نظریه مشورتی شماره 7/93/1592
مورخ 1393/07/07
تاریخ نظریه: 1393/07/07
شماره نظریه: 7/93/1592
شماره پرونده: 93-168/1-883
استعلام:
1- با توجه به مهلت تعیین شده درمواد 47 و49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آیا ضابطان میتوانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده 46 تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند؟زیرا وقتی پرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود.
2- درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکتکنندگان در نزاع دسته جمعی را ساعت24 یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد 47و49 به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری1392 باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ وتفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا 24 ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
2- مطابق ماده 47 قانون مارالذکر،چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف 24 ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1609
مورخ 1393/07/08
تاریخ نظریه: 1393/07/08
شماره نظریه: 7/93/1609
شماره پرونده: 0911-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 و ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392اعم از دادرس علی البدل و رئیس شعبه دادگاه عمومی است؛ زیرا در قانون مذکور، در مواد مختلف میان «دادرس» و« دادرس علی البدل» تفاوت قائل شده است، آن چنان که در ماده 421 قانون فوق الذکر که درمقام بیان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئیس دادگاه نیز میباشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا رئیس دادگاه عمومی جزائی، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضائی، به رئیس دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/93/1624
مورخ 1393/07/12
تاریخ نظریه: 1393/07/12
شماره نظریه: 7/93/1624
شماره پرونده: 93-3/1-1049
استعلام:
1- چنانچه محکوم له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکوم به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم به دارد به صورت قهری مال اول آزاد میشود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می توان دو مال را به مزایده گذاشت؟
2- چنانچه محکومله در ابتدا برای استیفای محکوم به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکومعلیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقیمانده محکوم له به مال دیگر از محکومعلیه (خودرو) دست یابد ومعرفی کند، بر اساس ماده 98 ق.ا.ا.م آیا معرفی محکومعلیه قهرا موجب لغو دستور کسر حقوق محکومعلیه میشود و یا اینکه این درفرضی است که محکوم له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا میبایست کسر حقوق ادامه یابد ومال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصول وجه کسری محکوم به تا تاریخ مزایده ازبهای مال فروخته شده استیفاء شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- درفرض سوال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌله ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که با توجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.
2- چنانچه مالی از سوی محکومٌ علیه یا محکومٌ له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌبه کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌله نیست./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1637
مورخ 1393/07/14
تاریخ نظریه: 1393/07/14
شماره نظریه: 7/93/1637
شماره پرونده: 93-133-1155
استعلام:
((اصولا تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن ،خراشیدن،قلم بردن و…را زمانی می توان جعل کیفری دانست که ان تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد)) با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی ان اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه ((درخواست)) به ((تعهد)) و کلمه ((گردیده)) به ((گردد)) تغییر یافته است لیکن تنظیم کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییر دهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ساختن نوشته یا سند، خراشیدن وتراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمیباشد، از مصادیق جعل وتزویز نبوده وفاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگیکننده است./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1658
مورخ 1393/07/14
تاریخ نظریه: 1393/07/14
شماره نظریه: 7/93/1658
شماره پرونده: 93-3/1-0957
استعلام:
1- آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکومعلیه که قاچاق است (مثل تلویزیونهای و پارچههای خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یاخیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومٌ علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم واستیفاء محکومٌ به از آن میّسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1677
مورخ 1393/07/20
تاریخ نظریه: 1393/07/20
شماره نظریه: 7/93/1677
شماره پرونده: 6170-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست وبا شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان ویا با پیشنهاد بازپرس وبا اعزام متهم به دادگاه، در صورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح میشود وبازپرس غیر از انجام تحقیقات مقدماتی وپیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگری برایش متصّور نمیباشد. کمااینکه اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد، میتواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین دراین حالت نیز با دادگاه است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1671
مورخ 1393/07/20
تاریخ نظریه: 1393/07/20
شماره نظریه: 7/93/1671
شماره پرونده: 93-66-353
استعلام:
شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم ازخرید، فروش،اجاره،استیجاره و…میباشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی وماهوی لازم را از مجاری مربوط گذارنده است، یکی از شورای محترم شهر در پاسخ به نامه این شهرداری مبنی بر تفویض اختیار تصویب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفا محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یاد شده تنفیذ وتفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده وآنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره واستجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه وتوجها به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمیکند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفا محدود به معامله ازنوع خرید میباشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر میتواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تامیزان معین با رعایت آئین نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و میتواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سوال، شورای اسلامی شهر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شایان ذکر است 1- رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر باشد.2- مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر میتواند، مغایر با قانون باشد./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/1689
مورخ 1393/07/22
تاریخ نظریه: 1393/07/22
شماره نظریه: 7/93/1689
شماره پرونده: 93-127/1-1099
استعلام:
در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده میکند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول المکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلوم المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 91 راجع به نشانی خوانده تحقیق میکند، تصمیمگیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، میتواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/1718
مورخ 1393/07/26
تاریخ نظریه: 1393/07/26
شماره نظریه: 7/93/1718
شماره پرونده: 93-26-1186
استعلام:
در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستندا به ماده ی4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده ی 4 قانون فوق الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیر صوری بودن معامله تاثیری در تحقق بره موضوع این ماده ندارد./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/1729
مورخ 1393/07/26
تاریخ نظریه: 1393/07/26
شماره نظریه: 7/93/1729
شماره پرونده: 93-187/3-1185
استعلام:
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه میباشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت المال را می کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه میباشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درفرض سوال، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد 470و487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میگردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می‌نماید وبا دستور دادسرا امکان پذیر نمیباشد./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1735
مورخ 1393/07/27
تاریخ نظریه: 1393/07/27
شماره نظریه: 7/93/1735
شماره پرونده: 1184-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مواد 356 و 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مخصّص ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 {ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری 1392}می باشد و در موارد خاص مذکور در مواد صدر الذکر، دادستانها در صورتی حق مطالبه قصاص یا دیه بر علیه جانی را دارند که رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانها تفویض نموده باشد ولکن در سایر موارد، دادستانها میتوانند در اجرای ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1378{ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری 1392}، رأساً یا با تعیین قیم موقت نسبت به تعقیب کیفری متهم اقدام نمایند.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1750
مورخ 1393/07/28
تاریخ نظریه: 1393/07/28
شماره نظریه: 7/93/1750
شماره پرونده: 93-186/1-1055
استعلام:
وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکانپذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مجموع مواد قانونیمربوط به شهادت از جمله مواد 182،185و188وتبصره یک آن ،189و199 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 231 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصاء شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد می باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده 199 قانون مجازات اسلامی 1392، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز می باید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند وبا یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمیباشد.
