رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات رشد
رأی وحدت رویه شماره ۳۰-۱۳۶۴.۱۰.۳
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادسراها و رسیدگی به اتهام اهانت و فحاشی
رأی وحدت رویه شماره: ۲۶-۱۳۶۴.۹.۵
نظر به این که برابر ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ جرائم و نیز‌مجازاتها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و‌مجازات توهین به افراد در ماده ۸۶ قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده ۲۱۷ قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری‌دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به‌شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آنها نمی‌باشد بنابراین رسیدگی به اهانت و فحاشی در دادسرا چنانچه شاکی رأساً به دادسرا شکایت نماید و‌اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسراست و رأی شعبه ۲۲ دادگاه کیفری دو تبریز که نتیجتاً بر همین مبنا‌صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به تجویز ماده ۳
قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام انجام وظیفه
رأی وحدت رویه شماره: ۱۲-۱۳۶۴.۳.۲۰
کیفری که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار می‌گیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم‌عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق
شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید لذا نظر شعبه۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده این رأی به موجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ در موارد مشابه از طرف دادگاهها لازم‌الاتباع است.
عدم عطف به ماسبق قانون تعزیرات در مورد قتل غیر عمد
رأی وحدت رویه شماره: ۱۱-۱۳۶۴.۳.۲۰
پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۶۱.۹.۲۴ برای قتل غیر عمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون‌مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از‌تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوان کشور صحیحاً صادر شده است این‌رأی به استناد ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به مرتکبین جرم تصرف عدوانی
رأی وحدت رویه شماره ۹-۱۳۶۴.۲.۳۰
رأی – نظر به این که برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ۵۸.۲.۱۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و‌محکومیت‌های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند
و با توجه به این که جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و‌غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی‌باشد بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و‌قسمت اخیر رأی شعبه ۱۶ کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۵۷.۱۱.۱۲ متهمان را مشمول لایحه یاد
شده دانسته‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ در مورد جرائم اطفال
رأی وحدت رویه شماره: ۶-۱۳۶۴.۲.۲۳
نظر به این که به موجب ماده ۱۹۴قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و‌دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مذکور است و‌مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور ملاک صلاحیت
هر یک از دادگاههای مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از‌خصوصیت و وضعیت متهمین می‌باشد و ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری‌در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که
طفل معرفی می‌شوند‌نیست فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرائم موضوع ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون‌آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی‌خواهد بود و رأی شعبه یازدهم دیوان
عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می‌گردد این رأی به موجب ماده واحده
قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن
رأی شماره: ۵۴-۱۳۶۳.۱۱.۸
در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره ۱ ماده ۱۹۸ قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری ۱ است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد‌چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیستم‌منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود و این رأی بر طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است.
