عدم احتساب پیش آگهی ابلاغی در سال ۱۳۳۷ از جهت قطع مرور زمان در وصول مطالبات دولت
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۴۱
چون تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۱۳۴ مورد استناد سازمان جنگلبانی ایران که اجازه داده است مطالبات دولت از اشخاص و شخصیت‌های حقوقی اعم از این که مطالبات مزبور بابت مالیات یا عوارض و جرایم یا حقوق و عوارض گمرکی باشد طبق آیین‌نامه اجرایی مالیات‌ها وصول شود در قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تأیید شده در قانون بودجه سال ۱۳۳۷ تأئید و تنفیذ نگردیده پیش آگهی که در سال ۱۳۳۷ ابلاغ شده است مستند و ارزش قانونی نداشته و نظر به این که طبق ماده (۷۶۱) آیین‌دادرسی مدنی فقط مطالعه خواسته به واسطه دادخواست یا اظهارنامه قانونی قاطع مرور زمان است نمی‌توان پیش آگهی موصوف را قاطع مرور زمان دانست بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح صادر شده و به اکثریت آرا تأیید می‌شود و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.
عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
رأی وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۱/ ۷/ ۱۳۴۱
با اطلاق ماده (۲۴۹) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (۲۸۸) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (۲۴۹) قانون به ظهرنویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (۲۸۹) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (۲۸۴ و ۲۸۵) قانون تجارت نمی‌باشد.علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است .این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
