قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی
رأی شماره: ۵۲-۱۳۶۳.۱۱.۱
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا‌نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر‌تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و‌مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده ۲۵قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که‌حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد‌بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاههای کیفری ۲ تهران که مآلا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.
دیه شکستگی استخوان بینی
رأی شماره: ۴۰-۱۳۶۳.۹.۲۶
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده ۹۱ قانون دیات معین شده و عموم مواد ۱۵۱ و بند هـ ماده ۱۸۶ قانون دیات شامل آن نمی‌گردد و رأی شعبه‌دوازدهم به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده‌واحده تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور
و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
غیر قابل فرجام خواهی بودن محکومیت حبس ناشی از بی احتیاطی راننده
رأی شماره: ۴۴-۱۳۶۳.۱۰.۱۰
نظر به این کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت‌شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت‌مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی
کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که بر‌مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در‌موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی راننده
رأی شماره: ۳۴-۱۳۶۳.۹.۱۲
با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی
قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده‌یا عدم رعایت نظامات دولتی
واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم
مقام قانونی منحصراً جواز‌موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و
۱۵۱ همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یاد‌شده
ندارد فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدور
یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر‌طبق ماده ۳ از مواد اضافه
شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیر مجاز
رأی شماره ۱۷-۱۳۶۳.۷.۱۱
با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق “مقصود از قاچاق اسلحه
وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا‌حمل و نقل و یا مخفی
کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت” چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز
نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر‌قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند ۳
ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲.۲.۱۱ رسیدگی
به‌کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده
شده است از این جهات رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر اساس‌این نظر صادر شده
موجه و قانونی بوده و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت
رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد‌مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها
لازم‌الاتباع است.
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی
رأی شماره: ۲۲-۱۳۶۳.۷.۳۰
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد ۴۹
تا ۵۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت‌رسیدگی بین دو مرجع قضایی با
دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که
دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از‌حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی
به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرائم
مورد‌رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ می‌باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای
عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی‌رسد و‌تشخیص صلاحیت
مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی
کشور که بر همین مبنی صادر گردیده‌صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان
عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است.
رأی شماره ۲۱-۱۳۶۳.۷.۳۰
با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق
می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است. این رأی بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرائمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد
رأی شماره ۱۵-۶۳.۶.۲۸
نظر بر این که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و‌اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۶۱.۷.۱۷ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری “در صورتی که متهم شخصاً‌وکیل تعیین نکرده باشد” در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است، بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان‌عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان
رأی شماره ۱۳-۱۳۶۳.۴.۶
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو)امکان‌پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین‌ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳۶۲.۴.۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده ۱۹۸ قانون‌اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ صرف نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می‌شود منظور
از رأی قبلی‌هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رأی اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت‌رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است
صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو
رأی شماره ۱۴-۱۳۶۳.۴.۱۳
طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند‌تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره ۱۲-۶۲.۴.۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها در‌مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آن که مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه بیستم‌دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و‌محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل
رای وحدت رویه شماره ۵
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور‌رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاههای کیفری ۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.
