نظریات مشورتی خرداد ماه سال1396

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/497
شماره پرونده: 69-681/1-892

استعلام:

س: در پرونده اتهامی فردی که قبلاً از آزادی مشروط استفاده نموده و در مدت آزادی مشروط مجدداً مرتکب تعزیر درجه شش گردیده که دادگاه صادرکننده حکم بدوی بدون توجه به این مهم که در مدت آزادی مشروط مجدداً مرتکب جرم گردیده در خصوص جرم اخیر مشارالیه را محکوم پس از وصول پرونده به اجرای احکام مشخص گردیده محکومٌ‌علیه قبلاً از آزادی مشروط استفاده نموده و در مدت آزادی مشروط مرتکب تعزیر درجه شش گردیده است و لذا پرونده دراجرای ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به دادگاه محترم صادرکننده حکم ارسال لیکن دادگاه محترم با اتخاذ تصمیم نهایی اظهار داشته با توجه به مدلول ماده مرقوم لغو حکم آزادی مشروط از سوی دادگاه صادرکننده حکم را لازم ندانسته و قید نموده اجرای احکام می‌بایست در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 61 باقی مانده محکومیت را اجرا نماید علیهذا با عنایت به مراتب فوق آیا لغو آزادی مشروط با رعایت ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از وظایف دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا از وظایف اجرای احکام.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق رأی وحدت رویه شماره 731- 1392/8/20 دیوان عالی کشور، مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراء است و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدیدنظر خواهد بود……؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده همان دادگاه خواهد بود (دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط).

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/499
شماره پرونده: 69-3/1-692

استعلام:

شخصی الف با سمت محکوم له در راستای اجرای حکم اقدام به توقیف مال محکوم علیه ب را می‌نماید و سپس از طریق ارزیابی و مزایده مال مذکور خریدار نداشته و خود محکوم له در قبال محکوم به به آن را خریداری می‌نماید و انتقال سند رسمی مالکیت به نام محکوم له انجام می‌شود حال شخص ثالث ج مدعی مالکیت نسبت به مال فروخته شده گردیده و اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی نموده است سوال: آیا شخص معترض باید اعتراض خود را به صورت الف- اعلام بطلان سند رسمی مالکیت ب- ابطال مزایده- ج- اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف و به فروش رسیده) مطرح نماید؟ یا اینکه صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید و دادگاه به موارد مذکور در قالب خواسته اعتراض ثالث اجرایی باید رسیدگی و حکم صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در ماده مرقوم رسیدگی می‌شود اگر چه عملیات اجرائی خاتمه یافته است و دعوی اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/491
شماره پرونده: 69-681/1-682

استعلام:

آیا وقوع بزه سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده 673 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص چک سفید امضاء قابل تحقق است؟ یا با توجه به اوصاف تجاری به لحاظ آنکه شاکی تکمیل مندرجات چک را به متهم محول نموده است وقوع بزه معنونه منتفی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادن چک های سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین صرف تکمیل کردن متن چک سفید امضا توسط دارنده آن، جرم محسوب نمی گردد و تحقق بزه سوءاستفاده از سفید امضا موضوع ماده 673 قانون تعزیرات 1375 منوط به وجود عناصر و ارکان مادی و معنوی بزه مزبور از جمله اثبات وجود رابطه امانی (سپردن چک) و استفاده از چک در غیر موارد امانی و به ضرر صاحب حساب است.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/495
شماره پرونده: 69-681/1-461

استعلام:

چنانچه شخص ویروس (اچ آی وی)یا هپاتیت را به قصد مبتلا کردن دیگران به آن ویروس به وی انتقال دهد و فرد مبتلا نمیرد: الف- مجازات متهم طبق ماده 9 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب 1320 صورت می پذیرد یا آنکه جرم وی شروع به قتل عمدی بر فرض وجود عنصر معنوی است؟
ب- آیا شروع به قتل عمد موضوع ماده 613 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با ماده 122 قانون مجازات اسلامی که در پی نظام بخشی به قوانین جزایی بوده است نسخ گردیده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه کسی عالماً و عامداً دیگری را به بیماری خطرناک از جمله ایدز مبتلا نماید، این جنایت عمدی است و بر حسب نتیجه حاصله قابل مجازات است. ضمنا فرض استعلام از شمول قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320/3/11 که ناظر به موارد خاص موضوع تبصره ماده یک این قانون است، خارج می‌باشد.
2- با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است، لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی 1370 انجام نشده است. همچنین، با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. درنتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملغی و مجازات شروع به جرم درتمام جرایم و از جمله شروع به جرم موضوع ماده 613 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون، تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/498
شماره پرونده: 69-861/1-423

استعلام:

1- در صورتی که فردی به موجب حکم صادره از دادگاه که قطعیت یافته صرفاً محکوم به پرداخت دیه شده و در مرحله تحقیقات و رسیدگی به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت باشد و در مرحله اجرا نیز مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد.
اولاً: آیا امکان بازداشت محکومٌ‌علیه قبل از رسیدن موعد پرداخت دیه وجود دارد؟
ثانیاً: در صورتی که محکومٌ‌علیه قبل از موعد پرداخت دیه آزاد شود آیا نیاز به اخذ تامین وجود دارد؟
2- با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محکومٌ‌علیه پس از تحمل حبس بدل از جزای نقدی مطابق قانون از زندان آزاد گردیده و کل مبلغ جزای نقدی با تحمل حبس مستهلک نشود آیا امکان اجرای باقی ماده محکومیت جزای نقدی از اموال به دست آمده از محکومٌ-علیه در آینده وجود دارد؟
3- در صورتی که فردی به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی بوده و مدت یک سوم حبس مذکور را تحمل نماید آیا امکان پیشنهاد تعلیق مجازات یا آزادی مشروط نسبت به محکومیت باقی مانده توسط اجرای احکام کیفری وجود خواهد داشت؟
4- مجازات محکومٌ‌علیه به موجب دستورالعمل عفو موردی اعلامی از جانب مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفته در این فرض در صورتی که محکومٌ‌علیه دارای مجازات‌های دیگری با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی باشد آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی خواهد رسید و یا اینکه با اعلام عفو اجرای کل مجازات موقوف خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اولاً و ثانیاً: با توحه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی‌باشد) منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و… و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می‌باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد.
2) چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ علیه بیشتر باشد، درفرض شناسائی اموال محکومٌ علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقی مانده جزای نقدی مورد حکم توجیه قانونی ندارد، مگر در خصوص جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 که در این جرایم برابر تبصره 2 ماده 60 این قانون جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.
3) نظر به اینکه مقنن، آزادی مشروط را منحصراً برای کسی در نظر گرفته است که به حبس محکوم شده باشد نه محکومان به سایر مجازاتها، بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و یا مالی از او بدست نیاید و بازداشت شود، از شمول مقررات آزادی مشروط به شرح مذکور در ماده‌ی 58 قانون مجازات اسلامی 1392، خارج است و از آن جا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده‌ی 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناشی از الزام قانونی است و مجازات اصلی نیست، به نظر می‌رسد که از شمول اجرای مقررات تعلیق اجرای مجازات، خروج موضوعی دارد.
4) عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، « در عفو، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو رفع می‌شود». بنابراین در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/500
شماره پرونده: 69-141-013

استعلام:

1- در مورد صلاحیت دادگاه برای دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف نظر است برخی از همکاران به صلاحیت دادگاه محل توقیف مال که ممکن است غیر از دادگاه مجری حکم از طریق نیابت قضایی و توسط دادگاه مجری نیابت باشد اعتقاد دارند و برخی معتقدند که همیشه دادگاه محل صدور اجرائیه صلاحیت دارد و مکان توقیف مال فرقی نمی کند نظر آن اداره کدام است؟
2- چنانچه مزایده توسط دادگاه مجری نیابت به عمل آید برای تائید صحت آن و اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی آیا صلاحیت با دادگاه مجری نیابت محل وقوع مال است و یا دادگاه معطی نیابت محل صدور اجرائیه؟
3- در مورد توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است چنانچه ثالث در مورد مالکیت آن اعتراض داشته باشد و مطابق ماده 12 قانون مدنی در حکم غیر منقول است آیا می توان گفت که ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی غیر منقول است و رسیدگی به دعوی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است و یا اینکه این دعوا استثنا است و صرف نظر از ماهیت آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است.
2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.
3- چنانچه ثالث نسبت به توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است ادعای حق یا مالکیت داشته باشد با توجه به پاسخ بند یک مرجع ذیصلاح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مشخص می‌شود و منقول یا غیر منقول بودن ذاتی با عرضی مال توقیفی تأثیری در تغییر مرجع صالح مذکور ندارد و موضوع منصرف از ماده 12 قانون ائین دادرسی در امور مدنی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/492
شماره پرونده: 59-681/1-962

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به طور کلی، هر وقت رفتاری به موجب قانون، مجازات مشخص (خاص) و جداگانه ای دارد، تعقیب و محاکمه مرتکب به جهت آن، مستلزم تفهیم اتهام است. بنابراین، در فرض سوال حتی اگر جرح وارده در راستای انجام سرقت باشد، هرچند طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مشمول عنوان سرقت مقرون به آزار است لکن طبق تصریح این ماده، مجازات جرح نیز جداگانه تعیین می‌شود؛ بنابراین تفهیم این اتهام نیز ضروری است.
2- مقررات قسمت آخر ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 و تعیین مجازات طبق این مقررات برای مرتکب سرقت مقرون به آزار، ناظر به وقوع جرح است، نه ضرب.

تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/505
شماره پرونده: 69-861/1-903

استعلام:

با عنایت به مفاد مواد 46 و 185 قانون آئین دادرسی کیفری دائر بر اینکه ضابطین در هر حال حق نگهداری متهمان یا افراد جلب شده بیش از بیست و چهار ساعت را ندارند و با نظر به اینکه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 در امور مدنی همکاران شعب حقوقی دستور جلب محکومٌ علیه را صادر و در اختیار مرجع انتظامی قرار می دهند و منتهی به جلب وی می‌شود خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را بفرمایید که
1- آیا در این گونه موارد که شخص محکومٌ علیه پرونده های حقوقی است نیز مفاد مواد صدرالاشاره بر ضابطین حاکم بوده و حق نگهداری محکومٌ علیه را بیش از 24 ساعت ندارند و یا اینکه این امر خارج از شمول مواد یاد شده می‌باشد؟
2- همچنین آیا همکاران قضایی می‌توانند دستور دهند که محکومٌ علیه حقوقی بیش از24 ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر باشد یا خیر؟
3- آیا بندهای1 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول افراد می‌باشد یا خیر؟
4- با توجه به بند د ماده 1 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی ایجاد اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب 91 ریاست محترم قوه قضائیه می توان این گونه محکومان را در تحت نظرگاه انتظامی تحت نظر قرار داد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله پس از جلب محکو علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی مربوط (دادگاه حقوقی صادر کننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان باید از قاضی کشیک مربوط کسب تکلیف نمایند.
2- صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود مگر آنکه به علت عدم دسترسی به پرونده مربوط و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان آن وجود نداشته باشد (گر چه در عمل چندان اتفاق نمی افتد) و چاره ای جز نگهداری محکوم‌علیه در کلانتری نباشد،‌ که در این صورت به نظر می‌رسد با دستور مقام قضائی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
3- با عنایت به اینکه ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 مشمول کلیه مراجع قضایی است و از طرفی ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و نظر به اینکه مقررات مزبور جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمان و محکومان وضع گردیده است شاملمحکومان مالی که صرفاً مدیون‌اند نیز می‌شود، بنابراین مقررات ماده واحده مزبور و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 راجع به محکومان مالی نیز باید رعایت شود.
4- با عنایت به مراتب مذکور در بندهای قبل و نظر به دلالت بند دال ماده‌ی یک آیین نامه‌ی اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب 1391 ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظر قرار دادن و نگهداری محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در تحت نظرگاه که مکانی جهت نگهداری متهمان است، فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/02
شماره نظریه: 7/96/516
شماره پرونده: 1407-218-95

استعلام:

1- در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد از طرف دیگر بر اساس ماده 18 قانون فوق الذکر شورای حل اختلاف در رسیدگی‌های تابع اصول آئین دادرسی مدنی است و درتبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی برخی از آراء غیرقابل تجدیدنظر محسوب می‌گردند بنابراین آیا این احکام در مورد شورای حل اختلاف نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی است؟
2- در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است و در ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می‌کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد ازطرف دیگر در تبصره 2 ماده 18 قانون شورا تصریح گردیده که مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی تابع این قانون است و در ماده 27 قانون اخیرالذکر به صورت مطلق بیان گردیده: چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند و بر اساس ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم و قرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولاً منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی رأی اعم از حکم وقرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولاً: منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی چه قرارهایی است ثانیاً آیا دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت قرار بودن رأی تجدیدنظر خواسته آن را پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف عودت نماید ثالثا در صورتی که دادگاه دادنامه معترض عنه را نقض و آن را جهت رسیدگی به شورا ارسال نماید تکلیف چیست؟
3- با توجه به بند الف ماده 9 و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف ماده 367 و مواد 417 و426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا آرای شورای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را دارد؟
4- در رویه قضایی در مواردی که حقانیت خواهان در دعوی مطروحه احراز نگردد از اصطلاحات حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان یا حکم به رد دعوی استفاده می‌شود سوال این است که استعمال کدام عبارت انطباق بیشتری با قانون دارد و اینکه اساساً تفاوتی بین آنها در جایگاه استعمال وجود دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد.
2- اولاً: مقصود از قرار مذکور در ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرارهای پیش‌بینی شده در ماده 332 قانون یاد شده می‌باشد.
ثانیاً: برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.
3- اولاً: مستفاد از تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 27 این قانون با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 این است که فرجام‌خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.
ثانیاً: با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است بنابراین با توجه به قاعده فراغ دادرس (اعم از قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف) دادرس پس از صدور حکم قطعی نمی‌تواند از رأی صادر شده عدول نماید لذا آراء قطعی شوراها جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه برای آراء دادگاه‌های دادگستری مقرر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین باشد.
4- با توجه به ماده 84 و قسمت اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی استفاده از عبارت «رد دعوی» در مواردی است که طبق مقررات یاد شده، دادگاه در مقام صدور قرار رد دعوی می-باشد و در مورد احکام مناسب نیست بلکه مناسب است از اصطلاحات و عباراتی نظیر «حکم بر بطلان دعوی» یا «حکم بر بی‌حقی» که دلالت بر ورود ماهوی دادگاه به دعوی و اظهارنظر پیرامون ثبوت یا بطلان حق، اعم از مالی یا غیرمالی دارد استفاده نماید. ضمناً به لحاظ قانونی تفاوتی بین اصطلاحات اخیرالذکر نیست./

تاریخ نظریه: 1396/03/02
شماره نظریه: 7/96/518
شماره پرونده: 1548-1/168-95

استعلام:

با توجه به مقررات ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضائی حاضر و یا کفیل یا وثیقه گذار ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر می‌کند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر و نه کفیل ایشان را حاضر نموده است و عملیات اجرای از طریق اخذ ماهیانه تا یک چهارم حقوق کفیل درحال پیگیری می‌باشد و تاکنون بیش از یک چهارم وجه الکفاله اخذ شده است لیکن محکومٌ‌له در این دادسرا حاضر و رضایت خویش را نسبت به محکومٌ‌علیه اعلام داشته است و با توجه به قابل گذشت بودن بزه ارتکابی قرار موقوفی اجرای حکم محکومٌ‌علیه صادر شده است لذا متمنی است با توجه به مراتب فوق این دادسرا را ارشاد نمائید.
1- آیا اعمال ماده 236 فقط مربوط به مرحله تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا یا دادگاه حسب مورد می‌باشد.
2- در صورتی که مربوط به مرحله اجرای حکم نیز می‌باشد آیا می‌تواند به استناد ماده 236 قانون یاد شده یک چهارم از وجه الکفاله را از کفیل اخذ نمود یا اینکه می‌بایست عملیات اجرایی تا اخذ تمام وجه الکفاله ادامه یابد؟ در صورتی که عقیده بر اجرای ماده 236 باشد آیا مبلغ ماخوذه مازاد بر یک چهارم می‌باید به کفیل مسترد یا به مقداری که اخذ شده بسنده شده از اخذ مابقی وجه الکفاله امتناع شود همین طور در مواردی که محکوم یا متهم پس از اخذ بیش از یک چهارم از قرار حاضر می‌شود یا کفیل و وثیقه گذار پس از اخذ بیش از یک چهارم مبلغ قرار محکوم یا متهم را حاضر نماید.
الف-آیا عملیات اجرایی تا پایان مبلغ قرار ادامه یابد؟
ب-به مبلغ ماخوذه بسنده شود و از اخذ مابقی امتناع شود؟
پ-فقط تا یک چهارم مبلغ قرار اخذ و مابقی مسترد شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرفنظر از استعمال کلمه «متهم» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط مقنن و سایر مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد 500، 507 و508 همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده 251 این قانون، چنین استنباط می‌گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن، به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز موید این نظر است.
2 و 3- فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ترغیب کفیل یا وثیقه‌گذار به معرفی متهم یا محکوم‌علیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش‌بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده‌ مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم‌علیه نمی‌باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه‌گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم-علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد بنابراین، در فرض استعلام، مبلغ وجه‌الکفاله اخذ شده مازاد بر یک چهارم باید مسترد شود./

تاریخ نظریه: 1396/03/02
شماره نظریه: 7/96/514
شماره پرونده: 59-62-955

استعلام:

با توجه به اینکه مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی اجرای آراء محاکم خارجی را با احراز شرایط قابل شناسایی از سوی محاکم داخلی دانسته و اجرای آن را تجویز نموده است و از سویی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در واقع جزئی از قانون اجرای احکام مدنی است عنایتا به نظریه مشورتی شماره 7/680 مورخ 1380/2/10 که در پاسخ استعلام مورخ 1380/1/15 – شماره 225 دادگستری شهرستان تنگستان که اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی در خصوص آرای خارجی را نیز بلامانع دانسته است اعلام فرمائید آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی جدید با تغییرات به عمل آمده در این قانوندر خصوص آرای محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است قابل اعمال است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و با توجه به اینکه حسب ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می‌گیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.

تاریخ نظریه: 1396/03/02
شماره نظریه: 7/96/508
شماره پرونده: 69-861/1-23

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از اینکه تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین کیفری و مقررات جزایی در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه و محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است، تقبیل و مضاجعه زن و مرد در راه پله ها و سایر قسمت های مشاعی آپارتمان ها که محل رفت و آمد کلیه ساکنین و در معرض دید آنهاست، امکان ورود ضرر معنوی و صدمات روحی به سایر افراد ساکن در آپارتمان ها و یا فرزندان آنها وجود دارد که در این صورت با توجه به تبصره 1 ماده 14 و ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌توانند عنوان شاکی داشته باشند که تحقیقات باید با توجه به ماده 102 قانون اخیرالذکر و رعایت مقررات این ماده صرفا در محدوده شکایت شاکی توسط مرجع صالح انجام شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/02
شماره نظریه: 7/96/512
شماره پرونده: 69-711-921

استعلام:

27- چنانچه یکی از اعضای شرکت تعاونی به طرفیت تعاونی دعوی مطالبه وجه پرداختی بابت عضویت یا الزام به تنظیم سند و تحویل ملک از زمان قبل از قانون جدید شوراها مطرح نموده باشند آیا می توان به استناد بند 14 ماده 57 قانون اصلاح قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب 93 به دلیل پیش بینی حل موضوع در اتاق داوری قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر نمود؟
30- وکیل خواهان مطالبه وجه یک فقره سفته به طرفیت ضامن سفته را مطرح نموده است و نسخه واخواست که برای متعهد ارسال شده را مستند دعوی قرار داده است آیا صرف واخواست سفته بر علیه متعهد اصلی برای ایجاد مسئوولیت تضامن و انتقال مسئوولیت به ضامن کافی است؟ یا اینکه برای ضامن نیز باید جداگانه یک نسخه واخواست تنظیم و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

27- در صورتیکه شرط داوری بر اساس بند 14 ماده 57 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می‌باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی در دادگاه صالح قابل ابطال می‌باشد. بنابراین در فرض سوال مرجع قضایی باید قرار رد دعوا را صادر نماید.
30- در فرض سوال نیازی به انجام واخواست جداگانه برای ضامن نیست و اصولاً برای هر سند تجاری یکبار واخواست عدم تأدیه صورت می پذیرد.

تاریخ نظریه: 1396/03/02
شماره نظریه: 7/96/517
شماره پرونده: 69-62-51

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- مستفاد از ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با سوگند مدیون، ادعای اعسار وی پذیرفته و اثبات می‌گردد. بنابراین سوگند مزبور، سوگند قاطع دعوا (بتی) است.
ب-برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده البینه علی المدعی والیمین علی من انکر بر دائن احکام مدعی بار می‌شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می‌شود، زیرا وی منکر ملائت خود می‌باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد 270 و بعد این قانون و از جمله ماده 275 آن می‌تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می‌شود. در صورتی که مدعی ملائت (داین) درخواست سوگند مدیون را نکند،‌ دادگاه با عنایت به ماده 283 قانون اخیرالذکر، نمی-تواند مدیون را سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نیست
2و3- برابر مواد 275 و 283 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه نمی تواند بدون درخواست مدعی، مدعی علیه را سوگند دهد. لذا در فرض سوال چنانچه مدعی ملائت (خوانده دعوای اعسار) تقاضای سوگند مدیون (خواهان اعسار) را ننموده باشد، امکان سوگند مدیون یا تجدید جلسه رسیدگی به این منظور وجود ندارد و با عنایت به اینکه پذیرش اعسار یا تقسیط بر اساس سوگند بستگی به چگونگی ادعای اعسار و ملائت و ادله ابرازی دارد و همواره مستلزم ادای سوگند نیست، لذا دادگاه در فرض سوال بر اساس سایر ادله رأی صادر می کند.

تاریخ نظریه: 1396/03/03
شماره نظریه: 7/96/683
شماره پرونده: 69-39-104

استعلام:

آیا صدور حکم اعسار از پرداخت یک جای محکومٌ‌به و تقسیط آن محاسبه وصول خسارت تأخیر تأدیه مندرج در حکم را متوقف می‌کند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. اما در موارد مشمول ماده 522 یاد شده خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می‌گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1396/03/03
شماره نظریه: 7/96/522
شماره پرونده: 69-62-642

استعلام:

با توجه به قانون محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب چنانچه محکومٌ‌علیه مالی را معرفی کند که در مزایده حتی در نوبت دوم ولو زیر قیمت کارشناسی به فروش نرسد و خریداری نداشته باشد و محکومٌ-له نیز آن را به عنوان طلب خود برندارد آیا می‌توان بنا به درخواست محکومٌ‌له حکم جلب چنین محکومٌ‌علیه را صادر کرد و او را بازداشت نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، در صورتی می‌توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ‌علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم‌به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم‌له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/04
شماره نظریه: 7/96/513
شماره پرونده: 59-3/1-245

استعلام:

خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده آقای ب به تادیه وجه رایج تنظیم و تقدیم دادگاه می‌نماید که النهایه پس از اجرای تشریفات رسیدگی محاکماتی منجر به صدور دادنامه له خواهان می‌گردد و پس از اعتراض محکومٌ‌علیه دادنامه عینا در مرحله تجدیدنظر تایید وقطعیت می‌یابد و با تقاضای محکومٌ‌له منجر به صدور اجرائیه می‌گردد در مرحله اجرا محکومٌ‌له آقای الف برای استیفاء طلب خود اقدام به توقیف مطالبات محکومٌ‌علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث می‌نماید به مجرد توقیف مطالبات دیگر محکومٌ‌علیه اقدامی برای پیگیری پرونده مطابات خود که در دادگاه حکم به نفع ایشان صادر شده است ودر مرحله اجراء می‌باشد نمی کند و اشخاص ثالث نیز با وجود پرداخت قسمتی از محکوم به دیگرتمایلی به تادیه بدهی خود به حساب سپرده دادگستری ندارند علی الظاهر به نظر می‌رسد که آقای ب حق دارد پرونده خود را پیگیری ننماید اما این‌گونه استفاده از حق به نوعی سوء استفاده از حق خود و به قصد اضرار به غیر می‌باشد که وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد منع شده است و با در نظر گرفتن این نکته که محکومٌ‌له آقای الف وفق مقررات قانونی در مبحث ششم قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال منقول محکومٌ‌علیه که نزد شخص ثالث است اقدام به توقیف مطالبات محکومٌ‌علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث نموده است که عدم پیگیری از سوی محکومٌ‌علیه آقای ب یعنی اولا سوء استفاده محکومٌ‌علیه از حق خود و ثانیاً بیهوده و عبث ماندن قوانین موضوعه می‌باشد النهایه با توجه به اینکه وفق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در فرض عدم وجود نص پیرامون موضوع متنازع فیه آیا می‌توان به استناد اصول و قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر و با وحدت ملاک از ماده 360 قانون امور حبسی که به صراحت برای اشخاص ذی‌نفع که آن شخص ذی نفع می‌تواند طلبکار متوفی باشد امکان طرح دعوای صدور گواهی حصر وراثت را قائل شده است محکومٌ‌له را به عنوان ذی نفع و به قائم مقامی محکومٌ‌علیه برای پیگیری پرونده‌ها به دادگاه معرفی نمود این حق را برای محکومٌ‌له قائل شد که به نیابت از سوی مشارالیه پرونده نامبرده را تا وصول محکوم به پیگیری نماید ودر فرضی که محکومٌ‌علیه در پرونده دیگر اساسا با وجود حکم قطعی به نفعش درخواست صدور اجرائیه را نمی‌نماید می توان محکومٌ‌له پرونده دیگر را دراجرای ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق استدلال فوق قائم مقام وی دانسته و به تقاضای وی اجرائیه صادر نموده و بعد از صدور اجرائیه مطابق مقررات ماده 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که به درخواست محکوم‌له، طلب محکوم‌علیه نزد ثالث به نفع محکوم‌له توقیف شده است، به اعتبار ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده نزد ثالث مستلزم صدور اجرائیه در پرونده دیگری که ثالث محکوم‌علیه آن پرونده واقع شده نمی‌باشد. بنابراین در این فرض اساساً استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده نزد ثالث بی نیاز از صدور اجرائیه در پرونده ای است که ثالث در آن محکوم‌علیه واقع شده است.

تاریخ نظریه: 1396/03/06
شماره نظریه: 7/96/529
شماره پرونده: 835-1/168-95

استعلام:

نظر به اینکه پس از وضع ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری و لازم الاجرا شدن این قانون با ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی اعضاء کمیسیون استانی جبران خسارت ناشی از بازداشت تعیین گردیدند مع الوصف با عنایت به اصل 171 قانون اساسی و با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مواد 255 به بعد اکنون این پرسش مطرح است:
1- آیا کمیسیون استانی جبران خسارت با وجود عدم تصویب آیین نامه موضوع ماده 261 همین قانون می‌تواند پیرامون درخواست های متعددی که اکنون واصل شده است در صورت وجود شرایط حکم به جبران خسارت ناشی از بازداشت بدهد؟
2- چنانچه به جهتی پاسخ منفی باشد آیا کمیسیون استانی هم اکنون می‌تواند درخواست هارا ثبت تا در صورت تصویب آئین نامه متعاقبا متقاضی بتواند از مهلت تعیین شده از زمان ابلاغ حکم قطعی استفاده نماید؟
3- چنانچه جواب مثبت باشد محکوم علیه در پرداخت جبران خسارت چه کسی خواهد بود ؟ و آیا می‌تواند به عنوان خوانده در دعوای مطروحه در جلسه شرکت و دفاع نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تصویب آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت منتشره در روزنامه رسمی شماره 20916 مورخ 8/10/95 پاسخ به این سوال منتفی است.
2- با توجه به تصویب آیین‌نامه مذکور در بند یک پاسخ به این سوال نیز منتفی است؛ اما در خصوص درخواست‌های ثبت شده قبل از تصویب آیین ‌نامه یاد شده، مانع قانونی جهت رسیدگی به درخواست‌های مزبور در حال حاضر وجود ندارد.
3- با عنایت به ماده 12 آیین‌نامه مذکور در بند یک پاسخ، کمیسیون جبران خسارت در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق موضوع ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 را صادر می‌کند و برابر ماده 21 آیین نامه یاد شده چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد، خسارت مزبور باید توسط صندوق یاد شده پرداخت گردد.

تاریخ نظریه: 1396/03/06
شماره نظریه: 7/96/528
شماره پرونده: 59-861/1-752

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هر چند در صدر ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعدد وکلای متهم در تمام امور کیفری پذیرفته شده و در تبصره ماده 48 آن قانون نیز از عبارت وکیل یا «وکلای متهم» در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده شده است، لکن در صدر ماده 190 قانون فوق الذکر به همراه داشتن یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط متهم تصریح شده است، ولی این امر مانع از داشتن وکلای متعدد با توجه به مواد 346 و تبصره ماده 48 آن قانون نمی‌باشد. به عبارت دیگر داشتن وکلای متعدد ملازمه‌ای با همراه داشتن ایشان در تحقیقات مقدماتی ندارد.
2- با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83، تصریح ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع است، اما تفهیم اتهام به وکیل و تحقیق از او به جای متهم در هر حال امکان پذیر نیست. بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام می کند.

تاریخ نظریه: 1396/03/06
شماره نظریه: 7/96/530
شماره پرونده: 69-861/1-962

استعلام:

در جائی که دو فقره پرونده در راستای تکلیف مندرج در مواد 510 یا 511 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 94 جهت اعمال قواعد تعدد و یا تکرار موضوع مواد 134و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به محاکم ارسال می‌شود و سابقاً در آن پرونده‌ها یا یکی از آنها محکومٌ‌علیه درخواست تخفیف موضوع ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نموده و محاکم در زمان صدور رأی این تخفیف را در حق وی لحاظ نموده‌اند در این مرحله وضعیت تخفیف‌ها در زمان صدور آراء جدید به لحاظ قواعد تعدد و تکرار به چه صورت خواهد بود آیا دادگاه اخیراً باید تخفیف‌های سابق را بر مبنای احکام جدید در حق محکومٌ‌علیه اعمال نموده یا به طور کلی موضوع تخفیف‌های موضوع ماده 442 قانون مرقوم در این مرحله منتفی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با توجه به اسقاط حق تجدید نظرخواهی محکوم، در حقیقت امتیاز مکتسبه تلقی می‌گردد، که باید در اجرای مواد 510 یا 511 قانون مذکور نیز لحاظ گردد، یعنی دادگاه ذیصلاح پس از نقض احکام صادره در خصوص هریک از اتهامات مطروحه (که قبلاً نسبت به آن‌ها ماده 442 قانون فوق‌الذکر اعمال شده است)، پس از تعیین مجازات بر اساس مقررات تعدد یا تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392، تا یک چهارم این مجازات را به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، کسر نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/06
شماره نظریه: 7/96/527
شماره پرونده: 69-66-841

استعلام:

ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر داشته اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی دریایی هوائی می نمایند مکلفند 5% بهای بلیط موضوع بند الف ماده 43 این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نماید علیهذا نظر به اینکه نقش وصول عوارض در ارائه خدمات شهری از سوی شهرداری های غیر قابل انکار و یکی از منابع درآمدی پایدار محسوب می‌شود خواهشمند است نظر ارشادی خود را در خصوص سوال ذیل بیان فرمائید.
چنانچه شرکت هواپیمائی مبادرت به عقد قرارداد با شرکتA در عسلویه جهت جابجایی کارگران از عسلویه به رشت وبالعکس نماید و بلیط یک جای دو سره صادر نماید آیا وصول 5% عوارض برای هر مسیر رفت و برگشت صرفاً قابل پرداخت به شهرداری عسلویه است یا اینکه با توجه به ارائه خدمات فرودگاهی در شهر رشت شهرداری رشت محق دریافت سهم 5% عوارض جهت پرواز مسیر برگشت از رشت به عسلویه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند الف ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مبنی بر اینکه «اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه… هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد بهای بلیط موضوع بند الف ماده 43 این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند»، بنابراین وصول 5% بهای بلیط به عنوان عوارض در فرودگاهی که مسافر از آن خارج می‌شود، مغایر نص بند الف ماده قانونی یاد شده است. بنا به مراتب فوق، عوارض موضوع بند الف ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط باید توسط شرکت فروشنده بلیط که 5% بهای بلیط را به عنوان عوارض دریافت می‌نماید به شهرداری محل فروش بلیط پرداخت شود؛ به عنوان مثال چنانچه بلیط در تهران از طریق اینترنت فروخته شده باشد لکن مسافر از شهر دیگری پرواز نماید، شهرداری تهران حق وصول 5% بهای بلیط به عنوان عوارض موضوع بند الف ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/06
شماره نظریه: 7/96/536
شماره پرونده: 69-861/1-853

استعلام:

با در نظر گرفتن مفاد تبصره 2 ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که واخواهی توسط وکیل متهم بدون حضور موکل به عمل آید و متهم فاقد قرار تأمین کیفری باشد اجرای احکام کیفری و دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفروض عبارت « در این صورت اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود» مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکومٌ علیه است، لذا در فرض سوال که وکیل محکومٌ علیه پیش از جلب و بدون حضور وی در اجرای احکام، طی لایحه‌ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، اعتراض وی قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام محکوم علیه واخواه وجود ندارد. ضمناً پیگیری پرونده توسط وکیل متهم در مراحل دیگر دادرسی (تجدیدنظر و..) نیز بدون حضور متهم فاقد اشکال قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/06
شماره نظریه: 7/96/537
شماره پرونده: 69-861/1-343

استعلام:

از مواردی که دادگاه حق رسیدگی دارد بند ب ماده 335 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 92 جلب به دادرسی می‌باشد آیا منظور این است که دادگاه شخصاً قرار جلب به دادرسی صادر نماید و وقت رسیدگی تعیین و رسیدگی کند یا اینکه پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا اعاده نموده تا متهم احضار و یا در صورت لزوم جلب و اتهام به ایشان تفهیم و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده به دادگاه ارسال گردد و متعاقب آن وقت رسیدگی تعیین شود
اگر دادیار پس از انجام تحقیقات مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمود لیکن دادستان با قرار منع تعقیب مخالفت و به دادیار امر به صدور قرار جلب به دادرسی نماید و متعاقب آن کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شود آیا مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب اصداری به منزله نقض قرار منع تعقیب است که حسب ماده 276 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 92 می بایست دادسرا متهم را تفهیم اتهام و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا نیاز به احضار متهم و تفهیم اتهام نیست و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین وظیفه دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی،‌ پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده 276 قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می‌باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده 276 قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود، نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/06
شماره نظریه: 7/96/535
شماره پرونده: 69-39-553

استعلام:

آیا در خصوص گزارش اصلاحی می‌توان دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ‌به را پذیرفت و حکم به تقسیط محکومٌ‌به صادر نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تصریح مقنن در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، «مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی… نیز مجری است»، بنابراین از جمله، مقررات مواد 3، 4 و6 تا 11 قانون مذکور در خصوص گزارش اصلاحی نیز مجری است و همانگونه که حبس کسی که برابر گزارش اصلاحی در حکم محکوم‌علیه است، جایز می‌باشد، رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط وی نیز قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/544
شماره پرونده: 69-3/1-34

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به مرحله توقیف مال است و نه پس از آن. بنابراین تحویل وجوه توقیف شده به محکوم له که در استعلام به آن اشاره شده، ارتباطی به ماده یاد شده ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/545
شماره پرونده: 69-681/1-121

استعلام:

1- آیا محکومیت بیت المال در زمان حاکمیت دولت اسلامی به پرداخت دیه اشخاصی که در زمان حاکمیت رژیم گذشته پهلوی فوت شده اند پس از گذشت سال های طولانی از زمان وقوع حادثه مورد ادعای شاکی یا خواهان با احراز قتل در محاکم قضایی مغایر موازین شرعی و قانونی است یا خیر؟
2- آیا محکومیت بیت المال در زمان حاکمیت دولت اسلامی به پرداخت دیه اشخاصی که در زمان حاکمیت رژیم گذشته پهلوی فوت شده اند به صرف ارائه استشهادیه بدون ارائه مستدات لازم از مراجع مربوط منجمله گواهی پزشکی قانونی در مورد معاینه جسد گزارش مرجع انتظامی در خصوص نحوه وقوع حادثه و به طور کلی بدون تعیین علت تامه فوت و عدم احراز قتل درمرجع ذی صلاح قضایی مغایر موازین شرعی و قانونی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی 1392 برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدررفتن خون انسان وضع شده و شامل جرایم قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز می‌شود.
ثانیا در فرض سوال نیز باید اصل قتل به موجب رسیدگی قضایی ثابت شده باشد تا در صورت وجود سایر شرایط مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392، مشمول مقررات ماده اخیرالذکر باشد؛ والا صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است.
ضمنا اظهارنظر در خصوص آراء صادره از مراجع قضایی و اینکه مطابق قانون است یا نه، خارج از وظیفه این اداره کل می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/539
شماره پرونده: 69-812-711

استعلام:

به استناد ماده 8 قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:
الف- کلیه ی امور مدنی و حقوقی ب-کلیه ی جرایم قابل گذشت ج-جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت
با توجه به ماده ی مورد اشاره اگر چنانچه با طرح پرونده و مساعی اعضای شورا پرونده منتهی به سازش و تنظیم گزارش اصلاحی گردید آیا هزینه دادرسی باید از خواهان ها اخذ شود یا خیر؟ آیا در ادامه و با تقاضای اجرای گزارش اصلاحی صرفاً باید هزینه صدور اجرائیه اخذ شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق الاشعار باشد قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
ثانیاً برابر ذیل ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی فرض استعلام بدون هزینه دادرسی است.
ثالثاً هزینه اجرای گزارش اصلاحی فرض استعلام تابع عمومات است.

تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/543
شماره پرونده: 69-861/1-433

استعلام:

با عنایت به ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن و ماده 426 قانون مذکور در غیاب رئیس دادگاه کیفری یک یا رئیس دادگاه تجدید نظر استان در فرضی که دادگاه با حضور دادرس دادگاه کیفری یک یا دادرس دادگاه تجدید نظر به همراه مستشاران دادگاه‌های مذکور تشکیل شود تصدی دادگاه با کدام عضو می‌باشد آیا با توجه به عدم حضور رئیس دادگاه دادرس علی البدل جانشین اواست یا تصدی دادگاه بر اساس سابقه سنوات خدمت قضائی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً به صراحت ماده 357 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در همه دادگاه‌هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه، عضو ارشد دادگاه اعم از مستشار یا دادرس علی‌البدل از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را به عهده دارد و نه اینکه دادرس علی البدل دادگاه به جای رئیس دادگاه که با تعدد قاضی تشکیل شده ریاست جلسه را به عهده بگیرد و مراد از تبصره ماده 296 قانون فوق‌الذکر، این است که برای تشکیل جلسه دادگاه کیفری یک دادرس علی البدل می‌تواند یکی از اعضاء دادگاهی باشد که به جای رئیس یا احد از مستشاران که غایب یا معذور بوده انجام وظیفه قضایی نماید.
ثانیاً نظر به اینکه عبارت «دادرس علی البدل» در اصلاحات مورخ 1394/3/24 از ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حذف شده است و در متن ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز دادرس علی البدل در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان پیش بینی نشده است و تبصره یک الحاقی مورخ 1381/7/28 این ماده در دادگاه تجدیدنظر استان که به عنوان دادگاه کیفری استان به برخی جرایم رسیدگی می‌کرد، دادرس علی البدل پیش بینی کرده بود، نیز به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نسخ شده است. بنابراین در قوانین لازم الاجرای کنونی در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی البدل پیش بینی نشده است ولی با توجه به تبصره ماده 296 اصلاحی 1394/3/24 قانون اخیرالذکر دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل می‌شوند و برابر تبصره 2 همین ماده، «دادرس علی البدل» در ترکیب قضایی دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است.

تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/538
شماره پرونده: 69-681/1-003

استعلام:

همچنانکه مستحضر و مسبوق می‌باشد قانونگذار در خصوص نحوه تعیین و احتساب حبس بدل از جزای نقدی 3 ضابطه نسبتا متفاوت و مختلف را پیش بینی کرده است به عنوان نمونه.
ضابطه اول: ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که 3 سال را در نظر گرفته است.
ضابطه دوم: قانون تعزیرات حکومتی است که بر اساس ماده 60 آن قانون حداکثر حبس جزای نقدی را 15 سال تعیین و مقرر نموده است.
ضابطه سوم: قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد که حبس بدل از جزای نقدی مطابق ماده 31 قانون مرقوم10 سال اعلام گردیده است.
علیهذا خواهشمند است بدوا اعلام فرمائید که آیا برداشت فوق برداشتی صحیح است یا خیر؟
سپس با توجه به اختلاف نظرها و اقوال و رویه های مختلف محاکم در خصوص نحوه و میزان و چگونگی اعمال و احتساب حبس بدل از جزای نقدی در جرایم پرونده های مواد مخدر قاچاق کالا و ارز نظر مقنن را در این فقره بیان و این مرجع را با نظرات و ارشادات کارشناسان محترم آن اداره راهنمایی و بهره مند فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار می‌شود.
ثانیا ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون، حکم خاص است و با عام موخر (ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392) نسخ نمی‌شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس در قانون یادشده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/540
شماره پرونده: 69-681/1-492

استعلام:

1- برابر تعرفه های خدمات قضائی سال 96 که در پیوست قانون بودجه کل کشور آمده در یکی از بندهای چنین آمده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد تعرفه آن 000/300/3 ریال تا 000/000/33 می‌باشد و در بندی دیگر آمده هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود تعرفه آن 000/000/99 ریال تا 000/000/990 می‌باشد.
س: اعمال مجازات بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی با این استدلال که جزء تخلفات رانندگی می‌باشد با بند اولی صورت خواهد گرفت و یا با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از یک سال می‌باشد بن بند دومی 2صورت خواهد گرفت؟
2- برابر ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 برای بزه معرفی شخص بر خلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه مجازات حبس درجه هفت معین شده است؟
س: آیا دادگاه مکلف است صرفاً برای مجازات مذکور حبس تعیین نماید و یا اینکه برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت شرایط آن ماده و لحاظ رأی وحدت رویه 746- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دادگاه با ید مجازات جایگزین حبس بدهد و اگر دادگاه بایستی مجازات جایگزین حبس اعمال نماید و برابر تعرفه های خدمات قضائی سال 96 بایستی 000/000/33 ریال تا 000/000/99 ریال تعیین مجازات کند و در این صورت مجازات مذکور از نوع درجه چند خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 1373 مستثنی شده‌اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده 714 قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.
2- جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه 7 تعیین شده، مانند جرم موضوع ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، با توجه به میزان حبس درجه 7 در تقسیم‌بندی مجازات تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 (حبس از 91 روز تا شش ماه، حبس درجه 7 است)، مشمول بند 2 ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه746- 1394/10/26، مرتکبان را به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌نماید که در این صورت جزای نقدی مجازات جایگزین حبس بر اساس بند ب ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/07
شماره نظریه: 7/96/542
شماره پرونده: 1717–1/127-95

استعلام:

در پرونده کلاسه 9- 92 این دادگاه در تاریخ24/11/91 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی استان فارس تقاضای تعیین تکلیف در خصوص قطعه زمینی به مساحت حدود 120 هکتار تحت عنوان مجهول المالک را از دادگاه اصل 49 قانون اساسی نموده است که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املا ک اعلام می‌شود قطعه زمین مذکور فاقد پلاک ثبتی است و با بررسی دفاتر توزیع اظهارنامه و دفتر آمار سوابقی از ثبت اراضی در سال 54 و رأی موات ملاحظه نگردیده و در محدوده هیچ کدام از پلاک‌های هم جوار هم نیست که در نهایت له لحاظ بلامالک بودن این اراضی مطابق دادنامه شماره 8- 92 مورخ 3/2/92 حکم به تملک ستاد اجرایی صادر می‌گردد مطابق پرونده کلاسه 108- 93 این دادگاه در تاریخ 3/10/93 از طرف اداره کل ره و شهرسازی استان فارس به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه فوق الذکر 8- 92 طی دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی اقامه عوی نموده است و اعلام نموده است که مطابق رأی شماره 92- 196 کمیسیون ماده 12 قانون زمینی شهری موات اعلام شده است نظریه مذکور با توجه به تاریخ ذیل آن 11/9/92 بعد از این تاریخ صادر شده است با توجه به اینکه ماده 12 آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی اموالی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذی‌نفع درمی-آید مشمول مقررات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ندانسته ارشاد فرمائید.
اولاً: برای تشخیص موات بودن اراضی رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرسازی ادعا می‌نماید که این رأی لازم نیست و بلکه صرف اینکه اراضی مشول تبصره الحاقی ماده 9 آئین‌نامه قانون ثبت مصوب سال 1353 گردید تملک دولت با نمایندگی مسکن و شهرسازی درمی‌آید ولو اینکه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نداشته باشد
ثانیاً: تبصره الحاقی ماده 9 قانون مذکور که یک امر کلی است آیا صرف اینکه محدوده‌ای از اراضی در حریم شهرها قرار گرفت کافی است برای صدور سند به نام دولت یا اینکه نیاز به مقدمات اجرایی از قبیل تنظیم اظهارنامه و تحدید حدود واعلام موات از طریق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارد.
ثالثاً: در خصوص مورد که اداره راه و شهرسازی مدعی است که اظهارنامه ثبتی در سال 54 تنظیم شده که در ثبت اسناد موجود است لیکن شهرداری شیراز اعلام نموده است که اراضی مذکور خارج از محدوده شهری بوده که قسمتی از آن در تاریخ 13/12/49 و قسمت دیگر در تاریخ 25/3/88 در حریم شهر شیراز واقع شده است یعنی اولین مرحله قبل از اظهارنامه حدود 5 سال و مرحله دوم بعد از اظهارنامه حدود34 سال بعد در حریم شهر قرار گرفته است آیا اظهارنامه مذکور می‌تواند شامل این اراضی شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا صرف اینکه زمینی به عنوان موات و در حریم شهر قرار گرفت مالکیت دولت بر آن مستقر می‌شود بدون مقدمات اجرایی و تشریفات قانونی یا اینکه می‌بایست تشریفات قانونی آن از قبیل اظهارنامه و.. در خصوص هر مصداق به صورت خاصی انجام شود ضمناً جهت اطلاع کامل حضرتعالی تصاویر لوایح راه و شهرسازی استان فارس و نمایندگی ستاد اجرایی استان فارس و پاسخ شهرداری به پیوست تقدیم می‌گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر تبصره الحاقی مورخ 1317/7/10 ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور: «در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت… مدرکی داشته باشد.» و این مقرره حکایت از آن دارد که املاک موات به دلیل آن که کسی مالک آنها نمی‌باشد از سوی اشخاص قابلیت ثبت نداشته‌اند.
ثانیاً: برابر ماده 3 قانون زمین شهری «اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد» به عبارت دیگر به دلیل عدم احیا به مالکیت اشخاص در نیامده باشد.
ثالثاً: ستاد اجرایی در صورتی می‌تواند زمینی را تحت عنوان مجهول‌المالک تملک کند که اثبات شود در برهه‌ای از زمان این ملک به ملکیت شخص یا اشخاصی در آمده و سپس مالک آن مجهول شده است. (مثل روستاهای تخریب شده در طول زمان و…)
رابعاً: ماده 12 قانون زمین شهری ناظر بر مواردی است که اشخاص با تمسک به سند رسمی یا هر دلیل دیگری مدعی مالکیت باشند و با لحاظ ذیل ماده 3 قانون فوق‌الاشعار و نیز قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 ضرورت تعیین تکلیف در خصوص موات بودن یا نبودن آن مطرح باشد و اراضی فرض استعلام که اساساً در خصوص آنها تقاضای ثبت نشده و فاقد مالک بوده‌اند مفروض آن است که موات بوده‌اند و بنظر از شمول حکم مقرر در ماده 12 قانون زمین شهری خارج می‌باشند و نیازی به وجود نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص موات بودن آن نیست.
خامساً: در موارد اراضی مشمول ماده 12 قانون یاد شده با توجه به ماده 14 آئین‌نامه این قانون و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص موات بودن اراضی مورد اختلاف، رأی کمیسیون ماده 12 ضروری است.
2- در تمامی مواردی که اراضی دارای مالک باشند و بین مالک و وزارت مسکن در خصوص موات بودن آن اختلاف باشد تشخیص موات بودن بر عهده کمیسیون ماده 12 است.
3- در خصوص مورد استعلام ملکی که در استعلام به آن اشاره شده و حکم به نفع ستاد محترم اجرائی فرمان حضرت امام (ره) صادر گردیده، با توجه به ماده 3 و 12 قانون زمین شهری جزء اراضی موات و متعلق به دولت بوده و مجهول‌المالک تلقی نمی‌شود و لذا از جمله املاک مشمول ماده 12 آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی نیست./

تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/552
شماره پرونده: 1801-59-95

استعلام:

با توجه به قانون تعیین وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان نهایی فاقد سند رسمی مصوب 1390/10/7 آیا به صرف ارائه وقف نامه عادی از ناحیه اداره اوقاف بدون اینکه اداره مذکور متولی باشد در مورد املاکی که سابقه سند رسمی اصلاحات ارضی نسق زراعی وجود دارد از صدور سند رسمی توسط اداره ثبت خودداری شود با توجه به اینکه مطابق استفساریه تبصره الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1382/9/19 مدعی وقف ابتدا باید در مرجع قضایی وقفیت خود را اثبات و پس از ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی در قسمت وقف سپس مانع صدور سند رسمی اشخاص گردد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال دارنده سند رسمی اصلاحات ارضی که دارای نسق زراعی بطور مشاع است به استناد بند «ت» ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تقاضای صدور سند مالکیت ششدانگ زمین مورد تصرفی خود را کرده است و قبل از صدور سند مالکیت، اداره اوقاف (که در این مورد فاقد متولی بوده) با دارا بودن سند عادی وقف نامه درخواست منع صدور سند مالکیت برای متقاضی کرده است وسوال شده که آیا اداره اوقاف باید بدوا در مرجع قضائی وقفیت را اثبات و پس از ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی در قسمت وقف، مانع صدور سند مالکیت متقاضی شود یا خیر؟ ماده 3 قانون فوق الذکر تکلیف را روشن کرده و به صراحت اعلام شده است که اداره ثبت اسناد و املاک محل تکلیف دارد آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر الانتشار، در محل آگهی نماید در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و نیز در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تسلیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک نماید، در این صورت اقدمات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بنابراین چنانچه اداره اوقاف در مهلت مقرر اقدام به اعتراض و سپس طرح دعوا نموده باشد اداره ثبت تا صدور حکم قطعی،از صدور سند مالکیت خودداری می‌نماید ودر صورت عدم اعتراض، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت برای متقاضی خواهد کرد، هر چند صدور سند مالکیت نیز طبق قسمت اخیر ماده 3 این قانون مانع از مراجعه اداره اوقاف به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/556
شماره پرونده: 69-92/1-742

استعلام:

شخصی پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه عین مستاجره ملک تجاری را می‌نماید پس از صدور دستور تخلیه از سوی قاضی شورا مستأجر مدعی حق سرقفلی شده و گواهی طرح دعوای مطروحه را از مرجع قضایی تقدیم می‌نماید لطفاً بفرمائید با ارائه گواهی طرح دعوا پیرامون سرقفلی ملک مورد تنازع آیا موجبات عدول از دستور تخلیه فراهم می‌شود یا دستور تخلیه باید اجرا شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئین‌نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی‌صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکال است.

تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/549
شماره پرونده: 69-721/1-332

استعلام:

واخواه در جلسه دادرسی دادخواست واخواهی را مسترد می‌نماید آیا دادگاه می‌بایست به استناده ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به آن که واخواهی اثر انتقالی دارد، بنابراین استرداد دعوا و انصراف کلی از آن در مقطع واخواهی امکان‌پذیر است ودادگاه ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه برابر بندهای ب و ج ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/560
شماره پرونده: 69-861/1-163

استعلام:

در خصوص گزارش شبکه بهداشت یا اداره دامپزشکی مبنی بر تخلفات بهداشتی و نظایر آن آیا دادگاه تکلیف به احضار آنها به عنوان شاکی در جلسه رسیدگی و ابلاغ رأی به آنها می‌باشد آیا حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره دارند یا نه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا چطور.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره، اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است، مربوط به سازمان‌های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان‌های دولتی اشاره‌شده می‌باشد. بنابراین، ادارات یادشده چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 همان قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند و در این صورت، کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارند و باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و….) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند سازمان محیط زیست که طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع قانون اخیرالذکر، شاکی محسوب می‌شود یا اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می‌نماید ولی در مواردی نیز ادارات و سازمان‌های دولتی، اعلام کننده جرم بوده و مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذیربط قانونی‌اند؛ مانند جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در ماده اخیرالذکر می‌باشند و شاکی خصوصی محسوب نمی‌شوند؛ در نتیجه حق تجدیدنظر خواهی به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند. تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/559
شماره پرونده: 69-681/1-453

استعلام:

1- در مواردی که شخص به علت ارتکاب جرمی که دارای مجازات ترکیبی است به تحمل حبس و شلاق و یا به تحمل حبس و شلاق به اضافه پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده و حبس یا حبس و شلاق وی مشمول تعلیق قرار گرفته با توجه به لزوم کسر ایام بازداشت قبلی از حبس و سپس از شلاق آیا مجوزی برای کسر ایام بازداشت از مجازات بعدی به لحاظ معلق بودن حبس یا شلاق وجود دارد یا خیر؟ در صورت قابل بودن به امکان کسر ایام بازداشت از مجازات بعدی مثل شلاق یا جزای نقدی چنانچه بعداً حکم تعلیق حبس لغو شود تکلیف محاسبه ایام بازداشت قبلی چه می‌شود؟ آیا از حبس کم می‌شود و مجدداً شلاق یا جزای نقدی کسر شده اجرا می‌شود یا اینکه حبس به طور کامل اجرا می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که متهم به علت ارتکاب جرم واحد، به چند نوع (جنس) مجازات متفاوت محکوم شده است، مدت ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه مطابق ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 در حکم محاسبه می‌شود و در صورت تعلیق یک یا دو نوع از مجازات مندرج در حکم، بازداشت قبلی محکوم‌علیه در اجرای مجازات غیرمعلق طبق ماده 27 قانون مذکور محاسبه می‌شود و چنانچه بعدا قرار تعلیق (در خصوص یک یا دو نوع از مجازات) به علل قانونی لغو شود، مجازات معلق قابل اجرا است و ایام بازداشت قبلی که سابقا بابت مجازات غیرمعلق احتساب شده، دیگر موردی برای احتساب مجدد آن پس از لغو قرار تعلیق نیست؛ مگر اینکه پس از محاسبه بازداشت قبلی بابت مجازات غیرمعلق، مقداری از ایام بازداشت قبلی مانده باشد که در این صورت بابت مجازات معلق پس از لغو قرار تعلیق به ترتیب مقرر در ماده 27 قانون مذکور محاسبه می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/561
شماره پرونده: 69-861/1-443

استعلام:

1- آیا به صرف صدور و ابلاغ قرارهای اخیر الذکر و بدون نیاز به موافقت دادستان قرار تامین و نظارت قضایی ملغی می‌گردد و با لغو آن قرارها منوط به موافقت دادستان و قطعیت قرارهای موقوفی و یا منع تعقیب است؟
2- آیا عبارت متهم بلافاصله آزاد می‌شود در ماده قانونی مذکور صرفاً ناظر به ضرورت آزادی متهم بازداشتی می‌باشد یا به الغای اثر از قرارهای تامین و قرارهای نظارت قضایی نیز تسری دارد؟
3- اگر القای دو قرار اخیر به صرف صدور و ابلاغ آن امکان پذیر باشد آیا در صورت اعتراض طرفین به خصوص شاکی به قرارهای نهایی موقوفی و منع تعقیب و نقض آنها قرارها توسط دادگاه کیفری دادسرا مکلف به اخذ تامین مجدد خواهد بود یا خیر؟
4- آیا تفکیکی بین قرارهای صادره از دادیار با بازپرس به لحاظ استقلال قضایی آن از دادستان وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 4) با توجه به صراحت ذیل ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مبنی بر ملغی‌الاثر شدن قرار‌های تأمین و نظارت قضایی پس از موافقت دادستان با قرار نهایی صادره از طرف مقام تحقیق، در فرض سوال قرارهای مذکور صادره توسط بازپرس و یا دادیاری که امر تحقیق به وی ارجاع شده، تا زمانی که به تأیید دادستان نرسیده است، به قوت خود باقی است، اما در فرضی که دادیار جانشین دادستان باشد و امر تحقیق را نیز عهددار باشد و قرار نهایی را صادر کند، از آن جا که در این حالت نیاز به تأیید دادستان و یا دادیار دیگری نخواهد بود، با صدور قرار نهایی توسط وی، قرار تأمین و نظارت قضایی نیز ملغی الاثر می‌شود و از حیث الغای اثر بین قرار‌های نهایی صادره از طرف مقام تحقیق اعم از دادیار یا بازپرس تفاوتی نیست و رفع اثر از قرارهای تأمین و نظارت قضایی به دلالت مواد 267 و 276 قانون مارالذکر، منوط به قطعیت قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از طرف مقام تحقیق، نیست.
2) با فراهم شدن موجبات الغای اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی به شرح مذکور در پاسخ سوال 1 و 4، از قرار تأمین و نظارت قضایی رفع اثر می‌گردد و بازداشت یا عدم بازداشت متهم تأثیری در الغای اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی نخواهد داشت و عبارت متهم بلافاصله آزاد می‌شود مذکور در ماده‌ی 267 قانون صدرالذکر، نتیجه‌ی انتفای قرار تأمین و نظارت قضایی است. تبصره‌ی ماده‌ی 251 قانون موصوف موید این استنباط و در همین راستا است.
3) با توجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت موافقت با قرار موقوفی و منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد. لذا در مواد 274 و 276 این قانون آمده است؛ در صورت نقض قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/548
شماره پرونده: 69-92/1-613

استعلام:

مطابق ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر پس از انقضای مدت اجاره حق درخواست تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت از دادگاه را دارد و دادگاه پس از رسیدگی ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب پیشه یا تجارت به نفع مستاجر رأی می دهد سوال: آیا مستاجر نیز پس از انقضاء مدت اجاره کسب پیشه یا تجارت می‌تواند دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام مالک به انتقال منافع مورد اجاره به خود و الزام وی به پرداخت حق کسب و پیشه در قبال واگذاری عین مستاجره به طرفیت موجر اقامه کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 موارد تخلیه عین مستاجره پس از انقضاء مدت اجاره با پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت در سه بند مشخص شده است و در این موارد حق درخواست تخلیه عین مستاجره مختص موجر می‌باشد و مستاجر نمی‌تواند به لحاظ اینکه می‌خواهد عین مستاجره را تخلیه نماید تقاضای حق کسب پیشه یا تجارت از موجر بنماید

تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/558
شماره پرونده: 69-61/01-54

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: پرداخت دیه همواره براساس قیمت روز بوده است ودر این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفا تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز پرداخت نموده است بنابراین اصولا بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد.
ثانیا: به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بند های الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/2/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجراء شده این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. ضمنا روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/551
شماره پرونده: 69-812-12

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که اختلافات طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق الاشعار باشد قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/576
شماره پرونده: 69-3/1-7

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای آن را مانند اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری قرار داده و با توجه به ماده 2 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356،‌ذینفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجرائیه دارد. لذا دریافت حق الاجرا هم وجاهت قانونی دارد و چنانچه مورد تعهد و سازش، کلاً معلوم باشد، باید نسبت به کل آن، نیم عشر اجرائی در اجرائیه صادر گردد. بنابراین در فرض سوال هر یک از طرفین که تقاضای صدور اجرائیه کنند، حق الاجرا بر اساس نوع و میزان آنچه در ستون محکوم به قید می‌شود باید وصول شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/578
شماره پرونده: 833-26-95

استعلام:

چنانچه گزارش اصلاحی در خواسته اعسار از پرداخت محکوم به در خصوص انتقال دو دانگ از شش دانگ یک ملک درباره خواسته اعسار از پرداخت محکوم به پس خواهان و خوانده صادر شود و سپس به طرفیت مدیون خواهان اعسار صاحب ملک ملک در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شود و آشکار شود ملک قبلا در رهن بانک هم قرار دارد و با توجه به این مراتب امکان اجرای گزارش نباشد نظر به رهن بودن ملک و توقیف در اجرای تامین خواسته آیا حسب درخواست محکوم له امکان جلب و حبس برای مدیون وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که گزارش اصلاحی مبنی بر انتقال دو دانگ از شش دانگ یک ملک صادر شده و حین اجرا معلوم شده است که ملک در رهن بانک است و امکان انتقال سند وجود ندارد، به نظر می‌رسد گزارش اصلاحی مادام که با طرح دعوا ابطال نشده است، به قوت خود باقی است و ذی نفع برای رفع مانع انتقال ملک می‌تواند دعوای الزام به فک رهن را مطرح نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/577
شماره پرونده: 89-591-69

استعلام:

آیا تفکیک اشتراک و کنتور تجمیعی منصوبه ساختمان های آپارتمانی مستلزم رضایت و موافقت اکثریت نسبی مالکین آپارتمان ها است یا کلیه مالکین آپارتمان ها.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

امتیاز آب، برق، گاز، آسانسور و… مربوط به مجتمع های ساختمانی و آپارتمانها با توجه به ماده 2 قانون تملک آپارتمانها و ماده 4 آیین نامه اجرائی این قانون به استثنای امتیازات اختصاصی مربوط به برق، تلفن و.. که مختص مالکین آپارتمانها می‌باشد، جزء قسمتهای اشتراکی بوده و در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است و لذا با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک کنتورهای گاز تجمیعی شناخته می‌شوند، به اتفاق می‌توانند به شرکت گاز مراجعه و آن را تفکیک نمایند و هر یک کنتور گاز جداگانه داشته باشند.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/574
شماره پرونده: 69-62-451

استعلام:

در فرضی که اموالی از سوی محکوم علیه مورد تعرفه قرار گیرد آیا به تقاضای محکوم له وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 صدور قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه جایز است؟ یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب صادر کند. بنابراین در فرض سوال، چون صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه به معنی اجرای رأی یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب نیست، مانع از صدور این قرار نمی‌باشد. اما در صورتی که مال مورد تعرفه از سوی محکوم علیه، تکافوی پرداخت محکوم به را بنماید، موجب قانونی جهت صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه وجود ندارد و عبارتسپردن تأمین مناسب مذکور در ماده 23 قانون یاد شده نیز با استفاده از قیاس اولویت این نظر را تقویت می کند.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/567
شماره پرونده: 69-11-031

استعلام:

-آیا در گواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راساً حصه را مشخص و در گواهی حصر وراثت درج نماید؟
7- با عنایت به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بخش مالیات بر ارث مصوب 31/4/94 که تاریخ 1/1/95 لازم الاجرا گردیده است و در قانون جدید ماده 31 قانون سابق مالیات بر ارث صدور فرم 18 جهت صدور گواهی حصر وراثت حذف شده است و از طرفی صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می‌باشد و تاکنون نیز از مقدمات صدور گواهی انحصار وارثت نیز گواهی مالیات بر ارث بوده است در خصوص درخواست های مطرح شده نسبت به ماترک به صورت محدود یا نامحدود به چه شکل بایستی عمل شود؟
19- آیا دادخواست حصر وراثت در مورد متوفی که ایرانی نمی‌باشد قابل پذیرش است؟ و قاضی شورا مکلف به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی است؟ اگر پاسخ منفی است در حالت دیگر اگر متوفی غیرایرانی باشد ولی همسر وی ایرانی باشد آیا قاضی شورا تکلیفی به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی دارد چنانچه پاسخ مثبت است آیا جهت تعیین سهم الارث هر کدام از وراث قاضی بایستی از مرجع کنسولگری دولت متبوع متوفی خارجی در خصوص میزان سهم الارث ورثه استعلام نماید یا بر حسب بررسی به هر طریق متقضی یا از طریق جستجوی اینترنتی هم می‌تواند سهم الارث ورثه را تعیین نماید؟
20- طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف دویست میلیون ریال در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نباشد در صلاحیت شورا است آیا نفقه فقط شامل نفقه زوجه می-شود یا نفقه اقارب نیز مشمول آن می‌گردد؟ و در واقع نفقه ارقاب در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟
34- آیا زوجه در دعاوی مطالبه نفقه فرزند مشترک تا میزان 000/000/200 ریال می‌تواند از امتیاز قانون طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 استفاده نموده و درمحل اقامت خود اقامه دعوی نماید؟ یا به لحاظ اینکه فرزند مشترک جزء اقارب محسوب شده بایستی به محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در آنجا طرح دعوی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– صدور گواهی انحصار وراثت، وکالت از اعلام اسامی وارثان متوفی مورد نظر و نیز میزان سهم‌الارث هر یک از ایشان از ترکه به طور کلی دارد و نیازی به درخواست جداگانه برای تعیین حصه (سهم‌الارث) مزبور نیست و صرف درخواست گواهی حصر وراثت، برای اعلام این مورد (سهم‌الارث) نیز کفایت می‌کند.
7- با توجه به اینکه به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31، ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/1/27 حذف گردیده است و با حذف ماده 31 قانون اخیرالذکر نیاز به ارائه گواهی مالیاتی جهت صدور گواهی حصر وراثت وجود ندارد. بدین توضیح که در ماده 34 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، بانک‌ها و اشخاص نامبرده شده در ماده مذکور، موظف شده‌اند قبل از پرداخت و یا انتقال مالی که در نزد خود از متوفی دارند، بدواً گواهی پرداخت مالیات بر ارث را از ورثه متوفی مطالبه نمایند، سپس نسبت به انتقال اموال متوفی به ورثه اقدام نمایند؛ خلاصه آنکه در مرحله صدور گواهی حصر وراثت، نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث نیست ولی در زمان تحویل دادن اموال متوفی از سوی مراجع یاد شده و یا نقل و انتقالات آن، ارائه گواهی مالیات بر ارث الزامی است.
19- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده‌اند، با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط مرجع قضایی محل اقامت متوفی با توجه به مواد 7، 967 و 974 قانون مدنی و اطلاق ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 بلامانع است. ضمناً طرق تحصیل علم برای قاضی جهت صدور حکم با توجه به ماده 199 قانون آئین دادرسی در امور مدنی احصاء نگردیده‌ است؛
بنابراین جمع‌آوری اطلاعات راجع به سهم‌الارث اتباع بیگانه محدود به استعلام از کنسولگری مربوط نیست.
20- با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دلیلی بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند الف همین ماده از صلاحیت شوراهای مزبور، وجود ندارد.
34- امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (به جز مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی در امور مدنی) است؛ لذا در تفسیر آن باید به قدر متیقن اکتفاء نمود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً شامل زوجه و مربوط به دعاوی فیمابین زوجین است، شامل دعوای مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر نمی‌گردد.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/564
شماره پرونده: 69-681/1-76

استعلام:

1- با توجه به جدول شماره 16 ردیف متفرقه قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که تخلفات رانندگی را نیز مشمول جدول مذکور قرار داده آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص تصادفات نسخ گردیده یا خیر به عبارت دیگر آیا در خصوص تصادفات باید به جزای نقدی جایگزین حبس رأی داد یا جزای نقدی بدل از حبس؟
2- با توجه به اینکه ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها تا یک سال حبس باشد به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید و به موجب جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که مقرر داشته هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال تعیین کرد آیا در خصوص جرایمی که مجازات آنها بیش از یک سال می‌باشد می-توان بر این اساس حکم به جزای نقدی جایگزین حبس داد یا دادگاه اختیار دارد حکم به جزای نقدی بدل از حبس از 90 تا 900 میلیون ریال صادر نماید؟
3- با توجه به اینکه به موجب ماده 68 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی است و از سوی دیگر به موجب جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که مقرر داشته هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال تعیین کرد حال با توجه به جدول مذکور آیا در خصوص جرایم غیرعمدی یا مجازات تا دوسال می توان بر اساس مواد 83 بند ث و 86 بند ت قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس کرد؟ یا اینکه می بایست بر اساس مبالغ مذکور در همین جدول تعیین مجازات جایگزین حبس صورت گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 1395 و جدول تغییر تعرفه-های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول های یادشده، بیان گردیده است و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد. بنابراین، بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شدند، کماکان مشمول اند و جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندهاست و قید عبارت مجازات جایگزین حبس در ردیف های مزبور، در جدول های یادشده به منظور تأکید بر عدم نسخ بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است.
ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شده اند، مشمول مقررات این بند است و دادگاه مجازات مرتکب را با توجه به زمان وقوع جرم، مطابق جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می‌نماید و با توجه به میزان حبس مقرر در قانون در مواد 714 و 718 قانون اخیرالذکر، جرایم موضوع این دو ماده، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون
مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور می-تواند جزای نقدی جایگزین حبس را مطابق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.
(2 و 3)- مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیش بینی کرده است و طبق ماده 64 قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس است، منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفا بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می‌شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت، فاقد وجاهت قانونی است؛ در حالیکه جزای نقدی موضوع ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396، همانطور که در بند (1- اولا) اشاره شده است، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌گردد. بنابراین، در جرایم مشمول ردیف های سوم و چهارم که قانونا دارای دو مجازات تخییری اند (حبس و جزای نقدی)، دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات های قانونی جرایم مشمول ردیف های مذکور است، طبق جزای نقدی موضوع این ردیف ها، میزان جزای نقدی را تعیین می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/575
شماره پرونده: 69-3/1-41

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مستفاد مواد از 249 و309 و314 و403 و404 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی به این معناست که تمام مسئولین در عرض یکدیگر قرار دارند به طوری که مضمون له می‌تواند برای وصول تمام یا برخی از مال یا دین مورد ضمانت به هرکدام از آنها هم زمان یا در زمانهای مختلف مراجعه کند، به عبارت دیگر مسئولیت تضامنی هر بدهکار شامل مسئولیت اجرای تمام تعهد می‌شود و در فرض سوال در صورتی که کل محکومٌ به از اموال یک نفر از ضامنین توقیف شده باشد، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی یا اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در مورد آنها فاقد مجوز قانونی می‌باشد
ب-مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌گردد. بنایراین، در فرض سوال که محکومین غیابی به نحو تضامنی محکوم شده اند و تنها احدی از آنان واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی نسبت به وی صادر شده است، با عنایت به ملاک ماده 308 این قانون، چنانچه حکم غیابی قابل تجزیه و تفکیک نباشد، توقف اجرای حکم نسبت به سایر محکومین غیابی نیز قابل تسری است و نسبت به بقیه نیز اجرای حکم متوقف می‌گردد. اما اگر حکم غیابی قابل تجزیه و تفکیک باشد، فقط نسبت به واخواه اجرای حکم متوقف می‌شود و نسبت به سایر محکومین عملیات اجرایی طبق مقررات ادامه می یابد.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/580
شماره پرونده: 69-3/9-673

استعلام:

عطف به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دایر بر مهلت 18 ماهه وزارت خانه ها و موسسات دولتی در پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه‌ها و نظرات مشورتی آن اداره محترم دایر بر عدم شمول قانون یاد شده به شرکتهای دولتی با عنایت به حکم مقرر در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 مقرر فرمائید اظهار نظر گردد آیا تصویب قانون اخیردلالت بر تخصیص قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و تسری حکم مهلت 18 ماهه آن به شرکتهای دولتی من جمله شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند
ثانیاً گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است
1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/565
شماره پرونده: 69-681/1-473

استعلام:

با توجه به بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و افزایش میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 و قرار گرفتن جزای نقدی اخیر دردرجه 5 و 6 و مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در دادگاه آیا تعیین و تشخیص درجه مجازات بر مبنای میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 خواهد بود یا بر مبنای جزای نقدی یا حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی و یا اساساً تشخیص و تعیین درجه مجازات قانونی بزه ارتکابی بر مبنای قانون مجازات اسلامی اصلی خواهد بود یا بر اساس ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد معین.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیف‌های دوم، سوم و چهارم جدول‌های یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/581
شماره پرونده: 69-001-663

استعلام:

چنانچه دادگاه قرار جلب نظر کارشناسی را صادر و هزینه کارشناسی را سیصد هزار تومان تعیین نماید و کارشناس منتخب ضمن ارائه نظریه کارشناسی درخواست افزایش هزینه کارشناس تا مبلغ هفتصد هزار تومان را داشته باشد و دادگاه ضمن اجابت درخواست افزایش هزینه کارشناسی به مبلغ هفتصد هزار تومان دستور ثبت این نظریه کارشناسی را صادر کند در این حالت:1- آیا دادگاه می‌تواند از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین خودداری نموده و خطاب به دفتر دستور بدهد تا فقط به خواهان ابلاغ نماید نسبت به تودیع ما به التفاوت هزینه کارشناسی افزایش یافته اقدام نماید؟ به بیان دیگر آیا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی در این فرض که نظریه مذکور و اصل و ثبت گردیده و اینکه دادگاه ابلاغ نظریه کارشناسی را منوط به تودیع ما به التفاوت هزینه کارشناسی نموده دارای وجاهت قانونی می‌باشد یا خیر؟ یا اینکه نظریه کارشناسی باید فوراً به طرفین ابلاغ و ضمن آن به خواهان اعلام شود تا نسبت به پرداخت ما بالتفاوت هزینه کارشناسی اقدام نماید؟
2- چنانچه در این فرض خواهان نسبت به تودیع ما به التفاوت هزینه کارشناسی اقدام ننماید آیا دادگاه می‌تواند قرار ابطال دادخواست صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض پرسش که قرار کارشناسی، اجرا شده و کارشناس تقاضای مابه التفاوت دستمزد کارشناسی کرده و دادگاه با آن موافقت کرده است، عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و مشمول مقررات ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اجرای احکام می‌تواند آن را از کسی که پرداخت دستمزد به عهده اوست با دستور دادگاه برابر ذیل ماده 264 قانون یادشده وصول نماید

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/566
شماره پرونده: 69-9/1-643

استعلام:

آیا مخالفت زوج با اشتغال زوجه مذکور در ماده 1117 قانون مدنی صرفاً ناظر به اشتغال خارج از منزل مشترک می‌باشد یا اطلاق آن شامل مشاغلی از قبیل خیاطی داخل منزل مشترک نیز می‌شود؟ و ایا اطلاق عبارت موصوف مخالفت زوج با اشتغال زوجه به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیت خود و یا زن باشد شامل اشتغال به تحصیل اعم از خارج از منزل و یا داخل منزل از طریق موسسات آموزشی مجازی و غیره میگردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- آنچه در ماده 1117 قانون مدنی منظور نظر قانون‌گذار بوده است، البته آن هم به تشخیص دادگاه، مشاغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه می‌باشد که با توجه به عدم قید مکان، انجام آن در داخل یا خارج از منزل، موضوعیت ندارد.
ثانیاً- تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند نص قانونی است که در این خصوص، چنین نصی وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی، خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/573
شماره پرونده: 69-3/1-633

استعلام:

شخص ثالث مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مال معرفی می‌کند پس از ارزیابی مال و برگزاری جلسه اول مزایده شخص ثالث به اجرای احکام اعلام می‌نماید از اقدام خویش نادم و پشیمان است و درخواست رفع توقیف مال خود را دارد آیا این درخواست قابل اجابت است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: همین که اجرائیه به محکومٌ علیه ابلاغ شد، محکومٌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکومٌ به از آن میسر باشد. وتبصره ماده مزبور تصریح نموده: شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ به مالی معرفی کند. بنا به مراتب، از مجموع این مقررات می توان نتیجه گرفت که معرفی مال اعم از این که از جانب محکومٌ علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ به است که از جانب مقنن بیان شده ودراین حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ به، از مال معرفی شده به عمل می آید، بدین لحاظ شخص ثالثی که در اجرای تبصره ماده 34 قانون مذکور، برای استیفای محکومٌ به، مال خود را از جانب محکومٌ علیه معرفی کرده است، نمی تواند متعاقباً منصرف شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/569
شماره پرونده: 69-681/1-713

استعلام:

آیا ماده 130 قانون مجازات اسلامی ناسخ سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد یا خیر؟ در خصوص سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 که در مقام بیان عنوان خاص سردستگی گروه مجرمانه در کلیه جرایم است، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص، مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/582
شماره پرونده: 69-811-462

استعلام:

آیا شرکت برق منطقه ای مشمول ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند
ثانیاً گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/563
شماره پرونده: 69-22-322

استعلام:

با توجه به حکم مقرر در ماده ی520 آئین دادرسی کیفری مصوب 92 در خصوص مدت و چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان و با لحاظ ماده ی70 قانون مبنی بر نسخ قوانین و مقررات مغایر و با عنایت به وجود رویه های متفاوت در دایر نظارت دادسرای تهران مستدعی است این دادستانی را در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حکم مقرر در ماده ی 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 29/3/92 و ماده ی 219 اصلاحی 21/2/89 آئین نامه های سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 24/6/95 ریاست محترم قوه قضاییه (که سابق بر این با تغییرات جزیی در دستورالعمل قبل در ماده 16 آورده شده بود) ناظر به تعیین تأمین مناسب جهت اعطای مرخصی به زندانی است و همسو با ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد و اساساً مربوط به مدت مرخصی و چگونگی اعطای آن نمی‌باشد و از این حیث تعارض وجود ندارد و در خصوص اعطای مرخصی و مدت آن قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه (نظیر آنچه در مواد قانونی آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 520 این قانون آمده است) رفتار نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/598
شماره پرونده: 69-861/1-992

استعلام:

نظر به اینکه برابر ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مورارد بازداشت موقت بیان گردیده است و در انتهای ماده نیز موارد بازداشت موقت الزامی را منسوخ اعلام نموده است توجها به این موضوع که در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مکررا دیده می‌شود که متهم در وقت کشیک یا در مواقعی به شعبه اعزام می‌گردد که گواهی پزشکی قانونی از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است حالیه با توجه به اینکه بند الف ماده 237 بازداشت موقت را در صورتی که دیه مجنی علیه بیش از ثلث دیه باشد تجویز نموده است و در بند ت نیز قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو را مورد تجویز قرارداده است و نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ارتکابی نیز برابر تبصر ه ماده 614 قانون مجازات اسلامی درجه 6 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی محسوب می‌گردد از شمول بند ب نیز خارج می‌باشد نظر به اینکه در این جرم اساساً احتمال فرار یا مخفی شدن و یا حتی خطر جانی برای خانواده مجنی علیه یا جانی به حد اعلی متصور می‌باشد.
س: آیا می توان با تجویز بند ج ماده واحده قانون منع اجرای مجازات شلاق مصوب 1346 به صورت اختیاری در این خصوص قرار بازداشت موقت متهم را صادر نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به تصریح ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر به جرایم نیروهای مسلح ملغی است، بنابراین بند «ج» ماده واحده «قانون لغو مجازات شلاق» مصوب 1344/4/6 نیز که در مورد متهمان ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، در صورت وجود دلایل و قراین دال بر انتساب اتهام به متهم، صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است، ملغی میباشد، ثانیاً با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (در ماده 237 این قانون) موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است. بنابراین در فرض استعلام صرف ارتکاب جرح با چاقو مجوز قانونی جهت صدور قرار بازداشت موقت نیست مگر این که با لحاظ میزان دیه متعلقه، ثلث دیه کامل یا بیش از آن باشد. بدیهی است که چنانچه ایراد جرح توأم با اتهام تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو باشد، در این صورت با لحاظ بند «ت» ماده 237 قانون فوق‌الذکر می‌تواند از موارد بازداشت موقت (در صورت وجود دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم) باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/593
شماره پرونده: 69-62-142

استعلام:

الف- در مواردی که دادگاه طبق تبصره مذکور دستور استیفای محکومٌ‌به را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می‌نماید با توجه به اینکه دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است آیا در مواردی که دستور مذکور به صورت قانونی ابلاغ شود بعد از انقضای فرجه ده روز قابلیت اجرا دارد یاخیر؟ و به بیان دیگر دستور مذکور از چه زمانی لازم الاجرا می‌گردد؟
ب-در موارد صدور دستور فوق اگر کفیل اموالی نداشته باشد که بتوان از طریق آن محکومٌ‌به را استیفا نمود آیا امکان بازداشت محکومٌ‌علیه وجود دارد یا خیر؟ و آیا بازداشت مذکور قانونی است یا خیر؟ و به تعبیر کلی‌تر آیا دستور استیفای محکومٌ‌به از محل وثیقه یا وجه الکفاله مانع بازداشت محکومٌ‌علیه خواهد بود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-اولاً هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به قرارهای تأمین مزبور و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه-الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و سایر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است. ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه احرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات راجع به دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله تابع قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین لازمه اجرای دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله، قطعیت آن است. لذا در فرض سوال، پس از انقضای مهلت ده روزه و عدم تجدید نظرخواهی کفیل یا وثیقه گذار، دستور مزبور بدون نیاز به صدور اجرائیه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌گردد.
ب- اولاً با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است. بدیهی است در صورت وصول محکوم‌به از محل تأمین اخذ شده، وصول مجدد آن از محکوم‌علیه منتفی است.
ثانیاً با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن، نیز وجود دارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/589
شماره پرونده: 69-681/1-873

استعلام:

اگر محکوم علیه از سپردن وثیقه اظهار عجز نمود همچنان باید در زندان بماند و یا با تخفیف قرار وثیقه می توان او را آزاد کرد؟مقام صادر کننده قرار وثیقه دادگاه است یا دادستان؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می‌برد و اجرای حکم به یکی از جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است و ترتیباتی که در ماده مذکور آمده، برای آنست که محکوم به قصاص، بلاتکلیف در زندان نماند و چنانچه با اعمال مقررات مذکور، قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان قرار گرفته باشد، ولی محکوم به قصاص، وثیقه مورد نظر را ایداع ننماید، الزاما باید تا سپردن وثیقه در زندان بماند. ضمنا با توجه به تصریح ماده مذکور، مرجع صادرکننده قرار وثیقه، دادگاه صادرکننده حکم است.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/587
شماره پرونده: 69-681/1-863

استعلام:

شخصی در داخل مزرعه و ملک خود گودالی در ابعاد 25*28 *2 متر و با عمق حدوداً 5/5 متر برای ذخیره آب جهت مصارف کشاورزی احداث می‌نماید شخص دیگری در مزرعه خود که حدوداً 500 متر با استخر فاصله داشته مشغول کار بوده است کودک 8 ساله اش در اثر بی توجهی و عدم مراقبت او بدون اجازه ودر غیاب مالک استخر وارد مزرعه مالک شده و در استخر متعلق به او در اثر خفکی فوت می‌نماید
با عنایت به اینکه در ماده 507 و 508 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 کلمه گودال در ماده 507 قید اینکه در احداث آن رعایت نکات ایمنی شده یا نه ندارد و کلمه دیگری نیز در هر دو ماده مطلق است شامل اشخاص کبیر و صغیر می‌گردد و همچنین کلمه ملک در هر دو ماده مطلق است و قید حصار ندارد
آیا موضوع مطروحه با توصیف مذکور می‌تواند از مصادیق ماده 508 قانون مرقوم باشد یا خیر؟
و آیا مالک استخر مسئولیتی در پرداخت دیه دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موارد تسبیب در جنایت، انتساب رفتار به شخص مسبب، نیازمند اثبات تقصیر وی است که عدم رعایت نکات ایمنی نیز از مصادیق آن است؛ بنابراین در موارد مذکور در مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اثبات تقصیر انجام‌دهنده رفتار، شرط است. در خصوص اینکه آیا محصور بودن یا نبودن ملک، تأثیری در مسئولیت مالک ملکی که در ملک خود، عمل متعارفی مانند ایجاد استخر برای آبیاری زراعت خود احداث کرده است، دارد یا خیر، باید گفت حکم ماده 508 قانون مجازات اسلامی 1392 مطلق است و علی‌الاصول مالک استخر مسئولیتی در قبال حفاظت از فرزند دیگری ندارد و چون دعوتی از متوفی برای ورود به ملک خود نیز به عمل نیاورده است، نمی-توان مسئولیت سهل‌انگاری ولی در نگهداری فرزند خود را به عهده وی گذاشت؛ مگر اینکه اصولا عمل مالک برابر مقررات نیاز به تمهیدات حفاظتی خاصی داشته که عدم انجام آن، موثر در حادثه بوده یا چنین تمهیداتی در محل با توجه به شرایط منطقه، متعارف بوده که تشخیص موضوع حسب مورد با قاضی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/595
شماره پرونده: 69-88-763

استعلام:

در خصوص صدور چک با توجه به فقدان وصف کیفری به شرح موارد مقرر در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحات 1382 و از سوی دیگر با توجه به وصف کیفری صدور چک به شرح مقرر در مواد 10و 14 همان قانون که به ترتیب نسبت به مجرمانه بودن صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت وجه چک در صورت اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است دلالت دارد
سوال: چک وعده دار و یا چکی که به شرح موارد ماده 13 قانون مذکور فاقد وصف کیفری است در صورتی که از حساب مسدود صادر گردد و یا صدور دستور عدم پرداخت چک های یاد شده اخیر ایا دارای وصف کیفری مقرر در مواد 10 و14 می‌باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دستور عدم پرداخت چک ولو اینکه دعده دار باشد و یا صدور چک از حساب مسدود ولو اینکه تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد مجرمانه محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به این که مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده است، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.
ثانیاً: جرم موضوع ماده‌ی 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرمی است مستقل و با مجازات مخصوص، اعم از این که چک موضوع آن وعده دار باشد یا نه. بنابراین همان‌طور که در ماده‌ی 14 قانون صدور چک تصریح شده، مجازات آن مجازات چک بلامحل موضوع ماده‌ی 7 می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/599
شماره پرونده: 69-861/1-753

استعلام:

با در نظر گرفتن ماده 276 آئین دادرسی کیفری در صورتی که تحقیقاتی مقدماتی کامل بوده آخرین دفاع در دادسرا اخذ و قرار تأمین نیز صادر گردیده آیا پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه اعاده پرونده به دادسرا موضوعیت دارد یا در فرض یاد شده این امر منتفی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورت موافقت با قرار منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد. لذا در ماده 276 این قانون آمده است؛ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/588
شماره پرونده: 69-681/1-243

استعلام:

در حادثه تصادف منجر به فوت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیست و پنج درصد مقصر حادثه شناخته شده آیا ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 75 با توجه به لفظ هر کس ابتدا ماده در مورد جنبه عمومی جرم شامل- اشخاص حقوقی نیز می‌شود؟یا باید طبق تبصره ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام نمود؟ در این موارد به چه کسی باید تفهیم اتهام نمود و آیا صدور قرار تامین کیفری برای اشخاص حقوقی ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– اولا مقررات مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی 1375 مختص جرایم عمدی است (قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی)؛ لذا حکم مذکور در این مواد، قابل تسری به تصادفات رانندگی (که غیرعمدی‌اند) نیست. ثانیا مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و به صراحت تبصره ماده 14 قانون مذکور، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارات وارده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات‌های تعزیری بر اشخاص حقوقی نیز مطابق ماده 20 این قانون خواهد بود. (بدیهی است که صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت، به تنهایی کافی برای احراز استناد جنایت به انجام‌دهنده آن رفتار نمی‌باشد).
2- چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود، اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود. ضمنا با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون مذکور، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی مصداق ندارد و با توجه به عبارت در صورت اقتضاء که در ماده 690 قانون مزبور آمده و نوع قرارهای تأمینی که برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده و وظیفه ذاتی اشخاص حقوقی، به نظر می‌رسد در فرض سوال، ضرورتی به صدور قرار تأمین مندرج در ماده اخیرالذکر نیست.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/586
شماره پرونده: 69-681/1-333

استعلام:

چنانچه در یک شرکت تجاری تولیدی حادثه کاری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به مصدومیت یکی از کارگران شود و بر اساس نظریه کارشناسان تقصیر متوجه مدیر عامل به عنوان شخصیت حقیقی و شرکت به عنوان شخصیت حقوقی باشد و هر دو بر اساس مواد 20- 143 قانون مجازات اسلامی دارای مسئوولیت کیفری باشند نحوه جبران خسارات زیاندیده و پرداخت دیه به چه نحوی خواهد بود آیا مسئوولیت تضامنی حاکم است یا نسبی یا باالمناصفه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می‌باشد؛ به طور مثال درجمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نسبت مساوی می‌باشد و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین می‌شود و به هر صورت نظریه کارشناس، طریقیت دارد. ضمنا در خصوص مسئولیت عوامل مختلف در وقوع جنایت، تفاوتی بین اشخاص حقیقی (نظیر مدیر عامل) و حقوقی (نظیر شرکت) وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/594
شماره پرونده: 69-3/1-033

استعلام:

این سازمان به استناد ماده 174 قانون برنامه سوم به عنوان سازمانی خدمت محور با دارا بودن بیش از شش میلیون مشترک مسئولیت پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح را به عهده دارد حالیه با عنایت به اینکه بعضاً مشترکین این سازمان به عنوان ضامن و یا محکومٌ‌علیه در دعاوی پرونده های حقوقی و کیفری واقع می‌شوند به تبع آن این سازمان به عنوان شخص ثالث با مکاتبات و دستوراتی از مراجع قضایی و بالاخص اجراهای احکام مواجه می‌گردد که در آن و به نجو آمرانه درخواست توقیف و برداشت بیش از میزان مندرج در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی را داشته و علی‌رغم تشریح مفاد قانونی مرقوم و اعلام محدودیت و ممنوعیت قانونی درکسر بیش از حداکثر یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای بازنشستگان به ترتیب برای اشخاص متاهل مجرد لیکن اصرار به توقیف و برداشت بیش از این میزان و حتی تمام آن را دارند و در صورت مقاومت در اجرای دستور ایشان نیز تهدید به توبیخ و پیگیری موضوع به استنکاف از اجرای دستور قضایی و به تبع آن انفصال از خدمت می‌نمایند علیهذا استدعا دارد در خصوص موضوع حقوق و چگونگی کسر از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نیز چگونگی اجرای همزمان چند دستور قضایی که از مراجع مختلف قضایی برای کسر از حقوق مشترکین این صندوق صادر می‌گردد نظریه مشورتی آن اداره محترم صادر و جهت بهره برداری ارسال و امر به ابلاغ فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم‌به اجرائیه اول وصول نشده است، نمی‌توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکوم‌علیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیاً با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد هیچ مقام رسمی نمی‌تواند از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است و با عنایت به ملاک ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً توقف اجرای حکم یک دادگاه به وسیله دادگاه هم عرض دیگر امکان پذیر نیست. بنابراین، در فرض سوال که از مرجع قضایی دوم، دستوری مبنی بر توقف اجرای دستور مرجع قضایی اول مبنی بر توقیف حقوق محکوم‌علیه صادر شده است، اگر مقصود این باشد که موضوع اجرائیه مرجع قضایی دوم دارای حق تقدم است، در حدودی که دارای حق تقدم می‌باشد باید اجرا شود، در غیر این صورت مرجع پرداخت کننده حقوق باید برای رفع اشکال از مرجع قضایی اول کسب تکلیف کند.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/600
شماره پرونده: 69-3/1-623

استعلام:

در صورتی که در راستای وصول محکوم به مال غیر منقولی به مزایده گذاشته شود و در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته باشد الف- آیا در نوبت دوم مزایده محکوم له یا هر شخص دیگری به عنوان خریدار می‌تواند ملک موضوع مزایده را به قیمت بسیار پائین از قیمت کارشناسی قبول و به عنوان قسمتی از محکوم به انتقال یابد ب- در صورتی که مال مورد مزایده در نوبت دوم هم خریداری نداشته باشد آیا امکان استرداد مال به محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه در صورتی که مال دیگری از وی وجود نداشته باشد وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می‌باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می‌شود. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.
2- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/596
شماره پرونده: 621-1/168-95

استعلام:

1- با توجه به مواد 177، 267 و270 قانون آئین دادرسی کفری و ماده 302 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی ابلاغ رونوشت قرارهای قابل اعتراض دادسرا قرار منع و موقوفی تعقیب به طرفین پرونده لازم است؟
2- آیا قرار تشدید تامین صادره از ناحیه بازپرس نیاز به اظهارنظر دادستان دارد؟
3- با توجه به اینکه از جمله حقوق شاکی آگاهی او به فرایند رسیدگی به شکایتی است که در دادسرا مطرح کرده است آیا با عنایت به سکوت قانونگذار ابلاغ قرار عدم صلاحیت به وی ضرورت دارد؟
4- بر اساس مواد 274 و277 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه پس از نقض قرار موقوفی تعقیب باید قرار جلب به دادرسی صادر کند یا اینکه بدون اظهارنظر مبنی بر جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا عودت نماید واینکه تعارض بین مواد مزبور چگونه مرتفع می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قرار نهایی صادره از سوی بازپرس، چنانچه قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد، با عنایت به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ آن به طرفین مطابق مقررات، ضرورت دارد.
2- نظر به این که اصولاً تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی‌باشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش‌بینی شده باشد، لذا در فرضی که تشدید تأمین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اظهارنظر دادستان نزد وی ارسال می‌شود ولی در سایر موارد، محمل قانونی برای اظهارنظر دادستان وجود ندارد، هر چند که برابر ماده 244 قانون یاد شده، دادستان می‌تواند تخفیف قرار صادره در مقام تشدید فرض سوال را از بازپرس درخواست کند.
3- با توجه به اینکه در مورد قرار‌های دادسرا (و از جمله قرار عدم صلاحیت) اصل بر قطعی بودن آن‌ها است و در مواردی که قرار قابل اعتراض باشد، باید در قانون صراحتاً ذکر شود، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرا قطعی است و مفاد ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز با توجه به فوریت امر، دلالت بر لزوم ارسال پرونده در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح، بدون تکلیف به ابلاغ به طرفین پرونده دارد.
4- با توجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق‌الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام می‌نماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/597
شماره پرونده: 984-1/168-95

استعلام:

1- با توجه به اینکه رسیدگی در جرایم منافی عفت مستنداً به ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92در صلاحیت مستقیم دادگاه محترم کیفری می‌باشد آیا شروع به جرایم منافی عفت از جمله زنا و تجاوز به عنف و زنای ساده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد یا اینکه دادسرا نیز حق تحقیق و رسیدگی را دارد؟
2- آیا رابطه هایی از قبیل خلوت کردن زیر یک سقف بدون ارتباط فیزیکی و پیامکی بین دو نامحرم (زن ومرد) با امعان نظر به مواد 102 و306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 و ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:
الف) آیا ارتباط نامشروع (مادون زنا) محسوب می‌گردد یا خیر؟
ب) رسیدگی به آن آیا در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادسرا نیز می‌تواند رسیدگی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق جرائم منافی عفت در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
2- الف: ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به روابط نامشروع و بخش دوم ناظر به عمل منافی عفت است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد، بنابراین؛ با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است.
ب: با توجه به آنچه که در بند یک پاسخ گفته شد، رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد.
ج: اصولاً تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون برعهده مقام قضایی است که پرونده یا شکایت نزد وی مطرح می‌شود، ولکن در خصوص ضابطان دادگستری با توجه به اینکه تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند، ضابطان ‌باید مراتب را با ارسال پرونده نزد دادستان گزارش و مطابق تصمیم دادستان عمل نمایند.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/585
شماره پرونده: 1434-99-95

استعلام:

با عنایت به اینکه در قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی از لزوم ترجمه اسناد بوسیله مترجمین رسمی مطابق مقررات آن قانون سخن به میان آمده و ذکری از قید رسمی نشده آیا ترجمه اسناد عادی نیز که به وسیله مترجمین رسمی ترجمه می‌شوند قابل تایید به وسیله این اداره کل می‌باشد یا خیر؟ در توضیح این سوال نکته ضروری این است که ترجمه اسناد و تایید آنها به وسیله این اداره کل و همچنین وزارت امور خارجه این امکان را می دهد که دارنده آن به وسیله یک سند معتبر از آنها استفاده نماید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: بند ب ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 مترجمین رسمی و مأمورین سیاسی و کنسولی را مکلف کرده است تا در صورتی که سندی در ایران تنظیم شده و استفاده از آن در یکی از کشورهای بیگانه مورد نیاز باشد، نسبت به تصدیق ترجمه آن اقدام نمایند و کلمه «اسناد» مقرر در بند ب ماده 2 یاد شده مطلق است و در نتیجه اعم از اسناد رسمی و عادی است. بنابراین در فرض سوال کافی است احراز شود که سند در ایران تنظیم شده است. اطلاق بند 1 ماده 38 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی «قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 1376/4/26» مصوب 1384/1/8 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی موید این نظر است.
ثانیاً: اداره امور مترجمان رسمی با توجه به ماده 55 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 3 قانون فوق‌الاشعار صرفاً باید امضای مترجم رسمی را گواهی کند و این گواهی به منزله تأیید مفاد سند و یا صحت ترجمه نمی‌باشد و برای پیشگیری از سوء استفاده یا سوء برداشت از تأیید اداره کل یاد شده، درج چنین مطلبی در ذیل این گواهی مناسب به نظر می‌رسد.

تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/605
شماره پرونده: 1553-66-95

استعلام:

26/7/95
6863/ش م ص/95
طبق تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط تعیین گردیده است و مراجع مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است از زمان تصویب این قانون کمیسیون‌های مستقر در شهرداری مهلت تقدیم دادخواست وفق قانون مذکور را در آراء یا تصمیمات خود رعایت نموده و تصریح می‌نمایند حالیه با عنایت به مورد معنونه خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی و ارشادی اداره کل حقوقی اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در خصوص ابهامات مطروحه دیل را اعلام فرمایند.
1- آیا مهلت تقدیم دادخواست توسط اشخاص به دیوان راجع تصمیم کمیسیون‌های مستقر در شهرداری در موعد مقرر یا با فرض تقدیم آن در دیوان مراتب مانع از اجرای آراء قطعی اصداری از سوی کمیسیون‌های مستقر در شهرداری‌ها می‌گردد؟
2- در صورت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرای رأی تخریب قلع یا اعاده به وضع سابق از ناحیه شعبات دیوان عدالت اداری آیا تا زمان صدور رأی قطعی در شعبات بدوی یا تجدیدنظر دیوان و نیز رسیدگی مجدد در کمیسیون‌های صادرکننده رأی یا همعرض راجع آراء منقوض مالک یا ذی‌نفع مجاز به بهره برداری از بناهای احداثی یا تغییر کاربری یافته می‌باشد یا خیر؟
3- در صورتی که شخصی نسبت به رأی جریمه کمیسیون ماده صد ظرف مهلت مقرر اعتراض و دادخواست نقض آن را ارائه نماید و از طرفی به واسطه عدم تمکین ذی‌نفع نسبت به رأی مذکور کمیسیون صادرکننده رأی به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری‌ها رأی قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رأی به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری‌ها رأی قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رأی جریمه کمیسیون تجدیدنظرماده 100 توسط شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض یا کمیسیون صادر کننده رأی جریمه (با توجه به صدور رأی قلع یا اعاده موخر) دارای وجاهت خواهد بود یا ذی‌نفع در صورت عدم اجرای رأی قلع با اعاده مجدداً می‌بایست دادخواست نقض رأی تخریب را به دیوان ارائه نماید.
4- چنانچه اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها طرح و مودی محکوم به پرداخت عوارض مورد تشخیص در حق شهرداری گردد و پس از آن برخی از مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض یا بهای خدمات که قبلاً موارد اختلاف در کمیسیون ماده 77 مطرح وقطعی شده توسط هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری چه مصوبه همان شهر یا مصوبات مشابه سایر شهرها ابطال گردد آیا به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمام یا بخشی از عوارض مطروحه در کمیسیون ماده 77 نقض وقابل وصول توسط شهرداری‌ها نمی‌باشد یا نیاز به تقدیم دادخواست جهت نقض رأی کمیسیون ماده 77 توسط ذی‌نفع نزد شعبات دیوان عدالت اداری خواهد بود؟
5- در صورتی که در روند صدور پروانه موضوع بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها از سوی مأمورین وقت شهرداری چه به صورت سهوی یا عامدانه تخلفاتی حادث شده باشد و در خصوص قطعه یا پلاکی برخلاف ضوابط ومقررات شهرسازی وطرح مصوب شهر(هادی، تفصیلی) تراکم مازاد در سطح و طبقات و نیز کاربری اعیانی مغایر با طریقه استفاده مجاز از عرصه بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی ومعماری پروانه صادر شده باشد با توجه به اینکه تخلفات حادث شده متوجه مسئوولین وقت حوزه شهرسازی است تکلیف اقدامات مغایر با قانون در خصوص پروانه های خارج از ضوابط چگونه خواهد بود آیا امکان لغو پروانه و ارسال بناهای احداثی مغایر با ضوابط فنی وشهرسازی وفق ضوابط حاکم در زمان صدور پروانه‌های مذکور جهت اتخاذ تصمیم درکمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها محمل قانونی دارد و لغو و ابطال پروانه‌های مذکور توسط چه مرجعی دارای وجاهت خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تعیین مهلت برای اعتراض راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا تقدیم دادخواست، مانع اجرای آراء قطعی نمی‌گردد؛ مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت توقیف عملیات اجرایی آراء مذکور را در اجرای ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 صادر نماید.
2- در فرض سوال دستور موقت دایر بر توقف می‌باشد که دلالت بر عدم تخریب و اجرای رأی کمیسیون ماده 100 دارد؛ لذا استفاده از محل موضوع تخلّف در صورتی که مانع قانونی دیگری نداشته باشد، تابع دستور موقت خواهد بود.
3- مستفاد از ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، این است که رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدی از سوی محکومٌ‌علیه صادر شده است، رأی مستقل و جداگانه محسوب نمی‌گردد و به تبع رأی اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدی است و با فرض نقض رأی کمیسیون یاد شده، در خصوص پرداخت جریمه نقدی، رأی اخیر در خصوص قلع و قمع بنا نیز منتفی است و کمیسیون هم‌عرض باید نسبت به رسیدگی مجدد وفق رأی شعبه دیوان عدالت اداری و بدون لحاظ رأی قلع و قمع بنا، اقدام نماید.
4- بدون نقض آراء مذکور در استعلام در دیوان عدالت اداری، موجبی جهت عدم اجرای رأی کمیسیون ماده 77 وجود ندارد. ضمناً به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است؛ مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
5- چنانچه مأمورین در صدور پروانه ساختمانی، رعایت مقررات قانونی و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی شهر و کاربری ملک را ننموده باشند، موجب ایجاد حق مکتسبه برای دارنده پروانه ساختمانی نمی‌گردد و در چنین وضعیتی، رعایت مقررات قانونی از جمله طرح موضوع تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 معماری و شهرسازی و تخلفات صورت گرفته در کمیسیون‌های قانونی مربوطه، مرجع قانونی تعیین تکلیف موضوع مطروحه می‌باشند. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 544 مورخ 1383/10/27 موید این مطلب است.

تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/607
شماره پرونده: 913-26-95

استعلام:

با عنایت به ماده 187 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با در نظرداشتن ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال 47 به آن پیوسته آیا در مورد اجرای احکام خارجی در ایران با این فرض که به موجب قوانین کشور خارجی صادر کننده حکم هم تجویز بازداشت محکومین مالی پیش بینی شده می توان نسبت به محکوم علیه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و با توجه به اینکه حسب ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می‌گیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.

تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/602
شماره پرونده: 69-721/1-611

استعلام:

1- مرجع حل اختلاف بین دادگاه های حقوقی و خانواده که جدید التاسیس هستند کجا می‌باشد؟
2- آیا شهرداری در اجرای ماده 100 قانون شهرداری ها مجاز به پلمپ ساختمان های متخلف هستند؟
3- ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر با توجه به اینکه مورد ارزیابی و قضاوت دادگاه بدوی قرار نگرفته مجاز و دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به آن می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و نیز قانون حمایت خانواده 1391، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌ خانواده تعیین نشده است، اما با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که به موجب قانون اخیرالذکر ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی می‌باشد، مقتضای اصل که از ماده 28 قانون صدرالذکر و سابقه تقنینی قابل استنباط است، دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های عمومی و دادگاه خانواده می‌باشد.
2- در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأموران شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، جواز قانونی ندارد.
3- ابراز دلیل جدید، ادعای جدید نیست. بنابراین ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر منعی ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/606
شماره پرونده: 69-861/1-093

استعلام:

1- چنانچه نوجوان دارای سن بالای15 سال تمام شمسی مرتکب رانندگی بدون گواهی‌نامه شود یا توجه به اینکه در هر صورت مجازات وی بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از یک میلیون تا حداکثر ده میلیون ریال اعلام گردیده حال آیا جزای نقدی مذکور مجازات درجه 8 تلقی و نتیجتاً دادسرا از صدور کیفرخواست معاف و موضوع واجد طرح مستقیم در محاکم کیفری2 می‌باشد یا اینکه با توجه به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تغییرات قانون بودجه لازم است موضوع با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال گردد؟
2- آیا بحث صلاحیت دادگاه کیفری2 و دادسرا در مورد جرائم واجد مجازات 7 و 8 قابل اختلاف و نتیجتاً طرح در دادگاه تجدیدنظر استان جهت حل اختلاف می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 428 , قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه‌ی نوجوان بودن مرتکب جرم تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یاد شده براساس (نوع جرم و یا درجه آن) می‌باشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، بر عهده‌ی دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، موید این استدلال است.
2- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/603
شماره پرونده: 96-91-388

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 ناظر به شرکت‌های تعاونی است که قانون‌گذار معاملات آن‌ها را در امور مربوط به تعاون با دستگاه دولتی، مصداق موضوع قانون صدرالاشاره تلّقی ننموده است؛ لکن واگذاری املاک دولتی به شرکت‌های تعاونی باید بر اساس کلیه قوانین و مقررات قانونی از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/17 صورت گیرد.

تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/608
شماره پرونده: 69-3/1-392

استعلام:

چنانچه حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و محکومٌ‌لهی که انتقال سند به نفع او صادر شده به لحاظ بدهکاری به دیگران حاضر به انتقال سند به نام خود نباشد و طلبکاران محکومٌ‌لهم پرونده مطالبه طلب خواستار توقیف ملک مذکور باشند حال آنکه ملک موصوف به نام محکومٌ‌علیه رسما منتقل نشده تا طبق ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف پلاکی که به نام محکومٌ علیه باشد از طریق اداره ثبت اقدام گردد آیا امکان توقیف ملک مذکور در قبال دین محکومٌ‌علیه وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکوم علیه مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر می‌رسد به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم له این حکم است.

تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/604
شماره پرونده: 69-811-442

استعلام:

احتراماً با تقدیم تصویری از اساسنامه مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی ICRIC به استحضار می‌رساند مرکز یاد شده ایکریک نهادی بین المللی موسسه‌ای غیر انتفاعی و زیر مجموعه اتاق بازرگانی اسلامی ICCIA است که بر اساس تفاهم نامه اتاق بازرگانی اسلامی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در سال 2003 میلادی تا سیس و میزبانی آن به عنوان تنها عضو از خانواده سازمان همکاری‌های اسلامیOIC به جمهوری اسلامی ایران واگذار گردید ایکریک در حال حاضر دارای هیئت مدیره‌ای با عضویت 9 نفر متشکل از اعضای ایرانی ،اردنی، مالزیایی، و مصری است و ریاست مرکز مزبور به عهده رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران می‌باشد مستحضر هستید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان موسسه‌ای غیر انتفاعی یکی از بزرگترین مجامع حرفه ای کشور طبق قانون خاص مصوب 15/12/96 و اصلاحی آن به تاریخ 15/9/73 به جایگزینی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سابق تشکیل و در بند د ماده 5 قانون اخیر یکی از وظایف و اختیارات آن ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک با آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده علیهذا تشکیل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی مورد بحث نیز بر اساس همان مجوز موضوع بند د مذکور صورت گرفته است اکنون مرکز یاد شده در ارتباط با دستگاه‌های اجرائی به خصوص سازمان امور مالیاتی کشور با این معضل مواجه گردیده است که دستگاه‌های مذکور در قبول این مرکز به عنوان یک مجمع حرفه‌ای و موسسه‌ای غیر انتفاعی مردد بوده و سازمان امور مالیاتی به لحاظ این ابهام و تردید و با این ادعا که مرکز فاقد مجوز قانونی برای تاسیس بوده تسهیلات مالیاتی موضوع بند ی ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم را از آن سلب و بابت دریافت‌های حاصل از فعالیت‌های موضوع اساسنامه تقدیمی اقدام به مطالبه مالیات می‌نماید که به اعتقاد اتاق متبوع این اقدام مغایر با احکام قانونی می‌باشد به نظر مسئولین این اتاق اولا حکم بند د ماده 5 قانون فوق الذکر همانا به منزله مجوز تاسیس این‌گونه موسسات یا مراکز بوده ثانیاً به لحاظ وابستگی مرکز موصوف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با توجه به قواعد حاکم بر اصل اتاق ایران مرکز نیز به عنوان عضو تابع مشمول مقررات مجامع حرفه‌ای خواهد بود با عنایت به نکات معروضه از آنجا که رفع این ابهام مستلزم کسب نظر حقوقی مراجع صالح است و از طرفی همان طور که خاطر عالی مستحضر است اتاق ایران خود رسالت و وظایف خطیری را در عرصه اقتصاد و تجارت کشور به عهده دارد و وظایف محوله به آن برابر قوانین مرتبط در واقع مشابه با وظایف حاکمیتی است تقاضا دارد مرحمت نموده در جهت قبول یا رد نحوه استدلال مسئولین به شرح فوق نظر عالی را به منظور مساعدت و رفع مشکل مبتلا به امر ابلاغ فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع استعلام امری مصداقی و مستلزم استماع دفاعیات سازمان امور مالیاتی است که در حوزه وظایف اداره کل حقوقی قوه قضائیه نمی‌باشد. ضمناً موضوع در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم، قابلیت رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی را دارد و در نهایت آراء قطعی صادره از مراجع مرقوم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/615
شماره پرونده: 69-681/1-08

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 664 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تهیه وسیله برای ارتکاب جرم ذکر شده اولا آیا منظور از وسیله در این ماده وسایلی است که صرفا برای ارتکاب جرم به کار می رود یا شامل وسایلی مانند تهیه نردبان یا دیلم که قابلیت استفاده مشروع را دارند ولی توسط شخصی به منظور سرقت تهیه و خریداری شده نیز می‌گردد؟ ثانیاًبا توجه به اینکه ارتکاب جرم به صورت مطلق ذکر شده آیا ماده مذکور شامل کلیه جرائم مانند قتل، جعل و غیره می‌شود یا اینکه مختص به سرقت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 664 قانون مجازات اسلامی 1375، هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی، اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن بنماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می‌گردد؛ هرچند که ساختن کلید یا تغییر آن، عمدتا برای ارتکاب سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی جرم موضوع ماده مذکور، اختصاص به سرقت ندارد و با توجه به عبارت یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، در ماده مذکور، ساختن یا تهیه وسایل دیگر که برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه می‌گردد نیز مشمول ماده مذکور است لکن وسایلی که به طور متعارف مورد استفاده مشروع نیز قرار می گیرند و قصد سازنده و تهیهکننده از ساخت و تهیه این وسایل برای ارتکاب جرم نیست، مانند نردبان، بیل، کلنگ و… مشمول مقررات ماده مذکور نیست.

تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/614
شماره پرونده: 69-681/1-272

استعلام:

در مواردی که مجازات قانونی جرمی الزاماً مجازات جایگزین حبس است آیا دادگاه می‌تواند مجازات جایگزین حبس را تخفیف داده یا تعلیق نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی مانند موارد مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی 1392 که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس تعیین می‌شود، چون در قانون مجازات اصلی، حبس نمی‌باشد، در حقیقت مجازات به عنوان جایگزین حبس تعیین نمی‌شود؛ بلکه به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و می‌تواند مشمول مقررات تخفیف و تعلیق قرار گیرد.

تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/612
شماره پرونده: 69-681/1-152

استعلام:

با عنایت به حکم مقرر در ماده‌ی 134 قانون مجازات اسلامی در فرضی که ادغام به نفع محکوم باشد آیا ادغام شامل احکام محکومیت که قبل از لازم الاجرا قانون مجازات اسلامی سال 1392 صادر شده‌اند می‌شود یا خیر؟ خواهشمند است به لحاظ ضرورت موضوع خارج از وقت بررسی و پاسخ به این معانت ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، در جرایم تعزیری، قانون حاکم در زمان وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود و مستفاد از عبارت (….. چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف….. یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود….)، در ماده مذکور این است که اگر مقررات عام و قواعد کلی طبق قانون لاحق مساعدتر به حال مرتکب باشد، طبق مقررات بند ب ماده مذکور باید عمل شود. مقررات تعدد جرم که در استعلام اشاره شده نیز از این امر مستثنی نیست؛ لذا در فرض سوال، اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که فی‌الواقع در راستای اعمال مقررات تعدد، پیش‌بینی شده است، چنانچه به حال مرتکب مساعدتر باشد، چون در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، بلامانع است و اقتضای تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون می‌باشد. لازم به ذکر است که در مورد احکام متعدد جرایم تعزیری مختلف (غیرمشابه) که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 صادر شده‌اند، به طور مطلق نمی‌توان گفت که مقررات تعدد قانون لاحق شدیدتر است یا خفیف‌تر؛ زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370، قاعده جمع مجازات‌ها در جرایم متعدد غیرمشابه اعمال می‌شد ولی در قانون فعلی در تعدد جرایم، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا درمی-آید، لذا در هر مورد، باید بررسی و مشخص شود که مجموع مجازات‌هایی که بر اساس قانون سابق تعیین شده، بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش‌بینی نموده یا نه و چنانچه بیشتر باشد، باید، حسب مورد، طبق بند ب ماده 10 قانون موخر یا ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل نمود. در غیر این صورت، مجموع همان مجازات‌هایی که طبق قانون سابق تعیین شده، اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/613
شماره پرونده: 69-681/1-202

استعلام:

1- با توجه به مواد 5- 7- 8- 25- 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره ی ماده ی2 آئین نامه سجل قضایی مصوب 2/11/84 رئیس قوه قضائیه آیا افرادی اعم از ایرانی و غیرایرانی که دارای محکومیت کیفری در خارج از کشور دارند مشمول مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشند مستدعی است با توجه به مراجعان متعدد در این مرجع و پیامدهای رویه های متهافت به صورت مبسوط اعلام نظر فرمایند.
2- در صورتی که محکوم به لحاظ محکومیت مشمول مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد ولکن قبل از معرفی به زندان فرار کرده باشد با توجه به عدم شروع به اجرای حکم و همچنین عدم شمول مرور زمان آیا مشمول عدم سوء پیشینه کیفری می‌باشد یا خیر؟
3- در صورت محکومیت فرد به مجازات واجد محرومیت از حقوق اجتماعی در صورت تعلیق اجرای مجازات آیا مشمول عدم سوء پیشینه کیفری می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مواد 3 و 12 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات های تبعی موضوع ماده 25 این قانون فقط در مورد احکام صادره از دادگاه های صالح کشور (جمهوری اسلامی ایران)، قابلیت اعمال دارد و شامل احکام صادره از محاکم خارجی نمی شود. اجرای احکام دادگاه های خارجی و آثار تبعی آنها فقط در حدود توافق نامه های بین دولت ایران و سایر کشورها و در صورت تصویب قانون معاهده انتقال محکومان، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در چارچوب مقررات این قانون، امکان پذیر است.
2- در فرض سوال، چنانچه رأی صادره قطعی و لازم الاجراء شده و شرایط مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 موجود باشد، محکوم علیه به شرح مقرر در همان ماده از حقوق اجتماعی محروم بوده و دارای سوءپیشینه کیفری می‌باشد؛ هرچند که محکومیت وی به علت فرار، شروع به اجرا نشده باشد.
3- با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، در محکومیت های موضوع این ماده صرفا پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری شروع می‌شود. بنابراین در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات صادر می‌شود، مجازات اصلی به لحاظ تعلیق اجرا نمی شود و در نتیجه مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری در صورت تقاضای محکوم در مدت تعلیق تا زمانی که قرار تعلیق لغو نشده است، بلااشکال است.

تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/610
شماره پرونده: 69-62-381

استعلام:

نظر به اینکه انتقال گیرنده عالم به عمل انتقال دهنده مال موضوع ماده 21 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 1392/7/15 در حکم شریک جرم تلقی شده است مستدعی است ارشاد فرمائید مجازات انتقال گیرنده همانند انتقال دهنده مبنی بر حبس تعزیری یا جرای نقدی درجه شش یا جرای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مذکور در قسمت اول ماده 21 قانون فوق الاشعار می‌باشد یا مجازات چنین شریکی صرفا مطابق با موارد ذیل آن اخذ عین مال و در صورت تلف و انتقال مثل یا قیمت آن از اموال گیرنده خواهد بود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم علیه) محکوم می‌گردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می کند. همچنین در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه اجرا کننده حکم مدنی، محکوم به را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم له پرداخت می کند.

تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/611
شماره پرونده: 69-812-751

استعلام:

چنانچه خواهان هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف را پرداخت ننماید آیا دبیر شعبه شورای حل اختلاف باید اخطار رفع نقص صادر نماید در صورتی که اخطار رفع نقص صادر گردد و در مهلت مقرر رفع نقص نشد ایا دبیر شعبه شورا حل اختلاف باید قرار رد دادخواست صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره 1 آن طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط شکلی دادخواست نمی‌باشد. بنابراین مقررات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با اخطار رفع نقص نسبت به دادخواست منصرف از شورای حل اختلاف است و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر (دبیر) شورای حل اختلاف در هیچ موردی از جمله در ارتباط با هزینه دادرسی پیش بینی نشده است و به تبع آن ضمانت اجرای عدم رفع نقص یعنی صدور رد دادخواست توسط وی نیز منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/616
شماره پرونده: 69-681/1-593

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 در بزه شروع به جرم صحنه سازی صوری تصادف برای مرتکب علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جزای نقدی درجه 5 مقرر گردیده است و در سطر ماده مذکور با ارتکاب کامل و تام بزه مذکور و دریافت خسارت از شرکت بیمه برای مرتکب حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل2 برابر وجوه دریافتی مقرر شده است که با این اوصاف که بزه اخیر را از جمله جرائم تعزیری درجه 6 بدانیم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی برای شروع به جرم تعزیری درجه 6 مجازاتی در نظر گرفته نشده است حال منظور از عبارت علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 61 قانون فوق الاشعار چه می‌باشد به عبارت بهتر با توجه به آنکه اساساً شروع به جرم صرفاً در جرائم تعزیری درجه 6 می‌باشد چگونه می‌توان برای متهم علاوه بر جزای نقدی درجه 5 مجازات مقرر برای شروع به جرم را نیز در نظر گرفت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند که طبق قسمت اخیر ماده 61 قانون مورد بحث، برای شروع به جرم مندرج در این ماده، دو نوع مجازات پیش‌بینی شده؛ یکی مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و دیگری جزای نقدی درجه 5، لکن چون جرم تام مذکور، درجه شش می‌باشد و در قانون مجازات اسلامی 1392 طبق ماده 122 این قانون برای شروع به جرایم درجه 6 مجازاتی پیش‌بینی نشده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقط جزای نقدی مقرر در همان ماده 61 قانون مزبور برای شروع به جرم مندرج در این ماده قابل اعمال است.

تاریخ نظریه: 1396/03/16
شماره نظریه: 7/96/619
شماره پرونده: 69-721/1-563

استعلام:

چنانچه خواهان دادخواستی تقدیم و ضمن آن درخواست اعسار از تادیه هزینه دادرسی را مطرح نماید لکن دادخواست وی از سایر جهات از جمله مصدق نبودن پیوستهای دادخواست و… نقص داشته باشد در این فرض دادگاه در رسیدگی به این دادخواست که در آن هم ادعای اعسار از هزینه دادرسی مطرح گردیده و هم از سایر جهات نقص دارد چه تکلیفی دارد؟ آیا دادگاه صرفاً تکلیف در صدور اخطار رفع نقص دارد یا اینکه فقط باید به ادعای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نماید؟ و یا اینکه دادگاه هم زمان مکلف است هم اخطار رفع نقص صادر کند و هم به ادعای اعسار از تأدیه هزینه دادرسی رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای به جریان افتادن دادخواست ناقص، تکمیل آن را مقرر داشته و در ماده 54 همین قانون ترتیب اقدام را مشخص نموده، رعایت این مواد در مورد تمام دادخواستها الزامی است و دلیلی بر استثنا بودن دادخواست توأم با درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که از جهات دیگر نیز ناقص تقدیم شده وجود ندارد و با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی واحد است و قانوناً دادخواست ناقص به جریان نمی‌افتد و از طرفی رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی فرع بر اصل دعوی است (زیرا اگر رسیدگی به دعوای خواهان مطرح نباشد، دادخواست اعسار بلاموضوع می‌شود)، در فرض سوال ارسال اخطار رفع نقص و تکمیل دادخواست از جهات دیگر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/17
شماره نظریه: 7/96/622
شماره پرونده: 69-861/1-393

استعلام:

فردی به اتهام معاونت در ارتکاب بزه درجه 6 مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار می‌گیرد اکنون بیان فرمایید به اتهام نامبرده می‌بایست در دادسرا رسیدگی گردد یا به صورت مستقیم دردادگاه صالح.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً در کلیه جرایم انجام تحقیقات مقدماتی با توجه به مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از وظایف دادسرا است و با صدور کیفرخواست در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود در مواد 306 و 340 و تبصره یک ماده 285 قانون مذکور تصریح شده است. طبق ماده 340 قانون مذکور جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. بنابراین، اگر جرم اعلام شده از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد، رسیدگی به اتهامات همه کسانی که به نحوی در ارتکاب آن جرم، اعم از مباشرت یا معاونت دخالت داشته باشند، باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست با توجه به ماده 311 قانون مزبور در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، صورت گیرد. بنابراین، با فرض اینکه بزه ارتکابی از سوی متهم اصلی در درجه 6 تعزیری قرار داشته باشد با لحاظ ماده 92 قانون فوق الذکر، رسیدگی به اتهام معاون این جرم نیز در دادسرا، باید بدوا ًبا انجام تحقیقات مقدماتی صورت پذیرفته و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/17
شماره نظریه: 7/96/624
شماره پرونده: 69-861/1-293

استعلام:

پرونده‌ای با صدور قرار منع تعقیب از جانب قاضی دادسرا مواجه می‌گردد و مورد اعتراض شاکی پرونده قرار می‌گیرد و برای رسیدگی به اعتراض روانه دادگاه می‌شود اکنون اگر دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض معتقد به عدم صلاحیت ذاتی و محلی دادسرا باشد تصمیم دادگاه چه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند موید این نظر باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/656
شماره پرونده: 1930-116-95

استعلام:

1- شرکت دارای 7 نفر مالک و سهامدار است مجموع سهام هم هفت سهم است از بین آنها 3 نفر به عنوان هیات مدیره انتخاب شده‌اند و هیات مدیره دعوایی علیه ثالث طرح کرده است حال چنانچه 4 نفر غیر عضو هیات مدیره با لایحه‌ی از جانب شرکت دعوا را مسترد کند آیا پذیرفته است یا خیر؟ برخی از همکاران معتقدند که بر اساس ضوابط تجاری باید که همان چهارنفر ابتدا هیات مدیره را دهند و سپس دعوا بر اساس آخرین اصلاحات هیات مدیره مسترد شود چرا که رابطه وکالت محض بین هیات مدیره و مجمع برقرار نیست و نمایندگی خاص تجاری برقرار می‌شود ولی برخی مخالفند و می-گویند که رابطه نمایندگی برقرار است و چون اکثریت شرکت در حکم موکل هستند و طبق ماده 683 ق.م تفویضی وکالت موجب سلب اختیار موکل نیست پس با درخواست 4 نفر برای استرداد دعوا که در حکم اکثریت سهامداران شرکت هستند دادگاه باید به آن توجه کند و حسب مورد قرار ابطال درخواست یا رد دعوا را صادر کند؟ نظر آن اداره کدام است؟
2- آیا شرکت تجاری سهامی خاص که تولید کاشی می‌کند و موضوع شرکت تولید کاشی است مدیران آن برای پرداخت دیون محکومٌ‌علیه تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و یا کفالت متهم می‌تواند در دادگاه حاضر و برای شرکت ایجاد تعهد کند؟ با توجه به اینکه این تعهد خارج از موضوع شرکت ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است و براساس قانون اگر اقدام مدیر در حدود موضوع شرکت باشد دارای اعتبار است آیا قاضی عدم پذیرش تعهد از جانب شرکت دارد یا خیر؟ در اساسنامه مدیران دارای کلیه اختیارات برای اداره شرکت با دو امضا هستندآیا کنترل موضوع شرکت به عهده قاضی دادگاه است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مواد 107 و 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره امور شرکت سهامی با هیأت مدیره است و اصولاً اراده شخص حقوقی از جمله اقامه دعوا یا استرداد دعوا از طریق صاحبان امضاء مجاز ابراز می‌گردد. آنچه از ماده 125 لایحه یاد شده استنباط می‌شود آن است که چنانچه اختیار اقامه یا استرداد دعوا از جانب هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد، این امر بر عهده هیأت مدیره است و سهامداران هر چند دارای اکثریت باشند نمی‌توانند به نمایندگی از شرکت اقدام به استرداد دعوا بنمایند.
2- با توجه به تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 2 و 118 لایحه اصلاحی یاد شده، چنانچه کفالت از متهم در حدود موضوع شرکت سهامی باشد بلامانع است. همچنین با توجه به اطلاق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال از سوی شرکت تجارتی به شرطی که در حدود موضوع شرکت سهامی باشد نیز بلامانع است. البته مقام قضایی باید با ملاحظه اساسنامه این امر را احراز نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/654
شماره پرونده: 69-681/1-762

استعلام:

در خصوص بزه مخفی نمودن اسناد و اوراق موضوع ماده 604 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مدت مرور زمان از زمان مخفی نمودن اسناد محاسبه می‌شود یا از زمان کشف موضوع و پیدا شدن اسناد؟ توضیح اینکه در برخی موارد کارکنان اسناد یا پرونده‌هایی را در محل‌های خارج از دید مخفی می‌نمایند به صورتی که پس از گذشت چندین سال مشخص می‌شود اسناد یاد شده مخفی شده است در این حالت اگر مبدا مرور زمان زمان مخفی نمودن اوراق محاسبه شود ممکن است جرم مشمول مرور زمان تلقی گردد ولی اگر بزه مذکور از جمله جرائم مستمر تلقی و مبدا مرور زمان زمان کشف جرم قرار گیرد بزه قابل تعقیب خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 604 قانون مجازات اسلامی 1375، در بزه مخفی‌کردن اوراق یا نوشته‌ها یا اسناد توسط مستخدمین دولتی، اعم از قضایی یا اداری که حسب وظیفه به آنها سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است، عنصر مادی جرم مخفی کردن آنهاست و تا زمانی که مرتکب، این اسناد را مخفی نموده، در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است و ارتکاب جرم نیز استمرار دارد؛ لذا جرم مذکور، جرم مستمر محسوب می‌شود، نه جرم آنی.

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/655
شماره پرونده: 69-62-252

استعلام:

1- اگر محکومٌ‌علیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تأدیه‌ی دین خویش وفق ماده 3 قانون محکومیت‌های مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضاً به تأدیه‌ی دین خویش به 500 قسط مساوی محکوم شده باشد آیا برای آزادی وی از زندان بایست تامین از وی اخذ شود یا با مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 3 قانون مذکور بدون قید و شرط وی باید آزاد شود در صورت لزوم اخذ تأمین چنانچه محکومیت وی فرضاً 500 میلیون تومان باشد میزان تامین مأخوذه می‌بایست به اندازه کل دین باشد یا به تشخیص قاضی صرفاً به نسبتی که بتوان طی چند سال آینده محکومٌ‌علیه را در دسترس نگهداشت از وی تأمین اخذ خواهد شد؟
2- آیا اخذ تأمین یا عدم اخذ آن در مرحله رسیدگی فرضاً به لحاظ غیابی بودن رأی صادره تاثیری در پاسخ به سوال یک خواهد داشت؟
3- وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا 484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد آیا می-توان از تأمین مأخوذه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می‌تواند داشته باشد؟
4- چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر نماید و محکومٌ‌علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانوناً باید صورت پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 و لحاظ ماده 3 این قانون، در فرض استعلام که اعسار محکوم‌علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد می‌شود.
2- با توجه به آنچه در پاسخ سوال اول آورده شد، پاسخ به این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/659
شماره پرونده: 69-61/01-412

استعلام:

در مورد ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95سوالات زیر مطرح است.
1- هزینه دادرسی دادخواست اعتراض ثالث موضوع ماده بالا مالی است یا غیرمالی؟
2- دادگاه کیفری صالح است یا حقوقی؟ آیا لازم است دادستان نیز طرف دعوی قرار گیرد؟
3- مطابق ماده 20 آ.د.م که مقرر می‌دارد ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود شیوه رسیدگی در مانحن فیه چگونه است آیا لازم است در دادسرا نیز رسیدگی شود؟
4- آیا عناوین مجرمانه مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری.. می‌تواند خواسته دادخواست اعتراض ثالث باشد؟
5- چنانچه شرکت بیمه به میزان دیه اعتراض داشته باشد و از نظر قاضی صادرکننده رأی میزان دیه مقرر در دادنامه درست باشد آیا در این مورد دادخواست اعتراض ثالث قابل طرح است؟
6- اساساً خواسته خواهان چیست و رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در رابطه با چه موضوعی است؟ آیا دادگاه رأی کیفری کیفری مربوط به دیه را نقض می‌نماید؟ رأی دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
7- نحوه اجرای آن چگونه است آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است و توسط اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود یا حقوقی آیا دادگاه می‌تواند حکم به رد مبلغ دیه به نرخ روز صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1،1،2 (الف) و 6-
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش‌بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
ثانیاً: بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات می‌باشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.
2 (ب)، 3، 4 و 5-
پرسش‌های مطرح شده در این بندها که مبتنی بر پیش فرض امکان اعتراض ثالث در دعاوی کیفری طرح شده است با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است.
7- اولاً: برابر ماده 425 قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنان‌چه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می-نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن را الغاء خواهد شد.» بنابراین در فرض سوال اجرا موضوعیت ندارد.
ثانیاً: در خصوص احکام دادگاه‌های حقوقی که امکان اعتراض ثالث محاکماتی وجود دارد در صورتی که پیش از الغای حکم معترض‌عنه، مبالغی توسط بیمه و یا صندوق پرداخت شده باشد، استرداد آن طبق عمومات امکان‌پذیر خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/653
شماره پرونده: 69-721/1-212

استعلام:

برخی از همکاران عنوان خواسته تحت عنوان فسخ معامله صحیح و قانونی نمی دانند و عقیده دارند در صورت طرح چنین دعوائی الزاما باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد برخی همکاران هم قائل به تفکیک این موضوع هستند عقیده دارند که طرح دعوی تنفیذ فسخ معامله زمانی است که مسبوق به فسخ عادی و یک عمل حقوقی صورت گرفته باشد ودر غیر این صورت عنوان خواسته باید فسخ معامله باشد تا قابل پذیرش و رسیدگی داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: اعلام فسخ معامله، نیازی به طرح دعوا در مرجع قضائی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ، کافی می‌باشد. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع صادر شود.
ثانیاً: طرح دعوای تأیید فسخ معامله و امثال آن به طور ابتدائی و مستقل، واجد جنبه ترافعی نیست؛ مگر آنکه مقدمه طرح دعوای دیگری مانند ابطال سند و یا استرداد مبیع باشد که در این صورت رسیدگی به دعاوی یاد شده، فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله (از تاریخ اعلام به مشروط علیه) می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/651
شماره پرونده: 69-3/1-071

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس دادنامه غیابی محکومٌ علیه به پرداخت به پرداخت مبلغی بابت محکومٌ به در حقوق محکومٌ له محکوم می‌گردد و پس از صدور حکم محکومیت با رعایت مقررات قانونی و مضی مهلت های قانونی واخواهی و تجدیدنظرخواهی با صدور اجرائیه شخص ثالثی در جهت استعفای مبلغ محکوم به مالی را دراجرای احکام مدنی معرفی می‌نماید و در آن مرحله محکومٌ علیه له لحاظ عدم اطلاع از مفاد دادنامه تقاضای واخواهی می کند و واخواهی وی مورد قبول قرار می‌گیرد و پس از صدور قرار قبولی واخواهی عملیات اجرایی متوقف می‌شود با رسیدگی ماهیتی در دادگاه بدوی حکم بر رد واخواهی محکومٌ علیه صادر و پس از آن در دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی مبنی بر تائید حکم بدوی صادر می‌گردد حال با توجه به موارد مذکور آیا در خصوص مالی که قرار قبولی واخواهی شخص ثالث در جهت استیفای مبلغ محکومٌ به معرفی نموده است می توان عملیات اجرایی را ادامه و نسبت به مزایده و فروش ملک شخص ثالث اقدام نموده یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به اینکه با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌شود چنانچه اقداماتی در مرحله اجراء ‌انجام شده باشد از جمله توقیف مال برای وصول محکومٌ به مذکور در فرض استعلام، تا صدور حکم نهائی باقی می ماند زیرا در واخواهی فقط اجرا متوقف می‌شود و عملیات اجرائی اعاده نمی شود.
ثانیاً هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجرائیه صادر شده، سپس محکومٌ علیه واخواهی نموده و با صدور قرار قبولی واخواهی اجراء هم متوقف شده، متعاقباً حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تأیید و قطعیت یافته باشد؛ با توجه به این که قبلاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده است. در این مرحله نیازی به صدور اجرائیه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرائی که قبلاً متوقف شده مجدداً ادامه پیدا می کند. بنابراین در فرض سوال، عملیات اجرایی نسبت به مالی که توسط ثالث برای وصول محکوم به معرفی شده است، ادامه می-یابد.

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/650
شماره پرونده: 69-681/1-014

استعلام:

طبق ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در موضوع تداخل و تعدد دیات هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:
الف- در صورتی که صدمه وارده یکی باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.
ب-در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر در اثر سرایت تمام صدمات باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.
لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در بسیاری از حوادث ناشی از وسایل نقلیه با یک رفتار مرتکب برخورد وسیله نقلیه با شخص جراحت‌های متعددی به شخص وارد می‌شود و زیان‌دیده در دم فوت می‌کند مستدعی است اعلام نظر فرمایند آیا موضوع مشمول بند ب ماده 539 است به عبارت دیگر آیا دادگاه رسیدگی کننده بایستی برای فوت و سایر صدمات مثل ورشکستگی و جروح دیات جداگانه محاسبه نماید یا صرفاً حکم به یک دیه کامل نماید و بند ب ماده 539 صرفاً در مواردی حاکم است که فرد حادثه دیده مدت متعارفی پس از حادثه زنده مانده و مستحق دریافت دیه صدمات غیر مسری گردد و سپس در اثر سرایت برخی جراحات فوت نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا در تصادفات مربوط به رانندگی چنانچه آسیب یا آسیب های بدنی وارده به متوفی در اثر یک رفتار (مجرمانه) مرتکب باشد و حادثه نیز بلافاصله منتهی به فوت مصدوم شود، مقصر تنها باید به پرداخت دیه نفس محکوم شود. لکن در صورتی که حادثه مذکور منتهی به مصدومیت فرد شده و متعاقباً مصدوم در اثر سرایت صدمه یا صدمات فوت نماید، موضوع مشمول مقررات ماده 539 قانون مجازات اسلامی 1392 و حسب مورد، مشمول بندهای الف یا ب این ماده است.
ثانیا سرایت در لغت به معنی اثر کردن است و منظور از سرایت در ماده 539 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که فوت ناشی از صدمه یا صدمات وارده باشد، البته صرف فوت بعد از چند روز از وقوع حادثه موجب شمول عنوان سرایت نیست؛ زیرا ممکن است فوت به علت دیگری غیر از صدمه یا صدمات وارده باشد و در هر حال، تشخیص اینکه فوت ناشی از سرایت است یا نه، با پزشکی قانونی خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/657
شماره پرونده: 69-861/1-404

استعلام:

آیا دادیار یا بازپرس در خصوص جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ارسال کند یا بر ارسال پرونده به دادگاه اعلام نظر کرده پس از موافقت دادستان با دستور قضایی پرونده را به دادگاه بفرستد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفاد ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوط به جرائم منافی عفت از سوی دادسرا به دادگاه‌ها است و لذا در فرض سوال، دادستان باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذی‌ربط را صادر نماید و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد اما در صورتی که دادستان پرونده را به بازپرس ارجاع داده باشد با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و حق نظارت دادستان در امور ارجاعی به بازپرس و با لحاظ احتمال اختلاف نظر دادستان و بازپرس در نوع جرم، لازم است بازپرس ضمن اعلام نظر خود دایر بر ارسال پرونده به دادگاه، پرونده را نزد دادستان بفرستد تا در صورت موافقت ایشان به دادگاه ارسال شود، بدیهی است که در صورت وجود اختلاف نظر فی ما بین دادستان و بازپرس در نوع جرم، مراتب مطابق مقررات و از جمله ماده 272 قانون فوق‌الذکر، جهت حل اختلاف در دادگاه کیفری ذیربط قابل طرح خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/658
شماره پرونده: 69-85-913

استعلام:

طبق ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مقرر داشته است «ماده 2- دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مجازند که از خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضاء هیأت علمی دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، داروسازی و شاغلین رشته های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازاء آن، مبالغی به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاهی بپردازند. وجوهی که تحت این عنوان پرداخت میگردد برای اعضاء هیأت علمی ماهانه بین شصت هزار تا دویست هزار ریال خواهد بود. تبصره 1- ضوابط پرداخت ها و نحوه انجام خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) موضوع این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» آیا با توجه به قانون فوق و سایر مقررات، پرداخت حق محرومیت از مطب توسط دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به سایر اعضای هیأت علمی (فاقد مطب* مثل حقوق، ادبیات فارسی الهیات و… دارای مجوز قانونی و منطبق با مقررات می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/66 و ماده واحده قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1372/2/15 قانون صدرالذکر، ناظر به اعضای هیئت علمی دانشکده‌های گروه پزشکی و شاغلان رشته های پیراپزشکی و مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/66 می‌باشد که قانون‌گذار به موجب مواد قانونی مزبور دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی را مجاز دانسته از خدمات تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضای هیئت علمی دانشکده‌های گروه پزشکی و شاغلان رشته‌های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازای آن حداکثر معادل صد در صد حقوق و فوق‌العاده شغل آنان را به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه،‌ آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاه بپردازند. هم چنین مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/66 نیز می‌توانند طبق ضوابط مندرج در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/66 از حق محرومیت از مطب استفاده کنند و تسری حکم مقرر در ماده 2 قانون موصوف و ماده واحده مرقوم به سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دیگر از جمله حقوق، ادبیات فارسی، الهیات و… فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/21
شماره نظریه: 7/96/664
شماره پرونده: 69-0161-943

استعلام:

در خصوص بند پ ماده 4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب 95 آیا جزای نقدی تعیین شده نیاز به حکم مرجع قضایی دارد یا توسط شرکت بیمه اخذ می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در بند «پ» ذیل ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، تصریح شده است« در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده… مالک… به جزای نقدی… محکوم می‌شود». با توجه به اینکه جزای نقدی مجازات است و مطابق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، صدور حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت محاکم است و بند «پ» ماده 4 قانون صدر‌الذکر در مقام جرم-انگاری وضع گردیده است، بنابراین رسیدگی به بزه مذکور و صدور حکم نسبت به آن در صلاحیت محاکم کیفری است.

تاریخ نظریه: 1396/03/22
شماره نظریه: 7/96/675
شماره پرونده: 69-681/1-703

استعلام:

در برخی از قوانین و مقررات مجازات جرم ارتکابی با 3 ماه حبس تعیین شده است و برابر قوانین موجود این مجازات باید به جزای نقدی تبدیل شود از سویی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی حبس تا 3 ماه به عنوان مجازات درجه هشت مقرر شده و در قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است از سوی دیگر با تصویب مجلس شورای اسلامی جزای نقدی تعیینی به عنوان جایگزین در حبس های تا 3 ماه بین سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال مقرر گردیده که با این وصف با لحاظ تبصره 2 ماده 19 یاد شده ظاهراً این جرایم در درجه شش قرار می گیرند بیان فرمائید آیا همچنان شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرائم را دارد یا صلاحیت شورا از این جهت منتفی شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌باشد، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است؛ بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از جمله جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس است و در استعلام به آن، اشاره شده، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و درجه این جرایم با توجه به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص می‌گردد و با توجه به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال های 1394 و 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه سال 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است (که موجب افزایش درجه جرایم شده است)، جرایم مذکور در استعلام از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/03/22
شماره نظریه: 7/96/673
شماره پرونده: 69-66-582

استعلام:

آراء کمیسیونهای قضایی که در مقام اعتراض به آن مورد تائید شعب دادگستری قرار گرفته است به چه کیفیتی باید اجرا شود؟ آیا اجرای آن بر عهده دادگستری است یا اینکه اداره مربوطه خود باید آن را اجرا نماید و در صورت عدم اجرا ذینفع در جهت عدم اجرا شکایت کیفری نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اجرای آراء مراجع غیرقضایی حسب مورد، متفاوت است. به عنوان مثال اجرای آراء صادره از هئیت‌های حل اختلاف کار به عهده اجرای احکام دادگاه‌های عمومی است. اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها به عهده شهرداری‌ها است. اجرای آراء صادره از کمیسیون‌های مالیاتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اجرای آراء صادره از هیئت‌های تخلفات اداری به عهده اداره متبوع مستخدم است. اجرای آراء صادره از کمیسیون‌های ماده 77 قانون شهرداری‌ها از طریق اجرائیه ثبتی است. با توجه به مراتب فوق، در قوانین و مقررات، مرجع قضایی یا مرجع اداری واحدی جهت اجرای آراء صادره از مرجع غیرقضایی پیش‌بینی نگردیده است. ضمناً وظیفه اجرای احکام دادگستری در اجرای آرای مراجع غیر قضایی در صورتی است که در قانون به این امر تصریح شده باشد و صرف قابلیت اعتراض نسبت به آرای این مراجع (در پاره‌ای موارد) در دادگاه‌ها به معنای تکلیف دادگستری (دادگاه‌ها) به اجرای آرای این مراجع نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/22
شماره نظریه: 7/96/674
شماره پرونده: 69-67-283

استعلام:

کاهش ارزش ثمن در معاملات اموال غیر منقول مانند زمین و یا ساختمان چگونه سنجیده می‌شود؟ 1- آیا ثمن معامله با شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مانند مهریه و چک محاسبه و حکم به پرداخت ما به التفاوت می‌شود ؟یا اینکه با تعیین کارشناس قیمت فعلی مبیع برآورد و ما به التفاوت آن با میزان ثمن معامله علاوه بر ثمن معامله مورد حکم قرار می‌گیرد نیک مستحضرید که تفاوت دو رویه مذکور با توجه به نوسانات قیمتها کاهاً خیلی فاحش و قابل توجه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوط ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

تاریخ نظریه: 1396/03/22
شماره نظریه: 7/96/672
شماره پرونده: 69-681/1-403

استعلام:

در جرائمی که واجد وصف عمومی است مثل سرقت چنانچه وقوع جرم مثلاً با اقرار متهم کشف گردد ولی شاکی شناسایی نشود آیا دادگاه می‌تواند حکم به محکومیت صادر نماید یا اینکه به لحاظ اینکه شاکی شناسایی نشده امکان محکومیت متهم وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اقرار طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392، یکی از ادله اثبات جرم است و در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، از جمله سرقت تعزیری، با توجه به ماده 161 همین قانون، شهادت و اقرار موضوعیت دارد؛ مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد. بنابراین در فرض استعلام نیز اقرار متهم در صورت احراز و رعایت شرایط مقرر در مواد 166، 167، 168، 169 و 170 قانون مذکور می‌تواند دلیل اثبات دعوای کیفری باشد مگر اینکه با علم قاضی در تعارض باشد که در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده 171 قانون مزبور اقدام می‌گردد. لکن صدور حکم محکومیت سارق به مجازات موجب حد، با توجه به ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به حصول تمام شرایط مندرج در ذیل ماده اخیرالذکر از جمله شکایت صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی است. بدیهی است که در صورت وجود مال مسروقه (در فرض استعلام)، دادگاه ‌باید وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آن، تعیین تکلیف نماید. (حسب مورد مجهول‌المالک یا غائب).

تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/682
شماره پرونده: 69-721/1-61

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

احکام قطعی دادگاه تا زمانی که از طرق قانونی نقض نگردیده است قابل اجراء می‌باشد و چنانچه شخص ثالثی از حکم صادره متضرر شده باشد صرفا از طریق اعتراض ثالث می‌تواند اقامه دعوا نماید و سوال طرح شده در بخش ذیل استعلام یعنی طرح دعوای اصالت مبهم می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/679
شماره پرونده: 69-801-9

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا مستفاد از ماده 2 قانون کار که در مقام تعریف کارگر می‌باشد و وی را کسی معرفی نموده است که در قبال دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق و غیره به در خواست کارفرما کار می کند و لزوما عدم دریافت حق السعی شخص را از شمول تعریف مزبور خارج نمی‌سازد بلکه صرف تراضی و توافق طرفین مبنی بر تعیین حق السعی جهت شمول تعریف مزبور کافی است و پرداخت حق السعی از آثار توافق می‌باشد که کار فرما مکلف به پرداخت آن می‌باشد.
ثانیا- سوال مطروحه در این قسمت، مبهم است ولی عدم پرداخت حق السعی یا حق بیمه مانع شمول تعریف کارگر بر شخصی که با طرف مقابل توافق نموده که در مقابل حق السعی برای وی کار کند نیست و به هر حال کارفرما مطابق مقررات و قرارداد مکلف به پرداخت دستمزد کارگر و بیمه نمودن وی است.
2- همچنان که گفته شد: در صورت توافق طرفین مبنی بر اینکه شخصی در مقابل دریافت حق السعی برای کارفرما کار کند، وی را مشمول تعریف کارگر نموده و تمام آثار حقوقی قانون کار بر آن مترتب می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/678
شماره پرونده: 69-39-963

استعلام:

در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت وجه در حق دیگری گردد و پس از محکومیت قطعی دادخواست اعسار به شعبه دادگاه تقدیم نمایید لیکن پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجرائیه در اجرای احکام حقوقی با معرفی مال محکوم علیه از جانب محکوم له با فروش مال از طریق مزایده قسمتی از محکوم به پرداخت گردد یا مال در حال فروش و مزایده باشد و از طرف دیگر مطابق دادخواست اعسار محکوم به تقسیط یابد و موقع ارائه دادنامه قطعی اعسار به اجرای احکام قسمتی از محکوم به از طریق فروش مال پرداخت گردیده باشد یا مال تعرفه شده در حال مزایده باشد الف- آیا به میزان ارزش مال مورد مزایده یا انتقال یافته اقساط محکوم به پرداخت شده تلقی می‌گرددیا خیر؟ ب- در صورت فروش اموال محکوم علیه و پرداخت آن در حق محکوم له و همچنین پرداخت به موقع اقسط محکوم به مطابق دادنامه اعسار ایا یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه نیز توقیف می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرض استعلام با توجه به تبصره یک ماده 11 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکوم علیه نیست و همچنین محکوم علیه ملزم است نسبت به پرداخت اقساط تعیین شده محکوم به مطابق رأی قطعی صادره اقدام نماید و لذا علی الاصول تقسیط محکوم به در فرض استعلام مانع از ادامه عملیات اجرایی و انجام مزایده نسبت به مال توقیف شده نمی‌گردد.
ب- در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلا مانع است.

تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/680
شماره پرونده: 808-1/127-95

استعلام:

1- آیا معترض ثالث طاری موضوع مواد 419و 421 و423 قانون آئین دادرسی مدنی و معترض ثالث اجرائی موضوع مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی الزام و تکلیف دارند نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده دعوی اعتراض ثالث را در درخواست اعتراض ثالث تعیین و تعرفه کنند؟
2- در صورتی که معترض ثالث طاری یا اجرائی تکلیف و الزام فوق را اجرا نکند محکمه باید چه نوع تصمیم یا رأی اتخاذ و انشا کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: هرگاه اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است به عمل آید برابر صدر ماده 421 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. در این صورت چنانچه طرفین رأی مورد اعتراض متعدد نباشند، بدیهی است که هر دو، طرف دعوی اعتراض ثالث طاری می‌باشند اما اگر متعدد باشند معترض باید شخص یا اشخاص طرف دعوای خود را معین نماید و در هر دو حالت فوق باید نشانی ایشان را نیز قید کند. به عبارت دیگر عدم نیاز به تقدیم دادخواست نافی تعیین طرف دعوی اعتراض ثالث طاری و نشانی آنها نمی‌باشد و چنانچه هر یک از این موارد را معین نکند و به نظر دادگاه رسیدگی ممکن نباشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث طاری را صادر می کند. بدیهی است در خصوص عدم اعلام نشانی گر چه در فرض مطروحه مورد از موارد صدور اخطار نقص دادخواست که از وظایف مدیر دفتر است نمی‌باشد ولی منعی وجود ندارد که مدیر دفتر بنا به دستور دادگاه به معترض اخطار کند که نشانی صحیح طرف های اعتراض خود را اعلام کند و یا درخواست نشر آگهی نماید.
ثانیا: در خصوص اعتراض اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، همانگونه که در متن این ماده تصریح شده است مفاد شکایت باید به طرفین ابلاغ شود و منظور از طرفین مذکور در این ماده، محکوم له و محکوم علیه هستند که در هر حال طرف دعوای اعتراض ثالث اجرائی می‌باشند و از نظر لزوم اعلام نشانی ایشان و ضمانت اجرای مربوط، وضعیت مشابه بند یک است.

تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/681
شماره پرونده: 929-1/3-95

استعلام:

برای اجرای دستور فروش مال غیرمنقول و تقسیم بهای آن بین شریک موافق (اکثریت 95درصد) و مخالف (اقلیت 5 درصد) جلسه مزایده تعیین می‌شود چنانچه در روز مزایده مشتری مراجعه نکرد و شرکای موافق اکثریت تمایل خود را برای خرید سهم اقلیت اعلام کنند آیا در جهت اعمال ماده 129 ق.ا.ا.م و پرداخت یک دهم نقدی چه مبلغی می‌بایست در همان جلسه توسط آنها پرداخت شود یک دهم مبلغ سهم مالکانه اقلیت ویا یک دهم کل بهای ملک اگر بهای زمین یکصد میلیون تومان است شریک موافق می‌بایست که پانصد هزار تومان بپردازد و یا نه میلیون و پانصد هزار تومان (سهم بهای کل) با توجه به اینکه قواعد خاص تقسیم جاری است آیا عمومیت ماده مذکور برای ده درصد کل در مثال مذکور جاری است یا اینکه چون خریدار شریک مشایی هست و بقیه خودش مالک هست یک دهم حسب السهم شریک اقلیت مخالف ملاک است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً اگر مالی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود چاره ای جز تجدید مزایده به تقاضای ذی نفع نیست و قبول نمودن آن مال در ازای طلب محکوم‌له ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال می‌باشد و مادام که آن مال به فروش نرفته این دسنور اجرا نشده است. ثانیاً اگر متقاضی دستور فروش یا سایر ذی نفعان موافق این دستور در مزایده شرکت کنند و برنده مزایده شوند، با سایر برندگان مزایده تفاوتی ندارند و باید برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، ده درصد بهای مال مورد مزایده را در قسمت اجرا بسپارند.

تاریخ نظریه: 1396/03/24
شماره نظریه: 7/96/690
شماره پرونده: 95-26-1079

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای تعدیل اقساط مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ناظر به اقساط تعییین شده توسط دادگاه است و منصرف از مواردی مانند فرض سوال است که طرفین راجع به اجرای احکام توافق نمودهاند. بنابراین در فرض سوال چون دادگاه نمیتواند اقساطی که خود طرفین راجع به آن توافق کردهاند کم یا زیاد نماید، دعوای تعدیل آن قابل پذیرش نیست.
با توجه به مراتب فوق پاسخ به سوالات دیگر منتفی است

تاریخ نظریه: 1396/03/24
شماره نظریه: 7/96/686
شماره پرونده: 1005-25-95

استعلام:

در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضاً دادگاه‌های محترم به صورت مطلق و این‌گونه حکم می‌دهند دادگاه محکومٌ‌علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می‌نماید و با توجه به ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می‌کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکومٌ‌علیهم حدود مسئوولیت هر یک را تعیین کند با توجه به ماده مذکور در مواردی که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گردیده است و امکان رد عین یا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه محترم صادر کننده رأی ارسال می‌گردد تا رفع ابهام نماید و بعضاً دادگاه محترم قید می‌کند که شاکی دعوت وقیمت مال توسط وی تعیین شود که گاهی شاکی قیمتی نامتناسب تعیین می-نماید که قطعا حق وی نمی‌باشد و در راستای ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه محترم اعاده می‌گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعیین ارزش رد مال خودداری می‌ورزد حال با توجه به موارد مرقوم:
اولاً: آیا دادگاه مکلف است امکان رد مال یا عدم رد مال را نیز بررسی و در انشای رأی مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عین مال حکم به رد مثل یا قیمت دهد یا خیر؟
ثانیاً: آیا بین مثل و قیمت اولویت تعیینی طولی برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قیمت منتفی است و یا در رد مثل با قیمت قیمی یا مثلی بودن ملاک است و در نهایت دادگاه باید رد مثل یا قیمت را به صورت مشخص تعیین نماید یا خیر؟
ثالثاً: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و میزان رد مال و ارزش آن آیا مورد از موارد ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد و دادگاه مکلف است رأساً رفع ابهام نماید یا می‌تواند جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه تحقیق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نماید؟
رابعاً: با توجه به اینکه هرگونه امرتحقیق و تعقیب از حیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می‌باشد وتعیین میزان و نوع رد مال و تعیین مقدار قیمت و ارزش مال به منزله صدور حکم می‌باشد که گاهی نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد و قاضی اجرای احکام از موارد مذکور ممنوع می‌باشد استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحیح می‌باشد یا خیر؟
خامساً: با توجه به اینکه چنین آرائی مبهم می‌باشند و قابلیت اجرا ندارند وظیفه قاضی اجرای احکام با درخواست محکومٌ‌له جهت رد مال چیست؟ آیا می‌توان تا زمان رد مال و کسب رضایت شاکی محکومٌ‌علیه را حبس نمود یا رأی غیرقابل اجرا می‌باشد؟ در نهایت در چنین مواردی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً- حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و مشخصات مالی را که باید رد گردد در حکم صادره مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن نسبت به آن به صورت مشخص تعیین تکلیف نماید.
ثالثاً- مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام دادگاه یاد شده با اتخاذ ملاک از ماده 274 قانون مذکور و بند الف ماده 450 این قانون، رأساً یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام می‌کند.
رابعاً- مفروض آن است که دادگاهی که حکم به رد مال صادر کرده است نسبت به نوع و میزان مال موضوع محکوم‌به آگاه بوده و در مقام رفع ابهام از حکم باید به تکلیف مقرر در ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نماید و رفع ابهام از حکم از قاعده فراغ دادرس مستثنا می‌باشد.
خامساً- با لحاظ ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا رفع ابهام از رأی صادره امکان حبس محکوم‌علیه در فرض استعلام وجود ندارد.
سادساً- در فرض استعلام که رأی صادره به لحاظ وجود ابهام و اجمال قابل اجرا نمی‌باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی از انجام وظیفه خود در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امتناع می-کند؛ قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را با لحاظ سلسله مراتب به مراجع ذیربط و ازجمله رئیس کل دادگستری استان اعلام کند تا چنانچه رأی یاد شده از مصادیق اعمال مقررات ماده 477 قانون فوق-الذکر تشخیص گردد اقدام قانونی معمول گردد.

تاریخ نظریه: 1396/03/24
شماره نظریه: 7/96/688
شماره پرونده: 69-2/1-221

استعلام:

با توجه به تکلیف قانونی مبنی بر ضرورت اجرای صحیح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب قوه قضائیه توسط دستگاه های اجرایی از جمله این بانک و نظر به اینکه در تعیین دستمزد کارشناسان منتخب به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است این بانک را در حسن اجرای مقررات یاد شده دلالت فرمایند.
1- در موارد تعیین اجاره بها ماهیانه املاک استیجاری برخی کارشناسان برای تعیین اجاره دو یا سه ساله ملک مورد نظر نسبت به مطالبه 2 یا 3 برابر دستمزد کارشناسی اقدام می نمایند حال آنکه در ارجاع امر به کارشناس صرفاً تعیین مال الاجاره ماهیانه مدنظر بوده است و البته با توجه به مفاد نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین مال الاجاره واحد برای هر ماه در کل دوره دو یا سه ساله موضوع کارشناسی تفکیک موضوع کارشناسی و تعیین اجاره جداگانه برای هر سال مدنظر نبوده و صورت نگرفته است لذا اعمال ضریب افزایش حق الزحمه کارشناسی موضوعیت پیدا نمی کند.
2- با توجه به ماده 11 و تبصره 6 ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری با موضوع ارزیابی و ماده 13 با موضوع تعیین اجاره بها اعضاء هیات های کارشناسی با استناد به نظریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق الزحمه را به صورت کامل مطالبه می نمایند در حالی که با توجه به مفاد دستورالعمل تعرفه به خصوص حکم مقرر در تبصره 6 ماده 11 تعرفه چنانچه هر یک از موضوعات و رشته های کارشناسی که تعرفه آن در دستورالعمل یاد شده تعیین شده است توسط چند کارشناس به انجام برسد اعمال حکم تبصره مذکور مبنی بر کسر30% حق الزحمه برای محاسبه و پرداخت حق الزحمه کارشناسان عضوهیات کارشناسی الزامی است
به عبارت دیگر مواد 1الی 14 دستورالعمل تعرفه یاد شده که در خصوص کلیات تعرفه کارشناسی است ناظر به همه موضوعات و رشته های کارشناسی می‌باشد لذا حکم مقرر در تبصره 6 ماده 11تعرفه نیز همانند سایر تبصره های ماده یاد شده راجع به تمام موضوعات و امور ارزیابی جاری و حاکم بوده و چنانچه هر یک از موضوعات و رشته های کارشناسی که تعرفه آن در دستورالعمل یاد شده تعیین شده است توسط چند کارشناس به انجام برسد بانک مکلف به کسر30% حق الزحمه هر یک از اعضاء هیات کارشناسی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تعیین اجاره بهای مذکور در ماده 13 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1/8/92، همان گونه که در متن این ماده قید شده است، ناظر به اجاره بهای ماهیانه است و دستمزد کارشناس نیز بر همین اساس تعیین می‌گردد و اصولاً تعیین اجاره بهاء توسط کارشناس برای دو یا چند سال فاقد موقعیت قانونی است (برخلاف اجرت المثل) و ازاین جهت سوال مطرح شده دارای ابهام است.
2- با توجه به اطلاق تبصره 6 ماده 11 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392/8/1، رئیس قوه قضاییه در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناس انجام شود از دستمزد هر کارشناس باید مبلغ سی در صد کسر گردد.

تاریخ نظریه: 1396/03/25
شماره نظریه: 7/96/713
شماره پرونده: 69-681/1-824

استعلام:

با توجه به اینکه بزه تغییر غیر مجاز کاربری در ردیف 7 مجازات اسلامی بوده برای اعمال تخفیف در قسمت جزای نقدی به فرض مثال بر اساس تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها توسط کمیسیون مبلغ 2000000 تومان تعیین شده باشد چگونه است
آیا درجه 7 ماده 18 قانون مجازات اسلامی محاسبه می‌شود یا درجه 4 قانون مذکور؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون مذکور، پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است، تعیین می‌گردد، نه بر اساس جزای نقدی مذکور در درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و طبق ماده 37 قانون اخیرالذکر در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل این ماده، تقلیل یا تبدیل می‌نماید و با توجه به اینکه درجه بندی مجازات، متفاوت از درجه بندی جرم است، بنابراین در اعمال تخفیف مجازات جزای نقدی مرتکب بزه مذکور در استعلام، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف باید درجه مجازات جزای نقدی که طبق ماده 3 قانون صدرالذکر تعیین می‌گردد، بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص و سپس دادگاه می‌تواند به استناد بند ت ماده 37 قانون اخیرالذکر، میزان آن را یک یا دو درجه کاهش دهد؛ لذا در فرض سوال که میزان مجازات جزای نقدی 000/000/20 تومان بر اساس ماده 3 قانون صدرالذکر اعلام شده است، از مصادیق مجازات درجه 4 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و در صورت اعمال کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند میزان جزای نقدی را با توجه به میزان جزای نقدی مذکور در درجات 5 و 6 که از بیست میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است، تعیین نماید

تاریخ نظریه: 1396/03/25
شماره نظریه: 7/96/712
شماره پرونده: 69-241-573

استعلام:

در مواردی که کارمندان بانک‌های خصوصی اعمالی مرتکب می‌شوند که ماهیتاً مصداق اختلاس یا ارتشاء دارد بعضا به علت عدم اطلاق عنوان مستخدم یا مامور دولت از مجازات قانونی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس خلاصی می یابندنظر به اینکه کارمندان بانک‌ها نسبت به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می نمایند و با توجه به اینکه مامورین به خدمات عمومی از زمره اشخاص مشمول قانون مذکور می‌باشند آیا کارمند بانک های خصوصی یا وابسته به دولت (بانک‌های مشمول خصوصی سازی که علیرغم واگذاری سهام آنها به مردم تحت مدیریت کامل دولتی می‌باشند) مامور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند تا بتوان از طریق توسل به مراجع قضایی و استناد به قانون فوق الذکر نسبت به طرح شکایت و استیفای حقوق بانک‌ها اقدام نمودیا خیر؟ در فرض اخیر مصادیق مامورین به خدمات دولتی کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بانک‌های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده‌اند، مشمول عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند. لازم به ذکر است که طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون راجع به محاکمه مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 صراحتا نسخ شده است و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود…… و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد و افرادی که در این موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مشغول فعالیت‌اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شود؛ مانند دهیاران. ضمنا مصادیق بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی که علیرغم واگذاری سهام آنان، تحت مدیریت کامل دولت باشند، در سوال مشخص نمی‌باشد. در صورت تمایل استعلام‌کننده با ذکر مثال، می‌تواند مجددا استعلام نماید تا پاسخ لازم داده شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/698
شماره پرونده: 69-1/7-722

استعلام:

سازمان استاندار طی مصوبه ای اخذ کارمزد خدمات از مراجعین را تجویز می‌نماید و با شکایت سازمان حسابرسی مشتکی عنه مصوبه را لغو و مراتب را به دیوان اعلام و با اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد از آنجایی که سازمان استاندارد به محض لغو مصوبه اقدام به تکرار مصوبه ی سابق الصدور با تغییر شماره و تاریخ مصوبه می‌نماید به نحوی که وحدت موضوع وحدت سبب بین هر دو مصوبه وجود دارد اگر از این مصوبه نیز شکایت شود با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان در رابطه با مصوبه قبلی رأی بر ابطال صادر ننموده تا مصوبه ی جدید مغایر با آن تلقی شود آیا در رسیدگی به این مصوب اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری صحیح است یا اینکه رسیدگی باید با رعایت ماده 80- 83- 84 قانون دیوان عدالت اداری صورت پذیرد و آیا مصوبه ی جدید می‌تواند به اعتبار صدور قرار موضوع ماده 85 نسبت به مصوبه سابق مشمول امر قضاوت شده اعتبار امر مختومه قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 ناظر به مواردی است که مصوبه‌ای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود. صرف لغو مصوبه به وسیله سازمان ملی استاندارد که موجب صدور قرار شکلی رد شکایت در هیئت عمومی مرجع مذکور شده است از موجبات تحقق امر مختومه نمی‌باشد؛ بنابراین مصوبه جدید قابل اعتراض در هیئت عمومی موصوف بوده و در صورت خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حدود اختیارات بودن قابلیت ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/701
شماره پرونده: 69-981-854

استعلام:

با توجه به اینکه آقای الف در تاریخ 14/9/57 به دستور فرماندار وقت نظامی اهواز برابر ماده 5 به اتهام نامعلوم دستگیر و به زندان اعزام می‌گردد حالیه بنیاد شهید اهواز طی مکاتبه ی (تصویر پیوست) خواستار تعیین تکلیف نوع بزه ارتکابی توسط مشارالیه را از دادسرای اهواز نموده است لذا با عنایت به اینکه نوع قانون ماده فوق الذکر برای این مرجع مبهم می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص ارشاد قانونی به عمل نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه تحقیق در مورد عنوان اتهامی موضوع ماده 5 مندرج در دستور دستگیری سال 1357 که مشخص نیست مربوط به کدام قانون می‌باشد، خارج از وظایف این اداره کل است، اما برابر ماده 5 قانون حکومت نظامی مصوب 1290/4/27 اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظامی عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می‌شود. هرگاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد. و از سوی دیگر برابر بند 4 ماده 241 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318، حکم تحقیقات مقدماتی بزه در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند توسط فرماندار نظامی صادر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد مراد از ماده 5 فرض استعلام همان ماده 5 قانون حکومت نظامی مصوب 1290 می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/697
شماره پرونده: 69-9/1-844

استعلام:

با عنایت به ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 که مقرر داشته در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع نماید خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید در صورتی که دادگاه بعد از اولین جلسه رسیدگی قصد دارد درخواست طلاق را چه از طرف زوج باشد یا زوجه به صورت شکلی یا ماهیتی رد نماید آیا باز ملزم به ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران می‌باشد یا در این صورت ضرورتی به اخذ نظر داوری نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار ردّ دعوا نماید، با توجه به بندهای ذی‌ربط مطروحه در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبیّن موارد ردّ دعوا از حیث شکلی می‌باشد، از جمله عدم اهلیت خواهان و اعتبار امر مختومه، واضح است که در اینگونه موارد ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
2- چنانچه دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا بخواهد از نظر ماهیتی، دعوای طلاق مطروحه را ردّ کند با عنایت به اطلاق ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند، فی‌الواقع ممکن است هدف قانون‌گذار این باشد که فرصتی برای صلح و سازش فیمابین زوجین فراهم گردد هر چند دعوای طلاق آنان ماهیتاً مردود اعلام شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/692
شماره پرونده: 69-66-561

استعلام:

1- در تبصره 6 ماده واحده قانونی نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری های مصوبه 28/7/70 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که دولت موظف است در موقع واگذاری زمین به متقاضیان معادل 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد از آنجایی که دولت برخی از واگذاری های خود را مانند مسکن مهر اعلام و در قالب اجاره 99 ساله واگذار می‌نماید درحالی که این واحدها از نظر خرید و فروش همانند بقیه واحدهای مسکونی انجام می‌شود در اینجا نماینده دولت معتقد است که 10% موضوع تبصره 6 ماده واحده تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/70 مشمول این ساختمان ها نمی‌باشد سوال این است که با این تعبیر نماینده دولت آیا شهرداری از حق قانونی خود محروم است؟
2- در تبصره 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری ها مصوب 28/2/90 آمده است که به اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع که نقش تفکیکی آن توسط مالک با محاکم قضایی به شهرداری برای تایید و تصویب و تطبیق با ضوابط طرح جامع و هادی ارسال می‌گردد تا 25% برای سهم فضاهای عمومی وخدماتی و از باقی مانده تا 25% برای معابر و شوارع تعلق گرفته و با توجه به تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها بدون اخذ وجه به شهرداری واگذار می‌گردد.
در تبصره 2 همین ماده 101 قانون شهرداری ها آمده است در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 اقدام خواهد شد.
تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 حکایت از آن دارد که:
تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفضیلی و هادی وتصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها به عهده وزارت راه و شهرسازی سوال این است که تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 که ذیل تبصره 2 ماده 101 اصلاحی شهرداری ها آمده و تنها صبحت از تطبیق و تصویب نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نموده مجوزی برای عدم در نظر گرفتن سرانه های مصوب در تبصره 3 ماده 1041 توسط دولت برای شهرداری ها می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام در مورد زمین‌های موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار می‌شوند، با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/70 که مقرر داشته «جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل گردد» بنا به مراتب فوق زمین‌های موضوع مسکن مهر مشمول 10% اراضی قابل واگذاری به شهرداری‌ها توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون صدرالاشاره نمی‌باشند چون زمین‌های مسکن مهر صرفاً برای مدت نود و نه سال توسط دولت به مردم واگذار می‌شوند و بعد از مدت مذکور دولت مالک زمین‌های اخیر‌الذکر می‌شود.
2- با توجه به فرض استعلام، نظر به اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص تفکیک و افراز نمی‌باشد؛ از طرفی با توجه به ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیر‌الذکر در خصوص پرداخت 25% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/693
شماره پرونده: 69-15-314

استعلام:

در موضوع حاضر در خصوص تلویزیون های ماهواره دار (ریسیوردار) بین اداره تعزیرات حکومتی و واجا در خصوص فروش و استرداد تلویزیون مکشوفه محل اختلاف گردیده است بدین صورت که شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان شازند در خصوص استرداد کالای مکشوفه امر به حذف امکانات امواج ریسیور از روی برد اصلی کالا و سپس تحویل کالا به صاحبان آن نموده است بیان نموده هزینه حذف امکانات دریافت امواج ریسیور به عهده صاحب کالا می‌باشد از طرفی نماینده واجا در سازمان اموال تملیکی طی استدلالی به مجموع قوانین و مقررت و آراء راجع به سلب مالکیت به نفع دولت از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/73 و پی بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان این مجموعه در خصوص موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی بیان داشته تلویزیون های دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره جزء کالاهای ممنوعه بوده و فروش یا استرداد اقلام به هر عنوانی ممنوع است از طرفی در خصوص این موضوع رئیس اجرای احکام و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ساوره طی استدلالی بیان داشته است.
اولاً تلویزیون ریسیوردار حسب بخشنامه های صادره جزء کالاهای ممنوعه نبوده و مجاز مشروط است. ثانیاً بر اساس دادنامه شماره 139500105031000954 مورخه2/12/95 صادره از این شعبه که به تایید کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه بر قاچاق کالا و ارز استان رسیده رأی بر برائت شخص متهم صادرگردیده است لذا استرداد کالای مذکور را بلامانع دانسته است لذا مراتب خدمات قضایی و حقوقدانان آن اداره اعلام تا در خصوص رفع تعارض و مشخص نمودن ماهیت کالاهای ذکر شده و مجاز بودن استرداد یا فروش آن یا وجود موانع قانونی این مرجع را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این‌که تعریف تجهیزات دریافت از ماهواره به موجب ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1374 و تبصره آن، منوط به تشخیص دستگاه‌های ذیربط (وزارت ارتباطات و…) است، در فرض استعلام با توجه به اینکه تجهیزات مزبور قابل جدا سازی از تلوزیون‌های مکشوفه می‌باشد، در نتیجه تنها گیرند‌های یاد شده، مطابق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، کالای ممنوعه محسوب می‌شود و در خصوص خود تلویزیون‌های مذکور در استعلام در صورتی که برابر ضوابط مربوط قاچاق محسوب شوند، با لحاظ بند ج ماده یک قانون اخیرالذکر، کالای مجاز مشروط بوده و مطابق بند ب ماده 18 قانون مارالذکر، مجازات قانونی تعیین خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/694
شماره پرونده: 69-861/1-304

استعلام:

نظر به اینکه دعوای شفاهی اصطلاحاً کیفرخواست شفاهی یکی از نهادهای نوین ایجاد شده در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و دارای محاسن متعدد از جمله تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی می‌باشد با توجه به فسلفه وضع این نهاد و لحاظ قسمت اخیر ماده 86 قانون مذکور که اخذ تأمین را به عهده دادگاه قرار داده خواهشمند است در دو فرض زیر نظر ارشادی آن مرجع را اعلام فرمائید:
1- چنانچه قبل از ارجاع پرونده به شعب تحقیق دادستان شخصاً تحقیقات را بر اساس ادله موجود در پرونده کامل بداند آیا نیازی به تفیهم اتهام و اخذ دفاع متهم می‌باشد ؟
در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه اصولاً صدور قرار جلب به دادرسی احراز برهکاری متهم از سوی مقام تحقیق بازپرس و اعلام آن به مقام تعقیب می‌باشد نیازی به صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد یا خیر؟
2- در صورت ارجاع پرونده به شعب تحقیق بازپرسی دادیاری اعلام تکمیل تحقیقات بایستی در قالب صدر قرار جلب به دادرسی باشد یا صرف اعلام آن کفایت می‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: منظور از عبارت «تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد» مذکور در ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام مجموعه اقدامات موضوع ماده 90 این قانون است که باید از سوی بازپرس یا سایر مقامات قضایی دادسرا صورت پذیرد ولکن در خصوص صدور قرار تأمین کیفری با توجه به استثناء آن به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 86 قانون فوق‌الذکر ضرورتی به صدور آن برای متهم در دادسرا وجود ندارد. در مورد صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده در صورتی قابل طرح در دادگاه کیفری صالح است که دادستان و مقام تحقیق بر احراز بزهکاری متهم،‌ توافق داشته باشند و احراز این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی مقام تحقیق و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است که متعاقباً دادستان می‌تواند رأساً یا با درخواست مقام تحقیق پرونده ای را بدون صدور کیفرخواست و با ادعای شفاهی مطابق بند ب ماده 335 قانون ماراالذکر در دادگاه کیفری مطرح نماید.
ثانیاً: قرار جلب به دادرسی موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اظهار عقیده بازپرس خطاب به دادستان نسبت به موضوع مرجوع‌الیه است که در صورت موافقت دادستان، پرونده منتهی به صدور کیفرخواست می‌شود ملاک شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری نیز در این مورد برابر بند 1 ماده 335 قانون مرقوم صرفاً کیفرخواست دادسرا است. بنابراین در فرضی که دادستان رأساً در حدود قانون به پرونده رسیدگی کرده است و عقیده به مجرمیت متهم دارد، اظهار این عقیده ضمن صدور کیفرخواست برای رسیدگی دادگاه کیفری کفایت می‌کند.

تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/696
شماره پرونده: 69-861/1-715

استعلام:

در صورتی که در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی مقصر حادثه فوت نماید و از لحاظ جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری چگونگی رسیدگی به جنبه خصوصی با توجه به شکایت شکات را تشریح بفرمایید آیا تقدیم دادخواست حقوقی علیه ورثه مقصر متوفی لازم است یا صرف دستور دادستان جهت ارسال پرونده به دادگاه مشابه آنچه که در خصوص پرداخت دیه از بیت المال و یا صندوق تامین خسارت های بدنی صورت می‌گیرد کافی است در این فرض آیا می بایست شرکت بیمه مربوطه را دعوت و محکوم نمود یا ترتیب دیگری می بایست اتخاذ کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 4،21،30،36و50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسئول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیر‌الذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیای‌دم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت می‌نماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمناً رأی وحدت رویه 563 مورخ 1370/3/8 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/27
شماره نظریه: 7/96/695
شماره پرونده: 69-812-515

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 8 از قانون شورای حل اختلاف که طرفین می‌توانند جهت صلح و سازش به شورا مراجعه نمایند آیا ماده 24 از آئین نامه قانون شورای حل اختلاف مشعر به ماده 8 قانون شورا می‌باشد شورا در تمامی موارد ماده 8 در صورت حصول سازش گزارش اصلاحی صادر می‌نماید و یا با عنایت به ماده 24 از قانون شورای حل اختلاف فقط در صورتی گزارش اصلاحی صادر می‌گردد که موضوع در صلاحیت شورا باشد بدین توضیح که آیا ماده 24 قانون شورا فقط شامل مواردی می‌شود که موضوع در شورا مطرح سپس در روند رسیدگی معلوم می‌گردد که صالح نمی‌باشد و یا اینکه شامل ماده 8 نیز می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که اختلافات طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق الاشعار باشد قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/714
شماره پرونده: 1292-1/186-95

استعلام:

چنانچه شخصی بر اساس فراز دوم ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق به اتهام هواداری از گروه مسلح محکوم به نفی بلد شود با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید که به موجب ماده 279 آن وصف هواداری از گروه مسلح به عنوان جرم منظور نشده است آیا محکوم فوق مشمول ماده ده قانون مزبور می‌شود یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا- برابر ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سوال را نیز شامل می‌شود.
ثانیا- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمیباشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سوال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می‌دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی‌داند و این حالت، زمانی به وجود می‌آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید.
ثالثا- مطابق بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم نبودن عمل ارتکابی از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
رابعا- عبارت در مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفا ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است./

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/719
شماره پرونده: 69-861/1-874

استعلام:

در خصوص قرار رسیدگی غیابی موضوع ماده 394 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت تجدید جلسات رسیدگی به هر عللی آیا آگهی‌های موضوع تبصره یک ماده مذکور باید مجدداً صورت پذیرد یا یک بار آگهی‌های نوبتی کفایت می‌کند در ثانی اگر متهم متواری آدرس اقامتگاه مشخصی داشته باشد در جلسات بعدی در صورت منتفی بودن نیاز به آگهی مجدد ضرورتی به احضار متهم از طریق مطبوعات می‌باشد و یا احضار از طریق آدرس اقامتگاه کفایت می‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2) مستنبط از تبصره‌های یک و دو از ماده‌ی 394 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، آن است که در مواردی که دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی غیابی به پرونده مبادرت به صدور قرار رسیدگی غیابی می‌نماید، یک بار آگهی نوبتی موضوع تبصره یک ماده‌ی موصوف به کیفیت مذکور در آن برای فراهم شدن موجبات رسیدگی کافی است و تجدید جلسات قانونی دادگاه به هر دلیلی، موجب تجدید انتشار آگهی موضوع تبصره موصوف نیست و از آن‌جا که در فرض استعلام محل اقامت متهم معلوم ذکر شده، لزومی به نشر آگهی موضوع ماده‌ی 344 قانون صدرالذکر، نمی‌باشد و ابلاغ احضاریه به نشانی متهم کافی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/710
شماره پرونده: 69-9/1-374

استعلام:

الف- در فقه امام شافعی اگر مهریه زوجه وجه نقد باشد و پس از سالها زوجه مطالبه نماید و ارزش وجه نقد افت فاحش داشته باشد آیا زوج مکلف است به نرخ روز طبق شاخص تورم مهریه زوجه را بپردازد یا فقط پرداخت اصل مهریه زوج بر وی واجب است؟
ب-اگر زوجین هر دو شافعی مذهب باشند و زوجه مطالبه مهریه خود به نرخ روز نماید دادگاه مکلف است طبق فقه امام شافعی فقط به اصل مهریه مندرج در سند ازدواج حکم دهد و مازاد آن به نرخ وزرا رد نماید یا طبق قانون زوج را به پرداخت مهریه به نرخ روز با شاخص تورم محکوم نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی از جمله قوانین آمره و به منظور جبران کاهش ارزش پول وضع شده است و لذا اعمال آن در خصوص زوجین مسلمانی که مذهبی غیر از مذهب شیعه اثنی عشری (مذهب جعفری) دارند، الزامی بوده و ارتباطی به احوال شخصیه ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/708
شماره پرونده: 69-861/1-454

استعلام:

در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر گردیده هر گاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می‌شود اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فرد فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند و در ماده 553 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 مقرر گردیده هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و..
1- نظر به اینکه صراحتاً لفظ دادگاه در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر شده است نه دادسرا و اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 صدور قرار بازداشت موقت را منوط به جرایم و مجازات های مندرج در ماده 237 و وجود شرایط ماده 238 آن قانون دانسته است آیا مقرره ماده 434 قانون فوق الذکر در دادسرا نیز قابل اعمال است یا خیر آیا صدور بازداشت موقت مستند به ماده 434 امکان پذیر می‌باشد؟
2- در صورتی که در دادسرا ماده 434 قانون مذکور قابل اعمال باشد جمع بین مواد 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با ماده 553 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 چگونه خواهد بود از این نظر که الف حداکثر مدت زمانی که فراری دهنده را می توان بازداشت نگه داشت چه میزان است با توجه به ماده 553 حداکثر مجازات 3 سال حبس در خصوص فراری دهنده مرتکب قتل خواهد بود و ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر کرده بیش از حداقل مجازات قانونی نمی توان متهم را بازداشت نگهداری کرد و ماده 434 قانون مذکور بیان نموده تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده بازداشت می‌شود.
ب-از نظر نوع قرار تامین متناسب چگونه خواهد بود ماده 434 قرار بازداشت می‌باشد ولی طبق ماده 553 قرار تامین متناسب حسب میزان مجازات قانونی و مواد مربوط به قرارهای تامین در قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت موقت نمی‌باشد.
ج- آیا مقرره ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت مندرج در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 لازم الرعایه است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392، جایگزین ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است. برابر ماده 434 یاد شده دادگاه باید فراری دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور، این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد.
2 (الف و ب)- جواب با توجه به پاسخ فوق، منتفی است.
2 (ج)- مقررات ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی، موثر بودن آن در دسترسی به متهم اصلی است که در همه حال باید رعایت شود وتشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/717
شماره پرونده: 69-861/1-254

استعلام:

به درخواست مدیریت برق شهرستان سبزوار مبنی بر قطع برق مشترکین پرمصرف به ویژه مشترکین تجاری که با نصب لامپ های بزرگ پرمصرف و غیرضروری ضمن اسراف این انرژی گرانبها موجب قطع برق در دیگر نواحی می‌شوند و دیگر هموطنان ر از مصارف ضروری و حیاتی محروم می سازند آیا دادستان در چنین شرایطی و با توجه به گزارش امور برق می‌تواند دستور قطعی برق این گونه مشترکین را صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، وظایف و اختیارات دادستان بر اساس قوانین مربوط تعیین می‌گردد و در قوانین جاری وظیفه‌ای برای دادستان در خصوص صدور دستور قطع انشعاب برق مشترکین پر مصرف پیش‌ بینی نشده است و در این موارد شرکت‌های برق منطقه‌ای باید راساً مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار نمایند.

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/711
شماره پرونده: 69-9/1-154

استعلام:

آیا اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده در موارد زیر ضرورت دارد؟
1- دعاوی که منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوی می‌گردد.
2- دعاوی که منتهی به صدور گزارش اصلاحی می‌گردد و نیز طلاق توافقی
3- در موضوعات راجع به امور حسبی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با توجه به اینکه وظایف قاضی مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 مقرر گردیده که مشعر بر اظهارنظر در موضوع دعوا ظرف سه روز پس از ختم دادرسی می‌باشد، لذا در فرض صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا چون دادگاه در مورد موضوع دعوا، اتخاذ تصمیم نمی‌کند، بلکه تصمیم شکلی می‌گیرد؛ لذا موجبی برای جلب نظر قاضی مشاور وجود ندارد؛ لیکن در مورد صدور گزارش اصلاحی و صدور گواهی عدم امکان سازش، با توجه به ورود به موضوع و ماهیت دعوا، دادگاه ملزم به کسب نظر قاضی مشاور می‌باشد.
3- همان گونه که اشاره شد، الزام به کسب نظر قاضی مشاور در خصوص دعاوی می‌باشد و در مورد امور حسبی که بخش دیگری از صلاحیت دادگاه خانواده را تشکیل می‌دهد و جنبه غیر ترافعی دارد، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی نیست.

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/718
شماره پرونده: 69-15-924

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نگهداری کالای قاچاق ممنوع مجازات تعیین شده و تبصره 4 ماده مذکور تجهیزات دریافت از ماهواره را از مصادیق کالای ممنوع اعلام کرده و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه 751- 5/5/95 که بیان داشته نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره از حیث صلاحیت مشمول حکم مقرر در ماده 44 آن قانون نمی‌باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مقام بیان بوده و مقررات منسوخ را بیان کرده به بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره نکرده است و این تصور را پدید آورده که قانون مذکور قانون خاص می‌باشد حال بفرمائید؟
اولاً: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره از حیث مجازات تابع کدام قانون است؟
ثانیاً: رسیدگی در دادگاه نیاز به کیفرخواست دارد یا خیر؟
ثالثاً: در صورتی که تابع قانون ممنوعیت به کارگیری باشد با توجه به ضبط تجهیزات و اینکه طبق تبصره 5 ماده 19 ق. م. ا. ضبط فاقد درجه است نیاز به کیفرخواست دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر است.
ثانیاً: طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می‌گردد،مجازات بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که با توجه به تبصره 4 ماده 22 قانون قاجاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 از مصادیق کالای ممنوع محسوب می‌شود، حسب مورد طبق بندهای الف-ب-پ-ت ماده 22 قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود و چنانچه مورد مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد چون مجازات مقرر در این دو بند فقط جزای نقدی نسبی است ظاهراً با هیچیک از بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابقت ندارد و در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و با توجه به ماده 340 قانون صدرالاشاره باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود ولی موارد مشمول بند پ و ت پس از رسیدگی در دادسرا و با صدور کیفرخواست در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ثالثاً: حکم به ضبط کالا طبق ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز به اعتبار وقوع جرم و به تبع احراز بزه قاچاق صادر می‌شود و یک تکلیف قانونی دادگاه است و به صراحت تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، از شمول این ماده خارج است بنابراین تعیین کننده درجه جرم و مجازات نیست و تأثیری از این حیث ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/709
شماره پرونده: 69-681/1-223

استعلام:

چنانچه شخصی استفاده از الفاظ رکیک را با آهنگ روضه خانی استعمال کند مشمول توهین به مقدسات محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در اهانت به مقدسات مذهبی، موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ملاک، تحقق و تشخیص موضوع اهانت با شرایط مذکور در ماده مرقوم توسط مرجع قضایی است و طریق آن به شرح سوال مطروحه، موضوعیت ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/03/29
شماره نظریه: 7/96/722
شماره پرونده: 69-681/1-184

استعلام:

1- مطابق بند پ و ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی در حبس تا درجه 4 و درجه 5 محکومٌ‌علیه از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.
حال چنانچه جرمی مجازات درجه 4 یا 5 داشته لکن دادگاه محترم در رأی مجازات حبس را تقلیل داده که به تبع آن درجه جرم نیز تغییر می‌کند آیا ملاک محروم شدن افراد از حقوق اجتماعی ذکر شده در ماده مذکور مجازات قانونی بزه یا مجازات در نظر گرفته شده در رأی دادگاه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً «محکومیت قطعی کیفری» در جرایم عمدی به مجازات‌های مندرج در بندهای ذیل این ماده موجد محکومیت تبعی است و محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند و منظور از «محکومیت قطعی کیفری» همان مجازات مندرج در حکم است نه مجازات قانونی جرم، بنابراین چنانچه دادگاه در جرایم عمدی، در مقام صدور حکم، با اعمال کیفیات مخففه و به استناد بند الف ماده 37 قانون مذکور مرتکب را به مجازات حبسی که میزان آن تا سه درجه کمتر از میزان مجازات حبس مقرر در قانون است، محکوم نماید، میزان مجازات حبس مندرج در دادنامه ملاک تشخیص «مجازات تبعی» این محکومیت است که با درجه بندی این مجازات بر اساس ماده 19 قانون مذکور و نصاب‌های مذکور در بندهای ب و پ ماده 25 قانون صدر‌الذکر، اگر حبس درجه 5 یا بالاتر باشد دارای محکومیت تبعی موضوع بندهای مذکور (حسب مورد) است و الاّ اگر «مجازات حبس مندرج در حکم»‌حبس درجه 6 یا 7 یا 8 باشد، این محکومیت قطعی کیفری فاقد مجازات تبعی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/29
شماره نظریه: 7/96/720
شماره پرونده: 69-861/1-234

استعلام:

دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا با توجه به مفاد ماده 102 ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می‌تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟ ثانیا چنانچه پاسخ سوال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می‌شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا راًی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است.
ثانیا و ثالثا- با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سوالات در این قسمت منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/739
شماره پرونده: 69-62-18

استعلام:

در خصوص ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد ممنوع الخروجی محکوم علیه در صورتی که محکوم علیه مالی جهت پرداخت بدهی معرفی نماید مالی از وی توقیف گردد که پاسخگویی بدهی باشد آیا کما کان باید ممنوع الخروج باشد یا خیرو ایا موارد ذکر شده در این ماده حصری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع الخروجی محکوم‌علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب صادر کند. بنابراین در فرض سوال، چون صرف معرفی مال از سوی محکوم‌علیه به معنی اجرای رأی یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب نیست، مانع از صدور این قرار نمی‌باشد. اما در صورتی که مال مورد تعرفه از سوی محکوم‌علیه، تکافوی پرداخت محکوم‌به را بنماید، موجب قانونی جهت صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم‌علیه وجود ندارد و عبارتسپردن تأمین مناسب مذکور در ماده 23 قانون یاد شده نیز با استفاده از قیاس اولویت این نظر را تقویت می‌کند.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/740
شماره پرونده: 69-332-115

استعلام:

با توجه به تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337/12/23 آیا بهره مندی از آزادی مشروط برای محکومین به حبس ابد که بیش از 12 سال حبس تحمل نموده اند قابل اعمالی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته؛ محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس، ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند، با تصویب قوانین بعد از سال 1337 منسوخ و غیرقابل استناد می‌باشد؛ به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است؛ ولی حبس ابد، مادام العمر بوده و مقید به مدّت معین نیست.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/734
شماره پرونده: 69-45-504

استعلام:

آیا برای تحقق جرم ارسال مواد موضوع ماده چهار قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 با اصلاحات والحاقات بعدی لازم است مواد به خارج از کشور فرستاده شده باشد یا خیر؟
به تعبیر دیگر آیا جرم مزبور ناظر به فرستادن مواد از محلی به محل دیگر در داخل کشور است یا به خارج از کشور.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه بزه «ارسال مواد مخدر و روان گردان» مستقل از بزه صدور یا ورود مواد یاد شده به کشور در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مورد پیش‌بینی و جرم‌انگاری واقع شده است و نیز با لحاظ اطلاق کلمه «ارسال» منظور از «ارسال» ‌اعم از این است که ارسال مواد برای داخل یا خارج از کشور صورت پذیرفته باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/725
شماره پرونده: 69-811-053

استعلام:

ملاک و ضابطه‌ای که کدام‌یک از اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی اعمال حاکمیت می‌کنند چیست؟ موضوع تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

امور حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریف و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است، امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد 13، 14 و 15 قانون مذکور از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده با نظارت و حمایت دولت انجام می‌گردد و طبق بند ل ماده 8 قانون مورد بحث بخشی از امور موضوع مواد 9، 10 و 11 این قانون که انجام آن‌ها، با تأیید هیأت وزیران، توسط بخش خصوصی، تعاونی‌ها و موسسات عمومی غیردولتی امکان پذیر نیست نیز «امور حاکمیتی» محسوب می‌گردد. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/735
شماره پرونده: 1384-1/168-95

استعلام:

در اجرای احکام کیفری در مواردی که آدرس مشخصی از محکوم علیه وجود ندارد یا محکوم علیه نقل مکان نموده است جهت دستیابی به محکوم علیه متواری اقدام به استعلام آدرس از آخرین حساب بانکی یا از ثبت احوال می نماییم حال آیا دقیقا در همین موارد می توان از اداره اطلاعات شهرستان یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به شناسایی مخفیگاه و اعلام آدرس محکوم علیهمی که حرفه ای می‌باشند و به راحتی امکان شناخت مخفیگاه آنان جهت اعمال قانون میسر نمی‌باشد استعلام گرفت و کمک خواست تا با اعلام آدرس به نیروی انتظامی نسبت به جلب محکوم علیه اقدام نمود یا خیر؟ صرفا جهت شناسایی و اعلام آدرس مخفیگاه نه جلب و ورود به منزل /

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قاضی اجرای احکام کیفری در مقام اجرای وظایف خود می‌تواند از سازمان‌ها و ادارات دولتی و از جمله واحدهای زیر مجموعه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به منظور شناسایی و دسترسی به محکوم‌علیه استعلام لازم را به عمل آورد. این سازمان‌ها نیز در حدود وظایف خود پاسخ لازم را خواهند داد. بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، ضابط خاص محسوب می‌شوند، قاضی اجرای احکام در رابطه با جرایم مربوط، می‌تواند جهت شناسایی مخفیگاه و اعلام نشانی محکوم‌علیه، دستورهای لازم را به آن‌ها بدهد، در این موارد مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 496 و 63 آن، مکلف به اجرای دستورهای قضایی می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/737
شماره پرونده: 59-3/1-935

استعلام:

در یک پرونده اعتراض ثالث اجرایی قاضی به اشتباه رأی به رفع توقیف از مالی را صادر نموده است اکنون محکومٌ‌علیه پرونده اعتراض ثالث اجرایی که همان محکومٌ‌له پرونده کلاسه اصلی است دادخواست اعاده دادرسی مطرح نموده است:
اولاً: آیا دادخواست اعاده دادرسی نسبت به درخواست اعتراض ثالث اجرایی می‌تواند مسموع باشد؟
ثانیاً: با فرض رسیدگی و پذیرش اعاده دادرسی و عدم وجود اموال توقیف شده در ید خوانده (محکومٌ-له اعتراض ثالث اجرایی) دادگاه می‌بایست رأی را برچه مبنایی صادر نماید؟یعنی خواننده را به چه چیزی محکوم نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 765- 1391/4/20 دیوان عالی کشور مفید این معنا می‌باشند که دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی، هرچند ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست، اما باید اصول دادرسی موضوع ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید. بنابراین اصول دادرسی در این رسیدگی نیز باید مراعات شود، از طرفی چون واخواهی و تجدید نظرخواهی از حقوق طرفین نسبت به آرای محاکم می‌باشد، مستثنی کردن حکم صادره توسط دادگاه در فرض سوال از حق واخواهی و سایر طرق شکایت یا اعتقاد به جاری نبودن طواری دادرسی در این دعوا، برخلاف اصول و موازین دادرسی است، بنابر این، این دعوا و حکم راجع به آن، با سایر دعاوی و احکام صادره از سوی مراجع قضایی تفاوتی ندارد و در فرض سوال دادگاه پس از رسیدگی، چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود.
ثانیاً در صورتی که پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ملغی گردیده، بنا به درخواست محکوم‌له، مالی که قبلاً از آن رفع توقیف شده است، مجدداً توقیف می‌شود و اگر وجود نداشته باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست ولی ذی نفع می‌تواند به طرفیت معترض ثالث سابق که مال مزبور را در تصرف داشته است، دعوای مقتضی طرح نماید که در این صورت دادگاه مطابق مقررات به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/738
شماره پرونده: 69-39-672

استعلام:

آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می‌شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394، دیه یکی از اقسام مجازاتهاست. بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی چنین محکوم‌علیهی منوط به دادن تأمین یا اجرای کامل مجازات یا اثبات اعسار وی است و صرف تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به (دیه) موجب آزادی بلاقید وی نمی‌گردد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، نافی این تکلیف قانونی نیست.
ثانیاً با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 و لحاظ ماده 3 این قانون، در فرضی که اعسار محکوم‌علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/746
شماره پرونده: 69-861/1-584

استعلام:

هرگاه بازپرس در خصوص عمل ارتکابی عقیده بر منع تعقیب دارد ولی دادستان عقیده به قرار جلب به دادرسی دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال گردیده و دادگاه با نظر دادستان موافق و نظر به جلب دادرسی دارد حال که پرونده به دادسرا ارسال و با کیفرخواست به دادگاه ارسال و پرونده به همین شعبه ارسال گردد آیا موضوع مشمول بند ت ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری و از موارد رد دادرس می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس، ماهوی نیست تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رأی وحدت رویه شماره 517 به تاریخ 1367/11/18 در همین راستا است نتیجتاً، مورد سوال مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آیین دادرسی کیفری 92 نیست.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/744
شماره پرونده: 69-681/1-974

استعلام:

در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب قتل عمد در زندان به مرگ طبیعی (مانند سرطان) فوت نماید یا اینکه در زندان خودکشی نماید و فوت کند آیا مقررات این ماده باز هم قابل اعمال و اجرا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کلمه مرگ در ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392، مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم ازمرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس به علت قتل دیگر را شامل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/736
شماره پرونده: 69-721/1-164

استعلام:

ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر وکلا می‌باشد خوانده دعوی به استناد یکی از جهات مذکور در ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام نموده قادر به حضور در جلسه دادرسی نمی‌باشد بر فرض صحت ادعای ایشان آیا دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را تجدید نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه تجدید وقت دادرسی، خلاف اصل می‌باشد و همواره نیازمند نص و دلیل است و ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به وکلای دادگستری می‌باشد و منصرف از اصحاب دعوی است، اصولاً اصحاب دعوا مکلّف به حضور در جلسه دادرسی نیستند. در نتیجه عدم حضور آنها با عذر یا بدون عذر موجّه تأثیری ندارد؛ زیرا ایشان می‌توانند لایحه بفرستند یا وکیل معرفی نمایند، لذا اعلام عذر از سوی آنان باعث تجدید وقت دادرسی نمی شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/745
شماره پرونده: 69-861/1-354

استعلام:

نظر به مقررات تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 382 و383 و426 و427 و428 قانون مذکور در صورتی که در پرونده ای اتهام متهم دایر به زنای عنف که مجازات قانونی آن سلب حیات است منتهی به قرار منع پیگرد شود با توجه به مقررات مواد فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی دادگاه محترم تجدیدنظر استان من باب تجدیدنظرخواهی است یا دیوان محترم عالی کشور من باب فرجام خواهی است شایان ذکر است این قرار قبل از صدور قرار رسیدگی و دادرسی بالمعنی الاخص صادر شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه برابر مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است، به نظر می‌رسد قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در خصوص بزه زنای به عنف که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و مفاد رأی وحدت رویه شماره 754- 1395/8/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همسو با همین نظر است.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/727
شماره پرونده: 69-681/1-341

استعلام:

در خصوص خرید و فروش واسطه گری اخذ وام با رضایت طرفین که پدیده ای شایع در جامعه گردیده است و سبب مشکلات عدیده ای متعاقب اقدامات جهت اخذ اینگونه وام ها گردیده است از این رو آیا از لحاظ قوانین و مقررات رفتار موصوف دارای وصف جرایی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392، نفس واسطه گری برای اخذ وام از بانک، جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در این ارتباط اقداماتی صورت گرفته باشد که مشمول عنوان یا عناوین کیفری مقرر در قانون باشد که در اینصورت شخص واسطه گر هم ممکن است تحت یکی از عناوین مباشر، شریک، یا معاون جرم تحت پیگرد قرار گیرد که تشخیص آن در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/743
شماره پرونده: 69-861/1-044

استعلام:

با عنایت به اینکه موارد صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مواد 13 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص شده است در صورتی که شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد به عنوان نمونه در جرایم قابل گذشت سمتی نداشته باشد چه قراری باید صادر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت، در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) ،مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/742
شماره پرونده: 69-3/1-493

استعلام:

با توجه به اینکه از جمله هزینه های اجرایی در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی 5% مبلغ محکومٌ‌به بابت حق اجرای احکام مقرر گردیده است آیا ملاک اخذ نیم عشر موصوف محکومیت اصلی است یا اینکه شامل هزینه های دادرسی کارشناسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه کل محکومٌ‌به اعم از اصلی و فرعی نیز می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، تصریح شده است که پنج در صد مبلغ محکوم‌به بابت حق‌الاجراء حکم بعد از اجراء وصول می‌شود بنابراین چنانچه در رأی دادگاه خوانده به پرداخت هزینه دادرسی یا کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه نیز محکوم شده باشد به لحاظ اینکه این موارد نیز جزء محکوم‌به هستند پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق‌الاجراء مشمول آنها نیز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/726
شماره پرونده: 69-681/1-783

استعلام:

نظر به اینکه حسب مفاد ماده 105 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با گذشت زمان حسب نوع و درجه بزه تعقیب متهم موقوف می‌گردد و بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمد با وصف رانندگی بدون گواهی‌نامه فارغ از دیه ای که باید به مصدوم پرداخت شود حسب محازات قانونی از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود که با گذشت پنج سال از تاریخ وقوع بزه یا آخرین اقدام تعقیبی تعقیب متهم موقوف می‌گردد حال با توجه به موضوع فوق سوالات ذیل مطرح می‌گردد که:
اولاً: با توجه به اینکه حسب مفاد ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دیه جزء مجازات‌ها محسوب می‌گردد آیادر خصوص جرایم دو جنبه‌ای منجر به دیه مانند بزه فوق قواعد مرور زمان جاری می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول آیا باید حسب مفاد ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که از عبارت دعوی استفاده نموده است بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی ارشاد به طرح دعوی در مراجع حقوقی غیر کیفری گردد یا اینکه حسب مفاد ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 باید پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگرچه مطابق بند (ث) ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه، یکی از اقسام مجازات‌ها است اما مفاد مواد 105 تا 113 قانون یاد شده و تبصره 1 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نشان می‌دهد که مرور زمان صرفاً در مجازاتهای تعزیری مجرا است و شامل دیه نمی‌شود و در جرائم دو جنبه‌ای مثل بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مرور زمان فقط شامل جنبه تعزیری می‌شود. به عبارت دیگر دیه علیرغم قرار گرفتن در عدد مجازات‌ها، مجرایی برای مرور زمان نیست ولی این امر موجب نمی‌شود که اگر جرمی دارای تعزیر و دیه باشد، مقررات مرور زمان نسبت به جنبه تعزیری آن جاری نشود.
2- در فرض سوال، در صورتی که جنبه تعزیری بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مشمول مرور زمان شود، پس از صدور قرار موقوفی در دادسرا، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/31
شماره نظریه: 7/96/759
شماره پرونده: 69-681/1-064

استعلام:

1- چنانچه قاضی تحقیق در خصوص جرمی به متهم تفهیم اتهام کند قرار تامین صادر آخرین دفاع اخذ و جلب به دادرسی صادر سپس اظهارنظر مخالفت نماید و بیان کند نظر به صلاحیت شهر الف را دارم دادسرای شهر الف با توجه به اینکه متهم تفهیم اتهام شده می‌تواند قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا مجدداً باید تفهیم اتهام و.. انجام دهد؟
2- مجازات موضوع ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به تبصره 3 ماده 19 و بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی درجه چند محسوب می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که قاضی تحقیق دادسرا به اعتبار صلاحیت قانونی خود، شروع به انجام تحقیقات مقدماتی نموده و با تفهیم اتهام به متهم، قرار تأمین کیفری صادر نموده است؛ ولی بعداً رسیدگی به موضوع را در صلاحیت محلی دادسرای شهر دیگر تشخیص داده است، چون موضوع صلاحیت ذاتی مطرح نیست، مرجع صالح بعدی (دادسرای شهر دیگر) می‌‌تواند به همان تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع اکتفاء نموده، عقیده نهایی خود را بر جلب به دادرسی یا غیر آن ابراز کند.
2- «انفصال از خدمات دولتی» اعم از دائم یا موقت با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود؛ بنابراین چنانچه جرمی موجب انفصال موقت از خدمات دولتی باشد با توجه به مدت آن حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و مجازاتی که در ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پیش‌بینی شده «سه ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی است» بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ تبصره 2 ماده مذکور درجه 6 محسوب می‌شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/31
شماره نظریه: 7/96/761
شماره پرونده: 925-58-95

استعلام:

نظر به این که در انتصاب مشاغل حساس به ویژه مسئولین حراست و گزینش، عرفاً داشتن تاهل فرد منصوب ملحوظ نظر قرار می‌گیرد؛ حالیه در ما نحن فیه اگر چنان چه فرد مورد نظر تا مرحله میانسالی دارای همسر بوده که فوت می کند و اینک دارای فرزند بالغ نیز هست، بنابراین با شرایط موصوف و صرفاً در مواقع انتصاب به مشارالیه مجرد اطلاق می‌شود یا متاهل؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فردی که فاقد همسر است مجرد می‌باشد و عرفاً بر وی متأهل اطلاق نمی‌شود؛ گرچه دارای فرزند باشد، بنابراین در مواردی مانند مورد مشمول بند ب ماده 13 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پروش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مصوب 1375/2/9 برای کارگزاران گزینش تأهل شرط شده است، اشخاصی که فاقد همسر می‌باشند، متأهل شناخته نمی‌شوند، گرچه دارای فرزند باشند.

تاریخ نظریه: 1396/03/31
شماره نظریه: 7/96/762
شماره پرونده: 1152-26-95

استعلام:

محکومٌ‌علیه پرونده اجرایی دراجرای ماده 3 ق.ن.ا.م.م در حبس به سر می‌برد با عنایت به اینکه محکومٌ‌علیه تاجر محسوب می‌شود در اجرای ماده 15 قانون مزبور دعوی ورشکستگی طرح نموده که در حال رسیدگی می‌باشد وتقاضای آزادی خود را از حبس نموده است:
س: آیا دادگاه می‌تواند با استفاده از ملاک ماده 3 و صدر تبصره یک آن طرح دعوی اعسار در مهلت سی روز یا خارج از این مهلت و با رعایت مفاد آن تصمیم به آزادی محکومٌ‌علیه اتخاذ نماید؟
س2) چنانچه پاسخ سوال فوق مثبت باشد ودعوی ورشکستگی در شعبه دیگری درحال رسیدگی باشد همین دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم آزادی محکومٌ‌علیه خواهد بود یا دادگاهی که در اجرای ماده 3 فوق تصمیم به حبس گرفته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج ار آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود.
ثانیاً اتخاذ تصمیم راجع به بازداشت یا آزادی محکوم‌علیه بر عهده شعبه ای است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/03/31
شماره نظریه: 7/96/755
شماره پرونده: 95-168/1-1118

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض صدور حکم موت فرضی نسبت به متهمی که غایب مفقودالاثر است؛ با عنایت به آثار حقوقی که حکم مزبور دارا میباشد؛ اعمال بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بلا اشکال است. بدیهی است با لحاظ ماده 161 قانون امور حسبی مصوب 1319، در صورت احراز زنده بودن متهم، حسب مورد نسبت به ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم اقدام خواهد شد

تاریخ نظریه: 1396/03/31
شماره نظریه: 7/96/748
شماره پرونده: 69-681/1-305

استعلام:

جرایمی که مجازات آنها مشمول مقررات جایگزین حبس است با توجه به اینکه حکم به مجازات جایگزین حبس طبق ماده 64 ق. م. ا)‌منوط به وجود تخفیف است دادگاه می‌تواند هم تخفیف دهد و هم پس از آن به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند و ایا می‌تواند مجازات حبس تخفیف یافته را به مجازات جایگزین حبس تبدیل نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته، مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس، جایز نیست؛ زیرا ماده 65 قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف، مورد حکم قرار می‌گیرد.