، و قابل گذشت بودن بعضی از جرایم مانند جرم جعل

اسناد عادي و مهلت یکسال شاکی جهت طرح شکایت در پروندههاي با موضوع فوق، چنانچه شاکی بعد از یک

سال و پیش از گذشت مرور زمان شکایت خود را مطرح کرده باشد آیا رسیدگی ادامه مییابد یا قرار موقوفی تعقیب

صادر میشود؟ آیا امکان طرح شکایت بعد از گذشت مدت زمان مذکور وجود دارد؟

پاسخ:

در فرض استعلام که شاکی پیش از لازمالاجرا شدن قانونکاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399مطابق قانون

حاکم شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق

)ماده104قانون یادشده( با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه

انتفاي مرورزمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392

نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/852

شماره پرونده:99-186/3-852ك

استعلام:

با توجه به وجود سوالو ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازاتهاي تغییر یافته مبتنی بر قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري1399مواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخگویی به حضورتان ارسال میگردد.

در خصوص تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت از حق مجدد و بعد از اجراي حکم موضوعماده693قانون

مجازات اسلامی مصوب1375در مرتبه اول اگر ملک موضوع دعوي دولتی یا غیر خصوصی باشد به نظر میرسد

با توجه به مقید کردن ماده690در ماده11قانون کاهش غیر قابل گذشت باشد در حالی که ارتکاب آن براي مرتبه

دوم مشمول ماده693میگردد و قائدتا مجازات باید تشدید شود با این وجود آیا کماکان غیر قابل گذشت است و

آیا تعارضی از این حیث میان ماده690و ماده693از قانون مجازات اسلامی مصوب1375وجود دارد؟

پاسخ:

بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399فقط نسبت به

املاكو اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاك و اراضی

اشخاص دولتی و عمومی غیرقابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجراي حکم نسبت به املاك

و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیرقابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایمنیز همان تصرف عدوانی و

مزاحمت … است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده693قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375شامل اراضی و املاك دولتی نمیشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم صادره در سال1397قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است،

شهرداري مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را

پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال1398آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله

یعنی تا پایان سال1398از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، بدر اینفرض از ابتداي سال

1399هم توقیف و تأمین اموال شهرداري امکان پذیر است و هم تأخیر در پرداخت محکومبه از این تاریخ، موجب

از این تاریخ موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.

2-با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/842

شماره پرونده:99-186/3-842ك

استعلام:

در خصوص جرایم مندرج در بندهاي ماده یک قانون کاهش که قانونگذار مجازات جدید براي برخی جرایم وضع

کرده است آیا آنها نیز مشمول تبصره ماده11همین قانون شده و مثلا مجازات حبس درجه6برايجرم موضوع ماده

684نصف میشود؟

پاسخ:

اولاً،طبق بند»ث«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده

684قانون مجازات اسلامی مصوب1375، حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده

104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره

الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس

جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یکسال است(.

ثانیاً، مطابق بند»ج«ماده1قانون کاهش حبستعزیري مصوب1399جرایم مواد608و697قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات مصوب1375( به جزاي نقدي درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق

ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399از جمله جرایم قابل گذشت است معالوصف از قلمرو شمول تبصره

الحاقی به ماده104مصوب1399که ناظر به تنصیف مجازات حبس است خروج موضوعی دارد.

ثالثاً، مطابق ماده104قانون مجازات اسلامی1399بزه تخریب موضوع ماده677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات

مصوب1375( قابل گذشت است لذا در مواردي که میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال استمشمول

تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده104قانون مذکور )تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیري(

است.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/19

7/99/841

شماره پرونده:99-186/3-841ك

استعلام:

منظور از کلمه»قانون«در تبصره6ماده3قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چیست؟ آیا قانون به معناي مطلق

می باشد یا شامل قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام یا … نیز میشود؟

پاسخ:

اطلاق تمام حبسهاي ابد غیر حدّي در تبصره6ماده3قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399شامل

کلیه حبسهاي ابد مقرر در تمام قوانین )مانند حبس ابد مقرر در ماده4قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و

اختلاس و کلاهبرداري است(؛ اعم از قانون عام و خاص است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/29

7/99/840

شماره پرونده:99-93-840ح

استعلام:

مستدعی است پاسخ آناداره محترم را در مورد سوال زیر که داراي دو فرض است اعلام بفرمایید:

زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجراي ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجراي ثبت به جهت عدم

دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است

توقیف شده است زوج در راستاي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی و یا تبصره3ماده113قانون برنامه

5ساله ششم توسعه جمهوري اسلامی ایران دعواي اعسار از پرداخت یک جاي محکومبه یا مبلغ دین موضوع اجراییه

ثبتی و تقسیط را طرح نموده است.

سوال: برخیاز محاکم محترم معتقدند طرح دعوي اعسار از سوي کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعواي

تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوقالذکر و ماده96قانون اجراي حکام مدنی و در جمع میان این مواد و راي

وحدت رویه شماره723دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعواي اعسار از پرداخت یک جاي

محکومبه یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکومبه یا دین از سوي کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع

ندارد آیا امکان جلب کارمندي که در فرجه یک ماهه ادعاي اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوعالخروج

نمودن محکومعلیه کارمند منتفی است؟

پاسخ:

1-اولاً، با عنایت به ماده3و تبصره1آن از قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، محکومعلیه

میتواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده96قانون

اجراي احکام مدنی مصوب1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي کارکنان دولت امکانپذیر

نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایاي کارکنان دولت، چنانچه تکافوي محکومبه و هزینههاي اجرایی را ندهد، مانع

از طرح و اقامه دعواي اعسار و تقسیط محکومبه نیست، همانگونه که تقسیط محکومبه مانع استیفاي بخش اجرا

نشده آن از اموال و مطالبات محکومعلیه نیست. ثانیاً، در حالتی که محکومعلیه داراي حقوق است، حسب مورد

یکسوم یا یکچهارم حقوق وي کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی

که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یکسوم یا یکچهارم حقوق محکومعلیه قًانونا

بلامانع و در این حد ملائت وي مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکومبه میتواند مبلغ اقساط را بیشتراز

یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایاي محکومعلیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت

اقتصادي و درآمدي محکومعلیه دارد و چه بسا محکومعلیه علاوه بر حقوق و مزایاي دریافتی، درآمد دیگري نیز

داشته باشد؛ اما به هر حال، توقیف جبري بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي وي جایز نیست.

2و3-با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤال منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/22

7/99-838

شماره پرونده:99-186/1-838ح

استعلام:

در جرایم مستوجب دیه و تعزیر مانند ضرب و جرح عمدي غیر قابل قصاص که جنبه عمومی دارد، آیا تفکیک

گذشت شاکی به این ترتیب که بگوید»فقط در خصوص جنبه تعزیري جرم گذشت خود را اعلام دارم و در خصوص

دیه گذشت نمیکنم«ممکن است؟

پاسخ:

طرح دعواي عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند»الف«ماده9قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، به منظور

حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. اعلام گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم،

فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوا از جنبه عمومی جرم طبق ماده11قانون پیشگفته بر

عهده دادستان است و لذا شاکی خصوصی در ارتباط با حیثیت عمومی جرم حق گذشت ندارد تا بر این اساس، با

تفکیک جنبه خصوصی جرم از جنبهعمومی آن، نسبت به جنبه خصوصی گذشت کند و به شکایت خود از جهت جنبه

عمومی باقی بماند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/19

7/99/837

شماره پرونده:99-186/3-837ك

استعلام:

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استاندر خصوص مجازاتهاي تغییر یافته مبتنی بر قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري1399مواردي به شرح ذیل جهت طرح و پاسخگویی به حضورتان ارسال میگردد.

در خصوص جرم تخریب عمدي ماده677از قانون مجازات اسلامی موضوع بند»ت«ماده1قانون کاهش با توجه

به اینکه تعیین نوع مجازات منوط به میزان خسارت وارده به شاکی شده است این ابهام وجود دارد که نحوه تعیین

میزان خسارت در مرحله تحقیقات مقدماتی بر مبناي اظهارات شاکی است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ

چنانچه به نظر بازپرس یا دادیار تحقیق شاکی میزان خسارت را واقعی بیان نکند آیا مقام قضایی دادسرا حق ارجاع

موضوع به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات را دارد یا خیر؟ و بلاخره اگر پاسخ سوال دوم مثبت باشد هزینه

کارشناس از کدام محل تادیه گردد؟

پاسخ:

اولاً، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392و بند»پ«ماده68همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس

یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. ثانیاً، در فرض سؤال چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام

کارشناسی جهت تعیین میزان خسارت وارده بر مال مورد تخریب ضروري باشد برابر ماده560قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392هزینه کارشناسی از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود؛ هر چند در این حالت، اقدام

داوطلبانه شاکی نسبت به پرداخت هزینه بلامانع است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/832

شماره پرونده:99-97-832ح

استعلام:

در صورتی که وکیل دادگستري مبلغ قرارداد حقالوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آییننامه حقالمشاوره و هزینه

سفر وکلاي دادگستري مصوب1399/1/16ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی براي ارسال اخطار کسري

تمبر مالیاتی براي وکیلدارد؟

پاسخ:

مطابق ماده103قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات و الحاقات بعدي، وکلاي دادگستري مکلفند در

وکالتنامههاي خود رقم حقالوکاله را قید و معادل5درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روي وکالتنامه تمبر الصاق

و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله را وکیلو موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به

میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهاي

»الف«تا»د«این ماده باشد. بنابراین چنانچه رقم حقًالوکاله در وکالتنامه که معمولابه صورت برگهاي چاپی از

سوي کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، کمتر از آن باشد، با توجه به ماده4آییننامه تعرفه حقالوکاله،

حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه، چنانچه دادخواست

توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی

دادخواست به وي ابلاغ میشود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده54قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و

انقلاب در امور مدنی مصوب1379و رأي وحدت رویه شماره780مورخ26/6/1398هیأت عمومی دیوان عالی

کشور اقدام میشود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر

مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسري تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریهها

باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه بهتبصره یک ماده103قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب1366با

اصلاحات و الحاقات بعدي عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفا ً موجب عدم پذیرش وکالت وي خواهد بود و

دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/22

7/99/828

شماره پرونده:99-53-828ك

استعلام:

ماده40قانون تاسیس سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی سازمان را مکلف کرده تا داروهاي موضوع قاچاق

را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت تحویل دهد بند»الف«ماده27را مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع

قرارداده است که در صورت فاسد بودن یا انقضاي تاریخ مصرف میبایست در اجراي بند»ب«ماده فوق معدوم

گردد از آن جایی که با احراز فاسد بودن داروها تکلیف مرجع رسیدگی کننده به معدوم نمودن آن است و داروها در

اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد با توجه به وظایفی که براي دستگاه کاشف )وزارت بهداشت در این مورد(

در نظر گرفته شده پاسخ فرمایید که کدام یک از دستگاههاي فوق وظیفه معدوم نمودن داروها را بر عهده دارند؟

پاسخ:

مستفاد از تبصره یک ماده»10آییننامه اجرایی مواد55و56قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب

30/4/1395هیأت وزیران«و دستورالعمل امحاي کالاي قاچاق موضوع این تبصره مصوب15/10/1395این

است که در فرض سؤال، مسئولیت امحاء )معدوم کردن( مواد و فراوردههاي دارویی قاچاق مکشوفه تقلبی، فاسد،

تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم )فاقد مجوز مصرف انسانی( موضوع بند»ب«ماده27قانون مبارزه

با قاچاق کالا و ارز مصوب1392، با سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی است و سازمان موصوف در اجراي

این تکلیف )معدوم کردن( باید مطابق ضوابط مقرر در بند»الف«ماده10آییننامه و از جمله مواد2و بند17ماده

3دستورالعمل پیشگفته رفتار کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/821

شماره پرونده:99-168-821ك

استعلام:

1-آیا صدور حکم به معافیت از کیفر به صورت غیابی ممکن است؟

2-در صورت حضور متهم در دادگاه آیا باید از متهم قرار تامین کیفري اخذ شود؟

پاسخ:

1(نظر به اینکه مفاد ماده39قانون مجازات اسلامی مصوب1392که در مقام بیان صدور حکم به معافیت از کیفر

و شرایط آن است، دلالتی بر ضرورت حضور متهم در جریان دادرسی ندارد، بنابراین صدور حکم به معافیت از کیفر

نسبت به متهمی که در فرایند دادرسی حضور نیافته، فاقد منع قانونیاست.

2( بنا به تصریح ماده39قانون مجازات اسلامی1392، صدور حکم به معافیت از کیفر پس از احراز مجرمیت

صورت میپذیرد و احراز مجرمیت زمانی مقدور است که فرایند دادرسی در دادگاه از جمله تفهیم اتهام و عندالاقتضاء

صدور قرار تأمین، همچنین اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم دادرسی انجام شده باشد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/19

7/99/817

شماره پرونده:99-3/1-817ح

استعلام:

شخصی در قبال بدهکاري محکومعلیه مال معرفی و مال معرفی شده به کارشناس ارجاع و ارزیابی گردیده و به

مزایدهگذاشته میشود و شخصی برنده آگهی مزایده میگردد و ده درصد ثمن معامله را به حساب دادگاه واریز

مینماید و ما بقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت مینماید و بعد از پرداخت قیمت کامل مزایده سند به نام برنده

آگهی مزایده انتقال داده میشود و محکومله تقاضاي تاخیر و تادیهطلب خود از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراي

حکم را مینماید خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید تاریخ اجراي حکم آیا روز مزایده و پرداخت ده درصد

میباشد یا روزي که تمام وجه به حساب دادگستري واریز شده است یا روزي که پول به حساب محکومله واریز

میگردد در صورتی که چندین ماه طول بکشد تا سند به نام مزایده زده شود و پول به محکوملهم پرداخت گردد تا

این زمان شامل تاخیر و تادیه میشود یا خیر و تادیه تا زمان اجراي حکم میباشد.

پاسخ:

در فرضی که شخص ثالث در قبال بدهی محکومعلیه مالی معرفی کند و در مزایده به فروش برسد، با عنایت به ماده

157قانون اجراي احکام مدنی، خسارت تأخیر تأدیه )در صورت مطالبه محکومله( تا زمان اجراي کامل حکم یعنی

پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفی شده به محکومله، قابل محاسبه خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/816

شماره پرونده:99-168-816ك

استعلام:

وقتی که واخوه پس از واخواهی اقدام به استرداد درخواست واخواهی کند وقتی که پرونده هنوز در دادگاه بدوي

باشدبا استفاده از ملاك ماده441قانون آیین دادرسی کیفري آیا دادگاه کیفري دو میتواند قرار رد درخواست

واخواهیصادر کند؟

پاسخ:

در فرض استعلام که محکوم پس از درخواست واخواهی، واخواهی خود را مسترد کرده است، دادگاه صادر کننده

رأي غیابی باید با اتخاذ ملاك از ماده441قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و لحاظ تبصره2ماده427

این قانون قرار رد درخواست واخواهی صادر کند وچون در این فرض نیاز به رسیدگی ماهوي نیست، تعیین وقت

رسیدگی نیز منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/31

7/99/815

شماره پرونده:99-16/10-815ح

استعلام:

مانگونه که مستحضرید طبق ماده35قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده بهشخص ثالث در اثر حوادث ناشی

از وسایل نقلیه مصوب1395هزینههاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون

دیگري نباشد با لحاظ ماده30قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمهگر مربوط یا

صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است.

1-هزینههاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه تا چه مبلغی قابل وصول است؟ اعم از اینکه هزینههاي

معالجه حسب مورد کمتر از دیه مصدوم باشد یا بیشتر از آن.

2-تشریفات وصول هزینههاي درمان به چه نحو است؟

3-در صورتی که دادگاه سابقا ً در خصوص تصادف منجر به جرح یا فوت اتخاذ تصمیم کرده باشد و رأي اجرا شده

باشد نحوه وصول هزینههاي معالجه به چه نحو است؟

پاسخ:

1و2-با توجه به بند»الف«ماده یک و ماده35قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر

حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، هزینههاي متعارف معالجهاشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب

حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده30قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از

مقررات مالی دولت )2( مصوب1393بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه هزینههاي

معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بیتأثیر است. چنانچه متعهد )وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی( از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه

این هزینهها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاههاي حقوقی انجام میشود.

3-با توجه به مراتب پیشگفته، صدور حکم و اجراي آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمهگرو یا

صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در نحوه مطالبه هزینههاي متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانیذيربط بیتأثیر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/30

7/99/812

شماره پرونده:99-88-812ح

استعلام:

با توجه به ماده23قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب1397الف-اگر گواهی عدم پرداخت در مورد تمام

مبلغ چک صادر شده باشد آیا دارنده چک میتواند درخواست صدور اجراییه نسبت به تمام مبلغ چک را نماید یا

صرفا این درخواست در مورد کسري مبلغ چک است؟ ب-بعد از صدور اجراییه خواهان باید جهت مطالبه خسارت

تاخیر تادیه دادخواست جداگانه دهد. در صورتی که خواهان خسارت تاخیر را مقوم کرده باشد حکم بر اساس مبلغ

مقوم شده صادر میشود؟ یا اینکه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا

هنگام پرداخت صادر میشود در این صورت تکلیف هزینه دادرسی مابه التفاوت محکوم به چه میشود آیا بایستی

بابت آن ما به التفاوت هزینه دادرسی اخذ شود یا خیر؟

پاسخ:

الف-وفق ماده23قانون صدور چک اصلاحی13/8/97دارنده میتواند نسبت به میزان کسري مبلغ چک بر

مبناي گواهی عدم پرداخت تقاضاي صدور اجراییه نماید.

ب-در دعوي حقوقی دادگاه در محدوده خواسته وفق دادخواست تقدیمی اظهار نظر مینماید. نظر به اینکه در فرض

سؤال خواسته خسارت تأخیر-تأدیه )چک( توسط خواهان تقویم شده است دادگاه با توجه به شیوه محاسبه مبلغ

خسارت تأخیر تأدیه وفق تبصره الحاقی به ماده2قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف

مصوب21/9/77مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر

تأدیه را بر مبناي شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزي محاسبه نموده و بر اساس میزان خواسته حکم صادر

مینماید. بدیهی است چنانچه منظور خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا هنگام وصول چک باشد و وي خواسته

را بهصورت علیالحساب مقوم نموده باشد، مرجع قضایی خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک

تا هنگام وصول محکوم میکند و بقیه هزینه دادرسی را در زمان اجرا، وصول مینماید.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/811

شماره پرونده:99-142-811

استعلام:

به استحضار میرسانددر رابطه با بزه معاونت در کلاهبرداري که معاون در ازاي همکاري و مساعدت با مباشر جرم

کلاهبرداري مالی اعم از وجه نقد یا غیر آن تحصیل میکنددر خصوص وصف مجرمانه یا غیر مجرمانه اخذ مال

مذکور بین همکاران قضایی اختلاف نظر است به نحوي که اغلب مال مورد بحث را مالناشی از جرم تلقی و قائل

به بزه مستقلی نیستند لیکن برخی با این استدلال که طریق تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی بوده و مقدمتا با رفتار

مجرمانه معاونت در کلاهبرداري توام بوده لذا رفتار مرتکب را علاوه بر بزه معاونت مشمول عنوان بزه تحصیل مال

به طریق فاقد مشروعیتقانونی هم میدانند خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

در فرض استعلام که رفتار متهم مطابق ماده126قانون مجازات اسلامی مصوب1392، معاونت در جرم کلاهبرداري

محسوب شده است، اخذ مال موضوع جرم توسط معاون از مباشر جرم، بزه جداگانه تحصیل مال از طریق نامشروع

موضوع ماده2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/810

شماره پرونده:99-142-810ك

استعلام:

چنانچه در پروندهاي شخصی مرتکب ده فقره کلاهبردارياز افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد

یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کلاهبرداري و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه

ملاك محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصابهاي مذکور باشد در صورت اعلام گذشت شکات با احراز شرایط مذکور

در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند»ب«ماده

13ق.آ.د.ك بود؟ )ملاك محاسبه، ارزش فردي هر یک از مالباختگان است یا اینکه ملاك، جمع ارزش ریالی اموال

تمام مالباختگان آنگونه که در بزه اختلاس و ارتشاء جمع مبالغاز حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از

این که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است(.

پاسخ:

در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداري

موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367در صورت تعدد

جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار میگیرد؛ مگر اینکه عرفًا

اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر هر یک از سرقتها و کلاهبرداريهایی که نصاب مقرر در

ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/11

7/99/806

شماره پرونده:99-93-806ح

استعلام:

تاجري بعد از چندین سال در خصوص محکومیت مالی خود دادخواست اعسار از پرداخت محکومبهمطرح میکند و

مدعی میشود حدود6سال پیش ورشکسته شده و از آن تاریخ مشغول به تجارت نیست. دادگاه با اعسار وي

موافقت میکند؛ آیا ادعاي اعسار وي با توجه به احراز عدم اشتغال وي به تجارت به جهت ورشکستگی در حال

حاضر پذیرفتنی است یا باید دادخواست ورشکستگی تقدیم کند؟

پاسخ:

1-برابر ماده15قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمیشود

و تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند؛ صرفنظر از اینکه دین یا دیونی که

متوقف از پرداخت آنها شده است، منشأ تجاري یا غیر تجاري داشته باشد؛ زیرا مقررات و احکام ورشکستگی ناظر

بر شخص تاجر است.

2-تشخیص زوال وصف تجاري از تاجر امري موضوعی بوده و تابع عرف و مستلزم رسیدگی قضایی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/16

7/99/804

شماره پرونده:99-139-804ح

استعلام:

1-آیا آییننامه حقالزحمه داوري مصوب1380/9/20از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور براي دادگاه

لازمالاتباع است؟ یا دادگاه میتواند حقالزحمه کمتري تعیین کند؟

2-آیا منظور از خواسته در ماده یک آییننامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال میباشد یا نهمبلغی است که

خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟

3-در مواردي که بهرغم تشکیل جلسات داوري، داور به علت انقضاي مهلت موفق به صدور راي یا سازش نشود

آیا مطابق ماده پنج آییننامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه میباشد؟

پاسخ:

1-با توجه به مواد498و500قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم

وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حقالزحمه داور طبق آییننامه حقالزحمه داوري مصوب

20/9/1380ریاست محترم قوه قضاییه تعیین میشود؛ بنابراین رعایت مقررات آییننامه در فرض مذکور براي

دادگاه الزامی است.

2-مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ لذا در

تعیین هزینههاي داوري در دعاوي مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غیر مالی هم

مطابق آییننامه تعیین میشود.

3-با توجه به ملاك ماده473قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده1آییننامه

حقالزحمه داوري، در صورتیکه عدم صدور رأي در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حقالزحمه

نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأي در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا

مانند عدم ارائه مدارك و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاك ماده5

آییننامه یاشده و ماده336قانون مدنی، دادگاه حقالزحمهاي متناسب با اقدامات انجامشده توسط داوریا داوران

تعیین میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/30

7/99/803

شماره پرونده:99-2/1-803ح

استعلام:

با توجه به اینکه شرکت شهركهاي صنعتی استان اردبیل طی مکاتبهاي با رئیس کل دادگستري این استان درخواست

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی کرده است واستناد به بند132قانون بودجه سال1390اظهار داشته است که کلیه

دعاوي شرکتهاي صنعتی راجع به حفظ بیتالمال و اموال عمومی است و به استناد این بند دعاوي راجع به حفظ

حقوق بیتالمال به ویژه در پروندههاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در

مراحل مختلف معاف است. لذا خواهشمند است در خصوص معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور و دیگر شرکتهاي

دولتی از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

هر چند به موجب بند132ماده واحده قانون بودجه سال1390» :دعاوي راجع به حفظبیتالمال به ویژه در

پروندههاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است«، اما

وفق بند136این ماده واحده»احکام این قانون فقط در سال1390قابل اجرا است.«هیأت عمومی دیوان عدالت

اداري نیز به موجب دادنامههاي شماره1254-1255مورخ13/12/1394این امر را تأیید کرده است. بنابراین در

حال حاضر حکم مقرر در بند132یادشده قابلیت اجرا ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/17

7/99/801

شماره پرونده:99-15/1-801ح

استعلام:

در خصوص ابلاغ آراي محاکم به دادستان با توجه به الکترونیکی شدن این موضوع و اینکه رأي صادره به نحو

الکترونیکی به دادستان ابلاغ میشود، آیا این ابلاغ کفایت میکند یا اینکه وفق سابق، دادستان یا نماینده ایشان باید

پرونده را حضوري ملاحظه و بدین نحو راي صادرهابلاغ شود؟

پاسخ:

با توجه به اینکه در حال حاضر به موجب آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مصوب

24/5/1395ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام میشود، ابلاغ به دادستان نیز از این امر

مستثنی نیست؛ اما در مواردي که ابلاغ الکترونیکی ممکن نباشد، با توجه به اینکه دادسرا نیز از جمله ادارات دولتی

است، ابلاغ به دادستان نیز با عنایت به ماده177قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، برابر ماده75قانون

آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379به عمل میآید. بدیهی است در صورت

اقتضاء، ابلاغ حضوري به دادستان یا نماینده وي نیز فاقد اشکال است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/30

7/99/800

شماره پرونده:99-186/3-800ك

استعلام:

منظور از مجازات»جایگزین مربوط«مذکور در تبصره الحاقی ماده37قانون مجازات اسلامی چیست؟ جایگزین

حبس یا مواد مذکور در ماده37یا در مواردي قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین؟

پاسخ:

منظور از عبارت»مجازات جایگزین مربوط«در تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، مجازات

جایگزین حبس جرایمی استکه مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/10

7/99/798

شماره پرونده:99-168-798ك

استعلام:

وفق ماده280قانون آیین دادرسی کیفري دادگاه در صورتی که عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد مکلف است

اتهام جدید را به متهم تفهیم نماید حال در صورتی که متهم در جلسه دادگاه حضور نیابد تکلیف دادگاه چه میباشد

و آیا میتوان بدون تفهیم عنوان اتهامی جدید به متهم راي غیابی صادر و صرف ذکر این موضوع در دادنامه صادره

که عنوان اتهامی تغییر یافته کفایت میکند یا خیر در صورت عدم کفایت تکلیف دادگاه در صورت عدم حضور متهم

در جلسات دادگاه و عدم جلب نامبرده چه میباشد؟

پاسخ:

ذکر عبارت»دادگاه مکلف است اتهام جدید را به به متهم تفهیم و سپس مبادرت به صدور رأي نماید«مذکور در

ماده280قانون آیین دادرسی کیفري1392از باب ذکر مصداق غالب )یعنی رسیدگی حضوري( است و نافی امکان

تعیین عنوان صحیح قانونی اتهام در مورد رسیدگی غیابی نیست، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه در مقام رسیدگی

غیابی، عنوان صحیح اتهامی را غیر از عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست تشخیص میدهد، ضمن تدارك و تضمین

حقوق دفاعی متهم موضوع ماده5قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مطابق مقررات مذکور در مواد342،

344و345قانون آیین دادرسی کیفري1392رسیدگی و رأي مقتضی صادر میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/05

7/99/797

شماره پرونده:99-186/3-797ك

استعلام:

با توجه به متن الحاق شده به ماده728از قانون مجازات اسلامی موضوع ماده15قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري در مورد نسخ مصادیق خاص قانونی براي شروع و معاونت در جرم آیا معاونت در جاسوسی موضوع تبصره

2ماده24قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح و نیز ماده128قانون اخیرالذکر در مورد شروع به جرم، نسخ شده

است یا با توجه به اینکه قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح قانون خاص است مواد مذکور به قوت خود باقی است؟

پاسخ:

با عنایت به نص ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آنها

براي شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین

مورد اشارهشده در استعلام که قبلا ً به طور خاص براي شروع به جرم و معاونت در جرم، مجازات تعیین شده نیز

مطابق مقررات عام مربوط به شروع به جرم و معاونت در جرم مذکوردر مواد122و127قانون مجازات اسلامی

مصوب1392رفتار میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/15

7/99/792

شماره پرونده:99-186/2-792ك

استعلام:

1-در جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفري دو رسیدگی میشود، امکانصدور قرار ترك تعقیب

توسط دادگاه وجود دارد؟

2-در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترك تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این قرار بایستی به

طرفین ابلاغ شود؟

3-در صورتی که قائل به این نظر باشیم که دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترك تعقیب صادر کند وقبلاز صدور

قرار ترك تعقیب، دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوري کرده باشد و پس از صدور قرار ترك تعقیب، شاکی

درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد آیا ادله سابق قابلیت استناد دارند؟

پاسخ:

1-مستفاد از قسمت اخیر ماده341قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در مواردي که پرونده به طور

مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین

در جرایمی که مستقیما ً در دادگاه مطرح میشود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و

لذا با لحاظ اینکهمطابق ماده79این قانون اصولا ً صدور قرار ترك تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر

مواردي که پرونده امر مستقیما ً در دادگاه مطرح میشود، دادگاه نمیتواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده

قانونی یادشده اقدام کند و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه،تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار

صدور قرار ترك تعقیب خواهد داشت.

2-مستفاد از ماده6قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی

از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهرهمند و از تصمیمات قضایی که مستقیما ً با حقوق یادشده مرتبط است، آگاه شوند

و لذا در فرض سؤال نیز که صدور قرار ترك تعقیب داراي آثار حقوقی مهمی براي شاکی و متهم است )مانند

درخواست تعقیب مجدد متهم از سوي شاکی یا اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تأمین( اطلاع و آگاهی طرفین دعوي

از صدور قرار یادشده به منظور برخورداري از حقوق قانونی ناشی از این قرار، ضرورت دارد لذا با توجه به مراتب

فوق و لحاظ ملاك ماده267قانون فوقالذکر ابلاغ قرار ترك تعقیب به شاکی و متهم الزامی است. با توجه به اینکه

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392کلیه قرارهایی که قابل اعتراض میباشند در مواد مختلفاز جمله ماده

270این قانون احصا کرده است و قرار ترك تعقیب جزء قرارهاي قابل اعتراض احصاءشده در این قانون نمیباشد،

لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.

3-تعقیب مجدد متهم با درخواست شاکی که بر اساس ماده79قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392صورت

میگیرد، تداومهمان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلا ً آغاز شده بود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله با قاضی

رسیدگیکننده است و چنانچه وي تشخیص دهد ادله سابق معتبر است، نیازي به جمعآوري مجدد ادله نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/11

7/99/791

شماره پرونده:99-54-791ك

استعلام:

خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید:

آیا جرایم1-نگهداري پنجاه گرم هرویین2-سه گرم هرویین براي بار دوم از مصادیق تعدد مادي جرم است؟

یا قاعدهي جمع مواد بر آن حاکم است؟ مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟

پاسخ:

چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد4یا5یا8قانون اصلاح قانون

مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و مجازات

مرتکب حسب مختلف بودن یا نبودن جرایم ارتکابی مطابق شاخصهاي مقرر در ماده134قانون مجازات اسلامی

مصوب1392با اصلاحات و الحاقات1399تعیین میشود؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده

ولی مواد مخدر به دفعات )در زمانهاي مختلف( از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع

یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، مثلا ً همگی از جنس موضوع ماده5یا8قانون مذکور باشد، چون بر

اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم

موضوع ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب1392با اصلاحات و الحاقات1399است و هرگاه مواد مکشوفه

از جنس دو یا چند ماده از قانون فوقالذکر باشد، مجازات مرتکب بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده134

قانون یاد شده، تعیین میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/790

شماره پرونده:99-54-790ك

استعلام:

خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید:

در صورتی که شخصی مرتکب جرم حمل26کیلوگرم تریاك با سابقهي تکرار جرم موضوع بندهاي پنج یا شش

مادهي پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367با اصلاحات والحاقات بعدي با وجود سابقهي محکومیت بیش

از پانزده سال مجازات او چه میزان خواهد بود؟

براي مثال مرتکب جرم مزبور داراي سابقه بند شش آن ماده با محکومیت بیش از پانزده سال باشد. براي مثال مرتکب

جرم مزبور داراي سابقه بند شش آن ماده با محکومیت بیش از پانزده سال باشد.

پاسخ:

اولاً، مستنبط از بندهاي4،5و6ماده5قانون اصلاح قانون مبارزهبا مواد مخدر مصوب1376این است که براي

اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهاي موصوف، انطباق جرم مذکور

در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است.

ثانیاً،با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا ً پاسخ، در فرض اول سؤال که شخصی با داشتن محکومیت سابق مربوط

به بند5ماده5مرتکب تکرار جرم همان بند )حمل26کیلوگرم تریاك( میشود با لحاظ مجازات مقرر در ذیل بند

5ماده5و صدر ماده45الحاقی، مرتکب به حبس درجه یک تا سی سال و جزاي نقدي درجه یک تا دو برابر حداقل

آن محکوم میشود و در فرض دوم سؤال که شخصی با داشتن محکومیت سابق مربوطه به بند6ماده5، مرتکب

جرم موضوع بند5ماده5میشود از آنجا که سابقه محکومیت بند6ماده5در جرم موضوع بند5ماده5مؤثر

نیست، موضوع از قلمرو شمول ماده45الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر12/7/1396و احکام و آثار ناظر به

آن خارج و مجازات مرتکب صرفا ً بر اساس جرم ارتکابی )حمل26کیلوگرم تریاك( تعیین میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/10

7/99/786

شماره پرونده:99-168-786ك

استعلام:

خواهشمند است نظریه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل بیان فرمایید:

مجازاتهاي بزههاي سرقت موضوع ماده656تخریب و خیانت در امانت حسب تبصره ماده104اصلاحی اخیر به

3ماه تا18ماه حبس تقلیل پیدا کرده از طرفی قضات حسب تبصره ماده18مکلفند به غیر از موارد مشدد قانونی

درمورد محکومان از حداقل مجازات حبس بهره ببرند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده37اخیر حبسهاي زیر

نود و یک روز الزاما باید به مجازاتهاي جایگزین حبس مربوطه تبدیل شوند مستفاد مواد67و68جایگزین حبس

نیز استفاده از مجازات جایگزین براي جرایم عمدي داراي حداکثر مجازات بیش از یک سال ممنوع است.

سوال: این تعارض ظاهري چگونه قابل حل یا قابل جمع است؟

پاسخ:

الف-چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده65قانون مجازات اسلامی مصوب1392

و رأي وحدت رویه شماره746مورخ29/10/1394هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب به جاي حبس به

مجازات جایگزین حبس محکوم میشود.

ب-چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب

مورد میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از

سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال1396)که در سالهاي

1397و1398و1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.

پ-تبصره ذیلماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399ناظر به مواردي است که مجازات قانونی جرم بیش

از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاما ً یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود و یک

روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/30

7/99/785

شماره پرونده:99-9/2-785ح

استعلام:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش )در طلاق رجعی( و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهر زوجه

توسط دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه پس از طلاق قبوض اقساطی با تاریخهاي معین را دریافت مینمایند ومتعهد

و متعهد له هر کدام ظهر قبوض را امضاء مینمایند.

حال سوال این است:

1-با توجه به بدست آمدن اموال جدید از زوج، زوجه میتواند قبوض اقساطی را که حال نشده به اجرا بگذارد و از

طریق دادگاه اموال را مطالبه نماید؟

2-آیا با دریافت قبوض اقساط، اقساط دادگاه بلااثر میشود؟

پاسخ:

1-در فرض تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه توسط دادگاه و صدور قبوض اقساطی از سوي

دفترخانه، وفق تبصره1ماده11قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394تقسیط مهریه مانع از وصول

بخش اجرا نشده مهریه در فرض تحصیل اموال جدید زوج از طریق اجراي احکام دادگاه نیست.

2-در صورتیکه اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و متعهدله آن از طریق اجراي ثبت نسبت به صدور

اجرائیه اقدام کند با توجه به اینکه تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی براي یک دین بهطور همزمان امکانپذیر

نیست، اجراي احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکومله مبنی بر انتخاب اجراي ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف

کند. بدیهی است صرف صدور قبوض اقساطی، مانع ادامه عملیات اجرایی دادگاه نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/11

7/99/784

شماره پرونده:99-208-784ك

استعلام:

آیا غیبت از خدمت سربازي جرم میباشد یا خیر؟ در صورت جرم بودن مجازات قانونی آن چیست؟ کدام مرجع

صلاحیت رسیدگی دارد؟ با این توضیح که در این حوزه قضایی به استناد بند2ماده58از قانون خدمت وظیفه

مصوب1363و ماده59قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح همکاران محترم قضایی عقیده بر جرم بودن عمل دارند

و مشمول غایب را وفق ماده59قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح محکوم مینمایند و لیکن در برخی از حوزههاي

دیگر همکاران قضایی عقیده بر این امر دارند که هر چند در بند2ماده58از قانون خدمت وظیفه عمومی فرد غایب

به مراجع قضایی معرفی میشود و لیکن مجازات براي این افراد تعیین نشده است و مشمول غایب را نمیتوانبه

استناد ماده59قانون مجازات جرایم ارتکابی نیروهاي مسلح مجازات نمود چرا که این ماده شامل فردي است که به

خدمت سربازياعزام و قبل از اتمام خدمت متواري میشود و در قانون مجازات مجازاتی براي مشمول غایب پیش

بینی نشده است؟

پاسخ:

با توجه به ماده1قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382، دادگاههاي نظامی به جرایم مربوط به وظایف

خاص نظامی و انتظامی کلیه”افراد نظامی”رسیدگی میکنند و کارکنان وظیفه، طبق بند»و«همین ماده از تاریخ

شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب میشوند و تا شروع به خدمت نکرده باشند، نظامی تلقی نمیشوند؛

بنابراین رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان از جمله»عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد

مقررقانونی به عنوان غایب«و ارتکاب بزه»غیبت از خدمت سربازي«به عهده مراجع قضایی عمومی است و با

توجه به اینکه بزه موضوع بند2ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق مییابد و

مرتکب در زمان ارتکاب، نظامی نیست و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن

را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و مجازات فرار از

خدمت هم در مواد59و60قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع

بند2ماده58اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/04

7/99/783

شماره پرونده:99-54-783ك

استعلام:

مجازات شخصی که موادي مانند دویست کیلوگرم تریاك را به همراه چند سلاح جنگی حمل کند لیکن سلاح نکشد

و قصد مقابله با ماموران از همراهی سلاح احراز نشود چیست؟ آیا ماده11قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص

آن حاکم است؟

پاسخ:

با عنایت به بند»الف«ماده45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396در فرض سؤال که

شخص دویست کیلوگرم تریاك به همراه چند قبضه سلاح جنگی حمل کرده است، بدون اینکه حین ارتکاب جرم

سلاح کشیده باشد یا قصد وي از حمل سلاح مقابله با مأموران باشد، موضوع از قلمرو شمول ماده11قانون مبارزه

با مواد مخدر که ناظر به قاچاق مسلحانه است خارج و مجازات مرتکب حسب مورد بر اساس ضوابطعام ناظر به

تعدد مادي جرایم تعیین میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/22

7/99/780

شماره پرونده:99-3/1-780ح

استعلام:

در پروندههاي منتهی به محکومیت مالی سازمانهاي دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت

بهاي روز اراضی متصرفین که رأي قطعی بر مبناي نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است:

1-چنانچه به علل مختلفی اعم از طولانی شدن دادرسی یا استفاده محکومعلیه از مزایاي قانون نحوه پرداخت

محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365)مهلت18ماهه(بیش از شش ماه از تاریخ ارائه

و ابلاغ نظر کارشناسی مستند رأي سپري شده باشد، آیا در مرحله اجراي رأي یا پیش از صدور اجراییه، دادگاهی

که اجراي رأي زیر نظر آن است، مجاز به تغییر مبلغ محکومبه معین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به

منظور تعیین قیمت روز اراضیموضوع دعواي خاتمه یافته است؟

2-آیا تبصره ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381که مقرر میدارد…»نظریه اعلام

شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود«، مجوز قانونی براي تجدید نظر کارشناسی در مرحله اجرا

و اجراي راي بر اساس نظرکارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که شش ماه از نظر کارشناسی مبناي رأي سپري

شده است خواهد بود؟ یا همانگونه که در تبصره ماده19این قانون…»در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعیین

قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است«…و نظریه شماره7/680مورخ1383/2/26اداره کل حقوقی

قوه قضاییه نیز مشعر بر آن است، این حکم ناظر بر کارشناسی قیمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آراي

محاکم دادگستري است که در آنها مبلغ محکومبه معین شده است؟

3-آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجراي آن بدون تصریح در رأي دادگاه وفق اصل تغییرناپذیري آراي محاکم و

قاعده فراع دادرس و ماده8قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379مجاز

است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب میشود؟

4-آیا اختصاص مهلت در پرداخت محکومبه دولت که امتیازي قانونی است، مجوزي براي تجدید کارشناسیبه

منظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردي که محکومبه، به مبلغ معین در راي قطعی قید شده است، میباشد؟

همانگونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجراي حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و

اجراییه جدید با مبلغ دیگري ) غیر از مبلغ مندرج در رأي( صادر خواهد شد که بر خلاف مفاد رأي است و همچنین

نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطاي مهلت18ماهه وفق قانون نحوه وصول

محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365براي محکومعلیه ایجاد خواهد شد. در این فرض

پس از انقضاياین مهلت نیز از آنجا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجراي حکم سپري شده است، بار

دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت.

پاسخ:

مقررات تبصره ذیل ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381همانگونه که در متنآن آمده

است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است

و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر میکنند. بنابراین، در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به

پرداخت آن حکم شده است، رأي صادره از اعتبار امرمختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعی

اختیار و تکلیف دیگري ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/12

7/99/779

شماره پرونده:99-168-779ك

استعلام:

همانطور که مستحضرید تقدیم دادخواست به دادگاه کیفري تا قبل از ختم دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی کیفري

از شئون و اختیارات اشخاص ذیلالذکر بیان شده است:

1-به استناد ماده15قانون آیین دادرسی کیفري زیان دیده از جرم میتواند دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه

کیفري تقدیم نماید که زیاندیده از جرم بر اساس ماده10همان قانون مدعی خصوصی عنوان شده است.

2-به استناد ماد86و112قانون آیین دادرسی کیفري شاکی هم میتواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را

تقدیم دادگاه کیفري نماید که به استناد ماده10همان قانون شاکی شخصی است که تعقیب مرتکب جرم را درخواست

کند.

3-به استناد بند»ب«ماده340قانون آیین دادرسی کیفري اصحاب دعوي میتوانند دادخواست ضرر و زیان خود

را تقدیم دادگاه نماید.

4-به استناد ماده396قانون آیین دادرسی کیفري که اشعار میدارد: منشی دادگاه دادخواست مدعی خصوصی را

قرائت میکند.

5-و به استناد ماده436قانون آیین دادرسی کیفري تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به ضرر و زیان

ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است. که طبق ماده

433همان قانون فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارند:

الف-محکومعلیه وکیل یا نماینده قانونی او

ب-شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

پ-دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق راي با قانون و یا عدم تناسب مجازات

به عبارت دیگر منظور از طرفین راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم در متن ماده436قانون آیین دادرسی کیفري

قطعا اشخاص موضوع بند»الف«و»ب«ماده433همان قانون میباشد.

علیهذا با عنایت به موارد معنونه و اینکه مطابق بند»پ«ماده433قانون آیین دادرسی کیفري دادستان از جهت

برائت متهم عدم انطباق راي با قانون و یا عدم تناسب مجازات در جنبه خصوصی جرم صرفا حق تجدیدنظر یا فرجام

را دارد خواهشمند است به منظور رفع ابهام در خصوص سوال زیر اظهارنظر و این اداره کل را ارائه طریق فرمایید

که مراتب مزید امتنان خواهد بود.

سوال:

آیا دادستانهاي عمومی و انقلاب هم مانند شاکی مدعی خصوصی و اصحاب دعوي بعد از صدور کیفر خواست طبق

ماده286قانون آیین دادرسی کیفري میتوانند به منظور حفظ حقوق بیتالمال مسلمین به عنوان خواهان به طرفیت

متهم یا متهمینی که علیه آنها تقاضاي مجازات از دادگاههاي کیفري را نموده دادخواست مطالبه خسارت مبنی بر

الزام خواندگان )متهمین( به جبران کامل خسارات وارده به بیتالمال مسلمین بهنرخ روز را هم به دادگاه کیفري

رسیدگی کننده به کیفر خواست تقدیم نمایند یا خیر؟

پاسخ:

برابر ماده11قانون آیین دادرسی کیفري1392تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان

و اقامه دعوي و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به

مواد9،10،14و15قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد ورود خسارت به اموال

عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام میباشد و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان

ندارد؛ مگر در مواردي مانندتبصره یک الحاقی به بند»د«ماده2قانون اصلاح موادي از قانون تشکیل سازمان

بازرسی کل کشور مصوب1393که دادستان در محدوده موضوع بند»د«ماده2قانون فوقالذکر بنا به تصریح

مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/15

7/99/778

شماره پرونده:99-186/2-778ك

استعلام:

آیا تعیین مدت حبس بدل از جزاي نقدي قانون شکلی محسوب میشود تا بر اساس ماده11قانون مجازات اسلامی

فوري اجرا شود؟ یا اینکه قانون ماهوي محسوب میشود تا براساس ماده10قانون مجازات اسلامی اصولا عطف

به ما سبق نشود و استثنائا ً در موارد مساعد به حال محکومعلیه عطف به ماسبق شود؟ توضیح آنکه در خصوص

قاچاق مشروب الکلی خارجی که قبل از سال1392ارتکاب یافته است بر اساس قانون نحوه اجراي محکومیتهاي

مالی مصوب1377حداکثر حبس بدل از جزاي نقدي پنج سال بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب1392

حداکثر حبس بدل از جزاي نقدي سه میباشد و بر اساس ماده60قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس

بدل از جزاي نقدي پانزده سال میباشد. حال در سال1398میخواهیم مدت حبس بدل ازجزاي نقدي را مشخص

نماییم این مدت5سال است یا3سال یا15سال؟

پاسخ:

مستنبط از حکم کلی مقرر در صدر ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392این است که در فرض سؤال از

حیث قانون حاکم بر محاسبه مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي، از آن جا که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب1392

با اصلاحات و الحاقات بعدي، داراي مجازات مدت حبس بدل از جزاي نقدي شدیدتري است، لذا قانون حاکم در

زمان وقوع از این حیث که خفیفتر است، در مورد متهم اعمال میشود و موجب قانونی جهت تسري و اعمال قسمت

اخیر ماده60این قانون نسبت به جرایم واقعشده قبل ازلازم الاجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/24

7/99/776

شماره پرونده:99-168-776ك

استعلام:

با عنایت به ماده575قانون آیین دادرسی کیفري و مواد132و134قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح سوالهاي

زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید.

1-با توجه به نص ماده575قانون آیین دادرسی کیفري ضروري و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسراي

نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟

2-منظور از خسارت در ماده134قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح تنها خسارت مادياست یا خسارت معنوي

و منافع ممکنالحصول را شامل میشود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم میباشد

یا اینکه صرف اعلام به جبران خسارت کفایت میکند؟

3-نظر به ماده575قانون آیین دادرسی کیفري آیا این ماده، ماده132قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح را نسخ

کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست براي ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به

تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده132قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح و یا مواد667و689قانون

تعزیرات نیست؟

4-با توجه به ماده134قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهاي مسلح چگونه باید

اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در

کیفرخواست اعلام کند؟

5-رابطه و تعامل ماده134قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح و ماده575قانون آیین دادرسی کیفري چگونه

است؟ آیا میتوان قایل بر این نظر شد که ماده575ذکر شده ماده134را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با

یکدیگر قابل جمع هستند به گونهاي که ماده575تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و

ماده134تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟

6-با توجه به اینکه در موارد متعددي از قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح از جمله مواد41،51،78،85،100

،108،101، و110اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم میگردد آیا

اطلاق ماده132تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم

نیروهاي مسلح ذکر شده و منجر به خسارت میشوند حکم ماده132جاري است؟

7-نظر به ماده132قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا

دادستان نظامیدرخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده132ذکر شده مکلف

به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان

نظامی براي جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟

8-چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز

مشمول اطلاق ماده132قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده

انصراف به یگانهاي نظامی دارد؟

پاسخ:

1( با عنایت به صراحت حکم موضوع مواد15و575قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مرجع صالح جهت

تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم دادگاه نظامی ذیربط است و از آن جا که دادخواست، جزء ادله

اثبات جرم نیست و صرفا ً وسیله مطالبه ضرر و زیان است که رسیدگی بهآن اختصاص به محاکم دارد، تسلیم

دادخواست به مرجع تعقیب )دادسراي نظامی( که فاقد صلاحیت در رسیدگی به آن است منتفی است.

2( اولاً، با عنایت به عبارت»خسارت و زیان مالی«مذکور در ماده134قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح

مصوب1382تکلیف دادستان نظامی منحصر به مطالبه خسارات مادي است. ثانیاً، در مواردي که دادگاه کیفري به

دعواي ضرر و زیان ناشی از جرم که عنوان دعواي حقوقی دارد رسیدگی میکند، با عنایت به ماده19قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392مکلف است میزان خسارت و ضرر و زیان را با عنایت به نظر کارشناسی در حکم قید

و مشخص کند.

3و4( قسمت اخیر ماده132قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382مبنی بر اینکه جبران خسارت

ناشی از جرم در دادگاههاي نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد با توجه به وحدت موضوع ماده132و مواد مذکور

با ماده575قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392که به عکس ماده132، مطالبه ضرر و زیان مادي ناشی از

جرم وارد شده به نیروهاي مسلح را منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانسته، نسخ ضمنی گردیده است. شایسته

ذکر است که رد عین مال ناشی از ارتکاب جرم با عنایت به ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

تکلیف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

5( برابر ماده11قانون آیین دادرسی کیفري1392تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر عهده

دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با

عنایت به مواد9،10،14،15و575قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد ورود

خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر )در فرض استعلام، یگان مربوطه( مکلف به اقدام میباشد و دادستان

علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ بر این اساس تکلیف یگان مربوط دائر به مطالبه خسارت

وارده به آن یگان مانع از اعمال حکم استثنایی مندرج در قسمت اخیر ماده134قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح

مصوب1382دایر به نمایندگی دادستان نظامی از حیث دریافت خسارت نیست.

6و7( ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه

آن، عنوان دعواي حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده15و575قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392، صدور حکم به جبران خسارت، جز در مواردي که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم

دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت»علاوه بر جبران خسارات

وارده«در مواد41،51،78،85،100،101و … قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382مذکور در

فرض استعلام اصولا ً به معناي نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوطنیست.

8( مطابق ماده576قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رسیدگی به دعواي خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی

که به تبع امر کیفري در دادگاههاي نظامی مطرح میشود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی

مدنی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/23

7/99/770

شماره پرونده:99-3/1-770ح

استعلام:

مطابق ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، توقیف حقوق مستخدمین دولت در صورت عائلهدار بودن

فرد به میزان1/4و در غیر این صورت به میزان1/3خواهد بود از آنجا که برخی مراجع قضایی جهت اجراي ماده

مذکور و توقیف حقوق مستخدمین دولت مکاتباتی را با این اداره کل و مناطق تابعه مینمایند خواهشمند است دستور

فرمایید ضمن بررسی موضوع اعلام فرمایند که ملاك میزان1/4و1/3حقوق مستخدمین مبلغ پرداختی حقوق هم

اکنون شاغلین با کسر بیمه و مالیات و دیون بانکی و اداري قبل از مکاتبه مرجع قضایی میباشد یا خیر؟

پاسخ:

مستفاد از ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، یکچهارم یا یکسوم حقوق مستخدم پس از کسر

کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوري مانند مالیات و بازنشستگی است که به

حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وي کسر میشود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و

اجازه مستخدم از حقوق وي کسر میشود، تأثیري در محاسبه یکچهارم و یا یکسوم حقوق ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/22

7/99/766

شماره پرونده:99-168-766ك

استعلام:

دادگاه تجدید نظر استان در مواجهه با رایی که مصداق تبصره ماده455قانون آیین دادسی کیفري باشد به چه نحو

باید رفتار کند؟ آیا باید رأي بدوي را نقض کرده تا دادگاه بدوي پس از مراعات تشریفات دادرسی مجددا اصدار

راي کند یا اینکه بدون نقض رأي، پروندهرا با ذکر نواقص اعاده کند و یا با انجام رسیدگی مطابق مقررات و

تشریفات دادرسی که در مرحله بدوي مغفول مانده است، در نهایت راي بدوي را به لحاظ عدم رعایت تشریفات

دادرسی موجب بیاعتباري راي وفق ظاهر تبصره مذکور نقض و راسا مبادرت به صدور راي کند یا آنکه قطع نظر

از ترك تشریفات دادرسی موجب بیاعتباري راي در مرحله بدوي و بدون نقض آن، به واسطه جبران نواقص و انجام

تشریفات در مرحله بعدي اظهارنظر ماهوي کند؟

پاسخ:

کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهاي سهگانه ماده455قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده، چنانچه عدم

رعایت تشریفات دادرسی به درجهاي از اهمیت باشد که موجب بیاعتباري رأي دادگاه نخستین شود، دادگاه تجدید

نظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند»ب«یا»پ«این ماده در ماهیت انشاي رأي میکند. لذا نقض رأي و اعاده

پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأي مجدد به استثناي مورد مذکور در قسمت اخیر بند»ب«ماده450قانون

یادشده فاقد وجاهت قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/762

شماره پرونده:99-79-762ح

استعلام:

آیا مدت تجدیدنظرخواهی )استیناف( بیست روز است یا ده روز؟

پاسخ:

هر چند ماده539قانون تجارت مصوب1311مقرر میدارد»مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ

ابلاغ است«اما حکم یادشده در زمان خود استثنایی نبوده؛ بلکه منطبق برمقررات عمومی راجع به دادرسیهايمدنی

بوده است؛ به نحوي که ماده482قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318نیز در بند یک همین مهلت )ده روز( را

براي اشخاص مقیم ایران لحاظ کرده است. بنا به مراتب در حال حاضر طلبکار و تاجري که در دادرسی حضور داشته

است، ظرف مهلتهايمقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379)حسب

مورد بیست روز یا دو ماه( حق تجدیدنظرخواهی دارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/25

7/99/761

شماره پرونده:99-66-761ع

استعلام:

به استحضار میرساند با عنایت به اینکه برابر با ماده100قانون شهرداريها و تبصرههاي ذیل آن شهرداريها

میتوانند نسبت به متوقف نمودن عملیات ساختمانی مالکینی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا بر خلاف مفاد پروانه

مبادرت به انجام آن مینمایند اقدام نماید که در برخی از موارد مالکین نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اولیه اقدام و

در مراحل بعدي بدون تمدید پروانه در مهلتهاي قانونی آن نسبت به ادامه عملیات ساختمانی اقدام مینمایند لذا

خواهشمند است نظریه حقوقی و ارشادي آن اداره محترم را در خصوص اختیارات شهرداري در متوقف نمودن ادامه

عملیاتساختمانی مالکینی که نسبت به تمدید پروانه ساختمانی اقدام ننمودهاند را امر به ابلاغ فرمایید.

پاسخ:

نظر به اینکه جلوگیري شهرداري از ادامه عملیات ساختمانی تنها در موارد منصوص قانونی امکانپذیر است و در

خصوص جلوگیري از ادامه عملیات ساختمانی در مواردي که صرفامدت اعتبار پروانه ساختمانی منقضی شده و

تمدید نشده است، در قوانین مربوطه تصریحی وجود ندارد، جلوگیري از عملیات ساختمانی در فرض استعلام فاقد

محمل قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/12

7/99/760

شماره پرونده:99-186/2-760ك

استعلام:

چند سوال در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب1392به حضور ارسال میگردد:

1-در صدمات اعضا و به طور خاص شکستگی استخوان آیا امکان دارد عضو صدمه دیده به طور کامل بهبود یافته

و دقیقا به وضعیت قبل از صدمه یا شکستگی برگردد؟ از نظر علمی تا چه میزان ترمیم و التیام عضو یا استخوان بهبود

یافته تلقی میشود؟

2-آیا ملاك اصلی درمان شدن، برگشت عملکرد عضو آسیب دیده است؛ یا اینکه باید آناتومی )شکل و ساختار(

عضو به وضعیت قبلی برگردد؟

3-آیا مفهوم درمان یا عدم درمان هر عضوي از اعضاي بدن با عضو دیگرمتفاوت است؟

4-مفهوم واژگان»اصلاح بدون هیچ عیب و نقص» «اصلا درمان نشدن» «عدم بهبودي» «درمان نشدن» «با عیب

درمان شدن«و»بدون عیب درمان شدن«در مواد568،569،626،647و656قانون مجازات اسلامی چیست؟

5-در شرایطی که عملکرد عضو با جراحی و به کارگیري وسایل ارتوپدي بازگشت پیدا میکند، صدمه و آسیب

عضو ،درمان شده تلقی میشود و یا اینکه به خاطر تعبیه ابزار، با عیب درمان شده محسوب می شود؟

6-آیا بین واژگان»اصلاح،بهبود و درمان«در مواد قانونی568،569،593،626تفاوتی وجود دارد؟

پاسخ:

1الی6-صرفنظر از این که احراز عناوینی از قبیل عیب، نقص و بهبودي موضوع استعلام، امري تخصصی و

کارشناسی بوده و از وظایف این اداره کل خارج است؛ و از طرفی، برخی از اصطلاحات موضوع استعلام در موادي

از قانون مجازات اسلامی مصوب1392از قبیل مواد395،396،397و398آمده و تعریف و تبیین شده است،

»اصلاح بدونعیب«مذکور در مواد593و568قانون مجازات اسلامی مصوب1392به معنی این است که عضو

صدمه دیده به نحوي بهبودي یابد که از نظر ظاهر و عملکرد )منفعت عضو( تفاوتی با قبل از ورود صدمه )شکستگی(

نداشته باشد و منظور از»اصلاح با عیب و نقص«این است که بهرغم بهبودي عضو صدمه دیده )شکسته شده(،

نسبت به وضعیت طبیعی و سابق آن، عیب یا نقصی از نظر ظاهر یا منفعت عضو ایجاد شده باشد؛ مثلا ً دست شکسته

بهبودي پیدا کند ولی توان آن کاهش یابد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/23

7/99/758

شماره پرونده:99-66-758ع

استعلام:

1-با توجه به تبصرههاي1،6،7ماده100قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي مقصود

از»جلوگیري«و»متوقف ساختن عملیات ساختمانی«و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیري در این موارد با

یکدیگر متفاوت است؟

2-آیا شهرداري میٌتواند رأسادر صورت تخلف مالکان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کند و یا در همان مراحل

ابتدایی شروع، بناي غیر مجازرا تخریب کند یا اینکه اقدام به توقیف وسایل و ماشینآلات یا جمعآوري مصالح

ساختمانی نماید؟ به عبارت دیگر مأمورین شهرداري چگونه میتوانند از احداث بناي غیر مجاز جلوگیري کنند و

ساز و کار قانونی آن چگونه است؟

3-آیا شهرداري در زمره مقامات صالح رسمی در خصوص پلمپ ساختمانهاي فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه

است؟

4-با توجه به بند24ماده55قانون شهرداري اولاً، در صورتی که طبق نقشه جامع شهر منطقهاي به عنوان تجاري

پیشبینی شده باشد؛ و اماکاربري آن مسکونی باشد و مالکی در منطقه تجاري بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی

که مسکونی است از آن به عنوان تجاري استفاده کند، آیا شهرداري یا کمیسیون ماده100میتواند متخلف را جریمه

کند ؟ ثانیاً، آیا تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محلکسب و پیشه و تجارت قابل اعتراض است؟ ثالثاً، در صورتی

که پس از تصمیم کمیسیون ماده100مبنی بر تعطیلی، شخصی مجددا ً ا از محل کسب استفاده کند، مرجع صالح در

خصوص تعطیلی کدام است؟ آیا مرجع کیفري است که در خصوص حبس اتخاذ تصمیم میکند یا کمیسیون ماده100

قانون شهرداري؟

5-در صورتی که شخصی از ملک مسکونی به عنوان تجاري و به عنوان مثال از پارکنیگ به عنوان استخر یا

باشگاه ورزشی استفاده کند و داراي اضافه بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی هم باشد، موضوع

مشمول کدام تبصره از ماده100قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟

6-بر اساس تبصره یک بند2ماده55قانون شهرداري، ضمانت اجراي قانونی سد معابر عمومی چیست و جلوگیري

شهرداري و رفع موانع به چه صورت است؟

7-با توجه به تبصره4بند2ماده55قانون شهرداري و ماده16قانون مدیریت پسماندها مصوب1383و ماده

20قانون هواي پاك مصوب1396، ضمانت اجراي قانونی متخلفین در خصوص نخالههاي ساختمانی در معابر عمومی

چیست و قانون حاکم بر موضوع کدام است؟

پاسخ:

1-با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده100قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده

است:…»شهرداري میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین

خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیري نماید.«، تبصره یک این ماده ناظر

به مواردي است که شهرداري بر اساس این قسمت از ماده100از اختیار مذکور در متن ماده استفاده مینماید. در

حالیکه در موارد مذکور در تبصرههاي6و7این ماده شهرداري مکلف است از ادامه عملیات جلوگیري کند؛ اما

اقداماتی که براي جلوگیري از ادامه عملیات اعمال میشود، حسب مورد میتواند متفاوت باشد.

2و3-ًاولا-در ماده100قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاحات بعدي و تبصرههاي آن، جوازي

براي پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند، توسط مأمورین شهرداري پیشبینی

نشده و اختیار جلوگیري از عملیات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده100این

قانون به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محلهاي مورد نظر نیست و شهرداري باید به کیفیت مناسب دیگري از

عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیري کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره7ماده مذکور آمده است، در مواردي

که شهرداري مکلف به جلوگیري از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداري اجرا نشود، میتواند با استفاده از

مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی براي متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام کند؛ در

نتیجه پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند، جواز قانونی ندارد. بهعلاوه چون

لازمه جلوگیري از عملیات ساختمانی، تخریب ساختمان احداث شده و نیز توقیف وسایل و ماشینآلات نیست،

شهرداري رأسا ً نمیتواند نسبت به تخریب ساختمان یا توقیف اقلام مذکور اقدام کند.

ثانیا-جلوگیري از ساخت و ساز غیرمجاز موضوع قسمت اخیر ماده100قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات

و الحاقات بعدي به هر نحو ممکن باید انجام شود؛ گاهی با اخطار به طرف و تعطیل شدن کار این امر محقق میشود

و گاهی این کار مستلزم جمعآوري ابزار و ادوات کار است و حتی در مواردي شاید حمل مصالح ضرورت پیداکند؛

اما مأمور شهرداري باید حتیالمقدور از شیوههایی که مستلزم هزینه کمتري است و حقوق شهروندان را بیشتر رعایت

میکند، استفاده کند.

4-اولاً، استفاده تجاري از ملکی که داراي پروانه ساختمانی مسکونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف

محسوب و در چنین وضعیتی حکم مندرج در تبصره بند24ماده55قانون شهرداري دایر بر صدور رأي به تعطیلی

محل تجاري حاکم بر موضوع است. ثانیاً، تصمیم کمیسیون بدوي ماده100قانون شهرداري در این خصوص مانند

دیگر آراء کمیسیون قابل تجدیدنظر است. ثالثاً، با توجه به اینکه در بند مذکور به صراحت استفاده تجاري مجدد از

محل تعطیلشده، جرم شناحته شده است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفري است. همچنین تعطیلی

مجدد محل کسب مزبور از وظایف مأمورین شهرداري است و با توجه به صدور رأي قطعی کمیسیون، نیاز به رأي

مجدد ندارد.

5-اضافه بناي زاید بر مساحت زیربناي مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی

مشمول تبصره2)اصلاحی27/6/1358( ماده100قانون شهرداري است. اما استفاده تجاري از ملکی که داراي

پروانه مسکونی است، همان گونه که در پاسخ سوال قبل بیان شد، مشمول تبصره بند24ماده55قانون شهرداري

است.

6-ًاولا-به موجب بند3ماده یک آییننامه امورخلافی مصوب22/5/1324با اصلاحات و الحاقات بعدي،

»اشخاصی که در پیادهروها و معابر بدون اجازه شهرداري، اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگاه دارند که مزاحم عبور و

مرور شده یا به هرنحوي از انحاء تمام پیادهرو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند«، قابل تعقیب و مجازات

هستند؛ همچنین تبصره یک ذیل بند2ماده55قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي در مقام

بیان وظایف قانون شهرداري مقرر میدارد که سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها )از سوي هرکسی( به هرعنوانی

اعم از کسب، سکنی و … ممنوعاست. با دقت در دو مستند قانونی فوقالذکر محرز است که هر یک از دو مقرره

قانونی در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارند وهیچ یک ناسخ دیگري نیست؛ زیرا بند3ماده یک آییننامه امور

خلافی در مقام جرمانگاري و تعیین ضمانت اجراي کیفري براي مرتکبین»سد ّ معبر«و تبصرهیک بند2ماده55

قانون شهرداري در تشریح وظایف شهرداري در حوزه اجرایی با پدیده»سد ّ معبر«و رفع آن است.

ثانیا، طبق تبصره یک )اصلاحی27/11/1345( بند2ماده55قانون شهرداري، تکلیف شهرداري در مواجهه با سد

معبر، جلوگیري و رفع موانع و آزاد کردن معابر است؛ امانحوه اقدام در هر مورد ممکن است متفاوت باشد.

7-طبق بند یک ماده2قانون مدیریت پسماندها مصوب1383»نخالههاي ساختمانی«پسماند عادي محسوب

میشود؛ لذا»تخلیه«آن در اماکن غیرمجاز، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در ماده16قانون مذکور و نیز توقیف

خودرو تخلیهکننده طبق ماده20این قانون به مدت یک تا ده هفته محکوم میشود. بنابراین در فرض سؤال نیز رفتار

رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است. ضمنا ً متذکر میشود ماده20قانون هواي

پاك مصوب1396ناظر بر»انباشت پسماندها«است که با»تخلیه«متفاوت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/02

7/99/757

شماره پرونده:99-127-757ح

استعلام:

2-با توجه به ماده26قانون آیین دادرسی مدنی که ملاك صلاحیت را تقدیم دادخواست میداند در صورتی که

دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مقوم به مبلغ ده میلیون ریال به دادگاه تقدیم شده باشد در صلاحیت

دادگاه است یا شوراي حل اختلاف؟ در صورت عقیده به صلاحیت شوراي حل اختلاف اگر دادگاه وارد رسیدگی

ماهوي شده باشد سبب ایجاد صلاحیت براي دادگاه میشود یا دادرس باید قرار عدم صلاحیت به شورايحل اختلاف

صادر نماید؟

پاسخ:

2-در مورد آن دسته از دعاوي که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند14ماده3قانون نحوه

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبلغی

را پرداخت میکند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأي، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی

را پرداخت کند، از آنجاییکه در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائا ً طرح دعوا به این نحو در شوراي

حل اختلاف امکانپذیر نیست؛ زیرا صلاحیت این شوراها حل اختلاف محدود به مواردي است که در قانون به صراحت

آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاههاي

دادگستري است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/10

7/99/754

شماره پرونده:99-113-754ك

استعلام:

آیا جرایمتصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت از حق موضوع ماده690از قانون مجازات اسلامی مصوب

1392) تعزیرات( مصوب1375با توجه به بند2ماده3از قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن

در مواد معین مصوب1373و با رعایت تعرفه خدمات قضایی در سال1399در صلاحیت دادسرا میباشد یا در

صلاحیت دادگاه کیفري دو میباشد؟

پاسخ:

بزههاي تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات

تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392

جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه

مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3قانون

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي که ممکن

است منتهی به تعیین جزاي نقدي )درجه پنج( شود،در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/26

7/99/753

شماره پرونده:99-186/2-753ك

استعلام:

حسب اعلام پزشکی قانونی شکستگی استخوان نازك نی ساق پاي راست در ناحیه یک سوم بالایی و پایینیمصدوم

به طور مطلوب التیام یافته است یک دیه دارد یا دو دیه؟

پاسخ:

طبق ماده570قانون مجازات اسلامی مصوب1392، هرگاه یک استخوان از چند نقطه جداي از هم بشکند …، در

صورتی که عرفا ً جنایتهاي متعدد محسوب شود، هر یک دیه جداگانه دارد، هرچند با یک ضربه به وجودآید و در

ماده543قانون مذکور در مبحث تداخل و تعدد دیات به صراحت اعلام شده است که در صورت اجتماع چهار شرط

ذیل این ماده، دیه آسیبهاي متعدد، تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت میشود. لذا در فرض سؤال چون یک

رفتار مرتکب، موجب شکستگی استخوان نازكنی پا از دو نقطه جدا از هم شده است، با اجتماع سه شرط دیگر

مذکور در ماده543این قانون، فقط دیه یک آسیب، ثابت میشود؛ والا ّ باید دیه هر شکستگی جداگانه مورد حکم

قرار گیرد. بدیهی است در صورتی که در اثر رفتارهاي متعدد، آسیبهاي متعدد ایجاد شود )شکستگی استخوان

نازكنی درفرض سؤال(، موضوع مشمول ماده542قانون مجازات اسلامی مصوب1392است. النهایه تطبیق عمل

ارتکابی متهم با قانون در هر مورد، با عنایت به اوضاع و احوال و محتویات پرونده و کسب نظر پزشکی قانونی با

قاضی رسیدگیکننده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/04

7/99/748

شماره پرونده:99-16/7-748ك

استعلام:

آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهینامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفري دو؟

پاسخ:

با توجه به ذکر مطلق»جرایم رانندگی«در بند یک ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آندر

موارد معین مصوب1373و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره16تعرفههاي خدمات

قضایی قانون بودجه سال1396که در قوانین بودجه سالهاي1397،1398و1399تغییر نکرده است، داراي سه

میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال جزاي نقدي است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از

جرایم درجه شش تعزیري محسوب میشود و از شمول ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392خارج

است. همچنین مقرره مذکور در ماده28قانون مجازات اسلامی مصوب1392مبنی بر تغییر مبالغ جزاي نقدي،

مغایرتی با تصریحات قانونیدر تغییر جزاي نقدي در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده3قانون وصول

برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373و اصلاحات و الحاقات بعدي ندارد و هر یک

در مجراي خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجهبندي جرم مستوجب جزاي نقدي با توجه بهقانون حاکم و بر اساس

معیارهاي درجهبندي جرایم مذکور در ماده19قانون صدرالذکر به عمل خواهد آمد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/746

شماره پرونده:99-168-746ك

استعلام:

با عنایت به مواد217و345246و456قانون آیین دادرسی کیفري، آیا در مورد متهمی که به صورت غیابی به

دو سال حبس محکوم شده گردیده و پس از واخواهی)که در جریان آن متهم شخصا ً حضور نیافته( همان راي اول

تایید شده است و حکم حضوري صادر شده و پنج روز از فرصت تجدیدنظرخواهی باقی مانده، با تقاضاي شاکی مبنی

بر اینکه محکومدر حال فرار از کشور است و تقاضاي صدور حکم جلب محکومعلیه را دارد، میتوان حکم جلب

یا مطابق تبصره2ماده247قانون آیین دادرسی کیفري قرار ممنوعالخروجی محکومرا صادر کرد؟

پاسخ:

با عنایت به مواد168،179،188،217،246،456و تبصره2ماده406قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392،در مواردي که پرونده متهم در دادگاه بدوي مطرح بوده و از متهم قبلا ً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی

شده باشد، دادگاه میتواند با توجه محکومیت غیر قطعی متهم و به منظور جلوگیري از فرار یا مخفی شدن او و

تضمین حقوق بزهدیده براي جبران ضرر و زیان وي، دستور احضار یا جلب متهم و منع خروج وي از کشور براي

صدور قرار تأمین کیفري و عندالزوم قرار نظارت قضایی صادر کند و موضوع از شمول قاعدهي فراغ دادرس خارج

است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/16

7/99/745

شماره پرونده:99-168-745ك

استعلام:

1-چنانچه احد از مستشاران دادگاه تجدیدنظر عقیده به عدم وقوع بزه و برائت متهم داشته است و رئیس دادگاه و

مستشار دیگر راي محکومیت را تایید کرده باشند پس از جلب رضایت شاکی خصوصی و درخواست اعمال ماده

483قانون آیین دادرسی کیفري آیا مستشارمعتقد به بیگناهی متهم مجاز به شرکت در صدور حکم و تخفیف

مجازات محکومعلیه خواهد بود ؟

2-تصدي و اداره جلسه دادگاه تجدیدنظر استان توسط مستشار دادگاه در حضور و با موافقت رئیس دادگاه وجاهت

دارد یاخیر؟

پاسخ:

1-در فرض استعلام اظهار عقیده سابق مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مبنی بر برائت متهم به عنوان»نظریه اقلیت«

از موارد امتناع دادرس از رسیدگی به تقاضاي تخفیف محکومعلیه )متهم موصوف( موضوع ماده483قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392نمیباشد.

2-مطابق مواد357و426قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392چگونگی تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان و

نحوه اداره آن تعیین شده است و با فرض حضور رئیس دادگاه و مشارکت وي در رسیدگی، موجب قانونی جهت

اداره دادگاه به کیفیت دیگر وجود نداشته و تصدي دادگاه به وسیله مستشار ولو با موافقت رئیس دادگاه صحیح

نمیباشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/22

7/99/744

شماره پرونده:99-9/10-744ح

استعلام:

با توجه به اینکه حسب مقررات جاري در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأي وحدت رویه شماره708مورخ

22/5/1387هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط واستهلاك کامل

مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین

عام و خاص ندارد و استهلاك تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزي آن

مستلزم سپري شدن سالهاي طولانی است و زوج بهلحاظ عسر و حرج و بیم مفسده، به تشکیل خانواده و ارضاي

مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج میتواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند3ماده16قانون حمایت

خانواده مصوب1353از دادگاه صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفتدادگاه

با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خلاف شرع بین میباشد؟

پاسخ:

اولاً، موادي از قانون حمایت خانواده مصوب1353که به موجب قوانین بعدي نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده

مصوب1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده16آن قانوندر خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان

موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند3ماده16قانون حمایت خانواده مصوب1353

در خصوص یکی از موارد نهگانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانونگذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر

و درراستاي نشوز زن است و با عنایت به ماده1085قانون مدنی، اصطلاح»عدم تمکین«در ادبیات حقوقی معادل

»نشوز«است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأي دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا

فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته

شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همانگونه که عدم تمکین زوجه در راستاي حق حبس،

موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفري زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست.

ثانیاً، با توجه به اینکه زوج در فرضسؤال داراي حق طلاق است و میتواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع

شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است

و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی براي تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/04

7/99/742

شماره پرونده:99-54-742ك

استعلام:

شخصی سابقا و در سال1378به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس بالاي پانزده سال محکوم شده و مجدد در

سال1388به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم و اینحکم النهایه در کمیسیون عفو به حبس ابد تقلیل یافته

است. پس از الحاق ماده45به قانون مبارزه با مواد مخدر، در راستاي ماده10قانون مجازات اسلامی اجراي احکام

کیفري پرونده را جهت اصلاح حکم حبس ابد به دادگاه صادر کننده راي ارسال و دادگاه نیز با توجه به اینکهمتهم

سابقه حبس بالاي پانزده سال موضوع بند»پ«ماده45الحاقی دارد، با این درخواست مخالف کرده و اکنون پس از

تصویب قانون مجازات کاهش حبس تعزیري، قاضی اجراي احکام کیفري پرونده را در راستاي ماده3این قانون و

تبدیل حبسهاي ابد غیر حدي به حبس درجه یک به این دادگاه ارسال کرده است در این فرض آیا دادگاه باید در

راستاي قانون مجازات کاهش حبس تعزیري اقدام به تبدیل حبس ابد کند؟

پاسخ:

اولاً، مطابق ماده45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396مجازات مرتکبان جرایمی که در

این قانون داراي مجازات»حبس ابد«هستند، بر اساس احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، حسب

مورد به مجازات»اعدام«یا»حبس و جزاي نقدي درجه دو» «تبدیل«شده است؛ لذا در فرض سؤال، بحث نسخ یا

تخصیص بین ماده مذکور و تبصره6الحاقی به ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1399)مبنی بر تبدیل تمام

حبسهاي ابد غیر حدي مقرر در قانون به حبس درجه یک( اساسا ً سالبه به انتفاء موضوع است.

ثانیاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند»پ«ماده45الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب

12/7/1396ناظر به مرتکبان جرایمی است که بعد از لازمالاجرا شدن این قانونمرتکب جرم شده باشند که فرض

سؤال منصرف از این امر است.

ثالثاً، مطابق رأي وحدت رویه شماره783مورخ19/9/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبناي محاسبه و

اعمال تخفیف مجازات مشمولان اعدام و حبس ابد،»مجازات موجود قابل اجرا است«؛ بنابراین در فرض سؤال که

محکوم به اعدام قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396،

)با داشتن یک سابقه محکومیت به حبس بیش از پانزده سال( مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفته و مجازات

آن به»حبس ابد«تبدیل شده است، مشمول بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392است و در

اجراي ماده واحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به»حبس و جزاي نقدي درجه دو«تبدیل شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/12

7/99/741

شماره پرونده:99-93-741ح

استعلام:

چنانچه شخصی به پرداخت وجه رایج و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379محکوم گردد و متعاقب آن حکم به اعسار نسبی وي بدین نحو صادر

گردد که مشارالیه مبلغ مشخصی را به صورت نقد و سپس ماهیانه مبلغ مشخصی پرداخت کند؛ اما مبلغ نقديو

اقساط ماهیانه را پرداخت نکند.

اولاً، با توجه به اینکه در حکم اعسار صادره تمکن مدیون به صورت نسبی محرز شده است، آیا خسارت تأخیر

تأدیه به مبلغ نقدي و نیز مبلغ هر قسط از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت آن بر اساس ماده موصوف تعلق میگیرد

با این توضیح که رویه غالب شعب اجراي احکام مدنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه علیرغم عدم پرداخت مبلغ

نقدي و اقساط است.

ثانیاً، چنانچه پس از گذشت مدتی از اعسار سابق مجددا ً محکومعلیه دعواي اعسار مطرح کند و در حکم جدید

صادره بدون اعلام تسري حکم اعسار جدید به اقساط سابق تمکن به صورت نسبی و متفاوت از حکم سابق محرز

شود،آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اقساط سابق تا زمان صدور حکم اعسار جدید باید لحاظ شود؟

پاسخ:

مستفاد از ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379آن است که الزام

مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از

سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین

از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین در صورت صدور حکم

مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون

حکم بر تقسیط آن صادر میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. اضافه میشود در فرضی که محکومعلیه در

پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغیکه دادگاه تمکن مالی محکومعلیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده

است)پیش پرداخت( تأخیر کند، ماده522یادشده قابل اعمال به نظر میرسد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/03

7/99/740

شماره پرونده:99-54-740ك

استعلام:

در خصوص خودروهاي حامل مواد مخدر که به نفع دولت ضبط میشوند و افرادي مدعی مالکیت این خودروها

هستند و به راي صادره اعتراض دارند. تبصره2ماده148قانون آیین دادرسی کیفري به صراحت موضوع را بیان

نموده و مقرر داشته مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است اما شعب دادگاه تجدیدنظر این موضوع

را نپذیرفته و کلیه تجدیدنظرخواهیهاي صورت گرفته را به دلیل فقدان سمت رد مینمایند و افراد نیز اقدام بهتقدیم

اعتراض ثالث میکنند حال با توجه به این موضوع و اینکه نظر دادگاه عالی لازم الاتباع است تکلیف دادگاه انقلاب

در این فرض چیست؟ آیا اساسا این فرض، مشمول تبصره2ماده148قانون آیین دادرسی کیفري است؟ و در

خصوص دادخواستهاي اعتراض ثالث مطروحه چه تصمیمی باید گرفت؟

پاسخ:

فرض سؤال، مشمول تبصره2ماده148قانون آئین دادرسی کیفري مصوب1392است و کلمه»متضرر«در تبصره

مذکور، شامل شخص ثالثیکه از حکم کیفري صادره از دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز میشود و با لحاظ اینکه

اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین

با استناد به تبصره2ماده148قانون پیشگفته، مرجع اعتراض نسبت به تصمیمدادگاه انقلاب در خصوص ضبط

اموال و اشیاي موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است و با عنایت به مراتب

مذکور، در فرض سؤال اقدام دادگاه تجدیدنظر استان غیرموجه بوده و منطبق با قانون نمیباشد بر همین اساس پاسخ

به قسمت اخیر سؤال منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/17

7/99/738

شماره پرونده:99-168-738ك

استعلام:

چنانچه طرفین پرونده طبق ماده388قانون آیین دادرسی کیفري قبل از اتمام10روز به دادگاه مراجعه و اعلام

نمایند که هیچگونه ایراد و اعتراضی ندارندآیا میتوان جلسه مقدماتی را تشکیل داد؟ و یا اینکه علیرغم ایراد و

اعتراض نداشتن اصحاب پرونده باز هم باید بعد از10روز جلسه مقدماتی را تشکیل داد؟

پاسخ:

صرف نظر از این که اعلام طرفین مبنی بر عدم ایراد و اعتراض موضوع پرسش، مانع از طرح ایرادها یا اعتراضها

در مهلت10روزه موضوع مواد387و388قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیست و طرفین علیرغم

اعلام عدم ایراد تا زمانی که مهلت باقی است، حق دارند ایراد یا اعتراض خود را مطرح کنند، درفرض سؤال با توجه

به تصریح قسمت اخیر ماده388قانون یادشده مبنی بر اینکه”درهر حال طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه

پیش از اتمام مهلت ممنوع است”، اعم از این که متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلاي آنان در مهلت ده روز

مذکور در مواد یادشده، ایرادها و اعتراضهاي خود را طی لایحهاي به دفتر دادگاه تسلیم کنند و یا با حضور در دفتر

دادگاهو با تنظیم صورتمجلس اعلام کنند که ایراد و اعتراض ندارند و یا اساسا ً در مهلت مزبور اعتراض نکنند،

مضی مهلت یاد شده به منظور امکان طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، با توجه به آمره بودن مقررات مزبور

ضروري است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/15

7/99/737

شماره پرونده:99-9/4-737ح

استعلام:

آیا دعواي تعدیل نفقه همانند دعواي تعدیل اقساط محکومبه در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی

کرده است؟ به عنوان مثال اگر ضمن دعواي طلاق،نفقه فرزند مشترك تعیین شده باشد آیا دعواي تعدیل آن نفقه در

صلاحیت دادگاهی است که راي طلاق را صادر کرده است یا در صلاحیت شوراي حل اختلاف؟اگر قائل به غیر مالی

بودن آن باشیم، آیا شعبه دیگر دادگاه میتواند رسیدگی کند؟

پاسخ:

اولاً، ماهیت حقوقی نفقه به گونهاي است که هیچگاه مشمول اعتبار امر قضاوتشده نمیشود و به علت حدوث شرایط

جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذينفع و از جمله تقدیم دادخواست تعدیل نفقه

وجود دارد که در این صورت باید دعواي طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه

شعبهاي که قبلا ً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع، براي رسیدگی در اولویت

است، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.

ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده47قانون حمایت خانواده مصوب1391، دادگاه به

طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقطمیزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف

تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدي آن به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نیست، بنابراین در این موارد، دعوا

غیر مالی و از صلاحیت شوراي حل اختلاف خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/01

7/99/736

شماره پرونده:99-2/1-736ح

استعلام:

براي وصول هزینه دادرسی مرحله واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجامخواهی، آیا مبلغ خسارات دادرسی و تأخیر تادیه

مندرج در دادنامه نخستین به همراه مبلغ اصل خواسته در مورد حکم قرار گرفته باید لحاظ شود؟ به بیان دیگرآیا

محکومبه شامل خسارات دادرسی و تأخیر تادیه هم میشود و در اخذ هزینه دادرسی مراحل بعدي باید لحاظ شود؟

پاسخ:

مستفاد از مواد6،150و161قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و نیز مواد515و519قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و همچنین لحاظ مفهوم عرفی واژه»محکومبه«، منظور از

»محکومبه«در بخشهاي»ب«و»ج«بند12ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در

موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، میزان مالی است که موضوع حکم قرار گرفته است و از

حیث احتسابآن براي تعیین هزینه دادرسی واخواهی، تجدیدنظر و فرجامخواهی تفاوتی میان محکومیت بابت اصل

خواسته یا متفرعات آن که مورد لحوق حکم قرار گرفته است، وجود ندارد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال حسب

مورد هزینه دادرسی واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجامخواهی بر اساس مجموع اصل و متفرعات خواسته که موضوع

حکم قرار گرفته است، محاسبه میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/30

7/99/735

شماره پرونده:99-100-735ك

استعلام:

به پیوست تصویر نامه9001/15095/10مورخ5/14/1399این حوزه موضوع نامه دادرس محترم شعبه101

دادگاه کیفري2شهرستان فیروزکوه در خصوص عدم پذیرش گزارش جهاد کشاورزي به عنوان نظریه کارشناسی

جهت ملاحظه ارسال میگردد مستدعی است نظر آن اداره کل محترم را در خصوص موضوع صراحتا اعلام فرمایید.

عطف به نامه شماره120/99/289ص م مورخ1399/2/17سازمان جهاد کشاورزي استان تهران مبنی بر عدم

پذیرش گزارش جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه به عنوان نظریه کارشناس همان طور که حضرتعالی مستحضرید

زمانی گزارش جهاد کشاورزي به منزله نظریه کارشناس محسوب میگردد که مورد وثوق باشد همانگونه که در

گزارش ضابطین اینموضوع در قانون آیین دادرسی کیفري قید شده است اداره جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه

که اولا: متاسفانه به لحاظ کارکنان متخلف از نظر اینجانب گزارش آن مورد وثوق دادگاه نبوده ازجمله این که به

موجب دادنامه به شماره9809972213402336صادره از شعبه101دادگاه کیفري2فیروزکوه3نفر از کارمندان

اداره جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه آقایان مهران فخر آور، علی اصغرپازوکی طرودي و مهدي وطنی با عناوین

اتهامی رشوه و جعل اسناد رسمی در خصوص ساخت و ساز هاي غیر مجاز محکوم شدهاند و در حال حاضر پرونده

به محاکم تجدیدنظر تهران به لحاظاعتراض محکومان ارسال شده است ضمنا علیرغم محکومیت بدوي نامبردگان

هنوز هم در حال حاضر در اداره جهاد کشاورزي شهرستان فیروزکوه مشغول فعالیت میباشند که به نظر میرسد

سازمان اداره جهاد کشاورزي استان تهران حداقل میبایست نسبت به جا به جایی افراد مذکور از شهرستان فیروزکوه

اقدام مینمود که لحاظ نشده است ثانیا: با توجه به راي وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره759مورخ

1396/4/20مهلت شکایت کیفري3سال از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع می باشد و این موضوع نیازمند تفسیر

عکسهاي هوایی میباشد و کارکنان جهاد کشاورزي فاقد صلاحیت تفسیر عکسهاي هوایی هستند از این رو گزارش

اداره جهاد کشاورزي متفنن به نظر نمیرسد و کارشناسی ضرورت دارد مراتب جهت اطلاع و دستورات مقتضی به

حضور جنابعالی ارسال میگردد.

پاسخ:

اولاً، اظهارنظر در مورد آراء دادگاهها از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است. ثانیاً، مطابق تبصره2ماده

1و ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها اصلاحی1385مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها و

تغییر کاربري آنها وزارت جهاد کشاورزي است و نظریه این مرجع براي مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس

رسمی دادگستري است و برابر مواد165و166قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که نظریه کارشناسی مورد

اعتراض واقع و به نظر مقام قضایی محل تردید باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد،

موضوع را به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع میدهد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/11

7/99/733

شماره پرونده:99-186/2-733ك

استعلام:

با عنایت به ماده556قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، آیا استفاده از چراغهاي ال اي دي در خودروهاي

شخصی مشمول ماده یادشده و واجد عنوان مجرمانه میًباشد یا صرفاتخلف رانندگی است؟

پاسخ:

موضوع ماده556قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، استفاده از»لباسهاي رسمی مأموران و نشان

و مدال و دیگر امتیارات دولتی«است که جواز استفاده شخص از این موارد منوط به دارا بودن سمت دولتی و طی

مدارج لازم براي تحصیل این اختیاراتاست و نصب چراغهاي گردان هشدار دهنده پلیس یا چراغهاي ال اي دي بر

خودروي شخصی مشمول این ماده قانونی نمیشود. همچنین با توجه به خروج این رفتار از شمول قانون مجازات

قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب1390و مستند به ماده2قانون مجازات

اسلامی که بیانکننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سیوششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، چنین

اقدامی واجد وصف مجرمانه نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/23

7/99/732

شماره پرونده:99-168-732ك

استعلام:

آیا اقلام ذخیره ساز شخصی از قبیل هارد، لب تاپ، فلش و سایر ابزار ذخیره سازي که متهم به وسیله آنها اطلاعات

را منتقل نموده جزء وسایل مجرمانه و مرتبط با جرم محسوب میشود و قابل ضبط است یا باید اطلاعات موجود در

ابزار ذخیره سازي و وسیله مربوطه امحاء و ابراز ذخیره ساز به متهمعودت گردد؟

پاسخ:

مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل

شده، حین ارتکاب استعمال یا براي استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتا ً وسیله ارتکاب جرمند و یا از جرم

تحصیل میشوند همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و … که در صدور دستور ضبط این

اموال توسط دادگاه تردیدي نیست. اما برخی اشیاء دیگر، ذاتا ً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب

جرم استعمال یا براي استعمال اختصاص داده شوند همانند رایانه، حاملهاي داده، وسایل نقلیه، آلات موسیقی و … .

قانونگذار در مواردي به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است همانند ضبط تجهیزات

دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادي و

ابزار آلات صید موضوع بند»ج«ماده22قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامی ایران. اما

در سایر مواردي که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده148قانون آیین دادرسی کیفري )215

قانون مجازات اسلامی( عمل میشود. بر این اساس در فرض استعلام، وسایل ذخیرهسازي دادههاي رایانهاي همانند

حاملهاي داده یا سامانههاي رایانهاي پس از محو غیر قابل برگشت دادهها، به صاحبان آنها مسترد میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/05

7/99/731

شماره پرونده:99-113-731ك

استعلام:

بر اساس ماده215قانون مجازات اسلامی و ماده148قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه در پروندهکیفري با

موضوع تصرف عدوانی و امثال آن، بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت

داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف، استرداد یا عدم استرداد ملکموضوع

شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

پاسخ:

اولاً، اتخاذتصمیم در خصوص رفع تصرف عدوانی در هر صورت بر عهده دادگاه است و بازپرس با فرض احراز

محرمیت و صدور قرار جلب به دادرسی نیز در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شود، چون پرونده کیفري در دادگاه مطرح

نمیشود اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوي دادگاه موضوعا ً منتفی است.

ثالثاً، صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، از سوي دادگاه کیفري منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پروندهاي

منتهی به صدور حکم برائت از سوي دادگاه کیفري شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از

سوي دادگاه یادشده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقیپیگیري شود. شایسته ذکر است بزههاي تصرف عدوانی،

مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375در مواردي که املاك

و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399قابل

گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی

جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392جرم درجه هفت محسوب و

طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/05

7/99/730

شماره پرونده:99-186/3-730ك

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس مواد11و15از قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399/2/23کلید مصادیق

خاص قانونی که در آنها براي شروع جرم مجازات و یامعاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده

122قانون مجازات اسلامی مصوب1399/2/1تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده15قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري در مورد کلیه شروع به جرمها و یا معاونت در جرمها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله

مواد15،18،23قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسري دارد یا خیر؟

خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهاي تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد

و بهره برداري به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

پاسخ:

اولاً، منظور از عبارت»تحت همین عناوین«در ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399این

است که قانونگذار براي شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده

باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده542قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375،

شروع به ارتشاء موضوع ماده594، شروع به سرقت به شرح ماده655قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده612همین قانون. لذا مصادیق مذکور در فرض استعلام )جرایم

موضوع مواد18،23و قسمت اخیر ماده15قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367با الحاقات و اصلاحات

بعدي( و نیز مواردي که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیشبینی و براي آن مجازات خاصی مقرر شده است، از

شمول ماده مذکور خارج است.

ثانیاً، با عنایت به ملاك صدر رأي وحدت رویه شماره738مورخ30/10/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور

و از آنجا که قانوناصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367با الحاقات و اصلاحات بعدي در خصوص

کیفیت تعیین مجازات براي مرتکبان شروع یا معاونت در جرایم مذکور در این قانون حکم خاصی وضع نکرده است،

کیفیت تعیین مجازات براي آنان علیالاصول تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامیمصوب1392)حسب

مورد مواد122و127این قانون( است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه.

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/05

7/99/729

شماره پرونده:99-219-729ك

استعلام:

بر اساس ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399/2/23چنانچه متهم فاقد سابقه موثر کیفري

باشد وارزش مال مسروقه نیز بیشتر از دویست میلیون ریال نباشد، جرم سرقت قابل گذشت محسوب میشود و

مجازات حبس مرتکب به نصف تقلیل پیدا میکند. حال سوال آن است که در بحث شروع به سرقت، با توجه به اینکه

در برخی از موارد مشخص نیست که مرتکب قصد بردن چه میزان از اموال مالباخته را داشته است، آیا شروع به

سرقت در صورت فقدان سابقه موثر کیفري قابل تحقق است؟

پاسخ:

مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب مییابد تعیین میشود؛

در صورتیکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطبیق آن با گونههاي مختلف یک جرم مانند

سرقتهاي مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکترین عنوان مجرمانه

اتخاذ تصمیم کرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/11

7/99/728

شمارهپرونده:99-59-728ح

استعلام:

با توجه به اینکه برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب1387و

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب1390هیأتهاي حل اختلاف ثبتی

حسب مورد مبادرت به صدور رأيمبنی بر بلامانع بودن صدور سند رسمی به نام متقاضی با رعایت تشریفات

قانونی مینمایند؛ چنانچه در خصوص ملک موضوع درخواست ثبت، سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر شده

باشد و شخصی با ادعاي مالکیت نسبت به آن ملک در صدر ابطال سند رسمی اخذ شده برآید، آیا بدوا ً و همزمان

باید نسبت به رأي هیات حل اختلاف ثبتی که سند رسمی مالکیت مبتنی بر آن رأي تنظیم و صادر شده است، اعتراض

کند و یا آنکه صرف دعواي ابطال سند رسمی مالکیت بدون آنکه تعرضی نسبت به رأي حل اختلاف ثبتی صورت

گیرد، کافی است و به عبارتی ابطال رأي هیأت حل اختلاف ثبتی در دعواي ابطال سند رسمی مالکیت مستتر است؟

پاسخ:

دعواي ابطال سند مالکیت موضوع رأي هیأت حل اختلاف مندرج در مواد147و148قانون ثبت اسناد و املاك

مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمانهايفاقد سند رسمی مصوب1390و یا هیأت موضوع بند2ماده یک قانون الحاق موادي به قانون

ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب2/12/1388و دیگر هیأتهاي مشابه، بدون طرح دعواي

ابطال آن رأي هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأي هیأت نیست؛ زیرا به

دلالت التزامی، دعواي ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأي صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال

رأي هیأت یادشده نیز میباشد و با صدور رأي بر ابطال چنین سندي که نتیجه رأي هیأت حل اختلاف است، رأي

مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/10

7/99/727

شماره پرونده:99-186/3-727ك

استعلام:

آیا مقررات ماده3قانون کاهش مجازات حبس تعزیري متضمن الحاق یک تبصره به عنوان تبصره6به ماده19

قانون مجازات اسلامی مبنی بر تبدیل حبسهاي ابد غیر حديمقرر در قانون به حبس درجه یک شامل جرایم مواد

مخدر به خصوص ماده45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي میشود؟

پاسخ:

مطابق ماده45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب12/7/1396مجازات مرتکبان جرایمی که در این

قانون داراي مجازات»حبس ابد«هستند، با توجه به احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، حسب

مورد به مجازات»اعدام«یا»حبس و جزاي نقدي درجه دو«تبدیل شده است؛ لذا در فرض سؤال، بحث نسخ یا

تخصیص بین ماده مذکور و تبصره6الحاقی به ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1399)مبنی بر تبدیل تمام

حبسهاي ابد غیر حدي مقرر در قانون به حبس درجه یک( منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/726

شماره پرونده:99-97-726ع

استعلام:

همانگونه که مستحضرید از مدتی قبل و در اجراي مقررات مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین

دادگستري مبادرت به ثبت و ارسال دعاوي و دادخواستهاي خود از طریق دفاتر مذکور مینمایند. در این بین وکلاي

دادگستري نیز از طریق سامانه خود کاربري دادخواستها و لوایح خود را به دادگاههاي مربوطه ارسال میکنند در

برخی مواقع و پس از ارسال دادخواست از طریق کارتابل مربوطه به دفتر خدمات قضایی دفتر مذکور ضمن اعلام

نواقصی مانند کسر تمبر مالیاتی عدم ضمیمه نمودن قرارداد مالی )خصوصی( وکیل با موکل و یا عدم ثبت نام موکل

در سامانه ثنا مبادرت به عودت دادخواست یا شکواییه به کارتابل وکیل مینماید. بعد از انجام خواستههاي اعلامی

در نهایت دادخواست به مرجع قضایی ارسال میشود. در پارهاي موارد به سبب اینکه رفع و انجام

درخواستهاي دفاتر خدمات زمانبر بوده و ممکن است با انجام امور مذکور مهلت مقرر قانونی اقدام قضایی بهاتمام

برسد و دادخواست بعد از انقضاي مهلت تحویل دادگاه شود؛ مانند اینکه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی به حکمی

را در روز نوزدهم مهلت قانونی انجام میدهد و پس از واریز هزینه تجدیدنظرخواهی دادخواست را از طریق سامانه

به دفتر خدمات ارسال میکند و دفتر نیز با اعلام ایراداتی مجددا ً دادخواست را به کارتابل وکیل عودت میدهد؛

وکیل در راستاي رفع ایرادات اعلامی اقدام میکند اما چند روزي زمان طی میشود و در نهایت مجددا ً در روز

بیست و پنجم یعنی پنج روز خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست رفع نقص شده را به دفتر خدمات قضایی

ارسال میدارد و دفتر مذکور هم پرونده را نزد مرجع قضایی ارسال میکند.

با توجه به اینکه دادخواست مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی به رؤیت دادگاه رسیده است، خواهشمند است نظر

خود را در این خصوص اعلام فرمایید که:

1-مهلت اقدام وکیل از تاریخ اولین ارسال دادخواستبه دفتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه خواهد شد یا

ملاك عمل در محاسبه زمان اقدام وصول دادخواست به دفتر مرجع قضایی است؟

2-در صورتی که ملاك عمل وصول دادخواست به مرجع قضایی باشد، نقش دفاتر خدمات قضایی در وصول این

دادخواست چیست و تاریخ ارسال دادخواست به دفاترمذکور )ولو ناقص به زعم دفتر خدمات( از حیث قانونی چه

اثر حقوقی دارد؟

3-با توجه به اینکه بررسی دادخواست و ضمائم آن از هر حیث از وظایف دادگاه و مدیر دفتر دادگاه است، آیا

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حق و مسئولیتی از حیث بررسی شرایط دادخواست دارند؟

پاسخ:

باتوجه به مواد5،6و7آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات قضایی و کانون آنها موضوع تبصره2ماده655

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي، وصول دادخواست )اعم از بدوي، واخواهی

و تجدیدنظرخواهی( از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فاقداشکال است و تاریخ تحویل به این دفاتر، تاریخ

وصول و ملاك محاسبه مواعد خواهد بود. رفع نقص اعلامی از سوي دفتر خدمات الکترونیک قضایی به مانند رفع

نقص دفتر دادگاه مانع در مهلت تلقی کردن دادخواستهاي مذکور نیست. شایسته ذکر است تفاوتی بین تقدیم

دادخواستهاي مذکور بهوسیله وکیل یا غیروکیل نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/25

7/99/725

شماره پرونده:99-66-725ع

استعلام:

به استحضار میرساند اکثر شهرهاي زیر پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در طی سه دهه گذشته عمدتا از روستا

به شهر تبدیلشدهاند و اکثریت قریب به اتفاق در سنوات گذشته بر مبناي طرح هادي مدیریت گردیدهاند فلذا بعضا

در مواردي بعد از ابلاغ طرح جامع مشاهده گردیده که شوراي عالی معماري و شهرسازي بدون در نظر گرفتن نظر

شوراي شهر در تصویب طرح جامع نسبت به کاهش محدوده خدماتی شهر اقدامنموده و این موضوع مشکلات

عدیدهاي را براي شهرداريها به وجود آورده است. مثلا ً ملکی در طرح قبلی هادي در داخل محدوده شهري بوده و

به منظور ساخت و ساز از شهرداري مجوز دریافت نموده و در مراحل پایانی ساخت از محدوده شهري برابر طرح

جامع ابلاغی خارج گردیده است که این موضوع این شهرداري را در پاسخ استعاملات ادارات خدمات رسان به جهت

اینکه داخل یا خارج بودن ملک مورد نظر در محدوده شهري را شرط واگذاري انشعاب میداند دچار مشکل ساخته

است فلذا در پاسخ این استعلامات به ناچار این شهرداري در پاسخ به سوال استعلام عنوان مینمایدکه قبلا در داخل

محدوده شهري بوده است که هیچ مشکلی از مراجعین و اهالی اراضی مذکور حل نمینماید لذا خواهشمند است با

عنایت به موارد فوقالذکر ارائه طریق فرمایید روند رسیدگی به منظور حل مشکل اینگونه اراضی به چه نحوي

میباشد؟2-با عنایت به حقوق مکتسبه براي مالکین اینگونه اراضی نحوه خدمات رسانی به اراضی که درخواست

مجوز ساخت و ساز دارند نیز چگونه خواهد بود؟

پاسخ:

چنانچه ملکی طبق ضوابط و نقشههاي طرح جامع، هادي و یا تفصیلی در محدوده شهري قرار گرفته و بر این اساس،

مرجع صدور پروانه بهطور قانونی در خصوص صدور پروانه ساخت اقدام نموده باشد، و در فرض سؤال که ملک

در مراحل پایانی ساخت میباشد و سپس به موجب مصوبه بعدي شوراي عالی شهرسازي و معماري و کمیسیون ماده

5از محدوده خارج شده باشد؛ بنابر وجود اسباب و علل مشروع و قانونی در تحصیل حق، ذینفع )شخص داراي

پروانه( داراي حقوقمکتسبه بوده و تغییرات بعدي طرح نمیتواند خللی به این حقوق مکتسبه وارد نماید. لذا

شهرداري در پاسخ به استعلام نهادهاي خدماترسان باید اولا به سابقه ملک که در محدوده واقع بوده، اشاره نماید.

ثانیا، این سابقه را دلیلی بر ارائه خدمات شهري به اینگونه املاك بداندو نهادهاي خدماترسان نیز باید با محترم

شمردن حقوق مکتسبه، نسبت به ارائه خدمات لازم اقدام نمایند.

شایسته ذکر است، چنانچه ملکی در طرح قبلی در محدوده قرار داشته و در طرح جدید، خارج از محدوده قرار گرفته؛

ولی اسبابی براي تعلق حقوق مکتسبه موجود نیست )مثلا اینکهپروانهاي صادر نشده(، شهرداري و سایر نهادها از

باب صدور پروانه و سایر خدمات، تکلیف قانونی نخواهد داشت.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/10

7/99/722

شماره پرونده:99-186/3-722ك

استعلام:

1-قانونگذار در بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر

به حال مرتکب نیز میداند، صرفا ً تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا

قواعد تعدد جرم موضوع ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال

مرتکب محسوب میشود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساسا ً در این

موارد، آیا قاضی اجراي احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرامیتواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی

لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند»ب«ماده صدرالذکر را درخواست کند یا اینکه مقررات اخیر تعدد در گستره

مفهوم مقررات مساعدتر میگنجد و چون بند»ب«ماده10صرفا ً ناظر بر تخفیف قانونی است، قاضی اجراي احکام

نمیتواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجراي بند»ب«درخواست کند؟ به عبارت دیگر، آیا بند

»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب میشود؟

2-به موجب بند»ث«ماده1قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات حبس موضوع ماده684قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر

ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر،

حداقل و حداکثر مجازاتهاي حبس تعزیري درجه چهار تا درجه هشتمقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال

آیا ماده684قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات حبس

آن تغییر و کاهش یافته است میتواند از مصادیق تبصره ماده104قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات

درجه شش مقرر در بند»ث«به نصف تقلیل یابد یا اینکه ماده مزبور به دلیل همزمانی وضع آن با تبصره موصوف

و بهرهمندي از تخفیف صریح قانونی، از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده684قانون

مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاحو کاهش حبس به موجب بند»ث«

ماده1به دلیل همزمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره104قانون مجازات اسلامی میشود؟

3-قانونگذار در مقام اصلاح ماده37قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند»ب«ماده فوق مقرر کرده است

که دادگاه میتواند مجازات حبس تعزیري درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزاي نقدي مناسب با همان درجه

تبدیل کند در حالی که در ماده66همان قانون، مرتکبان جرایم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز

تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا، این تزاحم به چه شیوهاي

قابل رفع است؟

4-در صورتی که در مقام تعیین مجازات، امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجراي مقررات قانون

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین باشد، با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره،

اولویت اجرایی با کدام یک است؟

پاسخ:

1-مقررات تعدد جرم موضوع ماده134اصلاحی1399نسبت به قانون سابق اخف است و لذا در صورت صدور

حکم بر اساس مقررات تعدد قانون سابق و قطعیت آن، قاضی اجراي احکام مکلف است پیش از شروع به اجرا یا حین

اجرا، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق مقررات قانون لاحق تقاضا کند. اقتضاي تفسیر قوانین

جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسري قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون است.

2-طبق بند»ث«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده

684قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، حبس تعزیري درجه ششتعیین شده است و چون این جرم

طبق ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرم قابل گذشت است، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع

تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات

حبس جرم موضوع ماده مذکور سهماه تا یکسال است(.

3-در مورد نحوه تعیین مجازات در حبسهاي قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضاي هر پرونده، ممکن است

دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده38قانون مجازات اسلامی مصوب1392طبق ماده37این قانون مجازات

را تخفیف دهد که باید مطابق بند»ب«اینماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضاي تخفیف و تشخیص دادگاه به

تعیین مجازات حبس مطابق ماده66قانون مجازات اسلامی مصوب1392اقدام میشود؛ بنابراین در اعمال این دو

نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأي مورد استنادو عمل قرار

میگیرد.

4-اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب1392در

ً

مواردي است که مجازات قانونی جرم لزوما»حبس«است. در جرایم مشمول بند1ماده3قانون نحوه وصول برخی

از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین،مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبدیل

شده است؛ بنابراین با عنایت به اینکه جزاي نقدي موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی

براي تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزاي نقدي موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق

قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است.

چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع

میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي

دولتو مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه

حبس و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال1396)که در سالهاي1397

و1398و1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/04

7/99/720

شماره پرونده:99-59-720ح

استعلام:

با توجه به مواد541و27قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب1372

و ماده65قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور، مواد765،10و15آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع

ملی در مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب1372و با عنایت به دولتی بودن سازمان منطقه

آزاد تجاري صنعتی ارس و قائممقامی و جانشینی آن سازمان از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و با لحاظ

تبصره2ذیل ماده11قانونزمین شهري مصوب1366و نیز ماده واحده قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات

دولتی از پرداخت هزینههاي ثبتی مصوب1398، سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزینههاي ثبتی و

معاملاتی بابت آمادهسازي و تفکیک و فروش اراضی معاف است. با وجود اینکه با عنایت به تشتت آرا در سازمان

ثبت اسناد و املاك جمهوري اسلامی ایران در خصوص شمول و عدم شمول هزینه تفکیک بر معافیتهاي مصرح در

ماده واحده قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههاي ثبتی مصوب1398، همچنین

برداشتها و تفاسیر متعددي که در شمول یا عدم شمول معافیتهاي مصرح در تبصره2ذیل ماده11قانون زمین

شهري مصوب1366نسبت به منطقه آزاد تجاري صنعتی ارس صورت گرفته است، مستدعی است دستور فرمایید

در این خصوص اعلام نظر شود.

پاسخ:

ماده واحده قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههاي ثبتی مصوب1398ناظر بر

وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاريـصنعتی مصوب1372که به موجب ماده

5قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاريـصنعتی، شرکت دولتی است، نمیشود و سازمانهاي یادشده تابع قوانین

و مقررات خاص خود هستند. همچنین مطابق بند338قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب30/10/1396،

تبصره2ماده11قانون زمین شهري مصوب22/6/1366نسخ صریح شده است.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/716

شماره پرونده:99-66-716ع

استعلام:

به استحضار میرساند وفق تبصره6ماده96قانون شهرداريها مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي: انهار

متروکه، معابر، درختان،گورستانهاي عمومی به عنوان ملک عمومی محسوبنسبت به تبدیل املاك عمومی که تغییر

شکل دادهاند با مجوز شوراي اسلامی با تبدیل احسن این املاك، آن ها را به فضاي سبز و نظایر آن تخصیص میدهد.

اخیرا ادارات اوقاف بر این امر ایراد وارد کرده و گورستانهاي عمومی و اماکنی چون حمامهاي عمومی متروکه را

به عنوان ملک موقفی تلقی کرده و مالکیت آن را در اختیار و مالکیت ادارات اوقاف میداند خواهشمند است در این

خصوص اظهارنظر فرمایید..

پاسخ:

اولاً، با توجه به تعریف و اوصاف»وقف«که در مواد55به بعد قانون مدنی بیان شده است، وقف باید از جانب

مالک و بر اساس قانون انجام شود و عنوان مال از قبیل گورستان عمومی یا حمام عمومی به تنهایی دلالت بر موقوفه

بودن مال نمیکند. بنابراین، مدعی وقف باید وقف نامهیا سند معتبر که دلیل موقوفه بودن مال باشد، در اختیار داشته

باشد و یا ادعاي مزبور در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد.

ثانیاً، ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب1363با اصلاحات و الحاقات

بعدي که مقرر داشته است:»از تاریخ تصویب این قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام مییابدو امور

ذیل به عهده این سازمان واگذار میگردد …5-انجام امور مربوط به گورستانهاي متروکه موقوفهاي که متولی

معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها…«، ناظر بر»گورستانهاي متروکه موقوفه«است و شامل گورستانهاي

متروکه غیرموقوفه نمیشود. همچنین نظریه شماره5917مورخ15/4/1373شوراي نگهبان در مورد

گورستانهاي متروکه که در آن آمده است:»با توجه به بند»5«ماده یک قانون»تشکیلات و اختیارات سازمان حج

و اوقاف و امور خیریه«که انجام امور مربوط بهگورستانهاي متروکه موقوفهاي را که متولی معین ندارد به عهده

سازمان گذاشته است و با عنایت به ماده )18( قانون مذکور، از زمان لازمالاجرا شدن آن قانون، اطلاق تبصره6ماده

)96( قانون شهرداريو ماده )45( آییننامه مالی شهرداريها لغو شده است…«مؤید این استنباط است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/03

7/99/715

شماره پرونده:99-3/1-715ح

استعلام:

در خصوص صدور دستور تخلیه گاهی اوقات مستأجر مورد اجاره را تخلیه کرده و اسباب و لوازم خودرا برجا گذاشته

است و از تحویل گرفتن اثاثیه یا بردن آنهااز محل مورد اجاره امتناع میکند و به رغم اخطاریههاي متعدد واحد

اجراي احکام مدنی، که هیچگونه مراجعهاي ندارد و اقدامی نمیکند آیا در صورت عدم مراجعه دادگاه یا شوراي حل

اختلاف میتواند لوازم را از طریق مزایده مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356به فروشبرساند و وجه

آن را به حساب سپرده واریز کند چنانچه خریداري وجود نداشته باشد، چگونه باید در خصوص لوازم و اثاثیه مستأجر

تعیین تکلیف و در چه محلی باید نگهداري شود؟ آیا میتوان اثاثیه را در محل اجراي احکام تا مراجعه مستاجر

نگهداري کرد و در صورت عدم مراجعه وي وعدم فروش اموال، تکلیف چیست؟

پاسخ:

اولاً، در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه عین مستأجره باید اموال مستأجر از محل منتقل و عین مستأجره تخلیه

شود وگرنه مفاد حکم یا دستور مرجع قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنانچه مستأجر حاضر به بردن

اموال خود نشود،جبرا ً ملک تخلیه میشود و باقی ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضایت موجر امکانپذیر

نیست.

ثانیاً، در فرض سؤال که مستأجر بهرغم اخطار از بردن اموال خود خودداري میکند یا به وي دسترسی نیست، ضمن

تخلیه جبري ملک، با اتخاذ ملاك از بند3ماده45قانون اجراياحکام مدنی مصوب1356، نگهداري اموال در

همان محل یا محل مناسب دیگري از اختیارات دادورز )مأمور اجرا( است؛ بنابراین تشخیص اینکه در مورد هر یک

از اموال محل مناسب کدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداري با دادورز

است. بدیهی است درصورتیکه دادورز در تشخیص مصداق محل مناسب با اشکال مواجه شود، در اجراي ماده25

قانون یادشده باید از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، رفع اشکال کند.

ثالثاً، مالک میتواند براي مطالبه اجرتالمثل محل نگهداري طرح دعوا کند و اگر حفاظت آن اموال نیز به وي سپرده

شده باشد، حقالحفاظه خود را نیز مطالبه کند و اگر پس از صدور حکم، مستأجر حاضر به پرداخت اجرتالمثلو

حقالحفاظه نشود، از محل اموال مذکور قابل استیفا است. در هر صورت مدت زمان نگهداري اموال فرض استعلام

به گونهاي خواهد بود که اجرتالمثل محل نگهداري و حقالحفاظه از ارزش اموال که نگهداري میشود بیشتر نباشد

و در این صورت فروش اموال و برداشتن اجرتالمثل و حقالحفاظه بلامانع به نظر میرسد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/02

7/99/714

شماره پرونده:99-15/2-714ك

استعلام:

1-با توجه به مواد205و615قانون آیین دادرسی کیفري که احضار شاهد مطلع یا متهم نظامی را از طریق فرمانده

یا مسئول مافوق مقرر کرده است چنانچه هر یک از افراد ذکر شده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند و امکان احضار

آنان از این طریق فراهم باشد نظر به مواد9،11و20آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی

مصوب1395/5/24رئیس قوه قضاییه آیا مقام قضایی مجاز است که آن افراد را از طریق ابلاغ الکترونیکی احضار

کند یا این که مکلف است مطابق نص مواد205و615قانون قبلی اقدام نماید؟

2-نظر به تبصره ماده640قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه دادسراي نظامی قرار جلب به دادرسی صادر کند

مکلف به ابلاغ خلاصهي آن به یگان مربوط است یا اینکه تکلیف تبصره ذکر شده فقط ناظر به صدور قرارهاي منع

یا موقوفی تعقیب است؟

3-با توجه به عبارت ابلاغ نماید در متن ماده640قانون آیین دادرسی کیفري صرف ارسال خلاصه راي یا قرار

به نشانی یگان مربوط کفایت میکند یا اینکه لازم است تشریفات ابلاغ در این باره نیز رعایت شود.

4-با توجه به منطوق ماده279قانون آیین دادرسی کیفري برخی از همکاران قضایی اعتقاد دارند که علاوه بر موارد

ذکر شده در آن ماده درکیفرخواست بایستی خلاصهاي از جریان و گردش کار پرونده ذکر شود و در صورت ذکر

نشدن این موارد کیفرخواست ناقص است در حالی که برخی از همکاران دیگر اعتقاد دارند مواردي که بایستی در

کیفرخواست ذکر شود در ماده279تصریح شده است و در کیفرخواست صرفا همین موارد باید ذکر شود و گردش

کار یا خلاصهي جریان پرونده یا سایر مواردي که در رویه قضایی مطرح است و در کیفرخواست قید میگردد نباید

در کیفرخواست ذکر شود و این امر بر خلاف ماده279است حال راجع به این اختلاف نظر ارشاد فرمایید.

پاسخ:

1-به استناد ماده20آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مصوب1395در کلیه مواردي که

براي ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیشبینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد. بنابراین در

مواردي همانند احضار اعضاي نیروهاي مسلح به عنوان شاهد یا مطلع و یا احضار متهمان نظامی و وزارت اطلاعات

از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق آنان موضوع مواد205و615قانون آیین دادرسی کیفري مطابق همین مقررات

رفتار میشود. قابل ذکر است مطابق تبصره ماده18آییننامه پیشگفته جهت اجراي مفاد این مواد، با هماهنگی مراجع

مذکور، حساب کاربري مخصوص ایجاد و اوراققضایی به این حساب کاربري ارسـال میشود.

2-در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و قوانین مرتبط، تاکنون تعریفی از قرار نهایی به عمل نیامده است

و با توجه به مجموعه مواد قانون آیین دادرسی کیفري میتوان گفت، منظور از قرارهاي نهایی مذکور در مواد92

و تبصره ماده640این قانون، قرارهایی است که سبب ختم یا توقف تحقیقات مقدمـاتی در دادسرا میشود؛ از جمله

قرار منع تعقیب، جلب به دادرسی، موقوفی تعقیب، ترك تعقیب، توقف تحقیقات، بایگانی پرونده و عدم صلاحیت.

3-تفسیر عبارت»ابلاغ نماید«مندرج در ماده640قانون آیین دادرسی کیفري در معنا و مفهومی غیر از معناي

مصطلح و تخصصی آن نیازمند دلیل و نص قانونی است. بنابراین در فرض سؤال خلاصه رأي صادره با رعایت

مقررات مربوط به یگان ذیربط ابلاغ میشود.

4-مواردي که باید در کیفرخواست قید شود در ماده279قانون آیین دادرسی کیفري به صراحتآمده است و

»گردشکار پرونده«از موارد مذکور نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

2-نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفري: الف-چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد،

مطابق ماده65قانون مجازات اسلامی مصوب1392و رأي وحدت رویه شماره746مورخ29/10/1394هیأت

عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشود.

ب-چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد

موضوع میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از

سه ماه حبس و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال1396)که در سالهاي

1397و1398و1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.

ج-تبصره ذیل ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399ناظر به موردي است که مجازات قانونی جرم بیش

از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاما ً یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود و یک

روز صادر کند که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/22

7/99/710

شماره پرونده:99-66-710ع

استعلام:

با توجه به نظریه شماره7/99/433مورخه99/5/15کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل آن اداره کل که در

مقام پاسخبه استعلام اینجانب صادر شده است ابهام و پرسش زیر مطرح است:1-هر چند به نظر میرسد کلیت

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب

1358شوراي انقلاب مصوب1358با اصلاحات بعدي از جمله قوانین امري است؛ آیا ماده6این قانون نیز از

قوانین آمره به شمار میرود و رضایت مالک به نحو مذکور در سؤال در مقابل قانون آمره است؟ چنانچه از قوانین

آمره نباشد، جهت قانونی بیاعتباري توافقنامه مورد نظر چیست؟

2-صرف نظر از مواد1و5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب1351با توجه به

فرض سؤال در رابطه بین مالک و شهرداري، آیا تعهدي که شهرداري بر عهده گرفته است و در هر صورت در نهایت

محقق شده است، مالیت دارد؟

پاسخ:

1-مطابق ماده6لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی

دولت مصوب1358شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي، واگذاري اراضی معوض با حفظ ضوابط مندرج در قوانین

و مقررات تجویز شده است. به علاوه، تعیین بهاي عوض و معوض نیز بر عهده هیأت کارشناسی است، نه صرفا ً توافق

مالک با دستگاه اجرایی.

2-براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن»تعهد«باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد که تشخیص آن بر عهده مرجع

ذيربط است؛ بنابراین در فرض استعلام تشخیص ماهیت مالی یا غیرمالی تعهدي که شهرداري بر عهده گرفته است،

مستلزم ملاحظه و بررسی مستندات و ادله طرفین و رسیدگی قضایی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/22

7/99/709

شماره پرونده:99-9/10-709ح

استعلام:

1-آیا میتوان گفت در مهریههاي سنگین که زوجه نسبت به دارایی اندك زوج آگاهی دارد و با علم به آن ازدواج

میکند، شرط ارتکازي تأجیل در پرداخت یا ملائت زوج در پرداخت مستتر است و در صورت استناد زوج به این

شرط دعواي الزام به تمکین قابل استناد است؟ در در صورت اعمال حق حبس توسط زوجه و ناتوانی زوج از پرداخت

و تقدیم دادخواست الزام به تمکین و رد آن از سوي دادگاه آیا دعواي ازدواج مجدد زوج به علت عسر و حرج قابل

پذیرش است؟

2-آیا در صورت رد دعواي ازدواج مجدد به سبب مشروعیت حق حبس قراردادي، آیا این دعوا بر اساس دیگر

مبانی از جمله منع سوء استفاده از حق قابل استماع و صدور حکم به نفع زوج است؟

پاسخ:

–اولاً، اصل بر حال بودن تعهدات است و مدعی مؤجل بودن باید آن را اثبات کند.

ثانیاً، عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال به مهریه

مؤجل نیست.

ثالثاً، موادي از قانون حمایت خانواده مصوب1353که به موجب قوانین بعدي نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده

مصوب1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده16آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان

موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند3ماده16قانون حمایت خانواده مصوب1353

در خصوص یکی از موارد نهگانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانونگذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر

و در راستاي نشوز زن است و با عنایت به ماده1085قانون مدنی، اصطلاح»عدم تمکین«در ادبیات حقوقی معادل

»نشوز«است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأي دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا

فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زماناستفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته

شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همانگونه که عدم تمکین زوجه در راستاي حق حبس،

موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفري زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست.

رابعاً، با توجه به اینکه زوج درفرض سؤال داراي حق طلاق است و میتواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع

شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است

2-با توجه به اینکه اعمال حق حبس از طرف زوجه طرق مختلفی ندارد و مسائل مطرح شدهدر استعلام نشأت

گرفته از اصل اعمال حق است و نه شیوه اجراي آن، لذا بحث سوءاستفاده از حق منتفی است. بنا به مراتب فوق در

فرض سؤال نمیتوان با تمسک به عدم جواز سوءاستفاده از حق از طرف زوجه به علت استفاده از حق حبس، ازدواج

مجدد زوج را تجویز کرد

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/15

7/99/708

شماره پرونده:99-9/16-708ح

استعلام:

1-صلاحیت مادر در طرح دعواي مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده47قانون حمایت خانواده مصوب

1391چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائممقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟

2-اگر چنانچه در دعواي مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعواي مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه

و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی

میشود و صلح وي بر اساس ماده1242قانون مدنی نیازمند اذن مدعیالعموم )علیرغم حیات ولی طرف نزاع(

است؟

پاسخ:

1-صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوي مادر، ماده6قانون حمایت خانواده مصوب1391

است ونه تبصره ماده47این قانون؛ حکم ماده6یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت

حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهاي وکالت، قیمومت و یا قائممقامی

نیست.

2-اولاً، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعواي مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وي

مبادرت به طرح دعوا میکند. ثانیاً، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجبالنفقه قاعدهاي آمره است و توافق زوجین

نمیتواند موجب نفی یا بیاثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط

نمیکند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تأمین نیازهاي

معیشتی فرزند موجبات تمکن وي و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی براي پذیرش این

رضایت و توافق مبناي آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت

طفل مندرج در ماده45قانون حمایت خانواده مصوب1391، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. ثالثاً، تعیین

قیم موقت )اتفاقی( توسط دادستان موضوع ماده70قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در حدود این ماده

قانونی و منحصر به امور کیفري است و قابل تسري به دعاوي حقوقی نیست؛ ضمن آنکهدر فرض سؤال، مادر قیم

نیز محسوب نمیشود تا صلح نفقه فرزند از جانب وي مشمول حکم مقرر در ماده1242قانون مدنی و مستلزم

تصویب مدعیالعموم باشد.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/25

7/99/707

شماره پرونده:99-3/1-707ح

استعلام:

درپروندهاي یک دستگاه آپارتمان از محکومعلیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل

مسکونی مازاد شأن محکومعلیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به اینکه در ذیل تبصره یک ماده24قانون

نحوه اجراي محکومیتهاي مالی به استیفاي محکومبه از طریق فروش سهممشاعی نیز اشاره شده است، آیا با توجه

به اینکه قاعدتا ً فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتري مواجه میشود، اجراي احکام مکلف است ضرورتا ً تا

سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را براي محکومعلیه منظور کند و اساسا ً ضابطه و معیار در

فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟

چنانچه محکومبه انجام عملی باشد و محکومبه در اجراي ماده47قانون احکام مدنی مصوب1356به وجه نقد

تبدیل شود، با توجه به اینکه پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست، آیا اعمال ماده3قانون نحوه اجراي

محکومیتهاي مالی مصوب1394و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکانپذیر است؟

پاسخ:

1-فروش سهم مشاع از ملک محکومعلیه در اجراي تبصره یک ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی

مصوب1394در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، براي استیفاي محکومبه سهلتر باشد؛ لذا چنانچه

فروش ششدانگ ملک براي این منظور ترجیح داشته باشد، به این ترتیب عمل میشود. براي فروش»مقدار مازاد بر

قیمت منزل مناسب عرفی محکومعلیه«هر میزان که براي وصول محکومبه و هزینههاي اجرایی کافی باشد به فروش

میرسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده51قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مانند فروش سهم مشاع

از اموال توقیفشده است.

2-ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، با عنایت به مواد1و22آن قانون صرفا ً ناظر بر

مواردي است که به موجب حکم قطعی، محکومعلیه به پرداخت مالی محکومشده باشد. اعم از آنکه به صورت

استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم

دسترسی به مال، در صورت تقاضاي محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه

حبس میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه

پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجراي آن امتناع دارد، بر اساس ماده47قانون

اجراي احکام مدنی مصوب1356صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههاي انجام عمل موضوع این ماده از

شمول ماده3قانون مذکور خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/01

7/99/706

شماره پرونده:99-9/2-706ح

استعلام:

نحوه محاسبه مهریه پانصد درهم معادل مهر حضرت زهرا سلام اﷲ علیها بچگونه است؟

پاسخ:

اولاً، تفسیر میزان»مهر السنه«خارج از وظایفاداره کل حقوقی است.

ثانیاً، بر اساس آنچه در پاسخ به استفتائات فقهاي عظام معاصر آمده است، مهرالسنه معادل1250گرم نقره مسکوك

است و بر اساس برخی فتاوي، مهرالسنه اندکی از1250گرم نقره کمتر است )95/1197گرم(. با وجود این، برخی

آن را معادل78125/175گرم طلا دانستهاند.

ثالثاً، قانونگذار در ماده162قانون مدنی )اصلاحی14/8/1370( هر درهم را معادل12/6نخود نقره دانسته است؛

همچنان که در بندهاي5و6ذیل ماده297قانون مجازات اسلامی مصوب1370در مقام بیان دیه مرد مسلمان،

همین حکم را تکرار نموده بود؛ لذا براي محاسبه مهرالسنه )پنجاه دینار یا پانصد درهم( مهریه موضوع استعلام میزان

مشخصی از نقره است و در مقام محاسبه، میتوان ارزش ریالی هر نخود نقره را استعلام و بر اساس آن، ارزش درهم

و مهریه را محاسبه کرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/03

7/99/704

شماره پرونده:99-26-704ح

استعلام:

با توجه به تبصره یک ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394چنانچه دادخواست اعسار خارج

از مهلت مقرر تقدیم شود و محکومله آزادي محکومعلیه را بدون اخذ تأمین نپذیرد؛ اما محکومعلیه آمادگیخود را

جهت سپردن کفیل یا وثیقه اعلام کند، آیا دادگاه مکلف به خودداري از حبس محکومعلیه است یا اختیار دارد؟

پاسخ:

مطابق تبصره یک ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، چنانچه محکومعلیه خارج از مهلت

سی روزه دعواي اعسار اقامه نماید، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکومبه و با صدور قرار قبولی

توسط دادگاه، حبس نخواهد شد یا اگر در حبس باشد آزاد میگردد. با عنایت به ذیل این تبصره، نحوه صدور قرارهاي

تأمینی مزبور تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است. بنابراین، دادگاه ابتدا بایدقرار تأمینی از

نوع وثیقه یا کفالت صادر و مراتب را به محکومعلیه )مدعی اعسار( جهت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر ابلاغ کند؛

چنانچه وي وثیقه یا کفیل معتبر به تشخیص دادگاه معرفی کند، دادگاه با صدور قرار قبولی از حبس محکومعلیه

خودداري یا در صورت حبس وي را آزاد میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/22

7/99/699

شماره پرونده:99-186/3-699ك

استعلام:

1-در ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده

مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت

صادر نشده یا اینکه شامل محکومینی که پرونده آنها به اجراي احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات

ایشان در حال اجراست و یا اینکه به دلیل متواري بودن محکومعلیهم هنوز مجازات اجرا نشدهنیز میشود؟

2-آیا ماده18قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399شامل محکومینی که پرونده آنها در اجراي احکام کیفري

بوده و مجازات تعیین شده به موجب قانون سابق از حداقل مجازات مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر تعیین گردیده

و در حال اجرااست میشود؟ یعنی باید پروندهبه شعبه صادرکننده دادنامه ارسال شود تا علت صدور حکم به بیش

از حداقل مجازات را ذکر نماید و میزان مجازات مندرج در دادنامه را به حداقل مجازات مندرج در قانون کاهش

دهد؟

پاسخ:

1-با توجه به اینکه تخفیف مجازات موضوع ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399همزمان با صدور

حکم صورت میگیرد نه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به همین علت قانونگذار کلمه»متهم«را در این ماده بکار

برده است. به علاوه تخفیف مذکور )چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب( در اختیار دادگاه است و چون

این امر، تخفیف، مجازات قانونی جرم محسوب نمیگردد لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازمالاجراء شدن قانون

جدید صادر شده است قابل اعمال نیست.

2-در تبصره الحاقی به ماده18قانون مجازات اسلامی1392)طبق ماده2قانون کاهش مجازات حبس تعزیري(

مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پروندههایی کهمنجر به صدور حکم قطعی شده است موجب

اعمال بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی1392شود لیکن رعایت مقررات تبصره مذکور در کلیه پروندههایی

که پس از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري1399در حال رسیدگی است لازمالرعایه است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/23

7/99/698

شماره پرونده:99-186/2-698ك

استعلام:

وفق ماده65از قانون مجازات اسلامی مصوب1392مرتکبان جرایم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه

حبس است به جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند وقتی که قاضی بخواهد در این موارد متهم را

به جزاي نقدي موضوع جایگزین حبس محکوم کند طبق بند»الف«ماده86ناظر بر بند»الف«ماده83از قانون

فوق الذکر در خصوص چنین جرایمی جزاي نقدي تا نه میلیون ریال میباشد. تعرفه خدمات قضایی سال1399میزان

جزاي نقدي چنین جرایمی را ازسه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی وسه میلیون ریال تعیین کرده است آیا قاضی

طبق تعرفه خدمات قضایی سال1399میتواند متهم را به مبلغ سی و سه میلیون ریال محکوم کند؟

پاسخ:

با توجه به حذف عبارت»حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا«از بند1ماده3قانونوصول برخی

از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین و به موجب ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب

1399، جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم

باید مطابق مواد65و68قانون مجازات اسلامی مصوب1392به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند و چنانچه

دادگاه از انواع مجازات جایگزین حبس، جزاي نقدي را اختیار کند، با توجه به افزایش میزان جزاي نقدي جایگزین

حبس ماده86قانون پیشگفته طبق جدول پیوست قانون بودجه و بر اساس میزان جزاي نقدي مقرر در جدول مذکور

تعیین میشود. تصریح به»مجازات جایگزین حبس«در ردیفهاي جدول پیوست قانون بودجه نیز مؤید این نظر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/05

7/99/697

شماره پرونده:99-97-697ح

استعلام:

آیا تودیع وثیقه یا کفالت از متهم یا محکوم به وکالت از دیگري در مراجع قضایی قابل پذیرش است یا خیر با فرض

اینکه وکالتنامه به صورت رسمی تنظیم و در آن قید شده که موکل حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج لازم ساقط

نموده است.

پاسخ:

با توجه به ماده662قانون مدنی و مواد194،221و224قانون آیین دادرسی کیفري، سپردن وثیقه و یا کفالت از

متهم توسط وکیل به وکالت از وي )اعم از آنکه وکیل دادگستري و یا وکیل رسمی باشد( با داشتن اختیارات لازم

از جمله اختیار سپردن وثیقه یا کفالت و نیز تعهد به معرفی متهم از سوي ایشان، جایز است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/15

7/99/696

شماره پرونده:99-168-696ك

استعلام:

با توجه به اینکه تعداد کثیري از بیماران اعصاب و روان که اکثرا با درجه جنون و حالت خطرناك هستند و یا سایر

بیماريهاي مرتبط توسط خانواده آنها با اخذ دستور مقام قضایی علیالخصوص دادستانها جهت استفاده از قوهقهریه

و انتقال فرد به مراکز درمانی و بیمارستانهاي اعصاب و روان که اکثرا دولتی و زیر نظر وزارت بهداشت درمان و

آموزش پزشکی میباشند معرفی و بستري و متعاقبا پس از بهبودي با هماهنگی مقام قضایی ترخیص و تحویل خانواده

آنها میشوند دسته دوم از افراد مذکور اشخاصیهستند که مرتکب جرم میشوند و با تشخیص جنون یا حالت

خطرناك در اجراي ماده202قانون آیین دادرسی کیفري مصوب92به مراکز موصوف معرفی میشوند و اصولا

هم تا رفع حالت خطرناك مدت بستري آنها در مراکز طولانی مدت میباشد در هر حالت پس از ترخیص نامبردگان

از پرداخت هزینههاي درمانی خودداري مینمایند و در آییننامه اجرایی نحوه نگهداري مجانین نیز اشارهاي به نحوه

وصول بدهی نامبردگان نشده است

حال ابهامات و سوالهاي مطرح شده آن است که:

1-آیا هر دو دسته افراد مذکور هزینههاي درمان و بستري را باید بپردازند یا بر عهده دولت است؟

2-آیا باید بین بیماران معرفی شده در اجراي ماده202ق.آ.د.ك و خود معرف، فرق قائل شد و افرادي که در اجراي

ماده مذکور معرفی و بستري میشوند نباید هزینهاي پرداخت کنند و سایر افراد مشمول پرداخت هزینه هستند؟

3-آیا در صورت تکلیف به پرداخت هزینه و استنکاف ازپرداخت آن ،با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی مذکور

دولتی و از بودجه دولتی استفاده میکنند دادستان میتواند از باب حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه در جهت

برگشت وجوه هزینه شده به حسابهاي دولتی و استفاده مجدد آن براي عموم دستور توقیف حساب هاي مستنکف و

برداشتوجه از آن را صادر نمایند؟

پاسخ:

وفق بندهاي»پ«و»ت«ماده1آییننامه اجرایی نحوه نگهداري و درمان مجانین مصوب26/1/1398رئیس قوه

قضایه، اشخاصی که حین ارتکاب جرم مجنون بوده و نیز مجنون خطرناك که مرتکب جرم نشده ولی آزاد بودن، وي

را در مظان ارتکاب جرم قرارمیدهد، هر دو مشمول آییننامه یادشدهاند و مطابق ماده10این آییننامه:»دولت

مؤظف است در اجراي ماده567قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، هر ساله بودجه لازم را جهت اجراي

قانون و آییننامه و مفاد ماده150قانون مجازات اسلامی مصوب1392به منظور تأمین هزینههاي مربوط به

نگهداري و توانبخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و سازمان بهزیستی کشور تأمین نماید.«

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/12

7/99/693

شماره پرونده:99-186/3-693ك

استعلام:

با توجه به اصلاح ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب1392به موجب بند»د«ماده12قانون کاهش مجازات

حبس تعزیري مصوب1399

اولا: در جرایم تعزیري متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است، تعیین و اعمال مجازات

آن جرایم به چه نحوي است، آیاصرفا مجازات اشد تعیین میشود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا دادگاه مکلف

است بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند یا آن که اختیار تعیین حداقل مجازات جرم

اشد را نیز دارد؟

ثانیا: ملاك تشخیص مشابه بودن این گونه جرایم تعزیري چیست؟

ثالثا:در صورت اجتماع جرایم تعزیري مشابه با جرایم تعزیري مختلف، اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به

عنوان مثال، اگرشخص مرتکب چهار فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداري شود، مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف

ارتکاب دو جرم تعیین میشود یا پنج جرم؟

رابعا: در جرایمی که مجازات آن شناور یا به صورت نسبی است شلاق تا هفتادوچهار ضربه یا جزاي نقدي تا بیست

میلیون ریال و یا حبس تا شش ماه که کیفر تعیین شده ثابت نیست و حداقلی تعیین نشده است،مقررات تعدد جرم

به چه نحو اعمال میشود؟

پاسخ:

اولاً، مطابق بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط

یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط

مقرر در بندهاي»ب«و»پ«ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

ثانیاً، در موارد زیر جرایم»غیرمختلف«محسوب میشوند:

1-ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهاي منطبق با یک ماده مشخص؛

2-جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناختهمیشوند؛ مانند

سرقتهاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل بههر شیوه که در قانون مقرر شده است؛

3-رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت

مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛

4-دو یا چند رفتار مجرمانه کهدر یک ماده قانونی ذکر و براي آنها مجازات پیشبینی شده است؛

5-جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میشود؛ مانند

کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب

میشود.

ضمنا ً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأي شماره624مورخ

1/18/1377هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول بر خلاف ضوابط و

معیارهاي فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود.

ثالثاً، در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا براي هر یک از جرایم مشابه مطابق

بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی1392اصلاحی1399به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر میشود و براي

جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر میشود و چون نهایت این جرایم غیر همنوع نیز محسوب

میشوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنها مطابق بندهاي»ب«یا»پ«ماده134اصلاحی مذکور تشدید میشود.

بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند»ب«ماده134اصلاحی1399، تعیین

کیفر میشود.

رابعاً، حداقل جزاي نقدي نسبی در مواردي که دادگاه اختیار انتخاب بین دو یا چند رقم مقرر در قانون را دارد )مثل

یک یا دو یا سه برابر( مشخص است؛ مانند بزه تغییر کاربري غیر مجاز که مجازات مرتکب پرداخت جزاي نقدي از

یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغها به شرحی است که در ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها

مقرر شده است. اما مواردي که در قانون، حداقل مجازات حبس یا جزاي نقدي مشخص نشده یا ثابت است، شامل

مقرراتی که در آن حداقل مجازات موضوعیت دارد )نظیر تبصره الحاقی به ماده18و بند»ب«ماده134قانون

مجازات اسلامی اصلاحی1399( نمیشود. بند»ج«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399نیز مؤید این

امر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

2-با توجه به ارجاع خسارت موضوع ماده255یاد شده به ماده14قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در

خصوص انواع خسارت و شیوههاي جبران آن، خسارات و معیارهاي مقرر در ماده14مذکور و تبصرههاي آن ملاك

عمل کمیسیون قرار میگیرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/11

7/99/690

شماره پرونده:99-168-690ك

استعلام:

با مداقه در ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ملاحظه میشودقانونگذار تنها در خصوص دادگاه

صالح جهت ادغام محکومیتهاي متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیتها ضروري

است اجراي احکام کیفري مبادرت به مطالبه پروندهها تهیه گزارش و پیشنهاد ادغام نماید که در حال حاضر به جهت

اینکه در برخی موارد محکومیتهاي متعدد درحوزههاي قضایی دادسراهاي متفاوت یا در صلاحیت اجراي احکام

دادسراي تخصصی متفاوت است ابهام و اختلاف رویه ایجاد شده است که کدام اجراي احکام بایستی مبادرت به تهیه

گزارش و ارسال به دادگاه جهت ادغام نماید.

با توجه به اختلاف رویه ایجاد شده ارائهنظریه مشورتی مورد تقاضاست.

پاسخ:

اولاً، تشکیل نواحی تخصصی دادسرا یا واحدهاي تخصصی اجراي احکام کیفري موضوع ماده25و تبصره یک ماده

484قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نافی تکلیف هر یک از قضات اجراي احکام کیفري )که پرونده جهت

اجراي حکم نزد ایشان مطرح است(مبنی بر تقاضاي اعمال ماده510این قانون نیست.

ثانیاً، نظر به اینکه صدور حکم تجمیعی موضوع ماده510قانون آیین دادرسی کیفري مستلزم نقض تمام احکام

قطعی است و با صدور حکم واحد، تنها حکم جدیدالصدور قابل اجرا بوده و احکام منقوض فاقد اثر اجرایی میباشند

و با توجه به اینکه به موجب ماده22این قانون دادسراي شهرستان در معیت دادگاههاي همان حوزه قضایی انجام

وظیفه میکند، در نتیجه دادسراي صالح جهت اجراي حکم تجمیعی، دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده

این حکم انجام وظیفه میکند و در صورتیکه تجمیع احکام در دادگاهتجدیدنظر استان انجام شود، اگر نسبت به بیش

از یک حکم تجدید نظرخواهی شده باشد دادسرایی که در معیت دادگاه بدوي صادرکننده آخرین حکم قطعی )تجدید

نظرخواسته( قرار دارد نسبت به اجراي حکم اقدام خواهد کرد و اگر فقط نسبت به یکی از احکام، تجدید نظرخواهی

شود؛ دادسراییکه در معیت دادگاه بدوي صادرکننده حکم تجدید نظرخواسته قرار دارد نسبت به اجراي حکم اقدام

میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/05

7/99/689

شماره پرونده:99-10/1-689ح

استعلام:

در جایی که متوفی داراي آیین زرتشتی است و در بین وراث ایشان یک نفر داراي مذهب شیعه و دیگران زرتشتی

هستند، در خصوص حقوق ارثیه آنان مقررات ماده881مکرر قانون مدنی الحاقی1370/8/14حاکم است یا قانون

رسیدگی به دعاوي مطروحه راجع به اموال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب

1372/4/3مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره37مورخ1369/9/19هیات عمومی دیوان

عالی کشور.

پاسخ:

با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد1312که در

جلسه مورخ سوم تیرماه1372مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، بر لازمالاجراء بودن آن تأکید

شده است و وارد بر ماده881مکرر قانون مدنی الحاقی14/8/1370است، در صورتی که متوفی، پیرو یکی از

مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، یعنی مسیحی، کلیمی و یا زرتشتی باشد،

ارث او بر طبق قواعد و عادات مسلمهمتداوله در مذهب متوفی تقسیم میشود و مسلمان بودن احدي از وراث،

موجب محروم شدن دیگر ورثه از ارث نمیشود و به این ترتیب عبارت کافر مذکور در ماده881مکرر قانون مدنی،

اختصاص به کفاري دارد که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است و همچنان که در بالا ذکر شد، ملاك،زمان

فوت مورث است، نه زمان تقسیم ترکه.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/11

7/99/682

شماره پرونده:99-186/3-682ك

استعلام:

نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبسهاي تعزیري ملاك تعیین نصاب مال در شروع به سرقت جهت احراز نوع

سرقت چیست؟

پاسخ:

مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر براي همان جرم که به نحو تام ارتکاب مییابد تعیین میشود.

در صورتیکه رفتار ارتکابی، شروع به جرم محسوب شود ولی براي تطبیق آن با گونههاي مختلف یک جرم مانند

سرقتهاي مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد،باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکترین عنوان مجرمانه

اتخاذ تصمیم کرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/681

شماره پرونده:99-186/3-681ك

استعلام:

نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبسهاي تعزیري، چنانچه سارق در سابقه قبلی خود از عفو خصوصی مقام

معظم رهبري استفاده کرده باشد، با توجه به تناقض ظاهري موجود میان تبصره3ماده25قانون مجازات اسلامی و

ماده98همین قانون، آیا سابقه قبلی مشمول عفو خصوصی، سابقه موثر محسوب میشود؟

پاسخ:

منظور از عفو در تبصره3ماده25قانون مجازات اسلامی مصوب1392عفو خصوصی موضوع ماده96قانون

مذکور است که به پیشنهاد رئیس محترم قوه قضائیه و موافقت مقام رهبري اعطاء میشود و موجب زوال آثار مجازات

نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد؛ اما عفو موضوع ماده98قانون مجازات اسلامی عفو عمومی است که طبق

ماده97همین قانون از طرف قانونگذار اعطاء میشود و چون به تصویب قوه مقنـنه میرسد، رافع کلیه آثار جرم و

محکومیت است؛ بنابراین بین مقررات اشاره شده تعارضی وجود ندارد و چنانچه محکومیت داراي مجازات تبعی

مشمول عفو خصوصی شود، اثر تبعی آن پس از انقضاي مدتهاي مذکور در ماده25قانون مجازات اسلامی از زمان

عفو رفع میشود و شخص اعاده حیثیت حاصل میکند. بدیهی است پیش از انقضاي مدتهاي مذکور در ماده

پیشگفته، فرد داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر محسوب میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/03

7/99/680

شماره پرونده:99-186/3-680ك

استعلام:

در تخریب اموال مشاعی چنانچه فقط یکی از مالکین مبادرت به شکایت کند جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی

کننده با توجه به میزان خسارت وارد شده آیا ارزش کل مال موضوع تخریب ملاك است یاصرفا حصه شاکی از

تخریب واقع شده؟

پاسخ:

منظور از عبارت»میزان خسارت وارده«در بند»ت«ماده1قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399،

کل و مجموع خسارت وارد شده از جرم تخریب است، اعم از این که مال موضوع تخریب در مالکیت یک شخص یا

متعلق به چند شخص به نحو مشاع باشد، زیرا بزه مذکور جرم واحد است و ملاكتشخیص شمول رفتار مجرمانه در

حکم موضوع بند»ت«قانون یاد شده، کل خسارت وارده شده ناشی از تخریب )به عنوان نتیجه واحد از جرم( است؛

و نه میزان خسارت وارد شده به احدي از مالکان مشاعی به نسبت سهم وي؛ در تعیین مرجع قضایی صالح براي

رسیدگی به اتهام و جرم نیز همینمعیار )کل خسارت وارد شده از جرم( اعمال میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/11

7/99/679

شماره پرونده:99-186/3-679ك

استعلام:

با عنایت به تبصره الحاقی به ماده47قانون اجراي مجازات اسلامی بر اساس ماده7قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که تعلیق اجراي کیفر جرایم امنیتی مشروط است و صرفا بخشی از آن

قابل تعلیق است، آیا دادستان با در نظر گرفتن سایر شرایط مذکور در ماده81قانون آیین دادرسی کیفري میتواند

تعقیب جرایم امنیتی را معلق کند.

پاسخ:

با توجهبه اطلاق بند»الف«ماده47قانون مجازات اسلامی مصوب1392مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و

اجراي مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به اینکه ماده7قانون کاهش مجازات

حبس تعزیري مصوب1399که بر اساس آن یک تبصره به ماده47قانون مجازاًت اسلامی الحاق شده است، صرفا

تعلیق»بخشی از مجازات«این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمیتواند مستند به ماده81

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392»تعقیب«متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/15

7/99/678

شماره پرونده:99-186/3-678ك

استعلام:

چنانچه محکومیت قطعی فردي منجر به محرومیت وي از حقوق اجتماعی مذکور در ماده25قانون مجازات اسلامی

شده باشد اما با لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399به لحاظکاهش میزان مجازات

مقرر قانونی و در نتیجه کاهش درجه جرم، از شمول ماده25قانون مجازات اسلامی خارج شود، آیا محرومیتهاي

اجتماعی و توابع ناشی از آن بر محکوم بار میگردد؟ )براي نمونه جهت بررسی سابقه مؤثر کیفري در سرقتهایی

که ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریال است و احراز قابل گذشت بودن جرایم ارتکابی در راستاي ماده104

اصلاحی، ملاك، مجازات قانونی زمان صدور حکم محکومیت یا مجازات کاهش یافته طبق قانون کاهش مجازات

حبس است؟(

پاسخ:

1-در فرض سؤال که مجازات قانونی جرم طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399تقلیلیافته

است، مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است و چون قانون لاحق نسبت به قانون سابق اخف است، نسبت به

احکام قطعی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده است، باید مطابق بند»ب«ماده10قانون مجازات

اسلامی مصوب1392عمل شود و قاضی اجراي احکام مکلفاست قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه

صادرکننده حکم درخواست اصلاح حکم کند و بر این اساس اجراي محکومیت سابق، اعم از اینکه داراي آثار تبعی

باشد یا نه، منتفی و حکم جدید اجرا خواهد شد.

2-شرط نداشتن سابقه مؤثر کیفري براي قابل گذشت بودن بزههاي موضوع ماده104قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399مربوط به زمان وقوع جرم است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/15

7/99/674

شماره پرونده:99-186/3-674ك

استعلام:

در خصوص تبدیل مجازات حبس به مجازاتهاي جایگزین اولا ً آیابند»الف«ماده یک قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ شده است؟ ثانیاً، در نصاب تعیین جزاي نقدي ملاك، قانون وصول

است یا جزاي نقدي مندرج در ماده85قانون مجازات اسلامی؟

پاسخ:

اولاً، قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399ارتباطی بهبند»الف«ماده یک قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373که مقررات آن ناظر به میزان تعرفه ثبت اسناد رسمی

است، ندارد و اگر منظور، بند1ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین باشد،

طبق ماده15قانون صدرالذکر فقط عبارت»حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس«از این بند حذف شده

است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.

ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد،

موضوع میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از

سه ماه حبس و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال1396)که در سالهاي

1397،1398و1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/10

7/99/672

شماره پرونده:99-186/3-672ك

استعلام:

چنانچه پرونده با تقاضاي اعمال ماده442ق آدك نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال شود و با توجه به مفاد قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري، معد اعمال کاهش مجازات نیز باشد؛ نحوه عملکرد قاضی چگونه است؟ آیا میتوان

بدوا بدون توجه به تقاضاي مطروحه نسبت به اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اقدام نمود یا باید پرونده

را با اعمال کاهش یک چهارم از مجازات به اجراي احکام ارسال نمود تا مجددا جهت اجراي قانون کاهش از آن

طریق به نظر برسد؟

پاسخ:

با لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399مجازات قانونی برخی جرایم به مجازات دیگري

تبدیل شده است )همانند تبدیل حبس و شلاق به جزاي نقدي در جرایم موضوعمواد608و697قانون مجازات

اسلامی( یا مجازات برخی جرایم، یک یا دو درجه کاهش یافته و یا در جرایم قابل گذشت، حداقل و حداکثر

مجازاتهاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت به نصف تقلیل یافته است. همچنین مقررات تخفیف مجازات و تعدد

و تکرار جرم نیز نسبت به قانون سابق اخف است. بر این اساس چنانچه محکومعلیه نسبت به حکم صادرشده قبل از

لازمالاجرا شدن قانون یادشده تمکین کرده باشد، چون پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مجازات برخی جرایم

موضوعا ً منتفی شده است )همانند مجازات شلاق در جرم توهین یا حبس و شلاق در جرم افترا( و در خصوص سایر

جرایم نیز میزان مجازات کاهش یافته است، دادگاه ابتدا باید مطابق مقررات ماده10قانون مجازات اسلامی نسبت

به اصلاح حکم اقدام کند سپس حکم اصلاحی به محکومعلیه ابلاغ شود تا چنانچه وي به حکم اصلاحی تمکین نموده

و حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نمود، نسبت به اعمال مقررات ماده442

قانون آیین دادرسی کیفري اقدام شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/04

7/99/669

شماره پرونده:99-168-669ك

استعلام:

خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلامفرمایید:

در صورتی که شاکی در خصوص جرایم قابل گذشت تقاضاي ترك تعقیب نماید و دادستان قرار ترك تعقیب صادر

نماید و شاکی مجددا تقاضاي تعقیب مجدد نماید تعقیب شروع شود و شاکی مجددا تقاضاي ترك تعقیب نماید تکلیف

چیست آیا باید قرار ترك تعقیب صادر نمود و قید کرد کهشاکی مجددا نمیتواند تعقیب مجدد تقاضا نماید یا اینکه

وارد ماهیت شده و راي در خصوص ماهیت حسب مورد قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب صادر نمود؟

پاسخ:

تمسک به ظهور الفاظ و عبارات مذکور در ماده79قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مفید آن است که

پس از صدور قرارترك تعقیب و متعاقب آن تقاضاي تعقیب مجدد متهم از سوي شاکی، پذیرش درخواست ترك

تعقیب مجدد و صدور دوباره این قرار موجه نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/19

7/99/665

شماره پرونده:99-127-665ح

استعلام:

الف-آیا مصادیق مذکوردر ماده106قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

حصري است یا تمثیلی؟

ب-در صورت تحقق مصادیق مذکور در ماده106قانون یادشده؛

1-آیا دادگاه مجاز است جلسه دادرسی را جهت تعیین وکیل تجدید کند؟

2-اگر تجدید جلسه دادرسی مجاز باشد؛ اما وکیل تعیین نشود، آیا دادگاه میتواند جلسه دادرسی را جهت تعیین

وکیل مجدد تجدید کند و یا اینکه دادگاه منحصرا یک بار مجاز به تجدید جلسه است؟

پاسخ:

الف-مصادیق مندرج در ماده106قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

که عبارت است از: توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوي یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت

دولتی یا مسافرت ضروري، حصري است؛ گرچه تشخیص مسافرت ضروري که مشمول ماده106تلقی شود، بر

عهده دادگاه رسیدگیکننده است.

ب1-بنا به مراتب فوق در صورت تحقق یکی از موارد مذکور درماده106یادشده، چنانچه به لحاظ ضیق فرصت

تا وقت رسیدگی، امکان اخطار به اصحاب دعوي جهت تعیین وکیل و معرفی آن تا حلول وقت رسیدگی نباشد، با

توجه به قسمت اخیر ماده106این قانون که مقرر داشته است»لکن دادگاه مهلت کافی براي تعیین وکیل به آنان

میدهد«، دادگاه مجاز به تجدید وقت رسیدگی به علت یادشده جهت تعیین وکیل است.

ب2-در فرضی که با وصف اخطار دادگاه در وقت رسیدگی تجدیدشده، طرفی که عذر مندرج در ماده106مذکور

را داشته است، وکیل تعیین نکرده باشد، تجدید جلسه رسیدگی به این علت براي دومین بار مجاز نیست و در قانون

جوازي در این مورد وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/18

7/99/664

شماره پرونده:99-3/1-664ح

استعلام:

نظر به دعاوي مطروحه از سوي اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهاي روز ملک و اجرتالمثل ایام تصرف،

متعاقبا محکومیت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت

به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب

1365که تجویز پرداخت از حسابهاي دولتی را پس از پایان مدت هجده ماه مجاز میداند؛ با توجه به اعتبار شش

ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381، پس

از انقضاء فرجه قانونیموضوع این ماده، آیا ملاك پرداخت محکومبه مبالغ مندرج در اجرائیه است یا آنکه خواهان به

دلیل تورمو افزایش بهاي اراضی میتواند از دادگاه، نظریه جدید کارشناسی جهت بهاي روز اراضی را مطالبه کند؟

پاسخ:

مقررات تبصره ذیل ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381همانگونهکه در متن آن آمده

است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است

و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر میکنند. بنابراین، در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به

پرداخت آن حکم شده است، رأي صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعی

اختیار و تکلیف دیگري ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/06/01

7/99/661

شماره پرونده:99-168-661ك

استعلام:

به منظور از بین بردن مرافعه بین افراد در دفاتر اسناد رسمی مرسوم است هنگامی که راجع به یک موضوعی مانند

مطالبه خسارت و یا … خواهانیا شاکی رضایت خود را اعلام و مکتوب مینمایند و در ذیل آن قید می کند»حق هر

گونه ادعا یا اعترض احتمالی و بعدي را تحت هر عنوان اعم از حقوقی و کیفري و خسارت تضرر و غیره را از خود

سلب و ساقط مینماید«؛ چنانچه سابقا در این خصوصپروندهایی مفتوح بوده و به جهت اعلام رضایت مختومه شده

باشد و پروندهاي دیگر در راستاي خسارات یا ادعاي سابق که منجر به رضایت مدعی بر آن شده مطرح شده باشد،

آیا ادعاي جدید وي با توجه به رضایت نامه تنظیمی قابل طرح است؟

پاسخ:

تفسیر قرارداد و تبیین ماهیت عمل حقوقی واقع شده و دامنه شمول آن در گرو تفسیر اراده مشترك طرفین است که

با بررسی اوضاع و احوال باید توسط مرجع رسیدگیکننده انجام شود. این توضیح ضروري است که در مقام تردید

در ابراء دین و یا صلح آن، اصل عدم حاکم است و مدعی باید تحقق صلح یا ابراء را اثبات کند و به نظر عبارت»حق