بنیاد حقوقی سخن آرا

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب

شعبه کرج: فلکه اول گوهردشت

مواردی که در این مطلب می‌خوانید

آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1386

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1386

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۲۴ و ۲۹ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۱

نظر به اینکه حسب دادنامه شماره۷۷۸ـ۷۷۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان اعتراض نسبت به مفاد بند ۵تصویب‎نامه راجع به فوق‎العاده ویژه معلمان از حیث عدم شمول آن به مستخدمان رسمی مشمول ماده۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و این قسمت از مصوبه هیأت دولت مغایر قانون تشخیص داده نشده است و اساساً حکم مقرر در ماده ۶ قانون فوق‎الذکر مفید اختیار قانونی هیأت دولت در وضع فوق‎ العاده‎های خاص با تعیین شرایط و ضوابط تعلق و پرداخت آنها می‎باشد، بنابراین دادنامه‎های شماره۱۲۷۸ مورخ۲۳/۷/۱۳۸۴ شعبه۲۹ بدوی، شماره۳۸۹۵ و ۳۹۰۲ مورخ ۹/۱۰/ ۱۳۸۵ شعبه ۴ بدوی دیوان که به شکایت شاکیان رسیدگی بعمل آورده و آن را مردود اعلام داشته ‎اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لاز‎م‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۹ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۱

اولاً وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‎جوئی در هزینه‎های جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‎العاده‎های مربوط با رعایت مقررات نمی‎باشد، دادنامه شماره۱۰۴۲ مورخ۱۲/۷/۱۳۸۲ شعبه نوزدهم در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۶ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۱

با توجه به عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی است، دادنامه‎های شماره ۱۸۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۳ و ۴۹۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر، شماره۱۲۶۸ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضـمن شمـول قـانون رسیـدگی به تـخلفات اداری دربـاره کارمنـدان قراردادی جهاد سازندگی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع
است.

ابطال بند (خ) ماده یک، ماده ۲، ماده ۳، ماده ۵، ماده ۶، ماده ۹، ماده ۱۳ و ماده ۱۵ تصویبنامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه‍ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ و بند یک و تبصره بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ه‍ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۸

الف ـ به شرح نظریه شماره ۱۶۸۹۵/۳۰/۸۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۵ شورای نگهبان « موضوع بند (خ) ماده یک و ماده ۳ و ماده ۱۵ تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه‍ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ و بند یک تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ه‍ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد: اطلاق بند (خ) ماده (یک) آیین‌نامه نسبت به مواردی که نهر احداثی
در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر حتی نسبت به ملک غیر خلاف موازین شرع شناخته شد. بالتبع این اطلاق نسبت به مواد دیگر آیین‎نامه همچون ماده ۳ و ماده ۱۵ آیین‌نامه نیز خلاف موازین شرع است. همچنین ایراد شرعی مزبور نسبت به اطلاق بند یک اصلاح آیین‌نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ه‍ مورخ
۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران نیز وارد است.» بنابراین بند (خ) ماده یک، ماده ۳ و ماده ۱۵ تصویبنامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه‍ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ و بند یک تصویبنامه شماره ۵۸۹۷۷ /ت۲۹۱۰۱ه‍ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظریه مذکور مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
ب ـ با توجه به مندرجات لایحه جوابیه وزارت نیرو و حکم صریح ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که مقرر داشته است « وزارت نیرو می‎تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‎ای را به صورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‎اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید….» و اینکه حسب تبصره ماده مزبور تعیین حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‎ای به عهده وزارت نیرو محول شده و تفکیک و تقسیم وظایف و مسئولیتهای خاص آن وزارتخانه بین سازمانها و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعایت مقررات مربوط و در جهت اجرای
مطلوب تکالیف محوله بالحاظ جنبه‎های فنی و تخصصی امور مذکور از جمله وظایف سازمانی آن وزارتخانه است، بنابراین مواد ۲، ۵، ۶ و ۹ از جهت اینکه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‎های طبیعی موجود و علامت‌گذاری نهائی حد بستر و حریم و ضرورت قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن، در حوزه هر شرکت را به عهده آن شرکت محول نموده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار ات قوه مجریه نمی‎باشد.
ج ـ مفاد ماده ۱۳ آیین‌نامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهای دولتی به استعلام بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‎های طبیعی قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و همچنین تبصره الحاقی به ماده ۲ اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‎های طبیعی و شبکه‎های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۸۲ که کلیه مراجع تعیین‌کننده کاربری و صادرکننده پروانه استقرار فعالیت را مکلف به کسب نظریه شرکت آب منطقه‎ای مربوط نموده است، متضمن وضع قاعده آمره‎ای در جهت تضییع یا سلب حقی نیست و بدین جهت مغایرتی با
قانون ندارد.
د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه به واحدهای دولتی اختصاص به حکم صریح قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن دارد، حکم مقرر در ماده ۹ آیین‌نامه مورد اعتراض در قسمتی که متضمن الزام اشخاص به پرداخت هزینه کارشناسی به شرکتهای آب منطقه‎ای بر اساس تعرفه وزارت نیرو می‎ باشد خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

ابطال بخشنامه شماره۶۲۵۸۰/۴/الف مورخ۱۶/۵/۱۳۸۱ معاون توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ ابطال بخشنامه شماره ۸۲۷۹/۱۸/۱۲/پ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ مدیریت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹

به شرح دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ۳۰/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان ماده ۶ آیین‎نامه مرخصی‎ها و همچنین بخشنامه شماره ۵۳/۶۱۴۴۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بلحاظ مغایرت با ماده۴۷ لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تثبیت حق استفاده از یک ماه مرخصی برای کارمند دولت در هر سال مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ ابطال شده است. بنابراین بخشنامه شماره ۶۲۵۸۰/۴/الف مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ معاون توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه شماره ۸۲۷۹/۱۸/۱۲/پ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ مدیریت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر مطالبه مرخصی و عدم موافقت با ذخیره شدن
مرخصی نیز که بر مبنای ماده ۶ آیین‎ نامه مرخصی‎ها و به تبعیت از آن تنظیم و انشاء گردیده است خلاف قانون شناخته می‎شود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردند.

ابطال مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ شورای عالی اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹

قانونگذار به شرح ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ ضرورت تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار امور کشور و افزایش بهره‎وری و سایر امور مرتبط با اهداف مزبور از جمله کاهش تصدیهای دولت را مورد تأکید قرار داده و مسئولیت تحقق امور قانونی
فوق‎الذکر را از طریق اتخاذ تصمیمات و روشهای مناسب در زمینه اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیتهای حوزه‎های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی و شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیر ضرورد را
به عهده شواری عالی اداری محول کرده است و به صراحت مادتین ۲ و ۴ قانون مزبور نیز لزوم محدود کردن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه‎ های اعمال حاکمیت و تأکید بر کوچک سازی دولت، ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و بالاخره واگذاری بخشی از اعمال
تصدی دولت در وزارت پست و تلگراف و تلفن به بخش خصوصی که فی‎نفسه متضمن نفی نظارت و کنترل
و حق حاکمیت دولت در بخش اقتصادی مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفهم عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در امر واگذاری اعمال تصدی مندرج در مصوبه مذکور نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در تصویب مصوبه فوق‎الذکر نمی‎باشد و موردی برای ابطال مصوبه مزبور وجود
ندارد.

ابطال توافقنامه مربوط به واگذاری امتیاز سرمایه گذاری و بهره‎برداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹

نظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات و نظامات دولتی و شهرداریها از جهات مقرر در قانون قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه موافقتنامه‎های تنظمی از سوی دولت با سایر اشخاص از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به موافقتنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر واگذاری امتیاز بهره‎برداری از تلفن سیار قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵/۳۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹

قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می‎شود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوق‎الاشعار نیز مؤید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیر تصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‎شود.

ابطال بخشنامه ‎های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹

به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی‎شود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق‎الذکر و اینکه وضع و بـرقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‎شود، بنابراین بخشنامه‎های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎ گردند.

ابطال ماده ۹ مصوبه شماره ش/۱۹۱/۲۲ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ شورای عالی بانکها

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹

با عنایت به ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه شورای عالی بانکها با استفاده از اختیار قانونی مقرر در ماده ۱۵ آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب ۱۳۷۹ مبادرت به تدوین و وضع مصوبه شماره ش/۱۹۱/۲۲ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ در خصوص کیفیت استفاده از مرخصی در طول سال نموده است، بنابراین مفاد ماده ۹ مصوبه مزبور که مقرر داشته است «روزهای تعطیل که بین مدت مرخصی استحقاقی واقع است، جزء مرخصی مذکور محسوب می‎گردد.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بانکها نمی‎باشد .

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹

به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصره‎های مذکور در ماده فوق‎الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ «روستاهایی که در حریم شهرها واقع
می‎شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر، شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎ شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان
و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹

طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ رأی وحدت رویه هیأت عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوق‎الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷شورای عالی مالیاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹

به صراحت صدر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع می‎شود که بین طرفین مقرر شده است و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه اعتبار تـاریخ تنظیم سند بـه شرح مـاده ۱۳۰۵ قانون مـدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ رئیس شورای عالی مالیاتی که منحصراً مفهم تاکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداًٌ‌ به بند یک ماده ۴۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

هر چند دادنامه‎های فوق‎الذکر براساس مقررات متفاوت انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، اساساً به شرح بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آراء متناقض شعب دیوان قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان می‎باشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دو دادنامه مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و دادنامه ۳ـ۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان به حکم قانون معتبر و لازم الاتباع است.

ابطال مصوبات شماره ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ و ۴۱۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ و ۲۷۵۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۵ و مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۳ و مصوبه ۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

به صراحت تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول مقررات و نظامات دولتی قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان مستثنی گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به مصوبات مورد شکایت قابل اعتراض و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال مصوبه شماره ۹۳۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

اولاً، فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۱۱۴۲۰/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۴ مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار که مورد اعتراض قرار گرفته خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به وظایف و مسئولیتهای شورای پول و اعتبار به شرح مقرر در ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اینکه بند ۲ مصوبه مورد اعتراض در باب جواز وصول خسارت تأخیر تأدیه از وجوه واریزی مشتری در صورت تأخیر او در پرداخت تسهیلات یا اقساط بدهی خود علاوه بر اینکه مستند به بند ۳ ماده فوق‎الذکر است، اساساً مقید و مشروط به توافق و رضایت مشتری بانک نیز می‎باشد. بنابراین بند ۲ مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‎باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد

ابطال بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ بانک مرکزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۴۵۶۷/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، به شرح دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ بند ۲ مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار که بخشنامه مورد اعتراض بر اساس آن تنظیم شده و مبین ضرورت قید مدلول آن در قراردادهای منعقده با مشتریان بانک می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده و در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض نیز به تبع مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نمی‎باشد.

ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرائی مشمول قانون مزبور پرداخت فوق‎العاده ویژه‎ای را به آنان تجویز کرده است و هیأت وزیران به شرح تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ ه‍ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ پرداخت فوق‎العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی کرده است. نظر به اینکه حسب مقررات فوق‎الذکر تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت فوق‎العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است و تأخیر هیأت ممیزه مربوط در احراز شرایط مذکور نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنان نیست، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/ ۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که برخورداری از فوق‎العاده ویژه را از تاریخ تصویب هیأت ممیزه تعیین و اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قانونی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال مصوبه شماره ۳۶۹۶۵/ت۲۵۳۴۳ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

نظر به اینکه مصوبه شماره ۳۶۹۶۵/ت۲۵۳۴۳ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران مبنی بر اجازه فروش یک قطعه زمین توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مورد انشاء شده است و از مصادیق مصوبات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمی‎باشد، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‎ شود..

ابطال رأی شماره ۹۳۱۰۵/۹ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۵ کمیسیون تشخیص اراضی بایر استان تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

اعتراض نسبت به رأی کمیسیون تشخیص اراضی که در خصوص مورد انشاء شده است از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۴۵/۷۴-۲ مورخ ۳/۸/۱۳۷۴ بانک صادرات و بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

مطابق بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه‎ای تولیدی انجام گیرد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم رعایت نرخ شناور ارز به شرح مندرج در بخشنامه مزبور و به تبع آن بخشنامه شماره ۴۶/۴۵/۷۴-۲ مورخ ۳/۸/۱۳۷۴ بانک صادرات در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۶۰ شورای عالی بانک ها

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

نظر به مندرجات لایحه جوابیه دبیرخانه شورای عالی بانکها و اینکه در لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایران بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب تشخیص سهامداران جزء و میزان قابل پرداخت به هر سهامدار به عهده مجمع عمومی بانکها محول شده است و بخشنامه مورد اعتراض نافی هدف و حکم مقنن به شرح مندرج در لایحه قانونی فوق‎الذکر نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بانکها نمی‎باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۲/۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۲۶۶۰/۳۰/۸۴ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره ۱۲۵۲/۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات وصولی رسیده و ثبت سفارشات بعمل آمده به نرخهای رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور واریز و تسویه نمایند و هرگونه تمدید و اصلاح اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخهای رسمی و رقابتی نیز منوط به صدور مجوز جدید توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً با عنایت به بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ کل کشور که مقرر داشته، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه‎ای تولیدی انجام گیرد، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی هم با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد و نتیجتاً موردی برای ابطال آن در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ای ران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء می‎باشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‎الذکر است خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۶۲۶-۱/۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۳ مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بازرگانی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

نظر بـه تعریف فرد صنفی به شرح مقرر در ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و الزام فرد صنفی به اخذ پروانه کسب بشرح مادتین ۵ و ۱۲ قانون مزبور و عنایت به ماده ۷۲ آن قانون موضوع جواز رسیدگـی خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ به شکایات خریداران و مصرف کنندگان کالاها و خدمات از فرد صنفی به لحاظ ارتکاب تخلفات مقرر در قانون مزبور، در مراجع مندرج در ماده اخیرالذکر، بخشنامه مورد
اعتراض در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد.

استفسار از دادنامه شماره ۸۸-۸۷-۸۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ و احقاق حق از شرکت مخابرات ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

تقاضای شاکی متضمن استفسار از مدلول دادنامه شماره ۸۸-۸۷-۸۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان از مصادیق مسائل قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی و اظهار نظر در این خصوص وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه دهم اعاده می‎شود.

تغییر و اصلاح قانون بازنشستگی قبل از موعد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مقررات و نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به قانون و تقاضای اصلاح آن از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال نامه شماره ۵۸۳۹۵/۹۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶

نظر باینکه اعتراض نسبت به تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‎نامه استخدام پیمانی موضوع تایید استحقاق بیش از ۱۵ روز در هر سال توسط مستخدم پیمانی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اعتبار منشاء قانونی آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران شناخته نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان تبصره در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و اعتراض شاکی به تبصره مزبور و بخشنامه شماره ۵۸۳۹۵/۹۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که به تبع آن تنظیم و صادر شده مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است.

ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸ـ۵/۳۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱

قانونگذار به شرح ماده۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می‎شود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر
در ماده ۱۸۷ قانون فوق‎الاشعار نیز مؤید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸ـ ۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به « رهن غیرتصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱

به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصره‎های مذکور در ماده فوق‎الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب۱۳۸۴ « روستاهایی که در حریم شهرها واقع
می‎شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر، شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎ شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱

مفاد نامه‎هـای شـماره ۱۷۶/۱۰/۳۰۰ مـورخ ۱۳/۷/۱۳۷۷ و ۳۳۳۰/۳۱۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر محتویات پرونده مبین وقوع شهرک صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه است. بنابه جهات فوق‌الذکر واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می‎باشند و
دادنامه شماره ۷۶۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است صحیح و مطابق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجدهم بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱

مصرحات مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مدلول دادنامه شماره ۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۵۰۳/۷۱۰/ ج مورخ۱۸/۳/۱۳۷۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‎های شماره ۳/۲۲۰۴/ ۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبین استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط است و پایان دادن به خدمت مشمولین آن قانون پس از تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی از جمله خرید خدمت موافق هدف و حکم مقنن نیست. بنابراین دادنامه‎های شماره ۹۴۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۶ شعبه سوم بدوی، شماره ۱۷۴۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۶ شعبه اول بدوی و شماره ۸۹۶ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوی،
شماره ۹۵۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن اعلام این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱

اولاً، وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است، ثانیاً، به صراحت ماده ۲ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نمی‎شود. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۶/۶/
۱۳۸۲ شعبه سوم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه دهم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است مشعر بر رد شکایت شاکی بلحاظ محکومیت مورث او به بازنشستگی با تقلیل دو گروه به موجب رأی قطعی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۰ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۶۴۶۶۴/۵۰۰۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

علاوه بر اینکه شاکیان موارد اعتراض خود را نسبت به بخشنامه شماره ۶۴۶۶۴/۵۰۰۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی به طور وضوح معین و مشخص نکرده‎اند، اساساً مواد قانونی مغایر با بخشنامه مزبور را نیز تعیین ننموده‎اند. بنابراین اعتراض به جهات مذکور به کیفیت مطروحه از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکیان در خصوص مورد به شعبه ارجاع می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

به موجب تبصره یک ماده آیین‎نامه اجرائی بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ پرداخت هزینه سفر و نقل و مکان در محدوده جغرافیائی یک شهرستان مشروط بر آن است که فاصله بین دو محل در جاده‎های آسفالته از ۵۰ کیلومتر و در جاده‎های غیر آسفالت از ۳۰ کیلومتر تجاوز نماید. بنابراین دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ شعبه
سیزدهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

الزام سرپرست اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه به انعقاد قرارداد پیمانی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از جهت مخالفت با احکام شرع یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده مصوبه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض
شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۶۶۱۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ معاون اول رئیس جمهور متضمن اعلام علل و جهات فوق‎الذکر نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال یا اصلاح بخشنامه شماره ۵۵۰۵/د مورخ ۱۵/۹/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از جهت مخالفت با احکام شرع یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده مصوبه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض
شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۵۵۰۵/د مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۱ متضمن اعلام علل و جهات فوق‎الذکر نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ شعبه دهم دیوان متضمن صدور قرار رد شکایت شاکی بلحاظ اعتراض به رأی غیر قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است در حالی که دادنامه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ شعبه مزبور مشعر بر رد شکایت شاکی به لحاظ عدم ارائه مستندات معتبر از طرف شاکی مبنی بر نقض قوانین و مقررات توسط کمیسیون صادر
کننده رأی مورد اعتراض است که در نتیجه مفاد دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و مدارک متفاوت صادر شده است و از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی کار

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی کار مستنداً به ماده ۴۱ قانون کار منحصراً ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۸۵ بوده که با انقضاء سال مذکور فاقد اعتبار اجرائی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ است. بنابراین مصوبه مزبور منتفی گردیده و اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./ابطال بند یک آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۳ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

طبق بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۷۶ تأمیـن بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریـق اجرای برنامه‎های بهداشتی، خصوصـاً در زمینـه بهـداشت خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ محیط، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین در زمره وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار را ممنوع و مستوجب مجازات اعلام کرده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه ماده یک آیین‎نامه اجرائی ماده اخیرالذکر مبنی بر اینکه «کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاون سلامت وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‎نماید، گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.» در جهت تحقق اهداف و در حدود اختیارات قانونی مربوط تهیه و تصویب شده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال قسمت اخیر دستورالعمل شماره ۹۹-۲۱۳ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ اداره کل فنی مالیاتی و دفتر خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

طبق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، ۱۰% حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی اختصاص یافته است. نظر به اینکه کانون سردفتران تهران به حکم ماده ۵۶ قانون مزبور مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آیین‎نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه برساند و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند و با این کیفیت از محل اعتبار مزبور به منظور تأمین بودجه موارد مصرح در مواد فوق الاشعار سرمایه‎گذاری نماید. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر عدم کسر ۱۰% مزبور از حق التحریر از حیث احتساب مالیات مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۱/۱۶۰۲ مورخ ۶/۲/۱۳۸۳ اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

مطابق بند (ث) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‎نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‎باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‎باشند) نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۲۳۷۱/۱۶۰۲ مورخ ۶/۲/۱۳۸۳ اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که در پاسخ به استعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شده با متن قانون مطابق دارد و متضمن قاعده آمره‎ای و در جهت مغایرت با آن نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط محسوب نمی‎شود و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.

ابطال شق یک بند (الف) بخشنامه شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

نظر به اینکه حسب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تصویب ضوابط مربوط به برقراری و پرداخت فوق‎العاده موضوع ماده مذکور به عهده هیأت وزیران محول شده و به موجب مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳ ه‍ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۳ هیأت دولت پرداخت فوق‎العاده مذکور مقید و مشروط به تدریس معلمان به طور تمام وقت و تحقق و اجتماع شرایط مربوط گردیده است و اینکه فوق‎العاده فوق‎الذکر از نوع مزایای مستمر محسوب نمی‎شود، بنابراین بند یک شق (الف) بخشنامه شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/ ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش که اشتغال تمام وقت به تدریس را شرط تعلق فوق‎العاده ویژه اعلام داشته است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی
مربوط نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب مورخ ۲/۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

علاوه بر اینکه حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مبنی بر الزام تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح ملازمه‎ای با الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت هزینه‎های درمانی خارج از قلمرو قراردادها و تعهدات قانونی مربوط ندارد، اساساً با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مزبور و حدود وظایف و اختیارات و الزامات قانونی آن سازمان در تأمین و پرداخت هزینه خدمات درمانی واجدین شرایط با توجه به تعرفه‎ها و ضوابط قانونی مربوط، بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب معاون بیمه و درمان
سازمان بیمه خدمات درمانی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان بیمه خدمات درمانی نمی‎باشد.

ابطال ماده ۱۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

مطابق ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‎شود.» نظر به ‎‎‎ اینکه منع سردفتران از بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و بـا حکم ماده ۲۱ قانون فوق‎الاشعار که مقرر داشته است، هرگاه مـراجع صالح قضائی ملاحظه دفتر را لازم بدانند مـی‎توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند، منافات و مغایرتی
ندارد، بنابراین ماده ۱۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و تبصره آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

به موجب قسمت اخیر ماده ۶ آیین‎نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب ۲۳/۵/۱۳۶۱ شورای عالی بانکها، مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد ۹۰ و ۹۱ (بندهای یک و ۲) ۹۶ و ۹۹ و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آیین‎نامه استخدامی مشترک
بانکها می‎باشند و طبق ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز تأسیس شده و در تبصره یک این ماده تصریح گردیده است که کلیه وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده و نیز درآمد متعلقه به آن تفکیک و به صندوق مذکور در این ماده واریز می‎گردد. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی که نتیجتاً مبین عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل در بانک از تاریخ تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده می‎باشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی به شمار نمی‎رود.

ابطال دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ۸/۹/۱۳۸۳ شهردار مشهد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۸

طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور محول شده و به حکم صریـح ماده ۷ همـان قانون شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور است. نظر به جهات فوق‎ الذکر و اینکه تکلیف تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها نیز به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین شده و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مقررات آن قانون اجازه وضع مقررات آمره به شهرداری تفویض نگردیده است بنابراین مفاد دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/ ۱۳۸۲ و ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ شهرداری مشهد که متضمن وضع قواعد عام و آمره و مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی می‎باشد، خارج از حدود اختیارات شهردار مشهد تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۸

مقررات مصوبه ۵۲۸۳ ت۳۲۸۱۶هـ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران مبین افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده‎اند می‎باشد و پرداخت افزایش مزبور به افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۳ به خدمت اشتغال داشته و از ۱/ ۱/۱۳۸۴ بازنشسته شده‎اند مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۵
شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بند یک مصوبه هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‎الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‎الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال سؤال و جواب شماره ۲۵ در قسمت بازماندگان کتاب امور مجامع و بیمه‎گری سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۱ مستمریها نظریه سازمان تأمین اجتماعی به شرح بند ۲۵ مندرج در کتاب امور جامع و بیمه‎گری مبنی بر عدم تعلق مستمری به فرزندان اناث بیمه شده متوفی که در زمان حیات او حسب مقررات مربوط واجد شرایط دریافت مستمری نبوده‎اند با عنایت به مقررات جدید ذیحق به دریافت
آن می‎باشند و با این کیفیت بند ۲۵ مورد اعتراض نتیجتاً منسوخ و از درجه خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اعتبار ساقط گردیده و موضوع شکایت منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و
امعان نظر در اساس قضیه وجود ندارد.

ابطال قسمت اخیر مواد ۶ و ۱۶ و ماده ۱۷ آیین‎نامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱3

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

مطابق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه نظارت و کنترل دفاتر اسناد رسمی و تصویب مقررات مربوط به رفاه و تمشیت امور سردفتران و دفتریاران از حیث بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی به ویژه اینکه حکم مقنن در باب نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط مفهم جواز تعیین تکلیف نسبت به امور مزبور از جمله تعیین میزان و ارقام مربوط به مسائل فوق‎الذکر است، بنابراین مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ آیین‎نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی که مورد اعتراض واقع شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه در وضع مقررات مزبور نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۴۲۰۰-س/۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و اصلاحی بخشنامه شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

مفاد بخشنامه‎های شماره ۴۲۰۰-س-۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دفاتر اسناد رسمی مشعر بر لزوم ارسال دفترچه‎های مالکیت اتومبیل به اداره شماره‎گذاری راهنمائی و رانندگی به منظور ثبت معامله در سوابق مربوط و ضرورت اجتناب از تحویل اسناد مزبور به اشخاص جهت تحویل به
شماره‎گذاری به هدف تنظیم امور و اتخاذ روش مطلوب تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان صادر کننده بخشنامه نیز نمی‎باشد.

ابطال شق یک بند (الف) بخشنامه شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

نظر به اینکه حسب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تصویب ضوابط مربوط به برقراری و پرداخت فوق‎العاده موضوع ماده مذکور به عهده هیأت وزیران محول شده و به موجب مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳ ه‍ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۳ هیأت دولت پرداخت فوق‎العاده مذکور مقید و مشروط به تدریس معلمان به طور تمام وقت و تحقق و اجتماع شرایط مربوط گردیده است و اینکه فوق‎العاده فوق‎الذکر از نوع مزایای مستمر محسوب نمی‎شود، بنابراین بند یک شق (الف) بخشنامه شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/ ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش که اشتغال تمام وقت به تدریس را شرط تعلق فوق‎العاده ویژه اعلام داشته است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی
مربوط نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب مورخ ۲/۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

علاوه بر اینکه حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مبنی بر الزام تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح ملازمه‎ای با الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت هزینه‎های درمانی خارج از قلمرو قراردادها و تعهدات قانونی مربوط ندارد، اساساً با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مزبور و حدود وظایف و اختیارات و الزامات قانونی آن سازمان در تأمین و پرداخت هزینه خدمات درمانی واجدین شرایط با توجه به تعرفه‎ها و ضوابط قانونی مربوط، بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب معاون بیمه و درمان
سازمان بیمه خدمات درمانی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان بیمه خدمات درمانی نمی‎باشد.

ابطال ماده ۱۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

مطابق ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‎شود.» نظر به ‎‎‎ اینکه منع سردفتران از بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و بـا حکم ماده ۲۱ قانون فوق‎الاشعار که مقرر داشته است، هرگاه مـراجع صالح قضائی ملاحظه دفتر را لازم بدانند مـی‎توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند، منافات و مغایرتی
ندارد، بنابراین ماده ۱۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و تبصره آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲

به موجب قسمت اخیر ماده ۶ آیین‎نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب ۲۳/۵/۱۳۶۱ شورای عالی بانکها، مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد ۹۰ و ۹۱ (بندهای یک و ۲) ۹۶ و ۹۹ و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آیین‎نامه استخدامی مشترک
بانکها می‎باشند و طبق ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز تأسیس شده و در تبصره یک این ماده تصریح گردیده است که کلیه وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده و نیز درآمد متعلقه به آن تفکیک و به صندوق مذکور در این ماده واریز می‎گردد. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی که نتیجتاً مبین عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل در بانک از تاریخ تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده می‎باشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی به شمار نمی‎رود.

ابطال دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ۸/۹/۱۳۸۳ شهردار مشهد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۸

طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور محول شده و به حکم صریـح ماده ۷ همـان قانون شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور است. نظر به جهات فوق‎ الذکر و اینکه تکلیف تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها نیز به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین شده و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مقررات آن قانون اجازه وضع مقررات آمره به شهرداری تفویض نگردیده است بنابراین مفاد دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/ ۱۳۸۲ و ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ شهرداری مشهد که متضمن وضع قواعد عام و آمره و مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی می‎باشد، خارج از حدود اختیارات شهردار مشهد تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۸

مقررات مصوبه ۵۲۸۳ ت۳۲۸۱۶هـ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران مبین افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده‎اند می‎باشد و پرداخت افزایش مزبور به افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۳ به خدمت اشتغال داشته و از ۱/ ۱/۱۳۸۴ بازنشسته شده‎اند مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۵ شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بند یک مصوبه هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‎الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدورپروانه ساختمان قبل از صدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‎الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال سؤال و جواب شماره ۲۵ در قسمت بازماندگان کتاب امور مجامع و بیمه‎گری سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۱ مستمریها نظریه سازمان تأمین اجتماعی به شرح بند ۲۵ مندرج در کتاب امور جامع و بیمه‎گری مبنی بر عدم تعلق مستمری به فرزندان اناث بیمه شده متوفی که در زمان حیات او حسب مقررات مربوط واجد شرایط دریافت مستمری نبوده‎اند با عنایت به مقررات جدید ذیحق به دریافت
آن می‎باشند و با این کیفیت بند ۲۵ مورد اعتراض نتیجتاً منسوخ و از درجه خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اعتبار ساقط گردیده و موضوع شکایت منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و
امعان نظر در اساس قضیه وجود ندارد.

ابطال قسمت اخیر مواد ۶ و ۱۶ و ماده ۱۷ آیین‎نامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

مطابق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه نظارت و کنترل دفاتر اسناد رسمی و تصویب مقررات مربوط به رفاه و تمشیت امور سردفتران و دفتریاران از حیث بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی به ویژه اینکه حکم مقنن در باب نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط مفهم جواز تعیین تکلیف نسبت به امور مزبور از جمله تعیین میزان و ارقام مربوط به مسائل فوق‎الذکر است، بنابراین مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ آیین‎نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اس ناد رسمی که مورد اعتراض واقع شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه در وضع مقررات مزبور نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۴۲۰۰-س/۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و اصلاحی بخشنامه شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

مفاد بخشنامه‎های شماره ۴۲۰۰-س-۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دفاتر اسناد رسمی مشعر بر لزوم ارسال دفترچه‎های مالکیت اتومبیل به اداره شماره‎گذاری راهنمائی و رانندگی به منظور ثبت معامله در سوابق مربوط و ضرورت اجتناب از تحویل اسناد مزبور به اشخاص جهت تحویل به
شماره‎گذاری به هدف تنظیم امور و اتخاذ روش مطلوب تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان صادر کننده بخشنامه نیز نمی‎باشد.

ابطال بند ۳ ماده ۲۴۲ آیین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

نظر به مندرجات لایحه جوابیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عنایت به اصلاحات ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها و عدم قید ضرورت اخذ رونوشت سند مالکیت مالکین ممتنع از پرداخت هزینه‎های مشترک مربوط به ساختمان، بند ۳ ماده ۲۴۲ آیین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ فاقد اعتبار و نتیجتاً منسوخ و منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به بند مزبور نیز سالبه به انتفاء موضوع محسوب می‎ شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اساس اعتراض وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۱/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۲ سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ثبت وقایع چهارگانه از جمله تولد اشخاص و اینکه مندرجات بخشنامه شماره ۱۲۷۱/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۲ مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره‎ای در جهت محدودیت حق مادر در زمینه ثبت تولد نوزاد به او نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان
نمی‎باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۱۳۳/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

چون به حکم قانونگذار مبنای محاسبه و دریافت حق الثبت و حق التحریر اسناد رسمی نقل و انتقال انواع مختلف خودرو اعم از محصول داخلی و خارجی بر اساس جداول وزارت امور اقتصادی و دارائی علی الاصول بهای فروش و ارزش سیف خودرو مورد نظر است مگر آنکه ارزش معامله خودرو مستنداً به اسناد و مدارک معتبر بیش از قیمت ارزش سیف باشد که در این صورت حق التحریر بر مبنای ارزش مندرج در سند معتبر محاسبه و دریافت می‎شود، بنابراین بخشنامه در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۵۷/۳۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

به شرح تبصره ذیل بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ قانونگذار تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونیهای ایثارگران ۳ در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش) ۵ در هزار تعیین کرده‎اند و به موجب آیین‎نامه اجرائی قانون، مرجع تشخیص هر یک از موارد مزبور در تسهیلات بانکی، بانک پرداخت کننده تسهیلات تعیین گردیده است مشروط بر اینکه اولاً به یکی از موارد مقرر در قانون تصریح شده باشد ثانیاً با حکم مقنن و مفاد سند تنظیمی مغایرتی نداشته باشد. نظر به مراتب فوق‎الذکر مفاد بخشنامه شماره ۱۴۲۵۷/۳۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن هدف و حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات ثبت اسناد و املاک کشور نمی‎باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۶۵۱۹۲/ت۳۱۰۰۱ ه‍ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

با عنایت به مدلول ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض اختیار واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین‎نامه‎های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‎نامه‎های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات مربوط به هیأت دولت به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات و افزایش بازدهی و بهره‎وری و اداره مطلوب شرکتهائی که باید در بخش دولتی بمانند و تدارک زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی و همچنین نظر به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی که مقرر داشته، هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع ماده مذکور را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید و اینکه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر انتزاع شرکت سهامی
چاپخانه دولتی ایران و شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی از زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی و ساماندهی آنها در زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی بانک ملی ایران و جواز فروش سهام آنها با عنایت به مصوبه شماره ۲۹۱۲۸/ت۳۳۶۰۹ ه‍ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران که به موجب آن مسئولیت چاپ اوراق و اسناد دولتی موضوع ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی را به عهده چاپخانه ملی ایران محول کرده است و نتیجتاً متضمن واگذاری اعمال حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمی‎باشد.

ابطال بند ۵ نظریه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ کمیته فنی شورای ترافیک خوی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

بند ۵ تصمیم مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان خوی مبنی بر تعیین محل استقرار اتوبوسها فی‎نفسه از مقوله قواعد آمره نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود. بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۳۲۲۹/۳۴/۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

حکم مقرر در تبصره ذیل بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ منحصراً مبین تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران به میزان ۳ در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان)
و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش) به میزان ۵ در هزار است و تسری مدلول آن به مواردی که فاقد اوصاف مورد نظر مقنن به شرح مذکور است، جواز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
سازمان ثبت نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۲۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ و ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹

شاکی: آقایان ۱- محمدعلی الهیار ۲- تورج گل محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۲۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ و ۱۶۷۶۷/۳۴/
۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر ۴ سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود. قوه قضائیه با اختیارات حاصله از ماده قانونی مذکور در سال ۱۳۸۰ اقدام به بررسی تعرفه حق التحریر قبلی و تعیین تعدیل آن نمود و دستورالعمل شماره ۲۱۷۳۱/۳/۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۰ صادر و ابلاغ گردید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سال پس از صدور دستورالعمل فوق و قبل از انقضاء ۴ سال مذکور در ماده ۵۴ قانون با صدور بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷/۳۴ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ مبادرت به کاهش
تعرفه حق التحریر و تعیین سقف برای آن نمود و همچنین به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/ ۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ دفاتر اسناد رسمی مکلف به محاسبه و دریافت حق التحریر طبق ارزش معاملاتی قبلی گردیدند. بنا به دلایل زیر صدور بخشنامه‎های مورد شکایت خارج از اختیارات سازمان ثبت و فاقد وجاهت قانونی است. ۱- به موجب بند ۳ رأی شماره ۵۱۹۳/ ۱۳-و-ر مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۰ کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که در اجرای بند ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی اصدار یافته و نیز دستورالعمل شماره ۲۶۵۰۹/۳۴/۱ مورخ ۵/ ۱۱/۱۳۷۹ مأخذ محاسبه حق التحریر اسناد، قیمت مندرج در سند است نه ارزش معاملاتی.
۲- وفق بند (الف) دستورالعمل فوق‎الذکر قوه قضائیه که در جهت تعیین و تعدیل تعرفه حق التحریر در سال ۱۳۸۰ اصدار یافته نیز قید شده، حق التحریر براساس مبلغ سند تعیین شده و اسنادی که مبلغ آن تا یک میلیون ریال ۶۰۰۰۰ ریال و غیره و حق مکتسب دفاتر اسناد رسمی را که در اجرای ماده ۵۴ قانون حاصل شده با بخشنامه بعدی نمی‎توان
زایل نمـود.

۳- براساس قاعـده «من له الغنم فعلیه الغرم» آیـا امکان دارد بـا توجه به ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر را مکلف به پرداخت غرامت بر اساس مبلغ مندرج در سند یا قیمت روز نمود، لکن حق الزحمه و حق التحریر تنظیم اسناد را بر اساس یک قیمت مجازی و غیر واقعی که صرفاً از جهت محاسبه حقوق دولتی وضع شده است. (رأی شماره ۱۴۵ – ۲۵/۵ /۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و یا ارزش معاملاتی سالهای گذشته وصول نمود. با عنایت به موارد معنونه استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه‎های شماره ۲۱۰۸۱/۲۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ و ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲۶۵/۱۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۳ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۷۹۰۱/۳۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ مبنی بر تعیین سقف جهت تعدیل حق التحریر به سود مراجعین و جلوگیری از درآمدهای بی رویه دفاتر بوده و در نرخ تعرفه‎ها کاهش صورت نگرفته است و همچنین بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ که در ارتباط با نامه شماره ۱۳۷۵/۴۱۵۴/۲۱۱ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور است صرفاً به عنوان اداره کل ثبت استان تهران و به لحاظ افزایش بی سابقه ارزش منطقه‎ای املاک شهر تهران می‎باشد. لذا با توجه به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. در نامه شماره ۷۹۰۱/۳۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است، بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ که در ارتباط با نامه شماره ۱۳۷۵/۴۱۵۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده، صرفاً عنوان اداره کل ثبت استان تهران و به لحاظ افزایش بی سابقه ارزش منطقه‎ای املاک شهر تهران بوده و هر چند تاکنون نسبت به لغو آن اقدامی به عمل نیامده، مع الوصف با اعلام ارزش منطقه‎ای جدید از طرف ادارات دارائی موجبی جهت رعایت آن به نظر نمی‎رسد. هیأت
عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومیبا عنایت به مندرجات لایحه جوابیه شماره ۷۹۰۱/۳۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور در باب عدم رعایت بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ مبنی بر عدم رعایت و اجرای بخشنامه معترض‎عنه به لحاظ اعلام ارزش منطقه‎ای جدید از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و ضرورت محاسبه و وصول حق التحریر براساس قیمت منطقه بندی جدید و انقضاء مهلت اعتبار بخشنامه مورد اعتراض، اعتراض به بخشنامه‎های
فوق‎الذکر سالبه به انتفاء موضوع محسوب می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد

مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات

رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۶/۰۲/۱۰

مطابق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ (مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است…) و آراء کمیسیون مزبور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر
و آراء قطعی کمیسیونهای فوق‎الذکر به تجویز بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه رسیدگی به مطالبات مورد ادعای شاکیان در امور گمرکی مزبور منوط به تعیین تکلیف اختلاف اشخاص مذکور و گمرک ایران در مراجع ذیصلاح فوق‎الذکر است، بنابراین دادنامه شماره ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۶ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در حدی که مبین این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال مصوبه مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۱ شورای اقتصاد و ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۱۴/۱۶۲ مورخ ۵/۵/۱۳۷۸ و ۱۱۴/۲۹۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۴ سازمان آب منطقه‎ای تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

رأی هیأت
عمومی به صراحت ماده ۳ قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در باب جواز دریافت حق النظاره آب از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ ملغی و منسوخ و منتفی گردیده است وبا این کیفیت شکایات شاکیان سالبه به انتفاء موضوع بوده و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی‎فرد خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر)

ابطال بخشنامه شماره ۶۹۱۷/۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

مفاد بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر اینکه حاوی ابلاغ مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎ باشد و پرونده جهت
رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‎شود.

نقض رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان به شرح مقرر در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و اینکه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء هیأت عمومی دیوان جز در موارد مصرح در قانون جواز قانونی ندارد، بنابراین رسیدگی به تقاضای شاکی مبنی بر نقض رأی هیأت عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن فاقد محمل قانونی
می‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۴، ۲۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

همانطور که در دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده تصریح گردیده است، مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در خصوص سلب عضویت آنها در مراجع مزبور، دادگاه ذیصلاح دادگستری است، دادنامه‎های شماره ۹۳۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۵ شعبه بیست و چهارم و ۷۷۳ مورخ ۱/۶/۱۳۸۴ شعبه بیست و هفتم که مبین این معنی می‎باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیواعتراض شاکی به خواسته ابقاء در سمت قبلی در مجموعـه ورزشی چمران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۹۵۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ مردود اعلام شده و واجد اعتبار امر مختوم گردیده است. بنابراین طرح دعوی مجدد نسبت به همان خواسته و رسیدگی و صدور رأی نسبت به آن به شرح دادنامه شماره ۱۹۵۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ وجاهت قانونی نداشته است و بدین جهت دادنامه اخیرالذکر فاقد اعتبار اجرائی و کان لم یکن تلقی می‎شود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

اصلاح بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۵۵۱۲۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی به ادعای مغایرت با احکام شرع و مخالفت با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها به جهات مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان می‎باشد. بنابراین تقاضای شاکی بر اصلاح بند ۳ مصوبه هیإت وزیران از مصادیق مقررات فوق‎ الذکر نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

اصلاح بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۵۵۱۲۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار اصلاح بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۵۵۱۲۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران در نام گذاری شهرک صنعتی نزدیک به شهر میمه با نام شهرک صنعتی وزوان میمه شده‎اند. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی به ادعای مغایرت با احکام شرع و مخالفت با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها به جهات مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان می‎باشد. بنابراین تقاضای شاکی بر اصلاح بند ۳ مصوبه هیإت وزیران از مصادیق مقررات فوق‎الذکر نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون اصلاحی ثبت احوال

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

طبق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۵۵ «دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‎کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر ۱۵ روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‎رسد روی نمونه‎های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند» و حسب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳ صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می‎شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‎نامه مصوب هیأت دولت موکول و محول شده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای
سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و اینکه تبصره ۲ ماده ۲ آیین‎نامه خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اجرائی ماده ۳۵ قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه‎های مربوط به اجرای صیغه‎های ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه‎های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقررات دولتی نیست.

ابطال صورتجلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و مفاد صورتجلسه مورد اعتراض که به تأیید هیأت مدیره سازمان رسیده و به موقع اجراء گذاشته شده و به موجب آن ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده کشور تمایل خود را برای پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل از سال ۱۳۶۰ تا ۱/۳/۱۳۶۷ به منظور برخورداری آنان از مزایای قانونی مقرر در توافق طرفین اعلام داشته و سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال انجام تعهد ستاد مذکور آمادگی خود را برای ارائه خدمات قانونی مورد نظر عنوان نموده است، بنابراین صورتجلسه مورد اعتراض نافی حق قانونی مکتسب افراد و مغایر قانون نیست و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎ باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۲۴۲۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه اداری ۲۲۴۲۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.

ابطال بند ۹ مصوبه بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور که به تجویز ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد و اساسنامه آن به حکم قسمت اخیر آن ماده و ماده ۶ قانون مذکور وفق مقررات توسط هیأت وزیران اصلاح و تصویب شده است به شرح ماده یک اساسنامه مربوط دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و وابسته به وزارت راه و ترابری است و به صراحت بند یک ماده ۵ اساسنامه فوق‎الذکر «انجام خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهره‎برداری از پایانه‎های بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ، مراجعه به فرودگاهها، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، کترینگ، اقامتی و پذیرائی، سوخت رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاهها، هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ» به عهده شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور محول شده است. بنابراین بند ۹ بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره آن شرکت مورخ ۳/۱۰/۸۴ که فعالیتهای هندلینگ هر فرودگاه را به عهده شرکت هما و یک شرکت واجد صلاحیت دیگر واگذار کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات قانونی مربوط می‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

با عنایت به تفاوت موضوع خواسته‎های پرونده‎های فوق‎الذکر و اسناد و مدارک و شرایط خاص هر یک، تفاوت مدلول دادنامه‎های شماره ۷۰۴ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۲ و ۶۲۳ مورخ ۱۹/۵/ ۱۳۸۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان مبتنی بر استبناط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست و موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶

بشرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶، پرداخت فوق‎العاده محرومیت از خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ مطب به دارندگان مدرک دکتری در رشته‎های گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی به شرط اشتغال رسمی به خدمت در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور و داشتن توان اشتغال در خارج از محیط اداری و خدمت تمام وقت در رسته‎های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست و عدم اشتغال به کارهای تخصصی و اشتغال به خدمت به مدت ۶۰ ساعت در ماه در غیر ساعات اداری تجویز شده است. نظر به اینکه اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده‎ های شاکیان مفید تحقیق و اجتماع کلیه شرایط قانونی فوق‎الذکر نیست، بنابراین پرداخت فوق‎العاده مزبور بلحاظ عدم اجتماع شرایط لازم و جاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

ابطال دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱ـ۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۹

در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‎های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول
تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

الف ـ تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و
پیش‎بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب ـ کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تشویق کارفرمایان به ایجاد و استمرار و حفظ بازار اشتغال علی‎الاطلاق است و حکم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهوری اسلامی ایران نیز مبین شمول حکم به موارد استخدام اشخاص در سالهای۱۳۸۴ می‎باشد و نافی آثار مترتب بر استخدام اشخاص از حیث تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما پس از پایان دوره اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، بنابراین دستور اداری شماره۱۴۳۱۵/۱ـ۵۲ مورخ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی مشعر بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام‌شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱/۱/۱۳۸۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی محسوب می‎شود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۹

طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ رأی وحدت رویه هیأت عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوق‎الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم‌الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود

ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۶۱۶/۰۲۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۴ وزارت کشاورزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۱

نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۶۵۱۰۰/۰۲۰/۵۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ رئیس سازمان امور اراضی بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۶۱۶/۰۲۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۴ وزارت کشاورزی به موجب بخشنامه اصلاحی شماره ۲۳۵۲۳/۰۲۰ مورخ ۳۰/۷/۸۵ وزیر جهاد کشاورزی حذف گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی وموجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد قرار رد دادخواست ‎‎‎ مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری دیوان صادر و اعلام می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و اول، دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

نظر به اینکه بازخرید خدمت شاکیان پرونده‎های فوق الذکر به تجویز بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مقید و مشروط به حصول توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تأمین اجتماعی و اعطای امتیازات خاص مقرر در تبصره مزبور به مستخدمان واجد شرایط آن تبصره بوده و شاکیان به اعتبار برخورداری از مزایای قانونی فوق الذکر خواستار بازخرید خدمت بوده‎اند، بنابراین به لحاظ عدم تحقق شرایط مندرج در بند (ب) تبصره ۳۸ قانون فوق‎الاشعار، بازخرید خدمت نامبردگان بدون اجتماع شرایط قانونی مزبور موافق هدف و حکم مقنن نبوده است و دادنامه‎های شماره ۵۱۷ مورخ ۵/۴/ ۱۳۸۰ شعبه هفتم بدوی، شماره ۵۷۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر، شماره ۷۶۶ مورخ ۲/۵/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

ابطال تبصره ۴ ماده ۴۰ آیین‎نامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و بخشنامه شماره ۳۳۳۲۹/۴۱/۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

نظر به مفاد مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مقررات مربوط به انتخاب کارشناس رسمی دادگستری به منظور تقویم اراضی موضوع قانون و عنایت به تبصره ۸ ماده ۱۴۷ قانون فوق‎الذکر که مقرر داشته است «ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون مطابق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می‎رسد.» تبصره ۴ ماده ۴۰ آیین‎نامه اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۱ قوه قضائیه در خصوص اختیار رئیس ثبت مربوط در تقسیم پانزده درصد دستمزد کارشناسی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده فوق‎الذکر بین کارمندان واجد شرایط و بخشنامه شماره ۳۳۳۲۹/۴۱/۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر تعیین ضوابط پرداخت وجه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مزبور نیز نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

اولاً مدلول ماده ۲۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه «البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۳۴/۴/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض به منظور ابلاغ سیاست و روش اداره حج و زیارت در باب نحوه انتقال اسناد حج تمتع و عمره به سایر اشخاص تنظیم و انشاء شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.

ابطال مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه‎های ۱۴۹ و ۱/۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

اعتراض نسبت به مدلول مصوبات فوق‎الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۲۱- ۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین شکایت مجدد نسبت به مصوبات مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد.

ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‎نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ ه‍ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

اعتراض شاکی نسبت به بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‎نامه مورد ادعا به لحاظ انتفاء موضوع بر اساس آیین‎نامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰ موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵
ه‍ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ که در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده و جایگزین آیین‎نامه معترض عنه شده، منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

به صراحت بند (ی) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، صندوق بازنشستگی کشوری موظف گردیده است پس از ایفای تعهدات دولت از تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۷۸ نسبت به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال ۱۳۷۴ بازنشسته و از کارافتاده یا فوت شده‎اند تا سطح دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه اقدام نماید. بنابراین دادنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۱ شعبه بیستم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.

ابطال اصلاحیه آیین‎نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

طبق تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون کار تصویب آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به عهده هیأت وزیران محول شده است. با عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به شماره ۱۹۴۷۵۸/۱۶۰۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ مقررات مورد اعتراض شاکی که به شرح بند ۳ مصوبه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ در مقام اصلاح بند (چ) ماده ۵ آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس از انجام تشریفات قانونی از طریق پیشنهاد واحدهای دولتی فوق‎الذکر به تصویب هیأت وزیران رسیده است و جایگزینی عبارت «و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» به جای عبارت «یا هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات مزبور خلاف تشریفات مقرر در قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۷۸۶/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ و ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

همانطور که در دادنامه شماره ۴۴۵-۴۴۶ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۷۲ منحصراً ناطر به اداره امور تاکسیرانی مشتمل بر انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به سایر مؤسسات اتومبیل کرایه و آژانس تاکسی تلفنی محمل قانونی ندارد و اینگونه مؤسسات مشمول قانون نظام صنفی می‎باشد. بنابراین بخشنامه‎های فوق‎الذکر در حدود اعتراض مشمول مدلول دادنامه‎های مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۸۴۴۰۳/۲/س مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۱۲۷۰۹/۳۰/۸۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۴ در خصوص ادعای مغایرت بند ۳ بخشنامه شماره ۸۸۴۴۰۳ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ممنوعیت درج امر حجامت در تابلوی پزشکان به استدلال اینکه در آیین‎نامه جدید که در تاریخ ۹/۸/۱۳۸۲ به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسیده و جایگزین آیین‎نامه مورد شکایت گردیده است و ممنوعیت از ذکر عنوان حجامت در آیین‎نامه اخیر وجود ندارد، موضوع شکایت را منتفی اعلام داشته‎اند و موجبی برای اظهارنظر پیرامون اعتراض شاکی ضروری ندانسته‎اند. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه شکایت سالبه به انتفاء موضوع گردیده است، اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت شاکی از حیث ادعای مغایرت آن با قانون نیز موردی ندارد.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۴۱ ه‍ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص درجه بندی واحدهای قضائی با لحاظ محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

نظر به اینکه تعیین درجه واحدهای قضائی با توجه به عوامل مؤثر از جمله محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به تجویز ماده ۳ قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب ۱۳۷۵ به عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت دولت به شرح جدول پیوست تصویب‎نامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۱۴ ه‍ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ شهرستان خاتم را درجه ۲ اعلام داشته‎اند، بنابراین مصوبه دولت در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ گمرک ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

مستثنیات مصرح در تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ در خصوص الغاء کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای گمرکی مفید لغو لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‎شود از پرداخت حقوق گمرکی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب در خصوص مورد است. در نتیجه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ تا تاریخ اجرای قانون اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۳ (۲۶/۵/۱۳۸۲) اعمال معافیت فوق‎الذکر جواز قانونی نداشته است بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ گمرک ایران که مبین این معنی است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ هیأت تعیین ضرایب مالیاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۳ آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص در موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته «… در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می‎گردد، درآمدی کسب نموده‎اند، می‎بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند…» و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مصوب سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

اعتراض نسبت به مدلول دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱/۱/۸۴ مغایر ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع لزوم رعایت تخفیف در حق بیمه سهم کارفرمایان مشمول مقررات فوق‎الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به دستور اداری به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن مفاد مصوبه ابطال شده است، مشمول مدلول دادنامه هیأت عمومی دیوان به شرح فوق می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

نظر به اینکه آراء فوق‎الذکر با توجه به اسناد و مدارک خاص و سایر محتویات هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

‎‎‎

ابطال ماده ۸ اصلاحی آیین‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محسن نیکویی به خواسته ابطال ماده ۸ اصلاحی آیین‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های ۳۱۵-۱۱/۱۲/۱۳۷۵ و ۱۳۲-۱/۴/۱۳۸۲ و ۱۰-۱۸/۱/۱۳۸۱ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال آیین‎نامه رفاهی بانک توسعه صادرات ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه آقای محمود رحمانی خلیلی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۷۳۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال بند ۳ الحاقیه مقررات بازخریدی – بازنشستگی مشمول بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۳۳ مورخ ۲۱/۳/۸۱ شرکت ملی نفت ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

چون شاکی آقای مصطفی صادقی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۴۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده نسبت به قسمت اول خواسته اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده در این قسمت و ارجاع به شعبه دیوان جهت رسیدگی موردی شده‎اند لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه سیزدهم دیوان اعاده می‎شود.

ابطال مصوبه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای کامبیز کامرانی بخواسته ابطال تصویب‎نامه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ ه‍ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های شماره ۳۷۶ الی ۳۹۹ مورخ ۵/۶/۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال بخشنامه ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای بیوک ملائی بخواسته ابطال بخشنامه ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش قبلاً در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۸۱-۷۸۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال مصوبه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر آباده

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه شاکی آقای محمدحسن شکیبائی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۷۳۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستارمختومه شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۳۴/۴/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض به منظور ابلاغ سیاست و روش اداره حج و زیارت در باب نحوه انتقال اسناد حج تمتع و عمره به سایر اشخاص تنظیم و انشاء شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.

ابطال مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه‎های ۱۴۹ و ۱/۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

اعتراض نسبت به مدلول مصوبات فوق‎الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۲۱- ۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته شده است. بنابراین شکایت مجدد نسبت به مصوبات مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد.

ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‎نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ ه‍ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

اعتراض شاکی نسبت به بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‎نامه مورد ادعا به لحاظ انتفاء موضوع بر اساس آیین‎نامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰ موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ ه‍ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ که در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده و جایگزین آیین‎نامه معترض عنه شده، منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

به صراحت بند (ی) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، صندوق بازنشستگی کشوری موظف گردیده است پس از ایفای تعهدات دولت از تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۷۸ نسبت به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال ۱۳۷۴ بازنشسته و از کارافتاده یا فوت شده‎اند تا سطح دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه اقدام نماید. بنابراین دادنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۱ شعبه بیستم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.

ابطال اصلاحیه آیین‎نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

طبق تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون کار تصویب آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به عهده هیأت وزیران محول شده است. با عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به شماره ۱۹۴۷۵۸/۱۶۰۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ مقررات مورد اعتراض شاکی که به شرح بند ۳ مصوبه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ در مقام اصلاح بند (چ) ماده ۵ آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس از انجام تشریفات قانونی از طریق پیشنهاد واحدهای دولتی فوق‎الذکر به تصویب هیأت وزیران رسیده است و جایگزینی عبارت «و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» به جای عبارت «یا هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات مزبور خلاف تشریفات مقرر در قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۷۸۶/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ و ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

همانطور که در دادنامه شماره ۴۴۵-۴۴۶ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۷۲ منحصراً ناطر به اداره امور تاکسیرانی مشتمل بر انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به سایر مؤسسات اتومبیل کرایه و آژانس تاکسی تلفنی محمل قانونی ندارد و اینگونه مؤسسات مشمول قانون نظام صنفی می‎باشد. بنابراین بخشنامه‎های فوق‎الذکر در حدود اعتراض مشمول مدلول دادنامه‎های مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۸۴۴۰۳/۲/س مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۱۲۷۰۹/۳۰/۸۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۴ در خصوص ادعای مغایرت بند ۳ بخشنامه شماره ۸۸۴۴۰۳ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ممنوعیت درج امر حجامت در تابلوی پزشکان به استدلال اینکه در آیین‎نامه جدید که در تاریخ ۹/۸/۱۳۸۲ به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسیده و جایگزین آیین‎نامه مورد شکایت گردیده است و ممنوعیت از ذکر عنوان حجامت در آیین‎نامه اخیر وجود ندارد، موضوع شکایت را منتفی اعلام داشته‎اند و موجبی برای اظهارنظر پیرامون اعتراض شاکی ضروری ندانسته‎اند. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه شکایت سالبه به انتفاء موضوع گردیده است، اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت شاکی از حیث ادعای مغایرت آن با قانون نیز موردی ندارد.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۴۱ ه‍ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص درجه بندی واحدهای قضائی با لحاظ محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

نظر به اینکه تعیین درجه واحدهای قضائی با توجه به عوامل مؤثر از جمله محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به تجویز ماده ۳ قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب ۱۳۷۵ به عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت دولت به شرح جدول پیوست تصویب‎نامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۱۴ ه‍ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ شهرستان خاتم را درجه ۲ اعلام داشته‎اند، بنابراین مصوبه دولت در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ گمرک ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

مستثنیات مصرح در تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ در خصوص الغاء کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای گمرکی مفید لغو لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‎شود از پرداخت حقوق گمرکی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب در خصوص مورد است. در نتیجه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ تا تاریخ اجرای قانون اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۳ (۲۶/۵/۱۳۸۲) اعمال معافیت فوق‎الذکر جواز قانونی نداشته است بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ گمرک ایران که مبین این معنی است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ هیأت تعیین ضرایب مالیاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۳ آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص در موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته «… در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می‎گردد، درآمدی کسب نموده‎اند، می‎بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند…» و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مصوب سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

اعتراض نسبت به مدلول دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده درمدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱/۱/۸۴ مغایر ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع لزوم رعایت تخفیف در حق بیمه سهم کارفرمایان مشمول مقررات فوق‎الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به دستور اداری به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن مفاد مصوبه ابطال شده است، مشمول مدلول دادنامه هیأت عمومی دیوان به شرح فوق می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

نظر به اینکه آراء فوق‎الذکر با توجه به اسناد و مدارک خاص و سایر محتویات هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

ابطال ماده ۸ اصلاحی آیین‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محسن نیکویی به خواسته ابطال ماده ۸ اصلاحی آیین‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های ۳۱۵-۱۱/۱۲/۱۳۷۵ و ۱۳۲-۱/۴/۱۳۸۲ و ۱۰-۱۸/۱/۱۳۸۱ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال آیین‎نامه رفاهی بانک توسعه صادرات ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه آقای محمود رحمانی خلیلی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۷۳۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال بند ۳ الحاقیه مقررات بازخریدی – بازنشستگی مشمول بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۳۳ مورخ ۲۱/۳/۸۱ شرکت ملی نفت ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

چون شاکی آقای مصطفی صادقی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۴۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده نسبت به قسمت اول خواسته اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده در این قسمت و ارجاع به شعبه دیوان جهت رسیدگی موردی شده‎اند لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه سیزدهم دیوان اعاده می‎شود.

ابطال مصوبه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای کامبیز کامرانی بخواسته ابطال تصویب‎نامه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ ه‍ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های شماره ۳۷۶ الی ۳۹۹ مورخ ۵/۶/۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال بخشنامه ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای بیوک ملائی بخواسته ابطال بخشنامه ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش قبلاً در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۸۱-۷۸۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال مصوبه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر آباده

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه شاکی آقای محمدحسن شکیبائی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۷۳۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۴۵۹/۶/س مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمدمهدی ناظمیان بخواسته ابطال مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۴۵۹/۶/س مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه
بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎ گردد.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶- ۲۴/۶/۱۳۸۴ هیأت وزیران و تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته خانم الهه نمکی مقدم بخواسته ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۲/ ت۲۷۰۲۶- ۲۴/۶/۱۳۸۴ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده است لذا موضوع آن در این قسمت مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص تقاضای ابطال تصویب‎نامه فوق‎الذکر صادر و اعلام می‎گردد و رسیدگی به قسمت دوم خواسته در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به شعبه یازدهم محول می‎شود.

ابطال ماده ۹ آیین‎نامه مرخصی‎ها و بخشنامه شماره ۱۰۱/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۳ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای ناصر رئیسی بخواسته ابطال ماده ۹ آیین‎نامه مرخصی‎ها و بخشنامه شماره ۱۰۱/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۳ وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۶/د مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی (سابق)

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای عباس فرخی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۶/د مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های ۸۶-۸۷-۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال ماده ۹ آیین‎نامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز و از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب‎نامه شماره ۹۸۶۶/۲۴۵ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰

علاوه بر اینکه احکام مقرر در تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۷ الحاقی به قانون نظام هماهنگ پرداخت در باب اعطای گروه تشویقی به آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی، رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‎اند، مدیران و مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند، مفید الزام واحدهای دولتی مربوط به اعطای گروههای مزبور نیست، اساساً مدلول تبصره ۷ الحاقی به قانـون فوق‎الذکر مصوب۲۱/۱/۱۳۸۱در خصوص جـواز اعطای یک یا دو گروه تشویقـی به ایثارگران مشمـول بندهای (د) و (ه‍( تبصره ۴ ماده ۳ قانون فوق الاشعار مفهم تسری مقررات فوق‎الذکر به افراد شاغل است در صورتی که اعطاء دو گروه به مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز، آزاده، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز و از کارافتاده مصوب ۱۳۷۲ ناظر به مستخدمینی است که به منزله مستخدم شاغل تلقی می‎شوند. مضافاً اینکه برخورداری از دو بار گروه تشویقی براساس قوانین متفاوت وق‎الذکر به اعتبار شرایط خاص ایثارگری محمل قانونی ندارد و در نتیجه ماده ۹ تصویب‎نامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران در وضع
مقررات دولتی نیست.

ابطال بند ۲/۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ و بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی)

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰

طبق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تهیه آیین‎نامه‎های اجرائی قانون مزبور از جمله ماده ۸ آن قانون به سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت به شرح ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر، همترازی و مزایای مشمولین ماده ۸ قانون با اعضای هیأت علمی دانشگاهها را تابع دستورالعملی اعلام داشته است که به پیشنهاد سازمان مزبور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‎رسد و برابر ماده ۴ دستورالعمل فوق‎الذکر تعیین ضوابط تشخیص خدمت برجسته و تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در سطح ملی و بین‎المللی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول گردیده و چون بند ۲/۲ از ماده ۲ دستورالعمل فوق‎الذکر در باب شرایط همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس با تصریح به ارائه تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در زمینه شغل مورد تصدی در سطح ملی یا بین‎المللی و همچنین مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ در خصوص اعتبار تألیفات و تحقیقات و طرحهای ارزنده مشمولین مربوط به شرط تایید کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل و ممیزی کمیسیونی مرکب از عـده‎ای از محققین و اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی و موافقت آن کمیسیون بـا استفاده از اختیار مقرر در قانون، تنظیم و تصویب شده است بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰

اذن مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در خصوص تفویض اختیار وضع فوق‎العاده خاص به دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون مزبور پیش‎بینی نشده است، همچنین الزام دولت به تهیه و تصویب آیین‎نامه‎های اجرائی قانون مزبور از جمله ماده ۶ فوق الاشعار مفید اختیار دولت در تشخیص مشاغل مشمول ماده مزبور و تعیین شرایط و ضوابط مربوط به استفاده از فوق‎العاده مورد نظر می‎باشد و هیأت وزیران به شرح بند یک تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ ت۵۷۰۳ ه‍ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ تعیین ضوابط مربوط به تشخیص کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی را به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور محول کرده است. نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض با عنایت به اختیارات مراجع مزبور و رعایت عوامل مؤثر در تطبیق وضع مستخدمین مشمول مقررات فوق الاشعار و مجموع امتیازات هر یک از عوامل مؤثر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹ /۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که متضمن جهات فوق‎الذکر می‎باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

ابطال بند الف مصوبه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه‍ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰

نظر به اینکه تصویب‎نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ ه‍ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران در باب کیفیت پرداخت اضافه کار ساعتی و محاسبه آن با لحاظ حق جذب، جایگزین تصویب‎نامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه‍ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ در قسمت مورد اعتراض شده و با این کیفیت موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در این باب وجود ندارد.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰

طبق ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مبنای تعیین بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ قانون، ممیزی شهرداری براساس عوامل و ضوابط مندرج در قانون مزبور است، نظر به اینکه مدت ۵ سال مقرر در ماده ۹ قانون فوق‎الذکر منحصراً ناظر به اعتبار ممیزیهای شهرداری به منظور وصول عوارض وفق مقررات قانون است و مدت مذکور ارتباطی به تعیین بهای اراضی و ساختمان و مستحدثات مورد نظر مقنن موضوع ماده ۴ این قانون ندارد، بنابراین تصویب‎نامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/ ۱۳۸۱ هیأت وزیران در مقام تعیین بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در سالهای مندرج در تصویب‎نامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد

ابطال تصویب‎نامه شماره ۶۷۹۴/ت۲۶۴۳۲/ه‍ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰


به صراحت تبصره الحاقی به ماده ۲۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‎کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‎التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه مواد ۲ و ۳ آیین‎نامه اجرائی قانون فوق الاشعار با رعایت حکم مقنن و در جهت تحقق هدف آن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مادتین مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بدوی و دوم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰

با عنایت به اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوبه ۱۳۷۰ و تعیین ضوابط و شرایط آن و اینکه تصویب‎نامه شماره ۵۴۵۵۹/ت۱۸۱۰۲ ه‍ مورخ ۸/۶/۱۳۷۶ مفید جواز پرداخت فوق‎العاده حق جذب به رؤسا و معاونان واحدهای آموزش و پرورش و سایر مستخدمان مشمول تصویب‎نامه مزبور است و پرداخت آن به افراد شاغل در مهد کودک که در زمره واحدهای آموزشی شناخته نشده است، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره ۶۱، ۶۲ و ۶۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ شعبه پانزدهم، شماره ۱۳۱ مورخ ۴/۷/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون شناخته می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۲۸۱۶۹/۴۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳ معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰

با عنایت به مفاد لایحه جوابیه ۴۶۵۳۲/۷۳۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اعتبار ارزیابی مدارک تحصیلی مراکز آموزش عالی و دانشگاههای داخلی و خارجی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اینکه تایید اعتبار صدور مدارک تحصیلی فوق‎الذکر از سوی مرجع ذیصلاح ملاک و معتبر اعلام شده است و مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن نفی صلاحیت مرجع مربوط در خصوص تایید اعتبار مدرک تحصیلی مورد نظر نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۱۶۹/۴۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳ مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۲

همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‎الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‎الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۲

قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرائی مشمول قانون مزبور پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای را به آنان تجویز کرده است و هیأت وزیران به شرح تصویب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ پرداخت فوق‌العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی کرده است. نظر به اینکه حسب مقررات فوق‌الذکر تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت فوق‌العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است و تأخیر هیأت ممیزه مربوط در احراز شرایط مذکور نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنان نیست، بنابراین بند۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برخورداری از فوق‌العاده ویژه را از تاریخ تصویب هیأت ممیزه تعیین و اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قانونی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ اداره کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

به موجب ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم قانون مزبور به موجب اسناد رسمی صورت می‎گیرد قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. نظر به اینکه سیاق عبارات ماده مزبور به ویژه ضرورت اعلام مراتب انجام معاملات مزبور با ذکر مشخصات کامل به حوزه مالیاتی مفهم انجام ثبت معامله، اقاله و یا فسخ سند به طور مشروح و با قید مشخصات کامل اشخاص امضاء کننده اسناد مزبور و اختصاص گواهی صادره از حوزه مالیاتی به دفتر اسناد رسمی اعلام کننده موارد مذکور است، بنابمراتب فوق‎الذکر بخشنامه شماره ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ مدیرکل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

نظر به اینکه تفاوت مفاد آراء فوق‎الذکر مبتنی بر استنباط مغایر از حکم واحد قانونگذار نیست و بر اساس اسناد و مدارک و محتویات خاص هر پرونده انشاء شده است بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون فوق‎الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده ۲۴۲ قانون را ۱/۱/۱۳۸۱ تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

به موجب بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «به منظور حمایت از خانواده‎های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده‎های شهدا وجانبازان بالای ۲۵% وآزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد» قطع نظر از اینکه در سال ۱۳۷۰ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۹ مترمربع به خانواده و ورثه شهید جمشید سبکرو واگذار شده، اساساً مفاد بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیر املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن که در جهت تحقق اهداف مقنن تنظیم شده است و نافی حکم مقرر در قسمت اخیر بند (الف) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور نیز نمی‎باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمی‎باشد.

ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون فوق‎الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده ۲۴۲ قانون را ۱/۱/۱۳۸۱ تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

به موجب بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «به منظور حمایت از خانواده‎های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده‎های شهدا وجانبازان بالای ۲۵% وآزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد» قطع نظر از اینکه در سال ۱۳۷۰ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۹ مترمربع به خانواده و ورثه شهید جمشید سبکرو واگذار شده، اساساً مفاد بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیر املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن که در جهت تحقق اهداف مقنن تنظیم شده است و نافی حکم مقرر در قسمت اخیر بند (الف) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور نیز نمی‎باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمی‎باشد.

ابطال مصوبه مورخ ۷/۳/۱۳۶۹ در مورد طرح هادی آستان اشرفیه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکیان متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مزبور نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و در خصوص ادعای وی مبنی بر تضییع حقوق شخصی او پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می‎گردد.

ابطال قسمت اخیر ماده ۲ اصلاحی تصویب‎نامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰/ه‍ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

نظر به اینکه قید واژه‎های ذکر نام یا تصریح نام برخی از مؤسسات دولتی دارای قوانین و مقررات خاص به هدف شمول قوانین عام نسبت به آنها در مصوبات دولتی متضمن تبعیت از حکم مقنن و منحصراً مفید تأکید بر شمول قانون عام به مؤسسات مورد نظر است و عبارات مزبور از حیث افاده معنی و مفهوم تفاوتی با یکدیگر ندارد، بنابراین ماده ۲ تصویب‎نامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰ ه‍ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران، از جهت مورد ادعا مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بندهای الف، ج ماده ۳، ماده ۴ و بندهای آن از آیین‎نامه اجرائی تبصره یک بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، از تاریخ تصویب قانون مذکور، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‎های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. نظر به اینکه حسب تبصره یک مـاده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴ قانـون وصول برخـی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصـوب ۱۳۷۳، پـروانه چرا (پـروانه بهره‎برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‎برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‎برداری براساس مصوبه هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بنابمراتب فوق‎الذکر و اینکه پروانه چرای دام فی‎نفسه نافی مالکیت دولت در مراتع طبیعی و حق نظارت و حمایت و نگهداری از آنها نیست و موارد مورد اعتراض شاکی نیز متضمن نفی حقوق دارندگان پروانه بهره‎برداری در محدوده تعیین شده نمی‎باشد، بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد

ابطال بخشنامه شماره ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ وزارت نفت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ وزیر نفت که اجتناب از تنظیم قرارداد پیمانکاری با شرکتهای تعاونی چند منظور کارکنان را توصیه کرده است، متضمن قواعد آمره و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۳۹/۶۷۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ آموزش و پرورش خراسان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش و ساعات کار مستمر مدارس در سال تحصیلی و تعطیلات سه ماهه تابستان هر سال که متضمن ساعات کار مستمر در سایر فصول سال نیست و نتیجتاً مطالبه حق الزحمه نوبت دوم مورد نظر در سه ماهه تیر، مرداد و شهریور بدون انجام کار مستمر بر اساس مقررات مربوط به اتکا نظریه دیوان محاسبات
مستقر در خراسان رضوی تنظیم و انشاء شده است، مجوزی ندارد، لذا بخشنامه شماره ۲۲۸۳۹/۶۷۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ آموزش و پرورش خراسان رضوی خلاف قانون نیست و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۶۹/۷۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت سایر مقررات قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه وزارت آموزش و پرورش با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال دستورالعمل شماره ش۲۰۵/۴۱۷۱۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و نامه مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۴ آموزش و پرورش آمل

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی ازحیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۴ آموزش و پرورش آمل در خصوص مورد نوشته شده و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و دستورالعمل مورد اعتراض نیز ارائه نگردیده و موارد مغایرت آن با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قانونی مربوط اعلام و مشخص نشده است، بنابراین موضوع اعتراض به جهات فوق‎الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بند (ب) ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی ماده ۸ و ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

نظر به اینکه آیین‎نامه اجرائی مواد ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۷ مصوب کمیسیونهای مجلسین سابق و نتیجتاً واجد اعتبار و اوصاف قانون است، بنابراین از مصادیق مقررات قوه مجریه محسوب نمی‎شود و با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.

ابطال ششصدو نودو نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

با عنایت به وجوه افتراق و تمایز مهدکودک و کودکستان از حیث حداقل و حداکثر سن کودکان قابل پذیرش در هر یک از دو مؤسسه مزبور و تفاوت شرایط و کیفیت نگهداری و آموزش و پرورش و ارائه سایر خدمات ضروری به آنان که مبین دو شخصیت حقوقی متفاوت است و صراحت ماده ۴ قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مبنی بر ضرورت اخذ مجور رسمی از وزارت آموزش و پرورش به منظور تأسیس کودکستان و اینکه بند یک ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ناظر به لزوم اخذ پروانه تأسیس مهدکودک از سازمان بهزیستی کشور و منصرف از پروانه تأسیس کودکستان است. بنابراین مصوبه ششصدونود و نهمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه تایید اختیار مجوز تأسیس کودکستان توسط وزارت آموزش و پرورش مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور نیز نمی‎باشد.

ابطال ماده ۷ تصویب‎نامه شماره ۱۳۸۲۷/ت۱۴۷۱۴ ه‍ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران موضوع آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

حسب بند (ب) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ استخدام افـراد در وزارت جهـاد کشاورزی به صورت قـراردادی و برای مـدت معین تجویز شده و به موجب تبصره این ماده آیین‎نامه مربوط به مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مزبور با رعایت مقررات مندرج در این تبصره به تصویب هیأت وزیرا رسیده است. نظربه مراتب فوق‎الذکر و اینکه مقررات استخدام افراد به صورت قراردادی علی الاصول تابع شرایط مندرج در قرارداد است، بنابراین و با توجه به قابلیت فسخ قراردادهای استخدامی با رعایت شرایط مربوط، ماده ۷ آیین‎نامه مذکور مشعر بر فسخ قراردادهای استخدامی کارکنان قراردادی در پایان هفت روز غیبت متولی یا ۱۰ روز غیبت متناوب در هر سال مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد

ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۴۸۸۹ مورخ ۷/۱۰/۸۲ وزارت کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

مطابق بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری، تعیین حریم شهر در قلمرو محدوده قانونی آن منوط به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور است. بنابراین مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۴۸۸۹ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲ وزارت کشور در زمینه حریم شهر بیدستان استان قزوین که با رعایت قانون انجام شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط هم نمی‎باشد.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱ ه‍ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، موضوع اصلاح ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

به صراحت قانون اصلاح ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۵ نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‎برداری از وجوه صندوق طبق آیین‎نامه‎ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار صریح مقنن مبادرت به تصویب آیین‎نامه شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱ ه‍ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ نموده‎اند و مدلول ماده ۲ اصلاحی مورد اعتراض در خصوص تعیین درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع آیین‎نامه مزبور با توجه به حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر اذن مقنن است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال آیین‎نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۲۲۵۱/ت۵۱۳ ه‍ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶

نظر باینکه آیین‎نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۲۲۵۱/ت۵۱۳ ه‍ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران و اصلاحیه آن در باب جواز تأسیس انجمنهای صنفی که به تجویز ماده ۱۳۱ قانون کار و در جهت تحقق اهداف مقرر در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن اختیار تأسیس انجمنهای مزبور و عضویت در آن است و جنبه الزامی ندارد و نافی یا معارض قواعد و احکام آمره مقرر در قانون نظام صنفی نیست، بنابراین تصویب‎نامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳

موضوع اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۹۶۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ شعبه سوم دیوان به جهات مندرج در دادنامه مزبور از جمله نقص تحقیقات نقض شده و قطعیت یافته است. بنابراین موردی برای رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به همان خواسته به شرح دادنامه شماره ۳۳۹۸ مورخ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۳/۲۵۱۹ وجود نداشته است. بنابراین با توجه به اعتبار دادنامه قطعی قبلی صدور حکم موضوع دادنامه اخیرالذکر موردی نداشته و این دادنامه کلا رأی و کان لم یکن تلقی می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و دهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳

به موجب تبصره ماده ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ حکم مقرر در ماده ۷ قانون مزبور موضوع جواز احتساب حداکثر ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت دولتی آنان از حیث ترفیع، پایه، گروه و بازنشستگی در مورد پذیرفته شدگان قبل از سال ۱۳۵۴، منوط به پرداخت کسور بازنشستگی مدت مزبور و عدم خروج آنان از خدمت در آموزش و پرورش تا تاریخ تصویب قانون فوق‎الذکر است. بنابراین تسری حکم قانونگذار به اشخاصی که به هر نحو قبل از تاریخ تصویب قانون در ۸/۳/۱۳۶۹ از خدمت در آموزش و پرورش خارج شده‎اند مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۳ شعبه دوم بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ عیناً تایید گردیده است مبنی بر رد شکایت شاکی به لحاظ بازنشسته شدن نامبرده قبل از تاریخ فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون است. این رأی مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳

همانطور که در دادنامه شماره ۲۳۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان ذکر شده است، احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی قضائی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است و عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملاً به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال داشته‎اند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۲ شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳

با عنایت به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به اسناد و مدارک خاص هر پرونده به ویژه اظهار نظرهای متفاوت واحد گزینش انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اجرای ماده ۴۳ قانون مذکور وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هجدهم بدوی و ششم و نهم تجدیدنظر دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳

تناقض آراء شعب دیوان در زمینه فوق‎العاده خارج از کشور کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان در پرونده کلاسه ۸۲/۱۸۶ دادنامه‎های صادره مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و تناقض دادنامه شماره ۳۹۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر با سایر دادنامه‎های فوق‎الذکر در خصوص مورد مشمول مدلول دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۲۶-۱۱۵/۱۴۲۵ مورخ ۵/۳/۱۳۸۳ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳

با عنایت به لایحه جوابیه ح د۴۰۳-۴۰۱۷/۳۱۹۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و عنایت به ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ و بند (ز) ماده ۳۵ اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که به موجب آن شرکت مزبور از نظراستخدامی و اداری و مالی تابع مقررات خاص خود بوده و تسری قوانیـن عمومی نسبت بـه آنها مستلزم ذکر نـام است و اینکه بـر اساس مصوبات مقامات ذیصلاح آن شرکت پاداش پایان خدمت درباره مستخدمین بازنشسته منظور و پرداخت گردیده است و حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ با عنایت به تفسیر آن، ناظر به شمول قانون در مورد شرکت ملی نفت ایران در حد پرداخت ۲ درصد هزینه عملیات جاری شرکت است و دلالتی بر شمول قسمت دوم بند مزبور مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به کارمندان بازنشسته شرکت که قبل از سال ۱۳۷۸ بازنشسته شده‎اند ندارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳

‎‎‎نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مدارک و اسناد و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون فوق‎الذکر وجود ندارد.

ابطال مصوبه شماره ۱۳۳۶۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳

مصوبه شماره ۱۳۳۶۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ثبت ملک مورد ادعای شاکی به عنوان میراث فرهنگی متضمن وضع قواعد عام و آمره نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۴، ۶، ۱۷ و ۲۰ بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

سیاق عبارات ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور و حدود صلاحیت و اختیارات هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و تعیین مجازاتهای اداری در موارد منصوص و قابلیت اعتراض نسبت به آراء هیأتهای مستشاری توسط محکوم علیه یا دادستان در محکمه تجدیدنظر مذکور در تبصره آن ماده به عضویت حاکم شرع به انتخاب ریاست قوه قضائیه و دو نفر از مستشاران به عنوان کارشناس و نتیجتاً ماهیت و طبیعت مراجع فوق‎الذکر و نوع وظایف و مسئولیتهای آنها مفید انصراف تصمیمات و آراء قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و با این کیفیت دادنامه‎های شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ شعبه دوم، شماره ۳۰۴۶ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ شعبه چهارم، شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۲/۷/۸۰ شعبه ششم، شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۷/۷/۸۰ شعبه هفدهم، شماره ۲۹۸۶ مورخ ۳/۱۱/۸۳ شعبه بیستم که نتیجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی به لحاظ عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل اعتراضات است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت دوم ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۸/د مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

با عنایت به مواد ۲۴، ۲۵ و ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تکلیف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به بررسی کلیه مشاغل وزارتخانه‎ها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسئولیتهای هر یک از آنها و همچنین شرایط احراز هر یک از مشاغل مذکور و قرار دادن آنها در یکی از رسته‎های شغلی و طبقه بندی آنها بر اساس وظایف و مسئولیتهای مربوط و شرایط تصدی آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و اینکه به موجب ماده ۳۷ آن قانون و اینکه تهیه آیین‎نامه اجرائی مادتین ۳۰ و ۳۶ موضوع کیفیت ارتقاء گروه مستخدمان مشمول قانون فوق‎الذکر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به شورای آن سازمان محول گردیده و بخشنامه مورد اعتراض بر اساس تکلیف و اختیارات قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ بدوی و ۵ و ۱۰ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

نظر بـه اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بـر مبنای اسناد و مـدارک و شرایط خاص ه‍ـر پرونده انشاء شده است و
تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات فوق‎الذکر وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۵۹۸۲۳ مورخ ۲/۶/۱۳۸۵ سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در ماده فوق‎الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در مقررات فوق‎الذکر نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال مصوبه شماره ۳۷۴۴۰/ت۲۵۴۹۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۰ هیأت عمومی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

مطابق ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشوری دولت مکلف است با حفظ جهات سیاسی، اجتماعی، هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و ه‍ـر شهرستان را بـه نزدیکترین مرکز استان منضم نماید و برابر ماده ۱۳ قانون مزبور نیز انتزاع و الحاق دهستان و بخش و شهرستان به
عهده هیأت دولت محول شده است. نظر به اینکه الحاق شهرستان طبس به استان یزد به شرح مصوبه شماره ۳۷۴۴۰/ت۲۵۴۹۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران بر اساس اختیارات قانونی صورت گرفته است، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد.

ابطال بند شماره ۴۸۵ مندرج در صفحه ۲۳۵ کتاب مجموعه بخشنامه‎های ثبتی منتشره در سال ۱۳۷۹

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است، نظر به اینکه مندرجات لایحه جوابیه دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور مبنی براینکه کد شماره ۴۸۵ مجموع بخشنامه‎های ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته در واقع درج نظریه مشورتـی اداره کل حقوقی و تـدوین قوانین قـوه قضائیه است و فـی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد.

ابطال بند ۹۵ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

با توجه به لایحه مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۶ شاکی مبنی بر انتفاء موضوع شکایت و اعتراض مطروحه به لحاظ تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعیین تکلیف مأخذ حق الثبت اسناد رسمی به شرح ماده ۱۰ قانون مزبور اعتراض و شکایت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن وجود ندارد. ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره ۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

نظر به اینکه تعیین شرایط اجاره محل کسب و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت و یا انتقال عین واحد مزبور علی الاطلاق از جمله در مورد واحدهای کسبی مشمول قانون نظام صنفی از هر حیث از قبیل نوع کسب و پیشه و تجارت مبتنی بر اداره و تراضی طرفین اجاره نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمی در باب ضرورت جلب موافقت اتحادیه مربوط در تنظیم سند رسمی اجاره انشاء نکرده است، بنابراین وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند ۴۸ مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ و اصلاحیه شماره ۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ آن مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به جلب موافقت اتحادیه و ثبت شماره و تاریخ موافقتنامه مزبور در اجاره نامه رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال بند ۵ از ماده ۱۹۶ آیین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۵

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

مفاد بند ۵ از ماده ۱۹۶ آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بر اساس احکام و مقررات ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و انشاء شده و متضمن هدف و حکم مقنن در خصوص مورد است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال بند یک مصوبه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

نظر به اینکه شاکی مصوبه مورد اعتراض را ارائه نکرده است و سازمان طرف شکایت نیز از وجود چنین مصوبه‎ای اظهار بی اطلاعی نموده‎اند، بنابراین به لحاظ عدم دسترسی به مصوبه مورد ادعا شکایت مطروحه به جهت مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

نظر به مفاد لایحه جوابیه اداره کل امور اسناد و سردفتران و اینکه طبق ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اختیار سردفتر محدود به پیشنهاد دفتریار و انتصاب دفتریار پس از احراز شرایط قانونی لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‎باشد و با معرفی و پیشنهاد دفتریار، تکلیف و اختیار قانونی سردفتر به مرحله اجراء درآمده و تعیین تکلیف نهائی در این خصوص منوط به تصمیم سازمان فوق‎الذکر می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۴/۱۶۰۲/۲ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۲ معاون طرحها و برنامه‎های قوه قضائیه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

به صراحت بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‎باشد. نظر به اینکه مدلول حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر مفید تکلیف دولت در تأمین اعتبار لازم است و اینکه
اجرای حکم مقنن منوط و مشروط به وجود و تأمین اعتبار نشده است و به حکم قانون دولت ملزم به تأمین اعتبار لازم برای اجرای حکم قانونگذار است، لذا مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۴/۱۶۰۲/۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲ معاون طرحها و برنامه‎های قوه قضائیه که اساس اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تأمین اعتبار کرده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرحها و برنامه‎های قوه قضائیه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر می‎شود و طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون فوق‎الذکر اثر این رأی از تاریخ تصویب بخشنامه مورد اعتراض (۱۷/۸/۱۳۸۲) است.

ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۲/۸۱ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بررسی و تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و مبین ارزش و اعتبار مدارک مزبور همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی است. بنابراین بند ۳ قسمت (ج) از ضوابط استخدامی جذب نیرو در مشاغل سازمانی در سال ۱۳۸۱ موضوع بخشنامه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان اولویتهای استخدامی، مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی را با ضریب ۱/۱ و مدارک تحصیلی سایر دانشگاهها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق‎الذکر و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم رفع تبعیض ناروا می‎باشد و بدین جهت مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بند ۳ مصوبه مذکور ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۳۵۸۸۹/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷

طبق بند (ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ملاک و مأخذ حق الثبت اسناد رسمی مربوط به نقل و انتقالات خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج ارقام مندرج در جداولی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی هر ساله تعیین و اعلام می‎شود. نظر به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تعیین و اعلام ارقام ارزش سیف در سال ۱۳۸۱ اقدامی بعمل نیاورده‎اند، اخذ حق الثبت بر اساس مأخذ سال قبل خلاف قانون نیست و بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال ماده ۱۲ اصلاحیه آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و ابطال بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷

نظر به اینکه ماده ۱۲ اصلاحی آیین‎نامه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به تنفیذ مقام ولایت امر رسیده و به عبارت دیگر مورد تایید و تصویب معظم له قرار گرفته است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمی‎باشد. لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به ماده مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و نظر به اینکه بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مقام اعلام مدلول ماده فوق‎الذکر تنظیم شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده عام و آمره‎ای نمی‎باشد، بنابراین بخشنامه مزبور هم از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی‎شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.

ابطال بند یک ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴۲۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۲ شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۱۱۳۵۱۷/۱۸۰۴ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷

نظر به اینکه طبق ماده ۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری تعیین شرح وظایف و مسئولیتهای مشاغل مشمول لایحه قانونی مزبور و تعیین شرایط احراز هر یک از آنها با رعایت مقررات ماده فوق‎الذکر به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و ملاک انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی نیز حسب ماده ۲۳ قانون مذکور لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنها تعیین گردیده و برابر بندهای ۷ و ۸ و بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی اداری مرجع تصویب، طرحهای لازم برای ارتقای بهره‎وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی و ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی است، بنابراین مصوبه شورای عالی مزبور تحت عنوان ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران که ‎‎‎ به شرح بند یک ماده ۳ مصوبه حداقل مدرک تحصیلی لازم برای تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی را مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی مورد نظر تعیین کرده است و دستورالعمل اجرائی آن در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع مزبور نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و۷ تجدید نظردیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷

نظر به اینکه آراء فوق‎الذکر بـر اساس مفاد دادخواستـها و اسناد و مدارک متفاوت صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی ‎‎‎ و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷

نظر به اینکه آراء فوق‎الذکر بـر اساس مفاد دادخواستـها و اسناد و مدارک متفاوت صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی ‎‎‎ و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۴۷۴/۲۰۴۴ مورخ /۱۱/۱۳۸۳ سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷

نظر به اینکه برخورداری کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از حقوق و مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی و همچنین توفیق سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوط در این زمینه مستلزم احراز رابطه کارگری با کارفرما و مدت اشتغال به کار و میزان حقوق دریافتی و تثبیت حق بیمه توسط مراجع ذیصلاح بر اساس اسناد و دلایل معتبر است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۴۷۴/۲۰۴۴ مورخ ‎‎‎/۱۱/۱۳۸۳ سازمان تأمین اجتماعی از جهت اینکه احراز سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان را منوط به لیستهای ارسالی از سـوی کارفرما، گزارشات بازرسی از کارگاهها و بازرسی از دفاتر کارگاه نموده و در صورت فقدان مدارک فوق‎الذکر پذیرش درخواست رسیدگی به کارکرد مورد ادعای بیمه شدگان را توسط سازمان تأمین اجتماعی ممنوع اعلام داشته است و نافی اعتبار احراز جهات فوق‎الذکر توسط سایر مراجع ذیصلاح قانونی نیست، مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال ماده ۲۱ آیین‎نامه آموزش و پذیرش دستیار جهت دوره‎های تخصصی پزشکی مصوب نشست ۳۷ تا ۵۱ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷

همانطور که در دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان نیز قید شده اخذ تعهد از داوطلبان ورود به دوره دستیاری به شرح مقرر در فصل نهم آیین‎نامه دوره دستیاری مقیم رشته‎های تخصصی بالینی پزشکی مصوب آذر ماه ۱۳۶۹ شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‎های پزشکی که بر اساس اختیارات قانونی شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‎های پزشکی تنظیم و تصویب شده مغایر قانون شناخته نشده است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه مفاد ماده ۲۱ آیین‎نامه آموزش و پذیرش دستیار جهت دوره‎های تخصصی پزشکی در باب ضرورت اخذ تعهد عام از پذیرفته شدگان آزمون دوره دستیاری منصرف از تبصره ۳ ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۷۸/۱۱۰۰/پ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باب الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی مصرح در تأمین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات مذکور از طریق واریز ۱۰% حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشد و به صراحت قسمت اخیر ماده مزبور هزینه‎های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‎ای و رانندگی بدون هیچگونه قید و شرطی از محل وجوه واریز شده باید پرداخت شود. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان خدمات درمانی در خصوص ارائه خدمات درمانی لازم و تأمین هزینه‎های آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، قسمت اخیر بند یک بخشنامه شماره ۲۳۲۷۸/۱۱۰۰/پ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی که با وضع قاعده آمره نبودن کروکی اداره راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادف و همچنین نداشتن گواهینامه رانندگی را موجب خروج تعهدات سازمان از پرداخت هزینه‎های درمانی اشخاص مصدوم مذکور اعلام داشته است، مغایر قانون و خارج از حدود سازمان بیمه خدمات درمانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

نظر به اینکه طبق ماده ۷ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است. و نظر به اینکه کارآموز وکالت در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرایط خاص و محدود مجاز به امر وکالت می‎باشد. بنابراین بند 8 ماده ۳۲ آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی) مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن نمی‎باشد. به موجب این رأی که در اجرای ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده ۸ آیین‎نامه فوق‎الذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام می‎شود

ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۰

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

بند ۳ مصوبه نهصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مادتین ۵ و ۸ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی و انعکاس مراتب دریافت کمک و سود مورد انتظار به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور است و فی‎نفسه حاوی وضع قاعده آمره‎ای در جهت عطف بماسبق شدن قانون مزبور نیست و در جهت اجرای قانون تنظیم و اعلام شده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

با عنایت به اینکه حق التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می‎باشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز حق التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی اطلاق مغایر اصول فوق‎الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به
استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط می‎باشد، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که
نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوق‎الذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است.
بنابراین دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ منحصراً مفید ضرورت احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط و تعیین حقوق و مزایای جانبازان بر مبنای آن است و دلالتی بر خودداری آنان از مدرک و درجه علمی بالاتر ندارد و چون حکم مذکور در ماده
۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۱۳۷۰ ناظر به دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری از مراجع علمی ذیصلاح است و تسری آن به فاقدین مدارک علمی مزبور موافق هدف و حکم مقنن نیست. بنابراین دادنامه شماره ۲۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۰/۸۳ ‎‎‎ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری مشعر بر رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری
از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون فوق الاشعار با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر به شرح مقرر در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

نظر به اینکه آراء فوق‎الذکر بر اساس طرف شکایت و موضوع خواسته متفاوت و اسناد و مدارک و سایر شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

دریافت حق الثبت به مأخذ ۵ در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در خصوص مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی متکی و مستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است و قهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر و لازم الاجراء است بنابراین دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بند ۳-۳ بخشنامه شماره ۴۰ مستمریها، بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها، بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰

الف- به شرح لایحه جوابیه شماره ۳۲۷۲۲/۷۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ با تصویب بخشنامه شماره ۳/۴۰ در سال ۱۳۸۳ در هماهنگ سازی مستمریها، کلیه سوابق اعم از واقعی و ارفاقی مورد محاسبه قرار گرفته و کلیه مشمولین بخشنامه شماره ۴۰ بر اساس سوابق مزبور از هماهنگ سازی مستمری برخوردار گردیده‎اند که با این وصف اعتراض نسبت به بند ۳-۳ بخشنامه شماره ۴۰ سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ب- طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور هنگام محاسبه مقرری هر سال معادل یکسال و نیم محاسبه و منظور می‎شود. بنابراین مدت مزبور از جهت مقرر در قانون در حکم خدمت رسمی محسوب می‎شود و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها، بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور از جهت اینکه متضمن نفی قابلیت احتساب مدت ارفاقی مزبور در احتساب مزایا و فوق‎العاده‎های مندرج در بندهای فوق‎الذکر است، خلاف هدف مقنن و مغایر قانون می‎باشد. بنابراین بندهای فوق‎الذکر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود

ابطال بندهای ۴، ۵، ۶، ۱۱ ماده ۶ از آیین‎نامه ۶/۲۸ و بند ۱۴ ماده ۶ از آیین‎نامه ۷/۲۸ و بند ۳ ماده ۶ و تبصره آن از آیین‎نامه ۸/۲۸ تکمیل آیین‎نامه نمایندگی شرکتهای بیمه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰

مطابق ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، موضوع وظایف و مسئولیتهای شورای عالی بیمه در باب رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه و تعیین شرایط عمومی بیمه نامه و تصویب آیین‎نامه‎های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه، نمایندگی های بیمه به فرض تشکیل بر اساس قانون تجارت و اعتبار مقررات این قانون بین شرکاء و سهامداران، از جهت نحوه تشکیل و میزان سرمایه و سایر موارد مورد اعتراض ملزم به رعایت مقررات قانونی شورای عالی بیمه نیز می‎باشند و چون رعایت مقررات اخیرالذکر با مقررات قانون تجارت در حدود مذکور تنافی و تناقضی ندارد، بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‎شود و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بیمه نمی‎باشد.

ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴/ک مورخ ۶/۴/۸۵ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰

به موجب ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین‎نامه اجرائی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.» هر چند حکم مقنن مصرح در لزوم تهیه و تنظیم تغییرات کلی آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و انتشار آن پس از تصویب هیأت وزیران قبل از پایان هر سال است، لیکن تأخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار آن پس از موعد مقرر در قانون فی‎نفسه نافی اعتبار و موجب ابطال آن نیست. و نظر به اینکه حکم مقنن به ویژه با عنایت به عبارت «برای سال بعد» مفهم اعتبار اجرائی مقررات فوق‎الذکر از ابتدای سال بعد است، بنابراین بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴/کت مورخ ۶/۴/۱۳۸۵ هیأت
وزیران که مقرر داشته «این تصویب‎نامه و تصویب‎نامه شماره ۱۸۹۲۴/ت۳۴۹۹۵ک مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ لازم الاجراء است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه ۶۱۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰

طبق ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمتی غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت «سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی، وظیفه و وظیفه از کارافتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‎باشد، مشروط بر آنکه مستخدمین مزبور (در حالت بازنشستگی) دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی باشند.» نظر به اینکه بند یک بخشنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۳ سازمان تأمین اجتماعی متضمن نقل حکم قانونگذار است و فی‎نفسه حاوی وضع قاعده آمره عام و کلی خاصی نیست، بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد

ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۳۹/۲/۱/د مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح شقوق مختلف ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ از جمله بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۷ ماده یک آن قانون در باب تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به مواد داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتـی، آرایشی و صـدور، تمدید و لغو موقت یـا دائم پروانه‎های کارگاهها و مؤسسات تولیـد مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی و تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بهداشتی، آرایشی و الزام مؤسسات داخلی مندرج در ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مبنی بر درج مشخصات لازم فرآورده‎های تولیدی با خط خوانا روی بسته یا ظرف محتوی جنس طبق دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اختیار قانونی آن وزارتخانه در نظارت و کنترل بر امور مذکور به منظور حفظ سلامت جامعه در قبال مواد خوراکی و آشامیدنی و سایر موارد مصرفی مشابه، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل ماده یک آیین‎نامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور به شماره ۴۰۸۶/۳۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰

قطع نظر از اینکه مدت خدمت کارکنان دولت از حیث احتساب آن به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب قوانین مربوط سی سال شمسی قید شده است، اساساً با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه شماره ۳۰۷۳۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و محدودیت اعتبار مقرر در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور که برای پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین بازنشسته سال ۱۳۷۸ به قبل اختصاص داده شده است، بند ۵ دستورالعمل ماده یک آیین‎نامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون مذکور که در جهت هدف مقنن و محدودیت اعتبار تخصیص یافته، خدمات مازاد بر سی سال را در محاسبه پرداخت پاداش پایان خدمت غیر قابل احتساب اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل شماره ۱۶/۶۶۴۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

با عنایت به اینکه سازمان دامپزشکی کشور بشرح ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‎های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی تأسیس شده و وظایف آن سازمان به شرح ماده ۳ قانون فوق‎الذکر از جمله در زمینه نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه‎های تولید و تهیه فرآورده‎های خام دامی تعیین و تبیین گردیده است و به حکم ماده ۴ آن قانون، کلیه صاحبان و مسئولان نگهداری دام و کارگاهها، کارخانه‎ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده‎های خام دامی اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکتهای خصوصی یا دولتی و یا وابسته به دولت موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه‎ای سازمان می‎باشند. لذا دستورالعمل شماره ۱۶/۶۶۴۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد در قسمت مورد اعتراض به لحاظ انطباق با وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوط مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال ذیل قسمت (ب) بند ۲ تصویب‎نامه شماره ۴۲۸۱/ت۳۲۶۶۱ مورخ ۳۱/۲/۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

علاوه بر اینکه اعتراض شاکی نسبت به ذیل قسمت (ب) بند ۲ تصویب‎نامه شماره ۴۲۸۱/ت۳۲۶۶۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران متضمن ادعای مخالفت آن با قانون خاصی نیست، اساساً بیمه اختیاری تابع شرایط و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بر اساس قرارداد منعقده است و تصویب‎نامه هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض با عنایت به میزان تعرفه‎های مقرر بابت خدمات درمانی تعیین فرانشیز (سهمیه اشخاص بیمه شده) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد.

ابطال ماده ۲ و ۳ و تبصره‎های یک، ۲ و ۳ ماده ۳ از آیین‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

الف- اعتراض به تبصره‎های یک، ۲ و ۳ ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض شاکی
نسبت به تبصره‎های مزبور وجود ندارد و شکایت وی مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است. ب- طبق تبصره یک ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ «انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اشخاصی که از قبل از تصویب این قانون به موجب قوانین مربوط، حق بیمه، یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به
صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.» نظر به حکم مقنن و مفهوم مخالف، مدلول ماده ۲ آیین‎نامه مورد اعتراض موضوع شمول قانون فوق‎الذکر به مواردی که حق بیمه یا کسور بازنشستگی طبق قانون از ۲۷/۳/۱۳۶۵ از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است در حدی که مفهم این معنی است موافق قانون فوق‎الذکر است و مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال آیین‎نامه اجرائی بند ۵ جزء ب ماده واحد قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ ه‍ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

نظر به اینکه مدت اعتبار اجرائی آیین‎نامه مورد شکایت منقضی و نتیجتاً مقررات آن منتفی گردیده است، اعتراض شاکی نسبت به آیین‎نامه مذکور سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول بدوی و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

نظر به اینکه هر یک از دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص پرونده مربوط انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات فوق‎الذکر وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹۶/۲۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ اداره کل آموزش دانشگاه تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

با عنایت به اینکه هزینه و شهریه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منصرف از خدمات مذکور در ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و از مصادیق آن به شمار نمی‎رود و اینکه به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مزبور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده شده است، نسبت به
برگزاری دوره‎های شبانه و دوره‎های خاص اقدام نمایند و هزینه مربوط را با تایید وزارتخانه‎های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند، بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای هدف و حکم مقنن تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمی‎باشد.

ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ شورای عالی کار

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

به موجب ماده ۴۱ قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال با عنایت به عوامل مندرج در ماده مذکور به عهده شورای عالی کار محول شده است. نظر به اینکه شورای مزبور با استفاده از مسئولیت واختیار قانونی مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد مورد نظر به شرح بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ نموده است، بنابراین بندهای مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۴/۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت صنایع و معادن

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

طبق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، تعیین و تشخیص نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد شرکتهای صنعتی مشترکاً به عهده تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت محول شده است که در صورت تراضی و توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند. نظر به اینکه کیفیت تشخیص کارگران مازاد و تعیین تکلیف آنان، علی الاطلاق منوط به حکم مقنن است، مصوبه مورخ۸/۴/۱۳۸۳ که تحت عنوان تفاهم نامه وزارتین کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تنظیم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشکل کارگری است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۷۹۵۸ مورخ۱/۲/۱۳۸۳اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در مقررات فوق‎الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق‎الذکر نیست. بنابراین موضوع از
مصادیق مقررات فوق الاشعار محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال نامه شماره ۱۳۵۹۴/۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ اداره کل کار ایلام

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

نامه شماره ۱۳۵۹۴/۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ اداره کل کار ایلام در پاسخ به شکایت شرکت ایلام ارتباط فجر که در خصوص مورد تنظیم شده است، دارای جنبه مشورتی است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نمی‎باشد. بنابراین از مصادیق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات مربوط در هیأت عمومی دیوان نیست.

ابطال مصوبات شماره ۴۵۱۷/ت۱۵۳۳۳ ه‍ مورخ ۲/۵/۱۳۷۵ و ۱۰۴۹۹/ت۲۷۶۳۸ه‍ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

با عنایت به مفاد مصوبه شماره ۴۸۰۵۰/۳۶۹۰۴ مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران در باب ضرورت جایگزینی و احیاء درختانی که در مسیر اجرای احداث آزاد راه تهران – شمال از بین می‎رود و لزوم عدم واگذاری جنگل دست کاشت و طبیعی جهت اجرای طرح مزبور و همچنین لزوم استرداد اراضی جنگلی دست کاشت و طبیعی واگذاری شده و اقاله اسناد مالکیت آنها
از طرف شرکت مجری طرح، موارد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات شماره۴۵۱۷/ت۱۵۳۳۳ ه‍ مورخ ۲/۵/۱۳۷۵ و ۱۰۴۹۹/ت۲۷۶۳۸ ه‍ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران منتفی شده است و نتیجتاً اعتراض سازمان مذکور سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

ابطال قسمتهائی از تصویب‎نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹ ه‍ مورخ ۷/۱۱/۸۱ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

الف- مفاد ماده یک آیین‎نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار مبتنی بر اختیار مقرر در ماده ۱۹۱ قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‎توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» نظر بـه اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار هیأت وزیران در
مستثنی کردن کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون کار به مدت موقت و بر حسب مصلحت است و دلالتی بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل کارگاههای کوچک و کارگران آنها که علی القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی و توافق طرفین (کارگر و کارفرما) است، ندارد. بنابراین مواد ۲ و ۳ در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال بخشنامه شماره ۵۳۷۹/۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

به موجب بند (ب) ماده ۱۵۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاهها و مـؤسسات آموزش عـالی اجازه داده شده است که نسبت به برگزاری دوره‎های شبانه و دوره‎های خاص اقدام کنند و هزینه‎های مربوط را با تایید وزارتخانه‎های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تعیین هزینه و شهریه تحصیل در دوره‎های شبانه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به نظر می‎رسد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۳۷۹/۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد.

ابطال بند ۳-۱ ماده ۳ بخشنامه شماره ۱۳۰۲۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۵۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض اختیار برگزاری دوره‎های شبانه و دوره‎های خاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تعیین هزینه و شهریه تحصیلی مربوط مفید اختیار وضع ضوابط مربوط به حکم مقنن و کیفیت اجرای آن است. بنابراین مصوبه شماره ۱۳۰۲۹
مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد.

ابطال ماده ۲۴ آیین‎نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

با عنایت به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از جمله تبصره ماده ۳ قانون مزبور که تا پایان سال ۱۳۸۴ به قوت و اعتبار خود باقی بوده حفر چاه آب و همچنین بهره‎برداری از چاههای آب که بدون اخذ پروانه در گذشته حفر شده منوط به اخذ پروانه بهره‎برداری از وزارت نیرو است و چنانچه طبق نظر دو کارشناس چاه مضر به مصالح عمومی شناخته شود، بهره‎برداری از آن ممنوع بوده و چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‎شود. بنابراین ماده ۲۴ آیین‎نامه مورد اعتراض که به تجویز ماده ۵۱ قانون به تصویب رسیده و با اتمام دوره اعتبار آن تبصره منتفی و کان لم یکن گردیده است، در مهلت اعتبار تبصره فوق‎الذکر مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در تصویب آن نبوده است.

ابطال صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۶۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

الف- بموجب نظریه شماره ۱۳۸۹۹/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۴/۷/۱۳۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد. ب- با عنایت به مقررات قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و اساسنامه
شرکت مزبور در زمینه تعیین قلمرو جغرافیایی فعالیت آن شرکت از حیث ارائه خدمات مربوط و نحوه ارائه خدمات مخابراتی از طریق شبکه خصوصی و همچنین تعیین میزان تعرفه خدمات مذکور بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۴/۷/۱۳۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران که به شرح لایحه جوابیه به اذن مقام ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۳۵۲/۴۰۳ مورخ ۶/۳/۱۳۸۳ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‎ای وزارت مسکن و شهرسازی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «حدود صلاحیت حرفه‎ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‎ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‎رسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‎ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» بنابر جهات فوق‎الذکر مصوبه مورد اعتراض که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار را منوط به تایید مدرک تحصیلی متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاصی که از لحاظ استخدامی مشمول قوانین و مقررات خاص می‎باشند از شمول قانون کار مستثنی هستند. نظر به اینکه شاکیان از جمله کارگران مشمول قانون کار فرهنگسرای ۱۹ دی قم وابسته به شهرداری قم بوده‎اند و طبق مقررات هیچگونه تغییر و تبدیلی در وضع استخدامی آنان بوجود نیامده و کما کان مشمول قانون کار بوده‎اند، بنابراین دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه بدوی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

همانطور که در دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۲۲/۹/۸۳ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده است، قانونگذار بـه شرح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مزبور را منوط و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به کار در مراکز و یا واحدهای آموزشی – مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اعلام داشته است. بنابراین مفاد بخشنامه مشاره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ معاون برنامه‎ریزی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که به شرح آن با وضع قاعده آمره و تعیین شرایطی جز آنچه مقنن مقرر داشته دایره شمول قانون را مضییق ساخته است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۲/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

مطابق ماده ۱۷آیین‎نامه مرخصیها که به اذن قانونگذار توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است «تعطیلات فصلی مستخدمین رسته آموزشی و دیگر مستخدمینی که از این نوع تعطیلات استفاده می‎کنند تا میزان یک ماه در سال به حساب مرخصی استحقاقی آنان در همان سال منظور می‎شود ….» نظر به مراتب فوق‎الذکر و برخورداری کارکنان کـادر آموزشی از تعطیلات تابستانی مـذکور و مقررات مربوط به برخورداری از مرخصی استحقاقی بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۷۶۰/۸۹۰۳۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

طبق ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۱ «کلیه وزارتخانه‎ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» نظر به اینکه ماموریت مذکور از جهت مدت و فوق‎العاده مربوط به آن تابع مقررات قانونی خاص میباشد، وضع قواعد آمره عام و کلی در مورد ماموریت کارکنان آموزش و پرورش و میزان فوق‎العاده ماموریت آنان به شرح بخشنامه شماره ۷۶۰/۸۹۰۳۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با تمسک به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اختصاص به هیأت وزیران و هر یک از وزراء دولت با رعایت اصل مزبور دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی است، بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود

ابطال مصوبه شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در الحاق ماده ۲۷ مکرر به آیین‎نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

حسب ماده یک قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸، سازمان بنادر و کشتیرانی و کارمندان آن سازمان از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی شده‎اند و به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷، پرداخت فوق‎العاده جذب و نگهداری در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی منحصراً به مستخدمین شمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تجویز شده است و چون حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب ضرورت تبعیت کلیه وزارتخانه‎ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از ضوابط و مقررات این قانون ملازمه‎ای با شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی ندارد. بنابراین ماده ۲۷ مکرر آیین‎نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی که مقرر داشته «مستخدمین سازمان که در مناطق محروم کشور (مطابق جداول ماده ۲ تصویب‎نامه شماره ۲۴۳۷۳/ت۲۲۴هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن) خدمت می‎نمایند از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ و آیین‎نامه‎های اجرائی آن، برخوردار خواهند بود.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد

ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۹۷/ت۳۳۷۵۲ ه‍ مورخ ۵/۷/۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

به موجب بند ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تهیه آیین‎نامه راهنمائی ورانندگی و امور حمل ونقل و عبور و مرورمشترکاً به عهده وزارتین کشور وراه و ترابری وتصویب آن به عهده هیأت وزیران محول شده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه مفاد مصوبه شماره ۳۱۵۹۷/ت۳۳۷۵۲ ‎‎‎ مـورخ ۵/۷/۱۳۸۴ هیأت وزیـران موضوع الحاق یک تبصره به بند ۸۰ ماده یک آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی مصوب هیأت وزیران متضمن تفویض مسئولیت ترجمه و تبدیل گواهینامه‎های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اختیارات قانونی فوق الاشعار به تصویب سیده است و نافی صلاحیت و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور گواهینامه رانندگی برابر مقررات مربوط نیست، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه مربوط به طرح بازنشستگی و بازخریدی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن قاعده عام و کلی نیست و از طرف شاکیان نیز مغایرت آن با قانون خاصی اعلام نشده است، بنابراین مورد از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی‎رود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ‎‎‎ ندارد.

ابطال نامه شماره ۹۰۴۸۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض شاکی در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‎شود، لذا موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مزبور در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ‎‎ندارد.

ابطال تصمیم مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ کمیسیون نظارت بر اجرای طرحهای موضوع مود ۳۱ و ۳۲ لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۱۳۵۸

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض شاکی در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‎شود، لذا موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مزبور و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴

با عنایت به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس خواسته‎های متفاوت و اسناد و مدارک مربوط به آن انشاء شده و تفاوت مدلول آنها متبنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور و ماده ۴۳ قانون فوق‎الذکر وجود ندارد.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ ه‍ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه ها و آیین‎نامه ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکـی متضمن تحقق و اجتمـاع شرایط فوق‎الذکر نیست و عـدم احتساب حق جذب خـود در تعیین حقوق بازنشستگی شکایت کرده است، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکی مبنی بر تضییع حقوق استخدامی مزبور به شعبه دیوان ارجاع می‎شود.

ابطال بند یک بخشنامه شماره ۹۲۸۵-۹۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه ها و آیین‎نامه ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهار نظر شماره ۹۲۸۵-۹۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به پاسخ آن دفتر جنبه مشورتی داشته و متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۶۰۲۸/۲۴۱۰۲/۲۹۰ مورخ ۹/۹/۸۳ گمرک ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

با عنایت به مفاد مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی در باب تعیین بهای کالای وارداتی با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر به منظور احتساب و وصول حقوق گمرکی و اینکه بهای تعیین شده از طرف گمرک قطعی نبوده و به تجویز ماده ۱۲ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۵۱ قانون فوق‎الذکر است، بنابراین دستورالعمل شماره ۲۳۶۰۲۸/۲۴۱۰۲/۲۹۰ مورخ ۹/۹/۸۳ گمرک ایران از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات گمرک ایران نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ تجدیدنظر و ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۶۵ هیئت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

به شرح نظریه شماره ۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱/۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً
به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته می‎شود، حکم به ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران صادر می‎شود..

ابطال بخشنامه ۷۷۱۷۲/۱۸۰۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

مطابق مواد ۲۴ و ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری بررسی مشاغل کلیه وزارتخانه‎ها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسئولیتهای هر یک از مشاغل سازمانی با نظر مشورتی وزارتخانه‎ها و مؤسسات مربوط و همچنین تعیین شرایط احراز هر یک از طبقات رشته‎های شغلی در رسته‎های مختلف از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه تکلیف واحد امور اداری و استخدامی کشور در تحقق اهداف مقنن به شرح فوق‎الذکر با عنایت به ماده ۳۷ آن قانون متضمن تعیین ضوابط و شرایط لازم جهت تصدی پستهای ثابت سازمانی و ارتقاء گروه کارکنان دولت و تغییر و اصلاح شرایط متناسب است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض
که در اجرای هدف و حکم مقنن تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ تجدیدنظر و ۲۰ بدوی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

حکم مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مصرح در لزوم پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان مذکور در آن ماده به ازاء هر سال خدمت (حداکثر به مدت ۳۰ سال) معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده های دریافتی ملاک کسور بازنشستگی است. بنابراین ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که در این زمینه ترتیب دیگری جز حکم صریح مقنن تعیین نموده و بلحاظ عدم انطباق آن با قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی به شرح دستورالعمل شماره ۶۸۷۱۵/۲۰۲۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ اصلاح شده است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و به تجویز اصل
۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و مادتین ۴۲ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ابطال ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ از تاریخ صدور آن مصوبه (۲۷/۲/۱۳۸۴) صادر می‎شود.

ابطال ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

حکم مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مصرح در لزوم پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان مذکور در آن ماده به ازاء هر سال خدمت (حداکثر به مدت ۳۰ سال) معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده های دریافتی ملاک کسور بازنشستگی است. بنابراین ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که در این زمینه ترتیب دیگری جز حکم صریح مقنن تعیین نموده و بلحاظ عدم انطباق آن با قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی به شرح دستورالعمل شماره ۶۸۷۱۵/۲۰۲۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ اصلاح شده است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و به تجویز اصل
۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و مادتین ۴۲ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ابطال ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ از تاریخ صدور آن مصوبه (۲۷/۲/۱۳۸۴) صادر می‎شود.

ابطال دستورالعملهای شماره ۱۵۶۶/ب‎ط‎ه‍ م مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و ۱۰۲۸/ب‎ط‎ه‍ م مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

با عنایت به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در رشته‎های مختلف تحصیلی به تجویز ماده ۱۶ اساسنامه دانشگاه پیام نور موفق به اخذ گواهینامه مربوط در مقطع تحصیلی می‎شوند و تعیین ارزش و اعتبار درجات تحصیلی و گواهینامه‎های فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از جمله وظایف و مسئولیتهای خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‎باشد، بنابراین مدلول بخشنامه‎های شماره ۱۵۶۶/ب‎ط‎ه‍ م مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و ۱۰۲۸/ب‎ط‎ه‍ م مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران در باب عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به دارندگان مدارک تحصیلی دوره‎های فراگیر دانشگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق این قبیل اشخاص به میزان ۵/۲ درصد که در واقع و نفس الامر مفهم نفی مطلق ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی فوق‎الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی در وضع مقررات دولتی محسوب می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

ابطال آیین‎نامه قانون اجازه اخذ هزینه‎های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

طبق ماده واحده قانون اجازه اخذ هزینه‎های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز ‎‎‎ آموزشگاههای آزاد علمی «به منظور نظارت بر فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و گسترش فضاهای آموزشی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‎شود از متقاضیان تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد حداقل ۰۰۰/۵۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ریال و همچنین حداقل ۵ درصد و حداکثر ۱۵ درصد شهریه مأخوذه را حداکثر تا یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز نماید.» نظر به اینکه مدلول مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ منصرف از موارد مصرح در ماده واحده فوق الاشعار است و دلالتی بر نسخ آن ندارد، بنابراین آیین‎نامه قانون اجازه اخذ هزینه‎های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

شکایت شاکی به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری کرج به خواسته نقض رأی شماره ۱۸ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی شماره ۹۳۶ مورخ ۵/۵/۱۳۸۱ شعبه شانزدهم بدوی دیوان مشعر بر نقض رأی معترض عنه و لزوم طرح موضوع در کمیسیون همعرض گردیده که دادنامه مزبور قطعیت یافته و قضیه در این حد واجد اعتبار امر مختوم شده است. بنابراین رسیدگی و صدور رأی مجدد به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۹ مورخ۱۱/۸/۱۳۸۱ شعبه شانزدهم دیوان نسبت به امر مختوم وجاهت قانونی نداشته است و رأی اخیرالذکر کلا رأی تلقی می‎شود و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

ابطال تعرفه غیر مجاز موسسه مالی و اعتباری بنیاد در محاسبه کارمزد ۲۶%

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در قانون نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و شاکی در صورتی که مدعی تضییع حقی از خود می‎باشد، می‎تواند برابر مقررات به مرجع ذیصلاح قانونی مراجعه و تقاضای احقاق حق کند.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

با عنایت به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر مدارک و اسناد خاص هر پرونده و تشخیص اعتبار آنها صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱

نظر به اینکه دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ شعبه ۱۳ بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۸ مورخ ۳۰/۹/۸۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان فسخ و حکم به ورود شکایت شاکی مبنی بر استحقاق او به دریافت هزینه سفر و نقل مکان صادر شده است، بنابراین تناقضی بین دادنامه اخیرالذکر با دادنامه شماره ۹۵۹ مورخ ۶/۳/۸۳ شعبه اول دیوان مشعر بر تایید استحقاق شاکی به دریافت هزینه سفر و نقل مکان وجود ندارد و با این وصف موردی برای اعمال رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵ باقی نیست.

تصحیح بند (د) ماده ۲ آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

بموجب قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات از جهات مندرج در قانون بخواسته ابطال مصوبات مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی خواستار اصلاح ماده ۲ آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه شده است و خواسته مزبور از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض و تقاضای نامبرده به شرح مذکور وجود ندارد.

ابطال بخشنامه ۱۵۳۲۰/آ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در مقررات فوق‎الذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۵۳۲۰/آ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نامه مزبور و اتخاذ تصمیم در زمینه آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال بند (ل) ماده ۱۴ آیین‎نامه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معلمان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

با عنایت به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری در باب طبقه بندی مشاغل وزارتخانه‎ها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و تعیین شرایط احراز هر یک از طبقات رشته‎های شغلی در رسته‎های گوناگون از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و نظر به شرایط قانونی مقرر جهت ارتقاء گروه مستخدمین رسمی به شرح ماده ۳۶ قانون فوق الذکر و اینکه تنظیم و تصویب ضوابط و شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء گروه از طریق تصویب آیین‎نامه‎های مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده و بند (ل) ماده ۱۴ آیین اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که مدت آمادگی به خدمت، ایام تعلیق، ایام بازنشستگی و ایام عدم اشتغال (نظیر انفصال موقت،
مرخصی بدون حقوق و ………….) را جزو حالت اشتغال و سوابق تجربی نشناخته و قابل احتساب ندانسته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال تبصره (م) ماده ۹ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت معلولان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

به موجب ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در مقام تبیین تبصره یک ماده ۱۳ قانون مذکور به تصویب رسیده سازمان بهزیستی کشور موظف گردیده است که نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول محاکم قضائی اقدام نماید و چون حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون متضمن جواز طرح دعوی در دادگاهها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست، در موارد ضروری می‎باشد و تشخیص موارد ضروری در این خصوص علی القاعده به عهده سازمان بهزیستی کشور است، بنابراین تبصره ماده ۹ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت معلولان از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۵/۸۴ شورای اسلامی شهر ساوه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش میزان عوارضی که قبلاً وضع شده و همچنین با توجه به اختیار مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه مبنی بر افزایش عوارض بارنامه به میزان ۲%
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مرجع مزبور نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه ۱۴۸۱۴۳/۱۸۰۳ مورخ ۱۳/۸/۸۳ مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

علاوه بر اینکه حسب ماده واحده حذف بند (ب) ماده ۱۴۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای ادواری مورد نظر حذف و منتفی شده است، اساساً مجرد توفیق در آزمون ادواری مربوط به استخدام در واحدهای دولتی بدون تحقق و اجتماعی سایر شرایط قانونی مربوط، الزاماً موجد حق استخدام در دستگاههای مذکور نیست. بنابه جهات فوق‎الذکر و ضرورت انتخاب و استخدام شخص اصلح و برتر از لحاظ نمرات امتحانی در تاریخ استخدام، بخشنامه شماره ۱۴۸۱۴۳/۱۸۰۳ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۳ مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد

ابطال بخشنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۶ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

نظر به اینکه با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ و ماده واحده استفساریه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ مدت خدمت نظام وظیفه جزو سابقه خدمت مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی قابل احتساب اعلام شده است، لذا موضوع بخشنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۶ سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه منتفی و کان لم یکن گردیده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض و امعان نظر نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد.

ابطال ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ه‍ـا و تصویب‎نامه‎ه‍ـا و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یـا قوانین یـا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصرح در تکلیف مطلق بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور (اعم از آزاد یا طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی) به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و نتیجتاً مفید الزام سازمان تامین اجتماعی به انجام وظایف و مسئولیتها و اهداف مقرر در ماده ۵ قانون مذکور از جمله پرداخت هزینه‎های درمانی بیمه شدگان به مراکز درمانی و پزشکان غیر طرف قرارداد با آن سازمان در حدود تعرفه‎های قانونی مربوط است که در دادنامه‎های شماره ۴۸۱ الی۴۸۵ مورخ۲/۷/۱۳۸۵ و ۶۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین بخشنامه شماره ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض و در حد نفی مسئولیت آن سازمان در زمینه پرداخت تعرفه هزینه‎های درمانی به پزشکان و مراکز غیر طرف قرارداد با سازمان مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه‍ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

با عنایت به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» و اینکه مفاد بند یک تصویب‎نامه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه‍ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران، منحصراً متضمن افرایش مستمریهای برقرار شده تا پایان سال ۱۳۸۳ است و تسری این افزایش به اشخاصی که تا پایان سال مزبور به خدمت اشتغال داشته و از تاریخ ۱/۱/۸۴ بازنشسته شده‎اند مجوزی ندارد. بنابراین بند یک مصوبه مزبور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیست و موردی برای حذف عبارت «تا پایان سال ۱۳۸۴» از متن بند یک مصوبه وجود ندارد.

ابطال آیین‎نامه بانک صادرات

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه ‎‎‎ مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی به آیین‎نامه مورد شکایت متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.


ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح آیین‎نامه اجرائی مذکور موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ و اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱هـ مورخ ۲/۹/۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

به موجب شق (د) ماده ۶ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ عوارض کالاهای
سیگار، بنزین و نفت سفید و نفت گاز، موضوع بندهای (ب) و (ج) و (د) ماده ۳ آن قانون
و همچنین عوارض مربوط به شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین موضوع
بند (ز) ماده ۴ آن قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها)
واریز می‎شود تا به نسبتهای مقرر در قانون، بین کلان شهرها و سایر شهرها و
دهیاریها توزیع شود و در تبصره یک این ماده تصریح شده است که حساب تمرکز وجوه قید
شده در بندهای (ج) و (د) ماده ۶ فوق‎الذکر توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت
کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح می‎شود. وجوه واریزی به حساب مزبور مطابق
آیین‎نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب
هیأت وزیران می‎رسد، بین شهرداریها و دهیاریها توزیع می‎شود. هرگونه برداشت از این
حساب به جزء پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع می‎باشد. سازمان شهرداریها موظف
است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هرسه ماه یکبار به شورای عالی استانها ارائه
نماید. نظربه حدود وظایف
و اختیارات سازمان شهرداریها به شرح مقررات فوق‎الذکر، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶
آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح
آیین‎نامه اجرائی مذکور موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ و
اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱هـ مورخ ۲/۹/۸۳ هیأت وزیران که مبین هدف و حکم
قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

به موجب نظریه شماره ۱۶۵۴۶/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق
بند ۶۳ مصوبه مورخ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج
ازمحدوده خلاف موازین شرع شناخته شده است و همچنین بـا عنایت به قانون تعیین وضعیت
اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
مصوب ۱۳۶۷ و الزام واحدهای مزبور به پرداخت بهای عادله اراضی مذکور به مالکین آنها
و اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای شهر
ارومیه که مفهم اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان
تفکیک اراضی مزبور و به منظور تامین معوض اراضی واقع در طرحهای شهرداری می‎باشد به
شرح فوق‎الذکر خلاف احکام شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر
ارومیه در وضع مقررات است و بدین جهت بند ۶۳ مصوبه فوق الاشعار مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‎شود.

ابطال دستورالعملها و بخشنامه‎های شهرداری اهواز در خصوص اخذ ۲% عوارض شهرداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث
مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه ‎‎‎ مجریه
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به
دستورالعملها و بخشنامه‎های مربوط به اخذ ۲% عوارض شهرداری متضمن اعلام مغایرت
آنها با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است لذا اعتراض
به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ و ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مفید الزام مالکین اراضی واقع در
محدوده شهرها به احداث پارکینگ برای هر واحد ساختمانی بر اساس پروانه احداث بنا با
رعایت مقررات مربوطه و مبین ضرورت تأمین پارکینگ برای مالکین واحدهای ساختمانی به
منظور رفع نیاز آنان از این حیث و عدم اشغال سطح معابر و احداث انباری نیز به
منظور رفع نیازمندیهای مالکین مذکور به منظور قرار دادن اشیاء خاص در آن است.
بنابراین بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که انتقال انباری و پارکینگ را به
غیر مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی و یا به مالکینی که خود دارای انباری و
پارکینگ مستقل هستند منع کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‎باشد. ب- در مورد اعتراض نسبت بـه
دستـورالعمل ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مـورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹در خصوص اـلزام سـردفتر بـه افتتاح حسـاب
قرض‎الحسنه در بانک ملی به منظور واریز وجوه مربوط به حق التحریر در آن قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۳/۴/۸۶ دستورالعمل مزبور بلحاظ
اینکه متضمن وضع قاعده آمره‎ای خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور بوده، ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این
زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه
فوق‎الذکر است.

ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

به صراحت ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴،
محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین
می‎شود و در ماده ۱۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق
ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراین
مفاد بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در
مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم
صریح مقنن تعیین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود
اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد

ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی
منحصراً به منظور ارائه طریق ابراز می‎ شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک
به اظهار نظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی براساس آن موجد اوصاف قاعده
الزام آور برای نظر مشورتی نمی باشد، بنابراین اظهار نظر مشورتی از مصادیق مقررات
و نظامات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۱۲۳۶۶/ت۳۰۶۲۶ک مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران در مورد شهر آذرشهر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

به موجب ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «هر گونه انتزاع، الحاق،
تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای
تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد
بود.» نظر به اینکه به شرح لایحه جوابیه بخش ممقان علیرغم انتزاع دهستانهای پنگجه
و قاضی جهان از بخش ممقان، بخش مزبور با وجود دهستان خانمیر کماکان به عنوان سابق
در نقشه جغرافیائی کشور باقی است، لذا مصوبه شماره ۱۲۳۶۶/ت۳۰۶۲۶ک مورخ ۳۰/۶/۸۳
هیأت وزیران که با استفاده از اختیار مقرر در ماده فوق‎الذکر به تصویب رسیده است،
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در این زمینه نمی‎باشد.

ابطال بند ۵/۲ بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۸۳ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش و بند (الف) ماده ۱۴ لایحه
قانونی استخدام کشوری که برای ورود به خدمت رسمی داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن
بیش از ۴۰ سال تمام را شرط لازم اعلام کرده است، مفاد بند ۵/۲ دستورالعمل اجرائی
قانون بکارگیری معلمان حق التدریس که متضمن اعلام حداقل و حداکثر سن برای استخدام
رسمی در وزارت آموزش و پرورش به شرح قانون است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش نمی‎باشد.

ابطال بند (ب) ماده ۴ دستورالعمل اعطای بورس تحصیلی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

تعیین شرایط لازم برای اعطاء بورس به داوطلبان تحصیل در خارج از کشور از جهات
گوناگون از جمله تعیین شرایط حداقل میانگین نمرات داوطلبان بورس در مقاطع کارشناسی
و کارشناسی ارشد و دکتری و کارشناسی ارشد پیوسته که متضمن انتخاب شخص اصلح از حیث
علمی است، تبعیض ناروا محسوب نمی‎شود و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست.

ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶ـ۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

همانطور که در دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده
است، به شرح ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب
۱۳۶۷ بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر
آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و همچنین تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد و دکتری در مطلق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عهده مراجع
ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده و رعایت آن برای کلیه مسئولین
واحدهای دولتی الزامی است. بنابراین اعمال تبعیض در امر استخدام داوطلبان ورود به
خدمت در صنعت نفت از طریق تفاوت در تعیین شرط معدل در مورد دارندگان مدرک تحصیلی
کارشناسی بین فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه و دانشگاههای پیام نور و
بقیه دانشگاهها، خلاف هدف و حکم مقنن است. بنابراین قسمتی از بند ۴ دستورالعمل و
ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶-۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱
که یکی از شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در صنعت نفت را در مورد فارغ
التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه داشتن معدل ۱۳ و در مورد فارغ التحصیلان
دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها داشتن معدل ۱۴ ذکر کرده از مقوله تبعیض ناروا
موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نتیجتاً مغایر قانون تشخیص
داده می‎شود و بدین جهت این قسمت از دستورالعمل فوق‎الذکر به استناد اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‎گردد.

ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/د م مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد سازندگی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

طبق ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‎های شهدا، جانبازان
از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی
که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‎اند، کلیه
واحدهای دولتی مندرج در ماده واحده مزبور مکلف گردیده‎اند که نیروهای مورد نیاز
خود را از بین جانبازان و اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازکارافتاده،
اسراء و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب به صورت
دواطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با رعایت سایر مقررات مربوط به صورت رسمی یا
غیر رسمی استخدام کنند. نظرباینکه واژه (داوطلب) در خصوص مورد انجام خدمت در
جبهه‎های جنگ تحمیلی به میل و اراده و فارغ از هرگونه اجبار یا الزام قانونی اعم
از بومی و غیر بومی است و اطلاق داوطلب منحصراً به اشخاص غیر بومی چه در لفظ و چه
در اصطلاح با مفهوم واژه مزبور مطابقت ندارد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده
مذکور که تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه را حسب مورد به سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی یا جهاد سازندگی محول کرده است، مفید حصر شخص داوطلب به افراد غیر بومی
نمی‎باشد، بنابراین مفاد ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/دم مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد
سازندگی که سابقه فعالیت کلیه نیروهای بومی در منطقه کردستان در جبهه‎های جنگ
تحمیلی را علی الاطلاق غیر داوطلبانه اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎شود.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۱۲۲۹/۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۳/۳/۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت
مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قانونی مربوط
قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه در خصوص اعتراض نسبت به تصویب
نامه هیأت وزیران مغایرت آن با قانون خاصی اعلام نشده و جهات مندرج در قوانین
فوق‎الذکر محقق نگردیده است، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.

ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح آیین‎نامه اجرائی مذکور موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ و اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱هـ مورخ ۲/۹/۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

به موجب شق (د) ماده ۶ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ عوارض کالاهای سیگار، بنزین و نفت سفید و نفت گاز، موضوع بندهای (ب) و (ج) و (د) ماده ۳ آن قانون و همچنین عوارض مربوط به شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین موضوع بند (ز) ماده ۴ آن قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز می‎شود تا به نسبتهای مقرر در قانون، بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاریها توزیع شود و در تبصره یک این ماده تصریح شده است که حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) ماده ۶ فوق‎الذکر توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح می‎شود. وجوه واریزی به حساب مزبور مطابق آیین‎نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران می‎رسد، بین شهرداریها و دهیاریها توزیع می‎شود. هرگونه برداشت از این حساب به جزء پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع می‎باشد. سازمان شهرداریها موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هرسه ماه یکبار به شورای عالی استانها ارائه نماید. نظربه حدود وظایف
و اختیارات سازمان شهرداریها به شرح مقررات فوق‎الذکر، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح آیین‎نامه اجرائی مذکور موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ و اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱هـ مورخ ۲/۹/۸۳ هیأت وزیران که مبین هدف و حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

به موجب نظریه شماره ۱۶۵۴۶/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق بند ۶۳ مصوبه مورخ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج ازمحدوده خلاف موازین شرع شناخته شده است و همچنین بـا عنایت به قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و الزام واحدهای مزبور به پرداخت بهای عادله اراضی مذکور به مالکین آنها و اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای شهر ارومیه که مفهم اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور و به منظور تامین معوض اراضی واقع در طرحهای شهرداری می‎باشد به شرح فوق‎الذکر خلاف احکام شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه در وضع مقررات است و بدین جهت بند ۶۳ مصوبه فوق الاشعار مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال دستورالعملها و بخشنامه‎های شهرداری اهواز در خصوص اخذ ۲% عوارض شهرداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه ‎‎‎ مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به دستورالعملها و بخشنامه‎های مربوط به اخذ ۲% عوارض شهرداری متضمن اعلام مغایرت آنها با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ و ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مفید الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها به احداث پارکینگ برای هر واحد ساختمانی بر اساس پروانه احداث بنا با رعایت مقررات مربوطه و مبین ضرورت تأمین پارکینگ برای مالکین واحدهای ساختمانی به منظور رفع نیاز آنان از این حیث و عدم اشغال سطح معابر و احداث انباری نیز به منظور رفع نیازمندیهای مالکین مذکور به منظور قرار دادن اشیاء خاص در آن است. بنابراین بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که انتقال انباری و پارکینگ را به غیر مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی و یا به مالکینی که خود دارای انباری و پارکینگ مستقل هستند منع کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‎باشد. ب- در مورد اعتراض نسبت بـه دستـورالعمل ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مـورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹در خصوص اـلزام سـردفتر بـه افتتاح حسـاب قرض‎الحسنه در بانک ملی به منظور واریز وجوه مربوط به حق التحریر در آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۳/۴/۸۶ دستورالعمل مزبور بلحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره‎ای خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده، ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است.

ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

به صراحت ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می‎شود و در ماده ۱۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم صریح مقنن تعیین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد

ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی منحصراً به منظور ارائه طریق ابراز می‎ شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک به اظهار نظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی براساس آن موجد اوصاف قاعده الزام آور برای نظر مشورتی نمی باشد، بنابراین اظهار نظر مشورتی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۱۲۳۶۶/ت۳۰۶۲۶ک مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران در مورد شهر آذرشهر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

به موجب ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» نظر به اینکه به شرح لایحه جوابیه بخش ممقان علیرغم انتزاع دهستانهای پنگجه و قاضی جهان از بخش ممقان، بخش مزبور با وجود دهستان خانمیر کماکان به عنوان سابق در نقشه جغرافیائی کشور باقی است، لذا مصوبه شماره ۱۲۳۶۶/ت۳۰۶۲۶ک مورخ ۳۰/۶/۸۳ هیأت وزیران که با استفاده از اختیار مقرر در ماده فوق‎الذکر به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در این زمینه نمی‎باشد.

ابطال بند ۵/۲ بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۸۳ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش و بند (الف) ماده ۱۴ لایحه
قانونی استخدام کشوری که برای ورود به خدمت رسمی داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن
بیش از ۴۰ سال تمام را شرط لازم اعلام کرده است، مفاد بند ۵/۲ دستورالعمل اجرائی
قانون بکارگیری معلمان حق التدریس که متضمن اعلام حداقل و حداکثر سن برای استخدام
رسمی در وزارت آموزش و پرورش به شرح قانون است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش نمی‎باشد.

ابطال بند (ب) ماده ۴ دستورالعمل اعطای بورس تحصیلی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

تعیین شرایط لازم برای اعطاء بورس به داوطلبان تحصیل در خارج از کشور از جهات گوناگون از جمله تعیین شرایط حداقل میانگین نمرات داوطلبان بورس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و کارشناسی ارشد پیوسته که متضمن انتخاب شخص اصلح از حیث علمی است، تبعیض ناروا محسوب نمی‎شود و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست.

ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶ـ۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

همانطور که در دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده است، به شرح ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در مطلق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عهده مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده و رعایت آن برای کلیه مسئولین واحدهای دولتی الزامی است. بنابراین اعمال تبعیض در امر استخدام داوطلبان ورود به خدمت در صنعت نفت از طریق تفاوت در تعیین شرط معدل در مورد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی بین فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه و دانشگاههای پیام نور و بقیه دانشگاهها، خلاف هدف و حکم مقنن است. بنابراین قسمتی از بند ۴ دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶-۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱ که یکی از شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در صنعت نفت را در مورد فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه داشتن معدل ۱۳ و در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها داشتن معدل ۱۴ ذکر کرده از مقوله تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نتیجتاً مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و بدین جهت این قسمت از دستورالعمل فوق‎الذکر به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/د م مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد سازندگی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

طبق ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‎های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‎اند، کلیه واحدهای دولتی مندرج در ماده واحده مزبور مکلف گردیده‎اند که نیروهای مورد نیاز خود را از بین جانبازان و اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازکارافتاده، اسراء و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب به صورت دواطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با رعایت سایر مقررات مربوط به صورت رسمی یا غیر رسمی استخدام کنند. نظرباینکه واژه (داوطلب) در خصوص مورد انجام خدمت در جبهه‎های جنگ تحمیلی به میل و اراده و فارغ از هرگونه اجبار یا الزام قانونی اعم از بومی و غیر بومی است و اطلاق داوطلب منحصراً به اشخاص غیر بومی چه در لفظ و چه در اصطلاح با مفهوم واژه مزبور مطابقت ندارد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مذکور که تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه را حسب مورد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی محول کرده است، مفید حصر شخص داوطلب به افراد غیر بومی نمی‎باشد، بنابراین مفاد ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/دم مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد سازندگی که سابقه فعالیت کلیه نیروهای بومی در منطقه کردستان در جبهه‎های جنگ تحمیلی را علی الاطلاق غیر داوطلبانه اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎شود.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۱۲۲۹/۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۳/۳/۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قانونی مربوط قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه در خصوص اعتراض نسبت به تصویب نامه هیأت وزیران مغایرت آن با قانون خاصی اعلام نشده و جهات مندرج در قوانین فوق‎الذکر محقق نگردیده است، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.

ابطال تبصره یک قسمت ۷/۳ دفترچه راهنمائی آزمون تحت عنوان شرایط لازم جهت پذیرش دستیار تخصصی که براساس مفاد ماده ۳/۲ چهل ونهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور تهیه شده است

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

نظر به اینکه تعیین ضوابط و شرایط لازم جهت شرکت در هر یک از آزمونهای پذیرش دستیار رشته‎های تخصصی بالینی پزشکی از جمله وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می‎شود و شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور به شرح ماده ۳ /۲ چهل و نهمین نشست نسبت به تعیین ضوابط مربوط اقدام نموده است و براساس آن به شرح تبصره یک ماده ۷/۳ دفترچه راهنمای آزمون جهت پذیرش دستیار تخصصی اجازه داده شده است که فارغ التحصیلان رشته پزشکی بیهوشی که از موقعیت فراهم شده برای شروع دوره دستیاری استفاده ننموده‎اند صرفاً در آزمون رشته بیهوشی ثبت نام کنند بنابراین مصوبه موضوع اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال تبصره یک قسمت ۷/۳ دفترچه راهنمائی آزمون تحت عنوان شرایط لازم جهت پذیرش دستیار تخصصی که براساس مفاد ماده ۳/۲ چهل ونهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور تهیه شده است

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

نظر به اینکه تعیین ضوابط و شرایط لازم جهت شرکت در هر یک از آزمونهای پذیرش
دستیار رشته‎های تخصصی بالینی پزشکی از جمله وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی محسوب می‎شود و شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور به شرح ماده ۳
/۲ چهل و نهمین نشست نسبت به تعیین ضوابط مربوط اقدام نموده است و براساس آن به
شرح تبصره یک ماده ۷/۳ دفترچه راهنمای آزمون جهت پذیرش دستیار تخصصی اجازه داده
شده است که فارغ التحصیلان رشته پزشکی بیهوشی که از موقعیت فراهم شده برای شروع
دوره دستیاری استفاده ننموده‎اند صرفاً در آزمون رشته بیهوشی ثبت نام کنند بنابراین
مصوبه موضوع اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی مصوب ۱۳۷۳ پرسنل مشمول
ماده ۵۹ قانون مزبور در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شده باشند به
ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم (پایان دوره دبیرستان) از شش ماه ارشدیت
برخوردار گردیده‎اند و مطابق تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب
۱۳۸۳ که از تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۳ لازم الاجراء است به کارکنان انتظامی که قبل از این
قانون با مدرک پایین تر از پایان دوره متوسطه استخدام گردیده‎اند در صورتی که موفق
با اخذ مدرک پایان دوره متوسطه گردند به چهار سال ارشدیت نائل می‎گردند. بنابه
مراتب فوق‎الذکر بند یک بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ در قسمت
مربوط به تعلق ارشدیت تا میزان ۴ سال به کارکنان انتظامی که قبلاً از ارشدیت به مدت
۱۸ ماه به تجویز تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون فوقالاشعار برخوردار شده‎اند مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

اولاً با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‎های صادره
محرز است. ثانیاً، نظر باینکه شاکیان براساس مجوز رسمی به منظور تصدی پست ثابت
سازمانی به صورت آزمایشی استخدام شده‎اند و قانونگذار به شرح مادتین ۱۹ و ۲۰ لایحه
قانونی استخدام کشوری نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان اعم از ادامه خدمت
در عداد مستخدمین رسمی پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی و یا برکناری از خدمت در
صورت احراز عدم صلاحیت آنان برای ابقاء در خدمت مورد نظر اقدام نموده است،
بنابراین اتخاذ ترتیب دیگری جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبدیل مستخدم آزمایشی به
مستخدم پیمانی در حال تصدی پست ثابت سازمانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره
۲۸۱۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ شعبه چهارم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص
داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع
است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

نظر به اینکه پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح با
رعایت مقررات مربوطه
منوط بر آن است که بازماندگان مذکور در زمان فوت مورث خود تحت الکفاله او بوده
باشند و با این وصف مستمری مزبور از تاریخ فوت مورث افراد تحت الکفاله قابل پرداخت
است، بنابراین دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۴ شعبه سوم تجدیدنظر که دادنامه
بدوی را فسخ و حکم به استحقاق شاکی به دریافت مستمری از تاریخ فوت فرزند صادر کرده
است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم
الاتباع است.

ابطال صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ هیأت سه نفره موضوع ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴

قانونگذار به منظور تمشیت امور ساختمانی و تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در
انتظام امور حرفه‎ای و تحقق اهداف مقرر در ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در سطح کشور و استانها، ضرورت تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
را مورد تأکید قرار داده و به شرح ماده ۴۲ آن قانون تهیه آیین‎نامه اجرائی قانون
مزبور را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده که سرانجام در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵
به تصویب هیأت وزیران رسیده است. و در ماده ۱۲ این آیین‎نامه، فعالیتهای مهندسی
براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
دارندگان پروانه اشتغال به چهار طبقه مختلف تقسیم شده و حدود صلاحیت هر یک از
مهندسان معمار و عمران با پایه‎های مختلف مشخص گردیده است و ظرفیت اشتغال دارندگان
پروانه اشتغال در رشته‎های مختلف مذکور به شرح ماده ۱۳ آیین‎نامه به پیشنهاد نظام
مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است. نظر به اینکه در اجرای
ماده ۱۳، دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان استانهای کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده و در بند ۲-۳ این
دستورالعمل افزایش ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پروژه را با توجه به شرایط
و مقتضیات و امکانات موجود به تشخیص هیأت سه نفری مندرج در آن بند محول نموده است
و نظر به مفاد بند ۲-۴ دستورالعمل مذکور مبنی بر جواز استفاده از سایر مهندسان
دارای پایه‎های پایین تر و یا مهندسان مرتبط با رشته مربوط در صورت نبودن مهندس
ذیصلاح به تعداد کافی، صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ هیأت سه نفره موضوع ماده
۱۳ آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴

به صراحت ماده ۲۷۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که از تاریخ ۱/۱
/۱۳۸۱ لازم الاجرا اعلام شده، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام
مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –
صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۴ قانون
اخیرالذکر لغو شده است. نظر به اینکه بند یک ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای
خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان مصوب ۱۳۶۹ موضوع معالیت خوابگاههای
مزبور از پرداخت مالیات در عداد مستثنیات مقرر در ماده ۲۷۳ قانون فوق‎الذکر قرار
نگرفته است، بنابراین با توجه به عموم و اطلاق ماده اخیرالذکر و مستثنیات مندرج در
آن، بند ۶ بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص لغو
معافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجویی از پرداخت مالیات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴

به صراحت بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ وضع عوارض
توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه‎های
شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح
تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در
حدود وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات آن تبصره و
همچنین با توجه به سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، تجویز شده
است. بنابراین ماده واحده مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲ که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران
رسیده و به موجب آن به منظور ایجاد تعادل و گسترش فضای ورزشی در کلیه نقاط شهر
تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهای اختصاصی در منازل و مجتمع های مسکونی و مصرف
درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهای مذکور کرده است، بلحاظ اینکه متضمن
اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نیست، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل
یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

۱- ابطال نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۲۵۶۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/۸۴ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۸۸۹/۲۰۲۹-۲۱۱ مورخ ۱۲/۶/۸۴ – ۲- ابطال نظریه شماره ۵۲۷۳/۶۹۰/۲۳۲ مورخ ۲۹/۴/۸۴ معاون عملیات سازمان مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴

به موجب ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰، جمع درآمد شرکتها و
درآمد ناشی از فعالیتهای غیر انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران
یا خارج از ایران تحصیل می‎شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر
معافیتهای قانونی با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده مزبور، مشمول مالیات به نرخ
۲۵% اعلام شده است و در بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور جمع درآمد مشمول مالیات سایر
اشخاص حقوقی علی الاطلاق پس از کسر مالیات به نرخ ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت
محاسبه و وصول می‎شود به شرح مقرر در شقوق بند (د) مذکور حسب مورد به نرخهای مقرر
در ماده ۱۳۱ قانون مزبور تعیین و مشخص گردیده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت
به وجوه تمایز اشخاص مورد نظر مقنن و تعیین تکلیف آنها از جهت پرداخت و یا معافیت
و یا شمول تخفیف مالیاتی درباره آنان و اینکه مفاد رأی شماره ۲۵۶۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/
۱۳۸۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر تعلق ۱۰% مالیات به جمع درآمد شرکت و
اختصاص جزءهای الف و ب بند (د) مزبور به سهامداران و نتیجتاً عدم جواز کسر مالیات
۱۰ درصدی پرداختی شرکتهای سرمایه پذیر از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت
سرمایه گذار و همچنین بخشنامه شماره ۵۲۷۳/۶۹۰/۲۳۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ معاون عملیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور که با عنایت به مقررات فوق الاشعار متضمن تعلق مالیات
مضاعف از اشخاص مشمول قانون نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال ردیفهای ۳۵ و ۴۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سالهای ۸۳، ۸۴ و ۸۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴

مفاد لایحه جوابیه شهرداری یزد که مورد تایید شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفته،
مصرح در تقاضای همکاری دستگاهها و مؤسسات برگزار کننده مزایده و حراج به منظور
ایجاد تسهیلات ممکن در جهت وصول عوارض از برندگان مزایده وحراج اموال موضوع بند ۳۵
و همچنین عوارض قراردادهای منعقده به شرح بند ۴۶ تعرفه مذکور از کارفرمای طرف
قرارداد است و موجد تکلیف و مسئولیتی در این زمینه برای دستگاههای مزبور و یا
الزام آنان به قبول و انجام تقاضای مساعدت و همکاری در جهت وصول عوارض نیست.
بنابراین بندهای فوق‎الذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۸۳، ۸۴ و ۸۵ بلحاظ
اینکه واجد قاعده آمره الزام‎آور و موجد تکلیف و مسئولیتی نمی‎باشد، از مصادیق
مقررات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب
نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ آن قانون وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص
هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست، بنابراین از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای
ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

ابطال بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴

اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۷۶۳۱/۳۰/۸۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای محترم
نگهبان بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای
داخلی بانک ملت مبنی بر تعلق پاداش ترازنامه سال ۱۳۸۳ به کلیه کارکنان آن بانک در
صورت اشتغال به خدمت در سال مزبور و همچنین عدم شمول مصوبه فوق‎الذکر به افراد
مندرج در بند ۷ آن مصوبه خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به
مندرجات لایحه جوابیه که به موجب آن مجمع عمومی بانکها با استفاده از اختیارات
قانونی خود به شرح صورتجلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ پرداخت مبلغ معادل چهار ماه و شش روز
حقوق و مزایا به کلیه کارکنان شاغل در بانکها را تجویز کرده است، بندهای ۲ و ۷
بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت که
مبین تصویب‎نامه مجمع عمومی بانکها از حیث حالت اشتغال است، مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد و بنابراین موردی برای ابطال آن
وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

نظر به اینکه شکایت شاکی به خواسته استخدام رسمی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به
شرح دادنامه شماره ۱۹۴۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۹ بلحاظ نداشتن مدرک تحصیلی دیپلم کامل
متوسطه حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است، رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به همان
خواسته و تایید شکایت شاکی به شرح دادنامه شماره ۳۵۹۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ با عنایت به
امر مختوم وجاهت قانونی نداشته و مورد از مصادیق بند ۴ ماده ۲۰ آیین‎نامه دادرسی
دیوان بوده است. بنابراین دادنامه اخیرالذکر کان لم یکن و کلا رأی تلقی می‎شود و
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون مذکور
وجود ندارد.

ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ نیروی انتظامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از
حقوق فردی واجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف
جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای
اداری را در زمره وظایف و مسئولیتهای قوه مستقل قضائیه قرار داده و وظایف و تکالیف
هر یک از مراجع و مقامات قضائی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده ۳
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، کشف جرم، تعقیب متهم
به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و
همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان
محول شده است و طبق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری از جمله
نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات
دادستان و سایر مراجع قضائی ذیصلاح می‎باشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست
و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی
انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضائی در اعمال نظارت قضایی به
شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضائی و شرایط
و کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

نظر به اینکه دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری
اسلامی ایران مورد تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته و نتیجتاً در حکم قانون است و
از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شمار نمی‎رود، بنابراین
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.

ابطال ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

در ماده ۲۹ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصریح شده است که «دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‎ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این
قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند….» نظر به وظایف و مسئولیتهای دیوان
محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانه‎ها،
مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجـه کل کشور
استفاده می‎کنند بشرح مقرر در اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون
دیوان محاسبات کشور، ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی شماره ۶۵۰/۱/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۶۸ ستاد
مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است، «نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند
سازمانهائی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی
دولت مستثنی هستند.» خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با
مواد مخدر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و بند یک ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

به صراحت ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و بند ۳ آن، مدت خدمت مورد
قبول مستخدمینی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، به ازاء هر
سال یک سال و حداکثر به میزان ۱۰ سال از لحاظ بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و
تعیین حقوق وظیفه اضافه و محاسبه می‎شود. بنابراین تبصره یک ذیل بند ۲ دستورالعمل
نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه که به بهانه بازنشسته شدن گروه کثیری از
افراد متخصص در نتیجه اعطاء سنوات ارفاقی موضوع بند ۳ ماده ۲۰ قانون فوق‎الذکر و
ایجاد بحران به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص، منفک شدن از خدمت سازمان را با
استفاده از سنوات خدمت ارفاقی نفی کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود
اختیارات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک
خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء ‎‎‎ متناقض موضوع بند ۲ ماده
۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات
دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در
تبصره ۳ ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است. نظر
باینکه مدلول ماده فوق‎الذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، دلالتی بر
عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمی،
قراردادی و …) و همچنین افرادی که قبلاً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره
کل نوسازی مدارس در منطقه بوده‎اند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در
معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲
مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور بلحاظ اینکه متضمن عدم
انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر می‎باشد و با این وصف دایره شمول قانون را
تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز
مدارس کشور تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷، ۱۲، ۱۵ و ۲۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

کیفیت و شرایط بازخرید خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این
زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی قانوناً
الزامی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مورد نظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی
ندارد. مضافاً اینکه در این خصوص در حق شاکیان نیز تعهدی به عمل نیامده است.
بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۵۵۸ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ شعبه هفتم و ۷۸۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳
شعبه دوازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که مبین این معنی است، موافق اصول و
موزاین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در
موارد مشابه لازم الاتباع می‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک خاص
و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۹ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

نظر بـه اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک
خاص و متفاوت ه‍ـر پرونده
انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست،
بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده ۴۳ آن قانون
وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب ۱۳۶۹ تعیین میزان عوارض در قلمرو بند مذکور به عهده ریاست جمهوری محول
شده و مطابق مصوبه شماره ۲۹۹۸ مـورخ ۲۹/۲/۱۳۷۲ نامبرده یک درصـد عوارض وصولی از
تولیدات کارخانجـات شهرکهـای صنعتـی
مستقر در محدوده قانونی شهرها به طور مساوی بالمناصفه به شهرداری محل و مقامات
ذیصلاح شهرکهای صنعتی به منظور تمشیت امور شهرکها تعلق گرفت. بنابراین مفاد
دادنامه قطعی شماره ۳۰۵ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ شعبه چهارم که مفید این معنی است، صحیح و
موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم الاتباع می باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

به شرح لایحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش، منطقه فوق که جزء منطقه آموزشی شهرستان
رفسنجان بوده که بلحاظ کثرت دانش آموز و وسعت منطقه از ابتدای سال تحصیلی از آموزش
و پرورش رفسنجان منتزع شده و کارکنان آن منطقه براساس امتیازات شغلی در مناطق
آموزش و پرورش رفسنجان و نوق به خدمت آموزشی خود ادامه می‎دهند. بنابه جهات
فوق‎الذکر و اینکه تعیین محل خدمت افراد مذکور با توجه به نتیجه امتیازات هریک از
آنان از اختیارات مدیریت بوده و مغایرتی با قانون نداشته است، دادنامه شماره ۱۴۰۵
مورخ ۳۱/۶/۸۳ شعبه سیزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون
است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع
می‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک
خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ نیروی انتظامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از
حقوق فردی واجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف
جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای
اداری را در زمره وظایف و مسئولیتهای قوه مستقل قضائیه قرار داده و وظایف و تکالیف
هر یک از مراجع و مقامات قضائی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده ۳
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، کشف جرم، تعقیب متهم
به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و
همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان
محول شده است و طبق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری از جمله
نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات
دادستان و سایر مراجع قضائی ذیصلاح می‎باشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست
و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی
انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضائی در اعمال نظارت قضایی به
شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضائی و شرایط
و کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

نظر به اینکه دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری
اسلامی ایران مورد نفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته و نتیجتاً در حکم قانون است و
از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شمار نمی‎رود، بنابراین
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.

ابطال ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

در ماده ۲۹ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصریح شده است که «دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‎ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این
قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند….» نظر به وظایف و مسئولیتهای دیوان
محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانه‎ها،
مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجـه کل کشور
استفاده می‎کنند بشرح مقرر در اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون
دیوان محاسبات کشور، ماده ۱۴ آیین‎نامه مالی شماره ۶۵۰/۱/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۶۸ ستاد
مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است، «نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند
سازمانهائی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی
دولت مستثنی هستند.» خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با
مواد مخدر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و بند یک ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

به صراحت ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و بند ۳ آن، مدت خدمت مورد
قبول مستخدمینی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، به ازاء هر
سال یک سال و حداکثر به میزان ۱۰ سال از لحاظ بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و
تعیین حقوق وظیفه اضافه و محاسبه می‎شود. بنابراین تبصره یک ذیل بند ۲ دستورالعمل
نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه که به بهانه بازنشسته شدن گروه کثیری از
افراد متخصص در نتیجه اعطاء سنوات ارفاقی موضوع بند ۳ ماده ۲۰ قانون فوق‎الذکر و
ایجاد بحران به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص، منفک شدن از خدمت سازمان را با
استفاده از سنوات خدمت ارفاقی نفی کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود
اختیارات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک
خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء ‎‎‎‎ متناقض موضوع بند ۲ ماده
۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱

ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات
دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در
تبصره ۳ ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است. نظر
باینکه مدلول ماده فوق‎الذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، دلالتی بر
عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمی،
قراردادی و …) و همچنین افرادی که قبلاً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره
کل نوسازی مدارس در منطقه بوده‎اند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در
معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲
مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور بلحاظ اینکه متضمن عدم
انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر می‎باشد و با این وصف دایره شمول قانون را
تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز
مدارس کشور تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و
صدور رأی مبنی بر برائت و یا محکومیت آنان براساس مقررات مربوط به کمیسیونهای
مندرج در مادتین ۹۹ و ۱۰۰ قانون مقررات استخدامی ناجا محول شده است و کمیسیونهای
فوق‎الذکر الزامی به تبعیت از نظر و پیشنهاد هیأت مشورتی در این خصوص ندارند،
بنابراین دادنامه شماره ۴۷۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ شعبه ۲۲ بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی
به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و
قطعیت یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان
و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۲۷۸/۱۴/م مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ و ۳۶۸/۱۰۲/م مورخ ۲۶/۸/۱۳۷۷ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

اعتراض نسبت به بخشنامه ۳۶۸/۱۰۲/م مورخ ۲۶/۸/۷۷ سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس
کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۵۸-۳۵۷ مورخ ۲۱/۵/۸۶
هیأت عمومی دیوان بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود
اختیارات قانونی مربوط ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نسبت به شکایت مجدد نسبت بهمان مقررات وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول
مدلول دادنامه فوق‎الذکر است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

با عنایت به اسناد و مدارک پیوست پرونده‎های فوق‎الذکر که مثبت شخصیت حقوقی مستقل
شرکت تعاونی مصرف نیست و با این وصف از اجزاء و توابع شرکت مواد اولیه الیاف بشمار
می‎رود، بنابراین کارکنان شرکت تعاونی مصرف در واقع و نفس الامر در زمره کارگران
شرکت مواد اولیه الیاف محسوب می‎شوند و دادنامه شماره ۱۹۴۹ مورخ ۷/۹/۷۹ شعبه اول
دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان
و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۲۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

طبق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸، افرادی که به طور مستمر به کار
با اشعه اشتغال داشته باشند، با رعایت شرایط قانونی مربوط به شرح بند ۳ ماده مزبور
از افزایش مدت خدمت قابل قبول تا یک سال به ازاء هر سال کار با اشعه، حداکثر به
مدت ۱۰ سال منحصراً از حیث بازخرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه
برخوردار می‎شوند. نظر به حکم صریح مقنن احتساب مدت خدمت کارکنان مشمول ماده مزبور
با لحاظ مدت خدمت ارفاقی مقرر در بند ۳ ماده ۲۰ قانون فوق‎الذکر حداکثر به مدت سی
سال منحصراً از جهـات مقرر در قانون مجـاز اعلام گردیده است. بنابراین دادنامه قطعی
شماره ۲۶۵۱ مـورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم بدوی دیوان که متضمن رد شکایت شاکی بر اساس
استدلال فوق الاشعار است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال ماده ۳ آیین‎نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه ارائه
خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده ۳۵
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ در باب جواز اخذ عوارض متناسب از
شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تأمین هزینه‎ها و مخارج
مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون
وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده
ندارند، بنابراین ماده ۳ آیین‎نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد
مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره‎های تولیدی آجر و آهک و گچ ‎‎‎ که
کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع
آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده می‎شود و مستنداً به
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۳۲۵/۱۱۱۶/ی مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری، تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه بخشنامه مورد اعتراض بر اساس موافقت و
تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری تنظیم و صادر شده است، لذا از مصادیق مصوبات دولتی
موضوع مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آن
در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال بند ۲ (تذکرات) فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر موضوع مصوبه شماره ۵۰۲۴/ت/۲۵۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

الف- به شرح نظریه شماره ۲۱۴۹۱/۳۰/۸۶ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگبهان،
بند ۲ فرم مربوط به تعیین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر مبنی بر اینکه در
صورت عدم تعیین استفاده کننده یا استفاده کنندگان از سرمایه و یا سهم آنان از طرف
بیمه شده، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین وراث قانونی تقسیم خواهد شد، خلاف احکام
شرع شناخته نشده است. ب- نظر به اینکه آثار مالی مترتب بر بیمه عمر منوط به فوت
بیمه شده است و متعلق حق او در زمان حیات نیست، بنابراین در زمره ماترک متوفی
محسوب نمی‎شود تا از جهت تقسیم بین وراث تابع احکام قانون مدنی باشد. بنابراین
تقسیم آن بین وراث قانونی متوفی به طور مساوی در صورت فقدان شرط خلاف آن از طرف
بیمه شده مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه بند ۲ فرم مربوط به تعیین استفاده
کنندگان از سرمایه بیمه عمر که مورد اعتراض قرار گرفته است مخالف قانون شناخته
نمی‎شود و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد و با این وصف موردی برای
ابطال آن وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر بهای خدمات و کالاهای مصرفی و
جلوگیری از گران فروشی و تعقیب افراد متخلف براساس مقررات قانون تعزیرات حکومتی،
بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۸۳ که افزایش بهای فرآورده‎های لبنی بیش از ۱۶%
در سال ۸۳ را خلاف مقررات مذکور دانسته و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات در مراجع
ذیصلاح اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی
مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال بند ۳ جدول شماره ۱۱ تصویب‎نامه شماره ۱۴۲۰۲/ت۲۹۷۰۷ ه‍ مورخ ۱۷/۵/۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

به موجب ماده ۲۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان مزبور مجاز است در مقابل انجام
خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید و تصویب آیین‎نامه
اجرائی قانون در خصوص تعیین خدمات و میزان وجوه مربوط به آن به عهده هیأت وزیران
محول شده و هیأت وزیران نیز به شرح تصویب‎نامه شماره ۱۴۲۰۲/ت۲۹۷۰۷ ه‍ مورخ ۱۷/۵/
۱۳۸۳ تعرفه‎های خدمات مورد نظر را به شرح جداول پیوست تصویب‎نامه مذکور تعیین
نموده است. نظر به اینکه مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ نافی و ناسخ
مقررات فوق‎الذکر نیست، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۲۰۲/ت۲۹۷۰۷ ه‍ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۳ هیأت
وزیران در قسمت مورد اعتراض، موضوع افزایش تعرفه خدمات مربوط به پای مرغ مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد.

ابطال ماده ۳۱ آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

طبق ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانه‎های سازمانی ارتش، حداکثر مدت استفاده از
خانه سازمانی پنج سال تعیین شده و پس از آن استفاده کننده از خانه سازمانی باید آن
را تخلیه نماید مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد و برابر تبصره ۲ ماده مذکور در صورتی
که استفاده کنندگان، از تخلیه خانه‎های سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی
محسوب می‎شوند و وزارت دفاع می‎تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضائی در جهت تخلیه
اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید. بنابراین
ماده ۳۱ آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

وظایف و اختیارات مامورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر
مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت
متهمین جرائم مشهود بمدت ۲۴ ساعت بشرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب
فوق‎الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی
متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت ۶ ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله
نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۸۱
فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان
را پس از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور
امکان پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی
انتظامی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از بخشنامه فوق‎الذکر مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبند یک ماده ۱۹ وماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.


‎‎‎ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۷۶-۱۰/۰۳/۴۰۲-۱-۲۳ مورخ ۱۵/۵/۸۴ معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامه شماره
۱۳۷۶-۱۰/۰۳/۴۰۲-۱-۲۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ معاون نظام وظیفه نیروی انتظامی متضمن وضع
قاعده آمره و عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی به شمار نمی‎رود، بنابراین
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به نامه مزبور در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۶ مورخ ۷/۲/۸۱ کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

طبق شق یک بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح
مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به
ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال
متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق
بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می‎توانند تقاضای مستمری بازنشستگی
نمایند و مستفاد از شق ۴ بند مذکور این است که از تاریخ تصویب قانون فوق‎الذکر جهت
مشمولان این تبصره، ۴% به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده می‎شود،
لیکن پرداخت ۴% حق بیمه اضافی توسط کارفرما به طور اقساطی یا یکجا منوط به تقاضای
مستمری بازنشستگی مشمولان قانون فوق‎الذکر است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در
قسمتهائی که متضمن الزام کارفرما به پرداخت ۴% حق بیمه اضافه به سازمان تامین
اجتماعی قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی مشمولان قانون مذکور است، خلاف هدف و حکم
مقنن تشخیص داده می‎شود و بخشهای مزبور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری متن بخشنامه حذف
و ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۶ مورخ ۷/۲/۱۳۸۱ کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

طبق شق یک بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح
مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به
ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال
متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق
بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می‎توانند تقاضای مستمری بازنشستگی
نمایند و مستفاد از شق ۴ بند مذکور این است که از تاریخ تصویب قانون فوق‎الذکر جهت
مشمولان این تبصره، ۴% به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده می‎شود،
لیکن پرداخت ۴% حق بیمه اضافی توسط کارفرما به طور اقساطی یا یکجا منوط به تقاضای
مستمری بازنشستگی مشمولان قانون فوق‎الذکر است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در
قسمتهائی که متضمن الزام کارفرما به پرداخت ۴% حق بیمه اضافه به سازمان تامین
اجتماعی قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی مشمولان قانون مذکور است، خلاف هدف و حکم
مقنن تشخیص داده می‎شود و بخشهای مزبور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری متن بخشنامه حذف
و ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

وظایف و اختیارات مأمورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر
مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت
متهمین جرائم مشهود بمدت ۲۴ ساعت بشرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب
فوق‎الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی
متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت ۶ ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله
نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱
فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان
را پس از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور
امکان‌پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی
انتظامی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از بخشنامه فوق‎الذکر مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال ماده ۳ آیین‎نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه ارائه
خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده ۳۵
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ در باب جواز اخذ عوارض متناسب از
شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تأمین هزینه‎ها و مخارج
مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون
وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده
ندارند، بنابراین ماده ۳ آیین‎نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد
مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره‎های تولیدی آجر و آهک و گچ که
کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع
آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده می‎شود و مستنداً به
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۲۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

طبق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸، افرادی که به طور مستمر به کار
با اشعه اشتغال داشته باشند، با رعایت شرایط قانونی مربوط به شرح بند ۳ ماده مزبور
از افزایش مدت خدمت قابل قبول تا یک سال به ازاء هر سال کار با اشعه، حداکثر به
مدت ۱۰ سال منحصراً از حیث بازخرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه
برخوردار می‎شوند. نظر به حکم صریح مقنن احتساب مدت خدمت کارکنان مشمول ماده مزبور
با لحاظ مدت خدمت ارفاقی مقرر در بند ۳ ماده ۲۰ قانون فوق‎الذکر حداکثر به مدت سی
سال منحصراً از جهـات مقرر در قانون مجـاز اعلام گردیده است. بنابراین دادنامه قطعی
شماره ۲۶۵۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم بدوی دیوان که متضمن رد شکایت شاکی بر اساس
استدلال فوق الاشعار است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و
صدور رأی مبنی بر برائت و یا محکومیت آنان براساس مقررات مربوط به کمیسیونهای
مندرج در مادتین ۹۹ و ۱۰۰ قانون مقررات استخدامی ناجا محول شده است و کمیسیونهای
فوق‎الذکر الزامی به تبعیت از نظر و پیشنهاد هیأت مشورتی در این خصوص ندارند،
بنابراین دادنامه شماره ۴۷۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ شعبه ۲۲ بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی
به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و
قطعیت یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان
و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۰۲۲۱/۱۴۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۳ وزیر آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

در ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ تصریح شده است که
دولت موظف است از تاریخ تصویب قانون مذکور نسبت به استخدام معلمان حق التدریس اعم
از آموزشی و پرورش به تعداد ۴۰ هزار نفر به شرط داشتن حداقل ۴ سال سابقه و حداقل
۱۲ ساعت تدریس در هفته بدون آزمون و بقیه افراد تا سقف ۴۰ هزار نفر از بین معلمان
حق التدریس با حداقل ۳ سال سابقه و حداقل ۱۲ ساعت تدریس با آزمون و با رعایت شرایط
عمومی استخدام، استخدام کند. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به بند ۲ قانون
استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مبنی بر شمول قانون فوق‎الذکر به
معلمانی که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ به خدمت اشتغال داشته‎اند، بند یک مصوبه مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد./

ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۱/۱۴۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۳ وزیر آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آیین‎نامه ها و تصویب‎نامه ها و سایر نظامات دولتی از
جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه با
تعیین ماده قانونی خاص و یا حکم شرعی مورد نظر قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به بند ۲ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۱/۱۴۰
مورخ ۶/۱۲/۸۳ وزیر آموزش و پرورش متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور نیست، بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال ماده ۵۳ آیین‎نامه اجرائی مدارس مصوب ششصدو پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۹

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

با توجه به اختیارات قانونی شورای عالی آموزش و پرورش در تعیین ضوابط مربوط به
تحصیل اشخاص در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و تنظیم ساعات تحصیل و تدریس و
سایر امور مربوط، ماده ۵۳ آیین‎نامه اجرائی مدارس و شقوق چهارگانه آن مصوب ششصدو
پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۹ که زمینه تحصیل افراد
متاهل را در شرایط گوناگون فراهم کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال مواردی از آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

اولاً ماده ۱۰ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸
که مستخدمین مشاغل تخصصی را در صورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع از شمول حکم
مقرر در ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری موضوع بازنشستگی پس از رسیدن به سن ۶۵ سالگی
تمام، مستثنی کرده فی‎نفسه متضمن نسخ ماده اخیرالذکر و نتیجتاً مستلزم ممنوعیت
بازنشستگی آنان در سن مذکور و ادامه خدمت آنان نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض
در این قسمت مغایرتی با قانون ندارد و موردی برای ابطال آن باقی نیست. ثانیاً، در
سایر موارد، چون اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری از
جهت تعیین مغایرت مصوبات دولتی با احکام شرع یا قانون خاص و یا خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیست، بنابراین موضوع در این قسمت به
کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بند (۴-۳) دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

به شرح نظریه شماره ۱۵۴۴۱/۳۰/۸۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۴-۳
دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته مغایر احکام شرع شناخته نشده است و چون طبق بند
(ه‍ـ) تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ اعطاء یک
یا دو گروه تشویقی به مستخدمینی که خدمات برجسته انجام می‎دهند تجویز گردیده و
تهیه و تصویب شرایط و ضوابط آن به عهده قوه مجریه محول شده است، بنابراین بند ۴-۳
دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته که انتخاب کارمند برجسته را حتی از میان دارندگان
امتیازات مساوی به منظور برخورداری از گروه تشویقی به عهده مقام تایید کننده نهائی
امتیازات کارمندان مشمول آن تبصره محول کرده است، با عنایت به محدودیت موجود در
اعطاء گروههای تشویقی و ضرورت انتخاب کارمند برجسته ارجح مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمی‎باشد و با این کیفیت موردی برای ابطال آن
باقی نیست.

لغو بندهای ۲ و ۶ بخشنامه شماره ۴/۲۷۷۹۴/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۲ سازمان آموزش و پرورش استان فارس

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آیین‎نامه ها و تصویب‎نامه ها و سایر نظامات دولتی از
جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خـروج از حدود اختیارات قوه مجریـه با
تعیین ماده قانونی خاص یـا حکم شرعی مورد نظر قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۴/۲۷۷۹۴/۷۶ مورخ
۱۰/۳/۱۳۸۲ سازمان آموزش و پرورش استان فارس متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور نیست،
بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

بـه موجب ماده ۱۲ قانون کـار مصوب ۱۳۶۹ «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه
از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن
کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت
یافته است مؤثر نمی‎باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق
خواهد بود.» نظر به مراتب مندرج در ماده فوق‎الذکر و اینکه شرکت توسعه فضاهای
فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، خدمات مربوط به امور مالی و اداری خود را به
پیمانکاری واگذار ومنتقل کرده و در قلمرو این ماده پیمانکاری فوق‎الذکر قائم مقام
قانونی آن شرکت در خصوص ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری به شمار
می‎رود، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ شعبه دوم در حدی که متضمن این
امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد
مشابه لازم الاتباع است

ابطال نامه شماره ۲۰۹۰ مورخ ۶/۷/۱۳۸۴ اتحادیه صنف نانوایان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ مقررات و نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اتحادیه نانوایان کرج در زمره
واحدهای دولتی قرار ندارد شکایت از نامه شماره ۲۰۹۰ مورخ ۶/۷/۱۳۸۴ آن اتحادیه قابل
طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال موادی از آیین‎نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب‎نامه شماره ۴۶۰۵/۲۸۵۴۹ه‍ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

الف- طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «از تاریخی که وزارت
مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال
اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط
وزارت یاد شده تعیین می‎شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است. این صلاحیت در مورد
مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران
تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مـورد کارگران ماهر از
طریق پروانه مهارت احراز می‎شود…» بنابراین اطلاق ماده ۹ آیین‎نامه اجرائی ماده
۳۳

قانون فوق‎الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرائی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی
و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء شود و مالکان را برای انجام
امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه
اینکه دایره شمول ماده ۴ قانون فوق‎الذکر را تضییق کرده است، خلاف قانون وخارج از
حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و ماده ۹ آیین‎نامه مزبور مستنداً به
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. ب- مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه‎ها و سایر
نظامات دولتی از جهات مقرر در قوانین فوق‎الذکر قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین شکایت از عدم قید مقرراتی در آیین‎نامه و
همچنین عدم ذکر مواد قانونی و مواد مغایر از آیین‎نامه مورد ادعا با ذکر مشخصات
کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. ج- حدود وظایف و اختیارات قوه مجریه در تهیه و تدوین
شرایط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده ۳۳ قانون مشخص و تدوین اصول و
قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‎برداری و نگهداری
ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‎دهی مناسب، آسایش و صرفه
اقتصادی ضروری است، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و آیین‎نامه مربوط به حوزه شمول
این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای
عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهیه و پیشنهاد وزارت
مسکن و شهرسازی به عهده هیأت وزیران محول شده که مراجع مزبور با استفاده از
اختیارات قانونی مندرج در ماده فوق‎الذکر و عنایت به احکام قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان در این باب مبادرت به تهیه و تنظیم ضوابط و تصویب آیین‎نامه قانونی
مربوط نموده‎اند، که با توجه به مقررات فوق‎الذکر و اینکه مواد مورد اعتراض نافی
حقوق قانونی شخص حقیقی در برخورداری از حقوق قانونی مزبور نیست اعتراض به مواد ۵،
۷، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ مدلل نیست، بنابراین موردی
برای ابطال آنها در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

رأی شماره ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵/۲۸۵۴۹ ه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ هیات وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸

الف ـ طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ « از تاریخی که
وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام
نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و
شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‎شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است. این
صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای
فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مـورد
کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت احراز می‎شود…» بنابراین اطلاق ماده ۹
آیین‎نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون فوق‎الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرائی
ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء
شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان
مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده ۴ قانون فوق‎الذکر را تضییق کرده
است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و ماده ۹
آیین‎نامه مزبور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده
۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. ب ـ مطابق اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری، تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قوانین فوق‎الذکر قابل
اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین شکایت از عدم
قید مقرراتی در آیین‎نامه و همچنین عدم ذکر مواد قانونی و مواد مغایر از آیین‎نامه
مورد ادعا با ذکر مشخصات کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. ج ـ حدود وظایف و اختیارات
قوه مجریه در تهیه و تدوین شرایط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده ۳۳
قانون مشخص و تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء،
بهره‎برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‎دهی
مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و آیین‎نامه
مربوط به حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و
وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهیه و
پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به عهده هیأت وزیران محول شده که مراجع مزبور با
استفاده از اختیارات قانونی مندرج در ماده فوق‎الذکر و عنایت به احکام قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان در این باب مبادرت به تهیه و تنظیم ضوابط و تصویب
آیین‎نامه قانونی مربوط نموده‎اند، که با توجه به مقررات فوق‎الذکر و اینکه مواد
مورد اعتراض نافی حقوق قانونی شخص حقیقی در برخورداری از حقوق قانونی مزبور نیست
اعتراض به مواد ۵، ۷، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ مدلل نیست،
بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ وجود ندارد.

ابطال بندهای الف، ج ماده ۳، ماده ۴ و بندهای آن از آیین‎نامه اجرائی تبصره یک بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۳

طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، از تاریخ تصویب قانون مذکور، عرصه و
اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‎های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی
محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و
سند مالکیت گرفته باشند. نظر به اینکه حسب تبصره یک مـاده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴
قانـون وصول برخـی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصـوب ۱۳۷۳،
پـروانه چرا (پـروانه بهره‎برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی
محدوده پروانه بهره‎برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‎برداری براساس
مصوبه هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بنابمراتب فوق‎الذکر و اینکه پروانه
چرای دام فی‎نفسه نافی مالکیت دولت در مراتع طبیعی و حق نظارت و حمایت و نگهداری
از آنها نیست و موارد مورد اعتراض شاکی نیز متضمن نفی حقوق دارندگان پروانه
بهره‎برداری در محدوده تعیین شده نمی‎باشد، بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵/۱۰ مورخ ۱/۹/۸۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

نظر به اینکه کلیه واحدهای ساختمانی بانکها با توجه به قسمتهای مربوط به امور
مالی، کارگزینی و اداری الزاماً محل فعالیت تجاری محض نمی‎باشد و اطلاق واحد تجاری
به تمام قسمتهای مختلف بانک با توجه به وسعت و نوع و ماهیت فعالیتهای مربوط به
امور مالی و پرسنلی و نظایر آنها که از مصادیق امور تجاری نیستند، مجوز قانونی
ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۰۲۵۶۵/۱۰ مورخ ۱/۹/۱۳۸۲ معاون شهرسازی و
معماری شهرداری تهران که تشخیص و احراز بخشهای تجاری بانک را منوط به ارائه مدارک
معتبر مثبت قلمداد کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصادی و دارائی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع اخذ مالیات از خریداران اتومبیلهای متعدد قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به
شرح دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص گردیده
و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض
مجدد نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول
دادنامه فوق‎الذکر است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به توجه به اسناد و مدارک و سایر
محتویات خاص هر دو پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض
از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مـورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲
ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمی‎رود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در اجرای ماده ۴۳ قانون مزبور وجود ندارد.

ابطال مواد ۱۱ و ۱۸ آیین‎نامه داروخانه‎ها به شماره ۲۹۸۲/د مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

با توجه به ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و
آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که ایجاد هرگونه مؤسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به
اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور
تهیه آیین‎نامه‎های اجرائی قانون فوق‎الذکر متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به
تاسیس مراکز پزشکی و نظر به ضرورت توزیع عادلانه دارو و تدارک امکان تسهیلات لازم
به منظور دسترسی به آن برای عموم افراد در سراسر کشور با توجه به میزان جمعیت و
اینکه تشخیص مسائل مذکور از نوع امور فنی و تخصصی و تعیین آن از وظایف و
مسئولیتهای خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بنابراین مادتین ۱۱ و ۱۸
آیین‎نامه داروخانه‎ها در خصوص تعداد داروخانه‎های لازم و فواصل آنها در شهرها و
روستاها مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰/۶۰۳۶۲/۵۸۱۸۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز


‎‎‎تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

به صراحت تبصره یک ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در
دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ «مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه
شیردهی، می‎توانند حداکثر تا ۲۰ ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از
مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.» بنابراین بخشنامه شماره ۲۵۰/۶۰۳۶۲/۵۸۱۸۰ مورخ ۱۱/
۱۱/۱۳۸۳ اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز که استفاده از این حق مکتسب قانونی را در
مورد کارکنان آموزشی به فاصله بین ساعات تدریس (زنگ تفریح) مقید و محدود کرده است،
خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می‎شود و
مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال مصوبه شماره ۲۴۴۴۴۹/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شورای اقتصاد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

طبق بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت
بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه التفاوت در مورد کالاهای
وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نمایند و مابه التفاوت ماخوذه را
به حساب خزانه واریز نمایند. دولت می‎تواند معادل صددرصد وجوه مابه التفاوت ماخوذه
را بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه
کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند، استفاده نماید.» با
عنایت به مراتب فوق‎الذکر و اینکه مصوبه شماره ۲۴۴۴۴۹/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شورای
اقتصاد در اجرای مقررات فوق‎الذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد.

ابطال تبصره ۲ ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

الف- نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها
و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آنها از
حدود اختیارات قوه مجریه است و اعتراض به قانون از مصادیق مقررات دولتی محسوب
نمی‎شود و قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد،
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اعتراض شاکی نسبت به تبصره ۲
ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ وجود ندارد. ثانیاً، به موجب
تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ «کالاهای
ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‎شوند،
مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا
خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به
حساب خزانه واریز می‎شود.» نظر به اینکه واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و
چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگانها اعم از زمینی، دریائی، هوائی دارد و
هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان ۱۰% کل
کرایه حمل کالای مورد حمل به کالاهای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق
ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل می‎شود، بنابراین ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرائی قانون
مذکور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۷۷۷/۱۰۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

حکم مقرر در ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به
کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و نیز مفاد ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به
حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مصرح در جواز
پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدم رسمی و ثابت واحدهای دولتی مشمول قوانین
فوق‎الذکر است و پرداخت پاداش مزبور به مستخدمین پیمانی و غیر رسمی مجوز قانونی
ندارد. بنابراین بند ۳ بخشنامه شماره ۲۷۷۷/۱۰۵ مورخ ۲۸/۶/۷۹ سازمان مدیریت و
برنامه‎ریزی کشور که مبین عدم شمول مقررات مربوط به پرداخت پاداش مزبور به
مستخدمین پیمانی و غیر رسمی می‎باشد، مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

الف- به موجب نظریه شماره ۱۵۲۲۲/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان
ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف احکام شرع شناخته نشده است.
بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور از این جهت وجود ندارد. ب- مطابق ماده ۴
قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق
الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت
تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. علاوه بر اینکه
مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباطات مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی از
این باب نیست، اساساً اطلاق مفاد ماده ۳۹ آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که
مفهم اختیار شرکت مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتی فاقد بدهی مشترکین به بهانه
جلوگیری از تضییع حق خود در یک مورد خاص می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال
می‎گردد.

ابطال پارگراف دوم قسمت تذکرات صفحه ۲۰ دستورالعمل اجرائی نظام جدید آموزش کارکنان دولت منضم به بخشنامه ۱۱۲۰۵۸/۸۰۳ مورخ ۲۰/۶/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

با عنایت به مفاد مادتین ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری در باب جواز برقراری
برنامه‎های آموزشی و کارآموزی مستخدمان دولت به منظور ارتقاء سطح علمی و تجربی
آنان با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نظر به مندرجات لایحه جوابیه
در باب نیاز سنجی و اعطاء امتیازات مترتب بر طی دوره‎های آموزشی و کارآموزی حین
خدمت و در صورت تحقق واجتماع شرایط لازم از تاریخ ۱/۱/۷۹ عبارت مندرج در
دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۱۱۲۰۵۸/۸۰۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و
برنامه‎ریزی کشور مبنی بر اینکه «دوره‎های آموزشی مصوب سازمان که از اول برنامه
سوم توسعه (سال ۷۹) به بعد طی شده باشد برای صدور گواهینامه‎های نوع دوم قابل
احتساب است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز
نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

به شرح نظریه شماره ۲۱۹۹۲/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه
شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور مغایر احکام شرع شناخته نشده
است. بنابراین مـوردی برای ابطال آن در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی
مبنی بـر محرومیت از داشتن دسته چک حساب جاری بانکی است که به شرح لایحه جوابیه
شماره ب ج/۱۷۳۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنین بخشنامه‎ای
بدین مضمون تنظیم و صادر نشده است. بنابراین اعتراض بلحاظ عدم ارائه بخشنامه مورد
ادعا قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ ه‍ مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۷۹۷۳۹/۶/س مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

تعرفه درمانی بخش خصوصی موضوع تصویب‎نامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ هیأت
وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته در سال ۱۳۸۵ قابل اجراء بوده و با انقضاء سال
مزبور اعتبار و قابلیت اجرائی آن منتفی گردیده است. بنابراین مصوبه مذکور و
بخشنامه صادره بر اساس آن بلحاظ انتفاء موضوع اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل تکمیلی شماره ۱۲/۶۳۸۴ ستاد انتخابات مجلس دانش آموزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

حسب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری،
تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظرباینکه ستاد انتخاباتی مجلس دانش
آموزی با توجه به مقررات و کیفیت ترکیب آن در زمره واحدهای دولتی قرار ندارد،
بنابراین اعتراض به مصوبات ستاد مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

موضوع شکایت آقای شیرمحمد روددهقان بطرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان کرج
بخواسته اعتراض نسبت به رأی مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان کرج
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۰۱۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ شعبه سوم
بدوی نقض و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع شده و بلحاظ عدم اعتراض نسبت به آن
قطعیت یافته است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان رأی در شعبه ۱۴
مستنداً به بند ۴ ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان و اعتبار امر مختوم مجوزی نداشته و
پرونده اخیرالذکر معد صدور قرار رد شکایت بوده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عدم
اعتبار دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴ شعبه اخیرالذکر مشعر بر رد اعتراض نسبت
به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار فاقد اعتبار و کلا رأی تلقی می‎شود و با این کیفیت
مورد از مصادیق آراء قطعی متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به
شمار نمی‎رود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون مذکور
وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و بیستم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۹

هیأت وزیران به تجویز ماده ۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹ و در جهت
تحقق اهداف مقنن مبنی بر تهیه و تصویب شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی و
ضرورت حذف وظایف تکراری و غیر ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر
وزارتخانه‎ها و همچنین جواز بازخرید یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد و یا انتقال
آنان به سایر وزارتخانه‎ها و سازمانها موضوع تبصره ماده ۳ قانون مذکور، حسب
تصویب‎نامه شماره۱۸۷۹۶/ت۲۵۶۳۸هـ‍ مورخ۲۵/۴/۱۳۸۱ کلیه وظایف، اختیارات،
نیروی‌انسانی، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه و ترابری روستایی را به وزارت راه و
ترابری واگذار نموده و اجرای مصوبه فوق‎الذکر را در خصوص مورد به عهده کارگروهی
مرکب از وزراء جهاد کشاورزی و راه و ترابری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی
کشور محول کرده است و هیأت مزبور با اجرای مصوبه هیأت وزیران به شرح بند ۸
توافقنامه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ کلیه کارکنان رسمی و قراردادی ادارات راه روستایی
سازمانهای جهاد کشاورزی و اداره کل راه روستایی وزارت جهاد کشاورزی واجد شرایط را
به وزارت راه و ترابری و ادارات کل راه و ترابری استانها با تبعیت از مقررات اداری
و استخدامی وزارت راه و ترابری به آن وزارتخانه منتقل کرده و در جهت تطبیق وضع
استخدامی آنان به شرح بند ۹ توافقنامه مقرر داشته‎اند که هیچ گونه کاهشی در حقوق و
مزایای مستمر خدمت قابل قبول (تجربه) و سابقه خدمت دولتی کارکنان منتقله (مندرج در
حکم کارگزینی) صورت نخواهد گرفت. نظر به اینکه به شرح احکام استخدامی شاکیان قبل و
بعد از انتقال به وزارت راه و ترابری حقوق ماهانه آنان در امر تطبیق وضع بر خلاف
شق (ب) بند ۹ توافقنامه کاهش‌یافته است، بنابراین دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۲۲/۸/
۱۳۸۴ شعبه بیستم بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ شعبه
پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و قطعیت یافته در حدی که مفید عدم جواز کاهش
حقوق ماهانه آنان پس از تطبیق وضع و تایید ادعا و استحقاق آنان در این قسمت
می‎باشد، موافق اصول و مقررات مربوط تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲
ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری
ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال مصوبه مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ و ۱۷/۲/۸۴ شورای دانشگاه شهر کرد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

طبق اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت ادعا
مغایرت با قانون و یا خارج از حـدود اختیارات قوه مجریه در وضع آنها قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبات
مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ و ۱۷/۲/۱۳۸۴ شورای دانشگاه شهرکرد به ادعای مغایرت آن با آیین‎نامه
استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود،
بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد.

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۲/۷۱۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

در تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت تصریح شده است که دولت می‎تواند به
مستخدمینی که در زمره آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی، رزمندگان که حداقل ۶ ماه
متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‎اند، مدیران و
مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند، یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه
استحقاقی آنان اعطا نماید و تبصره ۷ الحاقی به ماده فوق‎الذکر نیز مقرر داشته که
دولت می‎تواند به ایثارگرانی که در زمره مدیران قرار دارند و یا خدماتی برجسته
انجام داده‎اند، علاوه بر گروههای تشویقی موضوع تبصره ۴ یک الی ۲ گروه تشویقی دیگر
اعطاء نماید. نظر به اینکه مدلول مقررات فوق‎الذکر متضمن جواز و اختیار اعطاء یک
یا دو گروه تشویقی به ایثارگران و یک یا دو گروه تشویقی به ایثارگران مدیر یا
دارای خدمات برجسته می‎باشد و دلالتی بر الزام واحدهای دولتی به اعطاء حداکثر
گروههای تشویقی ندارد و اعطاء گروه به مدیران و مستخدمین دارای خدمات برجسته نیز
در صورت محدودیت سهمیه تعیین شده به تشخیص تایید کننده نهائی و گزینش مدیر و یا
کارمند برجسته ارحج محول شده است، بنابراین بخشنامه مورد نظر در قسمتهای مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

اعلام تعارض آرء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

طبق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار بیمه شده‎ای است که بدون میل و اراده بیکار
شده و آماده کار باشد و مستفاد از ماده ۴ همان قانون که مقرر داشته، بیمه شده
بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای قانون بیمه بیکاری
منتفع خواهد شد، مرجعیت قانونی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در تشخیص بیکاری
بدون میل و اراده کارگر از کار است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه محل جغرافیایی
کارگاه تغییر یافته است و توافق کارگران بیکار شده به جهت مذکور منحصراً مربوط به
میزان حقوق و مزایای دریافتی آنان بوده و مثبت بیکاری به میل و اراده آنان نیست،
بنابراین دادنامه به شماره ۲۷۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۱ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر
استحقاق شاکی به دریافت حق بیمه ایام بیکاری که مورد تایید شعبه نهم تجدیدنظر
دیوان قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد
بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۶۷۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمـل شماره
۱۵۶۷۶ مـورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ سازمان حمایت مصرف –
کنندگان و تولیدکنندگان منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه هیأت وزیران تنظیم و صادر شده
و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی
محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال مصوبه شماره ۵۹۳۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۶۵ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

طبق تبصره ماده ۱۲ لایحه قانونی استخدام کشوری «آیین‎نامه نحوه اجرای مواد ۱۱ و ۱۲
و همچنین ترتیب اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای اشتغال در
پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت آن بوسیله سازمان امور اداری و
استخدامی کشور تهیه می‎شود و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد» نظر به مراتب
فوق‎الذکر، تصویب‎نامه شماره ۵۹۳۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران در قسمتی که طول
مدت همکاری مستخدمین واحدهای مذکور در مصوبه را به درخواست آنان ماموریت تلقی
نموده و در سالهای بعد از شمول مقررات مربوط به ماموریت مستثنی اعلام داشته و
امکان اعزام مستخدم واحدهای مزبور را به سفر حج به منظور ارائه خدمات لازم به
زائران از طریق اخذ مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق امکان پذیر دانسته است، مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمل شماره
۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه
هیأت وزیران تنظیم و صادر شده و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست،
بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۸۸/۴۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

به صراحت تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ «صنوفی که قانون خاص دارند، از
شمول این قانون مستثنی هستند.» نظر به اینکه ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه و
ترابری مصوب ۱۳۵۳ و بند ۳ ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت
راه و ترابری مصوب ۱۳۶۸ و مقررات قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و
مسافر مصوب ۱۳۶۷ و همچنین ماده ۳ لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت
تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری و داخل شهری تهران مبین وظایف و مسئولیتهای
وزارت راه و ترابری در امور مختلف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر از حیث
صدور و تمدید پروانه فعالیت، برنامه‎ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری، نظارت بر کیفیت
عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسیدگی به تخلفات مختلف شرکتها و مؤسسات مزبور در مراجع
ذیصلاح است و در نتیجه شرکتها و موسسات حمل و نقل مورد بحث از جهات گوناگون دارای
قوانین خاص می‎باشند. بنابراین از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند و
بخشنامه شماره ۳۱۴۸۸/۴۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که
متضمن شمول قانون نظام صنفی به اشخاص فوق الاشعار است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎شود.

ابطال بند یک بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ «زیان
اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز
گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است.» نظر به اینکه بخشنامه شماره
۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین و توضیح
حکم مقنن و شیوه‎های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم و صادر شده است،
بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور
مالیاتی نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ بانک مرکزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

نظر به اینکه نرخ سود تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیر
دولتی مندرج در بخشنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
منحصراً مربوط به سال ۱۳۸۵ بوده و با انقضاء سال مزبور اعتبار اجرائی آن منتفی
گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

نظر به اینکه سازمان زمین، ملک مورد ادعا را به تجویز ماده ۹ قانون زمین شهری و
تبصره‎های آن در سال ۱۳۶۹ تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک
به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده‎اند به توافق رسیده و به
تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان
مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار گرفته، مسئولیتی نداشته است. بنابراین دادنامه شماره
۱۴۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد
شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضائی
مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی وی صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی
تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۴ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری،
تصویب‎نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهت مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیگی مجدد
در هیأت عمومی دیوان است. قطع نظر از اینکه مصوبه مورد اعتراض دلالتی بر واگذاری
ملک مورد ادعا شاکی به شرکت شهرکهای صنعتی یزد ندارد، اساساً طرح شکایت به این
کیفیت در خصوص مورد تلقی می‎شود و در نتیجه از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب
نمی‎گردد و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

اصلاح ماده ۲ تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵هـ مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری،
مقررات دولتی به ادعای مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اصلاح مقررات دولتی از مصادیق مقررات
فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و در قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرار ندارد، بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

طبق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار بیمه‌شده‎ای است که بدون میل و اراده
بیکارشده و آماده کار باشد و مستفاد از ماده ۴ همان قانون که مقرر داشته، بیمه‌شده
بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای قانون بیمه بیکاری
منتفع خواهد شد، مرجعیت قانونی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در تشخیص بیکاری
بدون میل و اراده کارگر از کار است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه محل جغرافیایی
کارگاه تغییر یافته است و توافق کارگران بیکار شده به جهت مذکور منحصراً مربوط به
میزان حقوق و مزایای دریافتی آنان بوده و مثبت بیکاری به میل و اراده آنان نیست،
بنابراین دادنامه به شماره ۲۷۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۱ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر
استحقاق شاکی به دریافت حق بیمه ایام بیکاری که مورد تایید شعبه نهم تجدیدنظر
دیوان قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد
بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

در مورد خسارات وارده به مودی مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیر مترقبه مذکور در
ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و عدم جبران آن به شرح مقرر در آن ماده، وزارت
امور اقتصادی و دارائی می‎تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در
آن سال و سنوات بعد کسر نماید، مشروط بر آنکه مؤدی مالیاتی طبق ماده ۵ آیین‎نامه
اجرائی ماده ۱۶۵ قانون فوق‎الذکر ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست
خود را به همراه مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. بنابه
جهات فوق‎الذکر دادنامه شماره ۱۵۹۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ شعبه ششم بدوی دیوان که مورد
تایید شعبه اول تجدیدنظر قرار گرفته و قطعیت یافته و متضمن رد شکایت شاکی بلحاظ
عدم رعایت مهلت و سایر شرایط قانونی مربوط است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده
می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال ماده یک تصویب‎نامه هیأت وزران مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محب روحانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک تصویب‎نامه هیأت وزران مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۲.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده قانون
معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۶۱
مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی
و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‎نمایند، تا
میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا
نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره ۵ این قانون مقرر می‎دارد،
آیین‎نامه اجرائی این قانون، منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی
توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید. با
مداقه به قانون مذکور و تبصره ۵ آن، هیأت دولت موظف به تهیه آیین‎نامه اجرائی از
بابت نوع کارگاه مشمول معافیت بوده و اختیاری از بابت تعیین سقف به میزان حداکثر
۵۰ نفر نداشته است. هیأت وزیران با الهام از قانون ماده واحده آیین‎نامه اجرائی آن
را در ۷ ماده و ۲ تبصره تصویب و جهت اجراء به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده
است. بر اساس ماده یک تصویب‎نامه هیأت وزیران، کارگاه از نظر این آیین‎نامه
واحدهای تولیدی، صنعتی و فنی اطلاق می‎شود که حداکثر ۵۰ نفر کارگر داشته باشند و
کارگاههای دارای ۵۰ نفر به بالا مشمول مقررات این ماده واحده نخواهند بود. با توجه
به اینکه هیأت دولت مجوزی جهت تعیین سقف حداکثر تا ۵۰ نفر کارگر را نداشته و کلیه
کارگاههای مشمول بدون رعایت حداکثر سقف می‎توانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما
بهره‎مند گردند، لذا خواهان ابطال ماده یک تصویب‎نامه هیأت وزیران می‎باشم. معاون
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۴۸۹۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵
مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره ۲۵۲۶۲۸/ح/ن مورخ ۸/۸/۸۵ وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی و ۱۴۵۷۵/۱۰۰۰ مورخ ۲/۱۰/۸۵ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نموده است.
در نامـه شماره ۲۵۲۶۲۸ح/ن مـورخ ۸/۸/۸۵ معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت و درمان
آموزش پزشکی آمده است، به موجب قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که
حداکثر ۵ کارگر دارند، به هیأت محترم وزیران اختیار داده شده است که ضمن آیین‎نامه
اجرائی کارگاههای مشمول قانون از حیث نوع کار و نحوه شمول تعیین و اعلام نماید. از
آنجائیکه مـاده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی کـه حداکثر ۵
نفر کارگر دارند، در مورد تعریف کارگاه مسکوت است و در تبصره ۵ ماده واحده تعریف
کارگاه را به عهده هیأت وزیران قرار داده است، لذا هیأت محترم دولت در اجرای تبصره
مذکور ابتدا به موجب ماده یک آیین‎نامه نسبت به تعریف کارگاه و تفکیک آن از موارد
مذکور در تبصره ۳ ماده واحده اقدام نموده و این اقدام مغایرتی با قانون فوق
الاشعار ندارد. در نامه شماره ۱۴۵۷۵/۱۰۰۰ مورخ ۲/۱/۱۳۸۵ معاونت توسعه مدیریت و
امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ۱- نظر به صدر ماده واحده قانون
معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/
۶۵) «از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی از خدمات دولتی
…» و همچنین تبصره دوم همان قانون مبنی بر مستثنی بودن کارخانجات و معادن از
شمول قانون به نظر می‎رسد که مقنن با این تبصره قصد آن را داشته که میان کارگاه و
کارخانه تفاوت قائل شود. ۲- در تبصره ۵ این قانون نیز عنوان شده است که آیین‎نامه
اجرائی آن جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی باید توسط وزارت بهداری
تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. علیهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه
قانون مذکور قصد تفاوت گذاری بین کارگاه و کارخانه را داشته و تعیین نوع کارگاه را
نیز بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصویب آیین‎نامه اجرایی تبصره ۵ قانون
فوق‎الذکر اقدامی صحیح بوده است. در هیچ جای قانون کار یا قوانین مصوب تعریفی از
کارگاه وکارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار باید تعریفی از کارگاه ارائه
بنماید که در آن تعداد کارگران معیار تمیز کارگاه از کارخانه می‎باشد و به نظر
می‎رسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نمی‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در
تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی
می‎نماید.رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه
کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱، از آغاز سال ۱۳۶۲
کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق،
آب، تلفن، راه) استفاده می‎نمایند، تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم
کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید
بپردازند. و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور تصویب آیین‎نامه‎ای منحصراً جهت تعیین نوع
کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آیین‎نامه اجرائی
قانون مزبور که علیرغم اطلاق حکم مقنن در خصوص کلیه کارگاههای مذکور در ماده واحده
فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههائی که حداکثر دارای پنجاه
نفر کارگر می‎باشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎شود.

ابطال بند ۶ دستور اداری ۱۳۹۱۹/۲۰۴۱ مورخ ۲۱/۲/۸۴ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

نظر به اینکه بند ۵ دستور اداری شماره ۱۳۹۱۹/۲۰۴۱ مورخ ۲۱/۲/۸۴ سازمان تأمین
اجتماعی حسب لایحه جوابیه براساس مصوبه هیأت مدیره سازمان اصلاح شده و فوق‎العاده
ویژه کارکنان آن سازمان در زمره مزایای مستمر قرار گرفته و حق بیمه از آن کسر شده
و در نتیجه بند ۵ مصوبه مورد اعتراض منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی
و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی وجود ندارد

ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۷۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

مطابق تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۱ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین
قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو
سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‎گردد. اعتبار مورد نیاز برای
اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین
می‎گردد و به موجب قانون استفساریه قانون فوق‎الذکر مصوب ۱۳۸۵، کلیه مشمولین قانون
تامین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می‎پردازند نیز مشمول تبصره فوق الاشعار
می‎باشند. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد بخشنامه شماره ۵۷۹۷۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵
سازمان تامین اجتماعی که مبین حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات قانونی نیز نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۳۸ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری تصویب‎نامه ها و آیین‎نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در
قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بخشنامه
۳۸ مستمریها صرفاً متضمن تعیین شیوه‎های مطلوب اجرائی در جهت پرداخت مستمری به
واجدین شرایط است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۳۹۱/۱۵۳۴/۴۵/۱۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ و ۱۱۵۳۶۶/۸۷۲/۵۳/۱۵ مورخ ۸/۶/۱۳۷۹ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ موضوع تبیین اهداف قانونی
از تشکیل آن سازمان از حیث استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش ‎‎‎ عمومی و فردی و
نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ماموریتها و وظایف نیروی انتظامی
به شرح مقرر در ماده ۴ آن قانون به ویژه مسئولیتهای مندرج در بند ۸ ماده ۴ قانون
مزبور مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد،
پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری
متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها و اجراء و ابلاغ احکام قضائی به
عنوان ضابط دادگستری، مفاد دستورالعملهای شماره ۲۱۳۹۱/۱۵۳۴/۴۵/۱۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ و
۱۱۵۳۶۶/۸۷۲/۵۳/۱۵ مورخ ۸/۶/۱۳۷۹ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که
متضمن تدارک امکانات و تسهیلات لازم در جهت تحقق اهداف مقنن است، مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

به صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و
هر کس می‎تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق
دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‎توان از دادگاهی
که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. و حسب اصل ۶۱ قانون مزبور،
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری بعمل می‎آید و مسئولیت حل و فصل
دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و
همچنین به موجب اصل ۱۵۹ آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.
بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نیروی
انتظامی که نافی حق دادخواهی رده‎های ناجا به طرفیت سایر رده‎ها و مسئولین مربوط
به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در
صلاحیت مراجع قضائی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق
است، خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

نظر به اینکه اخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجهی به هر عنوان از اشخاص منوط به حکم
صریح مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراین بند ۹ قسمت (ج) دستورالعمل
تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مبنی بر
دریافت مبلغ ۳۰۰۰ ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز
مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات
دولتی می‎باشد و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

همانطور که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح شکایت و اقامه دعوی
از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده ۲۳
قانون مجازات اسلامی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و
انصراف از تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است. بنابه
جهات فوق‎الذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذاراست و
رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی کیفر بزهکار نیست،
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی که
نتیجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از
شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه می‎باشد، خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص
داده می‎شود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال بخشنامه شماره ۵۰۸۸۴-۵۳۳۲-۱۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

بخشنامه ۵۰۸۸۴-۵۳۳۲-۱۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ در واقع و نفس الامر به منظور ابلاغ رأی
شماره ۶۸۳۸-۲۰۱ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تهیه و تنظیم شده
است و فی‎نفسه متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق
تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به
آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

طبق نظریه شماره ۱۶۵۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان مفاد بند (د)
قسمت ۲-۲ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۸۴ متضمن ممنوعیت از شرکت در
کنکور دانشگاه بلحاظ عدم تحصیل در دانشگاه علیرغم پذیرفته شدن در سال قبل خلاف
احکام شرع شناخته نشده است و چون تهیه و تنظیم و تصویب ضوابط و شرایط مربوط به
شرکت داوطلبان در کنکور رشته‎های علمی دانشگاهها به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی
محول شده و داوطلبان با ملاحظه ضوابط مزبور در دفترچه راهنمای کنکور و آگاهی از
آنها در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت می‎کنند و اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب
فرهنگی به موجب تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری از شمول ماده مزبور
مستثنی گردیده است، بنابراین موضوع اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال مصوبه شماره ۳ یکصد و هفتاد و سومین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

باتوجه به تبصره ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱موضوع جواز وضع عوارض
محلی جدید
و افزایش عوارض قبلی و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ موضوع جواز تصویب عوارض و بهای
خدمات با رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط به مصوبه مورد اعتراض که با استفاده
از مقررات فوق‎الذکر به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۰۵۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

قانونگذار به شرح بند (الف) تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰
ضمن تعریف کارهای سخت و زیان آور و ویژگیهای آن از حیث غیر استاندارد بودن عوامل
فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار و نتیجتاً ایجاد تنشهای بیش از حد
طبیعی جسمی و روانی و امکان کاهش یا حذف سخت و زیان آور بودن کارهای موصوف از طریق
تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی به شرح جزء ۵ بند (ب) ماده واحده مزبور مقرر
داشته است که «تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال،
نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب
آیین‎نامه‎ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۴ ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و
وزارتخانه‎های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.» و هیأت وزیران نیز با استفاده از اختیار مقرر در قانون
به موجب ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر تصریح کرده است که «سیاستگذاری
کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آیین‎نامه، ارزیابی مجدد مشاغلی که بدواً
سخت و زیان آور تعیین شده‎اند ولی بر اساس اطلاعا بعدی نیاز به بازنگری دارند،
ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد و رسیدگی به درخواست کمیته‎های استانی موضوع ماده
۸ این آیین‎نامه و تعیین مشاغل سخت و زیان آور در تأسیسات ملی و مهم مانند
نیروگاهها و پالایشگاهها و … به عهده شورای عالی حفاظت فنی خواهد بود.» بنابراین
دستورالعمل مورد اعتراض که در مقام تعیین شیوه‎های اجرائی مطلوب مقررات فوق‎الذکر
تنظیم شده و مبین هدف قانونگذار است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۷ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸

اولاً، وجود تعارض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه
استخدام داوطلبان ورود به خدمت دولت به صورت رسمی آزمایشی براساس مجوز مرجع ذیصلاح
و پس از تایید هسته‎های گزینش و اشتغال به خدمت آزمایشی طبق ماده ۱۸ قانون استخدام
کشوری، متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به موجب حکم مقرر در ماده ۲۰
قانون مزبور و یا محکومیت مستخدم آزمایشی به قطع رابطه استخدامی رسمی با دولت،
جواز قانونی ندارد و چون مصوبه ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه‍ مورخ ۲۴/۶/۸۱ هیأت وزیران نیز پس
از استقرار حق قانونی مزبور فی‎نفسه نافی آثار خدمت آزمایشی و یا تبدیل آن به خدمت
پیمانی نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۲۲۸۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ شعبه بیستم بدوی
دیوان که در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته و متضمن این معنی
است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده
۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.

ابطال تصویب‎نامه‎های مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

نظر باینکه در خصوص اعتراض نسبت به فهرست کالاهای نهائی موضوع بند (ه‍ـ) ماده ۳
قانون موسوم به تجمیع عوارض قبلاً رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه ۱۶۶ مورخ ۲۱
/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان، مصوبات مورد اعتراض در قسمت مربوط به سنگ خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات قانونی شناخته نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به
اعتراض در همان زمینه موردی ندارد و شکایت شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر
می‎باشد.

ابطال و حذف آسانسور و پله برقی از فهرست کالاهای مشمول عوارض موضوع بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم منضم به تصویب‎نامه‎های مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و ۱۸/۱۱/۸۲ و ۲۵/۱۱/۸۳ و بند (پ) ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، ضمن تعیین مالیات
و عوارض برخی از کالاها به شرح بند (ه‍ـ) آن ماده تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی
مشمول پرداخت مالیات و عوارض (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده
از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد را به عهده کار گروهی مرکب از مقامات
مذکور در آن بند و تصویب فهرست مزبور را به عهده هیأت وزیران محول کرده است و
همچنین بـه موجب ماده ۹ قانون فوق‎الذکر مقرر داشته است کـه «آیین‎نامه اجرائی
ایـن قانـون
ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی،
بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می‎رسد.» بنابراین بند (پ) ماده یک آییننامه اجرائی قانون مزبور
که در مقام تعریف تولیدکنندگان کالا، اشخاص حقیقی و حقوقی مونتاژ کننده کالاها را
نیز به لحاظ تولید محصولی مستقل از ترکیب و اتصال قطعات مختلف در زمره
تولیدکنندگان کالا قرار داده با توجه به اختیار تعیین شیوه‎های اجرائی قانون و
اشخاص مشمول آن و اینکه انجام اصلاحات و تغییرات متناسب در فهرست کالاهای موضوع
بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون نیز ملازمه با اختیار مقرر در آن بند دارد، آیین‎نامه از
جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال مصوبه جلسه ۴۳ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ شورای شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

بـا عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
و انتخاب شهرداران ‎‎‎ مصوب ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض
مصوب ۱۳۸۱ موضوع تعیین عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر،
مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران
نمی‎باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.

ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

الف- بـا عنایت مدلول احکام مقرر در اصل های ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اصلامی
ایران و دو ماده ۲ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و
میزان مجازات هر یک از آنها وهمچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرائم
و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی
قانونگذار است. بنابراین بندهای ۱۰ و ۱۱ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر
تهران مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۲ که متضمن تعیین تخلفات اشخاص مذکور در آن مصوبه و اعمال
مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده می‎شود و بندهای ۱۰ و ۱۱ مصوبه فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‎گردد. ب- طبق بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، نظارت بر امور تماشاخانه‎ها،
سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره می‎شود با
وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق
پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن
از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شناخته شده است. بنابراین بنـد ۱۳ مصوبـه مورد
اعتراض کـه در خصوص الـزام صاحبان و مسئولان سینمـاها و تماشاخـانه‎ها و
شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و به طور کلی
برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی
دارد، به خرید بلیط مصرفی خود از بلیط هائی که توسط شهرداری تهران روی اوراق
بهادار در چاپخانه دولتی ایران به چاپ رسیده و پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن
که متضمن تنظیم شیوه‎های اجرائی مطلوب درجهت نظارت و کنترل بر قیمت خرید و فروش و
پرداخت عوارض متعلقه است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای
اسلامی شهر تهران نمی‎باشد.

ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۸۳ شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و
عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون
تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها
را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در
قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای
عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی واملاک واقع در
طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اینکه
حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن
در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف
واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خودبه صورت طرحهای عمومی
یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط
مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک
مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه
عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی
با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در
اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر
تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به
شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات
شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‎شود.

ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشکیل انجمنهای شورایاری شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

نظر باینکه مدیرکل حقوقی وزارت کشور در جلسه هیأت عمومی دیوان در مورد اعتراض نسبت
به مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۴/۸/۷۸ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشکیل
انجمنهای شورایاری شهر تهران اعلام انصراف کرده است، موردی برای رسیدگی واتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

لغو دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۸۳ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

علاوه بر اینکه مطابق ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ اعلام اراضی موات
شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت از جمله
وظایف و تکالیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمی
به حکم قوانین و مقررات مربوط مکلف به مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و
استعلام از آن سازمان نسبت به اراضی و املاک مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال
آنها می‎باشند. بنابراین دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۸۳ معاون وزیر مسکن
و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که در واقع و نفس الامر وظیفه مقرر
در ماده ۶ قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی محول کرده و با وضع قاعده
آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضی ملزم به استعلام نوع زمین از دبیرخانه
کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل
۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎گردد.

اجرای بند ۲ بخشنامه شماره ۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع
یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها به جهات
مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه خواسته شاکی
اجرای بخشنامه مورد اعتراض است که از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود، قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱هـ مورخ ۱۴/۲/۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد شکایت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه
شماره ۵۵۶ مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
شناخته نشده ‎‎‎ است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به
اعتراض در همان زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر
است.

ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

الف ـ بـا عنایت مدلول احکام مقرر در اصل‌های ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و دو ماده ۲ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و
میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرائم
و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی
قانونگذار است. بنابراین بندهای ۱۰ و ۱۱ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر
تهران مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۲ که متضمن تعیین تخلفات اشخاص مذکور در آن مصوبه و اعمال
مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده می‎شود و بندهای ۱۰ و ۱۱ مصوبه فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‎گردد. ب ـ طبق بند۱۹ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵، نظارت بر امور تماشاخانه‎ها،
سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره می‎شود با
وضع و تدوین مقررات خاص برای حُسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق
پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن
از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شناخته شده است. بنابراین بند۱۳ مصوبـه مورد
اعتراض که درخصوص الزام صاحبان و مسئولان سینماها و تماشاخانه‎ها و شهربازیها و
اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و به طور کلی برگزارکنندگان هر
نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد، به خرید بلیط
مصرفی خود از بلیط‌هائی که توسط شهرداری تهران روی اوراق بهادار در چاپخانه دولتی
ایران به چاپ رسیده و پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن که متضمن تنظیم شیوه‎های
اجرائی مطلوب درجهت نظارت و کنترل بر قیمت خرید و فروش و پرداخت عوارض متعلقه است،
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمی‎باشد.

لغو دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵

علاوه بر اینکه مطابق ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ اعلام اراضی موات
شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت از جمله
وظایف و تکالیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمی
به حکم قوانین و مقررات مربوط مکلف به مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و
استعلام از آن سازمان نسبت به اراضی و املاک مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال
آنها می‎باشند. بنابراین دستورالعمل شماره۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزیر مسکن
و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که در واقع و نفس‌الامر وظیفه مقرر
در ماده ۶ قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی محول کرده و با وضع قاعده
آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضی ملزم به استعلام نوع زمین از دبیرخانه
کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده۱۲ قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل
۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎گردد.

ابطال نظریه ۲/۲۱۸۵۰/۷۱۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۴۱۵۹/۱۱۰۰/ب مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

 نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابلاغ، شاکی در آدرس تعیین شده شناخته نشد تا

ابلاغ اوراق قضائی امکان پذیر باشد با تجویز تبصره ۳ ماده ۲۱ دیوان عدالت اداری و
استناد از ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر می‎گردد.

لغو مصوبه شورای اسلامی شهر فولاد شهر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بندهای یک و ۲ ماده ۵۵ آیین‎نامه آموزشی دانشگاه پیام نور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

لغو اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل – شرایط احراز پست سازمانی کارگزینی براساس مصوبه ۲/۱۰/۸۱

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

لغو تعرفه ویزیت بیمه شدگان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه ۱۰۲۹۰/۱۱۰۰/ب مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه شورای مدیران در خصوص عدم امکان عضویت در دو مؤسسه آموزش عالی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

لغو مصوبه هیأت مدیره در مورد طرح پرکیس

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۱۸/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۱/۶/۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

لغو بخشنامه شماره ۳۲۴/۳۷۹۰/۴۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۱۶۶۶۵۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ آموزش و پرورش تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال صورتجلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابلاغ، شاکی در آدرس تعیین شده شناخته نشد تا
ابلاغ اوراق قضائی امکان پذیر باشد با تجویز تبصره ۳ ماده ۲۱ دیوان عدالت اداری و
استناد از ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر می‎گردد.

ابطال بخشنامه شماره ۹۴۱۷۱/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

شکایت از بخشنامه شماره ۶/۱۶۸۹/۴۳۰ مورخ ۱۷/۴/۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۳۷-۳-۸۱۱ مورخ ۱/۲/۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه شماره ۴۰۷ مورخ ۲/۶/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر مبارکه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

لغو شرط معدل در پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

شورای هماهنگی بیمه‎های استان اصفهان – سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننمودهتاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

اعتراض به صدور بخشنامه غیر عادلانه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

اعمال امتیاز ۱۰۰ و ۱۵۰ جهت مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

اعتراض به عملکرد طرف شکایت در مورد عدم حق التدریس اینجانب و ابطال بخشنامه طرف شکایت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرائی ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال دستورالعمل و تصمیمات اداره کل برابر اطلاعیه شماره ۲۱/۵۱۸۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه شماره ۳/۳۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۸ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۵۵۰۹/۳۰/۸۳/۲ مورخ ۲/۷/۱۳۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال کلیه مصوبات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال تصمیم شهرداری یا شورای اسلامی شهر مشهد در اجبار شهروندان در خرید برچسب موسوم به موبایل کارت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابلاغ، شاکی در آدرس تعیین شده شناخته نشد تا
ابلاغ اوراق قضائی امکان پذیر باشد با تجویز تبصره ۳ ماده ۲۱ دیوان عدالت اداری و
استناد از ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر می‎گردد.

ابطال بخشنامه‎های شماره ۷۰۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۸۳ و ۹-۳۰۴۰۶۰۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۶۶/۲۴ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف بازرگانی استان تهران مبنی بر تقلیل ۲۰% به ۱۵%

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۲/۵/۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر دریافت پذیره از انتقال عرصه موقوفی به بستگان درجه اول ارث

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بند ۱۲ صورتجلسه مورخ ۱۸/۳/۸۴ هیأت امناء دانشگاه تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۶۶۱۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال بخشنامه‎های شماره ۴/۱۳۱۲۵۴/۷۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ و ۷۲/۳۰۱/۱۳۳/۳۰۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش فارس

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه مربوط به اخذ ۵۰ هزار تومان بابت توسعه شبکه مخابرات روستائی از ثبت نام کنندگان تلفن همراه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

لغو بخشنامه در خصوص رشته‎های غیر مرتبط

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه در خصوص شمول ماده صد به ساختمانهای قدیمی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۶۷۷۶/۹ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

اعتراض به بخشنامه شماره ۲۰۵/۳۳۶۹۰۴ مورخ ۱۹/۱۲/۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال تبصره ۳ ماده ۴۲ آیین‎نامه دوره دستیاری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال آیین‎نامه ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

لغو دستورالعمل شماره ۵۰۱۵ مورخ ۷/۱/۷۹ سازمان تامین اجتماعی در مورد تأخیر ده ساله در ایام بازنشستگی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱
قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از
جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل
اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و
اجتماع شرایط و اعلام جهات فوق‎الذکر نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در
هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره نب۵۳۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۰ بانک مرکزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

به شرح نظریه شماره ۱۸۸۰۴/۳۰/۸۵ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه
شماره نب/۵۳۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۰ بانک مرکزی متضمن اعلام و ابلاغ مصوبه شورای پول و
اعتبار در خصوص تعیین نرخ جریمه تاخیر تادیه، خلاف احکام شرع شناخته نشده است و
نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی شورای مزبور در خصوص مورد و اینکه مدلول مصوبه
مورد اعتراض منحصراً مبین لزوم محاسبه و اخذ سود و جریمه تأخیر تادیه مطالبات
بانکها بابت ضمانتنامه‎های پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعالیت مضمون عنه بر اساس
بخشنامه‎های مورد استناد است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون نیز
نمی‎باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.

ابطال بخشنامه‎های ۲۸۴۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۳ و ۱۲۰۵ مورخ ۲۴/۲/۷۵ و ۲۳۲ مورخ ۲۷/۱/۷۴ و ۶۷۸ مورخ ۵/۶/۸۱ و ۱۲۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

الف- طبق نظریه شماره ۲۱۶۶۸/۳۰/۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان
بخشنامه‎های شماره ۲۸۴۰ مورخ ۲۹/۵/۷۳، ۱۲۰۵ مورخ ۲۴/۲/۷۵، ۲۳۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۴، ۶۷۸
مورخ ۵/۶/۸۱ و شماره ۱۲۷ مورخ ۱۸/۲/۸۰ بانک مرکزی متضمن مصوبات شورای پول و اعتبار
درباره نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت تدارک مسکن بلحاظ اینکه مبتنی بر عقود شرعی
بوده خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ب- نظر به وظایف و مسئولیتهای شورای پول و
اعتبار و بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سرمایه گذاری و یا سود انواع تسهیلات
اعطایی بانکی به منظور تدارک مسکن بر اساس توافق و تراضی طرفین و عقود خاص و اینکه
اعطای تسهیلات مذکور از مقوله عقد قرض و مقررات حاکم بر آن نیست، بنابراین مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نمی‎شود و موردی برای ابطال
بخشنامه‎های فوق‎الذکر در قسمت مورد اعتراض وجود ندارد.

ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۳۱۰/۶۰ مورخ ۱۷/۳/۷۶، ۱۰۳۰/۶۰ مورخ ۱۹/۲/۷۵ و ۱۲۴۳/۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۷۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

با عنایت به توضیحات نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بخشنامه
شماره ۱۱۲۷/۵۶ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹، بخشنامه‎های مورد اعتراض لغو و موضوع آنها منتفی
شده و در نتیجه اعتراض شاکی نیز سالبه به انتفاء موضوع است و با این کیفیت موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهر طبس

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

الف- به موجب قسمت دوم ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده
در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نحوه واگذاری بلاعوض
خانه‎ها و همچنین نحوه و شرایط و میزان مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و
معازه‎های احداث شده در منطقه طبس و توابع آن و نحوه پرداخت هزینه به اشخاصی که
رأساً اقدام به تجدید بنا می‎نمایند، تابع ضوابطی خواهد بود که به تصویب وزیر مسکن
و شهرسازی برسد. نظر به اینکه مفاد بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده
در شهر طبس با استفاده از اختیار مقرر در ماده واحده لایحه قانونی فوق‎الذکر و در
جهت تحقق هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی آن وزارتخانه نمی‎باشد. ب- طبق نظریه شماره ۱۴۶۹۲/۳۰
/۸۴ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ شورای نگهبان، بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده
در شهر طبس خلاف احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال بند مزبور وجود
ندارد.

ابطال مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان شبانه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

طبق بند (ب) ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «به منظور دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و ارتقای پوشش
جمعیت دانشجوئی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سی درصد تا پایان
برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‎شود از طریق تنوع
بخشی به شیوه‎های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‎های تحصیلی از قبیل،
شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش مجازی، دوره‎های مشترک با
دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‎های خاص اقدام کرده و هزینه‎های مربوط را با تایید
وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از
داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نمایند…» نظر به اینکه
ضوابط مربوط به تعیین میزان شهریه مراکز آموزشی مندرج در مقررات فوق‎الذکر مبتنی
بر حکم و تجویز قانونگذار است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۴/۱۹۰۹۸/۶۸۱ مورخ ۲/۴/۸۴ آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

قانونگذار به شرح ماده ۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به
وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده است که نسبت به
برقراری دوره‎های آموزش شبانه با دریافت هزینه‎های آموزشی از مؤسسات و افراد
متقاضی اقدام نماید. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که با اجازه قانون و در جهت
تحقق هدف مقنن تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال مادتین ۲۱ و ۲۲ آیین‎نامه مقررات آموزش و پذیرش دستیار تخصصی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

با عنایت به اختیارات قانونی شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‎های پزشکی در تعیین و
تدوین شرایط مربوط به دوره دستیاری و اهداف مربوط به تأسیس دوره مزبور و اینکه اخذ
تعهد رسمی از داوطلبان ورود به دوره مذکور برای انجام خدمت در نقاط مورد نظر وزارت
بهداشت که منصرف از حکم مقرر در ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان
مصوب ۱۳۷۵ است، بنابراین مادتین ۲۱ و ۲۲ آیین‎نامه مقررات آموزش و پذیرش دستیار
تخصصی در باب ضرورت سپردن تعهد رسمی مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۶۰۳/۶۶/۹ب و ۱۶۰۴/۶۶/۹ب مورخ ۷/۸/۸۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه
مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی
نسبت به بخشنامه‎های شماره ۱۶۰۳/۶۶/۹ب و شماره ۱۶۰۴/۶۶/۹ب مورخ ۷/۸/۸۴ متضمن
مغایرت آن با آیین‎نامه‎های دولتی می‎باشد و در نتیجه از مصادیق مقررات فوق‎الذکر
محسوب نمی‎شود، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.

‎‎‎اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سیزدهم

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

نظر به اینکه شاکیان با اخذ مرخصی بدون حقوق به کشور آذربایجان عزیمت نموده و حسب
درخواست وزارت امور خارجه و مساعدت وزارت آموزش و پرورش در باکو به تدریس در مدارس
غیر انتفاعی ایرانی اشتغال ورزیده‎اند و موضوع از مصادیق ماموریت مقرر در ماده ۱۱
قانون استخدام کشوری و آیین‎نامه ماموریت خارج از کشور نبوده است تا افراد مزبور
ذیحق به دریافت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به میزان مورد ادعا باشند،
بنابراین دادنامه شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۳ شعبه سیزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت
شاکی صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.

ابطال ماده ۱۰۸ آیین‎نامه شماره ۵۷۸۱/ت۲۱۱۹۵ مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

طبق بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری، شرکتهای دولتی از شمول مقررات قانون
استخدام کشوری مستثنی و تابع مقررات استخدامی خاص خود می‎باشند. نظر به اینکه شرکت
متبوع شاکی به حکم تبصره ۳ ماده ۲ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۳ از
نظر استخدامی مشمول آیین‎نامه‎ای است که توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب
هیأت وزیران رسیده است، بنابراین ادعای مغایرت ماده ۱۰۸ آیین‎نامه مزبور با مقررات
قانون استخدام کشوری در خصوص بازنشستگی محمل قانونی ندارد و ماده ۱۰۸ آیین‎نامه
مزبور که به حکم قانونگذار و توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال بند ۴ تصویب‎نامه شماره ۶۸۵۹/ت۲۸۱۲۹ مورخ ۱۹/۲/۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب جواز تعیین
فوق‎العاده خاص توسط دولت برای کارکنان موضوع ماده مزبور متضمن اجازه تعیین ضوابط
و شرایط و میزان فوق‎العاده مزبور در هر مورد و اعلام مستمر یا غیر مستمر بودن آن
است. بنابراین بند ۴ تصویب‎نامه شماره ۶۸۵۹/ت۲۸۱۲۹ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
نمی‎باشد.

‎‎‎ابطال بخشنامه شماره ۱۲۸۰۵/۱۸۰/۱/۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ جهاد سازندگی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱
قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت
مغایرت با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل
اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و
اجتماع شرایط و اعلام جهات فوق‎الذکر نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در
هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه ۱۹۵۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

نظر به اینکه اولاً حسب ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمه گر درمانی به پرداخت
خسارتهای متفرقه مصوب ۱۶/۷/۸۵ سازمانهای بیمه گر از تـاریخ تصویب قانون موظف بـه
پرداخت هزینه‎های درمـانی بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف
اعم از دولتی، خصوصی و خیریه می‎باشند. ثانیاً طبق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی کشور مصوب ۳/۸/۷۳ کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص
و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و
مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. علیهذا بخشنامه
شماره ۱۹۵۶۱/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ سازمان تأمین اجتماعی از این جهت که بیمه شدگان را
جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان می‎نماید،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال بخشنامه نحوه اعمال انتظار خدمت به شماره ۶۳/۰۲/۵۰۱/۱۷/۵۱/۲۱ مورخ ۷/۸/۱۳۸۱ مصوب فرماندهی نیروی انتظامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

به موجب ماده ۱۱۴ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران مصوب اسفند ۱۳۸۲، مدت انتظار خدمت کارکنانی که به علت ارتکاب تخلفات
انضباطی به طور موقت از کاربرکنار شده‎اند، جزو سابقه خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی
قابل احتساب است و از دوسوم حقوق درجه یا رتبه خود نیز از حقوق ماهانه بهره‎مند
می‎گردند که با این وصف رابطه استخدامی آنان کماکان با سازمان متبوع برقرار است و
نظارت و کنترل آنان در مدت انتظار خدمت به شرح مندرج در دستورالعمل مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی نیز نمی‎باشد.


‎‎‎ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

الف- مطابق قسمت اول ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵
«به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‎های جداگانه‎ای
را برای مناطق محروم ونیازمند کشور اختصاص دهد.» نظر به اینکه مدلول حکم فوق‎الذکر
مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود
پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه
پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲ در قسمت مربوط به
افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق‎الذکر مغایرت با قانون ندارد. ب- به صراحت قسمت دوم
ماده فوق‎الذکر «… دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهیمه مذکور موظفند پس از
انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در
نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند
نمود.» بنابراین مصوبه مورداعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ
تخصص در نقاط محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده می‎شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال نظریه ۲۱۱۴۳/ف/۱۵۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲ تامین اجتماعی استان فارس و نظریه شماره ۵۹۵۹۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۲ اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

با توجه به اصلاح اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک در سال ۱۳۸۴ و با توجه به نامه
شماره ۲۱۸۸/۵۱۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن انجام خواسته شرکت
صنایع الکترونیک شیراز در خصوص اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت
غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان است، شکایت و اعتراض نسبت به
مصوبات شماره ۲۱۱۴۳/ف/۱۵۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲ و ۵۹۵۹۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۲ سالبه به انتفاء
موضوع است و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری «مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب،
برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، می‎توانند با اصول بازرگانی اداره
شوند. اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور
برسد.» و همچنین به صراحت بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته
به شهرداری از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر به شمار رفته و منوط به تایید و
موافقت وزارت کشور گردیده است. بنابراین بندهای ۱۶ و ۱۷ از اساسنامه‎های مورد
اعتراض که مقرر داشته «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور
است. بدیهی است شورای سازمان نیز می‎تواند پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در مواد
اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.» مغایر حکم صریح مقنن در باب تفویض
مسئولیت تصویب اساسنامه سازمانهای مذکور به شورای اسلامی شهر است و مستنداً به قسمت
دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بندهای مزبور ابطال می‎شود.

ابطال ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده
۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
متضمن اعلام ادعای مغایرت آن با احکام شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات
مقام تصویب کننده نیست، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در
هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و شاکی در مورد شکایت از عدم استخدام خود می‎تواند وفق
مقررات به شعبه دیوان شکایت کند.

ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۳۰۷/۱/۳۴ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

نامه شماره ۲۳۳۰۷/۱/۳۴ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور که در پاسخ به استعلام اداره کل ثبت استان تهران نوشته شده و
در آن تاسیس دفاتر اسناد رسمی در مناطق شهرداری تهران را بلامانع اعلام داشته است
از مصادیق آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و در
نتیجه اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.


‎‎‎ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۴۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵ سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

نامه شماره ۲۲۴۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵ اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی متضمن
وضع مقررات آمره عام و کلی نیست، لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و در
نتیجه اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲ مورخ ۳۱/۳/۷۷ وزارت کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

به موجب قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر
در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه متن پیشنهادی مراجع ذیصلاح که به منظور تصویب آن به هیأت وزیران یا سایر
مراجع صلاحیتدار قانونی تسلیم می‎شود، فی‎نفسه واجد آثار اجرائی نیست و قبل از
تصویب، اطلاق مقررات و مصوبات دولتی به آن محمل قانونی ندارد، بنابراین پیشنهاد
وزارت کشور به هیأت وزیران جهت تصویب از مقوله مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و
اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

اصلاح بند ۲ تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰/ه‍ مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات
اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود صلاحیت مقام
تصویب کننده و به خواسته ابطال مقررات مورد اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تغییر و اصلاح مقررات دولتی از جمله وظایف و
اختیارات هیأت عمومی دیوان نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
زمیه اصلاح مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد.

ابطال ماده ۴، بند ج ماده ۷، بند ج ماده ۱۰ مواد ۱۳، ۲۱، ۶۲، ۹۰ لغایت ۱۰۱ آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

الف- به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «از تاریخی که
وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید،
اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی
که توسط وزارت یاد شده تعیین می‎شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است. این صلاحیت
در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و
معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران
ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‎شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار
کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‎شود.
مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پـروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت
مسکن و شهرسازی و مـرجع صدور پروانه مهارت فنـی

وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‎گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و
تغییر مدارک صلاحیت حرفه‎ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت
اشتغال دارندگان آنها در آیین‎نامه اجرائی این قانون معین می‎شود.» نظر به اینکه
ماده ۴ تا ۱۳ آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به تجویز
ماده ۴۲ قانون مزبور تهیه و تصویب شده، متضمن شیوه‎های اجرائی قانون فوق‎الذکر در
باب نحوه تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و حرفه‎ای مذکور در قانون و
شرایط احراز صلاحیت داوطلبان اشتغال به امور مندرج در قانون و کیفیت اعتبار
پروانههای صادره و درجه بندی آنها و اعلام جواز تأسیس دفتر مهندسی به طریق فردی یا
جمعی و شرایط تأسیس دفتر فنی مهندسی و مستند به اذن مقنن به شرح قسمت آخر ماده ۴
قانون فوق‎الذکر است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیز نمی‎باشد. ب- مفاد بند (ج) ماده ۷ و بند (ج)
ماده ۱۰ آیین‎نامه مورد اعتراض که داشتن برگ عضویت در نظام مهندسی استان مربوط را
جزو مدارک لازم برای متقاضیان پروانه اشتغال و یا متقاضیان پروانه اشتغال شخص
حقوقی قلمداد کرده مستند به حکم مقنن به شرح ماده ۲۵ قانون مزبور است که داشتن کار
عضویت نظام مهندسی استان را برای متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی ضروری
اعلام داشته است و با این کیفیت بند (ج) مادتین ۷ و ۱۰ آیین‎نامه نیز مغایر قانون
نمی‎باشد. ج- با توجه به صراحت قسمت آخر ماده ۴ قانون فوق‎الاشعار که تعیین شرایط
و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‎ای موضوع ماده مزبور و
چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها را منوط به مقررات
آیین‎نامه مصوب مرجع ذیصلاح اعلام داشته است، ماده ۲۱ آیین‎نامه مورد اعتراض که
مقرر داشته است «وزارت مسکن و شهرسازی می‎تواند در مورد تمام یا بعضی از رشته‎ها
و تخصصها صدور یا تجدید یا تمدید و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن
آزمونهای عمرانی و تخصصی نماید» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد. د- در ماده ۱۳ قانون فوق‎الذکر تصریح شده
است که «هیأت اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از
اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به
عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیـأت اجرائی و اختیارات و وظایف هیـأت یاد شده
به شرح مندرج در

آیین‎نامه اجرائی این قانون خواهد بود.» بنابراین ماده ۶۲ آیین‎نامه اجرائی قانون
که مبین هدف و حکم قانونگذار و در جهت اجرای آن به تصویب رسیده است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون مربوط نیز نمی‎باشد. ه‍ – قانونگذار به
شرح قسمت اخیر ماده ۷ قانون مقرر داشته است که «… چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز
تعیقب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام
مهندسی در آیین‎نامه اجرائی تعیین می‎شود.» نظر به اینکه مقررات ماده۹۰ تا ۱۰۱ در
باب تبیین انواع تخلفات و شیوه رسیدگی و تعیین مجازات متخلفین از مقررات فوق‎الذکر
متکی به اذن صریح قانونگذار است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذکر موردی بر ابطال
مقررات مورد اعتراض در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به جهات و دلایل یاد شده وجود
ندارد.

ابطال بخشنامه ۱۹۵۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

نظر به اینکه اولاً حسب ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت
خسارتهای متفرقه مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۵ سازمانهای بیمه‌گر از تـاریخ تصویب قانون موظف به
پرداخت هزینه‎های درمانی بیماران بیمه‌شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف
اعم از دولتی، خصوصی و خیریه می‎باشند. ثانیاً طبق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی کشور مصوب۳/۸/۱۳۷۳ کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص
و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و
مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. علیهذا بخشنامه
شماره ۱۹۵۶۱/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی از این جهت که بیمه‌شدگان
را جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان می‎نماید،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال قسمت آخر بند ۷ بخشنامه شماره ۷۵۰۴۲ مورخ ۲۱/۶/۸۵ وزارت کار

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵

با توجه به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۷۵۰۴۲ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزارت کار ناظر به کلیه
وزارتخانه‎ها و دستگاههای اجرائی مشمول تصویب‎نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳/ه‍ مورخ ۱۵/
۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و متضمن کمک و مساعدت واحدهای مذکور در مقام کارفرما به
کارگران پیمانکار طرف قرارداد با واحدهای دولتی فوق‎الذکر است و حاوی حکم الزام
آوری مبنی بر الزام پیمانکاران به پرداخت پاداش پایان خدمت به کارگران فاقد شرایط
قانونی دریافت مزایای پایان کار نیست، بنابراین بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ تجدیدنظر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش
انواع بیمه‎های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه‎های تامین
اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد
یا حقوق کار می‎کنند و مستخدمین وزارتخانه‎ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین
مؤسسات وابسته به دولت موضوع بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک ذیل
ماده مذکور و اینکه برخودراری از مقررات و مزایای بیمه ناظر به افراد حقوق یا مزد
بگیر و مدت خدمت آنان است و قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ منعقده بین جهاد سازندگی و
سازمان تأمین اجتماعی متضمن پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از ۲۲/۱۱/۵۷ و
موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و نتیجتاً شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی
دربـاره کارکنان مذکور از بـدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از تاریخ
انعقاد قرارداد فوق‎الذکر نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب
محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج در قرارداد مزبور به بهانه قطع رابطه آنان
قبل از تنظیم قرارداد نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۴۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه
چهارم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و سه بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به خواسته‎های متفاوت و اسناد و مدارک
و شرایط خاص پرونده‎های مربوط انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط
معارض از حکم واحد قانونگذار و در نتیجه متضمن اجتماع کلیه شرایط لازم برای تحقق
موضوع تناقض در مفاد دادنامه‎های فوق‎الذکر نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء
متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات فوق‎الاشعار وجود ندارد

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۲۱ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵

موضوع اعتراض شاکیان نسبت به رأی مورخ ۲۴/۱/۱۳۶۸ شورای اصلاحات ارضی قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۵ مورخ ۲۷/۸/۷۱ شعبه چهارم دیوان رد
شده و با این کیفیت موضوع واجد اعتبار امر مختوم گردیده و مستنداً به بند ۴ ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در اساس قضیه نبوده است.
بنابراین دادنامه شماره ۸۶۴ مورخ ۳۰/۷/۸۰ شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری علیرغم رأی
قطعی فوق الاشعار صادر شده به دلایل مذکور فاقد اعتبار و از مصادیق کلا رأی محسوب
می‎شود و در نتیجه موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دادنامه‎های فوق‎الذکر
در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۸۲۹۶۶/۱۸۰۲ مورخ ۲۵/۵/۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵

طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است
مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. نظر به اینکه
طبق تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ دولت
می‎تواند به آزادگان یک الی ۲ گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید و
حسب ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم
از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با
تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی
می‎گردد و با التفات به اینکه حسب ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مصوب ۱۳/۶/۷۰ تاریخ اجراء ماده ۳ قانون ۱/۱/۷۱ بوده و طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از
آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ تاریخ اجراء قانون از همان سال تصویب بوده علیهذا اطلاق
بخشنامه شماره ۸۲۹۶۶/۱۸۰۲ مورخ ۲۵/۵/۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به تعیین
تاریخ اعطاء گروه‎های تشویقی و استحقاقی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و
به استناد بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

حذف شرط سنی کارکنان رسمی وزارت بهداشت برای استفاده از سهیمه آنان در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۵-۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵

بـه موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن آنها از حدود صلاحیت
مقام تصویب کننده، قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به شرط سنی مندرج در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی
۸۵-۸۴ در خصوص سهمیه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور استفاده
از بورس مربوط متضمن اعلام مغایرت آن با حکم شرعی و یا ماده قانونی خاصی از جهات
مزبور و همچنین خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن و نتیجتاً مفید
احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه
قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد.

ابطال سطر آخر ماده ۴۳ آیین‎نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵

طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ «برای کارمندانی که با
حکم مراجع قضائی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و
پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‎شوند، در
صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدیدنظر
رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن
از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‎گردد. این مقرری از محل اعتبار
وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‎شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور
قطع می‎شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین‎نامه اجرائی این قانون است.» نظر به
اینکه حکم مقنن مبین لزوم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق‎الذکر از حیث
سابقه خدمت و سن مستخدم محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمت دولت در تاریخ صدور
رأی مراجع ذیصلاح مذکور در آن ماده است، بنابراین قسمت اخیر ماده ۴۳ آیین‎نامه
اجرائی قانون فوق الاشعار مبنی بر اینکه «ملاک ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن مربوط به
زمان صدور رأی است» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران
نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۷ بدوی و ۴ و ۷ تجدیدنظر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵

اولاً با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر و دادنامه‎های صادره، وجود تناقض
بین آراء شعب سوم بدوی و چهارم تجدیدنظر با آراء شعب ۱۴ بدوی و هفتم تجدیدنظر محرز
است. ثانیاً، ارتکاب اعمال خلاف شئون و شعائر اسلامی موضوع بند ۲۱ ماده ۸ قانون
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ با توجه به اطلاق حکم مزبور مقید و محدود به
محل و محیط و ساعات کار اداری نیست و به صراحت ماده ۱۹ آن قانون نیز هر گاه ‎‎‎
خطای اداری واجد عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی باشد، هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری ذیصلاح مکلف است به تخلف مستخدم خاطی رسیدگی و رأی مقتضی صادر و
مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام نماید. بنابراین
دادنامه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۹ شعبه سوم بدوی دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی
نسبت به رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که به موجب دادنامه شماره
۴۵۵ مورخ ۲/۳/۱۳۸۱ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان تایید شده در حدی که متضمن مراتب
فوق‎الذکر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲
ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری
ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ تجدیدنظر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین‌اجتماعی در باب تعمیم و گسترش
انواع بیمه‎های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه‎های تامین
اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد
یا حقوق کار می‎کنند و مستخدمین وزارتخانه‎ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین
مؤسسات وابسته به دولت موضوع بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک ذیل
ماده مذکور و اینکه برخورداری از مقررات و مزایای بیمه ناظر به افراد حقوق یا مزد
بگیر و مدت خدمت آنان است و قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ منعقده بین جهاد سازندگی و
سازمان تأمین اجتماعی متضمن پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ و
موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و نتیجتاً شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی
دربـاره کارکنان مذکور از بـدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از تاریخ
انعقاد قرارداد فوق‎الذکر نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب
محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج در قرارداد مزبور به بهانه قطع رابطه آنان
قبل از تنظیم قرارداد نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۴۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه
چهارم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲

اولاً، وجود تناقض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، موضوع تناقض
آراء فوق‎الذکر قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره
۶۸ مورخ ۸/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده
دادنامه‎های شماره ۱۰۷۶ و ۱۰۷۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۳ شعبه هفتم و ۱۳۲۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۳
شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر استحقاق مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به
دریافت سه برابر فوق‎العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی براساس ماده
واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب
۱۳۶۸ صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض آراء شماره ۲۴۵۳
مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۳ شعبه سیزدهم و ۱۳۹۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر در همین
زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است.

ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه‍ مورخ ۶/۲/۷۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲

به صراحت بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل
در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به
موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی
در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۹۳۰۴ از مصوبه
شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه‍ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به
اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت
موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال بندهای ۲ و ۳ طرح جامع لواسان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲

الف- اعتراض نسبت به بند ۲ مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۰ هیأت
عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجـدد
نسبت بـه اعتراض به بند مزبور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول
دادنامه فوق‎الذکر است. ب- با عنایت به تعریف نقشه جامع شهر و ویژگیها و اهداف آن
به شرح مقرر در بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن
و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ و اینکه طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع
شهری و تغییرات آنها از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بند ۳
مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران نمی‎باشد. ج- به شرح نظریه شماره ۱۶۵۴۴/۳۰/۸۵ مورخ ۴/
۵/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان، بندهای ۲ و ۳ مصوبه مورد اعتراض خلاف احکام شرع
شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بندهای مزبور در اجرای ماده ۴۱ قانون
دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲

نظر به اینکه اولاً در متن ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت
مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد
بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی می‎نماید. ثانیاً، صرف اعطاء عنوان مؤسسه به
مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء
نمی‎گردد. ثالثاً، در ردیف ۴ بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه
دهندگان خدمات مشاوره‎ای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در
ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران
حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق
اعلاء آن بوده علیهذا بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی
استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات غیر تجاری تشخیص داده خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود مستنداً به ماده یک و بند یک ماده
۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲

نظر به اینکه مدعی وجود تناقض در مفاد دادنامه‎های صادره از شعب دیوان نسبت به
تعیین شماره و تاریخ دادنامه‎های و کلاسه‎های پرونده‎های مربوط به آراء معارض
اقدامی ننموده و علیرغم اخطاری که به او شده از ارسال فتوکپی دادنامه‎های معارض
مورد ادعا و تعیین مشخصات آنها خودداری نموده است، بنابراین رسیدگی به ادعای
نامبرده به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
میسور نیست.

ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ‍ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲

به صراحت بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل
در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به
موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی
در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۹۳۰۴ از مصوبه
شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه‍ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به
اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت
موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲


اولاً، وجود تناقض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، موضوع تناقض
آراء فوق‎الذکر قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره
۶۸ مورخ ۸/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده
دادنامه‎های شماره ۱۰۷۶ و ۱۰۷۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۳ شعبه هفتم و ۱۳۲۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۳
شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر استحقاق مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور به
دریافت سه برابر فوق‎العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی براساس ماده
واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب
۱۳۶۸ صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض آراء شماره ۲۴۵۳
مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۳ شعبه سیزدهم و ۱۳۹۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر در همین
زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۷ بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲

نظربه اینکه اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات
مجمع عمومی عادی یا فوق‎العاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در
دیوان عدالت اداری نیست و مـرجع رسیدگی بـه این قبیل دعاوی دادگاههای عمومی ذیصلاح
است، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ شعبه پانزدهم که مورد تایید شعبه
یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که نتیجتاً مبین این معنی است موافق اصول و
موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع
است.

ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۰۴۰۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۵ وزارت نیرو

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲

در بند (س) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ تصریح شده است که « بهای برق، گاز و آب
کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‎ای، دامی، طیور،
آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع‌های پرورش اسب طبق تعرفه‎های کشاورزی محاسبه شود.» نظر
به عموم و اطلاق حکم مقنن در باب ضرورت احتساب بهای برق، گاز و آب واحدهای
تولیدکننده محصولات کشاورزی طبق تعرفه کشاورزی، بند(ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۰۴۰۰
مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۵ وزیر نیرو که منحصراً بهای برق مصرفی پمپاژ آب مربوط به واحدهای
کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون را
مضییق و محدود ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع
مقررات دولتی می‎باشد

ابطال تبصره یک از ماده ۲۶ آیین‎نامه آموزش دانشگاهی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

مطابق بند (ب) ماده یک قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۱۳۴۶ و قانون
اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم مصوب ۱۳۵۳ و همچنین قانون اهداف، وظایف و تشکیلات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۷۹ تنظیم و تنسیق امور آموزش عالی و تعیین خط
مشی متناسب در جهت تحقق اهداف و مسئولیتهای آن وزارتخانه و همچنین تعیین ضوابط
مربوط به نحوه برگزاری آزمونهای مربوط و انعکاس نتایج نمرات امتحانی و نحوه محاسبه
آنها و قید آن در اسناد و مدارک و کارنامه دانشجویان در زمره وظایف و مسئولیتهای
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و بدین جهت مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب ۱۳۶۹، در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‎های
شهرداریها را ننماید، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر
کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. نظر به اینکه مفاد قانون فوق‎الذکر عیناً در
بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
۱۳۷۳ نیز مورد تاکید و تثبیت قرار گرفته و عموم و اطلاق احکام مقنن به شرح فوق
الاشعار، تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و
معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵
مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قوانین لازم الاجراء
مزبور در زمان اعتبار آنها ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز
نمی‎باشد.

ابطال ماده ۲۳ آیین‎نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

طبق ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و
پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین‎نامه هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.» نظر به
اینکه حکم مقرر در ماده فوق‎الذکر متضمن تفویض اختیار تعیین شرایط و ضوابط خاص
برای هر دسته از پیمانکاران با توجه به موقعیت حقوقی و مالی و سایر عوارض مؤثر به
تشخیص هیأت دولت است، بنابراین ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرائی قانون در قسمتی که تشخیص
صلاحیت پیمانکاران نوع سوم را (که در زمره گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که
حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند) به صورت موردی جایز اعلام داشته است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

ابطال مصوبه شماره ۵۱۷۵/۱۹۰۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ شورای عالی اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

الف- با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و
برنامه‎ریزی کشور و توضیحات نمایندگان شورای عالی اداری، وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و هیأت دولت به شرح منعکس در پرونده و عنایت به مادتین یک و ۴ قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ که به
موجب آن مسئولیت و اختیار اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی کشور به استثناء
وزارتخانه‎ها از طریق ادغام، انحلال، انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز در
زمره وظایف شورای عالی اداری اعلام شده است و همچنین در مقام ساماندهی و استفاده
مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‎وری و اداره مطلوب
شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی بـاقی بمانند، واگـذاری، انحلال، ادغـام و
تجدید سازمـان شرکتهای دولـتی، اصلاح و تصویب اساسنامـه
شرکتها، تصویب آیین‎نامه‎های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‎نامه‎های استخدامی و
بیمه، انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکت دولتی و شرکتهای وابسته
به آن با رعایت مقررات و قوانین مربوط به دولت محول شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه
شماره ۵۱۷۵/۱۹۰۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ شورای عالی اداری موضوع ادغام دو شرکت سهامی
دارویی کشور و شرکت پخش فرآورده‎های پزشکی ایران در یکدیگر با تمام امکانات،
تعهدات و کارکنان آنان تحت عنوان شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی که مورد تایید
نمایندگان هیأت دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است، مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد. ب- طبق اصل
۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا
قانون یا خارج بودن از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد شکایت شورای
اسلامی کار شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور
نیست، بنابراین اعتراض آن شورا از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال مصوبه ۱۱/۳/۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

با عنایت به تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر تفویض اختیار وضع
عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که بموجب آن
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر
گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎گردد با رعایت ضوابط و
مقررات مزبور در زمره وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر اعلام شده است. نظر به
مراتب فوق‎الذکر و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت مشعر بر تخفیف عوارض مربوط به فروش
بلیط استخراهای سرپوشیده شهر مشهد مصوبه مورد اعتراض در خصوص وضع عوارض مذکور
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۱ بدوی و ۸ و ۹ تجدیدنظر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

با عنایت به بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنی بر جواز بازخرید
خدمت برخی از کارکنان دولت و تفویض تهیه آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور توسط سازمان
مدیریت و برنامه‎ریزی و تصویب آن توسط هیأت دولت و اینکه مراجع اخیرالذکر با
استفاده از اختیار قانونی خود اقدام نموده‎اند و در ماده ۳ آیین‎نامه مذکور مقرر
گردیده است که «دستگاههای موضوع این آیین‎نامه می‎توانند کارکنان موضوع ماده یک
آیین‎نامه را بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازاء
هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل ۵/۴ ماه آخرین حقوق و
فوق‎العاده‎هایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است، بازخرید خدمت نمایند.»
نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر از فوق‎العاده اضافه کار ساعتی
شاکیان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده است، بنابراین
فوق‎العاده مزبور در احتساب حقوق بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است و
دادنامه‎های شماره ۱۳۱۱ مورخ ۵/۹/۸۴ و شماره ۱۲۷۳ مورخ ۳۰/۸/۸۴ شعبه ۲۱ بدوی،
شماره ۶۹۱ مورخ ۲۵/۵/۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲۶/۷/۸۴ و شماره ۱۴۲۸
مورخ ۱۵/۹/۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت مابه
التفاوت حقوق بازخرید خدمت خود با توجه به فوق‎العاده مزبور صحیح و موافق موازین
قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۴۱۸۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۶/۶/۸۳ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام شرع یا قانون یا
خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی
و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه
شماره ۲۱/۴۱۸۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۳ متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الاشعار نیست،
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض او به کیفیت مطروحه وجود ندارد.

ابطال صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۴/۴/۸۲ شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

به موجب قسمت اول بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‎های مادر
مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی
به عهده دولت محول شده است که با عنایت به وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده ۲
قانون مزبور در باب تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در
بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، و جایگزین
کردن سیستمهای پیشرفته متناسب با نیازمندیهای جامعه به جای سیستمهای قدیمی و
ناکارآمد، صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات
متضمن لزوم جمع آوری تدریجی سیستم تلگراف از شبکه مخابراتی کشور، مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن نمی‎باشد.

ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۴/۸۱ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

طبق ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی مصوب ۱۲/۲/
۱۳۷۴ کلیه اموال قاچاق موضوع قانون فوق‎الذکر بایستی بر اساس آیین‎نامه مصوب هیأت
وزیران فروخته شود و ۵۰ درصد وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای پرداخت به
کاشفین و سازمانهای کاشف اختصاص داده می‎شود. نظر به عموم و اطلاق حکم مقنن در
مورد کاشفین کالاهای مزبور و اینکه کشف آنها از وظایف انحصاری و اختصاصی نیروی
انتظامی نیست و عبارت «کاشفین و سازمانهای کاشف» ظهور در تفویض مسئولیت کشف
کالاهای مندرج در آن قانون توسط سایر سازمانهای دولتی ذیصلاح نیز دارد بنابراین
تبصره اصلاحی ذیل بند (ت) ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون که سازمانهای بازرسی و
نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را نیز جزء سازمانهای کاشف کالاهای قاچاق
مذکور در قانون تعریف کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

ابطال مصوبه شورای برنامه‎ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات
ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام
تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی از ارائه مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد
اعتراض امتناع ورزیده و اساساً مدعی غیر عادلانه بودن آن شده است، بنابراین اعتراض
نامبرده به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال تفاهم نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران و شیوه‎نامه شماره ۲۰۴۲/۴۰۰ مورخ ۲۹/۷/۸۱ و شیوه نامه اجرای تفاهم نامه شماره ۹۵۰/۴۰۰ مورخ ۱۳/۵/۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

با عنایت به مفاد لایحه جوابیه مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی و
رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‎المللی شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اینکه مصوبه
مورد اعتراض اصلاح و خواسته شاکی به شرح شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ
۱۳/۵/۱۳۸۲ تامین گردیده و با این کیفیت موضوع مصوبه مورد اعتراض از جهت مورد ادعای
شاکی منتفی شده است موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض نامبرده وجود
ندارد.

اجرای مصوبه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۶/۵/۷۵ شورای امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

هرچند شاکی در دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال دستورالعمل مرکز آموزش مدیریت دولتی
را نموده است لیکن به شرح لایحه مورخ ۲/۷/۱۳۸۶ اعلام داشته که نسبت به مصوبه مزبور
اعتراضی ندارد بلکه خواستار اجرای مصوبه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۶/۵/۱۳۷۵ سازمان امور
اداری و استخدامی است که رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه خواسته مزبور از مصادیق
وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان نیست و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت
به خواسته شاکی بشرح مذکور وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شخصی نامبرده
به شعبه چهاردهم بدوی اعاده می‎شود.

ابطال بند (ت) ماده ۲۷ آیین‎نامه راهنمائی و رانندگی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

نظر به اینکه آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده و داشتن گواهینامه رانندگی
از الزامات قانونی بوده و آیین‎نامه مذکور هیچ شخصی را از حقوق اجتماعی محروم
نساخته لذا بند (ت) ماده ۲۷ آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات تشخیص داده نمی‎شود و تقاضای ابطال رد می‎شود.

ابطال بند آخر دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۸۰ وزارت صنایع و معادن

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

علاوه بر اینکه بند یک مصوبه مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۸ شورای اقتصاد متضمن آزاد بودن قیمت
سیمان و تفویض مسئولیت نظارت بر تنظیم کالای مزبور به وزارت صنایع است، اساساً
قانونگذار در مقام نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات
قیمت گذاری و ضوابط توزیع با احصاء انواع تخلفات و تشخیص وقوع آنها و تعیین
مجازات، اعمال آنها را درباره متخلفین به عهده مراجع مقرر در قانون فوق‎الذکر محول
کرده است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر اعمال مجازات قطع سهمیه سیمان به ادعای
ارتکاب تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان به شرح بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳
مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت صنایع و معادن
در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بند مزبور به استناد ماده یک و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۱ بدوی و ۸ و ۹ تجدیدنظر


‎‎‎تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹

با عنایت به بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنی بر جواز بازخرید
خدمت برخی از کارکنان دولت و تفویض تهیه آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور توسط سازمان
مدیریت و برنامه‎ریزی و تصویب آن توسط هیأت دولت و اینکه مراجع اخیرالذکر با
استفاده از اختیار قانونی خود اقدام نموده‎اند و در ماده ۳ آیین‎نامه مذکور مقرر
گردیده است که «دستگاههای موضوع این آیین‎نامه می‎توانند کارکنان موضوع ماده یک
آیین‎نامه را بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازاء
هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل ۵/۴ ماه آخرین حقوق و
فوق‎العاده‎هایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است، بازخرید خدمت نمایند.»
نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر از فوق‎العاده اضافه کار ساعتی
شاکیان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده است، بنابراین
فوق‎العاده مزبور در احتساب حقوق بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است و
دادنامه‎های شماره ۱۳۱۱ مورخ ۵/۹/۸۴ و شماره ۱۲۷۳ مورخ ۳۰/۸/۸۴ شعبه ۲۱ بدوی،
شماره ۶۹۱ مورخ ۲۵/۵/۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲۶/۷/۸۴ و شماره ۱۴۲۸
مورخ ۱۵/۹/۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت مابه
التفاوت حقوق بازخرید خدمت خود با توجه به فوق‎العاده مزبور صحیح و موافق موازین
قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقایان ۱- محمدحسن حیدری ۲- سلمان قلی زاده ۳- عباس موسوی به خواسته
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۸۳ به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور
دادنامه شماره ۳۳۰-۳۳۱ مورخ ۷/۵/۸۶ هیأت عمومی گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار
امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور
هیأت عمومی دیوان می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۸۳ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقایان ۱- علی محمدی خرم ۲- فتوح موسوی ۳- سیدرضا حسینی مرندی ۴-
محمد موسی رفیعی ۵- اسدالله گنج خانلو ۶- محمد رفیعی و محرمعلی گنج خانلو بخواسته
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۸۳ شرکت سهامی آب استان زنجان به طرفیت
اداره آبیاری شهرستان خدابنده زنجان نظر به اینکه موضوع ۰قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۳۳ الی ۲۳۹ مورخ ۱۸/۴/۸۵ هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و
موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست
صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

ابطال شق ۲ بند ه‍ دستورالعمل شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقای عباس علی رسولی بخواسته ابطال شق بند ه‍ دستورالعمل شماره ۲۲/
۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۸۳۸۳ ‎‎‎ به طرفیت هیئت دولت نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۸۱-۷۸۲ مورخ ۲۴/۱۱/۸۵ گردیده است
بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود
ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد ماده
۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد قرار
صادره قطعی است.

ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ مورخ ۲۶/۱/۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقای رضا ملک جاری بخواسته ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ
مورخ ۲۶/۱/۸۳ به طرفیت وزارت آموزش و پرورش نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۷۸- ۷۷۹ مورخ ۲۴/۱۱/۸۵ گردیده است
بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود
ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد ماده
۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد قرار
صادره قطعی است.

ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۸۰/۱/۱۴۰/۵۰ مورخ ۳۱/۳/۸۲ ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره ۶۷۴ مورخ ۵/۲/۸۳ و ابلاغیه شماره ۳۱۳۲/۱/۳/ب – ۱۸/۶/۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقای علی پور اعتصام ‎‎‎ بخواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۸۰/۱/
۱۴۰/۵ مورخ ۳۱/۳/۸۲ ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره ۶۷۴ مورخ ۵/۲/۸۳
و ابلاغیه شماره ۳۱۳۲/۱/۳/ب – ۱۸/۶/۸۳ به طرفیت بنیاد تعاون کل سپاه نظر به اینکه
موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۲۳ الی ۱۶۰
مورخ ۷/۳/۸۵ گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی
برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد
دادخواست صادر و اعلام می‎گردد قرار صادره قطعی است.

ابطال دستورالعمل های شماره ۲۹/۲۷۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۸۲ و اصلاحیه های بعدی به شماره ۲۰۳۹۸/۲۱ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت وزارت مسکن و شهرسازی بخواسته ابطال دستورالعملهای شماره ۲۹/۲۷۹/۲۱
– ۲/۱۲/۸۲ و اصلاحیه های بعدی به شماره ۲۰۳۹۸/۲۱ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۸۳ ‎‎‎ به
طرفیت شهرداری مشهد نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به
صدور دادنامه شماره ۳۳۸ الی ۳۴۰ مورخ ۲۹/۵/۸۵ گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار
امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد قرار صادره قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۱/۴ کارهای سخت و زیان آور


‎تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقای عباس نیسی نیا بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۱/۴ کارهای سخت و
زیان آور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۵۴ الی ۵۵۷ مورخ ۷/۸/۸۵ گردیده است بنابراین
قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و
تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد قرار صادره
قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴/۳۴/۱ مورخ ۱۷/۴/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقای حاج علی قربانی بخواسته ابطال بخشنامه ۱۰۹۱۴/۳۴/۱ مورخ ۱۷/۴/
۸۳ ‎‎‎ به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۸۰ الی ۸۲ مورخ ۹/۲/۸۶ گردیده
است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد
ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد
قرار صادره قطعی است

ابطال تبصره ۲ بخشنامه ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقای منوچهر فاخری بخواسته ابطال تبصره ۲ بخشنامه ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/
۲/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی به طرفیت اداره آموزش و پرورش کنگاور نظر به
اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۲ مورخ
۲۳/۲/۸۰ گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی
برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد
دادخواست صادر و اعلام می‎گردد قرار صادره قطعی است.

ابطال بخشنامه وزیر اسبق نفت در خصوص عدم انعقاد قرارداد پیمانکاری باور کلی به شماره ۶۴-۱۴۰/۲/گ مورخ ۱۸/۳/۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت شرکت تعاونی عام ایثارگران بخواسته ابطال بخشنامه ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ
۱۸/۳/۸۳ ‎‎‎ به طرفیت وزارت نفت نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و
منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۶/۳/۸۶ گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار
امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد قرار صادره قطعی است.

ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۰/۱/د مورخ ۳۱/۲/۶۲ معاون اداری و مالی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقای قدرت الله گری بخواسته ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۰/۱/د مورخ
۳۱/۲/۶۲ معاون اداری و مالی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش نظر به اینکه موضوع قبلاً
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۱۲ مورخ ۲۰/۹/۶۹ گردیده
است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد
ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد
قرار صادره قطعی است.

ابطال بند ۲ بخشنامه ۵۳۶۷۶-۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقای حشمت اله شیروانی ‎‎‎ بخواسته ابطال بند ۲ بخشنامه ۵۳۶۷۶-۱۸۰۰
مورخ ۱/۴/۸۳ به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۱ ‎‎‎ مورخ ۲۶/۱/۸۶ گردیده است
بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد قرار صادره
قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقایان ۱- محمدحسن حیدری ۲- سلمان قلی زاده ۳- عباس موسوی به خواسته
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۸۳ به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور
دادنامه شماره ۳۳۰-۳۳۱ مورخ ۷/۵/۸۶ هیأت عمومی گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار
امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور
هیأت عمومی دیوان می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۸۳ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

در خصوص شکایت آقایان ۱- علی محمدی خرم ۲- فتوح موسوی ۳- سیدرضا حسینی مرندی ۴-
محمد موسی رفیعی ۵- اسدالله گنج خانلو ۶- محمد رفیعی و محرمعلی گنج خانلو بخواسته
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۸۳ شرکت سهامی آب استان زنجان به طرفیت
اداره آبیاری شهرستان خدابنده زنجان نظر به اینکه موضوع ۰قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۳۳ الی ۲۳۹ مورخ ۱۸/۴/۸۵ هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و
موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست
صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./

اعتراض به مصوبه ممنوعیت انتقال دستیاران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال قسمتهائی از تصویب‎نامه های شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۸۱ و ۳۴۸۸۳/ت۲۸۵۱۹هـ مورخ ۲۴/۶/۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال تصویب‎نامه هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه بند (ح) پنجاه و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی و بند ۴/۳ و تبصره یک و بند ۶/۳ راهنمای آزمون پذیرش دستیار

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال نامه شماره ۱۴۳۸۷/۶۲۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

اصلاح و پرداخت مطالبات بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال تصویب‎نامه ۱۴۲۳۰/ت۲۳۹۷۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۰

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه مربوط به عوارض تفکیک طبقاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است..

ابطال مصوبه مربوط به عوارض تفکیک طبقاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال مصوبه شماره ۲۳۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۰

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۷۶/۷۱۰ مورخ ۴/۹/۱۳۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال ابلاغیه شماره ۲۷۳/۴۲/۳/۲/م مورخ ۲/۴/۱۳۸۰

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال ابلاغیه شماره ۲۷۳/۴۲/۳/۲/م مورخ ۲/۴/۱۳۸۰

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال ابلاغیه شماره ۲۷۳/۴۲/۳/۲/م مورخ ۲/۴/۱۳۸۰

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال مصوبه ه‍ ۲۱۵ت۲۳۳۴۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال اقدامات مربوط تعویض پلاک، دریافت وجه ثبت انتقال

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال آیین‎نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

حذف بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۱۸۵۰۳/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال بخشنامه شماره ۲۳/۰۲/۶۰۳/۱۰/۵۱/۲۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۵۸/۸۴ مورخ ۲۹/۲/۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال بخشنامه شماره ۳/۴۰

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال شرایط ورود به دانشکده جهت تحصیل

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال بخشنامه ۷۳۹/د – ۵/۲/۸۰ معاونت غذا و دارو

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال قسمتی از آیین‎نامه احداث نانوایی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال آییننامه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد این قرار قطعی است.

برقراری ارتقاء شغلی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد این قرار قطعی است.

در مورد رسمی شدن

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال دستورالعمل ۷۸۷۹۶/۱ – ۱۸/۸/۸۰

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال اختیارات تفویض واگذاری به شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال مصوبه شماره ک/۳/۲۹ مورخ ۷/۷/۱۳۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال دستورالعمل

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۸/۲۲ مورخ ۲/۳/۸۴

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطار مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال بخشنامه شماره ۶۲۰ فنی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد این قرار قطعی است

صدور حکم پیمانی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد این قرار قطعی است

ابطال تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ماده ۶ و ماده ۱۱ آیین‎نامه اجرائی تبصره ۲ ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب ۱۵/۶/۸۳

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

به حکم تبصره ۲ ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح
مصوب ۱۳۷۵، تدارک امکانات زیست، پوشاک و خوراک مناسب در محل خدمت و همچنین وسیله
ایاب و ذهاب یا هزینه آن در هنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی با توجه به
اعتبارات مصوب و بر اساس مقررات آیین‎نامه اجرائی قانون است که توسط وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت
وزیران رسیده است و برابر ماده ۱۱ آیین‎نامه اجرائی فوق‎الذکر تهیه ضوابط اجرائی
آیین‎نامه مزبور در جهت تخصیص و چگونگی واگذاری استحقاقی به سازمانها و کارکنان
وظیفه نیروهای ‎‎‎ مسلح به ستاد کل و وزارت دفاع وتصویب آن به رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح محول شده است. نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ماده ۶ آیین‎نامه
مزبور موضوع اختصاص هزینه فوق‎الذکر به افرادی که خارج از محل سکونت خود خدمت
می‎کنند و برای پرداخت هزینه سفر نیز حداقل مسافت بین محل خدمت تا محل اعزام باید
۳۵ کیلومتر باشد، با توجه به محدودیت اعتبار موجود منظور شده و تهیه و تصویب ضوابط
مقرر در ماده ۱۱ نیز متکی به اذن مقنن بوده است، بنابراین موارد اعتراض شاکی
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۰۱۰/۸۲۶ مورخ ۲۹/۸/۶۰ و ۳۶۹۷ مورخ ۲۲/۲/۶۳ سازمان بهزیستی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایرنظامات دولتی ازجهات
ادعای مغایرت بااحکام شرع یا قانون یا خارج
بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه سازمان بهزیستی به شرح لایحه جوابیه اعلام داشته،
دستورالعمل شماره ۱۵۰۱۰/۸۲۶ مورخ ۲۹/۸/۱۳۶۰ اختصاص به مقطع مورد نظر داشته و به
دست نیامده است و اصولاً اعتراض شاکی به طور روشن و صریح و بدون ابهام متضمن احراز
تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‎الذکر نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

مستنبط از مادتین ۶ و ۸ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ این
است که دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام
آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‎العاده شغل مربوط به مدارک
تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار می‎شوند و در صورت نیاز و
تایید صلاحیت آنان پس از فراغت از تحصیل به طور رسمی و قطعی به استخدام وزارت
آموزش و پرورش در می‎آیند. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به مدلول دادنامه شماره
۷۵۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و لازم الاتباع است،
واجدین شرایط مذکور در عداد مستخدمین رسمی محسوب می‎شوند و استخدام آنان به صورت
خرید خدمت یا پیمانی و نظایر آن و یا عدم تعیین تکلیف قطعی آنان با وجود احراز
شرایط استخدام رسمی وجاهت قانونی ندارد و عدم اشتغال این قبیل افراد مستند به فعل
آنان نبوده و تأخیر در صدور احکام رسمی نافی حق مکتسب قانونی آنان نیست، بنابراین
دادنامه‎های شماره ۲۳۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۱ و ۲۶۷۴ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ دو شعبه ۱۰ و ۱۱ بدوی
دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به استخدام رسمی و قطعی از تاریخ فراغت از
تحصیل و احتساب ایام بلاتکلیفی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی آنها در مدت مزبور
که مورد تایید شعب تجدیدنظر نیز قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده
می‎شود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم- الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۴۴۳-۲۱۳ مورخ ۲۲/۳/۸۴ و شماره ۶۷۶-۲۱۳ مورخ ۹/۵/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

علاوه بر اینکه کارخانجات خودرو سازی براساس عوامل مختلف با شرایط متفاوت مبادرت
به پیش فروش خودرو می‎کنند، اساساً با عنایت به تبصره یک ماده ۴ قانون موسوم به
قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که مقرر داشته است «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض
بندهای (و)، (ز)، (ح) این ماده قرار می‎گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط
وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد
اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور
تولید آنها شروع می‎شود لازم الرعایه نمی‎باشد. همچنین قیمت فروش یا مجمع ارزش
گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‎شود، توسط وزارت یاد شده و
متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‎گردد.» بخشنامه‎های شماره ۴۴۳-۲۱۳ مورخ ۲۲
/۳/۸۴ و شماره ۶۷۶-۲۱۳ مورخ ۹/۵/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات نمی‎باشد.

ابطال صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ فرماندار شهریار و رباط کریم

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت
مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج آنها از حـدود اختیارات تصویب کننده
قـابل رسیدگی و اتخـاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر بـه اینکه اعتراض شاکی
به صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ فرمانداران شهریار و رباط کریم متضمن اعلام مغایرت آن
با علل و جهات مذکور در مقررات فوق‎الذکر و ادعای مغایرت با قانون خاصی نیست،
بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و استماع و امعان نظر در هیأت عمومی
دیوان نمی‎باشد.

ابطال دستورالعمل نحوه اداره بازداشتگاهها به شماره ۳۰/۰۲/۵۰۱/۱۷/۵۱/۲۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

به صراحت بند (ز) ماده ۱۲۰ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایـران مصوب
۱۳۸۲«بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر به مدت سی روز» از جمله تنبیهات
کارکنان متخلف شناخته شده است. نظر به وجوه تمایز تخلفات مامورین انتظامی به شرح
مقرر در قانون فوق‎الذکر با اتهامات و جرائم مذکور در قوانین کیفری و اینکه اعمال
مجازات و تنبیه انضباطی به صورت بازداشت مامور متخلف ملازمه با وجود بازداشتگاه
خاص به منظور اجرای حکم مقرر در قانون دارد، بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض شاکی
از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز
نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

اولاً وجود تعارض بین آراء شماره ۱۲۸۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ و شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴
صادره از دو شعبه ۱۲ و ۲۰ دیوان محرز است. ثانیاً نظر بـه اینکه مطالبه کمک هزینه
تحصیلی و حـق الزحمه دستیاری
پزشکی به شرح دادنامه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که
در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مورد تایید و
تصدیق دیوان واقع شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی به تناقض دادناه‎های
فوق‎الذکر و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد و تناقض در دادنامه فوق‎الذکر
مشمول مدلول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان است.

غیر قانونی بودن اخذ هزینه پارکینگ در موارد توقیف به دستور مقام قضائی یا نیروی انتظامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

نظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر
در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه
شاکی مشخصات کامل و دقیق بخشنامه مورد اعتراض خود را از حیث تعیین شماره و تاریخ
آن تعیین نکرده است و تقاضای رسیدگی بـه مطلق بخشنامه‎های مخالف
بدون ذکر مشخصات آنها به لحاظ عدم انطباق با مقررات فوق‎الذکر قابل رسیدگی
نمی‎باشد، بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل بررسی و استماع و امعان نظر
در هیأت عمومی دیوان نیست.

ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

با عنایت به نظریه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۳/۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق
قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی
شهر سازی و معماری در شهر کرمان، از جهت آنکه مفهم تسری آن به املاک اشخاص حقیقی
نیز می‎باشد، خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری عبارت
قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین (به جز معابر) از متن بند یک مصوبه مزبور حذف
و ابطال می‎گردد.

ابطال آیین‎نامه اجرائی قانون گزینش مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات مقامات تصویب کننده
از جهات مقرر در قانون قابل رسیدگی و اعتراض در هیأت عمومی دیون است. نظر به اینکه
مصوبات قوه مقننه ولو واجد عنوان آیین‎نامه از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن
به شرح مقررات فوق‎الذکر نیست. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آیین‎نامه مصوب
کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۱۷۲۲۷/ت۲۸۹۱۳ک مورخ ۲۳/۴/۸۲ وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

با عنایت به اینکه حسب بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ قانونگذار اجازه
تعیین سود بازرگانی را به هیأت وزیران داده است و با التفات به اینکه قانونگذار
جهت حمایت از تولید کنندگان در ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲
وزارتخانه‎های بازرگانی و دارائی را موظف بـه تعیین سود بازرگانی نموده است و
مصوبه معترض‎عنه در راستای مقررات مذکور تنظیم و تصویب گردیده علیهذا مصوبه معترض
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‎شود

۱ـ ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب
انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات
مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده ۶
قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از
محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده
واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اینکه دفاتر
اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال
اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند،
ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۶۶ و همچنین بند ۳۳۴ مجموعه
بخشنامه‎های ثبتی که مبین و مفید احکام فوق‎الذکر است مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد
تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی
موضوع ماده واحده فوق‎الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود

ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

با عنایت به نظریه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان
اطلاق قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای
عالی شهر سازی و معماری در شهر کرمان، از جهت آنکه مفهم تسری آن به املاک اشخاص
حقیقی نیز می‎باشد، خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری
عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین (به جز معابر) از متن بند یک مصوبه
مزبور حذف و ابطال می‎گردد.

رأی شماره۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر بند یک صورتجتسه مورخ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

با عنایت به نظریه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان
اطلاق قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای
عالی شهر سازی و معماری در شهر کرمان، از جهت آنکه مفهم تسری آن به املاک اشخاص
حقیقی نیز می‎باشد، خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری
عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین (به جز معابر) از متن بند یک مصوبه
مزبور حذف و ابطال می‎گردد.

ابطال بند ۸ صورتجلسه مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷ شرکت برق منطقه‎ای خراسان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

حسب ماده یک قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ وزارت نیرو مکلف به تولید و
انتقال و توزیع نیروی برق برای کل کشور می‎باشد، این وزارتخانه در اجرای ماده ۴
قانون مذکور وظایف و اختیارات خود را به شرکت برق منطقه‎ای خراسان تفویض نموده است
و شرکت مذکور با توجه به تفویض اختیار وزارت نیرو و اینکه متولی امور توزیع برق در
سطح استان بوده و با در نظر گرفتن اینکه انشعاب برق امتیازی جهت استفاده اشخاص
حقیقی وحقوقی از خدمات برق می‎باشد و یکی از اهداف شرکتهای برق درامر توزیع آن کسب
درآمد در قبال استفاده از انرژی الکتریکی است و اینکه راکد ماندن استفاده از
انشعاب موجب ضرر و زیان شرکت بوده در حالیکه هدف از اشتراک استفاده از آن می‎باشد
مبادرت به تصویب مصوبه معترض‎عنه نموده ‎‎‎ است. با عنایت به اینکه در مصوبه
معترض‎عنه شرط ابطال پرونده مشترکین را ابلاغ اخطاریه سه ماهه و عدم مراجعه مشترک
پس از پایان مهلت مذکور اعلام شده و از این جهت که به مشترک فرصت مراجعه جهت تعیین
تکلیف اشتراک داده شده لذا مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۵ بدوی دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

با عنایت به متفاوت بودن خواسته‎های موضوع دادنامه‎های فوق‎الذکر، فیمابین آراء
مذکور تعارضی تشخیص نگردید و موجبی جهت اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۲۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

با عنایت به اینکه دادنامه شماره ۱۵۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ شعبه بیست وچهارم بشرح
دادنامه شماره ۳۵۰
مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نقض گردیده است لذا تعارض آراء بین آراء
صادره از شعب دوم و بیست و چهارم دیوان محقق نگردیده و موجبی جهت اعمال ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

نظر به اینکه هریک از دادنامه‎های مورد ادعای تعارض، براساس اسناد و مدارک و دلائل
موجود در همان پرونده‎ها اتخاذ تصمیم شده و استنباط مختلف از مقررات قانونی واحد
صورت نگرفته لذا تعارضی فیمابین آراء مذکور تشخیص نگردیده وموجبی جهت اعمال ماده۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۴ دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

نظر به اینکه در دادنامه شماره ۸۶۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شعبه چهارم بدوی دیوان حکم به
ابطال نامه شماره ۴۷۵۸۱ مورخ ۵/۶/۸۲ مدیرکل اداری وزارت کار اصدار گردیده بنابراین
رسیدگی مجدد به همان خواسته در شعبه مزبور جایگاه قانونی نداشته در نتیجه دادنامه
شماره ۱۴۵۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ شعبه چهارم که به شرح دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۴
مورد تایید شعبه نهم تجدیدنظر قرار گرفته است کلا رأی محسوب می‎گردد. لذا موجبی
جهت اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

نظر به اینکه در اجرای توافقنامه سال ۱۳۷۱ ناظر به تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۱
منعقده فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به منظور
رفع مشکل بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مقرر گردیده حق بیمه
کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ ۱/۳/۶۷ بر مبنای ۱۸% دستمزد و از
تاریخ ۱/۳/۶۷ تا پایان سال ۱۳۷۰ به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تأمین
اجتماعی واریز گردد و توجهاً به اینکه طرفین توافقنامه فوق‎الذکر مکلف به اجرای
توافقنامه از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق پرداخت از تاریخ شروع به کار کلیه
کارکنان بنیاد بوده، بنابه جهات فوق‎الذکر دادنامه شماره ۱۹۶۹-۱۹/۱۱/۸۱ شعبه ۱۹
بدوی تا حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این
رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای
شعب و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران و بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب
انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات
مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده ۶
قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از
محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده
واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اینکه دفاتر
اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال
اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند،
ماده ۳۱ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۶۶ و همچنین بند ۳۳۴ مجموعه
بخشنامه‎های ثبتی که مبین و مفید احکام فوق‎الذکر است مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد
تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی
موضوع ماده واحده فوق‎الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

نظر به اینکه در اجرای توافقنامه سال ۱۳۷۱ ناظر به تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۱
منعقده فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به منظور
رفع مشکل بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مقرر گردیده حق بیمه
کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ ۱/۳/۶۷ بر مبنای ۱۸% دستمزد و از
تاریخ ۱/۳/۶۷ تا پایان سال ۱۳۷۰ به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تأمین
اجتماعی واریز گردد و توجهاً به اینکه طرفین توافقنامه فوق‎الذکر مکلف به اجرای
توافقنامه از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق پرداخت از تاریخ شروع به کار کلیه
کارکنان بنیاد بوده، بنابه جهات فوق‎الذکر دادنامه شماره ۱۹۶۹-۱۹/۱۱/۸۱ شعبه ۱۹
بدوی تا حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این
رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای
شعب و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای
انقلابی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد
شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از جمله بنیاد مستضعفان و
جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلابی شناخته شده است، مشمول قانون
کار نمی‎باشند و به موجب ماده ۴۰ اساسنامه، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب
اسلامی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی است. بنابه مراتب
فوق‎الذکر و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان
مشمول مقررات استخدامی خاص آن بنیاد بوده و از شمول قانون کار مستثنی می‎باشند.
بنابراین دادنامه شماره ۱۰۶۶ مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض
دادنامه شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ شعبه ششم بدوی دیوان که رسیدگی به شکایت
استخدامی شاکی را در صلاحیت دیوان دانسته است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص
داده می‎شود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع
است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

با توجه به تعاریف واژه‎های شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه
خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی
و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی
در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن می‎باشد و بر اساس وجوه
تمایز و افتراق فوق‎الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از
شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل
معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی‎باشد.
بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰ مـورخ /۳/۱۳۷۲ شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است،
صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم‎الاتباع است.

ابطال ماده ۴ و تبصره‎های آن از تصویب‎نامه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه‍ مورخ ۱۵/۲/۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

در ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصریح شده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه
انجام می‎یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد
نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد
کارکنان خود اعمال کند در غیر این صورت به حکم تبصره ۲ ماده مزبور و با رعایت
شرایط مقرر در آن، مقاطعه دهنده مکلف است دیون مقاطعه کار را در قبال کارگران
پرداخت نماید. نظر به اینکه مفاد ماده ۴ و تبصره‎های آن از تصویب‎نامه شماره ۸۴۵۱۵
/ت۳۴۶۱۳ ه‍ مورخ ۱۵/۲/۸۴ هیأت وزیران متضمن تبیین شیوه‎های مطلوب اجرائی قانون
بوده و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی در اجرای اصل ۱۳۸
قانون اساسی نمی‎باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین
ومقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نیستند. نظر به اینکه شاکی به موجب
قرارداد خرید خدمت با مدرک تحصیلی مهندس کشاورزی در سازمان پارکها و فضای سبز حسب
موافقت خود بامدت محدود و معین ‎‎‎ به خدمت گماره شده و نتیجتاً مشمول مقررات خاص
استخدامی خرید خدمت بوده و شغل مورد تصدی او جزو فهرست مشاغل کارگری سازمان پارکها
و فضای سبز قلمداد نشده است، بنابراین بلحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص از شمول
قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوی او در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار
داشته است. لذا دادنامه‎های شماره ۱۹۵۴-۱۹۵۳ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ شعبه هفتم بدوی که
متضمن رسیدگی ماهوی به شکایت شاکی بوده و به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۳/۹/
۱۳۸۲ شعبه نهم تجدیدنظر تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق قانون تشخیص
داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

نظر به اینکه تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول
پرداخت حق بیمه و اجرای آثار وتبعات آن در تعیین مستمری بازنشستگی و یا از کار
افتادگی بیمه شده منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی بر
اساس مقررات قانونی مربوط است و آثار مالی مترتب بر ارسال حق بیمه ایام مورد
تقاضای شاکی به سازمان تأمین اجتماعی در ایام بازنشستگی و یا از کار افتادگی متوجه
سازمان مزبور می‎باشد، بنابراین طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به
خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطلاع آن سازمان از
موضوع شکایت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوی مطروحه موافق قوانین مربوط نیست.
بنابراین دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۳۱/۱/۸۴ شعبـه چهاردهم دیوان که ضرورت طرح شکایت
را به طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی ضروری دانسته و به لحاظ عدم
رعایت این معنی قرار رد شکایت شاکی را به جهت مزبور صادر کرده است، صحیح و موافق
اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده
۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعار آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بست و نهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

مطابق بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب ۱۳۷۳در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداریها از محل وصول عوارض، وضع عوارض
جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد
بود. نظر به اینکه مفاد تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و
واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی که مورد استناد قرار
گرفته متضمن جواز اخذ یک درصد قیمت نهائی فروش از کالاهای تولیدی موضوع مصوبه
اخیرالذکر است و وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه از مصادیق کالاهای تولیدی
محسوب نمی‎شود. بنابراین وصول عوارض از محل فروش آنها مجوز قانونی ندارد و دادنامه
شماره ۹۲۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ شعبه بیست و نهم و دادنامه شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۷
شعبه اول دیوان که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این
رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و
سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۰ مورخ ۲۱/۷/۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

قانونگذار بشرح مقررات قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱ ضمن تعیین
عوارض ومالیات برخی از خدمات وکالاهای تولیدی و وارداتی و ممنوعیت شوراهای اسلامی
از وضع عوارض در موارد مصرح در ماده ۵ قانون مزبور به شرح تبصره یک این ماده وضع
عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت مقررات توسط
شورای اسلامی شهر مجاز اعلام داشته است. بنابراین مصوبه شماره ۴۳۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳
شورای اسلامی شهر مشهد که عوارض حق الزحمه مهندسان ناظر ساختمان را از ۱۰۰ ریال در
هر متر مربع به ۵% از تعرفه حق الزحمه آنان افزایش داده و متبنی بر اختیار قانونی
مقرر در تبصره مزبور است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای
مزبور نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ نیروی انتظامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

به صراحت مـاده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب
۱۳۷۸ نیروهای

انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات
قضائی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظایف و تکالیف آنان به شمار رفته است.
بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضائی در امور کیفری به
نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/
۴۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رئیس پلیس پیشگیری
انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است. بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به
قسمت دوم اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای
انقلابی مصوب۱۳/۴/۱۳۵۹ کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد شهید،
نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان
انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلابی شناخته شده است، مشمول قانون کار
نمی‎باشند و به موجب ماده۴۰ اساسنامه، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی است. بنابه مراتب فوق‎الذکر
و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول
مقررات استخدامی خاص آن بنیاد بوده و از شمول قانون کار مستثنی می‎باشند. بنابراین
دادنامه شماره ۱۰۶۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض دادنامه
شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ شعبه ششم بدوی دیوان که رسیدگی به شکایت استخدامی شاکی
را در صلاحیت دیوان دانسته است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین
و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نیستند. نظر به اینکه شاکی به موجب
قرارداد خرید خدمت با مدرک تحصیلی مهندس کشاورزی در سازمان پارکها و فضای سبز حسب
موافقت خود بامدت محدود و معین به خدمت گمارده شده و نتیجتاً مشمول مقررات خاص
استخدامی خرید خدمت بوده و شغل مورد تصدی او جزو فهرست مشاغل کارگری سازمان پارکها
و فضای سبز قلمداد نشده است، بنابراین بلحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص از شمول
قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوی او در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار
داشته است. لذا دادنامه‎های شماره ۱۹۵۴ـ۱۹۵۳ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ شعبه هفتم بدوی که
متضمن رسیدگی ماهوی به شکایت شاکی بوده و به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۳/۹/
۱۳۸۲ شعبه نهم تجدیدنظر تایید شده و قطعیت‌یافته است، صحیح و موافق قانون تشخیص
داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

نظر به اینکه تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول
پرداخت حق بیمه و اجرای آثار وتبعات آن در تعیین مستمری بازنشستگی و یا
ازکارافتادگی بیمه شده منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی
بر اساس مقررات قانونی مربوط است و آثار مالی مترتب بر ارسال حق بیمه ایام مورد
تقاضای شاکی به سازمان تأمین اجتماعی در ایام بازنشستگی و یا از کار افتادگی متوجه
سازمان مزبور می‎باشد، بنابراین طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به
خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطلاع آن سازمان از
موضوع شکایت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوی مطروحه موافق قوانین مربوط نیست.
بنابراین دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ شعبـه چهاردهم دیوان که ضرورت طرح
شکایت را به طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی ضروری دانسته و به
لحاظ عدم رعایت این معنی قرار رد شکایت شاکی را به جهت مزبور صادر کرده است، صحیح
و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹
و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در
موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

رأی هیأت عمومی
با توجه به تعاریف واژه‎های شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه
خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی
و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی
در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن می‎باشد و بر اساس وجوه
تمایز و افتراق فوق‎الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از
شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل
معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی‎باشد.
بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۲ شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی
است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸

به صراحت ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب
۱۳۷۸ نیروهای انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و
اجرای تصمیمات قضائی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظایف و تکالیف آنان به شمار
رفته است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضائی در امور
کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره ۱۱۶
/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رئیس پلیس
پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است. بنابراین بخشنامه مزبور
مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.


‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎


‎‎‎‎

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎

امتیاز post

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی