صلاحيت ديوان‌عالي كشور به رسيدگي به جرايم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي
رأي شماره 698 – 1386/1/21 هيأت عمومي دیوان عالی کشور
«تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي‌باشد و رأي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان‌عالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي نيز قابل رسيدگي در ديوان‌عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
«اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائمی که کیفر‌آنها از
باب قصاص باشد
رأی وحدت رویه شماره 700 تاریخ 1386/04/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و‌موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به‌جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است فلذا رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر‌گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري توسط سازمان هاي دولتي در مراجع دادگستري
رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب
رأی وحدت رویه شماره703ـ1386/09/05 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده‌است، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.»
صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور
رأي وحدت رويه شماره 704-تاریخ1396/07/24 هیات عمومی ديوان عالي كشور
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، به كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افساد في الارض در دادگاه هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي گردد و رسيدگي به جرايم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز درصورتي كه طبق ماده 2 اين قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاه ها خواهد بود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره 6 ماده 2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاه هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.»
«اين رأي بر اساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود
رأی وحدت رویه شماره 706 ـ 20/9/1386 هیأت عمومی هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده 197 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاهها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاههای نظامی یک که به جانشینی دادگاههای نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاههای نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی
دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
