جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
رأی وحدت رویه ردیف ۱۷/۵۳ مورخ 1353/3/15
ماده (۱۳) قانون جزای عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می‌گوید (جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده
(۴۲) اصلاحی مصوب ۲۰/۱/۱۳۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و مأخذ حداکثر ۵۰ ریال هر نهال می‌باشد و به موجب مواد (۹ و ۱۲) قانون جزا مصوب خرداد ۱۳۵۲- مطلق جزای نقدی حداکثر تا ۵۰۰۰ ریال کیفر خلافی و از ۵۰۰۱ ریال به بالا کیفر جنحه‌ای شناخته شده اعم از این که جزای نقدی در قانون نسبی باشد و با ثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه‌ای بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علی حده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که براساس حداکثر ۵۰ ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسب مصرح در ماده (۴۲) اصلاحی
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد. این رأی به موجب ماده (۳) الحاقی به آیین دادرسی کیفری و در حد پیش‌بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع خواهد بود.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر در حین رسیدگی
رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ1352/3/30
با توجه به ماده (۲۰۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده (۴۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلاً در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ 1352/7/25
نظر به اینکه عده‌ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب دی ماده ۱۳۳۸ پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده‌اند و از هیأت تجدیدنظر استخدامی رأی بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده (۵) آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دیماه ۱۳۴۵ هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه
رأی وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ 1352/8/9
نظر به اینکه طبق مواد (۹ و ۱۴) آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه اجرا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی او را رد نماید بنا به مراتب با اکثریت آرای دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان‌عالی کشور در این خصوص تأیید می‌شود و این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۳۸ برای شعب دیوان مزبور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مبد أ مهلت ده روزه تقدیم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق که به علت عدم پرداخت جریمه بازداشت و سپس جریمه را پرداخته است
رأی وحدت رویه شماره ۸۱ مورخ 1352/11/3
نظر به اینکه به موجب ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از
تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. بنابراین اگر متهم ظرف ده روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعداً جریمه را پرداخت و بخواهد از حقی که به موجب ماده (۸) به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلااشکال است و رأی شعبه دوم دیوان‌عالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
