نظرات مشورتی اردیبهشت ماه 1402

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/31

شماره: 7/1402/130

شماره پرونده: 1402-168-130ك

استعلام:
همانطور که میدانیم در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري به موضوع تقسیط جزاي نقدي اشاره شده است. حال
سؤال این است که رسیدگی به این موضوع در پروندههاي کیفري و در دادگاه نخستین، مستلزم تنظیم دادخواست
حقوقی با تشریفات خاص خود میباشد و یا این که صرفاً با یک درخواست و بدون تشریفات قابل رسیدگی
میباشد؟
پاسخ:
صدور رأي به تقسیط جزاي نقدي، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی
و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانونگذار هم
تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزاي نقدي از تاجر پذیرفته نمیشود،
صرفنظر از آنکه کلمه دادخواست میتواند در معناي اعم (دادخواهی) بهکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش
آن است، نمیتواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوي غیر تاجر باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/31

شماره: 7/1402/122

شماره پرونده: 1402-168-122ك

استعلام:
با توجه به اینکه دادسراي جاجرم بازپرس ندارد، ریاست دادگستري شهرستان پروندههاي در صلاحیت بازپرس را نیز به
رئیس شعبه 101 کیفري دو ارجاع میدهند و این در حالی است که دادگاه کیفري دو دادرس علیالبدل نیز دارد که برخی
پروندههاي کیفري دو را رسیدگی مینمایند. دارنده ابلاغ رئیس شعبه 101 دادگاه کیفري دو و دادرس حقوقی (ابلاغ
داخلی استان از سوي رئیس کل دادگستري استان خراسان شمالی) آیا صلاحیت رسیدگی به پروندههاي در صلاحیت
بازپرس به جانشینی بازپرس را دارد؟

پاسخ:

الف- «دادرس» مذکور در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در معنایی اعم از دادرس علیالبدل
و رئیس شعبه است و منظور از دادرس دادگاه، مقام قضایی دادگاه است و انصراف «دادرس» به دادرس علیالبدل نیازمند
دلیل میباشد.
ب- در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا رئیس دادگاه کیفري، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضایی، به رئیس یا
دادرس علیالبدل دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است. بنابراین در فرض سؤال مادام که حوزه قضایی داراي دادرس
علیالبدل یا رئیس شعبه دادگاه کیفري است، موجبی جهت ارجاع موارد جانشینی بازپرس، به دادرس علیالبدل دادگاه
حقوقی وجود ندارد.
الف- «دادرس» مذکور در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در معنایی اعم از دادرس علیالبدل
و رئیس شعبه است و منظور از دادرس دادگاه، مقام قضایی دادگاه است و انصراف «دادرس» به دادرس علیالبدل نیازمند
دلیل میباشد.
ب- در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا رئیس دادگاه کیفري، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضایی، به رئیس یا
دادرس علیالبدل دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است. بنابراین در فرض سؤال مادام که حوزه قضایی داراي دادرس
علیالبدل یا رئیس شعبه دادگاه کیفري است، موجبی جهت ارجاع موارد جانشینی بازپرس، به دادرس علیالبدل دادگاه
حقوقی وجود ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/31

شماره پرونده: 1402-54-120ك

استعلام:
اولا،ً با توجه به اینکه حسب رأي وحدت رویه شماره 738 قاعده تعدد در تعیین مجازات براي مرتکبین جرایم
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی قانون کاهش حبس تعزیري)
اعمال میگردد و طبق بند «ب» ماده 134 در مورد جرایم مختلف که بیش از سه جرم نمیباشند، حداقل مجازات
هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛ ثانیا،ً مستفاد از تبصره ماده
45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در جرایمی که داراي حداقل
مجازات قانونی بیش از پنج سال حبس میباشند، تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی حتی با اعمال
قاعده تخفیف مندرج در ماده 38 از قانون فوق ممنوع است، حال سؤال این است که در صورت تحقق تعدد موضوع
بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی قانون کاهش) حداقل مجازات قانونی همان حداقل مندرج در
قانون (بدون اعمال تعدد) میباشد یا پس از اعمال تعدد (میانگین حداقل و حداکثر قانونی)؟

پاسخ:
الف- مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396 اصطلاح «نهادهاي
ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق
اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري
مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم … صادر شود» مذکور در صدر
و ذیل این تبصره، به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا،ً پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به
محکومعلیه اعطا شود. ثانیا،ً مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطاي آن نباشد (اختیاري باشد)؛ لذا همانگونه
که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف
مقنن تأکید بر حتمیت اجراي مجازات مورد حکم است؛ بنابراین، تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در
هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده میشود، فاقد منع قانونی است.
ب- مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا
عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد ،4 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی
به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است.
پ- تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردي است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر
میکند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانگردان و مجازات تعیینشده (بدون لحاظ سایر
عوامل مؤثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی میشود و از شمول تبصره یادشده خروج
موضوعی پیدا میکند.
ت- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات
و الحاقات بعدي، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون
مجازات اسلامی مصوب ،1392 از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردي، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه
مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجراي مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیري
موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در
راستاي رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأي وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال
که ناظر به تحقق تعدد جرم است، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازاتهاي متفاوتی براي آنها
پیشبینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 حداقل
مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در
تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار میدهد.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/27

شماره: 7/1402/99

شماره پرونده: 1402-48/2-99ع

استعلام:
در خصوص اعتبار و لازمالاجرا بودن قانون موافقتنامه همکاري حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه
بین دولت جموري اسلامی ایران و دولت جمهوري عراق مصوب 1391/2/20 براي بهرهبرداري قضایی به این
دادگاه اعلام نمایند.
پاسخ:
اولا،ً در ماده 44 «قانون موافقتنامه همکاري حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوري
اسلامی ایران و دولت جمهوري عراق مصوب 20/2/1391» که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده
است، تمدید خود به خودي (قهري) این معاهده براي بازههاي زمانی پنج ساله تا زمانی که یکی از طرفهاي متعاهد
تمایل خود را به اختتام یا تغییر آن مطابق ترتیبات پیشبینی شده در این ماده اعلام نکنند، پیشبینی شده است. بر
همین اساس مادام که اختتام این معاهده به کیفیت مندرج در این ماده احراز و ثابت نشود در بازههاي زمانی پنج
ساله متوالی پس از تصویب مطابق ماده 9 قانون مدنی لازمالاجرا است.
ثانیا،ً پیشنهاد میشود در خصوص اعلام یا عدم اعلام اختتام موافقتنامه مذکور در فرض پرسش از سوي طرفین
قرارداد از مراجع ذيربط (اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه) استعلام گردد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/30

شماره: 7/1402/98

شماره پرونده: 1402-186/2-98ك

ستعلام:
طبق تبصره 2 الحاقی ماده 62 قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 9 کاهش مجازاتهاي حبسهاي تعزیري
«مقررات این ماده در مورد حبسهاي تعزیري درجه دو یا درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم
مجازاتهاي حبس قابل اعمال است». حال ابهام در این است که با توجه به متن مذکور در خصوص استفاده از
کلمه «حبسهاي تعزیري» منظور قانونگذار مجازات قانونی است یا قضایی؟
پاسخ:
با عنایت به عبارت «جرایم تعزیري …» در صدر ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سیاق تبصره 2
الحاقی مصوب 1399 به آن، منظور از حبسهاي تعزیري درجه دو، سه و چهار در این تبصره، مجازات قانونی
جرایم ارتکابی است نه مجازات قضایی مندرج در دادنامه؛ لکن در عبارت «پس از گذراندن یک چهارم
مجازاتهاي حبس» که در انتهاي این تبصره آمده است منظور سپرينمودن یک چهارم مجازات حبس مندرج در
حکم است؛ به عبارت دیگر مقنن طبق این تبصره اعمال مقررات ماده 62 قانون پیشگفته را در جرایم درجه دو،
سه و چهار به شرطی تجویز کرده است که محکوم، یک چهارم مجازات حبس مندرج در دادنامه را گذرانده باشد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/13

شماره: 7/1402/82

شماره پرونده: 1402-186/2-82ك

ستعلام:
آیا سگگردانی مطابق قوانین فعلی خصوصاً ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل مجازات میباشد؟
پاسخ:
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده
2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، مادام که براي رفتاري طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد،
نمیتوان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون براي همراه داشتن سگ در معابر و پاركها مجازاتی پیشبینی نشده
است، لذا این رفتار جرم نیست؛ مگر اینکه این رفتار به گونهاي باشد که مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفري باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/23

شماره: 7/1402/74

شماره پرونده: 1402-25-74ك

استعلام:
در پرونده کیفري زوجه از بابت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي به پرداخت دیه در حق زوج محکوم شده است. طی نامه
واصله از اجراي احکام مدنی، دیه از سوي یکی از طلبکاران مجنیعلیه توقیف شده است. از طرفی با توجه به اینکه
محکومعلیها زوجه محکومله بوده، از بابت مهریه 500 سکه بهار آزادي از وي طلب دارد که پرونده آن نیز در اجراي
احکام مدنی مفتوح میباشد؛ لذا زوجه تقاضاي تهاتر و کسر مبلغ دیه از طلب مهریه را نموده است. وفق مواد 295 و
296 قانون مدنی تهاتر قهري است؛ اما یکی از شرایط آن همجنس بودن دو دین میباشد؛ بنابراین اگر دو دین همجنس
باشند، به طور قهري تهاتر صورت گرفته و نوبت به توقیف نمیرسد؛ اما اگر تهاتر ممکن نباشد، زوجه بهرغم داشتن
طلب از محکومله میبایست دیه را پرداخت نماید و با توجه به وجود توقیف مقدم، چیزي به محکومعلیها نخواهد رسید.
سؤالی که مطرح است همجنس بودن یا نبودن مهریه و دیه میباشد. بدین شرح که مهریه سکه بهار آزادي بوده و جنس
آن از طلا است (صرف نظر از وجود حباب در قیمت سکه و بالا بودن ارزش بازاري از ارزش ذاتی آن). از سوي دیگر
وفق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است
و میزان آن در ابتداي هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبري تعیین و اعلام میشود»
و در شرع یکی از موارد دیه دینار میباشد که ماهیتاً طلا است و انتخاب نوع دیه از موارد ششگانه نیز به عهده محکومعلیه
میباشد.

پاسخ:
مطابق ماده 296 قانون مدنی، «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم براي تهاتر دیون است و فرض
سؤال، به علت همجنس نبودن دین و متعلق دیه وقوع تهاتر امکانپذیر نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/27

شماره: 7/1402/70

شماره پرونده: 1402-3/1-70ح

استعلام:
اولا،ً آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه
اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف محکومعلیه امکانپذیر است؟
توضیح آن که، صرف اعلام بیاعتباري چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکومله نبوده و گاهی چک موضوع
حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکومله پرونده استرداد لاشه چک است.
ثانیا،ً در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف محکومعلیه از اجراي حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا
میشود؟

پاسخ:
با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 ماده 3 این قانون صرفاً ناظر
بر مواردي است که به موجب حکم قطعی، محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت
استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم
دسترسی به مال، در صورت تقاضاي محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه
بازداشت میشود. در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک)
است و محکومعلیه از استرداد آن امتناع میکند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاك ماده
14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحی 1382)، اقدام مناسب آن است که
محکومله از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود
وي نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وي میتواند با توجه به ماده 321 قانون تجارت مصوب
،1311 اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/20

شماره: 7/1402/67

شماره پرونده: 1402-168-67ك

استعلام:
پرونده با موضوع تصرف عدوانی در دادگاه کیفري دو مطرح میگردد و دادگاه پس از استعلام از اداره ثبت، عقیده به
دولتی بودن ملک مورد اختلاف پیدا میکند و متعاقباً بدون صدور رأي و با این استدلال که درجه جرم 6 میباشد، پرونده
را صرفاً با یک صورتمجلس به دادسرا ارسال مینماید. حال با توجه به اینکه این اقدام حق اعتراض شاکی را از میان
میبرد، آیا اقدامی صحیح است و نیازي به صدور رأي نمیباشد؟ در غیر این صورت چه اقدامی از ناحیه دادگاه کیفري
متصور است؟

پاسخ:
اولا،ً اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه کیفري دو) از حیطه وظایف این اداره
کل خارج است.
ثانیا،ً رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس
تعزیري مصوب 1399 و رأي وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده
690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده 19 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب میشود؛ بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و
صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفري انجام میپذیرد.
ثالثا،ً با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 درحوزه قضایی هر
شهرستان در معیت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوي
دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا
و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیري درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح
باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوري پرونده به دادگاه ذيصلاح ارسال میشود و مورد از موارد صدور قرار
عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتیکه دادگاه جرمی را از جمله جرائمی بداند که رسیدگی به آن باید در مرحله
مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق
نظر دادگاه اقدام کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/11

شماره: 7/1402/63

شماره پرونده: 1402-66-63ع

استعلام:
مجلس شوراي اسلامی در سال 1367 مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي و دولتی
شهرداريها نمود و با اصلاح این ماده واحده و تبصرههاي ذیل آن در سال 1380 مقرر داشته است کلیه دستگاههاي
اجرایی و از جمله شهرداريها پس از علام رسمی وجود طرحهاي عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هجده ماه
نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. با
توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدي، این موضوع موجب مشکلاتی براي مجموعه
مدیریت شهري در مختلف نقاط کشور شده است. با عنایت به مقدمه پیشگفته و با توجه به ابهامات متعدد پیرامون
این قانون، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح، صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی است و این اعلام،
مبدأ زمانی محاسبه هجده ماه و پنج ساله تعیین شده قرار میگیرد و یا آنکه اعلام کتبی به دستگاههاي اجرایی
متولی پیادهسازي کاربريهاي تعیین شده، ملاك عمل است؟
-2 با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوقالذکر و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، آیا شهرداريها میتوانند پروانه ساختمانی با هر نوع
کاربري وفق تقاضاي مالک صادر کنند؟
-3 آیا تفکیک پلاك که مشمول قانون صدرالذکر باشد نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی میشود و میتوان
درخواست مالک را در این خصوص پذیرفت؟
-4 چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را درخواست کند، با چه تراکمی باید مجوز صادر شود؟

5 جهت اعمال قانونی موضوع استعلام، آیا صدور رأي از سوي دیوان عدالت اداري الزامی است و یا آنکه
شهرداري رأساً و بدون نیاز به رأي دیوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟
پاسخ:
-1 مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب
،1367 ملاك عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج
در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاههاي اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ
به دستگاههاي تملککننده خودداري کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن
آنها است.
-2 با عنایت به قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394
«شهرداريها مکلفند در صورت عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (5) قانون
مدیریت خدمات کشوري تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذيربط با تقاضاي مالک
خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند».

لذا در این قانون و دیگر مقررات براي صدور پروانه مطابق خواست مالک، تکلیفی براي شهرداري ایجاد نشده
است و تأکید قوانین موجود بر اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معناي اجراي خواست مالک بر خلاف مقررات
شهرسازي نیست؛ لذا آنچه تکلیف شهرداري است، صدور پروانه بر اساس کاربري پیش از اعلام طرح است.
-3 طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها اصلاحی
،1380 در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاك واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه
مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده
از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه سـاختمانی بـراي احـداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و
بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده 101 قانون شهرداري
(موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390) و یا ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و
املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخوردارند.
-4 با عنایت به پاسخ مندرج در بند ،2 اعمال حقوق مالکانه مطابق مقررات پیش از اعلام طرح براي مالک مجاز
خواهد بود.
-5 شهرداري در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و
شهرداريها مصوب 1367 مکلف است رأساً شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین
موجد حق فراهم کند. مراجعه به دیوان عدالت اداري صرفاً در صورت استنکاف شهرداري از اجراي قوانین صورت
میگیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/12

شماره: 7/1402/62

شماره پرونده: 1402-66-62ع

استعلام:
چنانچه مالک بدون در نظر گرفتن مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي
برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و
شهرداريها مصوب 1367 با اصلاحات عبدي و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها
مصوب ،1370 توسط شهرداري تصرف و در آن طرح معابر و خیابان و گذرگاه عمومی اجرا شود.
-1 چنانچه اجراي طرح وفق مفاد ماده 101 قانون شهرداري اصلاحی 1390 و پیش از این سال باشد، آیا شهرداري
باید کل قیمت اراضی تصرفی را به بهاي روز آن به مالک ملک پرداخت کند؟ به عبارتی چنانچه شهرداري بدون
رعایت قوانین مبادرت به تصرف کرده باشد، آیا باید بهاي کل ملک را بدون محاسبه معابر، شوارع و فضاي
عمومی پرداخت کند یا با کسر آنها؟
-2 چنانچه اجراي طرح وفق ماده 101 قانون شهرداري اصلاحی ،1390 بعد از سال 1390 باشد، آیا شهرداري
پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومی از کل زمین باید الباقی قیمت اراضی
تصرفی را به بهاي روز آن به مالک ملک پرداخت کند؟
-3 چنانچه مالک از اجراي طرح معابر و گذرگاههاي عمومی و خیابانهاي اصلی منتفع شود، به این صورت که
اجراي طرح موجب افزایش قیمت مابقی املاك مالک واقع در اطراف طرح شهرداري شود، آیا مابهالتفاوت افزایش
قیمت املاك واقع در طرح باید از قیمت بهاي روز املاك واقع در طرح کسر شود؟

پاسخ:
،1 2 و -3 اولا،ً چنانچه شهرداري بدون رعایت مقررات قانونی ملک اشخاص را تصرف کند؛ اعم از اینکه پیش
از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداري در سال 1390 باشد یا پس از آن؛ شهرداري باید قیمت ملک مورد
تصرف را به نرخ روز به مالک بپردازد؛ زیرا اعمال مقررات ماده 101 قانون مزبور توسط شهرداري موکول به
این است که اولا،ً مالک تقاضاي افراز و تفکیک ملک خود را کرده باشد. ثانیا،ً ملک مالک بیش از پانصد متر
مربع مساحت داشته باشد. ثالثا،ً شهرداري با اعمال مقررات ماده 101 اصلاحی تا سقف بیست و پنج درصد ملک
را براي تأمین سرانه فضاي عمومی و خدماتی و تا سقف بیست و پنج درصد از باقیمانده زمین را براي تأمین
اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر کسر کرده باشد. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از تأثیر یا
عدم تأثیر اجراي طرح در افزایش قیمت مابقی ملک، در هر حال شهرداري باید قیمت بخش مورد تصرف را به
قیمت روز محاسبه و پرداخت کند.
ثانیا،ً منظور از «قیمت روز» مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب
28/8/1370 با اصلاحات بعدي، «قیمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح است. ارزش افزوده
ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداري است؛ زیرا در اثر اقدامات شهرداري، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده
پیدا کرده است؛ لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/13

شماره: 7/1402/61

شماره پرونده: 1402-66-61ع

استعلام:
نظر به اینکه در برخی از موارد مالکان اراضی با کاربريهاي عمومی مصوب از جمله فضاي سبز ورزشی و غیر
از شهرداري تقاضاي تغییر کاربري اشاره شده را به سایر کاربريها مینمایند که این امر نیز بعضاً مورد موافقت
کمیسیون ماده 5 شوراي عالی شهرسازي و معماري قرار میگیرد علیهذا با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور در
برخی از موارد تغییر کاربري را منوط به معرفی زمین جایگزین مینماید آیا وفق قوانین و مقررات تأمین زمین
جایگزین بر عهده شهردراي و یا بر عهده مالک خواهد بود؟
پاسخ:
مطابق ماده 5 قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب 1351 وظایف و مسؤولیت قانونی
کمیسیون موضوع این ماده مشخص شده است و اعلام موافقت مشروط با تقاضاي تغییر کاربري اراضی از سوي
این کمیسیون صحیح نمیباشد و کمیسیون مزبور در حدود مقرر در ماده 70 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه
کشور مصوب 1395 مجاز به تغییرات در طرحهاي تفصیلی است. ضمناً نظریه شماره 91/30/4047 مورخ
3/4/1391 شوراي نگهبان و آراي شماره 454 مورخ 15/7/1392 و 1085 مورخ 10/6/1394 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداري مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/12

شماره: 7/1402/59

شماره پرونده: 1402-66-59ع

ستعلام:
-1 در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب
،1370 اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهرداري واقع شده باشد، آیا شهرداري مکلف به خرید
(تملک) کل ملک است یا صرفاً ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب
شهري واقع شده است؟
-2 در خصوص ماده واحده یاد شده چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهري فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک
شهرداري چگونه است؟ آیا طرح دعوا در دادگستري ضروري است؟
پاسخ:
-1 با توجه به اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب ،1370
اصل بر توافق بین شهرداري و مالک و جلب موافقت مالک براي تملک توسط شهرداري است و با عنایت به
احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی
ایران و ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسلیط،
چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید
قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن
بخش از ملک که آن را تملک میکند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ
کند و در هر صورت نمیتوان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد.

2 اولا،ً به موجب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري (الحاقی 1345) نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و
طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداري در میآید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت
و مشخصات کامل قید میشود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس میتواند ثبت ملک خود را درخواست و
پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند.
ثانیا،ً نسبت به املاکی که داراي سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، با توجه به حکم
مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امر تقویم
و پرداخت بهاي روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب 1370
صورت میگیرد و شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت،
از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات
برساند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/30

شماره: 7/1402/55

شماره پرونده: 1402-127-55ح

استعلام:
در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازي در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعواي
قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگري در یکی از دعاوي دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن
پروانه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آیا کارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح
دعوا علیه دولت) است؟
توضیح آنکه، برخی معتقدند الفاظ به کار رفته در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 (زن و فرزند و …) دلالت بر دعوا با اشخاص حقیقی دارد و دولت منصرف از آن است
و برخی بر این عقیدهاند که ماده مطلق است و دعواي با اشخاص حقوقی را نیز شامل میشود؟
پاسخ:
نظر به اینکه هر یک از وزارتخانهها و سازمانهاي دولتی داراي شخصیت مستقل بوده و طرح یا دفاع از دعاوي
مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاهها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمی دادگستري با اداره
مسکن و شهرسازي داراي پرونده جاري است، انتخاب وي در دعاوي مربوط به دیگر دستگاههاي اجرایی منعی
نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379 نمیباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/25

شماره: 7/1402/51

شماره پرونده: 1402-3/1-51ح

استعلام:
به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال :1402 «دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون
مدیریت خدمات کشوري در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر
مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت
مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجراي حکم خودداري کنند مرجع قضایی
یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومعلیه و برداشت به میزان محکومبه و
پرداخت مستقیم به محکومله اقدام نماید». بر این اساس کسر اعتبار از دستگاههاي اجرایی کشور به استناد بند
«ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 توسط
سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر نمیباشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف
و برداشت از حساب بانکی دستگاههاي اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ
لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راساً نسبت به موضوع
اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال
جاري به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجراي احکام و واحدهاي اجراي اسناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود.
توضیح آنکه، برخی احکام واصل شده از مراجع مذکور در فرآیند اجرا قرار دارد و پرداخت مبالغ مربوط به آنها
به دلیل محدودیتهاي اعتباري حاکم به سال 1402 موکول شده است، با تصویب بند موضوع یادشده از قانون
بودجه محکومبه این احکام قابلیت پرداخت ندارد و ناگزیر باید عودت و به طریق مذکور اقدام شود.

پاسخ:
اولا،ً بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ،1393
مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه
کل کشور در سال ،1402 نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در
سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاههاي اجرایی محکومعلیه موظفند
در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکومبه
را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق
عمومات اجراي احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکومعلیه و وصول
محکومبه مینماید.
ثانیا،ً با توجه به اینکه مطابق قواعد عمومی اجراي احکام، پس از قطعیت حکم و سپري شدن ده روز از تاریخ
ابلاغ اجراییه، محکومله حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکومعلیه توسط اجراي احکام، محکومبه
را وصول کند و از آنجا که مقررات اجراي احکام مدنی در بیان شیوه اجراي حکم و توقیف اموال محکومعلیه،
مقررات آمره و شکلی میباشند، در نتیجه حکم مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402
که به نفع محکومله است، به پروندههاي سال گذشته که تا کنون به وصول محکومبه منتهی نشده است، نیز تسري
مییابد و در مورد این پروندههاي اجرایی نیز مطابق مقرره اخیرالذکر عمل خواهد شد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/13

شماره: 7/1402/50

شماره پرونده: 1402-25-50ك

استعلام:
در فرض آنکه محکومعلیه در پرونده به مجازات حبس، جزاي نقدي و رد مال در جرم تعزیري محکوم شده است، با توجه
به اعلام بهداري زندان و پیرو آن پزشکی قانونی وي به بیماري جسمی مبتلا بوده و اجراي مجازات موجب تشدید بیماري
وي میشود و محکومعلیه توانایی تحمل حبس را ندارد و قاضی اجراي احکام کیفري پس از احراز بیماري محکومعلیه
و مانع بودن آن پرونده را در راستاي ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده رأي
قطعی ارسال و مجازات حبس به جزاي نقدي تبدیل میگردد.
الف- چنانچه در فرض فوق محکومعلیه از پرداخت جزاي نقدي استنکاف نماید و اقدامات اجراي احکام کیفري در راستاي
اعمال ماده اخیرالذکر منتج به شناسایی مال جهت وصول جزاي نقدي جایگزین حبس نشود، آیا بازداشت وي در اجراي
بند «ب» مقرره قانونی مذکور داراي مجوز قانونی است؟
ب- آیا امکان حبس وي در راستاي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی وجود دارد؟

پاسخ:
1 و -2 چنانچه اجراي مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 بر اساس بند «ب» این ماده منتهی
به حبس بدل از جزاي نقدي محکومعلیه شود، در این صورت با توجه به اینکه تبدیل مجازات مندرج در حکم
محکومیت اولیه به جزاي نقدي نسبت به محکومعلیه با فلسفه وضع ماده 502 قانون یادشده که جلوگیري از
تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت (مجازات)، سازگاري نداشته و مناسب نمیباشد،
بنابراین قاضی اجراي احکام کیفري باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده 502 قانون پیشگفته و تبدیل
مجازات جزاي نقدي به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکومعلیه نظیر محرومیت از
حقوق اجتماعی یا مجازات جایگزین حبس و سایر مجازات هاي تکمیلی که موجب تشدید وضعیت بیماري
محکومعلیه و یا وخامت حال او نشود، پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال و تقاضاي تبدیل مجازات کند و حبس
چنین محکومی در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 نقض غرض و فاقد وجاهت
قانونی است؛ تبصره 2 ماده 3 قانون پیشگفته مؤید این استنباط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/11

شماره: 7/1402/47

شماره پرونده: 1402-68-47ح

استعلام:
تصادفی منجر به خسارت مالی در سال 1394 اتفاق افتاده و شرکت بیمه خسارت مالی وارده به خودروي غیر
مقصر را در سال 1395 پرداخت نموده و در سال 1399 شرکت بیمه با استناد به ماده 30 قانون بیمه، علیه مقصر
حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوي نموده است.
بر اساس بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
مصوب 14/12/1395 و تبصره 2 از ماده 15 قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/2/2013 که با هدف کاهش ورودي پرونده به محاکم قضایی به تصویب
رسیده و مقرر شده: «اسناد پرداخت خسارت از سوي بیمهگر در حکم اسناد لازمالاجراست و از طریق دوایر اجراي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور قابل مطالبه و وصول هست».
-1 آیا شرکت بیمه جهت بازیافت خسارت مورد ادعا به شرح تکلیف تعیینشده در مواد قانونی مورد اشاره که
جزو قوانین آمره است، میبایست ابتدائاً از طریق دوایر اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور اقدام مینموده
و در صورت عدم وصول مبلغ مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید؟ یا اینکه دعوي ابتدائاً قابلیت استماع در
مراجع قضایی را دارد؟
-2 در صورتی که دعوي را ابتدائاً در مراجع قضایی قابل استماع بدانیم، آیا موضوع دعوي مشمول مرور زمان
طرح دعوي مندرج در ماده 36 قانون بیمه میباشد؟

پاسخ:
-1 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جهموري اسلامی ایران مصوب
،1395 صرفاً ناظر بر سند رسمی لازمالاجرا است و اشعاري به دیگر اسناد از جمله اسناد عادي لازمالاجرا و اسناد
در حکم سند لازمالاجرا ندارد؛ اما تبصرههاي 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازمالاجرا است. با عنایت به اینکه وفق
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، دادگستري مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در
تبصرههاي 2 و3 بند «ب» ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهدله اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد
و املاك ندارد، بنابراین، شرکتهاي بیمه میتوانند ابتدا دعاوي بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع
قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجراي مفاد اسناد رسمی
مصوب 22/4/1398 ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازمالاجرا دارد، مؤید این برداشت
است.
-2 برابر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 «مرور زمان دعاوي ناشی از بیمه دو سال است و ابتداي آن از تاریخ
وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود» و دعواي بیمهگر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمهگر
قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/30

شماره: 7/1402/45

شماره پرونده: 1402-87-45ح

استعلام:
با توجه به اینکه در صدور دستور فروش ملک مشاع (اموال غیر منقول داراي سابقه ثبتی)، دادگاه با احراز مالکیت
رسمی متقاضی و طرفین و با رعایت شرایط قانونی و بدون تشکیل جلسه دادرسی، دستور فروش صادر میکند؛
چنانچه پس از صدور دستور و تشکیل پرونده اجرایی شخصی با مبایعهنامهاي عادي مراجعه و مدعی خرید سهم
خوانده شود؛ مانند آنکه مدعی مالکیت سه دانگ مشاع از ملک مورد مزایده شود، راهکار احقاق حق کدام است؟
توضیح آنکه، اعتراض ثالث حکمی به جهت عدم صدور حکم قابل پذیرش نیست و دادگاه صادرکننده دستور
فروش نیز وفق پاسخ استعلام ثبتی و بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و
الحاقات بعدي دستور صادر کرده و علیالاصول از دستور صادره عدول نمیکند.
پاسخ:
دستور فروش، رأي به معناي مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأي مذکور در مواد 417 و 418 قانون یادشده خارج است. در
نتیجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به اینکه
«دستور» علیالاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی
حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، میتواند مستدلاً از این دستور عدول کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/30

شماره: 7/1402/40

شماره پرونده: 1402-127-40ح

استعلام:
چنانچه تجدید نظرخوانده تمایل داشته باشد جهت جلوگیري از اطاله دادرسی تبرعاً هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
را به سود تجدید نظرخواه پرداخت کند، آیا دادگاه میتواند از وي بپذیرد و یا آنکه هزینه دادرسی باید توسط خود
تجدید نظرخواه پرداخت شود و یا به اعسار وي رسیدگی شود؟ حکم این موضوع، در مرحله بدوي چیست و آیا
تفاوتی در آثار دارد؟ (مانند دعواي جلب و ورود ثالث)
پاسخ:
نظر به اینکه پرداخت هزینه دادرسی قائم به شخص نیست و در صورت ابراز تمایل خوانده جهت پرداخت آن با
هدف تسریع در رسیدگی، اجابت این درخواست منوط به قبول طرف مقابل نمیباشد؛ لذا در فرض سؤال ذينفع
میتواند با پرداخت هزینه دادرسی، مانع رسیدگی را برطرف کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/10

شماره: 7/1402/37

شماره پرونده: 1402-168-37ك

استعلام:
نظر به اینکه در ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفري قید شده است: «در اموري که از طرف دادستان به معاون
دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند»، آیا دادیار اختیار
صدور دستور ضبط وجهالکفاله و وجهالوثاقه موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري را دارد؟ در صورت
مثبت بودن پاسخ، آیا نیاز به صدور ابلاغ ویژه جهت انجام این امر میباشد؟
پاسخ:
اولا،ً به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 اجراي دستورهاي دادستان
درخصوص اخذ وجه التزام، وجهالکفاله و یا وثیقه در معاونت اجراي احکام کیفري که به دلالت ماده 485 به تعداد
لازم قاضی اجراي احکام کیفري در اختیار دارد، مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 صورت میپذیرد.
ثانیا،ً مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در اموري که از سوي دادستان یا معاون ایشان به
دادیار ارجاع میشود، دادیار تمام وظایف و اختیارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجهالکفاله، ضبط وثیقه
و صدور دستور اجراي احکام لازمالاجراي کیفري را دارا میباشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان یا معاون ایشان،
دادیار باید نسبت به صدور دستور انجام مزایده، فروش اموال و پرداخت محکومبه اقدام کند و به کسب اجازه
موردي یا ابلاغ ویژه از دادستان یا معاون ایشان نیاز نیست.
ثالثا،ً صرف نظر از این که مستنبط از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به ویژه مواد 485
و 489 این است که قاضی اجراي احکام، قاضی خاص و مشخصی است که از سایر قضات شاغل در دادسرا، نظیر
دادیار و بازپرس متفاوت است؛ با این وجود در صورتی که به هر دلیل چنین قاضی در دادسرا وجود نداشته باشد،

با توجه به این که مطابق ماده 484 قانون یادشده، اجراي احکام به طور کلی به عهده دادستان است، بنابراین و با
لحاظ ماده 88 این قانون، دادستان میتواند وظایف و اختیارات خود در اجراي احکام را به معاون یا دادیار، ارجاع
کند. ضمنا،ً بدیهی است که چنانچه، به تشخیص رئیس قوهقضاییه مطابق ماده 484 قانون مارالذکر در حوزه قضایی،
معاونت اجراي احکام کیفري تشکیل شود، قاضی اجراي احکام عهدهدار این وظیفه خواهد بود.
رابعا،ً همانگونه که در بند «ثالثاً» بیان شد، در حوزه قضایی که رئیس قوهقضاییه تشخیص دهد، معاونت اجراي
احکام کیفري تشکیل میشود و در این معاونت، قاضی اجراي احکام انجام وظیفه میکند. چنانچه، در حوزه قضایی،
این معاونت تشکیل نشده باشد، اجراي احکام و دستورهاي دادستان در مورد اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه
موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 توسط معاونین دادستان یا دادیاران با ارجاع دادستان،
بلااشکال است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/30

شماره: 7/1402/32

شماره پرونده: 1402-127-32ح

استعلام:
آیا ماده 12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی و الحاق موادي به آن مصوب ،1347/8/20
با لحاظ ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است؟
توضیح آنکه، قانون اخیرالذکر و قوانین بعدي حکم مغایري با ماده 12 قانون صدرالذکر ندارد؛ آیا عبارت «در
موارد مغایر ملغی اعلام میگردد» در ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379 فقط قید عبارت «سایر قوانین و مقررات» است یا شامل صدر ماده هم میشود؟
پاسخ:
برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 قانون آیین دادرسی
مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات آن صریحاً نسخ شده است و قید «در موارد مغایر» مندرج در ذیل
ماده 529 یادشده، ناظر بر دیگر قوانین و مقررات است و منصرف از مواردي است که نسخ آن به صراحت اعلام
شده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/12

شماره: 7/1402/31

شماره پرونده: 1402-115-31ح

استعلام:
در اجراي ماده 421 قانون تجارت مصوب ،1311 تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل به چه صورت محاسبه
میشود؟ آیا صرفاً باید با بستانکار صلح نمود و به توافق رسید و یا آنکه ملاك قانونی خاصی براي آن وجود
دارد؟
پاسخ:
عبارت «تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت» مقرر در ماده 421 قانون تجارت مصوب ،1311 در دو حالت متصور
است:
نخست، در صورتیکه طرفین به موجب قرارداد، درصدي براي سود مشخص کرده باشند؛ مانند قراردادهاي بانکی
که پس از صدور حکم ورشکستگی فقط اصل وام قابل پرداخت است.
دوم، چنانچه قراردادي در بین نباشد و یا در قرارداد درصدي براي سود مشخص نشده باشد، ملاك و معیار تخفیفات
مقتضیه در ماده یادشده تفاوت ارزش نقدي کالا، خدمات و … با ارزش مؤجل آن است که در صورت اقتضاء با
جلب نظر کارشناس مربوطه تعیین میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/18

شماره: 7/1402/28

شماره پرونده: 1402-76-28ح

استعلام:
به دلیل مستحقللغیر درآمدن مبیع، فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رأي وحت رویه شماره 733 مورخ
1392/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است؛ از تاریخ محکومیت قطعی بیش از دو سال
سپري شده است. نظر به اینکه به محکومعلیه دسترسی نبوده و حکم اجرا نشده است، آیا خریدار میتواند با عنایت
به کاهش ارزش ثمن (محکومبه) خسارت تأخیر تأدیه آن را مجدد مطالبه کند و یا به سبب آن که محکومیت قبلی
بابت غرامت و خسارت بوده است، این دعوا مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده و قابل پذیرش نیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که پیش از صدور رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور و به استناد رأي وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 همان مرجع، غرامت ناشی از مستحقللغیر
در آمدن مبیع بر مبناي خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز تعیین شده است؛ اولا،ً
موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه مابهالتفات میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و
اوصاف مشابه همان مبیع هستند، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا،ً در فرض سؤال که به رغم صدور رأي قطعی
مبنی بر محاسبه غرامت حکم اجرا نشده است، با عنایت به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 خریدار میتواند با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخیر تأدیه را
از تاریخ قطعیت حکم تا اجراي دادنامه قطعی سابقالصدور مطالبه کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/10

شماره: 7/1402/24

شماره پرونده: 1402-168-24 ك

استعلام:
-1 در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري در مواردي که محکومعلیه با صدور دستور جلب، جلب گردد، آیا امکان
عدول از دستور ضبط وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا عدول از دستور ضبط صرفاً ناظر به مواردي است که محکومعلیه
ارادي حاضر شود یا کفیل وي را حاضر کند یا اینکه شامل موارد جلب متهم نیز میشود؟
-2 منظور از عبارت «عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري چیست؟ آیا شامل مواردي میشود که
پس از برگزاري مزایده برنده مشخص شده است و قیمت اعلامی را نیز پرداخت کرده و صرفاً انتقال سند باقی مانده است؟
در صورتی که فرد برنده شده باشد ولی وجه آن را هنوز پرداخت نکرده باشد پاسخ چیست؟
پاسخ:
-1 مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 از مواردي که متهم به دستور مقامات قضایی،
جلب و نزد آن مقام معرفی میشود، منصرف است.
-2 منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 خاتمه
عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و … مربوط به وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه میباشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی
میشود. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور
انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده
236 قانون آیین دادرسی کیفري، امکانپذیر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/16

شماره: 7/1402/21

شماره پرونده: 1402-3/1-21ح

استعلام:
الف- در مواردي که به لحاظ حاضر نکردن محکومعلیه توسط وثیقهگذار وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 دستور ضبط وثیقه صادر میشود و شعبه اجراي احکام کیفري در راستاي این ماده دستور ضبط وجهالوثاقه
را اجرا و از طریق دادورز مزایده را برگزار میکند، در دادسراهایی که چندین شعبه اجراي احکام کیفري وجود دارد و در
راستاي سهولت کار یکی از کارکنان اداري به عنوان دادورز تعیین شده است، آیا مسؤول تأیید صحت مزایده وفق ماده
143 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قاضی اجراي احکام شعبهاي است که دستور ضبط را اجرا میکند و یا آن
که این امر بر عهده دادستان است؟
ب- مسؤول صدور دستور انتقال سند به نام خریدار چه کسی است؟ قاضی اجراي احکام مربوطه یا دادستان؟
ج- چنانچه با اعطاي نیابت دستور ضبط وجهالوثاقه صادر شود، مرجع صالح براي اقدام به هر یک از پرسشهاي فوق
کدام است؟

پاسخ:
الف و ب- اولا،ً از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 چنین مستفاد است که انجام وظایف و اختیارات
دادستان از سوي دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وي میباشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال
اختیارات دادستان، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه میکند.
ثانیا،ً با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که مقرر میدارد: «دستور دادستان پس از
قطعیت بدون صدور اجراییه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا میشود»؛ و با توجه به
ماده 537 این قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازمالاجراي دادگاههاي کیفري در مورد ضبط و مصادره اموال،
اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر،
احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجراي احکام کیفري است.
ج- در فرض سؤال، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند، با توجه به اینکه مربوط به عملیات اجرایی است، بر
عهده مرجع مجري نیابت (دادستان یا معاون اجراي احکام کیفري) است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/04

شماره: 7/1402/10

شماره پرونده: 1402-53-10ك

استعلام:
آیا حکم مقرر در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با توجه به قید قابلیت مصرف انسانی
مذکور در ماده شامل داروهاي دامی نیز میباشد؟
پاسخ:
به صراحت ماده 27 اصلاحی 10/11/1400 قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی ،1400 این ماده ناظر به داروهاي
دامی نیست و دلیلی نیز بر نسخ تبصره 5 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 3 قانون
مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379 وجود ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/30

شماره: 7/1401/1381

شماره پرونده: 1401-16/10-1381 ع

استعلام:
در نتیجه حادثه رانندگی در سال 1386 که به سبب بیاحتیاطی راننده رخ داده است، فردي قطع نخاع و پسرش
فوت میشود. به دنبال شکواییه مطرح شده از جانب مصدوم که دچار عوارض زیادي؛ از جمله سلس ادرار، عنن،
فلج پاها، شکستگی ستون فقرات و … شده است؛ راننده مسبب حادثه به پرداخت معادل دیه و ارش و نیز دیه فوت
فرزند محکوم میشود؛ به علت ناتوانی راننده مذکور در پرداخت دیه و اخذ حکم اعسار کلی بدون اینکه از جانب
وي دیه پرداخت شود، پرونده همچنان در واحد اجراي احکام باقی است؛ اما توسط شرکت بیمه در مجموع مبلغ
بیست میلیون تومان که حداکثر مبلغ مورد تعهد شرکت بیمه بابت فوت و نقض عضو بوده، پرداخت شده و بخش
عمده دیه همچنان بدون پرداخت باقی مانده است. با توجه به ماده 65 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که احکام مربوط به مواد 22 ، 25 و 30 این
قانون که مربوط به صندوق تأمین خسارت هاي بدنی هستند را در مورد خسارتهایی که تاکنون پرداخت نشده
است، عطف بماسبق نموده است و با توجه به فلسفه وجودي صندوق یادشده و اینکه خسارتهاي مازاد بر تعهد
شرکت بیمه به منزله وجود بیمهنامه تلقی میشود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا باقیمانده خسارت فرد مصدوم
و نیز مابقی دیه متوفی از سوي صندق تأمین خسارتهاي بدنی قابل پرداخت است؟

پاسخ:
به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباري خسارت
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون
(پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مسؤول پرداخت آن
باشد، نسبت به بیمهنامههاي صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز
دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح
قانون یاد شده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف در سال 1386 و پیش از
تاریخ 20/6/1387 (تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل
نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده و بخـشی از دیـه فوت و نقص
عضو تا سقف تعهدات شرکت بیمه توسط آن شرکت پرداخت شـده اسـت، تعهد صـندوق تأمین خسـارتهاي
بدنی مبنی بر پرداخت مابقی دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/12

شماره: 7/1401/1376

شماره پرونده: 1401-168-1376 ك

استعلام:
-1 چنانچه معاون قضایی رئیس کل دادگستري که به سمت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب شده است، در
راستاي سرپرستی این اداره دستوري خطاب به ادارهاي صادر کند، آیا این دستور به منزله دستور قضایی مندرج در ماده
576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و متضمن مسئولیت کیفري است؟
-2 در مواردي که دیه باید توسط بیتالمال پرداخت شود و متهم پرونده شناسایی نشود، آیا باید در راستاي ماده 104 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 پرونده ابتدا به قرار توقف تحقیقات منتهی شود و با توجه به اینکه در متن ماده 85 این
قانون به صراحت آمده است پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان براي صدور حکم
مقتضی به دادگاه ارسال میشود، پرونده جهت اجراي ماده یادشده به دادگاه ارسال شود یا ارسال ابتدایی پرونده جهت اعمال
ماده مذکور به دادگاه و جاري بودن آن در شعبه تحقیق جهت شناسایی متهم بلامانع است؟
-3 چنانچه شخص «الف» معاون جرم تعزیري درجه 3 با مباشرت شخص «ب» در شهر تهران باشد (یعنی مجازات شخص
«الف» درجه 4 است) و همزمان شخص «الف» مباشرتاً مرتکب جرم تعزیري درجه 2 در اصفهان و یک جرم تعزیري درجه
5 در حوزه قضایی کرمانشاه شود، دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرایم شخص «الف» کدام یک از حوزههاي قضایی مذکور
است؟ آیا تمامی جرایم باید در اصفهان که جرم مهمتر در آنجا ارتکاب یافته است، رسیدگی شود؟ در این صورت تکلیف
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که معاون را تابع متهم اصلی به شمار آورده و مباشر جرم ارتکابی در
تهران چه میشود؟ آیا محلی براي رسیدگی به اتهام وي به عنوان معاونت به صورت تفکیکی از دیگر جرایم شخص «الف»
و در نهایت اعمال ماده 510 قانون یادشده وجود دارد؟

پاسخ:
-1 ماده 2 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن
است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداري یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدي و
انجام کلیه امور آن میتواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمیتواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آنکه هیچ یک از
اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمیباشد. در هر صورت، تشخیص مصداق با قاضی
رسیدگیکننده است.
-2 اولا،ً مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات» مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 با عنایت به مواد 8 و 9 این قانون، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعواي عمومی (حیثیت
عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به «نوع جرم ارتکابی» و «کیفیت ادله» و «محتواي پرونده» متفاوت
است و در فرضی که متهمین شناسایی نشدهاند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و صدور قرار منع
تعقیب و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود؛ اما این امر مانع از ارسال پرونده نزد
دادگاه کیفري به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون
کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
ثانیا،ً چنانچه ارتکاب جرم تعزیري مستلزم پرداخت دیه نیز باشد، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 85 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصره یک این ماده، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه تعزیري جرم (قرار
توقف تحقیقات) یا اتخاذ تصمیم مقتضی دیگر مطابق ماده 104 قانون یادشده، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص

دیه با دستور اداري دادستان نزد دادگاه ارسال خواهد شد.
-3 مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی،
توأمان در یک دادگاه رسیدگی شود. به موجب ماده 311 این قانون نیز شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه
میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. در تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به
معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر
باشد، با توجه به اینکه مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده 310 قانون یادشده، اصولاً دادگاه صالح
به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وي در ارتکاب این
جرم، براي جلوگیري از صدور آراء متعارض درباره آنها ضروري است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده
به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی میشود و موجبی براي رسیدگی توأمان به این اتهامات در
دادگاه واحد وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/13

شماره: 7/1401/1367

شماره پرونده: 1401-3/1-1367ح

استعلام:
با توجه به اینکه در بعضی موارد محکومعلیه در دادگاه کیفري فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که
محکومعلیه آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی، دادستان وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وجهالوثاقه را صادر کرده است، آیا مرجع تأیید صحت
جریان مزایده اجراي احکام کیفري، دادگاه کیفري است یا دادگاه حقوقی؟

پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفري مصوب ،1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجراي محکومیتهاي
مالی تابع قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب ،1394 کلیه محکومیتهاي مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون
است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجراي حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجراي احکام مدنی و سایر
مقررات مربوط است؛ بنابراین در پروندههاي اجراي احکام کیفري راجع به جنبههاي مالی اعم از دیه یا رد مال،
تنفیذ مزایده در اجراي احکام کیفري وفق ماده 143 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه
صادرکننده رأي نخستین است.
ثانیا،ً با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که مقرر میدارد: «دستور دادستان پس
از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا میشود»؛ و با
توجه به ماده 537 این قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازمالاجراي دادگاههاي کیفري در مورد ضبط
و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است؛ و نیز با
لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجراي
احکام کیفري است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/13

شماره: 7/1401/1366

شماره پرونده: 1401-218-1366ح

ستعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در کلیه اختلافات و
دعاوي خانوادگی و سایر دعاوي مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگیکننده میتواند با توجه به
کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار براي مدت حداکثر سه ماه
موضوع را به شورا ارجاع نماید. با توجه به اینکه پرونده توسط شعب قضایی رسیدگی میشود و مقام ارجاع
صرفاً پرونده را به شعب ارجاع میکند، آیا این مقام میتواند پروندههاي موضوع ماده قانونی یادشده را رأساً به
شوراي حل اختلاف ارجاع دهد یا میبایست توسط مقام قضایی شعب رسیدگیکننده این امر صورت گیرد؟ توضیح
آنکه، این تفسیر مضیق که صرفاً مرجع قضایی رسیدگیکننده یعنی قاضی شعبه میتواند پرونده را به شوراي حل
اختلاف ارجاع دهد با راهبرد کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودي پرونده به مراجع قضایی در تضاد است. لذا
خواهشمند است اعلام فرمایید آیا میتوان با تفسیر موسع از این ماده، مقام ارجاع را هم به عنوان مرجع قضایی
رسیدگیکننده محسوب کرد؟

پاسخ:
مطابق نص ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف مصوب ،1394 تنها مرجع قضایی رسیدگیکننده و نه مقام ارجاع،
اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوي و جرایم موضوع این ماده را جهت صلح و سازش به شوراي
حل اختلاف ارجاع دهد و مرجع قضایی رسیدگیکننده منصرف از مقام ارجاع است؛ هرچند این امر با سیاست
کاهش ورودي پرونده به مرجع قضایی همخوانی چندانی نداشته باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/30

شماره: 7/1401/1361

شماره پرونده: 1401-97-1361ح

استعلام:
چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستري و موکل، میزان حقالوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در
قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقداً دریافت شده و مابقی پس از صدور رأي قطعی پرداخت
میشود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهاي دریایی باشد، با توجه به اینکه این
خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمیباشد، وکیل دادگستري میبایست بر اساس مبلغ قرارداد
(سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون تومان؟ به عبارت دیگر، آیا
وفق ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئیس محترم
قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، میزان تمبر مالیاتی وکلا
بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثیري در میزان
ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آنکه وکیل صرفاً به میزانی که دریافت کرده است، باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟

پاسخ:
در دعاوي مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که
خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر علیالحساب
مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین
را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقالوکاله وصول شده (علیالحساب دریافتی موضوع
ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئیس
محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر
در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت
وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد؛ بنا به مراتب یادشده، مقصود از علیالحساب دریافتی آن میزان از حقالوکاله
است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/11

شماره: 7/1401/1359

شماره پرونده: 1401-3/1-1359ح

استعلام:
اولا،ً آیا در مقام اجراي مزایده اموال غیر منقول ناشی از صدور حکم محکومیت یا دستور فروش مال مشاع علاوه
بر نشر آگهی، ابلاغ زمان مزایده به طرفین پرونده نیز ضروري است؟ ثانیا،ً در صورت مثبت بودن پاسخ، فاصله
بین ابلاغ و روز مزایده چه مدت باید باشد؟

پاسخ:
اولا،ً با عنایت به اینکه در قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله در مواد ،130 ،131 143 و 144 این قانون
براي طرفین (محکومله و محکومعلیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیشبینی شده است و لازمه اعمال این حقوق
اطلاع از وقت مزایده است؛ ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ میتواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال
مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکومله و محکومعلیه صدق نمیکند؛
اما از آنجا که وفق ملاك ماده 137 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 شرکاي مال مشاع نیز میتوانند در مزایده
شرکت کنند و برنده شدن آنها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروري است.
ثانیا،ً نشر آگهی براي انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکومعلیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و
روز فروش باید مطابق ماده 119 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356رعایت شود. از آنجا که به موجب این ماده:
«موعد فروش باید طوري معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»،
در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمیشود و عبارت قانون
صریح در آن است که مهلت پیشبینیشده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهاي
اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب ،1379 بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 119 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/12

شماره: 7/1401/1354

شماره پرونده: 1401-9/16-1354ح

استعلام:
آیا با بررسی مواد ،224 234 و 1138 قانون مدنی میتوان شرط داشتن حق طلاق زوجه را صحیح و مشروع و
آن را متضمن وکالت بلاقید زوجه در امر طلاق دانست؟
پاسخ:
الف – در مکاتبه آقاي فرشاد زکیانی طولابی با رئیس محترم مجلس شوراي اسلامی، اشارهاي به صدور آراء
معارض در خصوص موضوع از سوي محاکم نشده و درخواست مکاتبهکننده، اصلاح قوانین از حیث منع اعطاي
مطلق و بدون قید حق طلاق به زوجه بوده است. رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی با توجه به چند رأي که
پیوست مکاتبه آقاي زکیایی بوده، عین مرقومه ایشان را طی نامه مورخ 15/12/1401 خطاب به حضرتعالی
ارسال و موضوع آن را «صدور آراء معارض در موارد مشابه (با موضوع حق طلاق زوجه)» درج کردهاند.
ب – فتاوي پیوست استعلام، دلالتی برخلاف شرع و غیر صحیح بودن اعطاي وکالت در طلاق به زوجه بهطور
مطلق و بدون قید ندارد و غالباً بر صحت چنین وکالتی تصریح کرده است و آنچه در برخی از این فتاوي منع شده
است، «واگذاري حق طلاق از سوي زوج به زوجه» است.
پ – در خصوص صدور آراء معارض از سوي محاکم راجع به موضوع، مفاد آراء پیوست نامه که همگی از شعب
دیوان عالی کشور و در مقام فرجامخواهی از احکام با موضوع طلاق صادر شده است، بررسی شد و تهافت و
تعارضی یافت نشد؛ زیرا:
اولا،ً همگی آراء ارسالی پیوست مکاتبه، ناظر بر شرط مقرر بین طرفین است که در بخش «سایر شرایط» در سند
نکاحیه درج شده است و به شرح زیر، به موضوع خلاف شرع و باطل بودن امر واگذاري حق طلاق به زوجه و نه

اعطاي وکالت مطلق به زوجه در امر طلاق دلالت دارد:نخست. دادنامه شماره 9209970906800303 مورخ
12/3/1392 صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور:
«مفاد شرط مقرر در صفحه 15 سند نکاحیه با عبارت «زوج شرط نمود که طلاق با زوجه باشد» دلالتی بر تفویض
وکالت (زوجه) در طلاق ندارد. شرط به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی از جمله بند 3 ماده 232 و
1133 و 1138 قانون مدنی، باطل و غیرقابل اعمال بوده است …».
دوم. دادنامه شماره 9209970906800203 مورخ 12/2/1392 صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور:
«مفاد شرط مقرر در صفحه 16 سند نکاحیه با عبارت «زوج شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول»
دلالتی بر تفویض وکالت زوجه در طلاق ندارد. شرط به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی از جمله بند 3
ماده 232 و 1133 و 1138 قانون مدنی، باطل و غیرقابل اعمال بوده است …».
سوم. دادنامه شماره 9409970925600293 مورخ 11/6/1394 صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور:
«… زیرا از عبارت «حق طلاق برعهده زوجه باشد» مندرج در بند سایر شرایط صفحه 16 سند نکاح نمیتوان
قصد طرفین با عنوان تفویض وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه را استنباط کرد …».
چهارم. دادنامه شماره 9409970908600419 مورخ 12/12/1394 صـادره از شعبه سیام دیوان عالی کشور:

«… عبارت «حق طلاق با زوجه باشد» مندرج در صفحه 16 سند نکاح … وکالت در طلاق تلقی نمیشود و با نظر
به صراحت این شرط، زوجه وکیل زوج در طلاق تلقی نمیگردد …».
پنجم. دادنامه شماره 9209970906800203 مورخ 12/2/1392 صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور:
«… عبارت «زوج شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول» دلالتی بر تفویض وکالت زوجه در طلاق
ندارد. شرط به لحاظ مغایرت با موزاین شرعی و قانونی از جمله بند 3 ماده 232 و 1133 و 1138 قانون مدنی،
باطل و غیرقابل اعمال بوده است …».
ثانیا،ً دادنامه شماره 9809970906800803 مورخ 20/12/1398 صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور نیز
که فـرجامخـواهی زوج را رد کـرده اسـت، منطـبق با دیـگر آراء به شرح پیشگفته و با همان استدلال، واگذاري
و تفویض حق طلاق به زوجه را خلاف شرع و قانون اعلام کرده است؛ اما در مصداق و موضوع پرونده مورد
بررسی، بر تشخیص دادگاه تجدید نظر که اراده زوج در زمان درج این شرط را وکالت در طلاق تشخیص داده،
صحه گذاشته است:
«… هرچند عبارت مقید در قسمت سایر شرایط عقد سند ازدواج «زوج در ضمن عقد پذیرفتهاند که حق طلاق با
زوجه باشد» صراحت بر توکیل ندارد، لیکن از آنجایی که الفاظ عقود مبنی بر معانی عرفیه است … همانگونه که
مورد استنباط و تشخیص دادگاه تجدید نظر قرار گرفته مفید معناي وکالت زوج به زوجه میباشد …».

بنا به مراتب یادشده و نظر بر اینکه مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 صدور رأي
وحدت رویه از سوي هیأت عمومی دیوان عالی کشور منوط به «استنباط متفاوت از قوانین» است و در موضوع
حاضر، شعب دیوان عالی کشور استنباط متفاوتی از قوانین نداشته و بر غیر صحیح بودن واگذاري حق طلاق به
زوجه اتفاق نظر دارند؛ ضمن آنکه به نوعی در مقام تفسیر توافق صورتگرفته بین زوجین و انطباق آن با مواد
قانونی حاکم برآمدهاند، محل صدور رأي وحدت رویه نبوده و جهتی براي اعلام مراتب به ریاست محترم دیوان
عالی کشور ملاحظه نمیشود.
.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/12

شماره: 7/1401/1347

شماره پرونده: 1401-3/1-1347ح

استعلام:
در فرضی که محکومعلیه محکوم است به فروش مالالشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین
شرکا (اصحاب دعوي) به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مالالشرکه (محکومبه) از بین رفته
و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا میشود؟ آیا ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که حکم به فروش مالالشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مالالشرکه از بین
رفته و موجود نمیباشد؛ اولا،ً به سبب تلف شدن تمام مالالشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند 2 ماده
587 قانون مدنی)؛ ثانیا،ً موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 است؛
زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکومبه تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجراي حکم تلف
شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکومبه صرفاً فروش مالالشرکه و تقسیم بهاي آن
است. ثالثا،ً در صورت تفریط یا تعدي شریک در تلف مالالشرکه (ماده 584 قانون مدنی)، وي ضامن تلف است
و دعواي دیگر شرکا بر مبناي مسؤولیت مدنی مسموع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/12

شماره: 7/1401/1345

شماره پرونده: 1401-66-1345ع

استعلام:
در مورد املاکی که پیش از پیروزي انقلاب در شهر کوچکی ساخته شده و سپس آن منطقه در سال 1366 به شهر ارتقاء
مییابد و طبق مقررات به ساخت و سازهاي قبلی جریمه تعلق نمیگیرد، آیا معافیت مذکور، عوارض شهرداري براي
املاك قدیمی فاقد پروانه را نیز شامل می شود؟
توضیح آنکه، برخی معتقدند قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فقط
به جریمه تصریح دارد و عوارض همچنان قابل وصول است؛ اما عدهاي معتقدند ماده یادشده در مقام بیان عوارض نیست؛
در صورتی که حقی در بین باشد، باید از طریق موضوع ماده 99 قانون مذکور اعمال شود و کمیسیون موضوع ماده 100
این قانون نمیتواند مبلغی اضافه بگیرد و این اقدام در اجراي دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون
درآمد پایدار و هزینه شهرداريها و دهیاريها مصوب 1400/9/30 وزیر کشور و از آنجا که ماده 2 قانون اخیرالذکر
داراي وصف مجرمانه است و براي اراضی و ساخت و سازهاي قدیمی حق مکتسب ایجاد شده و شهرداري خدمتی نداشته
است، حقی بر وصول عوارض ندارد.
پاسخ:
عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی
توسط کمیسیونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي تعیین و وصول
میشود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود؛ بدون آنکه تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که
ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداريها و دهیاريها مصوب ،1401 به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهري و روستایی بهره میبرند را
مکلف به پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهیاريها دانسته است؛ همچنین مواد یک و 2 دستورالعمل اجرایی
موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداريها و دهیاريها به شماره 203726 مورخ 30/9/1401

وزیر کشور، عوارض محلی و بهاي خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است.
بر این اساس، عوارض یادشده به ساختمانهایی که پیش از ارتقاء منطقه به شهر ساخته شده است نیز تعلق میگیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/05

شماره: 7/1401/1340

شماره پرونده: 1401-26-1340ح

ستعلام:
چنانچه در خصوص یک فقره حکم محکومیت با محکومبه به مبلغ یک میلیارد تومان، دادگاه در پی دعواي اعسار
محکومعلیه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط صادر کند و در مورد حکم به محکومیت
دیگري در حوزه قضایی دیگر و نسبت به همان محکومله با محکومبه به مبلغ چهل میلیارد تومان دعواي اعسار
مطرح شود، آیا مطابق ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 18/6/1399 رئیس
محترم قوه قضاییه، حکم تقسیط صادره در پرونده نخست به پرونده مطروحه در حوزه قضایی دیگر تسري پیدا
میکند یا آنکه مطابق ماده 12 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 تقسیط محکومبه و نحوه
آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است و حکم صادره در مورد تقسیط نمیتواند به اجراییه صادره از
طرف دادگاه دیگري تسري داشته باشد؟
پاسخ:
اولا،ً چنانچه محکومعلیه داراي محکومیتهاي متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در
خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه
قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز
نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعواي دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وي (محکومله)
در دعواي اعسار اول، امري عبث است (ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب
18/6/1399 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است).

ثانیا،ً در فرض سؤال که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزههاي قضایی مختلف به نفع محکومله
واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعواي اعسار محکومعلیه
به طرفیت همان محکومله در جریان رسیدگی است، صرفنظر از آنکه نیازي به طرح دعواي مستقل اعسار به
شرح پیشگفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده 18 آییننامه اجرایی یادشده میباشد و حکم تقسیط صادر شده در
پرونده نخست در پرونده دوم نیز منشأ اثر بوده و دادگاه با لحاظ آن در خصوص دعواي اعسار اتخاذ تصمیم
میکند. در صورت صدور رأي بر تقسیط محکومبه در پرونده دوم، به نظر میرسد وفق بخش دوم ماده 18
آییننامه یادشده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاري خواهد بود و
پرداخت پیشقسط در یکی از پروندهها، موجبات آزادي محکومعلیه را فراهم آورد. توضیح آنکه بر خلاف آنچه
در استعلام آمده است، فرض سؤال از ماده 12 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 خروج
موضوعی دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/27

شماره: 7/1401/806

شماره پرونده: 1401-83-806 ح

استعلام:
وفق ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 رفع تداخل از اراضی ملی و
انفال از تکالیف دستگاههاي اجرایی مربوطه است؛ همچنین در بند 5 ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به
ماده 9 قانون یادشده موضوع ماده 56 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب
7/4/1394 هیأت وزیران، تداخل «اراضی موات» و «اراضی ملی» پیشبینی شده است که ظاهراً حسب تبصره
4 ماده 3 این آییننامه، رفع تداخل در این خصوص بدون طرح در کمیسیون و رأساً توسط سازمان جنگلها، مراتع
و آبخیزداري کشور صورت خواهد گرفت. با عنایت به اینکه مطابق مواد 2 و 10 قانون زمین شهري مصوب
1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر، متصدي قانونی اراضی واقع در
محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، ادارت راه و شهرسازي هستند و تشخیص موضوع ماده 12
این قانون مبنی بر موات بودن ملک به منزله فقدان سابقه احیاء و عمران آن است، آیا ادارات منابع طبیعی براي
اعلام نظر در خصوص ملی یا مستثنیات بودن زمین داراي مجوز و اختیار قانونی هستند تا متعاقباً نظریه کمیسیون
ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي با نظر اداره منابع طبیعی تداخل پیدا کند؟
در صورتی که در دعواي ابطال رأي کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، چنین فرضی حادث شود، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا تا زمان رفع تداخل، رسیدگی
متوقف میشود؟

پاسخ:
اولا،ً وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش
کشاورزي و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب
،1394 صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصمیم در
مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رأي به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت
آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزي است و این
امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون براي تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست.
ثانیا،ً در فرض سؤال که حسب تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات
و الحاقات بعدي، ملک واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، موات اعلام شده است، اساساً
اداره منابع طبیعی براي تشخیص ملی بودن اراضی واقع در این محدوده فاقد مجوز قانونی است و مجموع مقررات
ناظر بر اراضی ملی و جنگلها و مراتع، ناظر بر منابع ملی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و
شهرکها است.
ثالثا،ً صرف نظر از ایراد مطرح شده به تصمیم اداره منابع طبیعی در فرض سؤال، نظر به اینکه موضوع دعواي
اعتراض به تشخیص موات بودن زمین وفق ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، وجود سابقه احیاء به ادعاي مدعی و بر اساس مقررات قانونی است و موضوع دعواي اعتراض به تشخیص
ملی بودن اراضی، ملی بودن یا ملی نبودن این اراضی مطابق مقررات خاص است، موجبی براي توقف رسیدگی به

دعواي ابطال رأي کمیسیون اخیرالذکر نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/06

شماره: 7/1401/749

شماره پرونده: 1401-115-749 ح

استعلام:
از آن جا که برخی بانکها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمیکنند، آیا این
واخواست قانونی محسوب میشود و چه اثري بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟
پاسخ:
به موجب ماده 293 قانون تجارت مصوب ،1311 واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه
بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محالعلیه (در فرض سؤال صادرکننده
سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفهاي در این خصوص
ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی براي عدم ابلاغ در قانون پیشبینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم
ابلاغ واخواست موجب بیاعتباري آن و زایل شدن حقوق دارنده نمیشود. رأي وحدت رویه شماره 2331 مورخ
5/8/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعواي دارنده برات بر واگذارنده و
قبولکننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی
یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/11

شماره: 7/1401/683

شماره پرونده: 1401-127-683ح

استعلام:
شرکت آب منطقهاي کرمانشاه با استناد به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مدعی معافیت آن
شرکت از پرداخت هزینه دادرسی است و محاکم با استدلال به اینکه قوانین سالیانه بودجه کل کشور این معافیت
را نقض کردهاند، این تقاضاي شرکت آب منطقهاي را نپذیرفته و مانند دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت
یادشده را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی میدانند. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
مطابق ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده
است. علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین نیز بعضی ارگانها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف
اعلام شدهاند. بر این اساس، معافیت شرکتهاي آب منطقهاي از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تصویب قانون
توزیع عادلانه آب مصوب 1361 امري استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی
سابق (1318) به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379
مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس، معافیت
شرکتهاي آب منطقهاي از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدي نسخ شده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/05

شماره: 7/1401/524

شماره پرونده: 1401-3/1-524 ح

استعلام:
چنانچه محکومله در راستاي اجراي حکم، مبادرت به توقیف و برداشت از حساب محکومعلیه بابت محکومبه نماید و حکم
اجرا شده باشد، با توجه به اینکه مبناي محاسبه تأخیر تأدیه تاریخ تقدیم دادخواست بر اساس شاخص سالیانه میباشد و از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجراي حکم، یک سال سپري نشده است، آیا میتوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را براي مدت چند ماه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجراي حکم مطالبه کرد و به آن حکم داد و یا آنکه با توجه به ماده 522 یادشده به سبب سپري نشدن مدت یک سال، خسارت تأخیر تأدیه به محکومله تعلق نمیگیرد؟

پاسخ:
اولا،ً بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران را در قالب یک
جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههاي دوازدهگانه هر سال و در ستون
سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
توضیح آنکه، نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به
صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههاي فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب
1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی براي اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال،
3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138
افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود
از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه
آن بر همین مبنا میباشد.
ثانیا،ً با توجه به مراتب یادشده، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم
امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در استعلام منتفی است. خاطرنشان میسازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر
اساس فرمول زیر صورت میگیرد.
ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین
عدد شاخص در تاریخ اولیه براي اداي دین
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/23

شماره: 7/1401/463

شماره پرونده: 1401-59-463 ع

استعلام:
چنانچه قراردادي بین مالک رسمی عرصه و پیمانکار به منظور ساخت چندین واحد آپارتمانی بر روي عرصه
منعقد شود، اولا،ً آیا با ساخت آپارتمانها و پیش از تنظیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی، آیا مالک رسمی عرصه و
پیمانکار نسبت به آپارتمانهاي یادشده داراي مالکیت رسمی مشاعی هستند؟
ثانیا،ً تا زمانی که واحدهاي ساخته شده بین طرفین تقسیم نشده است، آیا مالک رسمی عرصه میتواند دعواي خلع
ید علیه پیمانکار یا ایادي که از پیمانکار واحد خریداري کردهاند، مطرح کند؟
ثالثا،ً به طور کلی آیا مالک رسمی عرصه نسبت به اعیانی که متعاقباً بر روي ملک ساخته میشود، مالکیت رسمی
نیز دارد یا این که میبایست سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاك به مالکیت رسمی عرصه و اعیان تغییر یابد؟
پاسخ:
اولا،ً در فرض سؤال که عرصه داراي سند رسمی است؛ اما براي آپارتمانهایی که در آن احداث شده است (اعیانی)
هنوز سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر میرسد آپارتمانهاي احداثی تابع عمومات حاکم بر املاك فاقد سند
رسمی است و تا زمانیکه سند مالکیت رسمی نسبت به آپارتمانهاي فرض سؤال صادر نشده باشد، مالک عرصه
را نمیتوان مالک رسمی آپارتمانهاي احداث شده تلقی کرد.
ثانیا،ً در فرضی که قرارداد منعقده قرارداد مشارکت در ساخت باشد، علیالاصول طرفین قرارداد به صورت مشاعی
مالک آپارتمانهاي احداث شده تلقی میشوند؛ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد پیشبینی شده باشد و یا از اوضاع
و احوال قضیه به نحو دیگري مالکیت بر بناي احداثی مشخص شود. بنا به مراتب فوق، پاسخ دیگر پرسشهاي
مطرح شده نیز مشخص است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/05

شماره: 7/1401/289

شماره پرونده: 1401-62-289 ح

استعلام:
در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بر مبناي خسارت سالانه صادر شده
باشد و محکومعلیه پیش از پایان سال جدید محکومبه را پرداخت کند، براي مثال مبناي پرداخت خسارت تأخیر
زمان تقدیم دادخواست یکی از ماههاي سال 1397 باشد و محکومعلیه در ماههاي پایانی سال 1398 دین خود را
پرداخت کند، با توجه به اینکه چندین ماه از پرداخت دین میگذرد (در بعضی از مواقع بیش از دوازده ماه) و نیز
با لحاظ تورم قابل توجه سالهاي اخیر، آیا میتوان بر اساس میانگین ماههاي سپريشده خسارت تأخیر تأدیه را
محاسبه و اخذ کرد و یا به سبب آنکه خسارت تعیینشده سالانه است و نرخ تورم سال جدید اعلام نشده است،
خسارتی به محکومله تعلق نمیگیرد؟

پاسخ:
اولا،ً بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران را
در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههاي
دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
توضیح آنکه، نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال
قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههاي فروردین و اردیبهشت
1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی براي اردیبهشت ماه این سال در مقایسه
با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم
0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا
اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد.

ثانیا،ً با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج
شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در استعلام منتفی است. خاطرنشان میسازد نحوه محاسبه
خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت میگیرد.
ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین
عدد شاخص در تاریخ اولیه براي اداي دین

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/10

شماره: 7/1401/1298

شماره پرونده: 1401-168-1298ك

استعلام:
مستنبط از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 (اصلاحی 94)، در مواردي که دادگاه حقوقی
نیز مبادرت به صدور حکم به قیمت مال مینماید، قیمت زمان اجراي حکم ملاك است. حال با توجه به این امر
که ممکن است مدت فاصله زمانی بسیار زیادي از زمان صدور حکم در دادگاه حقوقی به پرداخت مبلغی به عنوان
قیمت مال تا زمان اجراي حکم وجود داشته باشد، آیا:
-1 اجراي احکام موظف است با انقضاي مدت 6 ماه از تاریخ نظریه مبادرت به کارشناسی مجدد قیمت نماید یا
این امر مخالف اجراییه و منطوق رأي دادگاه است؟
-2 آیا اساساً دادگاه حقوقی خود میتواند در ضمن صدور رأي به این مهم اشاره نماید که قیمت زمان اجراي حکم
ملاك بوده و با مضی مدت 6 ماه از تاریخ نظریه (با قیاس بر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان) مجدداً میبایست
کارشناسی انجام و قیمت به روز گردد یا دادگاه فاقد چنین اختیاري بوده و صرفاً میبایست حکم به مبلغی مشخص
صادر و صرفاً همان مبلغ وصول گردد و دادگاه نمیتواند در رأي خود به لزوم ارزیابی مجدد اشاره نماید؟

پاسخ:
1 و 2 – اولا،ً تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت
قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجراي حکم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه
رأي به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثانیا،ً مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 همانگونه که در متن
آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس
رسمی است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر میکنند؛ اما چنانچه دادگاه نخستین میزان قیمت مال
را با ارجاع امر به کارشناس، تعیین کند؛ ولی به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، قیمت ارزیابی شده
نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان
افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون
کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 ندارد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به
کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجراي حکم بنا به جهت یادشده موجبی براي
اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 نیست و رأي صادرشده از اعتبار
امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعی، اختیار و تکلیف دیگري ندارد.

ثالثا،ً علیالاصول حکم دادگاه حقوقی در تعیین قیمت مال در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس
مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف قیمت مال بر مبناي خواسته حکم صادر
میکند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه حقوقی علیالاصول نمیتواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز
(اجرا) حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/23

شماره: 7/1401/1288

شماره پرونده: 1401-142-1288ك

استعلام:
-1 با توجه به آنکه بزه پولشویی در زمره جرایم مذکور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد
و حسب بند «ب» ماده 109 همان قانون در صورتی که مبلغ آن بیش از 100 میلیون تومان باشد، مشمول قواعد مرور
زمان قرار نمیگیرد و از سوي دیگر جهت احراز وقوع بزه پولشویی لازم است که جرم منشأ اثبات گردد؛ لذا در صورتی
که جرم منشأ مشمول مرور زمان تعقیب شده باشد، آیا امکان رسیدگی به بزه پولشویی وجود دارد؟
-2 در صورتی که قائل به امکان رسیدگی به بزه پولشویی به عنوان یک جرم مستقل باشیم، آیا تحقیقات انجام شده در
دادسرا (که متعاقب وصول شکایت پولشویی انجام شده است) جهت اثبات وقوع جرم منشأ که مشمول مرور زمان شده
است کفایت مینماید یا آنکه تحقیقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرمی که مشمول مرور زمان شده است جهت احراز
وصف «اثبات» براي جرم منشأ کافی نیست؟
-3 چنانچه تحقیقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرم منشأ که مشمول مرور زمان شده است، جهت رسیدگی به بزه
پولشویی کفایت نمینماید راه حل مقتضی چیست؟ آیا باید قرار اناطه صادر نمود تا شاکی نسبت به طرح موضوع در
دادگاه حقوقی و دریافت یک حکم اعلامی قدام نماید و وصف «اثبات» تنها پس از صدور حکم قطعی قابل تحقق است؟
یا موضوع از شمول موارد صدور قرار اناطه خارج است و اساساً دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به موضوعی که داراي
وصف کیفري است (به عنوان مثال جعل دادههاي رایانهاي) را ندارد؟ در این صورت چه اقدامی از سوي دادسرا متصور
است؟

پاسخ:
1-2و3) جرم پولشویی با توجه به تعریف آن در ماده 2 قانون اصلاح قانـون مبارزه با پولشـویی مصوب ،3/7/1397
جرمی جدا و مستقل از جرم منشأ موضوع بند «الف» ماده یک این قانون است و با ارتکاب هر یک از رفتارهاي مذکور
در بندهاي ماده 2 قانون پیشگفته، مرتکب به اتهام جرم پولشویی قابل تعقیب و مجازات است؛ لذا چنانچه جرم منشأ به
لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نباشد، این امر مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم پولشویی پس از احراز وقوع جرم
منشأ و صرف نظر از شمول مرور زمان نسبت به این جرم، نیست و صدور قرار اناطه در فرض سؤال موضوعاً منتفی
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/06

شماره: 7/1401/1274

شماره پرونده: 1401-115-1274 ح

استعلام:
اولا،ً آیا در شرکتهاي تعاونی مسکن دستگاههاي دولتی، هیأت مدیره منتخب میتواند از شرکت واحد آپارتمانی
خریداري کند؟
ثانیا،ً با توجه به سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، نقض این تکلیف چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا میتوان با استفاده از ملاك مواد 129 تا 133 لایحه اصلاحی
اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347 معامله را باطل تلقی کرد؟

پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده 59 (اصلاحی 5/12/1350) قانون شرکتهاي تعاونی «معاملات شرکت با هر یک از اعضاء
هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادي شرکت برسد».
وفق قسمت اخیر ماده 10 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با
اصلاحات و الحاقات بعدي «… معاملات مدیران شرکتهاي تعاونی و اتحادیههاي تعاونی مشمول ماده 129 قانون
تجارت خواهد بود». همچنین مطابق ماده 25 اساسنامه نمونه شرکتهاي تعاونی مسکن «معاملات هر یک از
اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل با تعاونی اعم از این که به طور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا
مؤسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذينفع یا داراي سهم باشند، طبق ماده 10 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44
قانون اساسی، تابع مقررات ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 خواهد بود».
بنابر مقررات یادشده، معامله مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات و دستگاههاي دولتی نیز مشمول
مقررات و تشریفات مقرر در مواد 129 تا 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است.
ثانیا،ً به موجب مواد ،129 130 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347 مدیران
شرکت نمیتوانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا
مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد
معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است؛ منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است.

که علیالاصول صحیح هستند؛ اما یکی از طرفین یا هر دوي آنها تحت شرایطی میتوانند بطلان آن را از دادگاه
صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضاي ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد
آثار حقوقی هستند؛ اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل میشود و اثري بر آن مترتب نیست؛ بنابراین در
فرض سؤال، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضاي هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از
شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتیکه مجمع عمومی عادي این معاملات
را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست.
تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیشبینی نکرده است.
توضیح آن که تبصره ماده 25 اساسنامه نمونه شرکتهاي تعاونی مسکن، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر
واگذاري واحدهاي مسکونی به تمامی اعضا از جمله مدیران است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/10

شماره: 7/1401/1263

شماره پرونده: 1401-53-1263 ك

استعلام:
در اجراي ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و عضویت نماینده تامالاختیار رئیس قوه
قضاییه در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به حضور مؤثر نمایندگی قوه در این ستاد که
موجب تعامل بیشتر دستگاههاي دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مراجع قضایی شده است، خواهشمند
است اعلام فرمایید آیا رؤساي کل دادگستري استانها، عضو متناظر نماینده رئیس قوه قضاییه در کمیسیون استانی
برنامهریزي، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک همین ماده (اصلاحی 1400)
میباشند؟
پاسخ:
عضو متناظر نماینده رئیس قوه قضاییه در کمیسیون استانی برنامهریزي، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق
کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، با عنایت به عبارت «نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضاییه» مذکور در ماده 3 قانون پیشگفته (اصلاحی
1400) و لحاظ آنکه در استان سمتی به عنوان متناظر نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضاییه وجود ندارد، تعیین
آن با ریاست محترم قوه قضاییه است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/20

شماره: 7/1401/1258

شماره پرونده: 1401-186/1-1258ك

استعلام:
با توجه به اینکه در بند «ب» ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
مقرر گردیده: «… از شناسنامه دیگري … استفاده نمایند» آیا استفاده از کارت ملی هم مشمول مجازات مقرر در
ماده فوقالذکر میگردد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب
1370 کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد
پستی براي کلیه اتباع ایرانی مصوب ،1376 کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول
کلیه احکام حقوقی و کیفري مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگري مشمول بند «ب» ماده 2 قانون
پیشگفته است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/23

شماره: 7/1401/1198

شماره پرونده: 1401-66-1198ع

استعلام:
چنانچه در نتیجه گزارش اولیه شهرداري در خصوص تخلفات ساختمانی، در کمیسیون بدوي و سپس کمیسیون
تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رأي صادر و قطعی شود و
پس از ابلاغ رأي قطعی، گزارش مجددي از شهرداري مبنی بر بروز اشتباه در گزارش اولیه؛ مانند اشتباه در متراژ
یا نوع تخلف ارسال شود، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
الف- آیا اصلاح رأي و یا صدور رأي اصلاحی از سوي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 یادشده در هر یک از این
فروض امکانپذیر است؟: متخلف ظرف مهلت قانونی اعتراض کرده باشد؛ مهلت اعتراض تمام شده باشد و اعتراض
واصل نشود؛ در مهلت سه ماهه قانونی به رأي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 مذکور اعتراض نشده و مهلت
اعتراض تمام نشده باشد.
ب- با توجه به اینکه در آیین دادرسی افتراقی خاصی براي کمیسیونهاي تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداري
پیشبینی نشده است، آیا فرض سؤال را میتوان حسب مورد سهو قلم در گزارش شهرداري و یا نظایر آن تلقی
کرد و مشمول رأي اصلاحی دانست؟

پاسخ:
اولا،ً کمیسیونهایی که به دعاوي رسیدگی میکنند و تصمیمشان در قالب رأي میباشد، قاعده فراغ دادرس بر
آنها حاکم است و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوانند
تصمیمات خود را اصلاح کنند؛ مانند کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و
الحاقات بعدي.
ثانیا،ً در صورت گزارش شهرداري مبنی بر رفع تخلف یا فقدان آن، اجراي رأي صادره از کمیسیونهاي ماده 100
قانون شهرداري سالبه به انتفاي موضوع است.
ثالثا،ً کمیسیونهاي بدوي و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
در مواجهه با گزارش جدید شهرداري مبنی بر اشتباه بودن گزارش تخلف قبلی، تکلیفی ندارند و به سبب اعتبار
امر مختومه و عدم پیشبینی اعاده دادرسی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري، صلاحیتی براي رسیدگی مجدد
ندارد؛ ضمن آنکه فرض سؤال (اشتباه در گزارش اولیه تخلف از حیث میزان و نوع تخلف) از موارد سهو قلم
محسوب نمیشود تا کمیسیون صادرکننده رأي مجاز به اصلاح رأي از این حیث باشد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/27

شماره: 7/1401/1179

شماره پرونده: 1401-83-1179 ح

استعلام:
چنانچه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهري مصوب ،1366 ملکی در محدوه شهر را در زمره اراضی
موات تشخیص بدهد و متعاقباً اداره منابع طبیعی نیز نسبت به همین ملک تشخیص مرتع بدهد، آیا رسیدگی به
اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی، مستلزم ورود در ماهیت و بررسی نوعیت زمین است یا به
لحاظ عدم صلاحیت اداره منابع طبیعی و سابقه ابطال رأي موات، اتخاذ تصمیم بدون ورود در ماهیت امکانپذیر
است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که پس از تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 مبنی بر موات
دانستن ملکی، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با
اصلاحات و الحاقات بعدي، ملک را داخل در اراضی ملی تشخیص داده است، با لغو بعدي تشخیص کمیسیون ماده
12 قانون زمین شهري، دادگاه ویژه مرکز استان (موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش
کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي) به عنوان مرجع صالح، در خصوص تشخیص
ملی یا مستثنیات بودن ملک، رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم میکند و از آنجا که اراضی ملی؛ اعم از اراضی
موات است، به نظر میرسد صرف رأي قبلی بر ابطال تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهري،
مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوي دادگاه ویژه مرکز استان در تشخیص ملی بودن زمین نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/23

شماره: 7/1401/1164

شماره پرونده: 1401-168/1-1164 ك

استعلام:
مستند به ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه موکل زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وي باید امضا یا
اثر انگشت موکل ذیل وکالتنامه را تصدیق نمایند. آیا زمانیکه متهم در شعبه تحقیق حاضر گردیده و هنوز به زندان
فرستاده نشده است، بازپرس یا دادیار شعبه تکلیفی دارد که پس از امضاي متهم ذیل وکالتنامه، امضا یا اثر انگشت
وي را تصدیق نماید یا باید ابتدا متهم به زندان فرستاده شده و سپس نسبت به اخذ وکالت اقدام گردد؟ آیا زمانیکه
متهم به صورت تحت نظر در کلانتري یا پلیس آگاهی میباشد هم امکان اخذ وکالت از وي وجود دارد؟
پاسخ:
مستفاد از اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مواد ،5 ،6 ،48 61 و 190 قانون آیین دادرسی
کیفري و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 در خصوص
حق دسترسی اشخاص به وکیل و تضمین این حق در فرآیند دادرسی و لحاظ ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب 1379 در مواردي که متهم در ایران حاضر و به وکیل دسترسی داشته باشد، تأیید امضاء یا مهر یا اثر
انگشت وي توسط وکیل کفایت میکند و نیازي به تأیید مقام قضایی و یا سایر مقامات اداري و انتظامی نیست و
در فرضی که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر است، اخذ وکالت از وي فاقد منع قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/13

شماره: 7/1401/1138

شماره پرونده: 1401-168-1138

استعلام:
ملاحظه میگردد که در برخی از پروندهها یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی به عنوان اعلامکننده و
گزارشدهنده جرم بوده و به همین جهت افراد یگان مذکور، خود را به عنوان ضابط خاص دادگستري معرفی
مینمایند؛ حال باتوجه به اینکه طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ضابطان دادگستري
مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوري ادله وقوع
جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجراي تصمیمات
قضایی به موجب قانون اقدام میکنند و طبق ماده 29 قانون مذکور ضابطان دادگستري عبارتند از: الف- ضابطان
عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده
باشند. ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده
ضابط دادگستري محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،
مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
همچنین سایر نیروهاي مسلح در مواردي که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود،
ضابط محسوب می شوند. توضیح بیشتر اینکه به ضابطان عام از این جهت لفظ عام اطلاق میگردد که اولا،ً داراي
تمامی وظایف و اختیاراتی که در ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در خصوص ضابطان
دادگستري درج گردیده (کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیري
از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجراي تصمیمات قضایی) میباشند. ثانیا،ً صلاحیت
اقدام درباره کلیه جرایم را دارند. به ضابطان خاص نیز از این جهت لفظ خاص اطلاق میگردد که اولا،ً فقط در حدود وظایف محول شده ضابط محبوس میشوند. ثانیا،ً صلاحیت اقدام فقط در خصوص جرایمی را دارند که به
موجب قوانین خاص تجویز شده است؛ بنابراین ملاحظه میگردد که ملاك و معیار ضابط خاص بودن صرفاً و
صرفاً قانون میباشد ولاغیر. بدیهی است که قانون تعریف مشخص خود را داشته (احکام و مقررات الزامآور که
توسط مقامی که اختیار قانونگذاري دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده میشود) و مراجع ذيصلاح آن نیز در
قانون اساسی بیان گردیده است. توضیح بیشتر اینکه در خصوص کلیه ضابطین خاص، قانون مربوط به خود را
همچون قانون حمایت قضایی از بسیج، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، مأمورین انتظامی راهآهن، مأمورین
جنگلبانی و … را دارند. حال سؤال این است که آیا یگان مذکور ضابط خاص تلقی میشود؟
پاسخ:
مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 تعیین ضابطان خاص دادگستري به موجب
قانون است و با توجه به اختیارات و وظایف ضابطان دادگستري در تحقیقات مقدماتی که بر حقوق و آزاديهاي
فردي مؤثر است، تا زمانی که مقنن به طور صریح مقامات و مأمورانی را به عنوان ضابط خاص تعیین نکرده باشد
موجب قانونی براي احتساب آنها به عنوان «ضابط خاص» دادگستري وجود ندارد. بر این اساس در خصوص
مأمورین یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی که مطابق بندهاي ،7 8 و 9 مصوبه
مورخ 8/10/1378 شوراي عالی امنیت ملی و در اجراي بند 4 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1378 ضابط شناخته شده بودند به لحاظ عدم تصویب مقررات مشابه در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 مأمورین یگان حفاظت وزارتخانه یادشده، از تاریخ پایان اعتبار قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1378

دیگر ضابط دادگستري شناخته نمیشوند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/17

شماره: 7/1401/1110

شماره پرونده: 1401-76-1110 ح

ستعلام:
آیا امکان هبه درختان مثمر کشتشده توسط محکومعلیه بزه تصرف اراضی ملی به اداره منابع طبیعی پس از
قطعیت دادنامه وجود دارد؟ در صورت صحت هبه، آیا قلع و قمع اشجار امکانپذیر است؟
پاسخ:
اولا،ً اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات) مصوب ،1375 مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه واحد اجراي احکام فقط محل
مورد تصرف را از ید محکومعلیه خارج و تحویل محکومله مینماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات
تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
ثانیا،ً در فرض سؤال؛ اعم از آنکه با لحاظ بند فوق رأي به قلع و قمع اشجار صادر شده و یا نشده باشد، با توجه
به عمومات حاکم بر عقد هبه، متصرف عدوانی میتواند اشجار مثمر غرسشده در اراضی ملی را به محکومله
(اداره منابع طبیعی) هبه کند و در فرض پذیرش هبه، متهب اختیار هرگونه دخل و تصرف و استفاده از مال موهوبه
را دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/23

شماره: 7/1401/1101

شماره پرونده: 1401-250-1101

استعلام:
آیا دستگاه اینترنت ماهوارهاي (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، داراي وصف کیفري است؟
به دیگر سخن میتوان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 و
اصلاحات آن دانست؟ یا میتوان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
پاسخ:
موضوع قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 همانگونه که از نام آن پیداست
و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده 5 و همچنین به صراحت در ماده 14 آییننامه اجرایی آن مصوب 1374
(اصلاحی 1375) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامههاي تلویزیونی ماهوارهاي» است و دستگاه
دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهوارهاي (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد.
چهآنکه اولا،ً در زمان تصویب قانون یادشده (سال 1373) اینترنت ماهوارهاي در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده
و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانیا،ً قانون پیشگفته صرفاً ناظر به دستگاههاي دریافت
صدا و تصویر برنامههاي تلویزیونی ماهوارهاي است؛ ولی اینترنت ماهوارهاي، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات»
به شمار میرود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندي جرایم و
مجازاتها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مواد ،2 ،10 ،12 13 و 18 قانون
مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفري،
تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی
اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وارد کشور شوند، مطابق مواد 18 و 18 مکرر این قانون کالاي قاچاق محسوب و حمل، نگهداري، عرضه یا
فروش این دستگاهها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/20

شماره: 7/1401/1054

شماره پرونده: 1401-127-1054 ح

استعلام:
در دعاوي که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحقللغیر درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ
صدور حکم تا زمان اجراي آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم میباشیم، آیا میتوان در دادنامه
ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع، تصریح کرد که برآورد قیمت روز در مرحله اجراي حکم توسط
قاضی اجراي احکام و با تعیین کارشناس مشخص خواهد شد؟
پاسخ:
در آراي وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن
پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت
مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف
مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأي خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت، تعیین
آن را به زمان وصول موکول کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/20

شماره: 7/1401/1028

شماره پرونده: 1401-88-1028 ح

استعلام:
با توجه به حکم مقرر در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مبنی بر آنکه
(… اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعاوي مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق
کلاهبرداري یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوي مانع از جریان عملیات
اجرایی نخواهد شد مگر در مواردي که مرجع قضایی ظن قوي پیدا کند یا از اجراي سند مذکور ضرر جبرانناپذیر
وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی صادر مینماید …) خواهشمند است
به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
الف- منظور مقنن از مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک چه
مرجعی است؟ آیا مقصود دادگاه عمومی حقوقی است یا شوراي حل اختلاف و یا دادگاه کیفري دو؟
ب- اگر دعوي اصلی با عنوان درخواست صدور اجراییه مستقیم براي چک در یک مرجع قضایی مانند دادگاه
عمومی حقوقی یا شوراي حل اختلاف مطرح باشد، آیا مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده یادشده هم باید
همان مرجع قضایی فوق باشد یا میتواند مرجع قضایی دیگري هم باشد؟ به عنوان مثال، اگر درخواست صدور
اجراییه مستقیم در شوراي حل اختلاف مطرح باشد، آیا دعاوي مطرح شده در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح
قانون صدور چک (اصلاحی 1397) باید در شوراي حل اختلاف مطرح شود یا میتواند در دیگر مراجع قضایی
مانند دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفري دو هم مطرح شود؟ یا به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه
مستقیم در دادگاه عمومی حقوقی مطرح باشد، آیا دعاوي مطروحه در بخش پایانی ماده یادشده باید لزوماً در دادگاه
عمومی حقوقی مطرح شود یا میتواند در دادگاه کیفري دو هم مطرح شود؟

ج- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی و فراهم بودن موجبات طرح دعواي موضوع بخش پایانی ماده 23
قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مرجع قضایی دیگري غیر از مرجع صادرکننده اجراییه، آیا
مرجع قضایی دیگر میتواند قرار توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده از یک مرجع قضایی دیگر را
صادر کند؟ به عنوان مثال اگر دعاوي موجود در بخش پایانی ماده یادشده در مرجع کیفري (دادگاه کیفري دو)
مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از دادگاه عمومی حقوقی یا شوراي حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه
کیفري دو امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی براي اجراییه صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی یا شوراي
حل اختلاف را دارد؟ یا به عنوان مثال، اگر دعاوي موضوع بخش پایانی ماده 23 یادشده در دادگاه عمومی حقوقی
مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از شوراي حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی امکان صدور
قرار توقف عملیات اجرایی براي اجراییه صادر شده از شوراي حل اختلاف را دارد؟
پاسخ:
الف و ب- اولا،ً در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائممقام قانونی او در اجراي ماده 23 (اصلاحی 1397)
قانون صدور چک حسب مورد دعواي مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداري یا
خیانت در امانت یا دیگر جرایم را در مرجع قضایی مطرح کرده است و همزمان در اجراي احکام حقوقی در راستاي
ماده یادشده براي چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوي پیدا کند» و «از اجراي سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون مذکور اموري است که باید
توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در
مقام رسیدگی به ادعاهاي طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات
اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفري یا دادگاه حقوقی است که به دعاوي مذکور رسیدگی میکند.
ثانیا،ً نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ،1397 نسبت به قانون شوراي حل اختلاف، مؤخر میباشد
و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شوراي یادشده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را
به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز با لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از
بحث رسیدگی به دعاوي است که با نصاب خاصی در صلاحیت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت
به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجراي اجراییه از طریق اجراي احکام دادگستري و اینکه شوراي حل اختلاف
در حال حاضر داراي واحد اجراي احکام مستقل از دادگستري میباشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شوراي حل
اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام
آمده است، اجراي حکم مقرر در ماده یادشده صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شوراي حل اختلاف
خارج است.
ج- با عنایت به اینکه «ظن قوي پیدا کردن» و «از اجراي سند مذکور ضرر جبرانناپذیري وارد شدن» اموري
است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و به طور معمول از سوي مرجع قضایی صادرکننده

اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهاي طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر میرسد مرجع قضایی
صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوي مذکور در این ماده رسیدگی میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/16

شماره: 7/1401/1008

شماره پرونده: 1401-127-1008 ح

استعلام:
-1 چنانچه خوانده ساکن خارج از کشور باشد، آیا ابلاغ الکترونیک از طریق ثنا براي اطلاع وي کافی است و آیا
مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ تا تشکیل جلسه موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 باید رعایت شود؟
-2 تأیید و اصالت رأي دادگاه صادره از کشور خارجی بر عهده کدام مرجع است و دادگاه باید در این خصوص
با چه مرجعی مکاتبه کند؟
پاسخ:
-1 اولا،ً چنانچه فرد مقیم و یا ساکن خارج کشور داراي حساب کاربري در سامانه ثنا باشد و به آن دسترسی
داشته باشد، با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات
بعدي و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتواي الکترونیکی براي ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13
آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 رئیس محترم قوه قضاییه، صرف
وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود و نیازي به
رعایت ترتیبات مقرر در ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نیست.
ثانیا،ً محل اقامت مخاطب در کیفیت و شیوه ابلاغ الکترونیکی مؤثر در مقام نیست؛ اما محاسبه مواعد براي اشخاص
مقیم خارج از کشور مطابق ماده 446 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379 دو ماه است و مهلت مذکور در ماده 64 این قانون نیز به اعتبار محل اقامت مخاطب است و ارتباطی به
کیفیت ابلاغ اوراق قضایی ندارد. بر این اساس، در فرض سؤال تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب

کاربري مخاطب مقیم و یا ساکن خارج کشور، تاریخ ابلاغ محسوب میشود و در نتیجه، مبدأ احتساب مهلتهاي
اعتراض، تجدید نظر و یا فرجامخواهی همین تاریخ است.
-2 به موجب ماده 173 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن «به تقاضانامه اجراي حکم باید
مدارك زیر پیوست شود: -1 نسخهاي از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله
مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهیشده آن به زبان
فارسی…»؛ بنابراین در فرض سؤال، ارائه مدارك به نحو منعکس در ماده یادشده از وظایف متقاضی است و دادگاه
تکلیفی به استعلام از مرجع خاصی ندارد. بدیهی است در خصوص ادعاي جعلیت نسبت به مدارك ابرازي متقاضی،
موضوع تابع عمومات حاکم است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/20

شماره: 7/1401/978

شماره پرونده: 1401-127-978 ح

استعلام:
-1 همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه
میشود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال میکند. بر این اساس، آیا خواهان
مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 است یا ارائه اصل آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اسکن آن کافی است؟
-2 ضمانت اجراي عدم اظهار انکار، تردید و یا جعل پس از جلسه اول رسیدگی در فرض سکوت و یا عدم
حضور در این جلسه چیست؟ آیا دادگاه باید به آن اعتنا کند؟
-3 چنانچه خواهان در واقع به اصل اسناد پیوست دادخواست دسترسی نداشته باشد، آیا همچنان ضمانت اجراي
موضوع ماده فوق حاکم است یا تنها در صورت توانایی در ارائه و عدم اعتنا به تکلیف قانونی، ماده 96 یادشده
و ضمانت اجراي آن قابل اجرا است؟
-4 چنانچه خواهان ادله متعددي پیوست دادخواست کرده باشد و نسبت به یکی از آنها اظهار انکار و یا تردید
شود و اصل این سند در جلسه اول ارائه نشود، آیا با توجه به سکوت قانونگذار سند انکار شده از عداد دلایل
خواهان خارج میشود؟

پاسخ:
-1 اولا،ً با توجه به حکم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنین ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 اصحاب دعوا باید رونوشتهاي تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس
از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 و پذیرش صورت یا محتواي الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده
4 آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 رئیس محترم قوه قضاییه، این
دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازي از سوي متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات
الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال میکنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق
مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از این
حیث براي شروع به رسیدگی کفایت میکند.
ثانیا،ً با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و
مواد ،223 307 و 311 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310
با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمیشود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معناي اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد
استناد قرار میگیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است،
در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادي را که میخواهد به آنها استناد نماید، در
جلسه دادرسی حاضر نماید. بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال با وجود تصدیق اسناد ابرازي از سوي دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی، تکلیف مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر مبنی بر ارائه اصل اسنادي که رونوشت آنها
ضمیمه دادخواست شده است، در جلسه دادرسی به قوت و اعتبار خود باقی است.
-2 واژه «حتیالامکان» در ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 به معنی آن است که انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید؛ مگر آنکه طرح آن در این جلسه
امکانپذیر نباشد؛ صراحت ذیل این ماده در مورد واخواهی نیز مؤید این نظر است. تشخیص مصادیقی که انکار یا
تردید در جلسه اول دادرسی امکانپذیر نیست، بر عهده دادگاه رسیدگیکننده است؛ مانند موردي که به تجویز
قانون، خواهان، اسنادي را که پیوست دادخواست نکرده است، پیش از جلسه اول یا حین این جلسه ارائه کند که
براي خوانده، امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و با توجه به ملاك ماده 97 همان قانون، درخواست
مهلت کند.
-3 عدم ارائه اصل سند عادي در فرض اعلام انکار و تردید باعث خروج آن از عداد دلایل خواهان میشود؛ در این خصوص بین توانایی یا عدم توانایی دسترسی خواهان تفاوتی نیست. شایسته ذکر است در فرض سؤال، چنانچه
خواهان مدعی باشد اصل سند نزد ثالث است، موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث؛
از جمله ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
-4 در فرض تعدد ادله استنادي خواهان و عدم ارائه اصل یکی از آنها، فقط سند عادي مذکور در صورت اعلام
انکار یا تردید خوانده از عداد دلایل وي خارج میشود و دادگاه به دیگر ادله خواهان رسیدگی میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/17

شماره: 7/1401/976

شماره پرونده: 1401-127-976 ح

استعلام:
اگر دعوایی به خواسته تأیید فسخ قرارداد مطرح شود و دادگاه با احراز صحت قرارداد، حکم به بطلان دعوا صادر
کند، پس از قطعیت رأي، آیا دعوا به خواسته بطلان همان قرارداد مسموع است؟
پاسخ:
از آنجایی که در دعواي تأیید فسخ قرارداد، صحت قرارداد مفروغعنه بوده و در خصوص آن ادعایی مطرح نشده
است تا مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد؛ بنابراین، پس از صدور حکم به بطلان دعواي تأیید فسخ قرارداد، رسیدگی
به دعواي بطلان آن قرارداد با منع قانونی مواجه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/17

شماره: 7/1401/970

شماره پرونده: 1401-88-970 ح

استعلام:
در چکهاي صیادي جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ به عبارتی،
آیا میتوان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟
پاسخ:
بهموجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب ،13/8/1397 ثبت چک
در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندي است و در صورت عدم ثبت در این سامانه،
چک ماهیت تجاري خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایاي اسناد تجاري استفاده کند و روابط
طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/17

شماره: 7/1401/956

شماره پرونده: 1401-115-956 ح

استعلام:
در موارد متعددي پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه امر ورشکستگی، در اثر تورم و ارزش
افزودهاي که اموال پیدا کرده است، ارزش دارایی ورشکسته چندین برابر بدهیهاي وي میشود. در این خصوص
خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
الف- آیا در اجراي قسمت اخیر رأي وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور طلبکاران همچنان از دریافت خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محروم هستند؟
ب- با توجه به اینکه مبناي صدور حکم ورشکستگی فزونی بدهیهاي تاجر بر دارایی وي است، در فرض سؤال
که در جریان تصفیه ارزش دارایی تاجر بیش از میزان بدهی وي است، آیا حسب مورد طلبکاران یا اداره تصفیه
امور ورشکستگی و یا خود ورشکسته میتوانند دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اعلام خروج ورشکسته از
حالت ورشکستگی و با لحاظ ملاك ماده 21 آییننامه نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 18/6/1399
رئیس محترم قوه قضاییه تقدیم کنند؟

پاسخ:
الف- به موجب رأي وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نحو
اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، اداره
تصفیه امور ورشکسته نمیتواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته که در اثر
تورم ارزش افزوده یافتهاند، استیفا کند.
ب- در فرض سؤال که به لحاظ شرایط اقتصادي، ارزش دارایی ورشکسته افزایش یافته و بیش از میزان بدهی او
شده است، صدور حکم به اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی امکانپذیر نیست؛ زیرا با وجود بقاء و
اعتبار حکم ورشکستگی که در زمان خود صحیحاً صادر شده است، اقامه دعوایی با خواسته مذکور مطابق موازین
قانونی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/13

شماره: 7/1401/946

شماره پرونده: 1401-127-946 ح

استعلام:
به استحضار میرساند در خصوص رسیدگی به دعاوي حقوقی با خواستههاي متعدد که خواستهها حالت طولی و
سبب و مسببی دارد؛ مانند اثبات وقفیت و خلع ید؛ به نحوي که از ارکان خواسته دوم، خواسته اولی است؛ اختلاف
نظر است. برخی قضات معتقدند استماع خواسته دوم پیش از صدور حکم قطعی در خصوص خواسته اول ممکن
نیست و به همین سبب قرار عدم استماع دعوا صادر میکنند؛ اما برخی بر این عقیدهاند که این دعوا نسبت به
خواسته دوم هم قابل استماع است؛ زیرا قدر متیقن آن است که با بررسی قضایی و احراز و قبول خواسته اول سبب
آن ایجاد شده است و خواسته دوم هم متقارن و با یک فاصله زمانی معقول قابل بررسی است. خواهشمند است در
این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
در صورت طرح دعاوي متعدد در یک پرونده که رسیدگی به برخی از دعاوي مستلزم اثبات دیگري باشد؛ مانند
اثبات وقفیت و خلع ید و یا اثبات مالکیت و خلع ید؛ با توجه به حکم مقرر در ماده 65 و ملاك ماده 19 قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اشاره دارد در صورتیکه رسیدگی به
آن دعوا در صلاحیت دادگاه دیگري باشد دادرسی متوقف میشود؛ در فرض سؤال چنانچه دادگاه رسیدگیکننده،
صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را داشته باشد، میتواند به همه دعاوي به صورت همزمان رسیدگی و اتخاذ
تصمیم کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/02/24

شماره: 7/1401/944

شماره پرونده: 1401-160-944 ع