قابل تجدیدنظر بودن قرار منع پیگرد صادره از دادگاه‌های کیفری دو در دادگاه کیفری
رای وحدت رویه شماره 539 -1369/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (2) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری 2 قرار داده و براین اساس رأی دادگاه کیفری 2 بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده (6) این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قابلیت تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در مرحله رسیدگی تجدیدنظر
رای وحدت رویه شماره 540 -1369/8/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی
رای وحدت رویه 542 – 1369/10/4هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 ناظر به موردي است که دعوي و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصيت از ماترک که بايد بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفيه و تقسيم ماترک مي باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسيدگي آن بر طبق بند يک ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است بنابراين رأي شعبه 23 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیک ترین نقطه به شهری که دادگاه کیفری یک در آنجا
رای وحدت رویه شماره 535 –1369/11/10هیات عمومی دیوان عالی کشور
براساس تبصره ذیل ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب خردادماه 1368 در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگراینکه رییس قوه قضاییه برمبنای ماده (5) قانون مزبور و بند (1) از اصل (158) قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده (9) قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک و‌اگذار نماید. بنابراین رأی شماره 1053/12 مورخ 1368/12/12 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تاحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحيت محلي دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرم خيانت در امانت (عدم تحويل كالا توسط راننده) – مصوب 1369/12/07
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 547 – 7/12/1369هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند (1) ماده (60) قانون آيين‌دادرسي كيفري شكايت مدعي خصوصي را يكي از جهات شرو‌ع تحقيقات بازپرسي شناخته و ماده (63) قانون مزبور هم به انجام اين امر تأكيد دارد بنابراين بازپرس محلي كه در آنجا كالا براي حمل به مقصد تحويل راننده شده و‌لي به مقصد نرسيده مكلف مي‌باشد كه با و‌صول شكايت مدعي خصوصي تحقيقات او‌ليه را شرو‌ع نمايد و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم برطبق مادتين (54 و 56) قانون آيين‌دادرسي كيفري () اقدام گردد. فلذا آراي شعب دوم و دوازدهم ديوان‌عالي كشور كه برمبناي اين نظر صادرشده صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم عمدی که منتهی به نقص عضو می‌شود
رای وحدت رویه شماره 548 -1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرائم عمدی كه به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه كیفری 1 می باشد، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دادگاه صالح به جرائم انتسابی شهردار غیر مرکز شهرستان ، دادگاه همان محل وقوع بزه است .
رای وحدت رویه 550 – 1369/12/21هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمركز شهرستان) از جرائم مذكور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشكیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 هم نمی باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه كیفری 1 اصفهان كه رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاه ها در موارد مشابه پیروی شود.
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد
رای وحدت رویه 549 – 1369/12/21هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرمی كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه كیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب خرداد ماده 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
