اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۲۴ و ۲۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۱
نظر به اینکه حسب دادنامه شماره۷۷۸ـ۷۷۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان اعتراض نسبت به مفاد بند۵تصویبنامه راجع به فوق‌العاده ویژه معلمان از حیث عدم شمول آن به مستخدمان رسمی مشمول ماده۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و این قسمت از مصوبه هیأت دولت مغایر قانون تشخیص داده نشده است و اساساً حکم مقرر در ماده ۶ قانون فوق‌الذکر مفید اختیار قانونی هیأت دولت در وضع فوق العادههای خاص با تعیین شرایط و ضوابط تعلق و پرداخت آنها میباشد، بنابراین دادنامههای شماره۱۲۷۸ مورخ۲۳/۷/۱۳۸۴ شعبه۲۹ بدوی، شماره۳۸۹۵ و ۳۹۰۲ مورخ ۹/۱۰/ ۱۳۸۵ شعبه ۴ بدوی دیوان که به شکایت شاکیان رسیدگی بعمل آورده و آن را مردود اعلام داشته اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۱
اولاً وجود تناقض بین دادنامههای فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفهجوئی در هزینههای جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوقالعادههای مربوط با رعایت مقررات نمیباشد، دادنامه شماره۱۰۴۲ مورخ۱۲/۷/۱۳۸۲ شعبه نوزدهم در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۶ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۱
با توجه به عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آییننامه اجرائی قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی است، دادنامههای شماره ۱۸۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۳ و ۴۹۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر، شماره۱۲۶۸ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضـمن شمـول قـانون رسیـدگی به تـخلفات اداری دربـاره کارمنـدان قراردادی جهاد سازندگی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع
است.
ابطال بند (خ) ماده یک، ماده ۲، ماده ۳، ماده ۵، ماده ۶، ماده ۹، ماده ۱۳ و ماده ۱۵ تصویبنامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ و بند یک و تبصره بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۸
الف ـ به شرح نظریه شماره ۱۶۸۹۵/۳۰/۸۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۵ شورای نگهبان « موضوع بند (خ) ماده یک و ماده ۳ و ماده ۱۵ تصویبنامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ و بند یک تصویبنامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: اطلاق بند (خ) ماده (یک) آییننامه نسبت به مواردی که نهر احداثی
در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر حتی نسبت به ملک غیر خلاف موازین شرع شناخته شد. بالتبع این اطلاق نسبت به مواد دیگر آییننامه همچون ماده ۳ و ماده ۱۵ آییننامه نیز خلاف موازین شرع است. همچنین ایراد شرعی مزبور نسبت به اطلاق بند یک اصلاح آییننامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ه مورخ
۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران نیز وارد است.» بنابراین بند (خ) ماده یک، ماده ۳ و ماده ۱۵ تصویبنامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ و بند یک تصویبنامه شماره ۵۸۹۷۷ /ت۲۹۱۰۱ه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظریه مذکور مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ب ـ با توجه به مندرجات لایحه جوابیه وزارت نیرو و حکم صریح ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که مقرر داشته است « وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقهای را به صورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید….» و اینکه حسب تبصره ماده مزبور تعیین حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقهای به عهده وزارت نیرو محول شده و تفکیک و تقسیم وظایف و مسئولیتهای خاص آن وزارتخانه بین سازمانها و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعایت مقررات مربوط و در جهت اجرای
مطلوب تکالیف محوله بالحاظ جنبههای فنی و تخصصی امور مذکور از جمله وظایف سازمانی آن وزارتخانه است، بنابراین مواد ۲، ۵، ۶ و ۹ از جهت اینکه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی موجود و علامت‌گذاری نهائی حد بستر و حریم و ضرورت قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن، در حوزه هر شرکت را به عهده آن شرکت محول نموده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار ات قوه مجریه نمیباشد.
ج ـ مفاد ماده ۱۳ آییننامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهای دولتی به استعلام بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و همچنین تبصره الحاقی به ماده ۲ اصلاح آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۸۲ که کلیه مراجع تعیین‌کننده کاربری و صادرکننده پروانه استقرار فعالیت را مکلف به کسب نظریه شرکت آب منطقهای مربوط نموده است، متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت تضییع یا سلب حقی نیست و بدین جهت مغایرتی با
قانون ندارد.
د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه به واحدهای دولتی اختصاص به حکم صریح قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن دارد، حکم مقرر در ماده ۹ آییننامه مورد اعتراض در قسمتی که متضمن الزام اشخاص به پرداخت هزینه کارشناسی به شرکتهای آب منطقهای بر اساس تعرفه وزارت نیرو می باشد خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
ابطال بخشنامه شماره۶۲۵۸۰/۴/الف مورخ۱۶/۵/۱۳۸۱ معاون توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ ابطال بخشنامه شماره ۸۲۷۹/۱۸/۱۲/پ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ مدیریت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
به شرح دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ۳۰/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان ماده ۶ آییننامه مرخصیها و همچنین بخشنامه شماره ۵۳/۶۱۴۴۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بلحاظ مغایرت با ماده۴۷ لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تثبیت حق استفاده از یک ماه مرخصی برای کارمند دولت در هر سال مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ ابطال شده است. بنابراین بخشنامه شماره ۶۲۵۸۰/۴/الف مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ معاون توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه شماره ۸۲۷۹/۱۸/۱۲/پ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ مدیریت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر مطالبه مرخصی و عدم موافقت با ذخیره شدن
مرخصی نیز که بر مبنای ماده ۶ آیین نامه مرخصیها و به تبعیت از آن تنظیم و انشاء گردیده است خلاف قانون شناخته میشود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردند.
ابطال مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ شورای عالی اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
قانونگذار به شرح ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ ضرورت تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار امور کشور و افزایش بهرهوری و سایر امور مرتبط با اهداف مزبور از جمله کاهش تصدیهای دولت را مورد تأکید قرار داده و مسئولیت تحقق امور قانونی
فوق‌الذکر را از طریق اتخاذ تصمیمات و روشهای مناسب در زمینه اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیتهای حوزههای ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی و شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیر ضرورد را
به عهده شواری عالی اداری محول کرده است و به صراحت مادتین ۲ و ۴ قانون مزبور نیز لزوم محدود کردن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت و تأکید بر کوچک سازی دولت، ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و بالاخره واگذاری بخشی از اعمال
تصدی دولت در وزارت پست و تلگراف و تلفن به بخش خصوصی که فینفسه متضمن نفی نظارت و کنترل و حق حاکمیت دولت در بخش اقتصادی مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفهم عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در امر واگذاری اعمال تصدی مندرج در مصوبه مذکور نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در تصویب مصوبه فوق‌الذکر نمیباشد و موردی برای ابطال مصوبه مزبور وجود
ندارد.
ابطال توافقنامه مربوط به واگذاری امتیاز سرمایه گذاری و بهرهبرداری از شبکه تلفن سیار در سطح کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
نظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامهها و سایر مصوبات و نظامات دولتی و شهرداریها از جهات مقرر در قانون قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه موافقتنامههای تنظمی از سوی دولت با سایر اشخاص از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به موافقتنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر واگذاری امتیاز بهرهبرداری از تلفن سیار قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵/۳۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده میشود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوقالاشعار نیز مؤید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیر تصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف میشود.
ابطال بخشنامه های شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق‌الذکر و اینکه وضع و بـرقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود، بنابراین بخشنامههای شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می گردند.
ابطال ماده ۹ مصوبه شماره ش/۱۹۱/۲۲ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ شورای عالی بانک ها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
با عنایت به ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه شورای عالی بانکها با استفاده از اختیار قانونی مقرر در ماده ۱۵ آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب ۱۳۷۹ مبادرت به تدوین و وضع مصوبه شماره ش/۱۹۱/۲۲ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ در خصوص کیفیت استفاده از مرخصی در طول سال نموده است، بنابراین مفاد ماده ۹ مصوبه مزبور که مقرر داشته است «روزهای تعطیل که بین مدت مرخصی استحقاقی واقع است، جزء مرخصی مذکور محسوب میگردد.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بانکها نمیباشد .
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصرههای مذکور در ماده فوق‌الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ «روستاهایی که در حریم شهرها واقع
میشوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامههای شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر، شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان
و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ رأی وحدت رویه هیأت عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷شورای عالی مالیاتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
به صراحت صدر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوق‌الذکر و اینکه اعتبار تـاریخ تنظیم سند بـه شرح مـاده ۱۳۰۵ قانون مـدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ رئیس شورای عالی مالیاتی که منحصراً مفهم تاکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداًٌ به بند یک ماده ۴۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
هر چند دادنامههای فوق‌الذکر براساس مقررات متفاوت انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، اساساً به شرح بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آراء متناقض شعب دیوان قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان میباشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دو دادنامه مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و دادنامه ۳ـ۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان به حکم قانون معتبر و لازم الاتباع است.
ابطال مصوبات شماره ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ و ۴۱۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ و ۲۷۵۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۵ و مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۳ و مصوبه ۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
به صراحت تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول مقررات و نظامات دولتی قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان مستثنی گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به مصوبات مورد شکایت قابل اعتراض و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال مصوبه شماره ۹۳۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
اولاً، فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۱۱۴۲۰/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۴ مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار که مورد اعتراض قرار گرفته خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به وظایف و مسئولیتهای شورای پول و اعتبار به شرح مقرر در ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اینکه بند ۲ مصوبه مورد اعتراض در باب جواز وصول خسارت تأخیر تأدیه از وجوه واریزی مشتری در صورت تأخیر او در پرداخت تسهیلات یا اقساط بدهی خود علاوه بر اینکه مستند به بند ۳ ماده فوق‌الذکر است، اساساً مقید و مشروط به توافق و رضایت مشتری بانک نیز میباشد. بنابراین بند ۲ مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد
ابطال بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ بانک مرکزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۴۵۶۷/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، به شرح دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ بند ۲ مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار که بخشنامه مورد اعتراض بر اساس آن تنظیم شده و مبین ضرورت قید مدلول آن در قراردادهای منعقده با مشتریان بانک میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده و در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض نیز به تبع مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نمیباشد.
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرائی مشمول قانون مزبور پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای را به آنان تجویز کرده است و هیأت وزیران به شرح تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ پرداخت فوق‌العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی کرده است. نظر به اینکه حسب مقررات فوق‌الذکر تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت فوق‌العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است و تأخیر هیأت ممیزه مربوط در احراز شرایط مذکور نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنان نیست، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/ ۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برخورداری از فوق‌العاده ویژه را از تاریخ تصویب هیأت ممیزه تعیین و اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قانونی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ابطال مصوبه شماره ۳۶۹۶۵/ت۲۵۳۴۳ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نظر به اینکه مصوبه شماره ۳۶۹۶۵/ت۲۵۳۴۳ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران مبنی بر اجازه فروش یک قطعه زمین توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مورد انشاء شده است و از مصادیق مصوبات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمیباشد، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود..
ابطال رأی شماره ۹۳۱۰۵/۹ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۵ کمیسیون تشخیص اراضی بایر استان تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
اعتراض نسبت به رأی کمیسیون تشخیص اراضی که در خصوص مورد انشاء شده است از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۴۵/۷۴-۲ مورخ ۳/۸/۱۳۷۴ بانک صادرات و بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
مطابق بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایهای تولیدی انجام گیرد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم رعایت نرخ شناور ارز به شرح مندرج در بخشنامه مزبور و به تبع آن بخشنامه شماره ۴۶/۴۵/۷۴-۲ مورخ ۳/۸/۱۳۷۴ بانک صادرات در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۶۰ شورای عالی بانک ها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نظر به مندرجات لایحه جوابیه دبیرخانه شورای عالی بانکها و اینکه در لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایران بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب تشخیص سهامداران جزء و میزان قابل پرداخت به هر سهامدار به عهده مجمع عمومی بانکها محول شده است و بخشنامه مورد اعتراض نافی هدف و حکم مقنن به شرح مندرج در لایحه قانونی فوق‌الذکر نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بانکها نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۲/۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۲۶۶۰/۳۰/۸۴ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره ۱۲۵۲/۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات وصولی رسیده و ثبت سفارشات بعمل آمده به نرخهای رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور واریز و تسویه نمایند و هرگونه تمدید و اصلاح اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخهای رسمی و رقابتی نیز منوط به صدور مجوز جدید توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً با عنایت به بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ کل کشور که مقرر داشته، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایهای تولیدی انجام گیرد، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی هم با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد و نتیجتاً موردی برای ابطال آن در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ای ران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء میباشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‌الذکر است خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۶۲۶-۱/۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۳ مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بازرگانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نظر بـه تعریف فرد صنفی به شرح مقرر در ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و الزام فرد صنفی به اخذ پروانه کسب بشرح مادتین ۵ و ۱۲ قانون مزبور و عنایت به ماده ۷۲ آن قانون موضوع جواز رسیدگـی خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ به شکایات خریداران و مصرف کنندگان کالاها و خدمات از فرد صنفی به لحاظ ارتکاب تخلفات مقرر در قانون مزبور، در مراجع مندرج در ماده اخیرالذکر، بخشنامه مورد
اعتراض در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد.
استفسار از دادنامه شماره ۸۸-۸۷-۸۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ و احقاق حق از شرکت مخابرات ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
تقاضای شاکی متضمن استفسار از مدلول دادنامه شماره ۸۸-۸۷-۸۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان از مصادیق مسائل قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی و اظهار نظر در این خصوص وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه دهم اعاده میشود.
تغییر و اصلاح قانون بازنشستگی قبل از موعد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مقررات و نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به قانون و تقاضای اصلاح آن از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال نامه شماره ۵۸۳۹۵/۹۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نظر باینکه اعتراض نسبت به تبصره ۲ ماده ۱۲ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تایید استحقاق بیش از ۱۵ روز در هر سال توسط مستخدم پیمانی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اعتبار منشاء قانونی آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران شناخته نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان تبصره در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و اعتراض شاکی به تبصره مزبور و بخشنامه شماره ۵۸۳۹۵/۹۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که به تبع آن تنظیم و صادر شده مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸ـ۵/۳۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱
قانونگذار به شرح ماده۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده میشود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر
در ماده ۱۸۷ قانون فوقالاشعار نیز مؤید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸ـ ۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و تعمیم حکم مقنن به « رهن غیرتصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱
به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصرههای مذکور در ماده فوق‌الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب۱۳۸۴ « روستاهایی که در حریم شهرها واقع
میشوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامههای شماره ۱۵۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر، شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱
مفاد نامههـای شـماره ۱۷۶/۱۰/۳۰۰ مـورخ ۱۳/۷/۱۳۷۷ و ۳۳۳۰/۳۱۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر محتویات پرونده مبین وقوع شهرک صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه است. بنابه جهات فوق‌الذکر واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه میباشند و
دادنامه شماره ۷۶۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است صحیح و مطابق قانون میباشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجدهم بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱
مصرحات مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مدلول دادنامه شماره ۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۵۰۳/۷۱۰/ ج مورخ۱۸/۳/۱۳۷۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامههای شماره ۳/۲۲۰۴/ ۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبین استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط است و پایان دادن به خدمت مشمولین آن قانون پس از تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی از جمله خرید خدمت موافق هدف و حکم مقنن نیست. بنابراین دادنامههای شماره ۹۴۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۶ شعبه سوم بدوی، شماره ۱۷۴۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۶ شعبه اول بدوی و شماره ۸۹۶ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوی،
شماره ۹۵۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن اعلام این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱
اولاً، وجود تناقض بین دادنامههای فوق‌الذکر محرز است، ثانیاً، به صراحت ماده ۲ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نمیشود. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۶/۶/
۱۳۸۲ شعبه سوم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه دهم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است مشعر بر رد شکایت شاکی بلحاظ محکومیت مورث او به بازنشستگی با تقلیل دو گروه به موجب رأی قطعی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۰ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۶۴۶۶۴/۵۰۰۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
علاوه بر اینکه شاکیان موارد اعتراض خود را نسبت به بخشنامه شماره ۶۴۶۶۴/۵۰۰۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی به طور وضوح معین و مشخص نکردهاند، اساساً مواد قانونی مغایر با بخشنامه مزبور را نیز تعیین ننمودهاند. بنابراین اعتراض به جهات مذکور به کیفیت مطروحه از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکیان در خصوص مورد به شعبه ارجاع میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
به موجب تبصره یک ماده آییننامه اجرائی بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ پرداخت هزینه سفر و نقل و مکان در محدوده جغرافیائی یک شهرستان مشروط بر آن است که فاصله بین دو محل در جادههای آسفالته از ۵۰ کیلومتر و در جادههای غیر آسفالت از ۳۰ کیلومتر تجاوز نماید. بنابراین دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ شعبه
سیزدهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
الزام سرپرست اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه به انعقاد قرارداد پیمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از جهت مخالفت با احکام شرع یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده مصوبه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض
شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۶۶۱۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ معاون اول رئیس جمهور متضمن اعلام علل و جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال یا اصلاح بخشنامه شماره ۵۵۰۵/د مورخ ۱۵/۹/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از جهت مخالفت با احکام شرع یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده مصوبه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض
شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۵۵۰۵/د مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۱ متضمن اعلام علل و جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ شعبه دهم دیوان متضمن صدور قرار رد شکایت شاکی بلحاظ اعتراض به رأی غیر قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است در حالی که دادنامه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ شعبه مزبور مشعر بر رد شکایت شاکی به لحاظ عدم ارائه مستندات معتبر از طرف شاکی مبنی بر نقض قوانین و مقررات توسط کمیسیون صادر
کننده رأی مورد اعتراض است که در نتیجه مفاد دادنامههای فوق‌الذکر بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و مدارک متفاوت صادر شده است و از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی کار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی کار مستنداً به ماده ۴۱ قانون کار منحصراً ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۸۵ بوده که با انقضاء سال مذکور فاقد اعتبار اجرائی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ است. بنابراین مصوبه مزبور منتفی گردیده و اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./ابطال بند یک آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
طبق بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۷۶ تأمیـن بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریـق اجرای برنامههای بهداشتی، خصوصـاً در زمینـه بهـداشت خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ محیط، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین در زمره وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار را ممنوع و مستوجب مجازات اعلام کرده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه ماده یک آییننامه اجرائی ماده اخیرالذکر مبنی بر اینکه «کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاون سلامت وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام مینماید، گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.» در جهت تحقق اهداف و در حدود اختیارات قانونی مربوط تهیه و تصویب شده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال قسمت اخیر دستورالعمل شماره ۹۹-۲۱۳ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ اداره کل فنی مالیاتی و دفتر خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
طبق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، ۱۰% حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی اختصاص یافته است. نظر به اینکه کانون سردفتران تهران به حکم ماده ۵۶ قانون مزبور مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آییننامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه برساند و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند و با این کیفیت از محل اعتبار مزبور به منظور تأمین بودجه موارد مصرح در مواد فوق الاشعار سرمایهگذاری نماید. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر عدم کسر ۱۰% مزبور از حق التحریر از حیث احتساب مالیات مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۱/۱۶۰۲ مورخ ۶/۲/۱۳۸۳ اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
مطابق بند (ث) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی میباشند) نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۲۳۷۱/۱۶۰۲ مورخ ۶/۲/۱۳۸۳ اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در پاسخ به استعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شده با متن قانون مطابق دارد و متضمن قاعده آمرهای و در جهت مغایرت با آن نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط محسوب نمیشود و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
ابطال شق یک بند (الف) بخشنامه شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
نظر به اینکه حسب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تصویب ضوابط مربوط به برقراری و پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده مذکور به عهده هیأت وزیران محول شده و به موجب مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳ ه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۳ هیأت دولت پرداخت فوق‌العاده مذکور مقید و مشروط به تدریس معلمان به طور تمام وقت و تحقق و اجتماع شرایط مربوط گردیده است و اینکه فوق‌العاده فوق‌الذکر از نوع مزایای مستمر محسوب نمیشود، بنابراین بند یک شق (الف) بخشنامه شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/ ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش که اشتغال تمام وقت به تدریس را شرط تعلق فوق‌العاده ویژه اعلام داشته است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی
مربوط نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب مورخ ۲/۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
علاوه بر اینکه حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مبنی بر الزام تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح ملازمهای با الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت هزینههای درمانی خارج از قلمرو قراردادها و تعهدات قانونی مربوط ندارد، اساساً با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مزبور و حدود وظایف و اختیارات و الزامات قانونی آن سازمان در تأمین و پرداخت هزینه خدمات درمانی واجدین شرایط با توجه به تعرفهها و ضوابط قانونی مربوط، بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب معاون بیمه و درمان
سازمان بیمه خدمات درمانی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان بیمه خدمات درمانی نمیباشد.
ابطال ماده ۱۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
مطابق ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود.» نظر به اینکه منع سردفتران از بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و بـا حکم ماده ۲۱ قانون فوقالاشعار که مقرر داشته است، هرگاه مـراجع صالح قضائی ملاحظه دفتر را لازم بدانند مـیتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند، منافات و مغایرتی
ندارد، بنابراین ماده ۱۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و تبصره آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
به موجب قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب ۲۳/۵/۱۳۶۱ شورای عالی بانکها، مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد ۹۰ و ۹۱ (بندهای یک و ۲) ۹۶ و ۹۹ و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آییننامه استخدامی مشترک
بانکها میباشند و طبق ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز تأسیس شده و در تبصره یک این ماده تصریح گردیده است که کلیه وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده و نیز درآمد متعلقه به آن تفکیک و به صندوق مذکور در این ماده واریز میگردد. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی که نتیجتاً مبین عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل در بانک از تاریخ تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده میباشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی به شمار نمیرود.
ابطال دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ۸/۹/۱۳۸۳ شهردار مشهد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۸
طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور محول شده و به حکم صریـح ماده ۷ همـان قانون شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور است. نظر به جهات فوق الذکر و اینکه تکلیف تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها نیز به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین شده و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مقررات آن قانون اجازه وضع مقررات آمره به شهرداری تفویض نگردیده است بنابراین مفاد دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/ ۱۳۸۲ و ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ شهرداری مشهد که متضمن وضع قواعد عام و آمره و مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی میباشد، خارج از حدود اختیارات شهردار مشهد تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۸
مقررات مصوبه ۵۲۸۳ ت۳۲۸۱۶هـ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران مبین افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده‌اند میباشد و پرداخت افزایش مزبور به افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۳ به خدمت اشتغال داشته و از ۱/ ۱/۱۳۸۴ بازنشسته شده‌اند مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۵
شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بند یک مصوبه هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‌الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‌الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال سؤال و جواب شماره ۲۵ در قسمت بازماندگان کتاب امور مجامع و بیمهگری سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۱ مستمریها نظریه سازمان تأمین اجتماعی به شرح بند ۲۵ مندرج در کتاب امور جامع و بیمهگری مبنی بر عدم تعلق مستمری به فرزندان اناث بیمه شده متوفی که در زمان حیات او حسب مقررات مربوط واجد شرایط دریافت مستمری نبودهاند با عنایت به مقررات جدید ذیحق به دریافت
آن میباشند و با این کیفیت بند ۲۵ مورد اعتراض نتیجتاً منسوخ و از درجه خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اعتبار ساقط گردیده و موضوع شکایت منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و
امعان نظر در اساس قضیه وجود ندارد.
ابطال قسمت اخیر مواد ۶ و ۱۶ و ماده ۱۷ آییننامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱3
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
مطابق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه نظارت و کنترل دفاتر اسناد رسمی و تصویب مقررات مربوط به رفاه و تمشیت امور سردفتران و دفتریاران از حیث بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی به ویژه اینکه حکم مقنن در باب نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط مفهم جواز تعیین تکلیف نسبت به امور مزبور از جمله تعیین میزان و ارقام مربوط به مسائل فوق‌الذکر است، بنابراین مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ آییننامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی که مورد اعتراض واقع شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه در وضع مقررات مزبور نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۴۲۰۰-س/۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و اصلاحی بخشنامه شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
مفاد بخشنامههای شماره ۴۲۰۰-س-۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دفاتر اسناد رسمی مشعر بر لزوم ارسال دفترچههای مالکیت اتومبیل به اداره شمارهگذاری راهنمائی و رانندگی به منظور ثبت معامله در سوابق مربوط و ضرورت اجتناب از تحویل اسناد مزبور به اشخاص جهت تحویل به
شمارهگذاری به هدف تنظیم امور و اتخاذ روش مطلوب تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان صادر کننده بخشنامه نیز نمیباشد.
ابطال شق یک بند (الف) بخشنامه شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
نظر به اینکه حسب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تصویب ضوابط مربوط به برقراری و پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده مذکور به عهده هیأت وزیران محول شده و به موجب مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳ ه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۳ هیأت دولت پرداخت فوق‌العاده مذکور مقید و مشروط به تدریس معلمان به طور تمام وقت و تحقق و اجتماع شرایط مربوط گردیده است و اینکه فوق‌العاده فوق‌الذکر از نوع مزایای مستمر محسوب نمیشود، بنابراین بند یک شق (الف) بخشنامه شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/ ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش که اشتغال تمام وقت به تدریس را شرط تعلق فوق‌العاده ویژه اعلام داشته است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی
مربوط نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب مورخ ۲/۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
علاوه بر اینکه حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مبنی بر الزام تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح ملازمهای با الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت هزینههای درمانی خارج از قلمرو قراردادها و تعهدات قانونی مربوط ندارد، اساساً با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مزبور و حدود وظایف و اختیارات و الزامات قانونی آن سازمان در تأمین و پرداخت هزینه خدمات درمانی واجدین شرایط با توجه به تعرفهها و ضوابط قانونی مربوط، بخشنامه شماره ۱۱۰۷۴۹۵/ب معاون بیمه و درمان
سازمان بیمه خدمات درمانی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان بیمه خدمات درمانی نمیباشد.
ابطال ماده ۱۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
مطابق ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود.» نظر به اینکه منع سردفتران از بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و بـا حکم ماده ۲۱ قانون فوقالاشعار که مقرر داشته است، هرگاه مـراجع صالح قضائی ملاحظه دفتر را لازم بدانند مـیتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند، منافات و مغایرتی
ندارد، بنابراین ماده ۱۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و تبصره آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲
به موجب قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب ۲۳/۵/۱۳۶۱ شورای عالی بانکها، مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد ۹۰ و ۹۱ (بندهای یک و ۲) ۹۶ و ۹۹ و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آییننامه استخدامی مشترک
بانکها میباشند و طبق ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز تأسیس شده و در تبصره یک این ماده تصریح گردیده است که کلیه وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده و نیز درآمد متعلقه به آن تفکیک و به صندوق مذکور در این ماده واریز میگردد. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی که نتیجتاً مبین عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل در بانک از تاریخ تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده میباشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی به شمار نمیرود.
ابطال دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۲، ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ۸/۹/۱۳۸۳ شهردار مشهد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۸
طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور محول شده و به حکم صریـح ماده ۷ همـان قانون شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور است. نظر به جهات فوق الذکر و اینکه تکلیف تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها نیز به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین شده و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مقررات آن قانون اجازه وضع مقررات آمره به شهرداری تفویض نگردیده است بنابراین مفاد دستورالعملهای شماره ۲۷۹۲۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/ ۱۳۸۲ و ۲۰۳۹۸/۲۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ شهرداری مشهد که متضمن وضع قواعد عام و آمره و مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی میباشد، خارج از حدود اختیارات شهردار مشهد تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۸
مقررات مصوبه ۵۲۸۳ ت۳۲۸۱۶هـ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران مبین افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده‌اند میباشد و پرداخت افزایش مزبور به افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۳ به خدمت اشتغال داشته و از ۱/ ۱/۱۳۸۴ بازنشسته شده‌اند مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۵ شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بند یک مصوبه هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‌الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدورپروانه ساختمان قبل از صدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‌الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال سؤال و جواب شماره ۲۵ در قسمت بازماندگان کتاب امور مجامع و بیمهگری سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۱ مستمریها نظریه سازمان تأمین اجتماعی به شرح بند ۲۵ مندرج در کتاب امور جامع و بیمهگری مبنی بر عدم تعلق مستمری به فرزندان اناث بیمه شده متوفی که در زمان حیات او حسب مقررات مربوط واجد شرایط دریافت مستمری نبودهاند با عنایت به مقررات جدید ذیحق به دریافت
آن میباشند و با این کیفیت بند ۲۵ مورد اعتراض نتیجتاً منسوخ و از درجه خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اعتبار ساقط گردیده و موضوع شکایت منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و
امعان نظر در اساس قضیه وجود ندارد.
ابطال قسمت اخیر مواد ۶ و ۱۶ و ماده ۱۷ آییننامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
مطابق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه نظارت و کنترل دفاتر اسناد رسمی و تصویب مقررات مربوط به رفاه و تمشیت امور سردفتران و دفتریاران از حیث بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی به ویژه اینکه حکم مقنن در باب نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط مفهم جواز تعیین تکلیف نسبت به امور مزبور از جمله تعیین میزان و ارقام مربوط به مسائل فوق‌الذکر است، بنابراین مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ آییننامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اس ناد رسمی که مورد اعتراض واقع شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه در وضع مقررات مزبور نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۴۲۰۰-س/۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و اصلاحی بخشنامه شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
مفاد بخشنامههای شماره ۴۲۰۰-س-۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۹ و شماره ۸۸۱۷/۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دفاتر اسناد رسمی مشعر بر لزوم ارسال دفترچههای مالکیت اتومبیل به اداره شمارهگذاری راهنمائی و رانندگی به منظور ثبت معامله در سوابق مربوط و ضرورت اجتناب از تحویل اسناد مزبور به اشخاص جهت تحویل به
شمارهگذاری به هدف تنظیم امور و اتخاذ روش مطلوب تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان صادر کننده بخشنامه نیز نمیباشد.
ابطال بند ۳ ماده ۲۴۲ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
نظر به مندرجات لایحه جوابیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عنایت به اصلاحات ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها و عدم قید ضرورت اخذ رونوشت سند مالکیت مالکین ممتنع از پرداخت هزینههای مشترک مربوط به ساختمان، بند ۳ ماده ۲۴۲ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ فاقد اعتبار و نتیجتاً منسوخ و منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به بند مزبور نیز سالبه به انتفاء موضوع محسوب می شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اساس اعتراض وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۱/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۲ سازمان ثبت احوال کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ثبت وقایع چهارگانه از جمله تولد اشخاص و اینکه مندرجات بخشنامه شماره ۱۲۷۱/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۲ مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت محدودیت حق مادر در زمینه ثبت تولد نوزاد به او نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان
نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۱۳۳/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
چون به حکم قانونگذار مبنای محاسبه و دریافت حق الثبت و حق التحریر اسناد رسمی نقل و انتقال انواع مختلف خودرو اعم از محصول داخلی و خارجی بر اساس جداول وزارت امور اقتصادی و دارائی علی الاصول بهای فروش و ارزش سیف خودرو مورد نظر است مگر آنکه ارزش معامله خودرو مستنداً به اسناد و مدارک معتبر بیش از قیمت ارزش سیف باشد که در این صورت حق التحریر بر مبنای ارزش مندرج در سند معتبر محاسبه و دریافت میشود، بنابراین بخشنامه در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۵۷/۳۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
به شرح تبصره ذیل بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ قانونگذار تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونیهای ایثارگران ۳ در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش) ۵ در هزار تعیین کردهاند و به موجب آییننامه اجرائی قانون، مرجع تشخیص هر یک از موارد مزبور در تسهیلات بانکی، بانک پرداخت کننده تسهیلات تعیین گردیده است مشروط بر اینکه اولاً به یکی از موارد مقرر در قانون تصریح شده باشد ثانیاً با حکم مقنن و مفاد سند تنظیمی مغایرتی نداشته باشد. نظر به مراتب فوق‌الذکر مفاد بخشنامه شماره ۱۴۲۵۷/۳۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن هدف و حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
ابطال تصویبنامه شماره ۶۵۱۹۲/ت۳۱۰۰۱ ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
با عنایت به مدلول ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض اختیار واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات مربوط به هیأت دولت به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهائی که باید در بخش دولتی بمانند و تدارک زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی و همچنین نظر به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی که مقرر داشته، هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع ماده مذکور را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید و اینکه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر انتزاع شرکت سهامی
چاپخانه دولتی ایران و شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی از زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی و ساماندهی آنها در زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی بانک ملی ایران و جواز فروش سهام آنها با عنایت به مصوبه شماره ۲۹۱۲۸/ت۳۳۶۰۹ ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران که به موجب آن مسئولیت چاپ اوراق و اسناد دولتی موضوع ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی را به عهده چاپخانه ملی ایران محول کرده است و نتیجتاً متضمن واگذاری اعمال حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمیباشد.
ابطال بند ۵ نظریه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ کمیته فنی شورای ترافیک خوی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
بند ۵ تصمیم مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان خوی مبنی بر تعیین محل استقرار اتوبوسها فینفسه از مقوله قواعد آمره نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود. بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۲۲۹/۳۴/۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
حکم مقرر در تبصره ذیل بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ منحصراً مبین تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران به میزان ۳ در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان)
و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش) به میزان ۵ در هزار است و تسری مدلول آن به مواردی که فاقد اوصاف مورد نظر مقنن به شرح مذکور است، جواز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حدی که متضمن این معنی میباشد، مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
سازمان ثبت نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۲۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ و ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۰۹
شاکی: آقایان ۱- محمدعلی الهیار ۲- تورج گل محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۲۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ و ۱۶۷۶۷/۳۴/
۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر ۴ سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود. قوه قضائیه با اختیارات حاصله از ماده قانونی مذکور در سال ۱۳۸۰ اقدام به بررسی تعرفه حق التحریر قبلی و تعیین تعدیل آن نمود و دستورالعمل شماره ۲۱۷۳۱/۳/۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۰ صادر و ابلاغ گردید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سال پس از صدور دستورالعمل فوق و قبل از انقضاء ۴ سال مذکور در ماده ۵۴ قانون با صدور بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷/۳۴ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ مبادرت به کاهش
تعرفه حق التحریر و تعیین سقف برای آن نمود و همچنین به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/ ۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ دفاتر اسناد رسمی مکلف به محاسبه و دریافت حق التحریر طبق ارزش معاملاتی قبلی گردیدند. بنا به دلایل زیر صدور بخشنامههای مورد شکایت خارج از اختیارات سازمان ثبت و فاقد وجاهت قانونی است. ۱- به موجب بند ۳ رأی شماره ۵۱۹۳/ ۱۳-و-ر مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۰ کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که در اجرای بند ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی اصدار یافته و نیز دستورالعمل شماره ۲۶۵۰۹/۳۴/۱ مورخ ۵/ ۱۱/۱۳۷۹ مأخذ محاسبه حق التحریر اسناد، قیمت مندرج در سند است نه ارزش معاملاتی.
۲- وفق بند (الف) دستورالعمل فوق‌الذکر قوه قضائیه که در جهت تعیین و تعدیل تعرفه حق التحریر در سال ۱۳۸۰ اصدار یافته نیز قید شده، حق التحریر براساس مبلغ سند تعیین شده و اسنادی که مبلغ آن تا یک میلیون ریال ۶۰۰۰۰ ریال و غیره و حق مکتسب دفاتر اسناد رسمی را که در اجرای ماده ۵۴ قانون حاصل شده با بخشنامه بعدی نمیتوان
زایل نمـود.
۳- براساس قاعـده «من له الغنم فعلیه الغرم» آیـا امکان دارد بـا توجه به ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر را مکلف به پرداخت غرامت بر اساس مبلغ مندرج در سند یا قیمت روز نمود، لکن حق الزحمه و حق التحریر تنظیم اسناد را بر اساس یک قیمت مجازی و غیر واقعی که صرفاً از جهت محاسبه حقوق دولتی وضع شده است. (رأی شماره ۱۴۵ – ۲۵/۵ /۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و یا ارزش معاملاتی سالهای گذشته وصول نمود. با عنایت به موارد معنونه استدعای رسیدگی و لغو بخشنامههای شماره ۲۱۰۸۱/۲۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ و ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲۶۵/۱۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۳ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۷۹۰۱/۳۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشتهاند، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۱ مبنی بر تعیین سقف جهت تعدیل حق التحریر به سود مراجعین و جلوگیری از درآمدهای بی رویه دفاتر بوده و در نرخ تعرفهها کاهش صورت نگرفته است و همچنین بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ که در ارتباط با نامه شماره ۱۳۷۵/۴۱۵۴/۲۱۱ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور است صرفاً به عنوان اداره کل ثبت استان تهران و به لحاظ افزایش بی سابقه ارزش منطقهای املاک شهر تهران میباشد. لذا با توجه به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. در نامه شماره ۷۹۰۱/۳۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است، بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ که در ارتباط با نامه شماره ۱۳۷۵/۴۱۵۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده، صرفاً عنوان اداره کل ثبت استان تهران و به لحاظ افزایش بی سابقه ارزش منطقهای املاک شهر تهران بوده و هر چند تاکنون نسبت به لغو آن اقدامی به عمل نیامده، مع الوصف با اعلام ارزش منطقهای جدید از طرف ادارات دارائی موجبی جهت رعایت آن به نظر نمیرسد. هیأت
عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومیبا عنایت به مندرجات لایحه جوابیه شماره ۷۹۰۱/۳۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور در باب عدم رعایت بخشنامه شماره ۲۱۰۸۱/۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ مبنی بر عدم رعایت و اجرای بخشنامه معترضعنه به لحاظ اعلام ارزش منطقهای جدید از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و ضرورت محاسبه و وصول حق التحریر براساس قیمت منطقه بندی جدید و انقضاء مهلت اعتبار بخشنامه مورد اعتراض، اعتراض به بخشنامههای
فوق‌الذکر سالبه به انتفاء موضوع محسوب میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد
مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات
رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۰
مطابق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ (مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است…) و آراء کمیسیون مزبور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر
و آراء قطعی کمیسیونهای فوق‌الذکر به تجویز بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه رسیدگی به مطالبات مورد ادعای شاکیان در امور گمرکی مزبور منوط به تعیین تکلیف اختلاف اشخاص مذکور و گمرک ایران در مراجع ذیصلاح فوق‌الذکر است، بنابراین دادنامه شماره ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۶ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در حدی که مبین این معنی میباشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۱ شورای اقتصاد و ابطال بخشنامههای شماره ۱۱۴/۱۶۲ مورخ ۵/۵/۱۳۷۸ و ۱۱۴/۲۹۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۴ سازمان آب منطقهای تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
رأی هیأت
عمومی به صراحت ماده ۳ قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در باب جواز دریافت حق النظاره آب از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ ملغی و منسوخ و منتفی گردیده است وبا این کیفیت شکایات شاکیان سالبه به انتفاء موضوع بوده و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر)
ابطال بخشنامه شماره ۶۹۱۷/۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
مفاد بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر اینکه حاوی ابلاغ مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد و پرونده جهت
رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
نقض رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
نظر به وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان به شرح مقرر در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و اینکه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء هیأت عمومی دیوان جز در موارد مصرح در قانون جواز قانونی ندارد، بنابراین رسیدگی به تقاضای شاکی مبنی بر نقض رأی هیأت عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن فاقد محمل قانونی
میباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۴، ۲۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
همانطور که در دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده تصریح گردیده است، مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در خصوص سلب عضویت آنها در مراجع مزبور، دادگاه ذیصلاح دادگستری است، دادنامههای شماره ۹۳۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۵ شعبه بیست و چهارم و ۷۷۳ مورخ ۱/۶/۱۳۸۴ شعبه بیست و هفتم که مبین این معنی میباشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیواعتراض شاکی به خواسته ابقاء در سمت قبلی در مجموعـه ورزشی چمران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۹۵۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ مردود اعلام شده و واجد اعتبار امر مختوم گردیده است. بنابراین طرح دعوی مجدد نسبت به همان خواسته و رسیدگی و صدور رأی نسبت به آن به شرح دادنامه شماره ۱۹۵۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ وجاهت قانونی نداشته است و بدین جهت دادنامه اخیرالذکر فاقد اعتبار اجرائی و کان لم یکن تلقی میشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اصلاح بند ۳ تصویبنامه شماره ۵۵۱۲۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی به ادعای مغایرت با احکام شرع و مخالفت با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها به جهات مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان میباشد. بنابراین تقاضای شاکی بر اصلاح بند ۳ مصوبه هیإت وزیران از مصادیق مقررات فوق الذکر نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
اصلاح بند ۳ تصویبنامه شماره ۵۵۱۲۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار اصلاح بند ۳ تصویبنامه شماره ۵۵۱۲۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران در نام گذاری شهرک صنعتی نزدیک به شهر میمه با نام شهرک صنعتی وزوان میمه شده‌اند. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی به ادعای مغایرت با احکام شرع و مخالفت با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها به جهات مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان میباشد. بنابراین تقاضای شاکی بر اصلاح بند ۳ مصوبه هیإت وزیران از مصادیق مقررات فوق‌الذکر نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه اجرائی ماده ۳۵ قانون اصلاحی ثبت احوال
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
طبق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۵۵ «دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت میکنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر ۱۵ روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت میرسد روی نمونههای مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند» و حسب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳ صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام میشود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آییننامه مصوب هیأت دولت موکول و محول شده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای
سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و اینکه تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اجرائی ماده ۳۵ قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینههای مربوط به اجرای صیغههای ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیههای مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقررات دولتی نیست.
ابطال صورتجلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و مفاد صورتجلسه مورد اعتراض که به تأیید هیأت مدیره سازمان رسیده و به موقع اجراء گذاشته شده و به موجب آن ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده کشور تمایل خود را برای پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل از سال ۱۳۶۰ تا ۱/۳/۱۳۶۷ به منظور برخورداری آنان از مزایای قانونی مقرر در توافق طرفین اعلام داشته و سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال انجام تعهد ستاد مذکور آمادگی خود را برای ارائه خدمات قانونی مورد نظر عنوان نموده است، بنابراین صورتجلسه مورد اعتراض نافی حق قانونی مکتسب افراد و مغایر قانون نیست و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۲۴۲۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه اداری ۲۲۴۲۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
ابطال بند ۹ مصوبه بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور که به تجویز ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد و اساسنامه آن به حکم قسمت اخیر آن ماده و ماده ۶ قانون مذکور وفق مقررات توسط هیأت وزیران اصلاح و تصویب شده است به شرح ماده یک اساسنامه مربوط دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و وابسته به وزارت راه و ترابری است و به صراحت بند یک ماده ۵ اساسنامه فوق‌الذکر «انجام خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهرهبرداری از پایانههای بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ، مراجعه به فرودگاهها، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، کترینگ، اقامتی و پذیرائی، سوخت رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاهها، هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ» به عهده شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور محول شده است. بنابراین بند ۹ بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره آن شرکت مورخ ۳/۱۰/۸۴ که فعالیتهای هندلینگ هر فرودگاه را به عهده شرکت هما و یک شرکت واجد صلاحیت دیگر واگذار کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات قانونی مربوط میباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
با عنایت به تفاوت موضوع خواستههای پروندههای فوق‌الذکر و اسناد و مدارک و شرایط خاص هر یک، تفاوت مدلول دادنامههای شماره ۷۰۴ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۲ و ۶۲۳ مورخ ۱۹/۵/ ۱۳۸۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان مبتنی بر استبناط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست و موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
بشرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶، پرداخت فوق‌العاده محرومیت از خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ مطب به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی به شرط اشتغال رسمی به خدمت در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور و داشتن توان اشتغال در خارج از محیط اداری و خدمت تمام وقت در رستههای بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست و عدم اشتغال به کارهای تخصصی و اشتغال به خدمت به مدت ۶۰ ساعت در ماه در غیر ساعات اداری تجویز شده است. نظر به اینکه اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده های شاکیان مفید تحقیق و اجتماع کلیه شرایط قانونی فوق‌الذکر نیست، بنابراین پرداخت فوق‌العاده مزبور بلحاظ عدم اجتماع شرایط لازم و جاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
ابطال دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱ـ۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۹
در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول
تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
الف ـ تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و
پیشبینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب ـ کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تشویق کارفرمایان به ایجاد و استمرار و حفظ بازار اشتغال علیالاطلاق است و حکم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهوری اسلامی ایران نیز مبین شمول حکم به موارد استخدام اشخاص در سالهای۱۳۸۴ میباشد و نافی آثار مترتب بر استخدام اشخاص از حیث تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما پس از پایان دوره اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، بنابراین دستور اداری شماره۱۴۳۱۵/۱ـ۵۲ مورخ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی مشعر بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام‌شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱/۱/۱۳۸۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی محسوب میشود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۱۹
طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ رأی وحدت رویه هیأت عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم‌الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۶۱۶/۰۲۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۴ وزارت کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۱
نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۶۵۱۰۰/۰۲۰/۵۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ رئیس سازمان امور اراضی بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۶۱۶/۰۲۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۴ وزارت کشاورزی به موجب بخشنامه اصلاحی شماره ۲۳۵۲۳/۰۲۰ مورخ ۳۰/۷/۸۵ وزیر جهاد کشاورزی حذف گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی وموجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد قرار رد دادخواست مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری دیوان صادر و اعلام میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و اول، دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
نظر به اینکه بازخرید خدمت شاکیان پروندههای فوق الذکر به تجویز بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مقید و مشروط به حصول توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تأمین اجتماعی و اعطای امتیازات خاص مقرر در تبصره مزبور به مستخدمان واجد شرایط آن تبصره بوده و شاکیان به اعتبار برخورداری از مزایای قانونی فوق الذکر خواستار بازخرید خدمت بودهاند، بنابراین به لحاظ عدم تحقق شرایط مندرج در بند (ب) تبصره ۳۸ قانون فوقالاشعار، بازخرید خدمت نامبردگان بدون اجتماع شرایط قانونی مزبور موافق هدف و حکم مقنن نبوده است و دادنامههای شماره ۵۱۷ مورخ ۵/۴/ ۱۳۸۰ شعبه هفتم بدوی، شماره ۵۷۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر، شماره ۷۶۶ مورخ ۲/۵/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
ابطال تبصره ۴ ماده ۴۰ آییننامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و بخشنامه شماره ۳۳۳۲۹/۴۱/۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
نظر به مفاد مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مقررات مربوط به انتخاب کارشناس رسمی دادگستری به منظور تقویم اراضی موضوع قانون و عنایت به تبصره ۸ ماده ۱۴۷ قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته است «ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون مطابق آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری میرسد.» تبصره ۴ ماده ۴۰ آییننامه اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۱ قوه قضائیه در خصوص اختیار رئیس ثبت مربوط در تقسیم پانزده درصد دستمزد کارشناسی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده فوق‌الذکر بین کارمندان واجد شرایط و بخشنامه شماره ۳۳۳۲۹/۴۱/۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر تعیین ضوابط پرداخت وجه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مزبور نیز نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
اولاً مدلول ماده ۲۴ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه «البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۳۴/۴/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض به منظور ابلاغ سیاست و روش اداره حج و زیارت در باب نحوه انتقال اسناد حج تمتع و عمره به سایر اشخاص تنظیم و انشاء شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
ابطال مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامههای ۱۴۹ و ۱/۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
اعتراض نسبت به مدلول مصوبات فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۲۱- ۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین شکایت مجدد نسبت به مصوبات مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد.
ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ ه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
اعتراض شاکی نسبت به بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه مورد ادعا به لحاظ انتفاء موضوع بر اساس آییننامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰ موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵
ه مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ که در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده و جایگزین آییننامه معترض عنه شده، منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
به صراحت بند (ی) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، صندوق بازنشستگی کشوری موظف گردیده است پس از ایفای تعهدات دولت از تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۷۸ نسبت به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال ۱۳۷۴ بازنشسته و از کارافتاده یا فوت شده‌اند تا سطح دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه اقدام نماید. بنابراین دادنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۱ شعبه بیستم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع است.
ابطال اصلاحیه آییننامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
طبق تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون کار تصویب آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به عهده هیأت وزیران محول شده است. با عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شماره ۱۹۴۷۵۸/۱۶۰۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ مقررات مورد اعتراض شاکی که به شرح بند ۳ مصوبه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ در مقام اصلاح بند (چ) ماده ۵ آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس از انجام تشریفات قانونی از طریق پیشنهاد واحدهای دولتی فوق‌الذکر به تصویب هیأت وزیران رسیده است و جایگزینی عبارت «و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» به جای عبارت «یا هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات مزبور خلاف تشریفات مقرر در قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۸۶/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ و ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
همانطور که در دادنامه شماره ۴۴۵-۴۴۶ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۷۲ منحصراً ناطر به اداره امور تاکسیرانی مشتمل بر انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به سایر مؤسسات اتومبیل کرایه و آژانس تاکسی تلفنی محمل قانونی ندارد و اینگونه مؤسسات مشمول قانون نظام صنفی میباشد. بنابراین بخشنامههای فوق‌الذکر در حدود اعتراض مشمول مدلول دادنامههای مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۸۴۴۰۳/۲/س مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۱۲۷۰۹/۳۰/۸۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۴ در خصوص ادعای مغایرت بند ۳ بخشنامه شماره ۸۸۴۴۰۳ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ممنوعیت درج امر حجامت در تابلوی پزشکان به استدلال اینکه در آییننامه جدید که در تاریخ ۹/۸/۱۳۸۲ به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسیده و جایگزین آییننامه مورد شکایت گردیده است و ممنوعیت از ذکر عنوان حجامت در آییننامه اخیر وجود ندارد، موضوع شکایت را منتفی اعلام داشتهاند و موجبی برای اظهارنظر پیرامون اعتراض شاکی ضروری ندانستهاند. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه شکایت سالبه به انتفاء موضوع گردیده است، اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت شاکی از حیث ادعای مغایرت آن با قانون نیز موردی ندارد.
ابطال تصویبنامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۴۱ ه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص درجه بندی واحدهای قضائی با لحاظ محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
نظر به اینکه تعیین درجه واحدهای قضائی با توجه به عوامل مؤثر از جمله محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به تجویز ماده ۳ قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵ به عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت دولت به شرح جدول پیوست تصویبنامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۱۴ ه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ شهرستان خاتم را درجه ۲ اعلام داشتهاند، بنابراین مصوبه دولت در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ گمرک ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
مستثنیات مصرح در تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ در خصوص الغاء کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای گمرکی مفید لغو لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب در خصوص مورد است. در نتیجه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ تا تاریخ اجرای قانون اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۳ (۲۶/۵/۱۳۸۲) اعمال معافیت فوق‌الذکر جواز قانونی نداشته است بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ گمرک ایران که مبین این معنی است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ هیأت تعیین ضرایب مالیاتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۳ آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص در موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته «… در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی میگردد، درآمدی کسب نمودهاند، میبایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند…» و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مصوب سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
اعتراض نسبت به مدلول دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱/۱/۸۴ مغایر ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع لزوم رعایت تخفیف در حق بیمه سهم کارفرمایان مشمول مقررات فوق‌الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به دستور اداری به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن مفاد مصوبه ابطال شده است، مشمول مدلول دادنامه هیأت عمومی دیوان به شرح فوق میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
نظر به اینکه آراء فوق‌الذکر با توجه به اسناد و مدارک خاص و سایر محتویات هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال ماده ۸ اصلاحی آییننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محسن نیکویی به خواسته ابطال ماده ۸ اصلاحی آییننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای ۳۱۵-۱۱/۱۲/۱۳۷۵ و ۱۳۲-۱/۴/۱۳۸۲ و ۱۰-۱۸/۱/۱۳۸۱ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال آییننامه رفاهی بانک توسعه صادرات ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه آقای محمود رحمانی خلیلی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۷۳۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بند ۳ الحاقیه مقررات بازخریدی – بازنشستگی مشمول بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۳۳ مورخ ۲۱/۳/۸۱ شرکت ملی نفت ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
چون شاکی آقای مصطفی صادقی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۴۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده نسبت به قسمت اول خواسته اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده در این قسمت و ارجاع به شعبه دیوان جهت رسیدگی موردی شده‌اند لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه سیزدهم دیوان اعاده میشود.
ابطال مصوبه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای کامبیز کامرانی بخواسته ابطال تصویبنامه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ ه مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۳۷۶ الی ۳۹۹ مورخ ۵/۶/۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای بیوک ملائی بخواسته ابطال بخشنامه ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش قبلاً در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۸۱-۷۸۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال مصوبه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر آباده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه شاکی آقای محمدحسن شکیبائی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۷۳۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستارمختومه شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۳۴/۴/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض به منظور ابلاغ سیاست و روش اداره حج و زیارت در باب نحوه انتقال اسناد حج تمتع و عمره به سایر اشخاص تنظیم و انشاء شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
ابطال مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامههای ۱۴۹ و ۱/۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
اعتراض نسبت به مدلول مصوبات فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۲۱- ۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته شده است. بنابراین شکایت مجدد نسبت به مصوبات مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد.
ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ ه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
اعتراض شاکی نسبت به بند ۳ ماده ۱۳ تصویبنامه مورد ادعا به لحاظ انتفاء موضوع بر اساس آییننامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰ موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ ه مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ که در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده و جایگزین آییننامه معترض عنه شده، منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
به صراحت بند (ی) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، صندوق بازنشستگی کشوری موظف گردیده است پس از ایفای تعهدات دولت از تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۷۸ نسبت به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال ۱۳۷۴ بازنشسته و از کارافتاده یا فوت شده‌اند تا سطح دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه اقدام نماید. بنابراین دادنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۱ شعبه بیستم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع است.
ابطال اصلاحیه آییننامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
طبق تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون کار تصویب آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به عهده هیأت وزیران محول شده است. با عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شماره ۱۹۴۷۵۸/۱۶۰۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ مقررات مورد اعتراض شاکی که به شرح بند ۳ مصوبه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ در مقام اصلاح بند (چ) ماده ۵ آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس از انجام تشریفات قانونی از طریق پیشنهاد واحدهای دولتی فوق‌الذکر به تصویب هیأت وزیران رسیده است و جایگزینی عبارت «و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» به جای عبارت «یا هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات مزبور خلاف تشریفات مقرر در قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۸۶/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ و ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
همانطور که در دادنامه شماره ۴۴۵-۴۴۶ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۷۲ منحصراً ناطر به اداره امور تاکسیرانی مشتمل بر انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به سایر مؤسسات اتومبیل کرایه و آژانس تاکسی تلفنی محمل قانونی ندارد و اینگونه مؤسسات مشمول قانون نظام صنفی میباشد. بنابراین بخشنامههای فوق‌الذکر در حدود اعتراض مشمول مدلول دادنامههای مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۸۴۴۰۳/۲/س مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۱۲۷۰۹/۳۰/۸۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۴ در خصوص ادعای مغایرت بند ۳ بخشنامه شماره ۸۸۴۴۰۳ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ممنوعیت درج امر حجامت در تابلوی پزشکان به استدلال اینکه در آییننامه جدید که در تاریخ ۹/۸/۱۳۸۲ به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسیده و جایگزین آییننامه مورد شکایت گردیده است و ممنوعیت از ذکر عنوان حجامت در آییننامه اخیر وجود ندارد، موضوع شکایت را منتفی اعلام داشتهاند و موجبی برای اظهارنظر پیرامون اعتراض شاکی ضروری ندانستهاند. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه شکایت سالبه به انتفاء موضوع گردیده است، اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت شاکی از حیث ادعای مغایرت آن با قانون نیز موردی ندارد.
ابطال تصویبنامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۴۱ ه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص درجه بندی واحدهای قضائی با لحاظ محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
نظر به اینکه تعیین درجه واحدهای قضائی با توجه به عوامل مؤثر از جمله محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به تجویز ماده ۳ قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵ به عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت دولت به شرح جدول پیوست تصویبنامه شماره ۴۴۳۸۶/ت۲۷۲۱۴ ه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ شهرستان خاتم را درجه ۲ اعلام داشتهاند، بنابراین مصوبه دولت در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ گمرک ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
مستثنیات مصرح در تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ در خصوص الغاء کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای گمرکی مفید لغو لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب در خصوص مورد است. در نتیجه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ تا تاریخ اجرای قانون اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۳ (۲۶/۵/۱۳۸۲) اعمال معافیت فوق‌الذکر جواز قانونی نداشته است بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰۳۸۸/۲۶۰۰۰/۱۰۲/۱۸۷/۷۳/۴۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ گمرک ایران که مبین این معنی است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ هیأت تعیین ضرایب مالیاتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۳ آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص در موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته «… در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی میگردد، درآمدی کسب نمودهاند، میبایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند…» و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مصوب سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
اعتراض نسبت به مدلول دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده درمدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱/۱/۸۴ مغایر ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع لزوم رعایت تخفیف در حق بیمه سهم کارفرمایان مشمول مقررات فوق‌الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به دستور اداری به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن مفاد مصوبه ابطال شده است، مشمول مدلول دادنامه هیأت عمومی دیوان به شرح فوق میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
نظر به اینکه آراء فوق‌الذکر با توجه به اسناد و مدارک خاص و سایر محتویات هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال ماده ۸ اصلاحی آییننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محسن نیکویی به خواسته ابطال ماده ۸ اصلاحی آییننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای ۳۱۵-۱۱/۱۲/۱۳۷۵ و ۱۳۲-۱/۴/۱۳۸۲ و ۱۰-۱۸/۱/۱۳۸۱ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال آییننامه رفاهی بانک توسعه صادرات ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه آقای محمود رحمانی خلیلی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۷۳۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بند ۳ الحاقیه مقررات بازخریدی – بازنشستگی مشمول بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۳۳ مورخ ۲۱/۳/۸۱ شرکت ملی نفت ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
چون شاکی آقای مصطفی صادقی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۴۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده نسبت به قسمت اول خواسته اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده در این قسمت و ارجاع به شعبه دیوان جهت رسیدگی موردی شده‌اند لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه سیزدهم دیوان اعاده میشود.
ابطال مصوبه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای کامبیز کامرانی بخواسته ابطال تصویبنامه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ ه مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۳۷۶ الی ۳۹۹ مورخ ۵/۶/۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای بیوک ملائی بخواسته ابطال بخشنامه ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش قبلاً در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۸۱-۷۸۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال مصوبه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر آباده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه شاکی آقای محمدحسن شکیبائی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۷۳۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۴۵۹/۶/س مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمدمهدی ناظمیان بخواسته ابطال مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۴۵۹/۶/س مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه
بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد.
ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶- ۲۴/۶/۱۳۸۴ هیأت وزیران و تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته خانم الهه نمکی مقدم بخواسته ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ ت۲۷۰۲۶- ۲۴/۶/۱۳۸۴ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده است لذا موضوع آن در این قسمت مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص تقاضای ابطال تصویبنامه فوق‌الذکر صادر و اعلام میگردد و رسیدگی به قسمت دوم خواسته در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به شعبه یازدهم محول میشود.
ابطال ماده ۹ آییننامه مرخصیها و بخشنامه شماره ۱۰۱/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای ناصر رئیسی بخواسته ابطال ماده ۹ آییننامه مرخصیها و بخشنامه شماره ۱۰۱/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۳ وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۶/د مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی (سابق)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۲۶
نظر به اینکه موضوع شکایت آقای عباس فرخی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۶/د مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامههای ۸۶-۸۷-۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد.
ابطال ماده ۹ آییننامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز و از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویبنامه شماره ۹۸۶۶/۲۴۵ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
علاوه بر اینکه احکام مقرر در تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۷ الحاقی به قانون نظام هماهنگ پرداخت در باب اعطای گروه تشویقی به آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی، رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهههای نبرد حق علیه باطل خدمت نمودهاند، مدیران و مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند، مفید الزام واحدهای دولتی مربوط به اعطای گروههای مزبور نیست، اساساً مدلول تبصره ۷ الحاقی به قانـون فوق‌الذکر مصوب۲۱/۱/۱۳۸۱در خصوص جـواز اعطای یک یا دو گروه تشویقـی به ایثارگران مشمـول بندهای (د) و (ه( تبصره ۴ ماده ۳ قانون فوق الاشعار مفهم تسری مقررات فوق‌الذکر به افراد شاغل است در صورتی که اعطاء دو گروه به مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز، آزاده، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز و از کارافتاده مصوب ۱۳۷۲ ناظر به مستخدمینی است که به منزله مستخدم شاغل تلقی میشوند. مضافاً اینکه برخورداری از دو بار گروه تشویقی براساس قوانین متفاوت وقالذکر به اعتبار شرایط خاص ایثارگری محمل قانونی ندارد و در نتیجه ماده ۹ تصویبنامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران در وضع
مقررات دولتی نیست.
ابطال بند ۲/۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ و بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
طبق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تهیه آییننامههای اجرائی قانون مزبور از جمله ماده ۸ آن قانون به سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت به شرح ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون فوق‌الذکر، همترازی و مزایای مشمولین ماده ۸ قانون با اعضای هیأت علمی دانشگاهها را تابع دستورالعملی اعلام داشته است که به پیشنهاد سازمان مزبور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد و برابر ماده ۴ دستورالعمل فوق‌الذکر تعیین ضوابط تشخیص خدمت برجسته و تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در سطح ملی و بینالمللی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول گردیده و چون بند ۲/۲ از ماده ۲ دستورالعمل فوق‌الذکر در باب شرایط همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس با تصریح به ارائه تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در زمینه شغل مورد تصدی در سطح ملی یا بینالمللی و همچنین مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ در خصوص اعتبار تألیفات و تحقیقات و طرحهای ارزنده مشمولین مربوط به شرط تایید کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل و ممیزی کمیسیونی مرکب از عـدهای از محققین و اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی و موافقت آن کمیسیون بـا استفاده از اختیار مقرر در قانون، تنظیم و تصویب شده است بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
اذن مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در خصوص تفویض اختیار وضع فوق‌العاده خاص به دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون مزبور پیشبینی نشده است، همچنین الزام دولت به تهیه و تصویب آییننامههای اجرائی قانون مزبور از جمله ماده ۶ فوق الاشعار مفید اختیار دولت در تشخیص مشاغل مشمول ماده مزبور و تعیین شرایط و ضوابط مربوط به استفاده از فوق‌العاده مورد نظر میباشد و هیأت وزیران به شرح بند یک تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ ت۵۷۰۳ ه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ تعیین ضوابط مربوط به تشخیص کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی را به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور محول کرده است. نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض با عنایت به اختیارات مراجع مزبور و رعایت عوامل مؤثر در تطبیق وضع مستخدمین مشمول مقررات فوق الاشعار و مجموع امتیازات هر یک از عوامل مؤثر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین بند ۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹ /۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متضمن جهات فوق‌الذکر میباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
ابطال بند الف مصوبه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
نظر به اینکه تصویبنامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ ه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران در باب کیفیت پرداخت اضافه کار ساعتی و محاسبه آن با لحاظ حق جذب، جایگزین تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ در قسمت مورد اعتراض شده و با این کیفیت موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در این باب وجود ندارد.
ابطال تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
طبق ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مبنای تعیین بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ قانون، ممیزی شهرداری براساس عوامل و ضوابط مندرج در قانون مزبور است، نظر به اینکه مدت ۵ سال مقرر در ماده ۹ قانون فوق‌الذکر منحصراً ناظر به اعتبار ممیزیهای شهرداری به منظور وصول عوارض وفق مقررات قانون است و مدت مذکور ارتباطی به تعیین بهای اراضی و ساختمان و مستحدثات مورد نظر مقنن موضوع ماده ۴ این قانون ندارد، بنابراین تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/ ۱۳۸۱ هیأت وزیران در مقام تعیین بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در سالهای مندرج در تصویبنامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد
ابطال تصویبنامه شماره ۶۷۹۴/ت۲۶۴۳۲/ه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
به صراحت تبصره الحاقی به ماده ۲۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا میکنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه مواد ۲ و ۳ آییننامه اجرائی قانون فوق الاشعار با رعایت حکم مقنن و در جهت تحقق هدف آن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مادتین مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بدوی و دوم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
با عنایت به اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوبه ۱۳۷۰ و تعیین ضوابط و شرایط آن و اینکه تصویبنامه شماره ۵۴۵۵۹/ت۱۸۱۰۲ ه مورخ ۸/۶/۱۳۷۶ مفید جواز پرداخت فوق‌العاده حق جذب به رؤسا و معاونان واحدهای آموزش و پرورش و سایر مستخدمان مشمول تصویبنامه مزبور است و پرداخت آن به افراد شاغل در مهد کودک که در زمره واحدهای آموزشی شناخته نشده است، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامههای شماره ۶۱، ۶۲ و ۶۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ شعبه پانزدهم، شماره ۱۳۱ مورخ ۴/۷/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون شناخته میشود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۲۸۱۶۹/۴۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳ معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
با عنایت به مفاد لایحه جوابیه ۴۶۵۳۲/۷۳۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اعتبار ارزیابی مدارک تحصیلی مراکز آموزش عالی و دانشگاههای داخلی و خارجی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اینکه تایید اعتبار صدور مدارک تحصیلی فوق‌الذکر از سوی مرجع ذیصلاح ملاک و معتبر اعلام شده است و مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن نفی صلاحیت مرجع مربوط در خصوص تایید اعتبار مدرک تحصیلی مورد نظر نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۱۶۹/۴۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳ مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۲
همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‌الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‌الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۲
قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرائی مشمول قانون مزبور پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای را به آنان تجویز کرده است و هیأت وزیران به شرح تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ پرداخت فوق‌العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی کرده است. نظر به اینکه حسب مقررات فوق‌الذکر تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت فوق‌العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است و تأخیر هیأت ممیزه مربوط در احراز شرایط مذکور نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنان نیست، بنابراین بند۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برخورداری از فوق‌العاده ویژه را از تاریخ تصویب هیأت ممیزه تعیین و اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قانونی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ اداره کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
به موجب ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم قانون مزبور به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. نظر به اینکه سیاق عبارات ماده مزبور به ویژه ضرورت اعلام مراتب انجام معاملات مزبور با ذکر مشخصات کامل به حوزه مالیاتی مفهم انجام ثبت معامله، اقاله و یا فسخ سند به طور مشروح و با قید مشخصات کامل اشخاص امضاء کننده اسناد مزبور و اختصاص گواهی صادره از حوزه مالیاتی به دفتر اسناد رسمی اعلام کننده موارد مذکور است، بنابمراتب فوق‌الذکر بخشنامه شماره ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ مدیرکل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
نظر به اینکه تفاوت مفاد آراء فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط مغایر از حکم واحد قانونگذار نیست و بر اساس اسناد و مدارک و محتویات خاص هر پرونده انشاء شده است بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون فوق‌الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده ۲۴۲ قانون را ۱/۱/۱۳۸۱ تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
به موجب بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «به منظور حمایت از خانوادههای شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانوادههای شهدا وجانبازان بالای ۲۵% وآزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد» قطع نظر از اینکه در سال ۱۳۷۰ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۹ مترمربع به خانواده و ورثه شهید جمشید سبکرو واگذار شده، اساساً مفاد بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیر املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن که در جهت تحقق اهداف مقنن تنظیم شده است و نافی حکم مقرر در قسمت اخیر بند (الف) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور نیز نمیباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمیباشد.
ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون فوق‌الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده ۲۴۲ قانون را ۱/۱/۱۳۸۱ تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
به موجب بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «به منظور حمایت از خانوادههای شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانوادههای شهدا وجانبازان بالای ۲۵% وآزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد» قطع نظر از اینکه در سال ۱۳۷۰ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۹ مترمربع به خانواده و ورثه شهید جمشید سبکرو واگذار شده، اساساً مفاد بخشنامه شماره ۱۷۵۰/۶۸۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۱ مدیر املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن که در جهت تحقق اهداف مقنن تنظیم شده است و نافی حکم مقرر در قسمت اخیر بند (الف) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور نیز نمیباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمیباشد.
ابطال مصوبه مورخ ۷/۳/۱۳۶۹ در مورد طرح هادی آستان اشرفیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکیان متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مزبور نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و در خصوص ادعای وی مبنی بر تضییع حقوق شخصی او پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع میگردد.
ابطال قسمت اخیر ماده ۲ اصلاحی تصویبنامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰/ه مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
نظر به اینکه قید واژههای ذکر نام یا تصریح نام برخی از مؤسسات دولتی دارای قوانین و مقررات خاص به هدف شمول قوانین عام نسبت به آنها در مصوبات دولتی متضمن تبعیت از حکم مقنن و منحصراً مفید تأکید بر شمول قانون عام به مؤسسات مورد نظر است و عبارات مزبور از حیث افاده معنی و مفهوم تفاوتی با یکدیگر ندارد، بنابراین ماده ۲ تصویبنامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰ ه مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران، از جهت مورد ادعا مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بندهای الف، ج ماده ۳، ماده ۴ و بندهای آن از آییننامه اجرائی تبصره یک بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، از تاریخ تصویب قانون مذکور، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. نظر به اینکه حسب تبصره یک مـاده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴ قانـون وصول برخـی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصـوب ۱۳۷۳، پـروانه چرا (پـروانه بهرهبرداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهرهبرداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهرهبرداری براساس مصوبه هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بنابمراتب فوق‌الذکر و اینکه پروانه چرای دام فینفسه نافی مالکیت دولت در مراتع طبیعی و حق نظارت و حمایت و نگهداری از آنها نیست و موارد مورد اعتراض شاکی نیز متضمن نفی حقوق دارندگان پروانه بهرهبرداری در محدوده تعیین شده نمیباشد، بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد
ابطال بخشنامه شماره ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ وزارت نفت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ وزیر نفت که اجتناب از تنظیم قرارداد پیمانکاری با شرکتهای تعاونی چند منظور کارکنان را توصیه کرده است، متضمن قواعد آمره و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۳۹/۶۷۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ آموزش و پرورش خراسان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش و ساعات کار مستمر مدارس در سال تحصیلی و تعطیلات سه ماهه تابستان هر سال که متضمن ساعات کار مستمر در سایر فصول سال نیست و نتیجتاً مطالبه حق الزحمه نوبت دوم مورد نظر در سه ماهه تیر، مرداد و شهریور بدون انجام کار مستمر بر اساس مقررات مربوط به اتکا نظریه دیوان محاسبات
مستقر در خراسان رضوی تنظیم و انشاء شده است، مجوزی ندارد، لذا بخشنامه شماره ۲۲۸۳۹/۶۷۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ آموزش و پرورش خراسان رضوی خلاف قانون نیست و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۶۹/۷۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت سایر مقررات قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه وزارت آموزش و پرورش با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ش۲۰۵/۴۱۷۱۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و نامه مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۴ آموزش و پرورش آمل
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی ازحیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۴ آموزش و پرورش آمل در خصوص مورد نوشته شده و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و دستورالعمل مورد اعتراض نیز ارائه نگردیده و موارد مغایرت آن با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قانونی مربوط اعلام و مشخص نشده است، بنابراین موضوع اعتراض به جهات فوق‌الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بند (ب) ماده ۳ آییننامه اجرائی ماده ۸ و ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
نظر به اینکه آییننامه اجرائی مواد ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۷ مصوب کمیسیونهای مجلسین سابق و نتیجتاً واجد اعتبار و اوصاف قانون است، بنابراین از مصادیق مقررات قوه مجریه محسوب نمیشود و با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال ششصدو نودو نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
با عنایت به وجوه افتراق و تمایز مهدکودک و کودکستان از حیث حداقل و حداکثر سن کودکان قابل پذیرش در هر یک از دو مؤسسه مزبور و تفاوت شرایط و کیفیت نگهداری و آموزش و پرورش و ارائه سایر خدمات ضروری به آنان که مبین دو شخصیت حقوقی متفاوت است و صراحت ماده ۴ قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مبنی بر ضرورت اخذ مجور رسمی از وزارت آموزش و پرورش به منظور تأسیس کودکستان و اینکه بند یک ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ناظر به لزوم اخذ پروانه تأسیس مهدکودک از سازمان بهزیستی کشور و منصرف از پروانه تأسیس کودکستان است. بنابراین مصوبه ششصدونود و نهمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه تایید اختیار مجوز تأسیس کودکستان توسط وزارت آموزش و پرورش مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور نیز نمیباشد.
ابطال ماده ۷ تصویبنامه شماره ۱۳۸۲۷/ت۱۴۷۱۴ ه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران موضوع آییننامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
حسب بند (ب) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ استخدام افـراد در وزارت جهـاد کشاورزی به صورت قـراردادی و برای مـدت معین تجویز شده و به موجب تبصره این ماده آییننامه مربوط به مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مزبور با رعایت مقررات مندرج در این تبصره به تصویب هیأت وزیرا رسیده است. نظربه مراتب فوق‌الذکر و اینکه مقررات استخدام افراد به صورت قراردادی علی الاصول تابع شرایط مندرج در قرارداد است، بنابراین و با توجه به قابلیت فسخ قراردادهای استخدامی با رعایت شرایط مربوط، ماده ۷ آییننامه مذکور مشعر بر فسخ قراردادهای استخدامی کارکنان قراردادی در پایان هفت روز غیبت متولی یا ۱۰ روز غیبت متناوب در هر سال مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد
ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۴۸۸۹ مورخ ۷/۱۰/۸۲ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
مطابق بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری، تعیین حریم شهر در قلمرو محدوده قانونی آن منوط به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور است. بنابراین مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۴۸۸۹ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲ وزارت کشور در زمینه حریم شهر بیدستان استان قزوین که با رعایت قانون انجام شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط هم نمیباشد.
ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱ ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، موضوع اصلاح ماده ۲ آییننامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
به صراحت قانون اصلاح ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۵ نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار صریح مقنن مبادرت به تصویب آییننامه شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱ ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ نمودهاند و مدلول ماده ۲ اصلاحی مورد اعتراض در خصوص تعیین درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع آییننامه مزبور با توجه به حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر اذن مقنن است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۲۵۱/ت۵۱۳ ه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
نظر باینکه آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۲۵۱/ت۵۱۳ ه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران و اصلاحیه آن در باب جواز تأسیس انجمنهای صنفی که به تجویز ماده ۱۳۱ قانون کار و در جهت تحقق اهداف مقرر در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن اختیار تأسیس انجمنهای مزبور و عضویت در آن است و جنبه الزامی ندارد و نافی یا معارض قواعد و احکام آمره مقرر در قانون نظام صنفی نیست، بنابراین تصویبنامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
موضوع اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۹۶۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ شعبه سوم دیوان به جهات مندرج در دادنامه مزبور از جمله نقص تحقیقات نقض شده و قطعیت یافته است. بنابراین موردی برای رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به همان خواسته به شرح دادنامه شماره ۳۳۹۸ مورخ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۳/۲۵۱۹ وجود نداشته است. بنابراین با توجه به اعتبار دادنامه قطعی قبلی صدور حکم موضوع دادنامه اخیرالذکر موردی نداشته و این دادنامه کلا رأی و کان لم یکن تلقی میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و دهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
به موجب تبصره ماده ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ حکم مقرر در ماده ۷ قانون مزبور موضوع جواز احتساب حداکثر ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت دولتی آنان از حیث ترفیع، پایه، گروه و بازنشستگی در مورد پذیرفته شدگان قبل از سال ۱۳۵۴، منوط به پرداخت کسور بازنشستگی مدت مزبور و عدم خروج آنان از خدمت در آموزش و پرورش تا تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر است. بنابراین تسری حکم قانونگذار به اشخاصی که به هر نحو قبل از تاریخ تصویب قانون در ۸/۳/۱۳۶۹ از خدمت در آموزش و پرورش خارج شده‌اند مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۳ شعبه دوم بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ عیناً تایید گردیده است مبنی بر رد شکایت شاکی به لحاظ بازنشسته شدن نامبرده قبل از تاریخ فوق‌الذکر صحیح و موافق قانون است. این رأی مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
همانطور که در دادنامه شماره ۲۳۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان ذکر شده است، احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی قضائی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است و عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملاً به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال داشتهاند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۲ شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
با عنایت به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به اسناد و مدارک خاص هر پرونده به ویژه اظهار نظرهای متفاوت واحد گزینش انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اجرای ماده ۴۳ قانون مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هجدهم بدوی و ششم و نهم تجدیدنظر دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
تناقض آراء شعب دیوان در زمینه فوق‌العاده خارج از کشور کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان در پرونده کلاسه ۸۲/۱۸۶ دادنامههای صادره مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و تناقض دادنامه شماره ۳۹۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر با سایر دادنامههای فوق‌الذکر در خصوص مورد مشمول مدلول دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۲۶-۱۱۵/۱۴۲۵ مورخ ۵/۳/۱۳۸۳ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
با عنایت به لایحه جوابیه ح د۴۰۳-۴۰۱۷/۳۱۹۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و عنایت به ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ و بند (ز) ماده ۳۵ اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که به موجب آن شرکت مزبور از نظراستخدامی و اداری و مالی تابع مقررات خاص خود بوده و تسری قوانیـن عمومی نسبت بـه آنها مستلزم ذکر نـام است و اینکه بـر اساس مصوبات مقامات ذیصلاح آن شرکت پاداش پایان خدمت درباره مستخدمین بازنشسته منظور و پرداخت گردیده است و حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ با عنایت به تفسیر آن، ناظر به شمول قانون در مورد شرکت ملی نفت ایران در حد پرداخت ۲ درصد هزینه عملیات جاری شرکت است و دلالتی بر شمول قسمت دوم بند مزبور مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به کارمندان بازنشسته شرکت که قبل از سال ۱۳۷۸ بازنشسته شده‌اند ندارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
نظر به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر بر اساس مدارک و اسناد و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون فوق‌الذکر وجود ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۱۳۳۶۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
مصوبه شماره ۱۳۳۶۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ثبت ملک مورد ادعای شاکی به عنوان میراث فرهنگی متضمن وضع قواعد عام و آمره نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۴، ۶، ۱۷ و ۲۰ بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
سیاق عبارات ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور و حدود صلاحیت و اختیارات هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و تعیین مجازاتهای اداری در موارد منصوص و قابلیت اعتراض نسبت به آراء هیأتهای مستشاری توسط محکوم علیه یا دادستان در محکمه تجدیدنظر مذکور در تبصره آن ماده به عضویت حاکم شرع به انتخاب ریاست قوه قضائیه و دو نفر از مستشاران به عنوان کارشناس و نتیجتاً ماهیت و طبیعت مراجع فوق‌الذکر و نوع وظایف و مسئولیتهای آنها مفید انصراف تصمیمات و آراء قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و با این کیفیت دادنامههای شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ شعبه دوم، شماره ۳۰۴۶ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ شعبه چهارم، شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۲/۷/۸۰ شعبه ششم، شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۷/۷/۸۰ شعبه هفدهم، شماره ۲۹۸۶ مورخ ۳/۱۱/۸۳ شعبه بیستم که نتیجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی به لحاظ عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل اعتراضات است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت دوم ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۸/د مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
با عنایت به مواد ۲۴، ۲۵ و ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تکلیف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به بررسی کلیه مشاغل وزارتخانهها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسئولیتهای هر یک از آنها و همچنین شرایط احراز هر یک از مشاغل مذکور و قرار دادن آنها در یکی از رستههای شغلی و طبقه بندی آنها بر اساس وظایف و مسئولیتهای مربوط و شرایط تصدی آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و اینکه به موجب ماده ۳۷ آن قانون و اینکه تهیه آییننامه اجرائی مادتین ۳۰ و ۳۶ موضوع کیفیت ارتقاء گروه مستخدمان مشمول قانون فوق‌الذکر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به شورای آن سازمان محول گردیده و بخشنامه مورد اعتراض بر اساس تکلیف و اختیارات قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ بدوی و ۵ و ۱۰ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
نظر بـه اینکه دادنامههای فوق‌الذکر بـر مبنای اسناد و مـدارک و شرایط خاص ه‍ـر پرونده انشاء شده است و
تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات فوق‌الذکر وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۹۸۲۳ مورخ ۲/۶/۱۳۸۵ سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در ماده فوق‌الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در مقررات فوق‌الذکر نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۳۷۴۴۰/ت۲۵۴۹۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۰ هیأت عمومی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
مطابق ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشوری دولت مکلف است با حفظ جهات سیاسی، اجتماعی، هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و ه‍ـر شهرستان را بـه نزدیکترین مرکز استان منضم نماید و برابر ماده ۱۳ قانون مزبور نیز انتزاع و الحاق دهستان و بخش و شهرستان به
عهده هیأت دولت محول شده است. نظر به اینکه الحاق شهرستان طبس به استان یزد به شرح مصوبه شماره ۳۷۴۴۰/ت۲۵۴۹۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران بر اساس اختیارات قانونی صورت گرفته است، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد.
ابطال بند شماره ۴۸۵ مندرج در صفحه ۲۳۵ کتاب مجموعه بخشنامههای ثبتی منتشره در سال ۱۳۷۹
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است، نظر به اینکه مندرجات لایحه جوابیه دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور مبنی براینکه کد شماره ۴۸۵ مجموع بخشنامههای ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته در واقع درج نظریه مشورتـی اداره کل حقوقی و تـدوین قوانین قـوه قضائیه است و فـینفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد.
ابطال بند ۹۵ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
با توجه به لایحه مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۶ شاکی مبنی بر انتفاء موضوع شکایت و اعتراض مطروحه به لحاظ تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعیین تکلیف مأخذ حق الثبت اسناد رسمی به شرح ماده ۱۰ قانون مزبور اعتراض و شکایت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن وجود ندارد. ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره ۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
نظر به اینکه تعیین شرایط اجاره محل کسب و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت و یا انتقال عین واحد مزبور علی الاطلاق از جمله در مورد واحدهای کسبی مشمول قانون نظام صنفی از هر حیث از قبیل نوع کسب و پیشه و تجارت مبتنی بر اداره و تراضی طرفین اجاره نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمی در باب ضرورت جلب موافقت اتحادیه مربوط در تنظیم سند رسمی اجاره انشاء نکرده است، بنابراین وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند ۴۸ مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ و اصلاحیه شماره ۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ آن مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به جلب موافقت اتحادیه و ثبت شماره و تاریخ موافقتنامه مزبور در اجاره نامه رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
ابطال بند ۵ از ماده ۱۹۶ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
مفاد بند ۵ از ماده ۱۹۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بر اساس احکام و مقررات ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و انشاء شده و متضمن هدف و حکم مقنن در خصوص مورد است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال بند یک مصوبه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
نظر به اینکه شاکی مصوبه مورد اعتراض را ارائه نکرده است و سازمان طرف شکایت نیز از وجود چنین مصوبهای اظهار بی اطلاعی نمودهاند، بنابراین به لحاظ عدم دسترسی به مصوبه مورد ادعا شکایت مطروحه به جهت مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
نظر به مفاد لایحه جوابیه اداره کل امور اسناد و سردفتران و اینکه طبق ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اختیار سردفتر محدود به پیشنهاد دفتریار و انتصاب دفتریار پس از احراز شرایط قانونی لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و با معرفی و پیشنهاد دفتریار، تکلیف و اختیار قانونی سردفتر به مرحله اجراء درآمده و تعیین تکلیف نهائی در این خصوص منوط به تصمیم سازمان فوق‌الذکر میباشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۴/۱۶۰۲/۲ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۲ معاون طرحها و برنامههای قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
به صراحت بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت میباشد. نظر به اینکه مدلول حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر مفید تکلیف دولت در تأمین اعتبار لازم است و اینکه
اجرای حکم مقنن منوط و مشروط به وجود و تأمین اعتبار نشده است و به حکم قانون دولت ملزم به تأمین اعتبار لازم برای اجرای حکم قانونگذار است، لذا مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۴/۱۶۰۲/۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲ معاون طرحها و برنامههای قوه قضائیه که اساس اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تأمین اعتبار کرده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرحها و برنامههای قوه قضائیه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر میشود و طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر اثر این رأی از تاریخ تصویب بخشنامه مورد اعتراض (۱۷/۸/۱۳۸۲) است.
ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۲/۸۱ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۰
حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بررسی و تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و مبین ارزش و اعتبار مدارک مزبور همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی است. بنابراین بند ۳ قسمت (ج) از ضوابط استخدامی جذب نیرو در مشاغل سازمانی در سال ۱۳۸۱ موضوع بخشنامه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان اولویتهای استخدامی، مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی را با ضریب ۱/۱ و مدارک تحصیلی سایر دانشگاهها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق‌الذکر و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم رفع تبعیض ناروا میباشد و بدین جهت مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بند ۳ مصوبه مذکور ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۳۵۸۸۹/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷
طبق بند (ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ملاک و مأخذ حق الثبت اسناد رسمی مربوط به نقل و انتقالات خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج ارقام مندرج در جداولی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی هر ساله تعیین و اعلام میشود. نظر به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تعیین و اعلام ارقام ارزش سیف در سال ۱۳۸۱ اقدامی بعمل نیاوردهاند، اخذ حق الثبت بر اساس مأخذ سال قبل خلاف قانون نیست و بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال ماده ۱۲ اصلاحیه آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و ابطال بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷
نظر به اینکه ماده ۱۲ اصلاحی آییننامه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به تنفیذ مقام ولایت امر رسیده و به عبارت دیگر مورد تایید و تصویب معظم له قرار گرفته است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمیباشد. لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به ماده مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و نظر به اینکه بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مقام اعلام مدلول ماده فوق‌الذکر تنظیم شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده عام و آمرهای نمیباشد، بنابراین بخشنامه مزبور هم از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
ابطال بند یک ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴۲۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۲ شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۱۱۳۵۱۷/۱۸۰۴ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷
نظر به اینکه طبق ماده ۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری تعیین شرح وظایف و مسئولیتهای مشاغل مشمول لایحه قانونی مزبور و تعیین شرایط احراز هر یک از آنها با رعایت مقررات ماده فوق‌الذکر به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و ملاک انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی نیز حسب ماده ۲۳ قانون مذکور لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنها تعیین گردیده و برابر بندهای ۷ و ۸ و بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی اداری مرجع تصویب، طرحهای لازم برای ارتقای بهرهوری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی و ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی است، بنابراین مصوبه شورای عالی مزبور تحت عنوان ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران که به شرح بند یک ماده ۳ مصوبه حداقل مدرک تحصیلی لازم برای تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی را مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی مورد نظر تعیین کرده است و دستورالعمل اجرائی آن در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع مزبور نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و۷ تجدید نظردیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷
نظر به اینکه آراء فوق‌الذکر بـر اساس مفاد دادخواستـها و اسناد و مدارک متفاوت صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷
نظر به اینکه آراء فوق‌الذکر بـر اساس مفاد دادخواستـها و اسناد و مدارک متفاوت صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۴۷۴/۲۰۴۴ مورخ /۱۱/۱۳۸۳ سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷
نظر به اینکه برخورداری کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از حقوق و مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی و همچنین توفیق سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوط در این زمینه مستلزم احراز رابطه کارگری با کارفرما و مدت اشتغال به کار و میزان حقوق دریافتی و تثبیت حق بیمه توسط مراجع ذیصلاح بر اساس اسناد و دلایل معتبر است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۴۷۴/۲۰۴۴ مورخ /۱۱/۱۳۸۳ سازمان تأمین اجتماعی از جهت اینکه احراز سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان را منوط به لیستهای ارسالی از سـوی کارفرما، گزارشات بازرسی از کارگاهها و بازرسی از دفاتر کارگاه نموده و در صورت فقدان مدارک فوق‌الذکر پذیرش درخواست رسیدگی به کارکرد مورد ادعای بیمه شدگان را توسط سازمان تأمین اجتماعی ممنوع اعلام داشته است و نافی اعتبار احراز جهات فوق‌الذکر توسط سایر مراجع ذیصلاح قانونی نیست، مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال ماده ۲۱ آییننامه آموزش و پذیرش دستیار جهت دورههای تخصصی پزشکی مصوب نشست ۳۷ تا ۵۱ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۳/۲۷
همانطور که در دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان نیز قید شده اخذ تعهد از داوطلبان ورود به دوره دستیاری به شرح مقرر در فصل نهم آییننامه دوره دستیاری مقیم رشتههای تخصصی بالینی پزشکی مصوب آذر ماه ۱۳۶۹ شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی که بر اساس اختیارات قانونی شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی تنظیم و تصویب شده مغایر قانون شناخته نشده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه مفاد ماده ۲۱ آییننامه آموزش و پذیرش دستیار جهت دورههای تخصصی پزشکی در باب ضرورت اخذ تعهد عام از پذیرفته شدگان آزمون دوره دستیاری منصرف از تبصره ۳ ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۷۸/۱۱۰۰/پ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باب الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی مصرح در تأمین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات مذکور از طریق واریز ۱۰% حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و به صراحت قسمت اخیر ماده مزبور هزینههای درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جادهای و رانندگی بدون هیچگونه قید و شرطی از محل وجوه واریز شده باید پرداخت شود. بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان خدمات درمانی در خصوص ارائه خدمات درمانی لازم و تأمین هزینههای آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، قسمت اخیر بند یک بخشنامه شماره ۲۳۲۷۸/۱۱۰۰/پ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی که با وضع قاعده آمره نبودن کروکی اداره راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادف و همچنین نداشتن گواهینامه رانندگی را موجب خروج تعهدات سازمان از پرداخت هزینههای درمانی اشخاص مصدوم مذکور اعلام داشته است، مغایر قانون و خارج از حدود سازمان بیمه خدمات درمانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
نظر به اینکه طبق ماده ۷ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است. و نظر به اینکه کارآموز وکالت در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرایط خاص و محدود مجاز به امر وکالت میباشد. بنابراین بند 8 ماده ۳۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی) مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن نمیباشد. به موجب این رأی که در اجرای ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده ۸ آییننامه فوق‌الذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام میشود
ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
بند ۳ مصوبه نهصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مادتین ۵ و ۸ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی و انعکاس مراتب دریافت کمک و سود مورد انتظار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و فینفسه حاوی وضع قاعده آمرهای در جهت عطف بماسبق شدن قانون مزبور نیست و در جهت اجرای قانون تنظیم و اعلام شده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
با عنایت به اینکه حق التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن میباشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز حق التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی اطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به
استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط میباشد، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که
نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوق‌الذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است.
بنابراین دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ منحصراً مفید ضرورت احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط و تعیین حقوق و مزایای جانبازان بر مبنای آن است و دلالتی بر خودداری آنان از مدرک و درجه علمی بالاتر ندارد و چون حکم مذکور در ماده
۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۱۳۷۰ ناظر به دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری از مراجع علمی ذیصلاح است و تسری آن به فاقدین مدارک علمی مزبور موافق هدف و حکم مقنن نیست. بنابراین دادنامه شماره ۲۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۰/۸۳ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری مشعر بر رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری
از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون فوق الاشعار با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر به شرح مقرر در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
نظر به اینکه آراء فوق‌الذکر بر اساس طرف شکایت و موضوع خواسته متفاوت و اسناد و مدارک و سایر شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
دریافت حق الثبت به مأخذ ۵ در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در خصوص مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی متکی و مستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است و قهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر و لازم الاجراء است بنابراین دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بند ۳-۳ بخشنامه شماره ۴۰ مستمریها، بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها، بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰
الف- به شرح لایحه جوابیه شماره ۳۲۷۲۲/۷۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ با تصویب بخشنامه شماره ۳/۴۰ در سال ۱۳۸۳ در هماهنگ سازی مستمریها، کلیه سوابق اعم از واقعی و ارفاقی مورد محاسبه قرار گرفته و کلیه مشمولین بخشنامه شماره ۴۰ بر اساس سوابق مزبور از هماهنگ سازی مستمری برخوردار گردیدهاند که با این وصف اعتراض نسبت به بند ۳-۳ بخشنامه شماره ۴۰ سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ب- طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور هنگام محاسبه مقرری هر سال معادل یکسال و نیم محاسبه و منظور میشود. بنابراین مدت مزبور از جهت مقرر در قانون در حکم خدمت رسمی محسوب میشود و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها، بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور از جهت اینکه متضمن نفی قابلیت احتساب مدت ارفاقی مزبور در احتساب مزایا و فوقالعادههای مندرج در بندهای فوق‌الذکر است، خلاف هدف مقنن و مغایر قانون میباشد. بنابراین بندهای فوق‌الذکر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
ابطال بندهای ۴، ۵، ۶، ۱۱ ماده ۶ از آییننامه ۶/۲۸ و بند ۱۴ ماده ۶ از آییننامه ۷/۲۸ و بند ۳ ماده ۶ و تبصره آن از آییننامه ۸/۲۸ تکمیل آییننامه نمایندگی شرکتهای بیمه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰
مطابق ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، موضوع وظایف و مسئولیتهای شورای عالی بیمه در باب رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه و تعیین شرایط عمومی بیمه نامه و تصویب آییننامههای لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه، نمایندگی های بیمه به فرض تشکیل بر اساس قانون تجارت و اعتبار مقررات این قانون بین شرکاء و سهامداران، از جهت نحوه تشکیل و میزان سرمایه و سایر موارد مورد اعتراض ملزم به رعایت مقررات قانونی شورای عالی بیمه نیز میباشند و چون رعایت مقررات اخیرالذکر با مقررات قانون تجارت در حدود مذکور تنافی و تناقضی ندارد، بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمیشود و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بیمه نمیباشد.
ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴/ک مورخ ۶/۴/۸۵ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰
به موجب ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آییننامه اجرائی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.» هر چند حکم مقنن مصرح در لزوم تهیه و تنظیم تغییرات کلی آییننامه اجرائی قانون مزبور و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و انتشار آن پس از تصویب هیأت وزیران قبل از پایان هر سال است، لیکن تأخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار آن پس از موعد مقرر در قانون فینفسه نافی اعتبار و موجب ابطال آن نیست. و نظر به اینکه حکم مقنن به ویژه با عنایت به عبارت «برای سال بعد» مفهم اعتبار اجرائی مقررات فوق‌الذکر از ابتدای سال بعد است، بنابراین بند ۳ تصویبنامه شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴/کت مورخ ۶/۴/۱۳۸۵ هیأت
وزیران که مقرر داشته «این تصویبنامه و تصویبنامه شماره ۱۸۹۲۴/ت۳۴۹۹۵ک مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ لازم الاجراء است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بخشنامه ۶۱۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰
طبق ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمتی غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت «سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی، وظیفه و وظیفه از کارافتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد، مشروط بر آنکه مستخدمین مزبور (در حالت بازنشستگی) دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی باشند.» نظر به اینکه بند یک بخشنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۳ سازمان تأمین اجتماعی متضمن نقل حکم قانونگذار است و فینفسه حاوی وضع قاعده آمره عام و کلی خاصی نیست، بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۳۹/۲/۱/د مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح شقوق مختلف ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ از جمله بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۷ ماده یک آن قانون در باب تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به مواد داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتـی، آرایشی و صـدور، تمدید و لغو موقت یـا دائم پروانههای کارگاهها و مؤسسات تولیـد مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی و تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بهداشتی، آرایشی و الزام مؤسسات داخلی مندرج در ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مبنی بر درج مشخصات لازم فرآوردههای تولیدی با خط خوانا روی بسته یا ظرف محتوی جنس طبق دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اختیار قانونی آن وزارتخانه در نظارت و کنترل بر امور مذکور به منظور حفظ سلامت جامعه در قبال مواد خوراکی و آشامیدنی و سایر موارد مصرفی مشابه، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
ابطال دستورالعمل ماده یک آییننامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور به شماره ۴۰۸۶/۳۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰
قطع نظر از اینکه مدت خدمت کارکنان دولت از حیث احتساب آن به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب قوانین مربوط سی سال شمسی قید شده است، اساساً با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه شماره ۳۰۷۳۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و محدودیت اعتبار مقرر در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور که برای پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین بازنشسته سال ۱۳۷۸ به قبل اختصاص داده شده است، بند ۵ دستورالعمل ماده یک آییننامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون مذکور که در جهت هدف مقنن و محدودیت اعتبار تخصیص یافته، خدمات مازاد بر سی سال را در محاسبه پرداخت پاداش پایان خدمت غیر قابل احتساب اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۱۶/۶۶۴۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
با عنایت به اینکه سازمان دامپزشکی کشور بشرح ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآوردههای مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی تأسیس شده و وظایف آن سازمان به شرح ماده ۳ قانون فوق‌الذکر از جمله در زمینه نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانههای تولید و تهیه فرآوردههای خام دامی تعیین و تبیین گردیده است و به حکم ماده ۴ آن قانون، کلیه صاحبان و مسئولان نگهداری دام و کارگاهها، کارخانهها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآوردههای خام دامی اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکتهای خصوصی یا دولتی و یا وابسته به دولت موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینهای سازمان میباشند. لذا دستورالعمل شماره ۱۶/۶۶۴۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد در قسمت مورد اعتراض به لحاظ انطباق با وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوط مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال ذیل قسمت (ب) بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۲۸۱/ت۳۲۶۶۱ مورخ ۳۱/۲/۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
علاوه بر اینکه اعتراض شاکی نسبت به ذیل قسمت (ب) بند ۲ تصویبنامه شماره ۴۲۸۱/ت۳۲۶۶۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران متضمن ادعای مخالفت آن با قانون خاصی نیست، اساساً بیمه اختیاری تابع شرایط و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بر اساس قرارداد منعقده است و تصویبنامه هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض با عنایت به میزان تعرفههای مقرر بابت خدمات درمانی تعیین فرانشیز (سهمیه اشخاص بیمه شده) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
ابطال ماده ۲ و ۳ و تبصرههای یک، ۲ و ۳ ماده ۳ از آییننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
الف- اعتراض به تبصرههای یک، ۲ و ۳ ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض شاکی
نسبت به تبصرههای مزبور وجود ندارد و شکایت وی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است. ب- طبق تبصره یک ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ «انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اشخاصی که از قبل از تصویب این قانون به موجب قوانین مربوط، حق بیمه، یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به
صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.» نظر به حکم مقنن و مفهوم مخالف، مدلول ماده ۲ آییننامه مورد اعتراض موضوع شمول قانون فوق‌الذکر به مواردی که حق بیمه یا کسور بازنشستگی طبق قانون از ۲۷/۳/۱۳۶۵ از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است در حدی که مفهم این معنی است موافق قانون فوق‌الذکر است و مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال آییننامه اجرائی بند ۵ جزء ب ماده واحد قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
نظر به اینکه مدت اعتبار اجرائی آییننامه مورد شکایت منقضی و نتیجتاً مقررات آن منتفی گردیده است، اعتراض شاکی نسبت به آییننامه مذکور سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول بدوی و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
نظر به اینکه هر یک از دادنامههای فوق‌الذکر بر اساس اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص پرونده مربوط انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات فوق‌الذکر وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹۶/۲۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ اداره کل آموزش دانشگاه تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
با عنایت به اینکه هزینه و شهریه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منصرف از خدمات مذکور در ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و از مصادیق آن به شمار نمیرود و اینکه به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مزبور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده شده است، نسبت به
برگزاری دورههای شبانه و دورههای خاص اقدام نمایند و هزینه مربوط را با تایید وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند، بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای هدف و حکم مقنن تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ شورای عالی کار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
به موجب ماده ۴۱ قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال با عنایت به عوامل مندرج در ماده مذکور به عهده شورای عالی کار محول شده است. نظر به اینکه شورای مزبور با استفاده از مسئولیت واختیار قانونی مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد مورد نظر به شرح بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ نموده است، بنابراین بندهای مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۴/۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت صنایع و معادن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
طبق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، تعیین و تشخیص نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد شرکتهای صنعتی مشترکاً به عهده تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت محول شده است که در صورت تراضی و توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. نظر به اینکه کیفیت تشخیص کارگران مازاد و تعیین تکلیف آنان، علی الاطلاق منوط به حکم مقنن است، مصوبه مورخ۸/۴/۱۳۸۳ که تحت عنوان تفاهم نامه وزارتین کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تنظیم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشکل کارگری است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۷۹۵۸ مورخ۱/۲/۱۳۸۳اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در مقررات فوق‌الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق‌الذکر نیست. بنابراین موضوع از
مصادیق مقررات فوق الاشعار محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال نامه شماره ۱۳۵۹۴/۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ اداره کل کار ایلام
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
نامه شماره ۱۳۵۹۴/۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ اداره کل کار ایلام در پاسخ به شکایت شرکت ایلام ارتباط فجر که در خصوص مورد تنظیم شده است، دارای جنبه مشورتی است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمرهای نمیباشد. بنابراین از مصادیق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات مربوط در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال مصوبات شماره ۴۵۱۷/ت۱۵۳۳۳ ه مورخ ۲/۵/۱۳۷۵ و ۱۰۴۹۹/ت۲۷۶۳۸ه مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
با عنایت به مفاد مصوبه شماره ۴۸۰۵۰/۳۶۹۰۴ مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران در باب ضرورت جایگزینی و احیاء درختانی که در مسیر اجرای احداث آزاد راه تهران – شمال از بین میرود و لزوم عدم واگذاری جنگل دست کاشت و طبیعی جهت اجرای طرح مزبور و همچنین لزوم استرداد اراضی جنگلی دست کاشت و طبیعی واگذاری شده و اقاله اسناد مالکیت آنها
از طرف شرکت مجری طرح، موارد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات شماره۴۵۱۷/ت۱۵۳۳۳ ه مورخ ۲/۵/۱۳۷۵ و ۱۰۴۹۹/ت۲۷۶۳۸ ه مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران منتفی شده است و نتیجتاً اعتراض سازمان مذکور سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
ابطال قسمتهائی از تصویبنامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹ ه مورخ ۷/۱۱/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
الف- مفاد ماده یک آییننامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار مبتنی بر اختیار مقرر در ماده ۱۹۱ قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» نظر بـه اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار هیأت وزیران در
مستثنی کردن کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون کار به مدت موقت و بر حسب مصلحت است و دلالتی بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل کارگاههای کوچک و کارگران آنها که علی القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی و توافق طرفین (کارگر و کارفرما) است، ندارد. بنابراین مواد ۲ و ۳ در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۳۷۹/۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
به موجب بند (ب) ماده ۱۵۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاهها و مـؤسسات آموزش عـالی اجازه داده شده است که نسبت به برگزاری دورههای شبانه و دورههای خاص اقدام کنند و هزینههای مربوط را با تایید وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تعیین هزینه و شهریه تحصیل در دورههای شبانه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به نظر میرسد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۳۷۹/۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.
ابطال بند ۳-۱ ماده ۳ بخشنامه شماره ۱۳۰۲۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۵۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض اختیار برگزاری دورههای شبانه و دورههای خاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تعیین هزینه و شهریه تحصیلی مربوط مفید اختیار وضع ضوابط مربوط به حکم مقنن و کیفیت اجرای آن است. بنابراین مصوبه شماره ۱۳۰۲۹
مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.
ابطال ماده ۲۴ آییننامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
با عنایت به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از جمله تبصره ماده ۳ قانون مزبور که تا پایان سال ۱۳۸۴ به قوت و اعتبار خود باقی بوده حفر چاه آب و همچنین بهرهبرداری از چاههای آب که بدون اخذ پروانه در گذشته حفر شده منوط به اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت نیرو است و چنانچه طبق نظر دو کارشناس چاه مضر به مصالح عمومی شناخته شود، بهرهبرداری از آن ممنوع بوده و چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود. بنابراین ماده ۲۴ آییننامه مورد اعتراض که به تجویز ماده ۵۱ قانون به تصویب رسیده و با اتمام دوره اعتبار آن تبصره منتفی و کان لم یکن گردیده است، در مهلت اعتبار تبصره فوق‌الذکر مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در تصویب آن نبوده است.
ابطال صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۶۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
الف- بموجب نظریه شماره ۱۳۸۹۹/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۴/۷/۱۳۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد. ب- با عنایت به مقررات قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و اساسنامه
شرکت مزبور در زمینه تعیین قلمرو جغرافیایی فعالیت آن شرکت از حیث ارائه خدمات مربوط و نحوه ارائه خدمات مخابراتی از طریق شبکه خصوصی و همچنین تعیین میزان تعرفه خدمات مذکور بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۴/۷/۱۳۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران که به شرح لایحه جوابیه به اذن مقام ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۵۲/۴۰۳ مورخ ۶/۳/۱۳۸۳ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» بنابر جهات فوق‌الذکر مصوبه مورد اعتراض که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار را منوط به تایید مدرک تحصیلی متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاصی که از لحاظ استخدامی مشمول قوانین و مقررات خاص میباشند از شمول قانون کار مستثنی هستند. نظر به اینکه شاکیان از جمله کارگران مشمول قانون کار فرهنگسرای ۱۹ دی قم وابسته به شهرداری قم بودهاند و طبق مقررات هیچگونه تغییر و تبدیلی در وضع استخدامی آنان بوجود نیامده و کما کان مشمول قانون کار بودهاند، بنابراین دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه بدوی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
همانطور که در دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۲۲/۹/۸۳ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده است، قانونگذار بـه شرح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برخورداری از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر در ماده مزبور را منوط و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به کار در مراکز و یا واحدهای آموزشی – مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اعلام داشته است. بنابراین مفاد بخشنامه مشاره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که به شرح آن با وضع قاعده آمره و تعیین شرایطی جز آنچه مقنن مقرر داشته دایره شمول قانون را مضییق ساخته است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۲/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
مطابق ماده ۱۷آییننامه مرخصیها که به اذن قانونگذار توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است «تعطیلات فصلی مستخدمین رسته آموزشی و دیگر مستخدمینی که از این نوع تعطیلات استفاده میکنند تا میزان یک ماه در سال به حساب مرخصی استحقاقی آنان در همان سال منظور میشود ….» نظر به مراتب فوق‌الذکر و برخورداری کارکنان کـادر آموزشی از تعطیلات تابستانی مـذکور و مقررات مربوط به برخورداری از مرخصی استحقاقی بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۶۰/۸۹۰۳۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
طبق ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۱ «کلیه وزارتخانهها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» نظر به اینکه ماموریت مذکور از جهت مدت و فوق‌العاده مربوط به آن تابع مقررات قانونی خاص میباشد، وضع قواعد آمره عام و کلی در مورد ماموریت کارکنان آموزش و پرورش و میزان فوق‌العاده ماموریت آنان به شرح بخشنامه شماره ۷۶۰/۸۹۰۳۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با تمسک به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اختصاص به هیأت وزیران و هر یک از وزراء دولت با رعایت اصل مزبور دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی است، بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود
ابطال مصوبه شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در الحاق ماده ۲۷ مکرر به آییننامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
حسب ماده یک قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸، سازمان بنادر و کشتیرانی و کارمندان آن سازمان از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی شده‌اند و به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷، پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی منحصراً به مستخدمین شمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تجویز شده است و چون حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب ضرورت تبعیت کلیه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از ضوابط و مقررات این قانون ملازمهای با شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی ندارد. بنابراین ماده ۲۷ مکرر آییننامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی که مقرر داشته «مستخدمین سازمان که در مناطق محروم کشور (مطابق جداول ماده ۲ تصویبنامه شماره ۲۴۳۷۳/ت۲۲۴هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن) خدمت مینمایند از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ و آییننامههای اجرائی آن، برخوردار خواهند بود.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد
ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۹۷/ت۳۳۷۵۲ ه مورخ ۵/۷/۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
به موجب بند ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تهیه آییننامه راهنمائی ورانندگی و امور حمل ونقل و عبور و مرورمشترکاً به عهده وزارتین کشور وراه و ترابری وتصویب آن به عهده هیأت وزیران محول شده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه مفاد مصوبه شماره ۳۱۵۹۷/ت۳۳۷۵۲ مـورخ ۵/۷/۱۳۸۴ هیأت وزیـران موضوع الحاق یک تبصره به بند ۸۰ ماده یک آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب هیأت وزیران متضمن تفویض مسئولیت ترجمه و تبدیل گواهینامههای رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اختیارات قانونی فوق الاشعار به تصویب سیده است و نافی صلاحیت و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور گواهینامه رانندگی برابر مقررات مربوط نیست، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمیباشد.
ابطال بخشنامه مربوط به طرح بازنشستگی و بازخریدی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن قاعده عام و کلی نیست و از طرف شاکیان نیز مغایرت آن با قانون خاصی اعلام نشده است، بنابراین مورد از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
ابطال نامه شماره ۹۰۴۸۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض شاکی در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، لذا موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مزبور در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
ابطال تصمیم مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ کمیسیون نظارت بر اجرای طرحهای موضوع مود ۳۱ و ۳۲ لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۱۳۵۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض شاکی در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، لذا موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مزبور و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
با عنایت به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر بر اساس خواستههای متفاوت و اسناد و مدارک مربوط به آن انشاء شده و تفاوت مدلول آنها متبنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور و ماده ۴۳ قانون فوق‌الذکر وجود ندارد.
ابطال تصویبنامه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ ه مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامه ها و آییننامه ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکـی متضمن تحقق و اجتمـاع شرایط فوق‌الذکر نیست و عـدم احتساب حق جذب خـود در تعیین حقوق بازنشستگی شکایت کرده است، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکی مبنی بر تضییع حقوق استخدامی مزبور به شعبه دیوان ارجاع میشود.
ابطال بند یک بخشنامه شماره ۹۲۸۵-۹۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامه ها و آییننامه ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهار نظر شماره ۹۲۸۵-۹۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به پاسخ آن دفتر جنبه مشورتی داشته و متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۶۰۲۸/۲۴۱۰۲/۲۹۰ مورخ ۹/۹/۸۳ گمرک ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
با عنایت به مفاد مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی در باب تعیین بهای کالای وارداتی با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر به منظور احتساب و وصول حقوق گمرکی و اینکه بهای تعیین شده از طرف گمرک قطعی نبوده و به تجویز ماده ۱۲ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۵۱ قانون فوق‌الذکر است، بنابراین دستورالعمل شماره ۲۳۶۰۲۸/۲۴۱۰۲/۲۹۰ مورخ ۹/۹/۸۳ گمرک ایران از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات گمرک ایران نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ تجدیدنظر و ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
نظر به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
ابطال تبصره ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۶۵ هیئت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
به شرح نظریه شماره ۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱/۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً
به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته میشود، حکم به ابطال تبصره ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران صادر میشود..
ابطال بخشنامه ۷۷۱۷۲/۱۸۰۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
مطابق مواد ۲۴ و ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری بررسی مشاغل کلیه وزارتخانهها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسئولیتهای هر یک از مشاغل سازمانی با نظر مشورتی وزارتخانهها و مؤسسات مربوط و همچنین تعیین شرایط احراز هر یک از طبقات رشتههای شغلی در رستههای مختلف از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه تکلیف واحد امور اداری و استخدامی کشور در تحقق اهداف مقنن به شرح فوق‌الذکر با عنایت به ماده ۳۷ آن قانون متضمن تعیین ضوابط و شرایط لازم جهت تصدی پستهای ثابت سازمانی و ارتقاء گروه کارکنان دولت و تغییر و اصلاح شرایط متناسب است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض
که در اجرای هدف و حکم مقنن تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ تجدیدنظر و ۲۰ بدوی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
حکم مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مصرح در لزوم پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان مذکور در آن ماده به ازاء هر سال خدمت (حداکثر به مدت ۳۰ سال) معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده های دریافتی ملاک کسور بازنشستگی است. بنابراین ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که در این زمینه ترتیب دیگری جز حکم صریح مقنن تعیین نموده و بلحاظ عدم انطباق آن با قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی به شرح دستورالعمل شماره ۶۸۷۱۵/۲۰۲۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ اصلاح شده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و به تجویز اصل
۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و مادتین ۴۲ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ابطال ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ از تاریخ صدور آن مصوبه (۲۷/۲/۱۳۸۴) صادر میشود.
ابطال ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
حکم مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مصرح در لزوم پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان مذکور در آن ماده به ازاء هر سال خدمت (حداکثر به مدت ۳۰ سال) معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده های دریافتی ملاک کسور بازنشستگی است. بنابراین ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که در این زمینه ترتیب دیگری جز حکم صریح مقنن تعیین نموده و بلحاظ عدم انطباق آن با قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی به شرح دستورالعمل شماره ۶۸۷۱۵/۲۰۲۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ اصلاح شده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و به تجویز اصل
۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و مادتین ۴۲ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ابطال ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ از تاریخ صدور آن مصوبه (۲۷/۲/۱۳۸۴) صادر میشود.
ابطال دستورالعملهای شماره ۱۵۶۶/بطه م مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و ۱۰۲۸/بطه م مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
با عنایت به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در رشتههای مختلف تحصیلی به تجویز ماده ۱۶ اساسنامه دانشگاه پیام نور موفق به اخذ گواهینامه مربوط در مقطع تحصیلی میشوند و تعیین ارزش و اعتبار درجات تحصیلی و گواهینامههای فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از جمله وظایف و مسئولیتهای خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد، بنابراین مدلول بخشنامههای شماره ۱۵۶۶/بطه م مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و ۱۰۲۸/بطه م مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در باب عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به دارندگان مدارک تحصیلی دورههای فراگیر دانشگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق این قبیل اشخاص به میزان ۵/۲ درصد که در واقع و نفس الامر مفهم نفی مطلق ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی فوق‌الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در وضع مقررات دولتی محسوب میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.
ابطال آییننامه قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
طبق ماده واحده قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای آزاد علمی «به منظور نظارت بر فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و گسترش فضاهای آموزشی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود از متقاضیان تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد حداقل ۰۰۰/۵۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ریال و همچنین حداقل ۵ درصد و حداکثر ۱۵ درصد شهریه مأخوذه را حداکثر تا یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز نماید.» نظر به اینکه مدلول مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ منصرف از موارد مصرح در ماده واحده فوق الاشعار است و دلالتی بر نسخ آن ندارد، بنابراین آییننامه قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
شکایت شاکی به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری کرج به خواسته نقض رأی شماره ۱۸ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی شماره ۹۳۶ مورخ ۵/۵/۱۳۸۱ شعبه شانزدهم بدوی دیوان مشعر بر نقض رأی معترض عنه و لزوم طرح موضوع در کمیسیون همعرض گردیده که دادنامه مزبور قطعیت یافته و قضیه در این حد واجد اعتبار امر مختوم شده است. بنابراین رسیدگی و صدور رأی مجدد به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۹ مورخ۱۱/۸/۱۳۸۱ شعبه شانزدهم دیوان نسبت به امر مختوم وجاهت قانونی نداشته است و رأی اخیرالذکر کلا رأی تلقی میشود و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
ابطال تعرفه غیر مجاز موسسه مالی و اعتباری بنیاد در محاسبه کارمزد ۲۶%
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در قانون نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و شاکی در صورتی که مدعی تضییع حقی از خود میباشد، میتواند برابر مقررات به مرجع ذیصلاح قانونی مراجعه و تقاضای احقاق حق کند.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
با عنایت به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر بر مدارک و اسناد خاص هر پرونده و تشخیص اعتبار آنها صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
نظر به اینکه دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ شعبه ۱۳ بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۸ مورخ ۳۰/۹/۸۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان فسخ و حکم به ورود شکایت شاکی مبنی بر استحقاق او به دریافت هزینه سفر و نقل مکان صادر شده است، بنابراین تناقضی بین دادنامه اخیرالذکر با دادنامه شماره ۹۵۹ مورخ ۶/۳/۸۳ شعبه اول دیوان مشعر بر تایید استحقاق شاکی به دریافت هزینه سفر و نقل مکان وجود ندارد و با این وصف موردی برای اعمال رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵ باقی نیست.
تصحیح بند (د) ماده ۲ آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
بموجب قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات از جهات مندرج در قانون بخواسته ابطال مصوبات مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی خواستار اصلاح ماده ۲ آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه شده است و خواسته مزبور از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض و تقاضای نامبرده به شرح مذکور وجود ندارد.
ابطال بخشنامه ۱۵۳۲۰/آ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در مقررات فوق‌الذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۵۳۲۰/آ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نامه مزبور و اتخاذ تصمیم در زمینه آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بند (ل) ماده ۱۴ آییننامه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معلمان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
با عنایت به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری در باب طبقه بندی مشاغل وزارتخانهها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و تعیین شرایط احراز هر یک از طبقات رشتههای شغلی در رستههای گوناگون از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و نظر به شرایط قانونی مقرر جهت ارتقاء گروه مستخدمین رسمی به شرح ماده ۳۶ قانون فوق الذکر و اینکه تنظیم و تصویب ضوابط و شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء گروه از طریق تصویب آییننامههای مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده و بند (ل) ماده ۱۴ آیین اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که مدت آمادگی به خدمت، ایام تعلیق، ایام بازنشستگی و ایام عدم اشتغال (نظیر انفصال موقت،
مرخصی بدون حقوق و ………….) را جزو حالت اشتغال و سوابق تجربی نشناخته و قابل احتساب ندانسته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال تبصره (م) ماده ۹ آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت معلولان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
به موجب ماده ۷ آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در مقام تبیین تبصره یک ماده ۱۳ قانون مذکور به تصویب رسیده سازمان بهزیستی کشور موظف گردیده است که نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول محاکم قضائی اقدام نماید و چون حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون متضمن جواز طرح دعوی در دادگاهها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست، در موارد ضروری میباشد و تشخیص موارد ضروری در این خصوص علی القاعده به عهده سازمان بهزیستی کشور است، بنابراین تبصره ماده ۹ آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت معلولان از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات مربوط نیز نمیباشد.
ابطال مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۵/۸۴ شورای اسلامی شهر ساوه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش میزان عوارضی که قبلاً وضع شده و همچنین با توجه به اختیار مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه مبنی بر افزایش عوارض بارنامه به میزان ۲%
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مرجع مزبور نمیباشد.
ابطال بخشنامه ۱۴۸۱۴۳/۱۸۰۳ مورخ ۱۳/۸/۸۳ مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
علاوه بر اینکه حسب ماده واحده حذف بند (ب) ماده ۱۴۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای ادواری مورد نظر حذف و منتفی شده است، اساساً مجرد توفیق در آزمون ادواری مربوط به استخدام در واحدهای دولتی بدون تحقق و اجتماعی سایر شرایط قانونی مربوط، الزاماً موجد حق استخدام در دستگاههای مذکور نیست. بنابه جهات فوق‌الذکر و ضرورت انتخاب و استخدام شخص اصلح و برتر از لحاظ نمرات امتحانی در تاریخ استخدام، بخشنامه شماره ۱۴۸۱۴۳/۱۸۰۳ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۳ مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد
ابطال بخشنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۶ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
نظر به اینکه با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ و ماده واحده استفساریه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ مدت خدمت نظام وظیفه جزو سابقه خدمت مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی قابل احتساب اعلام شده است، لذا موضوع بخشنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۶ سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه منتفی و کان لم یکن گردیده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض و امعان نظر نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد.
ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آییننامههـا و تصویبنامههـا و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یـا قوانین یـا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بخشنامه ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصرح در تکلیف مطلق بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور (اعم از آزاد یا طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی) به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و نتیجتاً مفید الزام سازمان تامین اجتماعی به انجام وظایف و مسئولیتها و اهداف مقرر در ماده ۵ قانون مذکور از جمله پرداخت هزینههای درمانی بیمه شدگان به مراکز درمانی و پزشکان غیر طرف قرارداد با آن سازمان در حدود تعرفههای قانونی مربوط است که در دادنامههای شماره ۴۸۱ الی۴۸۵ مورخ۲/۷/۱۳۸۵ و ۶۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین بخشنامه شماره ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض و در حد نفی مسئولیت آن سازمان در زمینه پرداخت تعرفه هزینههای درمانی به پزشکان و مراکز غیر طرف قرارداد با سازمان مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
با عنایت به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» و اینکه مفاد بند یک تصویبنامه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران، منحصراً متضمن افرایش مستمریهای برقرار شده تا پایان سال ۱۳۸۳ است و تسری این افزایش به اشخاصی که تا پایان سال مزبور به خدمت اشتغال داشته و از تاریخ ۱/۱/۸۴ بازنشسته شده‌اند مجوزی ندارد. بنابراین بند یک مصوبه مزبور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیست و موردی برای حذف عبارت «تا پایان سال ۱۳۸۴» از متن بند یک مصوبه وجود ندارد.
ابطال آییننامه بانک صادرات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی به آییننامه مورد شکایت متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶ آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح آییننامه اجرائی مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ و اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱هـ مورخ ۲/۹/۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
به موجب شق (د) ماده ۶ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ عوارض کالاهای
سیگار، بنزین و نفت سفید و نفت گاز، موضوع بندهای (ب) و (ج) و (د) ماده ۳ آن قانون
و همچنین عوارض مربوط به شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین موضوع
بند (ز) ماده ۴ آن قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها)
واریز میشود تا به نسبتهای مقرر در قانون، بین کلان شهرها و سایر شهرها و
دهیاریها توزیع شود و در تبصره یک این ماده تصریح شده است که حساب تمرکز وجوه قید
شده در بندهای (ج) و (د) ماده ۶ فوق‌الذکر توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت
کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح میشود. وجوه واریزی به حساب مزبور مطابق
آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب
هیأت وزیران میرسد، بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود. هرگونه برداشت از این
حساب به جزء پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع میباشد. سازمان شهرداریها موظف
است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هرسه ماه یکبار به شورای عالی استانها ارائه
نماید. نظربه حدود وظایف
و اختیارات سازمان شهرداریها به شرح مقررات فوق‌الذکر، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶
آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح
آییننامه اجرائی مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ و
اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱هـ مورخ ۲/۹/۸۳ هیأت وزیران که مبین هدف و حکم
قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
به موجب نظریه شماره ۱۶۵۴۶/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق
بند ۶۳ مصوبه مورخ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج
ازمحدوده خلاف موازین شرع شناخته شده است و همچنین بـا عنایت به قانون تعیین وضعیت
اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
مصوب ۱۳۶۷ و الزام واحدهای مزبور به پرداخت بهای عادله اراضی مذکور به مالکین آنها
و اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای شهر
ارومیه که مفهم اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان
تفکیک اراضی مزبور و به منظور تامین معوض اراضی واقع در طرحهای شهرداری میباشد به
شرح فوق‌الذکر خلاف احکام شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر
ارومیه در وضع مقررات است و بدین جهت بند ۶۳ مصوبه فوق الاشعار مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال میشود.
ابطال دستورالعملها و بخشنامههای شهرداری اهواز در خصوص اخذ ۲% عوارض شهرداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث
مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به
دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به اخذ ۲% عوارض شهرداری متضمن اعلام مغایرت
آنها با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است لذا اعتراض
به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بخشنامههای شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ و ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مفید الزام مالکین اراضی واقع در
محدوده شهرها به احداث پارکینگ برای هر واحد ساختمانی بر اساس پروانه احداث بنا با
رعایت مقررات مربوطه و مبین ضرورت تأمین پارکینگ برای مالکین واحدهای ساختمانی به
منظور رفع نیاز آنان از این حیث و عدم اشغال سطح معابر و احداث انباری نیز به
منظور رفع نیازمندیهای مالکین مذکور به منظور قرار دادن اشیاء خاص در آن است.
بنابراین بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که انتقال انباری و پارکینگ را به
غیر مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی و یا به مالکینی که خود دارای انباری و
پارکینگ مستقل هستند منع کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد. ب- در مورد اعتراض نسبت بـه
دستـورالعمل ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مـورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹در خصوص اـلزام سـردفتر بـه افتتاح حسـاب
قرضالحسنه در بانک ملی به منظور واریز وجوه مربوط به حق التحریر در آن قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۳/۴/۸۶ دستورالعمل مزبور بلحاظ
اینکه متضمن وضع قاعده آمرهای خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور بوده، ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این
زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه
فوق‌الذکر است.
ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
به صراحت ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴،
محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین
میشود و در ماده ۱۴ آییننامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق
ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراین
مفاد بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در
مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم
صریح مقنن تعیین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود
اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد
ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی
منحصراً به منظور ارائه طریق ابراز می شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک
به اظهار نظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی براساس آن موجد اوصاف قاعده
الزام آور برای نظر مشورتی نمی باشد، بنابراین اظهار نظر مشورتی از مصادیق مقررات
و نظامات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال تصویبنامه شماره ۱۲۳۶۶/ت۳۰۶۲۶ک مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران در مورد شهر آذرشهر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
به موجب ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «هر گونه انتزاع، الحاق،
تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای
تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد
بود.» نظر به اینکه به شرح لایحه جوابیه بخش ممقان علیرغم انتزاع دهستانهای پنگجه
و قاضی جهان از بخش ممقان، بخش مزبور با وجود دهستان خانمیر کماکان به عنوان سابق
در نقشه جغرافیائی کشور باقی است، لذا مصوبه شماره ۱۲۳۶۶/ت۳۰۶۲۶ک مورخ ۳۰/۶/۸۳
هیأت وزیران که با استفاده از اختیار مقرر در ماده فوق‌الذکر به تصویب رسیده است،
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در این زمینه نمیباشد.
ابطال بند ۵/۲ بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش و بند (الف) ماده ۱۴ لایحه
قانونی استخدام کشوری که برای ورود به خدمت رسمی داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن
بیش از ۴۰ سال تمام را شرط لازم اعلام کرده است، مفاد بند ۵/۲ دستورالعمل اجرائی
قانون بکارگیری معلمان حق التدریس که متضمن اعلام حداقل و حداکثر سن برای استخدام
رسمی در وزارت آموزش و پرورش به شرح قانون است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش نمیباشد.
ابطال بند (ب) ماده ۴ دستورالعمل اعطای بورس تحصیلی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
تعیین شرایط لازم برای اعطاء بورس به داوطلبان تحصیل در خارج از کشور از جهات
گوناگون از جمله تعیین شرایط حداقل میانگین نمرات داوطلبان بورس در مقاطع کارشناسی
و کارشناسی ارشد و دکتری و کارشناسی ارشد پیوسته که متضمن انتخاب شخص اصلح از حیث
علمی است، تبعیض ناروا محسوب نمیشود و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست.
ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶ـ۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
همانطور که در دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده
است، به شرح ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب
۱۳۶۷ بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر
آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و همچنین تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد و دکتری در مطلق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عهده مراجع
ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده و رعایت آن برای کلیه مسئولین
واحدهای دولتی الزامی است. بنابراین اعمال تبعیض در امر استخدام داوطلبان ورود به
خدمت در صنعت نفت از طریق تفاوت در تعیین شرط معدل در مورد دارندگان مدرک تحصیلی
کارشناسی بین فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه و دانشگاههای پیام نور و
بقیه دانشگاهها، خلاف هدف و حکم مقنن است. بنابراین قسمتی از بند ۴ دستورالعمل و
ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶-۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱
که یکی از شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در صنعت نفت را در مورد فارغ
التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه داشتن معدل ۱۳ و در مورد فارغ التحصیلان
دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها داشتن معدل ۱۴ ذکر کرده از مقوله تبعیض ناروا
موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نتیجتاً مغایر قانون تشخیص
داده میشود و بدین جهت این قسمت از دستورالعمل فوق‌الذکر به استناد اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال میگردد.
ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/د م مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد سازندگی.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
طبق ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانوادههای شهدا، جانبازان
از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی
که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند، کلیه
واحدهای دولتی مندرج در ماده واحده مزبور مکلف گردیدهاند که نیروهای مورد نیاز
خود را از بین جانبازان و اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازکارافتاده،
اسراء و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب به صورت
دواطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با رعایت سایر مقررات مربوط به صورت رسمی یا
غیر رسمی استخدام کنند. نظرباینکه واژه (داوطلب) در خصوص مورد انجام خدمت در
جبهههای جنگ تحمیلی به میل و اراده و فارغ از هرگونه اجبار یا الزام قانونی اعم
از بومی و غیر بومی است و اطلاق داوطلب منحصراً به اشخاص غیر بومی چه در لفظ و چه
در اصطلاح با مفهوم واژه مزبور مطابقت ندارد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده
مذکور که تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه را حسب مورد به سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی یا جهاد سازندگی محول کرده است، مفید حصر شخص داوطلب به افراد غیر بومی
نمیباشد، بنابراین مفاد ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/دم مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد
سازندگی که سابقه فعالیت کلیه نیروهای بومی در منطقه کردستان در جبهههای جنگ
تحمیلی را علی الاطلاق غیر داوطلبانه اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
ابطال تصویبنامه شماره ۱۲۲۹/۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۳/۳/۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت
مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قانونی مربوط
قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه در خصوص اعتراض نسبت به تصویب
نامه هیأت وزیران مغایرت آن با قانون خاصی اعلام نشده و جهات مندرج در قوانین
فوق‌الذکر محقق نگردیده است، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.
ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶ آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح آییننامه اجرائی مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ و اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱هـ مورخ ۲/۹/۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
به موجب شق (د) ماده ۶ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ عوارض کالاهای سیگار، بنزین و نفت سفید و نفت گاز، موضوع بندهای (ب) و (ج) و (د) ماده ۳ آن قانون و همچنین عوارض مربوط به شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین موضوع بند (ز) ماده ۴ آن قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز میشود تا به نسبتهای مقرر در قانون، بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاریها توزیع شود و در تبصره یک این ماده تصریح شده است که حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) ماده ۶ فوق‌الذکر توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح میشود. وجوه واریزی به حساب مزبور مطابق آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد، بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود. هرگونه برداشت از این حساب به جزء پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع میباشد. سازمان شهرداریها موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هرسه ماه یکبار به شورای عالی استانها ارائه نماید. نظربه حدود وظایف
و اختیارات سازمان شهرداریها به شرح مقررات فوق‌الذکر، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۶ آییننامه اجرائی تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ب) ماده ۶ اصلاح آییننامه اجرائی مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۸/ت۲۸۶۴۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ و اصلاحیه آن به شماره ۴۹۲۴۸/ت۳۱۷۲۱هـ مورخ ۲/۹/۸۳ هیأت وزیران که مبین هدف و حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
به موجب نظریه شماره ۱۶۵۴۶/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق بند ۶۳ مصوبه مورخ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج ازمحدوده خلاف موازین شرع شناخته شده است و همچنین بـا عنایت به قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و الزام واحدهای مزبور به پرداخت بهای عادله اراضی مذکور به مالکین آنها و اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای شهر ارومیه که مفهم اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور و به منظور تامین معوض اراضی واقع در طرحهای شهرداری میباشد به شرح فوق‌الذکر خلاف احکام شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه در وضع مقررات است و بدین جهت بند ۶۳ مصوبه فوق الاشعار مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ابطال دستورالعملها و بخشنامههای شهرداری اهواز در خصوص اخذ ۲% عوارض شهرداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به اخذ ۲% عوارض شهرداری متضمن اعلام مغایرت آنها با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بخشنامههای شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ و ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مفید الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها به احداث پارکینگ برای هر واحد ساختمانی بر اساس پروانه احداث بنا با رعایت مقررات مربوطه و مبین ضرورت تأمین پارکینگ برای مالکین واحدهای ساختمانی به منظور رفع نیاز آنان از این حیث و عدم اشغال سطح معابر و احداث انباری نیز به منظور رفع نیازمندیهای مالکین مذکور به منظور قرار دادن اشیاء خاص در آن است. بنابراین بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که انتقال انباری و پارکینگ را به غیر مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی و یا به مالکینی که خود دارای انباری و پارکینگ مستقل هستند منع کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد. ب- در مورد اعتراض نسبت بـه دستـورالعمل ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مـورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹در خصوص اـلزام سـردفتر بـه افتتاح حسـاب قرضالحسنه در بانک ملی به منظور واریز وجوه مربوط به حق التحریر در آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۳/۴/۸۶ دستورالعمل مزبور بلحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمرهای خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده، ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
به صراحت ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین میشود و در ماده ۱۴ آییننامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم صریح مقنن تعیین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد
ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی منحصراً به منظور ارائه طریق ابراز می شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک به اظهار نظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی براساس آن موجد اوصاف قاعده الزام آور برای نظر مشورتی نمی باشد، بنابراین اظهار نظر مشورتی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال تصویبنامه شماره ۱۲۳۶۶/ت۳۰۶۲۶ک مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران در مورد شهر آذرشهر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
به موجب ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» نظر به اینکه به شرح لایحه جوابیه بخش ممقان علیرغم انتزاع دهستانهای پنگجه و قاضی جهان از بخش ممقان، بخش مزبور با وجود دهستان خانمیر کماکان به عنوان سابق در نقشه جغرافیائی کشور باقی است، لذا مصوبه شماره ۱۲۳۶۶/ت۳۰۶۲۶ک مورخ ۳۰/۶/۸۳ هیأت وزیران که با استفاده از اختیار مقرر در ماده فوق‌الذکر به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در این زمینه نمیباشد.
ابطال بند ۵/۲ بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش و بند (الف) ماده ۱۴ لایحه
قانونی استخدام کشوری که برای ورود به خدمت رسمی داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن
بیش از ۴۰ سال تمام را شرط لازم اعلام کرده است، مفاد بند ۵/۲ دستورالعمل اجرائی
قانون بکارگیری معلمان حق التدریس که متضمن اعلام حداقل و حداکثر سن برای استخدام
رسمی در وزارت آموزش و پرورش به شرح قانون است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش نمیباشد.
ابطال بند (ب) ماده ۴ دستورالعمل اعطای بورس تحصیلی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
تعیین شرایط لازم برای اعطاء بورس به داوطلبان تحصیل در خارج از کشور از جهات گوناگون از جمله تعیین شرایط حداقل میانگین نمرات داوطلبان بورس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و کارشناسی ارشد پیوسته که متضمن انتخاب شخص اصلح از حیث علمی است، تبعیض ناروا محسوب نمیشود و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست.
ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶ـ۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
همانطور که در دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده است، به شرح ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در مطلق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عهده مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده و رعایت آن برای کلیه مسئولین واحدهای دولتی الزامی است. بنابراین اعمال تبعیض در امر استخدام داوطلبان ورود به خدمت در صنعت نفت از طریق تفاوت در تعیین شرط معدل در مورد دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی بین فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه و دانشگاههای پیام نور و بقیه دانشگاهها، خلاف هدف و حکم مقنن است. بنابراین قسمتی از بند ۴ دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۳۵۶-۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱ که یکی از شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در صنعت نفت را در مورد فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی روزانه داشتن معدل ۱۳ و در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها داشتن معدل ۱۴ ذکر کرده از مقوله تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نتیجتاً مغایر قانون تشخیص داده میشود و بدین جهت این قسمت از دستورالعمل فوق‌الذکر به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/د م مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد سازندگی.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
طبق ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانوادههای شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند، کلیه واحدهای دولتی مندرج در ماده واحده مزبور مکلف گردیدهاند که نیروهای مورد نیاز خود را از بین جانبازان و اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازکارافتاده، اسراء و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب به صورت دواطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با رعایت سایر مقررات مربوط به صورت رسمی یا غیر رسمی استخدام کنند. نظرباینکه واژه (داوطلب) در خصوص مورد انجام خدمت در جبهههای جنگ تحمیلی به میل و اراده و فارغ از هرگونه اجبار یا الزام قانونی اعم از بومی و غیر بومی است و اطلاق داوطلب منحصراً به اشخاص غیر بومی چه در لفظ و چه در اصطلاح با مفهوم واژه مزبور مطابقت ندارد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مذکور که تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه را حسب مورد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی محول کرده است، مفید حصر شخص داوطلب به افراد غیر بومی نمیباشد، بنابراین مفاد ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۲۱۰/دم مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ وزیر جهاد سازندگی که سابقه فعالیت کلیه نیروهای بومی در منطقه کردستان در جبهههای جنگ تحمیلی را علی الاطلاق غیر داوطلبانه اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
ابطال تصویبنامه شماره ۱۲۲۹/۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۳/۳/۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قانونی مربوط قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه در خصوص اعتراض نسبت به تصویب نامه هیأت وزیران مغایرت آن با قانون خاصی اعلام نشده و جهات مندرج در قوانین فوق‌الذکر محقق نگردیده است، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.
ابطال تبصره یک قسمت ۷/۳ دفترچه راهنمائی آزمون تحت عنوان شرایط لازم جهت پذیرش دستیار تخصصی که براساس مفاد ماده ۳/۲ چهل ونهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور تهیه شده است
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
نظر به اینکه تعیین ضوابط و شرایط لازم جهت شرکت در هر یک از آزمونهای پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی از جمله وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب میشود و شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور به شرح ماده ۳ /۲ چهل و نهمین نشست نسبت به تعیین ضوابط مربوط اقدام نموده است و براساس آن به شرح تبصره یک ماده ۷/۳ دفترچه راهنمای آزمون جهت پذیرش دستیار تخصصی اجازه داده شده است که فارغ التحصیلان رشته پزشکی بیهوشی که از موقعیت فراهم شده برای شروع دوره دستیاری استفاده ننمودهاند صرفاً در آزمون رشته بیهوشی ثبت نام کنند بنابراین مصوبه موضوع اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال تبصره یک قسمت ۷/۳ دفترچه راهنمائی آزمون تحت عنوان شرایط لازم جهت پذیرش دستیار تخصصی که براساس مفاد ماده ۳/۲ چهل ونهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور تهیه شده است
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
نظر به اینکه تعیین ضوابط و شرایط لازم جهت شرکت در هر یک از آزمونهای پذیرش
دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی از جمله وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی محسوب میشود و شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور به شرح ماده ۳
/۲ چهل و نهمین نشست نسبت به تعیین ضوابط مربوط اقدام نموده است و براساس آن به
شرح تبصره یک ماده ۷/۳ دفترچه راهنمای آزمون جهت پذیرش دستیار تخصصی اجازه داده
شده است که فارغ التحصیلان رشته پزشکی بیهوشی که از موقعیت فراهم شده برای شروع
دوره دستیاری استفاده ننمودهاند صرفاً در آزمون رشته بیهوشی ثبت نام کنند بنابراین
مصوبه موضوع اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی مصوب ۱۳۷۳ پرسنل مشمول
ماده ۵۹ قانون مزبور در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شده باشند به
ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم (پایان دوره دبیرستان) از شش ماه ارشدیت
برخوردار گردیدهاند و مطابق تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب
۱۳۸۳ که از تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۳ لازم الاجراء است به کارکنان انتظامی که قبل از این
قانون با مدرک پایین تر از پایان دوره متوسطه استخدام گردیدهاند در صورتی که موفق
با اخذ مدرک پایان دوره متوسطه گردند به چهار سال ارشدیت نائل میگردند. بنابه
مراتب فوق‌الذکر بند یک بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ در قسمت
مربوط به تعلق ارشدیت تا میزان ۴ سال به کارکنان انتظامی که قبلاً از ارشدیت به مدت
۱۸ ماه به تجویز تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون فوقالاشعار برخوردار شده‌اند مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
اولاً با توجه به محتویات پروندههای فوق‌الذکر وجود تناقض بین دادنامههای صادره
محرز است. ثانیاً، نظر باینکه شاکیان براساس مجوز رسمی به منظور تصدی پست ثابت
سازمانی به صورت آزمایشی استخدام شده‌اند و قانونگذار به شرح مادتین ۱۹ و ۲۰ لایحه
قانونی استخدام کشوری نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان اعم از ادامه خدمت
در عداد مستخدمین رسمی پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی و یا برکناری از خدمت در
صورت احراز عدم صلاحیت آنان برای ابقاء در خدمت مورد نظر اقدام نموده است،
بنابراین اتخاذ ترتیب دیگری جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبدیل مستخدم آزمایشی به
مستخدم پیمانی در حال تصدی پست ثابت سازمانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره
۲۸۱۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ شعبه چهارم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص
داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع
است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
نظر به اینکه پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح با
رعایت مقررات مربوطه
منوط بر آن است که بازماندگان مذکور در زمان فوت مورث خود تحت الکفاله او بوده
باشند و با این وصف مستمری مزبور از تاریخ فوت مورث افراد تحت الکفاله قابل پرداخت
است، بنابراین دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۴ شعبه سوم تجدیدنظر که دادنامه
بدوی را فسخ و حکم به استحقاق شاکی به دریافت مستمری از تاریخ فوت فرزند صادر کرده
است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم
الاتباع است.
ابطال صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ هیأت سه نفره موضوع ماده ۱۳ آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴
قانونگذار به منظور تمشیت امور ساختمانی و تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در
انتظام امور حرفهای و تحقق اهداف مقرر در ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در سطح کشور و استانها، ضرورت تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
را مورد تأکید قرار داده و به شرح ماده ۴۲ آن قانون تهیه آییننامه اجرائی قانون
مزبور را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده که سرانجام در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵
به تصویب هیأت وزیران رسیده است. و در ماده ۱۲ این آییننامه، فعالیتهای مهندسی
براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
دارندگان پروانه اشتغال به چهار طبقه مختلف تقسیم شده و حدود صلاحیت هر یک از
مهندسان معمار و عمران با پایههای مختلف مشخص گردیده است و ظرفیت اشتغال دارندگان
پروانه اشتغال در رشتههای مختلف مذکور به شرح ماده ۱۳ آییننامه به پیشنهاد نظام
مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است. نظر به اینکه در اجرای
ماده ۱۳، دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان استانهای کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده و در بند ۲-۳ این
دستورالعمل افزایش ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پروژه را با توجه به شرایط
و مقتضیات و امکانات موجود به تشخیص هیأت سه نفری مندرج در آن بند محول نموده است
و نظر به مفاد بند ۲-۴ دستورالعمل مذکور مبنی بر جواز استفاده از سایر مهندسان
دارای پایههای پایین تر و یا مهندسان مرتبط با رشته مربوط در صورت نبودن مهندس
ذیصلاح به تعداد کافی، صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ هیأت سه نفره موضوع ماده
۱۳ آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد.
ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴
به صراحت ماده ۲۷۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که از تاریخ ۱/۱
/۱۳۸۱ لازم الاجرا اعلام شده، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام
مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –
صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۴ قانون
اخیرالذکر لغو شده است. نظر به اینکه بند یک ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای
خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان مصوب ۱۳۶۹ موضوع معالیت خوابگاههای
مزبور از پرداخت مالیات در عداد مستثنیات مقرر در ماده ۲۷۳ قانون فوق‌الذکر قرار
نگرفته است، بنابراین با توجه به عموم و اطلاق ماده اخیرالذکر و مستثنیات مندرج در
آن، بند ۶ بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص لغو
معافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجویی از پرداخت مالیات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴
به صراحت بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ وضع عوارض
توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینههای
شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح
تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در
حدود وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات آن تبصره و
همچنین با توجه به سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، تجویز شده
است. بنابراین ماده واحده مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲ که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران
رسیده و به موجب آن به منظور ایجاد تعادل و گسترش فضای ورزشی در کلیه نقاط شهر
تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهای اختصاصی در منازل و مجتمع های مسکونی و مصرف
درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهای مذکور کرده است، بلحاظ اینکه متضمن
اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نیست، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل
یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
۱- ابطال نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۲۵۶۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/۸۴ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۸۸۹/۲۰۲۹-۲۱۱ مورخ ۱۲/۶/۸۴ – ۲- ابطال نظریه شماره ۵۲۷۳/۶۹۰/۲۳۲ مورخ ۲۹/۴/۸۴ معاون عملیات سازمان مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴
به موجب ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰، جمع درآمد شرکتها و
درآمد ناشی از فعالیتهای غیر انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران
یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر
معافیتهای قانونی با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده مزبور، مشمول مالیات به نرخ
۲۵% اعلام شده است و در بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور جمع درآمد مشمول مالیات سایر
اشخاص حقوقی علی الاطلاق پس از کسر مالیات به نرخ ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت
محاسبه و وصول میشود به شرح مقرر در شقوق بند (د) مذکور حسب مورد به نرخهای مقرر
در ماده ۱۳۱ قانون مزبور تعیین و مشخص گردیده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت
به وجوه تمایز اشخاص مورد نظر مقنن و تعیین تکلیف آنها از جهت پرداخت و یا معافیت
و یا شمول تخفیف مالیاتی درباره آنان و اینکه مفاد رأی شماره ۲۵۶۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/
۱۳۸۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر تعلق ۱۰% مالیات به جمع درآمد شرکت و
اختصاص جزءهای الف و ب بند (د) مزبور به سهامداران و نتیجتاً عدم جواز کسر مالیات
۱۰ درصدی پرداختی شرکتهای سرمایه پذیر از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت
سرمایه گذار و همچنین بخشنامه شماره ۵۲۷۳/۶۹۰/۲۳۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ معاون عملیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور که با عنایت به مقررات فوق الاشعار متضمن تعلق مالیات
مضاعف از اشخاص مشمول قانون نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال ردیفهای ۳۵ و ۴۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سالهای ۸۳، ۸۴ و ۸۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴
مفاد لایحه جوابیه شهرداری یزد که مورد تایید شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفته،
مصرح در تقاضای همکاری دستگاهها و مؤسسات برگزار کننده مزایده و حراج به منظور
ایجاد تسهیلات ممکن در جهت وصول عوارض از برندگان مزایده وحراج اموال موضوع بند ۳۵
و همچنین عوارض قراردادهای منعقده به شرح بند ۴۶ تعرفه مذکور از کارفرمای طرف
قرارداد است و موجد تکلیف و مسئولیتی در این زمینه برای دستگاههای مزبور و یا
الزام آنان به قبول و انجام تقاضای مساعدت و همکاری در جهت وصول عوارض نیست.
بنابراین بندهای فوق‌الذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۸۳، ۸۴ و ۸۵ بلحاظ
اینکه واجد قاعده آمره الزامآور و موجد تکلیف و مسئولیتی نمیباشد، از مصادیق
مقررات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب
نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ آن قانون وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴
نظر به اینکه دادنامههای فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص
هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست، بنابراین از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای
ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
ابطال بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴
اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۷۶۳۱/۳۰/۸۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای محترم
نگهبان بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای
داخلی بانک ملت مبنی بر تعلق پاداش ترازنامه سال ۱۳۸۳ به کلیه کارکنان آن بانک در
صورت اشتغال به خدمت در سال مزبور و همچنین عدم شمول مصوبه فوق‌الذکر به افراد
مندرج در بند ۷ آن مصوبه خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به
مندرجات لایحه جوابیه که به موجب آن مجمع عمومی بانکها با استفاده از اختیارات
قانونی خود به شرح صورتجلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ پرداخت مبلغ معادل چهار ماه و شش روز
حقوق و مزایا به کلیه کارکنان شاغل در بانکها را تجویز کرده است، بندهای ۲ و ۷
بخشنامه شماره ۱۵۱۴۵ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت که
مبین تصویبنامه مجمع عمومی بانکها از حیث حالت اشتغال است، مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد و بنابراین موردی برای ابطال آن
وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
نظر به اینکه شکایت شاکی به خواسته استخدام رسمی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به
شرح دادنامه شماره ۱۹۴۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۹ بلحاظ نداشتن مدرک تحصیلی دیپلم کامل
متوسطه حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است، رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به همان
خواسته و تایید شکایت شاکی به شرح دادنامه شماره ۳۵۹۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ با عنایت به
امر مختوم وجاهت قانونی نداشته و مورد از مصادیق بند ۴ ماده ۲۰ آییننامه دادرسی
دیوان بوده است. بنابراین دادنامه اخیرالذکر کان لم یکن و کلا رأی تلقی میشود و
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون مذکور
وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از
حقوق فردی واجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف
جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای
اداری را در زمره وظایف و مسئولیتهای قوه مستقل قضائیه قرار داده و وظایف و تکالیف
هر یک از مراجع و مقامات قضائی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده ۳
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، کشف جرم، تعقیب متهم
به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و
همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان
محول شده است و طبق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری از جمله
نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات
دادستان و سایر مراجع قضائی ذیصلاح میباشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست
و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی
انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضائی در اعمال نظارت قضایی به
شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضائی و شرایط
و کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
نظر به اینکه دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری
اسلامی ایران مورد تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته و نتیجتاً در حکم قانون است و
از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شمار نمیرود، بنابراین
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال ماده ۱۴ آییننامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
در ماده ۲۹ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصریح شده است که «دستگاههای ذیربط مکلفند جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این
قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند….» نظر به وظایف و مسئولیتهای دیوان
محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانهها،
مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجـه کل کشور
استفاده میکنند بشرح مقرر در اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون
دیوان محاسبات کشور، ماده ۱۴ آییننامه مالی شماره ۶۵۰/۱/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۶۸ ستاد
مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است، «نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند
سازمانهائی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی
دولت مستثنی هستند.» خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با
مواد مخدر تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و بند یک ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
به صراحت ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و بند ۳ آن، مدت خدمت مورد
قبول مستخدمینی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، به ازاء هر
سال یک سال و حداکثر به میزان ۱۰ سال از لحاظ بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و
تعیین حقوق وظیفه اضافه و محاسبه میشود. بنابراین تبصره یک ذیل بند ۲ دستورالعمل
نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه که به بهانه بازنشسته شدن گروه کثیری از
افراد متخصص در نتیجه اعطاء سنوات ارفاقی موضوع بند ۳ ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر و
ایجاد بحران به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص، منفک شدن از خدمت سازمان را با
استفاده از سنوات خدمت ارفاقی نفی کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود
اختیارات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
نظر به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک
خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده
۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات
دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در
تبصره ۳ ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است. نظر
باینکه مدلول ماده فوق‌الذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، دلالتی بر
عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمی،
قراردادی و …) و همچنین افرادی که قبلاً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره
کل نوسازی مدارس در منطقه بودهاند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در
معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲
مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور بلحاظ اینکه متضمن عدم
انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر میباشد و با این وصف دایره شمول قانون را
تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز
مدارس کشور تشخیص داده میشود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷، ۱۲، ۱۵ و ۲۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
کیفیت و شرایط بازخرید خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این
زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی قانوناً
الزامی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مورد نظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی
ندارد. مضافاً اینکه در این خصوص در حق شاکیان نیز تعهدی به عمل نیامده است.
بنابراین دادنامههای شماره ۱۵۵۸ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ شعبه هفتم و ۷۸۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۳
شعبه دوازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که مبین این معنی است، موافق اصول و
موزاین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در
موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
نظر به اینکه دادنامههای فوق الذکر با توجه مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک خاص
و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
نظر بـه اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک
خاص و متفاوت ه‍ـر پرونده
انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست،
بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده ۴۳ آن قانون
وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب ۱۳۶۹ تعیین میزان عوارض در قلمرو بند مذکور به عهده ریاست جمهوری محول
شده و مطابق مصوبه شماره ۲۹۹۸ مـورخ ۲۹/۲/۱۳۷۲ نامبرده یک درصـد عوارض وصولی از
تولیدات کارخانجـات شهرکهـای صنعتـی
مستقر در محدوده قانونی شهرها به طور مساوی بالمناصفه به شهرداری محل و مقامات
ذیصلاح شهرکهای صنعتی به منظور تمشیت امور شهرکها تعلق گرفت. بنابراین مفاد
دادنامه قطعی شماره ۳۰۵ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ شعبه چهارم که مفید این معنی است، صحیح و
موافق قانون میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم الاتباع می باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
به شرح لایحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش، منطقه فوق که جزء منطقه آموزشی شهرستان
رفسنجان بوده که بلحاظ کثرت دانش آموز و وسعت منطقه از ابتدای سال تحصیلی از آموزش
و پرورش رفسنجان منتزع شده و کارکنان آن منطقه براساس امتیازات شغلی در مناطق
آموزش و پرورش رفسنجان و نوق به خدمت آموزشی خود ادامه میدهند. بنابه جهات
فوق‌الذکر و اینکه تعیین محل خدمت افراد مذکور با توجه به نتیجه امتیازات هریک از
آنان از اختیارات مدیریت بوده و مغایرتی با قانون نداشته است، دادنامه شماره ۱۴۰۵
مورخ ۳۱/۶/۸۳ شعبه سیزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون
است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع
میباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
نظر به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک
خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از
حقوق فردی واجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف
جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای
اداری را در زمره وظایف و مسئولیتهای قوه مستقل قضائیه قرار داده و وظایف و تکالیف
هر یک از مراجع و مقامات قضائی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده ۳
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، کشف جرم، تعقیب متهم
به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و
همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان
محول شده است و طبق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری از جمله
نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات
دادستان و سایر مراجع قضائی ذیصلاح میباشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست
و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی
انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضائی در اعمال نظارت قضایی به
شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضائی و شرایط
و کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
نظر به اینکه دستورالعمل اجرائی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری
اسلامی ایران مورد نفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته و نتیجتاً در حکم قانون است و
از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شمار نمیرود، بنابراین
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال ماده ۱۴ آییننامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
در ماده ۲۹ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصریح شده است که «دستگاههای ذیربط مکلفند جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این
قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند….» نظر به وظایف و مسئولیتهای دیوان
محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانهها،
مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجـه کل کشور
استفاده میکنند بشرح مقرر در اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون
دیوان محاسبات کشور، ماده ۱۴ آییننامه مالی شماره ۶۵۰/۱/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۶۸ ستاد
مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است، «نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند
سازمانهائی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی
دولت مستثنی هستند.» خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با
مواد مخدر تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و بند یک ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
به صراحت ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و بند ۳ آن، مدت خدمت مورد
قبول مستخدمینی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، به ازاء هر
سال یک سال و حداکثر به میزان ۱۰ سال از لحاظ بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و
تعیین حقوق وظیفه اضافه و محاسبه میشود. بنابراین تبصره یک ذیل بند ۲ دستورالعمل
نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه که به بهانه بازنشسته شدن گروه کثیری از
افراد متخصص در نتیجه اعطاء سنوات ارفاقی موضوع بند ۳ ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر و
ایجاد بحران به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص، منفک شدن از خدمت سازمان را با
استفاده از سنوات خدمت ارفاقی نفی کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود
اختیارات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
نظر به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک
خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده
۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
اجرای ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱
ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات
دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در
تبصره ۳ ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است. نظر
باینکه مدلول ماده فوق‌الذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، دلالتی بر
عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمی،
قراردادی و …) و همچنین افرادی که قبلاً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره
کل نوسازی مدارس در منطقه بودهاند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در
معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره ۳۶۸/۱/۱۰۲
مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۷ سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور بلحاظ اینکه متضمن عدم
انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر میباشد و با این وصف دایره شمول قانون را
تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز
مدارس کشور تشخیص داده میشود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و
صدور رأی مبنی بر برائت و یا محکومیت آنان براساس مقررات مربوط به کمیسیونهای
مندرج در مادتین ۹۹ و ۱۰۰ قانون مقررات استخدامی ناجا محول شده است و کمیسیونهای
فوق‌الذکر الزامی به تبعیت از نظر و پیشنهاد هیأت مشورتی در این خصوص ندارند،
بنابراین دادنامه شماره ۴۷۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ شعبه ۲۲ بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی
به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و
قطعیت یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان
و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامههای شماره ۱۲۷۸/۱۴/م مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ و ۳۶۸/۱۰۲/م مورخ ۲۶/۸/۱۳۷۷ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
اعتراض نسبت به بخشنامه ۳۶۸/۱۰۲/م مورخ ۲۶/۸/۷۷ سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس
کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۵۸-۳۵۷ مورخ ۲۱/۵/۸۶
هیأت عمومی دیوان بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود
اختیارات قانونی مربوط ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نسبت به شکایت مجدد نسبت بهمان مقررات وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول
مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
با عنایت به اسناد و مدارک پیوست پروندههای فوق‌الذکر که مثبت شخصیت حقوقی مستقل
شرکت تعاونی مصرف نیست و با این وصف از اجزاء و توابع شرکت مواد اولیه الیاف بشمار
میرود، بنابراین کارکنان شرکت تعاونی مصرف در واقع و نفس الامر در زمره کارگران
شرکت مواد اولیه الیاف محسوب میشوند و دادنامه شماره ۱۹۴۹ مورخ ۷/۹/۷۹ شعبه اول
دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان
و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۲۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
طبق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸، افرادی که به طور مستمر به کار
با اشعه اشتغال داشته باشند، با رعایت شرایط قانونی مربوط به شرح بند ۳ ماده مزبور
از افزایش مدت خدمت قابل قبول تا یک سال به ازاء هر سال کار با اشعه، حداکثر به
مدت ۱۰ سال منحصراً از حیث بازخرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه
برخوردار میشوند. نظر به حکم صریح مقنن احتساب مدت خدمت کارکنان مشمول ماده مزبور
با لحاظ مدت خدمت ارفاقی مقرر در بند ۳ ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر حداکثر به مدت سی
سال منحصراً از جهـات مقرر در قانون مجـاز اعلام گردیده است. بنابراین دادنامه قطعی
شماره ۲۶۵۱ مـورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم بدوی دیوان که متضمن رد شکایت شاکی بر اساس
استدلال فوق الاشعار است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال ماده ۳ آییننامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه ارائه
خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده ۳۵
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ در باب جواز اخذ عوارض متناسب از
شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تأمین هزینهها و مخارج
مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون
وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده
ندارند، بنابراین ماده ۳ آییننامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد
مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کورههای تولیدی آجر و آهک و گچ که
کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع
آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده میشود و مستنداً به
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۳۲۵/۱۱۱۶/ی مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری، تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه بخشنامه مورد اعتراض بر اساس موافقت و
تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری تنظیم و صادر شده است، لذا از مصادیق مصوبات دولتی
موضوع مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آن
در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بند ۲ (تذکرات) فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر موضوع مصوبه شماره ۵۰۲۴/ت/۲۵۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
الف- به شرح نظریه شماره ۲۱۴۹۱/۳۰/۸۶ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگبهان،
بند ۲ فرم مربوط به تعیین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر مبنی بر اینکه در
صورت عدم تعیین استفاده کننده یا استفاده کنندگان از سرمایه و یا سهم آنان از طرف
بیمه شده، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین وراث قانونی تقسیم خواهد شد، خلاف احکام
شرع شناخته نشده است. ب- نظر به اینکه آثار مالی مترتب بر بیمه عمر منوط به فوت
بیمه شده است و متعلق حق او در زمان حیات نیست، بنابراین در زمره ماترک متوفی
محسوب نمیشود تا از جهت تقسیم بین وراث تابع احکام قانون مدنی باشد. بنابراین
تقسیم آن بین وراث قانونی متوفی به طور مساوی در صورت فقدان شرط خلاف آن از طرف
بیمه شده مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه بند ۲ فرم مربوط به تعیین استفاده
کنندگان از سرمایه بیمه عمر که مورد اعتراض قرار گرفته است مخالف قانون شناخته
نمیشود و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد و با این وصف موردی برای
ابطال آن وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر بهای خدمات و کالاهای مصرفی و
جلوگیری از گران فروشی و تعقیب افراد متخلف براساس مقررات قانون تعزیرات حکومتی،
بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۸۳ که افزایش بهای فرآوردههای لبنی بیش از ۱۶%
در سال ۸۳ را خلاف مقررات مذکور دانسته و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات در مراجع
ذیصلاح اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی
مربوط نیز نمیباشد.
ابطال بند ۳ جدول شماره ۱۱ تصویبنامه شماره ۱۴۲۰۲/ت۲۹۷۰۷ ه مورخ ۱۷/۵/۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
به موجب ماده ۲۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان مزبور مجاز است در مقابل انجام
خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید و تصویب آییننامه
اجرائی قانون در خصوص تعیین خدمات و میزان وجوه مربوط به آن به عهده هیأت وزیران
محول شده و هیأت وزیران نیز به شرح تصویبنامه شماره ۱۴۲۰۲/ت۲۹۷۰۷ ه مورخ ۱۷/۵/
۱۳۸۳ تعرفههای خدمات مورد نظر را به شرح جداول پیوست تصویبنامه مذکور تعیین
نموده است. نظر به اینکه مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ نافی و ناسخ
مقررات فوق‌الذکر نیست، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۲۰۲/ت۲۹۷۰۷ ه مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۳ هیأت
وزیران در قسمت مورد اعتراض، موضوع افزایش تعرفه خدمات مربوط به پای مرغ مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
طبق ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش، حداکثر مدت استفاده از
خانه سازمانی پنج سال تعیین شده و پس از آن استفاده کننده از خانه سازمانی باید آن
را تخلیه نماید مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد و برابر تبصره ۲ ماده مذکور در صورتی
که استفاده کنندگان، از تخلیه خانههای سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی
محسوب میشوند و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذیصلاح قضائی در جهت تخلیه
اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید. بنابراین
ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون مزبور که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
وظایف و اختیارات مامورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر
مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت
متهمین جرائم مشهود بمدت ۲۴ ساعت بشرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب
فوق‌الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی
متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت ۶ ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله
نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۸۱
فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان
را پس از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور
امکان پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی
انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبند یک ماده ۱۹ وماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۷۶-۱۰/۰۳/۴۰۲-۱-۲۳ مورخ ۱۵/۵/۸۴ معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامه شماره
۱۳۷۶-۱۰/۰۳/۴۰۲-۱-۲۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ معاون نظام وظیفه نیروی انتظامی متضمن وضع
قاعده آمره و عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی به شمار نمیرود، بنابراین
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به نامه مزبور در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۶ مورخ ۷/۲/۸۱ کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
طبق شق یک بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح
مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به
ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال
متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق
بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی
نمایند و مستفاد از شق ۴ بند مذکور این است که از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر جهت
مشمولان این تبصره، ۴% به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده میشود،
لیکن پرداخت ۴% حق بیمه اضافی توسط کارفرما به طور اقساطی یا یکجا منوط به تقاضای
مستمری بازنشستگی مشمولان قانون فوق‌الذکر است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در
قسمتهائی که متضمن الزام کارفرما به پرداخت ۴% حق بیمه اضافه به سازمان تامین
اجتماعی قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی مشمولان قانون مذکور است، خلاف هدف و حکم
مقنن تشخیص داده میشود و بخشهای مزبور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری متن بخشنامه حذف
و ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۶ مورخ ۷/۲/۱۳۸۱ کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
طبق شق یک بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح
مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به
ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال
متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق
بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی
نمایند و مستفاد از شق ۴ بند مذکور این است که از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر جهت
مشمولان این تبصره، ۴% به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده میشود،
لیکن پرداخت ۴% حق بیمه اضافی توسط کارفرما به طور اقساطی یا یکجا منوط به تقاضای
مستمری بازنشستگی مشمولان قانون فوق‌الذکر است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در
قسمتهائی که متضمن الزام کارفرما به پرداخت ۴% حق بیمه اضافه به سازمان تامین
اجتماعی قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی مشمولان قانون مذکور است، خلاف هدف و حکم
مقنن تشخیص داده میشود و بخشهای مزبور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری متن بخشنامه حذف
و ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
وظایف و اختیارات مأمورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر
مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت
متهمین جرائم مشهود بمدت ۲۴ ساعت بشرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب
فوق‌الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی
متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت ۶ ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله
نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱
فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان
را پس از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور
امکان‌پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی
انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال ماده ۳ آییننامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه ارائه
خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده ۳۵
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ در باب جواز اخذ عوارض متناسب از
شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تأمین هزینهها و مخارج
مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون
وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده
ندارند، بنابراین ماده ۳ آییننامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد
مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کورههای تولیدی آجر و آهک و گچ که
کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع
آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده میشود و مستنداً به
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۲۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
طبق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸، افرادی که به طور مستمر به کار
با اشعه اشتغال داشته باشند، با رعایت شرایط قانونی مربوط به شرح بند ۳ ماده مزبور
از افزایش مدت خدمت قابل قبول تا یک سال به ازاء هر سال کار با اشعه، حداکثر به
مدت ۱۰ سال منحصراً از حیث بازخرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه
برخوردار میشوند. نظر به حکم صریح مقنن احتساب مدت خدمت کارکنان مشمول ماده مزبور
با لحاظ مدت خدمت ارفاقی مقرر در بند ۳ ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر حداکثر به مدت سی
سال منحصراً از جهـات مقرر در قانون مجـاز اعلام گردیده است. بنابراین دادنامه قطعی
شماره ۲۶۵۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم بدوی دیوان که متضمن رد شکایت شاکی بر اساس
استدلال فوق الاشعار است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۳
نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و
صدور رأی مبنی بر برائت و یا محکومیت آنان براساس مقررات مربوط به کمیسیونهای
مندرج در مادتین ۹۹ و ۱۰۰ قانون مقررات استخدامی ناجا محول شده است و کمیسیونهای
فوق‌الذکر الزامی به تبعیت از نظر و پیشنهاد هیأت مشورتی در این خصوص ندارند،
بنابراین دادنامه شماره ۴۷۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ شعبه ۲۲ بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی
به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و
قطعیت یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان
و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۰۲۲۱/۱۴۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۳ وزیر آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
در ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ تصریح شده است که
دولت موظف است از تاریخ تصویب قانون مذکور نسبت به استخدام معلمان حق التدریس اعم
از آموزشی و پرورش به تعداد ۴۰ هزار نفر به شرط داشتن حداقل ۴ سال سابقه و حداقل
۱۲ ساعت تدریس در هفته بدون آزمون و بقیه افراد تا سقف ۴۰ هزار نفر از بین معلمان
حق التدریس با حداقل ۳ سال سابقه و حداقل ۱۲ ساعت تدریس با آزمون و با رعایت شرایط
عمومی استخدام، استخدام کند. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به بند ۲ قانون
استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مبنی بر شمول قانون فوق‌الذکر به
معلمانی که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ به خدمت اشتغال داشتهاند، بند یک مصوبه مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد./
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۱/۱۴۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۳ وزیر آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامه ها و تصویبنامه ها و سایر نظامات دولتی از
جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه با
تعیین ماده قانونی خاص و یا حکم شرعی مورد نظر قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به بند ۲ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۱/۱۴۰
مورخ ۶/۱۲/۸۳ وزیر آموزش و پرورش متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور نیست، بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال ماده ۵۳ آییننامه اجرائی مدارس مصوب ششصدو پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۹
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
با توجه به اختیارات قانونی شورای عالی آموزش و پرورش در تعیین ضوابط مربوط به
تحصیل اشخاص در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و تنظیم ساعات تحصیل و تدریس و
سایر امور مربوط، ماده ۵۳ آییننامه اجرائی مدارس و شقوق چهارگانه آن مصوب ششصدو
پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۹ که زمینه تحصیل افراد
متاهل را در شرایط گوناگون فراهم کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال مواردی از آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
اولاً ماده ۱۰ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸
که مستخدمین مشاغل تخصصی را در صورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع از شمول حکم
مقرر در ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری موضوع بازنشستگی پس از رسیدن به سن ۶۵ سالگی
تمام، مستثنی کرده فینفسه متضمن نسخ ماده اخیرالذکر و نتیجتاً مستلزم ممنوعیت
بازنشستگی آنان در سن مذکور و ادامه خدمت آنان نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض
در این قسمت مغایرتی با قانون ندارد و موردی برای ابطال آن باقی نیست. ثانیاً، در
سایر موارد، چون اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری از
جهت تعیین مغایرت مصوبات دولتی با احکام شرع یا قانون خاص و یا خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیست، بنابراین موضوع در این قسمت به
کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بند (۴-۳) دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
به شرح نظریه شماره ۱۵۴۴۱/۳۰/۸۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۴-۳
دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته مغایر احکام شرع شناخته نشده است و چون طبق بند
(هـ) تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ اعطاء یک
یا دو گروه تشویقی به مستخدمینی که خدمات برجسته انجام میدهند تجویز گردیده و
تهیه و تصویب شرایط و ضوابط آن به عهده قوه مجریه محول شده است، بنابراین بند ۴-۳
دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته که انتخاب کارمند برجسته را حتی از میان دارندگان
امتیازات مساوی به منظور برخورداری از گروه تشویقی به عهده مقام تایید کننده نهائی
امتیازات کارمندان مشمول آن تبصره محول کرده است، با عنایت به محدودیت موجود در
اعطاء گروههای تشویقی و ضرورت انتخاب کارمند برجسته ارجح مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمیباشد و با این کیفیت موردی برای ابطال آن
باقی نیست.
لغو بندهای ۲ و ۶ بخشنامه شماره ۴/۲۷۷۹۴/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۲ سازمان آموزش و پرورش استان فارس
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامه ها و تصویبنامه ها و سایر نظامات دولتی از
جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خـروج از حدود اختیارات قوه مجریـه با
تعیین ماده قانونی خاص یـا حکم شرعی مورد نظر قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۴/۲۷۷۹۴/۷۶ مورخ
۱۰/۳/۱۳۸۲ سازمان آموزش و پرورش استان فارس متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور نیست،
بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
بـه موجب ماده ۱۲ قانون کـار مصوب ۱۳۶۹ «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه
از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن
کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت
یافته است مؤثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق
خواهد بود.» نظر به مراتب مندرج در ماده فوق‌الذکر و اینکه شرکت توسعه فضاهای
فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، خدمات مربوط به امور مالی و اداری خود را به
پیمانکاری واگذار ومنتقل کرده و در قلمرو این ماده پیمانکاری فوق‌الذکر قائم مقام
قانونی آن شرکت در خصوص ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری به شمار
میرود، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ شعبه دوم در حدی که متضمن این
امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد
مشابه لازم الاتباع است
ابطال نامه شماره ۲۰۹۰ مورخ ۶/۷/۱۳۸۴ اتحادیه صنف نانوایان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ مقررات و نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اتحادیه نانوایان کرج در زمره
واحدهای دولتی قرار ندارد شکایت از نامه شماره ۲۰۹۰ مورخ ۶/۷/۱۳۸۴ آن اتحادیه قابل
طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال موادی از آییننامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۰۵/۲۸۵۴۹ه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
الف- طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «از تاریخی که وزارت
مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال
اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط
وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد
مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران
تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مـورد کارگران ماهر از
طریق پروانه مهارت احراز میشود…» بنابراین اطلاق ماده ۹ آییننامه اجرائی ماده
۳۳
قانون فوق‌الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرائی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی
و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء شود و مالکان را برای انجام
امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه
اینکه دایره شمول ماده ۴ قانون فوق‌الذکر را تضییق کرده است، خلاف قانون وخارج از
حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و ماده ۹ آییننامه مزبور مستنداً به
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود. ب- مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها و سایر
نظامات دولتی از جهات مقرر در قوانین فوق‌الذکر قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین شکایت از عدم قید مقرراتی در آییننامه و
همچنین عدم ذکر مواد قانونی و مواد مغایر از آییننامه مورد ادعا با ذکر مشخصات
کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان نمیباشد. ج- حدود وظایف و اختیارات قوه مجریه در تهیه و تدوین
شرایط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده ۳۳ قانون مشخص و تدوین اصول و
قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهرهبرداری و نگهداری
ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه
اقتصادی ضروری است، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و آییننامه مربوط به حوزه شمول
این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای
عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهیه و پیشنهاد وزارت
مسکن و شهرسازی به عهده هیأت وزیران محول شده که مراجع مزبور با استفاده از
اختیارات قانونی مندرج در ماده فوق‌الذکر و عنایت به احکام قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان در این باب مبادرت به تهیه و تنظیم ضوابط و تصویب آییننامه قانونی
مربوط نمودهاند، که با توجه به مقررات فوق‌الذکر و اینکه مواد مورد اعتراض نافی
حقوق قانونی شخص حقیقی در برخورداری از حقوق قانونی مزبور نیست اعتراض به مواد ۵،
۷، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ مدلل نیست، بنابراین موردی
برای ابطال آنها در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
رأی شماره ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵/۲۸۵۴۹ ه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ هیات وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۵/۲۸
الف ـ طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ « از تاریخی که
وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام
نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و
شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این
صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای
فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مـورد
کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت احراز میشود…» بنابراین اطلاق ماده ۹
آییننامه اجرائی ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرائی
ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء
شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان
مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده ۴ قانون فوق‌الذکر را تضییق کرده
است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و ماده ۹
آییننامه مزبور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده
۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود. ب ـ مطابق اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری، تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قوانین فوق‌الذکر قابل
اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین شکایت از عدم
قید مقرراتی در آییننامه و همچنین عدم ذکر مواد قانونی و مواد مغایر از آییننامه
مورد ادعا با ذکر مشخصات کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد. ج ـ حدود وظایف و اختیارات
قوه مجریه در تهیه و تدوین شرایط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده ۳۳
قانون مشخص و تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء،
بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی
مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و آییننامه
مربوط به حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و
وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهیه و
پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به عهده هیأت وزیران محول شده که مراجع مزبور با
استفاده از اختیارات قانونی مندرج در ماده فوق‌الذکر و عنایت به احکام قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان در این باب مبادرت به تهیه و تنظیم ضوابط و تصویب
آییننامه قانونی مربوط نمودهاند، که با توجه به مقررات فوق‌الذکر و اینکه مواد
مورد اعتراض نافی حقوق قانونی شخص حقیقی در برخورداری از حقوق قانونی مزبور نیست
اعتراض به مواد ۵، ۷، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ مدلل نیست،
بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ وجود ندارد.
ابطال بندهای الف، ج ماده ۳، ماده ۴ و بندهای آن از آییننامه اجرائی تبصره یک بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۳
طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، از تاریخ تصویب قانون مذکور، عرصه و
اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی
محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و
سند مالکیت گرفته باشند. نظر به اینکه حسب تبصره یک مـاده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴
قانـون وصول برخـی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصـوب ۱۳۷۳،
پـروانه چرا (پـروانه بهرهبرداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی
محدوده پروانه بهرهبرداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهرهبرداری براساس
مصوبه هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بنابمراتب فوق‌الذکر و اینکه پروانه
چرای دام فینفسه نافی مالکیت دولت در مراتع طبیعی و حق نظارت و حمایت و نگهداری
از آنها نیست و موارد مورد اعتراض شاکی نیز متضمن نفی حقوق دارندگان پروانه
بهرهبرداری در محدوده تعیین شده نمیباشد، بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵/۱۰ مورخ ۱/۹/۸۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
نظر به اینکه کلیه واحدهای ساختمانی بانکها با توجه به قسمتهای مربوط به امور
مالی، کارگزینی و اداری الزاماً محل فعالیت تجاری محض نمیباشد و اطلاق واحد تجاری
به تمام قسمتهای مختلف بانک با توجه به وسعت و نوع و ماهیت فعالیتهای مربوط به
امور مالی و پرسنلی و نظایر آنها که از مصادیق امور تجاری نیستند، مجوز قانونی
ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۰۲۵۶۵/۱۰ مورخ ۱/۹/۱۳۸۲ معاون شهرسازی و
معماری شهرداری تهران که تشخیص و احراز بخشهای تجاری بانک را منوط به ارائه مدارک
معتبر مثبت قلمداد کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع اخذ مالیات از خریداران اتومبیلهای متعدد قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به
شرح دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص گردیده
و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض
مجدد نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول
دادنامه فوق‌الذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
نظر به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به توجه به اسناد و مدارک و سایر
محتویات خاص هر دو پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض
از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مـورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲
ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در اجرای ماده ۴۳ قانون مزبور وجود ندارد.
ابطال مواد ۱۱ و ۱۸ آییننامه داروخانهها به شماره ۲۹۸۲/د مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
با توجه به ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و
آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که ایجاد هرگونه مؤسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به
اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور
تهیه آییننامههای اجرائی قانون فوق‌الذکر متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به
تاسیس مراکز پزشکی و نظر به ضرورت توزیع عادلانه دارو و تدارک امکان تسهیلات لازم
به منظور دسترسی به آن برای عموم افراد در سراسر کشور با توجه به میزان جمعیت و
اینکه تشخیص مسائل مذکور از نوع امور فنی و تخصصی و تعیین آن از وظایف و
مسئولیتهای خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بنابراین مادتین ۱۱ و ۱۸
آییننامه داروخانهها در خصوص تعداد داروخانههای لازم و فواصل آنها در شهرها و
روستاها مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰/۶۰۳۶۲/۵۸۱۸۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
به صراحت تبصره یک ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در
دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ «مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه
شیردهی، میتوانند حداکثر تا ۲۰ ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از
مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.» بنابراین بخشنامه شماره ۲۵۰/۶۰۳۶۲/۵۸۱۸۰ مورخ ۱۱/
۱۱/۱۳۸۳ اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز که استفاده از این حق مکتسب قانونی را در
مورد کارکنان آموزشی به فاصله بین ساعات تدریس (زنگ تفریح) مقید و محدود کرده است،
خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده میشود و
مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ابطال مصوبه شماره ۲۴۴۴۴۹/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شورای اقتصاد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
طبق بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت
بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه التفاوت در مورد کالاهای
وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نمایند و مابه التفاوت ماخوذه را
به حساب خزانه واریز نمایند. دولت میتواند معادل صددرصد وجوه مابه التفاوت ماخوذه
را بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه
کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند، استفاده نماید.» با
عنایت به مراتب فوق‌الذکر و اینکه مصوبه شماره ۲۴۴۴۴۹/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شورای
اقتصاد در اجرای مقررات فوق‌الذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
ابطال تبصره ۲ ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون مذکور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
الف- نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویبنامهها
و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آنها از
حدود اختیارات قوه مجریه است و اعتراض به قانون از مصادیق مقررات دولتی محسوب
نمیشود و قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد،
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اعتراض شاکی نسبت به تبصره ۲
ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ وجود ندارد. ثانیاً، به موجب
تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ «کالاهای
ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند،
مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا
خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به
حساب خزانه واریز میشود.» نظر به اینکه واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و
چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگانها اعم از زمینی، دریائی، هوائی دارد و
هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان ۱۰% کل
کرایه حمل کالای مورد حمل به کالاهای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق
ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل میشود، بنابراین ماده ۲۰ آییننامه اجرائی قانون
مذکور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۷۷۷/۱۰۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
حکم مقرر در ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به
کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و نیز مفاد ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به
حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مصرح در جواز
پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدم رسمی و ثابت واحدهای دولتی مشمول قوانین
فوق‌الذکر است و پرداخت پاداش مزبور به مستخدمین پیمانی و غیر رسمی مجوز قانونی
ندارد. بنابراین بند ۳ بخشنامه شماره ۲۷۷۷/۱۰۵ مورخ ۲۸/۶/۷۹ سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور که مبین عدم شمول مقررات مربوط به پرداخت پاداش مزبور به
مستخدمین پیمانی و غیر رسمی میباشد، مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال ماده ۳۹ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
الف- به موجب نظریه شماره ۱۵۲۲۲/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان
ماده ۳۹ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف احکام شرع شناخته نشده است.
بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور از این جهت وجود ندارد. ب- مطابق ماده ۴
قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق
الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت
تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. علاوه بر اینکه
مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباطات مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی از
این باب نیست، اساساً اطلاق مفاد ماده ۳۹ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که
مفهم اختیار شرکت مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتی فاقد بدهی مشترکین به بهانه
جلوگیری از تضییع حق خود در یک مورد خاص میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال
میگردد.
ابطال پارگراف دوم قسمت تذکرات صفحه ۲۰ دستورالعمل اجرائی نظام جدید آموزش کارکنان دولت منضم به بخشنامه ۱۱۲۰۵۸/۸۰۳ مورخ ۲۰/۶/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
با عنایت به مفاد مادتین ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری در باب جواز برقراری
برنامههای آموزشی و کارآموزی مستخدمان دولت به منظور ارتقاء سطح علمی و تجربی
آنان با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نظر به مندرجات لایحه جوابیه
در باب نیاز سنجی و اعطاء امتیازات مترتب بر طی دورههای آموزشی و کارآموزی حین
خدمت و در صورت تحقق واجتماع شرایط لازم از تاریخ ۱/۱/۷۹ عبارت مندرج در
دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۱۱۲۰۵۸/۸۰۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور مبنی بر اینکه «دورههای آموزشی مصوب سازمان که از اول برنامه
سوم توسعه (سال ۷۹) به بعد طی شده باشد برای صدور گواهینامههای نوع دوم قابل
احتساب است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز
نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
به شرح نظریه شماره ۲۱۹۹۲/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه
شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور مغایر احکام شرع شناخته نشده
است. بنابراین مـوردی برای ابطال آن در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی
مبنی بـر محرومیت از داشتن دسته چک حساب جاری بانکی است که به شرح لایحه جوابیه
شماره ب ج/۱۷۳۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنین بخشنامهای
بدین مضمون تنظیم و صادر نشده است. بنابراین اعتراض بلحاظ عدم ارائه بخشنامه مورد
ادعا قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بند ۳ تصویبنامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ ه مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۷۹۷۳۹/۶/س مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
تعرفه درمانی بخش خصوصی موضوع تصویبنامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ هیأت
وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته در سال ۱۳۸۵ قابل اجراء بوده و با انقضاء سال
مزبور اعتبار و قابلیت اجرائی آن منتفی گردیده است. بنابراین مصوبه مذکور و
بخشنامه صادره بر اساس آن بلحاظ انتفاء موضوع اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نمیباشد.
ابطال دستورالعمل تکمیلی شماره ۱۲/۶۳۸۴ ستاد انتخابات مجلس دانش آموزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
حسب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری،
تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظرباینکه ستاد انتخاباتی مجلس دانش
آموزی با توجه به مقررات و کیفیت ترکیب آن در زمره واحدهای دولتی قرار ندارد،
بنابراین اعتراض به مصوبات ستاد مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
موضوع شکایت آقای شیرمحمد روددهقان بطرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان کرج
بخواسته اعتراض نسبت به رأی مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان کرج
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۴۰۱۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ شعبه سوم
بدوی نقض و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع شده و بلحاظ عدم اعتراض نسبت به آن
قطعیت یافته است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان رأی در شعبه ۱۴
مستنداً به بند ۴ ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان و اعتبار امر مختوم مجوزی نداشته و
پرونده اخیرالذکر معد صدور قرار رد شکایت بوده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و عدم
اعتبار دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴ شعبه اخیرالذکر مشعر بر رد اعتراض نسبت
به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار فاقد اعتبار و کلا رأی تلقی میشود و با این کیفیت
مورد از مصادیق آراء قطعی متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به
شمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون مذکور
وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و بیستم دیوان عدالت اداری.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۰۹
هیأت وزیران به تجویز ماده ۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹ و در جهت
تحقق اهداف مقنن مبنی بر تهیه و تصویب شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی و
ضرورت حذف وظایف تکراری و غیر ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر
وزارتخانهها و همچنین جواز بازخرید یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد و یا انتقال
آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها موضوع تبصره ماده ۳ قانون مذکور، حسب
تصویبنامه شماره۱۸۷۹۶/ت۲۵۶۳۸هـ مورخ۲۵/۴/۱۳۸۱ کلیه وظایف، اختیارات،
نیروی‌انسانی، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه و ترابری روستایی را به وزارت راه و
ترابری واگذار نموده و اجرای مصوبه فوق‌الذکر را در خصوص مورد به عهده کارگروهی
مرکب از وزراء جهاد کشاورزی و راه و ترابری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور محول کرده است و هیأت مزبور با اجرای مصوبه هیأت وزیران به شرح بند ۸
توافقنامه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ کلیه کارکنان رسمی و قراردادی ادارات راه روستایی
سازمانهای جهاد کشاورزی و اداره کل راه روستایی وزارت جهاد کشاورزی واجد شرایط را
به وزارت راه و ترابری و ادارات کل راه و ترابری استانها با تبعیت از مقررات اداری
و استخدامی وزارت راه و ترابری به آن وزارتخانه منتقل کرده و در جهت تطبیق وضع
استخدامی آنان به شرح بند ۹ توافقنامه مقرر داشتهاند که هیچ گونه کاهشی در حقوق و
مزایای مستمر خدمت قابل قبول (تجربه) و سابقه خدمت دولتی کارکنان منتقله (مندرج در
حکم کارگزینی) صورت نخواهد گرفت. نظر به اینکه به شرح احکام استخدامی شاکیان قبل و
بعد از انتقال به وزارت راه و ترابری حقوق ماهانه آنان در امر تطبیق وضع بر خلاف
شق (ب) بند ۹ توافقنامه کاهش‌یافته است، بنابراین دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۲۲/۸/
۱۳۸۴ شعبه بیستم بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ شعبه
پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و قطعیت یافته در حدی که مفید عدم جواز کاهش
حقوق ماهانه آنان پس از تطبیق وضع و تایید ادعا و استحقاق آنان در این قسمت
میباشد، موافق اصول و مقررات مربوط تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲
ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری
ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال مصوبه مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ و ۱۷/۲/۸۴ شورای دانشگاه شهر کرد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
طبق اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت ادعا
مغایرت با قانون و یا خارج از حـدود اختیارات قوه مجریه در وضع آنها قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبات
مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ و ۱۷/۲/۱۳۸۴ شورای دانشگاه شهرکرد به ادعای مغایرت آن با آییننامه
استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود،
بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
نمیباشد.
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۲/۷۱۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
در تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت تصریح شده است که دولت میتواند به
مستخدمینی که در زمره آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی، رزمندگان که حداقل ۶ ماه
متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهههای نبرد حق علیه باطل خدمت نمودهاند، مدیران و
مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند، یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه
استحقاقی آنان اعطا نماید و تبصره ۷ الحاقی به ماده فوق‌الذکر نیز مقرر داشته که
دولت میتواند به ایثارگرانی که در زمره مدیران قرار دارند و یا خدماتی برجسته
انجام دادهاند، علاوه بر گروههای تشویقی موضوع تبصره ۴ یک الی ۲ گروه تشویقی دیگر
اعطاء نماید. نظر به اینکه مدلول مقررات فوق‌الذکر متضمن جواز و اختیار اعطاء یک
یا دو گروه تشویقی به ایثارگران و یک یا دو گروه تشویقی به ایثارگران مدیر یا
دارای خدمات برجسته میباشد و دلالتی بر الزام واحدهای دولتی به اعطاء حداکثر
گروههای تشویقی ندارد و اعطاء گروه به مدیران و مستخدمین دارای خدمات برجسته نیز
در صورت محدودیت سهمیه تعیین شده به تشخیص تایید کننده نهائی و گزینش مدیر و یا
کارمند برجسته ارحج محول شده است، بنابراین بخشنامه مورد نظر در قسمتهای مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
اعلام تعارض آرء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
طبق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار
شده و آماده کار باشد و مستفاد از ماده ۴ همان قانون که مقرر داشته، بیمه شده
بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای قانون بیمه بیکاری
منتفع خواهد شد، مرجعیت قانونی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در تشخیص بیکاری
بدون میل و اراده کارگر از کار است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه محل جغرافیایی
کارگاه تغییر یافته است و توافق کارگران بیکار شده به جهت مذکور منحصراً مربوط به
میزان حقوق و مزایای دریافتی آنان بوده و مثبت بیکاری به میل و اراده آنان نیست،
بنابراین دادنامه به شماره ۲۷۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۱ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر
استحقاق شاکی به دریافت حق بیمه ایام بیکاری که مورد تایید شعبه نهم تجدیدنظر
دیوان قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد
بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۶۷۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمـل شماره
۱۵۶۷۶ مـورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ سازمان حمایت مصرف –
کنندگان و تولیدکنندگان منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه هیأت وزیران تنظیم و صادر شده
و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی
محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال مصوبه شماره ۵۹۳۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۶۵ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
طبق تبصره ماده ۱۲ لایحه قانونی استخدام کشوری «آییننامه نحوه اجرای مواد ۱۱ و ۱۲
و همچنین ترتیب اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای اشتغال در
پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت آن بوسیله سازمان امور اداری و
استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد» نظر به مراتب
فوق‌الذکر، تصویبنامه شماره ۵۹۳۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران در قسمتی که طول
مدت همکاری مستخدمین واحدهای مذکور در مصوبه را به درخواست آنان ماموریت تلقی
نموده و در سالهای بعد از شمول مقررات مربوط به ماموریت مستثنی اعلام داشته و
امکان اعزام مستخدم واحدهای مزبور را به سفر حج به منظور ارائه خدمات لازم به
زائران از طریق اخذ مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق امکان پذیر دانسته است، مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت
اداری، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمل شماره
۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه
هیأت وزیران تنظیم و صادر شده و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمرهای نیست،
بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۸۸/۴۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
به صراحت تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ «صنوفی که قانون خاص دارند، از
شمول این قانون مستثنی هستند.» نظر به اینکه ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه و
ترابری مصوب ۱۳۵۳ و بند ۳ ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت
راه و ترابری مصوب ۱۳۶۸ و مقررات قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و
مسافر مصوب ۱۳۶۷ و همچنین ماده ۳ لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت
تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری و داخل شهری تهران مبین وظایف و مسئولیتهای
وزارت راه و ترابری در امور مختلف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر از حیث
صدور و تمدید پروانه فعالیت، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری، نظارت بر کیفیت
عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسیدگی به تخلفات مختلف شرکتها و مؤسسات مزبور در مراجع
ذیصلاح است و در نتیجه شرکتها و موسسات حمل و نقل مورد بحث از جهات گوناگون دارای
قوانین خاص میباشند. بنابراین از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند و
بخشنامه شماره ۳۱۴۸۸/۴۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که
متضمن شمول قانون نظام صنفی به اشخاص فوق الاشعار است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
ابطال بند یک بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ «زیان
اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز
گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است.» نظر به اینکه بخشنامه شماره
۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین و توضیح
حکم مقنن و شیوههای اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم و صادر شده است،
بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور
مالیاتی نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ بانک مرکزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
نظر به اینکه نرخ سود تسهیلات اعطائی بانکهای دولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیر
دولتی مندرج در بخشنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
منحصراً مربوط به سال ۱۳۸۵ بوده و با انقضاء سال مزبور اعتبار اجرائی آن منتفی
گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
نظر به اینکه سازمان زمین، ملک مورد ادعا را به تجویز ماده ۹ قانون زمین شهری و
تبصرههای آن در سال ۱۳۶۹ تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک
به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بودهاند به توافق رسیده و به
تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان
مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار گرفته، مسئولیتی نداشته است. بنابراین دادنامه شماره
۱۴۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد
شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضائی
مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی وی صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی
تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۴ هیأت وزیران.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری،
تصویبنامه ها و سایر نظامات دولتی از جهت مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیگی مجدد
در هیأت عمومی دیوان است. قطع نظر از اینکه مصوبه مورد اعتراض دلالتی بر واگذاری
ملک مورد ادعا شاکی به شرکت شهرکهای صنعتی یزد ندارد، اساساً طرح شکایت به این
کیفیت در خصوص مورد تلقی میشود و در نتیجه از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب
نمیگردد و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
اصلاح ماده ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵هـ مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری،
مقررات دولتی به ادعای مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اصلاح مقررات دولتی از مصادیق مقررات
فوق‌الذکر محسوب نمیشود و در قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرار ندارد، بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۱
طبق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار بیمهشدهای است که بدون میل و اراده
بیکارشده و آماده کار باشد و مستفاد از ماده ۴ همان قانون که مقرر داشته، بیمه‌شده
بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای قانون بیمه بیکاری
منتفع خواهد شد، مرجعیت قانونی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در تشخیص بیکاری
بدون میل و اراده کارگر از کار است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه محل جغرافیایی
کارگاه تغییر یافته است و توافق کارگران بیکار شده به جهت مذکور منحصراً مربوط به
میزان حقوق و مزایای دریافتی آنان بوده و مثبت بیکاری به میل و اراده آنان نیست،
بنابراین دادنامه به شماره ۲۷۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۱ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر
استحقاق شاکی به دریافت حق بیمه ایام بیکاری که مورد تایید شعبه نهم تجدیدنظر
دیوان قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد
بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
در مورد خسارات وارده به مودی مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیر مترقبه مذکور در
ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و عدم جبران آن به شرح مقرر در آن ماده، وزارت
امور اقتصادی و دارائی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در
آن سال و سنوات بعد کسر نماید، مشروط بر آنکه مؤدی مالیاتی طبق ماده ۵ آییننامه
اجرائی ماده ۱۶۵ قانون فوق‌الذکر ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست
خود را به همراه مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. بنابه
جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره ۱۵۹۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ شعبه ششم بدوی دیوان که مورد
تایید شعبه اول تجدیدنظر قرار گرفته و قطعیت یافته و متضمن رد شکایت شاکی بلحاظ
عدم رعایت مهلت و سایر شرایط قانونی مربوط است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده
میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال ماده یک تصویبنامه هیأت وزران مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محب روحانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک تصویبنامه هیأت وزران مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۲.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده قانون
معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۶۱
مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی
و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند، تا
میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا
نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره ۵ این قانون مقرر میدارد،
آییننامه اجرائی این قانون، منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی
توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید. با
مداقه به قانون مذکور و تبصره ۵ آن، هیأت دولت موظف به تهیه آییننامه اجرائی از
بابت نوع کارگاه مشمول معافیت بوده و اختیاری از بابت تعیین سقف به میزان حداکثر
۵۰ نفر نداشته است. هیأت وزیران با الهام از قانون ماده واحده آییننامه اجرائی آن
را در ۷ ماده و ۲ تبصره تصویب و جهت اجراء به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده
است. بر اساس ماده یک تصویبنامه هیأت وزیران، کارگاه از نظر این آییننامه
واحدهای تولیدی، صنعتی و فنی اطلاق میشود که حداکثر ۵۰ نفر کارگر داشته باشند و
کارگاههای دارای ۵۰ نفر به بالا مشمول مقررات این ماده واحده نخواهند بود. با توجه
به اینکه هیأت دولت مجوزی جهت تعیین سقف حداکثر تا ۵۰ نفر کارگر را نداشته و کلیه
کارگاههای مشمول بدون رعایت حداکثر سقف میتوانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما
بهرهمند گردند، لذا خواهان ابطال ماده یک تصویبنامه هیأت وزیران میباشم. معاون
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۴۸۹۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵
مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۲۵۲۶۲۸/ح/ن مورخ ۸/۸/۸۵ وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی و ۱۴۵۷۵/۱۰۰۰ مورخ ۲/۱۰/۸۵ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نموده است.
در نامـه شماره ۲۵۲۶۲۸ح/ن مـورخ ۸/۸/۸۵ معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت و درمان
آموزش پزشکی آمده است، به موجب قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که
حداکثر ۵ کارگر دارند، به هیأت محترم وزیران اختیار داده شده است که ضمن آییننامه
اجرائی کارگاههای مشمول قانون از حیث نوع کار و نحوه شمول تعیین و اعلام نماید. از
آنجائیکه مـاده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی کـه حداکثر ۵
نفر کارگر دارند، در مورد تعریف کارگاه مسکوت است و در تبصره ۵ ماده واحده تعریف
کارگاه را به عهده هیأت وزیران قرار داده است، لذا هیأت محترم دولت در اجرای تبصره
مذکور ابتدا به موجب ماده یک آییننامه نسبت به تعریف کارگاه و تفکیک آن از موارد
مذکور در تبصره ۳ ماده واحده اقدام نموده و این اقدام مغایرتی با قانون فوق
الاشعار ندارد. در نامه شماره ۱۴۵۷۵/۱۰۰۰ مورخ ۲/۱/۱۳۸۵ معاونت توسعه مدیریت و
امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ۱- نظر به صدر ماده واحده قانون
معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/
۶۵) «از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی از خدمات دولتی
…» و همچنین تبصره دوم همان قانون مبنی بر مستثنی بودن کارخانجات و معادن از
شمول قانون به نظر میرسد که مقنن با این تبصره قصد آن را داشته که میان کارگاه و
کارخانه تفاوت قائل شود. ۲- در تبصره ۵ این قانون نیز عنوان شده است که آییننامه
اجرائی آن جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی باید توسط وزارت بهداری
تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. علیهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه
قانون مذکور قصد تفاوت گذاری بین کارگاه و کارخانه را داشته و تعیین نوع کارگاه را
نیز بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۵ قانون
فوق‌الذکر اقدامی صحیح بوده است. در هیچ جای قانون کار یا قوانین مصوب تعریفی از
کارگاه وکارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار باید تعریفی از کارگاه ارائه
بنماید که در آن تعداد کارگران معیار تمیز کارگاه از کارخانه میباشد و به نظر
میرسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نمیباشد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در
تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی
مینماید.رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه
کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱، از آغاز سال ۱۳۶۲
کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق،
آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند، تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم
کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید
بپردازند. و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور تصویب آییننامهای منحصراً جهت تعیین نوع
کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آییننامه اجرائی
قانون مزبور که علیرغم اطلاق حکم مقنن در خصوص کلیه کارگاههای مذکور در ماده واحده
فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههائی که حداکثر دارای پنجاه
نفر کارگر میباشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
ابطال بند ۶ دستور اداری ۱۳۹۱۹/۲۰۴۱ مورخ ۲۱/۲/۸۴ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
نظر به اینکه بند ۵ دستور اداری شماره ۱۳۹۱۹/۲۰۴۱ مورخ ۲۱/۲/۸۴ سازمان تأمین
اجتماعی حسب لایحه جوابیه براساس مصوبه هیأت مدیره سازمان اصلاح شده و فوق‌العاده
ویژه کارکنان آن سازمان در زمره مزایای مستمر قرار گرفته و حق بیمه از آن کسر شده
و در نتیجه بند ۵ مصوبه مورد اعتراض منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی
و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی وجود ندارد
ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۷۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
مطابق تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۱ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین
قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو
سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب میگردد. اعتبار مورد نیاز برای
اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین
میگردد و به موجب قانون استفساریه قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۳۸۵، کلیه مشمولین قانون
تامین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان میپردازند نیز مشمول تبصره فوق الاشعار
میباشند. بنابه جهات فوق‌الذکر مفاد بخشنامه شماره ۵۷۹۷۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵
سازمان تامین اجتماعی که مبین حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات قانونی نیز نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۸ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری تصویبنامه ها و آییننامه ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در
قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بخشنامه
۳۸ مستمریها صرفاً متضمن تعیین شیوههای مطلوب اجرائی در جهت پرداخت مستمری به
واجدین شرایط است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۳۹۱/۱۵۳۴/۴۵/۱۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ و ۱۱۵۳۶۶/۸۷۲/۵۳/۱۵ مورخ ۸/۶/۱۳۷۹ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ موضوع تبیین اهداف قانونی
از تشکیل آن سازمان از حیث استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و
نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ماموریتها و وظایف نیروی انتظامی
به شرح مقرر در ماده ۴ آن قانون به ویژه مسئولیتهای مندرج در بند ۸ ماده ۴ قانون
مزبور مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد،
پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری
متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها و اجراء و ابلاغ احکام قضائی به
عنوان ضابط دادگستری، مفاد دستورالعملهای شماره ۲۱۳۹۱/۱۵۳۴/۴۵/۱۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ و
۱۱۵۳۶۶/۸۷۲/۵۳/۱۵ مورخ ۸/۶/۱۳۷۹ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که
متضمن تدارک امکانات و تسهیلات لازم در جهت تحقق اهداف مقنن است، مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
به صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و
هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق
دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی
که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. و حسب اصل ۶۱ قانون مزبور،
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری بعمل میآید و مسئولیت حل و فصل
دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و
همچنین به موجب اصل ۱۵۹ آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.
بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نیروی
انتظامی که نافی حق دادخواهی ردههای ناجا به طرفیت سایر ردهها و مسئولین مربوط
به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در
صلاحیت مراجع قضائی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق
است، خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
نظر به اینکه اخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجهی به هر عنوان از اشخاص منوط به حکم
صریح مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراین بند ۹ قسمت (ج) دستورالعمل
تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مبنی بر
دریافت مبلغ ۳۰۰۰ ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز
مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات
دولتی میباشد و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
همانطور که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح شکایت و اقامه دعوی
از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده ۲۳
قانون مجازات اسلامی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و
انصراف از تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است. بنابه
جهات فوق‌الذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذاراست و
رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی کیفر بزهکار نیست،
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ فرمانده نیروی انتظامی که
نتیجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از
شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه میباشد، خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص
داده میشود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۰۸۸۴-۵۳۳۲-۱۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
بخشنامه ۵۰۸۸۴-۵۳۳۲-۱۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ در واقع و نفس الامر به منظور ابلاغ رأی
شماره ۶۸۳۸-۲۰۱ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تهیه و تنظیم شده
است و فینفسه متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق
تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به
آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
طبق نظریه شماره ۱۶۵۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان مفاد بند (د)
قسمت ۲-۲ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۸۴ متضمن ممنوعیت از شرکت در
کنکور دانشگاه بلحاظ عدم تحصیل در دانشگاه علیرغم پذیرفته شدن در سال قبل خلاف
احکام شرع شناخته نشده است و چون تهیه و تنظیم و تصویب ضوابط و شرایط مربوط به
شرکت داوطلبان در کنکور رشتههای علمی دانشگاهها به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی
محول شده و داوطلبان با ملاحظه ضوابط مزبور در دفترچه راهنمای کنکور و آگاهی از
آنها در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت میکنند و اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب
فرهنگی به موجب تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری از شمول ماده مزبور
مستثنی گردیده است، بنابراین موضوع اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال مصوبه شماره ۳ یکصد و هفتاد و سومین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
باتوجه به تبصره ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱موضوع جواز وضع عوارض
محلی جدید
و افزایش عوارض قبلی و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ موضوع جواز تصویب عوارض و بهای
خدمات با رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط به مصوبه مورد اعتراض که با استفاده
از مقررات فوق‌الذکر به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۰۵۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
قانونگذار به شرح بند (الف) تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰
ضمن تعریف کارهای سخت و زیان آور و ویژگیهای آن از حیث غیر استاندارد بودن عوامل
فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار و نتیجتاً ایجاد تنشهای بیش از حد
طبیعی جسمی و روانی و امکان کاهش یا حذف سخت و زیان آور بودن کارهای موصوف از طریق
تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی به شرح جزء ۵ بند (ب) ماده واحده مزبور مقرر
داشته است که «تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال،
نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب
آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف ۴ ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و
وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.» و هیأت وزیران نیز با استفاده از اختیار مقرر در قانون
به موجب ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون فوق‌الذکر تصریح کرده است که «سیاستگذاری
کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آییننامه، ارزیابی مجدد مشاغلی که بدواً
سخت و زیان آور تعیین شده‌اند ولی بر اساس اطلاعا بعدی نیاز به بازنگری دارند،
ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد و رسیدگی به درخواست کمیتههای استانی موضوع ماده
۸ این آییننامه و تعیین مشاغل سخت و زیان آور در تأسیسات ملی و مهم مانند
نیروگاهها و پالایشگاهها و … به عهده شورای عالی حفاظت فنی خواهد بود.» بنابراین
دستورالعمل مورد اعتراض که در مقام تعیین شیوههای اجرائی مطلوب مقررات فوق‌الذکر
تنظیم شده و مبین هدف قانونگذار است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۷ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۱۸
اولاً، وجود تعارض بین دادنامههای فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه
استخدام داوطلبان ورود به خدمت دولت به صورت رسمی آزمایشی براساس مجوز مرجع ذیصلاح
و پس از تایید هستههای گزینش و اشتغال به خدمت آزمایشی طبق ماده ۱۸ قانون استخدام
کشوری، متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به موجب حکم مقرر در ماده ۲۰
قانون مزبور و یا محکومیت مستخدم آزمایشی به قطع رابطه استخدامی رسمی با دولت،
جواز قانونی ندارد و چون مصوبه ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه مورخ ۲۴/۶/۸۱ هیأت وزیران نیز پس
از استقرار حق قانونی مزبور فینفسه نافی آثار خدمت آزمایشی و یا تبدیل آن به خدمت
پیمانی نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره ۲۲۸۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ شعبه بیستم بدوی
دیوان که در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته و متضمن این معنی
است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده
۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.
ابطال تصویبنامههای مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
نظر باینکه در خصوص اعتراض نسبت به فهرست کالاهای نهائی موضوع بند (هـ) ماده ۳
قانون موسوم به تجمیع عوارض قبلاً رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه ۱۶۶ مورخ ۲۱
/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان، مصوبات مورد اعتراض در قسمت مربوط به سنگ خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات قانونی شناخته نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به
اعتراض در همان زمینه موردی ندارد و شکایت شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر
میباشد.
ابطال و حذف آسانسور و پله برقی از فهرست کالاهای مشمول عوارض موضوع بند (هـ) ماده ۳ قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم منضم به تصویبنامههای مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و ۱۸/۱۱/۸۲ و ۲۵/۱۱/۸۳ و بند (پ) ماده یک آییننامه اجرائی قانون مذکور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، ضمن تعیین مالیات
و عوارض برخی از کالاها به شرح بند (هـ) آن ماده تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی
مشمول پرداخت مالیات و عوارض (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده
از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد را به عهده کار گروهی مرکب از مقامات
مذکور در آن بند و تصویب فهرست مزبور را به عهده هیأت وزیران محول کرده است و
همچنین بـه موجب ماده ۹ قانون فوق‌الذکر مقرر داشته است کـه «آییننامه اجرائی
ایـن قانـون
ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی،
بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و به
تصویب هیأت وزیران میرسد.» بنابراین بند (پ) ماده یک آییننامه اجرائی قانون مزبور
که در مقام تعریف تولیدکنندگان کالا، اشخاص حقیقی و حقوقی مونتاژ کننده کالاها را
نیز به لحاظ تولید محصولی مستقل از ترکیب و اتصال قطعات مختلف در زمره
تولیدکنندگان کالا قرار داده با توجه به اختیار تعیین شیوههای اجرائی قانون و
اشخاص مشمول آن و اینکه انجام اصلاحات و تغییرات متناسب در فهرست کالاهای موضوع
بند (هـ) ماده ۳ قانون نیز ملازمه با اختیار مقرر در آن بند دارد، آییننامه از
جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال مصوبه جلسه ۴۳ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ شورای شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
بـا عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض
مصوب ۱۳۸۱ موضوع تعیین عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر،
مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران
نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
الف- بـا عنایت مدلول احکام مقرر در اصل های ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اصلامی
ایران و دو ماده ۲ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و
میزان مجازات هر یک از آنها وهمچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرائم
و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی
قانونگذار است. بنابراین بندهای ۱۰ و ۱۱ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر
تهران مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۲ که متضمن تعیین تخلفات اشخاص مذکور در آن مصوبه و اعمال
مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده میشود و بندهای ۱۰ و ۱۱ مصوبه فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال میگردد. ب- طبق بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، نظارت بر امور تماشاخانهها،
سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره میشود با
وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق
پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن
از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شناخته شده است. بنابراین بنـد ۱۳ مصوبـه مورد
اعتراض کـه در خصوص الـزام صاحبان و مسئولان سینمـاها و تماشاخـانهها و
شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و به طور کلی
برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی
دارد، به خرید بلیط مصرفی خود از بلیط هائی که توسط شهرداری تهران روی اوراق
بهادار در چاپخانه دولتی ایران به چاپ رسیده و پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن
که متضمن تنظیم شیوههای اجرائی مطلوب درجهت نظارت و کنترل بر قیمت خرید و فروش و
پرداخت عوارض متعلقه است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای
اسلامی شهر تهران نمیباشد.
ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۸۳ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و
عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون
تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها
را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در
قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای
عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی واملاک واقع در
طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اینکه
حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن
در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف
واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خودبه صورت طرحهای عمومی
یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط
مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک
مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه
عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی
با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در
اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر
تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به
شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات
شورای مزبور تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال میشود.
ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشکیل انجمنهای شورایاری شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
نظر باینکه مدیرکل حقوقی وزارت کشور در جلسه هیأت عمومی دیوان در مورد اعتراض نسبت
به مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۴/۸/۷۸ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشکیل
انجمنهای شورایاری شهر تهران اعلام انصراف کرده است، موردی برای رسیدگی واتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
لغو دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۸۳ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
علاوه بر اینکه مطابق ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ اعلام اراضی موات
شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت از جمله
وظایف و تکالیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمی
به حکم قوانین و مقررات مربوط مکلف به مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و
استعلام از آن سازمان نسبت به اراضی و املاک مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال
آنها میباشند. بنابراین دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۸۳ معاون وزیر مسکن
و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که در واقع و نفس الامر وظیفه مقرر
در ماده ۶ قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی محول کرده و با وضع قاعده
آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضی ملزم به استعلام نوع زمین از دبیرخانه
کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل
۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.
اجرای بند ۲ بخشنامه شماره ۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع
یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها به جهات
مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه خواسته شاکی
اجرای بخشنامه مورد اعتراض است که از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود، قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱هـ مورخ ۱۴/۲/۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد شکایت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه
شماره ۵۵۶ مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به
اعتراض در همان زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر
است.
ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
الف ـ بـا عنایت مدلول احکام مقرر در اصل‌های ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و دو ماده ۲ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و
میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرائم
و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی
قانونگذار است. بنابراین بندهای ۱۰ و ۱۱ مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر
تهران مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۲ که متضمن تعیین تخلفات اشخاص مذکور در آن مصوبه و اعمال
مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده میشود و بندهای ۱۰ و ۱۱ مصوبه فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال میگردد. ب ـ طبق بند۱۹ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵، نظارت بر امور تماشاخانهها،
سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره میشود با
وضع و تدوین مقررات خاص برای حُسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق
پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن
از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شناخته شده است. بنابراین بند۱۳ مصوبـه مورد
اعتراض که درخصوص الزام صاحبان و مسئولان سینماها و تماشاخانهها و شهربازیها و
اماکن مشابه دیگر و موزه و تالارها و نمایشگاهها و به طور کلی برگزارکنندگان هر
نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد، به خرید بلیط
مصرفی خود از بلیط‌هائی که توسط شهرداری تهران روی اوراق بهادار در چاپخانه دولتی
ایران به چاپ رسیده و پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن که متضمن تنظیم شیوههای
اجرائی مطلوب درجهت نظارت و کنترل بر قیمت خرید و فروش و پرداخت عوارض متعلقه است،
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمیباشد.
لغو دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
علاوه بر اینکه مطابق ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ اعلام اراضی موات
شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت از جمله
وظایف و تکالیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمی
به حکم قوانین و مقررات مربوط مکلف به مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و
استعلام از آن سازمان نسبت به اراضی و املاک مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال
آنها میباشند. بنابراین دستورالعمل شماره۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزیر مسکن
و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که در واقع و نفس‌الامر وظیفه مقرر
در ماده ۶ قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی محول کرده و با وضع قاعده
آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضی ملزم به استعلام نوع زمین از دبیرخانه
کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده۱۲ قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل
۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.
ابطال نظریه ۲/۲۱۸۵۰/۷۱۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۴۱۵۹/۱۱۰۰/ب مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابلاغ، شاکی در آدرس تعیین شده شناخته نشد تاابلاغ اوراق قضائی امکان پذیر باشد با تجویز تبصره ۳ ماده ۲۱ دیوان عدالت اداری و
استناد از ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر میگردد.
لغو مصوبه شورای اسلامی شهر فولاد شهر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بندهای یک و ۲ ماده ۵۵ آییننامه آموزشی دانشگاه پیام نور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
لغو اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل – شرایط احراز پست سازمانی کارگزینی براساس مصوبه ۲/۱۰/۸۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
لغو تعرفه ویزیت بیمه شدگان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه ۱۰۲۹۰/۱۱۰۰/ب مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه شورای مدیران در خصوص عدم امکان عضویت در دو مؤسسه آموزش عالی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
لغو مصوبه هیأت مدیره در مورد طرح پرکیس
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۱۸/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۱/۶/۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
لغو بخشنامه شماره ۳۲۴/۳۷۹۰/۴۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۱۶۶۶۵۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ آموزش و پرورش تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال صورتجلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابلاغ، شاکی در آدرس تعیین شده شناخته نشد تا
ابلاغ اوراق قضائی امکان پذیر باشد با تجویز تبصره ۳ ماده ۲۱ دیوان عدالت اداری و
استناد از ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر میگردد.
ابطال بخشنامه شماره ۹۴۱۷۱/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
شکایت از بخشنامه شماره ۶/۱۶۸۹/۴۳۰ مورخ ۱۷/۴/۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۳۷-۳-۸۱۱ مورخ ۱/۲/۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه شماره ۴۰۷ مورخ ۲/۶/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر مبارکه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
لغو شرط معدل در پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
شورای هماهنگی بیمههای استان اصفهان – سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننمودهتاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
اعتراض به صدور بخشنامه غیر عادلانه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
اعمال امتیاز ۱۰۰ و ۱۵۰ جهت مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
اعتراض به عملکرد طرف شکایت در مورد عدم حق التدریس اینجانب و ابطال بخشنامه طرف شکایت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال ماده ۲۳ آییننامه اجرائی ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال دستورالعمل و تصمیمات اداره کل برابر اطلاعیه شماره ۲۱/۵۱۸۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه شماره ۳/۳۳۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۸ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۵۵۰۹/۳۰/۸۳/۲ مورخ ۲/۷/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال کلیه مصوبات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال تصمیم شهرداری یا شورای اسلامی شهر مشهد در اجبار شهروندان در خرید برچسب موسوم به موبایل کارت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابلاغ، شاکی در آدرس تعیین شده شناخته نشد تا
ابلاغ اوراق قضائی امکان پذیر باشد با تجویز تبصره ۳ ماده ۲۱ دیوان عدالت اداری و
استناد از ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر میگردد.
ابطال بخشنامههای شماره ۷۰۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۸۳ و ۹-۳۰۴۰۶۰۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۶۶/۲۴ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف بازرگانی استان تهران مبنی بر تقلیل ۲۰% به ۱۵%
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۲/۵/۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر دریافت پذیره از انتقال عرصه موقوفی به بستگان درجه اول ارث
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بند ۱۲ صورتجلسه مورخ ۱۸/۳/۸۴ هیأت امناء دانشگاه تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۶۶۱۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال بخشنامههای شماره ۴/۱۳۱۲۵۴/۷۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ و ۷۲/۳۰۱/۱۳۳/۳۰۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش فارس
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه مربوط به اخذ ۵۰ هزار تومان بابت توسعه شبکه مخابرات روستائی از ثبت نام کنندگان تلفن همراه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
لغو بخشنامه در خصوص رشتههای غیر مرتبط
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه در خصوص شمول ماده صد به ساختمانهای قدیمی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۶۷۷۶/۹ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
اعتراض به بخشنامه شماره ۲۰۵/۳۳۶۹۰۴ مورخ ۱۹/۱۲/۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال تبصره ۳ ماده ۴۲ آییننامه دوره دستیاری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال آییننامه ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
لغو دستورالعمل شماره ۵۰۱۵ مورخ ۷/۱/۷۹ سازمان تامین اجتماعی در مورد تأخیر ده ساله در ایام بازنشستگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱
قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از
جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل
اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و
اجتماع شرایط و اعلام جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در
هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره نب۵۳۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۰ بانک مرکزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
به شرح نظریه شماره ۱۸۸۰۴/۳۰/۸۵ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه
شماره نب/۵۳۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۰ بانک مرکزی متضمن اعلام و ابلاغ مصوبه شورای پول و
اعتبار در خصوص تعیین نرخ جریمه تاخیر تادیه، خلاف احکام شرع شناخته نشده است و
نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی شورای مزبور در خصوص مورد و اینکه مدلول مصوبه
مورد اعتراض منحصراً مبین لزوم محاسبه و اخذ سود و جریمه تأخیر تادیه مطالبات
بانکها بابت ضمانتنامههای پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعالیت مضمون عنه بر اساس
بخشنامههای مورد استناد است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون نیز
نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
ابطال بخشنامههای ۲۸۴۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۳ و ۱۲۰۵ مورخ ۲۴/۲/۷۵ و ۲۳۲ مورخ ۲۷/۱/۷۴ و ۶۷۸ مورخ ۵/۶/۸۱ و ۱۲۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
الف- طبق نظریه شماره ۲۱۶۶۸/۳۰/۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان
بخشنامههای شماره ۲۸۴۰ مورخ ۲۹/۵/۷۳، ۱۲۰۵ مورخ ۲۴/۲/۷۵، ۲۳۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۴، ۶۷۸
مورخ ۵/۶/۸۱ و شماره ۱۲۷ مورخ ۱۸/۲/۸۰ بانک مرکزی متضمن مصوبات شورای پول و اعتبار
درباره نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت تدارک مسکن بلحاظ اینکه مبتنی بر عقود شرعی
بوده خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ب- نظر به وظایف و مسئولیتهای شورای پول و
اعتبار و بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سرمایه گذاری و یا سود انواع تسهیلات
اعطایی بانکی به منظور تدارک مسکن بر اساس توافق و تراضی طرفین و عقود خاص و اینکه
اعطای تسهیلات مذکور از مقوله عقد قرض و مقررات حاکم بر آن نیست، بنابراین مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نمیشود و موردی برای ابطال
بخشنامههای فوق‌الذکر در قسمت مورد اعتراض وجود ندارد.
ابطال بخشنامههای شماره ۱۳۱۰/۶۰ مورخ ۱۷/۳/۷۶، ۱۰۳۰/۶۰ مورخ ۱۹/۲/۷۵ و ۱۲۴۳/۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۷۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
با عنایت به توضیحات نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بخشنامه
شماره ۱۱۲۷/۵۶ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹، بخشنامههای مورد اعتراض لغو و موضوع آنها منتفی
شده و در نتیجه اعتراض شاکی نیز سالبه به انتفاء موضوع است و با این کیفیت موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهر طبس
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
الف- به موجب قسمت دوم ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده
در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نحوه واگذاری بلاعوض
خانهها و همچنین نحوه و شرایط و میزان مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و
معازههای احداث شده در منطقه طبس و توابع آن و نحوه پرداخت هزینه به اشخاصی که
رأساً اقدام به تجدید بنا مینمایند، تابع ضوابطی خواهد بود که به تصویب وزیر مسکن
و شهرسازی برسد. نظر به اینکه مفاد بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده
در شهر طبس با استفاده از اختیار مقرر در ماده واحده لایحه قانونی فوق‌الذکر و در
جهت تحقق هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی آن وزارتخانه نمیباشد. ب- طبق نظریه شماره ۱۴۶۹۲/۳۰
/۸۴ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ شورای نگهبان، بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده
در شهر طبس خلاف احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال بند مزبور وجود
ندارد.
ابطال مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان شبانه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
طبق بند (ب) ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «به منظور دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و ارتقای پوشش
جمعیت دانشجوئی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سی درصد تا پایان
برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده میشود از طریق تنوع
بخشی به شیوههای ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دورههای تحصیلی از قبیل،
شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش مجازی، دورههای مشترک با
دانشگاههای معتبر خارجی و دورههای خاص اقدام کرده و هزینههای مربوط را با تایید
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از
داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز نمایند…» نظر به اینکه
ضوابط مربوط به تعیین میزان شهریه مراکز آموزشی مندرج در مقررات فوق‌الذکر مبتنی
بر حکم و تجویز قانونگذار است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۴/۱۹۰۹۸/۶۸۱ مورخ ۲/۴/۸۴ آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
قانونگذار به شرح ماده ۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به
وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده است که نسبت به
برقراری دورههای آموزش شبانه با دریافت هزینههای آموزشی از مؤسسات و افراد
متقاضی اقدام نماید. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که با اجازه قانون و در جهت
تحقق هدف مقنن تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال مادتین ۲۱ و ۲۲ آییننامه مقررات آموزش و پذیرش دستیار تخصصی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
با عنایت به اختیارات قانونی شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی در تعیین و
تدوین شرایط مربوط به دوره دستیاری و اهداف مربوط به تأسیس دوره مزبور و اینکه اخذ
تعهد رسمی از داوطلبان ورود به دوره مذکور برای انجام خدمت در نقاط مورد نظر وزارت
بهداشت که منصرف از حکم مقرر در ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان
مصوب ۱۳۷۵ است، بنابراین مادتین ۲۱ و ۲۲ آییننامه مقررات آموزش و پذیرش دستیار
تخصصی در باب ضرورت سپردن تعهد رسمی مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال بخشنامههای شماره ۱۶۰۳/۶۶/۹ب و ۱۶۰۴/۶۶/۹ب مورخ ۷/۸/۸۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه
مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی
نسبت به بخشنامههای شماره ۱۶۰۳/۶۶/۹ب و شماره ۱۶۰۴/۶۶/۹ب مورخ ۷/۸/۸۴ متضمن
مغایرت آن با آییننامههای دولتی میباشد و در نتیجه از مصادیق مقررات فوق‌الذکر
محسوب نمیشود، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سیزدهم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
نظر به اینکه شاکیان با اخذ مرخصی بدون حقوق به کشور آذربایجان عزیمت نموده و حسب
درخواست وزارت امور خارجه و مساعدت وزارت آموزش و پرورش در باکو به تدریس در مدارس
غیر انتفاعی ایرانی اشتغال ورزیدهاند و موضوع از مصادیق ماموریت مقرر در ماده ۱۱
قانون استخدام کشوری و آییننامه ماموریت خارج از کشور نبوده است تا افراد مزبور
ذیحق به دریافت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به میزان مورد ادعا باشند،
بنابراین دادنامه شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۳ شعبه سیزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت
شاکی صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.
ابطال ماده ۱۰۸ آییننامه شماره ۵۷۸۱/ت۲۱۱۹۵ مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
طبق بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری، شرکتهای دولتی از شمول مقررات قانون
استخدام کشوری مستثنی و تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشند. نظر به اینکه شرکت
متبوع شاکی به حکم تبصره ۳ ماده ۲ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۳ از
نظر استخدامی مشمول آییننامهای است که توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب
هیأت وزیران رسیده است، بنابراین ادعای مغایرت ماده ۱۰۸ آییننامه مزبور با مقررات
قانون استخدام کشوری در خصوص بازنشستگی محمل قانونی ندارد و ماده ۱۰۸ آییننامه
مزبور که به حکم قانونگذار و توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال بند ۴ تصویبنامه شماره ۶۸۵۹/ت۲۸۱۲۹ مورخ ۱۹/۲/۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب جواز تعیین
فوق‌العاده خاص توسط دولت برای کارکنان موضوع ماده مزبور متضمن اجازه تعیین ضوابط
و شرایط و میزان فوق‌العاده مزبور در هر مورد و اعلام مستمر یا غیر مستمر بودن آن
است. بنابراین بند ۴ تصویبنامه شماره ۶۸۵۹/ت۲۸۱۲۹ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۸۰۵/۱۸۰/۱/۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ جهاد سازندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱
قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت
مغایرت با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل
اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و
اجتماع شرایط و اعلام جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در
هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال بخشنامه ۱۹۵۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
نظر به اینکه اولاً حسب ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمه گر درمانی به پرداخت
خسارتهای متفرقه مصوب ۱۶/۷/۸۵ سازمانهای بیمه گر از تـاریخ تصویب قانون موظف بـه
پرداخت هزینههای درمـانی بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف
اعم از دولتی، خصوصی و خیریه میباشند. ثانیاً طبق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی کشور مصوب ۳/۸/۷۳ کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص
و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و
مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. علیهذا بخشنامه
شماره ۱۹۵۶۱/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ سازمان تأمین اجتماعی از این جهت که بیمه شدگان را
جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان مینماید،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال بخشنامه نحوه اعمال انتظار خدمت به شماره ۶۳/۰۲/۵۰۱/۱۷/۵۱/۲۱ مورخ ۷/۸/۱۳۸۱ مصوب فرماندهی نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
به موجب ماده ۱۱۴ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران مصوب اسفند ۱۳۸۲، مدت انتظار خدمت کارکنانی که به علت ارتکاب تخلفات
انضباطی به طور موقت از کاربرکنار شده‌اند، جزو سابقه خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی
قابل احتساب است و از دوسوم حقوق درجه یا رتبه خود نیز از حقوق ماهانه بهرهمند
میگردند که با این وصف رابطه استخدامی آنان کماکان با سازمان متبوع برقرار است و
نظارت و کنترل آنان در مدت انتظار خدمت به شرح مندرج در دستورالعمل مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی نیز نمیباشد.
ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
الف- مطابق قسمت اول ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵
«به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای
را برای مناطق محروم ونیازمند کشور اختصاص دهد.» نظر به اینکه مدلول حکم فوق‌الذکر
مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود
پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه
پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲ در قسمت مربوط به
افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق‌الذکر مغایرت با قانون ندارد. ب- به صراحت قسمت دوم
ماده فوق‌الذکر «… دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهیمه مذکور موظفند پس از
انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در
نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند
نمود.» بنابراین مصوبه مورداعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ
تخصص در نقاط محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده میشود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال نظریه ۲۱۱۴۳/ف/۱۵۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲ تامین اجتماعی استان فارس و نظریه شماره ۵۹۵۹۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۲ اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
با توجه به اصلاح اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک در سال ۱۳۸۴ و با توجه به نامه
شماره ۲۱۸۸/۵۱۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن انجام خواسته شرکت
صنایع الکترونیک شیراز در خصوص اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت
غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان است، شکایت و اعتراض نسبت به
مصوبات شماره ۲۱۱۴۳/ف/۱۵۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲ و ۵۹۵۹۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۲ سالبه به انتفاء
موضوع است و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری «مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب،
برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، میتوانند با اصول بازرگانی اداره
شوند. اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور
برسد.» و همچنین به صراحت بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته
به شهرداری از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر به شمار رفته و منوط به تایید و
موافقت وزارت کشور گردیده است. بنابراین بندهای ۱۶ و ۱۷ از اساسنامههای مورد
اعتراض که مقرر داشته «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور
است. بدیهی است شورای سازمان نیز میتواند پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در مواد
اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.» مغایر حکم صریح مقنن در باب تفویض
مسئولیت تصویب اساسنامه سازمانهای مذکور به شورای اسلامی شهر است و مستنداً به قسمت
دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بندهای مزبور ابطال میشود.
ابطال ماده ۷ آییننامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به ماده ۷ آییننامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده
۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
متضمن اعلام ادعای مغایرت آن با احکام شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات
مقام تصویب کننده نیست، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در
هیأت عمومی دیوان نمیباشد و شاکی در مورد شکایت از عدم استخدام خود میتواند وفق
مقررات به شعبه دیوان شکایت کند.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۳۰۷/۱/۳۴ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
نامه شماره ۲۳۳۰۷/۱/۳۴ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور که در پاسخ به استعلام اداره کل ثبت استان تهران نوشته شده و
در آن تاسیس دفاتر اسناد رسمی در مناطق شهرداری تهران را بلامانع اعلام داشته است
از مصادیق آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی محسوب نمیشود و در
نتیجه اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۴۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵ سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
نامه شماره ۲۲۴۴۱/۱۰۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵ اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی متضمن
وضع مقررات آمره عام و کلی نیست، لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و در
نتیجه اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲ مورخ ۳۱/۳/۷۷ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
به موجب قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر
در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه متن پیشنهادی مراجع ذیصلاح که به منظور تصویب آن به هیأت وزیران یا سایر
مراجع صلاحیتدار قانونی تسلیم میشود، فینفسه واجد آثار اجرائی نیست و قبل از
تصویب، اطلاق مقررات و مصوبات دولتی به آن محمل قانونی ندارد، بنابراین پیشنهاد
وزارت کشور به هیأت وزیران جهت تصویب از مقوله مقررات دولتی محسوب نمیشود و
اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
اصلاح بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰/ه مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات
اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود صلاحیت مقام
تصویب کننده و به خواسته ابطال مقررات مورد اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تغییر و اصلاح مقررات دولتی از جمله وظایف و
اختیارات هیأت عمومی دیوان نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
زمیه اصلاح مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد.
ابطال ماده ۴، بند ج ماده ۷، بند ج ماده ۱۰ مواد ۱۳، ۲۱، ۶۲، ۹۰ لغایت ۱۰۱ آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
الف- به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «از تاریخی که
وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید،
اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی
که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت
در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و
معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران
ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار
کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود.
مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پـروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت
مسکن و شهرسازی و مـرجع صدور پروانه مهارت فنـی
وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و
تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت
اشتغال دارندگان آنها در آییننامه اجرائی این قانون معین میشود.» نظر به اینکه
ماده ۴ تا ۱۳ آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به تجویز
ماده ۴۲ قانون مزبور تهیه و تصویب شده، متضمن شیوههای اجرائی قانون فوق‌الذکر در
باب نحوه تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و حرفهای مذکور در قانون و
شرایط احراز صلاحیت داوطلبان اشتغال به امور مندرج در قانون و کیفیت اعتبار
پروانههای صادره و درجه بندی آنها و اعلام جواز تأسیس دفتر مهندسی به طریق فردی یا
جمعی و شرایط تأسیس دفتر فنی مهندسی و مستند به اذن مقنن به شرح قسمت آخر ماده ۴
قانون فوق‌الذکر است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیز نمیباشد. ب- مفاد بند (ج) ماده ۷ و بند (ج)
ماده ۱۰ آییننامه مورد اعتراض که داشتن برگ عضویت در نظام مهندسی استان مربوط را
جزو مدارک لازم برای متقاضیان پروانه اشتغال و یا متقاضیان پروانه اشتغال شخص
حقوقی قلمداد کرده مستند به حکم مقنن به شرح ماده ۲۵ قانون مزبور است که داشتن کار
عضویت نظام مهندسی استان را برای متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی ضروری
اعلام داشته است و با این کیفیت بند (ج) مادتین ۷ و ۱۰ آییننامه نیز مغایر قانون
نمیباشد. ج- با توجه به صراحت قسمت آخر ماده ۴ قانون فوقالاشعار که تعیین شرایط
و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع ماده مزبور و
چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها را منوط به مقررات
آییننامه مصوب مرجع ذیصلاح اعلام داشته است، ماده ۲۱ آییننامه مورد اعتراض که
مقرر داشته است «وزارت مسکن و شهرسازی میتواند در مورد تمام یا بعضی از رشتهها
و تخصصها صدور یا تجدید یا تمدید و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن
آزمونهای عمرانی و تخصصی نماید» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد. د- در ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر تصریح شده
است که «هیأت اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از
اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به
عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیـأت اجرائی و اختیارات و وظایف هیـأت یاد شده
به شرح مندرج در
آییننامه اجرائی این قانون خواهد بود.» بنابراین ماده ۶۲ آییننامه اجرائی قانون
که مبین هدف و حکم قانونگذار و در جهت اجرای آن به تصویب رسیده است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون مربوط نیز نمیباشد. ه – قانونگذار به
شرح قسمت اخیر ماده ۷ قانون مقرر داشته است که «… چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز
تعیقب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام
مهندسی در آییننامه اجرائی تعیین میشود.» نظر به اینکه مقررات ماده۹۰ تا ۱۰۱ در
باب تبیین انواع تخلفات و شیوه رسیدگی و تعیین مجازات متخلفین از مقررات فوق‌الذکر
متکی به اذن صریح قانونگذار است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات در وضع مقررات دولتی نمیباشد. بنابه جهات فوق‌الذکر موردی بر ابطال
مقررات مورد اعتراض در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به جهات و دلایل یاد شده وجود
ندارد.
ابطال بخشنامه ۱۹۵۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
نظر به اینکه اولاً حسب ماده واحده قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت
خسارتهای متفرقه مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۵ سازمانهای بیمه‌گر از تـاریخ تصویب قانون موظف به
پرداخت هزینههای درمانی بیماران بیمه‌شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف
اعم از دولتی، خصوصی و خیریه میباشند. ثانیاً طبق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی کشور مصوب۳/۸/۱۳۷۳ کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص
و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و
مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. علیهذا بخشنامه
شماره ۱۹۵۶۱/۱۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی از این جهت که بیمه‌شدگان
را جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان مینماید،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
ابطال قسمت آخر بند ۷ بخشنامه شماره ۷۵۰۴۲ مورخ ۲۱/۶/۸۵ وزارت کار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
با توجه به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۷۵۰۴۲ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزارت کار ناظر به کلیه
وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی مشمول تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳/ه مورخ ۱۵/
۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و متضمن کمک و مساعدت واحدهای مذکور در مقام کارفرما به
کارگران پیمانکار طرف قرارداد با واحدهای دولتی فوق‌الذکر است و حاوی حکم الزام
آوری مبنی بر الزام پیمانکاران به پرداخت پاداش پایان خدمت به کارگران فاقد شرایط
قانونی دریافت مزایای پایان کار نیست، بنابراین بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش
انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامههای تامین
اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد
یا حقوق کار میکنند و مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین
مؤسسات وابسته به دولت موضوع بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک ذیل
ماده مذکور و اینکه برخودراری از مقررات و مزایای بیمه ناظر به افراد حقوق یا مزد
بگیر و مدت خدمت آنان است و قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ منعقده بین جهاد سازندگی و
سازمان تأمین اجتماعی متضمن پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از ۲۲/۱۱/۵۷ و
موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و نتیجتاً شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی
دربـاره کارکنان مذکور از بـدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از تاریخ
انعقاد قرارداد فوق‌الذکر نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب
محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج در قرارداد مزبور به بهانه قطع رابطه آنان
قبل از تنظیم قرارداد نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۴۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه
چهارم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و سه بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
نظر به اینکه دادنامههای فوق‌الذکر با توجه به خواستههای متفاوت و اسناد و مدارک
و شرایط خاص پروندههای مربوط انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط
معارض از حکم واحد قانونگذار و در نتیجه متضمن اجتماع کلیه شرایط لازم برای تحقق
موضوع تناقض در مفاد دادنامههای فوق‌الذکر نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء
متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات فوقالاشعار وجود ندارد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۲۱ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
موضوع اعتراض شاکیان نسبت به رأی مورخ ۲۴/۱/۱۳۶۸ شورای اصلاحات ارضی قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۵ مورخ ۲۷/۸/۷۱ شعبه چهارم دیوان رد
شده و با این کیفیت موضوع واجد اعتبار امر مختوم گردیده و مستنداً به بند ۴ ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در اساس قضیه نبوده است.
بنابراین دادنامه شماره ۸۶۴ مورخ ۳۰/۷/۸۰ شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری علیرغم رأی
قطعی فوق الاشعار صادر شده به دلایل مذکور فاقد اعتبار و از مصادیق کلا رأی محسوب
میشود و در نتیجه موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دادنامههای فوق‌الذکر
در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۸۲۹۶۶/۱۸۰۲ مورخ ۲۵/۵/۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است
مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. نظر به اینکه
طبق تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ دولت
میتواند به آزادگان یک الی ۲ گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید و
حسب ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم
از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با
تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی
میگردد و با التفات به اینکه حسب ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مصوب ۱۳/۶/۷۰ تاریخ اجراء ماده ۳ قانون ۱/۱/۷۱ بوده و طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از
آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ تاریخ اجراء قانون از همان سال تصویب بوده علیهذا اطلاق
بخشنامه شماره ۸۲۹۶۶/۱۸۰۲ مورخ ۲۵/۵/۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تعیین
تاریخ اعطاء گروههای تشویقی و استحقاقی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و
به استناد بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
حذف شرط سنی کارکنان رسمی وزارت بهداشت برای استفاده از سهیمه آنان در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۵-۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
بـه موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات
دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن آنها از حدود صلاحیت
مقام تصویب کننده، قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به شرط سنی مندرج در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی
۸۵-۸۴ در خصوص سهمیه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور استفاده
از بورس مربوط متضمن اعلام مغایرت آن با حکم شرعی و یا ماده قانونی خاصی از جهات
مزبور و همچنین خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن و نتیجتاً مفید
احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه
قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد.
ابطال سطر آخر ماده ۴۳ آییننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ «برای کارمندانی که با
حکم مراجع قضائی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و
پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا میشوند، در
صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدیدنظر
رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن
از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار میگردد. این مقرری از محل اعتبار
وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور
قطع میشود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آییننامه اجرائی این قانون است.» نظر به
اینکه حکم مقنن مبین لزوم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق‌الذکر از حیث
سابقه خدمت و سن مستخدم محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمت دولت در تاریخ صدور
رأی مراجع ذیصلاح مذکور در آن ماده است، بنابراین قسمت اخیر ماده ۴۳ آییننامه
اجرائی قانون فوق الاشعار مبنی بر اینکه «ملاک ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن مربوط به
زمان صدور رأی است» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران
نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۷ بدوی و ۴ و ۷ تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
اولاً با توجه به محتویات پروندههای فوق‌الذکر و دادنامههای صادره، وجود تناقض
بین آراء شعب سوم بدوی و چهارم تجدیدنظر با آراء شعب ۱۴ بدوی و هفتم تجدیدنظر محرز
است. ثانیاً، ارتکاب اعمال خلاف شئون و شعائر اسلامی موضوع بند ۲۱ ماده ۸ قانون
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ با توجه به اطلاق حکم مزبور مقید و محدود به
محل و محیط و ساعات کار اداری نیست و به صراحت ماده ۱۹ آن قانون نیز هر گاه
خطای اداری واجد عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی باشد، هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری ذیصلاح مکلف است به تخلف مستخدم خاطی رسیدگی و رأی مقتضی صادر و
مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام نماید. بنابراین
دادنامه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۹ شعبه سوم بدوی دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی
نسبت به رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که به موجب دادنامه شماره
۴۵۵ مورخ ۲/۳/۱۳۸۱ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان تایید شده در حدی که متضمن مراتب
فوق‌الذکر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲
ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری
ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۱ تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۱۵
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین‌اجتماعی در باب تعمیم و گسترش
انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامههای تامین
اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد
یا حقوق کار میکنند و مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین
مؤسسات وابسته به دولت موضوع بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک ذیل
ماده مذکور و اینکه برخورداری از مقررات و مزایای بیمه ناظر به افراد حقوق یا مزد
بگیر و مدت خدمت آنان است و قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ منعقده بین جهاد سازندگی و
سازمان تأمین اجتماعی متضمن پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ و
موافقت سازمان تأمین اجتماعی با آن و نتیجتاً شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی
دربـاره کارکنان مذکور از بـدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از تاریخ
انعقاد قرارداد فوق‌الذکر نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب
محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج در قرارداد مزبور به بهانه قطع رابطه آنان
قبل از تنظیم قرارداد نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۴۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه
چهارم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
اولاً، وجود تناقض در مدلول دادنامههای فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً، موضوع تناقض
آراء فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره
۶۸ مورخ ۸/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده
دادنامههای شماره ۱۰۷۶ و ۱۰۷۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۳ شعبه هفتم و ۱۳۲۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۳
شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر استحقاق مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به
دریافت سه برابر فوق‌العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی براساس ماده
واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب
۱۳۶۸ صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض آراء شماره ۲۴۵۳
مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۳ شعبه سیزدهم و ۱۳۹۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر در همین
زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۶/۲/۷۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
به صراحت بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل
در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به
موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی
در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۹۳۰۴ از مصوبه
شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به
اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت
موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ابطال بندهای ۲ و ۳ طرح جامع لواسان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
الف- اعتراض نسبت به بند ۲ مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۰ هیأت
عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجـدد
نسبت بـه اعتراض به بند مزبور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول
دادنامه فوق‌الذکر است. ب- با عنایت به تعریف نقشه جامع شهر و ویژگیها و اهداف آن
به شرح مقرر در بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن
و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ و اینکه طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع
شهری و تغییرات آنها از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بند ۳
مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران نمیباشد. ج- به شرح نظریه شماره ۱۶۵۴۴/۳۰/۸۵ مورخ ۴/
۵/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان، بندهای ۲ و ۳ مصوبه مورد اعتراض خلاف احکام شرع
شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بندهای مزبور در اجرای ماده ۴۱ قانون
دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
نظر به اینکه اولاً در متن ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت
مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد
بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی مینماید. ثانیاً، صرف اعطاء عنوان مؤسسه به
مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء
نمیگردد. ثالثاً، در ردیف ۴ بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه
دهندگان خدمات مشاورهای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در
ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران
حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق
اعلاء آن بوده علیهذا بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی
استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات غیر تجاری تشخیص داده خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود مستنداً به ماده یک و بند یک ماده
۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
نظر به اینکه مدعی وجود تناقض در مفاد دادنامههای صادره از شعب دیوان نسبت به
تعیین شماره و تاریخ دادنامههای و کلاسههای پروندههای مربوط به آراء معارض
اقدامی ننموده و علیرغم اخطاری که به او شده از ارسال فتوکپی دادنامههای معارض
مورد ادعا و تعیین مشخصات آنها خودداری نموده است، بنابراین رسیدگی به ادعای
نامبرده به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
میسور نیست.
ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
به صراحت بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل
در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به
موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی
در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۹۳۰۴ از مصوبه
شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به
اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت
موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
اولاً، وجود تناقض در مدلول دادنامههای فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً، موضوع تناقض
آراء فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره
۶۸ مورخ ۸/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده
دادنامههای شماره ۱۰۷۶ و ۱۰۷۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۳ شعبه هفتم و ۱۳۲۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۳
شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر استحقاق مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور به
دریافت سه برابر فوق‌العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی براساس ماده
واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب
۱۳۶۸ صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض آراء شماره ۲۴۵۳
مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۳ شعبه سیزدهم و ۱۳۹۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر در همین
زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۷ بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
نظربه اینکه اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات
مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در
دیوان عدالت اداری نیست و مـرجع رسیدگی بـه این قبیل دعاوی دادگاههای عمومی ذیصلاح
است، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ شعبه پانزدهم که مورد تایید شعبه
یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که نتیجتاً مبین این معنی است موافق اصول و
موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع
است.
ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۰۴۰۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۵ وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
در بند (س) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ تصریح شده است که « بهای برق، گاز و آب
کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانهای، دامی، طیور،
آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع‌های پرورش اسب طبق تعرفههای کشاورزی محاسبه شود.» نظر
به عموم و اطلاق حکم مقنن در باب ضرورت احتساب بهای برق، گاز و آب واحدهای
تولیدکننده محصولات کشاورزی طبق تعرفه کشاورزی، بند(ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۰۴۰۰
مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۵ وزیر نیرو که منحصراً بهای برق مصرفی پمپاژ آب مربوط به واحدهای
کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون را
مضییق و محدود ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع
مقررات دولتی میباشد
ابطال تبصره یک از ماده ۲۶ آییننامه آموزش دانشگاهی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
مطابق بند (ب) ماده یک قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۱۳۴۶ و قانون
اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم مصوب ۱۳۵۳ و همچنین قانون اهداف، وظایف و تشکیلات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۷۹ تنظیم و تنسیق امور آموزش عالی و تعیین خط
مشی متناسب در جهت تحقق اهداف و مسئولیتهای آن وزارتخانه و همچنین تعیین ضوابط
مربوط به نحوه برگزاری آزمونهای مربوط و انعکاس نتایج نمرات امتحانی و نحوه محاسبه
آنها و قید آن در اسناد و مدارک و کارنامه دانشجویان در زمره وظایف و مسئولیتهای
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و بدین جهت مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب ۱۳۶۹، در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینههای
شهرداریها را ننماید، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر
کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. نظر به اینکه مفاد قانون فوق‌الذکر عیناً در
بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
۱۳۷۳ نیز مورد تاکید و تثبیت قرار گرفته و عموم و اطلاق احکام مقنن به شرح فوق
الاشعار، تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و
معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵
مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قوانین لازم الاجراء
مزبور در زمان اعتبار آنها ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز
نمیباشد.
ابطال ماده ۲۳ آییننامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
طبق ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و
پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آییننامه هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.» نظر به
اینکه حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر متضمن تفویض اختیار تعیین شرایط و ضوابط خاص
برای هر دسته از پیمانکاران با توجه به موقعیت حقوقی و مالی و سایر عوارض مؤثر به
تشخیص هیأت دولت است، بنابراین ماده ۲۳ آییننامه اجرائی قانون در قسمتی که تشخیص
صلاحیت پیمانکاران نوع سوم را (که در زمره گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که
حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند) به صورت موردی جایز اعلام داشته است، مغایرتی با
قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
ابطال مصوبه شماره ۵۱۷۵/۱۹۰۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ شورای عالی اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
الف- با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و توضیحات نمایندگان شورای عالی اداری، وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و هیأت دولت به شرح منعکس در پرونده و عنایت به مادتین یک و ۴ قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ که به
موجب آن مسئولیت و اختیار اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی کشور به استثناء
وزارتخانهها از طریق ادغام، انحلال، انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز در
زمره وظایف شورای عالی اداری اعلام شده است و همچنین در مقام ساماندهی و استفاده
مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب
شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی بـاقی بمانند، واگـذاری، انحلال، ادغـام و
تجدید سازمـان شرکتهای دولـتی، اصلاح و تصویب اساسنامـه
شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و
بیمه، انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکت دولتی و شرکتهای وابسته
به آن با رعایت مقررات و قوانین مربوط به دولت محول شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه
شماره ۵۱۷۵/۱۹۰۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ شورای عالی اداری موضوع ادغام دو شرکت سهامی
دارویی کشور و شرکت پخش فرآوردههای پزشکی ایران در یکدیگر با تمام امکانات،
تعهدات و کارکنان آنان تحت عنوان شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی که مورد تایید
نمایندگان هیأت دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است، مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. ب- طبق اصل
۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا
قانون یا خارج بودن از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد شکایت شورای
اسلامی کار شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور
نیست، بنابراین اعتراض آن شورا از مصادیق مقررات فوق‌الذکر محسوب نمیشود و قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال مصوبه ۱۱/۳/۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
با عنایت به تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر تفویض اختیار وضع
عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که بموجب آن
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر
گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میگردد با رعایت ضوابط و
مقررات مزبور در زمره وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر اعلام شده است. نظر به
مراتب فوق‌الذکر و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت مشعر بر تخفیف عوارض مربوط به فروش
بلیط استخراهای سرپوشیده شهر مشهد مصوبه مورد اعتراض در خصوص وضع عوارض مذکور
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۱ بدوی و ۸ و ۹ تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
با عنایت به بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنی بر جواز بازخرید
خدمت برخی از کارکنان دولت و تفویض تهیه آییننامه اجرائی قانون مزبور توسط سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب آن توسط هیأت دولت و اینکه مراجع اخیرالذکر با
استفاده از اختیار قانونی خود اقدام نمودهاند و در ماده ۳ آییننامه مذکور مقرر
گردیده است که «دستگاههای موضوع این آییننامه میتوانند کارکنان موضوع ماده یک
آییننامه را بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازاء
هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل ۵/۴ ماه آخرین حقوق و
فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است، بازخرید خدمت نمایند.»
نظر به اینکه حسب محتویات پروندههای فوق‌الذکر از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی
شاکیان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده است، بنابراین
فوق‌العاده مزبور در احتساب حقوق بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است و
دادنامههای شماره ۱۳۱۱ مورخ ۵/۹/۸۴ و شماره ۱۲۷۳ مورخ ۳۰/۸/۸۴ شعبه ۲۱ بدوی،
شماره ۶۹۱ مورخ ۲۵/۵/۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲۶/۷/۸۴ و شماره ۱۴۲۸
مورخ ۱۵/۹/۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت مابه
التفاوت حقوق بازخرید خدمت خود با توجه به فوق‌العاده مزبور صحیح و موافق موازین
قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۴۱۸۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۶/۶/۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام شرع یا قانون یا
خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی
و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه
شماره ۲۱/۴۱۸۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۳ متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الاشعار نیست،
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض او به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
ابطال صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۴/۴/۸۲ شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
به موجب قسمت اول بند (هـ) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکههای مادر
مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی
به عهده دولت محول شده است که با عنایت به وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده ۲
قانون مزبور در باب تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در
بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، و جایگزین
کردن سیستمهای پیشرفته متناسب با نیازمندیهای جامعه به جای سیستمهای قدیمی و
ناکارآمد، صورتجلسه شماره ۸ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات
متضمن لزوم جمع آوری تدریجی سیستم تلگراف از شبکه مخابراتی کشور، مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن نمیباشد.
ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۴/۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
طبق ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی مصوب ۱۲/۲/
۱۳۷۴ کلیه اموال قاچاق موضوع قانون فوق‌الذکر بایستی بر اساس آییننامه مصوب هیأت
وزیران فروخته شود و ۵۰ درصد وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای پرداخت به
کاشفین و سازمانهای کاشف اختصاص داده میشود. نظر به عموم و اطلاق حکم مقنن در
مورد کاشفین کالاهای مزبور و اینکه کشف آنها از وظایف انحصاری و اختصاصی نیروی
انتظامی نیست و عبارت «کاشفین و سازمانهای کاشف» ظهور در تفویض مسئولیت کشف
کالاهای مندرج در آن قانون توسط سایر سازمانهای دولتی ذیصلاح نیز دارد بنابراین
تبصره اصلاحی ذیل بند (ت) ماده یک آییننامه اجرائی قانون که سازمانهای بازرسی و
نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را نیز جزء سازمانهای کاشف کالاهای قاچاق
مذکور در قانون تعریف کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ابطال مصوبه شورای برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات
ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام
تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی از ارائه مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد
اعتراض امتناع ورزیده و اساساً مدعی غیر عادلانه بودن آن شده است، بنابراین اعتراض
نامبرده به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
ابطال تفاهم نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران و شیوهنامه شماره ۲۰۴۲/۴۰۰ مورخ ۲۹/۷/۸۱ و شیوه نامه اجرای تفاهم نامه شماره ۹۵۰/۴۰۰ مورخ ۱۳/۵/۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
با عنایت به مفاد لایحه جوابیه مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی و
رئیس امور حقوقی و قراردادهای بینالمللی شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اینکه مصوبه
مورد اعتراض اصلاح و خواسته شاکی به شرح شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ
۱۳/۵/۱۳۸۲ تامین گردیده و با این کیفیت موضوع مصوبه مورد اعتراض از جهت مورد ادعای
شاکی منتفی شده است موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض نامبرده وجود
ندارد.
اجرای مصوبه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۶/۵/۷۵ شورای امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
هرچند شاکی در دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال دستورالعمل مرکز آموزش مدیریت دولتی
را نموده است لیکن به شرح لایحه مورخ ۲/۷/۱۳۸۶ اعلام داشته که نسبت به مصوبه مزبور
اعتراضی ندارد بلکه خواستار اجرای مصوبه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۶/۵/۱۳۷۵ سازمان امور
اداری و استخدامی است که رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه خواسته مزبور از مصادیق
وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان نیست و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت
به خواسته شاکی بشرح مذکور وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شخصی نامبرده
به شعبه چهاردهم بدوی اعاده میشود.
ابطال بند (ت) ماده ۲۷ آییننامه راهنمائی و رانندگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
نظر به اینکه آییننامه معترضعنه در راستای بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده و داشتن گواهینامه رانندگی
از الزامات قانونی بوده و آییننامه مذکور هیچ شخصی را از حقوق اجتماعی محروم
نساخته لذا بند (ت) ماده ۲۷ آییننامه راهنمایی و رانندگی خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود و تقاضای ابطال رد میشود.
ابطال بند آخر دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۸۰ وزارت صنایع و معادن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
علاوه بر اینکه بند یک مصوبه مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۸ شورای اقتصاد متضمن آزاد بودن قیمت
سیمان و تفویض مسئولیت نظارت بر تنظیم کالای مزبور به وزارت صنایع است، اساساً
قانونگذار در مقام نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات
قیمت گذاری و ضوابط توزیع با احصاء انواع تخلفات و تشخیص وقوع آنها و تعیین
مجازات، اعمال آنها را درباره متخلفین به عهده مراجع مقرر در قانون فوق‌الذکر محول
کرده است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر اعمال مجازات قطع سهمیه سیمان به ادعای
ارتکاب تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان به شرح بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳
مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت صنایع و معادن
در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بند مزبور به استناد ماده یک و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۱ بدوی و ۸ و ۹ تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۲۹
با عنایت به بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنی بر جواز بازخرید
خدمت برخی از کارکنان دولت و تفویض تهیه آییننامه اجرائی قانون مزبور توسط سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب آن توسط هیأت دولت و اینکه مراجع اخیرالذکر با
استفاده از اختیار قانونی خود اقدام نمودهاند و در ماده ۳ آییننامه مذکور مقرر
گردیده است که «دستگاههای موضوع این آییننامه میتوانند کارکنان موضوع ماده یک
آییننامه را بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازاء
هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل ۵/۴ ماه آخرین حقوق و
فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است، بازخرید خدمت نمایند.»
نظر به اینکه حسب محتویات پروندههای فوق‌الذکر از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی
شاکیان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده است، بنابراین
فوق‌العاده مزبور در احتساب حقوق بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است و
دادنامههای شماره ۱۳۱۱ مورخ ۵/۹/۸۴ و شماره ۱۲۷۳ مورخ ۳۰/۸/۸۴ شعبه ۲۱ بدوی،
شماره ۶۹۱ مورخ ۲۵/۵/۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲۶/۷/۸۴ و شماره ۱۴۲۸
مورخ ۱۵/۹/۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت مابه
التفاوت حقوق بازخرید خدمت خود با توجه به فوق‌العاده مزبور صحیح و موافق موازین
قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقایان ۱- محمدحسن حیدری ۲- سلمان قلی زاده ۳- عباس موسوی به خواسته
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۸۳ به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور
دادنامه شماره ۳۳۰-۳۳۱ مورخ ۷/۵/۸۶ هیأت عمومی گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار
امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور
هیأت عمومی دیوان میباشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۸۳ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقایان ۱- علی محمدی خرم ۲- فتوح موسوی ۳- سیدرضا حسینی مرندی ۴-
محمد موسی رفیعی ۵- اسدالله گنج خانلو ۶- محمد رفیعی و محرمعلی گنج خانلو بخواسته
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۸۳ شرکت سهامی آب استان زنجان به طرفیت
اداره آبیاری شهرستان خدابنده زنجان نظر به اینکه موضوع ۰قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۳۳ الی ۲۳۹ مورخ ۱۸/۴/۸۵ هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و
موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
میباشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست
صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است.
ابطال شق ۲ بند ه دستورالعمل شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقای عباس علی رسولی بخواسته ابطال شق بند ه دستورالعمل شماره ۲۲/
۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۸۳۸۳ به طرفیت هیئت دولت نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۸۱-۷۸۲ مورخ ۲۴/۱۱/۸۵ گردیده است
بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود
ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده
۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد قرار
صادره قطعی است.
ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ مورخ ۲۶/۱/۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقای رضا ملک جاری بخواسته ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ
مورخ ۲۶/۱/۸۳ به طرفیت وزارت آموزش و پرورش نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۷۸- ۷۷۹ مورخ ۲۴/۱۱/۸۵ گردیده است
بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود
ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده
۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد قرار
صادره قطعی است.
ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۸۰/۱/۱۴۰/۵۰ مورخ ۳۱/۳/۸۲ ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره ۶۷۴ مورخ ۵/۲/۸۳ و ابلاغیه شماره ۳۱۳۲/۱/۳/ب – ۱۸/۶/۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقای علی پور اعتصام بخواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۸۰/۱/
۱۴۰/۵ مورخ ۳۱/۳/۸۲ ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره ۶۷۴ مورخ ۵/۲/۸۳
و ابلاغیه شماره ۳۱۳۲/۱/۳/ب – ۱۸/۶/۸۳ به طرفیت بنیاد تعاون کل سپاه نظر به اینکه
موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۲۳ الی ۱۶۰
مورخ ۷/۳/۸۵ گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی
برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
میباشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد قرار صادره قطعی است.
ابطال دستورالعمل های شماره ۲۹/۲۷۹/۲۱ مورخ ۲/۱۲/۸۲ و اصلاحیه های بعدی به شماره ۲۰۳۹۸/۲۱ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت وزارت مسکن و شهرسازی بخواسته ابطال دستورالعملهای شماره ۲۹/۲۷۹/۲۱
– ۲/۱۲/۸۲ و اصلاحیه های بعدی به شماره ۲۰۳۹۸/۲۱ و ۳۳۱۱۳/۲۱ مورخ ۸/۹/۸۳ به
طرفیت شهرداری مشهد نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به
صدور دادنامه شماره ۳۳۸ الی ۳۴۰ مورخ ۲۹/۵/۸۵ گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار
امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد قرار صادره قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۴ کارهای سخت و زیان آور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقای عباس نیسی نیا بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۱/۴ کارهای سخت و
زیان آور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۵۴ الی ۵۵۷ مورخ ۷/۸/۸۵ گردیده است بنابراین
قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و
تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد قرار صادره
قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴/۳۴/۱ مورخ ۱۷/۴/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقای حاج علی قربانی بخواسته ابطال بخشنامه ۱۰۹۱۴/۳۴/۱ مورخ ۱۷/۴/
۸۳ به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۸۰ الی ۸۲ مورخ ۹/۲/۸۶ گردیده
است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد
ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
قرار صادره قطعی است
ابطال تبصره ۲ بخشنامه ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقای منوچهر فاخری بخواسته ابطال تبصره ۲ بخشنامه ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/
۲/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی به طرفیت اداره آموزش و پرورش کنگاور نظر به
اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۲ مورخ
۲۳/۲/۸۰ گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی
برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
میباشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد
دادخواست صادر و اعلام میگردد قرار صادره قطعی است.
ابطال بخشنامه وزیر اسبق نفت در خصوص عدم انعقاد قرارداد پیمانکاری باور کلی به شماره ۶۴-۱۴۰/۲/گ مورخ ۱۸/۳/۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت شرکت تعاونی عام ایثارگران بخواسته ابطال بخشنامه ۶۴-۱۴۰-۲/گ مورخ
۱۸/۳/۸۳ به طرفیت وزارت نفت نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و
منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۶/۳/۸۶ گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار
امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد قرار صادره قطعی است.
ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۰/۱/د مورخ ۳۱/۲/۶۲ معاون اداری و مالی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقای قدرت الله گری بخواسته ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۰/۱/د مورخ
۳۱/۲/۶۲ معاون اداری و مالی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش نظر به اینکه موضوع قبلاً
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۱۲ مورخ ۲۰/۹/۶۹ گردیده
است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد
ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میگردد
قرار صادره قطعی است.
ابطال بند ۲ بخشنامه ۵۳۶۷۶-۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقای حشمت اله شیروانی بخواسته ابطال بند ۲ بخشنامه ۵۳۶۷۶-۱۸۰۰
مورخ ۱/۴/۸۳ به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۸۶ گردیده است
بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد قرار صادره
قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقایان ۱- محمدحسن حیدری ۲- سلمان قلی زاده ۳- عباس موسوی به خواسته
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۸۳ به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور
دادنامه شماره ۳۳۰-۳۳۱ مورخ ۷/۵/۸۶ هیأت عمومی گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار
امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور
هیأت عمومی دیوان میباشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۸۳ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
در خصوص شکایت آقایان ۱- علی محمدی خرم ۲- فتوح موسوی ۳- سیدرضا حسینی مرندی ۴-
محمد موسی رفیعی ۵- اسدالله گنج خانلو ۶- محمد رفیعی و محرمعلی گنج خانلو بخواسته
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۸۳ شرکت سهامی آب استان زنجان به طرفیت
اداره آبیاری شهرستان خدابنده زنجان نظر به اینکه موضوع ۰قبلاً مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۳۳ الی ۲۳۹ مورخ ۱۸/۴/۸۵ هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و
موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
میباشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست
صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
اعتراض به مصوبه ممنوعیت انتقال دستیاران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال قسمتهائی از تصویبنامه های شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۸۱ و ۳۴۸۸۳/ت۲۸۵۱۹هـ مورخ ۲۴/۶/۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال تصویبنامه هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه بند (ح) پنجاه و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی و بند ۴/۳ و تبصره یک و بند ۶/۳ راهنمای آزمون پذیرش دستیار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال نامه شماره ۱۴۳۸۷/۶۲۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
اصلاح و پرداخت مطالبات بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر میگردد این قرار قطعی است.
ابطال تصویبنامه ۱۴۲۳۰/ت۲۳۹۷۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه مربوط به عوارض تفکیک طبقاتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است..
ابطال مصوبه مربوط به عوارض تفکیک طبقاتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال مصوبه شماره ۲۳۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۷۶/۷۱۰ مورخ ۴/۹/۱۳۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال ابلاغیه شماره ۲۷۳/۴۲/۳/۲/م مورخ ۲/۴/۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال ابلاغیه شماره ۲۷۳/۴۲/۳/۲/م مورخ ۲/۴/۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال ابلاغیه شماره ۲۷۳/۴۲/۳/۲/م مورخ ۲/۴/۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال مصوبه ه ۲۱۵ت۲۳۳۴۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال اقدامات مربوط تعویض پلاک، دریافت وجه ثبت انتقال
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال آییننامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است.
ابطال بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
حذف بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۱۸۵۰۳/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال بخشنامه شماره ۲۳/۰۲/۶۰۳/۱۰/۵۱/۲۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۵۸/۸۴ مورخ ۲۹/۲/۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال بخشنامه شماره ۳/۴۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال شرایط ورود به دانشکده جهت تحصیل
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطاریه مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال بخشنامه ۷۳۹/د – ۵/۲/۸۰ معاونت غذا و دارو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال قسمتی از آییننامه احداث نانوایی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
میگردد این قرار قطعی است
ابطال آییننامه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر میگردد این قرار قطعی است.
برقراری ارتقاء شغلی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر میگردد این قرار قطعی است.
در مورد رسمی شدن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال دستورالعمل ۷۸۷۹۶/۱ – ۱۸/۸/۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال اختیارات تفویض واگذاری به شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال مصوبه شماره ک/۳/۲۹ مورخ ۷/۷/۱۳۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر میگردد این قرار قطعی است.
ابطال دستورالعمل
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۸/۲۲ مورخ ۲/۳/۸۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق
مفاد اخطار مذکور اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت
اداری قرار رد دادخواست صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال بخشنامه شماره ۶۲۰ فنی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر میگردد این قرار قطعی است
صدور حکم پیمانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست
صادر میگردد این قرار قطعی است
ابطال تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ماده ۶ و ماده ۱۱ آییننامه اجرائی تبصره ۲ ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب ۱۵/۶/۸۳
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
به حکم تبصره ۲ ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح
مصوب ۱۳۷۵، تدارک امکانات زیست، پوشاک و خوراک مناسب در محل خدمت و همچنین وسیله
ایاب و ذهاب یا هزینه آن در هنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی با توجه به
اعتبارات مصوب و بر اساس مقررات آییننامه اجرائی قانون است که توسط وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت
وزیران رسیده است و برابر ماده ۱۱ آییننامه اجرائی فوق‌الذکر تهیه ضوابط اجرائی
آییننامه مزبور در جهت تخصیص و چگونگی واگذاری استحقاقی به سازمانها و کارکنان
وظیفه نیروهای مسلح به ستاد کل و وزارت دفاع وتصویب آن به رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح محول شده است. نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ماده ۶ آییننامه
مزبور موضوع اختصاص هزینه فوق‌الذکر به افرادی که خارج از محل سکونت خود خدمت
میکنند و برای پرداخت هزینه سفر نیز حداقل مسافت بین محل خدمت تا محل اعزام باید
۳۵ کیلومتر باشد، با توجه به محدودیت اعتبار موجود منظور شده و تهیه و تصویب ضوابط
مقرر در ماده ۱۱ نیز متکی به اذن مقنن بوده است، بنابراین موارد اعتراض شاکی
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۰۱۰/۸۲۶ مورخ ۲۹/۸/۶۰ و ۳۶۹۷ مورخ ۲۲/۲/۶۳ سازمان بهزیستی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایرنظامات دولتی ازجهات
ادعای مغایرت بااحکام شرع یا قانون یا خارج
بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه سازمان بهزیستی به شرح لایحه جوابیه اعلام داشته،
دستورالعمل شماره ۱۵۰۱۰/۸۲۶ مورخ ۲۹/۸/۱۳۶۰ اختصاص به مقطع مورد نظر داشته و به
دست نیامده است و اصولاً اعتراض شاکی به طور روشن و صریح و بدون ابهام متضمن احراز
تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‌الذکر نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
مستنبط از مادتین ۶ و ۸ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ این
است که دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام
آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک
تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار میشوند و در صورت نیاز و
تایید صلاحیت آنان پس از فراغت از تحصیل به طور رسمی و قطعی به استخدام وزارت
آموزش و پرورش در میآیند. بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به مدلول دادنامه شماره
۷۵۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و لازم الاتباع است،
واجدین شرایط مذکور در عداد مستخدمین رسمی محسوب میشوند و استخدام آنان به صورت
خرید خدمت یا پیمانی و نظایر آن و یا عدم تعیین تکلیف قطعی آنان با وجود احراز
شرایط استخدام رسمی وجاهت قانونی ندارد و عدم اشتغال این قبیل افراد مستند به فعل
آنان نبوده و تأخیر در صدور احکام رسمی نافی حق مکتسب قانونی آنان نیست، بنابراین
دادنامههای شماره ۲۳۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۱ و ۲۶۷۴ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ دو شعبه ۱۰ و ۱۱ بدوی
دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به استخدام رسمی و قطعی از تاریخ فراغت از
تحصیل و احتساب ایام بلاتکلیفی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی آنها در مدت مزبور
که مورد تایید شعب تجدیدنظر نیز قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده
میشود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم- الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۴۴۳-۲۱۳ مورخ ۲۲/۳/۸۴ و شماره ۶۷۶-۲۱۳ مورخ ۹/۵/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
علاوه بر اینکه کارخانجات خودرو سازی براساس عوامل مختلف با شرایط متفاوت مبادرت
به پیش فروش خودرو میکنند، اساساً با عنایت به تبصره یک ماده ۴ قانون موسوم به
قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که مقرر داشته است «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض
بندهای (و)، (ز)، (ح) این ماده قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط
وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد
اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور
تولید آنها شروع میشود لازم الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجمع ارزش
گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود، توسط وزارت یاد شده و
متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد.» بخشنامههای شماره ۴۴۳-۲۱۳ مورخ ۲۲
/۳/۸۴ و شماره ۶۷۶-۲۱۳ مورخ ۹/۵/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات نمیباشد.
ابطال صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ فرماندار شهریار و رباط کریم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت
مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج آنها از حـدود اختیارات تصویب کننده
قـابل رسیدگی و اتخـاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر بـه اینکه اعتراض شاکی
به صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ فرمانداران شهریار و رباط کریم متضمن اعلام مغایرت آن
با علل و جهات مذکور در مقررات فوق‌الذکر و ادعای مغایرت با قانون خاصی نیست،
بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و استماع و امعان نظر در هیأت عمومی
دیوان نمیباشد.
ابطال دستورالعمل نحوه اداره بازداشتگاهها به شماره ۳۰/۰۲/۵۰۱/۱۷/۵۱/۲۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
به صراحت بند (ز) ماده ۱۲۰ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایـران مصوب
۱۳۸۲«بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر به مدت سی روز» از جمله تنبیهات
کارکنان متخلف شناخته شده است. نظر به وجوه تمایز تخلفات مامورین انتظامی به شرح
مقرر در قانون فوق‌الذکر با اتهامات و جرائم مذکور در قوانین کیفری و اینکه اعمال
مجازات و تنبیه انضباطی به صورت بازداشت مامور متخلف ملازمه با وجود بازداشتگاه
خاص به منظور اجرای حکم مقرر در قانون دارد، بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض شاکی
از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز
نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
اولاً وجود تعارض بین آراء شماره ۱۲۸۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ و شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴
صادره از دو شعبه ۱۲ و ۲۰ دیوان محرز است. ثانیاً نظر بـه اینکه مطالبه کمک هزینه
تحصیلی و حـق الزحمه دستیاری
پزشکی به شرح دادنامه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که
در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مورد تایید و
تصدیق دیوان واقع شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی به تناقض دادناههای
فوق‌الذکر و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد و تناقض در دادنامه فوق‌الذکر
مشمول مدلول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان است.
غیر قانونی بودن اخذ هزینه پارکینگ در موارد توقیف به دستور مقام قضائی یا نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
نظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر
در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه
شاکی مشخصات کامل و دقیق بخشنامه مورد اعتراض خود را از حیث تعیین شماره و تاریخ
آن تعیین نکرده است و تقاضای رسیدگی بـه مطلق بخشنامههای مخالف
بدون ذکر مشخصات آنها به لحاظ عدم انطباق با مقررات فوق‌الذکر قابل رسیدگی
نمیباشد، بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل بررسی و استماع و امعان نظر
در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
با عنایت به نظریه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۳/۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق
قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی
شهر سازی و معماری در شهر کرمان، از جهت آنکه مفهم تسری آن به املاک اشخاص حقیقی
نیز میباشد، خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری عبارت
قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین (به جز معابر) از متن بند یک مصوبه مزبور حذف
و ابطال میگردد.
ابطال آییننامه اجرائی قانون گزینش مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون
دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مصوبات مقامات تصویب کننده
از جهات مقرر در قانون قابل رسیدگی و اعتراض در هیأت عمومی دیون است. نظر به اینکه
مصوبات قوه مقننه ولو واجد عنوان آییننامه از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن
به شرح مقررات فوق‌الذکر نیست. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آییننامه مصوب
کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمیباشد.
ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۲۲۷/ت۲۸۹۱۳ک مورخ ۲۳/۴/۸۲ وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
با عنایت به اینکه حسب بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ قانونگذار اجازه
تعیین سود بازرگانی را به هیأت وزیران داده است و با التفات به اینکه قانونگذار
جهت حمایت از تولید کنندگان در ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲
وزارتخانههای بازرگانی و دارائی را موظف بـه تعیین سود بازرگانی نموده است و
مصوبه معترضعنه در راستای مقررات مذکور تنظیم و تصویب گردیده علیهذا مصوبه معترض
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود
۱ـ ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب
انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات
مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده ۶
قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از
محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده
واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اینکه دفاتر
اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال
اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند،
ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۶۶ و همچنین بند ۳۳۴ مجموعه
بخشنامههای ثبتی که مبین و مفید احکام فوق‌الذکر است مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد. لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد
تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی
موضوع ماده واحده فوق‌الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
با عنایت به نظریه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان
اطلاق قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای
عالی شهر سازی و معماری در شهر کرمان، از جهت آنکه مفهم تسری آن به املاک اشخاص
حقیقی نیز میباشد، خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری
عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین (به جز معابر) از متن بند یک مصوبه
مزبور حذف و ابطال میگردد.
رأی شماره۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر بند یک صورتجتسه مورخ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
با عنایت به نظریه شماره ۲۱۶۶۹/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان
اطلاق قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای
عالی شهر سازی و معماری در شهر کرمان، از جهت آنکه مفهم تسری آن به املاک اشخاص
حقیقی نیز میباشد، خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری
عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین (به جز معابر) از متن بند یک مصوبه
مزبور حذف و ابطال میگردد.
ابطال بند ۸ صورتجلسه مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷ شرکت برق منطقهای خراسان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
حسب ماده یک قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ وزارت نیرو مکلف به تولید و
انتقال و توزیع نیروی برق برای کل کشور میباشد، این وزارتخانه در اجرای ماده ۴
قانون مذکور وظایف و اختیارات خود را به شرکت برق منطقهای خراسان تفویض نموده است
و شرکت مذکور با توجه به تفویض اختیار وزارت نیرو و اینکه متولی امور توزیع برق در
سطح استان بوده و با در نظر گرفتن اینکه انشعاب برق امتیازی جهت استفاده اشخاص
حقیقی وحقوقی از خدمات برق میباشد و یکی از اهداف شرکتهای برق درامر توزیع آن کسب
درآمد در قبال استفاده از انرژی الکتریکی است و اینکه راکد ماندن استفاده از
انشعاب موجب ضرر و زیان شرکت بوده در حالیکه هدف از اشتراک استفاده از آن میباشد
مبادرت به تصویب مصوبه معترضعنه نموده است. با عنایت به اینکه در مصوبه
معترضعنه شرط ابطال پرونده مشترکین را ابلاغ اخطاریه سه ماهه و عدم مراجعه مشترک
پس از پایان مهلت مذکور اعلام شده و از این جهت که به مشترک فرصت مراجعه جهت تعیین
تکلیف اشتراک داده شده لذا مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۵ بدوی دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
با عنایت به متفاوت بودن خواستههای موضوع دادنامههای فوق‌الذکر، فیمابین آراء
مذکور تعارضی تشخیص نگردید و موجبی جهت اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۲۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
با عنایت به اینکه دادنامه شماره ۱۵۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ شعبه بیست وچهارم بشرح
دادنامه شماره ۳۵۰
مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نقض گردیده است لذا تعارض آراء بین آراء
صادره از شعب دوم و بیست و چهارم دیوان محقق نگردیده و موجبی جهت اعمال ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
نظر به اینکه هریک از دادنامههای مورد ادعای تعارض، براساس اسناد و مدارک و دلائل
موجود در همان پروندهها اتخاذ تصمیم شده و استنباط مختلف از مقررات قانونی واحد
صورت نگرفته لذا تعارضی فیمابین آراء مذکور تشخیص نگردیده وموجبی جهت اعمال ماده۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۴ دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
نظر به اینکه در دادنامه شماره ۸۶۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ شعبه چهارم بدوی دیوان حکم به
ابطال نامه شماره ۴۷۵۸۱ مورخ ۵/۶/۸۲ مدیرکل اداری وزارت کار اصدار گردیده بنابراین
رسیدگی مجدد به همان خواسته در شعبه مزبور جایگاه قانونی نداشته در نتیجه دادنامه
شماره ۱۴۵۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ شعبه چهارم که به شرح دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۴
مورد تایید شعبه نهم تجدیدنظر قرار گرفته است کلا رأی محسوب میگردد. لذا موجبی
جهت اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
نظر به اینکه در اجرای توافقنامه سال ۱۳۷۱ ناظر به تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۱
منعقده فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به منظور
رفع مشکل بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مقرر گردیده حق بیمه
کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ ۱/۳/۶۷ بر مبنای ۱۸% دستمزد و از
تاریخ ۱/۳/۶۷ تا پایان سال ۱۳۷۰ به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تأمین
اجتماعی واریز گردد و توجهاً به اینکه طرفین توافقنامه فوق‌الذکر مکلف به اجرای
توافقنامه از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق پرداخت از تاریخ شروع به کار کلیه
کارکنان بنیاد بوده، بنابه جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره ۱۹۶۹-۱۹/۱۱/۸۱ شعبه ۱۹
بدوی تا حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این
رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای
شعب و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران و بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی ۳ تبصره ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۶
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب
انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات
مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده ۶
قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از
محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده
واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اینکه دفاتر
اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال
اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند،
ماده ۳۱ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۶۶ و همچنین بند ۳۳۴ مجموعه
بخشنامههای ثبتی که مبین و مفید احکام فوق‌الذکر است مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد. لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد
تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی
موضوع ماده واحده فوق‌الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
نظر به اینکه در اجرای توافقنامه سال ۱۳۷۱ ناظر به تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۱
منعقده فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به منظور
رفع مشکل بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مقرر گردیده حق بیمه
کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ ۱/۳/۶۷ بر مبنای ۱۸% دستمزد و از
تاریخ ۱/۳/۶۷ تا پایان سال ۱۳۷۰ به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تأمین
اجتماعی واریز گردد و توجهاً به اینکه طرفین توافقنامه فوق‌الذکر مکلف به اجرای
توافقنامه از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق پرداخت از تاریخ شروع به کار کلیه
کارکنان بنیاد بوده، بنابه جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره ۱۹۶۹-۱۹/۱۱/۸۱ شعبه ۱۹
بدوی تا حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این
رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای
شعب و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای
انقلابی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد
شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از جمله بنیاد مستضعفان و
جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلابی شناخته شده است، مشمول قانون
کار نمیباشند و به موجب ماده ۴۰ اساسنامه، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب
اسلامی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی است. بنابه مراتب
فوق‌الذکر و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان
مشمول مقررات استخدامی خاص آن بنیاد بوده و از شمول قانون کار مستثنی میباشند.
بنابراین دادنامه شماره ۱۰۶۶ مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض
دادنامه شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ شعبه ششم بدوی دیوان که رسیدگی به شکایت
استخدامی شاکی را در صلاحیت دیوان دانسته است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص
داده میشود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
با توجه به تعاریف واژههای شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه
خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی
و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی
در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن میباشد و بر اساس وجوه
تمایز و افتراق فوق‌الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از
شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل
معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد.
بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰ مـورخ /۳/۱۳۷۲ شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است،
صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
ابطال ماده ۴ و تبصرههای آن از تصویبنامه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۵/۲/۸۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
در ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصریح شده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه
انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد
نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد
کارکنان خود اعمال کند در غیر این صورت به حکم تبصره ۲ ماده مزبور و با رعایت
شرایط مقرر در آن، مقاطعه دهنده مکلف است دیون مقاطعه کار را در قبال کارگران
پرداخت نماید. نظر به اینکه مفاد ماده ۴ و تبصرههای آن از تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵
/ت۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۵/۲/۸۴ هیأت وزیران متضمن تبیین شیوههای مطلوب اجرائی قانون
بوده و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی در اجرای اصل ۱۳۸
قانون اساسی نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین
ومقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نیستند. نظر به اینکه شاکی به موجب
قرارداد خرید خدمت با مدرک تحصیلی مهندس کشاورزی در سازمان پارکها و فضای سبز حسب
موافقت خود بامدت محدود و معین به خدمت گماره شده و نتیجتاً مشمول مقررات خاص
استخدامی خرید خدمت بوده و شغل مورد تصدی او جزو فهرست مشاغل کارگری سازمان پارکها
و فضای سبز قلمداد نشده است، بنابراین بلحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص از شمول
قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوی او در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار
داشته است. لذا دادنامههای شماره ۱۹۵۴-۱۹۵۳ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ شعبه هفتم بدوی که
متضمن رسیدگی ماهوی به شکایت شاکی بوده و به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۳/۹/
۱۳۸۲ شعبه نهم تجدیدنظر تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق قانون تشخیص
داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
نظر به اینکه تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول پرداخت حق بیمه و اجرای آثار وتبعات آن در تعیین مستمری بازنشستگی و یا از کار افتادگی بیمه شده منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات قانونی مربوط است و آثار مالی مترتب بر ارسال حق بیمه ایام مورد تقاضای شاکی به سازمان تأمین اجتماعی در ایام بازنشستگی و یا از کار افتادگی متوجه سازمان مزبور میباشد، بنابراین طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوی مطروحه موافق قوانین مربوط نیست.
بنابراین دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۳۱/۱/۸۴ شعبـه چهاردهم دیوان که ضرورت طرح شکایت را به طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی ضروری دانسته و به لحاظ عدم رعایت این معنی قرار رد شکایت شاکی را به جهت مزبور صادر کرده است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده
۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعار آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بست و نهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
مطابق بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداریها از محل وصول عوارض، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. نظر به اینکه مفاد تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی که مورد استناد قرار گرفته متضمن جواز اخذ یک درصد قیمت نهائی فروش از کالاهای تولیدی موضوع مصوبه اخیرالذکر است و وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمیشود. بنابراین وصول عوارض از محل فروش آنها مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ شعبه بیست و نهم و دادنامه شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۰ مورخ ۲۱/۷/۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
قانونگذار بشرح مقررات قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱ ضمن تعیین عوارض ومالیات برخی از خدمات وکالاهای تولیدی و وارداتی و ممنوعیت شوراهای اسلامی از وضع عوارض در موارد مصرح در ماده ۵ قانون مزبور به شرح تبصره یک این ماده وضع
عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت مقررات توسط شورای اسلامی شهر مجاز اعلام داشته است. بنابراین مصوبه شماره ۴۳۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد که عوارض حق الزحمه مهندسان ناظر ساختمان را از ۱۰۰ ریال در هر متر مربع به ۵% از تعرفه حق الزحمه آنان افزایش داده و متبنی بر اختیار قانونی مقرر در تبصره مزبور است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۸۵ نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
به صراحت مـاده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیروهای انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظایف و تکالیف آنان به شمار رفته است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضائی در امور کیفری به
نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/ ۴۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رئیس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است. بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب۱۳/۴/۱۳۵۹ کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلابی شناخته شده است، مشمول قانون کار نمی باشند و به موجب ماده۴۰ اساسنامه، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول مقررات استخدامی خاص آن بنیاد بوده و از شمول قانون کار مستثنی می باشند. بنابراین دادنامه شماره ۱۰۶۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض دادنامه شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ شعبه ششم بدوی دیوان که رسیدگی به شکایت استخدامی شاکی را در صلاحیت دیوان دانسته است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نیستند. نظر به اینکه شاکی به موجب قرارداد خرید خدمت با مدرک تحصیلی مهندس کشاورزی در سازمان پارکها و فضای سبز حسب موافقت خود بامدت محدود و معین به خدمت گمارده شده و نتیجتاً مشمول مقررات خاص استخدامی خرید خدمت بوده و شغل مورد تصدی او جزو فهرست مشاغل کارگری سازمان پارک ها و فضای سبز قلمداد نشده است، بنابراین بلحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوی او در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشته است. لذا دادنامههای شماره ۱۹۵۴ـ۱۹۵۳ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ شعبه هفتم بدوی که متضمن رسیدگی ماهوی به شکایت شاکی بوده و به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۳/۹/ ۱۳۸۲ شعبه نهم تجدیدنظر تایید شده و قطعیت‌یافته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
نظر به اینکه تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول پرداخت حق بیمه و اجرای آثار وتبعات آن در تعیین مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی بیمه شده منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات قانونی مربوط است و آثار مالی مترتب بر ارسال حق بیمه ایام مورد تقاضای شاکی به سازمان تأمین اجتماعی در ایام بازنشستگی و یا از کار افتادگی متوجه سازمان مزبور میباشد، بنابراین طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوی مطروحه موافق قوانین مربوط نیست.
بنابراین دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ شعبـه چهاردهم دیوان که ضرورت طرح شکایت را به طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی ضروری دانسته و به لحاظ عدم رعایت این معنی قرار رد شکایت شاکی را به جهت مزبور صادر کرده است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹
و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
رأی هیأت عمومی
با توجه به تعاریف واژههای شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن میباشد و بر اساس وجوه
تمایز و افتراق فوق‌الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۲ شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی
است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶/۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
به صراحت ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیروهای انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظایف و تکالیف آنان به شمار رفته است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضائی در امور کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره ۱۱۶ /۸۵/۲۷۲/۴۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رئیس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است. بنابراین بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
