وعده های دروغ وکیل نماها؛ از ارسال وکیل به منزل تا تضمین رای

داشتن وکیل تا دهه قبل به عنوان یک اقدام سوپرلاکچری محسوب می‌شد اما طی سال‌های اخیر این نگاه تغییر کرده است. انحصار در وکالت، بیکاری وکلا، قانون تسهیل، آزمون وکالت، کم سوادی برخی از وکلا، دلالان وکیل نما، صدور پروانه های وکالت بدون آزمون و… از جمله مباحثی است که اذهان عمومی جامعه وکلا را به خود مشغول کرده و آن ها را نسبت به آینده حرفه‌شان نگران ساخته است. 

نکاتی که پیش از این نیز به کرات به آن پرداخته شده اما همچنان به قوت خود باقی مانده اند، در همین رابطه میزگردی با عنوان «آینده وکالت در ایران» با حضور علیرضا مروانی، مسؤول سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ و وکیل پایه یک دادگستری و سید آرش سیدی وکیل پایه یک دادگستری در خبرگزاری فارس برگزار شد که بخش نخست این میزگرد را در ادامه می خوانیم:

نحوه ی صدور پروانه وکالت در گذشته به چه صورت بوده و اکنون دستخوش چه تغییراتی شده است؟

مروانی: در گذشته (پیش از تأسیس مرکز وکلای قوه قضائیه) کانون وکلا به سبک کانون سردفتران کنونی، چند سال یکبار نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام می کرد و به تعداد محدودی دواطلب و افراد منتخب پروانه وکالت داده می شد. از طرفی نیز شنیده می شد که پروانه وکالت به افراد ذی نفوذ، بدون شرکت در آزمون صادر می کردند. 

زمانی که ما از انحصار آزمون وکالت صحبت می کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که منظور از مفهوم انحصار چیست، امروز دیگر انحصار در این حوزه وجود ندارد، با تأسیس مرکز وکلای قوه قضائیه این رویه تغییر کرده و آزمون وکالت از سال 1398 به‌صورت سالانه برگزار و حدود 7هزار نفر توسط مرکز وکلا و 4 الی 5 نفر توسط کانون وکلا جذب می‌شود.

آیا با جذب سالانه 15 هزار نفر، انحصاری در این حوزه وجود دارد؟ بیان انحصار در وکالت با تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه شبیه یک شوخی است. 

ماجرای صدور پروانه‌های وکالت بدون شرکت در آزمون چیست؟

مروانی: برخی افراد براساس قانون می‌توانند بدون شرکت در آزمون وکالت نسبت به اخذ پروانه وکالت اقدام کنند که از جمله آنها می توان به اعضای هیات علمی که در سطح عالی تدریس می‌کنند، نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته اشاره کرد.

قضات بازنشسته می‌توانند نسبت به اخذ پروانه وکالت بدون آزمون اقدام کنند که شخصا مخالف این امر هستم؛ چرا که این افراد با 30 سال تجربه کار قضائی، امکان اخذ پرونده‌های خوب توسط وکلای جوان را سخت می‌کنند. 

امروزه درب وکالت باز است و این باز بودن بیش از حد درب وکالت برای تمامی وکلا، مردم و نظام قضائی آسیب‌زا است که کمترین آسیب به وکلا وارد می‌شود، چرا که وکالت همانند پزشکی است و بستگی به فرد داشته و موفقیت در این حوزه قائم به شخص است، در یک خیابان شاید پنج مطب پزشک متخصص قلب وجود داشته باشد اما ممکن است تنها جلوی یک مطب، بیماران برای ویزیت در صف قرار بگیرند. 

اگر امروز کسی به یک وکیل مراجعه کند و مدعی شود که کسی به او توهین کرده است، ممکن است وکیل موضوع را در دفتر خود برطرف سازد و جریان به شکایت و دادگاه کشیده نشود اما با افزایش تعداد وکلا، میزان پرونده‌های یک وکیل کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی بلاشک رفتار وکیل در پرونده های اینچنینی متفاوت خواهد بود. 

افزایش بی رویه تعداد وکلا، بیشترین آسیب را به «مردم» ‌وارد می‌کند. برخی از این وکلا کم سواد هستند، این وکلای کم سواد یا بی سواد همانند موریانه‌هایی هستند که خانه چوبی عدالت را می‌خورند.

دلالی پرونده و پرداخت رشوه در قوه قضائیه توسط برخی از وکلا

مروانی: یکی دیگر از آسیب‌های افزایش تعداد وکلا، افزایش دلالی پرونده است. زمانی که تعداد وکلای کم‌سواد در جامعه زیاد شود و این افراد مراجعه کننده و پرونده نداشته باشند، یا اگر پرونده ای به این افراد داده شود که آنان سواد لازم برای دادخواهی نداشته باشند، چه می شود؟ 

زمانی‌که وکیل سواد کافی را نداشته باشد، لابی می‌کند، رشوه می‌دهد. از مسؤول دفتر مدیر شعبه تا سرباز درب ورودی را رشوه می‌دهد. گاهأ موضوع رشوه در نظام قضائی ما وجود دارد و متاسفانه برخی از افراد رشوه می‌دهند و ریاست محترم قوه قضائیه بارها به این تخلفات اشاره کرده است.

آسیب مردم از جهت کم سوادی وکلا از این جهت است که وکیل کم‌سواد نمی‌تواند به درستی از حق افراد  جامعه دفاع کند و منجر به تعدد پرونده در نظام قضائی می‌شود. زمانی‌که یک وکیل سواد کافی را نداشته باشد نمی‌تواند به‌درستی عنوان خواسته را انتخاب و ادله کافی را جمع‌آوری و به دادگاه ارائه کند، همین امر منجر به شکست او در دادگاه می‌شود و این شکست دلیلی برای ثبت مجدد شکایت تحت یک عنوان دیگر توسط این وکیل کم‌سواد می شود. 

منشا بی‌سوادی و یا کم سوادی وکلا کجاست؟

مروانی: جذب وکیل بدون آزمون وکالت، جذب وکیل با قانون تسهیل و… منجر به کاهش سواد وکلا می‌شود. با توجه به اینکه پاسخ آزمون وکالت بر اساس تراز است، امسال و سال بعد رقابت در آزمون وکالت وجود دارد، سه سال بعد اگر داوطلبین درس نخوانند،چه می شود؟ تراز کاهش پیدا می کند. کاهش تراز به چه معناست؟

به طور مثال اگر تراز بالای 50 درصد باشد، حتی اگر 100 هزار نفر هم در این آزمون قبول شوند، 100 هزار نفری قبول شدند که حداقل 50 درصد نمره آزمون را اخذ کرده و نمی توانیم به او بگوییم که بی سواد است، این شخص شایسته وکالت است؛ اما زمانی که شخص تنها 15درصد نمره آزمون را اخذ می کند، دیگر نمی توانیم به او به عنوان یک فرد باسواد نگاه کنیم، او تنها 15 درصد قوانین را درک کرده، با چنین وضعیتی چگونه می تواند از حق مردم دفاع کند؟ 

آیا در سطح یک شهر مجوز 15 هزار سوپرمارکت داده شده که 15 هزار پروانه وکالت صادر شده است! وکالت هم مانند پزشکی دیده شود، هر کس در رشته حقوق فارغ التحصیل شد، به او پروانه وکالت داده شود. اما به شرطی که همانند پزشکی در جذب دانشجوی رشته حقوق حساسیت وجود داشته باشد. دانشگاه آزاد اسلامی سالانه تنها در یک استان بیش از 7 هزار دانشجو در رشته حقوق جذب می‌کند و یا دیگر دانشگاه‌ها نیز بدون آزمون دانشجو در این رشته جذب می‌کنند. 

بخش عمده ای از علت بی سوادی وکلا، جذب بیش از اندازه دانشگاه ها و عدم آموزش صحیح از سوی آنان است. این عدم آموزش صحیح تنها در دوران دانشجویی وکلا نیست، بلکه در دوران کارآموزی نیز این موضوع وجود دارد. با توجه به ظرفیت های موجود تا چه میزان می توانیم اطمینان حاصل کنیم که این کارآموز می تواند یک وکیل موفق باشد؟ در حال حاضر کمیسیون های آموزش توانایی لازم را ندارند و شعب نیز کارآموز جدید نمی پذیرند.همچنین زیرساخت‌های لازم برای آموزش کارآموزان وجود ندارد. 

سیدی: از سال 98 تا کنون، مجموع میزان جذب مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون های وکلا بیش از 12 هزار نفر است، آمار دقیقی در این خصوص نداریم اما آنچه مسلم است نیاز به جذب وکیل در جامعه احساس شد، برخی با استفاده از قانون تسهیل به دنبال این بودند که انحصار در وکالت را در هم بشکنند، اما جنبه علمی وکالت در این میان مغفول واقع شد، ما می گوییم قانون گذار حکیم است، این حکیمانه رفتار کردن باید در تمامی ابعاد بروز و ظهور داشته باشد.

 در ایام کرونا قانون تسهیل برخی از کسب و کارها مورد توجه جامعه قرار گرفت، نظام مهندسی در ایام کرونا تراز قبولی آزمون خود را از 50 درصد به 48درصد کاهش داد و به‌صورت واضح و مبرهن سطح آموزش را پایین‌تر دید و خروجی آموزش حاصل از کلاس‌های مجازی و … را به میزان دو درصد کاهش نمره تراز آزمون خود در نظر گرفت.

با وجود یک معیار مشخص مثلا 50 درصد؛ 100 درصد آزمون، قطعا کسانی در آزمون قبول خواهند شد که حداقل 50 درصد موضوعات را تسلط داشته باشند. در وکالت به جهت حذف انحصار، این موضوع (بعدعلمی) نیز کنار گذاشته شد. 

برخی بر این باور بودند که اگر معیار قبولی در آزمون وکالت، اخذ 50درصد یا 60 درصد و… از نمره آزمون باشد، یا سوالات به قدری سخت طراحی می‌شود که تنها یک عده محدود قبول می‌شوند و یا سوالات به برخی افراد خاص داده  می‌شود. این دیدگاه هم توهین به برگزار کنندگان آزمون بود و هم به مرور منجر به کاهش سواد جامعه وکالت خواهد شد. 

پروانه وکالت با قانون تسهیل،داده نمی شود؛ تقدیم می شود 

سیدی: پذیرفته شدگان آزمون وکالت با قانن تسهیل هنوز وارد جامعه وکالت نشده‌اند، لازم است پیش از ورود این افراد به جامعه وکالت، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و بازآموزی، پروانه وکالت به آن‌ها تقدیم شود. 

با توجه به اینکه همیشه انباشت افراد باسواد پشت سد آزمون وکالت وجود داشت که اکنون با قانون تسهیل این سدبرداشته شده، قطعا تعداد زیادی از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت تحت لقای قانون تسهیل، افرادی هستند که سواد کافی را دارند، اما در حق این افراد نیز اجهاف شده است؛ بر اساس اصلاحات صورت گرفته پذیرفته شدگان در آزمون وکالت می‌توانند در زمان کارآموزی (چه در مرکز و چه در کانون‌ها) به امر وکالت بپردازند و پرونده قبول کنند؛ که این امر منجر به خراب کردن پرونده‌های بسیاری از افراد می‌شود.

طی پرونده‌ای شاهد بودم که یکی از وکلای عزیز، وکالت سه نفر طی یک پرونده را برعهده گرفته بود که برای هر یک به صورت جداگانه وکالت نامه  تنظیم کرده بود و برای دفاع در مقابل اتهامی که برای این سه نفر مطرح بود نیز سه وکالت نامه دیگر تهیه کرده بود.

در این پرونده 6 وکالت نامه ضمیمه شده بود. این امر یا از علاقه شخص کارآموز به تنظیم وکالت نامه بود و یا وکیل از نبود پرونده دست به چنین اقدامی زده بود و برای هر یک از این وکالت نامه‌ها حق وکاله مجزا دریافت کرده بود.

با وجود اینکه این اقدام قانونی است اما استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای نبود پرونده است. در تنظیم قراردادهای الکترونیک وکالت می‌توان با تنظیم یک وکالت نامه، وکالت آن سه نفر را برعهده گرفت.

اگر این فرد پرونده کافی داشت، در قبول پرونده‌ها دقت بیشتری می‌کرد، میزان مطالعه خود را افزایش می‌داد و در یک حوزه تخصصی فعالیت می‌کرد، شاهد تنظیم 6 وکالت نامه در یک پرونده نبودیم.  

سرانه وکیل در ایران چقدر است؟

سیدی: بر اساس آخرین آماری که از سوی مسؤولان بیان شده است، 100هزار وکیل با پروانه فعال در ایران حضور دارند. بر اساس شماره پروانه‌ها  120هزار وکیل در جامعه داریم اما 100 هزار نفر آنان فعال هستند. در ایران به ازای هر 950 نفر یک وکیل داریم که در این حوزه کمتر از استاندارد جهانی هستیم. 

مروانی: برخی اعلام می کنند که سرانه وکیل در ایران با استاندارد جهانی فاصله دارد، اما این سوال مطرح است که این افرادی که به دنبال افزایش سرانه وکیل در کشور هستند، به وکالت اجباری که در بسیاری از کشورها در دستور کار قرار دارد، توجه دارند؟ آیا در قراردادهایی بیش از nمیلیون تومان، حضور وکیل الزامی شده است؟ برای بیمه وکالت سازوکاری تهیه شده است؟ 

یکی از سوالات مطرح در خصوص موضوع سرانه وکیل این است که میزان مراجعه مردم به وکیل چقدر است؟ حق الوکاله وکیل در بسیاری از پرونده ها تنها پنج میلیون تومان است. برخی از مردم حق الوکاله یک وکیل با بیش از 40 سال تجربه وکالت را مورد توجه قرار می دهند و فکر می کنند که تمامی وکلا به این میزان حق الوکاله‌های زیادی را دریافت می کنند. متاسفانه در بسیاری از امور ذره بین به دست می گیریم و تنها یک بخش مورد توجه قرار می گیرد. در رابطه با سرانه وکالت نیز این موضوع مطرح است، در صورتی که سرانه وکالت در ایران تنها یک تکه از پازل نهاد وکالت در کشور است.

فرهنگ استفاده از وکیل یکی از مهم ترین تکه های پازل نهاد وکالت در کشور است. باید در برخی از پرونده ها حضور وکیل الزامی باشد، این امر به سود مردم و دستگاه قضا است. 

متاسفانه در اکثر مواقع  پس از به وجود آمدن یک مشکل حقوقی و قضائی،از وکیل استفاده می شود، این در حالی است که تنها با پرداخت یک مبلغ کم (500 هزار تومان) در زمان عقد قرارداد می توان از مشاوره حقوقی یک وکیل بهره مند شد. 

برخی از خائنین و کسانی که می‌خواهند نظام قضائی کشور را با چالش مواجه کنند و برخی از بازماندگان آزمون وکالت و همچنین برخی از روی سادگی و خوش قلبی به دنبال تصویب قانون تسهیل در کشور هستند. اما این افراد ساده و خوش قلب که به دنبال رفع بیکاری جوانان هستند به این نکته توجه ندارند که این جوان بیکار تبدیل به یک وکیل بیکار می شود. متأسفانه امروز وکلایی را می شناسم که در تاکسی اینترنتی مشغول به کار است و هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارد. برخی از نمایندگان مجلس حتی حاضر نیستند در جمع وکلا حاضر شوند و به صحبت های آنان گوش کنند. 

10 درصد وکلا خیلی پولدار هستند، ما نیز این موضوع را قبول داریم. اما باید به 90 درصد مابقی وکلا نیز توجه شود. من به یقین می گویم که 50درصد وکلا در امرار معاش روز مره خود مانده اند. برخی از وکلا در حسرت نه یک دفتر بلکه یک اتاق هستند! 

سیدی: در بهترین حالت در برخی از سال ها، تنها در 15 درصد پرونده‌های قضائی از وکیل استفاده شده است. در بسیاری از گروه‌های وکلا در فضای مجازی، شاهد پیشنهاد کار در دفاتر حقوقی هستیم  که دفاتری که شاید دارنده آن وکیل نیز نباشد، همانند موسسات حقوقی که ضمن پرداخت تمامی هزینه‌ها و مالیات به ازای هر پرونده 2 میلیون تومان به وکیل پرداخت خواهد کرد. این در حالی است که تعرفه بسیاری از پرونده‌ها حداقل 5 میلیون تومان است. 

تبلیغات برای امر وکالت ممنوع است اما در کنار هر دادسرایی شاهد تبلیغات برخی افراد هستیم که به جایگاه تبلیغات نیز توجهی ندارند و حتی در زمین پیاده روهای اطراف دادسرا نیز تبلیغات چسبانده‌اند. تبلیغاتی عجیب با این عنوان که اخذ حق‌الوکاله پایان‌کار، وکالت تضمینی! این در حالی است که مطرح کردن وکالت تضمینی جرم تلقی می‌شود. 

دلالان حوزه وکلا چه کسانی هستند؟ 

مروانی: موسسات، دلال وکلا هستند. بسیاری از این موسسات در تبلیغات خود اعلام می‌کنند که مشاوره رایگان ارائه می‌دهند اما زمانی که فرد به آن موسسه مراجعه می‌کند، پس از  10دقیقه می‌گویند ادامه بحث تخصصی است و باید nتومان پرداخت کند. این در حالی است که اساسا اغلب این مشاوره توسط یک فرد غیروکیل ارائه می‌شود. بسیاری از این افراد «وکیل‌نما» هستند. 

موسسات یک پرونده خانواده را به 8 الی 9 پرونده تبدیل می‌کنند. در صورتی که در مراجعه به یک وکیل این یک پرونده باقی خواهد ماند و روز نخست پروسه‌ای که قرار است طی شود به موکل توضیح خواهد داد. 

سیدی: «ارسال وکیل به منزل» یکی دیگر از تبلیغات عجیبی است که اخیرا شاهد آن بودیم. 

مروانی: این افراد هم شأن وکالت را زیر سوال می‌برند و هم به مردم دروغ می‌گویند. عنوان کردن وکالت تضمینی، یک دروغ بزرگ است. هیچ وکیلی از حکم قاضی خبر ندارد. عدم ساماندهی وضعیت کنونی موسسات حقوقی، ضربه سنگینی را به مردم وارد می‌کند. 

برخی عنوان می کنند که وکلا فقط صحبت می کنند و اقدام خاصی انجام نمی‌دهند اما به این نکته که شاید یک پرونده چندین سال به طول بیانجامد، توجه نمی‌کنند. ما نیز با اخذ حق الوکاله های نامتعارف توسط برخی از همکارانمان مخالف هستیم. 

آیا تعرفه‌گذاری حق الوکاله و حق مشاوره وکلای دادگستری منطقی است؟

مروانی: خیر؛ به روز نیست. آخرین تعرفه گذاری مربوط به فروردین ماه سال 99 است. 

سیدی: برخی از قسمت‌های این تعرفه‌گذاری همانند هزینه ایاب و ذهاب و اقامت و… وکیل بر عهده موکل است، اما در واقعیت برای یک پرونده وکیل یک بار به یک مجتمع قضائی مراجعه کند اما در یک پرونده مشابه بیش از 30 مرتبه مراجعه کند. این مبالغ قابل محاسبه نیست از همین رو وکیل یک عددی را عنوان می‌کنند. 

وکلایی که بر اساس تعرفه کار می‌کنند، کم نیستند و علی رغم به روز نبودن تعرفه‌ها، بسیاری از همکاران ما حتی کمتر از تعرفه عنوان شده، پرونده قبول می‌کنند اما بر اساس فرهنگ اشتباه که هر چه یک کار، گران‌تر حساب شود، بهتر است. از همین رو اقدامات وکلایی که بر اساس تعرفه و یا کم‌تر از آن دریافت می‌کنند، دیده نمی‌شود. 

وکلای جوان بسیاری هستند که با حداقل های تعرفه کار انجام می‌دهند و به نتیجه مطلوب موکل هم دست پیدا می‌کنند اما همچنان اقدامات این وکلا دلچسب موکل نیست. 

چرا مردم در دعاوی حقوقی خود از داشتن وکیل استقبال نمی‌کنند؟ 

مروانی: این امر چند علت دارد، نخست اینکه فرهنگ سازی نشده است، دوم اینکه نه تنها فرهنگ سازی نشده است در بسیاری از فیلم ها و سریال ها شاهد تخریب چهره وکلا هستیم. یک وکیل خوب در تولیدات صداوسیما، شبکه نمایش خانگی و… معرفی کنید. 

سیدی: طی سال های اخیر در خصوص چهره نهاد وکالت در کشور سیاه نمایی شده است. کلاهبردارترین افراد در فیلم ها و سریال ها یا وکیل بودند و یا همراهی یک وکیل دادگستری را داشتند. اخیرا با شکایت هایی که مرکز وکلای قوه قضائیه در این رابطه کرده است، گاها در پایان فیلم عنوان می شود که این موسسه حقوقی غیرمجاز بوده است.

پس از شکایت و پیگری مرکز وکلای قوه قضائیه از سریال پلاک 13، در یکی از قسمت های این سریال یک نفربه عنوان بازرس مرکز وکلای قوه قضائیه به دفتر وکیل مراجعه و درخواست پروانه وکالت می کند که نداشتند و این بازرس به جهت برپایی دفتر حقوقی بدون مجوز اعلام تخلف کرد. 

از طرفی وکلای شریف هم به نوعی نمایش داده اند که یا دفتر نداشت و یا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کرد. قدیمی ترین وکیل در صدا و سیمای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در  یکی از فیلم های تولیدی هم شخصیت اجتماعی این فرد تخریب شده بود. این فرد دارای همسر دوم بود، فرزندش به‌علت وجود همسر دوم خودکشی کرده بود، آن وکیل پرونده‌ای را برعهده گرفت که اشکالات حقوقی زیادی داشت. (ایشان به عنوان ولی دم نمی‌توانست وکیل متهم به قتل شود.)

در سال 2015 یک موسسه تحقیقاتی بین المللی، پژوهشی در رابطه با جذب وکیل انجام داده است که بر اساس این پژوهش در آمریکا 43.8درصد از شرکت کنندگان در آزمون وکالت پذیرفته شدند و طی همان سال در ایران 3.4 از شرکت گنندگان در آزمون وکالت ایران پذیرفته شده اند. تعداد پذیرفته شدگان در آزمون وکالت در آمریکار بیش از 12 برابر تعداد پذیرفته شدگان در ایران است. 

نکته قابل توجه این است که حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت آمریکا 1440 نمره از 2هزار نمره است. به عبارتی هر پذیرفته شده باید بیش از 75درصد نمره آزمون را کسب کند. از طرفی شرکت‌کنندگان آزمون وکالت در آمریکا با ایران قابل قیاس نیستند، چرا که در ایران سالانه تعدادی از کارکنان دستگاه قضا بدون مطالعه و افرادی که چندین سال است از زمان تحصیل آنان گذشته همانند یک سیاهی لشکر در آزمون وکالت شرکت می‌کنند. این در حالی است که در آمریکا تنها کسانی می‌توانند در آزمون وکالت شرکت کنند که به‌تازگی فارغ‌التحصیل شده باشند و یا با شرکت در دوره‌های مشخص، اطلاعات خود را به‌روز رسانی کرده‌اند؛ قطعأ این وکلا باسواد هستند و همچنین تعداد پدیرفته‌شدگان در این کشور بیش از ایران است. 

ماجرای صدور پروانه های وکالت بدون آزمون چیست؟   

سیدی: به جرأت می‌توان گفت در مرکز وکلای قوه قضائیه پروانه بدون آزمون خارج از چهارچوب قانون صادر نمی‌شود. ممکن است انتقال محل اخذ پروانه در چهارچوب قانون انجام شده باشد اما صدور پروانه بدون آزمون به صورت غیرقانونی نداشتیم. وجود مرکز و قانون آن دیگر لزومی برای صدور پروانه وکالت خارج از چهارچوب قانونی باقی نمی گذارد.

صدور پروانه های وکالت بدون آزمون با هزینه‌های گزاف

بر اساس قانون در حال حاضر برای قضاتی که از قوه قضائیه منفک شده باشند و دارای بیش از 5 سال سابقه کار باشند، بدون آزمون وکالت و گذراندن دوره کارآموزی پروانه وکالت صادر و آن‌ها وکیل پایه یک دادگستری می شود. تنها محرومیت هایی شامل این افراد می شود، به طور مثال تا سه سال در آخرین حوزه قضائی که فعالیت داشتند، اجازه وکالت ندارند. 

موضوع پروانه‌های وکالت بدون آزمونی که در حال حاضر مطرح است برای بیش از تصویب این قانون است. به تازگی آگهی جذب بدون آزمون توسط کانون وکلا منتشر شده که هزینه های بالایی داشت. کسانی که سابقه کار قضائی دارند، بازنشستگان فعال با سمت های حقوقی در ارگان های دولتی، مخاطب این آگهی بودند.  حداقل انتظار ما به عنوان جامعه وکلا از قانون تسهیل این بود که با صدور این پروانه های بدون آزمون برخورد شود و قسمت های مربوط به این حوزه از قانون حذف نشد. 

نمایندگان مجلس هم پروانه بدون آزمون می‌گیرند

بر اساس قانون، نمایندگان یک دوره مجلس شورای اسلامی با تحصیلات مرتبط می توانند بدون آزمون ، پروانه وکالت بگیرند. قرار بود این مورد از قانون حذف شود که متأسفانه این اقدام نیز صورت نگرفت. 

متاسفانه قانون تسهیل، تصویب شده و بر اساس آن آزمون برگزار شده است، کما اینکه آزمون وکالت 1401 مرکز وکلای قوه قضائیه مشمول این قانون نبود؛ چرا که تصویب این قانون پس از برگزاری این آزمون بود. اگر اعلام نتایج این آزمون ظرف یک هفته انجام می‌شد، اعلام نتایج این آزمون نیز پیش از تصویب این قانون می‌بود. 

مروانی: بر اساس قانون تسهیل، آزمون وکالت باید توسط سازمان سنجش برگزار شود اما آزمون وکالت 1401 مرکز وکلا توسط دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شده بود. چرا نمایندگان مجلس اعلام کردند که آزمون این سال باید بر اساس قانون تسهیل باشد؟ 

در پاسخ به این سوال که چرا می‌گویید در وکالت انحصار است، می‌گویند زیرا تنها دو نهاد مرکز و کانون وکلا، آزمون وکالت را برگزار می‌کند! بر اساس این استدلال در سنجش، پزشکی، تأمین امنیت و… نیز انحصار وجود دارد چراکه توسط نهادهای مشخص آزمون‌های آن برگزار می‌شود. متأسفانه بسیاری از افراد مفهوم انحصار آن‌ها را متوجه نشده‌اند. 

از منظر قانون اساسی، وکالت، کسب و کار است؟ 

مروانی: مبحث وکالت در اصل 35 قانون اساسی ذیل فصل حقوق ملت ذکر شده و از اصل 43 به بعد به‌حوزه حقوق اقتصادی می‌پردازند. اگر قانونگذار وکالت را کسب و کار می‌دانست، به‌عنوان یکی از اصول اقتصادی و دارای در اصل 43 به بعد که در رابطه با مباحث اقتصادی است به آن می‌پرداخت. 

اگر وکیل کاسب است، چرا باید در سال سه پرونده معاضدتی و تسخیری کار کند؟ آیا به آرایشگران گفته شده که در سال nتعداد سر افراد کم درآمد را اصلاح کند؟ و یا دارندگان سوپرمارکت باید سالانه به سه خانواده بی‌بضاعت، خدمات رایگان ارائه بدهد؟ وکلا به صورت ماهانه در مجتمع‌هایی قضائی حاضر می‌شوند و مشاوره‌های رایگان می‌دهند، آیا این کسب و کار است؟ برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردند که هر سه ماه یکبار با هزینه داوطلبان آزمون وکالت برگزار شود، تنها دغدغه این نمایندگان، هزینه برگزاری آزمون است؟ 

کاهش تعداد پذیرفته شدگان در آزمون وکالت

سیدی: در کسب و کار خواندن امر وکالت در قانون تسهیل کسب و کار نکاتی مطرح است که از سوی اساتید و بزرگان پیش از تصویب این قانون به کرات عنوان شده، پرداختن به این موضوع همانند بحث‌ کردن بازیکنان با داور پس از گرفتن کارت قرمز و زرد است، شاید این مباحث در آینده آن داور تاثیرگذار باشد اما به حال بازیکنان این مسابقه تأثیرگذار نیست. همچنین شنیده‌ها حاکی از این است با اعمال قانون تسهیل، تعداد پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت سال 1401 کمتر از تعداد پذیرفته شدگان این آزمون در سال 1400 است. 

به نقل از خبر گزاری فارس