نظریه مشورتی شماره 7/89/3534
مورخ 1389/06/15
تاریخ نظریه: 1389/06/15
شماره نظریه: 7/89/3534
شماره پرونده: 89-97-705
استعلام:
آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی، درآمد وکیل است یا تعرفه مذکور در آیین‌نامه و آیا وکیل معاضدتی از پرداخت مالیات حق‌الوکاله معاف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وکالتنامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله براساس درآمد است و برای معافیت از پرداخت مالیات نیاز به وجود نصّ قانونی است که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد و چون طبق ماده 9 آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرائی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1388/2/12 حق‌الوکاله وکیل معاضدتی از سوی قوه‌قضائیه قابل پرداخت می‌باشد لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی، هر چند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی ملاک محاسبه قرارگیرد.
نظریه مشورتی شماره 7/89/3592
مورخ 1389/06/17
تاریخ نظریه: 1389/06/17
شماره نظریه: 7/89/3592
شماره پرونده: 89-9/2-710
استعلام:
اگر فاصله ابلاغ اخطاریه به اصحاب دعوی تا جلسه دادرسی کمتر از پنج روز باشد اما اخطاریه‌ها ابلاغ شده و پرونده آماده رسیدگی باشد آیا دادگاه مجاز به تشکیل جلسه و اقدام به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 64 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مهلت ابلاغ اخطاریه به اصحاب دعوی تا روز جلسه رسیدگی 5 روز است و منظور از آن اطلاع خوانده و امکان حضور وی و دفاع از موضوع دعوی است. بنابراین اگر خوانده در جلسه دادرسی حاضر شود و اعتراض ننماید و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند لزومی به تجدیدجلسه نیست و دادگاه می‌تواند رسیدگی کند. ولی چنانچه خوانده دعوی در جلسه رسیدگی حاضر نشود و از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا روز جلسه کمتر از 5 روز گذشته باشد، دادگاه باید ولو این که پرونده از سایر جهات مُعَدّ صدور رأی باشد، جلسه را تجدیدکند و در جلسه بعدی که با رعایت مقررات ماده 64 یادشده تشکیل می‌شود رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/89/3593
مورخ 1389/06/17
تاریخ نظریه: 1389/06/17
شماره نظریه: 7/89/3593
شماره پرونده: 89-127/1-751
استعلام:
آیا رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و مخالفت اجرائیه با مفاد سند یا قانون در صلاحیت رئیس ثبت محل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
کایت از عملیات اجرائی، مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 رئیس قوه‌قضائیه در صلاحیت رسیدگی رئیس ثبت محل است. ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت اجرائیه ثبتی با مفاد سند یا قانون یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت باشد مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که مرجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی می‌باشد و اقامه دعوی در این مورد مستلزم تقدیم دادخواست است.
