لزوم صدور حکم از ناحیه دادگاه حقوقی یک در مواردی که دادگاه مزبور در مقام تجدید
رای وحدت رویه 553 – 1370/2/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضايي دادگاه حقوقي يک و ارسال پرونده به ديوان عالي کشور بشرحي که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردي است که دادگاه حقوقي يک رسيدگي نخستين انجام مي دهد اما اگر دادگاه حقوقي يک در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقي 2 يا حکم دادسرا باشد بايد پس از خاتمه رسيدگي بر طبق ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نمايد.
بنابراين رأي شعبه هفدهم ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعاو‌ي توليت – مصوب 1370/02/03
رأي وحدت رويه شماره 552-1370/02/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موقوفاتي كه و‌اقف شرايط و او‌صاف خاصي براي متولي قرار داده باشد رسيدگي به دعوي راجع به شرايط و او‌صاف مزبور و تعيين متولي برطبق بند 2 ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي‌باشد و ماده (14) قانون تشكيل سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مصوب دي ماه 1363صلاحيت دادگاه مدني خاص را نفي نمي‌كند بنابراين رأي شعبه 19 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
قطعي بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي تجديدنظر – مصوب 1370/02/10
رأي وحدت رويه شماره 555-1370/02/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي تجديدنظر صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوان‌عالي كشور نيست. بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان‌عالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328براي شعب ديوان‌عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
لزوم اقامه دعوي بستانكاران براي وصول بدهي كارخانه ها عليه كارخانه و جوابگويي مدير يا مديران نسبت به دعوي مزبور – مصوب 1370/03/07
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 557 -1370/03/07 1370/03/07
دعوي بستانكاران براي وصول بدهي كارخانه‌هايي كه به ثبت رسيده و داراي شخصيت حقوقي باشند بايد عليه كارخانه اقامه شود النهايه در مواردي كه طبق قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور مصوب خردادماه 1343 مدير يا مديراني براي اداره امور كارخانه معين شده باشد جوابگويي از دعوي با مدير يا مديران مزبور خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه هجدهم ديوان‌عالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
طرح دعوی علیه کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده‌اند
رای وحدت رویه 557 – 1370/3/7هیات عمومی دیوان عالی کشور
دعوي بستانکاران براي وصول بدهي کارخانه هايي که به ثبت رسيده و داراي شخصيت حقوقي باشند بايد عليه کارخانه اقامه شود النهايه در مواردي که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدير يا مديراني براي اداره امور کارخانه معين شده باشد جوابگويي از دعوي با مدير يا مديران مزبور خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه هيجدهم ديوان عالي کشور که بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است
رای وحدت رویه 558 – 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسيدگي به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکي تجربي و احراز شرايط متقاضي از جمله وظايف و اختيارات اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است و جنبه ترافعي ندارد تا مستلزم رسيدگي در محاکم عمومي دادگستري باشد بنابراين آراء صادر از شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقي تهران که بر طبق بند الف از شق يک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال
رای وحدت رویه 559 – 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به وصيت را علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاصقرار داده که شامل دعوي عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث موضوع ماده 842 قانوني مدني نيز مي شود و رسمي يا غير رسمي بودن وصيت نامه تأثيري در صلاحيت دادگاه ندارد. بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاه مدنی خاص نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی
رای وحدت رویه 560 – 1370/3/21
دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي از متفرعات دعوي راجع به نکاح مي باشد و رسيدگي آن بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحيت دادگاه مدني خاص است. بنابراين رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی
رای وحدت رویه 563 – 1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 كه مقرر می دارد «دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیاءدم او داده می شود». و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن ها فوت شوند و تعقیب كیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یكی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت كه جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی كشور كه براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
طبق قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاه هاونحوه رسیدگی آنها، مرجع تجدید نظراحکام دادگاه ها بعد ازنقض دیوانعالی کشور،دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی میباشد
رای وحدت رویه 564 – 1370/4/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 مرجع تجدیدنظر احكام دادگاه ها را كه توسط دیوان عالی كشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادركننده حكم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی كه صادركننده حكم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حكم باشد هرچند كه قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی كشور كه دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حكم شناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأي وحدت رويه 565 ـ 1370/4/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در دعوي موجر عليه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه که به استناد ذيل ماده 10 قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه مي شود طرف دعوي قرار دادن مستأجر کل هم در مواردي ضرورت دارد که بري احراز رابطه استيجاري فيمابين مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استيجاري مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراين آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقي يک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادر شده در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی تظلمات و شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
رای وحدت رویه 568 – 1370/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يکصد و پنجاه و نهم، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات قرار داده و بر اساس اين اصل،رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است بنابراين رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور که دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رای وحدت رویه 567 – 1370/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 كه تكلیف قاضی صادركننده حكم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است كه خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی كند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود – بنابراین رویه شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند
رأي وحدت رويه 569 ـ 1370/10/10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يکصد و پنجاه و نهم، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات قرار داده و بر اساس اين اصل، رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است بنابر اين رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور که دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم شمول قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی به مواردی که سازمان دو‌لتی مزایایی به کارمند خود داده است
رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 572 – 1/11/1370هیات عمومی دیوان عالی کشور
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 () تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشرو‌عیت میباشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشرو‌ع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دو‌لتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد. بنابراین رأی شعبه 32 دیوانعالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشرو‌ع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
