حق شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین که علیه متهم آن در موعد قانونی کیفرخواست صادر نشده است
رأی وحدت رویه-۱۳۵۹.۱۰.۲۰
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده‌مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا‌تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور‌قرار ابقاء می‌شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از‌توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای است که منتهی به توقیف متهم شده‌است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲۹ که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور‌کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد لذا رأی شعبه ۱۹
دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده ۱۲۹قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.
عدم تسری احکام تعدد جرم به مجازات معلق
رأی وحدت رویه-۱۳۵۹.۱۲.۲
طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم‌تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو‌می‌شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده متصرف از موارد تعدد جرم است‌که ترتیب آن در صورتی که اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد در ماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است لذا مقررات بند ب‌ماده ۳۲ قانون
مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد‌بود و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص‌می‌شود، این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی
مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.
شمول عفو عمومی به مرتکبین جرائم مورد عفو که تحت تقیب قرار نگرفته اند
رأی وحدت رویه-۵۹.۱۲.۹
نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و‌علی‌الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول‌عفو عمومی می‌باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده می‌کند منطقاء متهمی که مورد‌تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان‌جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد‌مشمول عفو عمومی شمرده می‌شود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد این رأی‌مطابق ماده واحده قانون مربوطه وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رفع آثار محکومیت های کیفری بعد از عفو عمومی
رأی وحدت رویه-۱۳۵۹.۱۲.۹
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز می‌باشد طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد، بنابراین‌محکومیت‌های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸.۲.۱۸ در صورتی که بزه‌های‌موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه‌رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد.این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
ضرر و زیان ناشی از جرم که مرتکب آن صغیر باشد
رای شماره ۲-۱۳۶۰.۱.۲۹
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم‌اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنا بر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از‌اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص‌صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
شکایت استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن
رأی شماره ۳-۱۳۶۰.۲.۵
ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲.۳.۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع‌حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.
قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب‌قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور‌محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و‌مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ ۱۳۵۲.۳.۵ هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای‌لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۵۸ دادگاه‌هایی است که طبق قانون‌جانشین آن هیئتها شده‌اند بنابراین رأی شماره ۱۷۸-۱۳۵۶.۴.۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و‌پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم است.
تقلیل جزای نقد
رأی وحدت رویه شماره ۱۹-۱۳۶۰.۳.۳۰
تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ ۵۰۰۱ ریال مستنداً به تبصره ۱ از ماده ۴۶ از قانون مجازات عمومی بلامانع است، با این تقدیر‌حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور موجه می‌باشد، این حکم به اتفاق آراء صادر شده و طبق ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در‌موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان کشور لازم‌الاتباع است.
عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد
رأی وحدت رویه شماره ۳۴-۱۳۶۰.۸.۳۰
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً” یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و‌فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد‌موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.
بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
تعدد و تکرار جرم اطفال بزهکار
رأی وحدت رویه شماره ۳۵-۱۳۶۰.۹.۱۰
نظر به اینکه بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع‌کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته‌صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی
رأی وحدت رویه شماره ۳۷-۱۳۶۰.۹.۲۳
مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و‌آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه‌ای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح‌رسیدگی شود و از ماده ۶۴ مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه‌ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه‌قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به‌دادگاههای جنحه محول گردیده است، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در‌رسیدگی به جرائم جنحه‌ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهار نظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به آئین دادرسی کیفری برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ممنوعیت اداره داروخانه توسط کمک داروسازان
رأی وحدت رویه شماره ۳۸-۱۳۶۰.۱۰.۲۸
با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه‌وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات
و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با‌توجه بکارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا‌به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه‌ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ‌وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده ۳ و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در‌قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی‌استنتاج نمی‌شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته ب اشند. بنا به مراتب رأی شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تایید است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
وسایل و لوازم شکار و صید غیر قانونی و ممنوع
رأی وحدت رویه شماره ۳۹-۱۳۶۰.۱۱.۱۲
نظر به اینکه قانون‌گزار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات‌قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده ۱۴ همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء‌کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ و۱۲ و ۱۳ همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می‌شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان‌نگهداری خواهد شد دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می‌کند) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در‌صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله‌ای که بکار رفته و‌کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی برضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ‌نماید. این رأی به موجب ماده ۳ ملحقه به آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.
