شرکت رییس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دادرس دیگری از دادگاه عمومی
رأی وحدت رویه شماره ۱-۱۳۶۲.۱.۲۲
الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌گردیده مستفاد است کدادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان‌دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و‌غیره را
ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است.
هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست‌استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط‌کامل موضوع دعاوی فوق‌الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانوناً مکلف به توأم نمودن‌پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران‌بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و‌تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.
ب – در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه‌صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی‌بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه
صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است. چون مستفاد از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸.۹.۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه‌صلح در دادگاه عمومی صلح در
دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی‌است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است.این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۲۸ صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها
رأی وحدت رویه شماره: ۹-۱۳۶۲.۳.۱۷
طبق اصل یک صد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است بدیهی است که‌تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آن چه مورد‌تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان کشور را دارد. با ملاحظه دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۶۱.۱۱.۲۴ شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز معلوم می‌شود دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات بیرگان طاهرپور‌فرزند علی دائر بر سه فقره جعل و دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آنها و یک فقره جعل کارت شخصات اتومبیل و استفاده از آن و پنج فقره‌سرقت اتومبیل و استفاده از پلاک تقلبی و در مورد اتهامات سیروس احمدی مبنی بر دو فقره شرکت در جعل فاکتور و شروع به استفاده از آن و خرید‌مال مسروقه بیرگان طاهرپور را فقط به یک فقره پنج سال حبس و سیروس احمدی را به یک فقره شش ماه حبس تعزیراً محکوم نموده است و مضافاً‌مجازات مقرر درباره بیرگان طاهرپور را به یک فقره دو سال حبس منجز و یک فقره سه سال حبس تعلیقی برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرائم‌مشابه و نظیر آن تجزیه نموده است و مقرر داشته مدتی را که محکوم علیهم قبل از اصدار دادنامه در زندان بوده‌اند از مدت محکومیت آنان کسر و‌احتساب گردد که بر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز قانوناً ایرادات ذیل وارد است:
الف – حسب ماده ۲۵ از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگان طاهرپور دادگاه صادرکننده حکم مکلف به اعمال‌قاعده تعدد و تعیین مجازاتهای متعدد برای مشارالیه بوده است.
ب – تجزیه مدت محکومیت طاهرپور به یک فقره حبس منجز و یک فقره حبس تعلیقی فاقد مبنای قانونی است.
ج – قطع نظر از این که بعضی از جرائم (جعل و …) ارتکابی بیرگان طاهرپور قابل تعلیق نمی‌باشد اصولاً تعلیق مجازات برای مدت ده سال با قید عدم‌ارتکاب جرم مشابه و نظیر در مواردی که قانوناً تعلیق مجازات تجویز شده باشد با توجه به ماده چهل (۴۰) از قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن‌وجاهت قانونی ندارد و مضافاً این که حسب تبصره ۱۱ ماده مذکور مقررات تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جرم مهم شده‌اند و با رعایت‌تعدد جرم محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست. د – کسر و احتساب مدت بازداشت موقت از محکومیت مستفاد از ماده ۱۲ از قانون مجازات اسلامی فاقد رکن قانونی می‌باشد النهایه حسب مستفاد از‌همین ماده چون مدت بازداشت موقت قبل از رسیدگی و صدور حکم از موجبات مخففه دانسته شده با این تقدیر دادگاه قانوناً می‌توانسته که به عنوان‌وجه مخفف میزان محکومیت را طوری تعیین نماید که مدت بازداشت موقت منظور و ملحوظ شود.
هـ – صدور حکم بر یک فقره مجازات درباره سیروس احمدی متهم دیگر پرونده نیز با وصف اختلاف در بزه‌های منسوب بوی و همچنین دستور‌احتساب و کسر مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت مشارالیه نیز به جهات مذکور در فوق وجهه قانونی ندارد. بنابراین مراتب و مستنداً به ماده ۱۹ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز کلاً‌لغو و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک اهواز ارجاع می‌شود این دادگاه مکلف به تبعیت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
رأی وحدت رویه شماره: ۱۰-۱۳۶۲.۳.۲۳
صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن‌با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی‌نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌الصدور، محکمه حقوق نمی‌تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات‌حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به‌صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی‌مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۲/۰۴/۲۸
مستفاد از اطلاق و عموم مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و‌موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به‌جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است فلذا رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر‌گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در مواردی که وقوع قتل به لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۱۳-۱۳۶۲.۷.۶
مستفاد از اطلاق و عموم مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و‌موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به‌جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است فلذا رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر‌گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
تعیین ارزش ریالی دیه
رأی وحدت رویه-۱۳۶۲.۱۰.۲۱
به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش‌دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره ۱ ماده۱۹۸ و ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبه بیست دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین‌قانونی صادر شده تأیید می‌گردد. این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت
رأی وحدت رویه شماره: ۲۵ .۱۳۶۲.۱۱.۲۰
نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۰ به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای‌عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام‌وظیفه می‌نمایند بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این‌زمینه منطبق با
موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
