نظرات مشورتی حقوقی مردادماه 1397

نظریه مشورتی شماره 7/97/1214

مورخ 1397/05/01

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1214
شماره پرونده: 96-186/1-1053

استعلام:

1- تکلیف مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ارتباط با فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری در حالتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد لازم الرعایه است یا خیر؟
2- آیا تفهیم تبصره یک ماده 190 از قانون آئین دادرسی کیفری مختص دادسرا است یا در مرحله دادرسی نیز باید تفهیم این تبصره در موردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد رعایت گردد.
3- مسئولیت سارق در رد مال در مواردی که جرم با مشارکت دو یا سه سارق انجام می‌پذیرد تضامنی است یا اشتراکی در هر حالت مستند قانونی نیز ذکر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
2- با توجه به مواد 190، 346 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تبصره ذیل ماده 190 قانون یادشده در مورد تفهیم حق همراه داشتن وکیل، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مقررات مندرج در این تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وکیل نیز مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است.
3- با توجه به اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می‌باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سوال صادق نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1227

مورخ 1397/05/01

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1227
شماره پرونده: 96-142-2213

استعلام:

مطابق تبصره 2 ماده تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون است
سوال: چنانچه اتهام فردی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید باشد و نظر دادگاه بر محکومیت باشد آیا مطابق تبصره فوق در صورت جهات تخفیف دادگاه می‌تواند کمتر از 3 ماه حبس بدهد یا خیر؟ در خصوص جزای نقدی چطور آیا صرفا می بایست معادل دو برابر مال به دست آمده حکم بدهد یا اینکه کمتر از آن نیز مقدور می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک قانون خاص مذکور خواهد بود. بنابراین در جرایم موضوع ماده 2 قانون یاد شده تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه دارای منع قانونی است و لکن در خصوص تعیین مجازات جزای نقدی نظر به اینکه محدودیتی از این حیث، در صورت جهات قانونی تخفیف وجود ندارد، صدور حکم به جزای نقدی به کمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده بلا‌اشکال است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1252

مورخ 1397/05/02

تاریخ نظریه: 1397/05/02
شماره نظریه: 7/97/1252
شماره پرونده: 1847-88-96

استعلام:

اولاً: اگر چک موضوع پرونده ای مشمول مرور زمان تجاری شود به طوری که وصف تجاری آن زایل شود آیا در این صورت به منظور مطالبه خسارت تاخیر تادیه همچنان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حاکم است یعنی برای محاسبه مبدا زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه باید همچنان به تاریخ مندرج در چک توجه کرد و خسارت را از آن زمان محاسبه کرد یا از زمان مطالبه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک احتساب است و ایا اساساً تبصره مزبور صرفا برای چک هایی قابل اعمال است که مشمول مرور زمان تجاری نشده ووصف تجاری ان زایل نشده باشد؟
ثانیاً: آیا می توان گفت که با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک به طور کلی منسوخ شده و برای کلیه چک ها اعم از چک هایی که مشمول مرور زمان تجاری شده یا نشده ماده 522 را حاکم بدانیم و از زمان مطالبه یا همانا صدور گواهی عدم پرداخت خسارت تاخیر و تادیه قابل محاسبه باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: در مواردی که دعاوی راجع به چک برابر ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می‌دهد لکن خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک بر اساس تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377 محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.
ثانیا: با توجه به اینکه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، قانون خاص است مقررات مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(عام لاحق) ناسخ آن نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1246

مورخ 1397/05/02

تاریخ نظریه: 1397/05/02
شماره نظریه: 7/97/1246
شماره پرونده: 96-16/102479

استعلام:

طبق تبصره 6 ماده یک قانون بیمه اجباری.. مصوب 1387 راننده جزو اشخاص ثالث به حساب نمی‌آمد لیکن با تصویب قانون پنجم توسعه در ماده 115 بند ب مسبب حادثه به عبارتی راننده مقصر در زمره اشخاصی ندانسته شد که مشمول بیمه سرنشین طبق قانون بیمه اجباری سال 1387 می‌شوند در این راستا شورای‌عالی بیمه در بند 2 آئین نامه شماره 67 چنین تصویب نمود: تعهدات بیمه گر شامل غرامت فوت یا نقص عضو یا از کار افتادگی دایم اعم از کلی و جزیی ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود با تصویب این آئین‌نامه آسیب‌های جرحی از دامنه شمول آن خارج شد در نتیجه رویه های مختلف اتخاذ و آرای متهافت از مراجع قضایی صادر گردید حال بنا به مراتب فوق آیا با توجه به اطلاق بند ب ماده 115 قانون پنجم توسعه و اینکه طبق ماده 226 آن قانون تمامی قوانین و مقررات را ملغی دانسته استناد به این آئین‌نامه صحیح است یا خیر؟ و اینکه اگر حادثه در زمان قانون سابق باشد و دادخواست تقدیمی در زمان حاکمیت قانون جدید باشد کدام قانون ملاک عمل است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا- در فرضی که حادثه رانندگی در زمان حاکمیت قانون بیمه شخص ثالث مصوب 87 اتفاق افتاده است مشمول همان قانون خواهد بود اگر چه دادخواست تقدیمی در زمان حاکمیت قانون جدید باشد.
ثانیا- با توجه به تعریف شخص ثالث موضوع تبصره 6 ماده همان قانون (مصوب 87) راننده مقصر وفاقد پروانه و وراث وی از شمول تعریف اشخاص ثالث موضوع قانون موصوف خارج می‌باشندو حکم مقرر در ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/11/89 دلالتی بر پرداخت دیه و خسارت به ورثه راننده مقصر یا خود راننده مقصر (در صورت زنده بودن) نمی‌نماید و حکم ماده یاد شده ناظر به فرضی است که راننده مقصر پوشش بیمه‌ای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد که درا ین حالت مطالبه دیه تابع قرارداد وی با شرکت بیمه می‌باشد.
ثالثا- از اطلاق مقررات قانون بیمه شخص ثالث مصوب 87 و 95 و ماده 115 قانون توسعه (برنامه پنج ساله ششم) نیز چنین بر‌می‌آید که پرداخت دیه در صورتی که راننده مسبب حادثه خود را بیمه حوادث خسارت بدنی راننده مسبب حادثه کرده باشد تابع قرارداد بوده و آسیب های جرحی هم مشمول پرداخت می‌باشد و آئین‌نامه موصوف چنانچه خلاف مقررات باشد قاضی می‌تواند آن را اجرا نکند یا ابطال آن را از مراجع صالح در خواست نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1343

مورخ 1397/05/03

تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1343
شماره پرونده: 96-3/1-2056

استعلام:

چنانچه در راستای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه در اجراء احکام مدنی ملکی از محکوم علیه توقیف شود که کارشناس مربوطه بعد بررسی پرونده ثبتی و دیگر امور مرتبط تخصصی اظهار دارد که رقبه تعرفه شده از سوی محکوم علیه دارای سند مالکیت معارض می‌باشد
اولاً: آیا ملک مورد نظر قابلیت توقیف به عنوان ملک محکوم علیه و نهایتا انجام عملیات مزایده را دارد یا خیر؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ آیا می توان سند به نام خریدار صادر نمود یا خیر؟
ثالثاً: در صورت عدم وجود خریدار در مرحله مزایده علی رغم دوبار مزایده به جهت عدم رغبت به خرید ملک دارای سند معارض از سوی دیگران و عدم قبول محکوم له به عنوان بخشی از محکوم به آیا با رفع توقیف از ملک مورد نظر و درخواست محکوم له و عدم کشف اموال دیگر از محکوم علیه می توان حکم محکوم علیه را جلب و بازداشت نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً: با توجه به ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333/10/5 کمیسیونهای مشترک دو مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.» و در ماده بعدی برای انجام معامله از سوی وی مجازات تعیین کرده است، مزایده آن چون منتهی به انتقال می‌گردد، جواز قانونی ندارد. همچنین، توقیف ملک مزبور به نظر می‌رسد امکان پذیر نیست زیرا برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی باشد و برابر ماده 73 این قانون ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و برابر ماده 110 همین قانون ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد. در حالی‌که ارزیابی ملکی که دارای سند مالکیت معارض است و فروش آن قانوناً ممنوع است، امکان‌پذیر نیست. همچنین به نظر می‌رسد توقیف و مزایده حقوق متصوره این ملک نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا برغم ذیل ماده 5 لایحه قانون صدرالذکر، گرچه انتقال حقوق متصوره به صورت توافقی ممکن است اما ارزیابی این حقوق توسط ارزیاب به دلیل روشن نبودن حقوق متصوره مزبور ممکن نیست و در نتیجه توقیف آن نیز میسر نمی‌باشد. ثالثاً: با توجه به پاسخ فوق پاسخ به این قست روشن است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1299

مورخ 1397/05/03

تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1299
شماره پرونده: 96-54-2421

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه در ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه ذکر گردیده است و در بند الف از ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده از درگیری مسلحانه صحبت به میان آمده است نحوه جمع بین این دو مقرره قانونی به چه صورت می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مقنن در ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اساساً در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات‌های اعدام و حبس ‌ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) ماده‌ی 45 الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن، به منزله‌ی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده 11 این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر موارد مذکور در فرض استعلام نمی‌باشد.
ثانیاً: برابر ذیل بند (ت) ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده وجود یکی از شرایط بند‌های الف، ب و یا پ علاوه بر شرایط مزبور (بند ت) لازم است، در نتیجه با عنایت به صدر ماده واحده نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان بعد از لازم الاجرا شدن این ماده واحده که برابر یکی از مواد قانون مورد بحث مجازات آن اعدام یا حبس‌ابد است، وجود یکی از شرایط بند‌های (الف) تا (ت) این ماده واحده کافی برای محکومیت به مجازات اعدام است، بنابراین مواردی که مشمول مجازات اعدام یا حبس ابد مذکور در یکی از مواد قانونی قانون مورد بحث باشند و شرایط بند (الف) ماده واحده یاد شده را نیز دارا باشند، مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌شود و از این جهت در موارد شمول حبس ابد، مجازات تشدید شده است، ولی همان گونه که در بند اولاً گفته شد این به معنای گسترش قلمرو شمول ماده 11 قانون یاد شده نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1296

مورخ 1397/05/03

تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1296
شماره پرونده: 96-542324

استعلام:

آیا در تبصره ی ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 استثنای مصداق های تبصره ی ماده ی 38 قانون به معنای جواز استفاده ازکلیه ی نهادهای ارفاقی در موارد مزبور است یا فقط تخفیف مجازات را استثنا کرده است؟ به تعبیر دیگر، آیا در مورد مصداق های تبصره ی ماده ی 38 قانون، امکان تخفیف مجازات مقرر در آن وجود دارد؟ سایر نهادها هم در مصداق های تبصره قابل اعمال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر تبصره‌ی ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، مصادیق تبصره ماده‌ی 38 قانون یادشده، به طور مطلق از قلمرو شمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در تبصره موصوف مستثنی گردیده، تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌علیه) که همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند ت ماده‌ی 113 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، نیز موید این استنباط است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1244

مورخ 1397/05/03

تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1244
شماره پرونده: 1241-1/168-96

استعلام:

در پرونده هایی که توسط شعب کیفری یک رسیدگی و منتهی به نقض در دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه همعرض می‌شود آیا رعایت این تشریفات مثل اخطار طرح ایرادات و اعتراضات و تهیه گزارش و جلسه مقدماتی اداری که قبلا یکبار انجام شده مجدداً لازم به رعایت آن می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نقض رأی دادگاه کیفری یک از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، وضعیت پرونده را به زمان قبل از صدور رأی برمی گرداند و در واقع دیوان عالی کشور صرفاً رأی را نقض می‌نماید ولذا تشریفاتی که دادگاه قبلی انجام داده است، از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست

نظریه مشورتی شماره 7/97/1258

مورخ 1397/05/05

تاریخ نظریه: 1397/05/05
شماره نظریه: 7/97/1258
شماره پرونده: 1165-98-96

استعلام:

همان‌گونه که مستحضر هستید ماده 3 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 85 رئیس محترم قوه قضائیه نحوه محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی را در چهار بند محاسبه نموده است و در تبصره آن نیز به حق الوکاله وکلایی که مدارک تحصیلی بالاتر دارند و یا دارای سنوات قضایی وکالت و.. و یا شاغل در تهران و مراکز استان‌ها هستند درصدی اضافه نموده است آنچه حائز اهمیت است نحوه محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی با نصاب خواسته بیش از یکصد میلیون ریال است به نحوی که مثلاً مطابق بند د همان چنانچه مبلغ خواسته ده میلیارد ریال باشد دو نوع محاسبه وجود دارد:
1- بر اساس بند د ماده 3 حق الوکاله مبلغ دویست میلیون ریال خواهد بود.
2- بند ه تنها مبلغ خواسته نسبت به مازاد بر پنج میلیارد ریال را اعلام نمود و نسبت به مابقی بر اساس بندهای الف و ب وج عمل خواهد شد بنابراین مبلغ حق الوکاله مساوی است با حاصل جمع 6000000 ریال بابت بند الف و 36000000 ریال بابت بند ب و 12000000 ریال بابت بند ج و مبلغ 100000000ریال بابت بند د که معادل 262000000 ریال خواهد بود.
اهمیت موضوع با توجه به تفاوت فاحش مبالغ مذکور روشن است در توجیه نظر نخست می‌توان به اکتفا کردن به قدر متیقن و نیز رویه جاری در کانون وکلا واحد فروش تمبر دادگستری و بسیاری از همکاران قضایی اشاره نمود و در توجیه نظر دوم می‌توان به نص موجود در بندهای مذکور و وجود تبصره ماده 3 در مواردی که وکیل مستحق بیش از تعرفه عادی است و نیز وجود واو عطف در هر بند که عبارت حداکثر موجود در هر بند را مختص همان بند دانسته است اشاره نمود.
مستدعی است به منظور جلوگیری از تشتت در رویه محاکم و حفظ حقوق مردم و بیت المال و پرهیز از سوء استفاده های ناشی از تفاسیر فوق نظر مشورتی خویش را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حق الوکاله وکیل در دعاوی مالی برابر بندهای الف تا د ماده 3 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27، محاسبه می‌شود. برابر بند الف این ماده اگر بهای خواسته تا مبلغ یکصد میلیون ریال باشد حق الوکاله 6% بهای خواسته خواهد بود که حداکثر شش میلیون ریال است و برابر بند ب این ماده نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال (نهصدمیلیون ریال) حق الوکاله 4% بهای خواسته است که حداکثر سی وشش میلیون ریال می‌شود و جمعاً (جمع آن با حداکثر حق الوکاله مذکور در بند الف) حداکثر چهل و دو میلیون ریال می‌شود و برابر بند ج این ماده نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال (چهار میلیارد ریال) حق الوکاله 3% بهای خواسته است که حداکثر یکصد و بیست میلیون ریال می‌شود و جمعاً (جمع آن با حداکثر حق الوکاله مذکور در بند ب) یکصد و شصت و دو میلیون ریال می‌شود و برابر بند د این ماده نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال حق الوکاله 2% بهای خواسته است که حداکثر (با احتساب حداکثر مبلغ مذکور در بند ج) دویست میلیون ریال می‌باشد. بنابراین، در فرض سوال که بهای خواسته دو میلیارد ریال است، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بیش از دویست میلیون ریال نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1154

مورخ 1397/05/06

تاریخ نظریه: 1397/05/06
شماره نظریه: 7/97/1154
شماره پرونده: 96-33-2401

استعلام:

با توجه به مواد 1 تا 6 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و ذهکشی مصوب جلسه مورخ 11/8/79 هیئت وزیران
اولاً: آیا قلع و قمع اعیانها، اعم از اشجار و غیر آن، موجود در بستر و یا حریم رودخانه ها، مذکور در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/11/61 دارای قیود و یا شروطی به غیر از تعیین حدود و بستر و حریم رودخانه از طرف وزارت نیرو می‌باشد و یا خیر؟
ثانیاً: آیا اجرای مفاد تبصره یاد شده موکول به آن است که اعیانی های موجود بعد از تصویب آیین نامه اخیر احداث گردیده باشد یا آنکه شامل اعیانی های قبل از تصویب آن آیین نامه می‌شود؟
ثالثاً: آیا مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون یاد شده با مفاد تبصره ماده 690 از قانون پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (متضمن صدور دستور توقیف عملیات متجاوزانه) قابلیت جمع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- مستفاد از تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی های موجود در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی، مشروط بر این است که اعیانی های مذکور (تأسیسات و…) برای امور آب یا برق مزاحم تشخیص داده شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه اعیانی ها باید در بستر یا حریم قرار داشته باشد، برای امور آب یا برق نیز باید مطابق موازین و مقررات فنی مربوطه مزاحم تشخیص داده شود که تشخیص این امر بر عهده وزارت نیرو است. ضمناً قبل از قلع اعیانی، میزان خسارات وارده باید برآورد گردد.
ثانیاً- مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/11/16 شامل اعیانی های قبل از تصویب آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب جلسه مورخ 1379/8/11 هیئت وزیران است؛ النهایه با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون فوق الذکر، اعیانی های احداثی بعد از تصویب آیین نامه یاد شده از حیث قلع و قمع، مشمول حکم مقرر در تبصره 2 این ماده می‌شود.
ثالثاً- اختیار وزارت نیرو در طرح شکایت کیفری مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و صدور دستور توقف عملیات متجاوزانه از سوی قاضی ذی ربط مطابق تبصره یک ماده مزبور، نافی اعمال مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه مصوب 1361/11/16 از سوی وزارتخانه یاد شده نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1229

مورخ 1397/05/07

تاریخ نظریه: 1397/05/07
شماره نظریه: 7/97/1229
شماره پرونده: 96-3/1-2438

استعلام:

از آنجائیکه ملک تحت مالکیت شخصی مورد تصرف و محل اجرای طرح از ناحیه شهرداری قرار گرفته و قبل از اجرای طرح حقوق مالک ملک پرداخت نشده و رضایت دریافت نشده است لکن مالک دادخواست مطالبه قیمت عادلانه و به هنگام پرداخت مقدار ملک مورد تصرف و محل اجرای طرح را با رعایت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مصوب سال 81 می‌نماید دادگاه پس از فرایند رسیدگی و استحقاق خواهان ملک را برای تعیین قیمت عادله روز به کارشناسی محول و کارشناس تعیین قیمت عادله روز می‌نماید لکن پس از صدور حکم بدوی و قطعیت رای و زمان اجرای حکم مدت طولانی و حتی سالها از کارشناسی اولیه سپری شده است و عملا مدت شش ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان از حیث تعیین قیمت عادله روز منقضی می‌شود حال پرسشهایی که فراهم می‌گردد آن است:
1- آیا اجرای احکام در مرحله اجرای حکم جهت تعیین قیمت عادله روز پرداخت در حق مالک محکوم له می‌تواند مجدداً مقدار ملک مورد ادعایی را با توجه به نقش تورم و افزایش قیمت ملک تعیین کارشناس نماید؟ و این در حالی است که در رای مورد اجرای حکم از سوی دادگاه با انقضای مدت 6 ماهه از زمان کارشناسی موضوع تبصره 19 قانون کارشناسان مقرر نشده است
در صورت عدم پاسخ مثبت به سوال اول آیا محکوم له مالک می‌تواند از طریق دادگاه مطالبه ما به التفاوت قیمت عادله را از زمان کارشناسی اولیه تا زمان حکم مورد اجرا را به جهت انقضای مدت 6 ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مجدداً طرح دعوی نماید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانطور که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند. بنابراین، در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و شهرداری به پرداخت آن محکوم گردیده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
2- مطالبه مابه التفات قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختومه فاقد وجاهت قانونی است. لکن در صورت تأخیر غیر موجه محکوم‌علیه، مالک می‌تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماید.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/1138

مورخ 1397/05/07

تاریخ نظریه: 1397/05/07
شماره نظریه: 7/97/1138
شماره پرونده: 96-127-1819

استعلام:

در خصوص دعوی الف به طرفیت ب رأی محکومیت ب صادر می‌شود شخص ج که از طرفین دعوی یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها نمی‌باشد از رأی صادره تجدید نظرخواهی نموده است مرجع اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی است یا تجدید نظر اگر دادگاه بدوی است باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند الف ماده 335 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 طرفین دعوی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر دارند، بنابر این اگر شخصی که جزء طرفین دعوی نیست، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کند و این دادخواست به عنوان قائم مقام یا وکیل یا نمایندگی نیز تقدیم نشده باشد (موضوع مشمول ماده 342 قانون یاد شده نباشد) دادخواست مذکور باید با دستور اداری بایگانی شود، مگر آنکه از محتوای دادخواست معلوم باشد هدف وی اعتراض ثالث به استناد ماده 417 و بعد قانون مذکور است که در این صورت برابرمقررات مربوط رفتار می‌شود.ضمناً مرجع صدور دستور بایگانی در فرض سوال موضوعیت ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1248

مورخ 1397/05/08

تاریخ نظریه: 1397/05/08
شماره نظریه: 7/97/1248
شماره پرونده: 96-60-1417

استعلام:

احتراماً چنانچه در پرونده ای ملک موضوع خواسته دارای پرونده ثبتی باشد که به موجب سند رسمی مالکیت در سال 95 به خریدار به عنوان منتقل الیه منتقل شده باشد لکن مبایعه نامه عادی مستند صدور و تنظیم سند رسمی مالکیت مربوط به سال 1375 باشد و خواسته خواهان به عنوان خریدار مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مذکور از سال 1375 تاکنون باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده 48 قانون ثبت محاکم از ترتیب اثر دادن به اسناد عادی در املاک دارای سابقه ثبتی ممنوع گردیده اند آیا مبداً محاسبه اجرت المثل در فرض استحقاق خواهان از سال 1375 به عنوان تاریخ تنظیم مبایعه نامه اولیه خواهد بود یا از سال 1395 به عنوان تاریخ تنظیم سند رسمی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال هرگاه دادگاه با احراز وقوع بیع در سال 1375 حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرده باشد و سند در سال 1395 به نام خواهان منتقل شده و وی مطالبه اجرت‌المثل نموده باشد، با توجه به اینکه با رسیدگی دادگاه، وقوع بیع در سال 1375 احراز و بر اساس آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است، صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ وقوع بیع، با جمع سایر شرایط قانونی بلااشکال است. شایسته ذکر است برابر ذیل ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 احراز وقوع بیع اموال غیرمنقول دارای سند رسمی به موجب ادله شرعی و قانونی امکان‌پذیر است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1274

مورخ 1397/05/08

تاریخ نظریه: 1397/05/08
شماره نظریه: 7/97/1274
شماره پرونده: 96-2/1-2221

استعلام:

1- آیا معافیت مندرج در ماده 5 قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و… میگردد یا خیر؟
2- در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء احکام مدنی مکفی می‌باشد یا خیر و می‌بایست توسط قاضی دادگاه عدم تمکن احراز گردد؟
3- آیا بین معافیت از پرداخت حق اجراء و دیگر هزینه های مرحله اجراء با معافیت از هزینه مرحله دادرسی ملازمه می‌باشد یا خیر به این بیان که چنانچه فرد در مرحله رسیدگی از هزینه های مربوطه معاف نشده باشد در مرحله اجراء نیز از پرداخت هزینه های مربوط به آن مرحله معاف نگردد یا هر دو مجزا از هم بررسی می‌گردد و عدم تمکن در هر بخش مستقلا بررسی می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اختیاری که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است، با توجه به اطلاق حکم مقنن و فلسفه آن که جنبه حمایتی دارد منحصر به مراحل رسیدگی دادگاه نمی‌باشد و شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود. با این حال در خصوص نیم‌عشر اجرایی با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع این مقرره آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم‌به (نیم‌عشر اجرایی) بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، بنابراین عدم پرداخت نیم‌عشر اجرایی مانع اجرای حکم نیست تا دادگاه محکوم‌علیه را از پرداخت آن معاف نماید.
2- اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد ثانیاً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.
3- معافیت یا عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌ها برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در هر مرحله ملازمه ای با معافیت یا عدم معافیت از هزینه های مربوط به سایر مراحل و از جمله مرحله اجرای حکم ندارد و دادگاه در خصوص هر مورد مستقلاً اتخاذ تصمیم می کند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1272

مورخ 1397/05/08

تاریخ نظریه: 1397/05/08
شماره نظریه: 7/97/1272
شماره پرونده: 96-62-2298

استعلام:

در خصوص تاخیر تادیه چک و سفته در این دادگستری اختلاف نظر وجود دارد برخی از همکاران معتقد به این هستند که هر چند رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت جهت واخواست و مطالبه نشده باشد با عنایت به ظاهر تبصره ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت فقط محدود به عدم مراجعه به ظهر نویس خواهد بود لیکن عدهای دیگر از همکارن اعتقاد دارند که عدم رعایت مهلت های واخواست و مطالبه موجب خروج سند مربوط از وصف تجاری بودن شده و از مزایای سند تجاری بهره مند نمی گردد و ضمانت اجرای عدم مراجعه به ظهر نویس فقط یکی از آثار آن است که در قانون آورده شده و این تصریح به معنای این نیست که سایر مزایای تجاری بودن اسناد قابل استفاده است این مبنا با مقررات کنوانسیون های ژنو نیز مطابقت دارد همچنین وقتی در قانون تجارت که امری است شرطی اورده می‌شود عدم رعایت آن مشمول عدم بهره مندی از مزایای قانون تجارت است فلذا اشخاصی که با عدم رعایت مهلت های مقرر قانونی پس از چندین سال اقدام به مطالبه چک می نمایند و تاخیر تادیه با احتساب از تاریخ صدور بعضا چندین برابر اصل بدهی می‌گردد اقدام علیه خود می نمایند و تاخیر تادیه براساس عمومات و طبق ماده 533 ق آ د م محاسبه خواهد گردید اعتقاد به این مبنا صراحتا از طریق آن اداره اعلام نشده است لیکن در بسیاری از موارد مشابه مثل عدم ذکر مبلغ یا خط زدن حواله کرد و انتقال یا عدم واخواست سند اعلام شده است که عدم رعایت مقررات راجع به اسناد تجاری موجب خروخ از وصف تجاری بودن و مشمول مقررات راجع به یک سند عادی می‌گردد به نظر می آید که دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه با شماره 526 با ذکر قید ظرف 15 روز موافق این مبنا است و واخواست را مقید به رعایت مهلت کرده است
همچنین با عنایت به اینکه بانک‌ها نسبت به انجام وظیفه خود مبنی بر ابلاغ واخواست به صاحب حساب خودداری مینمایند آیا با فرض عدم ابلاغ به وی گواهی عدم پرداخت را می توان مطالبه فرض نمود تا مشمول تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه گردد یا اینکه مطالبه خواستنی است که مخاطب از آن اطلاع یابد مثل اظهار نامه یا دادخواست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می‌باشد، بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. ثانیاً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت 15 روزه (ویا 45 روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید نیست و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می‌آید.
2- با توجه به آنچه فوقاً گفته شد، پاسخ به این سوال نیز روشن است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1316

مورخ 1397/05/09

تاریخ نظریه: 1397/05/09
شماره نظریه: 7/97/1316
شماره پرونده: 96-66-2486

استعلام:

احتراماً، به استحضار می‌رساند قانونگذار در قانون صدور احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) مصوب 1386 وزارت آموزش و پرورش را برای ساخت مدارس از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه-های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف دانسته است. در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی نموده است و در تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. آموزش و پرورش باستناد
قانون صدور مجوز احداث بنا بیان می‌دارد که قانون مذکور قانون خاص بوده و توسط قوانین ذکر شده
در فوق نسخ نگردیده است و از پرداخت عوارض معاف می‌باشند در حالیکه قوانین فوق هرگونه معافیت
و تخفیف از پرداخت عوارض را لغو نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عوارض متعلقه بر اساس مقررات حاکم بر زمان خود، قابل وصول است؛ بدین توضیح که هر چند به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با قانون صدرالاشاره لغو گردیده و از طرفی برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مارالذکر، به صراحت قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را ملغی اعلام نموده است، بنائً علیهذا علی رغم آنکه «ماده واحده صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی مصوب 1386» قانون خاص بوده، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که موخر بر ماده واحده مرقوم می‌باشد، ماده واحده یاد شده منسوخ تلقی می‌گردد و قابل استناد نمی‌باشد و وفق تبصره ذیل ماده 18 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است» و برابر بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 «هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است»؛ لکن با توجه به نص بند ه- تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور و هم چنین بند ه- تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، شهرداری در برابر صدور پروانه ساختمانی، مجاز به مطالبه هیچ گونه عوارض از آموزش و پرورش به جهت اینکه آخرین اراده قانون گذار بر عدم دریافت هر نوع عوارض بوده، نمی‌باشد. با تصویب بند ه- تبصره 9 قوانین صدرالاشاره در سال‌های 96 و 97، حکم عدم معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری‌ها موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی در طول سال‌های 1396 و 1397 شامل آموزش و پرورش نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1247

مورخ 1397/05/09

تاریخ نظریه: 1397/05/09
شماره نظریه: 7/97/1247
شماره پرونده: 96-54-2320

استعلام:

در اجرای ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که کیفر اعدام و حبس ابد مرتکبان، مجرمان و متهمان قبل از لازم الاجرا شدن به قانون به مجازات های درجه یک و دو… تبدیل می‌شود. آیا با تبدیل و تقلیل مجازات‌های اعدام و حبس مرتکبان و مجرمان و متهمان سابق باید به تبع از آن، مجازات‌های موضوع مواد 21 و 22 قانون مبارزه با مواد مخدر که تابع کیفر متهم اصلی است نیز مورد بازنگری و تقلیل قرار گیرد؟ با فرض پذیرش ضرورت کاهش مجازات‌های محکومان ذکر شده انجام آن در اجرای ماده‌ی ده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می‌گیرد یا به دلیل قانون خاص بودن تبصره‌ی دو ماده‌ی 22 قانون باید در مرجع تجدیدنظر بررسی و کاهش یابد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آن جا که مجازات مرتکبان جرایم مقرر در مواد 21 و 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی، حسب مورد تابعی از مجازات متهم یا مجرم اصلی است، به نظر می‌رسد که در مواردی که در اجرای ماده 45 الحاقی مورخ 1396/7/12 به قانون موصوف، مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات حبس ابد یا اعدام هستند، تخفیف و تبدیل می‌گردد، مجازات مرتکبان موضوع مواد 21 و 22 یاد شده نیز باید بر اساس مجازات تخفیف و تبدیل یافته، تعیین شود و اگر قبلاً حکم صادر شده باشد، بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص مرتکبان موضوع مواد 21 و 22 یاد شده، در صورتی که مساعدتر به حال آنان باشد، باید اعمال شود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1328

مورخ 1397/05/09

تاریخ نظریه: 1397/05/09
شماره نظریه: 7/97/1328
شماره پرونده: 69-69-923

استعلام:

بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالیکت بنگاه‌های قابل واگذاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال داده است و معمولاً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اختیارات خود را در رابطه به اعمال حقوق مالکیت در بنگاه‌های قابل واگذاری که زیر مجموعه ورازتخانه خاصی بوده به وزیر وزارتخانه مذکور واگذار می‌نماید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 6116296 مورخ 124/2/92 فتوکپی پیوست از وزیر محترم نیرو درخواست کرده است اطلاعات و مستنداتی را حداکثر تا20 اردیبهشت ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند تا امکان تفویض اختیار موضوع بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای برای سال 92 فراهم شود ظاهراً پس از وصول نامه فوق الذکر اطلاعات و مستندات مورد نظر جناب آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای وزارتخانه مذکور ارسال گردیده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 55277 مورخ 10/4/92 فتوکپی پیوست در اجرای ماده 18 یاد شده اختیاراتی را به وزیر وقت نیرو با رعایت شرایطی تفویض نموده اند.
حال با توجه به مبحث تفویض اختیار در نظام حقوق اداری و مفاد قانون و مکاتبات فوق الذکر اصولاً تفویض اختیار پس از صدور قابل اعمال و استناد خواهد بود و به عبارت دیگر آیا تفویض اختیار فوق الذکر ناظر به تاریخ بعد از 10/4/92 می‌باشد یا به اقدامات قبل ازتاریخ مذکور نیز می‌توان تسری داد و آیا می‌توان چنین استنباطی نمود که اثر این تفویض از ابتدای سال 92 می‌باشد و اقدامات تصمیمات احتمالی وزارت نیرو قبل از وصول ابلاغ تفویض اختیار می‌تواند به استناد تفویض اختیاری که بعداً واصل شده است موجه تلقی می‌گردد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از آنکه از مفاد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 با اصلاحات بعدی استفاده می‌شود، اختیارات قانونی موضوع بندهای یاد شده که از سوی مقنن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعطا شده است، اعمال آن از سوی این وزارتخانه موضوعیت داشته و تفویض آن به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی خلاف نظر مقنن است، اصولاً در مواردی نیز که تفویض اختیار قانوناً جایز است، اثر آن ناظر به آینده است و قابل تسرّی به اقداماتی که در گذشته انجام شده نیست؛ مگر آن که مقام تفویض کننده اختیار، اقدامات قبلی انجام شده را صریحاً تنفیذ نموده باشد

نظریه مشورتی شماره 7/97/1449

مورخ 1397/05/10

تاریخ نظریه: 1397/05/10
شماره نظریه: 7/97/1449
شماره پرونده: 848-192-96

استعلام:

1- مطابق بند «د» بخشنامه شماره 100/2789/90 مورخ 28/1/96 مقام محترم ریاست قوه قضائیه پیوست شماره 1 در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه تقویم و مبنای اخذ هزینه دادرسی قرار می‌گیرد یکی از دعاوی مبتلا به سازمان متبوع مطالبه قیمت اعیان تصرفی این سازمان توسط مالکین مستند به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 و ماهیت این دعوا مالی غیرمنقول مشمول بند «د» بخشنامه مارالذکر می‌باشد لکن محاکم در مقام تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ محکومٌ‌به تعیین می‌نمایند نه به نسبت و با توجه به هزینه دادرسی مرحله بدوی که باعث ایجاد تفاوت فاحش با ارزش معاملاتی و تحمیل هزینه های فراوان به سازمان متبوع و اساساً سازمان‌های دولتی و بیت المال می‌گردد این در حالی است که به نظر می‌رسد اطلاق این بند و استفاده از لفظ هزینه دادرسی همه مراحل را در برگرفته و دلیلی برای تخصیص به مرحله بدوی وجود ندارد کما اینکه تفکیک دعاوی مالی غیرمنقول از دعوی خلع ید از غیرمنقول علی‌رغم ذکر در یک بخشنامه خالی از وجه می‌نماید با عنایت به مراتب معروضه به نظر آن اداره کل محترم کدام یک از موارد ارزش منطقه ای و میزان محکومٌ‌به می‌بایست در خصوص هزینه تجدیدنظرخواهی این دعاوی ملاک عمل قرار گیرد؟
2- برخی از پلاک‌های مورد تصرف این سازمان در زمره اراضی موات و یا ملی می‌باشد لیکن در مواردی به جهت ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و یا مصادره اموال توسط مراجع قضایی و نیز در برخی موارد تخصیص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری و انتقال این قسم اراضی به اشخاص ثالث و صدور اسناد مالکیت دعاوی به خواسته مطالبه بهاء زمین علیه سازمان متبوع طرح گردیده است این در شرایطی است که مطابق ماده 136 قانون برنامه پنجم توسعه که حکم مندرج در آن در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/95 نیز منعکس شده است هرگونه احداث مستحدثات جدید تملک جابجایی صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است.. با وجود این مصوبه قانونی برخی محاکم در احکام اصداری با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به محکومیت این سازمان صادر می‌نمایند حال آنکه مطابق ماده 22 قانون ثبت در صورت ثبت ملک مطابق قانون دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت و یا به او منتقل یا به ارث رسیده را مالک می‌شناسد. مضافاً اینکه ماده 6 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که مرجع صالح جهت تشخیص زمین‌ها را وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرده هرگونه اقدام در خصوص نقل و انتقال و.. را منوط به استعلام از این مرجع نموده و بند 11 ماده 19 آئین‌نامه مذکور دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین‌های موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارت‌خانه و رعایت مقررات اقدام نمایند مفاد این مقررات در بخشنامه شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 سازمان ملی زمین و مسکن انعکاس یافته و مقرر گردیده مجوز انتقال صرفاً به ارگان مجری طرح بلامانع می‌باشد مراتب این بخشنامه طی نامه شماره 49984/1200/96/ص مورخ 12/11/93 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر (عج) تصریح شده است (پیوست شماره 2)
با توجه به مراتب فوق الذکر در خصوص موضوع مطروحه اولاً: آیا مفاد ماده 26 قانون احکام دائمی توسعه کشور قانون زمین شهری آئین‌نامه اجرایی آن بخشنامه سازمان ملی زمین و مسکن ماده 22 قانون ثبت چگونه قابل جمع برداشت و اجرا می‌باشند؟
ثانیاً: آیا منظور از سکونتگاه در ماده 26 قانون یاد شده کاربری مسکونی ملک بوده یا ممکن است مقنن در استفاده از این واژه منظور دیگری هم داشته باشد ؟
ثالثاً: مقصود از واژه تملک چیست و آیا خریدار ممنوع از خرید است؟
رابعاً: در صورت انجام معامله عادی یا رسمی نسبت به اراضی تصرفی و حرایم این سازمان اثر ممنوعیت قانونی فوق الذکر و حکم معاملات صورت پذیرفته چیست؟
به عبارت دیگر آیا چنین معامله ای باطل یا قابل تنفیذ خواهد بود؟
خامساً: آیا با توجه به مفاد ماده 26 قانون مذکور مالک رسمی و فعلی این گونه اراضی می‌تواند با رهن قرار دادن و وثیقه ملک خود اقدام به دریافت وام نماید؟
سادساً: با توجه به اینکه اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری با بررسی در نظر گرفتن شرایط خاص افراد بوده و طبعاً این شرایط قائم به شخص می‌باشد آیا دارندگان نصاب مالکانه می‌توانند اقدام به انتقال اراضی واگذار شده بنمایند؟ در شرایطی که اقدام به چنین انتقالی مغایر با فلسفه وضع قانون و ممنوعیت مذکور در بخشنامه شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 سازمان ملی زمین و مسکن دائر بر تجویز انتقال اراضی صرفاً به دستگاه مجری طرح می‌باشد حکم معامله صورت پذیرفته چه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هزینه تجدیدنظرخواهی برابر بندهای ب و ج قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نیز جداول پیوست بودجه سالانه مربوط بر اساس میزان محکوم‌به پرداخت می‌شود و اصولا در دعاوی مطالبه قیمت ملک حتی در مرحله بدوی محاسبه ارزش منطقه‌ای منتفی است.
2- اولا: مقررات ثبت از جمله ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در مقام تعیین مالک رسمی است و مقررات دیگر مذکور در استعلام از جمله ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در مقام بیان محدویت‌هایی برای اعمال مالکیت از سوی مالک است لذا هر کدام از این مقررات در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارد.
ثانیا: با توجه به اینکه در قوانین و مقررات، سکونت‌گاه دائم مذکور در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعریف نشده، با عنایت به معنای لغوی و عرفی، مقصود هر محلی است که به منظور اسکان دائمی (غیر موقتی) احداث شود.
ثالثا: مقصود از تملک مذکور در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به قرینه کلمات «جابجائی» و «صدور سند» مذکور در این ماده، تملک اراضی موضوع این ماده توسط دستگاههای موضوع قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 است.
رابعا: تمام اعمال ممنوع شده در ماده 26 یاد شده از جمله نقل و انتقال و صدور سند به عنوان سکونت‌گاه دائم است، بنابراین، اسناد انتقالی که به این عنوان صادر شده است با طرح دعوای مقتضی قابل ابطال است امّا اگر انتقال و صدور سند به عنوان سکونتگاه دائم نباشد فاقد
خامسا: با توجه به پاسخ سوال قبلی پاسخ این سوال نیز مثبت است. زیرا ماده 26 یاد شده در هر حال نافی مالکیت مالک نیست بلکه محدود کننده آن است. به وثیقه گذاردن ملک مغایر محدودیت‌های قانونی مذکور در این ماده نیست.
سادسا: اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری به دارنده آن، این حق را به وی می‌دهد تا نسبت به عمران و احیای قطعه یا قطعات تخصیص یافته اقدام نماید و اصولا استیفای حقوق قائم به شخص نیست و در صورتی که دارنده این حق آن را به دیگری منتقل نماید و منتقل‌الیه در بازه زمانی مقرر آن را احیاء نماید، اراضی متعلق به وی خواهد بود و از ماده 7 قانون یاد شده استنباط نمی‌شود که حق احیاء و عمران قائم به شخص است بلکه این حق یک حق مالی است و تابع عمومات و از جمله قابلیت انتقال به غیر است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1250

مورخ 1397/05/10

تاریخ نظریه: 1397/05/10
شماره نظریه: 7/97/1250
شماره پرونده: 96-3/1-2289

استعلام:

1- آیا برای تبلیغ مضاعف مزایده های اجرای احکام مدنی می توان از طریق کانال تلگرامی اقدام به نشر آگهی مزایده نمود یا خیر؟ آیا نیاز به درخواست طرفین پرونده اجرایی است؟
2- محکوم به خلع ید و قلع و قمع از عرصه و اعیان ملکی است. محکوم له چهار نفر (مالکین مشاعی) هستند و محکوم علیه یک نفر است. پس از انقضای مهلت ده روز اجراییه محکوم علیه سهم مالکانه یکی از محکوم لهم (مالکین مشاعی) را می خرد. آیا با این خرید و انتقال حق مالکانه چه تأثیری در روند اجرای احکام ایجاد می کند؟ آیا می توان حکم قلع و قمع را اجرا کرد و یا اینکه چون محکوم علیه مالک مشاعی مال می‌شود تخریب اعیانی ممکن نیست و قواعد تقسیم و فروش مال مشاعی حاکم است و محکوم لهم باید طرح دعوای مجزی کنند؟
3- اگر انتقال حق و زوال اجرا را بپذیریم آیا سند انتقال مالکیت عادی بین یکی از محکوم لهم با محکوم علیه قابل قبول است یا باید سند رسمی باشد تا قابل ترتیب اثر باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اجرای احکام باید بر اساس قانون اجرای اکام مدنی عمل نماید و اقدامی فراتر از آنچه در قانون تجویز شده از سوی اجرای احکام جواز قانونی ندارد. اما محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند به خرج خود آگهی دیگری از جمله در روزنامه‌های الکترونیکی منتشر کنند. ضمناً در خصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید ضوابط و مقررات مربوط از جمله ابلاغیه شماره 1005/21/2/9000- 26/1/97 معاونت محترم اول قوه قضائیه راجع به نامه شماره 3891/6/1/م -16/1/97 دبیر محترم شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی باید رعایت شود.
2- در فرض سوال که حکم به خلع ید از ملک و قلع و قمع اعیانی آن به نفع چند مالک مشاعی صادر شده است، خرید سهم یکی از مالکان مشاعی مانع اجرای حکم مزبور نیست. زیرا حتی اگر وی قبل از طرح دعوی نیز جزو مالکان مشاعی می‌بود، طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع و صدور حکم علیه وی بلامانع بود، النهایه در اجرای حکم مزبور باید مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.
3- خرید سهم یکی از مالکان مشاعی (محکوم‌لهم) باعث زوال اجرای حکم نمی‌شود، اما برای اعمال مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر تصرف مالکان مشاعی وقتی دادگاه به این انتقال ترتیب اثر می‌دهد که رسمی باشد و یا به نحو دیگری مانند حضور انتقال دهنده (محکوم‌له) و تأیید انتقال به موجب صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام مدنی این امر احراز شود.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/1370

مورخ 1397/05/13

تاریخ نظریه: 1397/05/13
شماره نظریه: 7/97/1370
شماره پرونده: 96-3/9-2346

استعلام:

با عنایت به اینکه مطابق بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (مصوب 1393/12/4)، چنانچه دستگاه‌های اجرایی پس از انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (مصوب 1365) به هر دلیلی از اجرای حکم خودداری کنند مرجع ذیربط باید مراتب را به جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را پرداخت کند؛ لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا این حکم شامل اجرائیه ای که واحد اجرای احکام دادگستری در راستای ماده 166 قانون کار در خصوص آراء قطعی مراجع حق اختلاف کار، صادر می‌نماید و نیز مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دستگاه ها بابت حق و حقوق بیمه شدگان تحت پوشش نیز می‌باشد یا خیر؟ و آیا نیم عشر اجرایی، به محکومٌ بهی که از طریق فوق الذکر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می‌شود تعلق می‌گیرد یا خیر؟ ضمناً به پیوست، نامه شماره 94/178971 مورخ 131394/10/94 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرتبط با بخشی از موضوع می‌باشد بحضور ایفاد می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-الف: -الف: عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 به گونه‌ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می‌کند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاه‌های دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاه‌ها به عمل می‌آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاه‌ها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف‌الیه است. به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه‌ها» و در عبارت دوم«اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه‌ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً «اوراق لازم الجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت «احکام قطعی» رانیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می‌توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می‌تواند مضاف این مضاف‌الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) دادگاه‌ها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می‌یابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاه‌ها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان‌سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه‌هایی است که در دادگاه‌ها صادر می‌شود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع. ب-مطالبات قطعی سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، مشمول هیچ یک از عبارات به کار رفته در بند ج ماده 24 یاد شده نمی‌باشد و مقررات این بند جنبه استثنایی دارد و باید در حد متیقن و به صورت مضیق تفسیر شود.
2- در صورت صدور اجرائیه و ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز و انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم‌‌علیه تعلق می‌گیرد و بند ج ماده 24 یاد شده که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای مصرح در این بند وضع شده است به معنای معاف شدن دستگاه مستنکف به رغم استفاده از مهلت‌های مقرر قانونی نمی‌باشد.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/1501

مورخ 1397/05/14

تاریخ نظریه: 1397/05/14
شماره نظریه: 7/97/1501
شماره پرونده: 69-92/1-704

استعلام:

ملکی تجاری، دارای حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر بوده و ملکیت آن در راستای بیع فضولی به همان مستأجر واگذار و به تبع این معامله فضولی قبل از تنفیذ عمل فضولی توسط مالک مستأجر وقت مبادرت به تغییراتی در ملک می‌نماید که در نوع خود می‌تواند مصداق تعدی و تفریط در روابط استیجاری باشد حال خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را اعلام فرمایند که چنانچه مالکی معامله فضولی را تنفیذ ننماید آیا می‌توان اقدامات مستأجر را مصداق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجرتعدی و تفریط قلمداد تخلیه عین مستأجر را درخواست کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 951 قانون مدنی، «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و برابر ماده 952 این قانون « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است» و برابر ماده 953 همین قانون « تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» بنابراین، در فرض سوال که ملکی تجاری که مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت در آن بوده است، به صورت فضولی به وی فروخته می‌شود و مستأجر تغییراتی در ملک مزبور به عمل می‌آورد، هرگاه مستأجر (خریدار فضولی) جاهل به فضولی بودن معامله بوده باشد، به نظر می‌رسد بر اقدامات وی در این حالت که به تصور مالک بودن خود انجام داده است، صدق تعدی یا تفریط (تقصیر) نمی‌کند تا مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد؛ امّا اگر وی عالم به فضولی بودن معامله باشد، اقدامات وی مشمول بند 8 ماده 14 یاد شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1256

مورخ 1397/05/15

تاریخ نظریه: 1397/05/15
شماره نظریه: 7/97/1256
شماره پرونده: 96-54-2413

استعلام:

با توجه به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 96/7/12 چنانچه جرمی فاقد حداقل و حداکثر باشد، مانند وارد کردن مواد به زندان یا جاساز کردن مواد به قصد متهم کردن دیگری و تعدد جرم (و ضرورت تعیین حداکثر مجازات)، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی 1396/7/12 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌شود، این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولاً: جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است، مشمول تبصره مذکور نمی‌شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می‌باشند. ثانیاً: در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، باعث نمی‌شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست.‌ بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یاد شده اعمال می‌شود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می‌باشند، در فرض سوال برابر بند اولاً رفتار می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1496

مورخ 1397/05/16

تاریخ نظریه: 1397/05/16
شماره نظریه: 7/97/1496
شماره پرونده: 1032-25-96

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 550 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/91 اجرای احکام کیفری رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده است حال چنانچه در ملک موضوع محکومیت کیفری در هنگام اجرا شخص غیر از محکومٌ‌علیه متصرف باشد (عین محکومٌ‌به در هنگام اجراء در تصرف شخصی غیر از محکومٌ‌علیه باشد) که بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی این امر مانع اقدامات اجرایی نمی‌باشد مگر آنکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی را ارائه نماید که در این صورت مدت یک هفته به او مهلت داده می‌شود تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید حال نحوه اعتراض شخص مذکور به عنوان ثالث نسبت به حکم کیفری به چه صورتی خواهد بود و چنانچه دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی شخص ثالث دادگاه بدوی می‌باشد یا دادگاه تجدیدنظر و آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و یا به صرف یک درخواست معمولی امکان رسیدگی به آن وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در استرداد مالی از سوی محکوم‌علیه کیفری اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1542

مورخ 1397/05/16

تاریخ نظریه: 1397/05/16
شماره نظریه: 7/97/1542
شماره پرونده: 1539-99-96

استعلام:

با توجه به اینکه به نظر می‌رسد بند اول نظر مشورتی 2095/7- 1385/3/28 و متن نظریه مشورتی 4925/7- 1389/8/17 تعارض دارند مزید امتنان است که نظر آن اداره کل محترم را در خصوص اینکه کدام نظر مشورتی در مورد ماده 3 قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتبر است بیان فرمایید.
شماره نظریه 2095/7- 1385/3/28
متن نظریه: 1- طبق ماده 3 اصلاحی 1376/4/29 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد و محاکم و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به متقاضیان اشتغال به مترجمی… با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطاء می‌گردد:
الف- داشتن حداقل 25 سال سن ب-موفقیت در آزمون و اختبار علمی و کتبی ج- نداشتن پیشینه موثر کیفری د-عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی ه- عدم اعتیاد به مواد مخدر و-عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی ز-مورد وثوق و اعتماد باشد.
2- چنانچه متقاضی تمدید مدت اعتبار پروانه مترجمی فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی مزبور تشخیص داده شود به تجویز ماده 4 الحاقی 1376/4/29 به قانون یاد شده ممکن است حسب تصمیم مرجع انتظامی اعتبار پروانه مترجمی او تمدید نشود.
3- با عنایت به ماده 2 اصلاحی 1348/8/29 قانون مدنی قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور در سراسر مملکت لازم الاجرا است و پس از لازم الاجرا شدن آن ادعای جهل به قانون از کسی پذیرفته نیست.
بنا به مراتب مزبور
اولاً-عمل خلاف قانون برای مرتکب آن ایجاد حق نمی‌کند و اصل این است که شرکت کنندگان در آزمون مترجمی از شرایط مقرر قانونی که از جمله آن شرایط داشتن حداقل 25 سال سن است مطلع بوده اند و کسی که فاقد شرط قانونی بوده و در امتحان شرکت کرده وقبول هم شده است قانوناً استحقاق دریافت پروانه مترجمی را ندارد ولو اینکه شرط مورد نظر در آگهی آزمون تصریح نشده باشد
ثانیاً-متقاضی مترجمی در تاریخ ثبت نام برای شرکت در آزمون مترجمی باید تمام شرایط قانونی را داشته باشد والا حق ثبت نام برای شرکت در آزمون را نخواهد داشت بنابراین کسانی که قبل از رسیدن به سن 25 سال در آزمون مترجمی شرکت کرده و سهواً پذیرفته و به آنان پروانه مترجمی اعطاء شده است چون فاقد یکی از شرایط قانونی بوده اند تمدید مدت اعتبار پروانه مترجمی آنان مجوز قانونی ندارد و عمل خلاف قانون برای مرتکب آن حقی ایجاد نمی‌کند
شماره نظریه 4925/7- 1389/8/17
متن نظریه: مستفاد از ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب سال 1376 با اصلاحات بعدی این است که احراز شرایط هفت گانه مربوط به زمان اعطاء پروانه می‌باشد فلذا در این زمان است که متقاضی باید شرایط مذکور را داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در استعلام قید شده است «بند اول نظریه مشورتی 2095/7 – 1385/3/28 و متن نظر مشورتی 4925/7- 1389/8/17تعارض دارند» ولی مورد یا موارد تعارض ذکر نشده است و با بررسی موضوع و ازجمله مراجعه به متن استعلام‌های مربوط نیز بین بند اول نظریه سال 1385 با نظریه سال 1389 تعارضی ملاحظه نشد. با این حال، با توجه به متن استعلام سال 1389 به موجب نظریه 4925/7- 1389/8/17 از قسمت ثالثا بند 3 نظریه 2095/7- 1385/3/28 عدول شده است و به طور کلی مواردی که بین نظریه های مشورتی این اداره کل تعارضی استنباط می‌شود، مفروض آن است که به موجب نظریه موخر از نظریه مقدم عدول شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1611

مورخ 1397/05/16

تاریخ نظریه: 1397/05/16
شماره نظریه: 7/97/1611
شماره پرونده: 96-108-2430

استعلام:

بعضاً مشاهده می‌شود در راستای شکایت اشخاص (کارگری) از هیأتهای امنای مساجد، آپارتمانها و اماکن عمومی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، هیأت امناء، هیأت مدیره، مدیر ساختمان یا مجتمع مسکونی و تجاری را محکوم به پرداخت حقوق و دستمزد کارگر می کند. سوال این است اولاً: آیا نامبردگان دارای شخصیت حقیقی هستند یا حقوقی ثانیاً: با توجه به اینکه اجرای آرای این هیأتها به عهده دادگستری است، آیا واحد اجرای احکام مدنی در اجرای رأی مطابق ضوابط قانون کار و اجرای احکام مدنی تا چه اندازه تابع نظر این هیأتها می‌باشد؟ بطور مثال اگر نظر و تلقی آن هیأت از محکوم علیه شخصیت حقیقی باشد اما اجرای احکام مدنی نظر بر شخصیت حقوقی داشته باشد ملاک عمل تصمیم هیأت می‌باشد یا تشخیص مقام قضایی اجراء کننده رأی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف:اولاً با توجه به شناسائی نوعی شخصیت حقوقی برای آپارتمانهایی که دارای مدیر یا هیأت مدیره می‌باشد در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیأت مدیره مذکور قابلیت استماع دارد.
ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئین نامه اجرائی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می‌گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد 5 الی 23 آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده 23 اصلاحی 1359 آئین‌نامه یاد شده هزینه‌های مستمر و هزینه‌های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می‌باشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان و… تصمیم گیری و مدیریت می‌نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی‌توان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رأی اداره کار را از محل آن اجرا نمود.
ب: برابر ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 با الحاقات بعدی«هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است» بنابراین مساجد نیز دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و طرف دعوا قرار دادن مسجد با نمایندگی متولی موقوفه با منعی مواجه نیست. بدیهی است
در هر حال محکوم‌علیه موقوفه است نه متولی و در مقام اجرا نمی‌توان محکوم‌به را از محل اموال متولی استیفاء کرد.
2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سئوال روشن است. زیرا در هر حال، متولی موقوفه و مدیران آپارتمانها و مجتمع های مسکونی محکوم‌علیه نمی‌باشند، بلکه نمایندگی شخصیت حقوقی مربوط را بر عهده دارند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/913

مورخ 1397/05/16

تاریخ نظریه: 1397/05/16
شماره نظریه: 7/97/913
شماره پرونده: 97-155-913

استعلام:

در خصوص موسسات مالی و اعتباری از قبیل صندوق قرض الحسنه بسیجیان و موسسه ثامن الحجج که فاقد مجوز بانک مرکزی هستند و با توجه به دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب 20/5/88 شورای پول و اعتبار که صرفا مجاز به انجام فعالیت قرض الحسنه شامل جذب سپرده قرض الحسنه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه می‌باشد آیا می‌توانند طبق قرارداد از گیرندگان تسهیلات سود و جرایم با درصد معین مثلا 25% یا 30% اخذ نمایند یا با توجه به اینکه صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی که فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند از قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده و صرفا مجاز به دریافت کارمزد معادل 4% می‌باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه موسسه ای مجوز فعالیت مشابه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موضوع مقررات قانون پولی وبانکی کشور وسایر قوانین حاکم را نداشته باشد، فعالیتهای غیر مجاز این گونه موسسات مشمول مقررات خاص پیش بینی شده برای موسسات و بانک‌های مجاز نخواهد بود لکن این امر منافاتی با اصل اعتبار قراردادهای مدنی در چارچوب اراده طرفین و در حدود ماده 10 قانون مدنی ندارد مگر آن که خلاف صریح قانون باشد

نظریه مشورتی شماره 7/97/1569

مورخ 1397/05/17

تاریخ نظریه: 1397/05/17
شماره نظریه: 7/97/1569
شماره پرونده: 1882-79-96

استعلام:

بعضی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در جریان رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت مقرر تاجر ورشکسته نسبت به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده 36 قانون تصفیه امور ورشکستگی با صدور دادنامه قطعی ضمن ابطال تصدیق طلب‌های مربوطه به ماده 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی استناد جسته اند ظاهراً با تفسیر خاصی که از ماده 5 قانون موصوف داشته مبنای تصمیم خود را نظارت عام دادگاه ناشی از ماده 5 قانون مذکور اعلام می‌فرمایند در حالی که اصولا در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت نسبت به اعتراض اشخاص به صورت طبقه بندی بستانکاران و مهلت 20 روزه آن تعیین تکلیف گردیده و به نظر ماده 5 قانون موصوف ناظر به اقدامات اداری و مالی و اجرایی اداره تصفیه امور ورشکستگی از قبیل مکاتبات با ادارات و موسسه های مختلف در مورد ورشکسته پرداخت هزینه های تعمیر ضروری اموال و نگهداری آنها و درخواست های مسدودی حساب های بانکی ورشکسته توقیف اموال منقول و غیرمنقول تصمیم ادامه فعالیت کارخانه ورشکسته تعیین و نصب ناظر و یا حافظ اموال مزایده و جراح اموال می‌باشد و شامل تصمیم قضایی تصدیق مطالبات و یا رد مطالبات بستانکاران و اعتراض به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده 36 قانون مذکور نخواهد بود بنابراین مراتب جهت کسب نظریه مشورتی به حضور تقدیم می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طابق بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکاران و کسانی‌که ادعا دارند باید ظرف دو ماده از تاریخ انتشار آگهی، مدارک خود را به اداره مزبور تسلیم نمایند و اداره تصفیه به مطالبات و ادعاها رسیدگی و حسب مورد، تصدیق یا رد می‌نماید و صورت مربوط از طریق نشر آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید. علاوه بر آن به بستانکاران مردود و بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و رد شده‌اند، مستقیماً اخطاریه ارسال تا ظرف بیست روز جهت اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم توقف مراجعه و اقامه دعوا نمایند وگرنه حق آنها از بین خواهد رفت. لذا اعتراض خارج از مهلت به صورت یادشده در دادگاه، قرار رد دعوا صادر می‌شود. بنابراین موضوع از شمول ماده 5 قانون صدرالذکر که صرفاً در مقام بیان مرجع اعتراض است، خارج می‌باشد.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/1563

مورخ 1397/05/17

تاریخ نظریه: 1397/05/17
شماره نظریه: 7/97/1563
شماره پرونده: 96-3/1-2343

استعلام:

در خصوص ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در جایی که در زمان اجرای حکم ثالث حضور نداشته باشد و حکم خلع ید اجرا گردد آیا ثالث که بلافاصله حاضر می‌شود می توان ملک را تحویل ثالث داد تا از مهلت ماده 44 استفاده نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتیکه در زمان اجرای حکم خلع ید، ثالث (متصرف) حضور نداشته باشد و پس از اجرای حکم حاضر شده و مدعی حقی از عین یا منافع شده باشد، به نظر می‌رسد تأخیر اجرای حکم و اعطای مهلت به وی برای مراجعه به دادگاه صلاحیتدار موضوع ذیل ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی منتفی است. زیرا پس از خاتمه اجرای حکم، تأخیر آن فاقد معناست. بدیهی است حق مراجعه ثالث به دادگاه صلاحیتدار در هر حال به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1502

مورخ 1397/05/20

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1502
شماره پرونده: 69-721/1-93

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- سوال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و اخطار رفع نقص صادر می‌گردد ولی اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:
با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین که مقرر داشته « بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید…»، بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید. اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد وخواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. درقانون، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده واجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال وی، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید.
3- هزینه دادرسی جزو درآمدهای دولت می‌باشد و توافق اصحاب دعوا مبنی بر عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت آن فاقد معناست و صرف این که خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی دفاعی به عمل نیاورد و یا حتی چنین امری را تأیید کند، الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا اعسار مدعی را بپذیرد بلکه باید اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند و صدور رأی و قطعیت آن در این خصوص مقدمه ورود به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی است.
4- با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی و لحاظ این که در قانون یاد شده از جمله در مقررات مندرج در فصل چهارم از باب پنجم، در مورد تأثیر سابقه ابلاغ مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکمی مقرر نشده است و برابر بند 1 ماده 341 این قانون تجدیدنظرخواه ملزم شده است اقامتگاه تجدیدنظرخوانده را که الزاماً نشانی اعلام شده در مرحله بدوی نخواهد بود، در دادخواست تجدیدنظر قید نماید.
بنابراین، در فرض سوال، سابقه ابلاغ در مرحله بدوی موثر در مقام نیست و در فرض عدم شناسایی تجدیدنظرخوانده در آدرس اعلامی، موضوع تابع عمومات می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 نیز که در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است با توجه به عدم تغییر ماهیت مقررات مربوط به نظر همچنان قابلیت استناد دارد.
5- اولا: برابر ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست ولی بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد در جریان رسیدگی حتی بعد از جلسه اول می‌تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند.
ثانیا: در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی خواسته خود را تغییر ندهد و خواسته او همچنان اثبات تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بحث عسر و حرج وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و اساساً تغییر خواسته جزو تشریفات رسیدگی نیست بلکه قیود ناظر به زمان تغییر خواسته جزو تشریفات است و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند. زیرا تعیین خواسته و هر گونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است.
9- گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می‌باشد. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است.
11- الف- دعوای الزام به انتقال سند رسمی باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است، اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال ملک به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست مگر اینکه بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید، بنابراین، جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث نیز بلااشکال است؛ ضمنا قرار رد دعوای جلب ثالث تنها نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است نه دعوای احراز بیع.ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، در خصوص کسانی که صرفاً به دلیل احراز وقوع بیع طرف دعوا قرار گرفته‌اند، دادگاه ضمن صدور رأی اعلامی در این خصوص، در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، نسبت به ایشان به دلیل عدم توجه دعوا، قرار رد صادر می‌کند.
12- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را مورد بررسی قرار می دهد و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان قبل از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی نموده و رأی راجع به آن صادر نماید. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1614

مورخ 1397/05/20

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1614
شماره پرونده: 1342-1/127-96

استعلام:

الف شکایت تصرف عدوانی علیه ب اقامه دادگاه کیفری به لحاظ احراز سبق تصرف متهم و عدوانی نبودن تصرف رأی برائت متهم را صادر نموده است مجدداً الف دعوی رفع تصرف عدوانی به طرفیت ب اقامه نموده است آیا دعوی مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض استعلام به لحاظ تفاوت در عناصر و ارکان دعوای کیفری و حقوقی و تفاوت در آثارتصمیمات نهایی در امور کیفری و حقوقی از قاعده اعتبار امر مختومه خروج موضوعی و حکمی دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/904

مورخ 1397/05/20

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/904
شماره پرونده: 97-62-904

استعلام:

1- خواندگان دعوا در یک پرونده کیفری به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و.. علاوه بر محکومیت کیفری به رد مال نیز محکوم و رای صادره قطعی گردیده است نامبردگان اصل مال را به شکات تادیه نموده اند سوال این است با توجه به اینکه مبنای رد مال حکم دادگاه جزایی بوده آیا دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مذکور در دادگاه حقوقی با استناد به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شروط استحقاق خسارت را مطالبه داین دانسته صحیح است یا خیر چنانچه پاسخ مثبت است مبنای خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه گردد از تاریخ شکایت کیفری یا ازتاریخ قطعیت حکم دادگاه جزایی یا از تاریخ تقدیم دادخواست مالبه خسارت تاخیر تادیه؟
2- منظور قانونگذار از قسمت دوم تبصره 2 ماده 515 آ.د.مدنی که تصریح نموده:… خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد ناظر بر چه مواردی است و چه تفاوتی با ماده 522 قانون مذکور دارد 3- قانونگذار در قید پایانی ماده 522 قانون یاد شده اشعار داشته که… مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند آیا مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به فراتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی معتبر است یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-اولاً تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثانیاً صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره‌ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می‌دارد « شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان‌ های مادی و…. ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان می‌باشد که مقنن در ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می‌داند، بنابراین در جرائمی مانند خیانت در امانت، چنانچه دادخواست تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد خیانت در امانت مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد.
2- منظور از عبارت« موارد قانونی» مذکور در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله موارد مشمول ماده 522 همان قانون و تبصره ماده 2 قانون صدور چک است
3- منظور از عبارت «مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین، هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد./ح

نظریه مشورتی شماره 7/97/1344

مورخ 1397/05/20

تاریخ نظریه: 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1344
شماره پرونده: 96-3/1-2065

استعلام:

در خصوص اموال غیرمنقول که در اجرای احکام توقیف می‌گردد اگر محکومٌ علیه بعد از اینکه سند ملک در اداره ثبت بازداشت شد اگر محکومٌ علیه در ملک دخل و تصرف کند مثلاً ملک را تخریب نماید آیا می‌شود ملک را توقیف یا پلمپ نمود که محکومٌ علیه به ملک تعدّی نکند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی، مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود، مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد و برابر ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. بنابر این هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده قانونی اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1541

مورخ 1397/05/21

تاریخ نظریه: 1397/05/21
شماره نظریه: 7/97/1541
شماره پرونده: 1794-7/1-96

استعلام:

مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 این مجموعه نیز مکلف است ذیل آراء اصداری از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها و نیز تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها و امثالهم مفاد تبصره 2 مزبور را درج نماید.
س: 1- آیا با درج مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با فرض قطعی بودن تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها و نیز با فرض قطعی شدن رأی صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها و سایر کمیسیون‌ها مفاد تبصره 2 پیش گفته مانع از اجرای رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون‌های محترم مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها می‌باشد؟
در صورتی که پاسخ منفی باشد بدین مفهوم که مانع از اجرا نمی‌باشد.
2- این پرسش متبادر می‌شود که با فرض اینکه اجرا قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رأی قطعی از سوی دیوان محترم عدالت اداری صورت پذیرد اثر دستور موقت احتمالی یا رأی احتمالی چه خواهد شد؟
3- آیا در صورتی که رأی دیوان محترم دیوان عدالت اداری به نقض رأی یا تصمیم معترض عنه شاکی که از کمیسیون‌های مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها صادر شده باشد آیا شاکی محکومٌ‌له پرونده دیوان محق در طرح دعوی به طرفیت یا علیه شهرداری به عنوان مرجع صالح اجرای رأی یا تصمیم کمیسیون‌های مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به بند 2 ماده 10 و مواد 34 و 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصولاً آرای قطعی کمیسیون‌های شبه قضایی نظیر کمیسیون‌های مواد 77 و 100 قانون شهرداری لازم‌الاجرا می‌باشند و درج قابلیت اعتراض به آرای مزبور در مهلت‌های قانونی مذکور در تبصره 2 ماده 16 قانون صدر‌الذکر در آرای موصوف، به معنای عدم اجرای آرای یاد شده در مهلت‌های مقرر (فوق‌الذکر) نمی‌باشد و نفس تصریح مقنن در ماده 34 قانون مورد بحث مبنی بر امکان تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقف اجرای آراء قطعی، از سوی شاکی حکایت از امکان اجرای آراء مزبور برغم شکایت شاکی دارد.
2- اگر قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رأی دیوان، رأی مرجع شبه قضایی اجرا شده باشد، با توجه به اینکه اثر دستور موقت تنها توقف اجرای رأی است، این دستور باعث اعاده عملیات اجرایی نمی‌شود؛ اما در صورتی که رأی قطعی بر نقض رأی کمیسیون شبه قضایی از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر گردد و لکن رأی معترض‌عنه (رأی کمیسیون شبه قضایی) قبلاً به مورد اجرا گذارده شده باشد، با توجه به ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید وضعیت به حالت سابق اعاده گردد و در صورتی که امکان اعاده به حالت سابق وجود نداشته باشد (مانند اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب ملک)، در این صورت متضرر وفق عمومات قانونی می‌تواند مطالبه خسارت کند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1508

مورخ 1397/05/22

تاریخ نظریه: 1397/05/22
شماره نظریه: 7/97/1508
شماره پرونده: 1343-1/168-96

استعلام:

در مواردی که در پرونده مباشر و معاون جرم وجود دارد و جرم هم قابل گذشت است و شاکی نسبت به معاون جرم اعلام گذشت می‌نماید آیا می توان قرار موقوفی تعقیب معاون جرم را صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 3، بند ب ماده 13، 264، 283، 365 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متهمی که نسبت به وی اعلام گذشت شده است، موقوف می‌شود و لذا قاضی مربوطه در دادسرا یا دادگاه ضمن ادامه رسیدگی به اتهام مباشر جرم، می‌تواند بلافاصله پس از اعلام گذشت شاکی خصوصی در این جرایم نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص معاون جرم که نسبت به وی اعلام گذشت شده است، اقدام و یا اینکه علی‌رغم موقوفی نمودن تعقیب نسبت به متهم مزبور (معاون جرم) پس از انجام رسیدگی در خصوص اتهام مباشر جرم و به صورت توأمان نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1601

مورخ 1397/05/23

تاریخ نظریه: 1397/05/23
شماره نظریه: 7/97/1601
شماره پرونده: 96-127/1-1567

استعلام:

نظر به اینکه وفق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیت‌هایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
س: 1- با توجه به بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان چنانچه یکی از طرف‌های پیمان نهاد دولتی یا شرکت دولتی باشد و با وجود محدودیت‌های موجود در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صحیح است یا خیر؟ (با این فرض که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک سازمان دولتی است که تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس با انتخاب این مرجع به عنوان داوری طرفین در شرایط عمومی پیمان به صورت مستتر وجود دارد).
2- آیا ارجاع موضوع اختلاف به داوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وجود پیمان نامه و پیش بینی داوری در بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان یک امر الزامی می‌باشد یا اختیاری می‌باشد؟
3- آیا دادگاه می‌تواند با وجود پیش بینی شرط داوری در پیمان‌نامه به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشخاص ثالثی را به عنوان داور برای خوانده مستنکف (اداره دولتی) و داور مرضی الطرفین با درخواست طرف مقابل پیمان انتخاب نماید یا خیر؟
4- آیا وجود شرط داوری مندرج در پیمان نامه و شرایط عمومی پیمان قبل از ارجاع موضوع به داوری درخواست رسیدگی به اختلاف از طریق محاکم حقوقی دادگستری را خواستار شد یا خیر؟
5- آیا شرکت‌های دولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفاً برای نهادهای دولتی می‌باشد؟
6- آیا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفاً برای نهادهای دولتی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2و4- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر می‌شود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاه‌های عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-1382/3/12 هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمی‌باشد.
3- با توجه به صراحت موجود در بند ج ماده 53 و تبصره‌های آن در مورد شیوه حل و فصل اختلاف، دادگاه نمی-تواند داور دیگری را تعیین کند و مدعی باید درخواست خود را به مقام پیش‌بینی شده در بند مذکور تقدیم کند.
5- به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد، خواه اموال مذکور در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشد و خواه در اختیار شرکت‌های دولتی، رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است.
6- چون محدودیت مصرح در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در مورد ارجاع دعاوی به داوری ناظر به اموال عمومی هم می‌باشد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اگر بخواهند دعوای راجع به اموال عمومی را که در اختیار آنهاست، به داوری ارجاع کنند، باید مقررات مذکور را رعایت کنند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1627

مورخ 1397/05/24

تاریخ نظریه: 1397/05/24
شماره نظریه: 7/97/1627
شماره پرونده: 1861-1/127-96

استعلام:

آیا اطلاعات مربوط به پرونده‌های حقوقی غیر کیفری که اشخاص در دادگستری تشکیل می‌دهند جزو اطلاعات مربوط به حریم خصوص آنها تلقی می‌شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا صرفاً مندرجات پرونده جزو حریم خصوصی است یا اطلاعات کلی مربوط به خواهان و خوانده و خواسته هم جزو حریم اشخاص است؟
توضیح اینکه در برخی موارد مراجعی درخواست ارائه اطلاعات راجع به تمامی پرونده‌هایی که له یا علیه اشخاص خاصی مطرح شده اعم از پرونده های کیفری یا حقوقی را دارند در خصوص ارائه سوابق کیفری اشخاص ضوابط قانون آئین دادرسی مشخص است اما در خصوص اطلاعات مربوط به پرونده‌های حقوقی مستند صریحی وجود ندارد از طرفی در رویه عملی ملاحظه می‌شود در زمان انتشار برخی آرا مانند آرای اصراری دیوان‌عالی کشور و مشروح مذاکرات دیوان مشخصات اشخاص و خواسته ایشان نیز منتشر می‌شود که به نوعی انتشار اطلاعات خصوصی افراد و دارایی‌های ایشان و.. می‌شود.
س: تا چه قسمت و میزان از اطلاعات پرونده‌های حقوقی اشخاص جزو حریم خصوصی ایشان بوده که انتشار آن تابع محدودیت‌های پیش بینی شده برای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح مقنن در قوانین مختلف از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصّوب 1387 به ویژه ماده 14 آن و نیز ذیل بند ت ماده 653 و ماده 658 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خودداری از افشای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص ضروری است و اطلاعات موجود در پرونده‌های حقوقی نیز از این امر مستثنی نیست، امّا با عنایت به بند ج ماده 15 قانون صدر‌الذکر، اگر متقاضی در زمره موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد، به نظر می‌رسد در اختیار گذاردن این اطلاعات با منع قانونی مواجه نیست و تشخیص آن با دادگاه است. همچنین با توجه به اینکه حریم خصوصی در قانون تعریف نشده است، تشخیص مصادیق آن با توجه به عرف، برعهده دادگاه مربوط است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1693

مورخ 1397/05/28

تاریخ نظریه: 1397/05/28
شماره نظریه: 7/97/1693
شماره پرونده: 96-26-2426

استعلام:

1- با توجه به اینکه در تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که در صورت عدم تسلیم محکومٌ‌علیه ظرف مهلت مقرر از سوی کفیل یا وثیقه گذار نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌گردد حال چنانچه اقدامات اجرائی در جهت وصول محکوم به از وثیقه سپرده شده یا وجه الکفاله شروع لیکن به صورت کامل محکوم به وصول نشده باشد و در این هنگام محکوم له با مراجعه به اجرای احکام درخواست صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه را نماید آیا اساسا صدور دستور جلب و بازداشت در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به اینکه مستند به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای این قانون و زمین شهری و قانون اراضی شهری معاف و برابر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد و همچنین در ماده 28 قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان‌هایی مربوط از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند حال آیا این معافیت صرفا ناظر بر دعوای مطروحه در رابطه با رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی و وقفی مانند خلع ید می‌باشد یا دعاوی مرتبط با تصرف از قبیل مطالبه اجرت المثل و خسارت وارده به اراضی را نیز شامل می‌شود؟
3- با توجه به اینکه حسب تبصره ماده 68 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ اوراق در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت‌ها اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود و اشخاص یاد شده مسئول اجرای مسئول اجرای ابلاغ می‌باشد حال چنانچه خوانده از کارکنان دولت و اخطاریه در محل کار به وی ابلاغ شود و پس از صدور رای و ارسال دادنامه به منظور ابلاغ رئیس اداره در پاسخ اعلام نماید که کارمند اخراج شده است حال با توجه به اینکه امکان اعمال مقررات مواد 69 و 70 قانون مذکور در محل کار فراهم نمی‌باشد نحوه ابلاغ دادنامه و سایر اوراق می‌بایست به چه نحو انجام پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دولت به موجب برخی از قوانین خاص در راستای تأمین اهداف معینی از پزداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد همه دعاویی که راجع به موضوع قانون خاص مربوط است، مشمول این معافیت است و تشخیص نوع دعوا با عنایت به مفاد هر قانون و اینکه در راستای تأمین اهداف مشخص شده می‌باشد یا خیر، امری مصداقی است که حسب مورد به عمل می‌آید و نمی‌توان حکمی کلی را درباره همه قوانین خاص مزبور بیان کرد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1628

مورخ 1397/05/30

تاریخ نظریه: 1397/05/30
شماره نظریه: 7/97/1628
شماره پرونده: 96-127-2191

استعلام:

در دعوایی حکم به نفع خواهان صادر گردید. خواهان دارای دو وکیل است. خوانده دادخواست تجدیدنظر کرده است. الف- آیا تجدیدنظرخواه در فرض مذکور باید مجموعاً سه نسخه دادخواست تجدیدنظر را تقدیم کند (یعنی یک نسخه برای ضم پرونده و دو نسخه هم برای ارسال برای هر یک از وکلای تجدیدنظرخوانده)؟ ب- منظور از کلمه (طرف) در ماده 343 قانون آئین دادرسی مدنی کیست؟ فقط اصیل یا شامل وکلا هم می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود از کلمه «طرف» مذکور در ماده 343 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379، تجدیدنظرخوانده «اصیل» است. بنابراین اگر تجدیدنظرخوانده دو وکیل داشته باشد، تجدیدنظرخواه موظف نیست دادخواست تجدیدنظرخواهی را به تعداد وکلای وی تقدیم کند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1665

مورخ 1397/05/30

تاریخ نظریه: 1397/05/30
شماره نظریه: 7/97/1665
شماره پرونده: 1370-54-96

استعلام:

با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم تعزیری درجه اول تا سوم با رعایت اصول و تشریفات خاص آئین دادرسی دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی صورت می‌گیرد که مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور حسب مورد دادگاه محترم تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور می‌باشد و در مواد 302 و303 از قانون آئین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت مجازات قانونی بزه ارتکابی تعیین گردیده است حال چنانچه در پرونده مواد مخدر مجازات قانونی بزه ارتکابی با وصف تکرار جرم در مرحله دوم و سوم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی حبس بیش از ده سال باشد آیا رسیدگی به بزه موصوف در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی می-باشد یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده قانونی موصوف مجازات مرتکب با لحاظ تکرار جرم از طرف قانون‌گذار حسب مورد به 5/1 تا چندین برابر تعیین گردیده است ملاک صلاحیت مجازات قانون اولیه است یا مجازات قانونی دوم مدنظر قانون‌گذار با رعایت مقررات تکرار جرم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 4 و 5 ماده 8 این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است، بنابراین به استناد مواد 297، 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به اعتبار درجه آن (3 و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1691

مورخ 1397/05/30

تاریخ نظریه: 1397/05/30
شماره نظریه: 7/97/1691
شماره پرونده: 1338-1/168-96

استعلام:

چنانچه دادگاه تجدید نظر به استناد ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/1 با الحاقات بعدی اعتراض تجدید نظر خواه را در خصوص رد درخواست تجدید نظر صادره از دادگاه بدوی موجه بداند پس از نقض قرار بایستی قرار قبولی تجدید نظرخواهی نیز صادر نماید یا صرف نقض رأی کافی است از سویی آیا بایستی پس از نقض این قرار پرونده به دادگاه بدوی فرستاده شود یا اینکه در فرض عدم وجود نقص وفق مقررات قانونی به تجدید نظرخواهی رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: هرگاه قرار رد درخواست تجدیدنظر در اجرای ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده باشد، در صورت نقض این قرار توسط دادگاه تجدیدنظر، صدور قرار قبولی منتفی است، اما اگر قرار یاد شده در اجرای ماده 432 قانون مذکور صادر شده باشد، همان گونه که دادگاه بدوی در صورت پذیرش عذر موجه باید قرار قبولی صادر کند، دادگاه تجدیدنظر نیز پس از نقض قرار رد مذکور، با عنایت به ماده 454 قانون یاد شده، باید قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر کند.
ثانیاً: در موارد نقض قرار رد درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با اخذ ارجاع مجدد می‌تواند به درخواست تجدیدنظر خواهی رسیدگی کند، مگر آن که رفع نقص از درخواست، اعاده پرونده به دادگاه بدوی را ایجاب کند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1430

مورخ 1397/05/30

تاریخ نظریه: 1397/05/30
شماره نظریه: 7/97/1430
شماره پرونده: 96-168/1-929

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد، نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، ناظر به تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی است که دادگاه، محکوم را مکلف به انجام دستور یا دستورهایی در مدت ایام تعلیق نموده است و محکوم مکلف به اجرای آنهاست و قاضی اجرای احکام طبق ماده اخیرالذکر باید محکوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگی اجرای دستور یا دستورهای دادگاه و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ نماید.
2- برابر ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند، به طریق اولی پس از صدور حکم، که جنبه محرمانه بودن تحقیقات و شائبه ضرر به کشف حقیقت منتفی است، این حق برای طرفین یا وکلای آن ها نیز وجود دارد. بدیهی است این امر نافی تکلیف مقام قضایی در رعایت حکم مقرر در ذیل ماده ی 146، و تبصره ی ماده ی 351 قانون یاد شده نخواهد بود.
3- الف: مستفاد از عبارت به محض ابلاغ اجرا می‌شود در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس، باید بلافاصله پس از ابلاغ آن صورت پذیرد و فوریت اجرای قرار مزبور ملازمه با این دارد که پس از ابلاغ قرار یاد شده نسبت به اجرای فوری آن اقدام شود که انجام این امر در صورتی امکان پذیر است که مأمور اجرای قرار تأمین خواسته، نیز امر ابلاغ را عهده دار باشد، بنابراین ابلاغ قرار تأمین خواسته باید در واحد اجرای احکام کیفری صورت پذیرد.
3- ب: ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط به اصل صدور قرار تأمین خواسته است که در موارد درخواست شاکی خصوصی و وجود ادله قابل قبول توسط بازپرس صادر می‌شود و ماده 108 قانون مذکور مربوط به موضوع و مصادیق تأمین خواسته است و طبق قسمت أخیر ماده 109 قانون یاد شده، قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.
4- با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حقی مالی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/11، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.