بنیاد حقوقی سخن آرا

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب

شعبه کرج: فلکه اول گوهردشت

مواردی که در این مطلب می‌خوانید

آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1385

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1385

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۲/۸۰/۴۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر به شماره ۳۶۳ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۰ مبنی بر تایید دادنامه بدوی و متضمن رد اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده و مقررات مربوط صادر شده و قید عبارت «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» به جای «هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار» مبتنی بر اشتباه و از نوع سهو قلم که اصلاح آن به عهده شعبه تجدیدنظر دیوان قرار داشته است بنابراین به لحاظ عدم وقوع اشتباه در مدلول و محتوی و نتیجه رأی صادره موردی برای اعمال تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت اصلاح دادنامه فوق الذکر و رفع سهو قلم از آن به شعبه دوم تجدیدنظر دیوان اعاده می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۳/۵۴۷ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

نظر به اینکه شاکی نشانی خود را تهران میدان ولیعصر خیابان فلسطین جنوبی کوچه شهید حجت دوست پلاک ۵ واحد ۲ تعیین کرده که اشتباهاً در دادنامه بدوی واحد شماره ۳ قید شده و به لحاظ نبودن نامبرده و بستگان وی در شماره مذکور اعلامیه تنظیم و به واحد مذکور الصاق شده که نشانی و اقامتگاه شاکی نبوده و با این کیفیت ابلاغ صحیحاً صورت
نگرفته و در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر نامبرده به شرح دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۴ با تمسک به تاریخ ابلاغی که موافق مقررات نبوده وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۱۱۷ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

با توجه به مشروحه آقای مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/ ۱۱۱۷ محرز است، زیرا اولاً خواسته شاکی در دادنامه بدوی مطالبه بهای زمین تملک شده توسط شهرداری نبوده و ثانیاً در خصوص بهای ملک مزبور قبلاً رسیدگی بعمل آمده و منجر به صدور دادنامه ۱۴۵۳ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ گردیده و در این زمینه موضوع واجد امر مختوم بوده است بنا به جهات فوق الذکر و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۳ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۴/۳۹۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

با توجه به مشروحه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده تجدیدنظر خواه دادخواست تجدیدنظر خود را به طرفیت شرکت بیسکویت ایران (شاکی پرونده بدوی) مطرح کرده و با این کیفیت صدور قرار رد تقاضای تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۱۲۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۴/۳۹۶ به عنوان عدم جواز تنظیم دادخواست به طرفیت شعبه صادر کننده رأی بدوی محمول بر اشتباه بوده است لذا مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان عدالت اداری ارسال می‎گردد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۴/۱۰۷۵ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

با توجه به مشروحه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ ابلاغ شده و آخرین مهلت تقدیم دادخواست تجدیدنظر روز چهارشنبه ۱۶/۹/۱۳۸۴ به لحاظ آلودگی هوا تعطیل رسمی اعلام شده و روزهای پنج شنبه و جمعه (۱۷ و ۱۸ آذر ماه) نیز تعطیل رسمی هفتگی بوده و در نتیجه تقدیم دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۴ در آخرین روز اداری و در مهلت قانونی صورت گرفته است بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن درپ خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۵ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴ /۱۰۷۵ محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرون

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۴ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و اینکه در باب تطبیق تخلفات ساختمانی شاکی با هر یک از احکام مقرر در تبصره‎های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تشخیص و احراز حکم مقنن در خصوص مورد رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده و دادنامه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۴ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۳/۷۰۴ مبنی بر تایید رأی بدوی بدون لحاظ مراتب فوق‎الذکر انشاء شده است بنابراین به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۵۸۰۷

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

الف- مفاد بخشنامه شماره ۲۸۷۸۸ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۹ سرپرستی بانک سپه منطقه خراسان در خصوص تخصیص تسهیلات بانکی به افراد خاص متضمن وضع قاعده آمره‎ای در جهت ایجاد تکلیف و یا سلب حقی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. ب- مفاد بخشنامه شماره ۲۵۸۰۷ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۰ سرپرست بانک سپه در منطقه خراسان در خصوص ضرورت افتتاح حساب جاری و تکمیل مدارک مورد نیاز به منظور برخورداری از تسهیلات طرحهای خود اشتغالی در حدود وظایف و اختیارات قانونی مربوط تنظیم شده است و مغایرتی با قانون ندارد.

شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۱۰۹۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و محتویات پرونده‎های بدوی و تجدیدنظر و اینکه در باب تعیین و تشخیص تعداد طرف شکایت و موضوع شکایت و خواسته و احراز وضعیت استخدامی شاکی از حیث بازنشستگی یا اخراج و اعتبار بقاء هر یک از آنها و اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در پرونده بدوی به عنوان طرف شکایت قرار گرفته و مفاد دادخواست و ضمائم آن جهت پاسخگوئی به سازمان مزبور ابلاغ شده یا نه و اینکه اساساً مدلول دادنامه بدوی علیه آن سازمان صادر شده یا منحصراً متوجه وزارت کشور بوده است، رسیدگی و تحقیقات کامل و کافی بعمل نیامده لذا دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ که بدون رعایت مراتب فوق الذکر بدون توجه به تاریخهای بازنشستگی و اخراج صادر شده است محمول بر اشتباه به نظر می‎رسد و مستنداً به تبصره یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۱۲۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

با توجه به مشروحه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و اینکه در باب انتساب شاکی به سمت معاون سرمکانیسین کارگاه متبوع و تغییر آن به شغل سرپرست تعمیرات مکانیکی ماشین آلات صنعتی و جواز و عدم جواز تغییر مذکور براساس طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه و سایر مقررات مربوط و نتیجتاً تأثیر و یا عدم تأثیر آن در حقوق بازنشستگی شاکی و اصولاً توجه و یا عدم توجه دعوی به کیفیت مطروحه به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده است بنابراین به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۷۱۹ مورخ ۹/۷/۱۳۸۲ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۷ نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹/۸۲/۱۴۰۵ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

با عنایت به مشروحه آقـای مستشار شعبـه نهم تجدیدنظر دیـوان و اینکه مبـانی و مستندات اعتراض شاکـی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ نسبت به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری موضوع اخراج از خدمت به لحاظ ارتکاب اختلاس به شرح پرونده کلاسه ۸۰/۵۶۴ شعبه شانزدهم دیوان با مبانی و مستندات نامبرده در پرونده کلاسه ۸۲/۱۹۵۷ آن شعبه متفاوت بوده و در پرونده اخیرالذکر شاکی به استناد حکم قطعی صادره از مراجع ذیصلاح مشعر بر برائت او از ارتکاب بزه اختلاس خواستار رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری گردیده است که با توجه به مراتب فوق الذکر و مدلول مادتین ۱۹ و ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ موضوع پرونده اخیرالذکر واجد اوصاف امر مختوم نبوده و صدور قرار رد دادخواست نامبرده به عنوان اعتبار قضییه محکوم بها به شرح دادنامه بدوی و تایید آن به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۰۵ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است. لذا دادنامه اخیرالذکر به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱/۸۳/۱۴۳۰ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

با توجه به مشروحه مورخ ۲۴/۸/۸۴ رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به مدلول دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و متضمن عدم جواز تسری قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ و تعلق مزایا ناشی از آن به شاکی و افراد مشابه است وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۳۰ مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته استفاده از مزایای خدمت در مناطق محروم محرز به نظر می‎رسد، بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض
می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱/۸۳/۲۱۰۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

نظر به مشروحه مورخ ۹/۸/۸۴ سرکار خانم مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و اینکه در باب سوابق خدمت مستمر و تمام وقت شاکی با دریافت مزد یا حق السعی و نظائر آن اعم از قطعی و برآوری و آثار مترتب بر کلیه سوابق خدمت نامبرده رسیدگی و تحقیقات و اتخاذ تصمیم لازم بعمل نیامده است بنابراین دادنامه قطعی شماره ۷۵۶ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع رد شکایت شاکی در این زمینه محمول بر اشتباه به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱/۸۳/۲۵۱۹ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

نظر به مشروحه رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده مبنی بر اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ابلاغ شده و آن دانشگاه دادخواست تجدیدنظر خود را از طریق پست در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ و در مهلت قانونی ارسال داشته، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر دانشگاه مزبور به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۸۰۰ مورخ ۲۵ /۳/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۳/۲۵۱۹ محمول بر اشتباه بوده است و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۵۳۸۳/۳۴۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۲ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

نظر به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه ‎ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه به ادعای مغایرت آنها با آیین نامه مصوب هیأت وزیران که از مصادیق ماده فوق الاشعار به شمار نمی‎رود قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎ باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه دادگستریهای استان فارس و آذربایجانغربی در خصوص الزامی بودن طرح شکایت کیفری بر روی فرمهای چاپی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

نظر به اینکه شاکی مشخصات دقیق بخشنامه مورد اعتراض را تعیین ننموده و نسخه‎ای از آن را ارائه نکرده و به شرح لایحه جوابیه نیز وجود چنین بخشنامه‎ای مورد انکار قرار گرفته است، بنابراین و به جهات مذکور موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به شماره ۵۶ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده فوق الذکر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق تصویب‎نامه‎ها و آیین نامه‎ها و مقررات دولتی محسوب نمی‎شود. بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: اصلاح مصوبه شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت ادعای مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال مصوبات مزبور به جهات فوق الاشعار قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین تقاضای شاکی به خواسته اصلاح مصوبه مورد اعتراض قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

موضوع شکایت و خواسته: اصلاح ماده ۱۰۳ آیین نامه مشترک بانکها

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت ادعای مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال مصوبات مزبور به جهات فوق الاشعار قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین تقاضای شاکی به خواسته اصلاح مصوبه مورد اعتراض قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۵۵/۳۰۲۵۹۷۷ مورخ ۴/۴/۱۳۸۴ آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج و ۵۵/۳۱۶۲۱/۱۲۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۴ سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع موارد و شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون فوق‎الاشعار نیست، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. بدیهی است شاکی می‎تواند در مورد ادعای شخص خود دادخواست تنظیم و به شعبه بدوی دیوان تقدیم نماید.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۳۱۶/۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع موارد و شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون فوق‎الاشعار نیست، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. بدیهی است شاکی می‎تواند در مورد ادعای شخصی خود دادخواست تنظیم و به شعبه بدوی دیوان تقدیم نماید.

موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره ۷۸۴۳۹۹۳/۷۸۱۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸ شهرداری تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال مصوبات مزبور به جهات فوق الاشعار قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین تقاضای شاکی به خواسته اصلاح مصوبه مورد اعتراض قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۹۶۷۴۶/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع موارد و شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون فوق‎الاشعار نیست، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. بدیهی است شاکی می‎تواند در مورد ادعای شخصی خود دادخواست تنظیم و به شعبه بدوی دیوان تقدیم نماید.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲ کارهای سخت و زیان آور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای معروف امینی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۲ کارهای سخت و زیان‎آور قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرا رگرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های ۳۲۴ الی ۳۳۲ مورخ ۱۲/۷/۸۳ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و
مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۲۱۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

چون شاکی، سازمان بازرسی کل کشور (سرپرست اداره کل نظارت و بازرسی وزارت کشور، مسکن و شهرسازی و شهرداریها) طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۸۸۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ ثبت دفتر هیأت عمومی شده، طرح موضوع و بررسی آن را در دیوان منتفی اعلام نموده‎اند لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره۲ فنی سازمان تأمین اجتماعی ۲- پرداخت عیدی و پاداش سنوات ۸۲ و ۸۳ و تعدیل مقرری ماهیانه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

چون شاکی آقای سیدابوالحسن کیا طی نامه تقدیمی که با شماره یک مورخ ۷/۱/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است. لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۲ سازمان بازنشستگی کشوری و بخشنامه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع موارد و شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون فوق‎الاشعار نیست، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. بدیهی است شاکی می‎تواند در مورد ادعای شخصی خود دادخواست تنظیم و به شعبه بدوی دیوان تقدیم نماید.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۹۰۳۴/۸۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ امور اداری کمیته امداد امام خمینی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۱/۲۳

چون شاکی آقای ابوالفضل دهنوی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۷۱۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۴ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۷/۶/۱۳۶۱ و ۵۴۷/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۱ وزارت آموزش و پرورش.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۰۳

نظر به اینکه تعیین ساعات اشتغال به خدمت آموزشی کارمندان آموزشی وزارت آموزش و پرورش در حدود مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات آن وزارتخانه است و تعیین ۲۴ ساعت خدمت آموزشی برای دبیران دبیرستانها در هفته مغایرتی با قانون ندارد، بنابراین بخشنامه‎های مورد اعتراض از این حیث مغایر قانون نمی‎ باشد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳، ۱۰، ۱۳، ۱۵، ۱۸ و ۲۰ بدوی و اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۰۳

با عنایت به اینکه وزارت آموزش و پرورش با استفاده از اختیار قانونی خود مدت خدمت آموزشی کارکنان آموزشی را در هفته ۲۴ ساعت تعیین نموده است و تعیین مدت مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۹۱۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۱ شعبه سوم تجدیدنظر، ۱۰۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۳ شعبه سیزدهم، ۴۱۱ مورخ ۳۰/۳/ ۱۳۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر، ۸۵۸ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ شعبه پانزدهم که مبین این معنی است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۶۷۶۹-۵۰/۵۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۰ مدیرعامل سازمان غله.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۰۳

علاوه بر اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۶۷۶۹-۵۰/۵۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۰ مدیرعامل سازمان غله متضمن ادعای مغایرت آن با احکام اسلامی و قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات مرجع مزبور نیست، اساساً با عنایت به اختیارات قانونی سازمان غله در اختصاص سهیمه آرد یارانه‎ای به تولید انواع نان (سنتی یا صنعتی) و عدم تخصیص سهمیه آرد یارانه‎ای به تولید نان روغنی و شیرمال با عنایت به احتیاجات متداول و معمول مصرف کنندگان نان سنتی و صنعتی و ضرورت برخورداری آنان از آنها با پرداخت بهای کمتر مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از آیین نامه اجرائی بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۰۳

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه با وضع و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض کلیه مقررات مغایر از جمله مصوبه مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی و منتفی گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه‎های شماره ۵۷۴۸۳/ت۲۱۹۸۰ه‍ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ و ۶۰۴۳۹/ت۲۲۳۳ه‍ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران و دستورالعمل ۱۵۸۶۵/۷۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۸ مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۰۳

علاوه بر اینکه مفاد نامه‎های مورد اختلاف از مصادیق تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین اعتراض نسبت به آنها متضمن عنوان علل و جهات مندرج در آن ماده نیست، اساساً مفاد نامه‎های مزبور در خصوص مورد انشاء شده است و به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق
الاشعار اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎ باشد و پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: تعارض رأی شعبه سوم بدوی با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۰۳

به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تناقض رأی شعبه دیوان با رأی هیأت عمومی دیوان با فرض صحت از مصادیق ماده مذکور محسوب نمی‎شود بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۷۸۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۰۷

نظر به مراتب مندرج در مشروحه مستشاران محترم شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به حکم قانونگذار به شرح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در باب جواز تخریب بنای اضافه در صورت مغایرت با اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی و همچنین احراز ضرورت قلع بنای اضافه و امکان آن و لزوم رسیدگی و تحقیقات کافی در خصوص وجود یا عدم وجود شرایط قانونی لازم مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید رأی بدوی و نتیجتاً رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ مشعر بر تخریب بنای ملکی نامبرده نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع
به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۱۵/ت۲۷۶۲۵ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور (هیأت دولت)

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه معاون دفتر امور حقوقی دولت به اینکه واگذاری
۵۱% مالکیت دولتی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران در شرکت سهامی خاص گروه
هتلهای هما و سایر حقوق و امتیازات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان
تأمین اجتماعی در قبال بدهیهای دولت به سازمانهای مزبور براساس اختیار مقرر در بند
(ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور صورت گرفته است. بنابراین تصویب نامه
شماره ۴۱۶۱۵/ت۲۷۶۲۵ه‍ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۱ هیأت وزیران مغایرتی با قانون ندارد و خارج
از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از آیین نامه اجرائی قانون هیأت منصفه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

با عنایت به لایحه جوابیه شماره ۳۳۵۶۲ مورخ ۶/۶/۱۳۸۴ قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و وضع قانون فعال نمودن هیأت منصفه مصوب ۱۳۸۴ قوانین و مقررات دولتی مغایر از جمله مواد مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی گردیده و در نتیجه شکایت سالبه به انتفاء موضوع شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در مورد اعتراض نسبت به مقررات منسوخه وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ آیین نامه اجرائی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

اعتراض نسبت به بند ۲ آیین نامه اجرائی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۲ الی ۳۶ مورخ ۲۸/۱/ ۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان ابطال شده است و با این کیفیت موضوع شکایت جدیدشاکی بخواسته ابطال همان مصوبه سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد و شکایت شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر می‎ باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزارت کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

قانونگذار در تبیین موقعیت جغرافیائی شهر به شرح ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر داشته که شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است و به موجب تبصره یک ماده مذکور تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده و در ماده ۱۳ قانون فوق‎ الذکر تصریح گردیده است که «هر گونه اننزاع، الحاق،‌تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» نظر به اینکه مدلول ماده ۹۹ قانون شهرداری در باب جواز تعیین حریم شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر و وزارت کشور منحصراً در قلمرو محدوده قانونی شهر مجـاز است و توسعه دامنـه حریم شهر از طریـق خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ ورود و تداخل در محدوده قانونی بخشها وجاهت قانونی ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۳۴ /۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزارت کشور که به موجب آن با تمسک به ماده ۹۹ قانون شهرداری در مقام تعیین حریم شهر بابلسر، شهرک دریاکنار را که در محدوده فریدونکنار قرار داشته از آن بخش منتزع و به حریم قانونی شهر بابلسر ضمیمه کرده است، خلاف احکام صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ و ۱۲ صورتجلسه شماره ۲۳۳۷۶/۶/۱۱۸۲ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ ریاست جمهوری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

نظر به لایحه جوابیه شماره ۵۹۰۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۵ مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت تصمیم مندرج در صورتجلسه شماره ۲۳۳۷۶/۶/۱۱۸۲ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ به امضاء و تصویب هیأت وزیران نرسیده است و در نتیجه اثر و اعتبار قانونی و اجرائی ندارد و از این جهت در زمره مصوبات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران..

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه صورتجلسه شماره ۳۲۰ کمیسیون ماده ۵ مستقر در استانداری تهران متضمن وضع قاعده آمره‎ای مبنی بر موافقت با تفکیک و افراز ملک شاکی به شرط واگذاری ۷۰% آن به طور رایگان به شهرداری نیست و اعتراض نامبرده مبین تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق الذکر نمی‎باشد. بنابراین موضوع به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره یک و ۳ ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

نظر به اینکه اعمال مقررات تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری موضوع رسیدگی به آراء قطعی شعب دیوان در هیأت عمومی دیوان منوط به اعلام اشتباه قاضی یا اکثریت قضات صادر کننده رأی قطعی می‎باشد و قضات صادر کننده دادنامه قطعی شماره ۲۰۳۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ت۲/۸۴/۸۳۵ شعبه دوم تجدیدنظر در مقام رسیدگی به ادعای سازمان تأمین اجتماعی مشعر بر وقوع اشتباه در مدلول دادنامه فوق الذکر به شرح نظریه ۲۶/۱/۱۳۸۵ به عدم وقوع اشتباه در مفاد دادنامه فوق الذکر اظهار نظر نموده‎اند. بنابراین موردی برای اعمال تبصره‎های فوق الذکر وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

به شرح دادنامه شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده استحقاق مستخدمین رسمی یا ثابت دولت به دریافت پاداش معادل مجموع یک ماه حقوق و فوق العاده شغل به شرط انجام وظیفه داوطلبانه در نقاط محروم بر اساس بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵ه‍ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران فارغ از بومی بودن مستخدمین مزبور مورد تایید و تأکید قرار گرفته است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد درخصوص تعارض دادنامه‎های فوق الذکر در این زمینه وجود ندارد و تناقض دادنامه‎های مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار می‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نقشه حریم شهر جوادآباد تصویبی مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۹ استانداری تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث ادعای مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به نقشه حریم شهر جوادآباد متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور نیست، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۴۷/۱۶ مورخ ۵/۶/۱۳۸۲ معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

نظر به ماده ۵۳ قانون استخدام کشوری موضوع الزام وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی به تأمین وسایل بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار از جمله تدارک لباس مخصوص برای مستخدمینی که نوع و ماهیت وظایف و تکالیف آنان مستلزم استفاده از لباس مخصوص در حین اشتغال به کار است و پرداخت بهای آن بدون تحقق شرایط لازم پس از بازنشستگی مجوزی ندارد، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۳۴۷/۱۶ مورخ ۵/۶/۱۳۸۲ معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه که در جهت تأمین هدف و حکم مقنن و مقررات مربوط به تأمین لباس مستخدمین واجد شرایط تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به دستورالعمل شماره ۷۲۸/۱۶۰۲/۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۴ معاون اجرائی قوه قضائیه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی در صورت ادعای مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق‎الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده به منظور رسیدگی به ادعای شاکی در خصوص تضییع حقوق استخدامی او به شعبه … بدوی دیوان ارجاع می‎شود .

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۰

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری متضمن ادعای مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد. بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

نظر به اصل ۱۷۳ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آراء قطعی مراجع مندرج در ماده اخیرالذکر است. نظر به اینکه شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش می‎ باشد و از مصایق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی‎شود، بنابراین رسیدگی به شکایت شرکت هواپیمائی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان
جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ شعبه اول بدوی دیوان مشعبر بر قرار عدم استماع شکایت شرکت مزبور صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎ الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۷۷۹/۳۱۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۱ اداره کل درآمد شهرداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه اداره کل حقوقی شهرداری تهران و اینکه به صراحت بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانها وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و بخشنامه مورد اعتراض که براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تنظیم شده و متضمن تصویب نرخ خدمات مورد نظر مقنن توسط شورای اسلامی شهر است، مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱/۸۳/۴۵۱ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر و مفاد نظریه دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و سایر محتویات پرونده که متضمن عدم رسیدگی و انجام تحقیقات کافی و نتیجتاً عدم صدور رأی موجه و مستدل است، وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شعبه یازدهم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۸۳/۴۵۱ محرز به نظر می‎رسد، بنابراین به تجویز تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱/۸۴/۹۴۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۶/ ۴/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی به پست تحویل گردیده بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۹۸۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۹۴۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر مبنی بر قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محرز به نظر می‎ رسد. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‎الذکر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلیه بخشنامه‎ها و آیین‎نامه‎های مربوط به نحوه محاسبه هزینه مصرف انرژی برق به صورت تصاعدی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تعیین مشخصات دقیق مصوبات مورد اعتراض نیست. اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶، ۱۱، ۱۴، ۱۸ و ۲۰ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

طبق بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاههائی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به استخدام در می‎آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هرکارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‎شوند و کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‎توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. نظر به اینکه مراد مقنن از عبارت «دادگاه صالحه» دادگاههای عمومی ذیصلاح است، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۰۶۲ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر، ۷۹۳ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ شعبه بیستم، ۲۰۲۶ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ شعبه ششم که در خصوص مورد به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر کرده‎اند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شوند. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه در خصوص ضرورت تعریض معبر عمومی و صدور پروانه احداث
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ بنای تجاری با رعایت عرض معبر مزبور و اینکه احداث بنای تجاری بدون عقب‎نشینی لازم به شرح مندرج در پروانه احداث بنای تجاری مجوز قانونی نداشته است، دادنامه قطعی شماره ۲۲۱۵ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۹ شعبه ششم بدوی دیوان که اعتراض شاکی نسبت به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را به لحاظ تخلف از مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث عدم رعایت عرض معبر مردود اعلام داشته، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۴/۴۱۴ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ آقای رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۱۰/۳/ ۱۳۸۴ و در مهلت قانونی به پست تحویل شده بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۶۵۸ مورخ ۲/۶/۱۳۸۴ شعبه ششم تجدیدنظر مبنی بر قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۳۳۴ شعبه یازدهم بدوی دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

با توجه به مشروحه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ آقای رئیس شعبه یازدهم بدوی دیوان و مفاد لایحه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ شاکی که قبل از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکی‎عنه و وصول لایحه جوابیه تقدیم شعبه مزبور شده و درخواست وی منطبق با ماده ۳۰ آیین دادرسی دیوان بوده است، صدور قرار اسقاط دعوی وی به استناد ماده ۳۱ آیین نامه مزبور به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ محمول بر اشتباه به نظر می‎رسد. بنابراین به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه بدوی همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۴/۹۴۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۳۰/۶/ ۱۳۸۴ و در مهلت قانونی واصل گردیده بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۹۰۴ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۹۴۴ شعبه چهارم تجدیدنظر محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎ شود.

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۹ هیأت وزیران ۲- ابطال نامه شماره ۲۸۰۴۸/۱۸۰۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۲ دبیر شورای امور اداری و استخدامی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

الف- اعتراض شاکی نسبت به ماده ۴ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به شکایت جدید نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. ب- در خصوص اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره ۲۸۰۴۸/۱۸۰۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۲ چون مفاد آن در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به مفاد نامه مزبور و اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۱۷

در خصوص تقاضای بیست نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان از حیث قید «تاریخ» در دادنامه مزبور و درخواست حذف آن بر اساس ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان و نظر به ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنان را به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول کرده و در حکم مقنن ذکری از تاریخ شروع بیماری بعمل نیامده است. بنابراین با تایید اعتراض عنوان شده به دادنامه فوق الذکر قید کلمه «تاریخ» از متن رأی مزبور حذف و ابطال می‎شود. این رأی جزء لاینفک دادنامه فوق الذکر است و تسلیم دادنامه مزبور بدون پیوست این دادنامه اصلاحی ممنوع می‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۳۱۰۷/ت۳۳۳۱۳ه‍ مورخ ۱۸/۴/۸۴ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۰

نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۸۱۴۰۱ مورخ ۷/۱۲/۸۴ مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت تصویب نامه مورد شکایت به موجب تصویب نامه شماره ۷۲۸۱۶/ت۳۳۸۲۹ه‍ مورخ ۹/۱۱/۸۴ لغو گردیده است، لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواستها مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ بدوی و ۲ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

نظر به اینکه مدلول دادنامه‎های شماره ۱۰۰۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ و ۲۶۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۳ به ترتیب صادره از شعب ۲ و ۵ تجدیدنظر دیوان متضمن فسخ دادنامه‎های بدوی و صدور حکم به استحقاق شاکیان به دریافت حقوق و مزایای قانونی آنان می‎باشد و دادنامه قطعی شماره ۲۱۱۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ شعبه نوزدهم بدوی دیوان نیز در همین زمینه به ورود شکایت صادر شده است در نتیجه بین دادنامه‎های مذکور هیچگونه تعارض و تناقضی مشهود نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۱ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

شکایت شاکی بخواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۲۲۵۷۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۳ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه قطعی شماره ۶۰ مورخ ۳/۲/۱۳۷۴ در پرونده کلاسه ۷۳/۷۸۵ شعبه یازدهم بدوی دیوان مردود اعلام شده و با این کیفیت طرح شکایت مجدد نامبرده با همین خواسته که واجد امر
مختوم بوده مشمول بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار داشته و رسیدگی و صدور حکم در اساس قضییه به شرح دادنامه شماره ۲۱۶۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ در پرونده کلاسه ۸۰/ ۱۱۷۸ شعبه دهم دیوان محمل قانونی نداشته است لذا با توجه به اعتبار دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۳/۲/۱۳۷۴ شعبه یازدهم دیوان، دادنامه صادره از شعبه دهم بدوی دیوان کان لم
یکن و کلا رأی محسوب می‎شود و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دادنامه‎های فوق الذکر در قلمرو ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۳۰۷/۱۱/ج/الف مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۱ سازمان ایرانگردی و جهانگردی و بخشنامه شماره ۸۹۷۹/۶۰۰/ج/الف مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ سازمان جهانگردی استان تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

شورای عالی اداری در اجرای اوامر مقام معظم رهبری به شرح ماده یک مصوبه بیستمین جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده از آن سازمان منفک نموده و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار داده است و همچنین به موجب بند (پ) آیین
نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی- سیاحتی – جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰ صدور مجوز دفاتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام و تنظیم و انجام مسافرتهای زیارتی داخل و خارج از کشور فعالیت می‎نمایند به عهده سازمان مزبور محول شده است. بنابراین مفاد بخشنامه‎های مورد اعتراض که مسافرت به کشورهای عربستان –
عراق و سوریه را منوط و موکول به صدور مجوز سازمان حج و زیارت نموده است مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

با عنایت به تفاوت ماهیت حقوقی تغییر پست ثابت سازمان به شرط رعایت قواعد و ضوابط قانونی با عنوان تنزل مقام و تفاوت آثار مترتب بر هر یک از دو عنوان و اینکه هر نوع تغییر پست ثابت سازمانی علی‎الاطلاق از مصادیق تنزل مقام محسوب نمی‎شود و اینکه دادنامه‎های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و سایر محتویات پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست بنابراین مفاد دادنامه‎های فوق الذکر از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو این ماده وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

با عنایت به تفاوت ماهیت حقوقی تغییر پست ثابت سازمان به شرط رعایت قواعد و ضوابط قانونی با عنوان تنزل مقام و تفاوت آثار مترتب بر هر یک از دو عنوان و اینکه هر نوع تغییر پست ثابت سازمانی علی‎الاطلاق از مصادیق تنزل مقام محسوب نمی‎شود و اینکه دادنامه‎های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و سایر محتویات پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست بنابراین مفاد دادنامه‎های فوق الذکر از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو این ماده وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

نظر به تفاوت مندرجات دادخواستهای فوق‎الذکر و مدارک و مستندات پیوست آنها و خواسته‎های منعکس در دادخواستهای تقدیمی و اینکه دیوانعالی کشور بشرح دادنامه شماره ۸۱/۵۰۶-۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۱ در مقام رسیدگی به حدوث اختلاف در تشخیص صلاحیت بین دیوان و دادگاه دادگستری رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۷۸ را با توجه به نوع خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام دانسته و قرار عدم صلاحیت شعبه دیوان را مورد تایید قرار داده‎اند و در نتیجه تفاوت مدلول دادنامه‎های صادره از شعب اول و یازدهم دیوان مبتنی بر استنباط معارض حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مفاد دادنامه‎های فوق الذکر از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به مدارک و مستندات و سایر اوضاع و احوال هر پرونده و خصوصیات پلاکهای مستقل از یکدیگر و تخلفات ساختمانی متفاوت انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند یک و تبصره بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ و بخشنامه شماره ۶۰۰۶ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

الف- به صراحت ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸، مدت اسارت برا عمومی آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‎گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. نظر به اینکه استفاده از حکم مقرر در ماده مزبور به برخورداری از گروههای تشویقی موضوع تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۱۳۷۰ منافاتی ندارد، بنابراین تبصره بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ و بخشنامه شماره ۶۰۰۶ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مغایر قانون شناخته می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. ب- به صراحت تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعطاء گروه تشویقی به مستخدمین مذکور در آن تبصره حداکثر تا ۲ گروه مجاز اعلام شده است. بنابراین تبصره بند یک بخشنامه شماره ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ که مبین حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال یا اصلاح بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ متضمن تعیین ادعای مغایرت آن با علل و جهات مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست و اصلاح مصوبات دولتی هم از وظایف و مسئولیتهای دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص لغو سرویس عدم نمایشگر تلفن همراه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

به موجب ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، تعیین تعرفه، خدمات مخابراتی، سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات در زمره وظایف و اختیارات شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است. بنابراین مدلول مصوبات مورد اعتراض در خصوص حذف سرویس عدم نمایشگر در تلفن همراه برا مشترکین و ادامه فعالیت آن برای مشمولین و
مقامات که مبتنی بر اختیارات قانونی فوق الذکر است مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم تبصره ذیل ماده ۴۲ آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون امور گمرکی مصرح در جواز محاسبه و وصول عوارض و حقوق گمرکی از کالاهای وارداتی بر مبنای ارزش کالای وارداتی به شرح مندرج در سیاهه خرید یا اسناد تسلیمی صاحب کالا با رعایت سایر جهات مقرر در ماده مذکور است و مطابق ماده ۱۱ قانون مزبور نیز در صورت فقدان سیاهه خرید و یا عدم تناسب ارزش کالای مندرج در آن گمرک مکلف گردیده است که ارزش کالای وارداتی را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء و در صورت عدم دسترسی به اطلاعات فوق الذکر ارزش کالای وارداتی را بر مبنای ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن با توجه به کشور مبدا در بازار داخلی در زمان ترخیص با رعایت سایر مقررات مربوط تعیین کند. بنابراین مفاد تبصره ماده ۴۲ آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب هیأت وزیران که به موجب آن گمرک مکلف شده است ارزش کالای مستعمل وارداتی را به استثناء ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه‎گذاری خارجی بر مبنای کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید و ملاک محاسبه و وصول عوارض و حقوق گمرکی و غیره قرار دهد، مغایر حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۰۶ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و آخرین روز اقدام یعنی آخرین مهلت تقدیم دادخواست تجدیدنظر ۲۰/۸/۱۳۸۴ مصادف با تعطیل رسمی بوده و متقاضی تجدیدنظر دادخواست اعتراض خود را روز بعد از تعطیل رسمی و در مهلت قانونی تقدیم
داشته است بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۵۲۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ت۹/۸۴/۱۱۰۶ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است از این رو مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱/۸۳/۷۲۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و اینکه در باب شمول و یا عدم شمول قانون کار به کارگاه محل خدمت شاکی براساس ماده ۱۹۱ قانون کار و مقررات و مصوبات اجرائی آن رسیدگی و تحقیقات کافی به عمل نیامده است، بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۷۹۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ در پرونده
کلاسه ت۱۱/۸۳/۷۲۲ آن شعبه محرز به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعب تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده‎های کلاسه ت۱۱/۸۴/۷۸۹، ت۱۱/۸۴/۸۶۷ و ت۱۱/۸۴/۹۸۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ نظر به مشروحه مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به مفاد دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است و به موجب آن اجرای مقررات قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ درباره مستخدمین مؤسسات مستثنی شده از شمول قانون مجوزی ندارد، مفاد دادنامه‎های ۱۸۲۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۴، ۱۸۹۲ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ و ۲۰۰۶ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان که مغایر مدلول دادنامه هیأت عمومی دیوان صادر شده، محمول بر اشتباه است، لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری،‌ دادنامه‎های فوق الذکر شعبه یازدهم تجدیدنظر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدید همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه وزارت کشور راجع به نقشه حریم شهر مشهد.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۴

چون شاکی آقای جمشید زمانی طی نامه تقدیمی که با شماره ۶۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۱۱۰۴۷۴/۵۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۷

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمدرضا صادقی بخواسته ابطال دستورالعمل ۱۱۰۴۷۴/ ۵۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه ۴۴۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای ادامه رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ صورتجلسه شماره ۳۴۸ کمیسیون ماده ۵ و بخشنامه ۲۷۲۱/۱۱۴-۱۹/۶/۸۱ دبیرخانه کمیسیون مذکور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۷

نظر به اینکه حسب پاسخ رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به شرح نامه‎های ثبت شده به شماره ۱۲۷۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۴ و شماره ۷۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۵ بند ۵ صورتجلسه شماره ۳۴۸ کمیسیون ماده ۵ منتفی گردیده و ملاک عمل نمی‎باشد لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱/۱۷۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ استانداری قم.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۷

نظر به اینکه حسب نامه شماره ۱۰/۲۳۸۷۷ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴ استاندار قم دستورالعمل شماره ۱/۱۷۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ استانداری قم فاقد موضوعیت اجرائی اعلام و کان لم یکن تلقی گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و
اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای ۵۷۰۴۱-۱۸/۶/۸۲ و ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰-۱۵/۹/۷۹ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۲۷

نظر به اینکه موضوع شکایت خانم ملیحه شکوری بخواسته ابطال دستورالعملهای ۵۷۰۴۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲ و ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه ۴۷۸ الی ۵۰۰ مورخ ۲۷/ ۹/۱۳۸۴ گردیده است. لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای ادامه رسیدگی مجدد وجود
ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲، ۴ و ۷ بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۳۱

نظر به اینکه محدوده قانونی شهر نهاوند در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۵ تعیین شده و برابر محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر روستای گوشه هفت آسیاب جزء شهر مزبور نبوده و در تاریخ تصویب و اجراء قوانین اصلاحات اراضی در زمره روستاهای مشمول قوانین فوق الذکر شناخته شده است و الحاق روستای مزبور به شهر نهاوند در سال ۱۳۴۵ و بعد از اجرای قوانین اصلاحات ارضی نافی آثار مترتب بر اجرای قوانین مزبور نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۵۳۶ مورخ ۸/۶/۱۳۷۸ شعبه چهارم و ۸۴۰ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ هیأت دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۱۹۲۰/ت۲۹۱۷۱ک مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۳۱

طبق ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین روستای سماله به عنوان مرکز بخش عقیلی پس از بررسیهای کارشناسانه و اخذ مجوزهای قانونی موافق مقررات صورت گرفته است، بنابراین مصوبه مزبور از این حیث مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ (طرح تفصیلی) حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی تبریز.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۳۱

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض شاکی متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست و عموماً در خصوص مورد انشاء شده است و تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق‎ الاشعار محقق نمی‎باشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و ۲ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۲/۳۱

نظر باینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط و اوضاع و احوال و محتویات خاص هر پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه تعیین نرخهای پایه و روشهای اجرائی واگذاری شرکتهای موضوع تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۳

چون مسئول واحد پیگیری معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه تقدیمی که با شماره ۲۳۴ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از رسیدگی و پیگیری شکایت اعلام انصراف نموده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیمات، بخشنامه‎ها و اقدامات غیر قانونی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون معافیت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما به خبازیهای تولید نان تافتون.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه‎ها و تصویب نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض شاکی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی به کیفیت مذکور در ماده فوق الاشعار محسوب نمی‎شود بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۰۵۵/ت۲۱۷۲۸ک مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ نظر به مندرجات لایحه جوابیه و مقررات قانون تقسیمات کشوری به ویژه ماده ۱۳ آن قانون مبنی بر تفویض اختیار انتزاع و الحاق بخشی از قلمرو جغرافیائی مناطق مذکور در آن ماده به هیأت وزیران، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ بدوی، اول و نهم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

موضوع تعارض آراء شعب دیوان در باب کیفیت احتساب و پرداخت فوق العاده کار با اشعه در اجرای بند ۴ ماده ۲۰ از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه‎های صادره مبنی بر لزوم پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای ضوابط مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باب تناقض آراء شعب دیوان در همین زمینه وجود ندارد و تعارض دادنامه‎های فوق الذکر در این زمینه مشمول مدلول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان است

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۷ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

طبق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ به مستخدمینی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند مزایائی از جمله پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه تا ۵۰% حقوق و مزایای قانونی تجویز شده است. نظر باینکه فوق العاده مزبور در قبال انجام کار مستمر با اشعه ایکس علی‎الاصول با عنایت به ماهیت و طبیعت کار مزبور و صعوبت آن همانند فوق‎العاده شغل محسوب و از مصادیق مزایای مستمر و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است بنابراین دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ شعبه هفدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و
سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه اجرائی ماده ۴۲ قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ سازمان آموزش و پرورش استثنائی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

به موجب ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه بیمه شدگان مشمول ماده مزبور می‎توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‎ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‎ای بین صندوقهای بیمه‎ای بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‎ای تهیه می‎شود و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد. نظر به اینکه آیین نامه اجرائی ماده مزبور در قسمت مورد اعتراض و بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ سازمان آموزش و پرورش استثنائی در اجرای هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: محرومیت از حقوق اجتماعی (بیمه) و اعاده حقوق.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

نظر به اینکه از طرف شاکی بخشنامه مورد اعتراض ارائه نشده و مشخصات آن نیز تعیین نگردیده و سازمان تأمین اجتماعی نیز منکر وجود بخشنامه‎ای در مورد قالی‎بافان گردیده است، بنابراین با این کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به موضوع شکایت در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موردی ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

با عنایت به شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و اینکه شاکی صراحتاً تصویب نامه، آیین‎نامه یا مقررات دولتی دیگری را با ذکر علل و جهات قانونی مورد اعتراض قرار نداده و خواستار ابطال آنها نشده است، بنابراین موضوع قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه ۲۲ اعاده می‎ شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳۰۸۱۱/ت۲۶۱۰۴ه‍ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

به موجب مـاده ۲۵ قانـون دیـوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایـر مقـررات دولتـی از جهت
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به تصویب نامه شماره ۳۰۸۱۱/ت۲۶۱۰۴ه‍ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ هیأت وزیران به ادعای مغایرت آن با آیین‎نامه گزینش اعضای هیأت علمی قابل رسیگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۲۰۱۹ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

نظر به مشروحه مستشاران محترم شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و اینکه نسبت به اسناد و مدارک شاکی در باب استفاده از ملک مورد ادعا به صورت تجاری و قدمت تاریخ آن رسیدگی و تحقیق کافی به عمل نیامده در نتیجه شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر تعطیل واحد تجاری و تبدیل آن به واحد مسکونی در شعبه بدوی رد شده و به شرح دادنامه قطعی شماره ۳۱۱۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ مورد تایید شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان نیز قرار گرفته است بنابراین به جهات فوق‎الذکر به لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات دادنامه اخیرالذکر مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

نظر به اینکه شرکت مخابرات ایران در حدود بودجه و تجهیزات و امکانات خود مسئول گسترش شبکه‎های لازم و ارائه خطوط تلفنی به اشخاص می‎باشد و بند (ج) صورتجلسه شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۶۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص ضرورت همیاری اشخاص جنبه الزامی ندارد بلکه در جهت تدارک امکانات لازم جهت استفاده از تلفن در
برخی از نقاط که امکان تهیه تجهیزات لازم برای آن شرکت میسور نیست. بنابراین بند (ج) مزبور مغایرتی با قانون ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت دولت.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه مصوبه مورد ادعا متضمن جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی کارگاههای واقع در خارج از محدوده شهرها نیست و مصوبه مزبور به تجویز قانونگذار تهیه و تصویب گردیده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۶۸ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

با توجه به مشروحه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و عنایت به اینکه وکیل شاکی به شرح وکالتنامه تنظیمی دارای حق تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه بدوی دیوان بوده است، بنابراین صدور قرار رد دعوی نامبرده (دادخواست تجدیدنظر) به عنوان نداشتن سمت و حق تجدیدنظر خواهی به شرح دادنامه
شماره ۲۹۸۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ محمول بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۸۰/۱/۱۴۰/۵۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره ۶۷۴ مورخ ۵/۲/۱۳۸۳ و ابلاغیه شماره ۳۱۳۲-۱/۳/ب مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و واجد اوصاف مقررات دولتی نمی‎باشد، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه بدوی ارجاع می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۸۰/۱/۱۴۰/۵۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره ۶۷۴ مورخ ۵/۲/۱۳۸۳ و ابلاغیه شماره ۳۱۳۲-۱/۳/ب مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۰۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و واجد اوصاف مقررات دولتی نمی‎باشد، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه بدوی ارجاع می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۵۳۱۶/۴/الف مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۱۰

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه به خواسته ابطال مصوبات دولتی مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکـه خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اعتراض شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۱۹۵۳۱۶/۴/الف مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با قانون خاصی به خواسته ابطال آن نیست، مورد از
مصادیق ماده ۲۵ قانون فوق‎الذکر نمی‎باشد و به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست لذا پرونده برای رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد شکایت شاکی به شعبه ۱۶ اعاده می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۸ و ۱۹ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

شکایت شاکی به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره ۷۹/۹۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۹ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۴۸۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ مردود اعلام شده است. بنابراین طرح مجدد همان دعوی مستنداً به بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان و به اعتبار قضییه محکوم‎بهاء و اتخاذ تصمیم ماهوی
در زمینه آن به شرح دادنامه شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ شعبه نوزدهم جواز قانونی نداشته است در نتیجه دادنامه اخیرالذکر کان لم یکن و کلا رأی محسوب می‎شود و مورد از مصادیق آراء قطعی متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۶ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

شکایت شاکی به خواسته بازگشت به کار قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه قطعی شماره ۷۶۵ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۵ مردود اعلام شده است. بنابراین طرح مجدد همان دعوی مستنداً به بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان و به اعتبار قضییه محکوم‎بهاء و اتخاذ تصمیم ماهوی در زمینه آن به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۲ مورخ ۱۸/۱۰ /۱۳۷۹ شعبه شانزدهم جواز قانونی نداشته است در نتیجه دادنامه اخیرالذکر کان لم یکن و کلا رأی محسوب می‎شود و مورد از مصادیق آراء قطعی متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ۴، ۱۸ و ۲۰ بدوی و ۴، ۷و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده است به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق ‎العاده‎های خاصی وضع نماید و هیأت دولت تعیین میزان فوق‎العاده مزبور را تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول نموده‎اند. شورای حقوق و دستمزد مأخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوق العاده شغل دریافتی آنان اعلام داشته است. نظر به اینکه حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون فوق الاشعار به ترتیب مقرر در این ماده تعیین شده و نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد، بنابراین تجزیه و تفکیک حقوق و فوق‎العاده شغلی که به ترتیب مقرر در ماده مزبور تعیین می‎شود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد و دادنامه‎های فوق الذکر مبنی بر ورود شکایت
شاکیان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخ
یر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه‎های مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ میزان مالیات و عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را صریحاً مشخص نموده و به شرح بند (ه‍) ماده مزبور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد
به عهده مقامات خاص با عنوان کار گروهی و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است. نظر به اینکه مصوبات مورد نظر در قسمت مورد اعتراض با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۲/۵۶۷ شعبه چهارم تجدید نظر دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲۳ اساسنامه قانونی جمعیت هلال احمر، نقل و انتقال کارکنان رسمی جمعیت به وزارتخانه‎ها و سایر سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و بالعکس با احتساب سوابق خدمتی مجاز شناخته شده است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به مشروحه مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و سایر
محتویات پرونده و اینکه شاکی از ابتدای سال ۱۳۶۱ ترک خدمت نموده و در نتیجه از طرف جمعیت هلال احمر از خدمت اخراج شده و در زمره کارکنان رسمی منتقله به شرکت ملی نفت قرار نداشته است بنابراین دادنامه شماره ۲۱۵۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۸۴/۱۲۲۳ مبنی بر تایید دادنامه بدوی متضمن تصدیق ورود شکایت شاکی محمول بر اشتباه به نظر می‎رسد و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی مزبور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعر به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۲۳۱ شعبه پانزدهم بدوی دیوان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

اعتراض شاکی نسبت به رأی شماره ۹۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۱ شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی قبلاً در شعبه ۱۵ دیوان تحت کلاسه ۸۲/۹۲۲ مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۸۸۸ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۳ مبنی بر رد شکایت شاکی شده که در مرحله تجدیدنظر نیزقطعیت یافته است. بنابراین طرح شکایت مجدد و رسیدگی واتخاذ خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ تصمیم نسبت به امر مختوم مذکور به شرح دادنامه شماره ۴۹۳ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۲/۲۳۱ با عنایت به بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان وجاهت قانونی نداشته
است و در نتیجه وقوع اشتباه در مدلول دادنامه اخیرالذکر محرز به نظر می‎رسد لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۱۴۶۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

نظر به مشروحه مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده از جمله صورتمجلس تأمین دلیل شعبه اول شورای حل اختلاف اصفهان که مبین فعالیت کارگاه شاکی به صورت تراشکاری می‎باشد و اطلاق واحد تولیدی به آن بدون تمسک به دلیل و اسناد معتبر فاقد وجاهت قانونی می‎باشد و در خصوص مورد رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده است با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره ۸۷۶ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۲ شعبه هفتم تجدیدنظر که به موجب آن دادنامه بدوی فسخ و شکایت شاکی رد شده است مستنداً به تبصره‎ های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱/۸۴/۱۹۱۶ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

نظر به مشروحه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۵ مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده مبنی بر اعلام رضایت همسر اول زوج به ازدواج مجدد وی به منظور برخورداری از نعمت وجود فرزند و وقوع عقد ازدواج و اذن دادگاه در مورد جواز ازدواج مجدد به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۱۵۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۱۶ مشعر بر تایید رأی بدوی نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۴/۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

نظر به مشروحه مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و وجود دو پلاک به شماره ۱۳ در نشانی تعیین شده و عدم ابلاغ صحیح دادنامه به شاکی یا بستگان وی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه قطعی شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۳که تاریخ ابلاغ غیر قانونی را ملاک قرار داده و مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی نموده محمول بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و تبصره ماده ۲ و مادتین ۳ و ۴ سیصدوپنجاه‎ویکمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای حسین دهقانی بخواسته ابطال بند یک و تبصره ماده ۲ و مادتین ۳ و ۴ سیصدو پنجاه و یکمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای
رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۶۱/۲۷۵۴۵ مورخ ۳/۳/۱۳۸۵ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در خصوص موضوع شکایت و خواسته شاکی هیأت عمومی قبلاً رسیدگی و دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۳/۸/۱۳۸۲ را صادر نموده است و از طرف دیگر با انقضاء مهلت اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت منتفی می‎باشد لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود دارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۱۳۱۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۱

نظر به مشروحه مورخ ۲/۶/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه اول تجدیدنظر و عنایت به سایر محتویات پرونده و محکومیت آقای سید مصطفی موسوی شعار به پرداخت جزای نقدی و اینکه مجرد محکومیت مزبور موجب محرومیت او از استخدام در واحدهای دولتی در صورت داشتن سایر شرایط قانونی نمی‎باشد، بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره ۱۹۲۵ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۲ شعبه هشتم بدوی که اعتراض شاکی را نسبت به تصمیم هسته گزینش رد کرده است نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۶/۵۵۷۹/۲/۵۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ وزارت جهاد کشاورزی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۱۰۱۱/۲۳۰ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۵ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی بخشنامه مورد شکایت با صدور نامه شماره ۱۲۰۵۰/۲۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۴ وزیر جهاد کشاورزی کان لم یکن اعلام شده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶- ۲۴/۶/۸۱ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای داراب بلوئی در قسمت تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده لذا موضوع شکایت در این قسمت مختومه بوده و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و پرونده جهت رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به شعبه ۳۰ اعاده می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین شرط سنی ۷۰ سال برای استفاده از بیمه عمر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۱۱۶۵۸ مورخ ۱/۳/۱۳۸۵ دفتر امور حقوقی دولت ماده ۶ دستورالعمل اجرائی بند ۷ تصویب نامه شماره ۵۰۲۴/ت۲۵۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران با تصویب مصوبه اصلاحی به شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶ مورخ ۱۸/۲/۸۵ منتفی و شرط سنی و شرط حادثه حذف گردیده است موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مصوب ۱/۴/۱۳۴۸ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای مهدی اصغری‎مقدم به خواسته ابطال ماده ۹ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۲/۱۶۲ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۳ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۴۳۸۰۲/ت۳۱۱۱۹ه‍ مورخ ۱۴/۹/۸۳ و ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹ مورخ ۱۴/۹/۸۳ و ۶۲۲۹۴/ت۳۲۷۷۴ مورخ ۴/۱۲/۸۳ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته آقای سیدعلی‎اکبر میرروشندل قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های ۲۰۴ الی ۲۱۹ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۸۸۰۴۶/۶۲۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۲ دفتر امور بهداشت، درمان سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۵۷۸۱۹/۶۲۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳، ۲۱۸۹۷۴/۱۶۰۴ مورخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۸۴ مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بخشنامه مورد شکایت کان لم یکن گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۲ بخشنامه شماره ۳۷ مورخ ۳/۳/۸۲ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای علی‎اصغر شفائی بخواسته ابطال قسمت آخر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ ت۲۸۳۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۲ بخشنامه شماره ۳۷- ۳/۳/۸۲ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۶۳ الی ۳۷۶ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

اعتراض نسبت به آیین نامه حضور و غیاب مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آیین نامه مزبور و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و موضوع
مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ شورای تأمین استان اصفهان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، لذا از مصادیق ماده ۲۵ فوق الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به مصوبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ شورای تأمین استان اصفهان در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه بدوی ارجاع می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ کمیته سه نفره موضوع تصویب نامه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ شورای عالی صادرات غیر نفتی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی مغایرت مصوبه مورد اعتراض را با یکی از جهات مقرر در ماده مزبور به نحو روشن و دقیق با تعیین مواد قانونی مربوط اعلام نداشته است و ذکر مخالفت با قوانین به طور کلی و بدون تعیین مواد و مقررات خاص مربوط متضمن تحقق شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون فوق الاشعار نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۸۶/۶۰۵/ه‍ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۹ اداره آموزش و پرورش اصفهان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۵۹۶۸۶/۶۰۵/ه‍ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۹ آموزش و پرورش استان اصفهان متضمن ادعای مخالفت با موارد فوق الذکر و مغایرت با قانون خاص و مشخصی نیست بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎ باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۵، ۳۶ و ۴۳ و تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۴۰ و تبصره ماده ۳۲ از آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

مطروحه در مراجع قضائی مؤثر در سرنوشت اختلاف کارگر و کارفرما و اینکه مراد از اشخاص ذینفع در ماده ۳ آیین‎نامه مورد اعتراض کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنان است و تسری و تعمیم آن به بستانکاران افراد مزبور محمل قانون ندارد، مواد ۳، تبصره ۳ ماده ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۰ تبصره ماده ۳۲، ۳۶، تبصره‎های یک و ۲ ماده ۴۰ و ۴۳ مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۵۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، لذا از مصادیق ماده ۲۵ فوق الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به تصمیم شاره ۹۹۱۵۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه هفدهم بدوی اعاده می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مصوب ۱/۴/۱۳۴۸ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای مهدی اصغری‎مقدم به خواسته ابطال ماده ۹ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت قبلاً طی کلاسه پرونده ۷۲/۱۶۲ در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۳ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۴۳۸۰۲/ت۳۱۱۱۹ه‍ مورخ ۱۴/۹/۸۳ و ۵۱۹۰۴/ت۳۱۱۱۹ مورخ ۱۴/۹/۸۳ و ۶۲۲۹۴/ت۳۲۷۷۴ مورخ ۴/۱۲/۸۳ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته آقای سیدعلی‎اکبر میرروشندل قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های ۲۰۴ الی ۲۱۹ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۸۸۰۴۶/۶۲۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۲ دفتر امور بهداشت، درمان سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۵۷۸۱۹/۶۲۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳، ۲۱۸۹۷۴/۱۶۰۴ مورخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۸۴ مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بخشنامه مورد شکایت کان لم یکن گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۲ بخشنامه شماره ۳۷ مورخ ۳/۳/۸۲ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای علی‎اصغر شفائی بخواسته ابطال قسمت آخر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ ت۲۸۳۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران و بندهای ۱-۱ و ۲-۲ بخشنامه شماره ۳۷- ۳/۳/۸۲ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۶۳ الی ۳۷۶ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

اعتراض نسبت به آیین نامه حضور و غیاب مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آیین نامه مزبور و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و موضوع
مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ شورای تأمین استان اصفهان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، لذا از مصادیق ماده ۲۵ فوق الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به مصوبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ شورای تأمین استان اصفهان در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه بدوی ارجاع می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ کمیته سه نفره موضوع تصویب نامه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ شورای عالی صادرات غیر نفتی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی مغایرت مصوبه مورد اعتراض را با یکی از جهات مقرر در ماده مزبور به نحو روشن و دقیق با تعیین مواد قانونی مربوط اعلام نداشته است و ذکر مخالفت با قوانین به طور کلی و بدون تعیین مواد و مقررات خاص مربوط متضمن تحقق شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون فوق الاشعار نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۸۶/۶۰۵/ه‍ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۹ اداره آموزش و پرورش اصفهان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۵۹۶۸۶/۶۰۵/ه‍ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۹ آموزش و پرورش استان اصفهان متضمن ادعای مخالفت با موارد فوق الذکر و مغایرت با قانون خاص و مشخصی نیست بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎ باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۵، ۳۶ و ۴۳ و تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۴۰ و تبصره ماده ۳۲ از آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

الف- به شرح نظریه شماره ۱۳۸۲۹/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳، ۲۴، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۳۰ و تبصره‎های یک و ۲ ماده ۴۰ آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص حل اختلاف قانون کار خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال مواد مذکور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- ماده ۱۵۸ قانون کار در کیفیت ترکیب هیأت تشخیص و تعداد اعضاء آن مقرر داشته است «هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‎شود ۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان» نظر به اینکه تشکیل هیأت تشخیص با عضویت ۳ عضو مذکور علی‎الاصول و الزاماً مستلزم مشارکت اعضاء آن هیأت در رسیدگی و تصمیم‎گیری و صدور رأی مقتضی، اتفاق یا اکثریت است، قسمت آخر ماده ۲۶ آیین‎نامه مورد اعتراض که در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء اعضاء هیأت، نظر
نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی هیأت تشخیص اعلام داشته است خلاف هدف و حکم مقنن در باب تشکیل هیأت تشخیص و رسمیت آن با شرکت ۳ عضو و اعتبار تصمیمات و آراء آن هیأت است. ج- حسب ماده ۱۶۰ قانون کار هیأت حل اختلاف کار با عضویت ۹ نفر مرکب از ۳ نفر نمایندگان دولت، ۳ نفر نماینده کارگر، ۳ نفر نماینده کارفرما تشکیل می‎شود و ماده ۳۵ آیین‎نامه فوق‎الذکر که به تجویز ماده ۱۶۴ قانون کار تنظیم و تصویب شده مقرر داشته است که «جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‎یابد و آراء آن بـه اتفاق یـا اکثـریت ۴ رأی از ۷ رأی یا ۵ رأی از ۹ رأی صـادر می‎گردد. در صورت تساوی آراء رأی خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود» نظر به اینکه حکم مقنن در خصوص تشکیل هیأت حل اختلاف به تعداد فرد از اشخاص ذیصلاح مفهم حداقل حصول اکثریت در صورت عدم اتفاق آراء اعضاء هیأت است و حکم مقنن مبین اعتبار رأی اکثریت اعضاء هیأت مزبور می‎باشد، بنابراین قسمت اخیر ماده ۳۵ آیین‎نامه فوق‎الذکر که در صورت تساوی آراء رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جز آن است را قاطع و معتبر اعلام داشته است خلاف حکم و هدف مقنن می‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذکر مادتین ۲۶ و ۳۵ آیین‎ نامه مزبور در قسمتهای فوق الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. د- نظر به ماده ۱۶۴ قانون کار مبنی بر تجویز تصویب آیین‎نامه مربوط به طرز تشکیل و رسیدگی مراجع حل اختلاف کار و حدود صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور در خصوص کیفیت ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین اختلاف بر اساس نشانی و مشخصات تعیین شده از طرف آنان و تکلیف رسیدگی به دلایل و مدارک طرفین و تشخیص صحت و اعتبار مستندات ابراز شده و یا احراز بی‎اعتباری و عدم تأثیر آنان دردعوی مطروحه و همچنین لزوم تعلیق رسیدگی به منظور ظهور نتیجه قطعی امر کیفری
مطروحه در مراجع قضائی مؤثر در سرنوشت اختلاف کارگر و کارفرما و اینکه مراد از اشخاص ذینفع در ماده ۳ آیین‎نامه مورد اعتراض کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنان است و تسری و تعمیم آن به بستانکاران افراد مزبور محمل قانون ندارد، مواد ۳، تبصره ۳ ماده ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۰ تبصره ماده ۳۲، ۳۶، تبصره‎های یک و ۲ ماده ۴۰ و ۴۳ مغایرتی با قانون ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۵۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، لذا از مصادیق ماده ۲۵ فوق الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به تصمیم شاره ۹۹۱۵۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه هفدهم بدوی اعاده می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۵۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، لذا از مصادیق ماده ۲۵ فوق الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به تصمیم شاره ۹۹۱۵۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه هفدهم بدوی اعاده می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۸۹۷ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

نظر به اینکه اخراج کارگر مشمول قانون کار بر اساس ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ منوط به اظهارنظر مثبت شورای اسلامی کارگاه مربوط است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۴ ضرورت وجود نظر مثبت شورای اسلامی کار را شرط اخراج کارگر توسط کارفرما اعلام داشته است بنابراین با پذیرش اعلام اشتباه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر به شرح مشروحه تقدیمی، دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت نظارت بر مطبوعات.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، لذا از مصادیق ماده ۲۵ فوق الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به تصمیم مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت نظارت بر مطبوعات در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه اول بدوی اعاده می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۱۸ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

با توجه به مشروحه مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۵و اینکه تسری مقررات استخدامی عمومی به کارکنان واحدهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و عنایت به دادنامه‎های شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که مبین این معنی می‎باشد و در قانون مورد ادعا شاکی ذکری از شمول آن نسبت به شرکت متبوع او و کارکنان آن شرکت
بعمل نیامده است وقوع اشتباه در مفاد دادنامه قطعی شماره ۱۰۶۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۴ صادره از شعبه یازدهم محرز به نظر می‎رسد بنابراین دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه بدوی همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۱۹ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ با توجه به مشروحه مورخ ۴/۲/۱۳۸۵ رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و مفاد نامه شماره ۴۱/۱۲۶۳ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران و سایر محتویات پرونده و اینکه در خصوص مورد رسیدگی و تحقیقات لازم و توجه کافی نسبت به مدارک پیوست پرونده بعمل نیامده است با احراز وقوع اشتباه در مفاد دادنامه شماره ۱۹۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴ به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۷۵۷ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ از طریق پست ارسال داشته و این دادخواست در مهلت قانونی بوده است بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۶۹۸ مورخ ۲۱/۸/ ۱۳۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی، دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۲/۱۹۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

با توجه به مشروحه مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر و اینکه تسری مقررات استخدامی عمومی به کارکنان واحدهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و عنایت به دادنامه‎های شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که مبین این معنی می‎باشد و در قانون مورد ادعای شاکی ذکری از شمول آن
نسبت به شرکت متبوع او و کارکنان آن شرکت بعمل نیامده است وقوع اشتباه در مفاد دادنامه قطعی شماره ۱۱۷۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‎ رسد. بنابراین دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر
ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج موضوع ماده واحده تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ذیل ماده صد قانون شهرداری کرج.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۳/۲۸

طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراء است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض براساس تبصره مزبور و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تهیه و تصویب شده است بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات شورای مزبور نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۵۰۴۱/۷۱۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ آموزش و پرورش اصفهان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۳

چون شاکی خانم مریم ناظم طی نامه تقدیمی که با شماره ۳۷۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۲ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۷ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

با توجه به مشروحه مورخ ۱/۳/۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و اینکه مشخصات مشتکی‎عنه در تاریخ تقدیم دادخواست بدوی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی قید شده در حالی که مشخصات آن بنیاد هنگام تقدیم دادخواست تجدیدنظر به بنیاد شهید و امور ایثارگران تغییر یافته و با این کیفیت متقاضی تجدیدنظر همان مشتکی‎عنه پرونده بدوی بوده بنابراین مدلول دادنامه قطعی شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱۲/۱۰/ ۱۳۸۴ در پرونده ۸۴/۷ شعبه ششم تجدیدنظر که متقاضی تجدیدنظر را فاقد سمت اعلام داشته و قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر کرده محمول بر اشتباه است لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای شهر دزفول در خصوص ۲۰% سهم خدمات شهرداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه شاکی مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض را معین نکرده و اعتراض او متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادر در پرونده کلاسه ۸۴/۹۳۹ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و مدلول دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و مبین استحقاق کارگر به دریافت حقوق ایام بیکاری در صورت قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما خارج از اراده و میل کارگر است، مفاد دادنامه قطعی شماره ۱۷۳۹ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر رد شکایت کارگر اخراج شده محمول بر اشتباه است. بنابراین دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‎های یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه شاکی مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض را معین نکرده و اعتراض او متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۹۱۰۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ استانداری گیلان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

به صراحت ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به اختصاص وضع عوارض به قوه مقننه و یا مأذون از قبل آن قوه، بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۹۱۰۷ مورخ
۱/۶/۱۳۷۷ استانداری گیلان به عنوان شهرداری بندر انزلی در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ریال در هر تن از فرآورده‎های نفتی ترانزیتی به عنوان هزینه تأمین خسارات وارده به تأسیسات زیربنائی استان و ارائه خدمات، خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی استاندار گیلان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۸ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر بر مبنای دلایل و مدارک و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط مغایر از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ بدوی و اول و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

موضوع تناقض آراء شعب دیوان در زمینه شرایط واگذاری خانه‎های سازمانی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه‎های شماره ۳۰، ۳۱، ۳۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۱۱۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحقق امر مزبور منوط به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی قانون فروش خانه‎های سازمان مصوب ۹/۲/۱۳۶۶ است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در همین زمینه ضرورتی ندارد و تناقض دادنامه‎های فوق الذکر مشمول مدلول دادنامه‎های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر و شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر برمبنای دلایل و مدارک و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصایق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۲/۸۴/۱۶۷۸ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

طبق محتویات پرونده دادنامه بدوی در تاریخ ۸/۸/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در مهلت قانونی و در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ تقدیم داشته بنابراین مدلول دادنامه شماره ۲۰۷۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تاریخ دادخواست را ۱۷/۷/۱۳۸۴ قید و برهمین اساس قرار رد تقاضای تجدیدنظر را صادر کرده محمول بر اشتباه است لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۶۶۹ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

حسب محتویات پرونده دادنامه بدوی در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده و آن سازمان دادخواست خود را در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۲۷۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۶۶۹ شعبه هفتم
تجدیدنظر دیوان به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه است. لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۵۲۲ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و مندرجات دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست آن دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و صدور حکم به الزام سازمان تأمین اجتماعی نسبت به برقراری مستمری بازماندگان تحت تکفل مرحوم سیاوش جعفری مدلل و موجه صادر شده است و موردی برای اعمال تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۹۰ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

با توجه به مرقومه رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و عنایت به شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مقررات مربوط به آن به کلیه واحدها و دستگاههای دولتی مصرح در قانون از جمله سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الاشعار وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره ۵۷۶
مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۹۰ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که به شرح آن دادنامه بدوی را فسخ و شکایت شاکی را در خصوص مطالبه کمک هزینه عائله‎مندی و کمک هزینه اولاد مردود اعلام داشته محرز است بنابراین به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۳۸۳۷۳ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴

هر چند حسب ماده ۱۲ اساسنامه مورخ ۷/۵/۱۳۷۵ بنیاد تعاون بسیج که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده، درآمدهای مجموعه بنیاد مزبور مشمول ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ بوده و در نتیجه از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بوده است، لیکن با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه مبنی بر اینکه در جریان اصلاح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، لغو معافیتهای موردی برای نهادها و بنیادها از جمله معافیت بنیاد تعاون بسیج از پرداخت مالیات بردرآمد (به استثناء آستان قدس رضوی و دو آستان مقدس دیگر) مورد موافقت معظم له قرار گرفته و اصلاحیه مزبور بر این مبنا تدوین و تصویب شده و از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ لازم الاجراء بوده است. بنابراین بخشنامه شماره ۳۸۳۷۳ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی مبنی بر لغو معافیت مالیاتی کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح از جمله بنیاد تعاون بسیج به تجویز ماده ۲۵۵ مکرر و ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم و صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ و ۱۲۱-۲/۴۵۴۴/۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

الف- سیاق عبارات تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشاء شده، مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهاء واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که
واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است و بدین جهت رأی شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۱۲۱-۲/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می‎باشد، مغایرتی با قانون ندارد. ب- در تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که « مالکان مجتمع‎های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‎شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‎باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست
مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‎باشد.» نظر به اینکه برخوداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/ ۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانونی است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ مبین تکلیف وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بررسی مدارک فارغ‎التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط و نتیجتاً مفید اعتبار ارزش درجات مدارک تحصیلی آنان
همانند مدارک تحصیلی مشابه فارغ‎التحصیلان دانشگاههای دولتی است. بنابراین تصمیم شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران که در مورد داوطلبان استخدام در آن شرکت بین دانشگاههای دولتی روزانه و سایر دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ میزان معدل آنان تفاوت قائل شده و با این کیفیت موجب اعمال تبعیض ناروا گردیده است خلاف قانون مزبور و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎ گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

تعیین کاربـری مناطق شهری بـه حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ ایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربریهای گوناگون و تأمین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان می‎باشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تأمین نیازمندیهای شهری خلاف قانون
و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می‎شود و تصمیم مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎ گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران و بخشنامه‎های شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ و شماره ۳۹۷۹/۳۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

اعتراض نسبت به تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کیفیت تقسیم معاملات منعقده با واحدهای دولتی بین دفاتر اسناد رسمی به منظور ثبت معاملات مذکور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/ ۱۳۸۳ مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در همین زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۵۰۸۱/۱-۱۹ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب آیین‎ نامه اجرائی قانون مزبور ضمن تعیین تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت به تجویز قانون تشکیل سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را به عنوان یکی از اجزاء سازمان تعزیرات حکومتی مورد تصویب قرار داده‎اند و با این کیفیت سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مستقیماً از طریق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل نشده است تا انتزاع آن از سازمان تعزیرات حکومتی و ادغام در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مصادیق نقض مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شود. بنابجهات فوق الذکر و عنایت به حدود وظایف و اختیارات شورای عالی اداری مصوبه شماره ۸۵۰۸۱/۱-۱۹ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ آن شورا مغایرتی با قانون ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۴/۸۳۷ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

با عنایت به اینکه از طرف قضات صادر کننده دادنامه شماره ۱۴۳۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ت۸/۸۴/۸۳۷ شعبه هشتم تجدیدنظر اعلام اشتباهی در مفاد دادنامه مزبور نشده است موردی برای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم در اجرای تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت۱/۸۴/۶۳۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

با عنایت به اینکه از طرف قضات صادر کننده دادنامه شماره ۱۹۸۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۶۳۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان اعلام اشتباهی در مفاد دادنامه مزبور نشده است موردی برای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم در اجرای تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

تعارض آراء شعب دیوان در خصوص فوق العاده اشتغال به خدمت در مناطق محروم قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده استحقاق افراد بومی داوطلب به خدمت در مناطق محروم مورد تایید قرار گرفته و دادنامه‎های صادره مشعر بر این معنی موافق اصول و موازین قانونی شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر می‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۱۷ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

نظر به مشروحه مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ ابلاغ شده و متقاضی تجدیدنظر دادخواست تجدیدنظر را در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی تقدیم داشته بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه
شماره ۲۱۲۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان محمول براشتباه است و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎ شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۵۶۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

نظر به مشروحه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه ملک شاکیان در سال ۱۳۶۴ تملک شده و تمسک به قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ صحیح نبوده و بنیاد ۱۵ خرداد نیز در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی شناخته شده است. بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۲۰۵۴ مورخ ۱۱/۱۱/۸۴ شعبه
دوازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی، مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ دادنامه مذکور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۹ مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی مستقر در شهر کرج.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۱

تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح بند ۹ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ در خصوص مورد اتخاذ تصمیم و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده به شعبه بدوی جهت رسیدگی ارجاع می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۴۵ شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

با عنایت به مشروحه ۷/۳/۸۵ رئیس شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده و اینکه ابلاغ شماره ۱۴۶۷۱/۳۴/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران صادر شده است وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۲۵۹۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه نوزدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۴۵ مبنی بر ابطال و لغو ابلاغ مزبور محرز به نظر می‎رسد بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

اولاً با بررسی آراء مورد تعارض، هیأت عمومی وجود تعارض بین آراء صادره را محقق دانست ثانیاً نظر به اینکه بموجب ماده ۱۹ لایحه قانونی استخدام کشوری «افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.» نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به محتویات پرونده و اتمام مدت آزمایشی با نظر موافق هسته گزینش عدم اجرای حکم مقرر در ماده فوق الذکر وجاهت ندارد و دادنامه شماره ۱۵۴۵ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۹ شعبه چهاردهم بدوی دیوان که متضمن این تثبیت حق مکتسب مستخدم رسمی بر اساس ماده فوق الاشعار است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید تاریخ (سال ۱۳۷۳) از دستورالعمل شماره ۴۷۸۹/د مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

طبق تبصره ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ «دولت می‎تواند به منظور تطبیق وضع مقررات مربوط به امتیازات پایه‎ها و سنوات ترفیع تشویقی یا سایر عناوین مشابه که تاکنون اعمـال می‎شده است معـادل آن را به کلیـه کارکنان شاغـل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳ بسیج، مناطق جنگ زده و محروم و سوابق اسارت، مفقودالاثر بودن و جانبازی اعطا نماید.» نظر به اینکه حکم مقنن علی‎الاطلاق متضمن جواز اعمال امتیازات مقرر در تبصره مزبور بدون قید و شرط زمان عضویت در بسیج است، مفاد دستورالعمل شماره ۴۷۸۹/د مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که کارکنان مشمول قانون مزبور را به «شرط عضویت در بسیج از اول سال ۱۳۷۳» ذیحق به استفاده از افزایش سنواتی شویقی به میزان ۳% اعلام داشته موجب اعمال تبعیض ناروا بوده و مغایر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات فوق الذکر تشخیص داده می‎شود و مستنداً ب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت (از ابتدای سال ۱۳۷۳ به بعد) از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده پنج قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها براساس تصمیمات مراجع ذیصلاح فوق الذکر و همچنین حقوق مکتسب اشخاص در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مذکور
می‎باشد. لذا عبارت «بدیهی است در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبه‎ای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق الذکر ابطال و حذف می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۳۰۳۵۱/۳۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

نظر به اینکه وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است و مطابق ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که به تجویز ماده یک قانون تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران رسیده است آیین نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تایید شورای عالی تأمین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتبر و مجری است و عنایت به تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی در مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری، بخشنامه شماره ۳۰۳۵۱/۳۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در آن سازمان می‎باشد. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۳۰ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

با توجه به مشروحه مورخ ۱/۳/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر و اینکه ابلاغ دادنامه بدوی به طور دقیق و صحیح در آدرس تعیین شده از طرف شاکی ابلاغ نشده و با این کیفیت تاریخ ابلاغ مزبور مبدأ شروع مهلت تقاضای تجدیدنظر محسوب نمی‎شود لذا صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر شاکی به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه ۱۲۶۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۳۰ محمول بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۷۸۸ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و عدم انطباق مفاد دادنامه شماره ۱۳۱۳ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۷۸۸ شعبه مزبور با مدلول دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان، وقوع اشتباه در مفاد دادنامه شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیون محرز به نظر می‎رسد. لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه آن شعبه نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۴۵۲ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

به موجب تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری طرح موضوع اشتباه قاضی در مدلول رأی قطعی در هیأت عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن منوط به اعلام اشتباه از طرف قاضی یا قضات صادر کننده رأی است که چون از طرف قضات صادر کننده دادنامه شماره ۷۵۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدید نظر دیوان اعلام اشتباهی نشده و اعلام اشتباه از سوی قاضی که در انشاء و صدور دادنامه مذکور شرکت نداشته است موجب طرح قضییه در هیأت عمومی دیوان نیست. بنابراین موردی برای اعمال تبصره‎های فوق الاشعار و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه‎های شماره ۵۷۰۷۲/ت۳۳۹۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ و ۸۹۹۰۱/ت۳۴۷۷۱ه‍ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران نسبت به شرکت نفت فلات قاره ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

تصویب نامه‎های شماره ۵۷۰۷۲/ت۲۳۹۷۸ه‍ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ و ۸۹۹۰۱/ت۳۴۷۷۱ه‍ مورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران که مستنداً به بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور انشاء شده است با عنایت به اختیارات دولت در باب تعیین محل استقرار واحدهای دولتی براساس طبیعت و ماهیت وظایف و مسئولیتهای آنها و ضرورت تسهیل در انجام تکالیف مزبور از جهات گوناگون از جمله محل استقرار واحدهای مذکور با رعایت مقررات مربوط مغایرتی با قانون ندارد لذا شکایت شاکی مردود اعلام می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ صورتجلسه ۳۳۲ کمیسیون ماده ۵ به شماره ۵۵۵/۱۱۴ مورخ ۴/۱/۱۳۸۰.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

تصمیم شماره ۵۵۵/۱۱۴ مورخ ۴/۱/۱۳۸۰ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین کاربری و تفکیک ملک شاکی واجد اوصاف تصویب نامه‎های و آیین‎نامه‎ها و مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست و در خصوص مورد انشاء شده است بنابراین اعتراضی نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهرنیک شهر.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

تصمیم شماره ۵۵۵/۱۱۴ مورخ ۴/۱/۱۳۸۰ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین کاربری و تفکیک ملک شاکی واجد اوصاف تصویب نامه‎های و آیین‎نامه‎ها و مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست و در خصوص مورد انشاء شده است بنابراین اعتراضی نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۳ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۱۸

نامه شماره ۱۴۰/۱۶۷۷۶ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۳ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر سجاس مبین اعلام ممنوعیت حفر چاه در منطقه سجا سرود از طرف وزارت نیرو می‎باشد و فی‎ نفسه متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست. بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و
اعتراض نسبت به آن قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی نمی‎ باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۵۱/۷/۲/۱۰۱۱

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۵

نظر به مندرجات لوایح جوابیه دفتر حقوقی وزارت کشور و دفتر مرکزی حراست وزارت کشور در خصوص قانون حراست مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‎نامه اجرائی آن موضوع ضرورت تمرکز نظارت بر امر حراست در کلیه واحدهای دولتی از حیث مراعات اصول ایمنی و امنیتی و اینکه کلیه حراست فرمانداریها و شهرداریها مستقیماً زیر نظر دفتر مرکزی حراست اداره می‎گردند، بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۵۱/۷/۲/۱۰۱۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۵ دفتر مرکزی حراست وزارت کشور در زمینه نحوه تعیین و انتخاب و انتصاب مسئول حراست شهرداری مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۱/۲۱۸/۰۳/۷۰۷/۳/ک مورخ ۱/۶/۱۳۷۹ معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۵

حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۲ آن مصرح در تعیین درجه فارغ التحصیلان آموزشگاه انتظامی و کیفیت ارتقاء درجه آنان به واسطه ادامه خدمت در سالهای بعد است و تبصره ۲ ماده مزبور نیز در باب برخورداری ارشدیت به منظور نیل به درجه بالاتر اختصاص به پرسنل نیروی انتظامی دارد و تسری و تعمیم آن به سایر کارکنان نیروی انتظامی فاقد مجوز قانونی است. بنابراین بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۱/۲۱/۰۳/۷۰۷/۳/ک مورخ ۱/۶/۱۳۷۹ معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوطه نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۱/۲۱۸/۰۳/۷۰۷/۳/ک مورخ ۱/۶/۱۳۷۹ معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۵

حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۲ آن مصرح در تعیین درجه فارغ التحصیلان آموزشگاه انتظامی و کیفیت ارتقاء درجه آنان به واسطه ادامه خدمت در سالهای بعد است و تبصره ۲ ماده مزبور نیز در باب برخورداری ارشدیت به منظور نیل به درجه بالاتر اختصاص به پرسنل نیروی انتظامی دارد و تسری و تعمیم آن به سایر کارکنان نیروی انتظامی فاقد مجوز قانونی است. بنابراین بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۱/۲۱/۰۳/۷۰۷/۳/ک مورخ ۱/۶/۱۳۷۹ معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوطه نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، ۲ و ۴ مصوبه شماره ۱۹۱۶۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۲ استانداری اصفهان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۵

تصمیم شمـاره ۹۱۶۹/۱ مـورخ ۱۲/۴/۱۳۷۲ استانـداری اصفهان مـوضوع تغییر کاربـری یک هزار جریب از
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ اراضی سبز و خدماتی به مسکونی به شرط توافق مالکین به شرط اختصاص قسمتی از آن به فضاهای خدماتی علاوه بر اینکه در خصوص مورد خاص اتخاذ شده است، اساساً متضمن وضع قواعد آمره موجد تکلیف و یا سلب حقی نیست بنابراین اعتراض نسبت به آن از مصادیق اعتراض نسبت به مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۸۳۸۲/۶۸۶ مورخ ۳/۳/۸۲ اداره کل حقوقی و املاک سازمان ملی زمین و مسکن.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۵

بخشنامه شماره ۸۳۸۲/۶۸۶ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ مبنی بر اینکه با ابطال ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری به شرح دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان اقدامی تا تصویب مقررات جایگزین میسور نیست، با عنایت به تنظیم و صدور بخشنامه جدید به شماره ۱۶۸۳۱/۶۸۶ مورخ ۳/۵/۱۳۸۳ در جهت اجرای قانون مزبور شکایت و اعتراض شاکی سالبه به انتقاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱-۲۱۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۵

بـه صراحت ماده ۵۴ اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ «مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ می‎شود…» و در صورت وجود سند رسمی و ارائه آن توسط مؤدی مالیاتی، مال الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمی ملاک و مأخذ تعیین مالیات با رعایت سایر مقررات مربوط قرار می‎گیرد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده فوق الذکر در باب تعیین مالیات اجاره املاک مشمول قانون توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده ۵۴ قانون در زمینه اعتبار مندرجات سند رسمی از جمله میزان مال الاجاره است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۳۱-۲۱۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که
تعیین اجاره بهاء املاک استیجاری را به منظور تعیین میزان مالیات آن حتی در صورت وجود و ارائه اجاره نامه رسمی به کمیسیون مقرر در ماده ۶۴ محول کرده است، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی می‎باشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‎ گردد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۵

اولاً طبق بررسی انجام شده در مورد آراء صادره وقوع تعارض بین رأی شعبه هفتم و شعبه نهم تجدیدنظر محقق تشخیص داده شـد. ثانیاً با توجه به مفاد ماده ۸۸ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹مصرح در ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای
مربوط به وزارتخانه‎ها و مؤسسات مندرج در ماده مذکور است. بنابراین تسری و تعمیم حکم مزبور به کارکنان ساواک منحله که بدون تعیین تکلیف استخدامی از آن سازمان منفک شده و در واحدها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی به کار اشتغال یافته و حق بیمه قانونی مربوط را پرداخته‎اند و با رعایت مقررات از مستمری بازنشستگی سازمان
تأمین اجتماعی برخوردار گردیده‎اند به ادعای برخورداری از حقوق بازنشستگی به لحاظ مدت خدمت در ساواک منحله مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۱۷۸۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان متضمن ورود شکایت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۲۷۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۵

با توجه به مشروحه مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ آقای مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و اینکه طبق ماده ۸۸ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۷۹ پرداخت دو حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت ممنوع گردیده است و خدمت شاکی در ساواک منحله و واحد مشمول قانون تأمین اجتماعی در مدت و زمان واحد انجام نشده است بنابراین و با توجه به مدلول دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و لازم الاتباع است وقوع اشتباه در مفاد دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
اخیرالذکر نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ بخشنامه شماره ۷۳۹۸۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع جداول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و عوارض سالیانه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۵

همانطور که در مفاد دادنامه شماره ۴۵۴ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان ذکر گردیده و مدلول آن برای کلیه شعب دیوان لازم‎الاتباع است شاکی در خصوص اعتراض خود نسبت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مدعی مغایرت آن با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نشده و به جهات مذکور موضوع قابل رسیدگی
و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نبوده و به همین جهت پرونده به شعبه بدوی اعاده شده است تا در صورت انطباق مورد شکایت با یکی از شقوق مقرر در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (به استثناء اعتراض به مقررات دولتی) به موضوع رسیدگی و به هر تقدیر رأی مقتضی صادر نماید. با توجه به ملاک ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی این رأی
برای شعبه شانزدهم دیوان لازم الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین‎نامه مربوط به احداث خطوط راه‎آهن صنعتی و تجاری مصوب ۱۳۴۳ کمیسیونهای راه مجلسین سنا و شورای ملی (سابق).

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۴/۲۸

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبات کمیسیونهای راه مجلسین سابق از مصادیق مصوبات دولتی موضوع ماده فوق الاشعار نمی‎باشد بنابراین اعتراض نسبت به آنها قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۰۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار محترم شعبه هفتم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۷/۷/۱۳۸۴ ابلاغ و به طرف شکایت ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی تسلیم شده است بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۶۹۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۰۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۶۰ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار محترم شعبه هفتم تجدیدنظر و شرایط محیط کار در سیمان ری به ویژه از حیث مجاورت آن با کارخانه ایرانیت و آثار نامطلوب کارخانه مزبور در تغییر شرایط مناسب کار و عدم اقدام لازم در خصوص ایجاد محیط سالم و بی‎مخاطره در محیط کار و نتیجتاً ادامه کار سخت و زیان‎آور کارگران با احراز وقوع
اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۹۱۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۶۰ شعبه هفتم تجدیدنظر دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۳۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

نظر به مشروحه آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۶/۸ /۱۳۸۴ به طرف شکایت ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۴ از طریق پست و در مهلت قانونی تسلیم شده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره ۲۱۴۵ مورخ ۲۲/۱۲ /۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۳۵ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ۲ بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۷۸/۷۲۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

اولاً با توجه به محدودیت اعتبار منظور در بند (الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور جهت اعطاء وام مسکن به خانواده معظم شهداء و عدم تکافوی آن با عنایت به کثرت داوطلبان برخورداری از وام مزبور به شرح لایحه جوابیه و اینکه اجرای آن با توجه به محدودیتهای زمانی مقرر جز از طریق وضع ضوابط و شرایط مطلوب و رعایت اولویتها وجود نداشته است، بنابراین قسمت اول بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۷۸/۷۲۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید مشعر بر لزوم توافق و رضایت اعضاء یک خانواده در اعطای تسهیلات مقرر به یک عضو از مجموع اعضاء واجد شرایط مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، نقل و انتقال املاک از طریق عقود قانونی از جمله مصالحه منوط به اراده و رضایت شخص مالک و رعایت مقـررات مربـوط است. بنابراین قسمت دوم بنـد ۵ بخشنامـه مورد اعتـراض که با وضع قاعده آمره در مقام خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ قانونگذاری برآمده و متقاضی واجد شرایط را ملزم به مصالحه سهم خود به نفع همسر و فرزندان تحت پوشش بنیاد نموده است و همچنین تبصره ذیل بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض که مقرر داشته «زمان نظارت استصوابی برای والدین و فرزندان متأهل مستقل که جدا از
همسر و فرزندان تحت پوشش از این امتیاز استفاده می‎نمایند به مدت ۱۰ سال خواهد بود. بدیهی است این زمان برای همسر و فرزندان تحت پوشش نامحدود خواهد بود.» و بدین ترتیب متضمن وضع قاعده آمره از جهت اعمال نظارت استصوابی بر اعمال حقوق مالکانه افراد برخوردار از تسهیلات قانونی می‎باشد، خلاق قانون و خارج از حدود اختیارات
بنیاد شهید در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان قسمت دوم بند ۵ و تبصره ذیل بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و مقررات قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک به ویژه صراحت ماده ۲ قانون مزبور که مقرر داشته است، شرکت صنایع الکترونیک و شرکتهای وابسته به آن منحصراً تابع قانون فوق الذکر و اساسنامه و مقررات مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات نمی‎باشند، دستورالعمل شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰۱/۱۳۹۰۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

علاوه بر اینکه شکایت شاکی مربوط به امور استخدامی وی و موردی می‎باشد اساساً در قسمت بخشنامه مورد ادعا متضمن اعتراض نسبت به آن از جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست و از مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‎شود. بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شهرداری بندرعباس.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ و عرض حریم دریاچه ارومیه ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان ۶۰ متر از آخرین نقطه مد تعیین شده و به صراحت تبصره یک بند ۵ فوق الذکر مسئولیت نقشه برداری و علامت گذاری و تعیین حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) محول گردیده و تبعاً احداث بنا در حریمهای تعیین شده جواز قانونی ندارد. بنابراین صدور دستورالعمل شماره ۱۳۲۵۶/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شهرداری بندرعباس که نسبت به حریم دریا تعیین تکلیف کرده است خارج از حدود اختیارات شهرداری بندرعباس تشخیص داده می‎شود و مستنداً به
قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۵۳۲/۵۰۰۰ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

سیاق عبارات بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ رشد دستمزد کارگران در دو سال آخر خدمت آنان نسبت به افزایش نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران و عدم سازگاری آن با سالهای قبل متضمن ایجاد تکلیف خاصی برای سازمان تأمین اجتماعی در قبال افزایش رشد غیر متعارف
و غیر طبیعی دستمزد کارگران نیست. بنابجهات فوق الذکر و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مذکور بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

اولاً مفاد دادنامه فوق الذکر مبنی بر الزام وزارت آموزش و پرورش به احتساب ایام تحصیل شاکیان در دانشسرا جـزء سابقه خدمت آنـان با یکدیگر تعارضـی ندارند و هماهنگ مـی‎باشند. ثانیاً نسبت به سایر موارد خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ تفاوت دادنامه‎های فوق الذکر مبتنی بر محتویات هر پرونده و ارزش و اعتبار دلایل و اسناد پیوست آن بوده است و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابـراین در این قسمت مـورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نیست و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور در این قسمت وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۵۷ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۴ به طرف شکایت ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۴/۸/۱۳۸۴ از طریق پست و در مهلت قانونی تسلیم شده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۴۹۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۵۷ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۲/۴۰۹ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

نظر به اینکه متقاضی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ ۷/۳/۱۳۸۲ شعبه دهم بدوی دیوان مبنی بر رد تقاضای صدور دستور موقت اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظر شده و قرار قبول یا رد تقاضای دستور موقت طبق مقررات آیین دادرسی دیوان قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست، بنابراین دادنامه قطعی شماره ۱۳۹۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ متضمن ورود در اساس دعوی و رد شکایت شاکی مبتنی بر اشتباه بوده است و بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎گردد و چون موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در شعب دیوان وجود ندارد مورد از مصادیق نقض بلاارجاع تلقی می‎ گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۲۰۰۲ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

نظر به مشروحه مورخ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه در اجرای ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان و بنابه درخواست بیست تن از قضات دیوان دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ مورد رسیدگی و بررسی مجدد قرار گرفته دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان به لحاظ عدم اعطاء اختیار تعیین تاریخ شروع بیماری شخص بیمه شده به کمیسیون مقرر در ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی کلمه «تاریخ» از متن دادنامه ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ حذف شده، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره ۱۵۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۴/۲۰۰۲ محرز به نظر می‎رسد. بنابراین دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

تعارض آراء قطعی صادره از شعب دیوان در باب چگونگی احتساب و پرداخت حق جذب موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مستخدمین مشمول ماده ۸ آن قانون قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است، استحقاق مشمولین ماده ۸ قانون فوق الاشعار به استفاده از حق جذب براساس مجموع حقوق و مزایائی که به ترتیب مقرر در ماده اخیر الذکر به آنان پرداخت می‎شد مورد تایید قرار گرفته و آراء صادره متضمن این معنی صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و تناقض آراء فوق الذکر مشمول مدلول دادنامه وحدت رویه قبلی هیأت عمومی دیوان است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‎های شهداء مصوب ۷/۱۰/۱۳۶۷.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامه‎ها و تصویب نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی به خواسته ابطال قسمتی از قانون استخدام جانبازان قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎ باشد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰، ۱۵ و ۱۹ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱

اولاً با بررسی آراء صادره مورد اعتراض وقوع تعارض بین آنها محقق و مسلم می‎باشد. ثانیاً با عنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت بر ارتباط حقوقی بین طرفین به صورت مشارکت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعالیت آنان دارد و مفید تحقق و اجتماع شرایط مقرر در مادتین ۲ و ۳ قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین آنان براساس مدارک و اسناد معتبر نیست، بنابراین دادنامه قطعی شماره ۲۰۹۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۰ شعبه نوزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۸ و ۱۹ بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

اولاً با بررسی انجام شده، هیأت عمومی وجود تعارض بین آراء اعلام شده را محقق دانست. ثانیاً با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می‎باشد و مدلول تبصره‎های ماده فوق الذکر متضمن صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است. نظر به اینکه گسترش قلمرو جغرافیائی شهر بلحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن موجد صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رأی خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
قطعی براساس تبصره‎های ماده فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۸۸۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۷ هیأت اول تجدیدنظر و ۱۷۹۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سؤال و جواب شماره ۴ بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ و اظهارنظر شماره ۲۷۵۲۴/۱۸۰۲ مورخ ۱/۴/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

اعتراض نسبت به نظریه مندرج در بند ۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/ ۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی از جهت اینکه مفید اجازه و استخدام اشخاص به صورت پیمانی، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای سازمانی واحدهای دولتی بوده به شرح دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد و بخشنامه شماره ۲۷۵۲۴/۱۸۰۲ مورخ ۱/۴/۱۳۸۲ نیز که براساس همان نظریه صادر شده به تبع دادنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎ گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادر در پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۷۸ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم دیوان و اینکه در دادنامه بدوی بدون آنکه نفیاً یا اثباتاً در زمینه تقاضای صدور دستور موقت اظهار نظری شده باشد قرار رد شکایت صادر گردیده و شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان نیز به شرح دادنامه شماره ۱۸۹۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ بدون تبادل لایحه و انجام تشریفات قانونی مبادرت به صدور رأی در اساس قضیه نموده است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه دادنامه فوق الذکر مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که مقرر داشته است «با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخص متولی جدا و متمایز باشد، متولیان موقوفات و امنای اماکن متبرکه مکلفند دفتر مخصوصی برای ثبت درآمد و هزینه موقوفه یا اماکن مزبور تنظیم نمایند و هرگاه درآمد سالانه آنها بیش از صد هزار ریال باشد، باید با معرفی اداره حج و اوقاف و امور خیریه حساب جداگانه‎ای به نام موقوفه یا مکان متبرکه در یکی از بانکها افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هرگونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند.» حسب نظریه شماره ۷۸۵۱/۳۰/۸۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۳ فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است و چون مفاد ماده مزبور در جهت تنظیم و تنسیق امور موقوفه و امکان نظارت و کنترل اوقاف بر آن انشاء شده بنابراین مغایرتی هم با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۱/۱۸۴۵۴۳/۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۵۵۱/۱۸۴۵۴۳/۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ سازمان آموزش و پرورش شهر تهران متضمن ادعای مغایرت بخشنامه مزبور به جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

اولاً، با امعان نظر در مفاد آراء صادره مورد اعتراض تعارض بین آنان محقق دانسته شد، ثانیاً، با عنایت به مصوبه شماره ۱۸۷۹۶/ت۲۵۶۳۸ه‍ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران مبنی بر انتزاع کلیه وظایف، اختیارت، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائی، برق روستائی و کشاورزی، آب و فاضلاب روستائی و بهسازی روستاها از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق امور مزبور به ترتیب به وزارتخانه‎های راه و ترابری، نیرو، مسکن و شهرسازی و همچنین وابسته شدن شرکتهای آب و فاضلاب روستائی به وزارت نیرو و مسئولیت اجرای مصوبه مزبور به کار گروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و وزیر مربوط و انتقال شاکی به وزارت نیرو به تبع توافقنامه مورخ ۱/۸/۱۳۸۱ و اینکه انتقال مجدد شاکی از آن وزارتخانه به وزارت جهاد کشاورزی بدون تمسک به حکم مقنن و جلب رضایت مستخدم، جواز قانونی ندارد، دادنامه شماره ۲۰۳۴ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳ شعبه دهم بدوی دیوان که متضمن این امر بوده و به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۳۶ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۸۰۷ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ آقای رئیس شعبه نوزدهم بدوی دیوان و اینکه تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدم رسمی یا ثابت دولت بدون اذن مقنن یا صدور حکم قطعی از طرف مراجع ذیصلاح و یا رضایت مستخدم و رعایت قوانین و مقررات مربوط جواز قانونی ندارد و در خصوص مورد هم رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده است، لذا وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۳ محرز به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

اولاً، با بررسی انجام شده تعارض بین آراء فوق الذکر محرز و محقق گردید. ثانیاً، به صراحت ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، مقررات قانون فوق الذکر در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‎ های آن مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ که بازنشسته، فوت و یا از کار افتاده می‎شوند از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ لازم الاجراء است. نظر به اینکه مشمولان قانون تأمین اجتماعی در زمره کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ قرار دارند، بنابراین مشمول احکام مقرر در قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ نیز می‎باشند. بنابراین دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شعبه اول تجدیدنظر که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸/ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۵ حق استفاده از چهار ماه مرخصی زایمان را برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‎دهند تا سه فرزند علی‎الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط به رسمیت شناخته و تثبیت کرده است. بنابراین ماده ۳ آیین ‎نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیأت وزیران و همچنین بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸/ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان را منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار به منظور احراز عدم استفاده از شیر خشک نموده و بدین ترتیب هدف و حکم مقنن
در باب استفاده از حق مکتسب قانونی مزبور را مقید و مشروط و نتیجتاً دایره شمول قانون را تضییق کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۳ آیین نامه و بخشنامه فوق الذکر ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۶۸ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و مدلول دادنامه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است و مفید الزام شرکت پشتیبانی امور دام کشور به تبدیل وضع کارکنان واجد شرایط شرکت به
مستخدم ثابت می‎باشد، وقوع اشتباه در مفاد دادنامه شماره ۲۲۹۵ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان که متضمن تایید دادنامه بدوی مشعر بر رد شکایت شاکی است محرز به نظر می‎رسد. لذا مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۷۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و مفاد دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حسب قانون تعیین و تشخیص مناطق محروم، دور افتاده و مناطق جنگی به عهده هیأت وزیران محول شده و بخشنامه شماره ۸۱۶۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ معاون اداری مالی راه‎آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص جواز پرداخت حق جذب به مستخدمین شاغل در نقاط مزبور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ به بعد خلاف قانون شناخته نشده است، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۲۰/ ۴/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مشعر بر تایید دادنامه بدوی که پرداخت حق جذب را از تاریخ ۲۵/۱/۱۳۶۸ به مستخدم شاغل در اندیمشک الزامی اعلام داشته است محرز به نظر می‎رسد. بنابراین دادنامه مذکور به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود

شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۲۳۷۴ شعبه بیست‎و سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۵ رئیس شعبه بیست و سوم بدوی دیوان و لایحه
جوابیه مشتکی عنه و سایر محتویات پرونده و اینکه رأی شماره ۱۹۱۳/۵۱ مورخ ۱۷/۸/۱۴۸۴
هسته گزینش قطعی نبوده و در نتیجه رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به رأی غیر قطعی
مزبور در دیوان محمل قانونی نداشته است، لذا با احراز وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه شماره ۲۰۷۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۲۳ بدوی دیوان که نسبت به رأی غیر قطعی
هسته گزینش رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کرده است، به استناد تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‎نامه اجرائی تبصره ۵ قانون معافیت از پردات حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

نظر به اینکه قانونگذار به منظور اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ به شرح تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول قانون فوق الذکر را به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است، بنابراین آیین نامه مورد اعتراض که با استفاده از اختیار مقرر در تبصره ۵ قانون فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۱۴، ۱۷ و ۲۰ دیوان از طرف آموزش و پرورش استان یزد.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

تعارض آراء قطعی شعب دیوان در خصوص میزان ساعات اشتغال به کار کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۳ الی ۳۹ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‎الاتباع می‎باشد، دادنامه‎های صادره مشعر
بر تایید اختیار قانونی وزیر آموزش و پرورش در تعیین میزان ساعات کار هفتگی کارکنان آموزشی صحیح و موافق قانون اعلام گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و تناقض دادنامه‎های فوق الذکر مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق الاشعار است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای ۱۶۸۸=۱/۲۴/۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ و ۹۳۵=۱/۲۴/۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

اولاً طبق نظریه شماره ۱۵۲۳۲/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۳۵=۱/۲۴-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲/۱۰/۸۲ نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بند ۲ دستورالعمل فوق الذکر ابطال می‎شود.
ثانیاً سایر موارد اعتراض نسبت به دستورالعمل مزبور و دستورالعمل شماره ۱۶۸۸=۱/
۲۴-۱۲۰۸-۴/۱ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ به لحاظ اختصاص کاربری حمل مواد سوختی توسط وسایط
نقلیه مزبور و فقد مستند و مجوز قانونی معتبر در باب الزام به تغییر کاربری مذکور
موجه به نظر نمی‎رسد و دستورالعملهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و شکایت
در این موارد رد می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۱۶۷۹ شعبه اول دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

نظر به مشروحه مورخ ۱۴/۴/۸۵ آقای دادرس شعبه اول بدوی دیوان و اینکه اعتراض وکیل
شاکیان نسبت به دادنامه بدوی بلحاظ فقد سمت وکیل از جهت عدم الصاق تمبر مقرر در
ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی شده و نظر به
موضوع خواسته شاکیان پرونده و ضرورت رسیدگی و تحقیق کافی نسبت به آنها در زمینه
صلاحیت مرجع رسیدگی و صدور رأی مقتضی با اعمال تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری موضوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۳۷۳ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۲
شعبه اول بدوی دیوان، دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) بخش سوم بخشنامه ۶ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند (ب) بخش سوم بخشنامه ۶ مشترک فنی و درآمد
سازمان تأمین اجتماعی متضمن ادعای مغایرت مصوبه مزبور به جهات فوق الذکر نیست،
بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو بند ۱/الف و ۲/الف طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران موضوع بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بندهای ۱/الف و ۲/الف طرح تبیین مسیر ارتقاء
شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران متضمن ادعای مغایرت مصوبه مزبور به جهات فوق
الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۸۶۵ و ۸۳/۲۲۸ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۸/۵/۸۵ مستشار (وقت) شعبه نهم تجدید نظر در خصوص دادنامه
شماره ۷۷۴ مورخ ۱۹/۵/۸۳ و مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر در مورد
دادنامه شماره ۱۷۷۵ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۴ و مدلول دادنامه شماره ۴۷۵ الی ۴۸۰ مورخ ۲۹/۹/
۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان‎آور
سازمان تأمین اجتماعی به خلاصه اینکه مجرد تعطیل یا انحلال کارگاه سبب انتفاء
کارهای سخت و زیان‎آور انجام شده در آن نیست، وقوع اشتباه در مفاد دادنامه‎های فوق
الذکر محرز به نظر می‎رسد لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه‎های فوق الذکر نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۹۷۰ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

نظر به مشروحه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۵ مبنی بر اینکه دادنامه بدوی در ۲۶/۶/۱۳۸۴ به مشتکی
عنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در ۲/۷/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی تسلیم گردیده
است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی به شرح دادنامه شماره ۹۵۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۴ محمول بر اشتباه بوده است و
دادنامه مذکور به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۹ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامه‎های فوق الذکر معلول اسناد و مدارک و شرایط خاص
هر پرونده بوده و مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نبوده است،
بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود
ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

حکم مقرر در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبین جواز اشتغال اشخاص
حقیقی و حقوقی به امور فنی ساختمانی و شهرسازی براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی
و داشتن صلاحیت حرفه‎ای است که از طریق کسب پروانه اشتغال به شرح مقرر در ماده
مزبور احراز می‎شود و به موجب قسمت اخیر ماده فوق الذکر تعیین شرایط و ترتیب صدور،
تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‎ای موضوع ماده مزبور و چگونگی تعیین حدود
صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه‎های مزبور به تصویب آیین‎نامه اجرائی قانون
محول شده است. نظر به اینکه قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه فوق الذکر موضوع
جواز استفاده از خدمات مهندسی رشته‎های مرتبط یا رشته‎های دیگر یا کاردانهای دارای
صلاحیت در صورت عدم تکافوی مهندسان معمار یا عمران در محل با استفاده از هدف و حکم
مقنن به تصویب رسیده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۶۰۵ فنی مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات دولتی به طور کلی و بدون ادعای
مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و یا سایر جهات مندرج در ماده فوق الذکر موجب تحقق
و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱/۶۰۵ به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض
شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم بدوی
اعاده می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح طبقه‎بندی مشاغل کارگری به شماره ۶۶۲۳/ت مورخ ۸/۳/۱۳۷۹ مصوب مدیرکل بهره‎وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه مجرد تهیه طرح طبقه‎بندی مشاغل کارگری موضوع مادتین
۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره‎های آنها مصوب ۱۳۶۹ در مورد کارگاه مشمول قانون کار
مورد نظر از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود بنابراین موردی
برای رسیدگی به اعتراض نسبت به طرح مزبور و اتخاذ تصمیم در این زمینه در هیأت
عمومی دیوان وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب ۱۱/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات دولتی به طور کلی و بدون ادعای
مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و یا سایر جهات مندرج در ماده فوق الذکر موجب تحقق
و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست. بنابراین
اعتراض نسبت به تبصره یک ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیأت
وزیران به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود
و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود
ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مندرجات کتابی تحت عنوان
«شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان» محتویات ۳۱۰ صفحه بدون تعیین مشخصات دقیق
موارد اعتراض و ادعای مغایرت آنها با جهات مندرج در ماده ۲۵ قانون مذکور به نحو
دقیق و مشخص از مصادیق ماده فوق الاشعار محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای
رسیدگی و امعان نظر در این زمینه وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از کتاب امور بیمه‎گری سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۰.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

قانونگذار در مقام حمایت از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‎آور به شرح شق یک
بند (ب) ماده واحده اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و قانون اصلاح مواد ۷۶ و ۷۷
قانون تأمین اجتماعی علی الاطلاق افرادی را که حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال
متناوب در کارهای سخت و زیان‎آور اشتغال به کار داشته و در هر مورد حق بیمه مربوط
را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند، ذیحق به تقاضای برقراری مستمری
بازنشستگی اعلام نموده است. بنابراین مفاد اظهارنظر شماره ۲۵۰۸۸/۵۰۰۰ مورخ ۲۴/۳/
۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی که در ردیف ۳۵ کتاب سال ۱۳۸۰ امور بیمه‎گری (قانون –
مقررات، ضوابط اجرائی) درج گردیده و علاوه بر شرایط مقرر در قانون استفاده از
مستمری بازنشستگی قانونی را مقید و مشروط به اشتغال به کار سخت و زیان‎آور در
هنگام تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کرده و بدین طریق در مقام قانونگذاری
برآمده و دایره شمول قانون را مضیق ساخته است، خلاف حکم مقنن و خارج از حدود
اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده ۸ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

مطابق ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تعداد
نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر و طبق ماده ۱۳ همان قانون تعداد اعضای اتاق شهرستانها
۱۵ نفر می‎باشند، که به ترتیب مقرر در قانون به مدت چهار سال انتخاب می‎شوند و
حدود وظایف و اختیارات آنان در زمینه انتخاب اعضای هیأت رئیسه، بررسی و تصویب
بودجه اتاق و تفریغ بودجه، بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات
کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات
محوله، تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از
بین خود‌، تهیه و پیشنهاد آیین‎نامه‎های اجرائی قانون به شورای عالی نظارت جهت
اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات
بعدی آیین‎نامه‎ها با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵ به شرح مقرر در ماده ۱۶ قانون فوق
الذکر تبیین شده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تفویض وظایف و مسئولیتهای فوق
الذکر به هر یک از نمایندگان مذکور و لزوم مشارکت آنان در انجام وظایف محوله و
قائم به هر یک از اعضای مذکور می‎باشد و تکالیف و اختیارات مربوط به امور عمومی جز
در موارد مصرح در قانون قابل واگذاری و توکیل به غیر نیست، بنابراین بند ۱/۸ آیین‎نامه تشکیل و نحوه فعالیت
هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب ۳/۹/۱۳۸۱ شورای عالی نظارت بر
اتاق ایران که مفهم واگذاری مسئولیتهای هر نماینده به دو نماینده دیگر است و به
این ترتیب موجبات تشکیل اتاقهای مزبور را با شرکت یک سوم اعضاء قانونی فراهم
می‎سازد خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۴/۱۰۸۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

با توجه به مشروحه مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ آقایان مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر و سایر
محتویات پرونده مبنی بر اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۴/۷/۱۳۸۴ به مشتکی عنه ابلاغ
شده و واحد دولتی مذکور در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم
دادخواست تجدیدنظر کرده است. بنابراین وقوع در اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۲۰۳
مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ آن شعبه مشعر بر صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن
در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است و به استناد تبصره‎های یک و ۳
الحاقی ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۲۷۸ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

با عنایت به مشروحه آقایان مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر و مدلول دادنامه شماره ۷۹
مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان مبنی بر حذف و ابطال کلمه (تاریخ) از متن دادنامه
شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ حصر صلاحیت کمیسیون
مندرج در ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی در تعیین میزان از کارافتادگی شخص بیمه شده
و اعلام مغایرت دادنامه شماره ۱۷۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۵ از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان با
رأی مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان، وقوع اشتباه در مفاد دادنامه شعبه تجدیدنظر
مذکور محرز به نظر می‎رسد لذا مستنداً به تبصره یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۷۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۵ شعبه ششم تجدیدنظر نقض
می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۳۹ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

با توجه به مشروحه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۵ آقای رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر
اینکه دادنامه بدوی در محل پلاک تعیین شده از ناحیه شاکی ابلاغ نشده و ابلاغ
دادنامه مزبور در محل دیگری صورت گرفته است بنابراین ابلاغ مزبور مبداً شروع مهلت
تجدیدنظر خواهی محسوب نمی‎شود و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر شاکی به شرح
دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول
بر اشتباه بوده است و بدین جهت دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی
به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۱۵

با عنایت به اینکه مدلول دادنامه شماره ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان
و سوابق امر و اینکه دادنامه فوق الذکر بر اساس تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم
جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵ صادر شده و به استناد تبصره مزبور ساخت عینک طبی را در
زمره حرفه وابسته پزشکی اعلام داشته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مزبور را
منوط به صدور پروانه اشتغال توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانسته است و مدلول دادنامه فوق الذکر مبتنی بر هدف و حکم مقنن می‎باشد، بنابراین
موردی برای نقض، تغییر و یا اصلاح آن در اجرای ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان وجود
ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ آیین‎نامه شماره ۲۷۵-۱/۲۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ و آیین‎نامه‎های شماره ۳۵۶-۱/۲۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۱ و ۲/۳۵۶-۱/۲۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ وزارت نفت.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۲

قانونگذار به شرح بند (ک) ماده ۲ و بند (ز) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت
ایران مصوب ۱۳۵۶، تصویب آیین‎نامه‎های استخدامی کارکنان شرکت ملی نفت ایران را به
عهده آن شرکت محول نموده و به موجب ماده ۵۷ اساسنامه مزبور آن شرکت را از شمول
مقررات استخدام عمومی جز در موارد مصرح در قوانین مستثنی اعلام داشته و به شرح
ماده ۶۶ آن اساسنامه قوانین و مقررات مغایر با اساسنامه مزبور را در مورد شرکت
لازم الاجراء ندانسته است. بنابمراتب فوق الذکر و اینکه وضع مقررات استخدامی و
تعیین شرایط لازم برای تغییر پست ثابت سازمانی مستخدمان شرکت و ارتقاء آنان و
کیفیت تأثیر و عدم تأثیر مدارک تحصیلی کارکنان شرکت از وظایف و اختیارات شرکت ملی
نفت ایران است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در حین خدمت موجد حق و امتیاز
استخدامی ویژه‎ای نیست، بنابراین بخشنامه‎های فوق الذکر در قسمت مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۲

نظر به اینکه عوارض بهای تولیدات فخاری به میزان ده درصد در اجرای بند یک ماده ۳۵
قانون شوراهای اسلامی با رعایت مقررات به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در
سالهای مطالبه آن از شاکیان پرونده‎های فوق الذکر به قوت و اعتبار خود باقی بوده
است بنابراین دادنامه شماره ۸۹۳ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در حدی که
مبین این معنی می‎باشد. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود این رأی به
استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع ذیربط در موارد مشابه و مربوط به زمان نفوذ و اعتبار قانون و مصوبه فوق
الاشعار لازم الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۴۱ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۲

نظر به مشروحه آقای مستشار شعبه نهم تجدیدنظر و عنایت به محتویات پرونده و اینکه
مدارک و مستندات پیوست پرونده در باب تاریخ احداث ساختمان گاوداری و اخذ مجوز آن
از بخشداری مربوط به لحاظ وقوع ملک در خارج از محدوده قانونی شهر مورد بررسی و
رسیدگی دقیق قرار نگرفته و شمول و یا عدم شمول مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به
ملک مزبور مورد تحقیق لازم واقع نشده است، بنابراین وقوع اشتباه در مفاد دادنامه
شماره ۱۹۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر محرز به نظر می‎رسد و به استناد
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور
نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱۳۴۶/۷۳۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ اداره کل تعاون و تأمین اجتماعی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و پرداخت یارانه مسکن معوقه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۲

مستفاد از حکم مقرر در ذیل بند (ب) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۳۷۶ کل کشور تکلیف دولت
به پرداخت ده درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن
فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب قانون بودجه فوق الذکر پرداخت
شده و یا در سال ۱۳۷۶ پرداخت می‎شود است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مبین
حکم قانونگذار در این باب است مغایرتی با قانون ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۲۳۲۹ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۱ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۲

نظر به اینکه مستخدمین دولت با حداقل مدرک تحصیلی لازم جهت تصدی پستهای ثابت
سازمانی استخدام می‎شوند و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر توسط مستخدم دولت در حین
خدمت بدون هماهنگی و نیاز واحد دولتی متبوع و تحقق و اجتماع سایر شرایط قانونی
کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و یا ارتقاء گروه و یا اعطای امتیازات استخدامی
خاص به مستخدم مزبور نیست، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۱۹/۵۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۲

به موجب بند ۵ قسمت (ب) ماده واحده تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و
۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶
مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۱ مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام «تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور
و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد
مطروحه در این تبصره به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط
سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‎های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» و هیأت وزیران به منظور تحقق هدف
مقنن به شرح بند ( ط) ذیل شق ۲ ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور غیبت غیر
موجه حداکثر به مدت ۱۰ روز در سال را با رعایت شرایط مقرر در ماده مزبور موجب زوال
توالی اشتغال به کارهای سخت و زیان‎آور ندانسته‎اند بنابه جهات فوق الذکر و اینکه
بخشنامه معترض‎عنه مبین مراتب فوق الذکر است لذا مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: رفع ابهام در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات کارکنان نهادهای انقلابی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۲

موضوع استعلام شاکی در باب نحوه رسیدگی مراجع حل اختلاف کارگر به شکایات برخی از
کارکنان واحدهائی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند و تقاضای رفع ابهام در زمینه
صلاحیت نهادهای انقلابی از مصادیق وظایف مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان محسوب
نمی‎شود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض آراء صادره در پرونده‎های کلاسه ۸۴/۱۴۴۳، ۸۴/۱۴۴۱، ۸۴/۱۴۴۰، ۸۴/۱۴۴۵، ۸۴/۱۴۴۶، ۸۴/۱۴۶۲، ۸۴/۱۴۶۳، ۸۴/۱۴۶۴ و ۸۴/۱۴۶۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۲

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و
عنایت به مدلول دادنامه شماره ۵۹۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۲ که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء
شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است و به موجب آن استحقاق
کارکنان واجد شرایط شرکت پشتیبانی امور دام به حکم ماده ۲۶ اساسنامه آن شرکت به
استخدام به صورت ثابت مورد تایید و موافق قانون اعلام گردیده است. بنابراین وقوع
اشتباه در مفاد دادنامه‎های فوق الذکر محرز به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های
یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه‎های فوق الذکر نقض
می‎شوند.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۳/۱۱۰۷ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۵

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان
و مدلول دادنامه شماره ۶۹ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت
رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است، نتیجتاً
شرکتهای واقع در حوزه استحفاظی شهرداریها ملزم به وصول یک درصد عوارض فروش کالاهای
تولیدی از خریداران و پرداخت آن به مرجع قانونی می‎باشند وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‎رسد.
بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان
دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۳/۱۱۰۶ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۵

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان
و مدلول دادنامه شماره ۶۹ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت
رویه انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است، نتیجتاً
شرکتهای واقع در حوزه استحفاظی شهرداریها ملزم به وصول یک درصد عوارض فروش کالاهای
تولیدی از خریداران و پرداخت آن به مرجع قانونی می‎باشند وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه شماره ۸۰۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‎رسد.
بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان
دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۹

مطابق ماده ۷۹ قانون شهرداری «کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد
مثبت و با رعایت مقررات آیین‎نامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای
رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول
انجمن باشد برسد.» نظر به مفاد ماده فوق الذکر و اینکه مراد از انجمن مندرج در آن
انجمن شهر بوده که به حکم قانون شورای اسلامی شهر جایگزین آن شده و با عنایت به
لایحه جوابیه وزارت کشور مراد از واژه شورا در تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین‎نامه استخدامی
شهرداریهای سراسر کشور، همان شورای اسلامی شهر است، بنابراین تبصره مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور در تصویب آن نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض تعارض آراء صادره از شعب ۱۰، ۱۱، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۹

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
موضوع تعارض آراء فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رأی وحدت
رویه شماره ۱۶۳، ۱۶۴ و ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان گردیده است مبنی بر
لزوم پرداخت فوق العاده حق جذب کارمندان مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ به مأخذ حقوق و فوق العاده شغل آنان شده است.
بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به موضوع مذکور موردی ندارد و تناقض
دادنامه‎های فوق الذکر مشمول مدلول رأی قبلی وحدت رویه هیأت عمومی است و در نتیجه
آراء شعب ۲۵، ۲۹ و ۱۱ بدوی مبنی بر ورود شکایت صحیح و آراء شعب ۱۰ و ۲۴ مبنی بر رد
نادرست می‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۸۳، ۸۴/۵۳۲-۴۲۲ و ۸۴/۴۲۱ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۹

نظر به مشروحه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر و سایر
محتویات پرونده و عنایت به حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ و سایر مقررات مربوط در باب ضرورت پرداخت فوق العاده
جذب به کارکنان مشمول آن ماده به مأخذ حقوق و فوق‎العاده شغلی که به ترتیب مقرر در
ماده ۸ فوق‎الذکر تعیین می‎شود، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه‎های شماره ۱۴۹۵،
۱۴۹۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴، ۱۳۷۳ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۴ و ۱۲۹ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۵ شعبه چهارم
تجدیدنظر دیوان محرز است لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه‎های مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۹

مفاد دادنامه قطعی شماره ۱۱۴۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۰ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر
تایید دادنامه شعبه چهارم بدوی موضوع ورود شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به
بازخرید خدمت با مدلول دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۲ شعبه مذکور که با تایید
دادنامه شماره ۲۱۱۱ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ شعبه دوازدهم بدوی دیوان حکم به ورود شکایت
بخواسته اعتراض به بازخریدی صادر کرده‎اند از نظر نتیجه یکسان بوده و هیچگونه
تعارضی در آنها وجود ندارد. بنابراین موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری باقی نیست.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۵/۷۱۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۹

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها
و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است.
بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۵/۷۱۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۸ وزارت آموزش و
پرورش به ادعای مغایرت آن با مصوبات هیأت وزیران از مصادیق ماده فوق‎الذکر محسوب
نمی‎ شود و اعتراض نسب به آن به جهت مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان نمی‎ باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۹

حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات
دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه مفاد صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی حفاظت فنی متضمن وضع قواعد
عام و آمره نیست و در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است. بنابراین از مصادیق مقررات
دولتی مندرج در ماده فوق الاشعار محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده به منظور رسیدگی به شکایت مطروحه
به شعبه پانزدهم بدوی اعاده می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۹

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها
و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه کانون وکلای دادگستری اصفهان در زمره واحدهای
دولتی قرار ندارد بنابراین مصوبه کانون مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۲۰۴۵ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۹

نظر به مشروحه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ آقای رئیس شعبه شانزدهم بدوی دیوان و سایر محتویات
پرونده و اینکه تاریخ بهره‎برداری واحد تولیدی شاکی ۶/۴/۱۳۷۵ بوده که اشتباهاً ۱۳۶۸
قید گردیده و مدلول دادنامه شماره ۷۶ الی ۸۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان نیز
در خصوص تعلق مالیات بردرآمد واحد مزبور از تاریخ بهره‎برداری مورد توجه قرار
نگرفته بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره ۱۹۰۰ مورخ ۲/۸/۱۳۸۴ شعبه
شانزدهم بدوی دیوان عدالت اداری محرز به نظر می‎رسد و دادنامه مزبور مستنداً به
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: منظور نمودن امتیاز برای مدارک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم در قسمت ۱/الف طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه‎های ستادی وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۵/۲۹

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها
و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور به خواسته ابطال
آنها قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی
نسبت به بند ۱/الف طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل
در حوزه‎های ستادی وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی بخواسته منظور نمودن امتیاز برای
مدارک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم در مصوبه فوق الذکر انطباقی با مقررات ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ندارد و از مصادیق ماده مزبور به شمار نمی‎رود، بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و
پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۲ بدوی دیوان اعاده می‎ شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۲۶۰۷۱/۸۲۱۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۲ شهرداری تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

با عنایت به انقضاء مهلت اجرائی بخشنامه مورد اعتراض و اینکه شاکیان از اعتراض خود
نسبت به آن صرفنظر کرده‎اند، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و پرونده
مختومه تلقی می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلیه مصوبات و بخشنامه‎های شرکت شهرکهای صنعتی ایران در رابطه با گرفتن جریمه و دیرکرد (بخشنامه‎های شماره ۸۸۷۸/۳۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۲ و ۴۳۱۶/۴۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۵ شرکت شهرکهای صنعتی ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‎های شماره ۸۸۷۸/۳۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۲ و ۴۳۱۶/۴۰ مورخ ۱۰
/۱۰/۱۳۷۵ شرکت شهرکهای صنعتی ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه
شماره ۲۳۰ و ۲۳۱ مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان به لحاظ مغایرت آن با قانون و
خارج بودن از حدود اختیارات ابطال گردیده است. بنابراین اعتراض مجدد نسبت به
بخشنامه‎های فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر از شعب اول و دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

علاوه بر اینکه استخدام افراد در واحدهای دولتی منوط به تحقق و اجتماع شرایط
قانونی خاص از جمله احراز سلامتی و توانائی آنان برای انجام وظایف محوله است،
اساساً نظر پزشک معتمد بانک سپه در باب صحت و یا عدم سلامتی کافی داوطلب ورود به
خدمت دولت امری فنی و تخصصی است که ماهیتاً قابل امعان قضائی نیست، بنابراین
دادنامه شماره ۴۷۱ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره ۳۹۵۵
مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ شعبه اول بدوی دیوان که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح و موافق
قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص الزام به اخذ مرخصی در طول ایام تابستان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

با توجه به مفاد لایحه جوابیه شماره ۴۲/۲۲۵۵۵/۷۱۰ مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ مدیرکل امور اداری
وزارت آموزش و پرورش و تبصره الحاقی به ماده ۱۷ آیین‎نامه مرخصی‎ها موضوع
تصویب‎نامه شماره ۶۳۱۶۰/ت۳۰۱۵۷ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به موجب آن اعطای
یک ماه مرخصی به مشمولان طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان کشور علاوه بر مرخصی استحقاقی
به منظور انجام حج تمتع برای یک بار در طول دوره خدمت تجویز شده خواسته شاکی انجام
و موضوع اعتراض او به بخشنامه قبلی وزارت آموزش و پرورش منتفی گردیده است.
بنابراین سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به
اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تاریخ فوت (۱/۱/۱۳۷۹) از بند یک بخشنامه ۱/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

با اصلاح تبصره ۳ ردیف ۳ ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ در طول
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر داشته
است که در صورت فوت بیمه شده‎ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته
باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱
قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ همان قانون مستمری پرداخت
می‎گردد. نظر به اینکه در قانون مزبور اشاره‎ای به تاریخ فوت شخص بیمه شده به عمل
نیامده است قید عبارت «و تاریخ فوت آنان از ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد می‎باشد» خلاف حکم
مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و
عبارت مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از متن بند یک
بخشنامه شماره ۱/۲۴ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی حذف و ابطال می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲۰ه‍ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

اعتراض شاکی نسبت به تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲۰ه‍ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۶۳ الی ۳۷۶ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ به
لحاظ مغایرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال گردیده است. بنابراین
اعتراض مجدد نسبت به تصویب نامه فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول
دادنامه فوق الذکر است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و‌ آیین‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از حیث ادعای مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تعیین مشخصات دقیق بخشنامه‎ های مورد اعتراض
و اعلام مغایرت آنها با موارد مندرج در ماده فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به
کیفیت مطروحه و به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در آن ماده قابل طرح و
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای کلی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حمایت از
مشمولان قانون مزبور از طریق اجرای مقررات مربوط به بیمه و همچنین الزام
کارفرمایان مشعر بر بیمه کردن کارکنان مشمول قانون کار و بیمه از تاریخ شروع به
خدمت در واحدهای محل خدمت و شمول مقررات فوق الذکر نسبت به آنان و آمادگی بنیاد
شهید به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد و کارگران خود قبل از ۱۳/۶/۱۳۶۳ و اینکه مفاد
نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۱ مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان مفید موافقت و پذیرش
حق بیمه سنوات قبل از ۱۳/۶/۱۳۶۳ می‎ باشد، دادنامه شماره ۱۵۱۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۰ شعبه
اول بدوی دیوان مبنی بر تایید شکایت شاکی به خواسته ضرورت پرداخت حق بیمه توسط
بنیاد شهید و پذیرش آن از طرف سازمان تأمین اجتماعی که بموجب دادنامه شماره ۱۶۲۱
مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۱ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و
موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۳۱/۳۴/۳/۱۸۴۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ وزارت کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‎های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵
قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر وضع و وصول عوارض
را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه
خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر از جمله حوزه شهری ندارد، بنابراین
مطالبه عوارض از قراردادهای منعقده در حوزه شهری که به شرح تبصره ۴ ماده ۴ قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه
ثبتی و عرفی واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته خلاف هدف و
حکم مقنن است و قید حوزه شهری به جهت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری از متن مصوبه مورد اعتراض حذف و ابطال می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۲۷۳/۴۲/۳/۲/م مورخ ۲/۴/۱۳۸۰ نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

نظر به ماده ۲۱ قانون و مقررات استخدامی سپاه و اینکه استخدام اشخاص در نیروهای
مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی و انتظامی اساساً الزامی نیست، مصوبه مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۵۸۴۵۷/۱۰۴۸۲/۵۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۱ و ۳۱۱۴۴/۶۸۷۰/۵۶ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاون هزینه و خزانه‎دار کل کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای
زائد مصوب ۱۳۵۸ وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود
را طبق آیین‎نامه‎ای که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائی ابلاغ خواهد شد به فروش
برسانند وجوه حاصله از فروش آنها را پس از وضع هزینه‎های مربوط حسب مورد به درآمد
عمومی خزانه یا به حساب شرکت و مؤسسه دولتی مزبور منتقل نمایند و به صراحت ماده ۷
لایحه قانونی مزبور منحصراً اتومبیلهای نیروهای نظامی و انتظامی از شمول قانون
مزبور مستثنی گردیده‎اند. بنابراین مفاد بخشنامه‎های مورد اعتراض از حیث لزوم
واریز بهاء حاصل از فروش اتومبیلهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به حساب درآمد
عمومی کشور مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ نامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات
دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۷۶۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی و امور
مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط موارد فوق
الذکر به نحو مشخص و روشن نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده
۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۸ و ۲۱ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر بر اساس موضوع خواسته‎ها و اسناد و مدارک و
شرایط خاص متفاوت هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض
از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده
۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای اتخاذ تصمیم در
قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴، ماده ۲۰، بند (ب) ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

الف- حسب نظریه شماره ۸۰۳۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان ماده ۴
و بند (ب) ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه مصوب ۴/۸/۸۲
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
هیأت وزیران خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آنها در
اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به وظایف
و مسئولیتهای اداره اوقاف و امور خیریه در خصوص نظارت و کنترل بر امور موقوفات و
رعایت و حفظ غبطه و مصلحت موقوف علیهم در مواردی که موقوفه فاقد متولی منصوص بوده
و یا متولی موقوفه مورد اعتماد و محل وثوق و یا قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی
نباشد و یا در مظان تعدی و تفریط باشد، مواد ۴ و ۲۰ و بند (ب) ماده ۲۰ آیین‎نامه
مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

اولاً با عنایت به مجموع محتویات پرونده‎های فوق الذکر تناقض اراء در مدلول
دادنامه‎های مزبور محرز و محقق است. ثانیاً بنابر عموم و اطلاق تبصره ماده ۳ قانون
تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ که مقرر داشته است «مستخدم رسمی
می‎تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق العاده‎های مربوط به ایام مرخصی‎های
استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت
تعیین حقـوق بازنشستگـی یا از کار افتادگـی به جمع خدمت رسمـی وی اضافه شـود و در
صورتـی که
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق العاده‎های مربوط
بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.» دادنامه قطعی شماره ۳۲۹
مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۵/۶/
۱۳۸۲ شعبه شانزدهم بدوی دیوان که متضمن تایید استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت
حقوق و فوق العاده‎های مربوط به ایام مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده از جمله حق
اولاد و کمک عائله‎مندی می‎باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به
استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۱۶۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۰ شورای اقتصاد.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه
مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین
اعتراض شاکی نسبت به شماره ۱۱۶۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۰ شورای اقتصاد به ادعای مغایرت آن
با تصویب نامه هیأت وزیران از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی
و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فوق العاده ویژه هیأت علمی از تصویب نامه‎های شماره ۵۴۱۰۲/ت۳۱۹۴۱ه‍ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ و ۲۸۲۰۰/ت۳۳۰۸۳ه‍ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵

به صراحت ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰،
دولت مجاز است که در اجرای قانون فوق الذکر به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای
مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تحصیل و مدیریت در
مواردی که در قانون مذکور پیش بینی نشده است فوق العاده خاصی وضع نمایند. نظر به
اینکه تصویب‎نامه‎های مورد اعتراض در باب تعیین فوق العاده ویژه جهت اعضاء هیأت
علمی شاغل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی مبتنی بر اذن صریح مقنن است،
بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
نیست.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۵۱۲ و ۵۱۴ شورای نظارت بر مدارس غیر انتفاعی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده فوق الذکر قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم شماره ۵۱۲ و ۵۱۴ شورای نظارت بر مدارس
غیر انتفاعی سازمان آموزش و پرورش تهران مبنی بر عدم موافقت با تمدید موافقت اصولی
مورد نظر شاکی در خصوص مورد بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست لذا از
مصادیق ماده ۲۵ قانون فوق الاشعار محسوب نمی‎شود و اعتراض شاکی نسبت به تصمیم
مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت صدور
رأی مقتضی به شعبه … بدوی دیوان ارجاع می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۲۳۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

نظر به مشروحه مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان و
مدلول دادنامه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان مشعر بر لزوم
تبدیل و تطبیق وضعیت استخدامی کارکنانی که در تاریخ تصویب اساسنامه شرکت پشتیبانی
امور دام کشور به خدمت اشتغال داشته‎اند با فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای
دولتی و اصلاحیه‎های بعدی آن، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۹۷۴ مورخ ۱۸/۱۲
/۱۳۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در خصوص در شکایت شاکی در این زمینه محمول بر
اشتباه بوده است. بنابراین به تجویز تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۲ و ۱۳ و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۹۶۱۰/ص۱۰و مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۵ وزیر جهاد سازندگی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

طبق بند ۱۱ ماده ۱۷ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۰، انجام وظایف ناشی از اجرای
قانون سازمان دامپزشکی و بررسی و تأمین بهداشت دام کشور و پیشگیری و مبارزه با
بیماریها و جلوگیری از ورود و اشاعه بیماریهای دامی از خارج از کشور و بازرسی
بهداشتی کشتار از نظر دامپزشکی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی محول شده و با
تغییر نام آن وزارتخانه به وزارت کشاورزی و برابر قسمت آخر ماده واحده قانون تفکیک
وظایف وزارتخانه‎های کشاورزی و جهاد سازندگی کلیه امور مربوط به دام و طیور به
عهده جهاد سازندگی محول شده و با ادغام دو وزارتخانه مذکور و تشکیل وزارت جهاد
کشاورزی وظایف و مسئولیتهای قانونی فوق الذکر به وزارتخانه اخیر واگذار شده است.
بنابه جهات فوق الذکر بندهای ۱۲ و ۱۳ و بند (ب) شماره ۱۹۶۱۰/ص/۱۰/و مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۵
وزیر جهاد سازندگی بلحاظ اینکه در جهت تبیین و اجرای هدف و حکم مقنن تنظیم و انشاء
شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۹ شرکت عمران شهر جدید بهارستان اصفهان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات
دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مندرج در بند ۳ دویست و پنجاه و یکمین
صورتجلسه هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان مبنی بر احداث واحد تجاری در بر
شمالی بلوار بهشت شهر مزبور که به ادعای شاکی مغایر قراردادهای تنظیم شده با
مالکین املاک مجاور است. فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و از مصادیق
ماده ۲۵ قانون فوق الذکر محسوب نمی‎شود. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نسبت به آن در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۹۰۲/۳۴/۳/۱ مورخ ۹/۳/۱۳۷۱ وزارت کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۳۹۰۲/۳۴/۳/۱ مورخ ۹/۳/۱۳۷۱ وزارت کشور قبلاً
مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۸/۶/۱۳۸۳ ابطال گردیده
است. بنابراین اعتراض مجدد نسبت به بخشنامه فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع تلقی
می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول
مدلول دادنامه فوق الذکر است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند مربوط به تغییر آیین نامه امتحانات ورودی از نظر ترکیب سؤالات مربوط به مصوبه شماره ۲۰ شورای تخصصی دندانپزشکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه بند ۵ مصوبه بیستمین جلسه شورای آموزش دندانپزشکی تخصصی
در باب تغییر ترکیب سؤالات امتحانات ورودی دستیاری و ضوابط و شرایط مربوط به دروس
و ضرایب نمرات داوطلبان مشمول آن از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر قانونگذار محسوب
نمی‎شود، بنابراین رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به بند ۵ تصمیم مورد ادعا و اتخاذ
تصمیم درباره آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ مصوبه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

مفاد تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ هیأت
وزیران که مقرر داشته است «برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری
تأسیسات زیربنائی، هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور، برای کلیه متقاضیان منوط
به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای
اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب است.»
متضمن لزوم رعایت قوانین مربوط در صورت تصرف و یا استفاده از اراضی واقع در محدوده
شهرها به منظور اجرای کاربری تأسیسات زیربنائی است و تأکید بر حفظ حرمت حقوق و
مالکیت مشروع اشخاص و ضرورت رعایت قوانین موضوعه که از اهم اهداف قانونگذار است،
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیز نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه استخدام پیمانی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون استخدام کشوری در تعریف کارمند پیمانی مقرر داشته
مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص
استخدام می‎شود و به موجب تبصره ذیل ماده مزبور تهیه آیین نامه استخدامی کارکنان
پیمانی را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیأت
وزیران محول کرده است. نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه استخدام پیمانی
موضوع تایید استحقاق کارمند پیمانی به استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال و عدم
امکان ذخیره نمودن آن به مدت بیش از ۱۵ روز در هر سال توسط مستخدم پیمانی با
استفاده از اذن مقنن تهیه و تدوین شده است و تسری مقررات استخدامی کارمندان رسمی
به کارمندان پیمانی جز در موارد مصرح در قانون فاقد محمل قانونی است، بنابراین
تبصره مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط
نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تناقض آراء صادره از هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی آذربایجان شرقی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی متناقض صادره از شعب بدوی
یا تجدیدنظر دیوان قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین
تعارض آراء معارض هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی قابل طرح و رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۷۰۴ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

نظر به مشروحه مورخ ۱۴/۵/۸۵ آقای رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و مفاد دو
وکالتنامه به شماره ۷۰۰۷۵ و ۷۰۰۸۸ که از طرف وکیل شاکی ارائه شده و به ترتیب متضمن
اختیار طرح شکایت در کلیه مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری بوده و تمبر قانونی در
وکالتنامه‎های مزبور الصاق و ابطال شده صدور قرار رد دادخواست و تجدیدنظر شاکی به
شرح دادنامه شماره ۱۱۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ به عنوان نداشتن سمت وکالت در طرح شکایت از
طرف شاکی محمول بر اشتباه بوده است. لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۴ مصوبه ۲۴۸۶۰/ت۲۴۹۷۸/ه‍ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ هیأت وزیران ۲- ابطال دستورالعمل ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۰ وزیر بازرگانی مبنی بر افزایش مابه‎التفاوت برنج وارداتی به وسیله تعاونی‎های مرزنشینان …

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۲

نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۵۰۹-م/ص مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی موضوع اخذ
مابه‎التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینان جایگزین
مصوبات قبلی شماره ۲۴۸۶۰/ت۲۴۹۷۸/ه‍ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ و ۱۰۹۸۵/۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۰
گردیده و با این وصف مصوبات مورد اعتراض شاکی کان لم یکن و فاقد اعتبار بوده و
مصوبه شماره ۱۵۰۹-م/ص مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ نیز به شرح دادنامه شماره ۳۷۰-۳۶۹ مورخ ۱۶/۹/
۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت آن با ماده ۴ قانون مدنی ابطال
شده و در نتیجه کلیه مصوبات فوق الاشعار منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در خصوص اعتراض شاکی نسبت به مصوبات مورد نظر وی جود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۴/۱۹۷۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۷

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۵ آقایان مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۶/۹/۸۴ به طرف شکایت ابلاغ شده و دادخواست
اعتراض مشتکی‎عنه در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی از طریق پست تسلیم گردیده
است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی به شرح دادنامه شماره ۲۴۹۶ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۷۳ شعبه
اول تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه است و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض آراء صادره در پرونده‎های کلاسه ۸۳/۱۸۸، ۸۳/۱۹۱، ۸۳/۱۹۶، ۸۳/۲۰۰، ۸۳/۲۰۲ و ۸۳/۲۰۴ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۸/۵/۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و
عنایت به مفاد دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام
ایجاد وحدت رویه انشاء شده و مبین اختصاص قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و
دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به مشمولان قانون استخدام کشوری و مقررات
شرکتهای دولتی است، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه‎های شماره ۱۱۳۵ مورخ ۳۰/۹/۸۳ ،
۱۱۵۵ مورخ ۱/۱۰/۸۳ ، ۱۱۵۴ مورخ ۱/۱۰/۸۳ ، ۱۱۵۱ مورخ ۱/۱۰/۸۳ ، ۱۱۴۷ مورخ ۱/۱۰/۸۳ و
۱۱۳۳ مورخ ۳۰/۹/۸۳ به ترتیب در پرونده‎های کلاسه ت۶/۸۳/۱۸۸، ت۶/۸۳/۲۰۴،
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
۸۶/۸۳/۲۰۲، ت۶/۸۳/۲۰۰، ت۶/۸۳/۱۹۶ و ت۶/۸۳/۱۹۱ آن شعبه مشعر بر تسری مقررات
فوق‎الذکر به کارکنان شرکت تأمین مواد معدنی صنایع فولاد محرز به نظر می‎رسد.
بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۹۵۴ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

با عنایت به مشروحه مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۵ آقای مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و اینکه
خواسته شاکی به شرح مندرج در دادخواست بدوی اعطای مزایای ویژه کارشناسی خبره و
اعطای مزایای ارتقاء شغلی با تاریخ اجرای ۲۲/۵/۱۳۸۱ یا ۹/۶/۱۳۸۱ بوده است که در
مورد خواسته اخیرالذکر در دادنامه بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر بعمل نیامده است و
اقتضاء داشت که شعبه بدوی در این خصوص نیز رأی مقتضی صادر می‎نمود بنابراین وقوع
اشتباه در دادنامه شماره ۱۹۸ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۵ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان به لحاظ عدم
توجه به مراتب فوق الذکر محرز به نظر می‎رسد و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی
به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۴/۵۹۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

نظر به مشروحه آقایان مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در ۵
/۴/۱۳۸۴ به شرکت طرف شکایت ابلاغ شد و آن شرکت در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ و در مهلت
قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر کرده است، مفاد دادنامه شماره ۲۲۸۷ مورخ
۳۰/۱۱/۱۳۸۴ آن شعبه که مبدأ شروع مهلت تجدیدنظر را تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به
شاکی ملاک قرار داده و بر اساس آن تقاضای تجدیدنظر را خارج از مهلت قانونی تلقی و
رد کرده‎ اند مبتنی بر اشتباه بوده است بنابراین به استناد تبصره یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۴ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه
دادنامه بدوی در ۱/۱۲/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را
در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته. صدور قرار رد
دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره
۲۵۳ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ آن شعبه مبتنی بر اشتباه بوده است بنابراین به استناد تبصره‎های
یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۳۰ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه شاکی
دارای دو وکیل بوده و دادنامه بدوی در تاریخهای متفاوت به وکلاء مزبور ابلاغ شده و
تاریخ ابلاغ آن به یکی از وکلای شاکی ۱۵/۹/۱۳۸۴ بوده و دادخواست تجدیدنظر با توجه
به تاریخ فوق الذکر در مهلت قانونی تسلیم گردیده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره
۲۲۰۶ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ آن شعبه که اولین ابلاغ دادنامه مزبور را در تاریخ ۵/۷/۱۳۸۴
ملاک قرار داده و دادخواست تجدیدنظر را خارج از مهلت قانونی تلقی کرده و قرار رد
آن را صادر نموده‎اند مبتنی بر اشتباه بوده است لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

نظر به مشروحه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۵ آقای رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه
در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در
تاریخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی تقدیم داشته بنابراین وقوع اشتباه در مفاد
دادنامه شماره ۱۶۷۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر که تاریخ تسلیم دادخواست
تجدیدنظر را اشتباهاً ۱۹/۳/۱۳۸۴ قلمداد نموده و قرار رد آن را صادر کرده‎اند محرز
به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎ شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۱ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ اصلاح بخشنامه مزبور به شرح دادنامه شماره
۳۸۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان موضوع منتفی اعلام شده است، بنابراین موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص شکایت مطروحه وجود ندارد و اعتراض شاکی
نسبت به بخشنامه مذکور تابع مفاد دادنامه فوق الذکر است و شاکی می‎تواند در صورت
بقا به شکایت خود مبادرت به تقدیم دادخواست به شعبه بدوی دیوان نمایند.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱/۱/۱۰/۳۰۱/۲/۳۸۲۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۱ فرماندهی نیروی انتظامی استان همدان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

با توجه به توضیحات نماینده نیروی انتظامی استان همدان مبنی بر پرداخت حقوق کلیه
ایام مرخصی‎های ذخیره شده افراد ذینفع و انتقاء موضوع، اساساً بخشنامه مورد اعتراض
در جهت ابلاغ بند ۸ دستورالعمل بودجه سال ۱۳۸۱ (ناجا) تنظیم شده است و فی‎نفسه
متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بنابراین موضوع اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور از
مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: لغو حقوق گمرکی انواع پارچه استخوان‎بندی تایر ردیف ۵۹۰۲ تعرفه سال ۱۳۷۹.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت
مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح ساماندهی حرف وابسته به دندانپزشکی مصوب معاون سلامت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضع شغلی دندانسازی تجربی مصوب ۱۳۶۴ تهیه
آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور به وزارتخانه مربوط و تصویب آن به عهده هیأت وزیران
محول شده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه دفتر حقوقی و
امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وظایف و اختیارات وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در خصوص بررسی مدارک داوطلبان ایجاد مؤسسات وابسته به حرف
پزشکی و صدور یا تمدید پروانه‎های اشتغال به حرف مزبور به شرح مقرر در قانون
مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن
و نظارت بر مؤسسات فوق‎الاشعار، بخشنامه شماره ۵۷۱۱۱/۱ب‎س مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۲ معاون
سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در خصوص تنظیم و تنسیق امور
لابراتورهای پروتز‎های دندانی و تمدید پروانه‎های سابق و سایر امور مربوط تنظیم و
انشاء شده است و منصرف از موارد مصرح در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضع شغلی
دندانسازان تجربی مصوب ۱۳۶۴ می‎باشد، مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷۰ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶ه‍ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

در ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که «هیأت
اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است
با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی
انتخاب و تشکیل هیأت اجرائی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین
نامه اجرائی این قانون خواهد بود.» نظر به مراتب فوق الذکر و حدود اختیارات قانونی
هیأت اجرائی در کیفیت برگزاری انتخابات تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی که به
تجویز ماده ۴۲ قانون در آیین نامه اجرائی مربوط قید شده است، ماده ۷۰ آیین نامه
مزبور در باب تعیین مرجع رسیدگی به شکایت از نحوه انتخابات که با استفاده از
اختیارات قانونی به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

علاوه بر اینکه دادنامه‎های فوق الذکر متضمن نقض رأی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون
شهرداری بوده و از این جهت مشابهت کامل دارند، اساساً مفاد دادنامه‎های مذکور متضمن
استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و مورد از مصادیق ماده ۲۰ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم براساس ماده مزبور
در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۵۰ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

نظر به اینکه مستخدمین شهرداری از شمول مقررات قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و
اصلاحات بعدی آن مستثنی بوده و تابع آیین نامه استخدامی خاص خود می‎باشند که به
حکم قانون باید به تصویب هیأت وزیران برسد، مضافاً اینکه شرایط بازنشستگی مستخدمین
مرد به شرح قانون اصلاح مقررات بازنشستگی کارکنان رسمی دولت مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ نیز
از حیث سن و سابقه خدمت مرد مشابه شرایط مندرج در بند (ب) ماده ۵۰ آیین نامه
استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور است، لذا بند (ب) ماده ۵۰ آیین نامه مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب آن نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ضابطه موسوم به حداقل مدت حضور در محل تحصیل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

نظر به اینکه تعیین شرایط و ضوابط مربوط به ارزیابی میزان تحصیلات اشخاص در خارج
از کشور و تعیین درجه اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی آنان در مقاطع مختلف به عهده
مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده، بنابراین دستورالعمل نظام
آموزشی در کشور هندوستان که بر اساس اختیارات قانونی و با رعایت مقررات مربوط
تدوین شده است مغایرتی با قانون ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ استاندار چهارمحال و بختیاری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و
میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود از
جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه
دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، وضع عوارض
محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.
بنابراین مصوبه شماره ۴۲/۱/۳۶۰۷۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ استانداری چهارمحال و بختیاری که
به قائم مقامی وزارت کشور و در اجرای مقررات فوق الذکر تهیه و تنظیم شده است،
مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

با توجه به مندرجات لایحه جوابیه شماره ۴/۳/۳۸۷۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ بانک ملی ایران و
سایر محتویات پرونده و اینکه با تصویب آیین نامه استخدامی مشترک بانکها، ماده ۶۹
آیین نامه استخدامی بانک ملی مصوب ۱۳۳۷ منسوخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده و به
ترتیب تبصره ماده ۱۰۴ آیین نامه استخدامی مشترک بانکها و پس از آن نیز مقررات
استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده منسوخه مورد اعتراض گردیده است،
بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به
ماده ۶۹ منسوخه آیین نامه استخدامی بانک ملی وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ط مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

نظر به اینکه شاکی به شرح لایحه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ اعلام داشته است که هدف او از طرح
شکایت اعتراض نسبت به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ط مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت
و برنامه‎ریزی کشور نیست، بلکه تقاضای عدم تسری آن را نسبت به خود دارد، بنابه
جهات فوق الذکر و عنایت به مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی از
مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد و پرونده به شعبه چهارم بدوی دیوان اعاده می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای امور اراضی استان کرمانشاه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

نظر به اینکه بند (د) صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای امور اراضی استان کرمانشاه
در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در
نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمی‎شود، بنابراین اعتراض به مفاد بند مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده به شعبه دهم بدوی اعاده می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف شماره ۸۴-۴۱ط مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۱۹

نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر
مصوبات دولتی به ادعای مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه به خواسته ابطال مقررات دولتی مزبور در صلاحیت هیأت عمومی
دیوان قرار دارد، رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف
سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‎ای استان آذربایجان شرقی در صلاحیت هیأت عمومی قرار
ندارد و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد لذا پرونده به شعبه
۱۶ بدوی ارجاع می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل برنامه‎های اردو و بازدید دانش آموزان مصوب ۱۳۷۳ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۴/۵۷۵۵/۸۱۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۵ مدیرکل حقوقی، املاک و
حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل مورد شکایت به موجب دستورالعمل شماره
۵۴/۲۲۶۶/۴۳۰ مورخ ۴/۷/۱۳۸۳ لغو گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی و موجبی برای
ادامه رسیدگی وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای حسن حسنی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷
مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۶۳ الی ۳۷۶ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ گردیده، لذا
موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی
هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار
رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمدرضا زمزمه به خواسته ابطال ماده ۱۰ آیین نامه
تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی قبلاً در هیأت عمومی
دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۴۱ الی ۳۴۹
مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای
رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به
تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام
می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲/۴ آیین نامه نحوه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

چون شاکی طی نامه تقدیمی که با شماره ۶۰۹ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده
از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است، لذا
موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای غلامرضا صارمیان به خواسته ابطال تذکر ذیل بند
۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح
و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۷۳ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳
گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد
تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲۰ه‍ مورخ ۳۰/۱/۸۲ هیأت وزیران و بند ۲-۲ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای علی حاجی‎آقائی‎سعیدی به خواسته ابطال تصویب نامه
شماره ۳۶۹۰/ ت۲۸۳۲۰ه‍ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران و بند ۲-۲ بخشنامه شماره ۳۷
مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار
گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های شماره ۳۶۳ الی ۳۷۶ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ گردیده، لذا
موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی
هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار
رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه سیصدوهفتادویکمین جلسه مجمع عمومی بانکها مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۸.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

چون بانک صادرات طی نامه تقدیمی که با شماره ۵۲۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت
عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده
است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎ گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲-۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

نظر به اینکه موضوع شکایت خانم جمیله امامی‎فر به خواسته ابطال بخشنامه شماره
۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور قبلاً در هیأت عمومی
دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎ شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲
مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود
ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۸۳۴۸۴/۷۱۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

نظر به اینکه موضوع شکایت خانم فاطمه میررشید به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۲/
۸۳۴۸۴/۷۱۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش قبلاً در هیأت
عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎ شماره ۳۷۳ الی
۳۷۸ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی
به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۲سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای حسین مهرجو به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱/
۲سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و
منتهی به صدور دادنامه‎ شماره ۳۲۴ الی ۳۳۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن
مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی
دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد
دادخواست صادر و اعلام می‎گردد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه ۱۹ بدیو دیوان
اعاده می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶/ه‍ -۲۴/۶/۸۱ و ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶/ه‍ – ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰ مورخ ۲۷/۱۱/۸۱ و ۶۳۷۷/۸۰۲ – ۲۳/۱/۸۲ و ۵۹۰۸۴-۱۴/۵/۸۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۱

نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته آقای محمدرسول رنجبر قبلاً در هیأت عمومی دیوان
طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های‎ شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲
مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ گردیده، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود
ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۸۹ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

با عنایت به مدلول تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری اعمال تبصره‎های مزبور منوط به اعلام اشتباه از سوی قاضی صادر کننده رأی است
که چون از طرف قاضی صادر کننده رأی اعلام اشتباه در مدلول دادنامه فوق الذکر نشده
است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات فوق الاشعار وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۲۷۸۶ شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

با عنایت به مدلول تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری اعمال تبصره‎های مزبور منوط به اعلام اشتباه از سوی قاضی صادر کننده رأی است
که چون از طرف قاضی صادر کننده رأی اعلام اشتباه در مدلول دادنامه فوق الذکر نشده
است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو مقررات فوق الاشعار وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض آراء صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۵۲۴، ۸۵/۳۸، ۸۵/۳۹، ۸۵/۴۱، ۸۵/۴۲، ۸۳/۶۲، ۸۵/۶۳ و ۸۵/۷۱.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

همانطوری که در دادنامه ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده حسب مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنای تعیین
و پرداخت حق جذب مشمولین ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰
حقوق و فوق العاده شغل آنان است و حقوق و فوق العاده شغل مشمولان ماده ۸ قانون فوق
الذکر به ترتیبی است که به حکم ماده اخیرالذکر تعیین می‎شود، بنابراین عدم رعایت
مقررات فوق الاشعار در مورد تعیین حق جذب مستخدمین مشمول مقررات مزبور موافق
مقررات نیست و با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری مفاد دادنامه‎های شماره ۷۲، ۷۳، ۷۵، ۷۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ و ۱۲۱ مورخ ۱۶/
۲/۸۵ و ۱۶۱ مورخ ۱۹/۲/۸۵ و ۹۲۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ و ۳۰۸ مورخ۱۵/۱/۱۳۸۴ که متضمن رد
شکایت شاکیان در این خصوص است با احراز وقوع اشتباه مستنداً به تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه‎های مذکور نقض می‎شوند.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶۸/۴۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و
مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ «مستخدمین شهید، جانباز از
کارافتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ
تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده یک قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و
وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و … مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نیروهای
مسلح با پیش‎بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل
قبلی انان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا
مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند
مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان
رفتار خواهد شد و براساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس
از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره‎مند خواهد شد.» نظر به عناوین مندرج
در ماده واحده مذکور و تعریف مزایای مستمر به شرح ماده ۱۳۶ لایحه قانونی استخدام
کشوری و

مرجع تهیه فهرست و تصویب آن موضوع تبصره ۴ ماده فوق الذکر و اینکه فوق‎العاده‎های
سختی شرایط کار، بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات، دوری از مرکز، سختی کار و حق
مسئولیت که در صورت حصول شرایط خاص و برای مدت زمان محدود و یا در مناطق جغرافیائی
معینی پرداخت می‎گردد، جنبه استمراری ندارد و در زمره مزایای مستمر محسوب نمی‎شود،
بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۶۸/۴۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ دفتر حقوقی سازمان مدیریت و
برنامه‎ریزی کشور که متضمن این معنی است مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

الف- دستورالعمل قانون دریافت جرائم نقدی به شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴
سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته و به شرح
نظریه شماره ۱۷۶۲۹/۳۰/۸۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ آن شورا دستورالعمل مزبور در قسمت مورد
اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در
اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با توجه به مقررات
قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که
ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام
نمی‎نمایند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ در باب تخلفات کارفرمایان و الزام آنان به پرداخت جریمه
مقرر در قانون مذکور در صورت امتناع یا تأخیر در انجام وظایف محوله دستورالعمل فوق
الاشعار در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ رأی شماره ۲۳۰۰/۴/۳۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه شماره ۵۴۷۴-۲۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۲ رئیس
شورای عالی مالیاتی و اینکه حکم مقرر در ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به
مؤدیانی است که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و در صورت عدم تسلیم ترازنامه
و حساب سود زیان یا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمه‎ای معادل ۲۰% مالیات برای هر یک
از موارد مذکور و در مورد دفتر مشمول جریمه‎ای معادل ۱۰% مالیات خواهند بود و
تبصره ذیل ماده مزبور هم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در
دوره معافیت را موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط اعلام داشته است.
بنابه جهات فوق الذکر مشمولین ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم (اتحادیه‎های صنفی،
اتحادیه‎های شرکتهای تعاونی، شرکتهای تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش‎ آموزان که
به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‎باشند.) و همچنین مشولین ماده ۱۳۴ قانون
مزبور (آن دسته از شرکتهای تعاونی معدنی که به حکم این ماده از پرداخت مالیات به
مدت ۵ سال از تاریخ گواهی آمادگی بهره‎ برداری معاف می‎باشند.) و همچنین مشمولین
ماده ۱۴۲ قانون یاد شده (که به موجب آن درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی
واقع در روستاها ا
ز پرداخت مالیات معاف می‎باشد.) بلحاظ عدم ضرورت تنظیم و ارسال و ارائه مدارک و
مستندات مقرر در ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن از شمول این ماده
مستثنی هستند و بند ۴ رأی شماره ۲۳۰۰/۴/۳۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۲ هیأت عمومی شورای عالی
مالیاتی که متضمن این معنی است مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱
سازمان امور اداری و استخدامی کشور با قانون خاصی نیست و اصلاح مقررات دولتی هم در
صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه از مصادیق
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰ه‍ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

الف- به شرح نظریه شماره ۱۵۲۲۳/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ شورای محترم نگهبان ماده ۱۶
تصویب نامه مورد اعتراض خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای
ابطال ماده مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- نظر به اینکه مدت اعتبار ماده ۱۶ آیین نامه شماره ۵۸۳۵۲/ ت۲۵۹۶۰ه‍ مورخ ۲۷/۱۲/
۱۳۸۰ هیأت وزیران به تبع انقضاء مدت اعتبار اجرائی قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پایان یافته و در نتیجه موضوع
منتفی گردیده است و طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاح مقررات دولتی نیز
در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، بنابراین موردی برای رسیدگی به موضوع
اعتراض و تقاضای شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
طبق محتویات پرونده شاکیان به موجب حکم مقام ذیصلاح جهت کارشناسی برنج و بررسی کمی
و کیفی و تحویل و نظارت بر بارگیری برنج به ماموریت خارج از کشور اعزام شده‎اند که
به حکم بند (ج) ماده ۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری و آیین نامه فوق العاده خارج
از کشور استحقاق دریافت فوق العاده ماموریت خارج از کشور را دارا بوده‎اند. نظر به
اینکه ادامه ماموریت شاکیان در خارج از کشور به تقاضای مقام مسئول مافوق صورت
گرفته و اراده و میل مامورین مذکور در آن نقشی نداشته و اساساً پرداخت فوق العاده
ماموریت خارج از کشور بر اساس ضوابط مربوط و به ارز خارجی به منظور جبران
هزینه‎های سکونت و اقامت در خارج از کشور تجویز شده و حق مسلم مامور دولت است.
بنابراین دادنامه شماره ۲۱۳۶ مورخ ۲۴/۹/۸۲ شعبه ششم بدوی دیوان که به شرح دادنامه
شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته و
مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و
سایر مراجع مربوط لازم الاتباع می‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۸۳۲۷/۲۳/۲۵۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به تصمیم شماره ۸۳۲۷/۲۳/۲۵۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ فدراسیون
تکواندو جمهوری اسلامی ایران متضمن اعلام مغایرت با قانون خاص نیست، بنابراین
اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین کرایه تاکسی بین مسیر تهران – شهر قدس به شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ و ۲۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران متضمن اعلام
مغایرت با قانون خاص نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان
نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان در سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ مصوب وزارت نیرو.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

با عنایت به انقضاء مدت اعتبار اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه مقررات مورد اعتراض در باب تعرفه بهای مصرف
برق سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ نیز به تبع آن منقضی و منتفی گردیده است، بنابراین
اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت
به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۱۰۸ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ و ۳۲۶۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۹ و ۲۰۶۵ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ اداره تأمین اجتماعی کاشان، ابطال ماده ۴ قرارداد منعقد با اداره کل بیمه خدمات درمانی…

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۶/۲۶

با توجه به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت بخشی
از هزینه‎های داروئی و درمانی بیمه شدگان و اینکه وضع قاعده آمره در جهت محدودیت
تکلیف قانونی مذکور منوط به حکم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است، بنابراین
مفاد نامه شماره ۱۱۰۸ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ رئیس دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی کاشان و
نامه شماره ۱۳۷۶/۲۳/۱۳۰۳ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ رئیس اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان
کاشان که نتیجتاً متضمن ایجاد محدودیت در پذیرش نسخ دفترچه‎های خدمات درمانی بیمه
شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت تایید آنها از طرف آن سازمان در صورت تجاوز
بهای نسخ مزبور از سقف تعیین شده در نامه‎های فوق الذکر است، خارج از حدود
اختیارات قانونی مراجع فوق الذکر است. لذا مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری ابطال می‎شوند. سایر موارد اعتراض بلحاظ اینکه مفید وضع مقررات آمره
عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲/۶۳۸۲۷/۸۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ استانداری خراسان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از لحاظ ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه و بخواسته ابطال آنها قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد تقاضای شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط
فوق الذکر نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ک) تصویب نامه شماره ۶۹۶۱۳/ت۲۰۶۹۳ه‍ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۷ هیأت وزیران..

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

به صراحت ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ (هرگونه انتزاع،
الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری
واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنابه پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران
خواهد بود.) نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به تعریف شهر و تبیین ویژگیهای آن به
شرح مقرر در ماده ۴ قانون فوق الذکر، مصوبه شماره ۶۹۶۱۳/ت۲۰۶۹۳ه‍ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۷
هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه‍ مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ه‍ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

مطابق بند (ه‍ ) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به
قانون تجمیع عوارض، تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان
محصول نهائی وجود دارد به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزراء اقتصادی و دارایی،
بازرگانی، صنایع و معادن کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و تصویب آن به
هیأت وزیران محول شده است. نظر به اینکه فهرست محصولاتی که استفاده نهائی از آنها
ممکن است با رعایت مقررات قانون تهیه شده و به تصویب هیأت دولت رسیده است،
بنابراین شکایت شاکی نسبت به قسمت مورد اعتراض فهرست مذکور مغایرتی با قانون ندارد
و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیز نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۹ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

با عنایت به بند(ج) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری موضوع لزوم پرداخت فوق‎العاده
ماموریت خارج از کشور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
به مستخدمانی که برای انجام وظایف محوله به کشورهای خارج اعزام می‎شوند و آیین
نامه اجرائی آن و مدلول دادنامه‎های شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ و ۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/
۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر جواز پرداخت فوق العاده مزبور با رعایت
مقررات مربوط و حذف و ابطال عبارت (حداکثر) از متن تصویب نامه شماره ۵۹۸۹/۲۲۵۲۶
مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران، دادنامه شماره ۲۷۰۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شعبه چهارم بدوی
در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به
استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب
دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ دستورالعمل روش اجرائی بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

با توجه به عموم و اطلاق بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب ۱۳۸۰ که به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار
کشور کارفرمایان از استخدام غیر قانونی اتباع خارجی منع نموده و در مورد
کارفرمایان خاطی مجازات تعیین کرده است، مفاد بند ۱۴ دستورالعمل و روش اجرائی بند
(ج) ماده ۱۱ قانون مذکور که در جهت اجرای آن و تحقق اهداف مقنن در این باب انشاء
شده است، مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۱/۸۳/۲۵۵۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
و اینکه در باب تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی
رسیدگی و تحقیق کافی به عمل نیامده است و دادنامه شماره ۸۱۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۴ آن
شعبه بدون انجام بررسی‎های لازم در این خصوص صادر گردیده است بنابراین به استناد
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور
به جهت فوق الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۳ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

نظر به مشروحه مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر و اینکه
مدیران تصفیه امور شرکت تعاونی قدس قم به حکم قانون واجد سمت قانونی در جهت طرح
شکایت و اقامه دعوی در مراجع ذیصلاح می‎باشند، بنابراین دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۳۰
/۲/۱۳۸۵ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی که به موجب آن
قرار رد شکایت مدیران تصفیه شرکت مزبور بعنوان نداشتن سمت قانونی صادر شده، مبتنی
بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه قطعی فوق الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۱۸ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

با توجه به مشروحه مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در
تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۴ به نشانی شخص دیگری ابلاغ شده است بنابراین ابلاغ غیر قانونی
مزبور تاریخ شروع مهلت تقاضای تجدیدنظر محسوب نمی‎شود و صدور قرار رد تقاضای
تجدیدنظر شاکی به شرح دادنامه قطعی شماره ۳۵۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۸۴/
۱۴۱۸ شعبه هفتم تجدیدنظر بعنوان تقدیم دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی
محمول بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۶۴ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی
در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در
تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی تسلیم نموده است، بنابراین صدور قرار رد
دادخواست به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ
۱۱/۲/۱۳۸۵ محمول بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۱/۸۸۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

نظر به مشروحه مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۵ مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان و عنایت به تبصره
ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۶۷ و
اصلاحیه آن مبنی بر استحقاق
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
اشخاص به اعمال انحاء حقوق مالکانه در املاک خود در صورت عدم اجرای طرح مصوب در
مهلت مقرر در قانون و نظر به مدلول دادنامه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۱ هیأت عمومی
دیوان که به موجب آن طرح مصوب در صورت عدم اجراء در مهلت قانونی در واقع و نفس
الامر در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی و کان لم یکن بوده و مفید استحقاق اشخاص
به احداث حسب مورد بنای مسکونی یا اداری یا تجاری (بدون ذکر طرح خدماتی و لزوم
اجرای آن از طرف مالک) می‎باشد دادنامه قطعی شماره ۶۹۵ مورخ ۸/۷/۱۳۸۳ شعبه اول
تجدیدنظر دیوان مشعر بر رد شکایت شاکی و تایید دادنامه بدوی که بدون توجه به
مقررات فوق الذکر صادر شده، محمول بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ط مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهات
مندرج در آن ماده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
شاکی به شرح نامه مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ اعلام داشته که منظور وی از شکایت تقدیمی اعلام
مغایرت بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ط مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی با
قانون نبوده است، بنابراین تقاضای نامبرده به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده فوق
الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: عدم اجرای بندهای ۱ و ۴ بخشنامه مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی و استرداد کالا.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها
و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در
ماده فوق الاشعار نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر و اتخاذ تصمیم
نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه ۱۶ بدوی اعاده می‎
شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

با توجه به اینکه اعتراض شاکی نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قبلاً
رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره ۴۷۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر
دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره ۱۶۳۹، ۱۶۳۸ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۱ شعبه دوازدهم بدوی
شده و به شرح دادنامه‎های مزبور شکایت مردود اعلام و موضوع مختومه گردیده است،
رسیدگی مجدد نسبت به شکایت شاکی با همان خواسته و صدور رأی شماره ۴۸۱ مورخ ۱/۳/
۱۳۸۲ شعبه دوم بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت و تایید آن به شرح دادنامه شماره ۴۴۰
مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر با عنایت به اعتبار امر مختوم موافق قانون نبوده
و با این وصف دادنامه اخیرالذکر فاقد اعتبار و کلا رأی محسوب می‎شود و در نتیجه
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۴۰ و ۱۵۸۱ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

با توجه به مشروحه رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات
پرونده که مبین انتقال شاکی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو براساس توافق
مقامات ذیصلاح وزارتخانه‎های مذکور و رعایت مقررات مربوط است، انتقال مجدد شاکی به
وزارت جهاد سازندگی به ادعای مازاد بودن آن در وزارت نیرو منطبق با مقررات نبوده
است. بنابراین دادنامه شماره ۲۵۸۹ و ۲۵۸۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر
دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و شکایت شاکی را رد کرده، محمول بر اشتباه است و به
استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۴۵۹/۶/س مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی و بخشنامه ۳۶۱/۱۰۰۶/د/ب مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۹ …

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۷

الف- اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۸۰۴۰/۳۰۰۳ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۵ اداره کل بیمه خدمات
درمانی استان مازندران از حیث تعیین مدت ارائه اسناد و مدارک پزشکی حداکثر به مدت
۲ ماه قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و
اعضاء هیأت عمومی دیوان مغایر احکام اسلامی و مغایر قوانین و مقررات شناخته نشده
است. بنابراین اعتراض شاکی به بخشنامه شماره ۳۶۱/۱۰۰۶/د/ب مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۹ شورای
عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی از جهت اینکه مدت ارائه اسناد مزبور را شش ماه
تعیین نموده با توجه به ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۷۳
که مسئولیت و اختیار وضع ضوابط و قواعد مربوط به انعقاد عقد بیمه با اشخاص و نحوه
بررسی مدارک و اسناد پزشکی بیمه شوندگان را به سازمان مذکور محول نموده، موجه نیست
در نتیجه مصوبه فوق الاشعار مغایرتی با قانون ندارد. ب- نظر به وظایف و مسئولیتهای
قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی در قبال بیمه شدگان و الزام آن سازمان به تأمین و
پرداخت بخشی از هزینه‎های داروئی و درمانی اشخاص بیمه شده و عنایت به مدلول ماده
۱۷ قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳ که علی‎الاطلاق و بدون هر قید و شرطی کلیه بی
مارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور را موظف به پذیرش
و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم براساس ضوابط و
مقررات قانون مزبور کرده و مفید جواز مراجعه بیماران بیمه شده به مطلق
بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور به انتخاب خود
می‎باشد، بنابراین مفاد مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی که تحت شماره ۱۴۵۴۵۹/۶
/س مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ به مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور ابلاغ شده و مقرر
داشته «پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانس و استثنائی توسط سازمانهای
بیمه گر صورت نپذیرد» و نتیجتاً سبب ایجاد محدودیت حق بیمه شدگان در جهت انتخاب
بیمارستان، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور و نفی مسئولیت
مطلق آن سازمان در تأمین و پرداخت بلاقید و شرط هزینه‎های پزشکی، داروئی و درمانی
بیمه شدگان است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۲۵-۱۰۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ شرکت فرودگاههای کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۹

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۵۱۲۵-۱۰۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ شرکت فرودگاههای کشور
موضوع تعیین نرخ هر دلار جهت محاسبه عوارض خدمات فرودگاهی مربوط به شرکتهای
هواپیمائی داخلی تا تاریخ ۹/۴/۱۳۸۲ دارای اعتبار اجرائی بوده و با انقضاء مدت
مزبور مفاد بخشامه منتفی و کان لم یکن گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء
موضوع می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۲ ریاست جمهوری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۹

به صراحت ماده ۱۰۶ قانون شهرداری «وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و
مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‎شود (به استثنای موضوع قانون مربوط
به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود
باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا
می‎شود به تناسب جمعیت بین شهردارهائی که از پنجاه هزار نفر کمتر دارند تقسیم
نماید.» بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وجواز اخذ عوارض در سطح ملی به تجویز
مقنن مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه
در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۱۸/۲۱ مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ شهردار مشهد.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۹

نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر اساس صورتجلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۷ کمیسیون ماده
۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در مشهد متضمن تعیین تراکم
املاک اشخاص پس از وقوع قسمتی از آنها در طرح تعریض گذر بوده و شهرداری مشهد در
مقام ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
بخشنامه مزبور را تنظیم و ابلاغ کرده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج
از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ صورتجلسه پنجاه و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۹

مطابق ماده یک قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‎های پزشکی مصوب ۱۳۵۲
شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل شده و به شرح شقوق
مختلف ماده مزبور بررسی و تعیین احتیاجات آموزش رشته‎های پزشکی و تخصصی، بررسی و
تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‎های پزشکی و علوم وابسته و
تخصصهای پزشکی، تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‎های پزشکی و بیمارستهانهای
وابسته به دانشگاهها و همچنین تنظیم آیین‎نامه‎ها و مقررات اجرائی امتحانات تخصصی
در زمره وظایف و مسئولیتهای شورای مذکور قرار گرفته است. نظر به اینکه ماده ۷
صورتجلسه پنجاه و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۸ به
شرح بین‎ الهلالین «عبارت نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد» در مواد ۵، ۶، ۷ و
تبصره ۲ ماده ۱۰ چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پـزشکی و تخصصی بـه «حد نصاب هـر
رشته –محل» تغییر می‎یابد. «حـد نصاب هـر
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
رشته – محل» عبارت است از نمره آخرین فردی که در جایدهی آزاد کلیه داوطلبان واجد
شرایط، بدون در نظر گرفتن هر گونه سهمیه و جنس برای کل ظرفیت رشته – محل، قبل از
پذیرش بدست آمده و در تمام مراحل پذیرش دستیار ثابت است.» با عنایت به حکم مقنن و
در حدود اختیارات مربوط تنظیم و تصویب شده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‎ریزی علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۹

با عنایت به ماده یک قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‎های پزشکی مصوب
۱۳۵۲ موضوع تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی و وظایف و اختیارات آن شورا در باب
بررسی و تعیین احتیاجات آموزش رشته‎های پزشکی و تخصصی، بررسی و تعیین احتیاجات
نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‎های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی و
ضرورت بهره‎وری متناسب از خدمات آموزشی دانشجویان و ارتقاء سطح کیفیت علمی
فارغ‎التحصیلان مقاطع مختلف تحصیلی و اینکه اساساً تعیین سهمیه برای کارکنان وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
رشته‎های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۳۸۴- ۱۳۸۵ و همچنین تعیین سهمیه کارکنان مناطق
محروم برای شرکت در آزمون مقاطع کارشناسی ارشد در واقع و نفس الامر به منزله اعطاء
امتیازی به کارکنان مزبور بوده که وزارت متبوع آنان الزامی به اعطای آن نداشته
است. بنابراین تعیین شرط حداقل سن برای شرکت در آزمون مذکور خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۱۹ از طرف مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۹

با توجه به مرقومه آقایان مستشاران شعبه اول تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در
تاریخ ۹/۵/۱۳۸۴ به شهرداری اصفهان ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۳۰/۵/
۱۳۸۴ و در مهلت قانونی به پست تسلیم شده است، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به
شرح دادنامه شماره ۲۳۹۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۴ به عنوان تسلیم دادخواست تجدیدنظر در خارج
از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است. لذا مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی
به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۲/۸۵/۱۴۸ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۹

با توجه به مرقومه مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوزادهم تجدیدنظر و
اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در
تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی تسلیم شده است، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر
به شرح دادنامه شماره ۴۴۷ مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ به عنوان تسلیم دادخواست تجدیدنظر در خارج
از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است. لذا مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی
به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۴۳/۵۰/س مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۰۹

به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب ۱۳۸۴ «واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات
برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی
(به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع می‎باشد.» نظر به مراتب فوق الذکر مفاد بند
یک مصوبه مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر داشته است
«کارت و مدارک مسافری صرفاً به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به
عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمی‎باشد.» و همجنین بند ۴ مصوبه مزبور مبنی بر اینکه
«چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در
نقطه دیگری تجمیع گردد. قاچاق محسوب می‎گردد و سازمان کاشف موظف است آن را به
نزدیکترین گمرک تحویل نماید و گمرک مربوط موظف است مانند سایر پرونده‎ های قاچاق
دنبال کند» بلحاظ اینکه جهت نفی حقوق قانونی مسافران از معافیت گمرکی در حد قانونی
نمی‎ باشد و اختصاص به استفاده ناروای تجاری از کالاهای وارداتی تحت پوشش کالای
مسافری و معافیت ناشی از آن دارد، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادر در پرونده کلاسه ۸۵/۲۲۰۲ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

نظر به مشروحه مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر و اینکه
دادنامه بدوی در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۴ ابلاغ شده و سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان
دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی ارسال داشته است،
بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۳۴۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵
در پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۰۲ به عنوان تسلیم دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی
محمول بر اشتباه بوده است لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳ ذیل ماده ۱۸ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و مدارک و مستندات
و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از
حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در
قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادر در پرونده کلاسه۸۴/۸۷۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
منحصراً مربوط به قبول و اعلام وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی از طرف قاضی یا
قضات صادر کننده رأی است و در این خصوص از سوی قضات صادر کننده رأی هیچ‎گونه اعلام
اشتباهی به عمل نیامده است، لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۷ و ۲۹ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

الف- اعتراض به بند ۲۹ ماده ۲ هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
موضوع واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجراء قوانین به استانداران به شرح دادنامه
شماره ۳۲۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده
و با این کیفیت اعتراض مجدد نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد. ب- مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران مسئولیت خطیر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست
جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی به عهده شورای
نگهبان محول شده است. بنابراین مفاد بند ۱۷ ماده ۲ مصوبه فوق الذکر که نظارت بر
همه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگذار می‎گردد را علی‎اطلاق در زمره
وظایف و اختیارات استانداران قرار داده و مبین تداخل در وظایف اختصاصی شورای
نگهبان است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده یک و ماده ۲ آیین نامه ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۲- ابطال دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

قانونگذار به شرح ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان استفاده از مهندسان دارای
پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع امور کارشناسی با رعایت
مقررات مربوط علی‎الاطلاق مجاز اعلام داشته و تعیین و معرفی مهندسان دارای پروانه
اشتغال ذیصلاح را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول کرده است.
بنابراین مصوبات مورد اعتراض که با عنایت به قانون فوق الذکر و در جهت تحقق هدف و
حکم مقنن به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه ۲۶۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

مفاد مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر
در تهران در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست،
بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به شمار
نمی‎رود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت
عمومی دیوان وجود ندارد./

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مبین معافیت
وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‎شود و
شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول مالیات به فعالیت اقتصادی واحدهای مزبور و
درآمد و سود شرکتهای مقرر در تبصره یک ماده مزبور است. نظر به اینکه اقدامات و
فعالیتهای شهرداری و مؤسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیتهای
مربوط به تأمین نیازمندیهای اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیتهای
اقتصادی و متضمن جنبه‎های انتفاعی نیست، تمسک به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون فوق الذکر
که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن حکم به مطلق قراردادهای منعقده
بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال ۵% مالیات
علی‎الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست و اطلاق قسمت اخیر
بخشنامه شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان در
این باب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ادار کل مزبور در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و مدارک و مستندات
و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از
حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدال اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در
قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ۲ و ۱۰ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و مدارک و مستندات
و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از
حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شودو موردی برای رسیدگی و امعان نظر در
قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۹۶ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه
شاکی پرونده (آقای عباس رحمتی) قبل از طرح شکایت ملک مورد دعوی را به خانم اشرف
مستانی انتقال داده و در تاریخ طرح شکایت دارای مالکیت و سمتی نبوده است، بنابراین
وقوع اشتباه در دادنامه ۸۲۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۵ شعبه مزبور از جهت پذیرش نامبرده به
عنوان اصیل در دعوی مطروحه محمول بر اشتباه به نظر می‎رسد و مستنداً به تبصره‎های
یک و ۳ الحاقی ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۸۱۹ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

با عنایت به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و ماده یک
قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مبنی
بر پرداخت حق جذب به مستخدمین شاغل در مناطق محروم و اینکه تصویب آیین‎نامه اجرائی
قانون مزبور و تعیین نقاط مورد نظر مقنن به هیأت وزیران محول شده و تاریخ تعلق فوق
العاده مذکور، تاریخ تعیین هر محل بعنوان نقطه دورافتاده و جنگ‎زده است و پرداخت
فوق العاده مزبور به قبل از تاریخ تعیین مناطق یاد شده توسط هیأت وزیران مجوزی
ندارد، بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی ۱۹۸۳ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۴ در پرونده
کلاسه ۸۴/۸۱۹ شعبه یازدهم تجدیدنظر محرز است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی
به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الاشعار نقض می‎ شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

نظر به مشروحه مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و
اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر از طریق
پست در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ در مهلت قانونی ارسال شده است، بنابراین صدور قرار رد
دادخواست تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۴۵۳ مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۲
بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است و به استناد
تبصره‎ های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۱۳ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

با توجه به مشروحه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۵ رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر و عنایت به مقررات
قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ به ویژه مواد ۶، ۷ و ۸ قانون
مزبور و اینکه دانشجویان متعهد به خدمت از بدو تحصیل خود به خدمت آزمایشی درآمده و
در طول تحصیل در حکم آزمایشی محسوب می‎شوند، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۶۰۷ مورخ
۲۸/۴/۱۳۸۲ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان که با انقضاء دو سال از مدت تحصیل، مدت خدمت
آزمایشی را پایان یافته تلقی کرده و اظهار نظر گزینش را که در مدت تحصیل داوطلب
اعلام شده بی‎اعتبار دانسته است محمول بر اشتباه می‎باشد و مستنداً به تبصره یک
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تصمیم گمرک خرمشهر مبنی بر عدم ترخیص ماشین آلات وارداتی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

نظر به اینکه شاکی از شکایت خود نسبت به مصوبه شماره ۸۹۹۰۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ هیأت
وزیران و بخشنامه شماره ۱۰۶۳۴ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ گمرک جمهوری اسلامی صرفنظر کرده است.
بنابراین بلحاظ انتفاء موضوع موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت
نامبرده وجود ندارد و پرونده مختومه تلقی می‎گردد و پرونده جهت رسیدگی موردی به
شعبه ارجاع می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۲ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۱۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمدعلی کریمی بخواسته ابطال بند ۲-۲ بخشنامه شماره
۳۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۶۳ و ۳۷۶ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ گردیده لذا
موضوع‌ آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی
هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار
رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۲۸۰۶۴/ت۲۹۲۹۹ه‍ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۲۶

چون شاکی آقای علیرضا زکی‎زاده طی نامه تقدیمی که با شماره ۷۶۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ ثبت
دفتر هیأت عمومی دیوان شده از شکایت خود در خصوص ابطال تصویب نامه شماره ۲۸۰۶۴/
ت۲۹۲۹۹ه‍ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ اعلام انصراف نموده و در مورد شمول آن نسبت به وضعیت خود
معترض می‎باشد، لذا موجبی برای رسیدگی در خصوص تقاضای ابطال تصویب نامه مذکور وجود
ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست
صادر می‎گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به خواسته عدم شمول تصویب نامه به شعبه
اول بدوی اعاده می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۸۳۴۸۴/۷۱۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۲ امور اداری سازمان آموزش و پرورش.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت خانم آمنه رادپور بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۸۳۴۸۴/
۷۱۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۳ سازمان آموزش و پرورش قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و مورد
رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۷۳ الی ۳۷۸ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۳
گردیده لذا موضوع‌ آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد
تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۰/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای ابراهیم رستمانی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۰/
۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح
و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۷۸ مورخ ۲۶/۱۰/
۱۳۷۸ گردیده لذا موضوع‌ آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و
مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰
آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای مصطفی عظیمی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰
مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۷۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ گردیده لذا
موضوع‌ آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی
هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار
رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۶۴ه‍ مورخ ۱۳/۴/۸۴ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۲۶

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمد اسلامی‎پور بخواسته ابطال تصویب‎نامه شماره
۱۹۴۴۴/ت۳۳۶۴ه‍ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و مورد
رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۶۸-۵۶۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ گردیده
لذا موضوع‌ آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی
قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان
قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۲۹

نظر به اینکه موضوع شکایت آقایان جعفر رازهش و کمال رضایت به خواسته ابطال تبصره
بند ۳ بخشنامه شماره ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
قبلاً در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره
۸۶-۸۷-۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی
مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از آیین نامه خدمتی گارد محیط زیست.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۲۹

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای حسن اکبری نژاد به خواسته ابطال قسمتی از آیین نامه
خدمتی گارد محیط زیست (مواد ۳۶ و ۳۷) قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎ های شماره ۶۰۱ الی ۶۰۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴
گردیده لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع
رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی
دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۲۹

نظر به اینکه موضوع شکایت آقایان منصور جیرانی، عبدال عزیزی، محمد و حسین توکلی،
محمد زارعی، منوچهر میثاقیان و حسین گلپائی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/
۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور قبلاً در هیأت عمومی طرح و
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ گردیده
لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی
قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان
قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان، ابطال دستور اداری شماره ۶۰۱۳۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۳۰

الف- شکایت نسبت به بخشنامه شماره ۶۰۱۳۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ هیأت عمومی
دیوان ابطال گردیده و حسب دستور اداری شماره ۵۰۷۸۰/۵۲ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ و در اجرای
دادنامه فوق الذکر بخشنامه مورد اعتراض لغو شده است. بنابراین شکایت سالبه به
انتفاء موضوع می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد نسبت به بخشنامه مذکور
وجود ندارد و موضوع شکایت در این قسمت مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. ب- با
توجه به سیاق عبارات ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی در باب تکلیف کارفرمایان مبنی بر
ارائه اسنـاد و مدارک مربوط به حقـوق و دستمزد و مزایـای بیمـه شدگان به بازرسان
سـازمان مزبور و جواز
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
بازرسی کارگاههای مشمول قانون توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و ضمانت اجرای
تخلف کارفرمایان از اجرای مقررات ماده ۱۰۲ قانون فوق الاشعار، بند (الف) بخشنامه
شماره یک جدید بارزرسی کارگاهها در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج
از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. ج- با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۲
قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است «مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و
میزان آن به شرح زیر می‎باشد: ۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر
حادثه یا بیماری حرفه‎ای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد
شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که
بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. ۲-
پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به
موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت. ۳- غرامت
دستمزد بیمه شده‎ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان
سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می‎گردد. ۴- غرامت دستمزد بیمه
شده‎ای که همسر یا
فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه
او می‎باشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت
دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود. ۵- هرگاه بیمه شده‎ای
را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام
دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق، معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه
هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار
احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل ۵۰% حقوق یا دستمزد بیمه
شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.» مفاد بند ۲ قسمت (الف)
بخشنامه شماره ۱۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را
علی‎الاطلاق مقید و مشروط به عدم بازخرید و یا مستعفی نبودن و یا اخراج و … بیمه
شده و منوط به برقراری مزد برای وی کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و
مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (خ) ماده یک، ماده ۲، ماده ۳، ماده ۵، ماده ۶، ماده ۹، ماده ۱۳ و ماده ۱۵ تصویبنامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه‍ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ و بند یک و تبصره بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ه‍ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۳۰

الف- به شرح نظریه شماره ۱۶۸۹۵/۳۰/۸۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۵ شورای نگهبان «موضوع بند (خ)
ماده یک و ماده ۳ و ماده ۱۵ تصویب نامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه‍ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ و بند
یک تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ه‍ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/
۵/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر
اعلام می‎گردد: اطلاق بند (خ) ماده (یک) آیین نامه نسبت به مواردی که نهر احداثی
در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر
حتی نسبت به ملک غیر خلاف موازین شرع شناخته شد. بالتبع این اطلاق نسبت به مواد
دیگر آیین‎نامه همچون ماده ۳ و ماده ۱۵ آیین نامه نیز خلاف موازین شرع است. همچنین
ایراد شرعی مزبور نسبت به اطلاق بند یک اصلاح آیین نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ه‍ مورخ
۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران نیز وارد است.» بنابراین بند (خ) ماده یک، ماده ۳ و ماده
۱۵ تصویبنامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ه‍ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ و بند یک تصویبنامه شماره ۵۸۹۷۷
/ت۲۹۱۰۱ه‍ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظریه
مذکور مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
ب- با توجه به مندرجات لایحه جوابیه وزارت نیرو و حکم صریح ماده ۳۲ قانون توزیع
عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که مقرر داشته است « وزارت نیرو می‎تواند سازمانها و شرکتهای
آب منطقه‎ای را به صورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی
یا شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‎اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به
پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید…» و اینکه حسب تبصره ماده
مزبور تعیین حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‎ای به عهده وزارت نیرو محول شده
و تفکیک و تقسیم وظایف و مسئولیتهای خاص آن وزارتخانه بین سازمانها و مؤسسات و
شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعایت مقررات مربوط و در جهت اجرای
مطلوب تکالیف محوله بالحاظ جنبه‎های
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
فنی و تخصصی امور مذکور از جمله وظایف سازمانی آن وزارتخانه است، بنابراین مواد ۲،
۵، ۶ و ۹ از جهت اینکه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها و
برکه‎های طبیعی موجود و علامت گذاری نهائی حد بستر و حریم و ضرورت قلع و قمع
اعیانی اعم از اشجار و غیر آن، در حوزه هر شرکت را به عهده آن شرکت محول نموده
است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد.
ج- مفاد ماده ۱۳ آیین نامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهای دولتی به استعلام
بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‎های طبیعی قبل از اجرای
طرحهای مربوط به خود و همچنین تبصره الحاقی به ماده ۲ اصلاح آیین نامه مربوط به
بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‎های طبیعی و شبکه‎های
آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۸۲ که کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده
پروانه استقرار فعالیت را مکلف به کسب نظریه شرکت آب منطقه‎ای مربوط نموده است،
متمضن وضع قاعده آمره‎ای در جهت تضییع یا سلب حقی نیست و بدین جهت مغایرتی با
قانون ندارد.
د- نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه به
واحدهای دولتی اختصاص به حکم صریح قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن دارد، حکم مقرر
در ماده ۹ آیین نامه مورد اعتراض در قسمتی که متضمن الزام اشخاص به پرداخت هزینه
کارشنای به شرکتهای آب منطقه‎ای بر اساس تعرفه وزارت نیرو می‎ باشد خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً
به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ آیین نامه مرخصی‎ها – ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۳/۶۱۴۴۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۳۰

ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مفید استحقاق مستخدم رسمی دولت به استفاده از یک ماه
مرخصی با دریافت حقوق و مزایای قانونی در هر سال می‎باشد که ترتیب تحصیل آن به شرح
ماده ۵۰ قانون مذکور به آیین‎ نامه مصوب هیأت وزیران محول شده است. نظر به اینکه
استفاده از حق مکتسب قانونی منوط به میل و اراده صاحب حق است و مفهوم مخالف الزام
مستخدم رسمی به تقاضای مرخصی استحقاقی و استفاده از آن با موافقت سازمان متبوع به
شرح ماده ۶ آیین‎نامه مرخصی‎ها و بخشنامه شماره ۵۳/۶۱۴۴۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ سازمان
مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی
است که با حکم مقنن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت منافات و مغایرت
دارد. بنابراین مقررات مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون مستنداً به قسمت دوم
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۶، ۷ و ۱۰ تجدیدنظر و شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۳۰

با عنایت به اینکه تعارض آراء شعب دیوان در خصوص مقررات مربوط به پرداخت یک ماه
مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنـوان پاداش در هر سال به مستخدمیـن داوطلب خدمت
در دهستانهای پیوست مصوبـه
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵ه‍ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به
شرح دادنامه‎های شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان دادنامه‎های
صادره مشعر بر استحقاق افراد بومی داوطلب خدمت در نقاط مزبور به دریافت پاداش فوق
الذکر نیز صحیح و موافق قانون شناخته شده و مدلول رأی هیأت عمومی برای شعب دیوان و
سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است، بنابراین موردی برای رسیدگی به آراء متناقض
شعب دیوان در همان زمینه وجود ندارد و موضوع مشمول مفاد دادنامه وحدت رویه فوق
الاشعار می‎ باشد./

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵، و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۷/۳۰

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص و سایر
محتویات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از
حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به
آن در اجرای ماده فوق الذکر وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۳ بدوی و ۷ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

اولاً تفاوت مدلول دادنامه‎های صادره از شعب ۷ و ۸ تجدیدنظر و ۱۳ و ۱۵ بدوی دیوان
مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و دادنامه‎های مذکور از مصادیق
آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود. ثانیاً،
با توجه به مدلول دادنامه شماره ۹۴۷ و ۹۴۶ و ۹۴۵ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۶ شعبه دهم بدوی و
شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم بدوی و سایر محتویات پرونده‎های مربوط در
باب استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری به وصول عوارض از واحدهای تولیدی واقع در خارج
از حریم قانونی شهرها، وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق الذکر محرز به نظر می‎رسد و
در اساس قضییه همانطور که در دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان
نیز تصریح شده است، وصول عوارض توسط شهرداری به حکم مقنن از جمله بند یک ماده ۳۵
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ در محدوده شهرها و حریم قانونی آنها است و
مفید جواز اخذ عوارض از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده
قانونی شهرها نیست، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ شعبه پانزدهم
بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر مو
رد تایید قرار گرفته و قطعیت یافته، منحصراً در حدی که متضمن این معنی است موافق
قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۱۷۴۰ شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

با عنایت به مشروحه رئیس شعبه دهم بدوی دیوان و عنایت به مفاد نامه شماره ۶۵۳-۱/م
مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۱ دفتر مقام معظم رهبری، مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۷۷۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۲/
۱۷۴۰ شعبه دهم بدوی دیوان نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۳۹۴ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
با عنایت به مشروحه آقایان مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر و اینکه در خصوص محل وقوع
اراضی مورد نظر شاکیان و تعداد و کاربری آنها و سایر شرایط قانونی مربوط به صدور
پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی مزبور رسیدگی لازم بعمل نیامده و به لحاظ عدم
تحقق کافی مفاد دادنامه شماره ۳۴۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که
علیرغم درخواست تجدیدنظر خواه، نسبت به کلیه مراتب مندرج در دادنامه بدوی مبادرت
به صدور رأی قطعی نموده محمول بر اشتباه است، لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۵ و ۸۵/۱۲۴۶ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

با توجه به مشروحه مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان
و مدلول دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است و اینکه مقررات قانونی مفید پرداخت حق
جذب موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت به مشمولین ماده ۸ قانون مزبور بر اساس
مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان به شرح ماده اخیرالذکر می‎باشد، بنابراین وقوع
اشتباه در مفاد دادنامه‎های شماره ۲۱۵۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ و ۱۷۴ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۵ شعبه
چهارم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه‎های مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۹۵۹ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

با توجه به مشروحه آقایان مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده بدوی
و تجدیدنظر و اینکه در مورد شمول یا عدم شمول مقررات خاص قانون تعزیرات حکومتی به
کالای دست دوم و تعیین مرجع ذیصلاح قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مطروحه
رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۹/
۲/۱۳۸۵ شعبه ششم تجدیدنظر محمول بر اشتباه به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورتجلسه ۲۶/۴/۱۳۸۴ شورای تأمین شهرستان تایباد.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به اینکه مفاد بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ شورای تأمین شهرستان تایباد
مبنی بر رد تابعیت ایرانی شاکی در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قواعد آمره عام
و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین رسیدگی و
امعان نظر در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تصمیم مذکور در هیأت عمومی دیوان موردی
ندارد و پرونده به شعبه بیست و ششم بدوی اعاده می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض موارد بند (ب) ماده ۱۴۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام
اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی
در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی مشعر بر نقض بند (ب) ماده ۱۴۶
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم
اجرای آن درباره وی از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود،
بنابراین اعتراض شاکی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و
پرونده به شعبه یازدهم بدوی اعاده می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دستورالعمل اداری شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مقررات و مصوبات دولتی از حیث مغایرت با
احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند یک
دستورالعمل شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی به ادعای
مغایرت آن با مصوبه هیأت وزیران از مصادیق ماده فوق الذکر به شمار نمی‎رود،
بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو
ماده مذکور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره۱/۴ کارهای سخت و زیان‎ آور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

همانطور که در دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تصریح شده، قانونگذار علی‎الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط افرادی را که حداقل ۲۰
سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‎آور اشتغال به کار داشته و در
هر مورد حق بیمه مربوط را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند، ذیحق به تقاضای
برقراری مستمری بازنشستگی اعلام نموده است. بنابراین بند یک بخشنامه شماره۱/۴
کارهای سخت و زیان‎آور که استفاده از مستمری بازنشستگی افراد واجد شرایط را مقید و
مشروط به فعلیت اشتغال اشخاص مزبور در کارگاه دارای مشاغل سخت و زیان‎آور و در
حالت اشتغال به کارهای مزبور در زمان تسلیم درخواست بازنشستگی کرده است، خلاف هدف
و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

دادنامـه شماره ۶۸۵ مـورخ ۹/۴/۱۳۸۲ شعبه بیست و سوم بـدوی که در مرحله تجدیدنظر
مـورد تایید قرار

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
گرفته متضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بلحاظ نقض قوانین و مقررات
مربوط است. در حالی که دادنامه شماره ۱۲۰۳ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۲ شعبه مزبور مبنی بر رد
شکایت شاکی به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۶۴۹ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ شعبه اول تجدیدنظر
بلحاظ اینکه شاکی پرونده به تنهائی حق طرح شکایت را نداشته و قواعد صوری دادرسی
رعایت نشده به استناد بند (پ) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان با نقض رأی معترض عنه
قرار رد شکایت شاکی را صادر کرده است که به جهات فوق الذکر تفاوت مدلول
دادنامه‎های مزبور مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و با این
کیفیت از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در اجرای ماده مذکور وجود
ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به تفاوت خواسته‎های شاکیان و مدارک و
مستندات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از
حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون
دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آنها در
اجرای ماده مزبور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه‎ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی مورخ ۵/۶/۱۳۸۴.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۰۷

نظر به اینکه وضع مقررات آمره به ویژه از حیث عطف بماسبق شدن آنها اختصاص به
قانونگذار و یا مراجع ذیصلاح مأذون از قبل مقنن دارد، بنابراین مصوبه جلسه ۵۳
شورای برنامه‎ریزی آموزشی و درسی علمی – کاربردی مورخ ۵/۶/۱۳۸۴ مشعر بر اینکه «…
دانشجویان دوره‎های پودمانی در هر رشته از دوره‎های کاردانی پس از گذراندن تمام
پودمانهای رشته، برای شرکت در امتحان جامع موظف‎اند ۳ تا ۵ درس از مجموعه دروس
پیشنهادی هر رشته را انتخاب و امتحان بدهند.» از جهت اینکه مبتنی و متکی بر مراتب
و اصول قانونی فوق الذکر نیست، خارج از حدود اختیارات شورای برنامه‎ریزی آموزش و
درسی علمی – کاربردی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری ابطال می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به موضوع و اسناد و مدارک و سایر
اوضاع و احوال متفاوت صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از
حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در اجرای ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به موضوع و اسناد و مدارک و سایر
اوضاع و احوال متفاوت صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از
حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در اجرای ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه موضوع بخشنامه شماره ۱۱۵۴۰/د مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

نظر به اینکه مقررات مربوط به ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه در تاریخ ۹/۴/۱۳۸۳ به
تصویب رسیده و جایگزین مصوبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ گردیده و با این کیفیت مصوبه
اخیرالذکر منتفی و کان لم یکن شده است، بنابراین اعتراض نسبت به مصوبه اخیرالذکر
سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد و بدین جهت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت
به آن در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۳۶۴/۵/۳۷۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

با عنایت به وظایف و اختیارات شورای اقتصاد در خصوص تعیین نرخ کالاهای اساسی و هر
کالای دیگری که مشمول پرداخت یارانه دولتی می‎باشد و هیأت تعیین و تثبیت قیمتها
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه محاسبه و تثبیت و تصویب قیمت
کالاهای مذکور مفاد مصوبه شماره ۲۰۳۶۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ که مقرر داشته است «براساس
مصوبه شماره ۲۱۶۹/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ شورای اقتصاد و هماهنگیهای مجدد انجام شده
بین وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، نرخ شکر تولیدی کارخانجات
چغندری کشور که از خرید چغندر با نرخ مصوب سال ۱۳۸۱ استحصال شده و می‎شود در گونی
پلی‎ پروپلین به وزن ناویژه برابر هر کیلوگرم ۴۲۶۰ ریال (تحویل درب کارخانه) تعدیل
می‎شود.» و در نتیجه نرخ کالای یارانه‎ای مزبور را نسبت به مصوبه شماره ۳۴۱۰ مورخ
۱۰/۲/۱۳۸۱ به میزان هر کیلوگرم ۱۹۰ ریال تقلیل داده است، مغایرتی با قانون ندارد و
خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۱۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

نظر به مشروحه مورخ ۲/۵/۱۳۸۵ مستشاران شعبه اول تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در
تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ به مشتکی عنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن واحد در دفتر پست
ارسال مراسلات به تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ واصل شده و در دادنامه شماره ۲۳۹۶ مورخ ۹/۱۲/
۱۳۸۴ شعبه مذکور ۷/۱۱/۱۳۸۴ قید شده که در هر دو حال در مهلت قانونی بوده است،
بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی به شرح دادنامه فوق الذکر محمول بر اشتباه بوده است، لذا به استناد
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق
الذکر نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۸۳۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی
اداری از جمله تصمیمات و آراء کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی از حیث نقض
قوانین و مقررات و یا مخالفت باآنها

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و مراجع اختصاصی اداری مذکور در
مقام رسیدگی به موضوع اختلاف به عنوان مرجع همعرض با عنایت به موقعیت قضائی دیوان
عدالت اداری و حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مکلفند در صدور رأی
مدلول دادنامه‎های قطعی دیوان عدالت اداری را مورد توجه دقیق و کامل قرار داده و
با تبعیت از نظرات مندرج در دادنامه‎های مزبور مبادرت به صدور رأی نمایند. لذا با
توجه به مشروحه مورخ ۲/۷/ ۱۳۸ آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر و اینکه
کمیسیون همعرض مستقر در گمرک بدون رعایت مفاد دادنامه‎ شماره ۲۲۲۲-۲۲۲۱ مورخ ۱۰/۱۱
/۱۳۸۱ شعبه دوازدهم بدوی دیوان که به لحاظ تایید آن در مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته
و بدون تبعیت از مدلول دادنامه اخیرالذکر مبادرت به صدور رأی شماره ۷۱۴۶/۲۵۱۹ مورخ
۲۸/۸/۱۳۸۲ نموده، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۶۸۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ شعبه
نهم تجدیدنظر مشعر بر نقض دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی محرز به نظر می‎رسد و
مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه شعبه نهم تجدیدنظر نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رأی صادره از شعبه ۲۷ با دستور موقت صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

نظر به اینکه قبول یا رد تقاضای دستور موقت تأثیری در اساس قضییه و مفاد دادنامه
صادره ندارد و اصولاً مبانی قبول یا رد تقاضای صدور دستور موقت با علل و اسباب
دادنامه صادره در قضییه مطروحه متفاوت می‎باشد، بنابراین فرض تعارض قانونی بین دو
عنوان قانونی فوق الذکر منتفی است و موضوع از مصادیق آراء متناقض مندرج در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض دستور موقت و رأی صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

نظر به اینکه قبول یا رد تقاضای دستور موقت تأثیری در اساس قضییه و مفاد دادنامه
صادره ندارد و اصولاً مبانی قبول یا رد تقاضای صدور دستور موقت با علل و اسباب
دادنامه صادره در قضییه مطروحه متفاوت می‎باشد، بنابراین فرض تعارض قانونی بین دو
عنوان قانونی فوق الذکر منتفی است و موضوع از مصادیق آراء متناقض مندرج در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۷۱۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

با عنایت به مشروحه رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و
اینکه در اطراف قضییه به ویژه در قسمت پیلوت و پارکینگ و تعداد آنها و اضافه بنای
احداثی رسیدگی و تحقیقات لازم و کافی به عمل نیامده است. بنابراین با احراز وقوع
اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۸۵/۷۱۷ شعبه
یازدهم تجدیدنظر دیوان مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۴۳۵ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

نظر بـه مشروحه مستشار شعبه سوم تجدیدنظر و اینکه تجدیدنظر خواه به شرح لایحه
شماره ۴۵۵۲/۸۷۳۲/۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۵ تقاضای استرداد دادخواست تجدیدنظر را کرده
رسیدگی و صدور رأی در ماهیت قضییه به شرح دادنامه شماره ۸۶۰ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۵ محمول
بر اشتباه بوده است، بنابراین به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۵ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

نظر بـه مشروحه مـورخ ۲۷/۶/۱۳۸۵ آقایـان رئیس و مستشـار شعبـه ششم تجدیـدنظر و
اینکه رأی هیأت

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده
دادخواست اعتراض خود را در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی مقرر در ماده ۲۱
قانون رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم دیوان نموده است، بنابراین صدور قرار رد
اعتراض وی نسبت به رأی هیأت مذکور به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به
شرح دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ محمول بر اشتباه بوده است و به استناد
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور
نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۲۵۲/ه‍/۲۸۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۱

طبق شق یک بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلاح تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۷/۱/
۱۳۷۹ که مقرر داشته است «در صورت فوت بیمه شده‎ای که بین ده تا بیست سال سابقه
پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون
الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و نسبت به سهام مقرر در ماده ۸۳ همان
قانون مستمری پرداخت می‎گردد.» نظر به اینکه با تحقق و اجتماع شرایط مربوط و ضرورت
پرداخت حق مستمری از تاریخ مقرر در قانون مفاد بخشنامه شماره ۱۸۲۵۲/ه‍/۲۸۰ مورخ ۱۱
/۶/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی که تاریخ پرداخت مستمری اشخاص واجد شرایط را تاریخ
دادنامه شماره ۱۷۰ و ۱۷۱ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قلمداد کرده
است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود
و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵، ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۱

نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامه‎های فوق الذکر مبتنی بر تفاوت موضوع و مدارک و
مستندات و شرایط خاص هر پرونده می‎باشد و معلول استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین دادنامه‎های فوق الذکر از مصادیق آراء
متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اصلاح طرح جامع و نقشه تفصیلی شهر دامغان در خصوص زمینهای متعلق به شاکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۱

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد شکایت متضمن اعلام مغایرت آن با
احکام اسلامی یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین
موضوع از مصادیق ماده فوق الاشعار محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر
در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از آگهی استخدام شرکت ملی نفت ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۱

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی و یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است، نظر به
اینکه دادخواست متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مزبور نیست، بنابراین
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶، ۱۲ و ۱۳ آیین‎نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای موضوع تصویب‎نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۲۰۰۴۰ه‍ مورخ ۶/۹/۱۳۷۸ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۱

الف- فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۱۱۴۲۶/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۴
ماده ۶ آیین‎نامه مورد اعتراض را دایر بر متخلف و مسئول دانستن شرکت فقط در موردی
که حادثه صرفاً مستند به تقصیر راننده بوده و هیچ ارتباطی با تخلف شرکت نداشته
باشد، خلاف موازین شرع تشخیص داده‎اند. بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری ماده ۶ آیین‎نامه فوق‎الذکر به جهت مذکور ابطال می‎شود. ب-
اعتراض نسبت به ماده ۱۲ آیین‎نامه فوق‎الاشعار قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به
شرح مندرج در دادنامه شماره ۷۲۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی
و امعان نظر مجدد نسبت به شکایت مجدد از ماده مزبور موردی ندارد و اعتراض شاکی در
این باب مشمول دادنامه مذکور است. ج- با توجه به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۴
اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی در خصوص تکالیف شرکتها و
مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه باربری به رعایت مقررات حمل بار در
راههای کشور و ضمانت اجرای تخلف از مقررات مربوط و شرایط اجازه حرکت مجدد به وسایط
نقلیه توقیف شده و
جواز لغو پروانه فعالیت شرکتهای متخلف مذکور از یک ماه تا یک سال و لغو آن به طور
دائم در صورت تکرار تخلف و اینکه مفاد ماده ۱۳ آیین‎نامه مورد اعتراض با رعایت
قانون و اذن مقرر در قسمت آخر ماده فوق‎الاشعار به تصویب رسیده و متضمن هدف و حکم
مقنن است بنابراین مغایرتی با قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی نیز نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۲ آیین نامه فوق العاده روزانه مصوب ۲۴/۶/۱۳۵۲ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۱

بـه مـوجب بند (ث) مـاده ۳۹ لایحه قـانونی استخـدام کشوری مـوضوع جواز پـرداخت فوق
العاده روزانه به‎
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
مستخدمینی که خارج از محل خدمت انجام وظیفه می‎کنند و عنایت به اینکه طبق ماده ۴۲
قانون مزبور تعیین شرایط و ضوابط و نحوه و میزان پرداخت فوق العاده مزبور به عهده
هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت با استفاده از اختیار مقرر در ماده مزبور آیین
نامه فوق العاده روزانه را تصویب کرده‎اند، ماده ۲ آیین‎نامه فوق‎الذکر که مقرر
داشته است «در صورتی که مستخدم ناچار به توقف شبانه در محل ماموریت خود نباشد نصف
فوق العاده روزانه مذکور در ماده یک به وی پرداخت می‎شود مشروط بر آنکه محل
ماموریت حداقل ۳۰ کیلومتر با محل خدمت مستخدم فاصله داشته باشد.» مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰-۴ آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۱

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه شماره ۴۱۰/۲۵۳۱۵ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ معاون حقوقی و
امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو و اینکه حسب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای اقتصاد و اینکه
ملاک تعیین تعرفه‎های آب بهاء و آبونمان و حق انشعاب مشترکین، کاربری و نوع
استفاده از ملک و مصارف آب است، بنابراین مفاد بند (و) شق ۲۰-۴ آیین نامه عملیاتی
و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب مبنی بر اطلاق انشعاب مصارف تجاری به
انشعاباتی که عموماً برای محل کسب و تجارت دایر می‎گردند و دارای ماهیت تجاری و
انتفاعی می‎باشند مغایرتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض آراء صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۶۵، ۸۴/۲۴۵۷، ۲۴۵۸، ۲۴۶۰، ۲۴۶۱، ۲۴۹۱، ۲۴۹۲، ۲۴۹۳، ۲۴۹۴، ۲۴۹۵، ۲۴۹۶، ۲۴۹۷، ۲۴۹۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۱

با توجه به مشروحه ریاست شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری و عنایت به اینکه به شرح
دادنامه‎های شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی ملاک پرداخت حق جذب به
مشمولان ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مجموع حقوق و فوق العاده
شغل آنان به میزان مندرج در ماده فوق‎الذکر است، بنابراین وقوع اشتباه در مدلول
دادنامه‎های شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۵، ۳۷۵ – ۲۵/۲/۱۳۸۵، ۴۶۸- ۱۳/۳/۱۳۸۵، ۳۴۲- ۲۳/
۲/۱۳۸۵، ۳۴۳-۲۳/۲/۱۳۸۵، ۳۳۹-۲۳/۲/۱۳۸۵، ۳۴۰-۲۳/۲/۱۳۸۵، ۴۶۶-۱۳/۳/۸۵، ۳۴۴-۲۳/۲/
۱۳۸۵، ۴۸۲- ۱۷/۳/۱۳۸۵، ۴۶۷-۱۳/۳/۱۳۸۵، ۳۳۶-۲۳/۲/۱۳۸۵، ۴۶۳-۱۳/۳/۱۳۸۵، ۴۵۷-۹/۳/
۱۳۸۵، ۳۶۵-۲۴/۲/۱۳۸۵، ۴۵۶- ۹/۳/۱۳۸۵ و ۳۳۷-۲۳/۲/۱۳۸۵ محرز به نظر می‎رسد و مستنداً
به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
مذکور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۵۳۴ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

نظر به اینکه خواسته شاکی در پرونده بدوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی، درمانی کرمانشاه اعتراض به ابلاغ اخراج از خدمت به شماره ۲۶۲۵/۶۲۵/۷/ب
مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ بوده که در اجرای رأی قطعی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری صادر
شده است و نظر به مدارک و مستندات پیوست پرونده دادنامه‎های بدوی و تجدیدنظر فوق
الاشعار متضمن رد شکایت شاکی خالی از اشکال است و موردی برای نقض رأی قطعی شعبه ۲
تجدیدنظر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۸۷۵/۲/۱/د مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲ اداره کل نظارت بر مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

به موجب ماده ۹ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و
اصلاحات بعدی آن «تهیه کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و
بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در
تاریخ تصویب این قانون و آیین‎نامه‎های اجرائی آن مشغول به کار هستند، مکلفند ظرف
شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند. به
تقاضاهای رسیده در کمیسیون فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت
بهداری رسیدگی و ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد…»
بنابمراتب فوق‎الذکر و عنایت به مفاد لایحه جوابیه، بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۸۷۵/۲/۱
/د مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲ که مقرر داشته «واحدهای ماست‎بندی منحصراً مجاز به عرضه محصول به
صورت خرده‎فروشی در محل تولید می‎باشند و در صورتی که بخواهند محصول را عرضه
نمایند ملزم به اخذ پروانه‎های بهداشتی می‎باشند و اخیراً ضوابط این واحدها تدوین و
پس از تایید نهایی ارسال خواهد شد لذا در صورت مشاهده محصول فاقد پروانه ساخت در
سطح عرضه لازم است بر طبق مقررات اقدام قانونی به عمل آید.» مغایرتی با قانون
ندارد و خارج
از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۴۵۷ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی
در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۲ به شاکی ابلاغ و نامبرده تقاضای تجدیدنظر خود را در تاریخ ۲۹/۷
/۱۳۸۲ و در مهلت قانونی تسلیم دیوان کرده است، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او
به عنوان تسلیم دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی
شماره ۵۸۴ مورخ ۲۷/۴/۸۵ محمول بر اشتباه بوده است لذا به استناد تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۷۷۲/۱۶۰۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ اداره حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

اعتراض نسبت به بخشنامه ۱۴۶۸/۴۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ دفتر حقوقی سازمان مدیریت و
برنامه‎ریزی مبنی بر عدم جواز پرداخت مزایای غیر مستمر به مشمولین ماده واحده
قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی
و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۶۳
مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۵ مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۲۷۷۲/۱۶۰۲
مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی که متضمن مفاد بخشنامه
قبلی می‎باشد، تابع مدلول دادنامه فوق‎الذکر است و موردی برای رسیدگی به اعتراض
نسبت به آن و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

با عنایت به ماده یک قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ که به موجب آن بندهای ذیل ماده
۸۸ قانون استخدام کشوری حذف و ماده ۸۸ به شرح مندرج در ماده یک قانون مزبور اصلاح
شده و دریافت دو حقوق از یک صندوق به واسطه ایام واحد خدمت منع گردیده است، بند یک
دستورالعمل مذکور که با عنایت قانون فوق الاشعار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون
ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۵۶۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری و مستندات ارائه شده در باب سخت و زیان‎آور بودن شغل شاکی در مدت تصدی
وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۱۵۸۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ مبنی بر رد شکایت وی به
عنوان اینکه شغل مورد تصدی او سخت و زیان‎آور نبوده محرز است. بنابراین به استناد
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۸۳ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۸۳/۲۶۸۹ شعبه سوم اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت
احوال زاهدان و خواسته وی در پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۸۳ شعبه ۲۵ الزام اداره ثبت احوال
به اخذ شناسنامه است که از جهات فوق الذکر با یکدیگر متفاوت می‎باشد و با این وجود
مورد از مصادیق قضییه محکوم‎بها نبوده و صدور قرار رد شکایت به شرح دادنامه قطعی
شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ به استناد بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان به ادعای
وجود امر مختوم محمول بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ الحاقی به قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۱۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

با توجه به مشروحه آقای رئیس شعبه یازدهم تجدیدنظر و مدلول دادنامه شماره ۴۷۰ مورخ
۲۶/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و به شرح آن
استحقاق شاکیان به دریافت فوق‎العاده ماموریت در خارج از کشور با رعای قوانین و
مقررات مربوط مورد تایید قرار گرفته است. وقوع اشتباه در مفاد دادنامه شماره ۱۳۴۸
مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ شعبه یازدهم تجدیدنظر متضمن رد شکایت شاکی در این باب محمول بر
اشتباه به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۲۷۵ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

با توجه به مشروحه آقای رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در
تاریخ ۸/۱/۱۳۸۵ به مشتکی عنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن واحد در تاریخ ۲۶/۱
/۱۳۸۵ و در مهلت قانونی تسلیم دیوان شده است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست
تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره ۲۵۵
مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ محمول بر اشتباه است و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده
۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۱۰ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر و اینکه نشانی شاکی به شرح
دادخواست تقدیمی کیانشهر قید شده و ارسال دادنامه بدوی جهت ابلاغ به وی به مراغه
موافق قانون نبوده است و در نتیجه دادنامه بدوی در تاریخ ۶/۵/۱۳۸۵ در دیوان به وی
ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در مهلت قانونی تسلیم دیوان کرده
است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او به عنوان تسلیم آن در خارج از
مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‎الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

طبق ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ ملاک و مأخذ محاسبه و
پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب به واجدین شرایط، حقوق و فوق‎العاده شغل آنان
قید گردیده است. نظر به اینکه حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به شرح مقرر در ماده اخیرالذکر تعیین و
پرداخت می‎شود و فوق‎العاده محرومیت از مطب نیز بایستی بر مبنای مجموع حقوق و
فوق‎العاده شغل مزبور احتساب و پرداخت گردد، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۲/
۷/۱۳۸۴ شعبه چهاردهم که متضمن تایید استحقاق شاکی در این زمینه است صحیح و موافق
قانون تشخیص داده می‎شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./

موضوع شکایت و خواسته: نقض آراء صادره در پرونده‎های کلاسه ۸۲/۱۴۶۲، ۸۳/۱۹۰ و ۱۸۹ و ۸۳/۱۹۴ الی ۱۹۲، ۸۳/۱۹۶، ۱۹۹، ۱۹۸، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷ الی ۲۱۶.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

نظربه مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر و اینکه به شرح دادنامه
شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام وحدت رویه انشاء شده
است، اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب
۱۳۶۷ که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای
دولتی دارد درباره شاکیان که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‎باشند و شمول
قوانین استخدامی عمومی به مؤسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است مجوزی ندارد، وقوع
اشتباه در مدلول دادنامه‎های شماره ۱۱۳۱-۳۰/۹/۸۳، ۱۱۳۲-۳۰/۹/۸۳، ۱۱۳۳-۱/۱۰/۸۳،
۱۱۳۴-۳۰/۹/۸۳، ۱۱۳۵-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۴۱-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۴۲-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۴۴-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۴۸-۱/۱۰
/۸۳، ۱۱۴۹-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۵۰- ۱/۱۰/۸۳، ۱۱۵۲-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۵۳-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۵۶-۱/۱۰/۸۳،
۱۱۵۷-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۵۸-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۵۹-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۶۰-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۶۱-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۶۲-۱/۱۰
/۸۳، ۱۱۶۳-۱/۱۰/۸۳، ۱۱۶۴-۱/۱۰/۸۳ مشعر بر ورود شکایت شاکیان به طرفیت شرکت تأمین
مواد معدنی صنایع فولاد بخواسته دریافت فوق العاده جذب و یک ماه مرخصی ویژه
کارکنان شاغل در مناطق دورافتاده و جنگی و محروم محرز به نظر می‎رسد. بنابراین
مستنداً به تبصره‎ها
ی یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه‎های فوق الذکر نقض
می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۹

به شرح لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره ۱۰ امور بیمه شدگان که
مورد اعتراض شاکی قرار گرفته از درجه اعتبار ساقط گردیده است. بنابراین اعتراض
نسبت به بخشنامه مزبور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه فاقد اعتبار فوق‎الذکر وجود ندارد./

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۴

نظر به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه در قراردادهای منعقده و یا شرایط مربوط به
واگذاری تلفن همراه با اختصاص شماره معین و مشخصی به متقاضیان تعهد نشده است،
مصوبه شماره ۲۵۸۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد در قسمت مربوط به واگذاری
شماره رند از طریق مزایده مخالفتی با قانون ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸/ه‍ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

الف- با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲
کل کشور در باب ضرورت پرداخت پاداش پایان خدمت به ازاء هر سال ۱۰ روز به مطلق
مستخدمین دولت از جمله کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثناء کارگران
مشمول قانون کار) که قبل از سال ۱۳۷۸ بازنشسته شده‎اند و مفاد لایحه جوابیه ۴۷۳۹۸
مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ دفتر امور حقوقی دولت و تصویب‎نامه شماره ۵۴۸۹۶/ت۳۳۶۸۱ه‍ مورخ ۹/۹
/۱۳۸۴ هیأت وزیران مشعر بر تایید ادعا و استحقاق مستخدمین فوق‎الذکر به دریافت
پاداش پایان خدمت مزبور، بند یک تصویب‎نامه شماره ۴۸۵۷۲/۲۹۴۴۸ه‍ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲
هیأت وزیران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی نمی‎باشد. ب- اعتراض در زمینه ضرورت شمول بند (ر) تبصره ۵ قانون
بودجه سال ۱۳۸۲ به بازنشستگان سال ۱۳۷۸ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح
دادنامه شماره ۳۶۹-۳۶۸ مورخ ۳/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان وارد شناخته نشده و مصوبه
مورد اعتراض در این خصوص مغایر قانون شناخته نشده است و با این کیفیت موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این باب وجود ندارد و اعتراض شاکی در این حد مشمول
مدلول دادنامه اخیرالذکر است

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۳۱ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ آقای رئیس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری و ضرورت رسیدگی و تحقیق کافی در زمینه اوراق و مدارک پیوست پرونده در قلمرو
صلاحیت دیوان عدالت اداری، با احراز وقوع اشتباه در مفاد دادنامه قطعی شماره ۶۰۵
مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۳۱ دادنامه مزبور
مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎
شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ ۱/۵/۱۳۷۵ وزیر جهاد کشاورزی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

هـر چند عناوین تفکیک و افـراز در مورد اراضـی و املاک دارای معـانی و مفاهیـم
متفاوت و وجـوه متمایز از

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
یکدیگر می‎باشند، لیکن با عنایت به تبصره ۳ اصلاحی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ که به شرح آن تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و
باغات و تغییر کاربری آنها را علی‎الاطلاق مشمول مقررات قانون فوق‎الذکر قرار داده
و با این کیفیت تقسیم اراضی مزبور به صورت افراز هم مشمول قانون فوق الذکر گردیده
است، بنابراین اعتراض نسبت به شقوق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ ۱/۵/۱۳۷۵
وزارت جهاد کشاورزی از حیث قید کلمه (افراز) در مصوبه مزبور سالبه به انتفاء موضوع
است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر ماده ۱۰، بخش پایانی ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۸۰ وزیرکار و امور اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

الف- حکم مقرر در ماده ۱۵۸ قانون کار مصرح در تشکیل و رسمیت هیأت تشخیص با حضور و
شرکت سه عضو، یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به
انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به
انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان است. بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۰
آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که در
صورت عدم حضور کلیه اعضاء در اولین جلسه هیأت تشخیص، تشکیل هیأت تشخیص را در جلسه
بعدی با حضور دو نفر از اعضاء دارای اعتبار و رسمیت اعلام داشته است، خلاف صریح
حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‎گردد.
ب- اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده ۲۶ آیین نامه مزبور که در صورت عدم حصول اتفاق یا
عدم اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی
هیأت تشخیص تلقی کرده بود، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (ب) دادنامه
شماره ۱۸۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته شده و ابطال و با
این کیفیت متن مزبور منتفی گردیده است. بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع است
و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این قسمت وجود ندارد.
ج- نظر به حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر الزام شورای عالی کار به تعیین
حداقل مزد کارگران در هر سال براساس ضوابط مقرر در قانون و تبصره ذیل ماده مزبور
مشعر بر الزام کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد جدید به کارگران در قبال انجام کار
در ساعات تعیین شده قانونی، مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‎نامه مورد اعتراض که مقرر
داشته «رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است» مغایرتی با قانون
ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ شورای عالی کار.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

با تصویب قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و تعیین تکلیف حق سنوات خدمت به شرح مقرر در
ماده ۳۱ قانون مزبور، بند یک مصوبه مورد اعتراض در خصوص نحوه احتساب و پرداخت
پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی منتفی گردیده و در نتیجه اعتراض نسبت به آن
سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود
ندارد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۵/۱۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

با توجه به مشروحه مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ آقایان مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان و اینکه
دادنامه قطعی شماره ۶۵۳ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر بدون رعایت مدلول دادامه
شماره ۲۹۷ الی ۳۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مصوبات هشتاد و
سومین جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و چهارصدوسی و نهمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی
انقلاب فرهنگی صادر شده است، بنابراین وقوع اشتباه در مفاد آن محرز به نظر می‎رسدو
به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه صادره از شعبه اول تجدیدنظر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

طبق ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ ملاک و مأخذ محاسبه و
پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب به واجدین شرایط، حقوق و فوق‎العاده شغل آنان
قید گردیده است. نظر به اینکه حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به شرح مقرر در ماده اخیرالذکر تعیین و
پرداخت می‎شود و فوق‎العاده محرومیت از مطب نیز بایستی بر مبنای مجموع حقوق و
فوق‎العاده شغل مزبور احتساب و پرداخت گردد، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۲/
۷/۱۳۸۴ شعبه چهاردهم که متضمن تایید استحقاق شاکی در این زمینه است صحیح و موافق
قانون تشخیص داده می‎شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: نقض آراء صادره در پرونده‎های کلاسه ۸۲/۱۴۶۲، ۸۳/۱۹۰ و ۱۸۹ و ۸۳/۱۹۴ الی ۱۹۲، ۸۳/۱۹۶، ۱۹۹، ۱۹۸، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷ الی ۲۱۶.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۲۸

به شرح لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره ۱۰ امور بیمه شدگان که
مورد اعتراض شاکی قرار گرفته از درجه اعتبار ساقط گردیده است. بنابراین اعتراض
نسبت به بخشنامه مزبور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه فاقد اعتبار فوق‎الذکر وجود ندارد./

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۴

نظر به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه در قراردادهای منعقده و یا شرایط مربوط به
واگذاری تلفن همراه با اختصاص شماره معین و مشخصی به متقاضیان تعهد نشده است،
مصوبه شماره ۲۵۸۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد در قسمت مربوط به واگذاری
شماره رند از طریق مزایده مخالفتی با قانون ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸/ه‍ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

الف- با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲
کل کشور در باب ضرورت پرداخت پاداش پایان خدمت به ازاء هر سال ۱۰ روز به مطلق
مستخدمین دولت از جمله کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثناء کارگران
مشمول قانون کار) که قبل از سال ۱۳۷۸ بازنشسته شده‎اند و مفاد لایحه جوابیه ۴۷۳۹۸
مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ دفتر امور حقوقی دولت و تصویب‎نامه شماره ۵۴۸۹۶/ت۳۳۶۸۱ه‍ مورخ ۹/۹
/۱۳۸۴ هیأت وزیران مشعر بر تایید ادعا و استحقاق مستخدمین فوق‎الذکر به دریافت
پاداش پایان خدمت مزبور، بند یک تصویب‎نامه شماره ۴۸۵۷۲/۲۹۴۴۸ه‍ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲
هیأت وزیران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی نمی‎باشد. ب- اعتراض در زمینه ضرورت شمول بند (ر) تبصره ۵ قانون
بودجه سال ۱۳۸۲ به بازنشستگان سال ۱۳۷۸ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح
دادنامه شماره ۳۶۹-۳۶۸ مورخ ۳/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان وارد شناخته نشده و مصوبه
مورد اعتراض در این خصوص مغایر قانون شناخته نشده است و با این کیفیت موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این باب وجود ندارد و اعتراض شاکی در این حد مشمول
مدلول دادنامه اخیرال
ذکر است

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۳۱ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ آقای رئیس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری و ضرورت رسیدگی و تحقیق کافی در زمینه اوراق و مدارک پیوست پرونده در قلمرو
صلاحیت دیوان عدالت اداری، با احراز وقوع اشتباه در مفاد دادنامه قطعی شماره ۶۰۵
مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۳۱ دادنامه مزبور
مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎
شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ ۱/۵/۱۳۷۵ وزیر جهاد کشاورزی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

هـر چند عناوین تفکیک و افـراز در مورد اراضـی و املاک دارای معـانی و مفاهیـم
متفاوت و وجـوه متمایز از

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
یکدیگر می‎باشند، لیکن با عنایت به تبصره ۳ اصلاحی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ که به شرح آن تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و
باغات و تغییر کاربری آنها را علی‎الاطلاق مشمول مقررات قانون فوق‎الذکر قرار داده
و با این کیفیت تقسیم اراضی مزبور به صورت افراز هم مشمول قانون فوق الذکر گردیده
است، بنابراین اعتراض نسبت به شقوق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ ۱/۵/۱۳۷۵
وزارت جهاد کشاورزی از حیث قید کلمه (افراز) در مصوبه مزبور سالبه به انتفاء موضوع
است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر ماده ۱۰، بخش پایانی ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۸۰ وزیرکار و امور اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

الف- حکم مقرر در ماده ۱۵۸ قانون کار مصرح در تشکیل و رسمیت هیأت تشخیص با حضور و
شرکت سه عضو، یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به
انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به
انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان است. بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۰
آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که در
صورت عدم حضور کلیه اعضاء در اولین جلسه هیأت تشخیص، تشکیل هیأت تشخیص را در جلسه
بعدی با حضور دو نفر از اعضاء دارای اعتبار و رسمیت اعلام داشته است، خلاف صریح
حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‎گردد.
ب- اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده ۲۶ آیین نامه مزبور که در صورت عدم حصول اتفاق یا
عدم اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی
هیأت تشخیص تلقی کرده بود، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (ب) دادنامه
شماره ۱۸۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته شده و ابطال و با
این کیفیت متن مزبور منتفی گردیده است. بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع است
و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این قسمت وجود ندارد.
ج- نظر به حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر الزام شورای عالی کار به تعیین
حداقل مزد کارگران در هر سال براساس ضوابط مقرر در قانون و تبصره ذیل ماده مزبور
مشعر بر الزام کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد جدید به کارگران در قبال انجام کار
در ساعات تعیین شده قانونی، مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‎نامه مورد اعتراض که مقرر
داشته «رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است» مغایرتی با قانون
ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ شورای عالی کار.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

با تصویب قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و تعیین تکلیف حق سنوات خدمت به شرح مقرر در
ماده ۳۱ قانون مزبور، بند یک مصوبه مورد اعتراض در خصوص نحوه احتساب و پرداخت
پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی منتفی گردیده و در نتیجه اعتراض نسبت به آن
سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود
ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۵/۱۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

با توجه به مشروحه مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ آقایان مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان و اینکه
دادنامه قطعی شماره ۶۵۳ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر بدون رعایت مدلول دادامه
شماره ۲۹۷ الی ۳۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مصوبات هشتاد و
سومین جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و چهارصدوسی و نهمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی
انقلاب فرهنگی صادر شده است، بنابراین وقوع اشتباه در مفاد آن محرز به نظر می‎رسدو
به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه صادره از شعبه اول تجدیدنظر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۵۸ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر و سایر
محتویات پرونده و اینکه در تعیین اقامتگاه شاکی در اوراق مربوط به ابلاغ دادنامه
بدوی اشتباه رخ داده است، بنابراین بلحاظ عدم رعایت مقررات قانون در امر ابلاغ،
تاریخ ابلاغ به کیفیت مزبور به عنوان مهلت مشروع تقاضای تجدیدنظر قابل احتساب
نیست. بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۳۱۸ تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۵ در پرونده
کلاسه ۸۴/۱۱۸۵ شعبه ششم تجدیدنظر مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن
در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵

حکم مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه
مصوب ۱۳۷۴ مصرح در حصر جواز محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت
علمی و قضات دادگستری با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال است و تسری آن به
مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ که در زمره اعضاء هیأت علمی و قضات دادگستری
محسوب نمی‎شوند جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲
شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع رد شکایت شاکی در این
باب موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر
ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‎نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب نامه ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹ه‍ – ۱۱/۸/۷۷ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۰۸

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای غلامرضا خواجه ساهوتی بخواسته ابطال آیین‎نامه
تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب نامه
شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹ه‍ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ گردیده
است لذا موضوع آن بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی
هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره‎های الحاقی ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان
قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص
هر پرونده صادر شده است و مدلول آنها در اساس شکایت متضمن استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نمی‎باشد، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض مندرج در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوی و شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری
وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و آیین نامه اجرائی آن در باب شرایط برخورداری وراث مستخدم رسمی
متوفی از مستمری قانونی مربوط و ضرورت احراز شرایط قانونی لازم توسط سازمان
بازنشستگی کشوری بر اساس تقاضای وراث یا ورثه واجد شرایط، دادنامه شماره ۱۸۶۵ مورخ
۱۹/۱۰/۱۳۸۱ شعبه سوم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین
قانونی می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

موضوع شکایت و خواسته: نقض آراء صادره در پرونده‎های کلاسه ۸۳/۲۶۹۷ و ۸۳/۳۰۴۵ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

نظر به مشروحه مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ آقای رئیس شعبه چهاردهم بدوی دیوان و عنایت به مفاد
دادنامه شماره ۳۳ الی ۳۹ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان در باب اختیار وزارت
آموزش و پرورش در تعیین ساعات کار مستخدمین آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و لزوم
بررسی و تحقیق در مورد محل تدریس شاکی از نظر مقطع تحصیلی و ساعات خدمت، وقوع
اشتباه در مدلول دادنامه‎های شماره ۴۱۴ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۵ و ۷۳۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۵ شعبه
چهاردهم محرز به نظر می‎رسد و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه‎های مزبور نقض می‎شوند

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

نظر به اینکه دادنامه شماره ۳۸۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی
بر تایید دادنامه بدوی در زمینه احراز ادعا و استحقاق شاکی متضمن صدور حکم در
ماهیت دعوی مطروحه می‎باشد و دادنامه شماره ۴۷۲ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر
دیوان مشعر بر صدور قرار رد دعوی شاکی بلحاظ عدم طرح آن به طرفیت سازمانهای ذیربط
(سازمان بازنشستگی کشوری- سازمان تأمین اجتماعی) و حاوی اظهار نظر قضائی ماهوی در
شکایت مطروحه نیست، تفاوت مدلول دادنامه‎های فوق الذکر معلول استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نمی‎باشد و مورد از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‎نامه اجرائی قانون حمایت از پیش‎خریداران واحدهای مسکونی و بخشنامه شماره ۱۳۹۱۵/۱۰۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ وزارت مسکن و شهرسازی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

اعتراض نسبت به آیین‎نامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی از
حیث صلاحیت مرجع تصویب کننده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره
۴۳۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان اعتراض مذکور وارد شناخته نشده است. بنابراین
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید از جهت فوق الذکر وجود
ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آیین‎نامه مزبور و همچنین بخشنامه شماره ۱۳۹۱۵/۱۰۰
مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ وزارت مسکن و شهرسازی به تبع آن مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر
است.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۶۴۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

با عنایت به مشروحه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ آقایان مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر و اینکه
دادنامه بدوی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را به
وسیله پست سفارشی در تاریخ ۶/۳/۱۳۸۵ و در مهلت قانونی ارسال داشته، بنابراین وقوع
اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۵۵۶ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر
رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه
است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۱۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در
تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ به شهرداری تبریز ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر شهرداری مزبور در
تاریخ ۴/۳/۱۳۸۵ با پست سفارشی و در مهلت قانونی ارسال گردیده است، بنابراین مفاد
دادنامه قطعی شماره ۱۱۷۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد
دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۵ مبتنی بر اشتباه بوده است
و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۲۰۳ شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

با توجه به مشروحه آقای رئیس شعبه ۲۲بدوی دیوان و اینکه شاکی اعتراض خود را در
مهلت قانونی روی اوراق غیر فرم دادخواست تسلیم دبیرخانه دیوان نموده که اقتضاء ثبت
و پذیرش آن و صدور اخطار رفع نقص را داشته است. بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه
شماره ۱۷۰۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۳ آن شعبه مبنی بر رد دادخواست اعتراض به عنوان تسلیم آن
در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است و به استناد تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

با عنایت به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق
بیمه کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات مربوط و اینکه قرارداد
خصوصی پیمانکار با اشخاص حقیقی یا حقوقی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
ثالث مشروط بر آنکه ماهیتاً متضمن اوصاف و شرایط قانونی پیمانکاری باشد، نافی وظایف
و مسئولیتهای پیمانکار در قبال سازمان تأمین اجتماعی به شرح مقرر در قانون فوق
الذکر نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۰۹۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۰، ۱۰۹۸ مورخ ۲۷/۱۰/
۱۳۸۰ شعبه دوم تجدیدنظر و ۹۲۸-۹۲۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که
مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
در موارد مشابه لازم الاتباع است

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۳۰۵ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان و محتویات پرونده و
اینکه شاکی در عداد مستخدمین قرارداد خرید خدمت بوده اگر چه بازخرید خدمت وی
انطباقی با مقررات نداشته لیکن با عنایت به اختیار مطلق واحدهای دولتی در پایان
دادن به خدمت مستخدمین غیر رسمی مزبور صدور حکم به شرح دادنامه شماره ۳۴۱ مورخ ۲۳/
۳/۸۵ شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر الزام اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان
مازندران به اعاده به خدمت شاکی محمول بر اشتباه بوده است بدین جهت به استناد
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۹۱۷/۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه تصمیمات مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد انشاء
شده است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود و
قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی
به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: صدور و یا تمدید پروانه فعالیت مؤسسه ایران پیما در مهاباد.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه تصمیم مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد انشاء شده
است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود و قابل
طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به
شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می‎شود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۳۸۶۱۸۵/۳/۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۵ اداره مجامع اداره کل تعاون استان تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه تصمیم مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد انشاء شده
است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود و قابل
طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به
شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

با عنایت به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق
بیمه کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات مربوط و اینکه قرارداد
خصوصی پیمانکار با اشخاص حقیقی یا حقوقی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
ثالث مشروط بر آنکه ماهیتاً متضمن اوصاف و شرایط قانونی پیمانکاری باشد، نافی وظایف
و مسئولیتهای پیمانکار در قبال سازمان تأمین اجتماعی به شرح مقرر در قانون فوق
الذکر نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۰۹۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۰، ۱۰۹۸ مورخ ۲۷/۱۰/
۱۳۸۰ شعبه دوم تجدیدنظر و ۹۲۸-۹۲۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که
مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

با عنایت به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق
بیمه کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات مربوط و اینکه قرارداد
خصوصی پیمانکار با اشخاص حقیقی یا حقوقی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
ثالث مشروط بر آنکه ماهیتاً متضمن اوصاف و شرایط قانونی پیمانکاری باشد، نافی وظایف
و مسئولیتهای پیمانکار در قبال سازمان تأمین اجتماعی به شرح مقرر در قانون فوق
الذکر نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۰۹۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۰، ۱۰۹۸ مورخ ۲۷/۱۰/
۱۳۸۰ شعبه دوم تجدیدنظر و ۹۲۸-۹۲۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که
مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
در موارد مشابه لازم الاتباع است

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۳۰۵ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان و محتویات پرونده و
اینکه شاکی در عداد مستخدمین قرارداد خرید خدمت بوده اگر چه بازخرید خدمت وی
انطباقی با مقررات نداشته لیکن با عنایت به اختیار مطلق واحدهای دولتی در پایان
دادن به خدمت مستخدمین غیر رسمی مزبور صدور حکم به شرح دادنامه شماره ۳۴۱ مورخ ۲۳/
۳/۸۵ شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر الزام اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان
مازندران به اعاده به خدمت شاکی محمول بر اشتباه بوده است بدین جهت به استناد
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود

ابطال بخشنامه شماره ۶۹۱۷/۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه تصمیمات مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد انشاء
شده است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود و
قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی
به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می‎شود

صدور و یا تمدید پروانه فعالیت مؤسسه ایران پیما در مهاباد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه تصمیم مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد انشاء شده
است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود و قابل
طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به
شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می‎شود

ابطال نامه شماره ۹۳۸۶۱۸۵/۳/۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۵ اداره مجامع اداره کل تعاون استان تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۲

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه تصمیم مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد انشاء شده
است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود و قابل
طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به
شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۱۲۱-۲/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۵

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای علی پرتوی به خواسته ابطال بخشنامه ۱۲۱-۲/۴۵۴۴-۲۱۱
مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشورقبلاً در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی
قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ بخشنامه مورد شکایت خلاف
قانون تشخیص نگردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود
ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه‎های شماره ۵۴۱۰۲-۳۱۹۴۱-۱۵/۱۰/۸۳ و ۲۸۲۰۰/ت۳۳۰۸۳-۹/۵/۸۴ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۵

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای آریا اخگرعراقی به خواسته ابطال تصویب‎نامه‎های
شماره ۵۴۱۰۲-۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ و ۲۸۲۰۰/ت۳۳۰۸۳ مورخ ۹/۵/۸۴ هیأت وزیران قبلاً در
هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های ۳۷۶ الی ۳۹۹
مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی
به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷/۴۳۲۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۱ استانداری مازندران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۵

نظر به اینکه آقای علی‎اصغر ندیمی‎امیری طی نامه تقدیمی که با شماره ۹۹۳ مورخ ۲۶/۷
/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه
شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال بخشنامه ۱۲۱-۲/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۵

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای علی پرتوی به خواسته ابطال بخشنامه ۱۲۱-۲/۴۵۴۴-۲۱۱
مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشورقبلاً در هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی
قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ بخشنامه مورد شکایت خلاف
قانون تشخیص نگردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود
ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال تصویب‎نامه‎های شماره ۵۴۱۰۲-۳۱۹۴۱-۱۵/۱۰/۸۳ و ۲۸۲۰۰/ت۳۳۰۸۳-۹/۵/۸۴ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۵

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای آریا اخگرعراقی به خواسته ابطال تصویب‎نامه‎های
شماره ۵۴۱۰۲-۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ و ۲۸۲۰۰/ت۳۳۰۸۳ مورخ ۹/۵/۸۴ هیأت وزیران قبلاً در
هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های ۳۷۶ الی ۳۹۹
مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی
به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

ابطال مصوبه شماره ۷/۴۳۲۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۱ استانداری مازندران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۵

نظر به اینکه آقای علی‎اصغر ندیمی‎امیری طی نامه تقدیمی که با شماره ۹۹۳ مورخ ۲۶/۷
/۱۳۸۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه
شدن پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ وزارت صنایع و معادن.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

طبق ماده ۱۴ قانون معادن «دارنده پروانه بهره‎برداری باید درصدی از بهای ماده
معدنی سرمعدنی مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به
وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‎تواند در صورت لزوم معادل بهای
آن، ماده معدنی از بهره‎بردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین
درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره
معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‎بردار در آیین‎نامه اجرائی این
قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب
خزانه منظور خواهد شد. تبصره …» نظر به اینکه بهای ماده معدنی در سر معدن براساس
متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه از طریق کارشناسی تعیین می‎شود و برابر صدر
ماده ۳۴ آیین نامه اجرائی قانون مذکور حقوق دولتی با توجه به نوع ماده معدنی،
شرایط و محدودیت منطقه و سایر عوامل مربوط تعیین می‎شود، بنابراین بخشنامه شماره
۱۰۵۲۷۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ وزارت صنایع و معادن که با استفاده از اختیار مقرر در قسمت
اخیر ماده ۱۴ قانون معادن و سایر مقررات مربوط در مقام تعیین میزان حقوق دولتی
تهیه و تنظیم و تصویب
شده است، مغایرتی با قانون ندارد

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۷۷۸ شعبه ششم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ رئیس شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری و اینکه
خواسته شاکی به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی مطالبه ضرر و زیان ذکر شده است و
مجرد کارمند بودن خواهان دعوی موجد صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و رسیدگی به
دعوی به کیفیت و خواسته مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار داشته و
پرونده مقتضی صدور قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور بوده است،
بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۶۶۴ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه
۸۴/۷۷۸ شعبه ششم بدوی محرز است و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹۷۶/۰۲۸/۵۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۷ سازمان امور اراضی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

مفاد بخشنامه شماره ۱۹۹۷۶/۰۲۸/۵۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۷ سازمان امور اراضی در خصوص ضرورت
حل و فصل اختلافات مالکین و زارعین در مورد تحدید حدود اراضی آنان و غیره در مراجع
ثبتی و قضائی پس از انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به مرحله دوم قانون اصلاحات
ارضی و اجرای شق تقسیم بر اساس توافق طرفین و صدور اسناد رسمی مبنی بر تعیین سهم
هر یک از آنان و ختم تشریفات قانونی مربوط به این قبیل اراضی شمول قوانین اصلاحات
ارضی، با عنایت به ماده ۳۸ آیین نامه قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و قانون
مختومه شدن پرونده‎های اصلاحات ارضی در سال ۱۳۵۴ مغایرتی با قانون ندارد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به مندرجات لوایح جوابیه وزارت جهاد
کشاورزی اجمالاً مشعر بر تایید استحقاق شاکیان و انجام اقدامات لازم در جهت انتقال
کسور بازنشستگی آنان به سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است و هیچ یک ماهیتاً متضمن
رد ادعا و استحقاق شاکی در خصوص مورد نیست، بنابراین نتیجتاً تناقضی در مفاد
دادنامه‎های فوق الذکر به نظر نمی‎رسد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای
ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۰۲ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با توجه به مشروحه مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان
و عدم صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت در رسیدگی به تخلفات
مشمولان قانون کار و نتیجتاً عدم صلاحیت هیأتهای مزبور در رسیدگی به تخلفات
کارمندان دولت در ایامی که به عنوان کارگر مشمول قانون کار به خدمت اشتغال
داشته‎اند و اینکه در خصوص تاریخ ارتکاب تخلف شاکی و شمول یا عدم شمول قانون کار
به نامبرده در تاریخ وقوع تخلف رسیدگی و تحقیق کافی بعمل نیامده است، بنابراین
وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۶۷۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر محرز به
نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با عنایت به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و محتویات خاص
هر پرونده صادر شده و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اجرای
ماده مزبور وجود ندارد.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۸۰ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با عنایت به مشروحه ۲۴/۸/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و سایر
محتویات پرونده و عنایت به تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص رسیدگی و کنترل و
رد و یا قبول لیست‎های بیمه ارسالی و وجوه افتراق دریافت حق بیمه براساس ماده ۴۱
قانون تأمین اجتماعی با حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون فوق الذکر وقوع اشتباه در
دادنامه شماره ۱۷۴۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‎رسد
لذا مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه فوق‎الذکر نقض می‎شود.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ و ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی استان فارس.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با عنایت به مدلول دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، عمومات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ به ویژه تبصره‎های ۲
و ۵ قانون مزبور مبین سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی
کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور فارغ از محل وقوع اراضی مزبور است و
قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون
ماده ۵۶ را در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده قانون فوق‎الاشعار و صدور حکم مقتضی
را در صلاحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه
تشخیص صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در انجام وظایف محوله علی‎الاصول به عهده
مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن
مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است، بنابراین بخشنامه‎های شماره
۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و شماره ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/
۷/۱۳۸۲ اداره کل منابع طبیعی استان فارس که به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و
خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت
دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر بر اساس اسناد و مدارک و محتویات خاص هر
پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها متضمن استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار و
اظهارنظر معارض در ماهیت ادعا و استحقاق شاکیان نیست، بنابراین موضوع از مصادیق
آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اجرای ماده مزبور وجود ندارد

موضوع شکایت و خواسته: تجدیدنظر در دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

نظر به اینکه دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان متضمن صدور قرار
رد شکایت شاکی بلحاظ انصراف از تعقیب اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۲ فنی سازمان
تأمین اجتماعی است و پرونده در مورد ادعای او در خصوص مورد نیز به شعبه ۱۵ بدوی
دیوان ارجاع گردیده است، بنابراین هیأت عمومی دیوان فارغ از رسیدگی بوده و موردی
برای رسیدگی و امعان نظر قضائی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ وزارت صنایع و معادن.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

طبق ماده ۱۴ قانون معادن «دارنده پروانه بهره‎برداری باید درصدی از بهای ماده
معدنی سرمعدنی مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به
وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‎تواند در صورت لزوم معادل بهای
آن، ماده معدنی از بهره‎بردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین
درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره
معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‎بردار در آیین‎نامه اجرائی این
قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب
خزانه منظور خواهد شد. تبصره …» نظر به اینکه بهای ماده معدنی در سر معدن براساس
متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه از طریق کارشناسی تعیین می‎شود و برابر صدر
ماده ۳۴ آیین نامه اجرائی قانون مذکور حقوق دولتی با توجه به نوع ماده معدنی،
شرایط و محدودیت منطقه و سایر عوامل مربوط تعیین می‎شود، بنابراین بخشنامه شماره
۱۰۵۲۷۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ وزارت صنایع و معادن که با استفاده از اختیار مقرر در قسمت
اخیر ماده ۱۴ قانون معادن و سایر مقررات مربوط در مقام تعیین میزان حقوق دولتی
تهیه و تنظیم و تصویب
شده است، مغایرتی با قانون ندارد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۷۷۸ شعبه ششم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ رئیس شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری و اینکه
خواسته شاکی به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی مطالبه ضرر و زیان ذکر شده است و
مجرد کارمند بودن خواهان دعوی موجد صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و رسیدگی به
دعوی به کیفیت و خواسته مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار داشته و
پرونده مقتضی صدور قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور بوده است،
بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۶۶۴ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه
۸۴/۷۷۸ شعبه ششم بدوی محرز است و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹۷۶/۰۲۸/۵۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۷ سازمان امور اراضی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

مفاد بخشنامه شماره ۱۹۹۷۶/۰۲۸/۵۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۷ سازمان امور اراضی در خصوص ضرورت
حل و فصل اختلافات مالکین و زارعین در مورد تحدید حدود اراضی آنان و غیره در مراجع
ثبتی و قضائی پس از انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به مرحله دوم قانون اصلاحات
ارضی و اجرای شق تقسیم بر اساس توافق طرفین و صدور اسناد رسمی مبنی بر تعیین سهم
هر یک از آنان و ختم تشریفات قانونی مربوط به این قبیل اراضی شمول قوانین اصلاحات
ارضی، با عنایت به ماده ۳۸ آیین نامه قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و قانون
مختومه شدن پرونده‎های اصلاحات ارضی در سال ۱۳۵۴ مغایرتی با قانون ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به مندرجات لوایح جوابیه وزارت جهاد
کشاورزی اجمالاً مشعر بر تایید استحقاق شاکیان و انجام اقدامات لازم در جهت انتقال
کسور بازنشستگی آنان به سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است و هیچ یک ماهیتاً متضمن
رد ادعا و استحقاق شاکی در خصوص مورد نیست، بنابراین نتیجتاً تناقضی در مفاد
دادنامه‎های فوق الذکر به نظر نمی‎رسد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای
ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۰۲ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با توجه به مشروحه مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان
و عدم صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت در رسیدگی به تخلفات
مشمولان قانون کار و نتیجتاً عدم صلاحیت هیأتهای مزبور در رسیدگی به تخلفات
کارمندان دولت در ایامی که به عنوان کارگر مشمول قانون کار به خدمت اشتغال
داشته‎اند و اینکه در خصوص تاریخ ارتکاب تخلف شاکی و شمول یا عدم شمول قانون کار
به نامبرده در تاریخ وقوع تخلف رسیدگی و تحقیق کافی بعمل نیامده است، بنابراین
وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۶۷۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر محرز به
نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با عنایت به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و محتویات خاص
هر پرونده صادر شده و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اجرای
ماده مزبور وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با عنایت به مشروحه ۲۴/۸/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و سایر
محتویات پرونده و عنایت به تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص رسیدگی و کنترل و
رد و یا قبول لیست‎های بیمه ارسالی و وجوه افتراق دریافت حق بیمه براساس ماده ۴۱
قانون تأمین اجتماعی با حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون فوق الذکر وقوع اشتباه در
دادنامه شماره ۱۷۴۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‎رسد
لذا مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه فوق‎الذکر نقض می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۸۰ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با عنایت به مشروحه ۲۴/۸/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و سایر
محتویات پرونده و عنایت به تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص رسیدگی و کنترل و
رد و یا قبول لیست‎های بیمه ارسالی و وجوه افتراق دریافت حق بیمه براساس ماده ۴۱
قانون تأمین اجتماعی با حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون فوق الذکر وقوع اشتباه در
دادنامه شماره ۱۷۴۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‎رسد
لذا مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه فوق‎الذکر نقض می‎شود.

ابطال بخشنامه‎های شماره ۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ و ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی استان فارس.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

با عنایت به مدلول دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، عمومات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ به ویژه تبصره‎های ۲
و ۵ قانون مزبور مبین سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی
کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور فارغ از محل وقوع اراضی مزبور است و
قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون
ماده ۵۶ را در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده قانون فوق‎الاشعار و صدور حکم مقتضی
را در صلاحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه
تشخیص صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در انجام وظایف محوله علی‎الاصول به عهده
مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن
مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است، بنابراین بخشنامه‎های شماره
۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و شماره ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/
۷/۱۳۸۲ اداره کل منابع طبیعی استان فارس که به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و
خارج از
حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت
دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر بر اساس اسناد و مدارک و محتویات خاص هر
پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها متضمن استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار و
اظهارنظر معارض در ماهیت ادعا و استحقاق شاکیان نیست، بنابراین موضوع از مصادیق
آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و
موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اجرای ماده مزبور وجود ندارد.

تجدیدنظر در دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۹

نظر به اینکه دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان متضمن صدور قرار
رد شکایت شاکی بلحاظ انصراف از تعقیب اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۲ فنی سازمان
تأمین اجتماعی است و پرونده در مورد ادعای او در خصوص مورد نیز به شعبه ۱۵ بدوی
دیوان ارجاع گردیده است، بنابراین هیأت عمومی دیوان فارغ از رسیدگی بوده و موردی
برای رسیدگی و امعان نظر قضائی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال تصویب نامه شماره ۷۶۲۴/ت۲۱۴۶۶ه‍ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

به صراحت ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله به سازمان تأمین اجتماعی برای
استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ مصوب ۹/۲/۱۳۸۰
سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور
بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است با انتقال حق بیمه یا کسور
بازنشستگی و مابه‎التفاوت بر اساس محاسبات بیمه‎ای آن طبق قوانین و مقررات موجود
صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‎باشد
مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه
مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که با رعایت
تشریفات قانونی تنظیم شده است بلحاظ اینکه مبین حکم قانونگذار است و متضمن وضع
قاعده آمره‎ای در جهت تضییق قلمرو قانون نیست، خلاف قانون شناخته نمی‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۸۱۵۹ شعبه اول دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

با توجه به مشروحه مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ دادرس شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری و سایر
محتویات پرونده و ضرورت رسیدگی به شغل و رشته و رسته پستی مورد تصدی شاکی و
بخشنامه مورد ادعا و همچنین استحقاق یا عدم استحقاق او به دریافت حق جذب مورد نظر
که مورد عنایت شعبه مامور رسیدگی قرار نگرفته، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی
شماره ۵۰۹۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۴ محمول بر اشتباه بوده است. بنابراین مستنداً به
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۲۳۹ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان، دادنامه بدوی در
تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را از طریق
پست (۷/۱/۱۳۸۵) و در مهلت قانونی ارسال داشته است. بنابراین صدور قرار دادخواست
تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۲۸۳ مورخ
۱۷/۳/۱۳۸۵ محمول بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده
۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و کیفیت استنباط از
مفاد آنها صادر شده و تفاوت مدلول دادنامه‎های مزبور مبتنی بر استنباط معارض از
حکم قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در
ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۹۳۱ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه
دادنامه بدوی در ۹/۶/۱۳۸۴ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده و آن سازمان دادخواست
تجدیدنظر خود را از طریق پست سفارشی در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی ارسال
داشته است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از
مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۸۱۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ محمول بر اشتباه بوده
است بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه مزبور نقض می‎ شود

ابطال مصوبه کمیته تخصیص به شماره ۲۵۷ مورخ ۳/۳/۱۳۸۵.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مقرر در قانون مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده
آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الاشعار
محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسب به اعتراض شاکی و
امعان نظر در این خصوص وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه بدوی ارجاع
می‎گردد

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶
/۱۳۷۴ که به موجب قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به
کارکنان سایر وزارتخانه‎ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ در
سایر دستگاههای دولتی نیز لازم‎الاجراء است، مفیـد تایید اولویت ایثارگران در امـر
استخدام و عوامل مؤثر در امـر اولویت به تشخیص هیأت گزینش واحد

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
مربوط است و تعمیم و تسری اختیار تشخیص اولویت مزبور به سایر افراد داوطلب استخدام
در واحدهای دولتی محمل قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۳۳۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۲
شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص
داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه ‎الاتباع است

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و
مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین
اجتماعی را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانـون تأمین اجتماعی
مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ تعیین مـی‎گردد حداقل سه مـاهه به سازمان مزبور پرداخت و از

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
مزایای قانون تأمین اجتماعی برخورادر گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به
سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده
۵۰ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به
شرح تبصره‎های ماده واحده فوق‎الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء قانون از جمله
تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جاده‎ها به شرط داشتن دفترچه کار
معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و مؤسسات صادر کننده
بار نامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است. نظر به اینکه مقررات آمره
فوق‎الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است، اطلاق بخشنامه
شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تعیین شرایط و
قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن و نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به
موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال ماده ۱۸ قانون شورای حل اختلاف

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
بنابراین اعتراض به قانون که از مصادیق مقررات فوق الذکر محسوب نمی‎شود قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و
مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین
اجتماعی را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانـون تأمین اجتماعی
مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ تعیین مـی‎گردد حداقل سه مـاهه به سازمان مزبور پرداخت و از

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
مزایای قانون تأمین اجتماعی برخورادر گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به
سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده
۵۰ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به
شرح تبصره‎های ماده واحده فوق‎الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء قانون از جمله
تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جاده‎ها به شرط داشتن دفترچه کار
معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و مؤسسات صادر کننده
بار نامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است. نظر به اینکه مقررات آمره
فوق‎الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است، اطلاق بخشنامه
شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تعیین شرایط و
قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن و نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به
موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و
مسافر بین شهری مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل
و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در
قانون تأمین اجتماعی را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانـون
تأمین اجتماعی مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ تعیین مـی‎گردد حداقل سه مـاهه به سازمان مزبور
پرداخت و از خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
مزایای قانون تأمین اجتماعی برخورادر گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به
سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده
۵۰ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به
شرح تبصره‎های ماده واحده فوق‎الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء قانون از جمله
تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جاده‎ها به شرط داشتن دفترچه کار
معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و مؤسسات صادر کننده
بار نامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است. نظر به اینکه مقررات آمره
فوق‎الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است، اطلاق بخشنامه
شماره ۱۰۹۵۶۳/۵۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تعیین شرایط و
قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن و نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به
موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی
دیوان عدالت اداری مقدسی‎فرد خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱

ابطال صورتجلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۴ گروه کارشناسی طرحهای هادی روستائی مستقر در استانداری تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مقرر در قانون مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده
آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الاشعار
محسوب نمی‎شود بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در این
خصوص وجود ندارد

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۸/۳۸۱ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

قطع نظر از اینکه شاکی خواستار اعطاء مرخصی بدون حقوق و دارای ۲۸ سال سابقه خدمت
بوده است، اساساً با عنایت به اینکه اخراج شاکی از طریق نشر در جراید آگهی شده و به
حکم ماده ۴ قانون مقررات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها مهلت اعتراض او در این
زمینه دو ماه بوده که مورد توجه قرار نگرفته و در خصوص شکایت شاکی و مراتب فوق
الذکر رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده است، بنابمراتب با پذیرش وقوع اشتباه در
مدلول دادنامه شماره ۳۴۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۸ شعبه سوم تجدیدنظر دادنامه مزبور به
استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نقض
می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۵۰ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

نظر به مشروحه مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۵ آقای رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و عنایت به
اینکه حسب مستند ارائه شده شغل مورد تصدی شاکی در زمان خدمت از جمله مشاغل سخت و
زیان‎آور شناخته شده است عدم رعایت این معنی در دادنامه قطعی شماره ۸۴۱ مورخ ۷/۶/
۱۳۸۵ محمول بر اشتباه بوده است، بنابراین دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‎های یک و
۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۶۵۲ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه
دادنامه بدوی در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۵ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر
خود را در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ و در مهلت قانونی تسلیم داشته و تشخیص تاریخ ابلاغ
دادنامه بدوی در ۸/۳/۱۳۸۵ و نتیجتاً رد دادخواست اعتراض شاکی با عنوان تسلیم آن در
خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره ۸۹۲ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ نیز مبتنی بر
اشتباه بوده است، بنابراین دادنامه مزبور به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود.

ابطال مصوبه جلسه هفتادو پنجم شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و دستورالعمل شماره ۵۳۱۵۱/۱۰۰۰/ب مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۲۶

نظر به اینکه مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شرح بند
(ب) دادنامه شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان بلحاظ مغایرت با
ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳ از جهت ایجاد محدودیت حق بیمه شدگان به منظور
انتخاب بیمارستان مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور و نفی
مسئولیت مطلق سازمان خدمات درمانی در تأمین و پرداخت بلاقید و شرط هزینه‎های
پزشکی، داروئی و درمانی بیمه شدگان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده است،
دستورالعمل شماره ۵۳۱۵۱/۱۰۰۰/ب مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی
کشور که ملهم از مصوبه فوق‎الذکر و در جهت اجرای آن است مغایر هدف و حکم مقنن به
شرح ماده ۱۷ قانون فوق‎الذکر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۶/۲۰۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۰۱

مطابق بند (الف) ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه
از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱
مالیاتهای مربوط به کالاها و خدمات مذکور در مادتین ۳ و ۴ قانون فوق الذکر بایستی
به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی
(خزانه‎داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎شود
واریز گردد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که پرداخت مالیات نقل و انتقال را فقط از
طریق قبوض مخصوص اعلام شده از طرف اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و به
حسابهای دولتی افتتاحی توسط ذیحسابی نزد شعب بانک ملی محدوده دفاتر اسناد رسمی
مربوطه مجاز اعلام داشته، در جهت تحقق هدف و حکم مقنن انشاء شده است و مغایرتی با
قانون ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۰۳

عمومـات احکام مقرر در مواد ۲ و ۵ و قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی کشور مصوب
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ در باب تکلیف دولت در زمینه تدارک شرایط لازم برای استفاده افراد
جامعه از خدمات درمانی و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور تحقق هدف مقنن
در جهت تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت و سایر افراد مشمول
قانون به ویژه تکلیف دستگاههای ذیربط مبنی بر انعقاد قراداد رأساً با سازمان بیمه
خدمات درمانی و کسر حق سرانه خدمات درمانی از حقوق کارکنان دولت و پرداخت آن به
سازمان مزبور مبین آن است که ماهیت رابطه حقوقی مستخدمان دولت با سازمان بیمه
خدمات درمانی مبتنی بر الزامات قانونی بوده و ناشی از توافق و تراضی و عقد قرارداد
مستقل و مستقیم بین مستخدم دولت و سازمان مذکور نیست. بنابراین شکایت مستخدم دولت
از خودداری و امتناع سازمان بیمه خدمات درمانی از ایفاء وظایف و مسئولیتهای قانونی
مربوط در خصوص تأمین و پرداخت هزینه‎های پرداختی مستخدم دولت به مطلق بیمارستانها،
مراکز پزشکی، مراکز بهداشتی درمان و مراکز تشخیص و پزشکان در حد ضوابط و تعرفه‎های
قانونی مربوط از نوع دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری محسوب می‎شود و در
نتیجه دادنامه شماره ۷۹۰ مورخ ۲۱/۵/۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه
بدوی
در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این
رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و
سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۸، ۹ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۰۳

مطابق ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳، سازمان بیمه خدمات
درمانی به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی افراد مشمول قانون
مزبور تشکیل و موظف گردیده است کـه در قبال دریافت حق سرانه درمانی نسبت به پرداخت
سهیمه آن سازمان براساس تعرفه‎ها و ضوابط

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
قانونی مربوط اقدام نماید و برابر ماده ۱۷ قانون فوق الذکر «کلیه بیمارستانها،
مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه
شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این
قانون هستند.» نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای
عالی بیمه خدمات درمانی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۴۵۹/۶/س مورخ ۶/۱۱
/۱۳۸۱ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی در خصوص عدم تعهد سازمان به پرداخت
هزینه‎ها و مخارج بیمارستانها و مراکز پزشکی فاقد قرارداد با سازمان به استثناء
موارد اورژانس به شرح دادنامه شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ خلاف قانون تشخیص
داده شده و ابطال گردیده است، بنابراین دادنامه‎های شماره ۲۰۷۳ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴ و
۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه یازدهم تجدیدنظر، ۱۳۴۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ شعبه چهارم
تجدیدنظر، ۵۹۱ مورخ ۷/۵/۱۳۸۵ شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر الزام سازمان بیمه خدمات
درمانی به پرداخت مخارج و هزینه‎های درمانی مربوط در حد تعرفه‎های مصوب صحیح و
موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری ب
رای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۱/۳۴۸ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۰۳

نظر به مجموع محتویات پرونده و عنایت به محکومیت کیفری آقای یاور صادق‎خانی به
اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولت در مراجع قضائی و رعایت این معنی در رأی هیأت
همعرض به رعایت دادنامه صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان، در صدور دادنامه قطعی
شماره ۱۴۰۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و
صدور حکم برد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
اشتباهی مشهود نیست و موردی برای اعمال تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ابطال بند یک مصوبه شماره ۱۰۶۵/۳۱۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۰۳

با عنایت به توضیحات شهردار بروجرد به شرح مندرج در صورتمجلس تنظیمی، اساساً مدلول
بند یک مصوبه شماره ۱۰۶۵/۳۱۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
متضمن اجبار مالکین املاک موضوع بند یک مصوبه مزبور به توافق با شهرداری بروجرد و
الزام آنان به واگذاری قسمتی از ملک مورد نظر به صورت رایگان نیست و بدین جهت
مغایرتی با قانون ندارد

ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۱۳/۱-۱ص‎پ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۲

چون شاکی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۲۷۵ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۵
ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن
پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

ابطال بخشنامه شماره ۳۸ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۲

چون شاکی آقای علیرضا شکوهی سلگی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۱۶۵ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۵
ثبت دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن
پرونده گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره
الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

ابطال بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرائی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۲

چون شاکی، شرکت خوراک دام پارس طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۲۰۳ مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده
گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

ابطال بخشنامه شماره ۷/۷۱۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ وزارت آموزش و پرورش.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۲

چون شاکی خانم وجیهه مفیدی طی نامه تقدیمی که با شماره ۱۲۲۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ ثبت
دفتر هیأت عمومی شده از شکایت خود اعلام انصراف نموده و خواستار مختومه شدن پرونده
گردیده است، لذا موجبی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و مستنداً به تبصره الحاقی به
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‎نامه اصلاحی آیین‎نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۲

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای محمدتقی لطفی بخواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۴
آیین‎نامه اصلاحی آیین‎نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای
ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ گردیده است، لذا
موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای ادامه رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی
قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان
قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

ابطال مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۲

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای امیرعباس میرزائی بخواسته ابطال مصوبه چهل و پنجمین
جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد
رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۴۹ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴ گردیده است،
لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای ادامه رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع
رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی
دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

ابطال بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۱۷۶۸۳۸۸۴-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۲

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای اکبر عسگریان بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/
۱۷۶۸۳۸۸۴-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی قبلاً در هیأت عمومی دیوان طرح و
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ گردیده
است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای ادامه رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد
تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین
دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

ابطال ابلاغیه شماره ۱۱۵۸۰-۱/۱۴۰س مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۲

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای سیدبرارجان مختاری بخواسته ابطال ابلاغیه شماره
۱۱۵۸۰-۱/۱۴۰/س مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قبلاً در
هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه‎های شماره
۱۲۳ الی۱۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای
ادامه رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً
به تبصره الحاقی به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام
می‎گردد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۷۷۷ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان
و تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و
شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر استحقاق مالک به اعمال انحاء حقوق مالکانه در صورت
عدم اجرای طرح در مهلت مقرر در قانون وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۳۷۷ مورخ ۳۰/۸
/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به
خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنا محرز است، بنابراین دادنامه مزبور
به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه مذکور نقض می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۳۸۲۲ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ قاضی صادر کننده دادنامه قطعی شماره ۵۹۸ مورخ ۴
/۳/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۳/۳۸۲۲ شعبه هفدهم بدوی دیوان واینکه نسبت به خواسته
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نظری نشده است و رأی صادره ارتباطی با خواسته
نامبرده ندارد، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه فوق الذکر محرز است. بنابراین مستنداً
به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
مذکور نقض می‎شود

ابطال مصوبه کمیته اجرائی طرح طبقه‎بندی دانشگاه شیراز.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مذکور در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قواعد آمره
عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض
نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و امعان نظردر هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده
به شعبه دوم بدوی اعاده می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۷۲۳۲ مورخ ۶/۴/۱۳۸۳ مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ ارومیه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲/۱۷۲۳۲ مورخ ۶/۴/۱۳۸۳ مدیر آموزش و
پرورش ناحیه ۲ ارومیه متضمن ادعای علل و جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال نامه شماره ۰۱/۱۱۱/۸۶۱۸ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر هماهنگی و حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره ۰۱/۱۱۱/۸۶۱۸ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر
هماهنگی و حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور متضمن ادعای علل و
جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد

نقض رأی صادره در پرونده‎های کلاسه ۸۴/۱۶۲۵، ۸۴/۱۸۰۳ و ۸۴/۴۹۴.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به مدلول
دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ۲۵/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه
انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‎الاتباع است و به موجب آن
استفاده مستخدمان ساواک منحله از حقوق بازنشستگی در مدت خدمت در آن سازمان نافی
استحقاق آنان به دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی براساس مقررات قانون تأمین
اجتماعی نیست، وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۰۱۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴ و ۲۱۱۴ مورخ ۲۵/
۱۱/۸۴ و ۱۰۰ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۵ که مغایر رأی هیأت عمومی صادر شده محرز است بنابراین
مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه‎های مزبور نقض می‎شوند.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۶۶ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

با توجه به مشروحه مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ آقای رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان و سایر
محتویات پرونده که مبین عدم رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در مورد شکایت شاکی
می‎باشد با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۴۴۵ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ آن شعبه
مبنی بر تایید دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به
ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

ابطال تصمیمات و آیین‎نامه‎های اجرائی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض شاکی نسبت به تصمیم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص
مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات
دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و امعان
نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می‎شود.

ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح اصل یکصدو دوازده قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و اینکه مصوبات مجمع مزبور از مصادیق مقررات دولتی مندرج در
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به
مصوبه مجمع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۷۲۳۲ مورخ ۶/۴/۱۳۸۳ مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ ارومیه.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲/۱۷۲۳۲ مورخ ۶/۴/۱۳۸۳ مدیر آموزش و
پرورش ناحیه ۲ ارومیه متضمن ادعای علل و جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال نامه شماره ۰۱/۱۱۱/۸۶۱۸ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر هماهنگی و حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره ۰۱/۱۱۱/۸۶۱۸ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴ مدیرکل دفتر
هماهنگی و حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور متضمن ادعای علل و
جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد

نقض رأی صادره در پرونده‎های کلاسه ۸۴/۱۶۲۵، ۸۴/۱۸۰۳ و ۸۴/۴۹۴.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به مدلول
دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ۲۵/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه
انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‎الاتباع است و به موجب آن
استفاده مستخدمان ساواک منحله از حقوق بازنشستگی در مدت خدمت در آن سازمان نافی
استحقاق آنان به دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی براساس مقررات قانون تأمین
اجتماعی نیست، وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۰۱۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴ و ۲۱۱۴ مورخ ۲۵/
۱۱/۸۴ و ۱۰۰ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۵ که مغایر رأی هیأت عمومی صادر شده محرز است بنابراین
مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
دادنامه‎های مزبور نقض می‎شوند.

ابطال تصمیمات و آیین‎نامه‎های اجرائی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض شاکی نسبت به تصمیم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص
مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات
دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و امعان
نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می‎شود.

ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح اصل یکصدو دوازده قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و اینکه مصوبات مجمع مزبور از مصادیق مقررات دولتی مندرج در
ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به
مصوبه مجمع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳، ۶، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۲۱ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷

هر چند تاریخ اجرای بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و همچنین مصوبه
شماره ۹۴۳۴/ ت۲۶۴۹۰ه‍ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و
وظیفه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمولین مصوبه مزبور به میزان ۱۲% از تاریخ ۱/۱/
۱۳۸۱ تعیین شده است، لیکن مدلول بند (ل) تبصره ۴ قانون فوق الذکر در باب اختصاص
اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست قانون مزبور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان
کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ مفهم ضرورت تقدم امر هماهنگی موضوع بند (ل) تبصره ۴
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور درباره حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران سنوات قبل از
۱۳۷۹ و تعیین تکلیف آنان از این حیث و متعاقباً افزایش ۱۲% حقوق بازنشستگی و وظیفه
مطلق کارکنان کشوری و لشگری بازنشسته مشمول قانون که حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان
تا پایان سال ۱۳۸۰ برقرار شده است می‎باشد، بنابراین دادنامه‎های صادره مشعر بر
الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اعمال بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل
کشور درباره شاکیان و متعاقباً افزایش حقوق بازنشستگـی و وظیفه آنان پس از امـر
هماهنگی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد
قسمت ا
خیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳، ۶، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۲۱ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۲۴

هر چند تاریخ اجرای بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و همچنین مصوبه
شماره ۹۴۳۴/ ت۲۶۴۹۰ه‍ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و
وظیفه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمولین مصوبه مزبور به میزان ۱۲% از تاریخ ۱/۱/
۱۳۸۱ تعیین شده است، لیکن مدلول بند (ل) تبصره ۴ قانون فوق الذکر در باب اختصاص
اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست قانون مزبور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان
کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ مفهم ضرورت تقدم امر هماهنگی موضوع بند (ل) تبصره ۴
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور درباره حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران سنوات قبل از
۱۳۷۹ و تعیین تکلیف آنان از این حیث و متعاقباً افزایش ۱۲% حقوق بازنشستگی و وظیفه
مطلق کارکنان کشوری و لشگری بازنشسته مشمول قانون که حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان
تا پایان سال ۱۳۸۰ برقرار شده است می‎باشد، بنابراین دادنامه‎های صادره مشعر بر
الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اعمال بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل
کشور درباره شاکیان و متعاقباً افزایش حقوق بازنشستگـی و وظیفه آنان پس از امـر
هماهنگی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد
قسمت ا
خیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است

ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانه‎ها.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۲۴

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا
قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مربوط به پرداخت حق
فنی به داروسازان در داروخانه‎ها متضمن ادعا و عنوان جهات مذکور نیست، لذا موضوع
به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بند یک ماده ۴ آیین‎نامه اجرائی فروش مجموعه شهرصنعتی اراک.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۲۴

به موجب ماده ۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶ سازمان
مزبور دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‎شود این سازمان و کلیه
شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع
قوانین و مقررات و آیین‎نامه‎های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و
قانون محاسبات عمومی نمی‎باشد مگر آن که در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران اسم برده شود. این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع قانون
فوق‎ الذکر و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه
پیش‎بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی
اداره می‎شود. نظر به اینکه خانه‎های سازمانی مورد ادعا به تجویز ماده ۱۱۵ قانون
محاسبات عمومی از طرف دولت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافته و
این سازمان به لحاظ عدم تصریح ذکر نام آن در ماده واحده قانون فروش خانه‎های
سازمانی از شمول مقررات قانون اخیرالذکر مستثنی است. بنابراین بند یک ماده ۴
آیین‎نامه اجرائی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک مصوب سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایر
ان در زمینه تقدم واگذاری خانه‎های ملکی آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج
در بند یک ماده ۴ آیین‎نامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۴۵۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۲۴

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و عنایت به عبارت «منظور از خانواده شهداء،
جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از
لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان می‎باشند که به ترتیب
از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد فرزندان شاهد و مفقودین و ازکارافتاده کلی
در استفاده از تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.»
مذکور در تبصره ۲ ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا،
جانبازان ازکارافتاده، اسراء و مفقو‎دالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و
همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت
نموده‎اند مصوب ۱۳۶۷ که مفهم جواز استخدام یکی از اعضاء خانواده جانباز از
کارافتاده کلی با رعایت اولویت است، اشتباهی در مدلول دادنامه قطعی شماره ۶۸۱ مورخ
۳۱/۶/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به لحاظ عدم تحقق و
اجتماع شرایط قانونی لازم مشهود نیست و موردی برای اعمال تبصره‎های یک و ۳ الحاقی
به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در زمینه نقض دادنامه مزبوروجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳، ۶، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۲۱ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۲۴

هر چند تاریخ اجرای بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و همچنین مصوبه
شماره ۹۴۳۴/ ت۲۶۴۹۰ه‍ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و
وظیفه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمولین مصوبه مزبور به میزان ۱۲% از تاریخ ۱/۱/
۱۳۸۱ تعیین شده است، لیکن مدلول بند (ل) تبصره ۴ قانون فوق الذکر در باب اختصاص
اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست قانون مزبور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان
کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ مفهم ضرورت تقدم امر هماهنگی موضوع بند (ل) تبصره ۴
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور درباره حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران سنوات قبل از
۱۳۷۹ و تعیین تکلیف آنان از این حیث و متعاقباً افزایش ۱۲% حقوق بازنشستگی و وظیفه
مطلق کارکنان کشوری و لشگری بازنشسته مشمول قانون که حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان
تا پایان سال ۱۳۸۰ برقرار شده است می‎باشد، بنابراین دادنامه‎های صادره مشعر بر
الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اعمال بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل
کشور درباره شاکیان و متعاقباً افزایش حقوق بازنشستگـی و وظیفه آنان پس از امـر
هماهنگی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد
قسمت ا
خیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانه‎ها

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۲۴

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا
قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مربوط به پرداخت حق
فنی به داروسازان در داروخانه‎ها متضمن ادعا و عنوان جهات مذکور نیست، لذا موضوع
به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

ابطال بند یک ماده ۴ آیین‎نامه اجرائی فروش مجموعه شهرصنعتی اراک.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۲۴

به موجب ماده ۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶ سازمان
مزبور دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‎شود این سازمان و کلیه
شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع
قوانین و مقررات و آیین‎نامه‎های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و
قانون محاسبات عمومی نمی‎باشد مگر آن که در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران اسم برده شود. این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع قانون
فوق‎ الذکر و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه
پیش‎بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی
اداره می‎شود. نظر به اینکه خانه‎های سازمانی مورد ادعا به تجویز ماده ۱۱۵ قانون
محاسبات عمومی از طرف دولت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافته و
این سازمان به لحاظ عدم تصریح ذکر نام آن در ماده واحده قانون فروش خانه‎های
سازمانی از شمول مقررات قانون اخیرالذکر مستثنی است. بنابراین بند یک ماده ۴
آیین‎نامه اجرائی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک مصوب سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایر
ان در زمینه تقدم واگذاری خانه‎های ملکی آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج
در بند یک ماده ۴ آیین‎نامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۴۵۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۲۴

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و عنایت به عبارت «منظور از خانواده شهداء،
جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از
لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان می‎باشند که به ترتیب
از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد فرزندان شاهد و مفقودین و ازکارافتاده کلی
در استفاده از تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.»
مذکور در تبصره ۲ ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا،
جانبازان ازکارافتاده، اسراء و مفقو‎دالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و
همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت
نموده‎اند مصوب ۱۳۶۷ که مفهم جواز استخدام یکی از اعضاء خانواده جانباز از
کارافتاده کلی با رعایت اولویت است، اشتباهی در مدلول دادنامه قطعی شماره ۶۸۱ مورخ
۳۱/۶/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به لحاظ عدم تحقق و
اجتماع شرایط قانونی لازم مشهود نیست و موردی برای اعمال تبصره‎های یک و ۳ الحاقی
به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در زمینه نقض دادنامه مزبوروجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و اول، دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به اینکه بازخرید خدمت شاکیان پرونده‎های فوق الذکر به تجویز بند (ب) تبصره ۳۸
قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مقید و مشروط به حصول توافق بین وزارت جهاد کشاورزی
و سازمان تأمین اجتماعی و اعطای امتیازات خاص مقرر در تبصره مزبور به مستخدمان
واجد شرایط آن تبصره بوده و شاکیان به اعتبار برخورداری از مزایای قانونی فوق
الذکر خواستار بازخرید خدمت بوده‎اند، بنابراین به لحاظ عدم تحقق شرایط مندرج در
بند (ب) تبصره ۳۸ قانون فوق‎الاشعار، بازخرید خدمت نامبردگان بدون اجتماع شرایط
قانونی مزبور موافق هدف و حکم مقنن نبوده است و دادنامه‎های شماره ۵۱۷ مورخ ۵/۴/
۱۳۸۰ شعبه هفتم بدوی، شماره ۵۷۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر، شماره ۷۶۶
مورخ ۲/۵/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق
قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۸۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با عنایت به مشروحه مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و
اینکه دادنامه بدوی در ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده و دادخواست
تجدیدنظر آن سازمان از طریق پست در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی واصل شده
است، بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۸۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۵ در پرونده
کلاسه ۸۵/۸۶ مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی محرز است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۵۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با توجه به مشروحه رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و اینکه تاریخ ابلاغ
دادنامه بدوی به شاکی ۳/۴/۱۳۸۵ و تاریخ تسلیم دادخواست تجدیدنظر او در تاریخ ۲۰/۴/
۱۳۸۵ و در مهلت قانونی بوده است، بنابراین قید تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به شاکی
در ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او به عنوان تسلیم آن در خارج
مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره ۸۲۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ مبنی بر اشتباه بوده است
و بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود.

ابطال مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی
یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه هیأت عالی نظارت بر
سازمانهای صنفی کشور متضمن ادعای علل و جهات فوق الذکر نمی‎باشد، بنابراین موضوع
به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۱۹ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با عنایت به مشروحه مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و
اینکه دادنامه بدوی در ۱/۱۰/۱۳۸۴ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده و دادخواست
تجدیدنظر آن سازمان از طریق پست در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۴ در مهلت قانونی واصل شده است،
بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۵۱ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۸۴
/۱۷۱۹ مبنی بر رد دادخوست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محرز
است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود.

نقض رأی صادره از شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۸۳/۸۸۱

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به اینکه دادنامه قطعی شماره ۱۲۹۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در
پرونده کلاسه ۸۳/۸۸۱ متضمن فسخ دادنامه بدوی و صدور حکم به ورود شکایت شاکی بر
مبنای مدارک و مستندات و سایر محتویات پرونده انشاء شده است و ایراد و اشکالی بر
آن وارد نیست، بنابراین موردی برای نقض دادنامه مزبور و رسیدگی به موضوع شکایت در
شعبه همعرض وجود ندارد

ابطال رأی شماره ۱۲۳۵۲/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع
قواعد عام و کلی نیست و از مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت
به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی
موردی به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۱۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به مشروحه مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و
اینکه شاکی به شرح نامه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ آدرس خود را تغییر داده و دیوان موظف بوده
است که دادنامه صادره را به نشانی جدید نامبرده ارسال و ابلاغ کند و ابلاغ به آدرس
قبلی شاکی موافق مقررات نبوده است، بنابراین تاریخ ابلاغ خلاف قانون ملاک شروع
مهلت تجدیدنظر محسوب نمی‎شود و در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر شاکی به
عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۲۶/۷/
۱۳۸۵مبتنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎ شود

ابطال قید ۲۴-۲۴ از دستورالعمل ساماندهی و یکنواخت سازی یگانهای انتظامی خراسان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با عنایت به اینکه حسب نظریه شماره ۱۸۸۰۳/۳۰/۸۵ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای
نگهبان قید ۲۴-۲۴ از دستورالعمل مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی نداشته و به
شرح لایحه جوابیه شماره ۱۳/۱۷/۸۱/۱/۴۰۱/۱۲د/۵۱/۲۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۵ مدیرکل قضائی و
امور انضباطی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مورد اعتراض نتیجتاً ملغی و
منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای ابطال مصوبه مزبور در اجرای قسمتهای اول و
دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ابطال ماده ۸۳ آیین‎نامه اجرائی قانون اراضی شهری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به انقضاء مدت اجرای قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و اینکه به تبع پایان
مدت اعتبار و اجرای قانون مذکور آیین‎نامه اجرائی آن نیز منتفی گردیده است،
بنابراین اعتراض نسبت به ماده ۸۳ آیین‎نامه اجرائی قانون سالبه به انتفاء موضوع
است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد

ابطال تبصره شق (ب) بند یک شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۸۴ و تبصره شق (ب) و شق (ج) بند یک شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت در سال ۱۳۸۵ و بند ۲ و تبصره ذیل آن و بند ۳ مصوبه مشترک ……….

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با توجه به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه کانون وکلای دادگستری در زمره واحدهای دولتی قرار
ندارد، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد.

ابطال بند (د) آیین‎نامه تعزیرات حکومتی ویژه گندم، آرد و نان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور
قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به موقعیت
قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
اینکه مصوبات مجمع مذکور از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۰ فوق‎الاشعار نیست،
بنابراین اعتراض نسبت به مصوبه آن مجمع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی
دیوان نمی‎باشد.

ابطال نظریه شماره ۱۸۳۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۷ هیأت واگذاری زمین مرکز و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه نظریه مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن
قواعد عام و کلی نیست و از مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت
به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی
موردی به شعبه بدوی ارجاع می‎گردد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۵۹ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با توجه به مشروحه مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوم تجدیدنظر و اینکه
دادنامه بدوی در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر
خود را در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی تسلیم نموده است، بنابراین صدور قرار
رد دادخواست تجدیدنظر به ادعای تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه
شماره ۶۳۸ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۵ مبتنی بر اشتباه بوده است و بدین جهت به تجویز تبصره‎های
یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود

اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و اول، دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به اینکه بازخرید خدمت شاکیان پرونده‎های فوق الذکر به تجویز بند (ب) تبصره ۳۸
قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مقید و مشروط به حصول توافق بین وزارت جهاد کشاورزی
و سازمان تأمین اجتماعی و اعطای امتیازات خاص مقرر در تبصره مزبور به مستخدمان
واجد شرایط آن تبصره بوده و شاکیان به اعتبار برخورداری از مزایای قانونی فوق
الذکر خواستار بازخرید خدمت بوده‎اند، بنابراین به لحاظ عدم تحقق شرایط مندرج در
بند (ب) تبصره ۳۸ قانون فوق‎الاشعار، بازخرید خدمت نامبردگان بدون اجتماع شرایط
قانونی مزبور موافق هدف و حکم مقنن نبوده است و دادنامه‎های شماره ۵۱۷ مورخ ۵/۴/
۱۳۸۰ شعبه هفتم بدوی، شماره ۵۷۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر، شماره ۷۶۶
مورخ ۲/۵/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق
قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۸۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با عنایت به مشروحه مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و
اینکه دادنامه بدوی در ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده و دادخواست
تجدیدنظر آن سازمان از طریق پست در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی واصل شده
است، بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۸۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۵ در پرونده
کلاسه ۸۵/۸۶ مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت
قانونی محرز است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۵۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با توجه به مشروحه رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و اینکه تاریخ ابلاغ
دادنامه بدوی به شاکی ۳/۴/۱۳۸۵ و تاریخ تسلیم دادخواست تجدیدنظر او در تاریخ ۲۰/۴/
۱۳۸۵ و در مهلت قانونی بوده است، بنابراین قید تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به شاکی
در ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او به عنوان تسلیم آن در خارج
مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره ۸۲۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ مبنی بر اشتباه بوده است
و بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود.

ابطال مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی
یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه هیأت عالی نظارت بر
سازمانهای صنفی کشور متضمن ادعای علل و جهات فوق الذکر نمی‎باشد، بنابراین موضوع
به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۱۹ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با عنایت به مشروحه مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و
اینکه دادنامه بدوی در ۱/۱۰/۱۳۸۴ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده و دادخواست
تجدیدنظر آن سازمان از طریق پست در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۴ در مهلت قانونی واصل شده است،
بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۵۱ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۵ در پرونده کلاسه ۸۴
/۱۷۱۹ مبنی بر رد دادخوست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محرز
است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود.

نقض رأی صادره از شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه ۸۳/۸۸۱.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به اینکه دادنامه قطعی شماره ۱۲۹۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در
پرونده کلاسه ۸۳/۸۸۱ متضمن فسخ دادنامه بدوی و صدور حکم به ورود شکایت شاکی بر
مبنای مدارک و مستندات و سایر محتویات پرونده انشاء شده است و ایراد و اشکالی بر
آن وارد نیست، بنابراین موردی برای نقض دادنامه مزبور و رسیدگی به موضوع شکایت در
شعبه همعرض وجود ندارد

ابطال رأی شماره ۱۲۳۵۲/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع
قواعد عام و کلی نیست و از مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت
به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی
موردی به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‎شود./

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۱۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به مشروحه مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان و
اینکه شاکی به شرح نامه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ آدرس خود را تغییر داده و دیوان موظف بوده
است که دادنامه صادره را به نشانی جدید نامبرده ارسال و ابلاغ کند و ابلاغ به آدرس
قبلی شاکی موافق مقررات نبوده است، بنابراین تاریخ ابلاغ خلاف قانون ملاک شروع
مهلت تجدیدنظر محسوب نمی‎شود و در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر شاکی به
عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۲۶/۷/
۱۳۸۵مبتنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎ شود.

ابطال قید ۲۴-۲۴ از دستورالعمل ساماندهی و یکنواخت سازی یگانهای انتظامی خراسان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با عنایت به اینکه حسب نظریه شماره ۱۸۸۰۳/۳۰/۸۵ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای
نگهبان قید ۲۴-۲۴ از دستورالعمل مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی نداشته و به
شرح لایحه جوابیه شماره ۱۳/۱۷/۸۱/۱/۴۰۱/۱۲د/۵۱/۲۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۵ مدیرکل قضائی و
امور انضباطی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مورد اعتراض نتیجتاً ملغی و
منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای ابطال مصوبه مزبور در اجرای قسمتهای اول و
دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ابطال ماده ۸۳ آیین‎نامه اجرائی قانون اراضی شهری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به انقضاء مدت اجرای قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و اینکه به تبع پایان
مدت اعتبار و اجرای قانون مذکور آیین‎نامه اجرائی آن نیز منتفی گردیده است،
بنابراین اعتراض نسبت به ماده ۸۳ آیین‎نامه اجرائی قانون سالبه به انتفاء موضوع
است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی
دیوان وجود ندارد.

ابطال تبصره شق (ب) بند یک شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۸۴ و تبصره شق (ب) و شق (ج) بند یک شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت در سال ۱۳۸۵و …….

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با توجه به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه کانون وکلای دادگستری در زمره واحدهای دولتی قرار
ندارد، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد.

ابطال بند (د) آیین‎نامه تعزیرات حکومتی ویژه گندم، آرد و نان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور
قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به موقعیت
قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
اینکه مصوبات مجمع مذکور از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۰ فوق‎الاشعار نیست،
بنابراین اعتراض نسبت به مصوبه آن مجمع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی
دیوان نمی‎باشد.

ابطال نظریه شماره ۱۸۳۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۷ هیأت واگذاری زمین مرکز و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه نظریه مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن
قواعد عام و کلی نیست و از مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت
به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی
موردی به شعبه بدوی ارجاع می‎گردد.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۳۸۷۶۰/۳۳۹۰۷ه‍ مورخ ۹/۸/۱۳۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به بند (ه‍) ماده یک و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت‎بازرگانی در باب نظارت و حفظ
تعادل بهای تولیدداخلی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
و کالای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف و تعدیل و تعیین
قیمت تولیدات داخلی و کالای وارداتی توسط مراجع ذیربط و وظایف و مسئولیتهای قانونی
سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به منظور افزایش تولید داخلی و
حمایت از مصرف کنندگان در برابر نوسانات شدید قیمتها و تکالیف و مسئولیتهای قانونی
دولت در نظارت و کنترل قیمت کالاهای عمومی و انحصاری و اساسی و اینکه عدم تهیه و
تصویب فهرست کالاهای اخیرالذکر در مهلت مقرر در قانون نافی اختیارات و مسئولیتهای
هیأت دولت در این باب نیست، مصوبه شماره ۳۸۷۶۰/ت۳۳۹۰۷ه‍ مورخ ۹/۷/۱۳۸۴ هیأت وزیران
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
نمی‎باشد

ابطال تصویب‎نامه شماره ۳۸۷۶۰/۳۳۹۰۷ه‍ مورخ ۹/۸/۱۳۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نظر به بند (ه‍) ماده یک و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت‎بازرگانی در باب نظارت و حفظ
تعادل بهای تولیدداخلی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
و کالای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف و تعدیل و تعیین
قیمت تولیدات داخلی و کالای وارداتی توسط مراجع ذیربط و وظایف و مسئولیتهای قانونی
سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به منظور افزایش تولید داخلی و
حمایت از مصرف کنندگان در برابر نوسانات شدید قیمتها و تکالیف و مسئولیتهای قانونی
دولت در نظارت و کنترل قیمت کالاهای عمومی و انحصاری و اساسی و اینکه عدم تهیه و
تصویب فهرست کالاهای اخیرالذکر در مهلت مقرر در قانون نافی اختیارات و مسئولیتهای
هیأت دولت در این باب نیست، مصوبه شماره ۳۸۷۶۰/ت۳۳۹۰۷ه‍ مورخ ۹/۷/۱۳۸۴ هیأت وزیران
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
نمی‎باشد

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۵۵۹ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱

با توجه به مشروحه مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه دوم تجدیدنظر و اینکه
دادنامه بدوی در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر
خود را در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ و در مهلت قانونی تسلیم نموده است، بنابراین صدور قرار
رد دادخواست تجدیدنظر به ادعای تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه
شماره ۶۳۸ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۵ مبتنی بر اشتباه بوده است و بدین جهت به تجویز تبصره‎های
یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود.

ابطال تصویب‎نامه شماره ۳۸۷۶۰/۳۳۹۰۷ه‍ مورخ ۹/۸/۱۳۸۴ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

نظر به بند (ه‍) ماده یک و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت‎بازرگانی در باب نظارت و حفظ
تعادل بهای تولیدداخلی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
و کالای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف و تعدیل و تعیین
قیمت تولیدات داخلی و کالای وارداتی توسط مراجع ذیربط و وظایف و مسئولیتهای قانونی
سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به منظور افزایش تولید داخلی و
حمایت از مصرف کنندگان در برابر نوسانات شدید قیمتها و تکالیف و مسئولیتهای قانونی
دولت در نظارت و کنترل قیمت کالاهای عمومی و انحصاری و اساسی و اینکه عدم تهیه و
تصویب فهرست کالاهای اخیرالذکر در مهلت مقرر در قانون نافی اختیارات و مسئولیتهای
هیأت دولت در این باب نیست، مصوبه شماره ۳۸۷۶۰/ت۳۳۹۰۷ه‍ مورخ ۹/۷/۱۳۸۴ هیأت وزیران
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
نمی‎باشد.

ابطال صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و قسمت ۴ بخشنامه مذکور و نیز ابطال ابلاغیه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

در ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصریح شده
است که بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‎ها، مؤسسات،
شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبـق مقررات مربوط
خواهد بـود. نظر بـه عموم و اطلاق مـاده مزبـور و تـأکید قانونگذار بـه شمول این
قانـون درباره مطلق مستخدمیـن مشمـول مقررات استخدامـی شرکتهای دولتـی و مستخدمیـن

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص به شرح ماده ۹ و ضرورت ادغام کلیه صندوقهای
بازنشستگی در یکدیگر به استثنای صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدامی نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمـان تأمین اجتماعی (بخش کارگران، صاحبان حرف و …)
و اینکـه سازمان تأمین اجتماعی به شرح لایحه شماره ۴۲۳۸۸/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ با
انجام خواسته شاکیان موافقت به عمل آورده است، صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ مورخ
۵/۳/۱۳۸۱ و بند ۴ آن که مفید محدودیت در قلمرو مصرحات احکام قانون فوق الذکر است،
مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‎گردد و به تبع آن ابلاغیه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ نیز کان
لم یکن اعلام می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۱ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با توجه به مشروحه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ رئیس (وقت) شعبه پنجم بدوی دیوان و اینکه شاکی
در سال ۱۳۶۰ در اجرای امریه فرماندهی کل قوا از خدمت در ارتش اخراج شده و موضوع
اخراج او ارتباطی به مادتین ۱۱۳ و ۱۱۵ قانون ارتش نداشته است، بنابراین وقوع
اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۶۹۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲ شعبه پنجم بدوی دیوان مبنی بر
تایید ادعای شاکی و صدور حکم به اعاده او به خدمت محرز است و به استناد تبصره‎های
یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۸۵ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

نظر به مشروحه آقای رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و اینکه
شرکت نوید منگنز دارای وکیل با حق تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه بدوی بوده
بنابراین ابلاغ دادنامه مزبور با داشتن وکیل مجاز به شرکت وجاهت قانونی نداشته و
در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به شرح دادنامه قطعی شماره ۳۷۲ مورخ ۲۲/۳
/۱۳۸۵ مبتنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۹۴/۵۱۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

نظر به مشروحه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم دیوان و اینکه
دادخواست تجدیدنظر به امضاء احداز شاکیان آقای حسینعلی سلمان‎پور رسیده است، صدور
قرار رد دادخواست تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه بوده است. لذا به استناد تبصره‎های یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی شماره ۳۱ مورخ
۱۹/۱/۱۳۸۵ شعبه مزبور نقض می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۳۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و
اینکه شاکی در سال ۱۳۷۲ استخدام شده و در تاریخ تصویب اساسنامه شرکت سهامی تهیه و
تولید و توزیع علوفه دارای رابطه استخدامی با آن شرکت نبوده است و نظر به مدلول
دادنامه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان، وقوع اشتباه در
مدلول دادنامه قطعی شماره ۱۷۷۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ شعبه مزبور که با مقررات و دادنامه
هیأت عمومی مغایرت دارد محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۴۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ رئیس شعبه یازدهم تجدیدنظر و نظر به مدلول
دادنامه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام وحدت رویه
انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است و
به موجب آن مستخدمان شاغل در تاریخ تصویب اساسنامه شرکت سهامی تولید و توزیع علوفه
با رعایت مقررات مربوط، استحقاق تبدیل و تطبیق وضع با مقررات استخدامی آن شرکت را
با رعایت مقررات مربوط دارا می‎باشند، وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۲۵۴۴
مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مبنی بر رد شکایت شاکی محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
مزبورنقض می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۲۰۹۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با توجه به مشروحه مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۵ مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و سایر
محتویات پرونده مبنی بر احداث بنای مسکونی در حد طبقات ملک شاکی و بیشتر از آن که
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا از طریق تعیین جریمه قانونی بر اساس تبصره‎های مـاده ۱۰۰
قانون شهرداری تخریب نشده و ابقاء گردیده است
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
و اینکه علل و جهات تفاوت و تبعیضات مذکور توجیه نشده و در این خصوص رسیدگی و
تحقیق کافی بعمل نیامده است با احراز وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۲۳۱۰ مورخ
۱۶/۱۲/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی مستنداً به تبصره‎های یک و
۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهرستان بهبهان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره
عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات موضوع ماده فوق‎الاشعار محسوب نمی‎شود،
بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد
و پرونده به شعبه سی‎ام بدوی اعاده می‎شود

ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۱ کمیته مشترک فنی و اجرائی استانی طرح طوبی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره
عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات موضوع ماده فوق‎الاشعار محسوب نمی‎شود،
بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد
و پرونده به شعبه ششم بدوی اعاده می‎شود.

ابطال پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ وزارت کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مجرد پیشنهاد مقررات توسط وزارت کشور به منظور تصویب آن
در هیأت دولت فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست و پیشنهاد علی‎ الاصول از
مصادیق مقررات محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت به پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲
مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ وزارت کشور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد

ابطال تصویب‎نامه شماره ۳۸۷۶۰/۳۳۹۰۷ه‍ مورخ ۹/۸/۱۳۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

نظر به بند (ه‍) ماده یک و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت‎بازرگانی در باب نظارت و حفظ
تعادل بهای تولیدداخلی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
و کالای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف و تعدیل و تعیین
قیمت تولیدات داخلی و کالای وارداتی توسط مراجع ذیربط و وظایف و مسئولیتهای قانونی
سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به منظور افزایش تولید داخلی و
حمایت از مصرف کنندگان در برابر نوسانات شدید قیمتها و تکالیف و مسئولیتهای قانونی
دولت در نظارت و کنترل قیمت کالاهای عمومی و انحصاری و اساسی و اینکه عدم تهیه و
تصویب فهرست کالاهای اخیرالذکر در مهلت مقرر در قانون نافی اختیارات و مسئولیتهای
هیأت دولت در این باب نیست، مصوبه شماره ۳۸۷۶۰/ت۳۳۹۰۷ه‍ مورخ ۹/۷/۱۳۸۴ هیأت وزیران
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
نمی‎باشد

ابطال صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و قسمت ۴ بخشنامه مذکور و نیز ابطال ابلاغیه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ معاون فنی و درآمد ساز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

در ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصریح شده
است که بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‎ها، مؤسسات،
شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبـق مقررات مربوط
خواهد بـود. نظر بـه عموم و اطلاق مـاده مزبـور و تـأکید قانونگذار بـه شمول این
قانـون درباره مطلق مستخدمیـن مشمـول مقررات استخدامـی شرکتهای دولتـی و مستخدمیـن

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص به شرح ماده ۹ و ضرورت ادغام کلیه صندوقهای
بازنشستگی در یکدیگر به استثنای صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدامی نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمـان تأمین اجتماعی (بخش کارگران، صاحبان حرف و …)
و اینکـه سازمان تأمین اجتماعی به شرح لایحه شماره ۴۲۳۸۸/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ با
انجام خواسته شاکیان موافقت به عمل آورده است، صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ مورخ
۵/۳/۱۳۸۱ و بند ۴ آن که مفید محدودیت در قلمرو مصرحات احکام قانون فوق الذکر است،
مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‎گردد و به تبع آن ابلاغیه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ نیز کان
لم یکن اعلام می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۱ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با توجه به مشروحه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ رئیس (وقت) شعبه پنجم بدوی دیوان و اینکه شاکی
در سال ۱۳۶۰ در اجرای امریه فرماندهی کل قوا از خدمت در ارتش اخراج شده و موضوع
اخراج او ارتباطی به مادتین ۱۱۳ و ۱۱۵ قانون ارتش نداشته است، بنابراین وقوع
اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۶۹۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲ شعبه پنجم بدوی دیوان مبنی بر
تایید ادعای شاکی و صدور حکم به اعاده او به خدمت محرز است و به استناد تبصره‎های
یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۸۵ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

نظر به مشروحه آقای رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده و اینکه
شرکت نوید منگنز دارای وکیل با حق تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه بدوی بوده
بنابراین ابلاغ دادنامه مزبور با داشتن وکیل مجاز به شرکت وجاهت قانونی نداشته و
در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به شرح دادنامه قطعی شماره ۳۷۲ مورخ ۲۲/۳
/۱۳۸۵ مبتنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۹۴/۵۱۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

نظر به مشروحه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم دیوان و اینکه
دادخواست تجدیدنظر به امضاء احداز شاکیان آقای حسینعلی سلمان‎پور رسیده است، صدور
قرار رد دادخواست تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه بوده است. لذا به استناد تبصره‎های یک
و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی شماره ۳۱ مورخ
۱۹/۱/۱۳۸۵ شعبه مزبور نقض می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۳۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و
اینکه شاکی در سال ۱۳۷۲ استخدام شده و در تاریخ تصویب اساسنامه شرکت سهامی تهیه و
تولید و توزیع علوفه دارای رابطه استخدامی با آن شرکت نبوده است و نظر به مدلول
دادنامه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان، وقوع اشتباه در
مدلول دادنامه قطعی شماره ۱۷۷۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ شعبه مزبور که با مقررات و دادنامه
هیأت عمومی مغایرت دارد محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۷۵۸ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۵ آقایان رئیس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر و
اینکه شاکی در سال ۱۳۷۸ استخدام شده و در تاریخ تصویب اساسنامه شرکت سهامی تهیه و
تولید و توزیع علوفه دارای رابطه استخدامی با آن شرکت نبوده است و نظر به مدلول
دادنامه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان، وقوع اشتباه در
مدلول دادنامه قطعی شماره ۹۸۴ مورخ ۷/۴/۱۳۸۵ شعبه مزیور که با مقررات و دادنامه
هیأت عمومی مغایرت دارد محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳
الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۴۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ رئیس شعبه یازدهم تجدیدنظر و نظر به مدلول
دادنامه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام وحدت رویه
انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است و
به موجب آن مستخدمان شاغل در تاریخ تصویب اساسنامه شرکت سهامی تولید و توزیع علوفه
با رعایت مقررات مربوط، استحقاق تبدیل و تطبیق وضع با مقررات استخدامی آن شرکت را
با رعایت مقررات مربوط دارا می‎باشند، وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۲۵۴۴
مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مبنی بر رد شکایت شاکی محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
مزبورنقض می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۴۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ رئیس شعبه یازدهم تجدیدنظر و نظر به مدلول
دادنامه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام وحدت رویه
انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است و
به موجب آن مستخدمان شاغل در تاریخ تصویب اساسنامه شرکت سهامی تولید و توزیع علوفه
با رعایت مقررات مربوط، استحقاق تبدیل و تطبیق وضع با مقررات استخدامی آن شرکت را
با رعایت مقررات مربوط دارا می‎باشند، وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۲۵۴۴
مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مبنی بر رد شکایت شاکی محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
مزبورنقض می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۴۲ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با عنایت به مشروحه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ رئیس شعبه یازدهم تجدیدنظر و نظر به مدلول
دادنامه شماره ۷۴۳ الی ۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام وحدت رویه
انشاء شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است و
به موجب آن مستخدمان شاغل در تاریخ تصویب اساسنامه شرکت سهامی تولید و توزیع علوفه
با رعایت مقررات مربوط، استحقاق تبدیل و تطبیق وضع با مقررات استخدامی آن شرکت را
با رعایت مقررات مربوط دارا می‎باشند، وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۲۵۴۴
مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مبنی بر رد شکایت شاکی محرز به نظر می‎رسد. بنابراین مستنداً به
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
مزبورنقض می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۲۰۹۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

با توجه به مشروحه مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۵ مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و سایر
محتویات پرونده مبنی بر احداث بنای مسکونی در حد طبقات ملک شاکی و بیشتر از آن که
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا از طریق تعیین جریمه قانونی بر اساس تبصره‎های مـاده ۱۰۰
قانون شهرداری تخریب نشده و ابقاء گردیده است
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
و اینکه علل و جهات تفاوت و تبعیضات مذکور توجیه نشده و در این خصوص رسیدگی و
تحقیق کافی بعمل نیامده است با احراز وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره ۲۳۱۰ مورخ
۱۶/۱۲/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی مستنداً به تبصره‎های یک و
۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود

ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهرستان بهبهان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره
عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات موضوع ماده فوق‎الاشعار محسوب نمی‎شود،
بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد
و پرونده به شعبه سی‎ام بدوی اعاده می‎شود

ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۱ کمیته مشترک فنی و اجرائی استانی طرح طوبی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره
عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات موضوع ماده فوق‎الاشعار محسوب نمی‎شود،
بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد
و پرونده به شعبه ششم بدوی اعاده می‎شود

ابطال پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ وزارت کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه مجرد پیشنهاد مقررات توسط وزارت کشور به منظور تصویب آن
در هیأت دولت فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست و پیشنهاد علی‎ الاصول از
مصادیق مقررات محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت به پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۴۵۹۲
مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ وزارت کشور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
نمی‎باشد

ابطال ماده ۶ آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای موضوع تصویب‎نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۲۰۰۴۰ه‍ مورخ ۶/۹/۱۳۷۸ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۱

نظر به اینکه موضوع شکایت آقای سیدسیدمحمد سیدحسینی‎نیشابوری به خواسته ابطال ماده
۶ آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل
جاده‎ای موضوع تصویب‎نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۲۰۰۴۰ه‍ مورخ ۶/۹/۱۳۷۸ هیأت وزیران قبلاً در
هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۷۷
مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ گردیده است لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی
ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۱

مفاد نامه‎های شماره ۱۷۶/۱۰/۳۰۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۷ و ۳۳۳۰/۳۱۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر محتویات پرونده مبین وقوع شهرک
صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه است. بنابه جهات فوق الذکر واحدهای صنعتی و
تولیدی مستقر در شهرک مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می‎باشند و
دادنامه شماره ۷۶۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این
معنی است صحیح و مطابق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه
لازم‎الاتباع است

وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۴


وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۷۲۹/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵
نظربه اینکه در تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۷۲۹/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ عبارت « تا
پایان سال ۱۳۸۵» به اشتباه عبارت « تا پایان دی سال ۱۳۸۵» تحریر گردیده است، لذا
مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.
دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

تعارض در مفاد آراء مشابه فوق الذکر قبلاً احراز شده و پس از رسیدگی منجر به صدور
رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان مشعر بر انطباق
دادنامه‎های صادره با موازین قانونی به خواسته اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به
شکایات اشخاص به خواسته استحقاق دریافت بهای اراضی واقع در طرحهای دولتی و
شهرداریها و تایید حقانیت آنان شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر
مجدد در این زمینه وجود ندارد و موضوع تعارض آراء فوق الذکر مشمول مدلول دادنامه
وحدت رویه فوق‎الاشعار است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۰ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به محل وقوع متفاوت شرکتهای مورد بحث
و اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر
استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض
مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای
امعان نظر در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

با عنایت به اینکه در مورد اعتراض نسبت به رأی مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۷۷
قانون شهرداری قبلاً رسیدگی بعمل آمده و شکایت به شرح دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۶/۳/
۱۳۸۰ که قطعیت یافته مردود اعلام شده و موضوع واجد اعتبار امر مختوم گردیده و
موردی برای رسیدگی و صدور حکم مجدد مبنی بر ورود همان شکایت به شرح دادنامه شماره
۸۶۹ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ و تایید آن در شعبه تجدیدنظر دیوان وجود نداشته است. بنابراین
به جهات فوق‎الذکر دادنامه بدوی شماره ۸۶۹ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ شعبه ۲۱ بدوی و دادنامه
قطعی شماره ۱۰۳۹ مورخ ۲۳/۱۰/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر فاقد اعتبار اجرائی و کان لم یکن
وکلا رأی تلقی می‎شود و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده
۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

موضوع تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در باب مقررات مربوط به بازنشستگی
کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه
شماره ۲۶ الی ۳۱ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه
انشاء شده است و دادنامه‎های صادره مبنی بر اعلام لغو مقررات مربوط به بازنشستگی
اشخاص با سنوات خدمت کمتر از ۲۰ سال و یا خدمت ارفاقی و همچنین جواز بازنشستگی
مستخدمین رسمی و ثابت مشمول قانون تأمین اجتماعی با استفاده از تبصره یک ماده ۷۴
قانون استخدام کشوری و بر اساس سنوات خدمت صحیح و موافق قانون شناخته شده است.
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء معارض مشابه وجود ندارد و
موضوع مشمول مدلول دادنامه وحدت رویه فوق‎الاشعار است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

مفاد نامه‎های شماره ۱۷۶/۱۰/۳۰۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۷ و ۳۳۳۰/۳۱۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر محتویات پرونده مبین وقوع شهرک
صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه است. بنابه جهات فوق الذکر واحدهای صنعتی و
تولیدی مستقر در شهرک مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می‎باشند و
دادنامه شماره مورخ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است صحیح و
مطابق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجدهم بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

مصرحات مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مدلول دادنامه شماره
۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۵۰۳/۷۱۰/
ج مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‎های شماره ۳/۲۲۰۴/
۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و
پرورش مبین استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراعت از تحصیل در
دوره مربوط است و پایان دادن به خدمت مشمولین آن قانون پس از تحقق و اجتماع شرایط
قانونی لازم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی از جمله خرید خدمت موافق هدف و حکم
مقنن نیست بنابراین دادنامه‎های شماره ۹۴۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۶ شعبه سوم بدوی، شماره
۱۷۴۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۶ شعبه اول بدوی و شماره ۸۹۶ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوی،
شماره ۹۵۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن اعلام این معنی
است صحیح و موافق قانون تشخی داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه
لازم‎ الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

مطابق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران، اعضاء شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در صورت سلب عضویت خود در
شوراهای مزبور می‎توانند به دادگاه صالح شکایت کنند. نظر به اینکه واژگان «دادگاه
صالح» همانطور که در دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱/۸/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
و همچنین دادنامه‎های ۲۵-۲۴-۲۳ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ و شماره ۷۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ هیأت
عمومی دیوان تصریح شده مفید و مفهم دادگاه ذیصلاح دادگستری است و اطلاق الفاظ
مذکور در اصطلاح حقوقی و اداری به دیوان عدالت اداری، موافق مراد و مقصود و حکم
صریح مقنن نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه دهم تدیدنظر
دیوان متضمن قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت دادگاه ذیصلاح دادگستری در
مورد رسیدگی به شکایت و اعتراض عضو شورای اسلامی به خواسته سلب عضویت وی صحیح و
موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

تعارض در مفاد آراء مشابه فوق الذکر قبلاً احراز شده و پس از رسیدگی منجر به صدور
رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان مشعر بر انطباق
دادنامه‎های صادره با موازین قانونی به خواسته اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به
شکایات اشخاص به خواسته استحقاق دریافت بهای اراضی واقع در طرحهای دولتی و
شهرداریها و تایید حقانیت آنان شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر
مجدد در این زمینه وجود ندارد و موضوع تعارض آراء فوق الذکر مشمول مدلول دادنامه
وحدت رویه فوق‎الاشعار است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق الذکر با توجه به محل وقوع متفاوت شرکتهای مورد بحث
و اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر
استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض
مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای
امعان نظر در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

با عنایت به اینکه در مورد اعتراض نسبت به رأی مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۷۷
قانون شهرداری قبلاً رسیدگی بعمل آمده و شکایت به شرح دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۶/۳/
۱۳۸۰ که قطعیت یافته مردود اعلام شده و موضوع واجد اعتبار امر مختوم گردیده و
موردی برای رسیدگی و صدور حکم مجدد مبنی بر ورود همان شکایت به شرح دادنامه شماره
۸۶۹ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ و تایید آن در شعبه تجدیدنظر دیوان وجود نداشته است. بنابراین
به جهات فوق‎الذکر دادنامه بدوی شماره ۸۶۹ مورخ ۲/۸/۱۳۸۰ شعبه ۲۱ بدوی و دادنامه
قطعی شماره ۱۰۳۹ مورخ ۲۳/۱۰/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر فاقد اعتبار اجرائی و کان لم یکن
وکلا رأی تلقی می‎شود و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده
۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۸ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

موضوع تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در باب مقررات مربوط به بازنشستگی
کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه
شماره ۲۶ الی ۳۱ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه
انشاء شده است و دادنامه‎های صادره مبنی بر اعلام لغو مقررات مربوط به بازنشستگی
اشخاص با سنوات خدمت کمتر از ۲۰ سال و یا خدمت ارفاقی و همچنین جواز بازنشستگی
مستخدمین رسمی و ثابت مشمول قانون تأمین اجتماعی با استفاده از تبصره یک ماده ۷۴
قانون استخدام کشوری و بر اساس سنوات خدمت صحیح و موافق قانون شناخته شده است.
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء معارض مشابه وجود ندارد و
موضوع مشمول مدلول دادنامه وحدت رویه فوق‎الاشعار است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

مفاد نامه‎های شماره ۱۷۶/۱۰/۳۰۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۷ و ۳۳۳۰/۳۱۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر محتویات پرونده مبین وقوع شهرک
صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه است. بنابه جهات فوق الذکر واحدهای صنعتی و
تولیدی مستقر در شهرک مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می‎باشند و
دادنامه شماره ۷۶۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این
معنی است صحیح و مطابق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه
لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجدهم بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

مصرحات مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مدلول دادنامه شماره
۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۵۰۳/۷۱۰/
ج مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‎های شماره ۳/۲۲۰۴/
۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و
پرورش مبین استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراعت از تحصیل در
دوره مربوط است و پایان دادن به خدمت مشمولین آن قانون پس از تحقق و اجتماع شرایط
قانونی لازم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی از جمله خرید خدمت موافق هدف و حکم
مقنن نیست. بنابراین دادنامه‎های شماره ۹۴۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۶ شعبه سوم بدوی، شماره
۱۷۴۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۶ شعبه اول بدوی و شماره ۸۹۶ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوی،
شماره ۹۵۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن اعلام این معنی
است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه
لازم‎الاتباع است./

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

مطابق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران، اعضاء شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در صورت سلب عضویت خود در
شوراهای مزبور می‎توانند به دادگاه صالح شکایت کنند. نظر به اینکه واژگان «دادگاه
صالح» همانطور که در دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱/۸/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
و همچنین دادنامه‎های ۲۵-۲۴-۲۳ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ و شماره ۷۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ هیأت
عمومی دیوان تصریح شده مفید و مفهم دادگاه ذیصلاح دادگستری است و اطلاق الفاظ
مذکور در اصطلاح حقوقی و اداری به دیوان عدالت اداری، موافق مراد و مقصود و حکم
صریح مقنن نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه دهم تدیدنظر
دیوان متضمن قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت دادگاه ذیصلاح دادگستری در
مورد رسیدگی به شکایت و اعتراض عضو شورای اسلامی به خواسته سلب عضویت وی صحیح و
موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

نظر به اینکه مفاد دادنامه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۰ مبنی بر نقض رأی هیأت
تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی دانشگاهها بلحاظ عدم اتکا به دلایل
معتبر و نقض قوانین و مقررات با مفاد دادنامه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۳ شعبه
سیزدهم مشعر بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی ۱۰/۷/۱۳۷۲ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به
تخلفات اعضاء هیأت علمی دانشگاهها به استدلال عدم احراز نقض قوانین و مقررات مبتنی
بر مندرجـات خاص هر یک از پرونده‎های مربـوط بوده و معلول استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نبوده است، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰
اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
اجرای ماده فوق‎الذکر وجود ندارد

ابطال بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل اجرائی ماده ۲۹ ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‎برداری از منابع ملی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها
و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه اعتراض نسبت به بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل اجرائی ماده ۲۹ ضوابط و شرایط
واگذاری حق بهره‎برداری از منابع ملی به ادعای مغایرت آن با ماده ۳۱ آیین‎نامه
اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری
اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب که فی‎نفسه قانون محسوب نمی‎شود، از
مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی به
اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

ابطال نامه شماره م‎م‎س/۹۴۲/۵۶۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۴ شرکت نفت فلات قاره

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

نظر به اینکه شاکی به شرح نامه‎ای که به شماره ۱۴۲۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ ثبت شده
خواسته خود را اعتراض به تصمیم اسناد ارزشیابی سالهای ۸۳ و ۸۴ و صدور حکم به اصلاح
نتیجه و جبران تضییقات آن طبق مقررات استخدامی تعیین نموده و خواستار رسیدگی به
شکایت خود در شعبه دیوان شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه دیوان ارجاع می‎شود

ابطال دستورالعمل شماره ح‎ن/۲۱۴/ت‎هـ‎م/۱۷/۳۱۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۹ شرکت نفت.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

نظر به اینکه شاکی به شرح نامه‎ای که به شماره ۱۴۲۹ مورخ ۲۳/۱۰/
۱۳۸۵ ثبت شده خواسته خود را صدور حکم بر الزام مشتکی‎عنه به پرداخت فوق‎العاده
افزایش سنواتی بسیجیان به میران تا ۳ درصد حقوق مبنا تعیین نموده و خواستار رسیدگی
به شکایت خود در شعبه دیوان شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه دیوان ارجاع می‎شود./ هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی‎فرد خیابان بهشت (ضلع
جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۱/۱۳۱ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

با عنایت به اعلام نظر مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۵ رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر طرح
دادنامه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ آن شعبه در هیأت عمومی دیوان و عنایت به مفاد
دادنامه شماره ۴۳ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت‎رویه
انشاء شده و به شرح آن آراء صادره از شعب ۲ و ۴ تجدیدنظر دیوان صحیح و موافق قانون
اعلام شده است با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۲
شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‎شود.

اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

نظر به اینکه شاکی به شرح نامه‎ای که به شماره ۱۴۱۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ ثبت شده
خواسته خود را اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد تعیین نموده و خواستار رسیدگی به
شکایت خود در شعبه دیوان شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه سیزدهم اعاده می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

با توجه به مشروحه آقایان مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده
و اینکه دادنامه بدوی در ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ به شاکی ابلاغ شده و اینکه دادخواست تجدیدنظر
نامبرده در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۵ در نخستین روز شروع به کار واحدهای دولتی پس از پایان
تعطیلات رسمی و نتیجتاٌ در مهلت قانونی تسلیم شده است، بنابراین رد دادخواست
تجدیدنظر او به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره ۹۶۹
مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدید نظر دیوان مبنی بر اشتباه بوده است، بنابراین به
استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور
نقض می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۳۴۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات
پرونده که مبین عدم ابلاغ دادنامه بدوی به شاکی وفق مقررات قانونی می‎باشد و تاریخ
چنین ابلاغ ملاک شروع مهلت تقاضـای تجدیدنظر محسوب نمی‎شود. بنابراین وقوع اشتباه
در مدلول دادنامه شماره ۴۹۳ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مشعر بر رد
دادخواست تجدیدنظر شاکی به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محرز است و
مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه
مذکور نقض می‎ شود.

اصلاح بند یک ماده ۲۷ آیین‎نامه ماده ۳۷ قانون دفاتر اسناد رسمی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات و مقررات
دولتی به خواسته ابطال آنها به ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خروج از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین
اعتراض شاکی به بند یک ماده ۲۵ آیین‎نامه ماده ۳۷ قانون دفاتر اسناد رسمی به
خواسته اصلاح آن مصوبه از مصادیق ماده فوق‎الذکر نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و
امعان نظر نسبت به اعتراض مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد

اعتراض به نظریه شورای اسلامی شهر سبزوار.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض اشخاص نسبت به تصویب‎نامه‎ها و
آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی به ادعای مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا
خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت مبنی بر تعیین تعداد بلیط لازم برای استفاده
از اتوبوس در یکی از خطوط آن شهر از مصادیق ماده فوق‎الذکر نیست، بنابراین موردی
برای رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در هیأت عمومی دیوان وجود
ندارد و پرونده به شعبه ۲۵ دیوان اعاده می‎شود.

استخدام در نهضت سوادآموزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۱۶

نظر به اینکه شاکیان به شرح نامه‎های تقدیمی پیوست پرونده‎های فوق‎الذکر خواستار
رسیدگی به تضییع حقوق استخدامی خود و صدور رأی در این زمینه شده‎اند و موضوع
اعتراض و شکایت آنان با توجه به مراتب فوق‎الذکر از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری محسوب نمی‎شود. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به
شکایت و خواسته آنان به شرح فوق‎الاشعار در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و
پرونده‎های مذکور جهت رسیدگی موردی به شعبه دوم اعاده می‎شود.

ابطال بند ۵ تصویب‎‎نامه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ موضوع وضع فوق‎العاده‎های خاص اقدام به وضع تصویب‎نامه
راجع به فوق‎العاده ویژه معلمان نموده و به شرح آن به منظور افزایش انگیزه و
کارآیی معلمان و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی و عواملی از قبیل کیفیت تدریس و
میزان موفقیت دانش‎آموزان تحت تعلیم، میزان تلاش در زمینه تربیت اخلاقی
دانش‎آموزان، تجربه و غیره عناوین خاص قائل شده و پرداخت فوق‎العاده ویژه به آنان
را مجاز اعلام داشته است. در حالی که حکم مقرر در ماده ۸ قانون فوق‎الذکر ناظر به
مستخدمین رسمی دارنده مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری شاغل در مراکز و یا واحدهای
آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مزبور است. بنابراین با عنایت
به وجوه افتراق و تمایز مشمولین مصوبه هیأت دولت با مشمولین ماده ۸ قانون
فوق‎الذکر، مفاد بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ مبنی بر عدم تعلق
فوق‎العاده ویژه موضوع آن تصویب‎نامه به مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی نمی‎باشد

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۲۴ و ۲۹ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۷۷۸-۷۷۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان اعتراض
نسبت به مفاد بند ۵ تصویب‎نامه راجع به فوق‎العاده ویژه معلمان از حیث عدم شمول آن
به مستخدمان رسمی مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مورد رسیدگی
قرار گرفته و این قسمت از مصوبه هیأت دولت مغایر قانون تشخیص داده نشده است و
اساساً حکم مقرر در ماده ۶ قانون فوق‎الذکر مفید اختیار قانونی هیأت دولت در وضع
فوق‎العاده‎های خاص با تعیین شرایط و ضوابط تعلق و پرداخت آنها می‎باشد، بنابراین
دادنامه‎های شماره ۱۲۷۸ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۴ شعبه ۲۹ بدوی، شماره ۳۸۹۵و ۳۹۰۲ مورخ ۹/۱۰/
۱۳۸۵ شعبه ۴ بدوی دیوان که به شکایت شاکیان رسیدگی بعمل آورده و آن را مردود اعلام
داشته‎اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎ شود. این رأی به استناد قسمت اخیر
ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در
موارد مشابه لاز‎م‎الاتباع است.

ابطال شق ۲ بند (هـ) دستورالعمل شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

با عنایت به اینکه مفاد بند ۵ تصویب‎نامه راجع به فوق‎العاده ویژه معلمان مصوب
هیأت وزیران از حیث عدم تعلق فوق‎العاده ویژه مذکور در آن تصویب‎نامه به مستخدمین
رسمی مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره
۷۷۸-۷۷۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، شق ۲ بند
(هـ) دستورالعمل شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش که به تبعیت از
مصوبه هیأت وزیران در این قسمت تنظیم شده است مغایر قانون نیست.

ابطال بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

اعتراض نسبت به بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران
موضوع عـدم تعلق فوق‎العاده ویژه مقرر در مصوبـه مذکور به مشمولین ماده ۸ قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
دولت و کارکنانی که حق محرومیت از مطب دریافت می‎کنند قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته
و به شرح دادنامه شماره ۳۱۹ الی ۳۲۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون
یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی
مجدد به اعتراض نسبت به بند ۳ مصوبه مذکور وجود ندارد و شکایت شاکی در این زمینه
مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.

ابطال مصوبه اخذ عوارض نیم درصد از قراردادهای عمرانی مصوب جلسه ۴۳ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

طبق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ «برقراری
هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین
آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده
است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود
اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات
اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد.» لیکن
حکم مقرر در تبصره یک ماده مزبور مفید جواز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ
هر یک از عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت سایر مقررات مربوط است. نظر
به اینکه وضع عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای عمرانی در محدوده جغرافیائی
شهر تهران مبتنی بر تبصره یک ماده ۵ قانون فوق‎الذکر بوده و از مصادیق موارد مصرح
در مادتین ۴ و ۵ قانون فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود، بنابراین مصوبه مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد

ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۳/۱/۴۰۵۰ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ وزارت کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای
شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی موکول گردیده است. نظر به اینکه محدوده
شهر چهاردانگه به شرح نامه شماره ۳۳/۳/۶۳۲۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ وزارت کشور به تجویز
تبصره مزبور و رعایت مقررات آن تبصره تعیین شده و اینکه حسب قسمت اخیر بند ۲ ماده
۹۹ قانون شهرداری تعیین حریم شهر در قلمرو جغرافیایی آن منوط به تصویب شورای
اسلامی شهر و تایید وزارت کشور شده، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که بر اساس مقررات
قانونی فوق‎الذکر به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج
از حدود اختیارات وزارت کشور نمی‎باشد

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۹/۱۷۷۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

با عنایت به اینکه شاکی مرتکب غیبت غیر موجه به مدت طولانی شده است و دادنامه قطعی
شماره ۸۱۳ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان بر اساس مدارک و مستندات پرونده
صحیحاً صادر شده است و اشتباهی در مدلول آن مشهود نیست، بنابراین موردی برای اعمال
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ابطال مصوبه شماره ۵۱۱۲-۵/۳۷۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

قانونگذار به شرح بند ۴ ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید
کنندگان، بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از
کشاورزی، صنعتی و معدنی و همچنین بررسیهای لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای
وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی را از جمله وظایف و اختیارات سازمان مزبور
اعلام کرده است. نظر به اینکه مدلول ماده ۷۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
که ارائه نرخ خدمات گاز مایع را بر اساس عرضه و تقاضا به عهده شرکتهای توزیع کننده
گاز مایع و نظارت بر اجراء را به عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
و شورای اسلامی شهر و روستا موکول کرده است نافی وظایف و اختیارات قانونی سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص مورد با رعایت مقررات قانونی نیست،
بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده است. بنابراین موردی برای
رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و موضوع مشمول
مدلول دادنامه فوق‎الذکر است و پرونده برای رسیدگی به شکایت استخدامی شاکی به شعبه
ارجاع می‎شود.

ابطال مصوبه شماره ۳۲۳۸/م مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ شورای تأمین شهرستان تربت جام.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض ارائه نشده و وکیل معترضین نیز به شرح لایحه ثبت
شده به شماره ۱۵۷۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ مفاد آن را موردی و فاقد قواعد آمره عام و کلی
اعلام داشته و خواستار اعاده به شعبه ۲۱ بدوی دیوان جهت رسیدگی به شکایت شاکیان
گردیده است، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر درباره آن در قلمرو ماده
فوق‎ الذکر وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم اعاده می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۵۸۶ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴

حکم مقرر در شق ۲ بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۷۹ مصرح
در جواز برقراری مستمری درباره افراد واجد شرایطی است که مورث بیمه شده آنان از
تاریخ تصویب قانون فوق‎الذکر به بعد فوت شده‎اند. نظر به اینکه مورث شاکی در سال
۱۳۷۷ در گذشته است، بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره ۹۶ مورخ ۱۱/
۲/۱۳۸۵ شعبه پنجم تجدیدنظر که شاکی را مشمول مقررات فوق‎الذکر اعلام و مستحق
دریافت مستمری قانونی مربوط دانسته مبتنی بر اشتباه است و بدین جهت مستند به
تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
میشود

ابطال مصوبه جلسه هفتادو پنجم شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و دستورالعمل شماره ۵۳۱۵۱/۱۰۰۰/ب مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵

نظر به اینکه مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شرح بند
(ب) دادنامه شماره۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ۲/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان بلحاظ مغایرت با ماده
۱۷ قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳ از جهت ایجاد محدودیت حق بیمه‌شدگان به منظور
انتخاب بیمارستان مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور و نفی
مسئولیت مطلق سازمان خدمات درمانی در تأمین و پرداخت بلاقید و شرط هزینه‎های
پزشکی، داروئی و درمانی بیمه شدگان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده است،
دستورالعمل شماره۵۳۱۵۱/۱۰۰۰/ب مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی
کشور که ملهم از مصوبه فوق‎الذکر و در جهت اجرای آن است مغایر هدف و حکم مقنن به
شرح ماده ۱۷ قانون فوق‎الذکر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعمال ماده ۵۳ اصلاحی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۱/۲۹

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۲ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۸۲ فرد یا عضو شوراهای مذکور در قانون
فوق‎الذکر که بر اساس ماده ۸۲ قانون مزبور عضویت آنان در شورای مربوط سلب می‎شود،
می‎توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. نظر به اینکه واژه‎های « دادگاه صالح» در
لفظ و اصطلاح حقوقی محمول بر دادگاه عمومی ذیصلاح دادگستری است و حکم مقنن در این
زمینه نیز ظهور در اطلاق عبارت مذکور به دادگاه عمومی دادگستری دارد، بنابراین رأی
رد تقاضای مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ مبنی بر نقض دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ هیأت
عمومی دیوان و ابقاء مفاد دادنامه فوق‎ الذکر صادر می‎شود.

ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۲

نظر به اینکه موضوع شکایت معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل به خواسته
ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی قبلاً
در هیأت عمومی دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره
۲۲۶ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ گردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد
وجود ندارد و مورد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی
به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۵

با توجه به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر مبنای اسناد و مدارک و محتویات خاص هر
پرونده صادر شده و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار
نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص ایجاد وحدت‎ رویه در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۸۸ و ۱۸۶۰/۱۸۵۹ شعبه بیست و سوم.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۵

در ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصریح شده است که «از تاریخ
لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات
بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ لغو می‎شوند.» نظر به ماده
فوق‎الذکر و عنایت به موارد صلاحیت هیأت عموم دیوان به شرح ماده ۱۹ قانون مذکور
مبتنی بر انتفاء صلاحیت این هیأت در رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اعلام اشتباه
قاضی در مدلول رأی قطعی و نظر به وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون مزبور مشعر بر صلاحیت
شعب تشخیص دیوان در رسیدگی به اعلام اشتباه در مفاد آراء قطعی دیوان، قرار عدم
صلاحیت هیأت عمومی دیوان به اعتبار شایستگی شعبه تشخیص دیوان در این زمینه صادر
می‎شود

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۵

با توجه به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر برمبنای اسناد و مدارک و شرایط خاص هر
پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر هیأت
عمومی دیوان در زمینه ایجاد وحدت‎رویه وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۲۳ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۵

موضوع تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در باب شرایط فروش خانه‎های سازمانی به
شرح دادنامه‎های شماره ۳۰، ۳۱ و ۳۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و شماره ۱۱۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷
هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و آراء وحدت‎رویه در این خصوص صادر
گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء معارض مشابه
وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه‎های وحدت‎رویه فوق‎الاشعار است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۹ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۵

اولاً وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه
کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‎جوئی در هزینه‎های جاری، سالب حق قانونی
مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‎العاده‎های مربوط با رعایت
مقررات نمی‎باشد، دادنامه شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۲ شعبه نوزدهم در حدی که متضمن
این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به
استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری مربوط لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۵

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
با عنایت به اینکه در مورد اعتراض به حکم بازنشستگی قبلاً رسیدگی بعمل آمده و شکایت
بشرح دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۱ شعبه سوم تجدیدنظر مردود اعلام شده است و
موضوع واجد اعتبار امر مختوم
گردیده و موردی برای رسیدگی و صدور حکم مجدد مبنی بر ورود همان شکایت به شرح
دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۷/۳/۱۳۸۳ شعبه نهم تجدیدنظر وجود نداشته است، بنابراین به
جهات فوق‎الذکر دادنامه شماره ۱۸۷۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم بدوی و دادنامه
شماره ۳۱۶ مورخ ۷/۳/۱۳۸۳ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان فاقد اعتبار اجرائی و کان لم یکن
و کلا رأی تلقی می‎شود و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

با توجه به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر مبنای اسناد و مدارک و محتویات خاص هر
پرونده صادر شده و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار
نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص ایجاد وحدت‎ رویه در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال بخشنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

علاوه بر اینکه حسب لایحه جوابیه شماره ۴۰۲۱۹/۸۵۰/۵۴۰۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۵ اداره کل
حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران، خواسته شاکی در مورد برقراری مستمری درباره
نامبرده (همسر شهید) انجام شده و موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده، اساساً
مصوبات و نظاماتی از طرف شاکی ارائه نشده است تا در جهت احراز انطباق یا عدم
انطباق آن با قانون تصمیم مقتضی اتخاذ شود. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از
مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و شاکی در صورت عدم انجام خواسته می‎تواند
با رعایت مقررات به شعبه دیوان شکایت کند.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

با عنایت به تفاوت اعتبار مدارک مورد استناد شاکیان از حیث رسمی و عادی بودن آنها
و اینکه مدلول دادنامه‎های مذکور مبتنی بر اسناد ارائه شده مذکور بوده و معلول
استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض
موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای امعان
نظر در قلمرو مقررات مربوط به ایجاد وحدت‎رویه وجود ندارد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۱۶ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

در ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصریح شده است که «از تاریخ
لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات
بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ لغو می‎شوند.» نظر به ماده
فوق‎الذکر و عنایت به موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان به شرح ماده ۱۹ قانون مذکور
مبتنی بر انتفاء صلاحیت این هیأت در رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اعلام اشتباه
قاضی در مدلول رأی قطعی و نظر به وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون مزبور مشعر بر صلاحیت
شعب تشخیص دیوان در رسیدگی به اعلام اشتباه در مفاد آراء قطعی دیوان، قرار عدم
صلاحیت هیأت عمومی دیوان به اعتبار شایستگی شعبه تشخیص دیوان در این زمینه صادر
می‎شود.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۷۲۵ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

در ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصریح شده است که «از تاریخ
لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات
بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ لغو می‎شوند.» نظر به ماده
فوق‎الذکر و عنایت به موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان به شرح ماده ۱۹ قانون مذکور
مبتنی بر انتفاء صلاحیت این هیأت در رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اعلام اشتباه
قاضی در مدلول رأی قطعی و نظر به وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون مزبور مشعر بر صلاحیت
شعب تشخیص دیوان در رسیدگی به اعلام اشتباه در مفاد آراء قطعی دیوان، قرار عدم
صلاحیت هیأت عمومی دیوان به اعتبار شایستگی شعبه تشخیص دیوان در این زمینه صادر
می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

با توجه به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر مبنای اسناد و مدارک و محتویات خاص هر
پرونده صادر شده و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار
نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان
عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص ایجاد وحدت‎ رویه در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ابطال بخشنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

علاوه بر اینکه حسب لایحه جوابیه شماره ۴۰۲۱۹/۸۵۰/۵۴۰۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۵ اداره کل
حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران، خواسته شاکی در مورد برقراری مستمری درباره
نامبرده (همسر شهید) انجام شده و موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده، اساساً
مصوبات و نظاماتی از طرف شاکی ارائه نشده است تا در جهت احراز انطباق یا عدم
انطباق آن با قانون تصمیم مقتضی اتخاذ شود. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از
مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و
امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و شاکی در صورت عدم انجام خواسته می‎تواند
با رعایت مقررات به شعبه دیوان شکایت کند

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

با عنایت به تفاوت اعتبار مدارک مورد استناد شاکیان از حیث رسمی و عادی بودن آنها
و اینکه مدلول دادنامه‎های مذکور مبتنی بر اسناد ارائه شده مذکور بوده و معلول
استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض
موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای امعان
نظر در قلمرو مقررات مربوط به ایجاد وحدت‎رویه وجود ندارد.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۱۶ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

در ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصریح شده است که «از تاریخ
لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات
بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ لغو می‎شوند.» نظر به ماده
فوق‎الذکر و عنایت به موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان به شرح ماده ۱۹ قانون مذکور
مبتنی بر انتفاء صلاحیت این هیأت در رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اعلام اشتباه
قاضی در مدلول رأی قطعی و نظر به وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون مزبور مشعر بر صلاحیت
شعب تشخیص دیوان در رسیدگی به اعلام اشتباه در مفاد آراء قطعی دیوان، قرار عدم
صلاحیت هیأت عمومی دیوان به اعتبار شایستگی شعبه تشخیص دیوان در این زمینه صادر
می‎شود

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۵/۷۲۵ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

در ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصریح شده است که «از تاریخ
لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات
بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ لغو می‎شوند.» نظر به ماده
فوق‎الذکر و عنایت به موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان به شرح ماده ۱۹ قانون مذکور
مبتنی بر انتفاء صلاحیت این هیأت در رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اعلام اشتباه
قاضی در مدلول رأی قطعی و نظر به وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون مزبور مشعر بر صلاحیت
شعب تشخیص دیوان در رسیدگی به اعلام اشتباه در مفاد آراء قطعی دیوان، قرار عدم
صلاحیت هیأت عمومی دیوان به اعتبار شایستگی شعبه تشخیص دیوان در این زمینه صادر
می‎شود

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

با توجه به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر مبنای اسناد و مدارک و شرایط خاص هر
پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر هیأت
عمومی دیوان در زمینه ایجاد وحدت‎رویه وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

با توجه به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر مبنای اسناد و مدارک و شرایط خاص هر
پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد
قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در بند ۲ ماده ۱۹
قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر هیأت
عمومی دیوان در زمینه ایجاد وحدت‎رویه وجود ندارد

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۶ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

با توجه به عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شمول قانون
مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور
که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و
قراردادی است، دادنامه‎های شماره ۱۸۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۳ و ۴۹۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ شعبه
دهم تجدیدنظر، شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن شمول
قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره کارمندان قراردادی جهاد سازندگی می‎باشد،
موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون
دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۱۲

عمومات احکام مقرر در مواد ۲ و ۵ و قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ در باب تکلیف دولت در زمینه تدارک شرایط لازم برای
استفاده افراد جامعه از خدمات درمانی و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور
تحقق هدف مقنن در جهت تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت و
سایر افراد مشمول قانون به ویژه تکلیف دستگاههای ذیربط مبنی بر انعقاد قرارداد
رأساً با سازمان بیمه خدمات درمانی و کسر حق سرانه خدمات درمانی از حقوق کارکنان
دولت و پرداخت آن به سازمان مزبور مبین آن است که ماهیت رابطه حقوقی مستخدمان دولت
با سازمان بیمه خدمات درمانی مبتنی بر الزامات قانونی بوده و ناشی از توافق و
تراضی و عقد قرارداد مستقل و مستقیم بین مستخدم دولت و سازمان مذکور نیست.
بنابراین شکایت مستخدم دولت از خودداری و امتناع سازمان بیمه خدمات درمانی از
ایفاء وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوط در خصوص تأمین و پرداخت هزینه‎های پرداختی
مستخدم دولت به مطلق بیمارستانها، مراکز پزشکی، مراکز بهداشتی درمان و مراکز تشخیص
و پزشکان در حد ضوابط و تعرفه‎های قانونی مربوط از نوع دعاوی داخل در صلاحیت دیوان
عدالت اداری محسوب می‎شو
د و در نتیجه دادنامه شماره۷۹۰ مورخ۲۱/۵/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر تایید
دادنامه بدوی در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده
می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب۴ ، ۸ ، ۹ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۱۲

مطابق ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب۱۳۷۳، سازمان بیمه خدمات
درمانی به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی افراد مشمول قانون
مزبور تشکیل و موظف گردیده است کـه در قبال دریافت حق سرانه درمانی نسبت به پرداخت
سهیمه آن سازمان براساس تعرفه‎ها و ضوابط قانونی مربوط اقدام نماید و برابر ماده
۱۷ قانون فوق الذکر « کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و
پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای
پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.» نظر به مراتب فوق‌الذکر و
اینکه مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱
موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۴۵۹/۶/س مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی
در خصوص عدم تعهد سازمان به پرداخت هزینه‎ها و مخارج بیمارستانها و مراکز پزشکی
فاقد قرارداد با سازمان به استثناء موارد اورژانس به شرح دادنامه شماره ۴۸۱ الی
۴۸۵ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، بنابراین
دادنامه‎های شماره ۲۰۷۳ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴ و ۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه یازدهم
تجدیدنظر، ۱۳۴۲ مورخ۱۵
/۶/۱۳۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر، ۵۹۱ مورخ ۷/۵/۱۳۸۵ شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی بر الزام
سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت مخارج و هزینه‎های درمانی مربوط در حد
تعرفه‎های مصوب صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط
در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و قسمت ۴ بخشنامه مذکور و نیز ابطال ابلاغیه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۱۲

در ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصریح شده
است که بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‎ها، مؤسسات،
شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل‌قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات مربوط
خواهد بود. نظر به عموم و اطلاق ماده مزبـور و تأکید قانونگذار به شمول این قانون
درباره مطلق مستخدمیـن مشمـول مقررات استخدامـی شرکتهای دولتـی و مستخدمیـن
دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص به شرح ماده۹ و ضرورت ادغام کلیه صندوقهای
بازنشستگی در یکدیگر به استثنای صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدامی نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی (بخش کارگران، صاحبان حرف و
….) و اینکـه سازمان تأمین اجتماعی به شرح لایحه شماره ۴۲۳۸۸/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/
۱۳۸۵ با انجام خواسته شاکیان موافقت به عمل آورده است، صدر بخشنامه شماره۱۹۷۱۸/
۵۰۳۰ مورخ۵/۳/۱۳۸۱ و بند ۴ آن که مفید محدودیت در قلمرو مصرحات احکام قانون
فوق‌الذکر است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می
‎گردد و به تبع آن ابلاغیه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ نیز کان لم یکن اعلام
می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۱۲

مطابق ماده۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران، اعضاء شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در صورت سلب عضویت خود در
شوراهای مزبور می‎توانند به دادگاه صالح شکایت کنند. نظر به اینکه واژگان « دادگاه
صالح» همانطور که در دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱/۸/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
و همچنین دادنامه‎های ۲۵ـ۲۴ـ۲۳ مورخ۷/۳/۱۳۷۰ و شماره۷۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی
دیوان تصریح شده مفید و مفهم دادگاه ذیصلاح دادگستری است و اطلاق الفاظ مذکور در
اصطلاح حقوقی و اداری به دیوان عدالت اداری، موافق مراد و مقصود و حکم صریح مقنن
نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان متضمن
قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت دادگاه ذیصلاح دادگستری در مورد رسیدگی به
شکایت و اعتراض عضو شورای اسلامی به خواسته سلب عضویت وی صحـیح و موافق قانون است.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴

مقررات مصوبه ۵۲۸۳ت۳۲۸۱۶هـ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران مبین افزایش حقوق بازنشستگی
کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده‎اند می‎باشد و
پرداخت افزایش مزبور به افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۳ به خدمت اشتغال داشته و از ۱/
۱/۱۳۸۴ بازنشسته شده‎اند مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۵
شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و
موافق قانون است. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴

با عنایت به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مدارک و اسناد و محتویات و شرایط
خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم
واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

ابطال دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات خودروئی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۵۷/۰۲/۵۰۱/۱۷/۵۱/۲۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۱

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴

نظر به مندرجات لایحه جوابیه شماره ۹/۱۲/۴۰/۱۲د/۵۱/۲۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ مدیرکل قضائی
و امور انضباطی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل شماره ۲۷/۰۲/۱۲۴۰/خ/
۴/ن مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ جایگزین دستورالعمل مورد اعتراض و در نتیجه موضوع شکایت شاکی
منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دستورالعمل
مورد شکایت وجود ندارد

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴

اولاً، وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است، ثانیاً، به صراحت ماده ۲
قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب
۱۳۷۵ به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان
خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نمی‎شود. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۶/۶/
۱۳۸۲ شعبه سوم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه دهم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و
قطعیت یافته است مشعر بر رد شکایت شاکی بلحاظ محکومیت مورث او به بازنشستگی با
تقلیل
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
دو گروه به موجب رأی قطعی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۰ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و
موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه
لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ و ۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴

با عنایت به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مدارک و اسناد و
محتویات و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط
معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰

سیاق عبارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه
از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهـای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مبین
انتفـاء صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض در موارد مصرح
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱
در قانون مزبور است و با عنایت به تبصره یک ماده ۵ آن قانون، استمرار صلاحیت و
اختیارات آن شورا در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی با رعایت مقررات
مربوط مورد تایید قرار گرفته است و چون معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و
نوسازی در مواردی مبتنی بر اختیار قانونی شورای اسلامی در وضع عوارض می‎باشد و
تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوق‎الذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف
یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در
خصوص مورد است، بنابراین مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز
در باب معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخی از اماکن مغایرتی
با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا نمی‎ باشد

ابطال مصوبه شماره ۲۳۴-۱۱۵/۱۳۷۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰

با عنایت به نامه شماره ح‎د/۲۵-۴۰۱۹/۲۱۲۴ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ امور شرکت ملی نفت ایران و
صورتجلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۳ مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص افزایش حقوق
و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت ایران به شرح صورتجلسه مزبور به تصویب مجمع عمومی
شرکت رسیده و با این کیفیت موضوع اعتراض سازمان بازرسی کل کشور از حیث عدم رعایت
تشریفات قانونی در این زمینه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض وجود ندارد.

ابطال دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰

در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تصریح شده است که به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‎های موجود به استخدام نیروی
کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات
اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول
تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد: الف- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و
پیش‎بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب- کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از
کارکنان جدیدالاستخدام. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تشویق کارفرمایان به ایجاد و
استمرار و حفظ بازار اشتغال علی‎الاطلاق است و حکم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مبین شمول حکم به
موارد استخدام اشخاص در سالهای ۸۴ می‎باشد و نافی آثار مترتب بر استخدام اشخاص از
حیث تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما پس از پایان دوره اعتبار قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، بنابراین دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲
مورخ ۲۴/۲
/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی مشعر بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد
اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱/۱/۱۳۸۴ مغایر قانون
و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی محسوب می‎شود و به
استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎ شود

ابطال رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰

رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای
بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر شده و مبین عدم تعلق مالیات
به نقل و انتقالات عادی اموال غیر منقول و استیجاری تلقی کردن ملک مورد استفاده
غیر مالک بوده و مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته به شرح رأی شماره
۶۶۴۲/۴/۳۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۵ آن شورا تغییر یافته و منتفی گردیده است. بنابراین
اعتراض سازمان مزبور سالبه به انتفاء موضوع محسوب می‎شود و موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط کار هر یک
از شاکیان به شرح منعکس در پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر
استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد

ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۷۱۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ وزارت آموزش و پرورش.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰

به موجب بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آیین‎نامه‎ها و سایر
مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قانون یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۶۳/۷۱۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ به ادعای مغایرت آن با مصوبه
شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصادیق ماده فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۲۱ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰

موضوع شکایت آقای محمد خضرزاده به خواسته استفاده از مستمری فرزند مرحوم شاکی قبلاً
مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه قطعی شماره ۶۵۳-۶۵۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۸ شعبه
دوازدهم بدوی دیوان مردود اعلام شده و با این کیفیت واجد امر مختوم گردیده و در
نتیجه رسیدگی و صدور رأی مجدد نسبت به امر مختوم مذکور به شرح دادنامه شماره ۴۳۴
مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۲ شعبه اول در پرونده کلاسه ۸۱/۶۰۷ مشعر بر ورود شکایت و تایید
استحقاق شاکی نسبت به همان خواسته و جاهت قانونی نداشته است بنابراین دادنامه
اخیرالذکرکان لم یکن وکلا رأی محسوب می‎شود و نتیجتاً مورد از مصادیق آراء قطعی
متناقض موضوع ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شمار نمی‎رود و موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰

مفاد نامه‎های شماره ۱۷۶/۱۰/۳۰۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۷ و ۳۳۳۰/۳۱۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر محتویات پرونده مبین وقوع شهرک
صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه است. بنابه جهات فوق الذکر واحدهای صنعتی و
تولیدی مستقر در شهرک مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می‎باشند و
دادنامه شماره ۷۶۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این
معنی است صحیح و مطابق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه
لازم‎الاتباع است

امتیاز post

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی