مردم عام و خاص از دیرباز دریافته اند با توسعه روابط مالی و اجتماعی بین افراد جامعه ی داخلی و خارجی مرزهای انجام حقوق و تکالیف طرفین بی حد و حصر گردیده است . نگاهی عمیق و سطحی در محاکم دادگستری حکایتی از افزایش عدم حسن نیت یکی از طرفین پرونده ها مشهود است. چرا که اگر در بدو امر حدود و ثغور روابط مالی و اجتماعی افراد جامعه برابر یک قرارداد منطبق با دکترین حقوقی و قانون مشخص گردد دیگر شاهد ورودی پرونده ها در محاکم نخواهیم بود. با عنایت به اختصار واقعیت فوق این بنیاد در نظر دارد در تمامی امور حقوقی خاصه در امور قراردادها از یک سو با برنامه های تخصصی و اجرایی یک فرهنگ سازی مدنی در جامعه نهادینه و از سوی دیگر برای متقاضیان این حوزه نسبت به تنظیم و تدوین قراردادهای داخلی و یا خارجی ایفای نقش گردد.

سرعت ، کثرت ، سهولت ارتکاب ، بی مرز بودن ، ناشناختگی ، اتوماتیک بودن ، سهولت سازماندهی و تهاجم از راه دور ، سبب گسترش روزافزون جرایم دیجیتالی گردید . جرایمی با این وسعت و ویژگی های انحصاری ، مستلزم استراتژی ویژه ای در ابعاد مختلف  کنترل ، مدیریت ، پیشگیری و واکنش های کیفری می باشد. این بنیاد ، با وقوف کامل بر تمایز فضای مجازی در مقایسه با بزه های ارتکابی در دنیای واقعی ، رویکردی کاملاً فنی و حقوقی نسبت به این گونه جرایم در پیش گرفته است . لذا ، در این راستا ، ضمن تطبیق خود با آخرین فناوری ها از طریق کارشناسان IT , از دانش متخصصین حقوقی و با تجربه خود نیز بهره جسته تا بدین سان ، پاسخگوی نیازهای مخاطبین خود باشد.