صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در رسيدگي به درخواست تغييرنام
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 504 – 10/2/1366 هیات عمومی دیوان عالی کشور
درخواست تغييرنام صاحب سند سجلي از حيث جنس (ذكور به اناث يا بالعكس) از مسائلي است كه و‌اجد آثار حقوقي مي‌باشد و از شمول بند 4 ماده (3) قانون ثبت احوال خارج و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است. بنابراين رأي شعبه 13 ديوان‌عالي كشور كه نتيجتاً براساس اين نظر صادرشده صحيح و منطبق با موازين قانوني است، اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه
رای وحدت رویه 503 – 1366/2/10هیات عمومی دیوان عالی کشور
صلاحيت دادگاه مدني خاص براي رسيدگي به دعاوي زناشوئي و اختلافات خانوادگي در بند يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب تصريح شده و دعوي راجع به جهيزيه از شمول اين دعاوي خارج و در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است مگر اين که طرفين دعوي بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسيدگي دادگاه مدني خاص تراضي نمايند بنابراين آراء شعب سوم و سيزدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است
عدم حقانیت اداره سرجنگل داری در مطالبه عوارض ذبح دام با توجه به محول گردیدن و ظیفه و صول عوارض به عهده شهرداری
رای وحدت رویه 502 – 1366/2/10هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اين که در ماده واحده لايحه قانوني مصوب مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تصريح شده که از تاريخ تصويب ماده واحده مزبور به جاي وزارت کشاورزي و عمران روستايي شهرداري هاي محل مأمور اجراي ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود لذا وزارت کشاورزي و سرجنگلداری در تاريخ مؤخر از تصويب اين ماده واحده سمت و مأموريتی در اجراي ماده 15 مکرر قانون فوق الذکر نداشته و اين مأموريت بر عهده شهرداري محل مي باشد بنابراين رأی شعبه 15 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود، اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تجدیدنظر احکام قطعی دادگاههای حقوقی یک که به قائم‌مقامی حقوقی 2 صادر می‌شود
رأی وحدت رویه شماره 505-1365/03/21هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده (6) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 صادر می‌شود به مستفاد از صدر تبصره ماده (12) قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر در شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
مرجع اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۸
رأی وحدت رویه ۵۰۲-۱۳۶۶.۲.۱۰
نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب ۱۳۴۸خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از
تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون فوق‌الذکر‌نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تجدید نظر در احکام دادگاه حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر می شود
رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۳
آراء دادگاههای حقوقی یک که به استناد ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ صادر می‌شود به مستفاد از صدر تبصره‌ماده ۱۲ قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل‌شعبه دیگری نباشد با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک
خواهد بود بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار در رسيدگي به دعوي مطالبه حقوق
رای وحدت رویه 506 – 1366/9/17هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کيفيت صدور رأي را پس از خاتمه رسيدگي نخستين به دعاوي که در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک مي‌باشد معين نموده که در دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال مي‌باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحيت اضافه دادگاههای حقوقي دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوي اسناد سجلي که دادگاههاي حقوقي يک بدواً رسيدگي مي‌نمايند نفي‌نمي‌کند بنابراين اقدام دادگاه حقوقي يک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسيدگي به دعوي راجع به سند سجلي نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به ديوان عالي کشور فرستاده صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
لزوم رعایت مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۶/۰۹/۲۹
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به‌صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در
مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی‌نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض‌پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار در رسيدگي به دعوي مطالبه حقوق ايام اشتغال به كار از كارفرما
رای وحدت رویه 507 – 1366/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مادتين: 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بين کارگر و کارفرما را که ناشي از اجرا مقررات قانون مزبور و يا قرارداد کار باشد و از طريق سازش رفع نشود قابل رسيدگي در شوراي کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراين دعوي کارگر عليه کارفرما براي مطالبه حقوق ايام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار مي باشد و بايد در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور که بر اساس اين نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تأييد قرار عدم صلاحيت دادگاه دادگستري به اعتبار صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۶/۱۱/۰۵
مادتین: ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و‌از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
