حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
رأی وحدت رویه شماره 660 -1382/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان‌عالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً به ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است
عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
رأی وحدت رویه شماره 661 -1382/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606 – 15/8/1380 که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رأی به استناد ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است
دعوی اعسار
رای وحدت رویه شماره 663 -1382/10/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴-۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزاروسیصدوهفتادوسه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
۱. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض.
۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴. جاسوسی به نفع اجانب.
۵. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر.
۶. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
و علی رغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می‌باشد بنا بمراتب رأی شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور که براین مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید
می‌شود.این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.
