صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه
رای وحدت رویه 585 – 1372/7/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور
دعوي خلع يد از اعيان غير منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوي غير مالي و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود مگر اين که در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين در موقع رسيدگي در امر مالکيت اختلاف شود که در اين صورت نصاب دادگاههاي حقوقي معتبر است.
بنابراين رأي شعبه سوم ديوانعالي کشور صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
رای وحدت رویه 588 – 1372/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 30 آئيننامه قانون مترجمان رسمي مصوب 11 ارديبهشت ماه 1348 اداره فنی دادگستری را مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف شناخته تا بر طبق آئين نامه قانون كارشناسان رسمي اقدام نمايد در ماده سوم الحاقي به آئين نامه قانون كارشناسان رسمي مصوب 18 تيرماه 1341 هم تصريح شده كه اداره فني بايد پرونده كارشناسان رسمي متخلف را براي رسيدگي به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با اين ترتيب مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف اداره فني دادگستري و مرجع رسيدگي به تخلفات آنان براساس آئين نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقي يك حوزه وقوع تخلف) مي باشد و اجراي ماده 27 لايحه قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 در مورد عضويت مترجمان رسمي در اين كانون تحقق نيافته است. بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران داير به صلاحيت دادگاه كه براساس اين نظر صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
