صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجراییآن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است.صلاحیت کمیسیون ماده ۲فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این
اساس صادر گردیده‌صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
موعد درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو
رای وحدت رویه 510 – 1367/3/25 هیات عومی دیوان عالی کشور
در مادتین 12 و 13 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احكام و قرارهای دادگاههای حقوقی 1و 2 موعد معین نشده است . كیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است كه قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
دعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می باشد
رای وحدت رویه 513 – 1367/8/2 هیات عومی دیوان عالی کشور
ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري به رسيدگي به دعاوي راجع به ابطال و‌اقعه فوت يا رفع اين و‌اقعه از اسناد ثبت احوال – مصوب 1367/08/02
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 512- 1367/02/08 هیات عومی دیوان عالی کشور
دعوي راجع به ابطال و‌اقعه فوت يا رفع اين و‌اقعه از اسناد ثبت احوال علاو‌ه براينكه متضمن آثار حقوقي مي‌باشد از شمول ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 خارج و رسيدگي به دعوي مزبور در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است لذا رأي شعبه ششم ديوان‌عالي كشور مبني بر صلاحيت محاكم عمومي دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی با وجود تصویب نامه نحوه بررسی اختلافات دستگاه‌های اجرایی
رای وحدت رویه 516 – 1367/10/20 هیات عومی دیوان عالی کشور
اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده که هر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در اموري که به تصويب هيأت وزيران برسد مسئول اعمال ديگران نيز مي باشد بنابراين تصويبنامه شماره .16104 ت335.-66.5.8 هيأت وزيران که براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي که به اعتبار مسئوليت قانوني آنها اقامه مي شود نخواهد بود لذا رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور مبني بر صلاحيت عام دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و دو شهرستان های استان
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره ۵۱۵ – ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ هیات عومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو
شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین‌رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
رای وحدت رویه 518 – 1367/11/18 هیات عومی دیوان عالی کشور
سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصريح شده که تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي يابد سند سجلي هم در اثبات بلوغ طريقيت دارد لذا چنانچه سند سجلي حکايت از بلوغ داشته اما ولي قهري مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولي قهري و رسيدگي به دعوي منعي ندارد بنابراين رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تجديدنظر از احكام دادگاه هاي حقوقي 2 در دعاوي راجع به تعديل اجاره بهاي محل كسب و پيشه – مصوب 1367/12/02
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 519 – 1367/12/02 هیات عومی دیوان عالی کشور
ماده (12) قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 احكام دادگاه‌هاي حقوقي دو را در موارد مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي تجديدنظر شناخته و ماده (4) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه 1367 هم دادگاه‌هاي حقوقي يك را مرجع رسيدگي تجديدنظر و نقض اين نوع احكام قرار داده كه علي‌الاطلاق شامل احكام دادگاه‌هاي حقوقي دو موضوع ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نيز مي‌شود بنابراين رأي شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد الحاقي به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر
رای وحدت رویه 520 – 1367/12/9 هیات عومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ماه سال 1362 علي الاطلاق کليه اماکن مسکوني را که به شرح اين ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 اين قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلي آن مستثني نمي باشد بنابراين کليه اماکن مسکوني که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494قانون مدني و شرايط مقرر طرفين است و رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي يک اروميه که بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
