نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/26
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٨٠
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٢٨٠ك
استعلام:
با توجه به مواد ٢٥١ و ٢٦٧ قانون آيين دادرسي كيفري، آيا دادگاه بدوي ميتواند پس از صدور حكم به برائت
متهم در حالي كه هنوز حكم مذكور قطعيت نيافته است و شاكي خصوصي يا دادستان از حكم برائت تجديد
نظرخواهي كردهاند، با درخواست وثيقهگذار مبني بر رفع اثر از وثيقه توديع شده موافقت كند؟
پاسخ:
با عنايت به ماده ٣٧٦ و ملاك مواد ٢٥١ و ٢٦٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و لحاظ اين كه قرار
منع تعقيب از حيث آثار قانوني در مورد قرارهاي تأمين به مانند حكم برائت است، رفع اثر از قرار تأمين وثيقه
منوط به قطعيت حكم برائت نيست و قاضي ذيربط با لحاظ ملاك ذيل ماده ٢٦٧ قانون موصوف مكلف است از
قرار تأمين مأخوذه رفع اثر كند. لذا در فرض سؤال موجب قانوني براي بقاء قرار وثيقه وجود ندارد.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/19
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٦٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٩٢-٢٦٨ع
استعلام:
-١ با توجه به تبصره ماده ٥٩ قانون شوراي عالي شهرسازي مصوب ١٣٥١/١٢/٢٢ شهرداري تهران «شهرداري
پايتخت از شمول اين ماده و همچنين نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي تفصيلي موضوع بندهاي ٣ و ٤ ماده چهار
قانون ياد شده» مستثني شده است.
-٢ در تاريخ ١٣٦٥/٩/٢٥ تبصره موضوع بند ١ اصلاح شده است و مقرر داشته «بررسي و تصويب طرحهاي
تفصيلي شهري و تغييرات آن در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراي مسكن و
شهرسازي،كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه)، سرپرست سازمان حفاظت محيطزيست و شهرداري تهران با
نمايندگان تامالاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران ميباشد» و محل دبيرخانه در شهرداري و دبيرآن شهردار
تهران يا نماينده تامالاختيار او خواهد بود.
-٣ در تاريخ ١٣٨٨/١/٢٣ مجدداً ماده (٥) موضوع بند (١) و تبصره اصلاحي موضوع بند (٢) اصلاح شده است
و در تبصره (٣) آن ضمن اضافه نمودن معاونت وزارت جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمانهاي حفاظت
محيطزيست (به جاي سرپرست سازمان) و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به تركيب كميسيون مزبور،
مجدداً بر شهرداري تهران به عنوان محل دبيرخانه كميسيون در مورد شهر تهران، تأكيد شده است.
با توجه به بندهاي مذكور، آيا كماكان تبصره ماده (٥) قانون شوراي عالي شهرسازي به اين شرح:
“شهرداري پايتخت از شمول اين ماده، همچنين طرحهاي تفصيلي موضوع بند (٣) ماده (٤) و بند (٤) ماده مذكور
مسنثني خواهد بود” ، به قوت خود باقي بوده و كميسيون ماده (٥) پايتخت در خصوص بندهاي (٣) و (٤) از ماده
(٢) و مفاد ماده (٥) آن قانون واجد صلاحيت رسيدگي، تصميمگيري و اقدام است؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق و عموم ماده ٥ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي ١٣٩٠ كه
بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها را در صلاحيت كميسيون موضوع اين ماده قرار داده
است و نيز عبارت: «تغيير كاربري اراضي بر خلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده ٥ قانون تأسيس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ٢٢/١٢/١٣٥١ با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است» مندرج
در ماده ١٧ قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب ،١٤٠١ صلاحيت اين كميسيون براي
تغيير كاربري اراضي موضوع قانون جهش توليد مسكن مصوب ١٤٠٠ به قوت خود باقي است و ماده ٨ قانون
اخيرالذكر، ضمن تأكيد مجدد بر صلاحيت كميسيون يادشده نسبت به اراضي موضوع اين قانون صرفاً ظرف زمان
خاصي را براي بررسي و تعيين تكليف از سوي كميسيون يادشده تعيين كرده است؛ بديهي است اتخاذ تصميم در
كميسيون مذكور بر اساس ديگر قوانين و مقررات حاكم صورت ميگيرد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/27
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٦٥
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦-٢٦٥ك
استعلام:
در خصوص ماده ٤٣٤ قانون مجازات اسلامي مصوب :١٣٩٢
اولا،ً با توجه به واژه «مرتكب»، آيا فراري دادن «متهم» با وجود ساير شرايط، مشمول اين ماده قانوني ميگردد؟
ثانيا،ً با توجه به اينكه در صدر ماده قانوني مذكور، به واژه «دادگاه» اشاره شده است، آيا مقامات قضايي دادسرا
(مقامات تعقيب، تحقيق و اجرا) نيز حق بازداشت عامل فرار را در راستاي اين ماده قانوني دارند؟
ثالثا،ً منظور از «بازداشت» عامل فرار، بازداشت در قالب دستور قضايي است يا قرار بازداشت موقت؟
پاسخ:
اولا،ً از سياق ماده ٤٣٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ خصوصاً بخش اخير اين ماده و به كار بردن عبارت
«صاحب حق قصاص» و اين كه در فصل اجراي قصاص است، استنباط ميشود كه موضوع ماده مذكور، درخصوص
محكومين به قصاص است.
ثانيا،ً ماده ٤٣٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ جايگزين ماده ٢٦٧ قانون مجازات اسلامي ١٣٧٠ است.
برابر ماده ٤٣٤ يادشده دادگاه بايد فراريدهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب، بازداشت
كند كه با توجه به قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور، اين بازداشت از اختيارات خاص دادگاه است و ارتباطي
به دادسرا ندارد.
ثالثا،ً مقررات ماده ٤٣٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ حكم خاص شرعي است كه از مقررات آيين
دادرسي كيفري در مورد بازداشت موقت، تبعيت نميكند و در هر مورد بايد به شقوق مختلف مذكور در آن، عمل
شود. بديهي است شرط اصلي بازداشت فراريدهنده يا ادامه بازداشت وي، مؤثر بودن آن در دسترسي به مرتكب
اصلي است كه در همه حال بايد رعايت شود و تشخيص اين امر به عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/25
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٦٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦-٢٦٤ك
استعلام:
چنانچه بازپرس عهدهدار انجام تحقيقات راجع به قتل عمد، موضوع را در باب لوث تشخيص دهد و ديگر ادله
اثبات قتل عمد (اقرار، شهادت شهود و علم قاضي) هم وجود نداشته باشد، خواهشمند است به پرسش هاي زير
پاسخ دهيد:
اولا،ً آيا بازپرس ميتواند با وجود شرايط، قرار اجراي قسامه صادر و مراسم قسامه را به جاي آورد؟
ثانيا،ً در صورت منفي بودن پاسخ، در فرض پرسش كه هيچ دليل اثباتي ديگري وجود ندارد، آيا بازپرس بايد قرار
منع تعقيب صادر كند و يا بدون صدور قرار نهايي، پرونده را نزد مرجع قضايي ذيصلاح (دادگاه كيفري يك)
ارسال كند؟
ثالثا،ً در فرض ارسال پرونده نزد دادگاه كيفري يك (طي صورتجلسه)، با توجه به اينكه از موارد رسيدگي مستقيم
در دادگاه محسوب نميشود، تكليف قضات دادگاه كيفري يك چيست؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به اينكه در موارد لوث، قسامه موضوع مواد ٣١٢ و بعد قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ نزد
قاضي دادگاه صالح اقامه ميشود؛ چنانچه داديار يا بازپرس، آن را از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد بايد
بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب، پرونده را نزد دادستان ارسال كند تا به دستور وي به دادگاه
ذيصلاح ارسال شود و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود.
ثانيا،ً در فرض سؤال كه دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را نزد دادگاه ارسال ميكند، چنانچه دادگاه لوث را
محرز بداند، اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور كيفرخواست فاقد وجاهت قانوني است و دادگاه پس از جري
تشريفات قانوني و اقامه قسامه، حكم مقتضي صادر ميكند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/25
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٥٥
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦-٢٥٥ك
استعلام:
مطابق بند اول ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مجازات شركت در نزاع دسته جمعي منتهي به
قتل پيشبيني شده است و مطابق تبصره ماده ٦١٤ قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مجازات جرح با چاقو
يا اسلحه و امثال آن آمده است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه فردي حين شركت در نزاع دسته جمعي مرتكب
قتل به وسيله چاقو شود، چه جرايمي رخ داده است؟ شركت در نزاع دسته جمعي منتهي به قتل + جرح با چاقو +
قتل عمدي؟
پاسخ:
شركت در منازعه موضوع ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ،١٣٧٥ وقتي تحقق مييابد كه
عدهاي همزمان و در يك مكان با هم مشغول منازعه باشند و نزاع آنها منجر به يكي از نتايج مندرج در بندهاي
ذيل اين ماده شود؛ صرفنظر از اينكه معلوم باشد يا نباشد كه نتيجه حاصله مستند به رفتار كداميك از
شركتكنندگان در منازعه است و در صورتي كه نزاع جمعي منتهي به قتل شود، اتهام هريك از افراد شركتكننده
در منازعه، «مشاركت در نزاع جمعي منتهي به قتل» است و مجازات نيز بر اساس بند يك ماده پيشگفته تعيين
ميشود و چنانچه احراز شود يكي از افراد شركتكننده در منازعه علاوه بر شركت در نزاع جمعي، نسبت به فرد
معيني اقدام به ضرب و جرح (مانند ضرب و جرح با چاقو) نموده است و اين اقدام منجر به قتل شده است، در
اينصورت اين فرد مرتكب دو رفتار مجرمانه شده است؛ يكي «مشاركت در منازعه منتهي به قتل» و ديگري
«قتل عمدي»؛ چون عناصر مادي و معنوي و قانوني اين دو رفتار مجزا از يكديگر ميباشند و به همين علت در
تبصره ٢ ماده ٦١٥ قانون فوقالذكر به صراحت آمده است كه «مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا
ديه حسب مورد نخواهد بود».
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/31
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٤٩
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦-٢٤٩ك
استعلام:
-١ باتوجه به اطلاق تبصره ماده ٤٥ (الحاقي ١٣٩٦/٧/١٢) قانون مبارزه با مواد مخدر كه بيان ميدارد: «در
مورد مجازاتهاي قانوني بيش از ٥ سال حبس در صورت صدور حكم بيش از حداقل مجازات قانوني، دادگاه
ميتواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني، بخشي از مجازات را به مدت ٥ تا ١٠ سال تعليق نمايد»، آيا
درجه مجازاتهاي قانوني قابل تعليق در ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامي (درجه ٣ تا ٨) در جرايم مواد مخدر به
درجه ١ و ٢ توسعه يافته است؟
-٢ مراد از ساير نهادهاي ارفاقي (به استثناي عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصاديق ديگري ميباشد؟ آيا زندان
باز، مرخصي، نظام نيمهآزادي و اعمال ماده ٤٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري را شامل ميشود؟
پاسخ:
-١ تعليق اجراي مجازات قسمت اخير تبصره ماده ٤٥ الحاقي ١٣٩٦ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧
حكم خاصي است و مقنن در جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥ سال دارد تعليق اجراي مجازات
را تحت شرايطي تجويز نموده است: اولا،ً اين تعليق صرفاً ناظر به جرايم مواد مخدر كه داراي حداقل و حداكثر
مجازات حبس است ميباشد. ثانيا،ً اين تعليق منوط به اين است كه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر
شود. ثالثا،ً محكوم حداقل مجازات قانوني جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول اين شرايط دادگاه
ميتواند اجراي بخشي از مجازات باقي مانده را به مدت ٥ تا ١٠ سال تعليق نمايد؛ بنابراين درجه جرم ملاك
نيست؛ لكن با عنايت به عبارت «در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥ سال دارد …» در
صدر تبصره مورد بحث، كه شامل حبسهاي درجه يك، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرايم درجه يك و دو
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧ در صورت حصول شرايط مقرر در تبصره صدرالاشاره، ميتواند
بخشي از مجازات باقي مانده را تعليق نمايد.
-٢ اولا،ً مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٢/٧/١٣٩٦ اصطلاح
«نهادهاي ارفاقي» را بهكار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است
(تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده ٣٨ و عفو مقام معظم
رهبري مذكور در بند (١١) اصل يكصد و ده قانون اساسي جهموري اسلامي ايران) و با توجه به عبارت «حكم صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، شامل هر نوع ارفاقي است كه اولا،ً پس از صدور حكم (تعيين
مجازات) به محكومعليه اعطا شود. ثانيا،ً مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد)؛
بنابراين، اعطاي مرخصي به زندانيان و ملاقات با آنان موضوع مواد ٥٢٠ و ٥٢٨ قانون آيين دادرسي كـيفري
مصوب ،١٣٩٢ كه اصولاً مستلزم اتخاذ تصميم قضايي از سـوي دادگاه نيست از شمول ممنوعيت موضوع تبصره
ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٢/٧/١٣٩٦ خروج موضوعي دارد.
ثانيا،ً با توجه به اينكه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي، با هدف مقنن از وضع تبصره
ماده ٤٥ الحاقي ١٣٩٦ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازاتها منافات ندارد،
اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه اجراي مجازات حبس است از قلمرو
مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده ٤٥ قانون پيشگفته خارج است.
ثالثا،ً اشتغال زنداني در مركز حرفهآموزي (زندان باز) موضوع بند ٦ ماده يك آييننامه اجرايي سازمان زندانها
و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ٢٨/٢/١٤٠٠ و مطابق ماده ١٨٢ اين آييننامه با توجه به اينكه ناظر
به شيوه اجراي حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده ٤٥ الحاقي ١٢/٧/١٣٩٦ قانون
مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنين ماده ٤٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ مطابق رأي
وحدت رويه شماره ٧٧٢ مورخ ٢٠/٩/١٣٩٧ هيأت عمومي ديوان عالي كشور از شمول مقررات تبصره ماده ٤٥
الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/14
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٤٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٢٤٨ح
استعلام:
آيا مطلق كاركنان دستگاه قضايي از داوري ممنوع هستند يا مقصود از كاركنان شاغل در محاكم قضايي مندرج
در ماده ٤٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ فقط كاركنان دادگاهها
است؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به صراحت ماده ٤٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
كليه قضات؛ اعم از اينكه در دادگاهها، ديوان عدالت اداري، بخشهاي ستادي قوه قضاييه و يا شوراهاي حل
اختلاف شاغل باشند، همچنين تمامي كارمندان اداري شاغل در محاكم؛ اعم از بدوي و تجديد نظر و نيز دادسراهاي
عمومي و انقلاب و دادسراهاي نظامي، با لحاظ اينكه طبق ماده ٢٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢
دادسرا در معيت دادگاه تشكيل ميشود، از داوري در پروندهها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضي طرفين باشد.
ثانيا،ً واژه «كارمندان» مذكور در بند ٨ ماده ٤٦٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩ در معناي اعم آن به كار رفته است؛ زيرا فلسفه وضع اين بند كه جلوگيري از عواقب احتمالي ناشي
از ارجاع امر داوري به كارمندان دولت است، تمامي كاركنان دولت در معناي اعم آن؛ از جمله كاركنان شوراهاي
حل اختلاف را شامل ميشود و از اين جهت كارمند به معناي مصطلح خصوصيتي ندارد؛ اما بايد توجه داشت كه
كارمندان شاغل در محاكم در هر حال مشمول ماده ٤٧٠ قانون فوقالذكر بوده و از داوري ممنوع هستند.
ثالثا،ً هر چند وفق تبصره يك ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ شوراهاي حل اختلاف مرجع
قضايي هستند؛ اما «محكمه قضايي» نميباشند؛ بنابراين اعضا و كاركنان شوراي حل اختلاف از شمول ماده ٤٧٠
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ خارجاند.
رابعا،ً مقصود از عبارت «حوزه مأموريت» مذكور در بند ٨ ماده ٤٦٩ قانون صدرالذكر، حوزه جغرافيايي محل
خدمت كارمندان دولت است؛ بنابراين، پذيرش داوري در خارج از شهرستان محل خدمت از سوي كارمندان
مشمول اين بند بلامانع است.
خامسا،ً از آنجا كه محاكم قضايي مذكور در ماده ٤٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ،١٣٧٩ اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسيدگيكننده به دعاوي ترافعي و صدور حكم است؛
بنابراين، ديوان عدالت اداري از شمول عنوان محكمه خارج است و چون ممنوعيت اشخاص از انتخاب به عنوان
داور خلاف اصل است، در موارد ترديد بايد به قدر متيقن اكتفا شود و در نتيجه، ممنوعيت مزبور شامل كارمندان
ديوان عدالت اداري نميشود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/24
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٤٦
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٢٤٦ك
استعلام:
با عنايت به مواد ٢٧٨ و ٢٦٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ نظر به اينكه قانونگذار در رابطه با
پروندههاي مطروحه در دادسرا يا دادگاه اعلام نموده: «… هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي قرار منع تعقيب
صادر و به هر دليلي قطعي شود، نميتوان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد …»
قانونگذار در مواد يادشده در خصوص جرم نبودن عنوان اتهامي مورد درخواست رسيدگي تكليفي بيان نموده؛ ولي
در عمل رويههاي متهاتفي در دادسرا و دادگاه مورد عمل ميباشد بدين نحو كه:
الف- چنانچه عمل ارتكابي جرم نباشد و منتهي به صدور قرار منع تعقيب گردد، چه موضوع جرائم تا درجه ٦
بوده يا درجه ٧ و ٨ برخي از همكاران محترم قضايي در صورتي كه شخص مدعي تقاضاي تجويز مجدد رسيدگي
را نمايد، شروع به رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي مينمايند و برخي ديگر با عنايت به متن صريح قانون موضوع
را كان لم يكن تلقي و پرونده را مختومه مينمايند. با توجه به اختلاف عمل، نظريه آن اداره محترم را جهت
بهرهبرداري همكاران اعلام فرماييد.
ب- چنانچه شخص مدعي، ادلهاي جهت اثبات ادعايش ارائه نموده و همكار محترم قضايي دادسرا يا دادگاه با توجه
به درجه مجازات جرم اعلامي به جهت جرم نبودن عمل مورد اشاره اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد، در
صورتي كه مجدداً همان اتهام را با ادله جديد مورد تقاضاي رسيدگي قرار دهد، آيا مجوزي براي طرح مجدد
موضوع ميباشد؟
پاسخ:
با عنايت به اصول حقوق كيفري و صراحت حكم مقنن در صدر ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
١٣٩٢ كه همسو با اصول مذكور است، در موردي كه علت صدور قرار منع تعقيب، جرم نبودن عمل ارتكابي (به
مفهوم رفتار موضوع ماده ٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢) باشد، قرار مذكور پس از قطعي شدن تا زماني
كه به يكي از طرق قانوني فوقالعاده شكايت از آراء نقض نشده است اعتبار امر مختوم داشته و به استناد بند «چ»
ماده ١٣ قانون موصوف نميتوان متهم را به لحاظ همان رفتار هر چند تحت عنوان ديگري مجدداً مورد تعقيب
قرار داد؛ اما در فرضي كه علت صدور قرار منع تعقيب، فقدان يا عدم كفايت دليل باشد، با عنايت به قسمت اخير
ماده ٢٧٨ قانون پيشگفته پس از قطعيت قرار و در صورت كشف دليل جديد بر وقوع جرم يا ارتكاب آن توسط
متهم، تعقيب مجدد متهم مطابق ترتيب مقرر در اين ماده فقط براي يك بار ديگر امكانپذير است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/14
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٤٢
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٢٤٢ك
استعلام:
-١ آيا اطلاق ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و تبصره آن مبني بر نشر حكم محكوميت قطعي در
جرايم موضوع اين ماده در روزنامههاي محلي يا كثيرالانتشار، نشر حكم در روزنامههاي الكترونيك را نيز شامل
ميشود؟
-٢ منظور از مقامات عالي قضايي در تبتصره ماده يك دستورالعمل ياد شده چيست؟
-٣ منظور از دادگاه مقرر در ماده يك دستورالعمل، دادگاه بدوي است يا صادر كننده حكم قطعي؟
-٤ آيا برابر ماده يك دستورالعمل دادگاه بايد در حكم خود تكليف انتشار يا عدم انتشار را مشخص كند؟
-٥ بار مالي و هزينه انتشار حكم بر عهده كيست؟
-٦ آيا درج حكم در يكي از روزنامههاي محلي يا كثيرالانتشار، روزنامه الكترونيكي را هم شامل دستورالعمل
انتشار احكام دادگاه و برگزاري دادگاه علني ميشود؟
پاسخ:
-١ وفق ماده ٦٥٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ «در هر موردي كه به موجب قوانين آيين دادرسي
و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجراييه، اوراق رأي، امضاء،
اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب
مورد با رعايت ساز و كارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصرههاي آن كافي و معتبر است» و به موجب
تبصره ٣ ماده يك قانون مطبوعات (الحاقي ٣٠/١/١٣٧٩) «كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون
است». بديهي است در فضاي الكترونيك تقسيم نشريه به محلي و غيرمحلي منتفي است؛ بر همين اساس است كه
در ماده ٩ دستورالعمل موضوع استعلام روزنامه موضوع دستورالعمل را اعم از نسخه كاغذي يا الكترونيكي آن
ميداند.
-٢ منظور از «مقامات عالي قضايي» مندرج در تبصره يك ماده يك دستورالعمل صدرالذكر، مقامات عالي قضايي
مربوط است كه حسب مورد در سطح استان، رئيس كل دادگستري استان و در سطح كشور، دادستان كل كشور
است.
٣ منظور از دادگاه در ماده يك دستورالعمل نحوه انتشار احكام دادگاهها و برگزاري دادگاه علني مصوب
٢٧/٢/١٤٠٠ رئيس قوه قضاييه، دادگاه صادركننده حكم قطعي است.
-٤ انتشار حكم قطعي موضوع ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و تبصره آن منوط به تصريح در
دادنامه صادره است. در موارد الزام قانوني به انتشار، در صورت عدم تصريح در حكم، قاضي اجراي احكام مكلف
است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و تقاضاي تعيين تكليف كند.
-٥ برابر ملاك ماده ٥٦٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و تبصره ٢ ماده ٢١ آييننامه راجع به نحوه
اجراي مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ٢٦/١١/١٣٩٣ رئيس قوه قضاييه،
هزينه انتشار آگهي حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و
دستورالعمل يادشده، توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت ميشود. مفاد ماده ٢١٥ قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ١٣٩٢ مؤيد اين معناست.
-٦ متضمن طرح سؤال و ابهامي نيست؛ بنابراين پاسخ منتفي است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/11
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٤١
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٢٤١ ك
استعلام:
در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» ماده ٥١٠ قانون آيين دادرسي كيفري، بحث تجميع آراء و نحوه اقدام در خصوص
آنها مطرح شده است. حال سؤال اينجاست كه آيا آراء صادره مطابق بند «الف» ماده فوقالذكر كه توسط دادگاه
بدوي صادر ميگردد، قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي ميباشند؟
پاسخ:
با توجه به اينكه در ماده ٥١٠ قانون آيين دادرسي كيفري ١٣٩٢ به قطعيت يا قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام
نسبت به حكم واحد صادره در اجراي اين ماده تصريح نشده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد
عام حاكم بر تجديد نظرخواهي يا فرجام نسبت به آراي دادگاهها رجوع شود؛ بنابراين با لحاظ مواد ،٤٢٧ ٤٢٨ و
٤٤٣ قانون پيشگفته، آراي دادگاههاي كيفري، قابل تجديد نظر و فرجام و آراي صادره از دادگاه تجديد نظر
(درخصوص موضوع ماده ٥١٠ قانون صدرالذكر) قطعي است.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/14
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٣٩
شماره پرونده: ١٤٠٢-٦٩-٢٣٩ع
استعلام:
-١ با توجه به رأي وحدت رويه شماره ٧٢٠ مورخ ٣/٣/١٣٩٠ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا سازمان تأمين
اجتماعي ميتواند به جهت عدم تأييد اشتغال كارگر در كميتههاي اشتغال سازمان تأمين اجتماعي از اجراي رأي قطعي
هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استنكاف نمايد؟
-٢ آيا سازمان تأمين اجتماعي ميتواند به عنوان معترض ثالث به اين آراء اعتراض كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،
نحوه رسيدگي به اين اعتراض چگونه است؟
پاسخ:
-١ اولاً، آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله رأي وحدت رويه شماره ٨٥٣ مورخ ١٣٨٧/١٢/١١ و
آراي شماره ٣٠ و ٢٩ مورخ ١٣٨٦/١/٢٦ آن مرجع كه به صراحت سازمان تأمين اجتماعي را ملزم به تبعيت از آراي
قطعي صادره از سوي مراجع حل اختلاف كار در خصوص الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر و ابطال بند «ج»
بخشنامه شماره ١٧ جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي مبني بر خودداري از اجراي اين آراء نموده است، بيانگر صلاحيت
مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به دعاوي كارگر و كارفرما در خصوص حقوق بيمهاي كارگر و الزام قانوني سازمان
تأمين اجتماعي در اعتبار دادن به اين آراء و اجراي آنها است.
ثانيا،ً رأي وحدت رويه شماره ٧٢٠ مورخ ١٣٩٠/٣/٣ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مربوط به مراجع حل اختلاف
كار و صلاحيت اين مراجع يا عدم صلاحيت آنها در رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما در خصوص پرداخت يا عدم
پرداخت حق بيمه ايام اشتغال كارگر و اجرا يا عدم اجراي تكاليف كارفرما در اين خصوص نميباشد و صرفاً ناظر بر عدم
صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به اختلافات كارگران و كارفرمايان در خصوص الزامات بيمهاي است و اينكه سازمان
تأمين اجتماعي در اين خصوص صالح شناخته شده است، نافي صلاحيت عام مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به
اختلافات كارگران و كارفرمايان ناشي از اجراي قانون كار موضوع ماده ١٤٨ قانون كار مصوب ١٣٦٩ نميباشد.
-٢ اعتراض ثالث موضوع مواد ٤١٧ به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
،١٣٧٩ مختص به آراء صادره از دادگاههاي دادگستري است كه به دعاوي ترافعي رسيدگي ميكنند و قابل تسري به
تصميمات و آراء مراجع شبهقضايي نيست.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/10
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٣٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٢٣٧ك
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد پروندههاي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها، بر اساس گزارش اداره جهاد كشاورزي
تشكيل ميشود و اداره مزبور نيز با توجه به وظايف ذاتي از سوي حاكميت مسؤول حفظ اراضي زراعي و باغي
است؛ به عبارت ديگر، متضرر از تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي، عموم مردم هستند و اين جرم، جرمي
عليه بنيان كشاورزي و تأمين غذا است و به نمايندگي از مردم و حاكميت، وظيفه اقدام در اين خصوص بر عهده
اداره جهاد كشاورزي است. بر اين اساس، پرسش اين است كه در پروندههاي تغيير كاربري غير مجاز اراضي،
نقش اداره جهاد كشاورزي چيست؟ آيا صرفاً اعلامكننده جرم محسوب ميشود و حق اعتراض به حكم برائت و
قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه كيفري دو را ندارد و يا آنكه شاكي محسوب شده و حق اعتراض به آراي
مزبور را دارد؟ توضيح آنكه در رأي وحدت رويه شماره ٧٠٧ مورخ ١٣٨٦/١٢/٢١ هيأت عمومي ديوان عالي
كشور، هر چند در خصوص موضوع ديگري است؛ اما از اداره جهاد كشاورزي با عنوان «اداره شاكي» ياد شده
است.
پاسخ:
با توجه به مواد ٩ و ١٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و
باغها به ويژه تبصره ٢ (اصلاحي ١٣٨٥) ماده يك قانون مذكور و نيز قسمت اخير ماده ١٠ الحاقي ١٣٨٥/٨/١
اين قانون، سازمان جهاد كشاورزي اعلامكننده جرم است، نه شاكي خصوصي؛ لذا هيچيك از وظايف و اختيارات
شاكي از جمله اختيار تقديم دادخواست ضرر و زيان و اعتراض به آراء و تصميمات مراجع قضايي (اعم از حكم
برائت، قرار منع يا موقوفي تعقيب) را ندارد.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/18
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٣٦
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٢٣٦ح
ستعلام:
در ديگر فروضي كه خواسته ابطال اجراييه است (به هر جهتي)، آيا دعوا مالي است يا غير مالي؟
پاسخ:
اولا،ً تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد؛
چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر
اين اساس، دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چك و يا سفته غيرمالي است؛ همچنين دعوا به خواسته صدور حكم
بر ابطال اجراييه ثبتي جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست. در اين دعوا، خواهان
يا صحت عمليات اجرايي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده است كه دستور اجرا را
ايجاب كند.
ثانيا،ً مقنن در قسمت اخير ماده ٢٣ اصلاحي ١٣٩٧/٨/١٣ قانون صدور چك طرح دعاوي حقوقي يا كيفري
متعددي را از سوي صادركننده يا قائممقام قانوني او به صورت تمثيلي پيشبيني كرده است و پس از اثبات اين
دعاوي، دادگاه صادركننده اجراييه مربوط به چك با عنايت به ماده ١١ يا ٢٤ قانون اجراي احكام مدني مصوب
،١٣٥٦ حسب مورد دستور ابطال يا اصلاح اجراييه يا تعطيل اجرا را صادر ميكند؛ بنابراين، براي مثال، چنانچه
صادركننده مدعي پرداخت تمام وجه چك باشد، ميتواند دعواي مقتضي مانند استرداد لاشه چك را مطرح كند و
اگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد و اين امر مورد اختلاف باشد، ميتواند دعواي مقتضي مانند اثبات
رد بخشي از وجه چك را مطرح كند كه در صورت اثبات اين امر بدون نياز به اصلاح اجراييه، عمليات اجرايي
فقط نسبت به بخش باقيمانده ادامه مييابد.
ثالثا،ً در صورتي كه مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد شده باشد، با عنايت به بندهاي «الف» و «ب»
ماده ٢٣ اصلاحي ١٣٩٧/٨/١٣ قانون صدور چك، دادگاه مجاز به صدور اجراييه نيست و اگر دادگاه اشتباهاً
اجراييه را صادر كرده باشد، با تذكر ذينفع بايد در اجراي ماده ١١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦
دستور ابطال اجراييه را صادر كند؛ اما اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد نشده باشد، صرف نظر
از اينكه دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسننيت قابل طرح و استماع نيست، با توجه به تصريح ماده ٢٣ يادشده
طرح دعواي مستقل مشروط يا بابت تضمين بودن چك، ممكن است و چون اين دعاوي ناظر به حقوق مالي است،
عليالاصول مالي تلقي ميشوند و تقويم خواسته بر عهده خواهان است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/21
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٣٣
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٥٤-٢٣٣ع
استعلام:
آيا مصوبات شوراي عالي مسكن، طبق قانون براي همه دستگاهها لازمالاجراست؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده ٢ قانون جهش توليد مسكن مصوب ،١٤٠٢ شوراي عالي مسكن به منظور برنامهريزي،
سياستگذاري اجرايي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در حوزه مسكن با تركيب مذكور در اين
ماده تشكيل شده است؛ لذا موجب قانوني براي وضع قانون از سوي اين شورا وجود ندارد.
ثانيا،ً به موجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قضات دادگاهها مكلفند از اجراي
تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه
است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند»؛ هر چند
مصوبات شوراي عالي مسكن مادام كه به اعتبار خود باقي است، براي دستگاههاي اجرايي لازمالاجرا است؛ اما با
توجه به صدر اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنانچه مصوبات اين شورا مخالف با
قوانين يا مقررات اسلامي و يا خارج از حدود اختيارات تعيين شده باشد، قضات دادگاهها مكلفند از اجراي آنها
خودداري نمايند.
ثالثا،ً از آنجايي كه برخي احكام مقرر در مصوبه موضوع استعلام از حدود وظايف قانوني شوراي عالي مسكن
خارج است، موضوع مشمول اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي ميباشد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/10
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٣١
شماره پرونده: ١٤٠٢-٥٤-٢٣١ك
پاسخ:
-١ ازآن جا كه قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦/٧/١٢ به عنوان ماده ٤٥ به
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦ الحاق و با آن وحدت پيدا كرده است، منظور مقنن از عبارت «در مورد
جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥ سال دارد» مذكور در تبصره ماده ٤٥ الحاقي، جرايم موضوع
قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ١٣٧٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
،٢ ٤ و -٥ الف) مقنن در ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢ اصطلاح
«نهادهاي ارفاقي» را به كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است
(تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده ٣٨ و عفو مقام معظم
رهبري مذكور در بند (١١) اصل يكصد و ده قانون اساسي) و با توجه به عبارت «حكم … صادر شود» مذكور در
صدر و ذيل اين تبصره، به نظر ميرسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولا،ً پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به
محكومعليه اعطا شود. ثانيا،ً مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد)؛ لذا همانگونه
كه گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقي مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حكم (تعيين مجازات) است و هدف مقنن
تأكيد بر حتميت اجراي مجازات مورد حكم است.
ب) با توجه به تصريح مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢
در جرايم موضوع اين تبصره كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه ميتواند بخشي
از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج سال تا ده سال تعليق كند؛ بنابراين تعليق
تجويز شده در ذيل اين تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانوني است و قبل از آن امكان اين تعليق وجود
ندارد. ضمناً با توجه به اينكه تبصره ياد شده درخصوص ساز و كار صدور قرار تعليق اجراي بخشي از مجازات، حكم خاصي پيشبيني نكرده است، در اين خصوص بايد برابر عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ رفتار شود و
در فرض سؤال تقاضاي تعليق پس از گذراندن مجازات قانوني، از سوي دادستان، قاضي اجراي احكام يا محكوم عليه
تقاضا شود.
ج) با توجه به اينكه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي با هدف مقنن از وضع تبصره ماده
٤٥ الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازاتها منافات ندارد، بنابراين اعمال
نظام آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصاديق
نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده ٤٥ قانون پيشگفته خارج است.
د) در جرايم موضوع قوانين خاص در صورتي به قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ به عنوان قانون عام مراجعه
ميشود كه قانون خاص در خصوص موضوع ساكت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
١٣٦٧ با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرراتي راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ١١٤ و ١١٥ قانون مجازات
اسلامي مصوب ١٣٩٢ حسب مورد، با رعايت شرايط مندرج در مواد مذكور شامل جرايم مواد مخدر نيز ميشود و
در جرايم تعزيري (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه ميتواند با لحاظ ماده ٣٨ قانون مبارزه با مواد مخدر،
مجازات مرتكب را در حدود مقرر تخفيف دهد.
هـ) ممنوعيت اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
١٣٩٦ ناظر به جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است كه مجازات حبس بيش از ٥ سال (حبس درجه چهار به بالا دارد) در حالي كه نهاد تعويق صدور حكم موضوع ماده ٤٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در جرايم
تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه با عنايت به ماده ١٩ قانون پيشگفته، حداكثر حبس آن تا دو سال است قابل
اعمال ميباشد؛ در نتيجه تعويق صدور حكم موضوع ماده اخيرالذكر از قلمرو شمول اعمال ممنوعيت موضوع تبصره
ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر، از اين حيث خارج است.
و) مطابق رأي وحدت رويه شماره ٧٧٢ مورخ ١٣٩٧/٩/٢٠ ماده ٤٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري از شمول مقررات
تبصره ماده ٤٥ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
-٣ اولا،ً مجازات جرايم موضوع مواد ،٤ ٥ و ٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ١٣٧٦ كه در بندهاي مختلف
مواد موصوف با توجه به ميزان مواد مخدر تعيين شده است، همگي جز مجازات اعدام داراي حداقل و حداكثر ميباشند؛
بنابراين تصريح قانونگذار به رعايت تناسب در تعيين ميزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حكم به
مجازات تعيين در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداكثر را از آن زائل نميكند.
ثانيا،ً رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد ،٤ ٥ و ٨ قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با
اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است، به اين معنا است كه دادگاه با توجه به ميزان مواد مكشوفه در هر بند از سه
ماده يادشده، مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين نمايد و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب حمل
و نگهداري يك گرم ترياك شده، طبق بند ١ ماده ٥ اين قانون، لزوماً يك ضربه شلاق باشد؛ چه اينكه ملاك رعايت
تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگيكننده است.
ثالثا،ً همچنين مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦ دلالتي بر
نسخ يا عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد ،٤ ٥ و ٨ قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده ١٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ به طور كلي
به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است.
رابعا،ً در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي يادشده، ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات قانوني
صادر ميكند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روانگردان و مجازات تعيينشده (بدون لحاظ ساير
عوامل مؤثر) اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثابت تلقي ميشود و از شمول تبصره يادشده خروج موضوعي
پيدا ميكند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/14
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٣٠ ك
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦-٢٣٠ك
استعلام:
در خصوص مجازاتهاي جايگزين حبس، چنانچه فردي به جزاي نقدي بدل از حبس چهار ماه محكوم و به سبب
عجز از پرداخت جزاي نقدي به زندان معرفي شود و پس از تحمل بخشي از حبس، محكومعليه قصد پرداخت
جزاي نقدي را داشته باشد، آيا ميتوان مابقي جزاي نقدي را محاسبه و اخذ و محكومعليه را آزاد كرد يا آنكه
بايد همه جزاي نقدي را از وي اخذ كرد؟ با توجه به ماده ٧٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ در صورت
عجز از پرداخت جزاي نقدي و اعلام محكوميت، آيا مدت حبس قابليت تبديل به جزاي نقدي را فاقد است؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه متهم بر اساس مواد ٦٤ و ٨٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ به پرداخت جزاي نقدي
معيني به عنوان «جايگزين حبس» محكوم شده است، در صورت عجز از پرداخت جزاي نقدي، قاضي اجراي احكام
كيفري مطابق ماده ٧٠ قانون پيشگفته، محكوم را جهت تحمل مجازات اصلي (حبس) به زندان معرفي ميكند و
اگر در اثناي اجراي مجازات حبس، محكومعليه آمادگي خود را براي پرداخت جزاي نقدي اعلام كند، از آنجا كه
عجز از پرداخت جزاي نقدي منتفي شده است، با لحاظ ماده ٥١٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و با
احتساب مدت تحمل حبس توسط محكوم و كسر آن از ميزان جزاي نقدي مقرر در حكم، با پرداخت باقيمانده
جزاي نقدي، قاضي اجراي احكام مكلف به آزادي محكوم است و موجبي براي ادامه بازداشت وي به سبب اجراي
مجازات جايگزين حبس نيست؛ ضمن آنكه هدف مقنن از وضع مقررات مجازاتهاي جايگزين حبس، ابتدا اجراي
مجازات جايگزين حبس است و نه اجراي مجازات حبس و عجز موقت محكومعليه از پرداخت جزاي نقدي جايگزين
حبس، مانعي براي اجراي اين مجازات پس از حصول ملائت وي نيست. تبصره ٢ ماده ٥٢٩ قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،١٣٩٢ مؤيد اين ديدگاه است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/06
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٢٦
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٥-٢٢٦ك
استعلام:
-١ در صورتي كه رأي دادگاه به صورت قانوني به متهم ابلاغ شده باشد و متهم در هيچ يك از مراحل رسيدگي
و تحقيقات مقدماتي حضور نيافته و متواري بوده و تأمين كيفري از وي اخذ نشده باشد و پس از گذشت يك سال
از صدور رأي بدون حضور در دادگاه يا اجراي احكام يا اعطاي وكالت به احدي از وكلاي دادگستري تقاضاي
واخواهي نمايد، آيا دادگاه ميتواند بدون حضور واخواه و اخذ تأمين از وي و به صرف واخواهي وكيل، به تقاضاي
واخواهي رسيدگي كند؟
-٢ با توجه به صراحت تبصره ٢ ماده ٤٠٦ قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص لزوم اخذ تأمين متناسب از
متهم واخواه، آيا دادگاه ميتواند تا حضور متهم و اخذ تأمين از رسيدگي به واخواهي وكيل امتناع و رسيدگي را
به حضور متهم و اخذ تأمين از وي موكول نمايد؟
پاسخ:
١ و -٢ مفروض عبارت «در اين صورت اجراي رأي متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه
صادركننده حكم اعزام ميشود» در تبصره ٢ ماده ٤٠٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و همچنين
مفروض ماده ٦ آييننامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات،
شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع اقامت در محل يا محلهاي معين مصوب١٣٩٨/٣/٢٦ رئيس قوه
قضاييه مواردي است كه اجراي رأي كيفري آغاز شده است و مسبوق به حضور يا جلب محكوم است؛ بنابراين
اگر محكوم لايحه واخواهي خود را از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ارسال كند يا وكيل پيش از جلب و
بدون حضور محكوم در اجراي احكام، طي لايحهاي نسبت به رأي اعتراض كند، اعتراض قابل رسيدگي است و
موجبي براي منوط كردن شروع رسيدگي دادگاه به جلب و اعزام محكوم واخواه وجود ندارد. پيگيري پرونده
توسط وكيل متهم در مراحل ديگر دادرسي (تجديد نظر و …) نيز بدون حضور متهم، فاقد اشكال قانوني است.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/24
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٢٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-٥٤-٢٢٤ك
استعلام:
-١ با توجه به اينكه در مواد ،٤ ٥ و ٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قيد شده است كه تعيين مجازات
متناسب با ميزان مواد مخدر باشد، سؤالي كه مطرح ميباشد اين است كه منظور از تناسب آيا تناسب رياضي است
يا تناسب عرفي؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداري دو كيلو هشتصد و پنجاه گرم ترياك چه ميزان ميباشد؟
-٢ در مواردي كه بحث ورود مواد به زندان ميباشد، وفق ماده ١٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرد
به اشد مجازات محكوم ميشود. منظور از اشد مجازات چيست؟ به عنوان مثال مجازات وارد كردن چهار گرم
شيشه به زندان آيا پنج سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و حداكثر جزاي نقدي بند ٣ ماده ٨ قانون فوقالذكر است؟
در فرض وارد كردن يك گرم و بيست سانتي گرم شيشه، آيا اشد مجازات همان مجازات واردكردن چهار گرم
شيشه به زندان است؟ اگر منظور مجازات اشد، حداكثر مجازات هر بند از مواد ،٤ ٥ و ٨ است، در اين صورت
شرط تناسب چگونه رعايت خواهد شد؟
-٣ در مواردي كه فرد داراي اتهامات متعدد باشد؛ مثلا اتهام فرد استعمال شيشه موضوع ماده ١٩ قانون فوقالذكر
و نگهداري ده گرم شيشه است، اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي، تشديد مجازات
نگهداري شيشه بر اساس صدر ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي است كه ناظر بر جرم داراي مجازات حداقل و
حداكثر است يا مشمول ذيل ماده ١٣٤ كه به لحاظ مجازات متناسب بودن داراي مجازات ثابت است؟
-٤ با توجه به اينكه ماده ١٤٥ الحاقي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مواردي است كه در
قانون براي آن مجازات اعدام يا حبس ابد پيشبيني شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور كه داراي مجازات
اعدام يا حبس ابد نميباشد بدون تغيير بوده و مشمول ماده ٤٥ الحاقي نميباشد، در تبصره ماده ٤٥ الحاقي قيد
شده است كه در جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥ سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده ،٣٨ مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط
و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند ١١ اصل يكصد و دهم قانون اساسي بهره
مند نخواهد شد. حال سؤالي كه مطرح ميباشد اين است كه منظور صدر تبصره در خصوص «در مورد جرايم
موضوع اين قانون» چيست؟ آيا شامل كل جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرايم
مندرج در بندهاي ،١ ٢ و ٣ ماده ٤ و بندهاي ،١ ،٢ ،٣ ،٤ ٥ و ٦ ماده ٥ و بندهاي ،١ ،٢ ،٣ ٤ و ٥ ماده ٨ كه
داراي مجازات اعدام و حبس ابد نيستند نيز ميشود و يا اينكه منظور صرفًا جرايم موضوع ماده ٤٥ الحاقي است؟
در صورتي كه منظور كل جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ميباشد، در اين صورت
عليرغم اين كه قانونگذار مجازات جرايمي كه داراي مجازات اعدام و حبس ابد نيستند را به تناسب مثل ماده ٤٥
الحاقي كاهش نداده است، در اقدامي در راستاي تشديد، اعمال نهادهاي ارفاقي در خصوص آنها را نيز ممنوع
نموده است كه اين امر با سياست كاهش جمعيت كيفري سازگار نبوده و از لحاظ رعايت تناسب جرم و مجازات
داراي منطق نميباشد. ضمن اين كه در اين صورت بايد قائل باشيم كه رعايت تناسب مجازات با ميزان مواد مخدر
مندرج در مواد ،٤ ٥ و ٨ نيز الزامي نميباشد؛ چرا كه با اين نظر ممكن است در مورد مواد ،٤ ٥ و ٨ بدون رعايت
تناسب مجازات با ميزان مواد، حكم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتي كه حكم به
حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقي ممنوع باشد و در صورتي كه به بيش از حداقل صادر شده باشد ميتوان با سازوكار تعييني در ذيل تبصره ماده ٤٥ بخشي از مجازات را تعليق نمود.
-٥ در مواردي كه در راستاي ماده ٤٥ الحاقي حكم به تحمل ١٨ سال حبس بابت نگهداري ٣٤ گرم شيشه صادر
شده است و نصف مجازات محكومعليه مشمول عفو شده و محكومعليه مدت شش سال و هفت ماه از حبس را نيز
تحمل نموده است، آيا ميتوان با اجرا تلقي كردن عفو و لحاظ ميزان تحمل حبس قائل بر اين شد كه نسبت به
باقيمانده حبس بر اساس ذيل تبصره ماده ٤٥ الحاقي تعليق مجازات صادر نمود؟
پاسخ:
-١ رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد ،٤ ٥ و ٨ قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با
اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است، به اين معنا است كه دادگاه با توجه به ميزان مواد مكشوفه در هر بند از
سه ماده مذكور، مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين كند و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب
حمل و نگهداري يك گرم ترياك شده، طبق بند ١ ماده ٥ اين قانون، لزوماً يك ضربه شلاق باشد؛ چه اينكه
ملاك رعايت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگيكننده است.
-٢ الف) مجازات قانوني جرم موضوع ماده ١٢ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي ثابت
(فاقد حداقل و حداكثر) است.
ب) منظور از اشد مجازاتهاي مذكور در ماده ١٢ قانون پيشگفته حداكثر مجازات است و چون دادگاه در اجراي
ماده پيشگفته مكلف به تعيين حداكثر مجازات است تناسب مجازات موقعيتي ندارد.
-٣ رعايت تناسب در تعيين مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به اين معنا است كه دادگاه با توجه
به ميزان مواد مكشوفه و با لحاظ مقررات ماده ١٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ از جمله توجه به سن، سوابق، وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي و انگيزه مرتكب، مجازاتي بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني تعيين
كند. اجراي مقررات مربوط به تعدد جرايم تعزيري موضوع ماده ١٣٤ اين قانون در صورت تعدد جرايم ارتكابي
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعي در راستاي رعايت اصل تناسب مجازات جرم است كه با توجه به
رأي وحدت رويه شماره ٧٣٨ مورخ ١٣٩٣/١٠/٣٠ هيأت عمومي ديوانعالي كشور در جرايم موضوع قانون
صدرالذكر نيز بايد اعمال شود؛ بنابراين در فرض سؤال، اگر شخصي مرتكب استعمال مواد مخدر و نگهداري ده
گرم متآمفتامين(شيشه) شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازاتهاي متفاوتي براي آنها
پيشبيني كرده است، دادگاه بايد بر اساس بند «ب» ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي، حداقل مجازات هر يك از
جرايم مذكور را بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر قانوني تعيين كند. بديهي است دادگاه در تعيين مجازات به اين
كيفيت اصل تناسب را نيز مورد توجه قرار ميدهد.
-٤ الف) ازآن جا كه قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦/٧/١٢ به عنوان ماده
٤٥ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦ الحاق و با آن وحدت پيدا كرده است. منظور مقنن از عبارت
«در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥ سال دارد» مذكور در تبصره ماده ٤٥ الحاقي،
جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ١٣٧٦ است.
ب) مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦ دلالتي بر نسخ يا
عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد ،٤ ٥ و ٨ قانون مبارزه با
مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده ١٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ به طور كلي
به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است.
ج) در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي فوقالذكر، ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات
قانوني صادر ميكند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روانگردان و مجازات تعيين شده (بدون
لحاظ ساير عوامل مؤثر) اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثابت تلقي ميشود و از شمول تبصره يادشده
خروج موضوعي پيدا ميكند.
-٥ الف) مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢ اصطلاح
«نهادهاي ارفاقي» را بكار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است
(تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده ٣٨ و عفو مقام معظم
رهبري مذكور در بند (١١) اصل يكصد و ده قانون اساسي) و با توجه به عبارت «حكم… صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر ميرسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولا،ً پس از صدور حكم (تعيين مجازات)
به محكومعليه اعطا شود. ثانيا،ً مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). لذا
همانگونه كه گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقي مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حكم (تعيين مجازات) است
و هدف مقنن تاكيد بر حتميت اجراي مجازات مورد حكم است و با توجه به اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه
در تبصره ماده واحده الحاقي مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نيز ساير عبارات به كار رفته در اين تبصره،
ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط، شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز ميشود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق
اجراي بخشي از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است.
ب) مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي مورخ ١٣٩٦/٧/١٢ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در
مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «درصورتي كه حكم به
مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن
حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند» حكم خاص مقرر در اين تبصره در مواردي كه مغاير
مواد ٤٦ و ٤٧ (بند ت) قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ است، درخصوص جرايم موضوع اين تبصره اعمال ميشود؛
بنابراين درخصوص تعليق موضوع ذيل اين تبصره، اولا،ً درجه جرم ملاك نميباشد. ثانيا،ً از نظر مدت گذراندن
مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاك ميباشد. ثالثا،ً از نظر مدت تعليق، اجراي مجازات حبس به مدت
پنج تا ده سال تعليق ميشود. رابعا،ً عمده بودن مواد مخدر مانع تعليق اجراي مجازات نيست؛ اما ساير شرايط و ساز و كارهاي مربوط به تعليق اجراي مجازات كه تبصره مزبور درخصوص آن ساكت است، تابع عمومات قانون
مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ است.
ج- در جرايم موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢ ملاك
محروميت محكوم از برخورداري از تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و ديگر نهادهاي ارفاقي، با لحاظ
استثناي مذكور در اين تبصره، صدور حكم به حداقل مجازات قانوني است؛ بنابراين ملاك، مجازات مندرج در
دادنامه است؛ نه مجازات قانوني جرم و اعمال مقررات ماده ٩٦ قانون مجازات اسلامي كه ناظر به عفو يا تخفيف
مجازات تعيينشده محكومان است، تأثيري در قضيه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو يا تخفيف مجازات
محكوم معادل حداقل مجازات قانوني يا كمتر از آن شود. چنين تفسيري مطابق اصول حقوق جزا و تفسير به نفع
محكوم است. به عبارت ديگر، چنانچه دادگاه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر كند، اعمال عفو ماده
٩٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ موجب سلب امكان تعليق اجراي بخشي از مجازات مطابق قسمت اخير
تبصره صدرالذكر نيست. آراي وحدت رويه شماره ٨٧٣ و ٨٢٦ ديوان عالي كشور كه در اعمال آثار عفو خصوصي
بر تخفيف مجازات و اعمال نهادهاي ارفاقي ملاك را محكوميت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو ميداند مؤيد
اين استنباط است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/10
شماره: ٧/١٤٠٢/٢١٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-٢٦-٢١٨ك
استعلام:
يكي از علل رسوب پروندهها در واحدهاي قضايي به ويژه در واحدهاي اجراي احكام كيفري و مدني و عدم اجراي
احكام صادره در موعد مقرر و همچنين يكي از علل اطاله دادرسي منجر به ايجاد نارضايتي، متواري شدن برخي
از متهمين و محكومين و عدم دسترسي به آنها بهرغم انجام اقدامات قانوني ميباشد. بدين منظور يكي از اقدامات
و راهكارهاي مؤثر در جهت سهولت شناسايي و دسترسي به متهمان و محكومان، ممنوعالخدمات نمودن (قطع
ارتباط و استفاده از كد ملي) آنها ميباشد كه در موارد لزوم از اين تدبير بهره گرفته ميشود كه البته ديدگاهها و
رويههاي مختلف و متفاوتي نيز حاكم است كه اين اختلاف در ديدگاه گاهاً موجب تنشهايي توسط مراجعين به
دستگاه قضايي نيز ميشود. در اين راستا اخيراً مديريت ثبت احوال استان آذربايجان غربي طي نامه شماره
٠١/٢٤٨٢١ مورخ ١٤٠٢/١/١٩ با تمسك به مكاتبات سازمان مركزي متبوع اعلام نمودند كه ممنوعالخدمات
كردن و انسداد اسناد هويتي با مقررات قانوني مغايرت دارد و اين امر مشكلاتي از جمله ايجاد محدوديت براي
اعضاي خانواده از قبيل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه براي فرزندان و … به همراه دارد. «با عنايت به اينكه
در برخي موارد قضات محترم از اين تدبير استفاده ميكنند و در اين راستا از جانب برخي اشخاص نسبت به اين
اقدام اعتراضي صورت ميپذيرد و يا حتي اقدام به شكايت انتظامي عليه قاضي مربوطه مينمايند». حاليه با عنايت
به موارد فوق و نظر به اينكه با بررسي قوانين و مقررات حاكم در خصوص موضوع ممنوعالخدمات كردن اسناد
هويتي اشخاص نص صريحي ملاحظه نميشود و همچنين با توجه به وجود اختلاف نظر در بين همكاران محترم
قضايي در سطح كشور و همچنين الزام در يكي از شقوق سند تحول قضايي براي استفاده مراجع اجراي احكام از
اين ظرفيتها، اتخاذ تدابير در جهت تدوين مقررات قانوني الزامآور در قالب قانون يا بخشنامه جهت اقدام قانوني
و ايجاد وحدت رويه مورد ضروري به نظر ميرسد. با عنايت به موارد مذكور خواهشمند است در صورت
صلاحديد به منظور تعيين تكليف موضوع فوق دستورات شايسته و ارشادات لازم را مبذول فرماييد.
پاسخ:
-١ بهرهمندي اشخاص از ارائه خدمات سجلي از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل
بيست و دوم قانون اساسي نميتوان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در
قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز محروميت از دريافت خدمات سجلي (غيرفعال كردن شماره ملي) به منظور
دسترسي به متهم وجود ندارد. احضار يا جلب متهم براي انجام تحقيقات به همان نحو است كه در قانون مقرر شده
است و نسبت به محكومان نيز وظيفه اجراي احكام، صرفاً اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات
ديگر به محكوم فاقد مجوز قانوني است؛ لذا به كارگرفتن شيوههايي كه در استعلام آمده، توسط مقامات قضايي
فاقد وجاهت قانوني است و مسلماً اعمال چنين روشهاي سليقهاي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
-٢ صرف نظر از آنكه تكاليف مقرر در ماده ١٨ دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب
١٣٩٨/٧/٢٤ صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با دستورالعمل
يادشده است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نميباشد، بند «ح» ماده يادشده به صراحت ايجاد
ظرفيت لازم جهت اعمال مواد ١٧ و ١٩ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ را از تكاليف مركز
يادشده برشمرده است و به استناد اين بند نميتوان فراتر از مقررات مذكور، محروميتهاي اجتماعي همانند مسدود
كردن كارت ملي از طريق اداره ثبت احوال و يا مسدود كردن حساب بانكي و يا توقيف اموال ايشان را تجويز
كرد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/03
شماره:٧/١٤٠٢/٢١٥
شماره پرونده: ١٤٠٢-٥١-٢١٥ك
استعلام:
نظر به اينكه تعيين نوع كالاهاي قاچاق مكشوفه، در صلاحيت مرجع رسيدگيكننده (سازمان تعزيرات يا مراجع
قضايي) و نيز ميزان مجازات مؤثر ميباشد و با لحاظ اينكه تشخيص نوعيت كالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعًا
امر تخصصي بوده و توسط دادرس امكانپذير نميباشد، ارشاد فرماييد بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
مرجع صالح جهت استعلام نوعيت كالا به شرح فوق، چه مرجعي ميباشد؟
پاسخ:
اولا،ً تعريف و مصاديق «كالاي ممنوع»، «كالاي مجاز مشروط» و «كالاي مجاز» همان است كه در بندهاي «ث»،
«ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده يك و تبصره ٤ ماده ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ و
مواد ١٢٢ و ١٢٦ قانون امور گمركي مصوب ١٣٩٠ آمده است.
ثانيا،ً مطابق صراحت تبصره ٣ ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف
است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام كند؛ بنابراين در صورت ترديد در شمول مصاديق كالاي مجاز
مشروط يا مجاز، مرجع قضايي مراتب را از مرجع ذيربط و نيز گمرك يا ساير سازمانهاي مأمور وصول درآمدهاي
دولت استعلام ميكند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/27
شماره: ٧/١٤٠٢/٢١٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٢١٤ك
استعلام:
مطابق ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري حداكثر مدت بازداشت متهم ناشي از صدور قرار بازداشت موقت و
ساير قرارهاي منجر به بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس تجاوز نمايد. حال مستدعيست پاسخ فرماييد:
آيا چنانچه مجازات حبس توأم با ساير مجازاتهاي تخييري يا غير تخييري باشد، يا چنانچه حبس توأم با ديه و يا
رد مال باشد، مقررات ماده مذكور جاري ميباشد؟
پاسخ:
-١ با عنايت به اينكه، تنها ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم در اجراي ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،١٣٩٢ حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم تعيين شده است، در هر مورد كه جرم انتسابي به
متهم داراي مجازات حداقل حبس باشد، اعم از اينكه حبس مذكور توأم با ساير مجازاتها به نحو تخييري يا غير
تخييري و يا همراه با ديه باشد، حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي جرم منظور در مدت بازداشت متهم
ميبايد مورد رعايت قرار گيرد.
-٢ رد مال مجازات نيست و در جرايمي كه علاوه بر الزام محكوم به رد مال، مجازات قانوني جرم، حبس باشد،
ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد
بر آن فاقد مجوز قانوني است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/04
شماره: ٧/١٤٠٢/٢١٣
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦-٢١٣ك
استعلام:
مطابق تبصره ماده ١١ قانون كاهش مجازت حبس تعزيري «حداقل و حداكثر مجازاتهاي حبس تعزيري درجه
چهارم تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرايم قابل گذشت به نصف تقليل مييابد» و مطابق ماده ٥٦٧ قانون
مجازات اسلامي «در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن
بر جاي بگذارد ضمان منتفي است؛ لكن در موارد عمدي در صورت عدم اقناع، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري
درجه هفت محكوم ميشود». حال سؤال اينجاست كه آيا مجازات حبس مقرر در ماده ٥٦٧ قانون مجازات اسلامي
كه به صورت درجه ذكر شده است، مطابق تبصره ماده ١١ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري به نصف تقليل
مييابد؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق تبصره ماده ١٠٤ قانون مجازات اسلامي اصلاحي ،١٣٩٩ حكم مقرر در اين تبصره شامل كليه
مجازاتهاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت براي جرايم قابل گذشت در تمام قوانين عام و خاص است
و با توجه به تصريح صدر ماده يادشده در خصوص قابل گذشت بودن «جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات»،
جرم موضوع ماده ٥٦٧ قانون فوقالذكر (كه مجازات آن حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت است) قابل گذشت
محسوب ميشود؛ لذا مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره صدرالذكر نيز ميباشد. (حداقل و حداكثر
مجازات حبس درجه هفت به نصف تقليل مييابد در نتيجه مجازات حبس جرم موضوع اين ماده چهل و پنج روز
تا سه ماه حبس است).
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/10
شماره: ٧/١٤٠٢/٢١٢
شماره پرونده: ١٤٠٢-٩/١٦-٢١٢ح
استعلام:
با توجه به عدم ذكر شيربها در ماده ٤ قانون حمايت خانواده مصوب ،١٣٩١ مطالبه شيربها در صلاحيت دادگاه
عمومي حقوقي است يا دادگاه خانواده؟
پاسخ:
مستند به ماده ٤ قانون حمايت خانواده مصوب ،١٣٩١ صلاحيت دادگاه خانواده امري استثنايي و صرفاً محدود به
بندهاي هجدهگانه مذكور در اين ماده و همچنين رسيدگي به وضعيت مخاطرهآميز اطفال و نوجوانان موضوع ماده
٢٩ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ است و افزايش صلاحيت اين دادگاه نيازمند نص است و از
آنجا كه در امور استثنايي بايد به قدر متيقن اكتفا كرد، لذا از تفسير موسع و افزايش دامنه صلاحيت اين دادگاه
بايد خودداري كرد. با توجه به مراتب پيشگفته رسيدگي به دعاوي راجع به شيربها كه در ماده ٤ قانون يادشده
به آن تصريحي نشده است، در صلاحيت محاكم عمومي حقوقي است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/18
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٠٦
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٢٠٦ح
استعلام:
آراي داوري كه به جهت عدم تجديد نظرخواهي قطعيت مييابد، آيا قابل اعاده دادرسي به جهات مندرج در ماده
٤٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ ميباشد؟
پاسخ:
اولا،ً آراي داوري قابل تجديد نظرخواهي نيست و صرفاً در حدود ماده ٤٨٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ ميتوان ابطال آن را درخواست كرد.
ثانيا،ً با توجه به اينكه اعاده دادرسي به عنوان يكي از طرق فوقالعاده شكايت از آراء فقط در موارد مصرح در
قانون، امكانپذير است و در قانون يادشده اعاده دادرسي از آراي داوري توسط داور پيشبيني نشده است، اساسًا
اعاده دادرسي از آراي داوري ممكن نيست؛ مگر در مورد آراي مشمول قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب
١٣٧٦ كه موضوع مشمول بند ٢ ماده ٣٣ آن قانون باشد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/03
شماره: ٧/١٤٠٢/١٩٩
شماره پرونده: ١٤٠٢-٣/١-١٩٩ح
استعلام:
چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه كيفري محكومعليه به پرداخت وجوهي به محكوملهم متعدد محكوم شود
و در اثناي اجراي حكم يكي از محكوملهم اموال غير منقولي را به شعبه اجراي احكام معرفي و درخواست توقيف
همان مال را بنمايد، نظر به بند يك ماده ١٤٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ كه بيان ميدارد: «اگر مال
منقول يا غير منقول محكومعليه نزد محكومله رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني
يا اجرايي باشد محكومله نسبت به مال مزبور محكومبه بر ساير محكوملهم حق تقدم خواهد داشت» و با توجه به
نظريه مشورتي شماره ٧/٩٢/٦٣٤ مورخ ١٣٩٢/٤/٨ آن اداره كل كه بيان ميدارد: «ملاك حق تقدم نسبت به
ملك توقيفشده تاريخ توقيف ملك در اداره ثبت است نه تاريخ صدور قرار تأمين خواسته يا معرفي ملك به
اجراي احكام براي توقيف يا حتي ارسال نامه توقيف به ثبت»؛ در اين فرض و صرف نظر از قابليت فروش و به
مزايده گذاردن اموال فوق و نظر به اينكه محكومله يادشده اين اموال را شخصاً به شعبه اجراي احكام كيفري (و
نه حقوقي) معرفي كرده است و سپس شعبه اجراي احكام كيفري اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقي
دادسرا توقيف كرده است، آيا توقيف توسط اجراي احكام و معرفي مال توسط محكومله، مصداق واژه توقيف
اجرايي مذكور در بند يك ماده ١٤٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ قرار ميگيرد و حق تقدمي نسبت
به ديگر محكوملهم براي معرفيكننده مال وجود دارد و اجراي احكام كيفري بايد با توجه به توضيح يادشده، اموال
را صرفًا متعلق به محكومله مذكور بداند و معرفي اموال توسط وي و متعاقب آن توقيف به شرح مذكور توسط
ثبت را توقيف اجرايي قلمداد كند و حق تقدم اين محكومله را محفوظ بداند و صرفاً مطالبات وي را از آن مجرا
وصول كند يا ديگر محكوملهم نيز در مال توقيفشده سهيم خواهند بود؟
پاسخ:
بند يك ماده ١٤٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ در خصوص حق تقدم محكومله نسبت به مالي كه در
توقيف تأميني يا اجرايي وي باشد؛ اعم از آن است كه محكومله در اجراي احكام مدني مال را معرفي كرده و
توقيف شده باشد و يا آنكه در اجراي تبصره ماده ٥٣٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ در اجراي احكام
كيفري روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه در اجراي احكام كيفري بابت وصول محكومبه
(ضرر و زيان ناشي از جرم)، محكومله مال غيرمنقولي معرفي كرده و توقيف شده است؛ با توجه به ذينفع بودن
محكومله و معرفي مال از سوي وي، مطابق بند يك ماده ١٤٨ قانون پيشگفته، محكومله از تاريخ ثبت بازداشت
ملك در اداره ثبت مربوطه، نسبت به ديگر طلبكاران حق تقدم دارد.
شايسته ذكر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پيرو مكاتبه سابق بايد نام و مشخصات پرونده و توقيفكننده
اوليه (محكومله) به مرجع بازداشتكننده اعلام شود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/05
شماره: ٧/١٤٠٢/١٧٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-٦٩-١٧٨ع
استعلام:
اين سازمان دولتي در نظر دارد تا از خدمات ترابري و حمل و نقل (مسافر) استفاده نمايد؛ بدين منظور مقرر است
جهت انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي داراي تاكسي و نيز داراي خودروي شخصي با درج مدت يك سال شمسي
و مبلغ معين بابت هر ساعت خدمت و پرداخت حقوق به صورت ماهانه، پيشنويس قرارداد تهيه كند. در همين
راستا به منظور رعايت قوانين و مقررات و همچنين رفع ابهام، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا در صورت انعقاد قرارداد مستقيم با رانندگان فوقالذكر كه اشخاص حقيقي هستند، قرارداد جنبه كارفرمايي
و پيمانكاري (مقاطعه) دارد و اين سازمان مكلف به كسر پنج درصد موضوع ماده ٣٨ قانون تأمين اجتماعي مصوب
١٣٥٤ از حقوق ماهيانه ايشان ميباشد و يا آنكه انعقاد قرارداد مشمول ماده ١٤٨ قانون كار مصوب ١٣٦٩ بوده
و اين سازمان مكلف به بيمه كردن چنين رانندگاني با قرارداد يك ساله است؟
-٢ بر فرض تكليف اين سازمان به بيمه كردن چنين رانندگاني، با عنايت به اينكه رانندگان داراي تاكسي از طريق
سازمان تاكسيراني نيز بيمه ميشوند، آيا تكليفي براي اين سازمان از جهت بيمه كردن آنها نزد سازمان تأمين
اجتماعي وجود دارد؟
پاسخ:
-١ اولا،ً چنانچه در فرض پرسش انعقاد قرارداد مستقيم در بكارگيري رانندگان تحت عنوان استخدام و براساس
قانون كار توسط سازمان دولتي صورت پذيرد؛ در اينصورت سازمان مزبور كارفرما محسوب و مطابق مقررات
ماده ١٤٨ قانون كار مصوب ١٣٦٩ موظف به بيمه كردن كاركنان مزبور براساس قانون تأمين اجتماعي مصوب
١٣٥٤ با اصلاحات بعدي است و موضوع از شمول مقررات ماده ٣٨ اين قانون خارج است؛ اما چنانچه دستگاه
اجرايي صرفاً مبادرت به واگذاري كار از طريق انعقاد قرارداد مقاطعه نمايد، در صورتيكه انجامدهنده كار غير از
مقاطعهگيرنده باشد، موضوع مشمول حكم مقرر در مـاده ٣٨ قانون تأمين اجتماعي مـصوب ١٣٥٤ با اصلاحات
بعدي است.
ثانيا،ً مستفاد از ماده ٣٨ قانون تأمين اجتماعي مصوب ،١٣٥٤ در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص
حقيقي يا حقوقي واگذار شود، كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند، مقاطعهكار را متعهد كند كه كاركنان
خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ٢٨ اين قانون بپردازد و
وظيفه دستگاه دولتي مقاطعهدهنده، مطالبه مفاصا حساب از پيمانكار (مقاطعهكار) است و تشخيص رابطه كارگري
و كارفرمايي و شمول يا عدم شمول مقررات قوانين كار و تأمين اجتماعي با مراجع ذيصلاح قانوني است.
-٢ چنانچه به تشخيص مراجع قانوني ذيربط رانندگان مذكور در فرض استعلام، مشمول بيمه اجباري موضوع
قانون تأمين اجتماعي باشند؛ موضوع از شمول مقررات نظام «بيمه اختياري» يا «اجباري خاص» (خويش فرمايي)
خارج است و كارفرما مكلف به بيمه كردن كاركنان يادشده است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/14
شماره: ٧/١٤٠٢/١٧٥
شماره پرونده: ١٤٠٢-٣/١-١٧٥ح
استعلام:
چنانچه پس از برگزاري مزايده ملك غير منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزايده و يا بخشي
از آن در مهلت قانوني، محكومله با وصول مطالبات خود نسبت به محكومعليه اعلام رضايت نمايد، آيا ميتوان
با وحدت ملاك از ماده ١٤٤ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ كه بيان ميدارد: «در مواردي كه ملك
خريدار نداشته و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند
كليه بدهي و خسارات و هزينههاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكومله گردد.» بر اين عقيده بود
كه در فرض سؤال نيز محكومعليه ميتواند از انتقال ملك جلوگيري كند؟ تكليف واحد اجراي احكام در اين
خصوص چيست؟
پاسخ:
حكم مقرر در ماده ١٤٤ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ حكمي استثنايي است و نميتوان آن را به موارد
خارج از شرايط مقرر در اين ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزايده و پرداخت بهاي مال مورد
مزايده يا بخشي از آن در مهلت قانوني تسري داد؛ بنابراين در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني،
درخواست بعدي محكومعليه مبني بر كانلميكن كردن آن با پرداخت محكومبه به محكومله و حصول سازش ميان
آنها قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت برنده مزايده.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/25
شماره: ٧/١٤٠٢/١٦٠
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦/١-١٦٠ك
استعلام:
با عنايت به اينكه ماده ١٨٤ آييننامه اصلاحي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب ٢٠/٢/١٤٠٠
رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي مقرر داشته است «زندانيان مربوط به جرايم سرقت مسلحانه، قاچاق
مسلحانه و اخلال در نظام اقتصادي كشور و … پس از تحمل حداقل يك سوم مجازات، حق بهرهمندي از فرايند
اصلاحي رأي باز (اشتغال در مراكز حرفهآموزي و اشتغال در خارج از زندان) را دارند» خواهشمند است اعلام
فرماييد آيا لفظ «مربوط» در مقرره قانوني يادشده، شامل افرادي هم كه بابت ارتكاب معاونت در ارتكاب اين
جرايم محكوم شدهاند نيز ميشود؟
پاسخ:
با عنايت به بند «ب» ماده ١٨٤ آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب
١٤٠٠/٢/٢٠ با اصلاحات والحاقات بعدي، زندانيان مربوط به جرايم مذكور در اين بند، پيش از تحمل حداقل
يك سوم ميزان محكوميت، از شركت در فرآيند اصلاحي رأي باز (اشتغال در مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا
خروج از مؤسسه) ممنوع هستند. اين ممنوعيت شامل تمامي زندانياني است كه در ارتكاب آن جرايم (جرايم مصرح
در بند «ب» صدرالذكر) يا شروع به آنها دخيل بوده و به همين جهت به مجازات حبس محكوم شدهاند؛ اعم از
مباشر، شريك و يا معاون جرم؛ زيرا ممنوعيت يادشده ناظر بر جرايم مذكور در اين بند است و نه مرتكب يا
مرتكبان؛ بنابراين افرادي كه به اتهام معاونت در ارتكاب اين جرايم به مجازات حبس محكوم شدهاند نيز مشمول
ممنوعيت مذكور در ماده ١٨٤ آييننامه يادشده و بند «ب» اين ماده ميباشند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/18
شماره:٧/١٤٠٢/١٣٩
شماره پرونده: ١٤٠٢-٢٦-١٣٩ح
استعلام:
آيا مقرره مربوط به ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ در خصوص حبس محكومعليه،
به اطفال و يا نوجوانان نيز قابل تسري است؟ آيا بين طفل غير مميز و مميز و نوجوان در اين زمينه تفاوت است؟
پاسخ:
از آنجا كه محجور از مداخله در امور مالي خود ممنوع و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محكومبه است و
پرداخت محكومبه از اموال محكومعليه محجور بر عهده ولي يا سرپرست قانوني و يا نماينده قضايي وي ميباشد،
ممتنع از پرداخت محسوب نميشود و بازداشت محجور به استناد ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
مصوب ،١٣٩٤ فاقد موجب و محمل قانوني است؛ هرچند محكومعليه، صغير مميز و يا نوجوان باشد؛ بديهي است
در فرضي كه حكم رشد محكومعليه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاكم بر افراد رشيد خواهد بود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/07
شماره: ٧/١٤٠٢/١٣٦
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٠٠-١٣٦
استعلام:
مطابق ماده ٣٣ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٨١ كارشناسان مستخدم شاغل دولت يا
مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غير دولتي و يا
ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، جز در موارد استثنايي
مذكور در ماده قانوني صدرالذكر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي
رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نميباشد؛ اما با توجه به گستردگي سازمانهاي اداري و اجرايي كشور
و اشتغال بخش بزرگي از اعضاي كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري در بخشهاي مذكور در ماده ٣٣ يادشده
و با لحاظ ذيل تبصره ٢ ماده ١٨ همين قانون، بين مراجع قضايي در خصوص وجود يا فقدان جهات رد كارشناسي
به دليل رابطه خادم و مخدومي (بند «ب» ماده ٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩) اختلاف نظر است. در همين راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازي متشكل از سازمانها،
مؤسسات و شركتهايي مانند ادارات كل راه و شهرسازي استانها و ادارات شهرستاني، ادارات استاني حمل و
نقل و راهداري، سازمان هواشناسي، شركتهاي راهآهن و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ميباشد كه داراي
وظايف و ساختارهايي كاملاً متفاوت از يكديگرند. بر اين اساس، براي مثال در دعوايي كه متقاضي كارشناسي
اداره حمل و نقل و راهداري است، آيا ميتوان امر كارشناسي را به كارشناس شاغل در اداره كل راه و شهرسازي
استان واگذار كرد و يا آنكه اين امر ميتواند از جهات رد كارشناسي به سبب وجود رابطه خادم و مخدومي باشد؟
پاسخ:
ممنوعيت مذكور در ماده ٣٣ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٨١ مطلق و شامل همه اجزاء
دستگاه متبوع كارمندان ميباشد و با عنايت به اينكه ادارات مختلف يك سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن
دستگاه تلقي ميشوند، ارجاع امر كارشناسي به كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر كارشناسي
مربوط به ادارهاي باشد كه مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، با توجه به
اينكه كارشناسان سازمانها يا ادارات راه و شهرسازي و حمل ونقل و راهداري تابع يك دستگاه (وزارت راه و
شهرسازي) هستند، به نظر ميرسد به استناد ماده ٣٣ قانون يادشده نميتوانند در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر
كارشناسي مربوط به آن وزارتخانه به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند؛ مگر در حدود مقرر در
ماده يادشده.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/21
شماره: ٧/١٤٠٢/١٣٢
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦/١-١٣٢ك
استعلام:
-١ چنانچه محكومعليه در لايحه تجديد نظرخواهي فقط تقاضاي تخفيف يا تبديل و يا تعليق مجازات را مطرح
نمايد، آيا مورد قابل تطبيق با شقوق مندرج در ماده ٤٣٤ قانون آيين دادرسي كيفري است؟ در صورت عقيده به
عدم مطابقت، وظيفه قانوني دادگاه تجديد نظر استان و تصميم شايسته چيست؟
-٢ در صورتي كه شخص بدهكار با حيله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهكاريش از طلبكار شده (مث ًلا
گرفتن چك خودش از شاكي) و يا سندي از طلبكار دريافت نمايد كه مضمون آن نداشتن بدهي و يا تهاتر دين
طلبكار است، اقدامات يادشده به جهت عدم بردن مال ديگري، ميتواند مصداق بزه كلاهبرداري تلقي گردد؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
-١ نظر به اينكه اصل بر دو درجهاي بودن دادرسي كيفري است و مطابق ماده ٤٢٧ قانون آيين دادرسي كيفري
آراء دادگاههاي كيفري اصولاً قابل تجديدنظر و فرجام است و ماده ٤٣٤ اين قانون در مقام تحديد حق
تجديدنظرخواهي نيست بلكه ذكر جهات تجديدنظرخواهي در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ٤٣٤ قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديد نظر ميباشد و مقنن با تعيين
جهات تجديد نظرخواهي، تجديد نظرخواه را به مواردي كه مؤثر در اعتراض وي نسبت به رأي تجديد نظرخواسته
ميباشد، هدايت نموده تا از طرح جهاتي كه تأثيري در نقض آراء ندارد، پرهيز كند؛ بنابراين عدم قيد يكي از اين
جهات يا تجديد نظرخواهي كه صرفاً متضمن تقاضاي تخفيف در مجازات از سوي تجديد نظرخواه (خارج از موارد
مذكور در ماده ٤٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري) باشد، مانع انجام وظيفه قانوني از سوي مرجع تجديد نظر
نميباشـد. بنابراين در فرض سـؤال كه تجديد نظرخواه بدون قيد يكي از جـهات تجديد نظر موضوع ماده ٤٣٤
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ تقاضاي تخفيف يا تبديل مجازات را نموده است، دادگاه تجديد نظر
ميتواند متعاقب رسيدگي در صورت وجود جهات تخفيف؛ اعم از قانوني و قضايي و عدم اعمال آن توسط دادگاه
نخستين، نسبت به تخفيف يا تبديل مجازات اقدام كند و نيز با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» در صدر ماده ٤٦
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ كه دادگاه تجديد نظر را نيز در بر ميگيرد، صدور قرار تعليق اجراي مجازات
توسط دادگاه تجديد نظر ضمن صدور حكم با منعي مواجه نيست.
-٢ مقنن در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ «… تحصيل
اسناد … يا مفاصا حساب و امثال آنها را …» به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ايـن ماده يا وسايل تقلبي ديگر
را كلاهبرداري محسوب كرده است؛ لذا در فرض سؤال، دريافت چك توسط مديون از طلبكار (كه قبلاً مديون
بابت بدهي به طلبكار داده است) و يا اخذ مفاصاحساب كه مضمون آن تهاتر دين يا نداشتن بدهي به طلبكار است
چنانچه به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ماده صدرالذكر يا وسايل تقلبي ديگر صورت گرفته باشد؛ رفتار مرتكب
مشمول اين ماده است.
- منظور از «رد مال» در بزه كلاهبرداري، رد اصل مال موضوع جرم يعني مال تحصيل شده از جرم است و در
فرض استعلام كه مرتكب بزه كلاهبرداري، اسنادي مانند چك يا برگه تسويه حساب بدهي را بطور متقلبانه از
طلبكارش اخذ (تحصيل) كرده است، بايد اين اسناد تحصيل شده از جرم به صاحبش مسترد شود. - در خصوص محكوميت مرتكب بزه كلاهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است چون در
فرض سؤال مرتكب با اخذ سند موضوع سؤال يا مفاصاحساب از طلبكار در حقيقت به ميزان بدهي كه به طلبكار
دارد مال وي را تصاحب كرده است، ميزان جزاي نقدي معادل اين مبلغ تعيين ميشود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/06
شماره: ٧/١٤٠٢/١١٠
شماره پرونده: ١٤٠٢-٩/١٦-١١٠ح
استعلام:
آيا قضات شوراي حل اختلاف در مقام رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده (مهريه، نفقه و جهيزيه با رعايت
نصاب قانوني) و قضات دادگاه عمومي حقوقي كه مرجع تجديدنظر از اين آراء هستند، بايد در اجراي ماده ٣ قانون
حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ متأهل باشند؟
پاسخ:
آنچه در ماده ٣ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ به عنوان شرايط قاضي دادگاه خانواده بيان شده است (تأهل
و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضايي)، ناظر بر شرايط قضاتي است كه به عنوان قاضي دادگاه خانواده موضوع
ماده يك اين قانون منصوب ميشوند و تا زماني كه دادگاههاي خانواده موضوع ماده قانوني اخيرالذكر تشكيل
نشده است، براي قضات دادگاههاي عمومي حقوقي كه به دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكنند و همچنين قضات
شوراي حل اختلاف در حدود صلاحيت مقرر در ماده ٩ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٣٩٤ وجود شرايط
مذكور در ماده ٣ قانون حمايت خانواده مصوب ،١٣٩١ الزامي نيست.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/05
شماره: ٧/١٤٠٢/١٠٠
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-١٠٠ح
استعلام:
اگر رأي داور مرضيالطرفين در اجراي احكام مدني در حال اجرا باشد؛ اما پيش از اتمام عمليات اجرايي،
محكومعليه به موجب حكم قطعي دادگاه، حكم بر بطلان قرارداد منشأ رأي داوري را تحصيل كند، آيا دادگاهي كه
رأي داوري زير نظر آن اجرا ميشود، به صرف ملاحظه حكم اخير ميتواند بر اساس مفاد ماده ٤٨٩ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ دستور توقف عمليات اجرايي و بايگاني نمودن
پرونده اجرايي را صادر كند و يا آنكه اين امر مستلزم صدور حكم بر بطلان رأي داوري و طرح دعواي مربوطه
است؟
پاسخ:
واژه شرط اصولاً ناظر به توافقات يا تعهدات فرعي و تبعي ضمن يك عقد يا قرارداد است. از نظر اثباتي نيز با
عنايت به غلبه، اصل بر اين است كه توافقات ضمن عقد، جنبه فرعي و تبعي دارند؛ يعني حسب طبيعت خود يا
توافق طرفين، در وجود يا زوال خود، وابسته به عقد اصلياند؛ اما در مواردي، حسب قرائن معلوم مي¬شود كه
توافق محقق شده ضمن عقد از حيث بقاء يا زوال، تابع عقد نيست؛ مانند شرط داوري مربوط به حل اختلافات
طرفين در فرض انحلال قرارداد. در اين مورد، از آنجا كه زمينه اجراي چنين شرطي زوال و انحلال عقد اصلي
است، تبعيت بقاء يا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترك طرفين است. بنابراين، چنين توافقاتي بايد
در قالب ماده ١٠ قانون مدني تحليل كرد و نه شرط ضمن عقد؛ زيرا اطلاق عنوان شرط بر آنها از باب مَجاز
است و نه حقيقت. بنا به مراتب پيشگفته، در صورتيكه پس از آغاز عمليات اجرايي رأي داور، حكم بر بطلان
قرارداد منشاء رأي داور صادر شود، نظر به اينكه تأثير اين حكم بر رأي داور مستلزم رسيدگي قضايي و طرح
دعواي مستقل است، لذا توقف اجراي رأي داور، بدون رعايت تشريفات قانوني جايز نيست.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/11
شماره: ٧/١٤٠٢/٨٥
شماره پرونده: ١٤٠٢-٣/١-٨٥ح
استعلام:
-١ چنانچه يكي از مالكان مشاع (وراث قهري) ملكي را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح
دعواي خلع يد و قلع و قمع بنا توسط ديگر وراث، رأي صادره از جمله در خصوص قلع اعيان احداثي خريدار به
اجرا درآيد، حكم معامله بايع كه مازاد يا برابر سهم مشاع خود را فروخته است، چيست؟ چنانچه به دليل وسعت
پلاك ثبتي و كثرت مالكان مشاع تشخيص و شناسايي مالكان و تعداد آنان و در نتيجه ميزان مالكيت مشاعي هر
يك ممكن نباشد، آيا اين معامله صحيح است؟ در صورت عقيده به بطلان معامله، آيا مشمول رأي وحدت رويه
شماره ٨١١ مورخ ١٤٠٠/٤/١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؟ اگر عقيده به اعمال خيارات قانوني باشد،
با توجه به اينكه بيش از سي سال از تاريخ معامله ميگذرد، آيا خريدار ميتواند غرامات حاصله را به استناد
مقررات عام حاكم مطالبه كند؟
-٢ همانگونه كه مستحضريد وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ بويژه ماده ١١٤ اين قانون
فروش مال از طريق مزايده به عمل ميآيد؛ از طرف ديگر به موجب بند «ب» ماده ٣٦ قانون احكام دائمي
برنامههاي توسعه كشور مصوب ،١٣٩٥ معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآيند سازمان بورس و اوراق
بهادار بياعتبار دانسته شده است؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آنكه توقيف سهام توسط اجراي احكام
مدني تا زمان مزايده فرآيندي طولاني است و ارزش سهام مدام در حال تغيير است، سهام توسط واحد اجراي
احكام مدني چگونه بايد به فروش برسد؟
پاسخ:
-١ سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده ٣ «دستورالعمل نحوه استعلام
حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب ١٩/٩/١٣٩٨» اين اداره كل از پاسخگويي به سؤالهاي مصداقي يا
مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
-٢ هرچند در توقيف و فروش سهام شركتهاي سهامي بايد مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦؛ از
جمله اقدام از طريق مزايده رعايت شود؛ اما با توجه به ماده ١١٥ اين قانون از آنجا كه سازمان بورس و اوراق
بهادار، محلي براي فروش سهام است كه توسط دولت ايجاد شده و مرجع قانوني عرضه و فروش سهام
شركتهاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجراي ماده يادشده و همچنين
بند «ب» ماده ٣٦ قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب ١٣٩٥ بايد در همان محل و طبق ساز و
كار تعيينشده براي اين مرجع عرضه و فروخته شود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/25
شماره: ٧/١٤٠٢/٧٩
شماره پرونده: ١٤٠٢-٧٦-٧٩ح
استعلام:
-١ در بند يك ماده ٨٠٣ قانون مدني، قانونگذار رجوع از هبه در صورتي كه متهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب
باشد را منتفي دانسته است. آيا لفظ اولاد شامل نوه نيز ميشود؟ با توجه به اينكه مقنن از عناويني مانند ولي
قهري يا جد پدري استفاده نكرده است، آيا حكم مقرر در اين بند جد پدري را نيز شامل ميشود و يا آنكه هبه به
جد پدري تابع مقررات عام عقد هبه است؟
-٢ با توجه به اينكه در قانون مدني راجع به شرايط قبض در فصل هبه ذكري به ميان نيامده است، آيا مقررات
مواد ٣٦٧ و ٣٦٨ قانون مدني بر عقد هبه نيز حاكم است؟
پاسخ:
اولا،ً وفق صدر ماده ٨٠٣ قانون مدني، اصل بر قابليت رجوع از هبه است؛ مگر در بندهاي چهارگانه موضوع اين
ماده و از آنجا كه بند يك ماده، هبه مال به پدر، مادر و يا اولاد را در زمره مستثنيات رجوع از هبه آورده است،
به سبب حاكميت اصل صدرالذكر، استثناي موضوع اين بند صرفًا شامل پدر، مادر و اولاد بلافصل واهب است و
شامل اجداد و اولاد اولاد نميباشد.
ثانيا،ً با توجه به حكم مقرر در قسمت اخير ماده ٣٦٧ قانون مدني، قبض عبارت است از استيلاء بر مال كه بر
حسب نوع مال، متفاوت است و در فرض سؤال با توجه به عيني بودن عقد هبه و ضرورت قبض مال موهوبه (ماده
٧٩٨ قانون مدني) به هر ترتيب و طريقي كه اين استيلاء بر مال موهوبه حاصل شود؛ قبض تحقق مييابد و عقد
هبه واقع ميشود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/31
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-٧٦-٤٨ح
استعلام:
-١ چنانچه حكم بر بطلان عقد بيعي به جهت «حجر فروشنده» اعلام شود و خريدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد،
آيا دعواي خريدار مبني بر مطالبه غرامت (ارزش روز مبيع) قابل پذيرش است و يا آنكه به دليل حجر فروشنده
صرفاً همان ثمن پرداختي بايد به خريدار مسترد شود؟
-٢ آيا دعواي مطالبه غرامت (ارزش روز مبيع) به جهاتي غير از مستحقاللغير بودن مبيع و از جمله به سبب
ناموجود بودن مبيع در زمان عقد و جهل خريدار به آن نيز مسموع است؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا،ً مطابق ماده ٣٦٥ قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را
قبض كند، وفق قاعده علياليد ملزم به رد آن به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده
وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه اقرب به مثل يا قيمـت مال مسـترد شود. بر اين اساس، چنانچه بيع به
جهت مستحقللغير درآمدن مبيع و يا به جهتي ديگر مانند موجود نبودن مبيع در زمان عقد (ماده ٣٦١ قانون مدني)
باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن مسترد شود؛
همچنانكه حكم مقرر در تبصره ماده ١٠٨٢ قانون مدني (الحاقي ١٣٧٦/٤/٢٩) و ماده ٣٩١ اين قانون با لحاظ
آراء وحدت رويه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١٥ و ٨١١ مورخ ١٤٠٠/٤/١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مؤيد اين ديدگاه است.
ثانيا،ً با توجه به مراتب پيشگفته، در فرض سؤال چنانچه مشتري نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و يا وضعيت
حجر به گونهاي نباشد كه اطلاع مشتري از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، با توجه به اطلاق و عموم ماده ١٢١٦
قانون مدني، غرامات ناشي از كاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رويه يادشده قابل مطالبه است كه با ارجاع
امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند،
تعيين ميشود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/31
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٦
شماره پرونده: ١٤٠٢-٧٦-٤٦ح
استعلام:
در صورتي كه شخصي به عنوان مستأجر و دارنده حق انتفاع از زمين وقفي داراي قرارداد اجاره با اداره اوقاف
باشد و به موجب وكالتنامهاي رسمي اختيار پيگيري و انجام كارهاي اداري مربوط به ملك را به وكيل واگذار
و در متن وكالتنامه همچنين تصريح شود كه «وكيل حق واگذاري مورد اجاره را دارد»؛ با توجه به اينكه وكالت
وكيل در بحث انتقال مورد اجاره به صورت «مطلق» است، آيا با وحدت ملاك از ماده ١٠٧٢ قانون مدني وكيل
ميتواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملك را به خود انتقال دهد و سند اجاره جديد ملك را به نام خود
دريافت كند و يا آنكه وكيل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم تنفيذ موكل، اقدام وكيل در انتقال
مورد اجاره باطل است؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه مستأجر ملك موقوفه بابت انجام امور اداري ملك به ديگري وكالت داده و در عين حال به
اختيار وكيل در واگذاري تصريح كرده؛ بدون آنكه در خصوص جواز يا عدم جواز انتقال ملك به خود وكيل تعيين
تكليف كرده باشد؛ اولا،ً اين فرض از حكم مقرر در ماده ١٠٧٢ قانون مدني كه ويژه عقد نكاح و به لحاظ وضعيت
خاص اين عقد و آثار و احكام مترتب بر آن است، خارج ميباشد و نميتوان از اين ماده اخذ ملاك نمود؛ ضمن
آنكه، از مفهوم مخالف اين ماده چنين مستفاد است كه در غير مورد عقد نكاح و در ديگر موارد وكالت مطلق،
اصل بر اختيار وكيل براي انتقال موضوع وكالت به خود است؛ مگر آنكه خلاف آن تصريح شود و يا به اثبات
برسد.
ثانيا،ً وفق ماده ٦٦٧ قانون مدني وكيل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت كند و از
آنچه داخل در اختيار اوست تجاوز ننمايد؛ بر اين اساس، چنانچه احراز شود وكيل در واگذاري ملك به خود
اختياري نداشته است، موضوع تابع معاملات فضولي و احكام اين معاملات است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/31
شماره: ٧/١٤٠٢/٣٥
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٣٥ح
استعلام:
-١ مستفاد از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ تهيه وسايل اجراي
قرار معاينه محل بر عهده خواهان است؛ در همين راستا در سامانه مديريت پروندههاي قضايي، قسمتي جهت تعيين
هزينههاي اجراي قرار پيشبيني شده است. معيار تعيين مبلغ نظر قاضي است يا غير آن؟
-٢ در صورتي كه وسيله نقليه اجراي قرار معاينه محل توسط ثالث؛ از جمله كارمند اداري دادگستري فراهم شده
باشد، آيا اختصاص هزينه به نامبرده تا سقف فاكتور با منع قانوني مواجه است؟
پاسخ:
اولا،ً دادگاه پيش از اجراي قرار معاينه محلي، هزينهاي بابت اجراي آن تعيين نميكند؛ صرفنظر از اينكه در
سامانه مديريت پروندههاي قضايي، گزينه خاصي براي تعيين هزينه اجراي قرار پيشبيني شده يا نشده باشد.
ثانيا،ً در مقررات فعلي از جمله قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
پرداخت هزينه اجراي قرار معاينه محل، توسط شخص ثالث و يا محكومعليه پيشبيني نشده است؛ بلكه تهيه وسيله
اجراي قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نميتواند در حكم صادره، محكومعليه را به پرداخت هزينههاي ثالث
ملزم كند و كسر آن در مرحله اجراي حكم نيز در مقررات پيشبيني نشده است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/04
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٢
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦-٢٢ك
استعلام:
مردي مرتكب قتل عمدي دو مرد مسلمان ميشود و حكم به دو بار قصاص صادر شده و قطعي ميشود. در مرحله
اجراي احكام اولياي دم بالغ و عاقل يكي از مقتولين تقاضاي قصاص ميكنند و در اولياي دم مقتول ديگر يك نفر
بالغ ميباشد و مابقي صغير ميباشند (زير ٤ سال و پسر) و فرد بالغ تقاضاي قصاص ميكند. سؤالاتي كه مطرح
ميشود اين است كه:
-١ آيا با درخواست اولياي دم كه همگي بالغ و عاقل هستند و صدور استيذان، ميتوان بدون اينكه منتظر موضع
اولياي دم مقتول ديگر بود، حكم قصاص را اجرا كرد يا اينكه بايستي سهم اولياي دم مقتول ديگر را كه صغير
هستند پرداخت نمايند؟
-٢ چنانچه ولي دم بالغ مقتول ديگر (كه اولياي دم صغير نيز دارند) تقاضاي ديه نمايد، آيا اجراي قصاص از ناحيه
اولياي دم بالغ و عاقل مقتول ديگر مستلزم پرداخت سهم خواهان ديه به وي ميباشد؟
پاسخ:
برابر ماده ٣٨٣ قانون مجازات اسلامي مصوب :١٣٩٢ «اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي
دم هر يك از مقتولان ميتوانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از
ديه به آنان اقدام به قصاص كنند»؛ بنابراين در فرض سؤال، اجراي حكم قصاص به درخواست اولياي دم يكي از
مقتولان كه همگي كبير و عاقل هستند منوط به اعلام نظر اولياي دم مقتول ديگر نيست.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/06
شماره: ٧/١٤٠٢/١٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٩٣-١٨ح
استعلام:
در صورتي كه در قرارداد سكونت منازل سازماني، طرفين قانون لازمالاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذكر
كنند، آيا مفاد قانون مذكور از جمله در مبحث تخليه لازمالاجرا خواهد بود و يا بويژه با توجه به ماده ٥ قانون
نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب ،١٣٤٦ توافق طرفين خللي به حاكميت اين قانون خاص وارد نميكند؟
پاسخ:
با توجه به ماده ٥ قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب ١٣٤٦ كه تصريح نموده است خانههاي سازماني
مشمول هيچ يك از مقررات مالك و مستأجر نيست و با عنايت به آمره بودن حكم اين ماده و نيز با لحاظ بند ٥
ماده ٢ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ و بند «ب» ماده ٢ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
١٣٦٢ كه استفاده از خانههاي سازماني را تابع قوانين خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦ نيز منصرف از خانههاي سازماني است و بر اين اساس نميتوان بر خلاف قانون
نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب ١٣٤٦ و آييننامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانههاي سازماني
مصوب ١٣٦٣/١٠/١٩ هيأت وزيران، در قرارداد سكونت منازل سازماني، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
١٣٧٦ را به عنوان قانون حاكم تعيين كرد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/27
شماره: ٧/١٤٠٢/٥
شماره پرونده: ١٤٠٢-٩٨-٥ح
استعلام:
اولا،ً چنانچه وكيلي علاوه بر حق وكالت در مرحله رسيدگي؛ اعم از بدوي و تجديدنظر، حق وكالت در مرحله
اجراي احكام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالياتي مرحله رسيدگي را ابطال كند، آيا در مرحله اجراي رأي نيز
بايد تمبر مالياتي ويژه اين مرحله موضوع ماده ٢٥ آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي
دادگستري مصوب ١٣٩٨/١٢/٢٨ را هم ابطال كند؟
ثانيا،ً در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالياتي مربوط به مرحله اجراي حكم، آيا بايد تمبر ابطال
و سپس اجراييه صادر شود يا آنكه اين تمبر بايد توسط واحد اجراي احكام مدني و در هنگام ورود و ثبت پرونده
به اين واحد از وكيل اخذ و ابطال شود؟
پاسخ:
اولا،ً وكيلي كه وكالت در اجراي احكام را هم دارد، مكلف است هنگام درخواست صدور اجراييه تمبر مالياتي لازم
را براي اين مرحله ابطال كند؛ مگر اينكه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوي تمبر مراحل مختلف دادرسي؛ اعم از
بدوي، تجديد نظر و اجراي حكم را ابطال كرده باشد. توضيح آنكه در مرحله اجراي حكم نيازي به ارائه وكالتنامه
ديگري نيست و وكيل ميتواند با همان وكالتنامه سابق مابقي تمبر مالياتي را الصاق كند.
ثانيا،ً با توجه به حكم مقرر در تبصره يك ماده ١٠٣ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و
الحاقات بعدي، در صورت عدم ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم از سوي وكيل، وكالت وي در اين مرحله
قابل پذيرش نميباشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخير تبصره يادشده. بر اين اساس در فرض سؤال، دستور
صدور اجراييه موضوع مواد ٢ و ٤ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ از ناحيه دادگاه صادركننده، منوط به
ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/21
شماره: ٧/١٤٠٢/٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٤ح
استعلام:
چنانچه در اجراي ماده ٣١٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ دادگاه
دستور موقت مبني بر عدم كشت و زرع در يك قطعه زمين كشاورزي صادر كند و مراتب از طريق مراجع
انتظامي به خوانده تفهيم شود؛ اما خوانده به صورت مخفيانه و به دور از انظار اقدام به كشت و زرع نمايد، آيا
دادگاه ميتواند جهت اجراي دستور موقت و جلوگيري از كشت و زرع با به كارگيري ماشينآلات كشاورزي،
مبادرت به تسطيح زمين و اعاده وضع به حال سابق نمايد؟ در صورت منفي بودن پاسخ، ضمانت اجراي تخلف از
دستور موقت صادره چيست؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه در اجراي مواد ١٧٤ و ٣١٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩ دستور موقت مبني بر عدم كشت و زرع در ملك صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به كشت و
زرع نموده است، از آنجا كه خوانده بهرغم دستور موقت صادره مبادرت به كشت و زرع نموده است، موجبي
براي اخذ ملاك از ماده ١٦٥ قانون يادشده و ماده ٤٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ نميباشد؛ زيرا اين
مواد قانوني با پيش فرض وجود كشت و زرع پيش از صدور رأي محكوميت تنظيم شده و تقرير يافته است و از
فرض سؤال كه پس از صدور دستور موقت، امر كشت و زرع صورت گرفته است، خارج ميباشد. همچنين از
آنجا كه دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخيص فوري بودن موضوع و اخذ تأمين مناسب از خواهان
مبادرت به صدور اين دستور نموده است، حسب مورد ميتواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگيري از تداوم
تخلفات خوانده از اجراي اين دستور، تصميم مقتضي اتخاذ كند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/24
شماره: ٧/١٤٠١/١٣٨٣
شماره پرونده: ١٤٠١-٢٤٩-١٣٨٣ح
استعلام:
همانگونه كه استحضار داريد به موجب ماده ٣٩٤ قانون تجارت مصوب ،١٣١١ حمل و نقل به وسيله پست تابع
مقررات اين باب نيست؛ بر اين اساس، با توجه به خروج شركت ملي پست از حكم اين قانون و با لحاظ قاعده
«كل شيء يرجع الي اصله»، مسؤوليت اين شركت به حكم ماده ٥١٦ قانون مدني احاله ميشود كه به موجب اين
ماده، مفاد تعهد از نوع تعهد به وسيله شناخته شده است.
همچنين به موجب ماده ٤١ قانون امور پستي مصوب ١٢٩٤ «در صورتيكه تمام يا جزئي از پاكتها و مرسولات
بيمهشده مفقود شود، اداره پست مسؤول قيمت مقدار مفقود تا ميزان مبلغ بيمه شده ميباشد». بر اين اساس، و به
موجب اين مقرره قانوني نيز مسؤوليت شركت ملي پست از نوع تعهد به وسيله و محدود به جبران خسارات تا
ميزان مقرر در ماده اخيرالذكر است؛ اين در حالي است كه بين مراجع قضايي در خصوص نوع مسؤوليت شركت
ملي پست از حيث تعهد به وسيله و يا به نتيجه بودن آن، اختلاف نظر است. با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند
است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ مسؤوليت شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران در ارسال و تحويل مرسولات تعهد به وسيله است يا تعهد
به نتيجه؟
-٢ با عنايت به همخواني بين حكم قانون خاص مقدم (ماده ٤١ قانون امور پستي مصوب ١٢٩٤) و مقررات عام
مؤخر راجع به حمل و نقل (ماده ٥١٦ قانون مدني)، آيا تقابل بين اين دو حكم متصور است؛ به نحوي كه بتوان
ادعا كرد قانون عام مؤخر، قانون خاص مقدم را احياناً نسخ كرده است و يا آنكه همچنان مقررات خاص راجع به
قانون امور پستي به قوت خود باقي است؟
پاسخ:
١ و ٢ – اولا،ً تبصره ٢ ماده يك قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٣٩٥
مرسولات و محمولات پستي موضوع اين اساسنامه را مشمول قوانين و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور
بارنامه ندانسته است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال موجبي براي استناد به ماده ٥١٦ قانون مدني و شمول تعهدات
امانتداران بر متصديان حمل و نقل مرسولات پستي نميباشد.
ثانيا،ً با توجه به مواد مختلف قانوني؛ از جمله مواد ٤١ و ٤٢ قانون پستي مصوب ١٢٩٤ (در بيان مسؤوليت اداره
پست در خصوص مرسولات مفقود يا ضايع شده) و اصلاحي ماده ٤٢ همين قانون و نيز ماده ٤٣ قانون؛ موضوع
قانون اصلاح مواد ٤٢ و ٤٣ قانون پستي مصوب ١٣٥٧ (در بيان ميزان غرامت مفقودي يا ضايع شدن مرسولات
بيمهنشده) و ماده ٢٣ قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقد شده
در دوحه – ٢٠١٢ ميلادي برابر با ١٣٩١ هجري شمسي) مصوب ١٣٩٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي (در بيان
ميزان مسؤوليت مجريان منتخب و غرامات در بندهاي مختلف موضوع اين ماده)، تعهد و مسؤوليت شركت ملي
پست در ارسال مراسلات، از نوع تعهد به نتيجه است؛ مگر در موارد استثناي قانوني؛ مانند ماده ٢٤ قانون
اخيرالذكر؛ از جمله در فرض بروز حوادث غيرمترقبه طبق بند ٩ – ٥ ماده ١٥ همين قانون و يا خطا يا اهمال
فرستنده به عنوان عامل مفقودي (بند ٢-٣ ماده ٢٤ يادشده) و يا ماده ٤٤ قانون پستي مصوب ١٢٩٤ (در بيان
موارد عدم مسؤوليت اداره پست نسبت به مفقودي يا ضايع شدن مرسولات).
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/04/21
شماره: ٧/١٤٠١/١٣٧٩
شماره پرونده: ١٤٠١-٥٨-١٣٧٩ع
استعلام:
با عنايت به اينكه «فوقالعاده جذب و نگهداشت» كاركنان دادگستري موضوع جزء ٩ بند «الف» تبصره ١٢ قانون
بودجه كل كشور در سال ١٤٠١ در ماده ١٠٠ قانون استخدام كشوري مصوب ١٣٤٥ با اصلاحات و الحاقات
بعدي و همچنين بخشنامه شماره ٢٠٠/١٥٠٤٩ مورخ ١٣٩٠/٦/٣١ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس جمهور تصريح نشده است، خواهشمند است در خصوص كسر يا عدم كسر «مقرري ماه اول» بابت «فوقالعاده
جذب و نگهداشت» كاركنان و قضات (مشمول صندوق بازنشستگي كشوري» اظهار نظر فرماييد.
پاسخ:
اولا،ً هرچند در جزء ٩ بند «الف» تبصره ١٢ قانون بودجه كل كشور در سال ،١٤٠١ نوع فوقالعاده مقرر در اين
بند براي كاركنان دادگستري تصريح نشده و صرفاً هدف از آن (جذب و نگهداشت كاركنان) ذكر شده و به همين
نام نيز موسوم شده است؛ اما اين فوقالعاده ماهيتي مستمر دارد كه به موجب دستورالعمل مورخ ١٤٠١/٦/١٩
رياست محترم قوه قضاييه كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد نيز رسيده است، مشمول كسور بازنشستگي
است.
ثانيا،ً كسري مقرري ماه اول كاركنان مستند به ماده ١٠٠ قانون استخدام كشوري مصوب ١٣٤٥ با اصلاحات و
الحاقات بعدي است كه به موجب آن اين كسري «مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوقالعاده
شغل مستخدم» است و صرف اينكه در جزء ٩ بند «الف» تبصره ١٢ قانون بودجه كل كشور در سال ،١٤٠١ نوع
و ماهيت فوقالعاده موضوع آن به صراحت ذكر نشده، موجب نميشود از شمول و اطلاق و عموم ماده ١٠٠ قانون
استخدام كشوري خارج باشد؛ ماهيت مستمر اين فوقالعاده و شمول كسورات بازنشستگي بر آن به شرح پيشگفته
نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد و از آنجا كه به موجب تبصره يك ماده ١١٧ قانون مديريت خدمات كشوري
مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي، دارندگان پايه قضايي از حيث پرداخت حقوق و مزايا مشمول قانون نظام
هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ١٣٧٠ هستند و از جهت كسورات بازنشستگي مشمول قانون استخدام
كشوري مصوب ١٣٤٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي ميباشند، فوقالعاده صدرالذكر پرداختي به آنان مشمول
كسر مقرري ماه اول موضوع ماده ١٠٠ قانون اخيرالذكر است.
ثالثا،ً در خصوص ديگر كاركنان دستگاه قضايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ با
اصلاحات بعدي هستند، با عنايت به ماده ١٠٦ اين قانون كه مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي
را حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههاي مستمر و فوقالعاده بند ١٠ ماده ٦٨ اين قانون ميداند و با عنايت به ماهيت
مستمر فوقالعاده جذب و نگهداشت كاركنان دادگستري و نيز با لحاظ بخشنامه شماره ١٥٠٤٩/٢٠٠ مورخ
١٣٩٠/٦/٣١ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور كه مبناي كسر مقرري ماه اول كارمندان
مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه تابع صندوق بازنشستگي ميباشند را «حقوق ثابت و فوقالعادههاي
مذكور در ماده ١٠٦ قانون مديريت خدمات كشوري» دانسته است، فوقالعاده جذب و نگهداشت ديگركاركنان
دستگاه قضايي نيز به عنوان فوقالعادهاي مستمر مشمول كسر مقرري ماه اول قرار ميگيرد.
رابعا،ً اينكه در جزء ٩ بند «الف» تبصره ١٢ قانون بودجه كل كشور در سال ١٤٠١ به عدم شمول كسري مقرري
ماه اول بر فوقالعاده جذب و نگهداشت موضوع اين جزء تصريح نشده است، به سبب آن بوده كه مقنن در مقام
تعيين تكليف در اين خصوص نبوده و صرفًا به ايجاد و تثبيت چنين فوقالعادهاي براي كاركنان نظر داشته و احكام
بعدي مترتب بر چنين فوقالعادهاي؛ از جمله كسر يا عدم كسر مقرري ماه اول، مشمول عمومات حاكم بر قضيه
است و به صرف عدم تصريح، نميتوان اين فوقالعاده مستمر را از عمومات قانوني حاكم بر كسري مذكور مستثنا
و خارج دانست و عدم شمول اين عمومات بر فوقالعاده يادشده، امري است كه محتاج نص و يا دليل خاص است
كه چنين امري در فرض سؤال مفقود است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
