نظریات مشورتی مهر ماه سال 1398

تاریخ نظریه: 1398/07/01
شماره نظریه: 7/98/976
شماره پرونده: 98-168-976 ک

استعلام:

در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعددی باشد دادگاه بر اساس مقررات مربوط مبادرت به تجمیع محکومیت‌های ایشان می‌نماید آیا افراد محکوم به اعدام و حبس ابد که مجازات آنها به حبس تعزیری کمتر از حبس ابد تقلیل یافته آیا مشارالیه از امتیاز تسلیم به رأی موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، اطلاق و عموم عبارت «تمام محکومیت‌های تعزیری» مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، شامل محکومیت‌های اعدام و حبس ابد تخفیف یافته به حبس مدت‌دار که مطابق عمومات قانونی قابلیت تجدید نظر را هم داشته باشد نیز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/01
شماره نظریه: 7/98/996
شماره پرونده: 98-25-996 ک

استعلام:

در صورتی که قبل از اجرای حکم قصاص محکوم‌علیه فوت نماید و اولیاءدم مقتول درخواست دیه داشته باشند از چه طریقی می‌بایستی اقدام گردد آیا دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند با درخواست اولیاء دم وارد رسیدگی شود یا نیاز به تنظیم دادخواست و تقدیم آن به دادگاه حقوقی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- کلمه مرگ در ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلق بوده و هر نوع مرگی اعم از مرگ ناشی از بیماری، خودکشی یا به قتل رسیدن توسط شخص دیگر را شامل می‌شود.
2- مستفاد از تبصره یک ماده 13 و ماده 85 و تبصره‌های 1 و 2 آن و تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض استعلام، مطالبه دیه از ورثه محکوم‌ یا عاقله و یا بیت‌المال مستلزم طرح پرونده از سوی دادستان در دادگاه و رسیدگی و صدور حکم مقتضی است و در هر حال تقدیم دادخواست ضرورت ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/01
شماره نظریه: 7/98/990
شماره پرونده: 98-168-990 ک

استعلام:

مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود و مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردی شروع و یا قصد زنای به عنف باشد رسیدگی به آن
اولاً-در صلاحیت مستقیم دادگاه‌ها می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً-با توجه به اینکه رسیدگی به اصل جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد رسیدگی به اتهام فوق شروع و یا قصد زنای به عنف در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع می‌باشد دادگاه کیفری یک و یا کیفری دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه‌پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت، بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
ثانیا، نظر به این که مجازات جرم «شروع به زنای به عنف» طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 و بند «الف» ماده 122 همین قانون، حبس تعزیری درجه چهار است و شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، جرم مستقل محسوب و مجازات خاص آن را دارد و ملاک قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در مورد جرایم تعزیری، میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی بوده است و بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مگر مواردی که در ماده 302 قانون مذکور در صلاحیت کیفری یک باشد؛ لذا رسیدگی به جرم «شروع به زنای به عنف» در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ضمنا متذکر می‌شود با توجه به ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم یا جرم خاص محسوب نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/01
شماره نظریه: 7/98/922
شماره پرونده: 98-25-922 ک

استعلام:

موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده
احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم‌علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم‌به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین محکوم‌علیه شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد.
1- آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح می‌باشد و در صورت حبس محکوم‌علیه اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه می‌باشد آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟
2- آیا پرداخت وجه نقدی محکوم‌به توسط محکوم‌علیه پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده‌ی مزایده می‌گردد؟
3- اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم‌به و یا معرفی محکوم‌علیه نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟
4- اگر محکوم‌‌به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم‌‌به عین معین کشف یا توسط محکوم‌علیه معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم‌له وجود دارد؟
5- آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم‌به می‌باشد وثیقه‌ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص می‌باشد با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار وجود دارد.
ثانیا، هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و حبس محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.
ثالثاً: در صورت حبس محکوم، با توجه به این که امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از وجه‌الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمی‌باشد.
رابعا، منظور از عبارت «و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است که در خصوص محکومیت‌های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند قابل اعمال است؛ مانند بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
2 و 3- در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم یا وثیقه‌گذار مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکومٌ به، قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی حاوی حکمی استثنایی است که نمی‌توان بر اساس آن قاعده‌ای عام استخراج نمود.
4- حکم موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر «توقیف اموال محکوم‌علیه و استیفای محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن از محل اموال محکوم‌علیه در صورت تعذر رد عین محکوم‌به» در مقام اجرای حکم، «جانشین و بدل از استیفای عین محکوم‌به» است؛ لذا در فرض سوال که پیش از ختم عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم‌به (وصول آن) عین معین محکوم‌به کشف یا توسط محکوم‌علیه به قسمت اجرا تحویل می‌گردد (زوال مانع)، ادامه عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم‌به از مثل یا قیمت اموال متعلق محکوم منتفی است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ماده 2 قانون موصوف، مرجع مجری حکم مکلف به «اخذ محکوم‌به عین معین» و تسلیم آن به محکوم‌له (عاد الممنوع) است.
5- هدف از اخذ وثیقه یا کفالت در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، «استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن‌هاست»؛ لذا در فرض سوال که محکوم‌به وصول شده است (تحصیل حاصل)، موجبی برای بقای کفالت و وثیقه وجود نداشته و از آن رفع اثر می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/506
شماره پرونده: 98-66-506 ع

استعلام:

در مورد ماده 99 و تبصره 2 ذیل بند 3 آن از قانون شهرداری ابهامات ذیل وجود دارد که خواهشمند است پاسخ مناسب مرقوم شود:
1- چنانچه شخصی خارج از حریم شهرها اعم از روستا و غیره شروع به ساخت و ساز غیر مجاز نماید آیا می توان جلوی ساخت وساز را گرفت مانند مفاد ماده 100 قانون شهرداری مرجع اقدام کننده چه کسی است؟
پس از جلوگیری تکلیف ساخت و ساز انجام شده چه می‌شود مستند قانونی کدام است؟
2- درعبارت جریمه معادل50% تا70% قیمت روز اعیانی تکمیل شده.. منظور از تکمیل شده چیست؟
فرض شود کسی تنها اسکلت های فلزی به کار برده یا تنها در مرحله شناژ بندی باشد میزان جریمه چگونه محاسبه خواهد شد آیا منظور از تکمیل شده میزان ساخته شده است یا علی فرض این است که بنا تکمیل شده باشد چنانچه فرض دوم باشد کمیسیون از کجا مطلع شود این شخصی که ساخت و ساز غیر مجاز می کند و پروانه ای در کارنیست قصد داشته چه میزانی بسازد یک طبقه یا 5 طبقه یا.. و با مصالح درجه 1 یا 2 یا 3 ؟
3- چنانچه ساخت و ساز غیرمجاز 10 سال قبل صورت گرفته و پرونده ده سال بعد درکمیسیون مطرح شده است آیا افت قیمت ساختمان به لحاظ قدیمی شدن و استهلاک محاسبه و کسرخواهد شد؟
4- طبقه تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری جریمه بر اساس ارزش معاملاتی است ولی طبق تبصره 2 ماده 99 بر اساس قیمت روز اعیانی تفاوت این دو در چیست؟
چنانچه کمیسیون ها جهت تسهیل امر یک جدول قیمت روز اعیانی برای مدنی خاص تصویب کنند مجاز است یا برای هر مورد پرونده می بایست یک بار کارشناسی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف، مستفاد از تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظیفه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها، برعهده استانداری ها و واحدهای زیرمجموعه آن ها در حوزه خارج از حریم شهری (یعنی فرمانداری، بخشداری و دهیاری) است و مقررات ماده 100 قانون شهرداری قابل تسری به مقررات موضوع تبصره فوق الذکر نمی‌باشد.
ب، با توجه به بند «الف» پاسخ، پرونده مربوط به تخلف ساختمانی باید وفق تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری جهت تعیین تکلیف مطرح و مطابق رأی کمیسیون مربوطه رفتار شود.
2- منظور از قیمت روز «اعیانی تکمیل شده»، محاسبه قیمت روز اعیانی آخرین وضعیت ساخت بنای خلاف است؛ یعنی قیمت روز اعیانی ساخته شده در زمان جلوگیری از ادامه ساخت باید مورد محاسبه قرار گیرد.
3- ملاک تعیین و محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی سال وقوع تخلف ساختمانی است و باید بر اساس قیمت کارشناسی روز تخلف جریمه تعیین شود. افزایش قیمت یا افت آن هیچ تأثیری در قضیه ندارد.
4- الف، قانون گذار در تعیین جریمه تخلفات ساختمانی موضوع صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری نظر متفاوتی دارد. ملاک تعیین جریمه در پرونده های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف است که هم شامل ارزش عرصه و هم اعیانی ملک می‌شود؛ در حالی که در پرونده های کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، ملاک تعیین جریمه فقط بر اساس قیمت روز اعیانی تاریخ وقوع تخلف می‌باشد.
4- ب، قیمت روز اعیانی تکمیل شده در هر مورد تخلف ساختمانی باید با توجه به شرایط خاص آن، ارزیابی و با جلب نظر کارشناسان ذی‌صلاح تعیین قیمت شود و تعیین قیمت واحد و به صورت کلی و با تهیه جدول عمومی صحیح نیست.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/808
شماره پرونده: 98-192-808 ح

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها در تاریخ 1370/12/15 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است نظر به اینکه در موردی که سند مالکیت ملکی به نام دولت صادر شده است در سال 1369/8/2 و در سال 1373 واگذار و احداث بنا به عمل آمده است مطابق بند الف ماده واحده مالکین اولیه در سال 1395 در دیوان عدالت اداری اقدامات تملکی این اداره کل را ابطال نموده و مدعی مطالبه قیمت کارشناسی روز هستند نظر به اینکه اراضی مورد نظر در سال 1373 واگذار و احداث بنا به عمل آمده آیا حقوق قانونی مالکین اولیه پرداخت قیمت منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه طبق شق اول بند الف ماده واحده می‌باشد و یا قیمت کارشناسی روز همچنین مالکین اولیه ادعا دارند که چون واگذاری و یا ساخت و ساز بعد از سال 1370 و در سال 1373 به بعد بوده و نه قبل از سال 1370 این اداره کل بایستی قیمت کارشناسی روز را پرداخت نماید خواهشمند است دستور فرمایید نظریه اداره محترم را جهت راهنمایی و کسب تکلیف و اقدام بعدی قانونی این اداره کل را ارشاد و راهنمایی فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال مطروحه حاکی از این است که موضوع مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست؛ زیرا تا سال 1370 آماده سازی نشده، تخصیص داده نشده و واگذار نگردیده است و به علاوه اقدامات تملیکی دولت به موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنابراین مشمول مقررات عمومی است. در این صورت ید دولت بر ملک مذکور قانونی نیست و مالک یا مالکان حق دارند تقاضای خلع ید کنند؛ مگر این که به هر علت امکان خلع ید متعذر باشد که در این صورت مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/97/2581
شماره پرونده: 97-9/2-2581

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 1146 قانون مدنی در صورتی که رضایت شوهر به طلاق زوجه مقید به دریافت مالی باشد، طلاق خلع است. بنابراین در فرضی که دادگاه احراز کند زوجه به دلیل کراهت از همسر خود و برای گرفتن طلاق نسبت به بذل اقدام و اخذ وکالت در این خصوص از باب سهولت در اجرای طلاق بوده است، در صورت اجرای طلاق موضوع مشمول ماده یادشده خواهد بود.
2- بذل صورت گرفته مادامکه از آن رجوع نشده معتبر بوده و عدم اجرای وکالت تأثیری در اعتبار آن ندارد.
3- با توجه به اینکه هرگاه بذل انجام گرفته در قبال طلاق باشد حتی پس از طلاق، زوجه در ایام عده میتواند به مابذل رجوع کند؛ به طریق اولی پیش از طلاق نیز میتواند از آن رجوع کند. بدیهی است در این حالت چون اعطای وکالت در طلاق نیز معلق به بذل مذکور بوده است با رجوع به مابذل، وکالت نیز منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/97/2530
شماره پرونده: 97-76-2530

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که علاوه بر قرار دادن تعدادی سکه به عنوان مهریه «دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» در سند نکاحیه درج شده است، به نظر میرسد مقصود زوجین آن است که زوج باید دو دانگ از منزلی را که برای سکونت خود و خانواده خریداری میکند، به زوجه تملیک نماید و در صورت امتناع زوجه میتواند الزام وی را به تملیک دو دانگ از دادگاه بخواهد و در صورت انتقال چنین منزلی به ثالث نیز زوجه میتواند معادل قیمت دو دانگ منزل را مطالبه کند و با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای وی قابل پذیرش است. با این حال تشخیص مصداق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/781
شماره پرونده: 98-76-781ح

استعلام:

احتراما موضوع اثبات نسب آیا خواهان می‌تواند اثبات نسب فردی را به عنوان عمو یا پسر عمو بخواهد یا خیر و اثبات نسب راجع به چه کسانی قابل پذیرش است آیا به غیر از پدر و مادر و برادر و خواهر راجع به سایر افراد نیز دعوی قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت بستگان نسبی از طبقه سوم مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه (نظیر ارث، قسامه و مسئولیت عاقله) دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/784
شماره پرونده: 98-127-784ح

استعلام:

احتراماً در زمانی که در دادخواست اعسار از محکوم‌به یا اعسار از هزینه دادرسی خواهان استشهادیه و یا صورت اموال را ضمیمه نکرده باشد از موارد رفع نقص محسوب می‌شود و یا باید دادخواست به صورت شکلی رد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 « مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند…». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است.
ثانیا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس محکوم علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثا، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادت نامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل این که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/995
شماره پرونده: 98-127-995 ح

استعلام:

احتراما باستحضار می‌رساند در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک که توسط آخرین خریدار ملک به طرفیت ایادی ما قبل خود از جمله ورثه مالک رسمی مطرح شده است ناحیه ورثه امضای منتسب صورت ایشان و هیات سه نفره کارشناسان و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم تطبیق امضای منتسب به مورث آنان حکم به بی‌حقی خواهان صادر شده است لیکن خواهان بدوی درمهلت تجدیدنظرخواهی ننموده است ولی احد از خواندگان که ادعای خرید ملک از مورث مالکین رسمی را داشته تجدیدنظرخواهی نموده است مستدعی است دستور فرمایند پاسخ داده شود که 1- آیا نامبرده از جمله اشخاص مصداق بند 1 ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب که می‌تواند نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نماید می‌باشد یا خیر؟
2- در صورتی که نامبرده می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند چنانچه پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مطابقت امضاء ذیل مستند مزبور با امضائات مسلم الصدور مالک رسمی احراز شد با توجه به عدم تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا می‌تواند دادنامه از نقض و حکم له خواهانی که تجدیدنظرخواهی نکرده است صادر کند یا باید تصمیم دیگری اتخاذ کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک به طرفیت ایادی ماقبل از جمله ورثه مالک رسمی مطرح شده و با ابراز تردید ایشان نسبت به امضاء منتسب به مورث خود، دادگاه بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر عدم تطبیق امضای منتسب به مورث، حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است و خواهان در مدت مقرر تجدیدنظرخواهی نکرده، امّا یکی از خواندگان که مدعی خرید ملک از مالک رسمی بوده تجدیدنظر‌خواهی نموده است، به نظر می‌رسد تجدیدنظر‌خواهی وی قابل استماع است. زیرا رأی صادره در قسمتی که صحت مبایعه‌نامه منتسب به مالک رسمی را احراز نکرده، موجب اضرار وی شده است. شایسته ذکر است که رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی همواره منوط به احراز وقوع بیع میان خواهان و ید ‌ماقبل وی و ایادی دیگر تا مالک رسمی است و ایادی واسطه نیز در احراز یا عدم احراز وقوع بیع ذی‌نفع می‌باشند.
2- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در محدوده تجدیدنظر‌خواهی تجدیدنظر‌خواه می‌باشد و در فرض سوال در صورت احراز حقانیت تجدیدنظر‌خواه، رأی تجدیدنظر خواسته را در قسمت راجع به عدم صحت بیع منتسب به مالک رسمی نقض و حکم بر صحت آن صادر می کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/975
شماره پرونده: 98-168-975 ک

استعلام:

نظر به اینکه وفق مواد 5 و 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون مذکور ترتیبات و تشریفات مشخصی در نظر گرفته شده از جمله دادرسی در شعبه‌ای مرکب از سه قاضی به انتخاب ریاست معظم قوه قضاییه می‌باشد با توجه به اینکه تاکنون قضات مذکور تعیین و معرفی نگردیده‌اند به استناد تبصره ذیل ماده 11 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد: تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضایی با توجه به حجم جرایم اقتصادی و مالی موضوع این قانون شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاه‌ها با رعایت صلاحیت‌های قانونی برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهد قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزش‌های تخصصی را گذرانده باشند از آنجا که آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 11 قانون مرقوم که مشتمل بر شرایط قضات و دوره‌های آموزشی می‌باشد تا کنون ابلاغ نشده است.
آیا تا زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه موصوف برابر مقررات عمومی و قوانین جاری می‌توان اقدام نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، به مدت سه سال به طور آزمایشی از تاریخ 1390/10/21 لازم‌الاجرا شده و متعاقباً به موجب ماده واحده تمدید مهلت اجرای آزمایشی در تاریخ 1394/4/30، به مدت سه سال و نیم دیگر تمدید گردیده و پس از آن به رغم انقضای مهلت قانونی تمدید نشده است، بنابراین در وضعیت کنونی پاسخ به سوال مطرح شده، موضوعاً منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/97/2662
شماره پرونده: 97-186/1-2662

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

انتفای عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/953
شماره پرونده: 98-192-953 ح

استعلام:

موضوع: به لحاظ تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی شکایت توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مطرح می‌شود پس از رسیدگی مرجع قضایی رأی بر محکومیت متهم مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی صادر می‌نماید پس از قطعیت حکم بر اساس مقررات با توسعه و اجرای طرح هادی روستا اراضی مذکور داخل در طرح قرار می‌گیرند فلذا به همین مدیریت اراضی فوق اعم از دارای مستحدثات و غیره نیز به بنیاد مسکن منتقل می‌گردد اکنون سوال این است.
آیا با فرض مذکور حکم قطعی قابلیت اجرا داشته فلذا بایستی اجرا گردد یا اینکه حکم ذکر شده در هر صورت چه اراضی به متصرفین واگذار گردد یا واگذار نگردد قابلیت اجرا ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) «اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف نسبت به مراتع و منابع طبیعی مشمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن است». بنابراین در فرض سوال تصرف عدوانی اراضی ملی صرفاً مشمول مقررات ماده مذکور بوده و از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفاً در اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون اعمال می‌گردد، خارج است و چون با توسعه و اجرای طرح‌های هادی روستا و قرار گرفتن اراضی مورد تصرف عدوانی داخل در طرح، مدیریت اراضی فوق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار می‌گردد، در چنین حالتی حکم قلع و قمع بنای احداثی که در اجرای قسمت اخیر تبصره 2 ماده 690 قانون صدرالذکر و با تقاضای اداره منابع طبیعی صادر شده است، مادام که به طریق قانونی لغو نشده، قابل اجراء است. اما اجرای آن با درخواست و تعقیب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل می‌آید. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره 4790/20/م مورخ 1386/12/5 وزیر وقت جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفان عدوانی به موجب رأی شماره 373 مورخ 1389/8/24 دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/931
شماره پرونده: 98-127-931 ح

استعلام:

چنانچه شخصی خوانده در دعوی به خواسته مقدماتی از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر و دفاع مقتضی را به عمل آورد لکن در جلسه رسیدگی به اصل دعوا حاضر نگردد و ابلاغ جلسه رسیدگی به خوانده به صورت ابلاغ قانونی باشد و لایحه‌ای نیز تقدیم نماید آیا رأی صادره در اصل دعوی غیابی است یا حضوری؟
1- با توجه به اینکه در پرونده‌هایی که یکی از معیار حضور و غیابی بودن رأی عدم حضور خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی می‌باشد نظر به حضور خوانده در جلسه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اطلاق عبارت فوق را چگونه به جلسه رسیدگی به اصل دعوا تعمیم می‌دهید.
2- قانونگذار در مسیر مراحل قانونی اطلاع واقعی خوانده از طرح دعوا را یکی از مبانی حضوری و غیابی دانسته است حال که با حضور خوانده در جلسه رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شرک می‌نماید چرا بایستی رأی صادره در اصل دعوا غیابی باشد.
3- موضوع دیگر این که در جلسه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی خواهان ابتدا بیان می‌دارد که بابت فلان خواسته این مقدار طلبکارم و بایستی این میزان هزینه دادرسی پرداخت نمایم که توان پرداخت ندارم و تقاضای اعسار از هزینه را دارم در این جلسه خوانده از اصل دعوا مطرح شده علیه ایشان مطلع می‌گردد چرا بایستی رأی صادره در خصوص اعسار را خصوصی و یا فرض عدم حضور در جلسات بعدی رأی صادره در خصوص اصل خواسته را غیابی تلقی نمایم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حضور خوانده در جلسه دادرسی مربوط به رسیدگی به دعوای خواهان به خواسته اعسار از هزینه دادرسی دعوای اصلی، موجب نمی‌شود که رأی دادگاه در خصوص دعوای اصلی که خوانده یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات آن شرکت ننموده و لایحه‌ای نیز نداده و اخطاریه مربوط به جلسه رسیدگی به دعوای اصلی نیز به وی ابلاغ واقعی نشده حضوری تلقی شود. چون دعوای اعسار از هزینه دادرسی یک دعوای مستقل از دعوای اصلی است گر چه توأم با آن طرح شده باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/942
شماره پرونده: 98-168-942 ک

استعلام:

با عنایت به ابهامات به وجود آمده در خصوص سوالات ذیل الذکر:
1- با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری و در بخش‌های مربوط به دادسرا مقرراتی در خصوص اعتراض‌های خارج از مهلت به قرارهای منع تعقیب و موقوفی پیش بینی نگردیده است رویه های متفاوتی در خصوص آن اتخاذ شده است به گونه ای که در برخی از دادگستری‌ها تمامی اعتراض‌ها پس از ثبت توسط دادسرا به دادگاه ارسال و دادگاه‌های کیفری در خصوص موضوع و حتی رد اعتراض به جهت خارج از مهلت بودن آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند و در برخی دیگر از محاکم با استناد و وحدت ملاک از ماده‌ی 432 قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص اعتراض به آرای دادگاه در خارج از مهلت می‌باشد پرونده به دادسرا اعاده تا بازپرس یا دادیار تحقیق در خصوص قبول یا رد اعتراض اظهارنظر نمایند حال با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد کدام یک از رویه‌های فوق صحیح می‌باشد آیا استناد به ماده‌ی 432 قانون اخیر الذکر صحیح می‌باشد ؟ چنانچه نظر به صحیح بودن رویه دوم و اتخاذ تصمیم توسط دادسرا است دادسرا چه قراری باید صادر نماید و چنانچه قرار توسط بازپرس یا دادیار صادر گردد آیا نیاز به موافقت دادستان یا مقام اظهار نظر دارد یا خیر؟ و آیا این قرار قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟ و مهلت اعتراض به قرار مذکور چند روز است مستند پاسخ به تمام سوالات اخیر چه موادی می‌باشد؟
2- نظر به وجود پرونده‌ای در شعب هفت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان و ابهام در رسیدگی سوالی به شرح ذیل مطرح می‌گردد:
فردی شکایتی مبنی بر دریافت خسارت به لحاظ وارد آمدن صدمه جسمانی فلج پا ناشی از ترزیق آمپول ولتارین در تاریخ های 12،13/10/91 بعد از عمل جراحی آپاندیس مطرح که پرونده وی در سازمان نظام پزشکی زنجان مطرح و نتیجه عدم قصور پزشک معالج و پرسنل پرستاری بوده است هیات بدوی انتظامی به استناد بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به موجب بخشنامه یاد شده تولید انواع داخلی آمپول ولتارین قطع و صرفاً نسبت به واردات نوع خارجی آن اقدام شده است و مصرف آن نیز با شرایطی مجاز اعلام شده است ولی تاریخ این بخشنامه یک ماه پس از ترزیق آمپول به شاکی بوده است کادر درمانی را مبری از مسئولیت دانسته است حال با عنایت به وارد آمدن عارضه نقص عضو به شاکی پرونده و فقدان رابطه سببیت بین فعل کادر درمان و عارضه ایجاد شده و توجه به این امر که جبران خسارت وارده به اشخاص علی الخصوص خسارت جانی ضروری و امری عقلانی و منطبق با انصاف و عدالت است لطفا اعلام فرمائید در ما نحن فیه چه ارگان یا شخصی مسئول پرداخت خسارت جانی وارده به شاکی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح آن در موعد قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ ثانیاً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی، به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را اخذ کند؛ ولو این‌که خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی‌صلاح ارسال دارد. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌نماید و قرار رد با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه‌ها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.
2- الف، هرگاه به تشخیص مرجع قضایی نظریه هیأت‌های سازمان نظام ‌پزشکی با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد، می‌تواند نظر کارشناس پزشکی‌ قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب کند.
ب، نظر اکثریت: در فرض سوال که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است، اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط، کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط، تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند، کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمی‌باشد و از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست.
نظر اقلیت:
در صورتی که هیچ‌یک از اشخاص مذکور در فرض استعلام (کادر درمانی) ضامن شناخته نشوند، با عنایت به این‌که تجویز و تزریق آمپول به لحاظ مجاز اعلام‌شدن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، مطابق اطلاق ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/965
شماره پرونده: 98-127-965 ح

استعلام:

با توجه به اینکه رعایت مواعد در قوانین موضوعه به خصوص آیین دادرسی مدنی الزامی است و حتی آثاری بر آن بار است برای مثال طرح دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت موجب صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی می‌باشد و با التفات سامانه ثنا و نحوه ابلاغ اوراق از این طریق حال تاریخ ابلاغ از چه زمانی محسوب و شروع می‌شود درج در سامانه دریافت پیامک مشاهده ثنا و.. هر چند در آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی از زمان درج در سامانه را ابلاغ قانونی محسوب نموده است ولی با توجه به اینکه اصحاب پرونده از زمان دریافت پیامک و درج در سامانه قابلیت مشاهده تصمیم قضایی رأی دادگاه را ندارند بلکه حدود 24 ساعت بعد امکان ملاحظه وجود دارد تعارض بین آیین‌نامه و سیستم سامانه ثنا چگونه قابل حل می‌باشد در خصوص موضوع فی ما بین دادگاه محترم تجدیدنظر و بدوی اختلاف نظر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند ز ماده 1 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ، و برابر ماده 12 آیین‌نامه یاد شده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و برابر ماده 14 همین آیین‌نامه مرکز موظف است چنان‌چه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید. بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اولا، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می‌شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و ملاک ابلاغ نمی‌باشد. ثانیا، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود؛ در نتیجه مبدأ احتساب مهلت‌های اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین تاریخ است.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/978
شماره پرونده: 98-218-978 ح

استعلام:

با عنایت به مطالب مطروحه در جلسه تقویت میانجگیری و صلح و سازش و اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف با روسای کل دادگستری‌ها مورخ 98/5/16 و بخشنامه ریاست محترم قوه قضایی مورخ 98/5/28 خواهشمند است این معاونت را ارشاد فرمائید در اجرای قسمت ب بند 3 بخشنامه مذکور در صورت حصول سازش در دعاوی خانوادگی و مدنی پرونده در شورا بایگانی گردد و یا در اجرای ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف به مرجع قضایی صالح اعاده گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار باشد، قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می‌کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/1024
شماره پرونده: 98-25-1024 ک

استعلام:

در خصوص موارد بندهای الف و ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا اجرای احکام می‌بایست راسا اقدام نماید؟ یا می‌بایست پرونده به دادگاه ارسال تا دادگاه در این خصوص اعلام نظر یا رأی صادر و سپس اجرای احکام مطابق با تصمیم دادگاه اقدام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از مفاد ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین‌شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ مضافاً این‌که ذیل تبصره 1 آن ماده، صراحتاً وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/1020
شماره پرونده: 98-168-1020 ک

استعلام:

اگر در پرونده مطرح شده در دادگاه بخش شخصی مرتکب دو بزه شود که یکی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری یک و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه بخش یا کیفری دو باشد با توجه به تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود در این صورت دادگاه بخش در مورد جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست چه اقدامی بایستی انجام دهد آیا هر دو جرم را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌نماید یا پرونده تفکیک می‌شود و قسمتی که در صلاحیت مستقیم است با قرار عدم صلاحیت و قسمت دیگر با کیفرخواست دادسرای شهرستان متبوع ارسال می‌شود تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک قابل طرح است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تخریب عمدی) نیز باشد؛ در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و مواد 89 ،92 و 337 قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (لواط و تخریب عمدی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/1010
شماره پرونده: 98-62/1-1010 ح

استعلام:

در ذیل ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقنن بیان نموده اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب و صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت چند سوال مطرح می‌گردد:
1- آیا منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی است یا محاکم کیفری را هم شامل می‌شود؟
2- آیا در این خصوص شاکی باید دادخواست حقوقی مطرح نماید یا شکایت کیفری نماید؟
3- در صورتی که دادگاه کیفری قبلاً در خصوص صدمات وارده رأی صادر و رأی قطعی شده و پرونده در اجرای احکام کیفری است و شاکی مدعی صدمه جدیدی به لحاظ سرایت صدمات قبلی می‌باشد مانند (حبس ادرار) آیا دادگاه کیفری می‌تواند طبق ماده 5 قانون مذکور در حکم خود تجدیدنظر نماید.
4- آیا ماده مذکور نسخ نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر می‌رسد اعمال مقررات ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ هم‌پوشانی امکان‌پذیر نیست و مقررات این ماده با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر بر دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است. با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدائا چیزی بیش از دیه نیست، اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون فوق‌الذکر و با رعایت دیگر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مسئول است که تشخیص آن، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. بنابراین، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به سوالات مطروحه، سالبه به انتفای موضوع (منتفی) است.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/365
شماره پرونده: 98-127-365 ح

استعلام:

چنانچه حکم به نفع خواهان در دعوی مطروحه صادر گردد و حقی برای وی اثبات گردد و از سوی خوانده محکوم علیه تقاضای تجدید نظرخواهی گردد و رای در دادگاه تجدید نظر تایید گردد آثار حکم صادره برای طرفین و یا ثالث چنانچه مدعی انتقال مال مورد حکم به خود از جانب خوانده پس از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت در تجدید نظر باشد و رای صادره را مخل حقوق خود بداند از چه زمانی است تقدیم دادخواست صدور رای بدوی یا قطعیت آن؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند سوال مبهم است، اما به‌طور کلی می‌توان گفت اولا، حقوق اشخاص از زمان حدوث باید مورد احترام همگان قرار گیرد و اصل نسبیت احکام نافی لزوم احترام به حقوق اشخاص نیست. ثانیا، منتقل‌الیه قائم‌‌مقام تلقی می‌شود و اصولا نمی‌تواند به عنوان ثالث به رأی صادره اعتراض نماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/361
شماره پرونده: 98-127-361 ح

استعلام:

در دعاوی ثلاث چنانچه دادگاه با رسیدگی ماهیتی دعوی را ثابت تشخیص ندهد باید حکم بر بطلان دعوی صادر کند یا قرار عدم استماع دعوی به لحاظ فقدان ارکان و شرایط و تعریف دعاوی ثلاث رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت ملکی)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تفاوت دعاوی تصرف و دعاوی مالکیت از نظر ارکان، مانع صدور حکم ماهوی در دعاوی تصرف نیست؛ بلکه با عنایت به ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد 158 و بعد قانون یادشده نیز هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، ارکان این دعاوی را احراز نکند، باید حکم بر بطلان دعوا یا بی‌حقی خواهان صادر کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/755
شماره پرونده: 98-76-755 ح

استعلام:

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید.
ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می‌شود:
30- دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین وقف برای قبرستان بهاییان شد حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را می خواهند تلکیف قبور بهاییان چیست لازم به ذکر است بیش از صد بهایی از سال 66 در آن مدفون شده اند؟
41- ماهیت بذل مهریه چیست؟ ممکن است هبه دین باشد در این صورت قبول آن چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

30- اولا، گرچه با توجه به اطلاق مواد 55 و بعد قانون مدنی، وقف مال مشاع نیز ممکن است، اما به موجب ماده 59 این قانون قبض شرط تحقق وقف است و در تصرف هر یک از شرکا در مال مشاعی رضایت دیگر شرکا الزامی است. بنابراین در فرض سوال که یکی از مالکان مشاعی اقدام به وقف سهم خود نموده است، صرف‌نظر از آن‌که عمل واقف ممکن است به علت اضرار شرکا با توجه به ماده 65 قانون مدنی با اشکال مواجه باشد، اصولاً به لحاظ عدم تحقق قبض، وقف محقق نشده است. ثانیا، اظهارنظر در مورد جواز نبش قبر اموات در فرض سوال، امری شرعی است و تبیین آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
41- اولا، بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای طلاق باشد که در این صورت مشمول حکم مقرر در بند 3 ماده 1145 قانون مدنی است و زن می‌تواند در ایام عده به مابذل مراجعه نماید؛ اما در صورتی که بذل مهریه در ازای طلاق نباشد، می‌تواند حسب مورد احکام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289 قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. توضیح آن‌که، هر دو این عمل حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می‌شوند؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است.
ثانیا، در هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال موهوبه، فرض قبض آن منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/237
شماره پرونده: 98-62-237ح

استعلام:

آیا در محاسبه تاخیر تادیه فقط اصل خواسته مشمول محاسبه قرار می‌گیرد یا علاوه بر اصل متفرعات دعوی که در اجرائیه آمده مثل هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی نیز مشمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار می گیرند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر نموده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفا نسبت به اصل خواسته به عمل می‌آید و شامل متفرعات دعوا نمی‌شود؛ اما اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأی قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان‌پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/121
شماره پرونده: 98-127-121 ح

استعلام:

شخصی با لحاظ صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی در حق خوانده محکوم می‌شود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت 30 روز و انقضای مدت تجدید نظر با توجه به قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد شخص محکوم علیه در اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد که براساس بند و ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوق الذکر رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام بعمل آمده از اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالیست که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است که ظاهرا بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی ابلاغ به محل کار حضوری تلقی می‌شود.
سوال: آیا رای صادره غیابی محسوب می‌شود یا حضوری و در صورتی که غیابی محسوب می‌شود آیا قابلیت اجرا در ایران را داردیا خیر؟
با توجه به اینکه حکم دادگاه در روزنامه آگهی شده است و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم صادره را دارد تقاضای واخواهی را دارد آیا می توان اجرای حکم را متوقف نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص پرسش به عمل آمده، استناد محکوم‌علیه به بند «و» ماده 21 قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389/9/30 و قابل شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقررات قابل اجرای کشور وی، موثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره می‌باشد و این در حالی است که در موضوع استعلام، حکم مذکور به موجب دادنامه صادره و بر اساس مقررات قانون کشور امارات متحده عربی، به سبب ابلاغ به محل کار حضوری بوده است. هم‌چنین قانون‌گذار ایران در بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از جمله شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم در کشور محل صدور دانسته و نه کشور محل اجرای حکم؛ لذا استناد به مقررات ایران در باب احکام غیابی صحیح و قابل اعتنا نمی‌باشد.
2- طرح ادعای عدم اطلاع از رأی صادره و انجام واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم و برابر مقررات کشور متبوع آن به عمل می‌آید و دادگاه ایران فارغ از رسیدگی به این امور است.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/97/1451
شماره پرونده: 97-76/1-1451

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دریافتکننده تسهیلات فوت کرده و شرکت بیمه در راستای قرارداد طلب بانک را پرداخت نموده است، دارا شدن بلاجهت خریدار (فرض سوال) در مقابل ضرری است که به شرکت بیمه وارد شده و از آنجایی که در دارا شدن بلاجهت صرفا کسی حق رجوع دارد که دارا شدن به زیان او تحقق یافته باشد، بنابراین ورثه متوفی حق رجوع به خریدار را ندارند.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/876
شماره پرونده: 98-127-876ح

استعلام:

احتراما آیا خواهان می‌تواند در جلسه رسیدگی اول و یا جلسه دوم و یا در دادخواست تجدید نظر خواهی دلیل جدید ارائه نماید و یا به شهادت شهود استناد نماید فرض مسئله بر این است که در دادخواست اولیه به دلیل مذکور اشاره‌ای نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خواهان مکلف است ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر نماید و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح نماید؛ بنابراین اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله و وسایلی که اصحاب دعوا، خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نمایند، رسیدگی کند؛ اما با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه اعم از بدوی یا تجدید ‌نظر رسیدگی به دلایلی را که خارج از مواعد مذکور ارائه می‌شود برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق این ماده اقدام می‌کند. در این صورت، چنانچه طرف مقابل در جلسه‌ای که ادله جدید ارائه می‌شود حضور داشته باشد و آمادگی خود را برای دفاع در برابر ادله جدید اعلام نماید، جلسه تجدید نخواهد شد؛ اما در صورت عدم حضور طرف مقابل در جلسه یا نداشتن آمادگی دفاع، دادگاه باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید نماید. شایسته ذکر است وفق ماده 362 قانون مذکور، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست؛ اما ابراز دلیل جدید، ادعای جدید محسوب نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/97/3397
شماره پرونده: 97-168-3397

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهم‌تر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهم‌تر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/07/06
شماره نظریه: 7/98/538
شماره پرونده: 98-127-538 ح

استعلام:

چنانچه در دادگاه تجدید نظر فیمابین رئیس و مستشار راجع به دادنامه تجدید نظر خواسته اختلاف نظر ماهوی داشته باشند به هر حال توسط دو قاضی دیگر منجر به صدور رای شده است حال پس از مدتی درخواست اعاده دادرسی شده است آیا مستشار یا رئیسی که بر خلاف نظر قضات صادر کننده رای نظر داشته اند و نظر ماهیتی در پرونده داده است و اعاده خواه نیز از این نظر اطلاع داشته است از موارد متناع از رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 احصاء شده و به موجب ماده 436 قانون یاد شده «در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد» و در اعاده دادرسی امری رسیدگی می‌شود که سابقاً رسیدگی نشده است و حکم مقرر در مواد 433 و 434 قانون یاد شده که رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صادرکننده همان حکم و نه شعبه هم‌عرض آن دادگاه قرار داده است، نیز مبتنی بر این پیش‌فرض است. بنابراین علی‌الاصول قاضی و یا قضات رسیدگی کننده برای رسیدگی به اعاده دادرسی با موارد رد دادرس مواجه نیستند؛ اعم از آن‌که رأی بر اساس نظر ایشان صادر شده یا نشده باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/06
شماره نظریه: 7/97/2039
شماره پرونده: 97-76/1-2039

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1390 «کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است» و با عنایت به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتقال مال مورد رهن یا وثیقه نافذ نیست. بنابراین صلح کالای موضوع سوال به لحاظ عدم نفوذ، نمیتواند باعث خروج این کالاها از وثیقه قانونی موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر شود. بدیهی است که متصالح میتواند با تأدیه دیون مصالح موجبات ترخیص کالا را فراهم سازد.

تاریخ نظریه: 1398/07/06
شماره نظریه: 7/97/2930
شماره پرونده: 97-96-2930

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جرایم مالیاتی در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 احصاء گردیده است و رفتار شخصی که در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده، به نحو غیرواقعی خریدار اقلام فروخته شده توسط شرکت تحت مدیریت خود را فرد دیگری اعلام مینماید، مشمول هیچیک از بندهای این ماده نمیباشد؛ لذا با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه صرف تسلیم اظهارنامه خلاف واقع جرم محسوب نمیشود، این رفتار قابل تعقیب کیفری نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/97/2880
شماره پرونده: 97-88-2880

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا شامل صادر‌کننده چک است و شامل ظهرنویس و ضامن نمی‌شود.
ثانیا، با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 این قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده چک می‌تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، خسارت تاخیر تأدیه را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/849
شماره پرونده: 98-76-849 ح

استعلام:

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 175/98 مورخ 12/5/98 جناب آقای اسفندیار بختیاری نماینده محترم ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی حسب دستور معاونت محترم حقوقی مبنی بر اینکه:
مدیر کل محترم حقوقی با قید فوریت هرچند که در خصوص بحث نظریات مشورتی پیوست می‌باشد و لیکن با توجه به حساسیت موضوع و پیگیری نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی و تاکید ریاست محترم قوه قضاییه دستور فرمائید شقوق مختلف موضوع بحث مطرح شود و پاسخ داده شود گفته می‌شود این برداشت مندرج در دادنامه پیوست که یکی از فرزندان متوفی مسلمان شده باشد سایر وارث ارث نمی‌برند موجب سوء استفاده شده است.
احتراما پیرو نامه شماره 148/98 مورخ 1398/4/13 جلسه حضوری با ریاست محترم قوه قضاییه و مذاکرات انجام شده همان‌گونه که آگاهی دارید به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی پیروان ادیان الهی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوالی شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/9/19 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دادگاه‌ها در مقام رسیدگی نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه آنان ملزم به رعایت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان می‌باشند و جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند متاسفانه در 14 آبان سال 1370 ماده 881 مکرر به قانون مدنی الحاق می‌شود که بر اساس آن چنین آمده است:
کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برد اگرچه از لحاظ طبق و درجه مقدم بر مسلم باشند در این قانون کافر تعریف نشده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر قضایی و متضرر شدن پیروان ادیان الهی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی شده است خوشبختانه پس از این مصوبه قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوالی شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در مورخ 1372/4/3 و در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است در این قانون نسبت به احوال شخصیه حقوق ارثیه وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه مربوط به پیرو ادیان الهی به رسمیت شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی تصریح به رعایت قواء و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شده و دادگاه ها را ملزم به صدور حکم بر طبق آن نموده است در این مصوبه که موخرالتاریخ نسبت به ماده 881 مکرر می‌باشد پیرو ادیان الهی مصرح در قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی کاملا مشخص است و نه تنها به آنان کافر اطلاق نمی‌گردد بلکه حق و حقوق آنان نیز به طور کامل و بر اساس اصل 13 قانون اساسی رعایت می‌شود در این ماده واحده چنین آمده است:
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام مهم ترین دلیل حکم حجب وراث مسلمان از ارث بردن کافر از مورث کافر اجماع است که با توجه به احتمال مدرکی بودن آن و این که مستند آن نزد فقها ممکن است روایات باشد لذا اعتبار آن مورد تشکیک واقع شده است دلیل دیگر این حکم روایاتی است که تماما دچار ضعف در سند یا دلالت می‌باشند در قبال این روایات دو روایت از ابن ابی نجران و ابن ابی عمیر از قول افراد متعددی از امام صادق (ع) وجود دارد که ظهور دارند در عدم حجب و این که وراث کافر در کنار وراث مسلمان از مورث کافر ارث می‌برد بر خلاف روایات حجب که هیچ یک از آنها سند اثبات شده‌ای ندارد این روایات معتبر می‌باشند بر فرض که سند هر دو طرف معتبر بوده و تعارض میان آنها مستقر شده باشد باز روایات عدم حجب ترجیح دارد چون مطابق قرآن کریم است زیرا عموم آیات ارث بر ارث بردن ذوی الارحام از یکدیگر دارد صرف نظر از ایراداتی که به مباتی حکم مذکور در ماده 881 قانون مدنی وارد است این تردید وجود دارد که آیا پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در اصطلاح فقهی اهل ذمه نامیده می‌شوند مشمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی مبنی بر حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر از وارث کافر می‌شوند یا خیر؟ به درستی پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی اهل ذمه را باید از شمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی خارج نمود زیرا اولا همان طور که ذکر شد حکم مزبور بر خلاف قاعده و دلیلی عمده آن اجماع بوده که دلیل لبی است و لذا در موارد تردید باید به قدر متیقن از آن که کافر غیر ذمی است اکتفا گردد.
ثانیا ادله جواز اعطای ذمه به منزله مخصص یا حاکم بر ادله سلب حرمت جان و مال وآبرو و سایر شئون کافر است مسئله حجب وارث مسلمان از ارث وارث کافر از مورث کافر بر حسب مناسبات عرفی و متشرعی حکم و موضوع از جمله شئون سلب حرمت مال کافر است و بنابراین از صلاحیت و اختیارات نظام اسلامی حفظ این حق برای کافر ذمی است متاسفانه شمول ماده 881 مکرر قانون مدنی به پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی باعث سوء استفاده برخی از افراد شده است که تنها جهت کسب مال از دین اسلام استفاده کرده و خود را مسلمان می نامند و موجب بی‌خانمان شدن خانواده‌های پیروان ادیان الهی شده و با ابطال اسناد مالکیت آنان به یک باره آنان را درمانده کرده‌اند و سرنوشت نامعلوم و رنج آوری را برای آن رقم زده است که این به دور از اخلاق انسانیت برابری برادری و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است جای بسی تامل دارد که این افراد سودجو پس از انتقال اموال به نام خود آنها را فروخته و از ایران خارج می‌شوند و در کشورهای دیگر به پیروی از مسلک ادیان و حتی فرقه های دیگر می‌پردازند.
لذا با توجه به قول مساعدت ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای آیت الله سید ا براهیم رئیسی از آن مقام محترم درخواست می‌شود با توجه به تمام ادله های فوق دستور فرمایید تا با صدور رأی وحدت رویه پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در محاکم قضایی از شمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی مستثنی گردند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به حکم مقرر در قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن به اختلاف ادیان متوفی و وراث توجه شده است و در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذاهب متوفی را ملاک دانسته است و هم‌راستا با حکم مقرر در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فرض اسلام آوردن یکی از وراث متوفای کافر پس از فوت وی، از شمول قسمت دوم ماده 881 مکرر قانون مدنی خارج است و موجب محرومیت وراث کافر از ارث نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/900
شماره پرونده: 98-76-900 ح

استعلام:

احتراما حسب الامر معاون اول محترم قوه قضاییه بر هامش نامه شماره 1030/92 مورخ 1398/4/3 این اداره کل (تصویر پیوست) در خصوص رای هیات رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به استحضار می‌رساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستری‌های کل استان‌های کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستری‌های سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم می‌گردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاه‌های قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733 اقدام مقتضی را معمول فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار می‌باشد؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه رایج است، نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر این‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/1001
شماره پرونده: 98-168-1001 ک

استعلام:

در رابطه با ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا تبدیل مجازات قضایی مندرج در دادنامه از حیث محدودیت‌های پیش بینی شده شامل تبدیل، تقلیل… تابع عمومات است یا خیر به عنوان مثال محکوم‌علیه کهنسال به دلیل بیماری قلبی قادر به تحمل حبس نمی‌باشد لکن به دلیل تمکن بسیار بالای مالی قادر به پرداخت هر میزان جزای نقدی است با در نظر داشتن اینکه امکان تبدیل حبس‌های قضایی خارج از موارد جایگزین حبس به جزای نقدی وجود ندارد آیا ماده 502 بنا بر اطلاق خود مجوزی برای این تبدیل محسوب می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درباره تجویز تبدیل مجازات محکوم به مجازات مناسب دیگر تحت شرایط مقرر در این ماده، تأسیس خاص و متفاوت از تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ بنابراین رعایت ضوابط مندرج در ماده اخیرالذکر در اعمال تبدیل مجازات موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/97/3002
شماره پرونده: 97-11-3002

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض فوت ناظر استصوابی در وصیت، میتوان با استفاده از ملاک ماده 77 قانون مدنی و به منظور فراهم شدن موجبات اجرای وصیت، به حاکم (دادگاه) مراجعه نمود تا شخصی را به عنوان ناظر بر وصی تعیین نماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/97/2488
شماره پرونده: 97-3/1-2488

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- مستفاد از بندهای «الف» و «ب» ماده 115 «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در تبصره این ماده، حکم موضوع این تبصره شامل کلیه مراجع قضایی کیفری اعم از دادگاه‌های نظامی و عمومی و انقلاب است.
ب- مستفاد از مواد 2 و 3 «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382، و صراحت تبصره 4 ماده 115 قانون موصوف این است که؛ «اختیار پیشنهاد حبس با خدمت» موضوع ماده مذکور مختص فرمانده نیروی انتظامی بوده و قابل تعمیم به سایر «فرماندهان» نیروهای مسلح نمی‌باشد.
پ- با توجه به تصریح تبصره 4 ماده 115 «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» به «فرمانده نیروی انتظامی»، این اختیار مختص فرمانده نیروی مذکور یا قائم مقام قانونی وی می‌باشد.
ت- مقررات مندرج در تبصره 4 ماده 115 «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382» با توجه به صراحت مقرر در این ماده، صرفا در خصوص متهمانی که «حداکثر تا دو سال حبس» محکوم شده‌اند قابل اعمال است. لذا در فرضی که محکومیت متهم بیش از دو سال حبس است؛ اعم از این که قسمتی از این محکومیت معلق شده باشد یا خیر، قابل اعمال نیست.
ث- با توجه به این که موضوع تبصره 4 ماده 115 قانون پیش‌گفته، محکومیت به حبس است که نحوه اجرای آن «حبس با خدمت» می‌باشد، لذا منعی برای اعمال مقررات آزادی مشروط یا عفو و وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/988
شماره پرونده: 98-25-988 ک

استعلام:

1- از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی‌باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می‌کند و ورثه دعوت می‌شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟
2- در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می‌تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت‌های بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری… محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می‌رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رأی وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می‌شود در فرضی که متهم فوت می‌کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟
3- در ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می‌شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم‌له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم‌له استیفاء می‌کند.
حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری… که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می‌توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟
4- آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمی‌توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه‌های کیفری در همان رأی بدوی خود می‌بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد.
در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش‌های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و3- در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولا، مطابق ماده 36 قانون موصوف، در «حوادث منجر به فوت» پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور (فراهم بودن اقتضاء، شرایط و شمول قانون مذکور) دیه حسب مورد توسط «بیمه‌گر» یا «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» قابل پرداخت است، رجوع به «ماترک متوفی» یا «اموال ورثه وی» اساسا سالبه به انتفای موضوع است.
2 و 4- اولاً: در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است.
ثانیاً، از آن‌جا که به دلالت ماده‌ 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهد‌ه‌ بیمه‌گر (در صورت وجود بیمه‌نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده‌ 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه‌نامه) باشد، وجود ندارد.
شایسته ذکر است، مستفاد از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد و حسب مورد لازم است که بیمه‌گر یا صندوق به عنوان مطلع دعوت شوند. در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی‌الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن‌ها باشد، به نظر می‌رسد که چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد، قابل توجیه است.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/98/972
شماره پرونده: 98-186/1-972 ک

استعلام:

ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد در برخورد دو وسیله نقلیه در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است.
آیا در تصادف قاعده تاثیر میزان رفتار و تقصیر مرتکب استثناء شده به هر میزان مقصر باشند دادگاه حکم به تساوی مسئولیت صادر خواهد نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آن‌ها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف‌نظر از میزان تقصیر، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/12/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/07/07
شماره نظریه: 7/97/2753
شماره پرونده: 97-79-2753

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- پرداخت بدهیهای ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و قطعیت آن، قانوناً از موجبات الغاء حکم ورشکستگی نمیباشد. بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث بدهیهای شرکت ورشکسته را پرداخت کرده است، نمیتوان با دستور قضایی، حکم ورشگستگی را ملغیالاثر نمود.
2- شرکت ورشکسته پس از تسویه کلیه دیون میتواند با ارائه دلایل مثبته وفق مواد 561 و 566 قانون تجارت، از دادگاه صالح درخواست اعاده اعتبار بنماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/08
شماره نظریه: 7/98/971
شماره پرونده: 98-186/1-971 ک

استعلام:

آیا در تعیین مجازات جزای نقدی موضوع تصادفات رانندگی می‌بایست صرفا به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استناد کرد یا استناد به مواد مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 86 تا 64 صحیح است ؟ یا به هر دو قانون می‌توان استناد کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، جزای نقدی موضوع این بند است که بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در «زمان وقوع جرم» تعیین می‌شود. در خصوص جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر از شمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذکر مستثنی شده‌اند، با توجه به میزان حبس مقرر در موارد مذکور، مشمول بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر نیز نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس تعیین نماید. بنابراین حسب مورد استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس ضروری است. بدیهی است ذکر مواد قانون مربوط، اعم از قانون مجازات اسلامی و غیر آن در دادنامه ضروری (الزامی) است.

تاریخ نظریه: 1398/07/08
شماره نظریه: 7/98/981
شماره پرونده: 98-186/1-981 ک

استعلام:

آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 36،46،47 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- طبق بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون موخر، اخف و به نفع متهم است صورت می‌گیرد (از این حیث تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است.)
ب- بزه کلاهبرداری وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به میزان حبس مقرر در قانون (1 تا 7 سال) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744 -1394/8/9 دیوان عالی کشور درجه چهار محسوب می‌شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفاً بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت می‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/07/08
شماره نظریه: 7/98/826
شماره پرونده: 98-168-826 ک

استعلام:

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
شخصی علیه پزشکی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی بر اینکه در اثر قصور پزشکی موجبات بیماری و صدماتی به وی را فراهم کرده و مطالبه دیه دارد بفرمائید در مورد احراز قصور پزشک آیا می‌باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ در مورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدید نظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی می‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید.
ب- مقررات بند «ز» ماده 3 قانون فوق‌الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و…) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره 3 ماده 3 قانون مار‌الذکر، صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی در خصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/08
شماره نظریه: 7/98/961
شماره پرونده: 98-168-961 ک

استعلام:

فردی به دلیل سرقت به تحمل مجازات و رد مال محکوم می‌شود و با رسیدگی به اعتراض وی در تجدیدنظر محکومیت قطعی می‌گردد محکوم‌علیه در مرحله اجرا نسبت به رد مال دعوی اعسار اقامه می‌نماید اعسار در مرحله بعدی رد می‌شود محکوم‌علیه به رد دعوی اعسار اعتراض می‌نمایند لطفا بفرمایید آیا طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتراض نسبت به رد دعوی اعسار لازم است در همان شعبه تجدیدنظر رسیدگی شود که قبلا به اعتراض از محکومیت کیفری رسیدگی کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که وفق آن: «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است» دلالتی بر این امر ندارد که تجدید نظرخواهی از حکم دادگاه نخستین مبنی بر رد دعوای اعسار باید به شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود که سابقاً به تجدید نظرخواهی نسبت به محکومیت اصلی رسیدگی نموده است. و با توجه به نبود نص قانونی مبنی بر ممنوعیت دیگر شعب دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به این اعتراض، ارجاع پرونده با موضوع فوق به هر یک از شعب این دادگاه فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/08
شماره نظریه: 7/97/2584
شماره پرونده: 97-186/2-2584

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به آنکه ماده 705 قانون مجازات اسلامی 1375 وسیله قماربازی را محدود نکرده است و در صورت تحقق شرایط قمار، فارغ از اینکه به صورت رایانهای یا غیر رایانهای محقق شود قابل کیفر است و در صورت ایجاد سایتی منحصرا برای قمار یا برای امری اعم از قمار، به گونهای که در کنار فعالیتهای مشروع و یا شرطبندی، بازیهایی مثل پاسور و تختهنرد را نیز به قصد برد و باخت ارائه دهد، مشمول ماده 708 قانون یادشده مبنی بر دایر کردن قمارخانه میباشد؛ زیرا نظر مقنن در زمان وضع این مقرره، جعل ممنوعیت در ایجاد فضایی برای انجام امور بوده است.
2- آنچه در نصوص کیفری جرمانگاری شده است، ارتکاب قمار است و با توجه به مواد 705 تا 707 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، قماربازی به معنای برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است؛ اعم از آنکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن. لیکن شرطبندی که در آن هم برد و باخت وجود دارد، وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده 656 قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده 654 قانون مدنی، باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرطبندی مشمول مقررات ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 در مورد قمار نیست و نمیتوان این ماده را به شرطبندی تسری داد؛ لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرطبندی است، تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد.
3- با توجه به پاسخ بند (1) استعلام، پاسخ این سوال نیز مشخص است که با لحاظ مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام خواهد شد.
4- رفتارهای موضوع مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در حدی که در فضای مجازی قابل تحقق باشد؛ مانند طراحی سایت قمار (ماده 707) و یا تشکیل سایت قمار (ماده 709) که با احکام موضوع مواد قانونی پیشگفته قابل تطبیق است.

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/1000
شماره پرونده: 98-3/1-1000 ح

استعلام:

نظر به اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره 9709974410200150 مورخه 8/2/97 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ارومیه در پرونده کلاسه 9509984410200257 شهرداری ارومیه محکوم شده است به پرداخت مبلغ 000/724/443/47 ریال از بابت محکوم‌به و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله و دستمزد کارشناسی در حق محکوم‌لهم و پیرو قطعیت اجراییه صادر و پرونده اجرایی تشکیل شده است و نظر به اینکه وکیل محکوم‌له به استناد قانون اصلاحیه ماده واحده مصوب 1361 الحاق دو تبصره به آن تقاضای توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه شهرداری ارومیه را نموده است فلذا خواهشمند است با ملاحظه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها و مصوب 1361 و قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها و مصوب 1361 الحاق دو تبصره به آن ماده واحده در خصوص موارد ذیل نظریه آن اداره محترم را اعلام فرمایند.
1- با توجه به حذف عبارت در بانک‌ها و یا از متن اصلاحیه ماده واحده فوق مورخه 17/6/89 آیا اصلاحیه صرفا شامل مطالبات بانک‌ها از شهرداری می‌باشد یا خیر شامل تمامی اشخاص است یعنی اشخاص دیگر نیز می‌توانند در صورت داشتن مطالبات از شهرداری وجوه نقد در بانک‌ها را توقیف و برداشت کنند.
2- با توجه به قید احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها در متن ماده واحده منظور از سال مورد عمل سال قطعیت حکم است یا سال صدور اجراییه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهردار‌ی‌ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن‌ها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‌های شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2- اولاً، به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/2/61، شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام کنند؛ و‌الاّ ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات، نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداری‌ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار
بودجه سال مورد عمل، کافی است. اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود.
ثانیا،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/97/2764
شماره پرونده: 97-62/1-2764

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار ایران در ماده 1108 قانون مدنی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و نشوز وی را مقرر نموده است. همچنانکه در صورت توافق زوجین بر شرط موضوع بند «الف» سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف دارایی، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیشبینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانونگذار و آمره بودن این قوانین، ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمیتوان با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی زوجه را به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به جهت عدم تمکین محکوم نمود.

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/97/2745
شماره پرونده: 97-168-2745

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه مزبور پس از نقص رأی مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی را صادر مینماید ولذا استناد به علم حاصله در دادگاه سابق منتفی است./ت

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/982
شماره پرونده: 98-127-982 ح

استعلام:

در صورتی که دعوایی مالی مطالبه یکصد میلیون تومان گزارش اصلاحی یا توافق طرفین با مفاد اینکه در قبال طلب خواهان خوانده اتومبیل خاص با پلاک معینی را به خواهان تملیک کند صادر می‌شود و پس از قطعی شدن گزارش اصلاحی خواهان آن دعوا به جهت عدم مالکیت خواهان برای تومبیل مذکور دادخواست ابطال گزارش اصلاحی طرح کند و دادگاه با استدلال مناسب بر بطلان عقد صلح عدم مالکیت مبیع حکم بربطلان گزارش اصلاحی صادر کند آیا وضعیت دعوای اصلی چگونه است؟
تفاسیر حقوقی بر 2 گروه هستند عده‌ای معتقدند که خواهان برای احقاق حق اصلی خود مطالبه وجه باید که دعوای جدید مطالبه وجه مطرح کند دیگران هم معتقدند که دعوا اول به جریان می‌افتد چرا که رأی نهایی آن دعوا گزارش اصلاحی باطل شده است و خواهان در قبال پرداخت هزینه دادرسی خدمت قضایی نگرفته است و جریان دعوا ادامه دارد قصور قاضی در تحقیق جامع در مورد مالیت اتومبیل موجب بطلان گزارش شده و پرونده اول به جریان می‌افتد نظر آن اداره چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأی نهایی (اعم از حکم یا قرار) ادامه می‌یابد (قاعده فراغ). در فرض سوال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبادرت صدور گزارش اصلاحی نموده است و متعاقباً حکم قطعی مبنی بر به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه با عنایت به ملاک ماده 491 قانون یاد شده، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‌دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‌های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/1027
شماره پرونده: 98-168-1027 ک

استعلام:

چنانچه موضوع پرونده ای تصرف عدوانی مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق ارتفاق باشد و دادگاه رکن معنوی بزه را مخدوش بداند و متعاقب آن رأی برائت متهم را صادر کند و از طرفی مالکیت شاکی در محل متنازع فیه را محرز بداند می‌تواند با استناد به ماده 20 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متهم به رفع تصرف صادر کند یا مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق از سوی دادگاه یادشده نمی‌باشد و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد. حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر حقوقی «امری استثنایی» و بر خلاف صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری است و ناظر به «مطالبه ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم» موضوع بند «ب» ماده 9 و قسمت اخیر ماده 10 و ماده 14 قانون موصوف و مواردی است که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد؛ لذا فرض سوال از قلمرو شمول ماده 20 قانون موصوف خروج موضوعی دارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/743
شماره پرونده: 98-168-743 ک

استعلام:

نظر به اینکه در موارد متعددی مشاهده شده که در تیراندازی منجر به قتل و جرح توسط کارکنان جمعی آن فرماندهی محترم علی‌رغم اینکه جرم ارتکابی در حین خدمت و به سبب انجام وظیفه ماموریت بوده لیکن گزارش موضوع تکلیف به موقع به دادسرای نظامی تهران گزارش نمی‌گردد و حتی در برخی مواقع نیز قبل از اینکه کلانترهای تابعه پلیس پیشگیری و پلیس‌های تخصصی بازرسی نائب را در فرمان امور قرار می‌دهد موضوع با تاخیر اعلام و یا با دادسرای عمومی و انقلاب تهران هماهنگ می‌نمایند که موجبات دو گانگی در تصمیمات قضایی را فراهم می‌آورد لذا با عنایت به صلاحیت‌های ذاتی این مرجع و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان و هر یک از شهروندان دستور فرمایید به تمامی کلانتری‌های تابعه پلیس پیشگیری نائب و پلیس‌های تخصصی پلیس آگاهی پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ابلاغ نمایند که به محض تیراندازی منجر به قتل و جرح موضوع را بلافاصله در تمام شبانه روز به بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای نظامی تهران جناب آقای مرادی با شماره تلفن دادسرای نظامی تهران تماس حاصل و ضمن کسب تلکیف برابر دستورات قضایی صادره اقدام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابطان دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود. بنابراین در فرض استعلام که تیراندازی مأموران انتظامی حین خدمت و به سبب انجام وظیفه و مأموریت منجر به قتل یا جرح می‌گردد، با عنایت به تبصره 4 ماده 597 قانون یادشده، چنان چه تیراندازی ضابطان حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری باشد، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری (دادسرای عمومی و انقلاب) است.

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/1037
شماره پرونده: 98-168-1037 ک

استعلام:

آیا در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که متهم متواری بوده و به ایشان دسترسی نباشد و دادگاه به صورت غیابی رسیدگی کند آیا تعیین وکیل تسخیری لازم است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعیین وکیل تسخیری برای متهم در جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون موصوف با لحاظ مقررات ماده 394 این قانون شامل مواردی که متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد، نیز می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/271
شماره پرونده: 98-98-271 ع

استعلام:

قضات بازنشسته ای که در اجرای اذن مقام معظم رهبری و با انعقاد قرارداد با دادگستری در دوره پس از بازنشستگی چند سال در مناصب قضایی مشغول خدمت شده باشند.
1- آیا خدمت قضایی در مدت قرارداد مشمول مقررات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 176 خواهد بود؟
2- آیا پس از اعلام پایان قرارداد مدت 3 سال قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و هم خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده حق وکالت خواهد داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ این‌که معیار محدودیت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/1016
شماره پرونده: 98-98-1016 ح

استعلام:

آیا سازمان مناطق آزاد تجاری می‌تواند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به سازمان از نماینده حقوقی استفاده کند یا اینکه می‌بایست امور مذکور از طریق استفاده از وکلای دادگستری انجام پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 5، 6 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب می‌گردد و بنابراین می‌تواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آن‌ها، نماینده حقوقی معرفی نماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/493
شماره پرونده: ح 394-721-89

استعلام:

4- در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدائا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگلها جهت حل اختلاف مطرح گردد اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق موضوع در دادگاه حقوقی مطرح گردد دادگاه حقوقی با چه تکلیفی مواجه می‌باشد و در صورت صدور رای در دادگاه حقوقی آیا مورد از موارد اعاده دادرسی حسب مقرره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

4- استعلام مبهم است؛ زیرا مستنبط از تبصره‌های 2 و 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 این است که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون مذکور دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدی است که جانشین هیأت موضوع ماده واحده قانون فوق‌الذکر شده است.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/952
شماره پرونده: 98-76-952 ح

استعلام:

چنانچه شخص «الف» به موجب مبایعه نامه عادی 5/1 دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان یا یک قطعه زمین که دارای پلاک ثبتی است را به شخص «ب» بفروشد شخص «ب» دعوای الزام به تظنیم سند رسمی به میزان خریداری خود و تحویل مبیع را طرح کند آیا خواسته تحویل مبیع به نحو مذکور قابلیت اجابت دارد یا خیر با لحاظ تبصره 3 ماده 362 قانون مدنی نحوه صحیح طرح دعوی و احقاق حق از سوی شخص «ب» چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) تسلیم مال مشاعی فروخته شده به خریدار فقط به صورت مشاعی و در حد سهم مشاعی فروشنده فاقد اشکال است و تسلیم باید به گونه‌ای باشد که خریدار بتواند متمتع از کلیه حقوقی باشد که فروشنده داشته است؛ چنان‌چه بین خریدار و دیگر شرکای مشاعی در مورد نحوه تصرفات خریدار در مال مشاعی اختلاف حاصل شود، بر اساس ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی 1356 عمل خواهد شد.
ب) طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده کافی بوده و نیازمند طرح دعوا علیه دیگر شرکای مال مشاعی نیست.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/292
شماره پرونده: 98-127-292 ح

استعلام:

محدوده و میزان اختیارات و اقدامات دادگاه‌های حقوقی و کیفری را در راستای کشف حقیقت به تفکیک تبیین نمایید؟(موضوع ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این‌که تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‌توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و 362 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده می‌شود که در غیر مواردی که دلیل شرعا حجیت دارد، قاضی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بدیهی است تحقیق در جرایم منافی عفت تابع مقررات مربوط، مانند ماده 102 قانون اخیرالذکر است.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/97/3274
شماره پرونده: 97-139-3274

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
3- با توجه به پاسخ سوالات فوق پاسخ به این سوال منتفی است.
4 و 5- مقررات ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نافی دیگر مقررات این قانون نمیباشد؛ مانند مواد 70 و 73 که در آنها ابلاغ قانونی پیش‌بینی شده است و گرنه به معنای نسخ مقررات مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچگاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است، به وسیله ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمی‌کند و اصولا در مقام صدور اجراییه دادگاه بر اساس اوراق ابلاغشده اتخاذ تصمیم میکند و طبیعتا طرف دیگر حضور ندارد تا مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغشده گردد. بدیهی است هرگاه حتی پس از صدور اجراییه طرف مقابل مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شود، دادگاه در اجرای ماده 83 قانون فوقالذکر موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

مقصود از «قوانین موجد حق» مذکور در مواد 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، قوانین ماهوی است و اصولا قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف میشود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلیاند، از شمول اصطلاح مذکور خارج میباشند. عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر اینکه «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد» موید این نظر است؛ زیرا آنچه در رأی انعکاس مییابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
الف – قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است، اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379.
ب – قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتا در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آنکه سند مذکور مجعول است مطرح نماید، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال
رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ج- قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف میباشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/569
شماره پرونده: 98-66-569 ع

استعلام:

به استحضار می رساند مطابق با بند 9 تبصره قانون بودجه سال 1398 کل کشور عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.. با عنایت به برداشت های مختلفی که از این بند به وجود آمده و ادامه فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری را با وقف مواجه ساخته و از این ناحیه خسارات غیر قابل جبرانی نیز به شهرداری ها وارد می آید خواهشمند است دستور فرمائید تفسیر مورد نظر آن معاونت محترم جهت بهره برداری به این شورا ارسال گردد جهت مزید استحضار برداشت‌های مختلف در ذیل می آید:
1- نظر قانونگذار این بوده که کارکنان شهرداری در هر سمت یا پستی که باشند نمی توانند به عنوان مدیر عامل یا مسئول اجرایی ویا عضویت هیات مدیره در شرکت های دولتی و یا شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت های سازمان هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی یا سازمان صدا وسیما و شرکت های سایر سازمان ها فعالیت نمایند به عبارت دیگر ممنوعیت هدف قانونگذار این بوده است که مقامات موضوع این مقرره و در مانحن فیه کارکنان شهرداری از تصدی مدیر عاملی و یا هر مسئولیت اجرای ویا عضویت در هیات مدیره شرکت هایی که زیر مجموعه دولت یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی نظیرشهرداری ها وشرکت هایی که زیرمجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی صدا و سیما و… می‌باشند ممنوع نماید مگر اینکه این افراد قبلا از سمت خود استعفا نموده باشند و به هیچ وجه هدف قانونگذار این چنین نبوده است که کارکنان شهرداری در سازمان هایی که کاملا وابسته به شهرداری می‌باشند ودر اساسنامه آنها کارکنان شهرداری می بایستی لزوما در جایگاه های مانند هیات مدیره و یا مدیر عامل ا ز نظر جایگاه حقوقی مسئولیت داشته باشند ممنوع گردند چرا که در غیراین صورت مفهوم این مقرره این خواهد بود که جهت تصدی مدیر عاملی یا هیات مدیره سازمان های مرتبط با شهرداری افرادی را از بیرون سازمان شهرداری ها به این سمت ها منصوب نمود که به نظر فاقد وجاهت می‌رسد.
2- برداشت دیگر این است که کارکنان شهرداری نمی توانند با وجود کارمند بودن در شهرداری در هیچ کدام از سازمان های وابسته به شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا سازمان ها و یا شرکت های زیر مجموعه دولت و یا هر نهاد غیردولتی مطلقا به عنوان مدیر عامل و یا عضو هیات مدیره قبول مسئولیت نمایند به نظر می‌رسد هر چند در خصوص تصدی پست مدیرعاملی ویا عضویت در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه دولت این ممنوعیت مناسب باشد لکن با توجه به اینکه این تفسیر از دو جهت مواجه با اشکال است و به نظر ناصواب می‌رسد:
جهت اول اینکه همان گونه در بند اول گفته شد چگونه می توان تصور کرد در سازمان های وابسته به شهرداری که مطابق با اساسنامه آن کارکنان شهرداری (معاونین شهردار) واجد جایگاه حقوقی می‌باشند نتوانند تصدی مدیر عامل و یاعضویت هیات مدیره را داشته باشند و به جای ایشان افرادی از خارج مجموعه نهادهای عمومی و یا دولتی که هیچ ارتباطی با سازمان شهرداری ندارند به این سمت ها منصوب نمود و چگونه می توان ارتباط سازمانی اشخاص عادی را با سازمان های وابسته به شهرداری تعریف کرد.
جهت دوم چنانچه منظور از سازمان ها دراین مقرره مطلق سازمان ها باشد و کلمه شرکت های مضاف به سازمان ها نگردد مفهوم آن این خواهد بود که کارکنان شهرداری می‌توانند هم زمان به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های سازمان های مختلف قبول مسئولیت نمایند هر چند در خود سازمان ها نتوانند چنین مسئولیتی را تصدی کنند که به نظر می‌رسد این وضعیت مخالف نظر مقنن است بنابراین چاره ای نیست جز اینکه مطابق با برداشت بند 1 کلمه شرکت های به عنوان مضاف به عبارت های دولتی نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها تلقی گردد یعنی این ممنوعیت صرفا جهت تصدی مدیر عاملی و یا عضویت هیات مدیره شرکت ها می‌باشد چه این شرکت ها زیر مجموعه دولت باشند و یا این شرکت ها زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها باشند و یا اینکه این شرکت‌ها زیر مجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی و یا صدا وسیما و.. باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون گذار به موجب جزء 9 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به صراحت عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور 1366 و هم چنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و دیگر سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه دیگر دستگاه ها را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر این که از مصادیق تبصره 3 قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد که در این صورت فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/569
شماره پرونده: 98-66-569 ع

استعلام:

به استحضار می رساند مطابق با بند 9 تبصره قانون بودجه سال 1398 کل کشور عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.. با عنایت به برداشت های مختلفی که از این بند به وجود آمده و ادامه فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری را با وقف مواجه ساخته و از این ناحیه خسارات غیر قابل جبرانی نیز به شهرداری ها وارد می آید خواهشمند است دستور فرمائید تفسیر مورد نظر آن معاونت محترم جهت بهره برداری به این شورا ارسال گردد جهت مزید استحضار برداشت‌های مختلف در ذیل می آید:
1- نظر قانونگذار این بوده که کارکنان شهرداری در هر سمت یا پستی که باشند نمی توانند به عنوان مدیر عامل یا مسئول اجرایی ویا عضویت هیات مدیره در شرکت های دولتی و یا شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت های سازمان هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی یا سازمان صدا وسیما و شرکت های سایر سازمان ها فعالیت نمایند به عبارت دیگر ممنوعیت هدف قانونگذار این بوده است که مقامات موضوع این مقرره و در مانحن فیه کارکنان شهرداری از تصدی مدیر عاملی و یا هر مسئولیت اجرای ویا عضویت در هیات مدیره شرکت هایی که زیر مجموعه دولت یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی نظیرشهرداری ها وشرکت هایی که زیرمجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی صدا و سیما و… می‌باشند ممنوع نماید مگر اینکه این افراد قبلا از سمت خود استعفا نموده باشند و به هیچ وجه هدف قانونگذار این چنین نبوده است که کارکنان شهرداری در سازمان هایی که کاملا وابسته به شهرداری می‌باشند ودر اساسنامه آنها کارکنان شهرداری می بایستی لزوما در جایگاه های مانند هیات مدیره و یا مدیر عامل ا ز نظر جایگاه حقوقی مسئولیت داشته باشند ممنوع گردند چرا که در غیراین صورت مفهوم این مقرره این خواهد بود که جهت تصدی مدیر عاملی یا هیات مدیره سازمان های مرتبط با شهرداری افرادی را از بیرون سازمان شهرداری ها به این سمت ها منصوب نمود که به نظر فاقد وجاهت می‌رسد.
2- برداشت دیگر این است که کارکنان شهرداری نمی توانند با وجود کارمند بودن در شهرداری در هیچ کدام از سازمان های وابسته به شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا سازمان ها و یا شرکت های زیر مجموعه دولت و یا هر نهاد غیردولتی مطلقا به عنوان مدیر عامل و یا عضو هیات مدیره قبول مسئولیت نمایند به نظر می‌رسد هر چند در خصوص تصدی پست مدیرعاملی ویا عضویت در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه دولت این ممنوعیت مناسب باشد لکن با توجه به اینکه این تفسیر از دو جهت مواجه با اشکال است و به نظر ناصواب می‌رسد:
جهت اول اینکه همان گونه در بند اول گفته شد چگونه می توان تصور کرد در سازمان های وابسته به شهرداری که مطابق با اساسنامه آن کارکنان شهرداری (معاونین شهردار) واجد جایگاه حقوقی می‌باشند نتوانند تصدی مدیر عامل و یاعضویت هیات مدیره را داشته باشند و به جای ایشان افرادی از خارج مجموعه نهادهای عمومی و یا دولتی که هیچ ارتباطی با سازمان شهرداری ندارند به این سمت ها منصوب نمود و چگونه می توان ارتباط سازمانی اشخاص عادی را با سازمان های وابسته به شهرداری تعریف کرد.
جهت دوم چنانچه منظور از سازمان ها دراین مقرره مطلق سازمان ها باشد و کلمه شرکت های مضاف به سازمان ها نگردد مفهوم آن این خواهد بود که کارکنان شهرداری می‌توانند هم زمان به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های سازمان های مختلف قبول مسئولیت نمایند هر چند در خود سازمان ها نتوانند چنین مسئولیتی را تصدی کنند که به نظر می‌رسد این وضعیت مخالف نظر مقنن است بنابراین چاره ای نیست جز اینکه مطابق با برداشت بند 1 کلمه شرکت های به عنوان مضاف به عبارت های دولتی نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها تلقی گردد یعنی این ممنوعیت صرفا جهت تصدی مدیر عاملی و یا عضویت هیات مدیره شرکت ها می‌باشد چه این شرکت ها زیر مجموعه دولت باشند و یا این شرکت ها زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها باشند و یا اینکه این شرکت‌ها زیر مجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی و یا صدا وسیما و.. باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون گذار به موجب جزء 9 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به صراحت عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور 1366 و هم چنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و دیگر سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه دیگر دستگاه ها را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر این که از مصادیق تبصره 3 قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد که در این صورت فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/580
شماره پرونده: 98-58-580ع

استعلام:

احتراما با عنایت به آرای صادره مبهم در خصوص همکاران محترم قضایی که سابقا در سمت کارمندی در مناطق و شهرهای محروم خدمت می کردند و هم اکنون با طرح شکایت از طریق دیوان عدالت اداری درخواست مطالبات مرخصی مناطق محروم سال های واجد الشرایط را داشته اند که به نفع آنها رای صادر گردیده است بدین منظور که مطالبات مرخصی مناطق محروم بر اساس یوم الاداء پرداخت گردد لذا با توجه به اینکه همکاران قضایی که سابقا کارمند بوده اند و زمان زیادی از تصدی قضاوت آنها می گذرد و قطعا حکم ریالی آنها با حکم کارمندی قبل از تبدیل وضعیت تفاوت زیادی دارد و در آرای صادره مشخص ننموده بر اساس آخرین حکم کارگزینی قبل از تبدیل وضعیت به قضاوت یا حکم کارگزینی فعلی لذا بدین جهت همکاران محترم قضایی مصمم به صدور سند هزینه و پرداخت بر اساس آخرین حکم فعلی حکم قضاوت آنها هستند لذا خواهشمند است در این خصوص این معاونت را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1392/1/26 و شماره 496 مورخ 1389/11/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض استعلام پرداخت حقوق مربوط به بازخریدی مرخصی کارمند قضایی مربوط به دوره اشتغال وی در سمت اداری در مناطق محروم و دورافتاده و جنگی، بر اساس معادل آخرین حقوق کارمند اداری در وضعیت مشابه پرداخت می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/699
شماره پرونده: 98-58-699 ع

استعلام:

در خصوص حکم جزء 9 بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 مبنی بر ممنوعیت عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی و مدیر عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاهها به حضورتان ارسال می‌گردد ارشاد فرمائید آیا عضویت اینجانب در ستاد دیه استان و یا عضویت دادستان مرکز بعنوان رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان و یا عضویت همکاران قضایی و اداری در هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان دادگستری مشمول موضوع فوق می‌باشند یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره های 3 و 4 قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 و التفات به اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنان‌چه عضویت در ستاد دیه یا عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان بخشی از وظایف مقام مسئول قضایی تعریف شده باشد، این امر با جزء 9 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور منافاتی نخواهد داشت. هم چنین عضویت کارکنان قوه قضاییه اعم از قضات و کارمندان در هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان آن قوه مشمول ممنوعیت تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 با اصلاحات بعدی و نیز ممنوعیت جزء 9 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/937
شماره پرونده: 98-208-937 ع

استعلام:

تصویر نامه شماره م/1/136/402/1/23 مورخ 6/5/98 رئیس محترم سازمان وظیفه ناجا و ضمائم همراه در خصوص مکفولین و مشمولین ممنوع الخدمات به پیوست ارسال می‌گردد.
با عنایت به این که در موارد استفاده مشمولین خدمت وظیفه عمومی از معافیت کفالت مادر مطلقه بعضا افراد مکفول به موجب آراء محاکم قضایی ممنوع الخدمات می‌باشند خواهشمند است نظر آن مرجع محترم در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن به قانون خدمت وظیفه عمومی را جهت جمع‌بندی و ارائه گزارش خدمت معاون اول محترم قوه قضایی به این اداره کل اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بهره‌مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا محکوم‌علیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا در فرض سوال که دستور ممنوع الخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/97/3275
شماره پرونده: 97-127-3275

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که دادگاه به اشتباه رأی صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
2- در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص میدهد، باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی اختیار مرجع بالاتر نمیباشد؛ بنابراین موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.
3- نظر بر اینکه وفق ذیل ماده 92 قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دادرس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال میشود، مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه همعرض را تجویز کرده است؛ اما این به معنای تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمیباشد. بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است، ارسال شود. رأی وحدت رویه شماره 3837 مورخ 1335/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.
4- با عنایت به ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارات دادرسی باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» باشد؛ بنابراین هزینه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمیشود.

5- ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمره است و مهلتهای مذکور در این ماده برای طرح دعاوی طاری لازمالرعایه میباشد. بنابراین در صورتیکه دعاوی مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد، به عنوان دعوای طاری قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توأمان دعوای مطروحه وفق ماده 103 قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
6- با توجه به تصریح مقنن در بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای مستند به سند رسمی مشمول این بند است. بنابراین اسنادی که رسمی نیستند، گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازمالاجرا بودن را دارا میباشند، خارج از شمول این بند میباشند. ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است موید این نظر است.
7- برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد است، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، تأمین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود.
8- اصطلاح اعتبار «امر مختومه» یا «امر قضاوت شده» منصرف از آراء داوری است؛ بنابراین از شمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. با وجود این، در صورت صدور رأی داور، طرح دعوا راجع به همان موضوع محکوم به بیحقی است؛ مگر آنکه رأی داور به وسیله دادگاه صالح ابطال شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/97/2609
شماره پرونده: 97-76-2609

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) در فرض سوال که زوجین مالک مشاعی منزل مسکونی هستند، اصل بر استحقاق زوجه بر مطالبه اجرتالمثل است؛ مگر اینکه زوج ثابت نماید که سکونت وی در منزل سهمی زوجه با اذن زوجه و آنهم به صورت مجانی بوده است.
ب) در مورد خلع ید، چنانچه زوج ساکن در منزل مذکور باشد، درخواست زوجه برای خلع ید وی در هر حال مسموع و قابل رسیدگی است و در صورت صدور حکم بر خلع ید از زوج خلع ید میشود و از آنجا که زوجه با اذن زوج و از بابت نفقه که بر عهده زوج است، در ششدانگ منزل ساکن است و در مورد وی حکمی صادر نشده است؛ فقط از زوج خلع ید میگردد.
2- صرف صدور حکم خلع ید مانع انفاق نیست.
3- 5- 7- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ به سوالات سوم، پنجم و هفتم منتفی است.
4- خلع ید در هر حال از احکام غصب تبعیت میکند.
6- اقدام زوجه موافق قانون بوده و سوءاستفاده از حق نیست.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/97/3332
شماره پرونده: 97-76-3332

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که به عنوان مهریه بخشی از منزل مسکونی مانند دو دانگ آن هر زمان که زوج خریداری کند قرار داده شده است، به نظر می‌رسد مقصود زوجین آن است که زوج باید دو دانگ از منزلی را که برای سکونت خود و خانواده خریداری می‌کند، به زوجه تملیک نماید. با وجود این؛ تشخیص مصداق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/97/2543
شماره پرونده: 97-9/1-2543

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مقنن گاهی واژه «نگهداری» یا «نگاهداری» را مترادف واژه «حضانت» به کار برده است (مانند ماده 1168 قانون مدنی) و گاهی واژه‌های «حضانت» و «نگهداری» را در کنار هم به کار برده است (مانند مواد 1169 قانون مدنی و 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) که هر دو راجع به اطفال به کار رفته است؛ و اما در مواردی واژه‌های «نگهداری» و «حضانت» به نحوی در کنار هم ذکر شده است که «حضانت» صرفاً برای «اطفال» و «نگهداری» صرفاً برای «اشخاص محجور» به کار رفته است (مانند مواد 6 و 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) که مجموعاً این نتیجه حاصل می‌شود که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً برای اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن برای اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.
ثانیاً، گرچه با بلوغ فرد «حضانت» در معنای اخص آن منتفی می‌شود؛ اما از مجموع مقررات حاکم مانند مواد 6 و 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به‌ویژه ماده 45 این قانون که کلمه «نوجوانان» را نیز به کار برده است و ملاک مواد 79 و 82 قانون امور حسبی، استفاده می‌شود که فرد بالغ غیر‌رشید نیز اگر به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و ابوین هر دو از این امر سر باز زنند، وفق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/13
شماره نظریه: 7/97/2704
شماره پرونده: 97-62/1-2704

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب) قانونگذار ایران به موجب ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1395، به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجازه داده است پس از پرداخت حقوق بیمه‌گذاران به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به شرکت مراجعه کند؛ همچنین وفق تبصره 1 ماده 22 قانون یاد شده، بدون تفکیک بین حالت ورشکستگی، تعلیق، لغو پروانه و… دادگاه را به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر تا میزان مبالغ پرداختی به صندوق مکلف نموده است. در واقع مقنن به رغم اطلاع از مقررات ورشکستگی و لزوم دخالت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، دادگاه را مکلف به انتقال اموال و دارایی شرکت بیمه ورشکسته به صندوق نموده است و این امر به نوعی حق اولویت صندوق مذکور در بازیافت مبالغ پرداختی است و لذا محملی برای قرار دادن صندوق یاد شده در ردیف غرما وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/13
شماره نظریه: 7/98/1007
شماره پرونده: 98-168-1007 ک

استعلام:

با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه و ترک تعقیب برای مرحله دادسرا پیش بینی شده آیا دادگاه نیز می‌تواند این قرارها را صادر نماید چون در برخی پرونده ها راهگشا هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود. انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ این‌که مطابق ماده 79 قانون فوق‌الذکر اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
ثانیاً، مستفاد از مواد 21، 341 و تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری نیز در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 21 قانون یادشده، می‌تواند قرار اناطه صادر کند و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/13
شماره نظریه: 7/98/610
شماره پرونده: 98-182-610 ک

استعلام:

با عنایت به اینکه بازارهای آنلاین نظیر دیوار و شیپور که بستری گسترده برای ارایه خدمات و کالا برای کسب و کارهای خرد و کلان در کشور فراهم نموده اند علیرغم خدمات ارایه شده در آنها به دلیل جذابیت های موجود بستر لازم را نیز در اختیار افراد سود جو قرار داده و موجب شده است علیرغم اینکه در مراحل مختلف سفارش و خرید کالا به مشتری هشدار داده شده است که بیانه نپردازد و معامله حتما پس از رویت کالا باشد اما مشتریان به این هشدارها توجه نمی نمایند و در مواجه با آگهی های وسوسه کننده اقدام به پرداخت بیعانه می کنند و شکایات زیادی تحت عنوان کلاهبرداری به دلیل پرداخت بیعانه و عدم تحویل کالا و یا موجود نبودن کالا در مراجع انتظامی و قضایی مطرح می‌شود اما رویه های مختلف بین قضات وجود دارد:
الف- عده ای ازقضات با این استدلال فردی که آگهی گذاشته صرفا یک دروغ ساده بیان داشته و با وجود تذکرات ارائه شده سایت و نرم افزار در مراحل مختلف شخص اقدام به پرداخت با پذیرش خطر ناشی از کلاهبرداری احتمالی می‌نماید و در واقع اقدام علیه خود کرده است و فریبی در کار نیست عمل را فاقد وصف جزایی می دانند.
ب- عده ای از همکاران با این استدلال که انتشار آگهی کذب، مانور متقلبانه است و هشدارهای سایت تاثیری در تحقق یا عدم تحقق فریب مالباخته ندارد این عمل را کلاهبرداری سنتی قلمداد می کنند.
ج- استدلال سوم آن است که عمل متهمان تحصیل مال نامشروع تلقی می‌شود.
لازم به ذکر است دادسرای تهران به لحاظ حجم گسترده اینگونه شکایات بالغ بر ده هزار پرونده با استدلال اول موضوع را فاقد وصف جزایی می دانند و موارد را به شورای حل اختلاف ارجاع می دهند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف دعوت به خرید کالا از طریق بازارهای اینترنتی و آنلاین چنانچه منتهی به تخلف از قرارداد شود؛ بدین نحو که پس از پرداخت بیعانه کالا تحویل نشود، واجد وصف مجرمانه نیست؛ مگر آن‌که احراز شود حین بارگذاری آگهی در فضای مجازی قصد معامله نداشته و صرفاً به قصد بردن مال دیگری این اقدام را نموده است؛ که در این صورت با توجه به اقدامات انجام شده شامل بارگذاری تصویر کالا و ارائه مشخصات مال موضوع آگهی و توضیحات پیرامون آن، بهای پیشنهادی، نحوه پرداخت بیعانه و…که در مجموع فراتر از صرف دروغ است و متقلبانه محسوب می‌شود، مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری است.

تاریخ نظریه: 1398/07/14
شماره نظریه: 7/97/3081
شماره پرونده: 97-186/1-3081

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت ماده 209 همین قانون، به غیر از جرایم مستثنیشده در ماده 199 یادشده، نصاب شهادت شرعی در کلیه جرایم دو شاهد مرد است و بر اساس ماده 185 همین قانون، در صورت تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچیک معتبر نیست. بنابراین در فرض سوال که یکی از طرفین فقط یک شاهد تعرفه نموده است، شهادت شرعی اقامه نشده و در نتیجه، تعارض در شهادت شرعی نیز ایجاد نگردیده است. در مواردی مانند موضوع ماده 196 قانون مجازات اسلامی 1392 که قانونگذار بیّنه را از هر دو طرف پذیرفته، با وجود تعارض دو بیّنه، تساقط رخ میدهد و نوبت به تعداد بیشتر شهود نمیرسد.

تاریخ نظریه: 1398/07/14
شماره نظریه: 7/98/979
شماره پرونده: 98-182-979 ک

استعلام:

آیا شاکی می‌تواند راجع به نفقه ایام گذشته بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده شکایت کیفری مطرح نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع جرم ترک انفاق در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفاً واجد ضمانت اجرای حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/14
شماره نظریه: 7/98/883
شماره پرونده: 98-214-883 ع

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- -منظور ازهجده سال تمام کسی است که دوازده ماه از ورود سنش به هجده سالگی گذشته باشد ولذا کسی که دوازده ماه ازورود سنش به هفده سالگی گذشته را نمی توان هجده سال تمام دانست.
2- از مفاد ماده 57 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی»، همراهی کاروان‌های تبلیغاتی با کاندیدا که قصد سخنرانی در محل را دارد افاده نمی‌گردد و ممنوعیت کاروان‌های تبلیغاتی در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن‌ها مطلق است.
3 و6‌ مکرر- ممنوعیت‌های مذکور در ماده 57 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی» با رعایت مقررات ماده 61 این قانون شامل درون ستاد انتخاباتی کاندید نمی‌شود.
4- شرط اعتیاد موضوع بند 8 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورتی فرد را از حق داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم می‌کند که حین اعلام داوطلبی و احراز صلاحیت موجود باشد و لذا سابقه اعتیاد موجب محرومیت از چنین حقی نیست.
5- برابر ماده 58 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1378/10/13»، آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در صورتی از حمایت کیفری این قانون برخوردار است که در زمان قانونی مندرج در ماده 56 این قانون برای تبلیغات (هشت روز تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی) و در محل مجاز الصاق شود. بنابراین پاره یا معدوم و یا مخدوش کردن آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل‌های غیر مجاز یا خارج از مهلت قانونی الصاق شده و یا این دو شرط را توأمان دارا می‌باشد، جرم محسوب نمی‌شود.
6- با توجه به اصلاح ماده 61 قانون فوق‌الذکر در 1395/3/3 پاسخ به این سوال منتفی است.
7- مستفاد از ماده 63 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1378/10/13، منظور از شهر‌های بزرگ، شهر‌هایی است که بیش از یک منطقه شهرداری در آن دایر است؛ که در این صورت، دایر کردن یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی در هر منطقه جایز است.
8- اولاً، استعمال عبارت «از تاریخ اعلام رسمی نامزدها» در ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به این جهت است که امر تبلیغات از سوی داوطلبان نمایندگی عموماً پس از اعلام رسمی اسامی نامزدها شروع می‌شود و فرض مفهوم مخالف برای عبارت پیش‌گفته به این ترتیب که روزنامه‌های دولتی پیش از اعلام اسامی نامزدها می‌توانند به نفع آنان تبلیغ نمایند، مبنی بر اشتباه و مغایر ممنوعیت استفاده از بودجه عمومی و امکانات دولتی برای این منظور است.
ثانیاً، «معرفی کاندیدا و بیان رزومه کاری وی که با هدف تبلیغات انتخاباتی و متضمن این امر نباشد» نیز مشمول ممنوعیت مندرج در صدر ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های آن می‌باشد. بدیهی است که اقدامات مربوط به فعالیت‌های عادی و یومیه کاندیدا، تبلیغات محسوب نمی‌شود.
ثالثاً، وفق تبصره 2 ماده 59 قانون یاد‌شده، نشریات متعلق به وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌کنند «حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند» و اطلاق عبارت «درج آگهی» در این تبصره، متون متضمن تقدیر و تشکر را هم در برمی‌گیرد.
9- با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ و این که قانون‌گذار برای انجام تبلیغات انتخاباتی که در بیست و چهار ساعت پیش از اخذ رأی صورت می‌گیرد مجازاتی مقرر نکرده است، لذا صرف این اقدام مجازات ندارد مگر آن که مشمول ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبلیغاتی) باشد.
10- با توجه به اطلاق بند 11 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: (محکومین به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال دیگران» بدون توجه به این‌که محکومیت آنان مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به دنبال دارد یا خیر، از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم می‌باشند

تاریخ نظریه: 1398/07/14
شماره نظریه: 7/97/1932
شماره پرونده: 97-1/3-1932

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- درمواردی ‌که ‌بازنشسته ‌برابرمقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری، کفیل ‌شده‌ باشد و برابر مقررات، دستور اخذ وجه‌الکفاله‌ صادر شده باشد، اجرای این دستور، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و ازشمول ذیل تبصره 1 آن، خارج است.
2- درمواردی نیز که بازنشسته برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 کفیل محکوم‌علیه مالی شده باشد و دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه‌الکفاله صادر شده باشد، موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/07/14
شماره نظریه: 7/98/185
شماره پرونده: 98-218-185 ح

استعلام:

با توجه به ماد 1 و 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی ذیل در صلاحیت شورا می‌باشد یا خیر؟
الف- اثبات عقد اجاره
ب-الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده.
ج-مطالبه وجه به مبلغ… ریال بابت کسری مساحت ملک.
د-الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان عایق بندی از طریق سیمان نمودن پشت آپارتمان.
ه-مطالبه وجه به مبلغ.. ریال به طرفیت شهرداری.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با عنایت به ذیل بند «پ» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به اختلافات راجع به تحقق رابطه استیجاری از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ب – اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر می‌تواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنان‌چه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آن‌که فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به خودروی مذکور می‌باشد، دعوای مالی تلقی و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.
ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌نماید، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودرو موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
ج- با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/13969 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور است. بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت کسری مساحت موضوع ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است.
د- دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایق‌بندی پشت بام با توجه به پاسخ بند ب از شمول صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ها- به صراحت بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و در فرض پرسش شهرداری‌ها، قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته را ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/14
شماره نظریه: 7/97/2606
شماره پرونده: 97-182-2606

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض موضوع استعلام شامل فروش خودرویی که تبعه خارجی طبق مقررات مربوط به امور گمرکی وارد خاک جمهوری اسلامی ایران مینماید و حین خروج از کشور برخلاف مقررات مذکور، خودرو را در خاک ایران به فروش میرساند، فاقد وصف مجرمانه است و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فروشنده و خریدار از این حیث قابل تعقیب کیفری نمیباشند.

تاریخ نظریه: 1398/07/15
شماره نظریه: 7/97/2884
شماره پرونده: 97-115-2884

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مواد 157 و 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، روشهای افزایش سرمایه را احصا نموده است و فرض سوال که شرکت دولتی قصد دارد از محل بدهیهای بلند مدت افزایش سرمایه بدهد، چون شرکت در برابر وجهی که تحصیل کرده است، متعهد به بازپرداخت بدهی شده است، از شمول موارد مذکور خارج است و لذا امکان افزایش سرمایه از محل بدهیهای بلند مدت وجود ندارد

تاریخ نظریه: 1398/07/15
شماره نظریه: 7/97/2353
شماره پرونده: 97-62/1-2353

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که کسی دیگری را تعقیب کند و آن شخص به منظور نجات جان خود فرار کند و حین فرار در اثر برخورد با اتومبیل به رانندگی ثالث فوت نماید، با عنایت به مواد 492، 499، 501، 526 و 529 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت احراز رابطه علیت میان رفتار مباشر (راننده) با جنایت، راننده ضامن است؛ چرا که تقصیر وی موجب قطع رابطه سببیت میان رفتار تعقیبکننده (سبب) و نتیجه حاصله (فوت) است؛ لیکن چنانچه مباشر در جنایت بیاختیار بوده و تقصیری متوجه وی نباشد، تعقیبکننده به عنوان سبب ضامن خواهد بود. همچنین در صورتیکه وقوع جنایت ناشی از تقصیر متوفی باشد، مسئولیتی متوجه سبب و مباشر نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/17
شماره پرونده: 98-69-17ح

استعلام:

با توجه به اینک شرکت شهرک‌های صنعتی در قالب دفترچه ای تحت عنوان دفترچه بهره برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکت‌های صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام می‌نماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی‌گیرد در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانک‌ها در راستای وصول مطالبات خویش شرکت شهرک‌های صنعتی پیرو درخواست بانک‌ها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهره برداری از قطعه مربوطه اقدام می‌نماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته می‌شود فلذا به هیچ عنوان مالیکت عین یا منافع توسط شرکت شهرک‌های صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانک‌ها منتقل نمی‌گردد و صرفا شرکت شهرک-های صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره برداری می‌دهد که با عنایت به اصول حقوقی اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد والنهایه با توجه به مراتب بالا آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مدنظر قانونگذار بوده است شامل اذن در انتفاع نیز می‌شود یا متصرف از آن است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک‌جانبه از سوی اذن‌دهنده قابل رجوع است، نمی‌باشد.
ثانیاً، با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620- 1362/12/28 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرک‌های صنعتی فناوری و پارک‌های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری، ذی‌نفع آن‌ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی را به بانک یا موسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1062
شماره پرونده: 98-88-1062 ح

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند این شهرداری در راستای اجرای ماده 32 آیین‌نامه مالی با اخذ مجوز از شورای اسلامی مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضمینی بخشی را نقدا و بخش را به صورت تقسیط اخذ می‌نماید و البته در مواردی نادر برخی مراجعین بعضا افراد کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سر رسید چک‌های تسلیمی به شهرداری مراجعه و تقاضای تمدید مهلت چک را به صورت تعویض با چک و یا عدم ارائه به بانک را دارند و البته از طرفی با عنایت به نظریه صریح شورای محترم نگهبان تحت شماره نامه 26141 مورخه 1362/5/31 مبنی بر مغایر شرع دانستن دریافت وجوه تحت عنوان کارمزد تاخیر ارائه طریق فرمایید که آیا شهرداری مجاز به ارائه مهلت یا تعویض چک‌های فوق الاشاره البته مشروط به اینکه تقسیط مطالبات از ضوابط ماده 32 آیین‌نامه و مجوز شورای اسلامی عبور نکند را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض پرسش که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه می‌باشد و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. در هر صورت اعطای مهلت توسط شهرداری و یا تعویض چک‌های سابق با چک‌های جدید با رعایت ماده 32 آیین‌‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و هم‌چنین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون فوق‌الذکر بلامانع است.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/97/2774
شماره پرونده: 97-186/1-2774

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قذف از حدود الهی و تابع مقررات شرعی خاص خود است و چون برابر ماده 255 قانون مجازات اسلامی 1392 حق‌الناس است، بنابراین تعقیب و اجرای مجازات قاذف منوط به درخواست مقذوف است. لیکن چون برابر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوای عمومی و خصوصی شود و برابر ماده 11 همان قانون، تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم بر عهده دادستان است و ایراد قذف به کارمند دولت حین انجام وظیفه از مصادیق بارز توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 است، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده و حق فردی نیست؛ در نتیجه در فرض سوال، قاذف از این جهت می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد. بدیهی است که چنان‌چه کارمند مقذوف در خصوص بزه قذف، شکایت خود را مطرح و تقاضای اجرای حد قذف را داشته باشد، فقط مجازات حد قذف به مورد اجرا گذاشته می‌شود و مفاد ماده 46 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382 نیز موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/612
شماره پرونده: 98-204-612 ع

استعلام:

با توجه به اینکه حسب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد اموال آن سازمان متعلق به دولت بوده ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج بوده و مستفاد از قسمت اخیر ماده 5 قانون مورد اشاره و نیز ماده 26 اساسنامه آن سازمان در صورتی که در اساسنامه و قانون نحوه اداره مناطق ازاد و مصوبات مجمع عمومی و آیین نامه های اجرایی مربوط مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت دارد و از طرفی در بند ب ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه ازاد که در ذیل فصل اختیارات هیات مدیره تدوین شده است ابتدا مقرر نموده است که از جمله اختیارات اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سازمان در کلیه مراجع ذیصلاح و مذاکره و سازش و تعیین وکیل و ارجاع امر به داوری و تعیین داور حسب توافقات و تعهدات قراردادی دو طرف می‌باشد ولی شورای نگهبان طی نامه شماره 6120 بند ب ماده 17 اساسنامه را مغایر قانون اساسی اعلام نموده است و متعاقب آن هیات وزیران مبادرت به اصلاح اساسنامه نموده و بند ب ماده 17 را کلا حذف نموده و پس از ارسال به شورای نگهبان نهایتا با تغییر به عمل آمده به تصویب رسیده است هر چند که به نظر می‌رسد منظور شورای نگهبان صرفا مبحث داوری بوده است ولی هیات وزیران به هر علتی کلا این بند اساسنامه را حذف نموده است و این امور دارای آثار مختص به خود می‌باشند حال با توجه به تاکیدات رهبری و ریاست قوه بر حفظ حقوق بیت المال و رعایت حقوق عامه در مکاتبات و طرح دعاوی و لوایح دفاعیه صادره قوانین مربوطه و ضوابط حاکم بر مکاتبات باید رعایت گردد و صرفا افراد ذیصلاح قانونی نسبت به امور حقوقی و قضایی در طرح دعاوی و امضا لویح و شرکت در جلسات دادگاه دخالت و حضور داشته باشند مضافا اینکه بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز بدون رعایت تشریفات آمره قانونی حق و اختیاری در ارجاع دعاوی به داوری را ندارند ولی ملاحظه می‌گردد که از ناحیه برخی از سازمانهای منطقه آزاد بر خلاف قانون اساسی و نظر شورای نگهبان و بدون هر گونه مجوز و مبنای حقوقی و قانونی چنین اختیاری از ناحیه مدیر عامل به مدیر حقوقی و از ناحیه وی به جانشین و از ناحیه نامبرده نیز به دیگران تفویض گردیده است که عدم رعایت قوانین آمره مذکور و نیز دخالت فرد یا افراد فاقد مجوز و صلاحیت قانونی در پرونده های قضایی حسب مورد دارای آثار حقوقی مربوطه خواهد بود مضافا اینکه به جهت حفظ حقوق بیت المال سازمان باید طی تشریفات اصلاح اساسنامه و یا امضا لوایح و دادخواست توسط هیات مدیره و مدیر عامل و یا شرکت فرد یا افراد مذکور در جلسات دادگاه و یا معرفی وکیل دادگستری طبق تشریفات مقرر قانونی اقدام نماید فلذا با توجه به موارد مذکور خواهشمند است نظریه خود را اعلام فرمائید.
1- آیا سازمان مناطق آزاد با عنایت به صدر ماده که اموال این سازمان را دولتی می داند ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج می داند اختیار معرفی نماینده حقوقی را دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نماینده معرفی شده از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان اگر این اختیار به وی تفویض شده باشد خود می‌تواند نماینده معرفی کند؟
3- در صورت پذیرش نمایندگی آیا این نمایندگی صرفا در محدوده نمایندگی قانون تجارت است یا خیر مشمول عمومات نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و عنایت به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبادرت به معرفی نماینده حقوقی کند.
2- با توجه به این‌که در تفویض اختیار کماکان مسئولیت بر عهده مقام تفویض‌ کننده می‌باشد، تفویض قسمتی از اختیارات بالاترین مقام اجرایی به مقامات زیرمجموعه خود با رعایت اساسنامه منطقه آزاد مربوطه فاقد اشکال است.
3- نماینده معرفی‌شده از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اختیارات پیش‌بینی شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخوردار است و حسب ماده قانونی مذکور وظایف محوله خود را انجام خواهد داد.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1028
شماره پرونده: 98-127-1028 ح

استعلام:

اینجانب محمد فخاری رئیس حوزه قضایی بخش نیملبوک نیاز به همفکری و ارشاد آن اداره محترم در خصوص پاسخگویی به سوال مشروح ذیل را دارم و خواهشمندم در این خصوص همکاری لازم را مبذول فرموده و حتی الامکان دستور فرمائید ارشادات مقتضی در کوتاهترین زمان ممکن جهت بهره برداری اینجانب و سایر همکاران در سایر حوزه‌های قضایی استان به این حوزه قضایی اعلام شود.
در پرونده‌ای گزارش اصلاحی بین زوجین در مورد مطالبه مهریه صادر شده است و سپس زوجه دیگر پس از صدور گزارش ادعای مالکیت نسبت به قسمتی از اموالی که زوج در پرونده گزارش اصلاحی به زوجه تعهد به تحویل داده است به عنوان ابطال گزارش اصلاحی مذکور تقدیم دادخواست نموده است آیا اقدام ثالث در طرح دعوی ابطال گزارش اصلاحی صحیح است یا اینکه بایستی به عنوان اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی و دادنامه مذکور طرح دعوی شود خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، بنابراین می‌تواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1057
شماره پرونده: ک 7501-861-89

استعلام:

احتراما نظر به اینکه برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رئیس محترم قوه قضاییه آخرین رای مراجع قضایی تالی را نقض و بقیه و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به عهده مراجع قضایی تالی ارجاع می‌نمایند در حالی که به موجب ماده مرقوم قانون هر گونه رسیدگی ماهوی و شکلی پس از احراز خلاف بین و نقض رای صادره با خود شعبه خاص دیوان می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمایند آیا رسیدگی و صدور حکم مقتضی پس از احراز خلاف بین شرع و عهده خود شعبه دیوان بوده یا می‌تواند با نقض آن ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی واگذار نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، می‌تواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که مورد تجویز اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، قرار گرفته است، به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی‌های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی‌باشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یاد شده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگی های مزبور معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین شده اصحاب دعوی صورت پذیرد، بنابراین به عنوان مثال چنان چه، قرار نهایی دادسرا نظیر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، خلاف شرع بین تشخیص داده شود، دراین صورت صرف نظر از مشکلات عملی موجود، نظیر بعد مسافت و حجم امور محوله و توجه به شوون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یاد شده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی‌القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می‌باشد، وجود ندارد و اساساً به نظر نمی رسد مقنن با وضع ماده 477 قانون صدر الذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله ای به ماهیت دعاوی و یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت «رأی قطعی صادر نماید» در ماده، دلالت بر لزوم لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) برای مراجع ذیربط (و از جمله مراجع قضایی تالی) دارد. بنابراین، جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رأی وجود دارد، در سایر موارد در صورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذی ربط تالی خواهد بود./ت

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/259
شماره پرونده: 98-3/1-259ح

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی ره یکی از بندهای مهم تجاری و حساس کشور می‌باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می‌باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای آرا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می‌باشد لذا سوالات مبتلی به که برای اینجانب و همکاران محترم قضایی می‌باشد را جهت ارشاد و ارائه نظر علمی حقوقی آن اداره ارسال می‌نماید.
1- نظر به اینکه طبق ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری سال 61 که کلمه بانک ها در ماده واحده ذکر گردیده بود که در سال 89 این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از ماده واحده حذف گردیده و این شبهه به وجود آمده که آیا در صورتی که محکومٌ له یک شخص حقیقی باشد و محکومٌ‌علیه شهرداری آیا قبل ازپایان مهلت یک سال و به محض صدور اجرائیه محکومٌ له می‌تواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانک ها می‌باشد را توقیف نماید یا خیر؟
2- در صورتی که شهرداری شخص ثالث باشد و محکومٌ له شهرداری را به عنوان شخص ثالثی معرفی نموده که از محکومٌ علیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام نماید که بدهکار به محکومٌ علیه می‌باشد لکن در حال حاضر و جه نقد جهت پرداخت ندارد حال آیا
الف-اموال اعم از وجه نقد در بانک ها و اموال شهرداری قابل توقیف می‌باشد یاخیر؟
ب-آیا اینکه شهرداری اعلام می‌نماید وجه نقد جهت پرداخت ندارد ممتنع محسوب می‌شود و مشمول ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی می‌گردد یا خیر؟
3- در صورتی که ملکی از محکومٌ علیه به صورت صورت مجلس توسط دادورز و مامور اجرا توقیف گردد به علت اینکه فاقد سند رسمی است و سابقه ثبتی نیز وجود ندارد در مزایده فروخته شود آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند پس از اتمام مزایده و مراحل آن به صورت قهری و با استفاده از نیروی انتظامی ملک را تحویل خریدار مزایده قرار دهد؟
4- در صورتی که محکومیت پول خارجی باشد و محکومٌ علیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه نماید آیا ملاک قیمت پول خارجی آن قیمتی است که در بازار آزاد آن پول خارجی معادله می‌شود می‌باشد یا قیمتی که بانک مرکز ی اعلام می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهردار‌ی‌ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به دادن تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2- در فرض سوال که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکوم‌علیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکوم‌علیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدر‌الذکر) جایز نیست.
3- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و این فرد مکلف است ملک را همان‌گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیر‌منقول را با تنظیم صورت‌جلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.
4- با توجه به این‌که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم‌به، پول خارجی (ارز) می‌باشد، لذا محکوم‌علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنان‌چه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1092
شماره پرونده: 98-3/1-1092 ح

استعلام:

در پرونده اجرایی محکوم‌علیه ملکی به عنوان مال معرفی نموده است نظریه کارشناسی اخذ شده به دلیل اعتراض طرفین به هیات پنج نفره رسیده است هیات نظر خود را اعلام نموده در مزایده اولیه خریدار نداشته به تقاضای محکوم‌له مزایده دوم برگزارشده است که در مزایده نوبت دوم که یکی از خریداران محکوم‌له بوده است با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی متقاضی خرید ملک شده است و خریدار دیگری نیز نداشته است آیا در مزایده دوم با توجه به این که محکومٌ‌‌له به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمت کمتر از قیمت پایه ارزیابی هیات 5 نفره را قید نموده است می‌توان با رعایت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ملک تحویل داد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آن‌جا که وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن‌جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1100
شماره پرونده: 98-3/1-1100 ح

استعلام:

احتراما نظر به اینکه حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده به نفع خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه احد از محکوم‌له حصه مشاعی خود را به شخص ثالث منتقل می‌نماید ثالث و انتقال گیرنده که جزو اصحاب پرونده نبوده آیا می‌تواند به عنوان قائم مقام درخواست صدور اجراییه نماید یا خیر استدعا دارد نظر اداره محترم حقوقی را در این خصوص جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم‌مقام قانونی را پیش‌بینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، با توجه به لزوم احراز انتقال، نمی‌توان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکوم‌له و ثالث، ثالث را قائم‌مقام قانونی محکوم‌له دانست و به تقاضای وی اجرییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکوم‌له با حضور در واحد اجرا انتقال را تأیید کند یا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1011
شماره پرونده: 98-127-1011 ح

استعلام:

خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع را تقدیم دادگاه نموده است پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص گردید که ملک مزبور در بازداشت و توقیف اشخاص ثالث می‌باشد.
1- آیا امکان محکومیت خوانده به انتقال سند مالکیت با وجود توقیف بودن ملک هست یا خیر؟
2- چنانچه به نظر دادگاه به جهت مزبور امکان الزام خوانده به تنظیم سند نباشد و در این خصوص قرار عدم استماع صادر نماید آیا امکان محکومیت خوانده به تحویل مبیع هست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نمی‌باشد.
ثانیاً، دعوای تحویل مبیع (مال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت است) با توجه به رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور پیش از تحقق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است؛ در مورد اموال منقول، تحقق مالکیت رسمی خواهان شرط نیست.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1041
شماره پرونده: 98-9/16-1041

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ بنابراین در موارد مزبور، دعوا غیرمالی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/167
شماره پرونده: 98-139-167 ح

استعلام:

احتراما بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد از طرفی شرکت شهرک های صنعتی ایران در تاریخ 7/12/67 به موجب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران تاسیس گردید که بر اساس ماده 17 اساس نامه آن شرکت که در تاریخ23/3/63 به تصویب هیات وزیران رسیده است رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بود که طبق بند ب همان ماده نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر و با حق ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رئیس مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات را خواهد داشت حال چنانچه در پرونده ای شرکت شهرک های صنعتی قطعه زمینی را در قالب قرارداد به منظو راستفاده ازآن در بخش صنعتی در اختیار بهره بردار قرار می دهد و در متن قرارداد و اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع که داور مرضی الطرفین به لحاظ عدم ایفای تعهدات از جانب بهره بردار حکم بر فسق قرارداد و خلع ید از ملک به نفع شرکت موصوف صادر و اعلام می‌نماید و آن شرکت با تدقم لایحه ای درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را به عمل می آورد سوال آن است که آیا دادگاه به لحاظ مغایرت ارجاع به داوری با اصل 139 قانون اساسی ماده 457 آئین دادرسی مدنی تکلیفی به صدور اجرائیه دارد یا آنکه چون ارجاع به داوری به نفع دولت و در راستای حمایت از منابع دولت می‌باشد نیازی به موافقت مراجع ذی صلاح از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد و مرجع قضایی مکلف به صدور اجرائیه بر مبنای رای داوری می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 17 اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1363 هیأت وزیران در مقام بیان حدود اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و در فراز دوم بند «ب» آن مقرر کرده است «ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیأت مدیره، رییس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود». بنابراین ارجاع به داوری منوط به «رعایت قوانین مربوط» شده است و اصولاً در این ماده و دیگر مواد مشابه اساسنامه، حدود اختیارات ارکان شرکت راجع به امور مهم تبیین شده و به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/998
شماره پرونده: 98-88-998 ح

استعلام:

در فرضی که دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده چک طرح دعوی مطالبه وجه نماید و صادر کننده چک در مقام دفاع بیان کند که نسبت به چک موضوع دعوی شکایت در امانت مطرح شده و شخص انتقال دهنده چک به ثالث محکوم به خیانت در امانت گردیده است و طبق رأی قطعی کیفری خیانت در امانت محرز باشد و حتی به شماره چک نیز در متن رأی قطعی اشاره گردد تکلیف دادگاه در این خصوص چه امری می‌باشد آیا دارنده چک ثالث مستحق وجه چک می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد پس از صدور، از منشاء خود منفک می‌شوند و بر این اساس صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن‌نیت به روابط شخصی مالی فی‌مابین خود، استناد نمایند؛ مگر این‌که تحصیل مجرمانه سند به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود بنابراین در فرض سوال اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ اما دارنده با حسن‌نیت می‌تواند به ید ماقبل خود مراجعه نماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/97/2799
شماره پرونده: 97-186/1-2799

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه‌بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی‌ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان (اجرای احکام کیفری) به عنوان رییس شورای طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تابع احکام و شرایط خاصی است، نمی‌باشد.
ثانیا، تا تصویب و لازم الاجرا شدن آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» جز در مواردی که مغایر قوانین جدید التصویب است معتبر می‌باشد. بدیهی است اساسا آیین‌نامه هم تراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، بلکه قضات در صورتی که آیین‌نامه را مغایر قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی‌توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می‌تواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کند.
ثالثا، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان «شیوه‌ای از اجرای حکم حبس» تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف و در صلاحیت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» است. لذا اعمال این نهاد به مفهوم مذکور در ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1392 توسط مراجع و مقامات غیر صالح بدون رعایت درجه حبس‌های تعزیری مشمول نهاد مذکور (درجه پنج تا هفت) و دیگر شرایط مقرر در ماده 57 قانون پیش‌گفته فاقد وجاهت قانونی است و در مورد تحمل کیفر حبس در زندان نیمه‌باز و مراکز حرفه آموزی و اشتغال تا تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌توان طبق «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی» جز در مواردی که مغایر قوانین لازم الاجرای موخر است، عمل نمود.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/97/3033
شماره پرونده: 97-168-3033

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم‌ به تعویق می‌افتد جزء مدت محکومیت، فاقد وجاهت قانونی است.
2- اخذ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به فرایند اجرای احکام لازم الاجرای کیفری است و از قلمرو شمول حکم مقرر در ماده 161 قانون یاد شده مبنی بر «ضرورت ابلاغ مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین» و احکام ناظر به آن از قبیل حق اعتراض طرفین به نظریه کارشناس که ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی است خارج می‌باشد؛ بدیهی است چنانچه نظر کارشناسی پزشکی قانونی محل تردید باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند نظر پزشک قانونی دیگر یا کمیسیون پزشکی قانونی را اخذ نماید.
3- «تمدید مدت تعویق اجرای حکم حبس» موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «با فرض بقای اقتضای حکم موضوع ماده» (ضرورت مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان) توسط قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ «شرایط و ضوابط مقرر» در ماده موصوف، فاقد منع قانونی است

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1006
شماره پرونده: 98-9/16-1006 ح

استعلام:

احتراماً بدینوسیله خواهشمند است با بررسی لازم اعلام فرمائید با توجه به مهلت‌های اعتباری سه ماهه عنوان شده در ماده 34 قانون حمایت خانواده (به منظور اجرای گواهی عدم امکان سازش) چنانچه زوج در مهلت‌های سه ماهه تعیین شده جهت تسلیم گواهی به دفتر طلاق و حضور و تکمیل مدارک نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نماید ولیکن دفتر طلاق با عنوان احراز تحویل جهیزیه به زوجه و عدم بارداری وی به لحاظ سکونت مشارالیها خارج از کشور ثبت نهایی را خارج از مهلت شش ماهه انجام دهد آیا طلاق رجعی ثبت شده دارای اعتبار است و یا می‌بایستی نسبت به ابطال سند مذکور اقدام گردد خواهشمند است پاسخ‌ نامه توسط حامل ‌نامه به این دادگاه ارسال گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفاد ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 حکایت از این دارد که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق «سه ماه» از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است و طرفی که گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق تسلیم کرده است، چنان چه ظرف «سه ماه» از تاریخ تسلیم، در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است؛ بنابراین «دو مهلت سه ماهه» در این ماده مقرر شده است. علی هذا مهلت های مقرر در این ماده قانونی به منظور ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی طلاق و سپس اقدامات اجرایی لازم برای ثبت طلاق است؛ لذا در صورتی که هر یک از زوجین حسب مورد در مهلت های یاد شده نسبت به انجام تکالیف مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 اقدام نماید، مهلت مذکور قطع شده و اقدام سردفتر در ثبت طلاق خارج از این مهلت ها فاقد اشکال قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/97/2810
شماره پرونده: 97-168-2810

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمانیافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است» به قسمت صدر تبصره مذکور یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد.
ثانیا، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند.

تاریخ نظریه: 1398/07/17
شماره نظریه: 7/98/949
شماره پرونده: 98-127-949 ح

استعلام:

1- آیا طرح توأمان خواسته‌ها و دعاوی دیگر با دادخواست ابطال اجراییه ثبتی دستور اجرای اسناد رسمی و قرار توقیف عملیات اجرایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
2- چنانچه اجراییه‌ای که درخواست ابطال آن گردیده است مستند به چک سند رهنی به لحاظ اخذ تسهیلات بانکی باشد معیار و نحوه محاسبه و میزان هزینه دادرسی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ملاک این که دعاوی متعددی که به موجب یک دادخواست اقامه شده را می توان یک جا رسیدگی نمود یا باید تفکیک گردد، با توجه به ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ارتباط کامل دعاوی طرح شده به علت تأثیر رأی صادره در یک دعوی بر دیگری است که تشخیص آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده قرار دارد و خارج از وظایف این اداره کل است.
2- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجرائیه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت، در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/17
شماره نظریه: 7/98/277
شماره پرونده: 98-26-277 ح

استعلام:

محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج از مهلت مقرر دعوای اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکومٌ‌علیه خودداری کند چنانچه اعسار محکومٌ‌علیه در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکومٌ‌علیه از پرداخت محکوم به گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند آیا مطابق تبصره قانون یاد شده پس از مهلت بیست روز امکان استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه با وجه الکفاله امکان پذیر است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که دعوای اعسارمحکوم علیه با توافق طرفین به تقسیط محکوم به منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأمین نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنینً مفاد ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه از پرداخت یک جای محکوم به را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکوم به، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/17
شماره نظریه: 7/97/2776
شماره پرونده: 97-168-2776

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مذکور در ماده 643 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن وضع قاعده جدیدی در خصوص ایجاد و اداره بازداشتگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقل و خارج از نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/17
شماره نظریه: 7/98/170
شماره پرونده: 98-164-170 ح

استعلام:

مستحضرید بر اساس ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی یکی از مواردی که بر اساس آن دادستانی اموال اشخاص را نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص و خواهان رسیدگی از دادگاه صالح می‌گردد موضوع فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی است. بر اساس بند 13 ماده مرقوم و ماده 7 قانون مذکور نیز در صورتی که اموال ناشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد و همچنین بر اساس ماده 8 این آئین نامه در صورتی که دادگاه نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را تشخیص دهد چنانچه صاحب آن مشخص نباشد اموال و دارایی در اختیار ولی امر قرار می‌گیرد حال این سوال با توجه به برخی دعاوی مطروحه در دادگاه های اصل 49 مطرح است که اگر ستاد اجرایی گزارشی را در خصوص فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات توسط اشخاص دادگاه های اصل 49 یا سایر مراجع اعلام نماید آیا مقام قضایی با فرض صحت گزارش می‌تواند به رغم صراحت ماده 7 قانون فوق الذکر اراضی را به نفع ستاد اجرایی در غالب عناوین بلاصاحب یا صاحب متواری ضبط و مصادره نماید و یا اینکه با وجود نهاده و دستگاه های متولی این امر امکان پذیر نبوده با خروج موضوعی پرونده از ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 باید آن را در اختیار دولت و نهادهای متولی مانند جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و غیره قرار دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اراضی موات و مباحات مورد استعلام در زمره اموالی که باید طبق قوانین از جمله بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گیرد، خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1012
شماره پرونده: 98-127-1012 ح

استعلام:

آیا دو نفر شهود موضوع ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توانند فقط دو زن باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق «دعاوی غیرمالی» مذکور در بند «الف» ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و این که با عنایت به ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است؛ بنابراین اثبات دعوای اعسار (اعم از اعسار از محکوم‌به و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) هر‌گاه به استناد بینه شرعی باشد،گواهان باید دو مرد باشند. بدیهی است اثبات اعسار بر اساس دیگر ادله از جمله علم قاضی نیز ممکن است که در این صورت استفاده از شهادت زن به انضمام دیگر قراین می‌تواند مفید علم قاضی باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1064
شماره پرونده: 98-168-1064 ک

استعلام:

جهت ارشاد و اعلام نظر مشورتی توسط آن مرجع محترم سوال ذیل به حضورتان ارسال می‌گردد.
1- در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمه نامه و گواهی‌نامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس، اصل وقوع جراحت محرز باشد لکن میزان جراحات نامشخص باشد آیا می‌توان علی‌رغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه مبلغ قرار تامین در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد توجهاً به اینک نهایتا صندوق تامین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائم مقامی مقصر می‌باشد از صدور قرار تامین کیفری در مورد دیه صرف نظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری باید نسبت به صدور تامین متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1082
شماره پرونده: 98-25-1082 ک

استعلام:

در پرونده‌ای شخصی به اتهام بیست فقره سرقت تعزیری شبانه اموال داخل منزل به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده مجازات شلاق اجراء شده محکومیت حبس نیز سپری شده و حدود سه سال است بابت عدم رد مال همچنان در زندان است و دادخواست اعسار وی نیز به لحاظ اینکه نتوانسته تلف حکمی یا حقیقی اموالی که از راه سرقت تحصیل نموده را ثابت نماید رد می‌گردد سوال این است که این شخص تا چند سال دیگر بابت عدم رد مال باید تحمل حبس نماید چه راهکاری پیشنهاد می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، که در آن محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون یاد شده را نموده است، محکوم‌ با عنایت به صدر این ماده تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار» و یا «جلب رضایت محکوم‌له» در بازداشت (حبس) خواهد ماند.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1108
شماره پرونده: 98-26-1108 ح

استعلام:

احتراماً با فرض قرار قبولی واخواهی و نتیجتا توقف اجرای حکم چنانچه برای محکوم‌علیه رأی غیابی قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر شده باشد در خصوص رفع اثر از قرار مذکور نظریه ارشادی خود را به این دادگاه اعلام نمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌گردد و با توجه به این که ممنوع الخروج شدن محکوم علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است، بنابراین در صورتی که به علت محکومیت غیابی، محکوم علیه ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجرای حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع گردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/295
شماره پرونده: 98-3/1-295 ح

استعلام:

در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟
در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟
در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟
با توجه به اجازه دادورز در بند 2 استرداد 10 درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و 3 و 5- به موجب ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حداکثر مهلتی که دادورز برای پرداخت باقی مانده بهای مال مورد مزایده می‌تواند بدهد، یک ماه است؛ بنابراین اگر قسمتی از بهای مال مورد مزایده پس از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود، گرچه دادورز برخلاف قانون بیش از یک ماه مهلت داده است، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
4- با عنایت به فلسفه وضع مقررات ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که نفع طرفین (محکوم له و محکوم علیه) لحاظ شده است و با عنایت به ملاک ماده 40 قانون یادشده، در فرض سوال توافق طرفین با برنده مزایده جایز است و در این صورت ضبط سپرده و تجدید مزایده وجاهت قانونی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/97/3071
شماره پرونده: 97-79-3071

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ا- الف) با توجه به ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1311، اقدام مدیران شرکت خارج از حدود اختیارات، موجب سلب مسئولیت شرکت در قبال شخص ثالث نمی-شود؛ اما در صورتی که قرارداد در فرض سوال نامشروع و ربوی باشد و مرجع صالح بطلان آن را اعلام کرده باشد، شرکت تعهدی در قبال طرف قرارداد ندارد.
ا- ب) با توجه به پاسخ سوال فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
1- ج) هرچند در فرض سوال با توجه به بطلان معامله، شرکت مسئولیتی در قبال تعهدات ندارد، لکن چنان‌چه ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول اقدامات مدیران بوده، آنان منفرداً یا متضامناً نسبت به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، مسئول هستند.
2- به موجب ماده 44 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی «تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد». بنابراین از آن‌جایی که ترتیبات مقرر در مورد مزایده و نحوه فروش و تسلیم و انتقال سند به نام برنده مزایده از جمله مقرره مذکور در ماده 44 یادشده از قواعد آمره می‌باشد، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی نمی-تواند دستوری برخلاف مقرره مزبور صادر کند و در صورت صدور چنین دستوری اداره تصفیه مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند و برابر دستور دادگاه عمل می‌کند. در هر حال مسئولیتی متوجه اداره تصفیه نمی‌باشد

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1044
شماره پرونده: 98-127-1044 ح

استعلام:

فرجام‌خواه ضمن دادخواست فرجام‌خواهی تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله را نیز به موجب دادخواست تقدیمی مطرح کرده است دادگاه بعد از رسیدگی به دعوی اعسار ضمن عدم پذیرش ادعا وی حکم به رد دعوی اعسار صادر نموده است متعاقباً فرجام‌خواه نسبت به رأی صادره حکم به رد اعسار اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده است خواهشمند است ارشاد فرمایید مرجع رسیدگی به اعتراض چه دادگاهی می‌باشد آیا محاکم تجدیدنظر استان است یا دیوان عالی‌کشور./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است و با توجه به بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادره از سوی دادگاه نخستین، قابل تجدید‌‌‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر استان است و قابلیت فرجام‌خواهی دعوای اصلی در دیوان‌عالی کشور نیز موجب تغییر مرجع تجدید‌نظر دعوای اعسار نمی‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/396
شماره پرونده: 98-127-396 ح

استعلام:

پرونده ای در حال رسیدگی می‌باشد شخصی مبادرت به طرح دادخواست ورود ثالث می‌نماید چنانچه در دادخواست ورود ثالث بدواً دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی طرح گردد و یا دادخواست ورود ثالث دارای نقایصی باشد ایا دادگاه به محض اطلاع از طرح دادخواست ثالث با وصف شرایط مذکور که باعث اطاله دادرسی نسبت به پرونده اصلی است باید آن را جهت رسیدگی لف پرونده اصلی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 51 و 64 و 131 و 134 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که در فرض «ورود شخص ثالث» خواهان باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نماید و آن‌چه تکلیف خواهان است تقدیم دادخواست به وضعیت توصیف شده در ماده 51 قانون فوق‌الذکر است و لذا در صورت وجود نواقص، دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص می‌باشد و پس از تکمیل دادخواست را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد. بنابراین تصمیم دادگاه برای رسیدگی توأمان دعوای ورود ثالث با دعوای اصلی پس از رفع نقص یا رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عمل می‌‌‌آید.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1079
شماره پرونده: 98-26-1079 ع

استعلام:

در خصوص سوال زیر نظریه مشورتی آن اداره محترم را بیان فرمائید: در پرونده‌هایی که شخص به پرداخت مبلغ یا سکه یا مالی محکوم شده باشد و وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم‌علیه صادر می‌شود و تا تحقق یکی از 4 عنوان ذیل ماده این قرار ادامه پیدا می‌کند یکی از این عناوین… یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه…. می‌باشد حال سوال این است در پرونده‌هایی که با پرداخت تقسیطی محکوم به موافقت شده و حکم به تقسیط داده شده محکوم‌له به واحد اجرا مراجعه و تقاضای ممنوع الخروج کردن محکوم‌علیه را کرده با این استدلال که حسب اطلاعات موثق محکوم‌علیه قصد خروج از کشور را دارد و تقاضای اقامت دائم در کشور دیگری را کرده که در صورت خروجشان زمینه و امکان اجرای حکم منتفی خواهد شد آیا در چنین مواردی که حکم تقسیطی وجود دارد امکان ممنوع الخروج کردن وجود دارد یا خیر؟ و به عبارتی دیگر آیا عنوان ثبوت اعسار محکوم‌علیه را می‌توان به اعسار مطلق حمل کرد یا شامل اعسار مطلق و غیر مطلق هر دو می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفته در آن، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به می‌باشد؛ به ویژه آن که لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سوال صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1048
شماره پرونده: 98-168-1048 ک

استعلام:

در برخی از مواد قوانین کیفری مانند ماده 45 قانون توزیع آب ماده 503 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و غیره قانونگذار پیش‌بینی نموده است که مرتکب جرم به جبران خسارت وارده محکوم شود علیهذا خواهشمند است ارشاد فرمائید که در مواد قانونی مورد اشاره آیا صدور حکم جبران خسارت مستلزم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از سوی ذی‌نفع است یا اینکه با توجه به تصریح قانونگذار دادگاه مکلف به صدور حکم به جبران خسارت است و تقدیم دادخواست از سوی ذی‌نفع ضرورت ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده‌ 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه‌ ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سوال، صدور حکم به «پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه» مذکور در ماده‌ یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و نیز جبران خسارت وارده موضوع ماده 47 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره‌ی 582 مورخه‌ 1371/12/2 در همین راستا است.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1046
شماره پرونده: 98-192-1046 ک

استعلام:

خواهشمند است در خصوص سوال مطروحه به شرح ذیل نظریه ارشادی مرقوم فرمائید:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به لحاظ جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد تعزیر درجه هفت محسوب می‌گردد در صورتی که مجازات تغییر کاربری اراضی مزروعی صرفا جزای درجه 1 و 2 و 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین شده باشد و به لحاظ عدم دسترسی به محکوم‌علیه و عدم اجرای حکم قطعی پس از انقضای مدت پنج سال بر اساس بند ث ماده 107 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/8/1) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع این قانون به صورت غیرمجاز یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است و مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی به شرحی که در ماده صدرالذکر مقرر گردیده محکوم می‌گردد. بنابراین چنان‌چه حکم محکومیت متهم بزه مذکور صادر و قطعی گردد با توجه به این‌که این بزه (همانطور که در استعلام نیز اشاره شده) درجه هفت محسوب می‌شود، صرف‌نظر از میزان جزای نقدی مورد حکم، اگر با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت، حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول مرور زمان است؛ لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/97/2371
شماره پرونده: 97-76-2371

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که خریدار در ملکی که مستحقللغیر درآمده، مبادرت به ساخت و ساز و انجام هزینه هایی در این راستا نموده است، در صورت جهل مشتری، هزینههای صورت گرفته مشمول عنوان «غرامت» موضوع ماده 391 قانون مدنی بوده و قابل مطالبه است.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/834
شماره پرونده: 98-54-834 ک

استعلام:

احتراما در بازرسی از منزل مسکونی متهم در تاریخ 13/2/98 مقدار یک گرم هروئین کشف می‌گردد در تاریخ 20/2/98 در بازرسی از خودرو همان شخص که تاکنون دستگیر نشده است مقدار 3 گرم هروئین کشف می‌شود و سرانجام در تاریخ 30/2/98 آن شخص توسط مامورین دستگیر و در بازرسی بدنی از وی مقدار 70 سانت شیشه کشف می‌گردد حال سوال آن است که:
1- آیا اعمال ارتکابی از طرف نامبرده در راستای قاعده تعدد مادی جرم و به لحاظ فواصل زمانی ارتکاب هر کدام دارای عنوان مجرمانه جداگانه می‌باشد که باید برای هر کدام مجازات خاص مقرر در بندهای 2 و 3 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را تعیین کرد یا آن که چون مواد کشف شده از یک خانواده و یک نوع می‌باشد باید با اعمال قاعده تجمیع مواد صرفا یک مجازات تعیین کرد؟
2- چنان‌چه در فرض سوال متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری به تحمل حبس پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق از جهت ارتکاب بزه نگهداری دو گرم هروئین در سال 96 باشد در اجرای رای رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 776 و تاریخ 10/2/98 و اعمال مقررات تکرار جرم دادگاه با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟ آیا با لحاظ قاعده تجمیع مواد مقررات تکرار جرم برای کلیه عناوین اتهامی اعمال می‌شود یا صرفا برای یکی از عناوین؟
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین شود، ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده و مواد مخدر به دفعات (در زمان‌های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته، تعیین شود.
2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال اول و از آن جا که مجموع مواد مکشوفه در فرض سوال (چهار گرم و هفتاد سانت هروئین و شیشه) همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر است که بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و با رعایت تناسب «مشمول بند 4 ماده 8 قانون مذکور» می‌باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است، لذا اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار جرم نسبت به متهم که دارای یک فقره «سابقه محکومیت موضوع بند 3 ماده 8 است»، منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/834
شماره پرونده: 98-54-834 ک

استعلام:

احتراما در بازرسی از منزل مسکونی متهم در تاریخ 13/2/98 مقدار یک گرم هروئین کشف می‌گردد در تاریخ 20/2/98 در بازرسی از خودرو همان شخص که تاکنون دستگیر نشده است مقدار 3 گرم هروئین کشف می‌شود و سرانجام در تاریخ 30/2/98 آن شخص توسط مامورین دستگیر و در بازرسی بدنی از وی مقدار 70 سانت شیشه کشف می‌گردد حال سوال آن است که:
1- آیا اعمال ارتکابی از طرف نامبرده در راستای قاعده تعدد مادی جرم و به لحاظ فواصل زمانی ارتکاب هر کدام دارای عنوان مجرمانه جداگانه می‌باشد که باید برای هر کدام مجازات خاص مقرر در بندهای 2 و 3 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را تعیین کرد یا آن که چون مواد کشف شده از یک خانواده و یک نوع می‌باشد باید با اعمال قاعده تجمیع مواد صرفا یک مجازات تعیین کرد؟
2- چنان‌چه در فرض سوال متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری به تحمل حبس پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق از جهت ارتکاب بزه نگهداری دو گرم هروئین در سال 96 باشد در اجرای رای رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 776 و تاریخ 10/2/98 و اعمال مقررات تکرار جرم دادگاه با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟ آیا با لحاظ قاعده تجمیع مواد مقررات تکرار جرم برای کلیه عناوین اتهامی اعمال می‌شود یا صرفا برای یکی از عناوین؟
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین شود، ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده و مواد مخدر به دفعات (در زمان‌های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته، تعیین شود.
2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال اول و از آن جا که مجموع مواد مکشوفه در فرض سوال (چهار گرم و هفتاد سانت هروئین و شیشه) همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر است که بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و با رعایت تناسب «مشمول بند 4 ماده 8 قانون مذکور» می‌باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است، لذا اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار جرم نسبت به متهم که دارای یک فقره «سابقه محکومیت موضوع بند 3 ماده 8 است»، منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1102
شماره پرونده: 98-25-1102ک

استعلام:

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
سوال: آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به جزای نقدی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قابل پذیرش می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. ثانیا، برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزای نقدی ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/944
شماره پرونده: 98-76-944ح

استعلام:

احتراما زوجه دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از اقرارنامه محضری به طرفیت زوج تقدیم نموده که در اقرارنامه مذکور زوجه اعلام داشته ضمناً فرزند اینجانب نزد پدرش می‌باشد در این خصوص هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم و فرزند مشترکمان متولد 27/1/97 می‌باشد حال آیا توافق فی ما بین زوجین اسقاط حق حضانت و واگذاری حضانت از طرف زوجه به زوج استنباط می‌گردد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نظر به اینکه سلب نمودن حضانت فرزند مشترک از طرف زوجه به موجب قرارداد جداگانه و نه به موجب قانون بوده و اینکه حق از جهتی هم تکلیف است به طور کلی قابل اسقاط می‌باشد یا خیر و قابلیت اعاده از زوج به زوجه دارد یا خیر یا توافق مذکور طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الاجرا بوده و بعدا زوجه نمی‌تواند بر خلاف توافق عمل نماید خواهشمند است نظریه ارشادی خود را راجع به موضوع جهت تعیین و تکلیف به این دادگاه اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می‌توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می‌تواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/114
شماره پرونده: 98-79-114ح

استعلام:

در رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیاز به بررسی توقیف دین است دو عقیده در بین همکاران است عده ای ورشکستگی ظاهری را به صرف توقیف در پرداخت حداقل یک دین محرز می دانند و عده ای دیگر معتقدند که ورشکستگی واقعی ملاک است و باید محاسبه دقیق شود و افزون بودن دیون و دارایی و ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت احراز شود چنانچه قائل به عقیده دوم باشم و اگر که در حین رسیدگی معلوم شد که استناد کتبی دال بر دین تاجر مخلوطی از دین مشروع و نامشروع است مثلا ربا است یا اینکه اسناد ساختگی در دست بستانکاران یا رفقای وی است تا بتواند با حیله کمبود دارایی متناسب با پرداخت کل دیون ظاهری را اثبات نماید حال ایا وظیفه دادگاه رسیدگی کننده در دعوی ورشکستگی چیست؟ ایا می‌تواند با ورود در ماهیت دین و بدون نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی در مرجع قضایی دیگر میزان دین خالص را محاسبه و براساس آن تصمیم گیری نماید؟ در اجرای ماده 414 قانون تجارت معیار محاسبه دین و توقیف در پرداخت اسناد ظاهری ارائه شده توسط طلبکاران ورشکسته است و یا اینکه میبایست احراز صحت دین در همان مرجع احراز و سپس تصمیم گیری شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/877
شماره پرونده: 98-3/1-877ح

استعلام:

احتراما در خصوص ملک مشاعی هم خواهان می‌تواند ادعای مستثنیات کند یعنی از یک آپارتمان 60 متری اعلام کند یک دانگ آن مال من است و مال دیگری ندارم پس مستثنیات دین است و این که خواهان در آن ملک سکونت می‌کند یا خیر در موضوع تاثیری دارد یا خیر و آیا در خصوص ملکی که خواهان دارد ولی الان قابل استفاده نیست مثلا مخروبه است و یا در اختیار مستاجر است آیا باز هم خواهان می‌تواند ادعای مستثنیات دین نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به این که منزل مسکونی که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود، در زمره مستثنیات دین می‌باشد، در فرض سوال، چنان چه منزل مسکونی محکوم علیه عرفاً در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیات دین است؛ گرچه وی فقط مالک مشاعی آن باشد.
2- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می‌باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است یا به علت این که منزل وی به علت مخروبه بودن قابل سکونت نیست منزل دیگری اجاره کرده است، تشخیص این که منزل مزبور هم چنان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر، برعهده مرجع قضایی مربوط است.

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1045
شماره پرونده: 98-25-1045 ک

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه در موارد متعددی از پرونده‌های این شعبه حکم به توقیف وسیله نقلیه ضبط کامیون حامل کالای قاچاق و… از سوی شعبه بدوی کیفری صادر و دادنامه اصداری نیز مورد تایید و قطعیت مالکیت وسائط مذکور به صورت مشاع بود به عنوان مثال 2 دانگ متعلق به راننده و 4 دانگ آن متعلق به شخص ثالث بوده و در پرونده های مذکور مشخص گردیده است که شخص ثالث مالک سهم مشاع دیگر از وقوع جرم مطلع نبوده و صرفاً جرم با عمد و اطلاع راننده و متصدی به وقوع پیوسته است و در این موارد در مراجع تحقیق و شعب بدوی دادگاه‌ها برای جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث شریک دیگر اکثر کامیون ها به استناد تبصره 4 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از قیمت گذاری رفع توقیف گردیده است و به مالکین مسترد گردیده است حال با توجه به قطعیت رای و ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری مجددا دستور توقیف و ضبط وسایل نقلیه مذکور صادر گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا این شعبه را در خصوص اینکه آیا این شعبه با توجه به قوانین و مقررات اموال مشاعی بدوا به شرکا کامیون‌ها اعلام نمایید که در صورت تمایل نسبت به پرداخت حق السهم متهم و تملک این وسایل اقدام نماید یا اینکه این کامیون‌ها به فروش رفته و سهم هر یک از شرکا از ثمن پرداخت شود خواهشمند است دستور فرمائید تا این شعبه در خصوص امر مذکور ارشاد نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره ماده موصوف «اجرای آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط اموال» و کیفیت اجرای آن در مواردی که «ضبط مال» مستلزم توقیف یا فروش اموال است «مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی است»، لذا در فرض سوال که ناظر به کیفیت اجرای حکم ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع مواد 20 و 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات این قانون ناظر به فروش اموال منقول رفتار می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/96/2087
شماره پرونده: 96-168/1-1002

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که دادرس دادگاه ایراد را قبول نکند وفق مقررات ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است ظرف 3 روز قرار ردّ ایراد را صادر و به رسیدگی ادامه دهد که قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صالح است که نسبت به آن خارج از نوبت رسیدگی شود ولی دادگاه که پس از صدور قرار ردّ ایراد به رسیدگی ادامه داده است در صورتی که قبل از صدور رأی، دادگاه صالح (دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض) ایراد ردّ دادرس را وارد دانسته و آن را نقض نماید، دادگاه باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده به دادرس دیگر یا به شعبه دیگر ارجاع شود. لکن در صورتی که پس از صدور رأی، قرار ردّ ایراد نقض شود و رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رأی صادره از ناحیه قاضی مردود را نقض کند و پرونده جهت صدور رأی مقتضی نزد دادرس دیگر آن دادگاه و یا به دادگاه همعرض ارسال شود. هرگاه رأی صادره قطعی شده باشد با احراز عدم صلاحیت دادرس صادرکننده رأی چنانچه از طرق فوقالعاده قابل نقض باشد، اقدام گردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/1121
شماره پرونده: 98-186/1-1121 ک

استعلام:

احتراماً با توجه به مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خصوص جرم اخیر بایستی قرار تعلیق صادره از دادگاه صادر کننده جرم اولیه را لغو کند یا همان دادگاه صادر کننده قرار تعلیق نیز بایستی آن را لغو کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات، صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی متهم در خصوص جرم بعدی که در مدت تعلیق مرتکب شده و از جمله جرایم مندرج در ماده مذکور را صادر نموده است، اعم از دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی یا دادگاه تجدیدنظر و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات به استناد قسمت اخیر ماده 50 قانون مذکور به صراحت این ماده، به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/756
شماره پرونده: 98-127-756 ح

استعلام:

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید.
ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می‌شود:
5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟
6- دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
14- آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟
15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟
33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
34- آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟
43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟
44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟
50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟
55- در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟
59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟
60- در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟
61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

5- اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:
اولاً، با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید…»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.
ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند.
6- به موجب ماده 33 قانون مدنی«نما و محصول که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این‌که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». بنابراین در فرض سوال چنان‌چه بذر (نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت‌المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
14- الف، در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است.
ب، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
15- پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ‌گویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد.
32- با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است.
33- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این دید‌گاه است.
ب‌- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.
ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
34- در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آن‌جایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگی‌کننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می‌رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام می‌کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است.
35- الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود.
ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوق‌الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز این‌که در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر می‌کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.
43- صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست.
44- اولاً، از آن‌جایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام می‌کند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمی‌گردد؛ بنابراین چنان‌چه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمی‌تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند.
ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سوال وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود.
50- در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد.
55- الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی‌حده نیست.
ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنان‌چه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بی‌اطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می‌کند.
59- چنان‌چه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و محکوم‌علیه غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به این‌که موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
60- اولاً، چنان‌چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است.
ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.
61- در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید‌نظر‌خواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به ‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر‌خواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/756
شماره پرونده: 98-127-756 ح

استعلام:

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید.
ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می‌شود:
5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟
6- دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
14- آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟
15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟
33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
34- آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟
43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟
44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟
50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟
55- در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟
59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟
60- در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟
61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

5- اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:
اولاً، با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید…»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.
ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند.
6- به موجب ماده 33 قانون مدنی«نما و محصول که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این‌که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». بنابراین در فرض سوال چنان‌چه بذر (نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت‌المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
14- الف، در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است.
ب، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
15- پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ‌گویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد.
32- با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است.
33- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این دید‌گاه است.
ب‌- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.
ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
34- در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آن‌جایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگی‌کننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می‌رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام می‌کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است.
35- الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود.
ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوق‌الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز این‌که در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر می‌کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.
43- صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست.
44- اولاً، از آن‌جایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام می‌کند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمی‌گردد؛ بنابراین چنان‌چه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمی‌تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند.
ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سوال وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود.
50- در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد.
55- الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی‌حده نیست.
ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنان‌چه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بی‌اطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می‌کند.
59- چنان‌چه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و محکوم‌علیه غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به این‌که موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
60- اولاً، چنان‌چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است.
ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.
61- در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید‌نظر‌خواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به ‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر‌خواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/778
شماره پرونده: 98-9/2-778ح

استعلام:

استدعا دارد نظریه ارشاد خود را در خصوص سوالات ذیل جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام فرمایند:
1- همان طور که عالی مقامان استحضار دارند آنچه در موضوع مهرالسنه امروز مشهور و متداول می‌باشد این است که مهر السنه پانصد درهم است و از نظر ارزش ریالی نیز اگر عین آن نباشد به نرخ روز مشخص می‌شود (موسوی،خمینی،سیدروح الله، تحریرالوسیله، جلد سوم، کتاب النکاح، مسئله 12 ذیل عنوان فصل فی المهر) حال سوال این است که ارزش ریالی روز پانصد درهم را برابر درهم کدام کشور محاسبه نمائیم؟
2- همان طور که عالی مقامان استحضار دارند آنچه در موضوع مهرالسنه امروز مشهور و متداول می‌باشد این است که مهرالسنه پانصد درهم است و از نظر ارزش ریالی نیز اگر عین آن نباشد به نرخ روز مشخص می‌شود (موسوی،خمینی،سید روح الله، تحریرالوسیله،جلد سوم، کتاب النکاح، مسئله 12 ذیل عنوان فصل فی المهر) حال سوال این است که چنانچه در سند ازداوج قید شده باشد مهرالسنه حضرت زهرا (س) فلان مثقلا طلا یا فلان عدد دینار آیا همچنان می‌توان طبق نظر مشهور حکم به همان پانصد درهم داد یا باید طبق سند ازدواج رأی به فلان مثقلا طلا یا فلان عدد دینار رأی داد؟
3- رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک غیر منقول که زوجه مدعی مهریه‌اش است در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قانون‌گذار ایران در ماده 162 قانون مدنی (اصلاحی 1370/8/14) هر درهم را معادل 12/6 نخود نقره دانسته است؛ هم‌چنان که در بندهای 5 و 6 ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مقام بیان دیه مرد مسلمان، همین حکم را تکرار نموده بود؛ لذا برای محاسبه مهرالسنه (پنجاه دینار یا پانصد درهم) اولا، مهریه موضوع استعلام میزان مشخصی از نقره می‌باشد و ثانیا، در مقام محاسبه، می‌توان ارزش ریالی هر نخود نقره را استعلام و بر اساس آن، ارزش درهم و مهریه را محاسبه نمود.
2- در فرض سوال که زوجین تعداد معینی از طلا و یا نقره را با عنوان مهرالسنه در قالب مهریه تعیین کرده اند، تعداد یاد شده، مهریه تلقی می‌شود و مفروض آن است که توافق انجام شده در خصوص میزان مهریه همان مقدار معین از طلا و نقره است که از سوی زوجین تعیین شده است؛ هرچند مقدار یاد شده منطبق با مقدار رایج مهرالسنه نباشد و اشتباه زوجین در خصوص مقدار مهرالسنه موثر در مقام نیست.
3- با توجه به این که تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال، امری تبعی است و رسیدگی به اختلاف زوجین در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است و در فرضی که زوجه دعوای خود را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قرار داده و مبنای انتقال را مهریه ذکر کرده است، دادگاه باید ادعای زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه را احراز کند، لذا با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 و ذیل ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/659
شماره پرونده: 98-209/4-659 ع

استعلام:

در قانون جامه خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/4/3 کمیسیون اجتماعی مجلس و تائید 1391/10/2 مجمع تشخیص نظام هم عبارت خانواده شاهد و هم عبارت خانواده شهدا ذکر شده است
در ذیل بند ز ماده 1 قانون فوق اعضاء خانواده شاهد احصاء و عبارتند از پدر، مادر، همسر و فرزند
در تبصره ذیل ماده 3 مکرر اصلاحی 93/12/4 عبارت خانواده شهدا ذکر شده ولی اعضای آن احصاء نشده و قانون فوق در این خصوص ساکت است در ذیل بند ج ماده 79 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات 1392/6/12 اعضای خانواده شهدا احصاء و عبارتند از پدر، مادر، همسر و فرزند، خواهر و برادر
سوال: با توجه به اینکه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تعیین اعضای خانواده شهدا ساکت است آیا برای تعیین مصادیق خانواده شهدا می توان به بند ج ماده 79 قانون نظام صنفی کشور استناد نمود ؟ به عبارت دیگر با وجود سکوت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تعیین اعضای خانواده شهدا خانواده شهدا شامل چه افرادی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از این که تفاوتی بین عبارت «خانواده شهدا» یا «خانواده شاهد» در قوانین مورد استعلام وجود ندارد، با عنایت به این که در بند «ز» ماده یک قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای خانواده شاهد احصاء شده است، لذا مصادیق اعضای خانواده شهدا مذکور در بند «ج» ماده 79 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قانون صدرالذکر قابل تسری نمی‌باشد و هر یک از قوانین یاد شده در محدوده قانونی خود مورد عمل می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/698
شماره پرونده: 98-66-698 ع

استعلام:

برابر منویات مقام معظم رهبری و اصل 50 قانون اساسی و قوانین و علی الخصوص قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 5/5/84 مدیریت اجرایی پسماند صرفا مختص به شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) نمی‌باشد و انجام این مدیریت با توجه به شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور مشتمل بردستگاه‌های متعدد از جمله وزارتین محترم کشور (سازمان، شهرداری‌ها، و دهیاری های کشور) صنایع و معادن- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- جهاد کشاورزی- نیرو- مسکن و شهرسازی و نفت وغیره و موسسات و سازمان های ذکر شده در آن قانون از قبیل صدا وسیما- استاندارد- مدیریت و برنامه ریزی و معاونین سایر دستگاه‌ها حسب مورد به منظورحفظ محیط زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماند ومدیریت بهینه آن کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهاد عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و حتی کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند مقررات وسیاست های مذکور و مقرر در قانون مدیریت پسماند و دیگر قوانین موازی و مرتبط را رعایت نمایند.
حالیه با شرح یاد شده خواهشمند است ارشاد فرمایید:
1- آیا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران جزو نهادهای حاکمیتی کشور محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به شهرداری است، نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و با توجه به شرح وظایف شهرداری بر اساس قوانین موضوعه و به ویژه بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334، سازمان مدیریت پسماند شهرداری که بر اساس بند 13 ماده 45 این قانون و ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 مدیریت اجرایی پسماندهای غیرصنعتی در شهرها را عهده دار است، با لحاظ تبصره ماده 7 قانون اخیرالذکر و انطباق با ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری عهده امور تصدی گری بوده و انجام امور اجرایی پسماندها با توجه به امکان واگذاری تمام یا قسمتی از آن‌ها به بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده 7 قانون مدیریت پسماندها) از شمول امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/1026
شماره پرونده: 98-186/1-1026

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌ یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه‌ یک تا شش دیگر، از تاریخ قطعیت حکم تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» است؛ لذا در فرض سوال که محکومیت قطعی سابق از درجه شش است، با توجه به‌ صراحت ماده مذکور به‌ویژه عبارت «یا شمول مرور زمان اجرای مجازات»، ارتکاب جرم تعزیری درجه شش دیگر پیش از اجرای محکومیت سابق یا حین اجرای آن، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر باید بر اساس ماده 137 قانون یادشده تعیین گردد؛ ولی چنان‌چه پیش از خاتمه اجرای محکومیت سابق، مرتکب جرم تعزیری درجه ‌یک تا شش دیگر شود، چون محکومیت سابق اجرا شده، فاقد مجازات تبعی (با توجه به ماده 25 قانون مورد بحث) است؛ لذا موضوع مشمول مقررات تکرار نخواهد بود.
2- با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش (خواه این محکومیت حبس باشد یا شلاق یا جزای نقدی)، با حصول سایر شرایط مقرر در این ماده موجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است. مجازات جایگزین حبس نیز نوعی مجازات تعزیری است؛ لذا چنان‌چه شخصی با وجود محکومیت قطعی به مجازات جزای نقدی جایگزین حبس از درجه شش، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر پیش از اجرای محکومیت سابق یا حین اجرای آن شود، موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس ماده 137 قانون مذکور تعیین می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/1111
شماره پرونده: 98-54-1111 ک

استعلام:

احتراماً ابهاماتی در پاره‌ای موارد برای این مرجع پیرامون تفسیر مقررات یا تشخیص اقدام صحیح قضائی وجود دارد که هم اکنون یکی از آنها را به محضرتان اعلام می‌دارم تا از نظر سنجیده و متقن حضرتعالی و عوامل آن مجموعه‌ی گرانقدر که حقا راهگشا برای تمامی مراجع قضائی بوده بهره مند شوم.
ماده‌ی 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای کسی که وسیله‌ی استعمال را حمل نگهداری و… می‌نماید مجازات جزای نقدی یا شلاق در نظرگرفته است حال چنانچه نظر بر تعیین مجازات شلاق بود آیا تعدد وسایل استعمال موثر در مقام است یا در هر حال به هر تعداد که باشد 5 الی 20 ضربه شلاق تعیین می‌شود و اگر متهم تعداد دو عدد و بیشتر از وسایل استعمال را داشت آیا تعداد دو فقره و بیشتر بزه محسوب می‌شود یا یک فقره.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قسمت اول ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع به کار رفته که مجازات آن ها، علاوه بر ضبط، جزای نقدی یک تا ده میلیون ریال و 10 تا 50 ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که ناظر به نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آن ها، مجازات به ازای هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا 5 تا 20 ضربه شلاق است. به نظر می‌رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلّف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می‌تواند بین 5 تا 20 ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست و کثرت تعداد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر مورد حمل و نگهداری مکشوفه از متهم، موجب تسری مقررات ناظر به تعدد جرم بر رفتار مرتکب از این حیث نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/97/2732
شماره پرونده: 97-54-2732

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متعاقب صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاهی ارسال می‌شود که با توجه به اتهام تشخیص داده شده از سوی دادسرا، بر اساس قانون صالح به رسیدگی است و لذا در فرض سوال که در کیفرخواست اتهام متهم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر (تریاک) ذکر گردیده است، مطابق ماده 302 این قانون، پرونده باید در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنان‌چه دادگاه مذکور عنوان اتهامی صحیح را غیر از موارد مذکور در بندهای «الف» تا «ت» ماده 302 قانون فوق‌الذکر (در فرض استعلام نگهداری مواد مخدر) تشخیص دهد با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 297 و تبصره 2 ماده 314 قانون یادشده، دادگاه انقلاب با تعدد دادرس باید رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر کند.
ب- تشخیص «زمان تخفیف قرارهای تأمین کیفری» و اقدام لازم در این خصوص از قبیل فک یا عدم فک قرار و تبدیل نوع یا تخفیف میزان آن با لحاظ تبصره 2 ماده 244 و ماده 246 و احکام و ضوابط ناظر به «اصل تناسب تأمین» (ماده 250) و محتوای پرونده و کیفیت ادله، با مقام قضایی ذی‌ربط است.
2- قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی»، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام موخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398/6/6 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشان میدهد مبنای استنباط مرجع تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است./

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/730
شماره پرونده: 98-76-730ح

استعلام:

چنانچه بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی ملک قابل تقسیمی بین مالکین رسمی پلاک ثبتی تقسیم شود سپس بر اساس تصمیم دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال قسمتی از اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به قسمتی از پلاک صادر و در نتیجه مقداری از سهام مشاعی یکی از مالکین مشاعی به ثالثی مالک اولیه بازگردانده شود حال با توجه به اینکه در زمان تقسیم ملک مشاعی سهم کلیه مالکین رسمی مشاعی لحاظ و بر اساس قانون و شرع تقسیم انجام شده است آیا حکم دیوان عدالت اداری فوق الاشاره می‌تواند موجب بطلان تقسیم نامه شود و یا صرفا محکوم له می‌تواند حقوق خود را از مالکی بگیرد که سهم ایشان جزء سهام وی قرار گرفته است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که ملک مفروزی شخصی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به چندین نفر از زارعین صاحب نسق واگذار و بین آنان تقسیم شود سپس سهم یکی از زارعین مذکور مستحق‌للغیر درآید طبق ماده 602 قانون مدنی به لحاظ این که تقسیم ملک به اشتباه صورت گرفته است، در مرجع قضایی ابطال می‌شود و پس از کسر آن قسمت از ملک که مستحق للغیر بوده، بقیه ملک بین زارعین صاحب نسق مذکور تقسیم می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/97/3013
شماره پرونده: 97-79-3013

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، صرف‌نظر از آن‌که کلمه «ذی‌نفع» مذکور در ماده 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شامل مدیر یا اداره تصفیه بشود یا خیر، با عنایت به ماده 142 قانون یادشده و ماده 418 قانون تجارت، اداره تصفیه یه قائم‌مقامی از ورشکسته می‌تواند علیه هر یک از مدیران یا مدیرعامل که ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف آنان از قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد، اقامه دعوای خسارت کند.
ثانیا، خسارات وارده به شرکت توسط مدیران که معلول تخلف از قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی نباشد، از قبیل اتلاف اموال شرکت، تابع مقررات عام مسئولیت مدنی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/97/3142
شماره پرونده: 97-79-3142

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را به‌رغم ممتازه بودن، ناظر به اشخاص ورشکسته که تابع قانون خاص هستند، ندانسته است؛ بنابراین بین سازمان امور مالیاتی و دیگر بستانکاران ورشکسته از جمله سازمان تأمین اجتماعی اولویتی وجود ندارد؛ بلکه اولویت مذکور در قانون در خصوص مطالبات سازمان‌های مزبور در موارد غیر ورشکستگی اعمال می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/97/2254
شماره پرونده: 97-115-2254

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، صرف‌نظر از آن‌که کلمه «ذی‌نفع» مذکور در ماده 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل مدیر یا اداره تصفیه بشود یا خیر، با عنایت به ماده 142 قانون یادشده و ماده 418 قانون تجارت، اداره تصفیه یه قائم مقامی از ورشکسته می‌تواند علیه هر یک از مدیران یا مدیرعامل که ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف آنان از قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد، اقامه دعوای خسارت کند.
ثانیا، خسارات وارده به شرکت توسط مدیران که معلول تخلف از قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی نباشد، از قبیل اتلاف اموال شرکت، تابع مقررات عام مسئولیت مدنی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/98/1018
شماره پرونده: 98-26-1018 ح

استعلام:

محکوم‌علیه دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم دادگاه می‌نماید در دادخواست موصوف محل اقامت خواهان دعوی اعسار معلوم نمی‌باشد مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر می‌نماید نظر به این که شرط اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی می‌باشد با وصف فوق آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟ آیا اعمال جلب محکوم‌علیه در فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج مهلت 30 روز از تاریخ اجراییه متصور می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/98/1068
شماره پرونده: 98-26-1068 ح

استعلام:

با عنایت به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آیا شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه منوط به درخواست محکوم‌له می‌باشد یا اینکه اجرای احکام راسا و یا حتی علی‌رغم تقاضای محکوم‌له مبنی بر عدم نیاز به شناسایی اموال نیز بدوا باید اقدام به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال اقدام به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومٌ له دارد.
ثانیا، عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/98/1085
شماره پرونده: 98-115-1085 ح

استعلام:

ارشاد فرمایید در صورتی که دادگاه بدوی با اعمال ماده 435 قانون تجارت نسبت به صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته ضمن رأی ورشکستگی اقدام نموده باشد و متعاقب آن نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی گردد تعیین تکلیف در خصوص قرار صادره مانند رفع اثر از آن به هر دلیلی در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده رأی است یا دادگاه تجدیدنظر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاهی که نزد وی پرونده ای مطرح است اعم از بدوی یا تجدیدنظر، ادامه بازداشت او را لازم نداند، می‌تواند وی را آزاد نماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/98/1015
شماره پرونده: 98-60-1015

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولا، در صورتیکه شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعوای وی چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر بند 4 ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رفتار میشود
ثانیا، برابر ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است. بنابراین منظور از «اظهار حق» در ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی شامل ادعای مالکیت نسبت به عین یا منفعت یا حقوقی مانند حق ارتفاق و انتفاع که توقیف شده است، نیز میگردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/35
شماره پرونده: 98-139-35 ح

استعلام:

پس از اصدار داور منتخب دادگاه در صورتی که طرفین حق الزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت ننمایند ایا می توان در همان پرونده یا پرونده های دیگری از مبالغی که از یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع شده و یا به عنوان دیگری توقیف گردیده حق الزحمه داوری و یا کارشناسی را به تقاضای داور یا کارشناس برداشت نمود همانگونه که نسبت به هزینه های اجرایی قابل اقدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هدف از اخذ خسارت احتمالی جبران خسارت طرف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدی توقیف شده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمی تواند از محل وجوه مذکور حق‌الزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند. ثانیاً، ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس در ماده 259 این قانون ذکر شده است و در مورد حق الزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوی طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود. بدیهی است چنان‌‌چه برای پرداخت حق الزحمه داور حکم صادر و برای وصول الباقی حق الزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده رفع نیاز شده باشد، دستور توقیف آن و وصول حق الزحمه های مذکور از محل آن با منع قانونی مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/1097
شماره پرونده: 98-1/15-1097 ع

استعلام:

با توجه به اینکه به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 استفاده از قضات بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تجویز گردیده از طرفی به موجب قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان استفاده از کارکنان بازنشسته یا باز خرید در دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع شده است لهذا با فروش مذکور آیا در حال حاضر عضویت قضات بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قانونی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به متن ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 با اصلاحات بعدی که به طور کلی به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع نموده است؛ لکن با عنایت به تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته «دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود» بنابراین به نظر می‌رسد چنان چه قضات بازنشسته به صورت پاره وقت و ساعتی حداکثر یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی در هیئت حل اختلاف مالیاتی به عنوان متخصص با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به کار گمارده شوند، بلااشکال خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/1084
شماره پرونده: 98-69-1084 ع

استعلام:

مستدعی است ارشاد فرمایید آیا حقوق مستمری تامین اجتماعی که پس از فوت زوج توسط زوجه دریافت می‌گردد جزء ماترک متوفی محسوب و وی می‌تواند در خصوص نحوه هزینه کرد آن وصیت نماید یا خیر؟ یا اینکه این مستمری جزء حقوق همسر متوفی است و متوفی حق وصیت در خصوص آن را ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستمری برقرار شده از ناحیه سازمان های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی که پس از فوت زوج حسب مقررات قانونی به زوجه و دیگر ورثه مربوطه تعلق می‌گیرد، جزء ما ترک متوفی نیست. بنابراین موضوع از شمول وصیت بیمه شده (متوفی) خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/97/2683
شماره پرونده: 97-186/1-2683

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، با عنایت به عبارت «… این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور (دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک) و حکم موضوع این ماده (مبنی بر تأیید دادستان از سوی دادگاه) اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به اعتراض آراء از قبیل مواد 426، 427 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد حق اعتراض مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی است

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/987
شماره پرونده: 98-51-987 ک

استعلام:

احتراما همان‌گونه که مستحضرید طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون می‌باشد همچنین طبق بند «ب» ماده 27 مرقوم چنانچه کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بوده موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نگردد مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد حال با توجه به اینکه مقنن در ماده 27 مرقوم صرفاً مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذی‌صلاح اتخاذ تصمیم ننموده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز داور و فرآورده‌های بهداشتی جزو کالاهای ممنوع احصاء نگردیده در مواردی که داور یا فرآورده‌های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد متمنی است در خصوص مرجع صالح به رسیدگی نظریه‌ی استرشادی خویش را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 (ناظر به کالای مجاز مشروط می‌باشد) که به موجب آن‌ها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالای ممنوع» محکوم و یا «مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع» می‌گردند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نمی‌باشد، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین نموده است و لذا، در خصوص «تعیین مرجع صالح برای رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار گردد، بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مکشوفه (دارو یا فراورده‌های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نمی‌باشد) با توجه به بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/97/2910
شماره پرونده: 97-168-2910

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مطابق مواد 5 و 6 «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی»، هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی شرکت دولتی محسوب میگردد و بالاترین مقام آن نیز مدیرعامل آن منطقه است و بر اساس ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در شرکتهای دولتی، تنها بالاترین مقام شرکت مشمول استثنای در صلاحیت مذکور در این ماده است؛ بنابراین سایر مدیران شرکتهای دولتی (در فرض سوال، سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی) صرف نظر از حذف پست سازمانی آنها پس از ارتکاب جرم، مشمول قواعد عام صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری میباشند.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/2902
شماره پرونده: 97-168-2902

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام که حسب گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، یکی از کارکنان اداری دادگستری متهم به جعل امضاء یکی دیگر از کارکنان دادگستری و نیز معدوم و مفقود نمودن پرونده است، با توجه به این‌که حفاظت و اطلاعات در مقام ضابط دادگستری گزارش نموده که متفاوت از شاکی خصوصی است؛ و با عنایت به این‌که احراز شاکی خصوصی بر اساس ملاک‌های مذکور در قانون و از جمله ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد، بنابراین در فرض استعلام، حفاظت و اطلاعات شاکی خصوصی محسوب نمی‌گردد.
2- طبق بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد. بنابراین اعلام‌کننده (گزارش کننده) جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی‌گردد حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با نبود شاکی خصوصی، اساسا محلی برای طرح اعتراض باقی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/1083
شماره پرونده: 98-168-1083 ک

استعلام:

شخص الف علیه آقای ب اتهام تهدید به قتل و ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی در دادسرا شکایت نموده و دادسرا پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری از نوع کفالت صادر نموده که متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی شده دادسرا پس از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگستری ارسال نموده و دادگاه کیفری 2 متهم را بابت بزه تهدید به قتل به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و بابت ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه محکوم نموده حال اگر ایام بازداشت قبلی متهم سی روز باشد به ازاء هر روز حبس سه ضربه شلاق احتساب گردد مجازات تعزیری متهم پایان یافته تلقی می‌گردد سوال این است که: در این موارد که مهلت یک ساله پرداخت دیه منقضی نشده و از طرفی حکم قطعی نگردیده آیا دادگاه می‌تواند متهم را آزاد نماید چه راهکاری پیشنهاد می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 226، 251، 377، 515 و 516 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در فرض استعلام که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و حکم صادره قطعیت نیافته است و لکن با احتساب ایام بازداشت قبلی، مجازات شلاق مستهلک شده محسوب می‌گردد، دادگاه صادر کننده حکم غیرقطعی باید نسبت به متناسب نمودن قرار تامین صادره (کفالت) اقدام کند و در هر حال آزادی محکوم منوط به اخذ تامین مناسب با پرداخت محکوم به (دیه) یا صدور حکم به اعسار و تقسیط آن خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/1095
شماره پرونده: 98-25-1095 ک

استعلام:

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای محاکم کیفری 2 با توجه به سکوت قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی بدوی می‌باشد و یا اینکه با ملاک‌گیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم کیفری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است و این امر متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته موضوع ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرالذکر در فرض حاضر صحیح نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/1075
شماره پرونده: 98-168-1075 ک

استعلام:

احتراما در صورتی که دادرس دادگاه بخش یا دادگاه شهرستانی که دادستان یا بازپرس نداشته باشد به جانشینی بازپرس راجع به پرونده‌های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر نماید و آن دادگاه رئیس یا دادرس علی البدل دیگری غیر از مرجع صادرکننده‌ی قرار مذکور داشته باشد رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور با دادگاه همان بخش است یا با دادگاه کیفری دو شهرستان مربوط یا دادگاه کیفری یک مفاد مواد 92،271 و337 قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.
خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض و از جمله قرار منع پیگرد صادرشده در جرایم موضوع ماده 302 این قانون توسط دادرس دادگاه بخش یا شهرستان به جانشینی از بازپرس، موضوع مواد 337 و تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارا می‌باشد؛ بنابراین رسیدگی به اعتراض متهم حسب مورد با توجه به اتهام وی، در دادگاه کیفری یک یا دو و یا دادگاه انقلاب خواهد بود؛ مگر آن که دادگاه های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد که در آن صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی می‌باشد

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/476
شماره پرونده: 98-139-476ح

استعلام:

سوال: با عنایت به مواد 490 و 491 و 493 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
الف- چنانچه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع داده باشد آیا رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری در صلاحیت همان شعبه است یا شعبه هم عرض نیز می‌تواند رسیدگی نماید؟
ب- در فرض اقامه دعوی ابطال رای داوری در هر دو فرض داخل در مهلت 20 روز و یا خارج از مهلت مذکور آیا صرف تقدیم دادخواست موجب توقیف اجرای رای می‌گردد یا توقیف رای داوری نیاز به اخذ تامین دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مقصود از «دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده» مذکور در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، دادگاه مستقر در آن حوزه قضایی است و نه شعبه ارجاع کننده دعوا به داوری. از سوی دیگر دعوای ابطال رأی داور دعوایی مستقل از دعوایی است که ابتدا در دادگاه مطرح شده است. بنابراین گرچه ارجاع دعوای ابطال رأی داوری به شعبه مزبور ممکن است دارای اولویت باشد، اما الزامی نیست.
ثانیا، صرف تقدیم دادخواست ابطال رأی داور با توجه به تصریح ماده 493 موجب توقف اجرای رأی داور نیست؛ مگر این که دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور را صادر می کند. اخذ تأمین از خواهان دعوای ابطال به منظور صدور قرار توقف اجرا، الزامی نیست و دادگاه در صورت اقتضا از معترض تأمین اخذ می کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/98/280
شماره پرونده: 98-127-280 ح

استعلام:

یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می کند در میان وارث وی یکی یا چند محجور وجود دارد که برای ایشان قیم تعیین می‌شود چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد به لحاظ اینکه امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود ندارد الف وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه ی قیم و مولی علیه در چنین شرایطی چگونه می‌شود آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می‌شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟
ب-با توجه به عدم پیش بینی ساز و کاری خاص برای این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد یا خیر چنانچه دارد تشریفات آن چگونه است و در صلاحیت کدام دادگاه است؟
ج-در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.
1- آیا دادگاه می‌تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده 1224 قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟
2- آیا می توان با ملاک ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی دادرسی را متوقف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- چنان چه قیم در دعوای حقوقی طرف دعوای مولی علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود.
ب: تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 1241 قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی الاصول نیاز به طرح دعوا نیست.
ج: همان گونه که در ماده 1224 قانون مدنی تصریح شده است، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.
2- با توجه به پاسخ بند ب سوال 1 این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/98/984
شماره پرونده: 98-3/1-984 ح

استعلام:

1- آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن ماهیانه است؟
2- اعلام فرمائید عبارت بر مبنای شاخص سالیانه منظور چیست؟
3- به عنوان مثال اگر در پرونده‌ای بایستی هفت سال و چهارده ماه خسارت محاسبه گردد آیا نحوه محاسبه هفت سال بر اساس شاخص سالیانه و یک سوم سالیانه محاسبه گردد یا هشتاد و هشت ماه بر اساس ماهیانه محاسبه گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 3- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.
2- با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌گردد. لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/97/3321
شماره پرونده: 97-186/2-3321

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن»، فرد اجلای آن است در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. در نتیجه در فرضی که وکیل که امین محسوب میشود، وکالت در اخذ مال داشته، پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری مینماید، به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم، ممکن است علاوه برضمان نسبت به مال موصوف، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/98/412
شماره پرونده: 98-3/1-412 ح

استعلام:

الف: در پرونده‌ای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده است و از اجرای مفاد دادنامه خودداری می‌نماید اکنون
1- آیا محکومٌ له می‌تواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام نماید؟
2- آیا می توان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکومٌ له پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا اینکه پس از انجام عمل توسط محکومٌ له می توان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟
3- در صورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟
4- در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی می‌باشد یا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس یا از تاریخ فروردین ماه سال بعد از سال صدور حکم قطعی؟
5- آیا نظریه کارشناس در خصوص تعیین هزینه ی انجام عمل توسط محکومٌ له قابل اعتراض از سوی طرفین می‌باشد یا خیر؟
ب-محکومٌ علیه طبق رای صادره ازهیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بیمه محکومٌ له وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم شده است و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکومٌ‌علیه دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمی‌باشد آیا با توجه به پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات حل اختلاف می توان پرونده را مختومه نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم علیه از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز آن را به وسیله دیگری انجام دهد و در هر حال اجرای حکم رأساً توسط محکوم له منتفی است.
2- برابر بخش میانی ماده 47 قانون یاد شده، محکوم له می‌تواند «بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین نماید»، بنابراین تشخیص و احراز «امتناع محکوم علیه از انجام عمل» و نیز «امکان انجام عمل توسط شخص دیگری» و «تعیین میزان هزینه آن» در هر حال با دادگاه است.
3 و 4- در هر حال، رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 ضروری است و با عنایت به مقررات این قانون، مبدا مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است.
5- مطابق عمومات، نظریه کارشناس در موارد اعمال ماده 47 قانون یاد شده نیز قابل اعتراض از سوی طرفین است.

تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/98/1072
شماره پرونده: 98-186/1-1072 ک

استعلام:

احتراما مستدعی است در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمائید:
آیا مجازات تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه هفت می‌باشد یا خیر؟ و آیا در فرض سوال امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت از یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یکسال موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 نیز بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، درجه 6 محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود.
2- به طور کلی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال تعلیق نماید و جرایمی که تعلیق اجرای مجازات‌ها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون اخیرالذکر ممنوع است در بندهای ذیل این ماده صراحتاً بیان شده است و جرم موضوع استعلام از جمله آنها نیست، در نتیجه دادگاه می‌تواند اجرای مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی موضوع تبصره 5 ماده واحده صدرالذکر را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون به مدت یک تا پنج سال معلق نماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/98/1149
شماره پرونده: 98-186/1-1149ک

استعلام:

1- با توجه به اختلاف در میزان دیه ترک خوردن استخوان و ذکر عبارت چهارم پنجم از دیه شکستن عضو در بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه ترک خوردن استخوان چهارم پنجم از دیه شکستن با عیب است استخوان می‌باشد یا شکستن بدون عیب.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو،‌چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است؛ بنابراین در مورد ترک برداشتن استخوان هر عضو، فرض درمان بدون عیب یا با عییب مطرح نیست.
«ضمناً پرسش‌های دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود».

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1106
شماره پرونده: 98-186-1106ک

استعلام:

احتراماً در خصوص مواد 583 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات چنانچه شخصی غیر از مقامات و یا مامورین دولت یا نیروی‌های مسلح شخصی را توقیف یا حبس کند یا در محلی مخفی نماید آیا مشمول ماده 583 قانون موصوف و مجازات آن می‌گردد با توجه به لفظ یا غیر آنها و یا به موجب قانون دیگر با ماده قانونی دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم‌ انگاری شده یا اساسا جرم محسوب می‌شود؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر نخست: با توجه به عبارت پردازی ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار» را آورده است، نشان می دهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیت دار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالی که در مقررات قانونی چنین اختیاری برای افراد عادی پیش بینی نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده 583 ذیل فصل دهم قانون یاد شده نیز مویدی بر این استدلال است.
نظر دوم: تعبیر «غیر آنها» در ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 شامل اشخاص عادی است. زیرا هرچند این ماده در زیر عنوان فصل دهم قانون یاد شده با عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی مقرر شده است ولی اهمیت جرائم موضوع ماده پیش گفته به اندازه ای است که قانون گذار استثنائا در این ماده بر خلاف مواد قبلی فصل دهم، به اشخاص عادی نیز اشاره کرده است. مواد 584 تا 587 مذکور در همین فصل نیز همگی در راستای ماده 583 مقرر شده اند که مقررات آنها درباره همه اشخاص اعم از عادی، دولتی و نظامی است. به طور ویژه ماده 586 درباره مرتکبانی است که برای ارتکاب جرایم موضوع ماده 583، اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین یا لباس منتسب به آنان را اختیار کرده اند که نشان می دهد این ماده حالت خاصی از ارتکاب جرم موضوع ماده 583 از سوی اشخاص عادی را پیش بینی می کند. افزون بر این اطلاق تعبیر غیر آنها در انطباق با قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق شهروندان به ویژه حق آزادی تن و آزادی آمد و شد است و از سوء استفاده های اشخاص عادی در توقیف یا حبس همدیگر جلوگیری می کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1124
شماره پرونده: 98-54-1124ک

استعلام:

احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد.
در خصوص نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر موضوع ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به اینکه در ماده موصوف مجازات بزه به ازای هر عدد یکصد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعیین گردیده است آقای به ازای هر عدد مذکور در ماده فقط مختص جزای نقدی می‌باشد یا مشمول شلاق نیز می‌گردد به طور مثال در صورتی که شخصی یکصد عدد پایپ نگهداری نماید آیا باید به 2000 شلاق نیز محکوم گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قسمت اول ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آن ها، علاوه بر ضبط، جزای نقدی یک میلیون تا 10 میلیون ریال و 10 تا 50 ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آن ها، مجازات به ازای هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا 5 تا 20 ضربه شلاق است. به نظر می‌رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می‌تواند بین 5 تا 20 ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1130
شماره پرونده: 98-168-1130ک

استعلام:

با احترام مستدعی است پاسخ مستدل و مستند آن اداره را در خصوص پرسش ذیل مرقوم فرمایید:
چنانچه در پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم قرار تامین و قرار قبولی صادر شده باشد و سپس پرونده متهم احضار شود و بدون اعلام عذر موجه حاضر نشود آیا می‌توان دستور جلب متهم را صادر نمود یا اینکه صرفا می‌بایست به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود متهم را تحویل دهند؟ چنانچه بتوان دستور جلب را صادر نمود آیا می‌توان هم زمان با آن به کفیل یا وثیقه‌گذار نیز اخطار نمود متهم را تحویل دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217 و230 آن، علی الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که دارای کفیل یا وثیقه گذار است، اخطار به کفیل یا وثیقه گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان محکوم علیه در ماده 500 این قانون که ناظر به محکوم علیه است و نیز تصریح ماده 345 به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یاد شده است. بنابراین در صورتی که متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار است و به رغم احضار در دادسرا حاضر نشود، باید به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل نماید. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده 345 قانون فوق الذکر ایجاب می‌نماید، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه گذار، می‌تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/97
شماره پرونده: 98-218-97ح

استعلام:

شخصی در راستای ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف خواسته خود را که در صلاحیت شورا نمی‌باشد مستقیما به شورا تقدیم نموده و در متن دادخواست تقاضای حصول سازش نموده است در صورتی که طرفین سازش نمایند و شورای حل اختلاف حصول سازش را در راستای ماده 24 قانون شوراها جهت تنظیم و صدور گزارش اصلاحی به مرجع قضایی اعلام نماید آیا دادگاه باید جهت صدور گزارش اصلاحی نسبت به اخذ هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی اقدام نماید یا اینکه پس از دریافت صورت مجلس توافق بدون اخذ هزینه دادرسی نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید نظر به اینکه ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف صرفا در خصوص مواردی است که موضوع ابتدا در دادگاه مطرح و مرجع قضائی خود موضوع را جهت حصول سازش به شورا ارجاع نموه است ودر مورد فرض سوال تکلیف دادگاه در خصوص اخذ یا عدم اخذ هزینه دادرسی مشخص نشده است خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به عبارت مندرج در ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394مبنی بر این‌که رسیدگی به دعاوی مشمول ماده 8 این قانون بدون هزینه دادرسی است و با عنایت به این‌که موارد موضوع ماده 24 این قانون که خارج از صلاحیت شورا بوده و به استناد ماده 8 یاد شده در این شورا رسیدگی و منتهی به سازش شده است نیز مشمول اطلاق ماده مذکور می‌باشد و از سوی دیگر وفق ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هزینه دادرسی برای صدور قرارها و احکام مقرر شده است که در فرض سوال در دادگاه حکم یا قراری صادر نمی‌گردد و هزینه دادرسی مقرر در تبصره ماده 193 قانون یاد شده ناظر به مواردی است که درخواست سازش مستقیماً به دادگاه تقدیم می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد در فرض سوال صدور گزارش اصلاحی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/39
شماره پرونده: 98-247-39 ک

استعلام:

از آنجایی که بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج می‌باشد و تابع قوانین عمومی است در حالیکه بند الف از ماده 7 قانون موصوف در این خصوص جرم انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند لکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی گردد علیهذا با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدر الذکر از قانون مطبوعات جمع بین این دو ما چگونه مقدور است؟ ایا مطابق ماده 7 قانون مطبوعات می توان در خصوص نشریه ی فوق الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه صالح کیفری یک مطابق ماده 35 این قانون مجازات تعیین نماید و یا مطابق تبصره 2 ماده 1 این قانون باید این موضوع را از شمول قانون مطبوعات خارج و به عبارتی به لحاظ عدم جرم انگاری در قوانین عمویم قرار منع تعقیب صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هیچ‌گونه تعارضی فیمابین تبصره 2 ماده 1 الحاقی 1379/1/30 قانون مطبوعات و بند الف ماده 7 قانون مذکور اصلاحی 1379/1/30 وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره 2 ماده 1 و هم در بند الف ماده 7 قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانون گذار به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون پیش گفته نشریه ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می داند و در بند الف ماده 7 قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند و وفق ماده 32 قانون یاد شده مقرر نموده «… هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده 35 الحاقی 1379/1/30 قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده می توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1104
شماره پرونده: 98-26-1104ح

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموالش را به انگیزه فرار از ادی دین به دیگری منتقل کرده منوط به سبق محکومیت قطعی وی می‌باشد و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 که به خلاف ماده 4 قانون سابق تفاوتی در خصوص دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت می‌شود قائل نشده آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده…) باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رأی وحدت رویه منصرف از دیون ممنوع اسناد لازم الاجرا می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است، هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا و غیر آن، امکان پذیر نیست و اصولاً با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/940
شماره پرونده: 98-3/1-940 ح

استعلام:

1- به استحضار می‌رساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامه‌های عادی نسبت به اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارائه می‌شود حال سوال این است با توجه به اینکه تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت می‌باشد و با توجه به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان قولنامه‌های عادی راجع به اموال غیر منقول املاک را توقیف نموده و با مزایده به فروش رساند.
2- از آنجا که طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد درباره نیابت تاکنون نظر قاطعی از لحاظ مشورتی داده نشده است آیا محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهارنظر نماید یا اینکه پرونده را به مرجع معطی نیابت ارسال نماید البته بعضی از همکاران می‌گویند کلیه اختیارات قانونی طی فرآیند نیابت اعطا شده اما آیا اجرای احکام معطی نیابت می‌تواند اختیار دادگاه صادر کننده رأی را به مرجع اجرای نیابت اعطا کند چون تایید جریان مزایده از وظایف دادگاه است نه اجرای احکام اما بعضی شهرستا‌نها قبول نمی‌کنند و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است لذا خواهشمندم نظری قاطع در این خصوص برای رفع مشکل بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال می‌باشد.
2- چنان چه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/429
شماره پرونده: 98-26-429 ح

استعلام:

نسبت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 در صورتی که محکوم علیه مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش ووصول محکوم به تعرفه نماید از آنجایی که جهت فروش ملک موصوف باید ابتدا فک رهن صورت گیرد و محکوم له توان پرداخت و فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکوم له می توان از مازاد توقیفی که محکوم له مجددا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 را نماید؟ چنانچه مال مرهونه به درخواست محکوم له توقیف شده باشد آیا امکان اعمال ماده 3 مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز محقق خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، از محل این مال از آن جا که قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
ثانیا، در فرض سوال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکوم‌له مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/448
شماره پرونده: 98-3/1-448 ح

استعلام:

شخص الف به پرداخت مبلغی وجه در حق شخص ب محکوم گردیده است پس از قطعیت دادنامه اجرائیه صادر و در این مرحله محکومٌ له ملکی از محکومٌ علیه به دادگاه معرفی می‌نماید و دادگاه چهار دانگ از شش دانگ ملک را که کفاف محکومٌ به را می‌نماید به مزایده می گذارد و شخص ج برنده مزایده شد و نهایتا دادگاه مالکیت چهاردانگ ملک محکومٌ علیه را به نام شخص ج منتقل می‌نماید پس از این مراحل کاشف به عمل می آید که شرکت ثالثی سابقا مستاجر ملک محکومٌ علیه بوده و قرارداد ایشان نیز مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده است و شرکت ثالث از طریق رای دادگاه محکومٌ علیه را در سال 93 محکوم به تنظیم سند رسمی اجاره نموده و اجاره نامه رسمی منعقد شده است.
نکته: 1- محکومٌ علیه یکی از سهامداران شرکت ثالث مستاجر می‌باشد.
2- شرکت ثالث با مسئولیت محدود می‌باشد.
3- محکومٌ له برنده مزایده مالک چهار دانگ مشاع اعم از عین و منافع می‌باشد.
اکنون برنده مزایده به جهت آنکه ملک همچنان در تصرف محکومٌ علیه و شرکت مستاجر می‌باشد دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انتقال سند به نام برنده مزایده نموده است بفرمائید 1- آیا مزایده به درستی برگزار شده است؟
2- با توجه به اینکه محکومٌ علیه مالک منافع نمی‌باشد آیا مکلف به پرداخت اجرات المثل در حق برنده مزایده می‌باشد؟
3- تکلیف مزایده و سند منتقل شده به نام شخص ثالث برنده مزایده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 3- در فرض سوال که پس از برگزاری مزایده و انتقال سند به نام برنده، معلوم شده است که ملک در اجاره شخص ثالث (شرکت) بوده است، مادام که از سوی برنده مزایده که ذی نفع است، تعرضی نسبت به این موضوع نشده، موجبی برای ورود دادگاه وابطال مزایده نیست.
2- پس از انتقال ملک به برنده مزایده وی قائم مقام موجر است و دارای تمام حقوقی است که موجر سابق نسبت به عین مستأجره دارا بوده است و در هر حال مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از ثالث و محکوم علیه منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1032
شماره پرونده: 98-70-1032 ح

استعلام:

احتراما همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحیه 1363 افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح ممنوع می‌باشد و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معموله به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح مقاماتی هستند که در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی نموده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی می‌باشند: نظیر استعلام وزارت کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی استعلام‌های معموله طبق ماده 169 مکرر مالیاتی و..
اخیرا در مواردی ملاحظه می‌گردد بعضا مقامات محترم قضایی طی نامه اداری رأساً و بدون هماهنگی با مسئولین ثبت احوال استان به روسای ادارات ثبت احوال دستور می‌دهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس نمایند و این در حالی است که این دفاتر در راستای برون سپاری اعمال تصدی‌گری به بخش‌های خصوصی ایجاد شده‌اند و در زمره مقامات احصاء شده در ماده 34 قانون ثبت احوال نمی‌باشند و موضوع با مواد 38 و39 منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ارایه اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع از سوی ادارات ثبت احوال صرفاً به صاحب سند سجلی، مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مجاز است و لذا با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و صیانت از اطلاعات شخصی آن ها در مواردی که مقامات قضایی نیاز به اطلاعات یاد شده دارند، باید با رعایت موازین قانونی مربوطه و به صورت موردی و خاص نسبت به استعلام مراتب از ادارات ثبت احوال اقدام نمایند و صدور دستور به طور کلی مبنی بر ارایه اطلاعات یاد شده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورت استعلام آن ها بدون دستور موردی و خاص مقام قضایی با توجه به خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذکور در ماده 34 قانون صدرالذکر مغایر با قانون است. بدیهی است در مواردی که قوانین جاری احکام خاصی را در خصوص تبادل امن اطلاعات الکترونیکی مقرر نموده است (نظیر مقررات ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی مربوطه که مورد تصویب و تجویز ریاست محترم قوه قضاییه است) مطابق مقررات یاد شده باید رفتار گردد.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1113
شماره پرونده: 98-69-1113 ع

استعلام:

به استحضار می‌رساند:
1- سازمان تامین اجتماعی ن. م به موجب ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 از ادغام سازمان‌های بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و ناجا تشکیل گردیده که برابر قانون اجباری بیمه عمر و حوادث ن.م مصوب سال 1375 و ایضاً آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1379 وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
2- همان‌گونه که تصریح گردیده است در رابطه با نحوه پرداخت حق بیمه به بازماندگان متوفی قانونگذار محترم در بند پ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث مصوب سال 1379 مقرر نموده است میزان سرمایه قابل پرداخت بعد از فوت بیمه شده به وراث قانونی یا ذی‌نفع در صورتی که فرم ذی‌نفع توسط آنان تکمیل گردیده باشد معادل 4 برابر وجوهی است که به عنوان سهم دولت و سهم فرد 30 سال خدمت به صندوق بیمه پرداخت شده است در ادامه برابر نظریه حقوقی آن اداره کل محترم به شماره 9262/7 مورخ 1385/12/9 اعلام گردیده سرمایه بیمه عمر جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌گردد و لذا از شمول مقررات ارث خارج است.
علی ای حال نظر به موارد پیش گفته قانونی مبنی بر نحوه استحقاق قانونی ذی‌نفع و یا ورثه بر غرامت فوت بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح بعضاً سازمان با دستورات قضایی مبنی بر توقیف مبلغ مذکور تحت عناوین مختلف ناشی از طلب غیر از متوفی مواجه می‌گردد که مشکلات حقوقی را برای سازمان به همراه داشته است لذا در جهت رفع ابهامات پیش گفته و قابلیت توقیف غرامت به نفع شاکی که منشا طلب وی از بیمه شده متوفی است و حفظ و صیانت از حق الناس در صورت صلاحدید خواهشمند است از نظریه مشورتی آن مقام محترم سازمان را بهره مند فرمایند.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/97/2784
شماره پرونده: 97-168-2784

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث ذکر موضوع احضاریه ناظر به مورد غالب است و جلب ابتدایی محکوم به پرداخت جزای نقدی موضوع تبصره ماده 500 قانون مذکور، نافی حق محکومعلیه در استفاده از معافیت مذکور نیست. بدیهی است که قاضی اجرای احکام با حضور محکومعلیه مجلوب در مرجع قضایی، مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون فوقالذکر را به محکومعلیه تفهیم مینماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/97/3346
شماره پرونده: 97-168-3346

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 628 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در غیاب رییس سازمان قضایی استان یا معاون وی یا روسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک، ارجاع پروندهها به دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو با رییس دادگاه نظامی دو (به ترتیب شماره شعب) است و لذا ارجاع پرونده از سوی مستشاران و دادرسان دادگاههای مزبور با وجود رییس دادگاه نظامی دو صحیح نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/494
شماره پرونده: 98-3/1-494 ح

استعلام:

برابر حکم دادگاه محکوم علیه به تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار محکوم گردیده است و از طرف دیگر برابر رای کمیسیون ماده 100 شهرداری نامبرده به تخریب ساختمان موضوع حکم محکوم گردیده است در مقام اجرای ارای صادره تعارض حاصل است و رای دادگاه ساخت و تکمیل ساختمان و رای کمیسیون ازاله آن را مقرر نموده است علی فرض رای کمیسیون به تخریب کل ساختمان در هر دو صورت تقدیم رای دادگاه بر رای کمیسیون و یا تا آخر آن وضعیت اجرای حکم دادگاه و تکلیف اجرای احکام مدنی را اعلام فرمائید/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مبنی بر تخریب بنا و حکم دادگاه مبنی بر تکمیل همان بنا صادر شده است، به نظر می‌رسد با توجه به این که اجرای حکم دادگاه مبنی بر تکمیل بنا در هر حال منوط به رعایت مقررات مربوطه است و با صدور رأی کمیسیون ماده 100 معلوم می‌شود که بنای ناقص بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوط ایجاد شده و بالطبع تکمیل آن با این وضع قانونا ممنوع و متعذر است و حتی در صورت تکمیل، بنای تکمیل شده نیز باید تخریب شود که چنین عملی علاوه بر آن که خلاف قانون است، برخلاف عقل سلیم نیز می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/186
شماره پرونده: 98-127-186 ح

استعلام:

با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
الف-در دعوی مطالبه دیه در صورتی که شرکت بیمه درمرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمه نامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستان‌ها باشد دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه دادگاه مرکز استان می‌باشد یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمه نامه؟
ب-در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد در صورتی که خواهان شهرستان الف را به علت محل اقامت احد از خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد دادگاه رسیدگی کننده مجاز به ادامه رسیدگی است یا خیر؟ در خصوص افزایش و یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی نیز حکم قضیه به چه نحو می‌باشد؟
ج-مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی‌شود تا مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به آن حاکم باشد؛ مفاد مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1378 موید این نظر است.
ب- با توجه به این‌که به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، کاهش خواسته پس از تقدیم دادخواست یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ مگر آن‌که احراز شود طرح دعوا به طرفیت خوانده مزبور یا اعلام میزان اولیه خواسته از ابتدا به صورت صوری و به منظور ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی بوده است که در این صورت نمی‌توان اقدامات صوری خواهان را منشاء صلاحیت دانست.
ج- با عنایت به این‌که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1023
شماره پرونده: 98-62/1-1023 ح

استعلام:

مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مرجع قضایی مکلف است شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در مواردی که طرف دعوا نیستند از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهد با این وصف:
1- آیا صرف اطلاع دادن کافی است یا آن که باید برای حضور در جلسه دادگاه دعوت شوند؟
2- آیا نماینده شرکت بیمه می‌تواند به نظر کارشناس یا پزشکی قانونی اعتراض نماید و نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند؟ به طور کامل حدود اختیارات نماینده بیمه در این موارد که شرکت بیمه طرف اصلی پرونده نیست چه میزان است؟
3- آیا در صورت ابلاغ واقعی وقت دادرسی بیمه می‌تواند پس از صدور رأی دعوی اعتراض ثالث مطرح نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله این‌که در مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آن‌ها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌ای از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند.
ثانیاً، هر چند شرکت‌های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه‌نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت‌ها موثر باشد نظیرایراد بر نظریه کارشناس یا پزشکی قانونی، با منعی مواجه نیستند؛ اما از آن‌جایی که این شرکت‌ها در پرونده‌های کیفری طرف دعوا تلقی نمی‌شوند، مطالب مطرح شده از سوی آن‌ها عنوان «دفاع» ندارد؛ بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً برای کشف حقیقت و روشن‌تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
ثالثاً، در این فرض شرکت بیمه یا صندوق مذکور، طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آن‌ها پیش‌بینی نشده است.
رابعاً، حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر اقدام مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1119
شماره پرونده: 98-2/1-1119 ح

استعلام:

احتراماً چنانچه دعوایی با خواسته‌های مطالبه وجه چک تامین خواسته و اعسار از هزینه دادرسی مطرح و اقامه گردد با توجه به عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی به تامین خواسته آیا دادگاه تکلیفی به صدور قرار تامین خواسته تا قبل از رسیدگی قطعی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دعوای اعسار از هزینه دادرسی علاوه بر دعوای اصلی شامل متفرعات آن از قبیل تامین خواسته و دستور موقت نیز می‌شود یا خیر؟
خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درخواست‌های تأمین خواسته و دستور موقت اعم از آن‌که قبل، همزمان (ضمن) و یا پس از تقدیم دادخواست اصلی تقدیم شود، مستلزم پرداخت هزینه مربوط است، بنابراین در فرض سوال که مدعی اعسار ضمن تقدیم دادخواست راجع به خواسته اصلی تقاضای تأمین خواسته و یا دستور موقت کرده است، چنان‌چه هزینه مربوط به درخواست را نپرداخته و مدعی اعسار از پرداخت آن باشد، اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست‌های یاد شده نیز متوقف بر قطعیت رأی صادره در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1013
شماره پرونده: 98-127-1013 ح

استعلام:

با توجه به رویه‌های مختلف همکاران محترم قضایی در خصوص اینکه طرفین پرونده‌های حقوقی حق دریافت تصویر و فتوکپی از چه اوراقی از پرونده از جمله صورت جلسه دادگاه اظهارات گواهان و… را دارند لطفا نظر آن اداره را در خصوص مجاز یا ممنوع بودن و حقوق اصحاب دعوی در این موارد و تکلیف دادگاه اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده (از جمله صورتجلسات دادگاه، اظهارات گواهان و…) را با هزینه مشخصی درخواست کنند؛ و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید این موضوع است. بدیهی است در مواردی که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/800
شماره پرونده: 98-16/10-800 ح

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمایید با عنایت به ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث در تصادفات خسارتی در مورد مراجعه زیان‌دیده به بیمه‌گر و اخذ خسارت کمتر از مزایای مندرج در بیمه‌نامه و اعلام رضایت صرفا نسبت به بیمه‌گر آیا برای مازاد خسارت خود حق طرح دعوی علیه شخص مقصر بیمه‌گذار را دارد؟ (در فرض سوال تعهد بیمه تا سقف 20 میلیون تومان بوده اما زیان‌دیده با اخذ خسارت کمتر به مبلغ 10 میلیون تومان نسبت به بیمه رضایت داده و 10 میلیون مازاد را از شخص مقصر مطالبه کرده است).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که زیان‌دیده بخشی از خسارات و کمتر از مزایای مندرج در بیمه‌نامه را از شرکت بیمه دریافت نموده است و صرفاً نسبت به بیمه‌گر اعلام رضایت نموده است، با توجه به مغایرت چنین رضایت‌نامه‌ای با صریح ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب 1395، فاقد اعتبار و بر خلاف ماده فوق‌الذکر است؛ لذا شرکت بیمه مکلف به پرداخت مابقی خسارت تا سقف بیمه‌نامه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/29
شماره نظریه: 7/97/3384
شماره پرونده: 97-186/2-3384

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب میشود و میتواند با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/29
شماره نظریه: 7/98/630
شماره پرونده: 98-3/1-630 ع

استعلام:

در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت مالی دانشگاه رازی کرمانشاه معروض می دارد فرجه 18 ماهه اعطایی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 استثناء بر اصل کلی برابری اشخاص در دادرسی های مدنی بوده اصل بیستم قانون اساسی ایران و لابداً در موضوع نص قابل تفسیر است ماده 10 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم – تحقیقات و فناوری مصوب 1383 مقرر داشته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری ،استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تائید وزیر می‌رسد اداره می‌شوند بنا به مراتب و التفاتاً به موازین قانونی تسری مهلت هجده ماه به محکوم علیه یاد شده متعذر به نظر می‌رسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و در موضوع سوال «دانشگاه های دولتی» در زمره «موسسات دولتی» محسوب می‌گردند، لذا مشمول این ماده واحده می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/07/29
شماره نظریه: 7/98/630
شماره پرونده: 98-3/1-630 ع

استعلام:

در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت مالی دانشگاه رازی کرمانشاه معروض می دارد فرجه 18 ماهه اعطایی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 استثناء بر اصل کلی برابری اشخاص در دادرسی های مدنی بوده اصل بیستم قانون اساسی ایران و لابداً در موضوع نص قابل تفسیر است ماده 10 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم – تحقیقات و فناوری مصوب 1383 مقرر داشته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری ،استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تائید وزیر می‌رسد اداره می‌شوند بنا به مراتب و التفاتاً به موازین قانونی تسری مهلت هجده ماه به محکوم علیه یاد شده متعذر به نظر می‌رسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و در موضوع سوال «دانشگاه های دولتی» در زمره «موسسات دولتی» محسوب می‌گردند، لذا مشمول این ماده واحده می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/07/29
شماره نظریه: 7/98/191
شماره پرونده: 98-68-191 ع

استعلام:

احتراما به استحضار می رساند با امعان نظر به قانون بیمه عمر خصوصا ماده 24 این قانون که مقرر می‌دارد وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است و همچنین ماده 25 قانون فوق الذکر که بیان دارد بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد سوالی که در این زمینه مطرح و متبادر به ذهن می‌باشد زمانی که بیمه گذار در زمان حیات خود از کلماتی عام همچون افراد مستحق یا مستصعف و از این قبیل استفاده نماید تشخیص کلمات فوق الذکر با کدام مرجع می‌باشد آیا نهاد یا سازمان بیمه گر می‌تواند مصادیق خاص را مشخص نماید و آیا بستگان درجه یک و یا همسر متوفی بیمه گذار در صورت تمکن مالی مشمول عناوین مستحق می‌گردد خواهشمند است با توجه به سوال مطروحه اظهارنظر لازم در این خصوص اعلام تا در صورت برخورد با موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که مشخصات ذی نفع بیمه عمر ذکر نشده و بیمه گذار عناوینی چون افراد مستحق و مستضعف را به عنوان ذی نفع بیمه ذکر نموده است، با عنایت به حکم مقرر در صدر ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316، ذکر مشخصات ذی نفع وجه بیمه عمر در سند بیمه نامه ضروری است و لذا وجه بیمه بر اساس ماده مذکور در اختیار ورثه قرار می‌گیرد تا در راستای اراده بیمه گذار اقدام نمایند.
نظر اقلیت:
با توجه به این که وجه بیمه عمر ملک ورثه می‌شود، حکم ماترک ندارد و تعیین تکلیف متوفی در مورد آن صرفاً جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرا است. بنابراین بین وراث تقسیم می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/29
شماره نظریه: 7/97/2990
شماره پرونده: 97-168-2990

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود.
ثانیاً، با توجه به آن‌چه در بند اولا آورده شد و با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب و آمره بودن مقررات ناظر به مرور زمان، موجب قانونی جهت پذیرش درخواست واخواهی محکوم‌علیه غیابی وجود ندارد وتعقیب مجدد وی منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/29
شماره نظریه: 7/97/3339
شماره پرونده: 97-168-3339

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورتیکه دادگاه کیفری در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بدون توجه به اعتراض خارج از مهلت قانونی، با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی صادر نماید، به لحاظ حاکمیت قاعده فراغ دادرس و نبود مجوز قانونی، نمیتواند از این قرار عدول نماید. بدیهی است پس از ارسال مجدد پرونده، دادگاه میتواند با استفاده از ملاک حاصل از صدر ماده 341 قانون یادشده و بند «پ» ماده 389 همین قانون، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
2 و 3- با توجه به پاسخ سوال یک، پاسخ به این سوالات منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/07/29
شماره نظریه: 7/97/3294
شماره پرونده: 97-168-3294

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قرار موقوفی تعقیب صادرشده در اجرای ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث ضرورت اظهارنظر دادستان تابع عمومات مذکور در مواد 267 و 269 قانون فوق‌الذکر است.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/1147
شماره پرونده: 98-186/1-1147ک

استعلام:

نظر مشورتی آن اداره را در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید:
آیا در مجازات‌های تعلیقی جهت صدور گواهی سوء پیشینه مشابه آزادی مشروط رعایت موارد مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی و اتمام مدت تعلیق لازم است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در محکومیت‌های موضوع این ماده صرفاً پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری شروع می‌شود. بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده است، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به تقاضای محکوم در مدت تعلیق تا زمانی که قرار تعلیق و لغو نشده، بدون اشکال است.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/489
شماره پرونده: 98-3/1-489 ح

استعلام:

از آنجائی که قانونگذار در تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه جهت احقاق حقوق موقوفات ذکر نموده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می‌باشد آیا چنانچه موقوفه به پرداخت وجهی یا انجام عملی در دادگاه محکوم شده و در مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مفاد اجرائیه را به موقع اجراء نگذارد و مفاد اجرائیه توسط واحد اجرای احکام عمل گردد آیا معاف از پرداخت هزینه های اجرایی مثل نیم عشر و هزینه های دیگر ازجمله هزینه انتقال سند می‌باشد یا معافیت اجرایی منصرف از مورد محکومیت موقوفه بوده که به تعهد خود عمل نکرده و صرفا ناظر به جایی است که موقوفه محکومٌ‌له واقع شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم علیه است و نه محکوم‌له، بنابراین در موارد معافیت از پرداخت هزینه اجرایی از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، محکوم علیه (در فرض سوال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از پرداخت هزینه های اجرایی موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی معاف است اما این معافیت شامل هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد، موضوع بند 2 این ماده که حق اشخاص حقیقی یا حقوقی است، نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/696
شماره پرونده: 98-115-696 ح

استعلام:

به استحضار می رساند: در موسسات خیریه ای که دارای شخصیت حقوقی هستند آیا هیات امنا می‌تواند فردی را به عنوان نماینده یا وکیل درجلسه هیات معرفی نماید که از طرف او حق اظهارنظر یا رای نیز داشته باشد؟ یا اینکه حضور و آرای هیات امنا قائم به شخص است و هیچ یک از اعضاء نمی‌توانند در صورت غیبت و عدم حضور درجلسه نسبت به معرفی نمایند یا وکیل جهت شرکت در مجمع اقدام نماید؟ در صورت سکوت اساسنامه موسسه دراین خصوص مستدعی است دستور فرمائید نظریه مشورتی کارشناسان آن اداره کل را اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و مواد 1 و 5 دستورالعمل اجرایی تأسیس، انحلال و اداره موسسات غیردولتی و خیریه مصوب 1387 و ماده 11 اساسنامه نمونه پیوست دستورالعمل یاد شده و با عنایت به ماهیت و اهداف موسسات خیریه و وظایف مهم اعضای هیأت امنای این موسسات و شرایط خاص آن ها از جمله نحوه انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان، تصویب ترازنامه و بودجه، تعیین خط‌مشی کلی موسسه و اتخاذ تصمیم پیرامون انحلال آن، وظایف اعضای هیأت امنای این موسسات قائم به شخص بوده و قابل تفویض از طریق اعطای نمایندگی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/1034
شماره پرونده: 98-192-1034 ح

استعلام:

احتراما نظر به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که اشعار می‌دارد مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت‌مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحداثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند استدعا می‌شود دستور فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص موارد ذیل اعلام گردد.
1- آیا بدون حضور نماینده دادسرا جهاد کشاورزی می‌تواند نسبت به قلع و قمع اقدام نماید؟
2- آیا نیروی انتظامی می‌تواند نماینده دادسرا باشد؟
3- آیا نماینده دادسرا باید مشخصا برای هر ملک حکم مکتوب جدا از دادستان داشته باشد؟ یا با یک حکم می‌تواند چندین ملک را مستند به تبصره مذکور قلع وقمع نماید؟
4- آیا در حکم دادستان قید روز و ساعت اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها لازم است؟
5- ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقیقی که از پرسنل نیروی انتظامی باشد وجاهت قانونی دارد؟
6- ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی بدون ذکر نام مثلاً نیروی انتظامی شهرستان… و یا کلانتری مربوطه وجاهت قانونی دارد؟
7- ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی مثلاً فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر.. و ارجاع این دستور دادسرا یا دادستان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان به احدی از پرسنل مجموعه و عدم حضور فرمانده انتظامی شهرستان در اجرا حکم وجاهت قانونی دارد؟
8- آیا می‌توان نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی به مالک ملکی که مورد قلع و قمع قرار گرفته است ارائه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394/3/24)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است.
2- منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان یا قائم‌مقام او تعیین می‌شود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد، اما می‌تواند از ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) نیز باشد.
3- ضرورتی ندارد که نماینده دادسرا فقط برای یک مورد خاص تعیین شود، بلکه دادستان می‌تواند برای چند مورد مشخص فردی را به عنوان نماینده در این خصوص تعیین کند.
4- قید، روز و ساعت در برگ نمایندگی دادسرا ضرورت ندارد؛ زمان انجام کار باید با هماهنگی جهاد کشاورزی صورت گیرد.
5- نمایندگی دادسرا جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی باید شخص حقیقی باشد.
6- اشخاص حقوقی مانند نیروی انتظامی یا کلانتری محل که مشتمل به عده‌ای پرسنل با شرایط و وظایف مختلف است نمی‌تواند به عنوان نماینده دادسرا یا دادگاه معرفی شوند.
7- تفویض اختیار تعیین نماینده دادسرا به نیروی انتظامی و غیر آن جایز نیست.
8- ارائه نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی به مالک یا متصرف ملکی که مورد حکم قلع و قمع بنا قرار گرفته‌است، مانعی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/1146
شماره پرونده: 98-186/1-1146ک

استعلام:

خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید:
با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر می‌کند به طور مثال یک پایپ درجه 7 می‌باشد آیا حمل دو پایپ جز جرایم درجه 6 می‌باشد یا درجه 7.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار درجه‌بندی مجازات های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌شود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، چون هر دو از درجه هفت محسوب می‌شوند، لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری، اختفاء و یا حمل تعیین می‌گردد و لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و مجازات پنج تا بیست ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم درجه هفت است.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/555
شماره پرونده: 98-87-555 ح

استعلام:

چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث چه تاثیری در نحوه رسیدگی صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد؛ بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در رهن بانک می‌باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.
ثانیا، به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/97/3059
شماره پرونده: 97-168-3059

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به صدر ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که وفق آن «بازپرس میتواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند»؛ بنابراین در صورت ادعای جرح گواه در دادسرا نیز مقام قضایی ذیربط وفق مقررات مربوط مکلف به بررسی ادعا و اتخاذ تصمیم مقتضی است. بدیهی است که این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به موضوع (در صورت طرح پرونده در دادگاه) نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/754
شماره پرونده: 98-9/16-754 ح

استعلام:

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید.
ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می‌شود:
9- در پرونده ی ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی گردد آیا باید دادخواست بر این مطلب اقامه و اثبات کند یا می‌تواند در اجرای احکام نیز به اثبات برساند؟
10- در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه 300 هزار تومان بدهد هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است در این خصوص توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا با اجرای احکام؟ مادر از تحویل فرزند امتناع نموده نحوه پرداخت نفقه فرزند به چه نحو خواهد بود؟
54- چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر7 سال خودداری کند ضمانت اجرایی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

9- در فرض سوال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به این که تکلیف به انفاق زوجه فرع به تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه، حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، لذا؛ اولاً، ادعای زوج در واحد اجرای احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه در بازه زمانی موضوع حکم موثر در مقام نیست. ثانیاً، دعوای بعدی زوج دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب 1379 قابل استماع نمی‌باشد.
10- در فرض سوال که والدین در خصوص نفقه فرزند مشترک سازش نموده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شده و در مرحله اجرای حکم است و سپس حکم بر سلب صلاحیت حضانت از مادر صادر گردیده و مادر از تحویل طفل به پدر استنکاف می‌نماید، پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و عدم استرداد طفل از سوی مادر موجب تأخیر یا توقف اجرای مفاد گزارش اصلاحی نمی شود. در هر حال زوج می‌تواند وفق ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 درخواست تعقیب مادر مستنکف از اجرای حکم حضانت را بنماید.
54- چنان چه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا موثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین (حسب مورد) اتخاذ تصمیم می کند. هم چنین مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 قابل تعقیب کیفری است.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود.»

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/1157
شماره پرونده: 98-186/1-1157 ک

استعلام:

چنانچه مجازات حبس توأم با جزای نقدی با مبلغ بالا باشد به نحوی که محکوم قطعاً به علت عجز در پرداخت در حبس بدل از آن بماند صدور حکم به آزادی مشروط راجع به مجازات حبس اصلی چگونه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که مجازات موضوع محکومیت از چند جنس مختلف (حبس و جزای نقدی) است، در صورت برخورداری محکوم‌ طبق مقررات قانونی از آزادی مشروط، ‌این حکم فقط شامل «محکومیت حبس» است و محکومیت دیگر (جزای نقدی) مشمول حکم آزادی مشروط نیست و لذا قابل اجرا است. لازم به ذکر است که مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرایط برخورداری از آزادی مشروط تصریح نموده و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد. بنابراین صدور حکم آزادی مشروط را نمی‌توان منوط به پرداخت جزای نقدی کرد و با توجه به این‌که دستور (حکم) آزادی مشروط به محض صدور قابل اجراء است، چنانچه محکوم‌ به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت بماند، مدت حبس بدل از جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محاسبه می‌شود و در هر صورت صدور حکم به آزادی مشروط در فرض سوال منوط به پرداخت جزای نقدی نمی‌باشد و بدیهی است که در خصوص جزای نقدی وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/1150
شماره پرونده: 98-192-1150ع

استعلام:

به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمه کاره گردیده است ایفاد و ارسال می‌گردد خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394/3/24)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
ثالثاً، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/97/3016
شماره پرونده: 97-186/1-3016

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در سطر اول استعلام مبهم به نظر میرسد و چنانچه منظور استعلامکننده در قید حیات بودن جد پدری فرزندان صغیر مقتوله باشد که این امر از بند «ج» استعلام نیز استنباط میشود، به شرح زیر اعلام نظر میگردد:
الف- در فرض سوال اگر پدر مقتوله به عنوان یکی از اولیاء دم مقتوله، خواهان قصاص قاتل (جانی) باشد، اولاً طبق ماده 382 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش از قصاص نصف دیه کامل را به لحاظ اختلاف جنسیت جانی با مجنیعلیه به قاتل پرداخت کند. ثانیاً، با عنایت به مواد 357 و 358 قانون مجازات اسلامی 1392 همسر مقتوله که مرتکب جنایت عمدی شده است، ولی دم به شمار نمیآید و در این مورد (قتل) از جانب صغار ولایت ندارد و جد پدری صغار که به عنوان ولی قهری با توجه به مواد 1180 و 1183 قانون مدنی با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت صغار، رضایت خود را از جانب مولیعلیه اعلام نموده است، خواهان اجرای قصاص (پدر مقتوله) طبق قسمت اخیر ماده 433 قانون صدرالذکر باید معادل سهم دیه صغار را نیز به جانی پرداخت کند.
ب- پرداختکننده دیه به شرح مذکور در بند الف ولی دم خواهان اجرای قصاص است که در فرض سوال پدر مقتوله میباشد.
ج- در فرضی که پدر مقتوله به عنوان یکی از اولیاء دم خواهان قصاص جانی است و جد پدری از جانب دو صغیر تحت ولایت خود، خواستار دیه است، خواهان قصاص باید علاوه بر پرداخت نصف دیه کامل به جانی به استناد ماده 382 قانون مزبور باید طبق قسمت اخیر ماده 423 این قانون به جد پدری صغار که طبق ماده 1183 نماینده قانونی آنهاست پرداخت کند.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/441
شماره پرونده: 98-76-441 ح

استعلام:

در صورتی که موصی وصیت تملیکی در زمان حیات خود انشاء نموده باشد و موصی لهم همگی در آن زمان حیات داشته اند و وصیت را قبول کرده باشند ولیکن یکی از موصی لهم زودتر از موصی وفات می یابد با فرض اینکه موصی هنوز بر وصیت خود باقی بوده ایا وارث موصی له متوفی می‌توانند به عنوان قائم مقام موصی له نسبت به قبض مورد وصیت اقدام نمایند یا خیر؟
با فرض سوال فوق در صورتی که قبول وصیت توسط موصی له در زمان حیات صورت نگرفته باشد وراث موصی له می‌توانند به عنوان قائم مقام نسبت به قبول و قبض موصی به اقدام نمایند یا خیر ؟
قابل ذکر است مطابق با نظر جمیع فقها اصل موضوع مورد پذیرش ایشان واقع گشته و اکثریت قریب به اتفاق فقها قائل به قبض موصی له هستند ولیکن در خصوص قبول موصی به توسط توسط وراث اختلاف نظر وجود دارد همانطور که در کتاب منهاج الصالحین نوشته مرحوم آیت اتله خوئی و آیت اله وحید خراسانی در جلد سوم مساله 989 و 990 کاملا به این موضوع اشاره نموده اند همچنین مطابق با استفتاء شماره 122372 مورخ 1397/10/20 آیت اله مکارم شیرازی نیز صراحتا وراث را قائم مقام موصی له می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قبول وصیت از سوی موصی له در زمان حیات موصی و منوط به عدم رجوع موصی از وصیت، از اسباب انتقال موصی به پس از فوت موصی است و فوت موصی له ولو در زمان حیات موصی تأثیری در موضوع ندارد و وراث موصی له می‌توانند نسبت به تملک و قبض موصی به اقدام نمایند؛ مگر آن‌که موصی از وصیت خود رجوع کرده باشد (مواد 829 و 830 قانون مدنی).
2- در فرض فوت موصی‌له پیش از قبول و در زمان حیات موصی، با توجه به سکوت قانون مدنی نسبت به موضوع، مستند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نمود. مطابق منابع و فتاوای معتبر فقهی از جمله نظر امام (ره) در جلد سوم تحریرالوسیله، علامه حلی در جلد دوم تذکره الفقها، شهید ثانی در جلد نخست مسالک الافهام، محقق کرکی در جلد نخست جامع المقاصد، صاحب جواهر در جلد بیست و هشتم جواهر الکلام، سید طباطبایی در جلد دوم ریاض المسائل و شیخ بحرانی در جلد بیست و دوم حدائق الناضره، وراث موصی له در رد یا قبول، جانشین وی می‌باشند و با قبول، مالک موصی‌به می‌باشند و می‌توانند آن را قبض کنند؛ منوط به آن که موصی از وصیت خود رجوع نکرده باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/14
شماره پرونده: 98-127-14 ح

استعلام:

1- با توجه به سکوت قانونگذار در ماده 101 قانون آئین دادرسی مدنی آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و… موضوع افراد ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی قابل اجرا و تسری می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن با توجه به صدر ماده تا 24 ساعت است یا با توجه به ذیل ماده حبس یک تا پنج روز می‌باشد و اینکه آیا اخراج از جلسه یا حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می‌شود یا خیر؟
2- با توجه به ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می‌شود یا خیر؟ و آیا فوت نماینده شخص حقوقی ولی قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اولاً، با توجه به اطلاق واژه «اشخاص» مذکور در صدر ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده 101 مذکور می‌باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت «مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد»، مذکور در ذیل ماده 101 فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون می‌شود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده 101 یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
2- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده 105 یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندی مانند انتصاب از سوی دادگاه است، موضوع مشمول ماده 105 یاد شده می‌باشد.