صلاحیت دادگاه های عمومی که به جای دادگاه شهرستانی تشکیل شده اند
رأی وحدت رویه-۱۳۵۹.۱۲.۱۶
نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در‌صلاحیت دادگاه نداده و اختیارت دادگاههای شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رأی شماره ۶.۱۵۲۲- ۱۳۵۹.۱۱.۱شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به موجب قانون‌وحدت رویه
قضایی مصوب تیرماه ۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه ها در مورد تعیین سهم الارث وارث محجور و مفقودالاثر
رأی وحدت رویه-۱۳۶۰.۱.۱۵
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد مستضعفان
رأی وحدت رویه شماره ۱۸-۱۳۶۰.۳.۳۰
چون بر طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع‌اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌مصوب تیرماه ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند ۳ ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و‌رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می‌رسد بنابراین رأی شعبه ۲۰ دادگاه صلح تهران‌که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض اقساطی لازم الاجرا در محاکم دادگستری
رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳۶۰.۳.۱۶
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق
بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تعیین محل اقامت پژوهش خوانده از طرف پژوهش خواه
رأی وحدت رویه شماره ۲۳-۱۳۶۰.۴.۶
مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین‌شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹-۱۳۵۶.۳.۲شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰.۴.۶ هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی سرپرست
رأی وحدت رویه شماره ۲۲-۱۳۶۰.۴.۶
عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و
مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید می‌شود این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.
حق فنی بایگانی کارکنان راه آهن
رأی وحدت رویه شماره ۳۶-۱۳۶۰.۹.۱۶
نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی‌علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین‌مشاغل یاد شده و میزان فوق‌العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت و نظر به اینکه‌هیئت وزیران در اجرأی ماده مزبور به موجب تصویب نامه شماره ۴۸۱۰-۵۶.۳.۲ فوق‌العاده فنی بایگانی را جزو فهرست انواع مزایای مستمر منظور‌کرده است و نظر به صراحت ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری به اینکه وزارتخانه‌ها و موسسات نمی‌توانند غیر از حقوق و
مزایای پست سازمانی مورد‌تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت‌کنند رأی شماره ۵۶۰-۵۷.۹.۱ هیئت تجدید نظر رسیدگی به شکایات استخدامی مبنی بر رد شکایت کارمند صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به تأسیسات آب و برق
رأی وحدت رویه شماره ۴۰-۱۳۶۰.۱۱.۱۹
هر چند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای‌آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به‌موارد مذکور سلب نمی‌نماید بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
