نظریات مشورتی آبان ماه سال 1398

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/40
شماره پرونده: 98-182-40ک

استعلام:

از آنجا که در خصوص ایجاد وب سایت نیاز به اخذ مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد میباشد با وجود این آیا ایجاد وب سایت سامانه الکترونیکی در زمینه معرفی آزمایشگاه ها و مراکز مجاز درمان در منزل که خودداری پروانه فعالیت از وزارت بهداشت و درمان می‌باشند مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت می‌باشد؟
در صورتی که بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان چنین وب سایتی ایجاد شود و اقدام به فعالیت تبلیغی برای شناساندن مراکز آزمایشگاهی و درمانی مذکور نماید موضوع از مصادیق تاسیس موسسه پزشکی غیر مجاز محسوب می‌شود و آیا فعالیت انجام شده در وی سایت مذکور از مصادیق بزه مداخله در امور پزشکی محسوب می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اظهار نظر در این خصوص که فعالیت در بستر مجازی و از جمله فعالیت تبلیغاتی برای آزمایشگاه یا مرکز مجاز درمان در منزل منوط به اخذ مجوز از مرجع خاصی می‌باشد یا خیر، خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
2- با توجه به مواد یک و سه «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» و هم‌چنین معنای عرفی و لغوی عبارات تأسیس (ایجاد) موسسه پزشکی و مداخله در امور پزشکی، ایجاد وب‌سایت یا فعالیت تبلیغی در بستر فضای مجازی برای شناساندن مراکز آزمایشگاهی و درمانی فاقد مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ذیل عناوین یاد‌شده قرار نمی‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/985
شماره پرونده: 98-26-985 ح

استعلام:

برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار خود را اقامه نماید و محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و….
با توجه به اینکه علی ظاهر در صورت لزوم قرار قبولی وثیقه یا کفالت از دادگاه صادر می‌شود عبارت حسب مورد به دستور دادستان نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود ناظر به چه مواردی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت« حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی» و پیش بینی اعتراض به دستور دادستان یا رئیس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/838
شماره پرونده: 98-1/7-838 ع

استعلام:

آیا شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص به طرفیت کانون کارشناسان دادگستری که یک نهاد خصوصی و عدم وابستگی به بودجه عمومی دولت است می‌باشد چنانچه پاسخ مثبت باشد موجب امتنان است مستند قانونی آن را بیان بفرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، کانون مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و اقدامات کانون یاد شده از شمول بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج بوده و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/378
شماره پرونده: 98-127-378 ح

استعلام:

بر اساس مواد 124 و 125 قانون تجارت که مقرر می دارد مدیر عامل پس از تعیین از سوی هیات مدیره و تفویض مفاد بند 13 از ماده 40 اساسنامه نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق طرح دعوا و یا اخذ وکیل را دارا خواهد بود و نیز بر اساس ماده 128 و 200 قانون تجارت هیات مدیره ملزم است نسخه ای از صورتجلسه تعیین مدیر عامل و تفویض اختیار و هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت را به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهی در روزنامه ارسال نماید با توجه به مراتب فوق این دادگاه سمت دادخواست دهنده تجدید نظرخواه را به موجب عدم رعایت مواد قانونی فوق احراز ننموده مستندا به مواد 342 و 343 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور اخطار رفع نقص نموده و پس از ابلاغ اخطار رفع نقص صورتجلسه ای عادی داخلی مبنی بر تفویض اختیار تنظیمی به تاریخ قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه ارائه می‌شود و دادگاه در خصوص این صورت جلسه اقدام به استعلام از اداره ثبت نماید و ثبت شرکتها با ذکر این نکته که صورتجلسات موخر دیگری از صورتجلسه به ثبت ارائه شده ولی این صورتجلسه به موضوع تفویض اختیار طرح دعوی مشاهده نگردیده پاسخ می دهد دادگاه به استناد این پاسخ اداره ثبت شرکتها مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر رد تجدید نظرخواهی وکیلی که از طرف مدیر عامل شرکت طرح دعوی کرده نموده است خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص اینکه:
اولا: آیا سمت وکیل شرکت که از طرف مدیر عامل طرح دعوی نموده است را می توان به استناد یک فقره سند عادی ثبت نشده در اداره ثبت شرکتها به تاریخ مقدم بر تجدید نظر خواهی احراز نمود؟ و آیا این تفویض اختیار به استناد ماده 128 قانون تجارت جهت احراز سمت می بایست در زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر در اداره ثبت شرکتها و در دفاتر شرکت تجدید نظر خواه به ثبت رسیده باشد؟
ثانیا: ایا مدرک احراز سمت مدیر عامل بر طبق اساس نامه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد یا چنانچه بعد از اخطار رفع نقص و عدم رفع آن و صدور دادنامه قرار رد تجدید نظر خواهی صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار در مرجع ثبتی اداره ثبت شرکتها به ثبت نیز کافی بوده و عطف به ماسبق می‌شود ؟
ثالثا: آیا جهت عدم اثر بخشی این سند عادی و عدم احراز سمت تجدید نظرخواه این تفویض اختیار که پس از اخطار رفع نقض دادگاه
به تاریخ مقدم بر تجدید نظرخواهی تنظیم گردیده و سابقه ای نیز از ثبت آن در دفاتر شرکت و اداره ثبت شرکتها بدست نیامده نیازمند تقدیم دادخواست ابطال این تفویض اختیار توسط ذی نفع تجدید نظر خوانده می‌باشد و یا خیر؟ ایا صرف احراز سمت به توسط دادگاه صالح در زمان رسیدگی کافی است را به دادگاه اعلام نمائید؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به موجب مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 اداره امور شرکت بر عهده هیأت مدیره بوده و آنان کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا می‌باشند؛ لذا طرح دعوا و دفاع در مقابل آن، اصولاً در حیطه اختیارات هیأت مدیره است؛ مگر آن که هیأت مدیره این اختیار را وفق ماده 125 این قانون به مدیرعامل تفویض کرده باشند. به موجب ماده 128 همین قانون، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی شود. با این حال مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و هم چنین ماده 7 قانون ثبت شرکت ها 1310 عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت ها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بی اعتباری تصمیمات متخذه نمی‌باشد و صرفاً موجب مجازات قانونی مذکور در بند 3 ماده 243 لایحه قانونی مذکور می‌باشد.
2- بر اساس پاسخ فوق، در حالتی نیز که مستندات راجع به سمت مدیرعامل پس از اخطار رفع نقص در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد، منشأ اثر بوده و قابل ترتیب اثر می‌باشد.
3- تنظیم صورت جلسه به تاریخ مقدم علاوه بر آن که می‌تواند واجد وصف کیفری باشد، ادعایی است که باید در یک رسیدگی ترافعی به اثبات برسد؛ بنابراین دادگاه، به صرف چنین ادعایی در مقام ایراد به سمت تقدیم کننده دادخواست، نمی تواند وارد رسیدگی به این امور شود. اصولاً با توجه به این که تنظیم صورت جلسه موخر بر تاریخ تقدیم دادخواست به معنای تنفیذ اقدام انجام شده (تقدیم دادخواست) است، برای اثبات سمت دادخواست دهنده کافی است. بنابراین، اثبات درج تاریخ مقدم موثر در مقام نیست.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/718
شماره پرونده: 98-192-718 ع

استعلام:

باستحضار می‌رساند بعضا از سوی برخی از کمیسیون‌های اداری آرای صادر که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل می‌کند و این در حال است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضیع حقوق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می‌گردد در این راستا سابقا کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 22/12/51 طی رای به تاریخ 29/4/90 (تصویرپیوست1) تغییر کاربری باغات درجه 2 و با مساحت کمتر از 1000 متر مربع در صورت داشتن برخی شروط از جمله: سند مالکیت رعایت، حد نصاب.. راسا توسط شهرداری مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات به نفع شهرداری و شهروند مالک بوده اما کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی در سال 1394 طی رای به تاریخ 29/10/94 تصویر پیوست به یکباره رای قبلی خویش 29/4/90 را لغو می‌نماید همان طور که مستحضرید لغو یا ابطال آرا اداری:
با مراجع ذی‌صلاح دیوان عدالت اداری بوده آیا این اقدام کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانونی و صحیح بوده یا خیر؟ به عبارت دیگر رای مورخ 29/4/90 کمیسیون ماده 5 به قوت خویش باقی است یا خیر؟ خواهشمند است نظریه ارشادی آن مدیریت به این شهرداری اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کمیسیون هایی که به دعاوی رسیدگی می کنند و تصمیم‌شان در قالب رأی می‌باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن ها حاکم می‌باشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛ لکن کمیسیون هایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی‌باشند، بلکه وظایفی را قانون‌گذار بر عهده آن ها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقررات و در حدود وظایف شان اتخاذ تصمیم نمایند و چنان چه تصمیم بعدی آن ها در حدود وظایف شان باشد، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می‌شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است. کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی (به معنای خاص) نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربری ها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکورگذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیش گفته تصمیم جدید محسوب می‌شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آن که کمیسیون بر خلاف قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/570
شماره پرونده: 98-186/1-570 ک

استعلام:

«الف» به قصد کشتن«ب» ضربه ای به سر او می‌زند که در نتیجه «ب» بیهوش می‌شود ولی«الف» با این تصور و اطمینان که «ب» مرده است برای خلاص شدن از جنازه «ب» او را در آب می اندازد و «ب» در اثر خفگی می میرد عمل«الف» قتل عمد است یا شبه عمد یا خطای محض؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند «الف» ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر میدارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد…. را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود»، در فرض استعلام که «الف» به قصد کشتن «ب» ضربه‌ای به سر او وارد می‌کند که منجر به بیهوشی «ب» می‌شود و متعاقب آن، الف با تصور فوت ب برای خلاصی از جسد، ب را در آب می‌اندازد که منجر به فوت ب در اثر خفگی می‌شود، الف مرتکب قتل عمد شده است، زیر مجموعه اعمال وی که تماما به نحو عمد واقع شده، سبب مرگ شده است. این مجموعه عملیات به عنوان عمل واحد می‌باشد و شرط تقارن زمانی دو عنصر مادی و روانی جرم (در اینجا قتل عمد) عرفا موجود می‌باشد.لیکن چنانچه بین زدن ضربه به سر و انداختن در آب فاصله زمانی باشد، به گونه‌ای که عرفا دو رفتار مستقل و مجزا محسوب شود، مصداق بند ب ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، چرا که مرتکب نسبت به موضوع (زنده بودن فرد) جهل داشته و جنایت دوم را «با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی» غیر از انسان زنده است انجام داده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1055
شماره پرونده: 98-83-1055 ع

استعلام:

به استحضار می‌رساند اخیرا عده ای از اشخاص با ارائه قولنامه و یا برگ خرید اراضی ملی با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی اقدام به اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می‌نمایند که مقام محترم قضایی هم پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری از باب تشخیص احیاء یا عدم احیاء بودن عرصه مورد نزاع به تاریخ قبل از 1341/10/27 مستند به قانون ملی شدن ارجاع می‌نماید علی ایحال نکته مهم اینکه عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور رای توسط کمیسیون ماده واحده اداره کل منابع طبیعی به رای صادره در محاکم قضایی اعتراض مطرح نموده که بعد از رسیدگی رای قطعی دال بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم احیاء قبل از تصویب قانونی ملی شدن صادر شده است حالیه شخص معترض که رای قطعی صادر و به ایشان ابلاغ شده بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به اشخاص دیگری نموده و یا با فوت ایشان ورثه متوفی بعد از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 1398/4/23 می‌نمایند.
سوال: آیا با توجه به اینکه موضوع اصلی تشخیص احیاء یا عدم احیاء بودن اراضی قبل از تاریخ 1341/10/27 بوده و این موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است می توان مجددا با نام جدید و شخص جدید به همان اراضی در محاکم قضایی مستند به تبصره 1 ماده 9 قانون اشاره شده اعتراض مطرح نمود یا خیر ؟
چرا که از نظر قانونی یک بار موضوع محیات بودن عرصه مورد بررسی قضایی قرار گرفته و رای قطعی صادر شده لذا به نظر می‌رسد موضوع مشمول اعتبار امر مختوم باشد.
علی ایحال به جهت دفاع از حقوق بیت المال و انفال نظریه آن اداره کل محترم می‌تواند موثر و مورد استناد قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای «اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی» از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنان‌چه مرجع رسیدگی‌کننده احراز کند معترض قائم‌مقام قانونی یا قراردادی شخصی است که سابقاً در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای معترض، اعتراض خود را به مرجع ذی‌صلاح تقدیم و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده بوده و برابر عمومات مربوط اتخاذ تصمیم می‌شود

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/97/2828
شماره پرونده: 97-100-2828 ک

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون‌یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است، از این رو به نظر می‌رسد که مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است، و لذا اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را باید شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 موید این نظر است./

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1126
شماره پرونده: 98-98-1126ع

استعلام:

با توجه به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قضات بازنشسته دادگستری به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت حال پرسش اینجانب که آیا حوزه محل خدمت قضات بازنشسته دادگاه‌های تجدیدنظر کل استان تلقی می‌گردد یا صرفا مرکز استان؟
لذا خواهشمند دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم را در خصوص به کانون وکلای دادگستری استان همدان اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از آخرین محل خدمت در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، آخرین حوزه قضائی است که قاضی در آن اشتغال قضائی داشته است. چنانچه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه… مصوب 13/6/81، به ممنوعیت مذکور درآخرین حوزه قضائی محل خدمت قضائی تصریح گردیده و حوزه قضائی طبق ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/11/81 حسب مورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ یعنی چنانچه سمت قاضی در دادسرا یا دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت تبصره های یاد شده در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضائی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظراستان باشد، درکل شهرستان‌های تابعه استان است.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1142
شماره پرونده: 98-168-1142ک

استعلام:

2- فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ بیست میلیون ریال به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم شده است که بعد از قطعیت حکم رضایت شاکی را اخذ و تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده است آیا با توجه به قلت میزان مال موضوع و رد مال به شاکی و اخذ رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی آیا امکان تقلیل و تخفیف مجازات به حبس کمتر از یک سال یا تبدیل به جزای نقدی و یا تعلیق در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟
3- آیا در مرحله رسیدگی به واخواهی به رأی غیابی در پرونده کیفری شاکی می‌تواند با این عنوان که رسیدگی واخواهی در واقع ادامه رسیدگی مرحله بدوی می‌باشد دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند و در این صورت تکلیف دادگاه کیفری چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مانند « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» مبادرت به صدور حکم نماید و قلت میزان مال مورد کلاهبرداری موثر در مقام نمی‌باشد.
3- هر چند مرحله واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوی است؛ لیکن نظر به این که مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‌تواند تا پیش از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند و چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوری است، بنابراین شاکی تکلیف دارد تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید و در مرحله واخواهی که پس از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی است، دادخواست ضرر و زیان نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1116
شماره پرونده: 98-3/1-1116 ح

استعلام:

احتراما نظر به اینکه در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه‌های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده‌اند که به لحاظ فقدان دادرس علی البدل آن واحد آیا
1- صدور مجوز بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده
2- تایید صحت مزایده پرونده‌های فوق الذکر
3- بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال آن پرونده‌ها
4- بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین محترم قضائی به جانشینی از رئیس حوزه قضائی قانونی می‌باشد یا خیر و با توجه به راه اندازی و احد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضائی به لحاظ اینکه اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان بوده در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد شعبه محترم صادرکننده رأی قاضی محترم آن شعبه تا اختصاص دادرس علی البدل اظهار نظر نماید یا خیر؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن نهاد محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مطروحه اعلام و ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این‌که به عنوان دادرس علی‌البدل و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/97/1140
شماره پرونده: 97-68-1140

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مقرر در ماده 14 قانون بیمه مصوب 1316 مبنی بر اینکه «بیمهگر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمهگذار یا نمایندگان او نخواهد بود» با توجه به آثار آن، ناظر به تقصیر عمد است و شامل غیر عمد (بیاحتیاطی، بیمبالاتی و غیره) نمیشود.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/97/3085
شماره پرونده: 98-168-3085

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا بر اساس ماده 189 قانون مجازات اسلامی 1392، شهادت بر شهادت به عنوان یک حکم استثنایی فقط در خصوص حقالناس یعنی در جرایم مستوجب قصاص و دیه و ضمان مالی پذیرفته شده است. لذا در اعمال آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ثانیا فرض اعمال ماده 188 قانون یادشده در جایی است که استماع شهادت شاهد اصلی توسط قاضی، متعذر گردد و مقصود از بیماری در ماده 188 یادشده ابتلا به بیماری است که فرد قادر به ادای شهادت نباشد. بنابراین در فرضی که شاهد اصلی به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن فقط قادر به حضور در دادگاه نیست اما توان ادای شهادت دارد، مقررات مواد 216 و 321 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اعمال میگردد و فرض اجرای ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392 در اینگونه موارد سالبه به انتفاء موضوع است.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/97/3014
شماره پرونده: 97-186/1-3014

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظریه اکثریت: با توجه به ماده 588 قانون تجارت 1311 که حسب آن «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…»؛ و نیز با عنایت به اطلاق مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص نهادهای ارفاقی از این حیث که منحصر به شخص حقیقی نشده است؛ مانع قانونی برای اعمال حکم موضوع مواد 37 (تخفیف یا تبدیل مجازات) یا 40 (تعویق صدور حکم) و یا 46 (تعلیق اجرای مجازات) قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی که مرتکب جرم شده‌اند وجود ندارد.
نظریه اقلیت: با عنایت به مواد 37، 38، 40 و 46 قانون مجازات اسلامی 1392 و توجها به واژگان مورد استعمال در مواد قانون از جمله «وضعیت فردی» مذکور در ماده 40 و ماهیت و طبع تدابیر و مقررات پیش‌بینی شده در مواد 42 و 43 قانون موصوف و اصل فردی بودن مجازاتها که ناظر به اصلاح مرتکب است، تأسیسات مقرر در قانون مجازات اسلامی مذکور در فرض سوال (تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات) در مورد اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1114
شماره پرونده: 98-168-1114 ک

استعلام:

احتراماً چنانچه در پرونده‌ای فی‌ما‌بین بازپرس و دادستان محترم در خصوص موضوع اختلاف حاصل که قانوناً از طریق محاکم کیفری قابل رفع می‌باشد الف) با رفع اختلاف و تایید عقیده یکی از مقامات مذکور فرضا از سوی شعبه 101 کیفری دو و اعاده پرونده از سوی بازپرسی (با صدور کیفرخواست) اصولا به شعبه 101 کیفری دو قابل ارجاع بوده یا خیر امکان ارجاع به شعبه دیگری (با وجود فعالیت شعبه 101) وجود دارد به عبارت دیگر با وجود رفع اختلاف از سوی شعبه 101 کیفری دو و ارسال پرونده از سوی بازپرسی ارجاع آن به شعبه غیر از 101 کیفری دو دارای وجاهت قانونی می‌باشد یا نه؟ ب) در فرض نقض قرار منع تعقیب اصداری دادسرا از سوی دادگاه کیفری دو (101)و صدور قرار جلب به دادرسی متهم اصولاً می‌بایستی پرونده به شعبه 101 کیفری و ارجاع گردد یا ارجاع آن به شعبه غیر از 101 کیفری دو توجیه‌پذیر می‌باشد یا نه؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن اداره محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مذکور اعلام و ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در مواردی که دادگاه در اجرای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، راجع به اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، اتخاذ تصمیم نموده و پرونده به دادسرا اعاده شده است، چنانچه متعاقب اقدامات و تصمیمات دادسرا، پرونده مجدد به دادگاه ارسال شود، الزام قانونی به ارجاع مجدد آن به شعبه ای که قبلاً به موارد صدرالذکر رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است وجود ندارد و موضوع منصرف از مقررات ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری است. مضافا با عنایت به اطلاق کلمه «دادگاه» در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، الزاما همان شعبه ای نیست که نسبت به نقض قرار منع تعقیب اقدام و یا قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. شایان ذکر است پرونده ای که برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال می‌شود، پس از تکمیل تحقیقات، الزاماً به شعبه دادگاه مرجوع الیه اعاده می‌گردد.
ثانیا، صدورقرار جلب به دادرسی موضوع ماده 274 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می‌گردد، به معنای اظهار نظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی‌باشد، بلکه صرفا دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یادشده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می‌گردد، نمی‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 517 مورخه 1367/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1107
شماره پرونده: 98-186/1-1107 ک

استعلام:

احتراماً توجها به اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 احصاء شده است و از طرفی طبق برخی قواعد فقهی مسئولیت ساماندهی ارث بلا وارث و متقابلا پرداخت دیه جنایات ضارب متواری و ناشناس به عهده بیت المال و امام می‌باشد و مزیدا در اصل 167 قانون اساسی نیز توجها به این مهم در منابع معتبر فقهی مورد تاکید قرار دارد خواهشمند است از باب نظریه مشورتی این شعبه را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع استعلام مبهم است اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسایی قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده باید مطابق آن عمل نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1156
شماره پرونده: 98-168-1156 ک

استعلام:

رأی صادره در اجرای مفاد ماده‌ی 510 از قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/97/3038
شماره پرونده: 97-168-3038

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی‌های بی‌مورد است ازآن‌جا که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد.
ثانیاً، تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌ می‌تواند «درخواست تجدیدنظر» خود را «مسترد» و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر موید این مطلب است. ضمنا اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم است.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1098
شماره پرونده: 98-16/10-1098 ح

استعلام:

خواهشمند است در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص سوال زیر اعلام گردد.
سوال) وفق قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود از سویی وفق ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت‌های بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه (اعم از دیه و خسارت مالی) را پرداخت کنند.
حال سوال این مرجع آن است که:
1- آیا شرکت‌های دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی است یا خیر؟ یا اینکه قانون مزبور صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است؟
2- چنانچه شرکت‌های دولتی مشمول قانون مزبور باشند اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در ماده 31 قانون بیمه استنکاف نماید آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول آن برای وصول دیه می‌بایست تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکوم‌ به دولت رعایت شود یا اینکه با تصویب ماده 31 قانون بیمه الزام به رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومیت به دولت نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، خارج می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1073
شماره پرونده: 98-127-1073 ح

استعلام:

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید:
1- با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟)
2- در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.
2- برابر ماده 1327 قانون مدنی « مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولیّ یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد….».بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/04
شماره نظریه: 7/98/398
شماره پرونده: 98-100-398 ک

استعلام:

مطابق ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مجلس در صورت صدور قرار منع تعقیب از ناحیه دادسرای انتظامی کانون قرار مذکور ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیئت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد از طرفی مطابق تبصره 4 ماده 23 قانون مذکور تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی ظرف یک ماه قابل تجدید نظرخواهی بوده و مرجع صالح دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی دادگستری است با وصف مراتب فوق خواهشمند است بفرمائید آیا تصمیم دادگاه مبنی بر تائید قرار منع تعقیب دادسرای انتظامی قطعی است یا قابل تجدید نظر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است، به نظر می‌رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است. بنابراین باید اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند موید این نظر باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/04
شماره نظریه: 7/98/668
شماره پرونده: 98-25-668 ک

استعلام:

در قوانین به ویژه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوع مواد 118 و 119 و… جرایمی احصاء شده که مجازات مرتکبین تنزیل درجه یا رتبه و اخراج از نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است که مجازاتهای مذکور پس از قطعیت حکم در حق محکوم علیه اجرا می‌گردد لیکن مراجع قضایی یا قضات در اجرای این نوع مجازاتها نسبت به بعضی از محکومینی که به هر دلیل در زمان اجرای حکم از خدمت در نیروهای مسلح بازنشسته می‌شوند دجار تردید و تهافت نظر هستند با این توصیف که عده ای معتقدند این نوع مجازاتها در حق محکومینی که بازنشسته شده اند قابل اجرا است و برخی دیگر بر این اعتقادند که پس از نائل شدن به بازنشستگی زمینه اجرای این مجازاتها مرتفع شده و موضوع از مصادیق ماده 638 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 است و می بایست به تکلیف مندرج در ماده مذکور عمل و پرونده حسب مورد از طریق دادستان به مراجع تجدید نظر و فرجامخواهی تقدیم گردد علی ایحال با این توصیف ارشاد فرمائید:
آیا اجرای حکم اخراج از خدمت و تنزیل درجه یا رتبه در مورد محکومینی که به هر دلیل به بازنشستگی نائل می گردند امکان پذیر است یا خیر؟
در صورت مثبت بودن پاسخ حسب مورد نحوه اجرا آن به چه نحو خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اخراج از خدمت به معنای قطع رابطه استخدامی و منفک شدن مستخدم از خدمت است، بنابراین با توجه به بازنشسته شدن مستخدم، حکم به اخراج از خدمت یا تنزل درجه و رتبه به لحاظ نبود رابطه استخدامی قابلیت اجرا ندارد و در فرض استعلام که نظامی به علت رسیدگی به جرایم زمان اشتغال، در اجرای مواد 118 و 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به اخراج از خدمت یا تنزل درجه یا رتبه محکومیت قطعی یافته و حال به لحاظ بازنشستگی، محکومیت اخیر قابل اجرا نیست، دادستان نظامی وفق ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/04
شماره نظریه: 7/98/1155
شماره پرونده: 98-54-1155 ک

استعلام:

خواهشمند است به سوال زیر پاسخ دهید:
اگر مجازات‌های جرم مربوط به مواد مخدر (مثلاً حمل 350 گرم هرویین) از نوع درجه یک باشد و دادگاه توبه را احراز نماید میزان تخفیف مجازات حبس و جزای نقدی چه میزان است؟ آیا دادگاه می‌تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید؟ آیا میزان تخفیف باید در چارچوب مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؟ با عنایت به اینکه توبه نهاد مستقلی می‌باشد میزان تخفیف در چارچوب ماده 37 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، صرف ‌نظر از این که به دلالت قسمت اخیر ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرایم موضوع قسمت دوم ماده موصوف» (درجه پنج به بالا) دادگاه تکلیفی به پذیرش و اعمال تخفیف مجازات مرتکب در فرض احراز توبه ندارد، مستنبط از قسمت اخیر ماده مذکور آن است که توبه مرتکب جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه پنج به بالا صرفا به عنوان یکی از «جهات تخفیف مجازات» تلقی می‌‌شود که بر اساس آن مقام قضایی «می‌تواند» با لحاظ قانون خاص ذی‌ربط حاکم بر موضوع تخفیف (ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر) نسبت به اعمال تخفیف مجازات مرتکب در حدود مقرر اقدام نماید.
ثانیا، در مواردی به قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام عمل می‌شود که قانون اصلاح قانون مبارزه در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان در خصوص موضوع ساکت باشد؛ و در تخفیف مجازات جرایم موضوع قانون مذکور، چون طبق ماده 38 این قانون مقرراتی پیش‌بینی شده و خاص می‌باشد، ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال نیست. لذا در فرض سوال که ناظر به کیفیت و میزان تخفیف مجازات مرتکب جرم حمل 35 گرم هرویین به لحاظ احراز توبه مرتکب است، چنان‌چه مقام قضایی با فرض فراهم بودن اقتضاء و شرایط اعمال تخفیف «بخواهد» نسبت به تخفیف مجازات مرتکب که مشمول حبس و جزای نقدی درجه یک موضوع ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر است اقدام نماید، «مطابق ضوابط خاص مقرر در ماده 38 قانون اخیرالذکر و در حدود آن» رفتار می‌نماید و تبدیل حبس مذکور به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/04
شماره نظریه: 7/97/3115
شماره پرونده: 97-79-3115

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- جرایم نقدی ناشی از تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه موضوع قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه میباشد و بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1374/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ بنابراین جریمه پس از شروع عملیات تصفیه با توجه به آمره بودن قوانین تأمین اجتماعی قابل مطالبه است.
2 و 3- اولا، وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب میشود؛ و همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع به امر تصفیه است؛ بر این اساس، انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نیست و در صورتیکه ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد، سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول نماید.
ثانیا، حقوق سازمان تأمین اجتماعی با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، ماهیتاً حق رهنی نیست؛ زیرا حق رهنی در نتیجه قرارداد یا تصریح در قانون به وجود میآید؛ در حالیکه در فرض مذکور صراحت کافی بر ایجاد حق رهنی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/04
شماره نظریه: 7/97/3259
شماره پرونده: 97-30-3259

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که قصور در زایمان منتهی به نقص عضو یا فوت حمل شده است، زن باردار از این جهت که موضوع اقدامات پزشکی قرار گرفته، مشمول عبارت« شاکی ذی‌نفع» در ماده 30 « قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383» قرار گرفته و حق شکایت انتظامی علیه پزشک و کادر درمانی را دارد. بدیهی است که قائل بودن این حق برای مادر، نافی حق ولی قهری (در مورد نقص عضو طفل) یا دیگر اولیای دم (در صورت فوت طفل) برای اقامه شکایت انتظامی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/06
شماره نظریه: 7/98/1158
شماره پرونده: 98-168-1158 ک

استعلام:

آیا مرخصی پایان حبس شامل بدل از جزای نقدی نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولا برخورداری محکومین از مرخصی موضوع بخشنامه اعطای مرخصی در هر مورد، تابع شرایطی است که در بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده است و تطبیق شرایط محکوم علیه با شرایط مندرج در بخشنامه در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنامه مبهم است، باید از مرجعی که بخشنامه را صادر کرده است، استعلام شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/526
شماره پرونده: 98-9/16-526 ح

استعلام:

در صورت صدور حکم به تمکین زوجه چنانچه زوج تمهید مقدمات اجرای حکم منزل و اثاث مربوط را اعلام نماید و متعاقبا با حضور زوجه معلوم شود ملک حسب گزارش مامور اجرا حداقل های لازم سکونت را ندارد آیا پرونده اجرایی قابل مختومه شدن است یا خیر؟ با تکمیل بعدی نواقص یا اجره و تدارک منزل دیگر همان پرونده قابل تداوم است چنانچه زوجه برای اجرای حکم تمکین حاضر نباشد و در یک فرجه زمانی و متعاقب صدور گواهی عدم تمکین از ناحیه اجر احکام اعلام آمادگی جهت تمکین نماید آیا پرونده مختومه قبلی قابل جریان دوباره می‌باشد یا اینکه زوجه بایستی پرونده دیگری مطرح نماید در این صورت عنوان خواسته وی به چه صورتی قابل طرح خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، نظر به این که مقدمه تمکین، وجود مسکن مناسب و درخور شأن زوجه می‌باشد و فراهم نمودن موجبات تمکین بر عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین می‌باشد و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است.
ثانیاً، در مواردی که نسبت به ناشزه بودن زوجه رأی قطعی صادر شده باشد تا زمانی که مرجع قضایی زوال نشوز را احراز ننماید، آثار نشوز جاری است.
ثالثاً، در صورتی که زوجه آمادگی خود را برای تمکین اعلام نماید، زوج ملزم به فراهم کردن مقدمات تمکین وی می‌باشد و چنان‌چه برای مرجع قضایی احراز شود، علی‌رغم آمادگی زوجه برای تمکین، زوج از پذیرش وی استنکاف کرده است، نشوز زائل و آثار مترتب بر تمکین از جمله امکان مطالبه مسکن مستقل جاری می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/3323
شماره پرونده: 97-25-3323

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با لحاظ ماده 424 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت اولیای دم حاضر که متقاضی قصاص هستند، پرداخت سهم اولیای دم غایب به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای قصاص است و نه بیشتر.
ثانیا، تأخیر اولیای دم غایب در مطالبه دیه، تاثیری در مبلغ پرداختی از سوی اولیای دم حاضر که متقاضی اجرای قصاص هستند ندارد.
ثالثا، رعایت غبطه و صلاح شخص غایب در اداره‌ امور یا اموال وی تابع قواعد عام امور حسبی بوده و دادستان یا امین تعیین‌شده می‌تواند از طرق مناسب و از جمله نگهداری وجوه مربوط (دیه سهم غایب) در حساب سپرده دارای سود، اقدام مقتضی را معمول دارد تا از این طریق از کاهش ارزش سپرده مذکور جلوگیری به عمل آید

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/2886
شماره پرونده: 97-168-2886

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) ماده 20 خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون یاد شده بر خلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، حکم خاص مقنن است و از شمول مقررات تخفیف خارج است و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در این خصوص قابل اعمال نیست

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1192
شماره پرونده: 98-186/1-1192 ک

استعلام:

خواهشمند است در خصوص ارسال پاسخ سوال ذیل دستور فرمائید مساعدت لازم را مبذول نمایند.
1- در جرایم مستمر همانند تصرف عدوانی آیا مرور زمان شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود یا خیر؟
اگر چنانچه در مرحله اجرای حکم این گونه جرایم مشمول مرور زمان شوند آیا رفع تصرف عدوانی اعاده به وضع سابق نیز مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر یا فقط مجازات حبس یا شلاق جزای نقدی مشمول مرور زمان می‌شود و شامل اعاده به وضع سابق و رفع تصرف نمی‌شود؟
2- در حفر چاه غیر مجاز موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب چنانچه جرم مذکور مشمول مرور زمان شده باشد در مرحله اجرای حکم آیا مشمول اعاده به وضع سابق نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقررات مرور زمان مذکور در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اجرای احکام قطعی تعزیری، با توجه به اطلاق آن شامل جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی که منتهی به صدور حکم قطعی شده است نیز می‌گردد و استمرار این جرایم مانع از اعمال مقررات مرور زمان نسبت به مجازات تعیین‌شده در حکم قطعی نخواهد بود. حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و تعیین مجازات صادر می‌شود، امری حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد؛ لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌شود.
2- «حکم اعاده به وضع سابق» موضوع صدر ماده 45 «قانون توزیع عادلانه آب» که به تبع احراز جرائم موضوع بندهای ماده 45 قانون مذکور و تعیین مجازات صادر می‌شود، امری حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد و لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/970
شماره پرونده: 98-122-970 ح

استعلام:

همان‌ طور که استحضار دارند وزارت تعاون سابق در سال 1371 به موجب تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 تشکیل و شروع به فعالیت نمود و وظایف و اختیارات آن در ماده 66 قانون مارالذکر و در 29 بند تعیین و احصاء گردید در بند 17 ماده مذکور آمده بود:
حسابرسی از تعاونی‌ها در صورت تقاضا و شکایت اعضاء در حدود امکانات
مطابق ماده 27 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 بند 17 ماده 66 به شرح ذیل اصلاح و یک بند به عنوان بند 30 به این ماده الحاق گردید.
17- وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید.
حال با توجه به مراتب خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایند:
1- آیا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کماکان می‌تواند از شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی حسابرسی به عمل آورد یا با اصلاح بند 17 ماده 66 در سال 1377 اختیار حسابرسی از وزارتخانه مزبور سلب گردیده است؟
2- چنانچه حق حسابرسی کماکان برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی متصور باشد آیا اعمال این حق همچنان منوط به درخواست و یا شکایت اعضاء می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از بندهای 1 و 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی‌ اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجرای مقررات بخش تعاونی در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را عهده دارد. بنابراین وزارت مذکور می‌تواند به منظور احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی راساً مبادرت به حسابرسی از آن‌ها بنماید.
2- با توجه به بند 17 اصلاحی ماده 66 یاد شده، انجام حسابرسی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به تقاضا یا شکایت اعضاء نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/2979
شماره پرونده: 97-168-2979

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392، آزادی محکوم در قبال اخذ وثیقه، منوط به موافقت رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان با مبلغ وثیقه تعیینشده از سوی دادگاه صادرکننده حکم است. بنابراین در مواردیکه رییس کل دادگستری و رییس حوزه قضایی وثیقه با مبلغ کمتری را مناسب تشخیص دهند یا آنکه دو مقام اخیرالذکر نظر بر افزایش مبلغ وثیقه تعیینشده از سوی دادگاه داشته باشند، زمینه آزادی محکوم فراهم نگردیده است؛ مگر آنکه محکوم برای سپردن وثیقه با مبلغ بالاتر اعلام آمادگی کند.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/3331
شماره پرونده: 97-76/1-3331 ح

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تشخیص قصد مشترک طرفین با توجه به مفاد قرارداد و دیگر اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. در فرض سوال که متعاقب صدور چکی، صادر‌کننده، در قرارداد جداگانه با دارنده چک چنین توافق می‌کند که در صورت عدم وصول وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت ملک معینی از صادر کننده مانند مغازه تجاری یا ملک مسکونی مشخص و تعریف شده‌ای به دارنده منتقل می‌گردد، هر‌گاه دادگاه احراز کند موضوع مشمول بند 1 ماده 292 قانون مدنی است، با توجه به تبدیل تعهد، فقط همان ملک متعلق حق دارنده چک است و مطالبه وجه چک منتفی است؛ اما اگر دادگاه موضوع را مشمول ماده یاد شده نداند، ملک مذکور نوعی وثیقه دین تلقی و دارنده چک می‌تواند برای استیفای حق خود از محل ملک مزبور با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و اسناد و املاک کشوراقدام کند.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1129
شماره پرونده: 98-3/1-1129ح

استعلام:

جهت یکسان‌ سازی رویه‌های قضایی نظر آن اداره حقوقی محترم درباره سوال زیر امر به ابلاغ فرمائید.
1- نظر به اینکه سازمان‌های وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل و فعالیت و می‌نمایند آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در مهلت مقرر شامل سازمان‌ها موسسات و شرکت‌های تابعه شهرداری هم می‌شود یا خیر آیا می‌توان بین سازمان‌های شهرداری با موسسات و شرکت‌های شهرداری تفکیک قائل شد یا خیر در هر حال با توجه به جنبه کارکردی و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیر مجموعه تا کجاست؟
2- با توجه به فلسفه قانون توقیف که به نظر می‌رسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی آیا قانون منع توقیف اموال در مدت 18 ماه علاوه بر وزارتخانه‌ها مشمول شرکت‌های دولتی هم می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ‌ الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد.
ب-‌ در فرض سوال تفاوتی بین موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.
2- قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1172
شماره پرونده: 98-1/19-1172 ح

استعلام:

احتراماً پاسخ فرمایید: آیا قاضی رسیدگی کننده با ابلاغ سبز تحت عنوان دادرس علی البدل کیفری 2 شهرستان مجاز به رسیدگی پرونده‌های حقوقی دادگاه حقوقی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یکصد‌ و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود، و با توجه به این‌که صلاحیت دادگاه‌های کیفری و عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است، بنابراین ارجاع پرونده‌های مربوط به دادگاه‌های حقوقی به دادرس علی‌البدل دادگاه کیفریدو با مانع قانونی مواجه است.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1175
شماره پرونده: 98-16/10-1175 ک

استعلام:

لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضائی در ارسال پاسخ تسریع فرمائید:
مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ادعای مرتبط با حوادث رانندگی حضور نماینده صندوق و یا بیمه در جلسات دادگاه و ابلاغ رأی دادگاه به آنان الزامی می‌باشد. و مطابق با ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند.
الف- محکوم‌علیه وکیل یا نماینده قانونی او ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ- دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.
حال سوال اینجاست که در دعاوی کیفری مرتبط با حوادث رانندگی که منتهی به محکومیت اشخاص شده و رأی دادگاه نیز به شرکت بیمه و متهم ابلاغ شده آیا علاوه بر متهم شرکت‌های بیمه نیز حق اعتراض به آراء صادره را دارند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 50 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین نموده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آن‌ها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند. بدیهی است در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آن‌ها پیش‌بینی نشده است. همچنین حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آن‌ها پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر این که «مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود»، تنها به دعاوی حقوقی اختصاص دارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/737
شماره پرونده: 98-3/1-737 ح

استعلام:

چنانچه شخص الف به استناد مبایعه نامه ای به طرفیت شخص ب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی الزام به فک رهن را طرح نماید بلحاظ عدم درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال از سوی خواهان یاد شده از سوی طلبکاران شخص ب در قبال بدهی شخص ب ملک مورد تنازع از شعبات دیگر دادگاه بازداشت و توقیف گردیده است.
ایا دادگاه اجرا کننده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن می‌تواند بلحاظ اینکه تاریخ مبایعه نامه ای که مستند دعوی است و بر اساس آن حکم صادر گردیده است قبل از توقیف و بازداشت های اخیر است نسبت به صدور رفع بازداشت و توقیف های مذکور در جهت اجرای حکم اقدام کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در فرض سوال اگر توقیف مال در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بوده است، خریدار (الف) می‌تواند وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید.
ثانیا، رفع توقیف یا آزاد کردن اموالی که در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بازداشت شده، حسب مورد با دادگاه یا مقام قضایی صلاحیتداری است که توقیف زیر نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراکننده حکم به الزام تنظیم سند رسمی و فک رهن چنین اختیاری ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/556
شماره پرونده: 98-3/1-556 ح

استعلام:

شخص (الف) به طرفیت شخص (ب) درخواست تخلیه را تقاضا نموده و دستور تخلیه صادر گردیده است تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجه مذکور در قرارداد به مستاجر اعلام شده است.
پس از مدتی شخص (ب) مستقلا دعوی مطالبه وجه مذکور در قرارداد اجاره را به طرفیت شخص الف مطرح نمود و به این منظور کلید مورد اجاره را تحویل اجرای احکام داده است در دعوی اخیر حکم به نفع شخص (ب) صادر و قطعیت یافته و وی نیز همان ملک مورد اجاره را در ازای مطالبات خود از شخص (الف) توقیف نموده است حال چنانچه شخص الف از اجرای احکام درخواست تحویل کلید ملک مذکور را داشته باشد آیا امکان اجابت خواسته وی با شرایط مذکور وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، برابر اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجه که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است می‌باشد؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجرا ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر وجود ندارد.
ثانیا، در فرض سوال که مستأجر بابت وجه مذکور دعوای مستقل اقامه نموده و عین مستأجره را بابت طلب خود (محکوم‌به) توقیف کرده است، با توجه به این‌که صرف توقیف به معنای وصول محکوم‌به نیست تا زمانی‌که مبلغ ودیعه به مستأجر یا واحد اجرا پرداخت نشود، تحویل ملک از سوی واحد اجرا ممکن نیست

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1029
شماره پرونده: 98-3/1-1029 ح

استعلام:

فرض: شخصی کارمند با ارائه فیش حقوقی در پرونده‌های مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت می‌نمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری وجه‌الکفاله دستور ضبط وجه‌الکفاله ایشان در دو یا چند پرونده صادر می‌گردد.
1- در فرض فوق نحوه‌ی اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود.
الف) آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ابتدا می‌بایست یک دستور ضبط وجه‌الکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجه‌الکفاله یک پرونده از حقوق ایشان دستور اجرای ضبط وجه‌الکفاله در پرونده بعدی را شروع به اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیل‌ها اجرای کامل ضبط وجه‌الکفاله مدت‌های مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر پرونده‌های فوق خواهد شد.
ب) آیا در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجه‌الکفاله با وصف فوق امکان اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پرونده‌های مختلف وجود خواهد داشت آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت یا به عبارت دیگر آیا می‌توان به صورت هم زمان دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟
ج) با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون فوق‌الاشاره در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمری بگیر از شخص ثالث آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه الکفاله اقدام نمود.
ج- در مواردی ‌که ‌بازنشسته ‌یا وظیفه بگیر وفق مقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجه‌الکفاله‌ صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می آید و مشمول ماده 96 قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج می‌باشد. همچنین در مواردی که بازنشسته ‌یا وظیفه بگیر برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 کفیل محکوم‌ مالی شده و دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه‌الکفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/2905
شماره پرونده: 97-168-2905

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، با توجه به بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371، اعضای سازمان بسیج مستضعفین صرفا هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام به موقع و یا اعلام نیاز آنان، به منظور جلوگیری از محو آثار جرم و فرار متهم و با وجود سایر شرایط مذکور در قانون حمایت قضایی از بسیج اقدام مینمایند.
ثانیا، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از آن جمله اطلاعات سپاه نیز به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 در زمینه مأموریتهای مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه سپاه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب میشوند و میتوانند در حدود مذکور در قانون اقدام نمایند اعم از آنکه جرم مشهود یا غیرمشهود باشد.
2- بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در تعریف ضابطان خاص مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محولشده ضابط دادگستری محسوب میشوند…» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائل خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یادشده میباشد. معالوصف با توجه به اینکه حسب مواد 34 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان اعم از عام و خاص مکلف به اجرای دستورهای مقامات قضایی میباشند، در فرض استعلام نیز ایشان با تکلیف دیگری جز متابعت از اجرای دستور قضایی مواجه نمیباشند.
3- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای یک و هشت مادهواحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و…) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است. ضمناً متذکر میگردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه میباشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/2963
شماره پرونده: 97-168-2963

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- موارد ذیل ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست متهم مبنی بر «اهدای کمکهای مالی به موسسات خیریه» به جای «انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و یا عامالمنفعه» موضوع بند «ج» ماده 81 قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو میشود و تعقیب ادامه مییابد.
2- الف) گرچه مسئولیت وثیقه گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی نموده و متعاقبا به موجب حکم دادگاه، مستحقللغیر درآمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسئولیت وی ندارد.
2- ب) بازداشت ملک تنها تا تعیین تکلیف نهایی آن (صدور رأی قطعی) ادامه خواهد یافت و اجرای احکام کیفری مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد نمود.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/2833
شماره پرونده: 97-168-2833

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال کلی و مبهم است، با اینحال به طور کلی میتوان گفت در جرایم موضوع مواد 744، 745 و 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجادشده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه متشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نمودهاند، قابل تعقیب میباشند.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1058
شماره پرونده: 98-186/2-1058 ک

استعلام:

احتراما اگر دو نفر سارق در شب به گونه‌ای که یکی از آنان با خود چاقویی را به همراه داشته است اقدام به سرقت از منزل یا خودرو های پارک شده در خیابان نموده باشد و با عنایت به ماده 654 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات که اعلام می‌دارد در صورتی که یکی از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد عنوان محارب بر فرد حامل سلاح صدق نکند مجازات حبس تعیین نموده است آیا در قضیه مطروحه به کیفیت فوق اگر سارق یا سارقین که به صورت پنهانی در شب اقدام به سرقت نموده‌اند و در هنگام سرقت به علت عدم حضور مالباخته یا افراد دیگر از چاقو یا سلاح به همراه داشته هیچ گونه استفاده ای نکرده‌اند آیا می‌توان با تفسیر به نفع متهم و با قرینه عبارت محارب در ماده فوق الذکر این گونه برداشت نمود که صرف چاقو یا سلاح که به همراه سارقین بوده است که از آن هیچ‌گونه استفاده‌ای نکرده‌اند از شمول ماده مورد اشاره خارج شده و نمی‌توان بر اساس ماده فوق متهمین را مجازات نمود و به عبارت دیگر با توجه به سابقه گذاری در خصوص سرقت مسلحانه می‌توان این نتیجه را گرفت که در خصوص ماده 654 از قانون اخیر الذکر علاوه بر شرایط قانونی از جمله دو نفر سارق وقوع سرقت در شب حامل سلاح بودن یکی از سارقین و شرط عدم پنهانی بودن سرقت حضور مال باخته یا افراد دیگری در زمان سرقت لازم و ضروری است تا حکم ماده 654 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات را به متهمین جاری دانسته یا اینکه صرف همراه داشتن چاقو توسط متهمین در زمان سرقت برای قرار گرفته عمل متهمین در مشمول ماده 654 از قانون اخیر الذکر کافی بوده لذا در خصوص موضوع این مقام قضایی را با صدور نظریه مشورتی همیاری نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 654 قانون مجازات اسلامی 1375 در صورتی که سرقت در شب بوده و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل «سلاح ظاهر یا مخفی» باشد، مجازات سرقت این ماده اعمال می‌شود. عبارت سلاح «ظاهر یا مخفی» نشان از آن دارد که ضرورتی به استفاده از سلاح در حین سرقت نمی‌باشد بلکه مقنن صرف همراه داشتن سلاح را به دلیل خطرناکی و احتمال استفاده از آن موجب تشدید مجازات نسبت به سرقت دانسته است. لذا در صورتی که بزه دیده در حین سرقت حاضر نبوده و یکی از سارقان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، هرچند از آن استفاده نکرده باشد، با احراز سایر شرایط ماده 654 قانون یادشده سرقت مشمول این ماده می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/95/1838
شماره پرونده: 95-127/1-609

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت حدوث اختلاف بین سه نفر اعضای دادگاه تجدید نظراستان، روش وترتیبی که بتوان با توسل به آن رفع اختلاف نمود در قانون پیش بینی نشده است. بنابراین راهکاری جز این متصور نیست که اعضاء دادگاه به مباحثه دراین زمینه ادامه دهند تا به اتفاق نظر ویا اکثریت آراء برسند و مجوزی برای دعوت قاضی چهارم نیست

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/234
شماره پرونده: ح432-721-89

استعلام:

اگر دادخواست جلب ثالث یا دادخواست ورود ثالث یا دادخواست تقابل واجد نقص مانند نقص راجع به تمبر هزینه دادرسی باشد آیا در این صورت:
دادخواست های ناقص مذکور باید با دعوی اصلی توام شود قرار رسیدگی توامان به دعوی اصلی و طاری مذکور صادر گردد و رسیدگی به دعوی اصلی متوقف بر رفع نقص دادخواست های طاری مذکور شود؟
و یا اینکه توقف دادرسی خلاف اصل است و به سبب فقدان نص صریح نمی توان رسیدگی به دعوی اصلی را در فرض فوق متوقف بر رفع نقص دادخواست طاری مذکور نمود و تا پیش از رفع نقص دادخواست طاری مذکور رسیدگی به دعوی اصلی قابل توقیف نیست و نمی توان رسیدگی به دعوی اصلی را متوقف و منوط به رفع نقض دادخواست طاری مذکور نمود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که صدور اخطار رفع نقص بر عهده مدیر دفتر دادگاه است و به موجب ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پرونده پس از تکمیل در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد، بنابراین در صورت طرح دعوای طاری به موجب دادخواست ناقص اصولا مدیر دفتر پیش از رفع نقص مکلف نیست پرونده را در اختیار دادگاه قرار دهد تا صدور قرار رسیدگی توأمان از سوی دادگاه موضوعیت پیدا کند.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/848
شماره پرونده: 98-66-848 ع

استعلام:

با عنایت به نامه شماره 11355/42/86- 10/2/98 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در راستای نامه 4965- 8/2/98 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص چگونگی اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1447- 24/7/97 از آن جائی که بند 2 رای مذکور دارای ابهاماتی بوده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رفع ابهامات به شرح ذیل این شهرداری را ارشاد فرمائید.
1- با عنایت به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 متر مربع تفکیک گردیده شمولیت داشته یا خیر؟
2- مقصود و منظور از واژه کسانی که در رای مذکور یعنی صرفا مالکین املاکی که در بدو امر عملیات تفکیک را از یک قطعه زمین بزرگ به طور غیر مجاز تفکیک می نمایند بوده یا این امر به خرده مالکین آخرین مالک قطعه تفکیکی شده هم تسری دارد؟
3- مقصود و منظور از صرفا برای اراضی دارای سند رسمی شش دانگ در زمان تفکیک بوده یا اراضی با اسناد عادی که بعدها خرده مالکین در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و اخیرا بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت اخذ می‌نماید بوده یا خیر؟
4- حق السهم شهرداری برای سرانه خدماتی صرفا از طریق ملک یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری بوده یا از طریق تعرفه عوارض محلی ملاک و مبنا می‌باشد؟
5- چنانچه قائل به اخذ قدر السهم شهرداری از طریق تعرفه عوارض باشیم از آنجایی که موضوع در دفترچه تعرفه عوارض سال 98 پیش بینی نگردیده تکلیف برای وصول حقوق قانونی شهرداری به چه کیفیتی می‌باشد؟
6- تکلیف املاک موقوفه و بنیاد علوی در این راستا به چه کیفیتی خواهد بود؟
7- چنانچه بخشی از ملک نیاز به عقب نشینی داشته باشد میزان عقب نشینی با توجه به طرح جامع و تفصیلی جز سرانه معابر تلقی می‌گردد و شهرداری نباید غرامتی برای مالک آن منظور نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 الی 7- با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رفع ابهام و اجمال از رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور (صادرکننده رأی) است.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/75
شماره پرونده: ح 57-1/9-89

استعلام:

سوال 37: اگر والدین بعد از به دنیا آمدن نوزاد وی را در بیمارستان رها کرده و محل را ترک کنند آیا موضوع قابل انطباق با ماده 54 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391چیست؟ در صورت منفی بودن پاسخ که نظر من بر این است و ضمانت اجرای کیفری ماده مزبور ناظر به فرضی است که حکم دادگاه در مورد حضانت اطفال صادر شده و مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر در حکم خودداری کرده است آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تکلیف حضانت که مطابق ماده 1168 قانون مدنی متوجه ابوین است، از بدو تولد طفل محقق می‌شود. از این رو رفتار مادری که پس از به دنیا آوردن نوزاد در بیمارستان او را رها نموده و محل را ترک می‌کند، منطبق با عنوان مجرمانه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 (خودداری از انجام تکالیف حضانتی) است؛ هم‌چنین با عنایت به اطلاق عبارت «هرگاه کسی» در صدر ماده 633 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، رفتار مادر مشمول قسمت دوم این ماده (رها کردن طفل در آبادی و جای دارای سکنه) نیز می‌شود و مجازات مادر باید با رعایت ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 (تعدد معنوی) تعیین شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/64
شماره پرونده: 98-186/2-64ک

استعلام:

با توجه به منطوق ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا مجازات ذیل ماده مذکور در مواردی که ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستن یک یا چند دندان شخص شاکی گردد نیز اعمال است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود و می‌تواند با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1190
شماره پرونده: 98-187/3-1190 ک

استعلام:

نظر به اینکه از آغاز انقلاب اسلامی و همچنین در طول جنگ تحمیلی و بعد از آن نیز به علت درگیری‌های عملیاتی با گروهک‌های معاند و ضد انقلاب جوانان این مرز و بوم جان خود را فدای کشور نموده‌اند و از نظر مقررات جاری به عنوان شهید محسوب می‌گردند و افراد تحت تکفل آنها به عنوان خانواده ایثارگر تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته‌اند نظر به مراتب فوق آیا خانواده شهدا می‌تواند خون بهاء شهدای خود را مطالبه نمایند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اولاً: مسئولیت تامین و پرداخت خون بهاء شهدا در حق وراث ایشان با کدام مرجع و نهاد قانونی است ثانیاً: دعوی وراث به طرفیت کدام سازمان یا نهاد دولتی قابلیت طرح و رسیدگی دارد ثالثاً: تعیین مبلغ خون بهاء بر مبنای نرخ سال شهادت به عمل خواهد آمد یا به نرخ یوم الاداء.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون پیش‌بینی شده است. مورد سوال در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و اهل سنت ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید به عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان، اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند.
2- اولاً، ثانیاً و ثالثاً با توجه به آنچه فوقاً آورده شد، پاسخ به این سوالات منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/1208
شماره پرونده: 98-127-1208 ح

استعلام:

احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید:
چنانچه خواهان در ابتدای امر بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به یک خواسته را طرح کند و دادگاه ادعای اعسار از هزینه دادرسی و را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر کند با توجه به اینکه هیچ‌گونه اخطار رفع نقصی صادر و ابلاغ نگردیده است آیا بعد از ابلاغ دادنامه قطعی رد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده است باید برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/487
شماره پرونده: ح 784-67-89

استعلام:

آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قراردارد مطالبه وجه بابت استیفاء ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار داد و الزام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح، بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد و ایا طرح هر گونه دعوی علیه بانک‌ها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با اخرین اصلاحات مصوب 92/10/21 و بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود یا خیر؟ ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت استماع را خواهد داشت و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است و یا اینکه همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر می‌باشد؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است یا خیر؟ /ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی می‌بایست با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا قراردادهای داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود و آثار قانونی بر آن مترتب می‌گردد. بر این اساس، در فرض سوال که تسهیلات‌گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می‌نمایند، تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است؛
ثانیا، صحت یا بطلان قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته‌اند، ملازمه‌ای ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانک‌ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی‌باشد؛
ثالثا، صرف ادعای تسهیلات‌گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت، موثر در مقام نمی‌باشد؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست‌های پولی و بانکی کشور، مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی برخلاف سیاست‌های مذکور قابل استرداد است.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/410
شماره پرونده: ح 014-721-89

استعلام:

آیا وکیل دادگستری در قرارداد خصوصی می‌تواند شرط کند که اصیل حق عزل وکیل را در دعوی ندارد ضمانت اجرای آن چیست؟ چنانچه اصیل وکیل را عزل نماید دادگاه مواجه با چه تکلیفی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر این‌که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ بنابراین اگر عدم عزل وکیل دادگستری ضمن وکالت‌نامه درج شده باشد، با توجه به جایز بودن عقد وکالت، این امر مانع عزل وکیل نیست و چنان‌چه ضمن قرارداد لازم دیگری درج شده باشد، با توجه به این‌که مناط حدود اختیارات وکیل، وکالت‌نامه‌ای است که طبق فرم متحدالشکل به مرجع قضایی تقدیم می‌شود و برابر مقررات مربوط به وکالت دعاوی از جمله ماده 78 نظام‌نامه قانون وکالت مصوب 1316 گرفتن هرگونه سند دیگری از موکل ممنوع و تخلف است، بنابراین درج شرط عدم عزل وکیل دادگستری طی قرارداد مستقل دیگر نیز در مرجع قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده که در آن، وکیل عزل شده است، قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/734
شماره پرونده: 98-66-734ع

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند در خصوص نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی موارد ذیل قابل طرح می‌باشد متمنی است در خصوص پاسخ متقن به سوالات ذیل دستورات لازم را مبذول فرمایید.
1- در راستای انجام عملیات افراز املاک مشاعی اداره ثبت اسناد و املاک پیرو قانون افراز املاک مشاعی بعد از رسید درخواست متقاضی در راستای انجام اصلاحی ماده 101 شهرداری ها از شهرداری در خصوص اخذ قدرالسهم و بررسی طرح های مصوب استعلام به عمل می آورد همان طور که مستحضر هستید قانون مذکور اشعار به دو شرط توام 1- اراضی بالای 500 متر 2- دارای سند شش دانگ دارد عمده مراجعین مدعی هستند که به علت نداشتن سند شش دانگ و اینکه متقاضی افراز زمین خود با سند مشاعی هستند از اینرو مشمول ماده 101 نخواهند شد بعداز پیگیری‌های لازم اداره بازرسی و حقوقی استانداری مطالب ابرازی متقاضیان افراز را تایید کرده است ولی متاسفانه شهرداری از عدم اخذ قدرالسهم 7/43 درصد از زمین استنکاف می کند از اینرو با توجه به صراحت بیان قانونگذار و بخشنامه اخیر سازمان شهرداری ها و همیاری ها کشور (پیوست 2) به نوی از انحا اعم از تفسیر قانون نظریه مشورتی و آراء صادره از محاکم یا طرق دیگر که بتوان مشکل مطروحه مرتفع گردد اعلام نظر شود.
2- در راستای استعلام اداره ثبت از شهرداری اصلاحیه ماده 101 شهرداری مدعی است که 20درصد از املاکی که در طرح قرار گرفته است تحت عنوان عوارض بر مشرفیت را باید به تملک شهرداری برسد.
توضیح اینکه حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و طبق نظریه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت اساس ماده واحده شورای نگهبان شرعا اخذ آن اکل المال بالباطل بوده و حرام می‌باشد و این حق یکی از اموال شخصی می‌باشد ودر نتیجه جعل عوارض برآن توسط با مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم احجاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد.
طبق آخرین نظریه شورای نگهبان سوالات ذیل قابل طرح می‌باشد.
فرق بین حق مشرفیت مرغوبیت و عوارض بر حق مشرفیت چیست؟
منظور از مجوز قانونی در سطر آخر نظریه شورای نگهبان چه می‌باشد با علم به اینکه قبلا شورای نگهبان این مجوز را باطل و حرام اعلام کرده است و مرجع صدور مجوز کدام نهادها می‌باشد؟
آیا خود قوه مجریه متولی صدور این مجوز می‌باشد یا اینکه باید مراحل قانونگذاری آن مجوز طی شود؟
در صورت احجاف در حق مالک کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به احجاف صورت گرفته را بر عهده دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ می‌باشد و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت شش‌دانگ درنیامده است، اعم از این که مفروز یا مشاع باشد شامل نمی گردد و در خصوص اراضی اخیرالذکر مطابق صدر ماده 101 قانون فوق الذکر باید رفتار شود.
2- با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداری ها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 1395/5/2 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعاً حرام می‌باشد؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. ضمناً در صورت هرگونه ابهام تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی یا نظریات این شورا در خصوص قوانین و مقررات، مرجع رفع ابهام، شورای یاد شده است و نیز چنان چه اشخاص (مردم) از قوانین و مقررات و یا اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی یا مأموران آن‌ها شکایتی داشته باشند، مطابق اصول یکصدو هفتادم و یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/1017
شماره پرونده: 98-127-1017 ح

استعلام:

چنانچه زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت ضمن عقد نکاح تقدیم دادگستری نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت توافقی موافقت نمایند و خواهان خواسته خویش را به طلاق توافقی تغییر دهد این امر با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت در امر طلاق تقدیم می‌نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت طلاق توافقی موافقت می نمایند، نظر به این که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، بنابراین، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد نمود.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/262
شماره پرونده: 98-9/16-262ح

استعلام:

1- زوجه به استناد بند 2 سند نکاحیه تقاضای اعمال وکالت در طلاق می دهد اما دادگاه تحقق بند 2 را منتفی می داند اما ادامه زندگی زناشویی را موجب عسر وحرج زوجه تشخیص می دهد آیا با توجه به اینکه طلاق عسر و حرجی موضوع خواسته زوجه نبوده دادگاه می‌تواند وی را به استناد تحقق عسر و حرج طلاق دهد برعکس چطور؟
2- زوجه به استناد تحقق بند 2 سند نکاحیه تقاضای اعمال وکالت در طلاق کرده ولی دادگاه موضوع را منطبق با بند 8 می‌داند آیا دادگاه می‌تواند ورود پیدا کند؟
3- موضوع خواسته زوج تمکین بوده ولی طرفین در خلال رسیدگی توافق بر طلاق می کنند آیا تغییر خواسته ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به موجب ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد، اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد، در جریان رسیدگی حتی پس از جلسه اول می‌تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند.
2- در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی، سبب دعوای خود را تغییر ندهد و خواسته او هم چنان اثبات تخلف زوج از یکی از شروط ضمن عقد به طور مشخص باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بررسی شرط دیگر و احراز آن وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند؛ زیرا تعیین خواسته و هرگونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است.
3- اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/1031
شماره پرونده: 98-127-1031 ح

استعلام:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوج و یا الزام زوج به طلاق عسر و حرجی چنانچه ذی‌حق به هر دلیلی در فرجه‌های 3 و 6 ماهه قانونی نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مبادرت نکند و در نتیجه اعتبار خود را از دست بدهد در این صورت چنانچه با شرایط پیشین مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش یا الزام زوج به طلاق را بدهد آیا مورد از موارد امتناع دادرس از رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال مفروض آن است که دادگاه برای احراز عدم سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه وضعیت موجود در زمان رسیدگی را ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط حسب مورد، گواهی و یا حکم مربوط را صادر می کند. بنابراین بقای شرایط در زمان اتخاذ تصمیم ملاک عمل دادگاه است و این که دادرس امور و شرایطی را در یک برهه زمانی احراز و بر مبنای آن حسب مورد گواهی عدم امکان سازش و یا حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر کرده است، مانع از آن نیست تا همان امور و شرایط را برای برهه زمانی دیگری مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهد و با لحاظ وضع موجود حسب مورد در خصوص عدم امکان سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و موضوع از شمول بند «د» ماده 97 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/753
شماره پرونده: 98-1/7-753 ع

استعلام:

احتراما کانون کارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده 1 قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری طبق مواد 21 و 23 و 24 همان قانون دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی پیش‌بینی گردیده است برای این پایه آرای دادگاه‌های تجدید نظر قطعی و غیر قابل تجدید نظر مجدد است اخیرا برخی از کارشناسان که به موجب آرای دادگاه‌های تجدید نظر به محرومیت از کارشناسی محکومیت قطعی پیدا نموده اند با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی و نقض آرای قطعی را کرده‌اند با عنایت به شرح فوق تقاضا داریم به سوالات زیر پاسخ مستدل و مستند فرمایند.
1- با توجه به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری که حدود صلاحیت و اختیارات دیوان یاد شده در آن احصا گردیده است آیا دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آرای قطعی دادگاه‌های تجدید نظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را دارا می‌باشد؟
2- آیا دادسرا و دادگاه‌های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری مرجع شبه قضائی هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دادگاه های انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع مواد 23 و 24 قانون کانون کارشناسان رسمی 1381 با لحاظ ماده یک این قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی می‌باشند و از شمول مراجع شبه قضایی مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج می‌باشند.
2- با توجه به این که دادگاه های انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دعاوی، تخلفات و شکایات اشخاص از رفتارهای حرفه ای و صنفی کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی و رأی صادر می نمایند، بنابراین مرجع شبه قضایی محسوب می گردند.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/547
شماره پرونده: 98-168-547 ک

استعلام:

با عنایت به اینکه فردی در اثر تیراندازی مامورین انتظامی که هویت مامورین مشخص نگردیده فوت نموده و اولیاء دم وی نیز درخواست پرداخت دیه از بیت المال نموده اند لطفا در خصوص اینکه ایا در اجرای ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری یک و به عبارت دیگر ایا قضیه از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار وصلاحیت دادگاه نظامی است یا اینکه دادگاه کیفری یک به جهت مشخص نبودن مامورین انتظامی خود راساً صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رسیدگی به موضوع تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به قتل یا جرح مأموران به استناد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادسرای نظامی است؛ مگر این که مأموران در مقام ضابط دادگستری باشند که در این صورت دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی است و در هر دو فرض در صورت عدم شناسایی هویت مأمور مربوط، حسب مورد دادگاهی که دادسرای صالح در معیت آن انجام وظیفه می‌کند، برای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه صالح خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/119
شماره پرونده: 98-186/1-119 ک

استعلام:

مردی علیه همسر خود و شخص ثالثی شکایتی رابا دو عنوان اتهامی برقراری ارتباط نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن و مبتذل در فضای مجازی و نیز برقراری روابط نامشروع مطرح و چنین توضیح می دهد که همسر خود علاوه بر برقراری ارتباط نامشروع با فرد ثالث تصاویر حاوی برهنگی خود را نیز در فضای مجازی برای ایشان ارسال نموده است.
سوال: عناوین اتهامی مذکور مشمول تعدد مادی جرم است یا تعدد معنوی؟ یا آنکه یکی از عناوین مقدمه اتکاب بزه دیگر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی دو مقوله متفاوت از هم می‌باشند و صرف ارسال تصاویر مستهجن به فردی، دلالت بر وجود رابطه نامشروع طرفینی ندارد و مرتکب این رفتار طبق تبصره 2 ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) قابل مجازات است و چنان‌چه سوای ارسال تصاویر مستهجن، رابطه نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر به نحوی که در استعلام آمده می‌تواند جزیی از ارکان رابطه نامشروع تلقی شود و در چنین حالتی موضوع مشمول ماده 131 (تعدد معنوی) قانون مجازات اسلامی است. بدیهی است که احراز و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی و عناوین کیفری مقرر در قانون، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/303
شماره پرونده: 98-127-303 ح

استعلام:

با توجه به اختلاف رویه ها در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش لوایح ابرازی از سوی طرفین اصحاب دعوی کیفری و حقوقی مرجع قضایی در چه مرحله ای و چه مقطعی می‌تواند لوایح را پذیرش کند و در چه مواردی نمی تواند آنها را بپذیرد اصولا این موضوع از تکالیف مرجع و یا حقوق اصحاب دعوی است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از ختم دادرسی مذکور در مواد 371، 372، 373، 374 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حسب مورد به تشخیص قاضی و یا قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، رسیدگی‌های انجام شده برای صدور رأی کفایت داشته و به عبارتی پرونده معد صدور رأی باشد و به صراحت ماده 373 قانون مذکور در دعاوی کیفری دادگاه نمی‌تواند پس از اعلام ختم رسیدگی، لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند. در دعاوی حقوقی نیز لایحه تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی یا وکلای آنان باید پیش از اعلام «ختم دادرسی» به دادگاه واصل شود. در صورتی که دادگاه «ختم دادرسی» را اعلام کرده باشد، دیگر به هیچ امر جدیدی از جمله لایحه تقدیمی رسیدگی نمی‌کند؛ زیرا دادرسی خاتمه یافته است. بنابراین، اگر پیش از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه، لایحه تقدیم شود هرچند جلسه دادرسی پایان یافته باشد، دادگاه موظف به رسیدگی به آن می‌باشد؛ اما پس از اعلام ختم دادرسی اگر لایحه‌ای تقدیم شود، دادگاه مجاز به بررسی و ترتیب اثر دادن به آن نمی‌باشد؛ زیرا از نظر دادگاه، دادرسی خاتمه یافته است.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/97/2944
شماره پرونده: 97-186/2-2944

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، اطلاق عبارت «ضعف نفس» و «هوی و هوس» شامل کلیه اشخاص اعم از رشید و غیررشید میگردد و تغییرات تقنینی قانون فوقالذکر نسبت به ماده 117 قانون تعزیرات 1362 و ماده 239 قانون مجازات عمومی سابق نیز موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/19
شماره پرونده: 98-127-19 ح

استعلام:

الف به عنوان مالک و همچنین راهن مال مرهونه خویش را درقالب بیع به ب واگذار و متعهد به تنظیم سند می‌گردد متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام ننموده وب نسبت به تقدیم دادخواست تنظیم سند اقدام می‌نماید دادگاه نسبت به استعلام از مرتهن در خصوص رضایت وی به تنظیم سند با حفظ حقوق وی مرتهن استعلام می‌نماید که مرتهن اعلام می دارد حتی با شرط حفظ حقوق وی رضایتی به تنظیم سند ندارد.
1- در فرض مذکور و با وصف عدم رضایت مرتهن آیا دادگاه می‌تواند حکم به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را صادر نماید؟
2- چنانچه معامله صورت گرفته راجع به مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن ولیکن بدون اخذ اذن از وی می‌باشد آیا مرتهن می‌تواند نسبت به قرارداد مذکور خدشه نموده و آن را رد نماید؟
3- در معاملات این گونه بررسی موضوع حفظ حقوق مرتهن و رعایت حقوق وی بر عهده چه کسی است و قول چه شخصی مقدم است مرتهن یا راهن یا خریدار؟
4- در فرضی که مرتهن مدعی باشد حقوق وی حفظ نشده و خریدار و فروشنده مدعی باشند حقوق وی حفظ گردیده و دادگاه ادعای خریدار و فروشنده را احراز نماید آیا بدون رضایت مرتهن امکان تنظیم سند فراهم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است. بنابراین آن‌چه حائز اهمیت است حفظط حقوق مرتهن است و چنان‌چه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود و تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/13
شماره پرونده: 98-186/1-13ک

استعلام:

1- با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 284 قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت نفی بلد تبعید را مشخص نکرده است و این خلاف اصل قانونی بودن مجازات است لذا حداکثر مدت تبعید برای محارب چه میزان و تا چه زمانی می‌باشد؟
2- در ماده 277 قانون مجازات اسلامی قانونگذار در خصوص مدت مسافرت و حبس تصریحی ندارد در حالی که در خصوص سایر موارد در ماده صراحت دارد بدین معنا که مسافرات یا حبس باید چند وقت طول بکشد تا موجب خروج از احصان گردد آیا به محض مسافرت و حبس احصان ساقط می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق بند «ت» ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مجازات‌های (تخییری) حد محاربه، نفی بلد به صورت مطلق است و از ماده 284 این قانون، تعیین مدت استنباط نمی‌شود و ذکر جمله «مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک‌سال نیست» در این ماده دلیل بر تعیین مدت نفی بلد نمی‌باشد؛ زیرا قید مذکور برای این است که چنان‌چه محارب در کمتر از یک سال توبه کند، نفی بلد تا یک سال ادامه می‌یابد و در هر صورت نفی بلد تا زمان توبه محارب ادامه خواهد داشت.
2- عبارت «هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد» مندرج در ماده 226 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار تشخیص معاذیری است که طبق ماده 227 قانون پیش‌گفته فرد را از احصان خارج می‌کند. تشخیص خروج از احصان به واسطه مسافرت یا حبس با لحاظ عرف (ضابطه نوعی) و بر اساس وضعیت و شخصیت متهم به زنای محصنه از حیث جوانی، نیاز به همسر و مانند آن (ضابطه شخصی) تعیین می‌شود و احراز آن به نحو موردی و با توجه به محتویات پرونده با قاضی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1201
شماره پرونده: 98-168-1201 ک

استعلام:

به استحضار عالی می‌رساند در برخی از پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل جهت شناسایی راننده متواری انجام می‌دهد اما منجر به شناسایی راننده مقصر نمی‌گردد نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پرونده‌ای باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواری شناخته نشود پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال گردد لازم به ذکر است به موجب تبصره 1 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره 3 همان ماده ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفری است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفری تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد به نظر می‌رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگری لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفری ارسال می‌گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواری یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده 34 این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 85 این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنان‌چه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1229
شماره پرونده: 98-187/3-1229ک

استعلام:

با توجه به اینکه از آغاز انقلاب اسلامی و همچنین در طول جنگ تحمیلی و بعد از آن نیز به علت درگیری‌های علمیاتی با گروهکهای معاند و ضد انقلاب با جوانان این مرز و بوم جان خود را فدای کشور نموده‌اند و از نظر مقررات جاری به عنوان شهید محسوب می‌گردند و افراد تحت تکفل آنها به عنوان خانواده ایثارگر و شهید تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته‌اند نظر به مراتب فوق اعلام فرمایند:
آیا خانواده شهدا می‌توانند خون بهای شهدای خود را با طرخ دعوای مطالبه نمایند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ
اولا: مسئولیت تأمین و پرداخت خون بهاء شهدا در حق وراث ایشان با کدام مرجع و نهاد قانونی است؟
دوما: دعوی وراث به طرفیت کدام سازمان یا نهاد دولتی قابلیت طرح و رسیدگی دارد؟
سوما: تعیین مبلغ خون بهاء بر مبنای نرخ سال شهادت شهید به عمل خواهد آمد یا نرخ یوم الاداء؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون پیش‌بینی شده است. مورد سوال در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و اهل سنت ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید به عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان، اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند.
2- اولاً، ثانیاً و ثالثاً: با توجه به آنچه فوقاً آورده شد، پاسخ به این سوالات منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/966
شماره پرونده: 98-245-966 ع

استعلام:

احتراما در خصوص نامه شماره 2349/0100/د ع مورخ 24/1/94 رئیس محترم دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه راجع به تایید آیین‌نامه های این دانشگاه که وابسته به قوه قضاییه است این سوال مطرح است که آیا با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده است لازم است در اجرای بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394- 1390 مصوب 15/10/89 مجددا به تایید وزیر علوم و تحقیقات و فناوری برسد ضمنا همین مضمون در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تکرار شده است در صورت موافقت تصویری از نامه جهت طرح در یکی از کمیسیون‌های تخصصی و اعلام نتیجه به اداره حقوقی قوه قضاییه ارسال گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنان چه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه جامع علمی- کاربردی قوه قضاییه حسب مفاد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و با رعایت تشریفات قانونی مذکور در این بند، تهیه و به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد، با پایان یافتن قانون برنامه پنج ساله فوق الذکر و اجرایی شدن ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های کشور مصوب 1395 به تصویب مجدد آیین نامه صدرالاشاره توسط هیأت امنای دانشگاه موصوف و تأیید آن توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیازی نیست.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/97/2954
شماره پرونده: 97-168-2954

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معیارهای تعیین صلاحیت مراجع کیفری در رسیدگی به جرم به ترتیب مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با رعایت صلاحیت ذاتی آمده است و در فروض سوال این معیارها باید مدنظر و ملاک صلاحیت قرار گیرد. مطابق ماده 312 قانون یادشده هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و حکم مذکور در تبصره این ماده استثنائا دادگاه اطفال را برای رسیدگی به جرایم اشخاص بزرگسال صالح برشمرده است. مضافا بر اساس ماده 294 قانون مذکور و مستفاد از مفاد ماده 304 و مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 298 این قانون، صلاحیت دادگاه اطفال از نوع صلاحیت ذاتی است. بنابراین در فرضی که بالغی با نابالغ دیگر مرتکب جرم لواط در تهران شوند (با فرض متهم بودن فرد نابالغ) دادگاه اطفال تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و در فرض ارتکاب قتل عمدی توسط فرد بالغ و نابالغ در اهواز مطابق حکم ماده 312 همان قانون نسبت به تفکیک پرونده اقدام و به اتهام فرد نابالغ در دادگاه اطفال اهواز رسیدگی شود. اما در خصوص اتهامات مباشرت و شرکت در قتل عمدی فرد بزرگسال با رعایت مواد 310 و 313 قانون مذکور رسیدگی در دادگاهی انجام میشود که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1228
شماره پرونده: 98-192-1228ک

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند در خصوص تغییر غیر مجاز کاربری در اراضی زراعی و باغها حکم قطعی دایر بر قلع و قمع بنای احداثی صادر گردید اما در مرحله اجرای حکم صادره مشخص می‌شود ملک موضوع دادنامه قبل از حصول قطعیت حکم وفق مصوبه کمیته تصویب طرح هادی استان داخل در بافت روستا گردیده است آیا چنین مصوبه ای مانع اجرای حکم قطعی ولازم الاجرای صادره می‌گردد یا خیر؟ فلذا خواهشمند است مراتب بررسی و جهت بهره برداری قضایی به این دادسرا اعلام شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 2، 9 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «د» ذیل ماده یک و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 هیأت وزیران، هدف مقنن از پیش بینی قلع و قمع در حکم دادگاه، اعاده وضعیت ملکی به حالت کاربری سابق (اولیه) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح هادی روستا و خروج ملک مزبور از شمول قانون صدرالذکر در نتیجه تغییر کاربری ملک، اجرای حکم قلع و قمع بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1087
شماره پرونده: 98-26-1087

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار وجود دارد.
ثانیا، در صورت حبس محکوم، با توجه به این‌که امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم‌به از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، از آن‌جا که استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی تنها پس از اخذ آن امکان‌پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وجه‌الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمی‌باشد.
2- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار (غیر از محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می-شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1148
شماره پرونده: 98-30-1148-ع

استعلام:

خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید:
منظور از محل ارتکاب تخلف موضوع بند «د» تبصره‌ی یک ماده‌ی 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 چه محلی است؟ آیا شامل استان محل تخلف هم می‌شود؟
برای مثال: اگر تخلف در منطقه‌ای از شهر تهران صورت پذیرفته باشد هیأت‌های انتظامی می‌توانند محل تخلف را از آن منطقه از شهر یا شهر تهران یا استان تهران قرار دهند؟ آیا تعیین استان تهران دارای ایراد و اشکال است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از «محل» در بند «د» تبصره یک ماده 28 قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 آن محلی است که در مجوز پزشکی پزشک متخلف، به عنوان محل اشتغال وی قید شده است؛ اعم از اینکه روستا، شهر یا شهرستان باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1165
شماره پرونده: 98-60-1165ح

استعلام:

خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید:
17- اگر جهت مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد اقدام شود و اموال و دارایی زوج توقیف گردد و زوج از طریق اداره ثبت ممنوع الخروج از کشور شود حال با تقدیم دادخواست تقاضای اعسار و رفع ممنوع الخروجی نماید با وصف اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار منوط به این است که یا حکم ماهوی به محکومیت صادر شده باشد یا همانند مهریه هم زمان با مطالبه مهریه دادخواست اعسار قابل پذیرش است آیا در مراتب فوق نیز که حکمی وجود ندارد اعسار قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پاسخ سوال 17- در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر می‌نماید؛ همچنین رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 این قانون صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است که مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق الذکر آمده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/993
شماره پرونده: 98-3/1-993 ح

استعلام:

در پرونده اجرایی محکوم‌علیه مالک یک واحد آپارتمان 90 متری می‌باشد که جهت فرار از دین سند آپارتمان را به فرد ثالثی انتقال رسمی داده است با شکایت کیفری در نهایت سند مالکیت آپارتمان به نام محکوم علیه اعاده و انتقال رسمی می‌یابد با توجه به اینکه این عمل انتقال مالکیت جدید بوده آیا آپارتمان اعاده شده جزء مستثنیات دین تلقی می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، چنان چه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم به نمی‌باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده یاد شده باشد.
ثانیا، با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار وی می‌باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال تشخیص مستثنیات دین بودن آپارتمان متعلق به محکوم علیه حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‌مندی و… محکوم علیه تعیین می‌شود و باید از سوی مرجع قضایی ذی ربط احراز شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/97/2934
شماره پرونده: 97-168-2934

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- قانونگذار در ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای ماده 288 این قانون به دادستان کل کشور اختیاری مبنی بر پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه، اعطا کرده است و برابر تبصره یک این ماده «پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است» که از جمع بین ماده و تبصره یک آن این نتیجه حاصل میشود که اولا، دادستانهای عمومی سراسر کشور از شمول متن ماده خارج بوده و مشمول تبصره یک آن میباشند و سایر قضات دادسرا مشمول متن این ماده هستند. ثانیا، پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی برابر تبصره یک ماده 289 قانون یادشده بر عهده دادستان کل کشور است. اما در این خصوص کسب نظر رییس کل دادگستری استان ضروری است و امکان پیشنهاد مستقیم از سوی رییس کل دادگستری استان وجود ندارد.
ثالثا، گرچه اختیار پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت سایر مقامات قضایی دادسرا برابر متن ماده 289 قانون یادشده توسط دادستان کل کشور منوط به کسب نظر رییس کل دادگستری استان نیست، با اینحال این اختیار نافی امکان پیشنهاد مستقیم از سوی رییس کل دادگستری استان نمیباشد. بدیهی است هیچیک از اختیارات فوق نافی اختیارات رییس قوه قضاییه در چهارچوب قانون اساسی نیست.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/927
شماره پرونده: ح 729-07-89

استعلام:

در صورتی که حکم بر ابطال سند علیه شخص «الف» صادر و قطعی گردد پیش از اعلام به اداره ثبت شخص «الف» ملک را با سند رسمی به شخص «ج» انتقال می‌دهد با وصف فوق آیا رأی صادره اثری نسبت به سند رسمی شخص «ج» دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اعمال اثر رأی نسبت به سند رسمی شخص «ج» چه کیفیتی خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که بعد از صدور حکم ابطال سند و قطعیت آن و قبل از اجرای آن، محکوم علیه ملک را به نام شخص ثالث انتقال دهد، چون سند در دفتر املاک به نام محکوم علیه نیست، امکان اجرای حکم وفق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی و ابطال سند وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/4/25 نیست و محکوم له لزوماً باید دعوای ابطال سند رسمی علیه منتقل‌ الیه یاد شده اقامه و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1122
شماره پرونده: ح 2211-62-89

استعلام:

خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید:
چنان که در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه پرونده حقوقی جلب و روانه زندان گردد و جهت اعزام به مرخصی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شود ولیکن غیبت نموده و به زندان مراجعت نکند:
اولاً ضبط وثیقه با احراز شرایط به عهده دادستان است یا دادگاه ثانیا رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار راجع به ضبط وثیقه با توجه به اینکه رأی محکومیت توسط دادگاه حقوقی صادر شده در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا کیفری2./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی است و در هر صورت، چنان چه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد.
ثانیا، وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و به نظر می‌رسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر و این که به موجب ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سوال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است./خ

تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/935
شماره پرونده: 98-1/12-935ع

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند در مواردی است که قاضی از طریق دادگاه عالی بدوی رسیدگی به صلاحیت قضات به سلب صلاحیت قضایی و باز خریدی محکوم می‌شود و این رأی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت می‌باشد و از طرفی طبق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات تا قطعیت دادنامه از کار قضایی منع می‌شود خواهشمند اعلام فرمائید در این مدت حد فاصل صدور حکم بدوی تا اعلام نظر مرجع تجدید نظر دادگاه عالی صلاحیت که بعضا سه یا چهار ماه طول می‌کشد وضعیت اداری قاضی چگونه است؟ آیا مستحق دریافت حقوق می‌باشد یا خیر؟ و آیا رأی دادگاه رسیدگی به صلاحیت در حکم تعلیق قاضی است تا مشمول مقررات ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص دریافت یک سوم حقوق و مزایا شود یا خیر؟ نظر به اینکه در این خصوص نه در قانون مذکور و نه در آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است مستدعی است نظر مبارک خود را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392مشعر بر این که«با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود»، در ایام حد فاصل صدور رأی از دادگاه عالی بدوی رسیدگی به صلاحیت قضات تا قطعیت آن، در حکم تعلیق بوده و با قاضی موضوع استعلام، مطابق با ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رفتار خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1166
شماره پرونده: 98-58-1166ع

استعلام:

خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید:
16- اگر کسی طبق مقررات قانونی بیش از پنج سال در مناطق محروم اشتغال داشته باشد ولی هیچ گونه مزایا در مورد وی منظور نشود آیا می‌تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت اداره مربوط تقاضای اعمال مصوبه مربوط را نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آن جا که اعطای هر نوع امتیاز و پرداخت به مستخدم دولت در مناطق مختلف اعم از محروم و غیرمحروم حسب مقررات قانونی صورت می پذیرد، بنابراین چنان چه مستخدمی از حقوق قانونی خود محروم گردد، می‌تواند جهت احقاق حق خود به مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری مراجعه نماید. ضمناً بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 حق مراجعه کارکنان دستگاه های اجرایی مذکور در صدر ماده به دیوان عدالت اداری در خصوص تضییع حقوق استخدامی ایشان را به صراحت پذیرفته است.

تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1186
شماره پرونده: 98-168-1186 ک

استعلام:

چنانچه پرونده‌ای با کیفرخواست به اعتبار ماده‌ی 302 از قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک ارسال شود و اعضای هیأت دادگاه با مطالعه‌ی آن اساساً اعتقادی به شمول جرایم مندرج در ماده‌ی 302 بر موضوع مطرح در پرونده نداشته باشند آیا در هر حال می‌بایست تشریفات مندرج در مواد 384 به بعد از قانون مزبور را را رعایت و اجرا نمایند یا بدون طی آنها می‌توانند رأی مقتضی صادر کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 384 تا 389 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که کیفرخواست به لحاظ جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون یادشده صادر شده باشد، پس از ارجاع پرونده، بدون تشکیل جلسه مقدماتی اداری و تهیه و قرائت گزارش پرونده مشتمل بر طرح ایرادات و اعتراضات احتمالی طرفین و وکلای آن ها، دادگاه کیفری یک نمی تواند در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1066
شماره پرونده: 98-54-1066 ک

استعلام:

در پرونده‌هایی که مامورین مبارزه با مواد مخدر ضمن کشف مواد در پی تبانی با قاچاقچیان ذی مدخل بر خلاف واقع در گزارش تنظیمی کشف مواد را کمتر از مقدار واقعی ذکر و یا پس از کشف بدون تنظیم صورت‌ مجلس و انعکاس ما وقع به مراجع قضایی ذی‌ربط و سلسه مراتب فرماندهی خود و بدون دستگیری فرد یا افراد قاچاقچی کل مواد مخدر مکشوفه و یا مقداری از آن را برای خود تصاحب و متعاقبا اقدام به فروش یا بعضاً مصرف و یا کشف بلاصاحب مقادیری از آن و… می‌نموده اند مع الوصف در تعیین عناوین مجرمانه بر رفتار مامورین بین همکاران قضایی تفاسیر متعددی وجود دارد به گونه‌ای که برخی اقدام ایشان را تنظیم گزارش خلاف واقع کتمان حقیقت همکاری و فراری دادن متهم دستگیر شده و دخل و تصرف در اموال توقیفی قلمداد و عده‌ای نیز معتقدند اعمال ایشان مشمول عناوین مجرمانه تنظیم گزارش خلاف واقع نگهداری مواد مخدر همکاری و فراری دادن متهم دستگیر شده و اختلاس می‌باشد از باب این که مواد مورد بحث مالیت داشته و در عرف جامعه مورد معامله و به محض کشف در سلطه و تصرف مامورین دولت به طور امانت قرار که خود دلالت بر نوعی سپردن به مناسبت انجام وظیفه دارد و نیز برداشت شخصی در مانحن فیه داشته که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره‌مند فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی کننده در هر مورد، به عمل می آید. ثانیا، در فرض سوال که مأمورین نیروی انتظامی (کاشفین مواد مخدر) با تنظیم گزارش خلاف واقع، مواد مکشوفه از متهم یا متهمین را به مقدار کمتر از میزان واقعی به مرجع ذیربط اعلام و یا بدون تنظیم گزارش و دستگیری متهمین با تصاحب کل یا جزء مواد مکشوفه، متعاقب کشف مواد مبادرت به «فروش مواد مخدر» یا استعمال مواد مخدر می‌نمایند، حسب مورد می‌تواند مشمول ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و مواد 4، 8، 19، 21، 22 و 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی باشد، شایسته ذکر است که خصوص تعدد مادی یا معنوی عناوین مذکور حسب مورد مطابق عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1123
شماره پرونده: 98-186/1-1123ک

استعلام:

احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد.
در ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی می‌باشد.
1- آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد منظور از خویشاوندان چه اشخاصی می‌باشد؟
2- مهلت اعتراض تا چند روز می‌باشد؟
3- خویشاوندان تا چه درجه ای می‌توانند به دستور صادره اعتراض نمایند؟
4- آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در صورت صدور حکم متضرر می‌گردد نیز حق اعتراض دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قسمت اول سوال 1 و سوال 2- مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، با عنایت به عبارت «… این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک و حکم موضوع این ماده مبنی بر تأیید دستور دادستان از سوی دادگاه اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به ابلاغ و اعتراض به آراء از قبیل تبصره ماده 270، 431، 490، 426، 427 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد حق اعتراض مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی است.
قسمت دوم سوال 1 و سوال 3- کلمه خویشاوندان مذکور در ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل همه افرادی می‌شود که با شخص نگهداری شده رابطه خویشاوندی دارند، اعم از اینکه خویشاوندی نسبی باشد یا سببی و به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجه ای که از نظر عرف خویشاوند تلقی می‌شوند، شامل می‌گردد؛ لذا، کلیه خویشاوندان شخص نگهداری شده را طبق درجات و طبقات ارث در بر می‌گیرد و منحصر به طبقات خویشاوندی و درجه آن به طور معین و مشخص نیست.
4- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال سوم و صراحت حکم مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، اعتراض به دستور دادستان «مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک» مختص «شخص نگهداری شده» یا «خویشاوندان وی» می‌باشد. بنابراین در مواردی نظیر
فرض سوال «صرف رابطه‌ی قراردادی ناشی از وقوع یک معامله بین شخص ثالث و فرد نگهداری شده (مجنون)» باعث ایجاد حق اعتراض نسبت به دستور دادستان (اقدام تأمینی) موضوع ماده موصوف نمی‌باشد. ضمنا متذکر می‌گردد که «دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان…» به معنای صدور حکم حجر طرف معامله نیست.

تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1216
شماره پرونده: 98-25-1216 ک

استعلام:

خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در رابطه با موضوع سوال زیر اعلام فرمائید:
چنانچه محکوم‌علیه پرونده‌ای که محکومیت به پرداخت جزای نقدی دارد مالک و سهام‌دار حدود 40% از سهام شرکتی باشد که به صورت هولدینگ فعالیت می‌نماید و در زیر مجموعه آن هولدینگ 28 شرکت قرار داشته و شرکت هولدینگ مورد نظر به صورت مستقیم سهامدار عمده در همه شرکت‌های زیر مجموعه خود باشد چنانچه در کارشناسی و ارزیابی سهام شرکت هولدینگ به دلیل بدهی‌های متعدد شرکت‌های زیر مجموعه (اعم از بدهی به شبکه بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و…) نهایتا ارزش سهام شرکت هولدینگ منفی باشد و عملاً امکان فروش سهام 40% محکوم‌علیه به صورت متمرکز وجود نداشته باشد آیا می‌توان به این اعتبار که محکوم‌علیه به صورت غیر مستقیم سهامدار 40% شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مذکور است اقدام به ارزیابی فروش علیحده سهام هریک از یک از شرکت‌های زیر مجموعه به میزان 40% نمود و از این طریق در جهت اجرای حکم کیفری اقدام نمود یا خیر؟ خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را به این دادسرا اعلام فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال (که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن امتناع نموده و سهامدار شرکتی است که به صورت هلدینگ فعالیت می‌نماید) «توقیف و فروش سهام محکوم‌علیه و استیفای جزای نقدی از محل آن (سهام)» امکانپذیر است اما با عنایت به ماده 583 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکت‌های فرعی یا وابسته به شرکت هلدینگ (شرکت اصلی یا مادر) مستقل از شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ و اموال و دارایی و صاحبان سهام آن است، لذا استیفای جزای نقدی از محل توقیف و فروش سهام شرکت‌های فرعی فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1211
شماره پرونده: 98-25-1211 ک

استعلام:

احتراماً هرگاه شخصی از بابت یک جرم به دو سال حبس و از بابت جرم دیگر به یک سال حبس محکوم شده باشد و تقاضای ادغام ننماید و اعمال مقررات مواد 510 و 511 به ضرر محکوم‌علیه باشد آیا مکلف است با وصف فوق تقاضای اعمال مواد 510 و 511 را انجام دهد یا خیر؟ یا اینکه درخواست اعمال مواد 150 و 511 از سوی قاضی اجرای احکام بدون تقاضای محکوم‌علیه صرفاً در جایی امکان دارد که ادغام به نفع محکوم‌علیه باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اقدام برابر احکام مقرر در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تکلیف مرجع قضایی است و لذا تشدید مجازات محکومعلیه مانع از اعمال مقررات این مواد نسبت به احکام قطعی صادره نمی‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/97/3072
شماره پرونده: 97-79-3072

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اداره یا مدیر تصفیه در مقام تشخیص طلب باید دارنده چکی را که در صورت طرح دعوا از سوی وی در دادگاه، به لحاظ اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت، ایراد اداره یا مدیر تصفیه قابل استماع نباشد، در فهرست طلبکاران قرار دهد؛ زیرا رد طلب وی موجب طرح دعوایی میشود که نتیجه آن از قبل معلوم است و تنها موجب طولانی شدن فرایند تصفیه و تحمیل هزینههای اضافی میشود.
2- با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد، مدیون قلمداد نموده است به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفری با عنایت به اینکه ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست، به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575 قانون تجارت موید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه نیز منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1220
شماره پرونده: 98-100-1220ح

استعلام:

نظر به اینکه سقف هزینه کارشناسی طبق تعرفه به مبلغ سیصد میلیون ریال می‌باشد در صورت حجم بالای کار آیا امکان پرداخت هزینه کارشناسی مازاد بر تعرفه پرداخت دستمزد کارشناسی در اجرای تبصره یک ماده 2 تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 ریاست محترم قوه قضائیه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. متن ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/14
شماره نظریه: 7/97/3116
شماره پرونده: 97-79-3116

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را بهرغم ممتازه بودن، ناظر به اشخاص ورشکسته که تابع قانون خاص هستند، ندانسته است؛ بنابراین بین سازمان امور مالیاتی و دیگر بستانکاران ورشکسته از جمله سازمان تأمین اجتماعی اولویتی وجود ندارد؛ بلکه اولویت مذکور در قانون در خصوص مطالبات سازمانهای مزبور در موارد غیر ورشکستگی اعمال میشود

تاریخ نظریه: 1398/08/14
شماره نظریه: 7/98/1191
شماره پرونده: 98-127-1191 ح

استعلام:

احتراماً برابر رویه موجود در محاکم حقوقی ابلاغ دادخواست و اوراق قضائی و وقت رسیدگی به اصحاب دعوی موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت داشتن وکیل توسط اصحاب دعوی از طریق سیستم سمپ برای وکلاء محترم تنظیم و ارسال می‌گردد و برای اصحاب دعوی علی‌الخصوص خواهان ارسال و ابلاغ نمی‌گردد و با وجودی که ماده 64 صراحتاً ابلاغ به اصحاب دعوی را تکلیف دفاتر دادگاه‌ها اعلام نموده است و واضح است که اصحاب دعوی خواهان و خوانده بوده و وکلاء محترم اصحاب دعوی محسوب نمی‌گردند و این اقدام محاکم در عدم احضار خواهان و عدم ابلاغ به ایشان برابر تاکید مجدد مقنن در ماده 81 قانون مذکور منطبق با قانون نبوده و عملاً از موانع تشکیل جلسه می‌باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند نظرات ارشادی آن مرجع محترم در این خصوص را امر به ابلاغ فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از ماده 38 و تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکیل باشند، کلیه اوراق قضائی اعم از وقت دادرسی و غیر آن باید به وی ابلاغ گردد و ابلاغ اوراق فوق به موکل فاقد موضوعیت می‌باشد، بنابراین، در فرض استعلام چنان‌چه اخطاریه به وکیل ابلاغ شده باشد، دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/14
شماره نظریه: 7/98/1159
شماره پرونده: 98-9/16-1159 ح

استعلام:

خواهان (مادر) طی دادخواستی تقاضای تعدیل نفقه فرزند مشترک خود را به طرفیت خوانده (پدر) با تقویم کمتر از دویست میلیون ریال نموده است و طی آن اعلام کرده است مطابق دادنامه سابق الصدور قبلاً در ضمن طلاق مشارالیها با خوانده نسبت به نفقه فرزند مشترک از سوی دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم گردیده است و با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها به شرح فوق درخواست افزایش نفقه دارد.
سوال: در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی فوق الاشعار بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف با عنایت به بند ج ماده 9 از قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار داشته دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نباشد تبین و ارشاد فرمائید در فرض ما نحن فیه آیا با توجه به قسمت اول بند یاد شده و اطلاق آن در مورد دعوی نفقه کمتر از نصاب دویست میلیون در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و با توجه به سابقه رسیدگی نسبت به آن در دادگاه مطابق ماده 29 قانون حمایت و نیز با وحدت ملاک از دعوی تعدیل موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان دادگاه رسیدگی کننده قبلی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوی موصوف را دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/08/14
شماره نظریه: 7/97/2951
شماره پرونده: 97-168-2951

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره‌های 1 و 2 و 3 ماده مذکور و نیز مواد 191 و 351 قانون یادشده، در فرض استعلام که تحقیقات مقدماتی خاتمه یافته و پرونده کیفری مختومه است، با رعایت محدودیت و ممنوعیت‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله مواد 101 و 214 قانون مذکور، کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه تصویر از اوراق مورد نیاز با هزینه خود، از حقوق طرفین است و طبق تبصره ذیل ماده 351 قانون یاد شده، دادن تصویر از اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع می‌باشد.
2- تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با موازین قانونی از عهده این اداره کل خارج و در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/490
شماره پرونده: ح 094-67-89

استعلام:

طبق ماده 7 قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه اهلیت خود از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود آیا در مورد دعاوی مالی از قبیل مهریه و یا امور مربوط به خانواده از قبیل دعوای طلاق به خاطر بودن در عسرو حرج رعایت ماده 7 فوق الذکر لازم است یا خیر؟ آیا فرقی بین اینکه مراجعه کننده مثلا خواستار طلاق به استفاده قانون جمهوری اسلامی یا به طور مطلق خواهان عسر حرج باشد می‌باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، قانون‌گذار در ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم‌چنین از حیث حقوق ارثیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود قرار داده است؛ لذا در مسائل راجع به احوال شخصیه این افراد اصل بر حکومت قوانین و مقررات دولت متبوع آن‌ها است. ثانیا، طلاق و مهریه از مسائل راجع به احوال شخصیه است و قاضی مکلف است در مقام رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه و یا طلاق با رعایت ماده 963 همین قانون ابتدا به قانون متبوع کشور زوج مراجعه نماید؛ مگر آن‌که مقررات دولت متبوع فرد خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار نمودن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب شود که در این صورت وفق مواد 5 و 975 قانون مدنی اقدام می‌شود. توضیح آن‌که ارجاع امر به مشاور در طلاق‌های توافقی و یا ارجاع اختلاف به داوری در دیگر طلاق‌ها، از جمله قواعد آمره است و مرتبط با احوال شخصیه زوجین نمی‌باشد./

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1089
شماره پرونده: ح 9801-67-89

استعلام:

با توجه به اصلاح ماده 946 قانون مدنی تبصره اصلاحی که مقرر کرده زوجه استحقاق دریافت سهم خود از بهای عرصه و اعیان زوج متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده را دارد آیا گواهی حصر وراثتی که قبلاً صادر شده در زمانی که زوجه صرفا از بهای ابنیه و اشجار می‌توانست ارث ببرد و از عرصه ارث نمی‌برد در صورتی که ترکه تقسیم نشده باشد آیا گواهی حصر وراثت صادره با تقاضای ذی‌نفع قابل اصلاح است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 362 قانون امور حسبی اصلاحی 1374/4/18 گواهی حصر وراثت «تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی» است. همچنین فرض سوال از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناظر به مواردی است که در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ داده است، خروج موضوعی دارد؛ لذا در این فرض که گواهی حصر وراثت پیش از تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی مورخ 1389/5/26 صادر و به قدرالسهم زوجه از ماترک برابر مقررات حاکم در زمان صدور تصریح شده است، لازم‌الاجرا شدن این تبصره موجب صدور رأی اصلاحی نخواهد بود؛ هرچند تقسیم ترکه با تحقق شرایط باید با لحاظ تبصره مذکور انجام پذیرد./

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1140
شماره پرونده: ح0411-67-89

استعلام:

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
چنانچه شخص «الف» نسبت به خرید ملکی از مالک رسمی آن اقدام کند در حالی که ملک دو سال قبل از این معامله در تصرف و اختیار شخص دیگری می‌باشد حال چنانچه شخص خریدار «الف» به طرفیت متصرف مبادرت به طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت ‌المثل ایام تصرف کند آیا از زمان مالکیت استحقاق دریافت اجرت ‌المثل را دارد یا از تاریخ تصرف شخص متصرف که دو سال قبل از خرید ملک است چه نوع حقوقی به شخص خریدار منتقل می‌گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که ملک موضوع عقد بیع از دو سال پیش از بیع در تصرف شخص ثالث بوده است، اولا، مستند به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل فرع بر احراز مالکیت خواهان (خریدار ملک) است؛ ثانیا، مستند به بند یک ماده 362 و ماده 337 قانون مدنی، خریدار صرفا از زمان تملک مال می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف نماید./

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1025
شماره پرونده: ح 5201-07-89

استعلام:

حسب تبصره زیر ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه (طلاق، رجوع، زوجیت) رونوشت اقرار نامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرار نامه‌های رسمی موصوف با چه تکلیفی قانونی مواجه است چه اقدامی باید انجام دهد و اساساً آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مفاد ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمی زوجین، منصرف از مواردی است که قانون‌گذار اصل انجام وقایع مزبور را به صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز مستلزم صدور رأی (گواهی عدم امکان سازش) از ناحیه دادگاه است.
ثانیا، حکم مقرر در ماده 32 یاد شده ناظر به عدم ثبت طلاق، رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است. با توجه به جرم‌انگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392، علت وضع حکم تبصره ماده 32 مذکور مبنی بر تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای دادسرای محل، جرم‌انگاری این رفتارها در ماده قانونی یاد شده و ضرورت تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است./

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/97/3103
شماره پرونده: 97-168-3103

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حضور متهم نزد مرجع مجری نیابت به منزله حضور نزد مرجع معطی نیابت است؛ بنابراین چنانچه وثیقه گذار وفق تبصره ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با اعلام بازداشت بودن متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع، اعزام وی را درخواست کند و مرجع قضایی در خصوص اعزام متهم نیابت قضایی اعطا نماید، با حاضر شدن متهم نزد مرجع قضایی مجری نیابت، از وثیقه گذار رفع مسئولیت میشود و فرار متهم از دست مأموران حین اعزام، موثر در مقام نیست.

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1115
شماره پرونده: 98-168-1115 ک

استعلام:

احتراماً نظر به اینکه در برخی از پرونده‌های اجرای احکام کیفری این دادسرا مشاهده می‌گردد محکوم‌علیه پس از معرفی به زندان به لحاظ بیماری به پزشکی قانونی معرفی می‌گردد و پس از معاینه پزشکی قانونی نظر بر 3 یا 4 ماه استراحت در خارج از زندان جهت معالجه را دارد که محکوم‌علیه پس از تودیع تامین در خارج از زندان تحت مداوا قرار می‌گیرد با این اوصاف سوال این است آیا حسب ماده 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری این ایام جز مدت محکومیت حبس محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم‌ به تعویق می‌افتد جزء مدت محکومیت، فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/508
شماره پرونده: 98-76-508 ح

استعلام:

نظر به اینکه ماده 1325 قانون مدنی بیان می دارد در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید اما ماده 1325 همان قانون مقرر می دارد قسم به کسی متوجه می‌گردد که اکر اقرار کند اقرارش نافذ باشد همچنین ماده 1330 قسم یاد کردن را قابل توکیل ندانسته است با این وصف در مواردی که خواهان حکم به دعوی خود را منوط به قسم خوانده نماید و خوانده دعوی محجور باشد دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق ماده 1325 قانون مدنی مقید به قیود مندرج در ماده 1327 همان قانون است که مقرر می دارد «مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها. آن‌هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.» لذا در مواردی که امکان اتیان سوگند خوانده نیست، خواهان نمی‌تواند به سوگند متوسل شود و چنان‌چه دلیل دیگری بر اثبات دعوای وی وجود نداشته باشد، دعوای خواهان محکوم به رد است.

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/97/2756
شماره پرونده: 97-186/2-2756

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است که به صراحت ماده 1 این قانون، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری، می‌باشد و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (که در ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ به ویژه این‌که طبق تبصره 2 ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت، به عنوان تعزیر (مجازات) رشوه دهنده (راشی) است که در صورت موجود بودن مال ناشی از ارتشاء، دادگاه حکم به ضبط آن را صادر می‌کند و در اجرای این حکم، مال مورد ارتشاء در ید هر کسی که باشد، اخذ و به نفع دولت ضبط می‌شود و چنانچه به مال مذکور که نزد مرتشی بوده به هر علتی (از جمله امتناع مرتشی از استرداد آن) دسترسی حاصل نشود بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت از طریق برداشت از مثل یا قیمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشی اقدام می‌شود

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1255
شماره پرونده: 98-3/1-1255 ح

استعلام:

احتراماً اعلام نمایید آیا احکام صادره از دادگاه کویت در ایران اجرا می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون موافقت نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کویت در جلسه علنی روز چهارشنبه 6/7/84 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 29/11/84 با اصلاح عبارتی در بند یک ماده یک آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که فصل چهارم از موافقت نامه مذکور (مواد 19 الی 24) اختصاص به شناسایی و اجرای احکام قضایی و داوری دو کشور دارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1182
شماره پرونده: 98-127-1182 ح

استعلام:

احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید:
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن آیا آپارتمانی که در رهن بانک می‌باشد
آیا بانک نیز می‌بایست جزء خواندگان قرار گیرد یا خیر؟ چنانچه بانک به صراحت عدم رضایت خود را اعلام دارد رضایت یا عدم رضایت مرتهن در صدور حکم به نفع خواهان چه تاثیری دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع، مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است. بنابراین آن‌چه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و چنان‌چه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود.
ثانیا، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/97/3337
شماره پرونده: 97-30-3337

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند «الف» ماده 30 «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383» که شکایت شاکی ذی‌نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار را از جهات قانونی شروع به تعقیب انتظامی دانسته است و با عنایت به این‌که زوجه متوفی حق مطالبه دیه در مراجع قضایی را دارد، بنابراین ذی‌نفع تلقی می‌شود و حق شکایت انتظامی از پزشک معالج همسرش را که به علت قصور پزشکی باعث فوت وی شده است دارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/97/2605
شماره پرونده: 97-98-2605

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 34، 59، 342 و 381 (بند 3) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی1379، و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، وکلای دادگستری باید وکالتنامه خود را با قید رقم حق‌الوکاله در آن به مرجع قضایی ارائه نمایند و ارائه قرارداد حق‌الوکاله جداگانه لازم نمی‌باشد.
2- مستفاد از مواد 155، 161، بند «الف» ماده 450 و ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان تحقیقات پرونده را از جهت انجام کارشناسی ناقص بداند، قرار رفع نقص و ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌کند و می‌تواند خود مبادرت به انجام قرار مذکور نماید و یا پرونده را نزد دادسرای صادر‌کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر‌کننده رأی بفرستد و مرجع قضایی مرجوع‌الیه در حدودی که دادگاه تجدیدنظر استان تقاضا نموده است، اقدام و رفع نقص می‌نماید و نظر کارشناس را نیز به طرفین ابلاغ می‌کند و چنان‌چه ارجاع امر به هیأت کارشناسی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تقاضا نشده باشد، مرجع اخیر با تکلیفی مواجه نیست.
3- اگر منظور از ضرورت تعیین خلوص در فرض سوال این باشد که ماده مکشوفه با غیر مواد مخدر مخلوط یا ترکیب شده، در این صورت باید در اجرای بخشنامه 6973/1186 – 1386/6/31 رئیس محترم قوه قضاییه نظر آزمایشگاه پیرامون میزان ماده موثر (هروئین یا ماده مخدر) محاسبه و تعیین مجازات گردد.

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/97/2701
شماره پرونده: 97-168-2701

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این‌که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است؛ و با عنایت به این‌که به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و همچنین نظر به این‌که تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است؛ ضمن آن‌که بر دادگاه‌های کیفری اعم از کیفری دو و یک و… عنوان «شعبه جزایی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یادشده، اصولاً قابل اطلاق نیست، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. بنابراین ارجاع پرونده کیفری به دادگاه عمومی حقوقی مغایر با موازین قانونی است.
ثانیاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌شود و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً، طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و بر اساس ماده 33 قانون مذکور با لحاظ مواد 301 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحیت دادگاه کیفری دو است اصولاً ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته با عنایت به تعریف جرم مذکور در بند «س» ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز ملازمه‌ای با ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخیر ندارد؛ زیرا در حالت مذکور، رکن مادی جرایم یاد‌شده مختلف بوده و در صورت تحقق، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. مگر این که قاچاق گمرکی از طریق اسناد مجعول موضوع بند‌های «ح» و «خ» ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 صورت گیرد که در این صورت رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/663
شماره پرونده: 98-127-663 ح

استعلام:

در صورتی که دادخواست ثبت شده دارای خواسته های اصلی متعدد و مرتبط با یکدیگر باشند آیا اعلام وکالت صرفاً به یکی از خواسته های مربوطه بدون دخالت در سایر خواسته ها منطبق با موازین قانونی می‌باشد یا خیر؟
به طور مثال چنانچه دادخواست تقدیمی شامل خواسته های ابطال معامله – استرداد ثمن معاملاتی – خسارات و غرامات ناشی از مستحق اللغیر در آمدن مبیع باشد آیا اعلام وکالت صرفا در خصوص اولین خواسته ابطال معامله می‌تواند از ناحیه دادگاه قابل پذیرش می‌باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن، وکیل فقط نسبت به یکی از خواسته های مربوط (بدون دخالت در دیگر خواسته‌ها) اعلام وکالت نموده است، پذیرش وکالت وی با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا در مواردی که برابر قانون امکان رسیدگی توأمان دعاوی مختلف وجود دارد، اصل استقلال دعاوی فقط از جهت رسیدگی توأمان استثناء برمی دارد و دیگر آثار این اصل هم چنان حکمفرماست. از سوی دیگر با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، معرفی وکیل در دعاوی، حق متداعیین است؛ بنابراین نمی توان آن‌ها را موظف به اعطای وکالت برای تمام دعاوای دانست که توأمان رسیدگی می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/63
شماره پرونده: 98-186/1-63ک

استعلام:

آغاز اجرای مدت مجازات تکمیلی مصرح در تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی از چه زمانی است؟ از زمان وقوع بزه؟ از زمان صدور رای نخستین؟ از زمان قطعیت آن؟ از زمان اتمام اجرای مجازات اصلی یا…؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً احکام پس از قطعیت قابلیت اجرایی می‌یابند و در چگونگی اجرای مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی، چنان‌چه مجازات تکمیلی هم‌زمان با مجازات اصلی قابل اجرا باشد (از قبیل حبس و منع از داشتن دسته چک)، اجرا به نحو هم‌زمان صورت می‌گیرد؛ و چنان‌چه اجرای هم‌زمان مجازات اصلی و تکمیلی میسر نباشد (مانند مجازات اصلی حبس و مجازات‌های تکمیلی انفصال موقت از خدمت دولتی یا عمومی)، وفق ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده‌ یک «آیین‌نامه راجع به اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/27»، اجرای مجازات تکمیلی «از زمان پایان یافتن مجازات حبس» و «بعد از اجرای حکم اصلی» شروع می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/23
شماره پرونده: 98-168-23 ک

استعلام:

چنانچه اجرای مجازات متهم حین صدور حکم تعلیق شده باشد در هر سه فرض تعلیق اجرای کل مجازات تعلیق اجرای یک نوع مجازات از مجازاتهای مرکب تعلیق اجرای بخشی از یک نوع مجازات از مجازاتهای مرکب) و متهم پس از قطعیت حکم با اخذ گذشت شاکی درخواست اعمال مفاد ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح نماید آیا می توان مفاد ماده فوق را در صورت موافقت اعمال نمود یا تعلیق جرای مجازات اساسا مانع اعمال ماده 483 می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق واژه «حکم» مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دلالت مواد 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که وفق آن موضوع حکم تعلیقی در مواردی زمینه اجرایی می‌یابد؛ بنابراین اعمال تخفیف در مجازات محکوم که اجرای تمام یا قسمتی از آن معلق گردیده است در راستای اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد منع قانونی است. بدیهی است که دادگاه در اعمال تخفیف مجازات، میزان محکومیت تعیین شده در حکم تعلیقی را مورد نظر قرار می‌دهد.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/583
شماره پرونده: 98-16/10-583ح

استعلام:

چنانچه در اثر برخورد قطار با عابر پیاده منتهی به کشته شدن عابر پیاده گردد و هیئت مندرج در قانون ایمنی راهها و راه آهن عابر را مقصر تشخیص دهد با توجه به رای وحدت رویه شماره 93/734 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 4 و 13 قانون ایمنی راهها و راه اهن و ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 98/12/8 صندوق بیمه خسارت بدنی شخص ثالث مکلف به پرداخت خسارت و دیه می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تعریف «حوادث» «وسیله نقلیه» و «شخص ثالث» در بندهای پ، ت و ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 و مواد 9، 31، 32 و 36 قانون موصوف فرض استعلام (که ناظر به فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری است و حسب نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن عابر (متوفی) مقصر است) مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و «دیه فوت شخص ثالث (عابر)»، حسب مورد از «محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع استعلام (قطار) در صورت وجود» و «در صورت عدم وجود بیمه نامه» از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به اولیاء دم یا قائم مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی (لوکوموتیوران)، مانع استفاده وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث مزبور را دارد) نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/358
شماره پرونده: 98-168-358 ک

استعلام:

به استحضار می رساند در خصوص وسائط نقلیه ای که از حوزه های مختلف قضایی دستور توقیف آنها صادر می‌شود مشخصات خود رو توسط پلیس در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب بارگذاری شده و مراتب به صورت سیستمی برای مامورین ناجا در سراسر کشور قابل رویت و اجراء است دستور یا حکم توقیف توسط مرجع قضایی برای سراسر کشور صادر می‌گردد در حالی که بر اساس ماده 119 قانون آئین دادرسی کیفری مرجع قضایی صرفا در محدوده حوزه قضایی مربوط می‌تواند به ظابطان تحت امر خود دستور صادر نماید وخارج از حوزه قضایی مستلزوم صدور نیابت قضایی است از طرفی رعایت مقررات قانونی نیز در خصوص وسائط نقلیه که جزء اموال منقول بوده و امکان رویت آن توسط پلیس در کمترین زمان ممکن و درنقاط مختلف کشور وجود دارد و مرجع قضایی نمی تواند در لحظه و آن واحد به سراسرکشور نیابت قضایی صادر کند و زیر ساخت الکترونیکی آن نیز فراهم نمی‌باشد سبب می‌شود تا وسائط نقلیه مورد حکم به کرات از مقابل ایستگاه های ایست و بازرسی پلیس و یا مقرهای انتظامی تردد نموده و تا صدور نیابت قضایی امکان توقیف آن فراهم نگردد البته می بایست بین خودروهایی که به لحاظ محکومیت های مالی و.. دستور توقیف آن صادر می‌گردد با وسائط نقلیه سرقتی قائل به تفکیک شد به این ترتیب که به نظر می‌رسد در خصوص وسائط نقلیه سرقتی چون استفاده از وسیله نقلیه توسط سارق و یا نگهداری مال مسروقه نزد وی استمرار دارد پلیس اجازه مداخله دارد لیکن در مواردی که به لحاظ محکومیت های مالی و… دستور توقیف خودرو صادر گردیده است جرم استمرار نداشته و مداخله پلیس مستلزم اخذ دستور قضایی است نتیجتا چگونگی برخورد با این موارد تابع رعایت مقررات موضوعه است و ابهام و اجمال در برخورد با این موارد مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی کند شدن روند کشف خودرو بهره برداری وکلای مدافع و.. را به دنبال خواهد داشت لذا با عنایت به سکوت و اجمال قانون در این خصوص خواهشمند است دستور فرمایید در مورد چگونگی اقدام پلیس با رویکرد فراهم شدن امکان توقیف و کشف وسائط نقلیه مورد نظر و نحوه اجرای دستور مقامات محترم حوزه های قضایی سراسر کشور بدون صدور نیابت قضایی و به صرف رویت در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب قضایی نظریه حقوقی آن مرجع محترم را برای بهره برداری به این معاونت اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این که دستورهایی مانند توقیف خودرو علی الاصول در حوزه قضایی مقام صادر کننده دستور قابلیت اجرا دارد، اما با توجه به امکان جابجایی و تردد خودرو در حوزه‌های قضایی مختلف، محدود کردن اجرای دستور مزبور به حوزه قضایی خاص نقض غرض است لذا مقام صادر کننده دستور می‌تواند ضمن صدور دستور توقیف خودرو در سامانه مربوطه، تصریح کند که در صورت رویت خودروی مربوطه در خارج از حوزه قضایی، مقام قضایی (در نیابت قضایی) و مقام اجرایی ذیربط (واحد اجرای احکام مدنی در نیابت اجرایی) با تلقی این برگ به عنوان نیابت قضایی یا اجرایی (حسب مورد) اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به مراتب فوق ضابطان دادگستری در صورت رویت خودرویی که دستور توقیف آن صادر شده است باید بلافاصله مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به مقام ذیربط در حوزه قضایی اعلام و مطابق دستور صادره اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/97/2991
شماره پرونده: 97-25-2991

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 71 «آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب 1398/3/27 قوه قضاییه «چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (47) آیین‌نامه اقدام می‌شود» و به هر حال اقدام بر اساس این ماده، موکول به تصویب دستورالعمل موضوع ماده 47 آیین‌نامه مذکور است که تا کنون به تصویب نرسیده است

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/1005
شماره پرونده: 98-142-1005 ک

استعلام:

چنانچه کارمند رسمی شرکت دولتی با صدور کیفرخواست به عنوان مختلس به دادرسی جلب شود سپس در رسیدگی دادگاه‌های کیفری 2 و تجدیدنظر با برائت از حکم اختلاس به بزه خیانت در امانت محکومیت قطعی یابد با وصف جریان آثار ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری… در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد بنابراین در فرض تغییر عنوان اتهام متهم از اختلاس به خیانت در امانت و ایضا عدم اشتغال در شرکت در دوره تعلیق از زمان صدور کیفرخواست تا اعلام حکم قطعی به جهت اتهام قطعی دیگر در مورد جواز و نفوذ حقوقی احتساب ایام تعلیق به سابقه خدمتی و پرداخت حقوق و مزایای کارمند رسمی در دوره مزبور ارائه نظریه مشورتی آن امور مزید امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند «ج» ماده 120 و بند 4 ماده 122 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی» و ماده 7 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب »1367 این است که چنانچه کارمند بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق از خدمت قرار گیرد، در صورتی که به هر عنوان اتهامی ولو غیر از آن‌چه در کیفرخواست ذکر گردیده است محکوم شود، ایام تعلیق جزء سوابق وی محسوب نمی‌شود. و در هر صورت در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچ‌گونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهد شد، بنابراین در فرض استعلام نیز که کارمند دولت به اتهام اختلاس مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در حالت تعلیق قرار گرفته و در نهایت دادگاه کیفری اتهام وی را خیانت در امانت تشخیص داده است، مطابق مراتب فوق رفتار می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/1203
شماره پرونده: 98-186/1-1203 ک

استعلام:

لطفا به سوال ذیل پاسخ و در ارائه آن با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضائی تسریع فرمایید:
مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نمی‌باشند و مطابق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بیش از صد میلیون تومان مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و طبق ماده 36 قانون فوق‌الاشعار تعدادی از جرایم رشاء و ارتشاء و اختلاس و غیره… ذکر شده‌اند حال سوال اینجاست که منظور از ذکر جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 چه نوع جرایمی می‌باشند آیا صرفاً منظور جرایم مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال می‌باشد و لاغیر؟ یا اینکه تمامی جرایم مالی مثل انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره را نیز شامل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از «جرایم اقتصادی» در این قانون، «جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون» است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده 36 قانون یادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتصادی که واجد آثاری در قانون است نمی‌شود. لذا چون بزه تحصیل مال نامشروع که در استعلام آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده 36 قانون مذکور نیست، جرم اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ اما در خصوص بزه انتقال مال غیر که در استعلام به آن نیز اشاره شده است، با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که «مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود…» کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/1145
شماره پرونده: 98-186-1145ک

استعلام:

چنانچه کارگری حین کار و بر اثر آن فوت نماید در فرض اثبات توجه تقصیر به کار فرما جنبه‌ی عمومی موضوع شمول مقررات قانون کار است یا ماده‌ی از قانون تعزیرات.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بزه قتل غیرعمدی کارگر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارفرما مطابق مواد 171، 95 و 176 قانون کار مصوب 1369 واجد جنبه عمومی بوده و مرتکب (کارفرما) علاوه بر مجازات تعزیری مطابق ماده 176 این قانون، به پرداخت دیه در حق اولیای دم در صورت مطالبه، وفق مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و از جمله بند «پ» ماده 291 و ماده 462 این قانون محکوم خواهد شد. ضمناً چنان‌چه مرتکب بزه فوق‌الذکر افرادی غیر از کارفرما باشند، مرتکب از حیث تعیین مجازات تعزیری مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خواهد بود. بدیهی است که در مورد مجازات اشخاص حقوقی باید مطابق مواد 20 و 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام گردد.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/103
شماره پرونده: 98-91-103ک

استعلام:

آیا عدم ممنوعیت تصدی قضات به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ازاد مقرر در اصل 141 قانون اساسی و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 فقط راجع است به عضویت نیمه وقت پاره وقت در واحد دانشگاهی یا آن که به صورت مطلق و بدون قید نیمه وقت یا تمام وقتی که کلاس های آموزشی در خارج ساعات اداری برگزار شود اظهار نظر شده است؟ به عبارت دیگر آیا منظور از سمتهای آموزشی مقرر در قوانین فوق نظریه آن اداره تنها راجع به عضویت هیات علمی پاره وقت است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و لحاظ تبصره یک «ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 1373» سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره 2 ماده واحده یاد شده منظور از شغل، وظایف مستمری است که به صورت تمام وقت انجام می‌شود. با توجه به مراتب فوق، اشتغال قاضی به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن این که در شغل اصلی که قضاوت است، باید در ساعات اداری به صورت موظف انجام وظیفه نماید، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط موسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد، فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/542
شماره پرونده: 98-91-542 ع

استعلام:

1- با عنایت به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در تاریخ 1388/3/18 و توجها به تبصره 4 قانون ممنوعیت پیش از یک شغل مصوب 1373 آیا فعالیت در شرکت مخابرات همزمان با اشتغال به شغل وکالت به عنوان عضو کانون وکلای دادگستری مباینتی دارد یا خیر؟ به عبارتی چنانچه فردی همزمان در بخش خصوصی و انجام وکالت دادگستری فعالیت داشته باشد با توجه به عدم وجود نص صریح قانونی آیا می توان موضوع را مشمول قانون صدرالذکر و تصدی بیش از یک شغل دولتی تلقی نمود لازم به ذکر است شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی بوده و از بودجه دولتی نیز استفاده نمی‌نماید ؟
2- بر فرض تحقق این عمل تخلف اداری است یا جرم؟ و کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته است، بنابراین اشتغال وکلا در شرکت های خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 1373 نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/1179
شماره پرونده: 98-66-1179ع

استعلام:

به استحضار می‌رساند شهرداری‌ها در جهت اداره شهر خصوصاً در خصوص مسائل مالی تابع قوانین و آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشند حال در مواردی ملاحظه می‌شود که شهرداری در گذشته بر خلاف ضوابط لازم‌الاجرای موصوف توافقاتی با مودیان خود تنظیم نموده است که به عنوان مثال به موجب مفاد این توافقات بر خلاف قوانین جاری و یا بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر شهرداری حق اخذ وجوه بیشتر و یا کمتر از مودیان را برای خویش محفوظ داشته است علیهذا با عنایت به مراتب موصوف تقاضا دارد نسبت به موارد زیر این شهرداری را ارشاد نمائید:
1- اساساً آیا شهرداری‌ها حق دارند که بر خلاف مصوبات شورای اسلامی شهر و یا قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با مودیان خود تواق دیگری تنظیم نمایند یا خیر و اگر چنین صورت جلسه‌ای تنظیم شده باشد ملاک عمل شهرداری اجرای مفاد توافق خواهد بود یا اینکه باید مصوبات شورای اسلامی شهر و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا را را عایت نمود؟
2- اگر کارمند شهرداری متن این نوع توافقات را عمداً یا سهوداً نادیده گرفته و نسبت به اجرای مصوبه لازم‌الاجرا اقدام نماید در این صورت مرتکب تخلف یا بزهی شده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2) طبق بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن و تصویب نرخ خدمات از وظایف شورای اسلامی شهر می-باشد و به موجب ماده 47 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوبات شورای اسلامی شهر برای شهرداری لازم الاتباع می‌باشد. بنابراین شهرداری مجاز نیست برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر اقدام و توافقی نماید و کارمندی که به توافقات شهرداری که برخلاف مصوبه شورای اسلامی شهر است، توجه نکند و بر مبنای مصوبات شورای مذکور اقدام نماید، از این جهت مرتکب تخلفی نشده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/602
شماره پرونده: 98-66-602 ع

استعلام:

موضوع: نحوه اعتراض شهرداری‌ها به آرای قطعی شده کمیسیون‌های ماده 100 و 77 قانون شهرداری‌ها
به استحضار می‌رساند بعضا آرای صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری‌ها صادر و شهرداری‌ها حق اعتراض نسبت به این قبیل آرا را در دیوان عدالت اداری نداشته و برخی از محاکم نیز حق اعتراض به دادگاه عمومی را برای شهرداری ها مسموع ندانسته اند لذا با عنایت به مراتب فوق لطفا اعلام نظر فرمائید:
اولا: با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که اشاره به اشخاص حقوقی داشته آیا شهرداری‌ها حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون‌های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها را در دیوان عدالت اداری دارند یا خیر؟
ثانیا: بر اساس رای شماره 699 مورخ 23/8/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود از سازمان های دولتی در رای مذکور مشمول شهرداری ها جهت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها می‌شود یا خیر؟
همچنین موجب امتنان خواهد بود تا در خصوص نحوه اعتراض شهرداری‌ها به آرای قطعی شده کمیسیون های ماده 100 و 77 اعلام نظر و ارشاد فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری ها که به موجب شق «الف» و«ب» بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، می توان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرض استعلام، شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدالت اداری ندارد.
ثانیاً،کمیسیون های موضوع مواد 77 و100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام صحیح وظایف شهرداری و با حضور نمایندگان شورای شهر و در ساختار اداری شهرداری ایجاد می‌شوند. گرچه دراین کمیسیون ها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم می‌شود، تصمیم آن ها، تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب می‌شود؛ بنابراین شهرداری حق اعتراض به آراء کمیسیون های یاد شده را در دادگاه های عمومی نیز ندارد و در خصوص ماده 77 قانون یاد شده، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/587
شماره پرونده: 98-195-587 ح

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به مالیکن شرعی و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب سال 58 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذی‌نفع و ذوی‌الحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای طرح‌های عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقت‌نامه شماره 205686/39759 مورخ 8/11/87 هیات محترم وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزاد سازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیده‌اند ولی یک سری از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی قراردارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاه‌های متولی این عرصه‌ها می‌باشد و اشخاص متصرف در این عرصه ها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و یا زراعت سطحی نموده‌اند و در حال حاضر که دستگاه‌های متولی قصد اجرای طرح‌های عمرانی را دارند و این افراد که خود را صاحبان حقوق و عرف قلمداد می‌نمایند به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع اجرای عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی می‌گردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانی‌های موجود را دارند و علیهذا با توجه به مراتب معروضه در بالا و تعاریف قانون ذکر شده در قوانین مذکور خواهشمند است به موارد ذیل نظریه مشورتی خود را به این شرکت اعلام فرمائید.
اولا: تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی می‌باشد.
ثانیا: یا پرداخت مفاد اراضی و خسارت اعیانی که صاحبان این اراضی و املاک با عنایت به قاعده الورع للشرع ولوکان عرضیا مواد 27 ،33 ،140، 141، 143، 18، 29،40 ،93 قانون مدنی و وفق ماده 43 در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را نموده تجویز قرار داده‌اند امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1245
شماره پرونده: 98-168-1245 ک

استعلام:

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
با توجه به مفاد تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در دادسرا در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.
آیا مفهوم دادرس مندرج در این ماده دادرس به معنی اعم کلمه یعنی رئیس شعبه کیفری یا حقوقی می‌باشد یا صرفاًً اختصاص به دادرس دادگاه دارد و روسای شعبه حق مداخله در این خصوص را ندارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 وماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعم از دادرس علی البدل و رئیس شعبه دادگاه (حسب مورد کیفری دو و انقلاب و نظامی) است؛ زیرا در قانون مذکور، در مواد مختلف میان «دادرس» و« دادرس علی البدل» تفاوت قائل شده است؛ آن چنان که در ماده 421 قانون فوق الذکر که درمقام بیان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئیس دادگاه نیز می‌باشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس علی البدل یا رئیس دادگاه کیفری، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضائی، به رئیس دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است.

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1260
شماره پرونده: 98-168-1260 ک

استعلام:

1- آیا احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع دارای محمل قانونی می‌باشد یا لزوماً مشتکی عنه بایستی به عنوان متهم احضار گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، بازپرس می‌تواند شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی‌عنه که فعلا دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 213 قانون یاد شده، فاقد اشکال قانونی است.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسشهای متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگهای جداگانه استعلام شود.»

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/357
شماره پرونده: ح 753-67-89

استعلام:

1- تفاوت دعوی مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوی مطالبه اجرت المثل در چیست؟
2- چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به 2 دانگ و4 دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی گردد که خوانده مانع از ورود به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترک بهره برداری و از منافع آن بهره مند است و تقاضای مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید؟
3- چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد طرح دعوی صحیح کدام است؟ آیا این دعوی به استناد ماده 575 قانون مدنی قابل استماع است یاخیر اجرت المثل را مطالبه نکرده است بلکه منافع سهم مشاعی خود را طلب کرده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می‌گیرد؛ مانند سکونت برای منزل مسکونی و نیز زراعت برای زمین کشاورزی. اما عواید مال عرفا ناظر به مالی است که در نتیجه استیفای منافع مال حاصل می‌شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزی یا اجاره‌بهای منزل مسکونی. اجرت‌المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه‌ازای منافع استیفاء یا تفویت‌شده ملک است که غاصب اعم از آن‌که استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.
2 و 3- در فرض سوال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترک را نموده است؛ اولا، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیا، پذیرش دعوای وی با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتا عواید مال پس از کسر هزینه‌ها قابل تقسیم است. بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعوای اجرت‌المثل نیز علیه وی امکان‌پذیر است؛ اما عدم طرح دعوای اجرت‌المثل مانع رسیدگی به دعوای مطالبه عواید نیست./

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1197
شماره پرونده: ح 7911-88-89

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمایید در صورتی که شخص ثالثی پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک تمامی وجه چک را به دارنده چک پرداخت نماید و این امر در برگ جداگانه‌ای گواهی و به انتقال کلیه منافع چک به شخص ثالث صورت گیرد و سپس شخص ثالث بر علیه صادرکننده اقامه دعوی نماید آیا دعوی شخص ثالث وفق مقررات قانون تجارت قابل رسیدگی می‌باشد و کلیه مزایای اسناد تجاری را در برمی‌گیرد و یا بر مبنای عام مدنی قابل مطالبه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید و به صرف ظهرنویسی امکان‌پذیر نیست. ثانیا، در فرض سوال که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک برای انتقال آن به غیر، حتی ظهرنویسی نیز به عمل نیامده و در برگ جداگانه‌ای و نه در برگ واخواست به انتقال منافع چک به شخص ثالث تصریح شده است، به طریق اولی عمل انتقال چک انجام پذیرفته محسوب نمی‌گردد. بنابراین، در فرض سوال، متصرف سند تجاری نمی‌تواند به عنوان دارنده و به استناد سند تجاری دعوای مطالبه وجه چک اقامه نماید. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعوای مدنی توسط متصرف فعلی سند نیست./

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1185
شماره پرونده: ح 5811-78-89

استعلام:

احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید:
چنانچه تنها ترکه متوفی یک باب خانه باشد که دارای سابقه ثبتی نیز هست آیا به صرف اینکه مال مورد درخواست تقسیم ماترک است با وصف آنکه در میان آنان محجوری وجود ندارد آیا وراث باید تقسیم ماترک را در دادگاه مطرح کنند یا اینکه می‌توانند به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و پس از اخذ رأی عدم افراز درخواست فروش را به دادگاه تقدیم کنند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی مصوب 1319 و تصریح رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید؛ هرچند ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد. لذا در فرض سوال که ناظر به تقسیم ترکه یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی است و در میان وراث نیز محجوری وجود ندارد، در صورت بروز اختلاف، امر تقسیم در صلاحیت دادگاه است و موجبی برای استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نمی‌باشد./

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/97/2909
شماره پرونده: 97-186/1-2909

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 ماده 21 «آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی» مصوب 1393/11/26 رییس قوه قضاییه، صدور حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده 36 قانون یاد شده و تبصره آن، مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می‌نماید و لذا اجرای احکام کیفری مربوطه تنها در صورت صدور حکم مزبور مجاز به انتشار حکم محکومیت قطعی خواهد بود و اجرای احکام کیفری رأسا در این خصوص تکلیفی ندارد. بدیهی است که چنان‌چه مورد از موارد تصحیح رأی یا تجدیدنظرخواهی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری یا دادستان ذی‌ربط حسب مورد اقدام مقتضی معمول خواهند داشت.
2- واسطه در جرم رشاء و ارتشاء مشمول اطلاق بند «الف» ماده 36 مرقوم می‌باشد و احکام مقرر در مورد انتشار احکام محکومیت مجرمان با رعایت شرایط مذکور در قانون، در مورد ایشان نیز جاری خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1283
شماره پرونده: 98-156-1283 ک

استعلام:

احتراما خواهشمند است در خصوص سوال ذیل اعلام نظر بفرمایید.
با توجه به تکرار عینی تبصره بند الف بخشنامه 100/55711/9000 مورخ 15/5/98 ریاست محترم قوه قضاییه در سای آیین نامه ها و دستورالعمل های عفو و مرخصی مناسبتی بیان فرمایید شرایط اعطای مرخصی منتهی به آزادی تحمل حداقل یک ماه حبس در تاریخ صدور بخشنامه می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولا برخورداری محکومین از مرخصی موضوع بخشنامه اعطای مرخصی در هر مورد تابع شرایطی است که در بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و تطبیق شرایط محکوم‌ با شرایط مقرر در بخشنامه در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از مرجعی که بخشنامه را صادر کرده است استعلام شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1262
شماره پرونده: 98-156-1262 ک

استعلام:

با عنایت به اینکه به موجب تبصره بند «ت» دستورالعمل عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که مقرر می‌دارد محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو خواهد شد در پاسخ اعلام فرمائید اگر 2/1 از حبس محکوم‌علیه مستندا به ردیف 4 بند «د» دستورالعمل فوق مشمول عفو شده باشد آیا می‌تواند جزای نقدی موضوع حکم را با وصف عدم شمول عفو تمام حبس محکوم‌علیه مورد عفو قرار داد یا خیر؟ آیا در جهت عفو ضرورت بر شروع اجرای محکومیت جزای نقدی متعاقب اتمام حبس می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می‌گردد؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1267
شماره پرونده: 98-186/1-1267 ک

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، استفاده از تأسیس حقوقی موضوع این ماده، منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی موضوع مواد 40 و 41 (بند ب) این قانون است، در نتیجه «شرط اجرای قسمتی از مجازات حبس» موضوع ماده 58 قانون یاد شده که ناظر به محکومان به حبس تعزیری در بهره‌مندی از نظام آزادی مشروط است، نسبت به محکومان به حبس موضوع ماده 62 قانون موصوف که تأسیس حقوقی مستقلی از نظام آزادی مشروط است منتفی می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1035
شماره پرونده: 98-58-1035 ع

استعلام:

احتراما استدعا می‌شود نظر مشورتی در خصوص ماده 41 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها و تبصره ذیل آن ارائه فرمایند.
1- معرفی مسئول امور مالی دهیاری به شورای اسلامی تنها از اختیارات دهیار است و یا سرپرست دهیاری نیز در دوران سرپرستی از این اختیار برخوردار است؟
2- آیا مسئول امور مالی دهیاری که با معرفی دهیار توسط شورای اسلامی دوره‌های قبل مورد تایید قرار گرفته است با تغییر دهیار در دوره فعلی با توجه به تغییر ترکیب اعضای شورای اسلامی و ورود افراد جدید به شورا همچنان بدون معرفی توسط دهیار به شورای جدید بدون داشتن تاییدیه شورای فعلی می‌تواند به کار خود ادامه دهد و یا چون توامان با دهیار در مقابل شورا مسئولیت دارد در هر حال مصوبه تایید شورای فعلی را لازم دارد؟
3- مسئول مالی دهیاری که مصوبه تاییدیه شورای اسلامی را در دوره‌های قبلی و فعلی را نداشته باشد و تنها منصوب یکی از دهیاران قبلی باشد ادامه همکاری وی با دهیاری در حال حاضر چگونه است آیا اقدامات و امضاهای وی وجاهت قانونی دارد؟
4- اگر شورای اسلامی از تصویب بودجه و تفریغ بودجه دهیاری تنها به این علت است که مسئول مالی دهیاری به عنوان تنظیم کننده بودجه و تفریغ آن بدون تایید آنها بر سر کار است خودداری کنند اقدامشان قانونی است یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اصل تعطیل ناپذیری امور عمومی و لحاظ ماده 8 اساس نامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 1380/11/21 هیأت وزیران، انجام وظایف و اختیارات دهیار و از جمله پیشنهاد و معرفی مسئول امور مالی دهیاری به شورای اسلامی روستا (موضوع ماده 41 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382/5/19 هیأت وزیران) توسط سرپرست دهیاری جز در مواردی که بر خلاف آن تصریح شده باشد، از سوی سرپرست دهیاری بلامانع است.
2- مادامی که دهیار جدید نسبت به اختیارات اعمال شده توسط دهیار قبلی در خصوص معرفی مسئول امور مالی دهیاری اقدامی که دلالت بر لغو تصمیم قبلی باشد، صورت نداده باشد، کماکان تداوم کار مسئول امور مالی دهیاری بلااشکال به نظر می‌رسد.
3- با توجه به مفاد ماده 41 آیین نامه مالی دهیاری ها که مقنن جهت قانونی بودن انجام وظایف مسئول امور مالی دهیاری دو شرط قائل شده، 1- معرفی از طرف دهیار 2- تأیید شورای اسلامی روستا؛ بنابراین چنان چه مسئول امور مالی دهیاری فاقد یکی از دو شرط لازم فوق باشد، ادامه کار مسئول امور مالی دهیاری نمی تواند به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات صحیح باشد.
4- به نظر می‌رسد عدم تصویب بودجه و تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی روستا به دلیل این که مسئول امور مالی دهیاری دارای تأییدیه شورای اسلامی مرقوم نیست، قابل توجیه نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که شورای اسلامی روستا در رأس مورد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد بودجه و تفریغ آن، عمل نکند، دهیار موظف است مراتب را وفق ماده 33 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382/5/19 حسب مورد به مراجع ذی ربط اعلام نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1061
شماره پرونده: 98-66-1061 ع

استعلام:

احتراما همان‌گونه که استحضار دارید ماهیانه بر اساس قوانین جاری کشور و بر حسب آمار جمعیتی هر شهر مبلغی تحت عنوان ارزش افزوده و عمدتا به عنوان پروژه عمرانی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌گردد و اما از طرفی نظر به اینکه درآمدهای شهرداری‌ها عمدتا کفاف هزینه های جاری را نمی‌دهد و لاجرم شاید بلا استثنا شهرداری‌های کوچک وجوه دریافتی از ردیف ارزش افزوده به عنوان هزینه جاری حقوق و مزایای پرسنل ستادی و خدماتی انجام می‌دهند علیهذا با عنایت به مراتب ارائه طریق فرمایید که هزینه کرد اعتبارات مورد نظر در هزینه های جاری بلامانع می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که اعتبارات مذکور برای اجرای پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است؛ لذا از اعتبارات مذکور فقط در محدوده پروژه عمرانی می توان استفاده نمود. بنابراین آن قسمت از مالیات های بر ارزش افزوده موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن که به شهرداری ها و دهیاری ها تخصیص داده می‌شود با توجه به تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر چنان چه بخشی از آن جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمی تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده نماید. ضمناً مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1019
شماره پرونده: 98-66-1019 ع

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند نظر به اینکه وفق بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 که اشعار می‌دارد: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخش از املاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خو و با رعایت ملاحظات آموزش و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک اخذ گواهی بهره برداری احداث تخریب بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد حالیه با مطالعه و تدقیق در متن بند قانونی مرقوم این استنتاج وجود دارد که معافیت آموزش و پرورش در پرداخت هزینه‌های مرقوم صرفاً از هر کاربری ممکن به کاربری آموزش محدود می‌گردد و به تمامی کاربری‌های معموله مصوب شهری از جمله درخواست تغییر کاربری مسکونی یا آموزشی به کاربری تجاری قابل تسری نمی‌باشد و نتیجتا از معافیت برخوردار نمی‌گردند علیهذا از محضر آن مقام محترم خواهشمند است عاجلا در خصوص ابلاغ نظریه ارشادی به جهت تصمیم گیری در خصوص رسیدگی به درخواست‌های جاری اداره آموزش و پرورش به این شهرداری دستورات عالی را مبذول فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ناظر به معافیت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض اعم از تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری شامل همه کاربری های موردنیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، تربیتی، ورزشی، خوابگاه های دانشجویی و… برای بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/881
شماره پرونده: 98-66-881ع

استعلام:

با عنایت به افزایش چشمگیر مهاجرت به شهرها و تبع آن رشد روز افزون حاشیه نشین در اطراف تهران و ایضا شهرک‌های اقتصادی و مزید بر علت شدن برخی از عوامل در رشد روز افزون چنین معضلاتی که در وهله نخست نظارت و برخورد شهرداری‌ها را در رصد جلوگیری و برخورد قانونی با انواع تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز و دست یازی‌ها بر بعضا منابع ملی می‌طلبد و توجها به قوانین و مقررات موضوعه در خصوص حریم شهرداری‌ها من الجمله تبصره 2 ماده 2 قانون نظارت به گسترش شهر تهران ماده 99 قانون شهرداری قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1372/12/1و تبصره 1 بند 3 ماده واحده مذکور شهرداری‌های شهرهای استان تهران که به موجب تبصره 1 بند 3 ماده 99 مکلف به استفاده از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/5/17 گردیده‌اند موظف به تخریب ابنه و تاسیسات فاقد پروانه ساختمانی درحریم‌های خود می‌باشند معذلک نظر به تعدد این گونه ساخت و سازهای و تعدیات از سویی و ایضا الزامات قانونی و تکالیف به عهده شهرداری‌ها در اعمال قوانین و مقررات مارالذکر از سوی دیگر که به کرات منتج به طرح شکایت از سوی متخلفین به طرفیت شهرداری‌ها می‌گردد خواهشمند است در خصوص سوالات ذیل الذکر در راستای صیانت از نظم و انضباط در مدیریت شهری از نظریات ارشادی خویش این شهرداری را منتفع فرمائید.
1- قوانین و مقررات و مواد مذکور صدر مرقومه آیا همچنان به قوت خویش باقی می‌باشند و یا اینکه نسخ صریح و یا حتمی گردیده‌اند در این خصوص به استحضار می‌رساند بعضی از قضات در پرونده های محاکماتی تلویحا قائل به نسخ مقررات متضمن حق تخریب در حریم برای شهرداری‌ها می‌باشند.
2- آیا اعمال قوانین و مقررات مارالذکر تنها و منحصرا در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز جدید الاحداث بوده و یا در صورت اطلاع شهرداری از مستحدثات غیر مجاز در حریم‌ها که در سنوات گذشته نیز صورت گرفته شهرداری‌ها موظف به تخریب و اعمال مقررات می‌باشند و یا خیر اعمال مقررات متضمن اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز تخلفات سازه‌ای قدیمی را نیز در برمی‌گیرد؟
3- در خصوص اعمال تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران و ماده 99 قانون شهرداری و قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1372/12/1 و تبصره یک بند 3 ماده 99 از سوی شهرداری‌های موضوع مواد آیا اخذ دستور قضائی به صورت کلی یا مختص به شخص متخلف و ساختمان و مستحدثات غیرمجاز الزامی می‌باشد و یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری اصلاحی 1390/3/31 و تبصره های ماده 100 این قانون، تبصره ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352 که به شهرداری اجازه تخریب ابنیه و تأسیساتی را که بدون پروانه ساختمانی در خارج از محدوده خدماتی شهر تهران ساخته می‌شود، داده است، نسخ ضمنی شده است و در این خصوص باید مطابق مقررات مربوط رفتار شود و شهرداری نمی تواند رأساً نسبت به تخریب و قلع بنا اقدام نماید.
2 و 3- با توجه به آن چه در بند یک آورده شد، پاسخ به این سوالات منتفی است.
از نظریه شماره 1448/97/7 مورخ 9/8/97 اکثریت این کمیسیون عدول می‌شود».

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/1287
شماره پرونده: 98-168-1287 ک

استعلام:

چنانچه نظریه کارشناسی در خصوص قصور پزشکی از هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استعلام شده باشد و مجدداً اعتراض موجهی واصل گردد آیا دادیاری مواجه با تکلیفی از نظر استعلام مجدد از هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مراجع قضایی در اجرای تبصره های سه و پنج ماده 35 و ماده 41 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 و نیز مواد 63،90 و بند واو ماده 95 آیین رسیدگی دادسرا و هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظر کارشناسی هیأت های بدوی نظام پزشکی را استعلام می کنند، این مراجع موظف اند در مهلت تعیین شده، نظر کارشناسی خود را به مرجع قضایی اعلام دارند و هرگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی مزبور به مانند سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود و مرجع قضایی برابر عمومات قانون آیین دادرسی در صورت صدور قرار ارجاع کارشناسی مجدد، می‌تواند نظر کارشناس دیگری مانند پزشکی قانونی و یا حسب مورد نظر هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا هیأت عالی نظام پزشکی را استعلام کند.

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/554
شماره پرونده: 98-168-554 ک

استعلام:

طبق ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری متهم کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه کیفری دو است:
س: اینجاست که رسیدگی به اعتراض قرارهای ضبط وثیقه و کفالت و غیره در خصوص پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حسب نص ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه، صرف‌نظر از آن‌که پرونده در کدام دادگاه کیفری مطرح رسیدگی است، دادگاه کیفری دو می‌باشد./ت

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/604
شماره پرونده: 98-186/2-604 ک

استعلام:

با عنایت به ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در خصوص جرم انگاری حبس غیر قانونی می‌باشد لطفا اعلام فرمائید.چنانچه مامورین اداره تعزیرات حکومتی در اجرای دستور مافوق خود جهت پلمپ مغازه حاضر شوند و به کارگر مغازه اخطار نمایند از مغازه خارج شود لیکن کارگر مغازه حاضر به خروج از مغازه نگردد و تمایل به حضور در مغازه داشته باشد و ماورین نیز در حالیکه کارگر داخل در مغازه می‌باشد بدون درگیری و استفاده از قوای قهریه جهت اخراج کارگر اقدام به پلمپ مغازه نمایند آیا اقدام مامورین مشمول بزه حبس غیر قانونی می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مأمورین ذی صلاح که در اجرای وظایف قانونی خود اقدام به پلمب مکانی می کنند باید بدوا فرد یا افرادی را که در آن مکان حضور دارند به نحو مقتضی و در صورت لزوم با استمداد از مامورین انتظامی از محل خارج کنند. در هر حال چنانچه فرد حاضر در محل خارج نشود و امکان خارج کردن وی نیز میسور نباشد و محل پلمب شود، این رفتار توقیف غیرقانونی موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 محسوب نمی شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/501
شماره پرونده: 98-186/2-501 ک

استعلام:

در خصوص بزه تحریق در جائی که به علت نسوز بودن شی موضوع جرم آن شی آسیبی ندیده و آتش شعله ور شده پس از اتمام ماده ی اشتغال زای خود فروکش کرده و شی مزبور آنها مقداری دود اندود شده باشد آیا بزه تحریق محقق شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، اما به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است. در فرض سوال، در صورتی که فرد از نسوز بودن مال آگاهی نداشته باشد، رفتار شخص در حکم شروع به احراق بوده که مجازات آن بر اساس ماده 122 قانون پیش گفته تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/206
شماره پرونده: 98-168-206 ک

استعلام:

در ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری عبارت نوجوان نیز می‌تواند آخر ماه به کدام قسمت ماده بر می‌گردد؟ آیا تنها به جمله اخیر آن اشاره داد یعنی فقط در جرایم تعزیری درجه 7و 8 ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به اتهام اشخاص زیر هجده سال شمسی دائر بر ارتکاب جرایم مذکور در صدر این ماده که واجد اهمیت مخصوص است، الزاما باید با حضور وکیل (تعیینی یا تسخیری) به عمل آید؛. اما در خصوص جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت که از اهمیت کمتری برخوردارند، الزامی به انتخاب وکیل نیست و ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند از وی دفاع کرده یا برای وی وکیل انتخاب نمایند و به هر حال در کلیه جرایم موضوع ماده 415 قانون یادشده نوجوان هم می‌تواند شخصا از خود دفاع کند.

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/675
شماره پرونده: 98-127-675 ح

استعلام:

در خصوص اوراق پرونده های قدیمی که پس از اسکن امحاء شده اند اصحاب پرونده تقاضای پرنیت اوراق اسکن شده را دارند پس از ارائه پرنیت اظهار می دارند اوراق برابر با اصل گردد آیا برابر با اصل نمودن این گونه اوراق وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می‌دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است»، بنابراین چنانچه اصحاب دعوا تقاضای پرینت اوراق اسکن شده پرونده‌ها را بنمایند، تصدیق این امر که پرینت از نسخه اسکن شده گرفته شده است، با منع قانونی مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/461
شماره پرونده: ک 164-861-89

استعلام:

با عنایت به ماده 346 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلا را جهت تشکیل جلسه دادگاه کافی دانسته و با توجه به تکلیف حضور وکیل در هنگام محاکمه ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که احد از طرفین در پرونده کیفری وکلای متعدد داشته باشد و احد از وکلا بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشد ایا عدم حضور وکیل تخلف انتظامی است ؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگرچه مطابق حکم مقرر در ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حضور یکی از وکلای مدافع برای تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی کافی است؛ لکن این امر نافی انجام تکالیف حرفه‌ای هر یک از وکلای مذکور نمی‌باشد./

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/1132
شماره پرونده: ح2311-62-89

استعلام:

احتراما نظر به اینکه ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مقرر نموده: مرجع اجرا مکلف است به تقاضای محکوم‌له نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید چنانچه محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون فوق‌الذکر را نماید و دادگاه با اعمال ماده فوق‌الذکر به صورت کلی موافقت نماید و صریحا دستور مبنی بر حبس محکوم‌علیه ننماید آیا به صرف اظهار طرفین محکوم‌له و محکوم‌علیه مبنی بر نداشتن مال آیا اجرا می‌تواند محکوم‌علیه را به زندان معرفی و یا وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرای احکام مکلف است رأساً نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه را حبس نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد» و با عنایت به این که وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی-شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد و اجرای احکام بدون درخواست محکوم له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم-علیه ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/1154
شماره پرونده: 98-3/1-1154

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به این‌که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا می‌باشد.
2 و 3- در فرض سوال دادگاه عمومی حقوقی در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجرا در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می‌کند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد./

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/97/3348
شماره پرونده: 97-1/7/3348

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و 2- قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 از جمله ماده 3 قانون موصوف نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت می‌کنند.
3- هر چند با نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعریف «مأمورین به خدمات عمومی» نیاز به قانونگذاری دارد، مع‌الوصف ماده موصوف اساسا دلالتی بر نسخ رفتارهای مجرمانه مذکور در قوانین ماهوی کیفری که بر موسسات مأمور به خدمات عمومی و مأموران آن قابل انطباق باشد ندارد.
4- اولا، بانک‌های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شدهاند، مشمول عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیستند؛ ثانیا، با توجه به این که مأمورین به خدمات عمومی، افرادی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام‌المنفعه دارند خدمت می‌کنند و با عنایت به ماده 1 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 که حسب آن شرکت‌های مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت دولت ارائه‌ خدمت می‌نمایند و معیار تشخیص مأمورین به خدمات عمومی، ارائه‌ خدمت عمومی و عام‌المنفعه است، بنابراین رفتار مأمورین شرکت آب و فاضلاب با تحقق شرایط قانونی لازم می‌تواند مشمول مقررات مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد

تاریخ نظریه: 1398/08/21
شماره نظریه: 7/98/55
شماره پرونده: ک 55-861-89

استعلام:

آیا اعمال تاسیسات حقوقی مخففه در قانون مجازات اسلامی و ایین دادرسی کیفری از جمله معافیت از کیفر ملازمه ای با حضور متهم در دادرسی دارد یا خیر؟ آیا متهم غایب می‌تواند از مزایای مذکور استفاده کند موارد ممنوعیت کدام است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که مفاد ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان صدور حکم به «معافیت از کیفر» و شرایط آن است، دلالتی بر ضرورت حضور متهم در جریان دادرسی ندارد، بنابراین صدور حکم به معافیت از کیفر نسبت به متهمی که در فرایند دادرسی حضور نیافته، فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/21
شماره پرونده: 98-25-21

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، اصل بر «لازم الاجراء بودن آراء قطعی» است و «تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجراء» امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می‌نماید، بر همین اساس در فرض سوال (که ناظر به کیفیت اقدام در خصوص محکومین به شلاق حدی است که امیدی به بهبودی بیماری آنان نیست) با عنایت به اختصاص قسمت اخیر ماده 502 (مبنی بر تبدیل مجازات) به مجازات‌های تعزیری، و «عدم تسری آن به مجازات‌های حدی»، موجب قانونی جهت تعویق و توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد و در مقام اجرای مجازات شلاق حدی با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 216 قانون مجازات اسلامی 1392 و سکوت مقنن در خصوص فرض سوال در مقام اجراء، اقدام بر اساس فتاوی معتبر فقهی که اجرای شلاق به نحو «ضغث» در سایر مواد شلاق حدی (غیر از زنا) را در موارد تعذر تجویز نموده‌اند، فاقد منع قانونی است، ضمنا ماده 130 «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب 1398/3/27 موید این نظر است./

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/97/3132
شماره پرونده: 97-88-3132

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد» و با عنایت به این که وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی-شود؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد و اجرای احکام بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم-علیه ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/689
شماره پرونده: 98-168-689 ک

استعلام:

در حوزه قضایی شهرستان شادگان دادگاه انقلاب تشکیل نشده است و رئیس حوزه قضایی با داشتن ابلاغ آدرس دادگاه انقلاب شهرستان آبادان مستقر در شادگان به پرونده های این حوزه قضایی رسیدگی می نمایند حال در صورت اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه انقلاب در دادسرای حوزه قضایی شادگان دادگاه انقلاب آبادان مستقر در شادگان صلاحیت رسیدگی را دارد یا خیر؟ موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رییس قوه قضائیه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضائی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائی نمی‌باشد؛ لذا مستفاد از مواد 271 و 297 قانون موصوف این است که چنان‌چه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است.

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/1206
شماره پرونده: 98-66-1206 ع

استعلام:

احتراما همان طور که مستحضرید وفق صدر ماده یکصد قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و در صورت رعایت و یا عدم لحاظ اصول و قیود ثلاثه شهرسازی فنی یا بهداشتی در شمول تباصر ذیل قانون صدرالذکر قرار می‌گیرند لذا با عنایت به تصریح مقنن و بسط دایره تخلفات ساختمانی در قانون موصوف به هر گونه عملیات عمرانی و تفکیک به نظر می‌رسد کمیسیون ماده صد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مراحل اجرای فوندانسیون ستون گذاری دیوار کشی جهت محصور نمودن املاک را دارا باشد که بعضاً اعضای محترم کمیسیون ماده 100 با استناد به عدم اجرای سقف و مسقف نبودن ابنیه‌های احداثی موضوع را قابل طرح در کمیسیون مربوطه نمی‌دانند وموجب تجری متخلفین به قانون در ادامه فعالیت غیر مجاز ایشان می‌گردد علیهذا با عنایت به مراتب معنونه استدعا دارد دستور فرمائید این شهرداری را در خصوص نحوه عملکرد معاضدت و ارشاد فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این که در اجرای ماده 100 قانون شهرداری، کلیه مالکین قبل از هر اقدام عمرانی و شروع عملیات ساختمانی مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری شده اند و عدم اخذ پروانه و شروع به عملیات احداث بنا، تخلف ساختمانی محسوب می‌گردد و توجهاً به این که کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده، بنابراین تخلفات مذکور قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مرقوم بوده و به همین جهت است که قانون گذار به صراحت در ماده 100 قانون شهرداری این نهاد را مکلف نموده که از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه در زمین های محصور و غیرمحصور جلوگیری نماید؛ بنابراین حتی قبل از مسقف نمودن ابنیه، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/605
شماره پرونده: 98-186/1-605 ک

استعلام:

منظور از بستگان مادری در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ ایا منظور تمام بستگان منسوب به مادر هستند اعم از جد، جده، عمو، عمه، خاله و دایی) یا فقط شامل برادر و خواهر مادری (کلاله امی) می‌شود.
ایا در بزه خیانت در امانت با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان حکم به رد مال صادر نمود با توجه به اینکه رد مال در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 پیش بینی نشده است و از طرفی شخص تقاضای استرداد مال را دارد ایا می بایست اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقصود مقنن از عبارت «بستگان مادری» مذکور در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 «خویشاوندان منسوب به مادر هستند» و اطلاق عبارت موصوف، مطلق خویشاوندان مادری اعم از برادر و خواهر و اولاد آن‌ها و اجداد، اعمام و عمات و اخوال و خالات مادری را شامل می‌گردد.
2- مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ردّ عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد مگر اینکه عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یاد شده، مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/591
شماره پرونده: 98-3/1-591 ک

استعلام:

چنانچه در پرونده های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام و امثالهم محکوم علیه جهت اجرای حکم احضار و جلب و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتا مزایده ان صورت گرفته و در مزایده مذکور به لحاظ نبود خریدار شاکی پرونده حاضر به خرید ملک موصوف گردد و لکن محکوم علیه بعد از مزایده خود را به زندان معرفی نماید و وثیقه گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید ایا می توان مطابق با ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شود و ایا مزایده موصوف به قوت خود باقی است یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، صرف نظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد 500، 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری1392،با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به ماده 251 این قانون چنین استنباط می‌گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز موید این نظر است.
ثانیا، منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و… مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌گردد، در فرض سوال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/560
شماره پرونده: 98-186/2-560 ک

استعلام:

با در نظر گرفتن ماده 10 قانون شکار و صید و همچنین ماده 680 قانون تعزیرات مصوب 1375 چنانچه شخصی قوچ وحشی حفاظت شده را به صورت غیر مجاز شکار نماید مشمول کدام قانون است؟ اولا با لحاظ اینکه قانون عام موخر قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند از طرف دیگر اراده آخر قانون گذار ماده 680 قانون فوق الذکر می‌باشد و چنانچه از قاعده فوق در این مورد پیروی شود ماده 680 ماده عبث می‌باشد لذا از قانونگذار حکیم بعید می‌باشد که همچین ماده را بیهوده وضع کرده باشند لذا با توجه به شبهه مطرح شده لطفا ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه مواد 10 و 12 قانون شکار و صید در تاریخ 1375/9/5 و موخر بر ماده 680 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 مورد اصلاح قانون‌گذار قرار گرفته است، بنابراین در فرض سوال شکار غیر قانونی قوچ و میش حمایت شده موضوع ماده 4 آیین نامه اجرای قانون شکار و صید مصوب 1346/10/9 مشمول مجازات بند الف ماده 12 قانون صدرالذکر می‌گردد (ضمناً میزان جرایم نقدی مندرج در مواد 10، 11، 12 و 13 قانون شکار و صید نیز به موجب مصوب 1397/2/16 هیأت وزیران افزایش یافته است).

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/1277
شماره پرونده: 98-192-1277 ک

استعلام:

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوالات ذیل نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.
با توجه به اینکه محاکم قضایی به لحاظ آنی بودن جرم تغییر کابری اراضی زراعی و باغ ها با گذشت سه سال از زمان تغییر کاربری به لحاظ اینکه جرم درجه‌ی 7 می‌باشد عمل را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید لذا خواهشمند است اعلام نمایید:
1- آیا جرم تغییر کاربری جرمی است آنی یا مستمر؟
2- در صورت حصول مرور زمان وضعیت حقوقی بنای احداثی چه می‌شود؟ آیا جهت قلع و قمع بایستی طرح دعوی حقوقی صورت گیرد یا اینکه در اجرای تبصره‌ی 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده‌ی 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می‌توان در مورد آن در دادگاه جزایی تعیین تکلیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.
2- طبق ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبورمحکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/491
شماره پرونده: 98-168-491 ک

استعلام:

با توجه به بند 9 استجازه ریاست سابق قوه از رهبر در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 16 آئین نامه آن خواهشمند است نظریه خود را خصوص اینکه فک بازداشت موقت در اینگونه پرونده ها در صورت وجود موجبات آن در صلاحیت بازپرس می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بازپرس موجبات فک را محرز دانست پرونده را می بایست به دادگاه ارسال دارد یا اینکه شخص بازپرس حسب عمومات آیین دادرسی کیفری اختیار فک بازداشت موقت را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شایسته است سوالات مربوط به ابهام یا اجمال متن استجازه از مقام معظم رهبری و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران اقتصادی مصوب آبان ماه 1397 ریاست محترم وقت قوه‌قضاییه، از حوزه ریاست محترم قوه‌قضاییه یا حوزه معاونت اول که نظارت بر پرونده‌های موضوع آن را عهده‌دار و در این خصوص دبیرخانه‌ای در حوزه معاونت اول تشکیل گردیده است، به

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/97/921
شماره پرونده: 97-17-921ع

استعلام:

احتراماً همان طور که اطلاع دارند به موجب بند 1 ماده 18 قانون گذر نامه برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام سن دارند با اجازه کتبی ولی یا قیم می‌توان گذرنامه صادر نمود و نیز ماده 22 همین قانون می گوید نام نوزادانی که از مادران ایرانی مقیم خارج هنگام توقف آنها در ایران متولد می‌شوند در گذر نامه مادر ثبت می‌شود در حال حاضر با توجه به همراه نداشتن گذرنامه ها قاعدتا گذرنامه مستقل صادر می‌شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نمی‌باشد و همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در محل تولد نوزاد حاضر نباشد.
به علاوه در خصوص بانوان متاهل ایرانی نیز بر اساس بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه زنان شوهر دار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان می‌توانند گذرنامه دریافت نمایند زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی هستند لذا این گونه به نظر می‌رسد که قانونگذار محترم در تنظیم قانون گذرنامه بیشتر بر جنبه داخلی و موضوع خروج از کشور تمرکز داشته و با هدف حفظ وحدت و کیان خانواده و اقتدار پدر به عنوان سرپرست تلاش نموده است تا با مکانیزم پیش بینی شده در این قانون از تصمیمات آنی و یک طرفه توسط افراد زیر 18 سال و بانوان شوهردار جهت خروج از کشور جلوگیری نماید با توجه به شرایط دریافت گذرنامه برای افراد فوق الذکر در داخل کشور در صورتی که بهر دلیلی از جمله مجهول المکان بودن حبس عدم موافقت و یا به هر نحو دیگری ولی قهری فرزند و شوهر در دسترس نباشند قانونگذار امکان حل مشکل را از طریق مراجع قضایی در نظر گرفته است و در نهایت در صورت عدم دریافت گذرنامه نیز شخص متقاضی با موضوع نداشتن مدرک هویتی مراجعه نمی‌گردد اما همین موضوع در خارج از ایران شرایط دشواری را برای ذی‌نفع ایجاد خواهد نمود و لذا صدور گذرنامه برای فرزندان زیر 18 سال و نیز بانوان شوهردار که به هر دلیلی موافقت ولی و شوهر را نمی‌توانند دریافت نمایند مشکلات و خطرات فراوانی برای آنها وجود می آورد در خارج از کشور گذرنامه به عنوان تنها سند هویتی افراد محسوب شده و نداشتن آن نه تنها موجب بی‌هویت شدن و خروج فرد از دایره شمول حمایت‌های حقوقی کنسولی و سیاسی دولت ایران خواهد شد بلکه باعث به وجود آمدن مشکلات خاصی از جمله ایجاد مشکلات اقامتی، عدم امکان ادامه تحصیل و ثبت نام در مدارس، اختلال در کسب درآمد و جلوگیری از رفت و آمد آنها به کشور و دور شدن بیش از پیش از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و نیز سرزمین مادری آنها خواهد شد متاسفانه تعداد قابل توجهی از بانوان ایرانی و فرزندان زیر 18 سال آنها به سبب اینکه همسر آنها به دلایل مختلف (مثلاً جدا شدن در دادگاه محل بدون ثبت ایرانی و دادن حضانت به مادر مفقود بودن شخص مخالفت با نظام آزار دادن زن و…) از حضور در نمایندگی و اعلام رضایت کتبی خودداری می‌نمایند با مشکل دریافت گذرنامه و اجازه خروج از ایران مواجه شده و به همین دلیل و ترس از اینکه در صورت مسافرت به ایران امکان خروج برای آنها میسر نباشد از سفر به ایران خودداری می‌نماید و این امر صدمات روحی و روانی زیادی را برای آنها ایجاد نموده است با توجه به مطالب فوق و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخورد با این اشخاص و با اشاره به ماده 1187 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/2522 مورخ 1388/4/27در مواردی که دسترسی به ولی یا قیم افراد صغیر یا بالغ غیر رشید نباشد در صورت نیاز اعطای گذرنامه و اجازه خروج از کشور صرف تقاضای ذی‌نفع و صدور دستور از جانب دادستان به صورت اداری کفایت نموده وبلا اشکال است و ماده 1229 قانون مدنی در مورد اختیارات کنسول جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و برداشت موسع از ماده 22 قانون گذرنامه و بند 3 و ماده 18همین قانون سایر قوانین و در نهایت مد نظر قرار دادن مصلحت اتباع کشور در خارج خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی همه جانبه موضوع از نظر حقوقی و مطابق با قوانین جاری کشور و با عنایت به نتیجه پرونده‌های احتمالی که با موضوع فوق علیه همکاران بخش کنسولی نمایندگی‌ها مطرح شده است اعلام نمایند آیا با استناد به ماده 1229 و سایر قوانین مامورین کنسولی می‌توانند با در نظر گرفتن مصلحت این گونه فرزندان و زنان بدون رضایت پدر و شوهر اقدام به صدور گذرنامه نمایند و در مرحله دوم چنانچه برای کنسول مشخص گردد پدر فرزند و یا شوهر زن از کشور خارج شده و در ایران حضور ندارند با توجه به ماده 1006 و 1005 قانون مدنی آیا می‌تواند نسبت به تغییر محل اقامت و صدور مجوز خروج آنها از کشور اقدام نماید؟
به علاو دریافت نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص موضوع فوق و اعلام نتیجه به این اداره جهت اقدامات بعدی موجب امتنان خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، هرگاه ولی یا قیم وفق بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور گذرنامه افراد تحت ولایت یا قیمومیت اجازه کتبی بدون قید مدت و دفعات (به طور مطلق) داده باشد و یا شوهر مطابق بند 3 ماده 18 یاد شده برای صدور گذرنامه همسر موافقت کتبی خود را به نحو مذکور اعلام کرده باشد، با عنایت به ماده 19 همان قانون و اصل استصحاب مادام که عدول خود را اعلام نکرده باشند، اذن آنان به قوت خود باقی است و نیازی به ارائه رضایت‌نامه جدید برای صدور گذرنامه مجدد نمی‌باشد.
ثانیاً، در مواردی که ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی-علیه رسیدگی کند، به موجب ماده 1187 قانون مدنی برای مولی‌علیه، امین تعیین می‌شود و در این صورت صدورگذرنامه برای مولی‌علیه با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است. ضمناً ماده 1229 قانون مدنی که ناظر به دخالت در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید است، برای اعطای اجازه از سوی مأموران کنسولی در صدورگذرنامه وفق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل استفاده نیست.
2- ذیل بند 3 ماده 18 قانون اخیرالذکر که مقرر می‌دارد، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط این بند مستثنی می‌باشند، مطلق است و منحصر به مواردی نیست که «زن و شوهر در یک کشور خارجی مقیم باشند»؛ زیرا اگر مقصود مقنن چنین بود باید به عبارت مذکور یا عبارتی مشابه به «اقامت مشترک زن و شوهر در یک کشور خارجی» تصریح می‌کرد. بنابراین آن‌چه از ذیل بند 3 ماده 18 یاد شده قابل استفاده است، اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران است و چنان‌چه مأموران کنسولی در صدور گذرنامه این امر را احراز نمایند، صدور گذرنامه مشمول این بند می‌باشد. ضمناً آن‌چه ملاک احراز محل اقامت است، مستندات حاکی از ملاک‌های مقرر قانونی است؛ نه صرفاً آن‌چه در گذرنامه اولیه درج شده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1183
شماره پرونده: 98-127-1183 ح

استعلام:

احتراماً می‌بایست ارشاد فرمائید:
نظر به اینکه در دعاویی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباری معاملات قراردادها و یا اسناد می‌‍باشند از عباراتی از جمله درخواست ابطال بطلان و یا تایید و تنفیذ هر کدام استفاده می‌نمایند و همکاران محترم قضایی نیز تفسیرهایی برای استفاده از هریک از عبارات مذکور دارند خواهشمند است نظرات اداره را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را در جای خود اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر ‌مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1252
شماره پرونده: 98-16/10-1252 ک

استعلام:

سوال ذیل جهت اعلام و ارشاد نظر مشورتی به حضورتان ارسال می‌گردد:
در خصوص انتهای ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 95 در بحث شروع به جرم که اشعار می‌دارد علاوه بر مجازات مکرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مستوجب جزای نقدی درجه 5 می‌باشد آیا توجها به ذکر واژه علاوه بر که خود نشانگر اتصال و ضرورت تعیین مجازات جزای نقدی درجه 5 مصرح در ماده 61 قانون بیمه اجباری به همراه مجازات مقرر در ماده 122 قانون مجازات اسلامی است ولکن از طرفی امکان تعیین مجازات شروع برای مجازات اصلی مصرح در ماده 61 قانون بیمه اجباری با عنایت به حبس درجه 6 نیست امکان تعیین مجازات برای شروع به جرم موضوع ماده 61 ولو به جزای نقدی اعلام شده در آن ماده (ماده 61) بدون تعیین مجازات شروع ماده 122 وجود دارد و یا کلا امکان هیچ گونه مجازاتی برای شروع ماده 61 وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند که قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، برای شروع به جرم مندرج در این ماده، دو نوع مجازات شامل مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی درجه پنج، مقرر نموده است؛ لیکن چون جرم تام مذکور درجه شش می‌باشد و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرایم درجه شش مجازاتی پیش‌بینی نشده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقط جزای نقدی مقرر در ماده 61 پیش گفته برای شروع به جرم مندرج در این ماده قابل اعمال است.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1237
شماره پرونده: ک 7321-45-89

استعلام:

2- با توجه به مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا اختیار اعطا شده به دستگاه‌های مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاه‌های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت شامل قرارهای صادر شده از طرف دادسرا می‌گردد به عبارتی آیا دستگاه‌های کاشف می‌توانند به قرار منع تعقیب صادره از طرف دادسرا اعتراض نمایند؟ یا حق اعتراض اعلام شده صرفاً مربوط به احکام برائت دادگاه انقلاب است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- صرف‌نظر از این‌که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‌ها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده است و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سوال است، با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذی‌ربط) به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می‌باشد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاه‌های موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلام‌کننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیز منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1233
شماره پرونده: ک 3321-52-89

استعلام:

احتراماً نظر به اینکه حسب ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در صورتی که پرداخت هر یک از انواع دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت می‌باشد ولی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در صورتی که برای پرداخت دیه به صورت اقساطی حکم صادر می‌شد تا استرداد کامل دیه بدون افزایش قیمت پرداخت می‌گردید در خصوص پرونده هایی که قبل از تصویب قانون فوق الذکر قبل از مورخه 1392/2/1 رأی اعسار صادر و قطعی شده است و دیه بایستی به صورت قسطی پرداخت گردد.
اولا: در آن قسمتی از اقساطی که قبل از تصویب قانون مارالذکر بایستی پرداخت می‌شده ولی پرداخت نکرده‌اند و معوق شده است آیا معیار پرداخت قیمت زمان پرداخت می‌باشد یا بر مبنای اعسار صادره اقساطی بایستی تا استهلاک کامل دیه به صورت یکسان پرداخت گردد؟
ثانیا: در آن قسمت از اقساطی که بعد از تصویب قانون صدرالاشاره بایستی پرداخت می‌شده است آیا معیار پرداخت قیمت زمان پرداخت می‌باشد یا همچنان بر مبنای اعسار صادره اقساط بایستی تا استهلاک کامل دیه به صورت یکسان پرداخت گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/120
شماره پرونده: 98-76-120 ح

استعلام:

نوجوانی در حادثه هنگام انجام کار مصدوم می‌گردد ولی قهری ایشان با سند رسمی مراتب اعلام رضایت قاطع و منجز خود را نسبت به کارفرما اعلام می‌نماید که سرانجام پرونده امر در دادسرا مختومه می‌گردد حال نوجوان مذکور رشید گردیده و دادخواستی را به خواسته ابطال رضایت نامه رسمی فوق به طرفیت کارفرما و ولی قهری خود با استناد به عدم رعایت مصلحت خود در زمان تنظیم رضایت نامه رسمی تقدیم می‌نماید.
سوال:اولا ایا اعلام رضایت ولی قهری منوط به احراز غبطه و مصلحت آن فرد نوجوان بوده است یا خیر؟ ثانیاً: با فرض عدم احراز غبطه و مصلحت توسط ولی قهری موجبی جهت ابطال سند رسمی رضایتنامه وجود دارد یا آنکه آن فرد نوجوان که در حال حاضر رشید گردیده است صرفا حق مراجعه به ولی قهری خود از جهت خسارات ناشی از عدم رعایت غبطه و مصلحت خود در زمان وقوع حادثه را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی، ولی قهری نماینده قانونی مولی‌علیه است و طبق ماده 354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که برخی از اولیای ‌دم، صغیر باشند «ولی آنان با رعایت مصلحت‌شان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد…». توجه قانون‌گذار به موضوع رعایت غبطه و مصلحت صغار در ماده اخیرالذکر تأکیدی است در جهت تکلیف ولی قهری در احراز غبطه و مصلحت صغیر و این به معنی احراز آن (احراز غبطه مصلحت صغیر) از توسط مرجع قضایی نیست؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود؛ لذا در فرض سوال که ولی قهری غبطه و مصلحت صغیر را در اعلام رضایت بدون دریافت وجه تشخیص داده است، اقدام وی معتبر و نافذ خواهد بود.
ثانیاًً، اگر صغیر پس از رشد، ادعا نماید که غبطه وی از جانب ولی رعایت نشده است، مستنبط از ماده 1184 قانون مدنی از باب ضمان مدنی می‌تواند به ولی قهری مراجعه و طرح دعوا نماید، ولیکن دعوا متوجه جانی نخواهد بود؛ زیرا برای ولی در زمان مصالحه این حق وجود داشته و آثار قانونی آن ادامه دارد و چنان‌چه دادگاه عدم رعایت غبطه صغیر از جانب ولی را احراز نماید، علیه وی حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1103
شماره پرونده: ح3011-67-89

استعلام:

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود خواهشمند است با اولویت بخشیدن به موضوع در ارسال پاسخ تسریع شود.
با توجه به اینکه در سنوات اخیر مرسوم شده حسب توافق خانواده زوجین بعضی وسایل زندگی مشترک توسط زوج تهیه و خریداری می‌شود لیکن وسایل مذکور در لیست فهرست جهیزیه زوجه آن را امضاء نموده درج می‌شوند وقتی که زوجه دعوای استرداد جهیزیه مطرح می‌نماید در حالی که اقرار دارد وسایل مذکور توسط زوج تهیه شده لیکن بیان می‌دارد بابت شیربها می‌باشد محاکم نیز رویه واحدی در خصوص مالکیت وسایل فوق الذکر ندارند؟
وسایل مندرج در لیست جهیزیه زوجه که توسط زوج امضاء شده متعلق به کدام یک از زوجین می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جهیزیه عرفاً متعلق به زوجه است و لذا زوج نمی‌تواند مدعی مالکیت اجناسی شود که در سیاهه جهیزیه آمده است؛ مگر آن‌که با ادله دیگری خلاف آن را اثبات کند که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/709
شماره پرونده: 98-127-709 ح

استعلام:

1- در صورتی که خواهان بر اساس اختیار ماده 98 ق آ د م) خواسته خود را در جلسه اول تغییر دهد و خواسته مالی به خواسته غیر مالی تبدیل کند در حالی که قبلا هزینه مالی را پرداخت کرده است آیا در صورت درخواست خواهان برای استرداد مبلغ اضافی دادگاه مکلف است که هزینه مازاد دریافت شده را به وی مسترد نماید؟
2- آیا در اوراق کپی مربوط به الکترونیکی مثل پرینت تماس تلفنی، فیش حقوقی) نیاز به تصدیق دارد یا خیر؟ آیا هزینه تصدیق هم لازم دارد یا خیر؟ از ماده 47 آیین نامه استناد پذیری اسناد الکترونیکی و ماده 655 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که بیان داشته تصویر ادله الکترونیکی در حکم اصل است آیا معافیت از تکلیف تصدیق و تمبر آن برداشت می‌شود؟
3- در صورت اعمال مرور زمان ماده 168 ق آ ا م) و بایگانی شدن پرونده اجرا و متعاقب آن مراجعه محکوم له و تقاضای ادامه عملیات اجرائیه برای شروع عملیات اجرا صدور اجرائیه جدید لازم است یا خیر؟ هزینه مجدد برای صدور اجرائیه هر برگ دو هزار تومان لازم است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که خواهان با استفاده از اختیار مذکور در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نوع دعوای خود را تغییر داده؛ به طوری که دعوای وی از مالی به غیرمالی تغییر یافته است موجبی برای استرداد هزینه دادرسی اخذ شده در زمان تقدیم دادخواست وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که اخذ هزینه دادرسی به عنوان یکی از درآمدهای دولت نیازمند نص قانونی است، استرداد آن نیازمند نص قانونی است. در نتیجه در فرض سوال که هزینه دادرسی که برابر قانون وصول شده و اشتباهی نیز صورت نگرفته است؛ مسترد نمی‌شود. هم‌چنان‌که اگر خواهان دادخواست یا دعوای خود را مسترد کند، هزینه دادرسی مسترد نمی‌شود.
2- با عنایت به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اسناد الکترونیکی دارای اعتبار است؛ بنابراین پرینت تهیه شده از فیش حقوقی یا پرینت مکالمات تلفنی با پرداخت هزینه مربوط قابل تصدیق می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1240
شماره پرونده: 98-16/10-1240 ک

استعلام:

احتراماً نظر به اینکه حسب ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی را مطلع کنند منظور از اطلاع چیست؟ آیا صرف اطلاع دادن کفایت کند یا بایستی شرکت بیمه نیز جهت شرکت در جلسات دادرسی دعوت گردد و نظرات کارشناسی و آراء دادگاه‌ها نیز ابلاغ گردد اگر شرکت بیمه تقاضای کپی از اوراق پرونده جهت بررسی داشته یا لایحه‌ای ارسال نمایند یا به نظرات کارشناسی یا آراء صادره از دادگاه‌ها اعتراض داشته باشند دادسرا و دادگاه مکلف به پذیرش می‌باشند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند.
ثانیا- با توجه به فلسفه وضع ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ این که صرف اطلاع از وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی، اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تأمین نمی‌کند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده می‌باشد، لذا منعی برای پذیرش در‌خواست این شرکت‌ها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد.
ثالثاً- هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها موثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمی‌شوند، مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان «دفاع» ندارد، بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً برای کشف حقیقت و روشن‌تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
رابعاً- با توجه به مراتب فوق لزوم ابلاغ نظریه کارشناسی به شرکت بیمه و صندوق از سوی دادسرا و یا دادگاه و به تبع آن امکان اعتراض به آن منتفی است و همان گونه که در بند ثالثاً ذکر شد حسب مورد دادگاه یا دادسرا در ارزیابی نظر کارشناسی و تطبیق آن با اوضاع و احوال قضیه نکات مطرح شده از سوی شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد توجه قرار می‌دهد.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1174
شماره پرونده: 98-127-1174ح

استعلام:

احتراماً خواهشمند است در خصوص سوالات زیر این مرجع را ارشاد فرمایید.
1- در پرونده‌هایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق توافقی تقدیم می‌شود اسامی زوجین به عنوان خواهان قید شده و ستون خوانده خالی می‌ماند آیا طرح دادخواست به این نحو که خواهان و خوانده در یک نفر جمع می‌شود درست است یا چنانچه با توافق طرفین دادگاه نوع طلاق خلع یا مبارات با رجعی تشخیص دهد تقدیم دادخواست به این نحو صحیح است.
2- به موجب اوراق پیوست آن اداره محترم در خصوص یک موضوع واحد دو نظر مغایر تحت شماره های 1451/97/7 مورخ 3/7/98 و 1355/98/7 مورخ 12/6/97 صادر نموده است.
مستدعی است این مرجع را در خصوص نظر صائب ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در طلاق توافقی زوجین بر انجام طلاق توافق کرده‌اند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفاً از باب مقرراتی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده تا ایشان را از انجام طلاق منصرف نماید. احکام مقرر در ماده 25 و 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوری مفهم همین معناست و همان‌گونه که در ذیل ماده 25 قانون یاد‌شده تصریح شده است، در خصوص طلاق توافقی، تقاضایی با امضای زوجین تقدیم می‌گردد که می‌تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به دادگاه تقدیم گردد. بنابراین، درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با منع قانونی مواجه نیست.
ثانیاً، در طلاق توافقی که دادخواست به امضای زوجین می‌رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل می‌کند و زوج با اعلام توافق خود فی‌الواقع قبول بذل می‌نماید، مستنداً به ماده 1146 قانون مدنی، نوع طلاق «خلع» است که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مذکور این نوع از طلاق، بائن می‌باشد. اضافه می‌نماید که در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع نماید، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعی می‌گردد.
2- نظریات مشورتی مذکور در استعلام از دو کمیسیون مختلف این اداره کل صادر شده است (کمیسیون‌های آیین دادرسی مدنی و قوانین مدنی) و لذا اختلاف در نظریه‌ها به این علت است مع‌الوصف در کلیه مواردی که نظریه موخر، مغایر نظریه مقدم است فرض بر این است که این اداره کل از نظریه مقدم عدول کرده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1036
شماره پرونده: 98-58-1036 ع

استعلام:

احتراماً نظر به ماده واحده قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی استدعا می‌شود دستور فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص مورد ذیل اعلام گردد.
آیا کارکنان روز مزد و قراردادی دهیاری‌ها نیز مشمول این ماده واحده می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مفاد ماده واحده قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی، مصوب 1375 که ناظر به کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و می‌باشد و از آن جا که «دهیاری ها» با توجه به قسمت اخیر ماده 13 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 از کمک های دولتی برای اجرای طرح های خدماتی و عمرانی در قالب بودجه سالانه کل کشور استفاده می کنند، بنابراین کلیه کارکنان قراردادی موضوع ماده یک و تبصره یک آن از آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور اصلاحی 1398 همانند دیگر کارکنان وزارت کشور، مشمول ماده واحده قانون پیش گفته خواهند بود. ضمناً در خصوص کارکنان روزمزد دهیاری ها صرفاً بر اساس آیین نامه اخیرالذکر رفتار می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1133
شماره پرونده: 98-66-1133ع

استعلام:

به استحضار می‌رساند همان‌طور که مسبوق هستید وفق مفاد 14 آیین‌نامه قانون نظام مهندسی مصوب سال 1396 هیئت وزیران شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی باید تعهد نظارت و الزامی بودن هر یک از مواد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن و انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن تهیه طرح‌های تاسیساتی مکانیکی برقی و نظارت بر اجرای آن و نهایتا نقشه‌ها و محاسبات فنی که توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه و امضاء و تعهد نظارت می‌گردد و توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی هر شهرستان تایید می‌شود شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف را معمول دارد حالیه سوالی که متبادر به ذهن است اینکه اگر نقشه و یا محاسبات فنی و یا نظارت معماری یک پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری و بر اساس نقشه تایید شده توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی شهرستان به عهده و تعهد یکی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و شاغل در شهرداری و یا سازمان‌های وابسته به شهرداری و شورای شهرها بود و بعضا دارای مسئولیت‌های مدیریتی و کارشناسی هستند مجاز بوده و یا خلاف ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق بند «د» ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند، به لحاظ عدم رعایت بی طرفی و وجود تعارض منافع تخلف از قانون محسوب می‌شود. بنابراین، در اجرای بند مذکور فقط اشخاصی که مسئولیت بررسی، تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند، نمی توانند مبادرت به ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت در آن پروژه نمایند. در مورد دیگر مهندسین که در ارتباط با این پروژه هیچ گونه تکلیفی بر عهده آنان نمی‌باشد، منع قانونی وجود ندارد؛ اما در صورت داشتن ارتباط با این پروژه منع قانونی شامل آنان نیز می‌شود. ضمناً مفاد رأی شماره 347 مورخ 1388/3/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1209
شماره پرونده: 98-16/10-1209 ح

استعلام:

احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید:
به جهت اینکه صاحبان احشام دام‌های خود را رها می‌کنند در بعضی مواقع حوادث برخورد خودرو با این احشام در جاده‌های شمال کشور اتفاق می‌افتد که نظریه افسر تصادفات راننده را مقصر ندانسته و تقصیر را متوجه مالکین این احشام می‌داند که دام‌های خود را رها کرده‌اند در عمل نیز صاحبان احشام مورد شناسایی واقع نمی‌شوند و تحقیقات بدون نتیجه می‌ماند حال خواهشمند است در دو وضعیت دارا بودن بیمه نامه و نداشتن بیمه نامه اتومبیلی که به این احشام برخورد می‌کند نحوه تأمین خسارت‌های بدنی وارده به راننده و نیز سرنشینان و نیز مطالبه خسارت وارده به خودرو چگونه است نحوه طرح دعوی یا درخواست به همراه اصحاب و طرفین آن را مستندا بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که راننده و سرنشینان وسیله نقلیه موتوری در اثر برخورد با احشام مصدوم یا فوت شده‌اند، با توجه به تعریف «حوادث» در بند ب ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395» و نیز تعریف شخص ثالث در بند ت همین ماده، در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و اینکه مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و در خصوص خسارت وارده به خودرو، تنها پس ازشناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان اقامه دعوا علیه وی وجود دارد و چنان‌چه خودرو دارای بیمه بدنه باشد زیان‌دیده می‌تواند از محل بیمه یادشده خسارت وارد شده خودرو را تا سقف پوشش بیمه از شرکت بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/714
شماره پرونده: ح 417-801-89

استعلام:

احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوالات ذیل در دستور کار آن اداره قرار گیرد:
1- در صورتی که آرای شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به طور غیر مستقیم به ضرر تامین اجتماعی بوده و تعهداتی را علیه آن سازمان بر خلاف مقررات حوزه ی تامین اجتماعی تحمیل نماید آیا سازمان مذکور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد یا خیر؟
2- چنانچه آرای شورای تشخیص یا هیات حل اختلاف کار به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر نهادها و شرکت های دولتی یا عمومی بوده و به این جهت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نباشد آیا قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع قضایی را دارند؟ در صورت امکان اعتراض طی چه فرآیندی این امر اعمال خواهد شد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاه‌های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنند و قابل تسری به مراجع شبه‌قضایی نیست.
2- مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها است و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./

تاریخ نظریه: 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/324
شماره پرونده: 98-168-324ک

استعلام:

با توجه به اینکه در تبصره 6 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده که به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد و با توجه به اینکه در بند (ج)و بند(و)ماده 18 قانون مذکور مواردی ذکر شده که دارای دیه می‌باشد.
آیا دادگاه انقلاب بایستی صرفا به جنبه عمومی که دارای حبس است رسیدگی نماید و در خصوص صدمات وارده به شخص شاکی که قرار عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری صادر نماید؟ در این صورت چنانچه دادگاه انقلاب حکم برائت متهم را صادر نماید آیا دادگاه کیفری می‌تواند او را محکوم نماید؟ یا چنانچه دادگاه کیفری حکم برائت او را صادر نماید آیا دادگاه انقلاب می‌تواند او را محکوم نماید؟
آیا دو فقره کیفرخواست مطابق ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری باید صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، تبصره 6 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» به موجب ماده واحده مصوب 1374/1/29 به این ماده الحاق گردیده و لذا منظور از واژه «قانون» در تبصره مذکور، همان ماده واحده است؛ از این رو حکم موضوع تبصره 6 مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، صرفا ناظر به جرایم مندرج در ماده 3 قانون یادشده است.
ثانیا، صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دیگر جرایم مذکور در این قانون نسبت به هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم است و شاکی خصوصی مستند به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌تواند دیه و دیگر زیان های وارد شده را مطالبه نماید و دادگاه انقلاب مکلف به اتخاذ تصمیم در این خصوص است.

تاریخ نظریه: 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/1270
شماره پرونده: 98-168-1270 ک

استعلام:

احتراماً به صورت مستند و مستدل پاسخ سوال ذیل را مرقوم فرمایید.
در صورتی که واخواه ازری غیابی واخواهی نماید و دادگاه وفق ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری در وقت تعیین شده به تقاضای واخواهی رسیدگی نماید و در زمان صدور رأی واخواهی ادله جدید و قوی‌تری بر وقوع جرم کشف شود آیا دادگاه می‌تواند در رأی واخواهی ضمن تأیید دادنامه قبلی مجازات را تشدید نماید و یا مجازات تکمیلی به محکومیت اضافه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر شده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه تلقی گردد و در این خصوص تفاوتی نمی کند مجازات اصلی تشدید شود و یا مجازات تکمیلی اضافه گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.

تاریخ نظریه: 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/1120
شماره پرونده: 98-9/16-1120 ح

استعلام:

احتراماً با توجه به اینکه در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 موارد صلاحیت دادگاه خانواده احصاء گردیده است و از طرفی مطابق عرف موجود زوج یا پدر زوج تمام یا بخشی از ملک مسکونی یا تجاری متعلق به خود را به عنوان صداق و مهریه به موجب صورت قباله عادی تعیین مهریه به زوجه واگذاری می‌نماید حال چنانچه زوجه دعاوی را با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی تحویل و خلع ید از ملک موضوع صداق به طرفیت زوج و یا پدر وی با هر دو مطرح نماید رسیدگی به آن دعاوی که در قالب مطالبه بخشی از مهریه مطرح می‌شود در صلاحیت خانواده است یا در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی؟
خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که خواهان مبنای استحقاق خود نسبت به مال غیرمنقول را مهریه اعلام کرده است، با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12 قانون یاد شده مبنی بر صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی «مطالبه مهریه غیرمنقول» و نیز با عنایت به این که الزام به تحویل مهریه غیرمنقول، ذیل عنوان کلی مطالبه مهریه قرار می‌گیرد، لذا رسیدگی به دعاوی فرض سوال در صلاحیت دادگاه خانواده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/1225
شماره پرونده: 98-66-1225ع

استعلام:

با توجه به اختلاف رویه‌های متعدد در سراسرکشور در خصوص سوال ذیل الذکر:
با عنایت به اینکه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/10/7 که یک قانون ارفاقی و سهل‌گیرانه در خصوص رسمی شدن اسناد املاک فاقد سند رسمی می‌باشد شرط استفاده از مقررات این قانون را داشتن بنای ساختمانی در املاک مذکور دانسته و تحقق این شرط بعضاً مستلزم صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری می‌باشد حال سوال این است: آیا در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها برای متصرفین زمین‌های قولنامه‌ای که منشاً تصرفات آنها قانونی بوده و به مالکین رسمی برمی‌گردد لکن دارای سند رسمی نمی‌باشند منع قانونی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این که طبق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن برای احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نمایند و با توجه به این که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و با التفات به این که مطابق ماده 48 قانون اخیرالذکر، سندی که طبق قانون باید به ثبت برسد ولی به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود، بنابراین در چنین وضعیتی شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نمی‌باشد؛ مگر این که معامله عادی صورت گرفته در مراجع قانونی مورد تأیید قرارگیرد که به استناد رأی وحدت رویه شماره 6 مورخ 1388/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین اراضی مذکور نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/716
شماره پرونده: 98-162-716 ع

استعلام:

به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه ماده 1 قانون راجع به منع مداخله ورزاء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به ممنوعیت اعضاء انجمن شهر در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها تصریح نموده است و تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی بر ممنوعیت اعضاء شوراهای اسلامی شهر در معاملات با دهیاری شهرداری‌ها شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه اشاره نموده است خواهشمند است اعلام فرمایید.
1- آیا قانون راجع به منع مداخله در قسمتی که راجع به اعضاء انجمن شهر می‌باشد به موجب تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و.. نسخ گردیده است یا خیر؟
2- چنان چه نسخ گردیده است و تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و.. ملاک عمل باشد:
اولاً: ممنوعیت انجام معامله اعضاء شورای اسلامی شهر صرفا در معاملات مربوط به شهرداری حوزه انتخابیه عضو شورای اسلامی شهر می‌باشد یا ممنوعیت مزبور به کلیه شهرداری‌های کشور تسری پیدا می کند؟
ثانیاً: منظور از بستگان درجه یک در تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و.. چه می‌باشد؟
3- چنان چه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و.. در قسمت ممنوعیت اعضاء انجمن شهر به موجب قانون تشکیلات وظایف و… نسخ نگردیده چه رابطه ای بین دو قانون وجود دارد و کدام یک در خصوص ممنوعیت اعضاء شورای اسلامی شهر در معاملات ملاک عمل می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق الذکر حکومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق شده اند.
2- اولاً به نظر اکثریت: ممنوعیت انجام معامله عضو شورا و بستگان وی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون صدرالذکر ناظر به محدوده حوزه انتخابیه است و به دیگر نقاط کشور تسری ندارد.
نظر اقلیت: در خصوص عضو شورا ممنوعیت به کل کشور قابل تسری است و در مورد بستگان آن ها در محدوده حوزه انتخابیه عضو شورا است.
ثانیاً؛ منظور از بستگان درجه یک، اشخاصی است که در ماده 862 قانون مدنی بیان شده است.
3- با توجه به پاسخ سوالات دوم، پاسخ به این سوال روشن است.

تاریخ نظریه: 1398/08/27
شماره نظریه: 7/97/2665
شماره پرونده: 97-186/1-2665

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در فرض سوال رفتار ارتکابی واحد بوده و نیازی به تنظیم کیفرخواست جداگانه نیست و چون جرح عمدی وارده صرفا در حد جائفه بوده که منتهی به عفونت شده است، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه جائفه، به پرداخت ارش تعیینی توسط پزشکی قانونی نیز محکوم خواهد شد. شایسته ذکر است چنان‌چه دادگاه موضوع را از موارد نقص تحقیقات بداند مطابق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام می‌کند.
ثانیا، با توجه به مواد 492 و 493 قانون مجازات اسلامی 1392، آن‌چه حائز اهمیت است، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است؛ اگر رفتار مجرمانه عمدی و نتیجه به آن مستند باشد، فاصله زمانی نتیجه استنادی باعث تغییر عنوان مجرمانه نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/27
شماره نظریه: 7/98/1127
شماره پرونده: 98-245-1127-ع

استعلام:

به استحضار می‌رساند دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1383 به موجب بخشنامه‌ای به روسای واحدهای دانشگاهی اختیار داده است معادل صفر درصد تا صددرصد حقوق مبنای اعضای دانشگاه را به عنوان فوق العاده حق جذب پرداخت کنند. از مفاد این بخشنامه دو گونه برداشت قضایی می‌شود:
الف: روسای واحدهای دانشگاهی باید بدون اعمال تبعیض و با لحاظ عدالت و در نظر گرفتن بودجه از صفر درصد تا صددرصد حقوق مبنا را به عنوان فوق‌العاده حق جذب به اساتید این دانشگاه پرداخت کنند و بین اعضاء هیات علمی دانشگاه تبعیض قائل نشوند.
ب: روسای واحدهای دانشگاهی می‌توانند هر طور که تمایل دارند این فوق‌العاده را پرداخت کنند و تعیین میزان و مبلغ آن در اختیار شخص رئیس دانشگاه است.
مستدعی است پاسخ فرمائید:
1- آیا تفسیر نخست صحیح است یا تفسیر دوم؟
2- چنانچه یکی از واحدهای دانشگاهی برداشت دوم را اعمال کرده باشد آیا عملکرد تبعیض‌آمیز در پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مغایر نیست؟
3- در صورت تبعیض‌آمیز بودن مفاد بخشنامه مذکور آیا می‌توان ابطال آن را از مراجع قضایی درخواست کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

علی الاصول مرجع تعیین و رفع ابهام از بخشنامه، مرجع صدور آن است. بدیهی است که حق اشخاص در مراجعه (حسب مورد به دیوان عدالت اداری یا دادگاه ها) در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه های خلاف قانون یا خلاف موازین شرعی محفوظ است.

تاریخ نظریه: 1398/08/27
شماره نظریه: 7/98/1319
شماره پرونده: 98-186/1-1319 ک

استعلام:

خواهشمند است در صورت صلاحدید سوال ذیل بررسی و نظریه مشورتی اعلام گردد.
هرگاه فردی به مجازات حبس محکوم و مدتی از آن تعلیق شده باشد برای بررسی تقاضای آزادی مشروط مطلق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک در تحمل یک سوم مجازات آیا املاک یک سوم مجازات تعیینی است یا یک سوم مجازات قابل اجرا است؟ مثلاً شخصی به پنج سال حبس محکوم که چهار سال از پنج سال تعلیق شده است حال میزان محاسبه یک سوم پنج سال حبس صادره ملاک است یا یک سوم یک سال از حبس که قابل اجرا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که واژه «مجازات» مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 در عبارت «پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در برمی گیرد و هیچ تصریحی به این که فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و در مقام تردید، باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف این نتیجه را در پی دارد که در بسیاری از موارد کسانی که قسمتی از اجرای مجازات تعلیق شده است، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که این محرومیت نیازمند نصّ است که مفقود می‌باشد؛ بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط، آن میزان مجازاتی است که در محکومیت همراه با تعلیق قابل اجرا است و لذا در فرض سوال، دادگاه با ملاحظه نصف یا ثلث مجازات قابل اجرا، در خصوص آزادی مشروط اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/578
شماره پرونده: 98-186/2-578ک

استعلام:

آیا ادارات و دستگاه های اجرایی و به طور کلی اشخاص حقوقی ناشی از عدم رعایات نظامات دولتی از جمله نواقص مربوطه به احداث راه عدم نصب تابلوهای هشدار دهنده و یا موانع فیزیکی و… در تصادفات علاوه بر جنبه خصوصی از باب پرداخت دیه قابلیت مجازات از جنبه عمومی وفق مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را خواهد داشت یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص عمومی غیر‌دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، مجری نیست؛ بنابراین چنانچه تصادف ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه یا فوت به لحاظ عدم نصب تابلو هشداردهنده یا موانع فیزیکی از سوی ادارات دولتی باشد، مجازات‌های مقرر در ماده 20 نسبت به آن اشخاص قابل اعمال نیست به ویژه آن که نوع مجازات‌های مقرر در این ماده نیز با انجام وظایف قانونی ادارات منافات دارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/366
شماره پرونده: 98-127-366 ح

استعلام:

شخص الف دادخواستی به طرفیت شخص ب به خواسته خلع ید داده است و شخص الف نیز دارای سند مالکیت رسمی است با این توضیح که سابق بر این شخص ب علیه شخص ج شکایت کیفری راجع به تصرف عدوانی همین ملک تقدیم دادسرا نموده که حکم بر محکومیت شخص ج صادر شده است در این صورت با توجه به سند مالکیت رسمی و صدور حکم کیفری راجع به تصرف عدوانی در خصوص دادخواست خلع ید تصمیم صحیح از ناحیه دادگاه چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز مالکیت شاکی ضرورت دارد. هم‌چنین است در خصوص دعوای خلع ید که حکم به آن منوط به احراز مالکیت مدعی است. در فرض موضوع استعلام که شخص «الف» با دارا بودن سند مالکیت، دادخواست خلع ید علیه شخص «ب» تقدیم نموده است؛ در‌حالی‌که پیش از آن شکواییه شخص «ب» علیه شخص «ج» دایر بر تصرف عدوانی منتهی به پذیرش شکایت و محکومیت متهم گردیده است، با توجه به این‌که وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی منوط به «موثر بودن رأی در ماهیت امر حقوقی» است و رسیدگی به این امر بر عهده دادگاه حقوقی است و این دادگاه با ملاحظه این‌که آیا اصولاً در پرونده کیفری موضوع سوال، امر مالکیت مورد نزاع نبوده است، می‌تواند با احراز جمیع شرایط دعوای خلع ید و از جمله مالکیت خواهان، اتخاذ تصمیم نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/844
شماره پرونده: ح 448-95-89

استعلام:

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم.
در دعوی مطروحه در فرض اختلاف بین حدودات اعلامی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و تحدید حدود کدام ملاک عمل خواهد بود حدود یا متراژ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به حکم مقرر در مواد 14 و 15 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 22 و 75 آیین‌نامه اجرای این قانون، اصلاحی 1380 در اظهارنامه ثبتی از جمله باید مشخصات مال غیرمنقولی که درخواست ثبت آن می‌شود با تعیین محل وقوع ملک و حدود و مشخصات اجزا و متعلقات با ذکر طول، ابعاد و مساحت ملک ذکر شود؛ لذا چنان‌چه در زمان تحدید حدود، تصرف متقاضی (مالک یا متصرف) در حدود اعلامی احراز شود، آن‌چه ملاک عمل است، حدود اعلامی است. نمایندگان محدد در مقام اعمال ماده 84 آیین‌نامه مذکور (اصلاحی 1380) با لحاظ حدود موضوع تصرف متقاضی، پیش‌نویس سند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم می‌نمایند./

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1223
شماره پرونده: ح3221-01/61-89

استعلام:

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
موضوع: به موجب تبصره 1 ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
سوال: با توجه به اینکه طبق تبصره یاد شده وظیفه دادگاه صرفاً تعیین خسارت است از طرف دیگر وظیفه دیوان عدالت اداری نیز احراز وقوع تخلف می‌باشد بنابراین احراز وجود رابطه علیت بین تخلف و ورود خسارت با دیوان عدالت اداری می‌باشد یا دادگاه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون‌گذار در تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است. با توجه به سابقه تقنینی این حکم و تبدیل عبارت «تصدیق دیوان» مذکور در تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به عبارت «وقوع تخلف» در تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تفاوت معنایی این دو عبارت، به نظر می‌رسد در حال حاضر دیوان عدالت اداری صرفا تخلف از حدود مقررات و وظایف دستگاه‌های موضوع این ماده را اعلام می‌نماید و احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تخلف و خسارت وارده و نوع جبران و میزان آن بر عهده محاکم عمومی است./

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/483
شماره پرونده: 98-100-483 ح

استعلام:

به طور نمونه ارزیابی حق انتفاع یک باب منزل مسکونی که مالکیت آن توسط پدر خانواده به فرزندش منتقل شده و حق انتفاع آن را برای مادام العمر برای خود محفوظ داشته پس از مدیون شدن فرزند و توقیف آن توسط طلبکار توسط اجرای احکام حقوقی دادگستری از کارشناسان رسمی درخواست گردیده است با توجه به اینکه ملاک و معیار مشخصی جهت تفکیک حق انتفاع عمری از مالکیت در مقایسه با حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی وجود ندارد و در عرف و بازار نیز این گونه املاک به ندرت مورد معامله قرار می گیرند خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایند کارشناسان رسمی جهت ارزیابی این گونه املاک چه ملاکی یا ملاک هایی را مورد توجه قرار دهند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، وفق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند؛ ثانیا، به موجب ماده 53 این قانون انتقال عین موضوع حق انتفاع موجب بطلان حق مذکور نمی‌شود و چنین انتقالی با حفظ حقوق منتفع فاقد منع قانونی است؛ ثالثا، کارشناس رسمی دادگستری در مقام ارزیابی این‌گونه املاک باید بدوا ارزش ملک را به نحو اطلاق و بدون لحاظ حق انتفاع منتفع برآورد نماید و سپس ارزش حق انتفاع را بر اساس پیش‌بینی حق عمری حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع و یا ثالث، مدتی که چنین فردی با مشخصات سنی وی عادتا زنده می‌ماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد کند و میزان برآورد شده را از ارزش ملک کسر نموده و ارزش ملک با لحاظ حق انتفاع را بر این اساس اعلام نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/97/1460
شماره پرونده: 97-168-1460

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 9، 10، 14 و 15 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام میباشد و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/97/1136
شماره پرونده: 97-186/1-1136

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولا تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات است و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون مذکور، اعمال تخفیف مجدد مجازات، جایز نمیباشد. بنابراین علیالاصول دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمیتواند همزمان نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس اقدام نماید؛ مگر در موارد مشمول رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس آن تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس، مقید به شرایط مقرر در ماده 64 صدرالذکر از قبیل گذشت شاکی یا وجود سایر جهات تخفیف نمیباشد.
ب- بر اساس مقررات موجود، هیچگونه ممنوعیتی برای تعلیق اجرای مجازاتهای جایگزین حبس پیشبینی نشده است و اصولا مقامات قضایی اختیار استفاده از این سازوکار قانونی را دارا میباشند؛ بنابراین تعلیق مجازات جایگزین حبس با رعایت شرایط مقرر با منع قانونی مواجه نمیباشد.
ج- تعویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به مرحله پیش از صدور حکم است. بنابراین در فرض سوال، دادگاه در زمان صدور قرار تعویق صدور حکم، هیچ مجازاتی اعم از اصلی یا جایگزین تعیین نمیکند، اما در مواردیکه دادگاه طبق ماده 45 قانون مذکور اقدام به تعیین کیفر مینماید، میتواند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تعیین مجازات جایگزین اقدام کند.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/908
شماره پرونده: 98-29/1-908 ح

استعلام:

آیا تفاوت اتحادیه یا صنف در خصوص 2 شغل مانع از این می‌شود که آن دو شغل عرفاً مشابه همدیگر محسوب شوند مانند تبدیل شغل پوشاک ورزشی به مانتو فروشی؟ به عبارت دیگر چنانچه شغل فروش لباس ورزشی به مانتو فروشی تغییر یابد از مصادیق تغییر شغل محسوب می‌شود که بعداً تخلیه بلحاظ تغییر شغل موضوع مواد مندرج در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 (بند 7 آن ماده) صادر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همان گونه که در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 آمده ملاک برای تخلیه، تغییر شغل است بدون رضای موجر، مگر این که شغل جدید با شغل سابق، از نظر عرفی مشابهت داشته باشد. در مانحن فیه هرچند از لحاظ تخصصی و تقسیم بندی بازارهای کالا، مانتوفروشی و فروش پوشاک ورزشی متفاوتند ولی از نظر عرفی، بی تردید این دو شغل مشابهت دارند و تخلیه عین مستاجره به استناد تغییر شغل جایز نیست. بنابراین صرف تفاوت اتحادیه صنفی در موارد مشاغل مشابه موجب نفی مشابهت عرفی و شمول عنوان «تغییر شغل» نمی گردد.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1050
شماره پرونده: 98-58-1050 ع

استعلام:

احتراماً با عنایت به تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه که بر اساس درخواست کتبی و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی بازخرید می‌شوند مبلغی معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول به آنان پرداخت می‌گردد و با توجه به بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری میزان بازخریدی تا 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای می‌باشد حال با توجه به اینکه قضات محترم مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشند ماده 18 همین قانون و همچنین عدم اشاره به موضوع مذکور در قانون نظارت بر رفتار قضات خواهشمند است در خصوص
میزان بازخریدی قضاتی که بدون درخواست کتبی خودشان و طبق رای مرجع قضائی به خاتمه خدمت از طریق بازخریدی محکوم می‌شوند اعلام نظر و نتیجه را به این امور ارسال فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که «بازخریدی خدمت» به معنای آن است که دستگاه متبوع کارمند در ازای پرداخت مبلغی، سنوات خدمت وی را خریده و به خدمت وی خاتمه دهد و بازخریدی می‌تواند به عنوان مجازات اداری و انتظامی یا به صرف تقاضای کارمند صورت پذیرد، بنابراین در مورد قضاتی نیز که مطابق بند 10 ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدی آن ها از خدمت صادر می‌گردد، با لحاظ این که مقررات خاصی در خصوص چگونگی پرداخت حق سنوات مورد خریداری از ایشان وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و لحاظ تبصره یک ذیل ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادرکننده رأی بین 30 تا 45 روز در قبال هر سال خدمت، حق سنوات پرداخت خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1135
شماره پرونده: ح5311-721-89

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمایند:
حکم بر بطلان طلاق صادر شده است در مرحله تجدیدنظرخواهی زوجین توافق بر طلاق می‌نمایند.
آیا امکان گزارش اصلاحی وجود دارد یا خیر؟
در فرض مثبت بودن پاسخ آیا بایستی حکم محکمه بدوی نقض شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توافق زوجین بر طلاق در مرحله تجدیدنظر، سازش به طور کامل محقق نمی شود تا موضوع مشمول ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده و بتوان گزارش اصلاحی صادر کرد؛ بلکه نحوه دعوی تغییر می کند و دادگاه علی الاصول باید مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. بنابراین، طرح دعوای طلاق توافقی در مرحله تجدیدنظر، امکان پذیر نیست. بدیهی است تجدیدنظرخواه یا محکوم له رأی غیرقطعی، حسب مورد می‌تواند دعوای خود را مسترد نموده و تقاضای طلاق توافقی خود را در دادگاه بدوی مطرح نماید.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1040
شماره پرونده: 98-186/1-1040 ک

استعلام:

با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداری‌ها مصوب 1361 استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است ماهیت انفصال موقت از خدمات آیا مجازات کیفری است یا انضباطی؟ اگر ماهیت آن کیفری است از مصادیق کدام یک از درجات مجازات مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است تصمیم نهایی آیا قطعی است یا قابل اعتراض مستند آن کدام مقرره قانونی است به طور کلی آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع مرجع صالح کیفری یا انضباطی بودن قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی چگونه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 – رسیدگی به بزه مذکور در تبصره 3 ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 308 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
2 – «مجازات انفصال موقت از خدمت» مذکور در تبصره 3 ماده‌واحده فوق‌الذکر از جمله مجازات‌های تعزیری موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
3- مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده‌واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، درجه شش محسوب می‌شود.
4 و 5- با توجه به آنچه فوقاً بیان شد، پاسخ به این سوال‌ها منتفی است.
6 – رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3 ماده‌واحده فوق‌الذکر در دادسرا و دادگاه کیفری، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام می‌پذیرد.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1266
شماره پرونده: 98-168-1266

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در کلیه محکومیتهای تعزیری به شرحی که در این ماده مقرر گردیده است، شامل کلیه مجازات‌های مندرج در حکم، اعم از تعلیقی و غیر تعلیقی یا اشد و غیر اشد می‌شود؛ زیرا ممکن است وضعیتی به وجود آید که محکومیت تعلیقی یا مجازات غیر اشد موقعیت اجرا پیدا کند و نمی‌توان محکومٌ‌علیه را از حقی که قانون برای او در نظر گرفته محروم نمود.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1261
شماره پرونده: 98-182-1261 ک

استعلام:

3- آیا عرصه قلیان در قهوه خانه و رستوران‌ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد؟ و آیا پلمپ این اماکن به این جهت دارای مجوز قانونی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طبق ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15 با اصلاحات بعدی، فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فراورده‌های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب می‌شود و موجب پرداخت جزای نقدی است.
ثانیاً، با توجه به مصادیقی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، عرضه و استعمال قلیان از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مندرج در ماده مذکور نیست.
ثالثاً- مستفاد از اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در صدر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عمل به اقتضای اصول مذکور این است که پلمب اماکن محتاج به وجود نص و تجویز قانون است. در فرض سوال (عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌ها) با توجه به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جوازی مبنی بر صدور دستور پلمب اماکن اشاره شده در استعلام پیش‌بینی نشده است تا بتوان به استناد آن نسبت به پلمب این اماکن اقدام نمود.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1128
شماره پرونده: 98-168-1128

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از این‌که سوال حقوقی مشخصی در نامه ارسالی پژوهشکده به ریاست محترم قوه قضاییه مطرح نشده است تا امکان اعلام نظر مشورتی فراهم باشد مع‌الوصف چنان‌چه مشکلات مطرح شده ناظر به مفاد احضاریه و سایر اوراق قضایی و نحوه ابلاغ آنها باشد ثبت نام در سامانه ثنا (از سوی پژوهشکده) و انجام ابلاغ از طریق الکترونیک می‌تواند راهگشا باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/502
شماره پرونده: 98-186/1-502 ک

استعلام:

آیا ماده 137 از قانون مجازات اسلامی شامل قانون مبارزه با مواد مخدر در غیر از موارد مواد 6 و 9 آن قانون می‌باشد یا خیر؟ به دیگر سخن چنانچه فرد دارای محکومیت قطعی به جرمی غیر از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر باشد و متعاقبا مرتکب یکی از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر شود در فرض وجود شرایط مقرر در ماده 137 آیا می بایست مقررات تکرار جرم در خصوص او اعمال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است و علی‌الاصول باید در کلیه جرایم ارتکابی رعایت شود. فرض سوال که فرد سابقه محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش غیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را دارد و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روان‌گردان از درجه یک تا شش می‌شود، مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1268
شماره پرونده: 98-186/1-1268 ک

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده 41 قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.
ب- با توجه به آن‌چه در بند الف آورده شد، در فرض سوال اخذ تعهد از متهم مربوط به مرحله دادرسی و از جمله وظایف دادگاه محسوب می‌شود. بنابراین انجام مورد مذکور از سوی دادسرا منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/779
شماره پرونده: 98-127-779ح

استعلام:

همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون کرده و همان طور که مطلع هستید به هر دیلیل در شرایط فعلی دلار آمریکا نیز دارای چند بازار رسمی است از قبیل رسمی دولتی 4200 تومانی و نیما و سنا و از این قبیل حال سوال این است در این گونه موارد خواهان می بایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200 تومانی و آنچه که در قانون بودجه سالیانه می آید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری ؟ به عبارت روشن تر مراد از نرخ رسمی در این ماده صدرالاشاره چیست؟ خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل محترم اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می‌شود و از عهده این اداره کل خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1181
شماره پرونده: 98-168-1181ک

استعلام:

آیا قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی در امور کیفری و همچنین صدور قرار تعویق صدور حکم قطعی است یا قابل اعتراض.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 432 و تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار قبولی درخواست تجدید‌نظر و فرجام که در صورت موجه شناختن عذر درخواست‌کننده در تقدیم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت، توسط دادگاه صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر نیست.
2- با لحاظ تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار تعویق صدور حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و چون مطابق مواد 42 و 45 و 46 قانون مجازات اسلامی 1392 با صدور قرار تعویق صدور حکم به صورت ساده یا مراقبتی الزاماتی متوجه متهم می‌شود؛ بنابراین با عنایت به اطلاق بند «الف» ماده 433 قانون صدر‌الذکر، متهمی که نسبت به وی قرار تعویق صدور حکم صادر شده است حق تجدیدنظرخواهی نسبت به این قرار را دارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/97/1674
شماره پرونده: 97-2/1-1674 ک

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به قانون بودجه مصوب 1397 و ضمایم آن و عدم تغییر در تعرفه‌های مربوط به خدمات قضایی، تعرفه‌های مربوطه هم‌چنان به‌مانند تعرفه‌های خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396 است.
2- با توجه به عدم انتشار جدول شماره 16 پیوست قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 راجع به تعرفه‌های خدمات قضایی در روزنامه رسمی، این اداره کل قادر به اظهار‌نظر راجع به تغییر موضوع سوال نمی‌باشد.
3- هزینه دادرسی امور حسبی مطابق جدول قانون بودجه سال 1396 تغییر یافته است و مراجع قضایی در سال 1397 نیز با بررسی به عمل آمده مطابق آن اقدان می‌نمایند.
4- چنان‌چه هزینه ورودی برای پرونده‌ها در قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی نشده باشد، باید مطابق آخرین تغییرات قانونی مربوط به تعرفه‌های قضایی اقدام نمود.
5- در پرونده‌های مربوط به جرایم غیر‌قابل‌گذشت‌ که فاقد شاکی خصوصی است، قید قابل اعتراض بودن قرار‌های منع یا موقوفی تعقیب دادسرا به مانند ابلاغ این قرار، سالبه به انتفاء موضوع است.
6- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعریف شاکی خصوصی، وجود حق اعتراض برای شاکی موضوع بند «الف» ماده 270 این قانون، منوط به طرح شکایت از سوی بزه‌دیده (شاکی) در پرونده‌ و واجد سمت شدن می‌باشد و لذا صرف بزه‌دیده واقع شدن فرد موجد حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره نمی‌گردد. شایسته ذکر است، در فرضی که بزه‌دیده مبادرت به طرح شکایت راجع به همان موضوع پرونده نماید، در این صورت وی شاکی خصوصی تلقی و قرار منع تعقیب با حق اعتراض به ایشان ابلاغ می‌گردد./

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/227
شماره پرونده: 98-83-227 ع

استعلام:

منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مسول و متولی اراضی منابع ملی به موجب قوانین و مقررات متعددی موظف است مالکیت بخشهایی از اراضی منابع ملی را به سایر دستگاههای اجرایی جهت کاربری های گوناگون منتقل نماید من جمله آنکه مطابق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 و ماده 4 و 6 قانون ساماندهی و حمایت تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و.. مالکیت اراضی منابع ملی به دستگاه هایی مانند اداره راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل می‌گردد حال چنانچه در اینگونه موارد در زمان انتقال مالکیت دعوایی در خصوص اراضی مذکور در جریان رسیدگی یا در جریان اجرای حکم بوده باشد و نوع دعوا به گونه ای باشد که مالک زمین باید آن را پیگیری یا پاسخگویی نماید.
سوال: با توجه به سلب مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تبعا زوال سمت آن آیا دستگاه منتقل الیه می‌تواند در راستای اعمال حق مالکیت و دفاع از حق و حقوق خود بعنوان قائم مقام و جانشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری همان دادرسی را به عنوان اصیل و بدون نیاز به طرح دعوی طاری یا طرح دعوی مجدد و مجزا ادامه دهد؟ یا آنکه برای دستگاه منتقل الیه نمی توان قائل به وجود حق قائم مقامی شد و حسب مورد صرفا بعنوان یک شخص ثالث باید اقدام به طرح دعوی و ورود ثالث یا اعتراض ثالث نماید یا آنکه یک دعوی جدید را از ابتدا تا انتها باید آغاز نماید ولو آنکه چندین سال از دعوی جریانی مذکور سپری شده باشد و در مراحل انتهایی و آماده صدور رای یا اجرای حکم باشد؟
لذا با توجه به ابهام و پرسش موجود در خصوص وجود یا عدم وجود حق قائم مقامی برای دستگاه های منتقل الیه اراضی منابع ملی جهت ادامه دادرسی های مربوطه و اجتناب از طرح دعاوی طاری و دعاوی مجدد و صرف زمان از سوی دستگاههای اجرایی و تحمیل هزینه های مضاعف به بیت المال لطفا نظریه خود را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال کلی است و نمی توان پاسخ کلی به آن داد؛ زیرا موضوع، فروض مختلفی دارد که برخی از آن به شرح زیر است:
الف- دعوای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 در هر حال باید به طرفیت اداره منابع طبیعی مطرح و تعقیب شود و واگذاری این اراضی به ادارات و اشخاص دیگر و نیز تغییر مسئولیت و مدیریت آن تأثیری در این امر ندارد؛ زیرا ادعای معترض این است که تشخیص اداره مزبور در ملی اعلام کردن اراضی مورد نظر صحیح نبوده و بنابراین همین اداره باید پاسخ گو باشد.
ب- در صورتی‌ که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان‌چه با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک، عوض یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی بدهد.
ج- در مواردی که اداره منابع طبیعی علیه اشخاص متصرف اراضی ملی اقامه دعوا کرده است و سپس این اراضی در محدوده شهر قرار گرفته است، از آن جا که مسئولیت و مدیریت این اراضی قانوناً به اداره راه و شهرسازی محول شده است، تعقیب این دعاوی نیز بر عهده همین اداره است. شایسته ذکر است در خصوص اراضی دولتی، تغییر مسئولیت و مدیریت این اراضی به معنای انتقال مالکیت نمی‌باشد؛ زیرا در هر حال مالکیت این اراضی متعلق به دولت است و آن چه تغییر می کند، مسئولیت اداره و مدیریت آن است.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/518
شماره پرونده: 98-9/16-518 ح

استعلام:

دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه از جمله نحله و تنصیف دارایی و.. اظهارنظر نکرده است در این خصوص دو نظر وجود دارد پرونده به دادگاه بدوی فرستاده شود تا به تکلیف خود عمل کند نظر اداره حقوقی نیز مفید این معنا می‌باشد. نظر دیگر آن است دادگاه تجدیدنظر حقوق مالی زوجه را مشخص و در این خصوص حکم صادر کند.
سوال: در صورتی که قائل بر نظراول باشیم و دادگاه بدوی قرار کارشناسی صادر کند و زوج دستمزد کارشناس را پرداخت نکند تکلیف دادگاه نخستین و به تبع آن تکلیف محکمه تجدیدنظر چه می‌باشد. در فرضی که قائل به نظر دوم بوده و دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی صادرنماید پرداخت دستمزد کارشناش با چه کسی است؟ اگر قائل بر آن باشیم چون زوج تقاضای طلاق داده در نتیجه پرداخت هزینه کارشناس با ایشان است در صورتی که زوج (تجدیدنظرخوانده) حق الزحمه کارشناس را نپردازد تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه اظهارنظر نکرده است، همان گونه که در نظریه مشورتی شماره 3179/97/7 مورخ 1397/12/20 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، پرونده باید به دادگاه بدوی ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در این حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وی از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند، با توجه به این‌که به تصریح مقنن در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که دستمزد کارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف و سپس پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/909
شماره پرونده: 98-127-909 ح

استعلام:

چنانچه احدی از طرفین پرونده ضمن تجدید نظرخواهی از دادنامه صادره بدوا اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی را نیز طرح نماید و دادگاه حکم بر بطلان خواسته اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی وی را صادر کند مشارالیه به رد اعسار تجدید نظرخواهی ننموده است لیکن مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت تجدید نظرخواهی کرده است تکلیف دادگاه در برخورد با دادخواست اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی اخیر و پرونده اولیه که در آن دادخواست تجدید نظردرخواست گردیده بود چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- خواهان (یا تجدیدنظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان
(یا تجدیدنظرخواه) باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است. زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمانهای مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سوال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.
2- پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1259
شماره پرونده: ک 9521-861-89

استعلام:

1- نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صدور رای غیابی نیز نخواهد بود و از طرف دیگر ماده 394 در فرض عدم امکان دسترسی به متهم یا متواری بودن وی اجازه تشکیل جلسه و صدور رأی غیابی را می‌دهد و نظر به اینکه با توجه به اطلاق حکم ماده می‌توان استنباط نمود که فرض ماده مزبور اعم از آن است که متهم از ابتدای تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی باشد و حتی ممکن است متهم خودش متواری و غیرقابل دسترسی باشد ولی وکیل معرفی کرده باشد و به این ترتیب حکم ماده 394 با حکم مواد 348 و 350 متعارض می‌نماید لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
2- با توجه به حکم تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مجلس شورای اسلامی که به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و ازادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد حکم تبصره مزبور ناظر به زمان صدور حکم است یا نظر به بعد از زمان صدور حکم دارد اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد یا به عبارت دیگر حکم تبصره ماده 45 نسخ ضمنی حکم ماده 38 می‌باشد؟
3- نظر به اینکه حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی می‌باشد و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع جرایم مواد مخدر مستندا به ماده 45 الحاقی قانون مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری درجه یک یا دو تقلیل می باید قطعی است آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم علیه به حکم وجود دارد اگر پاسخ منفی باشد این موضوع با رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور منافات دارد؟
4- در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق می‌نماید آیا اعمال حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومیت معلق شده نیز می‌شود یا فقط آن تخفیف به مدت باقی مانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق می‌گیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده 350 یاد شده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد.
2- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم… صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، درمواردی که تخفیف مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد و یا در موارد مشمول ماده‌ 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است، رأی وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20مبتنی بر بر همین رویکرد و در همین راستا است.
3- نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می‌بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می‌باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد و قابلیت اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعاً: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست.
4- تخفیف مجازات به استناد ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در کلیه محکومیت های تعزیری به شرحی که در این ماده مقرر گردیده است، شامل کلیه مجازات‌های مندرج در حکم، اعم از تعلیقی و غیر تعلیقی، می‌شود، زیرا ممکن است وضعیتی به وجود آید که محکومیت تعلیقی موقعیت اجراء پیدا کند و نمی توان محکومٌ‌علیه را از حقی که قانون برای او در نظر گرفته محروم نمود.

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/1312
شماره پرونده: ک 2131-45-89

استعلام:

آیا با توجه به ماده ی 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ی 17 لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 به قوت خود باقی است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله ماده 17 لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 شورای انقلاب ملغی ومنسوخ گردیده است.

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/660
شماره پرونده: ح 066-721-89

استعلام:

ماده 9 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده گذاشته در صورت عدم اقدام کتولی با امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می‌تواند رد مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند با عنایت به فراز آخر نص ماده که مقرر داشته ادارات اوقاف در مواردی که لازم بدانند و مصلحت موقوفه ایجاب کند می‌توانند وارد دعوی شده به احکام صادره اعتراض کند و از آنجایی که مقنن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 را به عنوان یک قانون خاص تشخیص داده لذا با توجه به اختلافاتی که در خصوص موضوع سوال میان حقوقدانان وجود دارد لذا در جهت جلوگیری از صدور اراء متعارض و ایجاد رویه واحد این سوال مورد پرسش است که هر چند آن اداره کل معافیت موقوفات عام را از پرداخت هزینه دادرسی مقرر در تبصره ماده 9 تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف را با استدلال فوق الذکر تائید نموده است ولی این سوال مطرح است که آیا تحلیل های مقرر در تبصره ماده 9 قانون مذکور مبنی بر اینکه وضع قاعده عام لاحق قاعده خاص سابق را نسخ نمی‌نماید ایا نسبت به این قسمت از مقرره که ادارات اوقاف در مواردی که لازم بدانند و مصلحت بدانند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند قابل تسری می‌باشد ؟
در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا نحوه ورود به دعوی و یا اعتراض به دادنامه ها تابع این مقرره می‌باشد و یا تابع مقررات مقرر در مواد 130 و 417 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- معافیت سازمان اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بنا به تصریح این تبصره شامل (کلیه موارد مذکور در این ماده) از جمله مواردی که در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند، می‌شود.
2- ماده 9 قانون یاد شده راجع به نحوه ورود به دعوا و اعتراض به احکام از سوی سازمان اوقاف ساکت است؛ بنابراین در این خصوص باید بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 از جمله مواد 130 و 417 آن، رفتار شود./

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/687
شماره پرونده: ح 786-721-89

استعلام:

س: الف-مطابق صدر ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض تجدیدنظر و فرجام خواهی نمی‌باشد چنانچه پس از صدور دستور موقت اعتراضی مطرح گردد آیا اعتراض مطروحه قابل رسیدگی و عدول از دستور موقت در دادگاه بدوی می‌باشد یا خیر ؟
ب-با توجه به اینکه اجرای دستور موقت با تایید رئیس حوزه قضایی بوده آیا عدول نیز منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ بلکه در قالب قرار صادر می‌شود و برابر ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ولو به طور غیرمستقل قابل اعتراض می‌باشد و موارد رفع اثر از آن نیز در قانون معین شده است. تبصره 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری موید این نظر است.
2- با توجه به پاسخ سوال 1، پاسخ به این سوال منتفی است./

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/707
شماره پرونده: ح 707-1/67-89

استعلام:

در زمانیکه خواهان دادخواست وجه التزام قراردادی مثلا بابت اینکه سند دیر تنظیم شده است می‌نماید ایا باید این موضوع به اثبات برسد که خود خواهان به تعهداتش عمل کرده است یا خیر یعنی باید در دادگاه ثابت شود که خواهان مثلا مبلغی که در مبایعه نامه بابت تنظیک سند مقرر شده را پرداخت کرده با آمادگی پرداخت داشته یا نیاز به اثبات این موضوع نیست و به صرف اینکه سند دیرتر تنظیم شده می توان به وجه التزام قراردادی خوانده را محکوم نمود؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر انجام تعهد یک طرف مشروط به انجام تعهد طرف دیگر باشد، طرفی که دعوای انجام تعهد یا ضمانت اجرای نقض آن را مطالبه می‌کند، باید انجام تعهد خود یا آمادگی انجام آن در موعد مقرر را اثبات کند تا دادگاه بتواند با احراز تحقق شرط، حکم مقتضی صادر کند./

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/97/2025
شماره پرونده: 97-168-2025

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده یک قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلامکننده جرم است، نه شاکی خصوصی. لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان را ندارد.
ثانیا، برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 9، 10، 14 و 15 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام میباشد و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/1305
شماره پرونده: 98-168-1305

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جهات قانونی شروع به تعقیب به «طرق قانونی» مذکور در این ماده محدود است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سوال، در صورتی که از شمول موارد مذکور در مواد 55، 56 و 57 قانون فوقالذکر خارج باشد ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه دادستان جرم اعلام شده را از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع و مالاً صدور قرار منع تعقیب نمیباشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام شود.

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/239
شماره پرونده: 98-142-239ک

استعلام:

ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید گرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون باشد در حکم مرتشی است و.. که ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز با توسعه شمول مرتکبین به عنوان عنصر قانونی بزه موصوف وضع گردیده است.
سوال: چنانچه مستخدم دولت با راشی بر مبلغی مقطوع و مشخص توافق نمایند لیکن صرفا درصدی ازآن در ازاء انجام یا خودداری از انجام امری به مرتشی پرداخت شود و سپس موضوع به انحاء مختلف کشف گردد آیا با توجه به مصادیق حصری موضوعات مصرحه در مواد مذکور و قید عبارت… به هر عنوان قبول نماید منظور از واژه قبول وصول و ایصال قبض و اقباض وجه یا مال یا… به نحو تام، موجب تحقق بزه رشاء و ارتشاء شرط و ملاک است یا مبنای توافق ارادی اولیه و مشترک فی مابین راشی و مرتشی بر مبلغ یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال معین که مراتب تقدیم با با عنایت به برداشت ها و تفاسیر مختلف از مانحن فیه خواهشمند است مقرر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بندهای سه گانه ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که به عبارات «قیمت مال مأخوذه» و «وجه مأخوذ» تصریح نموده است، صرف «توافق» به معنای اخذ و دریافت نمی‌باشد و تحقق جرم موضوع این ماده منوط به دریافت وجه یا مال می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/1335
شماره پرونده: 98-218-1335 ح

استعلام:

احتراماً خواهشمند ا ست با طرح سوالات ذیل در نشست‌های مربوطه نظر اساتید محترم را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید.
سوال 37- با عنایت به بند «ت» ماده 9 و ماده 28 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اصلاح گواهی حصر وراثت صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی در سال 84 که در سال 87 دادنامه اصلاحی صادر گردیده است در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد یا شعبه صادر کننده گواهی حصر وراثت (دادگاه عمومی حقوقی)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موارد مشمول ماده 38 قانون امور حسبی و نیز ماده 40 قانون مذکور تصحیح گواهی حصر وراثت صادره بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی مزبور است.

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/1304
شماره پرونده: 98-127-1304 ح

استعلام:

احتراما با توجه به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره و تاریخ های 59- 30/4/71، 33- 29/2/5 ،130- 21/6/77 چنانچه در پرونده ای موضوع خواسته ی خواهان الزام به ایفای تعهد قراردادی شهرداری باشد و موضوع آن تعهد نیز صرفا صدور یا تمدید پروانه ی ساختمانی باشد آیا رسیدگی به آن دعوی به اعتبار آن که مستند آن قرارداد می‌باشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می‌باشد یا به اعتبار آن که مبنای حقوقی دعوی الزام شهرداری به انجام یکی از تکالیف و وظایف قانونی خود در ماده‌ی 55 قانون شهرداری است در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، شهرداری مجاز نیست تا تکالیف قانونی خود را به عنوان ما‌به‌ازاء و در قبال یک تعهد قراردادی قرار دهد.
ثانیاً، مستفاد از بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری در خصوص تخطی از وظایف قانونی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و ذکر تعهدات قانونی شهرداری در قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و شهروندان نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مزبور نمی‌باشد.