نظرات مشورتی حقوقی اردیبهشت ماه 1397

نظریه مشورتی شماره 7/97/129

مورخ 1397/02/01

تاریخ نظریه: 1397/02/01
شماره نظریه: 7/97/129
شماره پرونده: 96-98-1757ع

استعلام:

کانون وکلای دادگستری استان گیلان مصوب نموده به قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان گیلان تا 3 سال پروانه وکالت داده نشود مرجع قانونی برای رسیدگی به دعوی ابطال تصویب نامه مذکور کجاست؟ آیا محاکم دادگستری مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعوی موصوف می‌باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از مراجع صنفی که در اساسنامه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات کانون‌های وکلا پیش بینی شده است با توجه به صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری به موجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال تصویب نامه های کانون وکلای دادگستری دادگاه‌های عمومی دادگستری ذیربط است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/134

مورخ 1397/02/01

تاریخ نظریه: 1397/02/01
شماره نظریه: 7/97/134
شماره پرونده: 96-9/14-2154

استعلام:

چنانچه خانمی بدون اخذ مجوز و غیرقانونی ماده 1060 قانون مدنی با تبعه خارجی ازدواج نماید و سپس متقاضی طلاق به مانند سایر زوجه ها باشد آیا دادگاه می‌تواند پس از احراز زوجیت و در راستای مقررات مربوطه به طلاق مبادرت به صدور حکم طلاق و یا صدور گواهی عدم امکان سازش نماید که در دفاتر رسمی طلاق جاری و طلاق ثبت گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که زنی ایرانی بدون اخذ مجوز موضوع ماده 1060 قانون مدنی با تبعه خارجی ازدواج می کند و متعاقباً در دادگاه ایران تقاضای طلاق می‌نماید، هرچند چنین ازدواجی به لحاظ عدم کسب مجوز مزبور قابلیت ثبت رسمی نداشته،‌ولی به لحاظ اینکه عدم اخذ اجازه دولت و عدم ثبت رسمی ازدواج، خللی به صحت ازدواج شرعی مذکوروارد نمی کند، لذا چنانچه اثبات زوجیت فیابین طرفین مزبور نزد دادگاه احراز گردد، در صورت درخواست طلاق از ناحیه هر یک از زوجین مارالذکر، صدور رأی طلاق توسط دادگاه با رعایت قانون متبوع زوج (با توجه به ماده 963 قانون مدنی) بلامانع است و از آنجائی که به موجب ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391 ثبت طلاق الزامی است، لذا دادگاه ضمن صدور رأی طلاق، مکلف به صدور رأی طلاق، مکلف به صدور رأی مبنی بر ثبت آن نیز می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/137

مورخ 1397/02/02

تاریخ نظریه: 1397/02/02
شماره نظریه: 7/97/137
شماره پرونده: 97-1/7-137

استعلام:

با توجه به ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93 و ماده 56 آئین نامه اجرائی قانون فوق که آراء صادره از مراجع قضائی را با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان مربوطه قابل اعتراض دانسته است و با در نظر گرفتن ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام نظر فرمائید که:
1- آیا قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس در پرونده‌های موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟
2- آیا موافقت دادستان با اعتراض سازمان بازرسی ناظر به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا است یا آراء برائت صادره از دادگاه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- واژه تجدیدنظر مذکور در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15 و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ناظر به آراء دادگاه‌ها است و در مورد تصمیمات دادسرا، واژه اعتراض به کار می‌رود و بنابراین، موضوع اعتراض به قرارهای دادسرا، از شمول مواد مذکور خارج است.
2- با توجه به آنچه در بند یک پاسخ آورده شد، پاسخ به این سوال نیز مشخص است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/136

مورخ 1397/02/02

تاریخ نظریه: 1397/02/02
شماره نظریه: 7/97/136
شماره پرونده: 97-1/18-136

استعلام:

آیا با توجه به ابلاغ قضایی دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی مجاز هستم در غیاب قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) به پرونده‌های شعبه مذکور رسیدگی نمایم خواهشمند است اینجانب را ارشاد از لطف و زحمات جنابعالی بی‌نهایت تقدیر و تشکر می‌کنم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که «دادرس علی‌البدل دادگاه» مجاز به انجام امور محوله در تمامی شعب دادگاه مربوط می‌باشد، در فرض سوال که استعلام کنند علاوه بر داشتن ابلاغ قضائی ریاست شعبه اول عمومی-حقوقی و دادگستری شهرستان مربوط، ابلاغ قضائی دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی آن دادگستری را نیز دارد، در غیاب رئیس دوم دادگاه عمومی (حقوقی) منعی برای رسیدگی به پرونده‌های این شعبه ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/157

مورخ 1397/02/03

تاریخ نظریه: 1397/02/03
شماره نظریه: 7/97/157
شماره پرونده: 97-62-157

استعلام:

با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان‌ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده 230 و قانون آئین دادرسی مدنی ماده 522 نیز در این خصوص مجمل می‌باشد لذا در راستای اصل 167 قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سوالات بپیوست ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/152

مورخ 1397/02/03

تاریخ نظریه: 1397/02/03
شماره نظریه: 7/97/152
شماره پرونده: 97-51-152

استعلام:

همانگونه که مستحضرید اولاً در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ذکر شده که جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده وصول می‌شود و این درحالی است که ماده مذکور مقید به هیچ قیدی نشده و اطلاق آن دلالت بر وصول جزای نقدی از محل وثیقه، بدون هیچ اقدامی دارد که این موضوع با مقررات آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره است در تنافی است، بنابراین آیا اطلاق این ماده با قیود آیین دادرسی تخصیص می‌خورد یا خیر و باید به همین اطلاق عمل نمود؟ ثانیاً در انتهای ماده مارالذکر بیان شده که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، محکومٌ‌علیه با دستور مستقیم قاضی اجرای احکام به تحمل حبس محکوم می‌باشد یا خیر؟ ثالثاً آیا امکان تقسیط جزای نقدی بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومٌ‌به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومٌ‌علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بدیهی است چنانچه وثیقه‌گذار، شخصی غیر از محکومٌ-علیه باشد، در این صورت از شمول ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل می‌شود.
ثانیاً: الف) نظر به اینکه اصولاً قضات مجری حکم اختیاری به جز اجرای حکم صادره ندارند که این امر نیز باید تحت نظر دادگاه انجام شود و با توجه به تصریح ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، باید در خصوص صدور دستور حبس بدل از جزای نقدی مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود. با این وصف، بر اساس موازین آئین دادرسی کیفری از جمله مواد 529 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 احکام کیفری باید تحت نظر وبه دستوردادگاه صادر کننده رأی نخستین به مورد اجراء گذارده شود، لذا رعایت ماده مذکور که تبصره یک ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در راستای آن می‌باشد، از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم اخذ دستور دادگاه بر تبدیل جزای نقدی به حبس الزامی است وبا عنایت به صراحت ماده 51 قانون صدرالذکر در موارد عدم پیش بینی شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون باید به قواعد عمومی مذکور درقانون آئین دادرسی کیفری مراجعه شود و وفق آن اقدام گردد.
ب) قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار می‌شود.
ثالثاً: برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 1392/10/03، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون در خصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود.

نظریه مشورتی شماره 97/7/158

مورخ 1397/02/04

تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 97/7/158
شماره پرونده: 96-33-1482

استعلام:

چنانچه قناتی مخروبه شده و چاههای آن پر شده باشد و در محل آن چاه عمیق و یا نیمه عمیق حفر شده و از آب چاه بر مصارف کشاورزی استفاده شود و آب قنات هم خشک شده باشد آیا برای قنات با شرایط موصوف رعایت حریم نیاز است یا خیر؟ و باید فقط حریم چاه عمیق یا نیمه عمیق مورد استفاده حفظ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر قنات قبلی مسلوب المنفعه شده است چنانچه حفر چاه با اجازه سازمان اب صورت گرفته باشذ با لحاظ اینکه چاه مذکور در محل قنات قبلی حفر شده دارای حریم است لذا حریم قبلی منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/163

مورخ 1397/02/04

تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 7/97/163
شماره پرونده: 96-186/1-2196

استعلام:

احتراماً در خصوص ماده 286 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی در فضای مجازی که چند میلیون نفر آن را مشاهده می کنند مطلب دروغی را منتشر کند نشر اکاذیب یا در فضای مجازی علیه نظام جمهوری اسلامی مطلبی را بنویسید فعالیت تبلیغی علیه نظام که از جرائم علیه امنیت می‌باشد و چند صد هزار نفر آن را ملاحظه کنند با توجه به گستردگی فضای مجازی آیا می توان مرتکب اعمال مذکور را مفسد فی الارض تلقی نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون گذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، طریق خاصی برای ارتکاب جرم نشر اکاذیب با مشخصات مندرج در ماده، تعیین نکرده است لیکن تشخیص شرایط تحقق جرم یاد شده، از جمله قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی و غیره به عهده قاضی رسیدگی کننده است و نمی توان حد و حدودی از قبل برای آن، تعیین نمود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/166

مورخ 1397/02/04

تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 7/97/166
شماره پرونده: 96-186/1-780 ک

استعلام:

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه‌ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولاً نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟
ثانیاً چنانچه مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثاً منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود…» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
1- ب- در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الاصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می‌باشد.
2- الف- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی می‌شود.
2- ب- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرائم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
3- اولاً: منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است.
ثانیاً: اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی، اعم از قانونی، قضائی یا قراردادی اقامه شود. ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیأت مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین، اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چاره ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانون شخص حقوقی که خود، متهم مرتکب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/177

مورخ 1397/02/05

تاریخ نظریه: 1397/02/05
شماره نظریه: 7/97/177
شماره پرونده: 96-3/1-2516

استعلام:

در پرونده ای بر اساس گواهی اصلاحی اجرائیه صادر می‌گردد و عملیات اجرایی خاتمه یافته ملک عادی متعلق به محکوم علیه بعد از اجرای تشریفات مزایده به نام محکوم له انتقال یافته است حال چنانچه مشخص گردد که صدور اجرائیه نیز عملیات اجرایی مزایده اشتباهات متعددی صورت گرفته است هم از طرف قاضی اجرای احکام شعبه رسیدگی کننده آیا بر اساس ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی می توان اجرائیه عملیات اجرایی مزایده را ابطال نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر گاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شود عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد. دادگاه پس از احراز اشتباه از دستور قبلی عدول مینماید و این عدول تابع تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یاد شده نمی‌باشد و عدول از تصمیم در هر حال باید موجه و مستدل باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/179

مورخ 1397/02/05

تاریخ نظریه: 1397/02/05
شماره نظریه: 7/97/179
شماره پرونده: 96-168/1-773

استعلام:

چنانچه باز پرس در پایان موعد یک ماهه یا دو ماهه به جای ابقای قرار تامین کیفری آن را تخفیف نماید و تخفیف مزبور کما کان منتهی به بازداشت شود آیا باید این تخفیف تامین کیفری منتهی به بازداشت در پایان مواعد فوق به تایید دادستان برسد و یا اینکه هر گونه تخفیف یا تشدید مطلقا اعم از اینکه قبل از پایان موعد بازبینی قرار تامین و یا در موعد بازبینی صورت گیرد نیازمند موافقت دادستان نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه قانون گذار در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً تخفیف قرار بازداشت موقت توسط بازپرس را مستلزم تأیید دادستان قرار داده و در خصوص سایر قرارها این حکم را فقط در مورد ابقای قرار پیش بینی کرده است، بنابراین، در فرض سوال که بازپرس قرار تأمین را تخفیف داده است، موجبی برای اخذ موافقت دادستان وجود ندارد؛ هرچند علی رغم تخفیف قرار تأمین موجبات آزادی متهم فراهم نشده باشد. بدیهی است دادستان با اختیار حاصل از ماده 244 قانون یاد شده در فرض سوال نیز می‌تواند تخفیف قرار صادره از سوی بازپرس را درخواست کند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/186

مورخ 1397/02/08

تاریخ نظریه: 1397/02/08
شماره نظریه: 7/97/186
شماره پرونده: 96-58-2040 ع

استعلام:

در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانک‌های دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانک‌ها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا در صورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظریه اکثریت: با توجه به ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنوان به دستور کارفرما در قبال دریافت حق‌السعی اعم از حقوق، مزد و مزایا، کار می‌کند؛ بنابراین در فرض استعلام اگر افراد معرفی شده از سوی نیروی انتظامی به درخواست بانک و تحت نظارت آن در قبال دریافت حق‌الزحمه کار کرده‌اند، کارگر محسوب و با لحاظ مواد 7 و 188 قانون فوق‌الذکر، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. با این وجود، تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد مذکور در فرض استعلام، حسب مورد با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر قضیه و از جمله پیمانکاری یا غیرپیمانکاری بودن و مجوزهای بکارگیری و چگونگی انجام کار و شرایط آن و نیز وضعیت حقوقی اشخاص انجام‌دهنده خدمت با توجه به مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.
2- در صورت تشخیص شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد مذکور در استعلام و غیرموقت بودن قرارداد کار مربوطه و فقدان مانع قانونی در ادامه خدمت این افراد، صدور حکم به بازگشت به کار ایشان از سوی مرجع حل اختلاف کار فاقد اشکال قانونی است.
3- هرچند با توجه به مواد 2، 3 و 188 قانون کار مصوب 1369، بانک‌های خصوصی مشمول قانون کار هستند اما در هر صورت در فرض استعلام در خصوص بانک‌های یاد شده نیز پاسخ مطابق بندهای 1 و 2 پاسخ فوق‌الذکر است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/191

مورخ 1397/02/08

تاریخ نظریه: 1397/02/08
شماره نظریه: 7/97/191
شماره پرونده: 96-54-2467

استعلام:

آیا اختلاس مواد مخدر و روان گردان از سوی ماموران مصداق تعدد مادی جرم قاچاق مواد و اختلاس را دارد یا خیر؟ برای مثال اگر مامور نیروی انتظامی مقداری هرویین یا شیشه را برداشت و تصاحب کند یا بفروشد علاوه بر مجازات مواد مزبور به کیفر اختلاس هم محکوم می‌شود یا فقط مجازات مواد در مورد او اعمال می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که مأمور نیروی انتظامی به منظور اختلاس مقداری هروئین یا شیشه را برداشت و تصاحب کند، موضوع مشمول احکام تعدد معنوی جرائم اختلاس و نگهرداری مواد مخدر یا روانگردان است و حسب مورد بر اساس میزان مواد مربوطه و مبلغ آن به مجازات اشد، مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم می‌شود، اما در صورتی که مأمور فوق الذکر بعد از تصاحب مواد سپرده شده، آن را به فروش برساند، موضوع مشمول احکام تعدد مادی جرم مذکور در ماده 134 قانون یاد شده خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/188

مورخ 1397/02/08

تاریخ نظریه: 1397/02/08
شماره نظریه: 7/97/188
شماره پرونده: 96-66-1685ع

استعلام:

با توجه به مقررات ماده 3 اساسنامه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد آیا سازمان مذکور حق انجام معاملات و توافق با مالکین و صاحبان حقوق واقع در اراضی را به نمایندگی و به نام شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورت تجویز آن پرداخت تعهدات مالی حاصله از توافق و معامله بر عهده شهرداری است یا سازمان مذکور؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 84 قانون شهرداری ها و مواد 2 و 3 اساسنامه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد، سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از حیث مالی و اداری مستقل است. بنابر این سازمان مذکور نمی تواند به نمایندگی و به شهرداری معامله انجام داده یا با مالکین و صاحبان حقوق در اراضی متعلق به شهرداری توافق نماید؛ مگر اینکه اختیار و نمایندگی به سازمان مزبور داده شده باشد که از جانب شهرداری عمل حقوقی را انجام دهد که در این صورت، شهرداری به عنوان اصیل مسئول انجام تعهدات ناشی از آن عمل حقوقی می‌باشد.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/190

مورخ 1397/02/08

تاریخ نظریه: 1397/02/08
شماره نظریه: 7/97/190
شماره پرونده: 96-2/1-2507 ح

استعلام:

موضوع: میزان هزینه تجدیدنظر خواهی و نیز دعاوی طاری در خصوص موضوعات در صلاحیت شورای حل اختلاف از قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394: الف:ماده 23- هزینه رسیدگی شورا حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه در صد آن است.. ب:تبصره 3 ماده 27- هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. بند 12 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه سال 1396: هزینه دادرسی دعاوی مالی در… و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد محکوم به می‌باشد.
1- با توجه به ابهام موجود در تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف و علی الخصوص توجه به دو عبارت مراحل تجدیدنظرخواهی و مرجع در این مقرره قانونی در حال حاضر سال 1396 میزان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی آراء صادر شده از شورای حل اختلاف به چه میزان می‌باشد دو و نیم درصد مرحله بدوی یا چهارونیم درصد مرحله تجدیدنظر؟
2- میزان هزینه دادرسی اعتراض ثالث به رأی شورای حل اختلاف با توجه به عبارت کلیه مراحل درصدر ماده 23 از قانون شوراهای حل اختلاف و میزان هزینه دادرسی تعیین شده در این ماده که در دعاوی مالی نصف هزینه دادرسی در محاکم دادگستری می‌باشد و مقایسه آن با بند 12 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه سال 1396 که میزان هزینه دادرسی را پنج و نیم درصد اعلام نموده است به چه میزان می‌باشد 50% هزینه دادرسی محاکم دادگستری یعنی یک ممیز بیست و پنج درصد یا پنج و نیم درصد و یا معایاری دیگر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر اکثریت: برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌باشد و چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می کند و برابر تبصره 3 همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین، همان گونه که هزینه تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از شمول ماده 23 یاد شده، خارج می‌باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 27 این قانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی و یا کیفری دو اخذ می‌شود، از نظر اختصاص درآمد حاصل مذکور در ذیل ماده 23 یاد شده نیز از شمول این ماده خارج می‌باشد و از لحاظ منطقی نیز، اختصاص هزینه رسیدگی یک مرجع به مرجع دیگر، فاقد وجاهت به نظر می‌رسد. ضمناً واژه «مراحل» مذکور در صدر ماده 23 یاد شده به علت حکم خاص مقنن در تبصره 3 ماده 27 همین قانون راجع به مرحله تجدیدنظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است.
نظر اقلیت: برابر فراز دوم ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور و صد در صد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور، هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به صورت کمک در موارد مقرر در این ماده هزینه شود. با عنایت به اینکه عبارت هزینه دادرسی و آرای موضوع این قانون مذکور در ذیل ماده 23 یاد شده اطلاق دارد، این اطلاق شامل هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز می‌شود؛ به ویژه اینکه هدف مقنن از اختصاص درآمدهای حاصل موضوع این ماده همان گونه که در آن تصریح شده است، کمک به این شوراها می‌باشد، بنابراین، انجام دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو نمی تواند مانع تحقق هدف مقنن مصرح در ذیل این ماده باشد.
2- مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 94/11/7، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 95/4/8 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری شورای حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهراً با استحضار از اشکال (و احتمالاً اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدرالذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوطه است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/194

مورخ 1397/02/09

تاریخ نظریه: 1397/02/09
شماره نظریه: 7/97/194
شماره پرونده: 96-168/1-2410 ک

استعلام:

در خصوص مراکز فروش مواد مخدر که گزارشات مراجع انتظامی و تحقیقات محلی دلالت متقن و قطعی بر صحت آن دارد آیا می‌توان در راستای اصل 156 قانون اساسی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و همچنین مضمون ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/76 از ناحیه دادستانی محل مربوطه را به صورت موقت پلمپ نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص اختیار دادستان در پلمپ محلی که از سوی ظابطان به عنوان مرکز فروش مواد مخدر یا ارتکاب جرم دیگری گزارش شده است، هرگاه دستور مقام دادسرا برای پلمپ این مکان در راستای تعقیب انجام گرفته در پرونده کیفری باشد که با رعایت شرایط مندرج در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این امر مجاز است. اما اگر دادستان بخواهد بدون تشکیل پرونده کیفری رأساً اقدام به پلمپ مکانی نماید، در مجموع مقررات قانونی کشور برای دادستان چنین اختیاری پیش بینی نشده است. استناد به اصل 156 قانون اساسی و یا استفاده از وحدت ملاک برخی از مواد دیگر نیز فاقد توحیه حقوقی است. زیرا ایجاد محدودیت در حقوق و آزادیهای مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصمیم بازپرس در محدوده ماده 114 قانون یادشده که با اطلاع دادستان نیز صادر شده است، نشان دهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/198

مورخ 1397/02/09

تاریخ نظریه: 1397/02/09
شماره نظریه: 7/97/198
شماره پرونده: 96-168/1-414

استعلام:

1- مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می‌باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟
دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفاً اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟
2- در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفاً شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می‌گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده)
3- مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد به نظر می‌رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می‌باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می‌گردد الزاماً پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلاً در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟
4- ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟
5- آیا به تعبیر ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: حسب حکم مقرر در ماده ی 26 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ناظر به صدر ماده ی 22 این قانون، انجام وظایف دادسرا به منظور کشف جرم و از جمله تعقیب متهم و انجام تحقیقات در فرض سوال در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید.
ثانیاٌ: الف- با توجه به ماد ه 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی می‌شود.
ب- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
2- تعیین مجازات تعزیری و نیز محکومیت به پرداخت دیه برای اشخاص حقوقی مطابق مقررات مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ماده 14 و ماده 143 این قانون صورت می پذیرد.
3- الف: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیفی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود…» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
3- ب: در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الاصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می‌باشد.
4- اولاً: این که جرم در راستای منافع چه شخصی می‌باشد، دادگاه باید با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده از جمله جلب نظر کارشناس در امور فنی و تخصصی آن را تشخیص دهد، ولی دادگاه به هیچ عنوان نمی تواند تشخیص این موضوع را به کارشناس واگذار کند. ثانیاً: بحث استقلال قضائی و ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس رسمی دو امر جداگانه می‌باشند.
ثالثاً: دادگاه مکلف نیست به طور مطلق از نظریه کارشناسی تبعیت کند بلکه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که با اوضاع و احوال مسلم قضیه در تعارض نباشد.
5- اولاً: منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. ثانیاً: اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی، اعم از قانونی، قضائی یا قراردادی اقامه شود. ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیأت مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود، متهم مرتکب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/203

مورخ 1397/02/10

تاریخ نظریه: 1397/02/10
شماره نظریه: 7/97/203
شماره پرونده: 96-168/1-714

استعلام:

1- در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می‌باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه‌های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد؟
2- چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رأی نماید و رأی موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رأی صادره اقدام به صدور رأی تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رأی تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلاً دادگاه در رأی صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباهاً مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رأی هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رأی صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رأی تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلاً در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رأی در میزان مجازات تاثیر دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابر این، با توجه به ملاک ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی می‌شود.
ب) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابر این جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
2- با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 381 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 رأی تصحیحی در محدوده تصحیح انجام شده قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد ولو آنکه رأی اصلی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/204

مورخ 1397/02/10

تاریخ نظریه: 1397/02/10
شماره نظریه: 7/97/204
شماره پرونده: 96-186/1-2302

استعلام:

مطابق ماده 353 قانون مجازات اسلامی «هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به فرزند او می‌رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.» حال سوال اینجاست که در پرونده ای که در این شعبه مطرح است شخصی به اتهام قتل پدر و کارگر افغانی پدرش تحت تعقیب قرار می‌گیرد اولیاء دم از ناحیه پدر، دو نفر صغیر و مادر مقتول می‌باشند جهت صغار قیم انتخاب می‌شود و مادر آنها به عنوان قیم انتخاب و تقاضای قصاص می کند. از جانب کارگر افغانی نیز پدر که از افغانستان به ایران مراجعت می‌نماید تقاضای قصاص می کند. در مرحله تحقیقات و رسیدگی مادر مقتول فوت و از جانب وی وراث که فرزندان آن مرحومه می‌باشند با حضور در پرونده تقاضای قصاص می نمایند. پرونده منتهی به صدور حکم قصاص بابت هر دو قتل می‌شود و دیوان عالی کشور نیز رأی صادره را عیناً تأیید می کند. حال در این فرض آیا فرزندان مرحومه (مادر مقتول) جای وی را به عنوان اولیاء دم می گیرند یا خیر؟ آیا حق قصاص برای آنان وجود دارد؟ در این خصوص استفتائاتی وجود دارد که به پیوست در نه صفحه اعلام و ضمیمه می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که مادر مقتول طبق ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جزء اولیاء دم بوده و درخواست قصاص نموده است، با فوت وی در جریان رسیدگی یا بعد از صدور رأی، با توجه به اطلاق ماده 353 قانون مذکور، این حق (قصاص و اجرای آن) به ورثه او می‌رسد، لذا فرزندان وی حق درخواست قصاص و اجرای رأی را دارند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/217

مورخ 1397/02/11

تاریخ نظریه: 1397/02/11
شماره نظریه: 7/97/217
شماره پرونده: 97-168-217

استعلام:

احتراماً نظر به رویه بودن ارائه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آراء دادگاه‌های انقلاب در مورد ضبط خودروهای حامل مواد؛ خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرسش‌های ذیل اعلام فرمائید:
1- چنانچه شخص حامل مواد محکوم و خودرو ضبط گردید ومحکوم‌علیه نسبت به محکومیت خودش تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر فقط به محکومیت او رسیدگی نمود بعد از آن شخص دیگری با ادعای مالکیت دادخواست اعتراض ثالث راجع به ضبط خودرو ارائه کرد دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست، دادگاه انقلاب است یا دادگاه تجدیدنظر؟
2- با توجه به اینکه در امور کیفری اعتراض ثالث پیش بینی نشده آیا این نوع دادخواست‌ها وجاهت قانونی دارد یا نه و در صورت مثبت بودن آیا دادستان و شورای هماهنگی و شخص حامل مواد مخدر که محکوم شده خود پیگیر رفع توقیف خودرو است می‌تواند خوانده تلقی شوند یا نه؟
3- چنانچه پس از توقیف خودرو و حین رسیدگی به اتهام حمل مواد شخص دیگری مدعی مالکیت خودرو شد و دادگاه ضمن تحقیق در مورد ادعای او ضمن رد این ادعا خودرو را ضبط کرد چه اینکه او نسبت به رأی تجدیدنظر کرده و تجدیدنظرخواهی او پذیرفته نشود یا تجدیدنظر نکند و با گذشت مهلت تجدیدنظر رأی نسبت به او قطعی شود حق ارائه دادخواست اعتراض ثالث دارد یا موضوع اعتبار امر مختومه را با توجه به دخیل بودن او در رسیدگی اولیه دارا می‌باشد. در حالیکه همان ادعا و مدارک ارائه شده قبلی را فقط دارد و در پرونده کیفری رسیدگی شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تذکر اینکه در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می‌باشد و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع تجدیدنظر از تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/216

مورخ 1397/02/11

تاریخ نظریه: 1397/02/11
شماره نظریه: 7/97/216
شماره پرونده: 97-168-216

استعلام:

1- آیا اعتراض ثالث موضوع ماده 418 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به آراء مدنی است یا شامل احکام کیفر هم می‌شود؟
2- در صورتی که شامل احکام کیفری نیز شود، آیا شامل همه احکام کیفری اعم از آرائی که جنبه مالی و رد مال و مصادره آن به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آرایی که رد مال و مصادره اموال ندارند می‌شوند یا صرفاً ناظر به آراء کیفری است که مستلزم رد مال و مصادره اموال می‌باشند؟
3- مثلاً آیا در بزه خیانت در امانت که مجازات رد مال و مصادره اموال ندارد آیا می‌توان دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 418 رسیدگی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در خصوص ردّ مال یا سایر جنبه‌های مالی آن، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی‌کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/2242

مورخ 1397/02/16

تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/2242
شماره پرونده: 96-54-2519

استعلام:

در خصوص احکامی که قبلا در خصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد و قابلیت اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعاً: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/97/225

مورخ 1397/02/16

تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/225
شماره پرونده: 97-168-225

استعلام:

ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود، حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.»
حال بنا به مراتب فوق آیا پس از تبیین اتهام و در ادامه تحقیقات امکان اخذ آخرین دفاع از نماینده قانونی یا وکیل شخص حقوقی همانند اشخاص حقیقی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 639 و 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جز در مواردی که به صورت خاص بیان شده باشد، شامل اشخاص حقوقی نیز که متهم به ارتکاب جرم می‌باشند، می‌گردد. بنابراین در فرض سوال مقررات مربوط به اخذ آخرین دفاع (موضوع مواد 262، 371، 399 و…) در قانون فوق‌الذکر نسبت به اشخاص حقوقی نیز لازم‌الرعایه بوده و عبارت الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون در ماده 688 قانون مارالذکر با لحاظ اینکه آخرین دفاع، ق متهم (شخص حقوقی) محسوب می‌گردد، منصرف از اخذ آن است و در هر صورت مرجع قضایی مکلف به تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی و اخذ آخرین دفاع خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/224

مورخ 1397/02/16

تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/224
شماره پرونده: 96-54-2519

استعلام:

در خصوص احکامی که قبلا در خصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد و قابلیت اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعاً: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/97/248

مورخ 1397/02/17

تاریخ نظریه: 1397/02/17
شماره نظریه: 7/97/248
شماره پرونده: 97-127-248

استعلام:

الف دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره X تقدیم نموده دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوی اعسار صادر و پس از تجدیدنظرخواهی دادگاه محترم تجدیدنظر رأی صادره را تأیید می‌نماید دفتر به تجدیدنظرخواه اخطار می‌نماید هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی را پرداخت کند الف مجدداً دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم می‌کند آیا دعوی ایشان قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند.
ثانیاً: خواهان (یا تجدیدنظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان
(یا تجدیدنظرخواه) باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است. زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمانهای مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سوال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/246

مورخ 1397/02/17

تاریخ نظریه: 1397/02/17
شماره نظریه: 7/97/246
شماره پرونده: 96-168/1-670

استعلام:

بر خلاف تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اصلاحات بعدی که دادگاه تجدید نظر را مجاز کرده است در صورت وجود جهت دیگر غیر از یکی از جهات مذکور در ماده که تجدید نظر خواه مدعی است به آن هم توجه و رسیدگی کند ماده 464 قانون مزبور این اجازه را به دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجامخواهی اعطا ننموده است با این فرض آیا شعبه دیوان عالی کشور مجاز است اگر غیر از جهات فرجامخواهی فرجام خواه جهت دیگری را احراز کند بر اساس آن اتخاذ تصمیم کند یا محدود به جهات مورد ادعای فرجام خواه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از اصل 161 قانون اساسی که مبین وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم است و نیز ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد که شعبه دیوان عالی کشور محدود به جهت مورد ادعای فرجام خواه نمی‌باشد و اگر جهت دیگری را احراز کند می‌تواند بر اساس آن اتخاذ تصمیم کند. عدم ذکر مفاد تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در ماده 464 این قانون، نافی این اختیار دیوان عالی کشور نیست؛ به ویژه آن که تجدیدنظر خواهی از جرایم مهم مذکور در ماده 428 قانون فوق الذکر، در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل نمی آید؛ بنابر این، این اختیار برای دیوان عالی کشور که عهده دار فرجام خواهی از آرای صادره درباره جرایم مزبور است، با قیاس اولویت وجود دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/245

مورخ 1397/02/17

تاریخ نظریه: 1397/02/17
شماره نظریه: 7/97/245
شماره پرونده: 97-3/1-245

استعلام:

چنانچه برنده مزایده پرونده اجرایی درخواست نماید که سند مال مورد مزایده به نام شخص دیگری انتقال یابد آیا اجرای احکام مجاز به اجابت این درخواست می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ترتیبات مقرر در برگزاری مزایده و نحوه فروش و انتقال سند به نام برنده مزایده و از جمله مقرره مذکور در مادّه 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از قواعد آمره بوده و لذا تنظیم سند رسمی انتقال مورد مزایده به درخواست برنده آن، به نام شخص ثالث، قابل اجابت نمی‌باشد. بدیهی است که برنده مزایده، زمانی می‌تواند نسبت به انتقال مال مورد مزایده به دیگری به عنوان مالک اقدام نماید که آن مال، به نام وی با تنظیم سند رسمی منتقل شده باشد.
.

نظریه مشورتی شماره 7/97/249

مورخ 1397/02/18

تاریخ نظریه: 1397/02/18
شماره نظریه: 7/97/249
شماره پرونده: 97-168-249

استعلام:

با عنایت به اینکه قانونگذار در قوانین کیفری هم سال شمسی و هم قمری را به رسمیت شناخته و در هر جا که ضروری بوده قید شمسی یا قمری را ذکر نموده و با توجه به اینکه ملاک برای مسئولیت کیفری اشخاص در مواد 140 و 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران می‌باشد، منظور از 15 سال مندرج در ماده 285 و تبصره 1 آن از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 پانزده سال شمسی است یا قمری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392، منظور از پانزده سال در تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پانزده سال تمام هجری شمسی است و تفاوتی از این حیث بین دختران و پسران وجود ندارد

نظریه مشورتی شماره 7/97/252

مورخ 1397/02/19

تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/252
شماره پرونده: 97-168-252

استعلام:

با عنایت به اینکه برابر ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار تعلیق تعقیب، تأمین مأخوذه منتفی می‌شود، بنابراین فلسفه و کاربرد «تأمین» مندرج در ذیل ماده 81 همان قانون چیست؟ آیا منظور از تأمین در مقرره اخیرالاشاره، همان قرارهای تأمین کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه به منظور بررسی اجرای دستورهای دادستان در تعلیق تعقیب (مراقبتی) متهم و یا اجرای دستورهای دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (مراقبتی) حضور متهم یا محکومٌ‌علیه نزد مقام قضایی ذیربط ضرورت داشته باشد، با توجه به ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (و اتخاذ ملاک از این ماده در خصوص متهمان) متهم یا محکومٌ‌علیه احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با الغای قرار تأمین کیفری در موارد فوق‌الذکر طبق ماده 251 قانون فوق‌الذکر، موجب قانونی جهت استفاده از قرارهای تأمین یاد شده به منظور تضمین حضور متهم یا محکومٌ‌علیه وجود ندارد و لکن چنانچه به تشخیص دادستان مطابق ماده 81 قانون مارالذکر (در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب) قرار تأمین صادر شده باشد، ضمانت اجرای حضور متهم از این حیث (قرار تأمین کیفری) به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/262

مورخ 1397/02/19

تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/262
شماره پرونده: 96-168/1-816

استعلام:

اتهام متهم در کیفرخواست دو عنوان مجرمانه است مثلا جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه بدوی حکم بر محکومیت یا برائت جعل داده لیکن در خصوص اتهام دیگر نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده در صورت تجدید نظر خواهی تکلیف دادگاه تجدید نظر با درنظر داشتن ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام،مطابق ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادگاه تجدیدنظر استان، فقط نسبت به حکم صادر شده در خصوص اتهام جعل که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است، باید رسیدگی و رأی قانونی لازم صادر نماید و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول که دادگاه بدوی نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده است،تذکر لازم را می‌دهد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/261

مورخ 1397/02/19

تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/261
شماره پرونده: 96-168/1-866 ک

استعلام:

نظر به اینکه ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مقرر داشته که شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد آیا:
1- شهرستانهای غیر از مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی دارند؟
2- چنانچه در شهرستان مرکز استان شعبی به جرم پولشویی اختصاص نیافته باشد آیا موضوع در صلاحیت دادگاه تهران است؟
3- آیا قاضی رسیدگی کننده به جرم پولشویی نیاز به ابلاغ ویژه از رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دادگستری استان دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می‌باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی می‌باشد.
3- با توجه به موارد مذکور در پاسخ سوالات 1 و 2 و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ویژه از طرف رییس قوه قضاییه یا رییس کل دادگستری استان برای قضات رسیدگی کننده به جرایم پولشویی، نیاز به ابلاغ ویژه مقامات مارالذکر نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/97/251

مورخ 1397/02/19

تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/251
شماره پرونده: 96-97-2219

استعلام:

چنانچه در وکالتنامه وکیل وکالت راجع به اعتراض به رأی تجدیدنظر فرجام و اعاده دادرسی نیز ذکر شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب 1385 شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد و حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.
1- آیا وکیل خواهان در هنگام طرح دادخواست بدوی می بایست به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی کند؟
2- چنانچه وکیل باید به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی نماید و به لحاظ اینکه تا برای مرحله تجدیدنظر ابطال تمبر مالیاتی نکند وکیل شناخته نخواهد شد تکلیف خوانده که در مرحله بدوی حکم بر علیه وی صادر گردیده است در خصوص تقدیم دادخواست تجدیدنظر چیست آیا باید خواهان تجدیدنظر خوانده را خطاب قرار دهد یا وکیل را؟
در فرض اخیر اگر خواهان را با وکالت وکیل طرف قرار دهد تکلیف دفتر دادگاه برای ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای تجدیدنظر خوانده چیست زیرا هنوز وکیل اراده اش را برای حضور در مرحله تجدیدنظر با ابطال تمبر مالیاتی لازم اعلام نداشته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی 60% حق الوکاله در بندهای (الف وب وج و د) در مرحله بدوی و40% آن مربوط به مرحله تجدیدنظر می‌باشد. بنابراین طبق بند الف ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 5% دریافتی حق‌الوکاله در مرحله بدوی و 5% دیگر در مرحله تجدیدنظر به صورت تمبر مالیاتی ابطال می‌گردد.
2- با عنایت به ماده 67 و بند 2 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، چنانچه در مرحله بدوی حکم علیه خوانده صادر شود، خوانده باید اصیل یعنی خواهان را طرف دعوی تجدیدنظرخواهی قرار دهد نه وکیل را، به این دلیل که شخصی را باید طرف دعوی قرار داد که بتواند دادگاه او را محکوم نماید و وکیل را نمی‌توان محکوم کرد

نظریه مشورتی شماره 7/97/273

مورخ 1397/02/22

تاریخ نظریه: 1397/02/22
شماره نظریه: 7/97/273
شماره پرونده: 97-66-273

استعلام:

حسب بند یک ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان و کوچه از وظایف شهرداری می‌باشد و بر اساس تبصره 6 ماده 100 قانون یاد شده مالکین موظف به رعایت برهای اصلاحی در هنگام نوسازی می‌باشند لذا با توجه به مقررات یاد شده و تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها در هنگامی که در پلاک ثبتی مورد نزاع مالک اقدام به ساخت ساختمان نموده است و پس از آن طرح تفصیلی تصویب می‌گردد و درهنگام نوسازی شهرداری پروانه ساختمانی را با لحاظ بر مقرر در طرح تفصیلی صادر می‌نماید و در نتیجه مالک مجبور به عقب‌نشینی به منظور تعریض معبر می‌گردد آیا مالکین حق مطالبه بهای اراضی را بر اساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز طرح‌های عمومی و عمرانی و نظامی» دارا می‌باشند یا خیر؟ در صورت امکان مطالبه با توجه به تصویب طرح تفصیلی در مراجعی غیر از شهرداری، چه مرجعی ملزم به پرداخت بها می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری، مالکین موظفند هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. مالکی که قصد اخذ پروانه از شهرداری و نوسازی و احداث ساختمان را دارد، مکلّف است برهای اصلاحی را راعایت کند. در فرضی که متقاضی درخواست صدور پروانه برای نوسازی را دارد، موظف به رعایت برهای اصلاحی است و مشارالیه گرچه تکلیف قانونی خود را انجام داده است، نسبت به قسمتی از ملک که به واسطه رعایت بر اصلاحی، احداث بنا ننموده است، همچنان مالک بوده و مادام که شهرداری مبادرت به اجرای طرح و تملک آن ننماید، مالکیت مالک ملک نسبت به آن، به قوت خود باقی است و بدیهی است که انجام اقدامات مالکانه شهرداری نسبت به ملک یاد شده، (قسمت باقیمانده) منوط به موافقت مالک یا پرداخت قیمت آن (تملک آن) است و لکن تا زمانی که شهرداری اقدام به اجرای طرح مربوط (طرح تملک) ننماید، شهرداری الزامی به پرداخت قیمت ملک و تملک آن نخواهد داشت؛ لکن چنانچه شهرداری‌ها بدون اینکه مالک در صدد احداث بنا و نوسازی باشد، قصد اجرای طرح و تعریض برهای اصلاحی تعریف شده در طرح‌های تفصیلی را داشته باشند، در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح حسب مورد، مکلّف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز یا تحویل معوض بوده و توجهاً به اینکه مالکیت اشخاص محترم و اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزء حقوق قانونی مالکین بوده و صرف اینکه مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری می‌نماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه مالک جهت مطالبه قسمت اراضی و املاک واقع در طرح یا معوض آن نمی‌باشد؛ زیرا کماکان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته، به نام مالک است و خارج نمودن مالکیت مالک، بدون پرداخت قیمت به نرخ روز یا تحویل معوض بر خلاف مقررات قانونی است، بنابراین شهرداری حسب مورد مکلّف به پرداخت قیمت روز این‌گونه اراضی و املاک یا تحویل معوض می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/276

مورخ 1397/02/22

تاریخ نظریه: 1397/02/22
شماره نظریه: 7/97/276
شماره پرونده: 2385 -66- 96ع

استعلام:

مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداریها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره 11 همان قانون الحاقی مصوب 1358/6/27 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه و تصویب انجمن شهر در مورد جرائم قابل اجرا است از طرفی طبق ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال 1394 تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و بر اساس تبصره 3 ذیل ماده مذکور در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد حال ابهامات به وجود آمده در خصوص مطالبات شهرداری از این شرکت تقاضا دارد مقرر فرمائید:
الف- مرجع تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری هاست کدام یک از موراد فوق الذکر است؟ شورای شهر یا ادارات دارائی؟
ب- چنانچه شورای شهر مرجه تعیین ارزش معاملاتی املاک برای محاسبه جرائم مذکور باشد مبنای تعیین آن چیست؟چنانچه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی شهرداری به گونه ای باشد که جریمه قابل وصول از سوی شهرداری از هزینه های ساخت یا ارزش ملک بیشتر باشد شیوه اعتراض به ارزش معاملاتی اعلامی چگونه است؟
ج- چنانچه شهرداری چند سال پس از پایان عملیات ساخت و ساز اقدام به مطالبه جرائم نماید محاسبه جرائم صرف نظر از مرجع تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ارزش معاملاتی سال پایان عملیات احداث بنا بوده سال وقوع تخلف یا سال مطالبه جرائم توسط شهرداری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) طبق نص تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری می‌باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 740 مورخ 1395/9/30 مویّد این مطلب است.
ب-1) مبنای قانونی ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری است، تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری است و نحوه و شیوه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان مطابق آئین نامه مذکور در بند الف پاسخ فوق الذکر است.
ب-2) رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین نامه مذکور در فرض استعلام (تصمیم اتخاذ شده در خصوص تعیین ارزش معاملاتی)، مطابق اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ج) کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر اساس تاریخ وقوع تخلّف ساختمانی باید تعیین جریمه نماید؛ لذا شهرداری فقط مجاز به وصول جرائم تخلّف ساختمانی بر اساس تاریخ وقوع تخلّف است، نه تاریخ مطالبه جرائم.

نظریه مشورتی شماره 7/97/282

مورخ 1397/02/23

تاریخ نظریه: 1397/02/23
شماره نظریه: 7/97/282
شماره پرونده: 96-169-2423ک

استعلام:

با توجه به بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به ضابطان خاص که به مطلب قوانین خاص در حدود وظایف محول ضابط محسوب می‌شوند با توجه به اینکه بعضی از قوانین یا مصوبات مانند مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دسترس همگان نمی‌باشد و معمولا پراکنده هستند چنانچه مستندات جامع راجع به موارد ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه در اختیار آن مجموعه می‌باشد اعلام نمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق بند ب ماده 29 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی…….؛ بنابراین، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 که قانون خاص است در زمینه مأموریت های مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه مذکور و نیز در انجام وظیفه مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضمنا با عنایت به مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی و عنایت به اینکه برابر اصل 176 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری می‌باشد.
2- مطابق بند ب ماده 205 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1389 و ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جرایم فساد کلان مالی، صرفا وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/281

مورخ 1397/02/23

تاریخ نظریه: 1397/02/23
شماره نظریه: 7/97/281
شماره پرونده: 1733-1/2-96

استعلام:

1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟ نوع جرم در تعداد تمبر برای شاکیان متعدد موثر می‌باشد یا خیر؟
2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟
شاکی
ولی شاکی یا قیم موقت وی
متهم یا مشتکی عنه
شاهد یا مطلع
کفیل یا وثیقه گذار
3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یکبار ابطال تمبر برای همه دفعات کپی کفایت می‌کند؟
4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟
5- آیا ادارات و دستگاه‌های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق تمبر بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازد؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟
6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟
7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند مثلاً منع تعقیب آیا هریک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟
8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟
9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟
10- در صورتی که مدارکی در مرجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید اوارق را دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟
11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟
12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفایت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان 2 هزار تومان پرداخت کرد؟
13- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
14- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
15- تمبر 5 هزار تومانی برای صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا تبصره دو ماده 14 از قانون صدور چک نیز می‌گردد؟
سوال اصلی و مهم:
1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می‌باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟
2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می‌باشد؟
قضات دیوان‌عالی و تجدیدنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین‌تر
قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا
مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی
شعب دادیاری و بازپرسی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط مقام ارجاع دهنده
قاضی ارجاع نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط ضابطین
مقامات قضایی فوق نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط کارمندان اداری.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال می‌باشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می‌باشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده.

نظریه مشورتی شماره 7/97/290

مورخ 1397/02/24

تاریخ نظریه: 1397/02/24
شماره نظریه: 7/97/290
شماره پرونده: 96-168/1-774ک

استعلام:

1- چنانچه دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر تشدید تامین کیفری موافقت کند به استناد ذیل ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است اکنون بفرمائید:
الف) اگر دادگاه در پرونده ای که با کیفرخواست مطرح رسیدگی در دادگاه است اقدام به تشدید یا تخفیف تامین نماید آیا این تصمیم هم با تنقیح مناط قطعی محسوب می‌شود؟
ب) اگر دادگاه در پرونده ای که مستقیم مطرح شده مثا جرائم منافی عفت اقدام به تخفیف یا تشدید تامین کند آیا این قرار قابل اعتراض از سوی دادستان یا شاکی خصوصی در فرض تخفیف و از سوی متهم یا وکیل وی در فرض تشدید خواهد بود؟ به چه استنادی؟
2- آیا عبارت قرار بازداشت موقت که در ماده 246 ق. آ. د. ک. 92 بیان شده شامل قرار منتهی به بازداشت هم می‌شود؟ یا آنکه صرفا منظور قرار تامین بازداشت موقت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف:با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه مطلق و تشدید قرار تأمین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نگردد، نیز قطعی و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در خصوص قرار تامین صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان (و یا تشدید تامین) قرار مزبور وفق ماده 456 قانون فوق الذکر قطعی است.
ب-در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود مستفاد از مواد 226، 270، 246 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 این قانون) است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.
2- با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون فوق الذکر، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 این قانون شامل سایر قرار های تامین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی شود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/289

مورخ 1397/02/24

تاریخ نظریه: 1397/02/24
شماره نظریه: 7/97/289
شماره پرونده: 96-168/1-1994ک

استعلام:

1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک، آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل می‌باشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه مجموع جنایات وارده به نصف دیه کامله نیز رسیدگی در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود؟
2- در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شوند جرائم منافی عفت آیا دعوت از نماینده دادستان جهت حضور در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟
3- رسیدگی به درخواست دیه از بیت المال موضوع ماده 487 ق. م. ا)در قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد یا دادگاه کیفری 1 (با توجه به اینکه اصل جنایت عمدی موضوع رسیدگی نبوده و صرفاً درخواست دیه از بیت المال شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی می‌باشد؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب های وارده.
2- اولاً- مستفاد از مواد 340 و 642 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می گردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر می‌رسد حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلااشکال باشد. ثانیاً- در خصوص جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک، با توجه به قسمت اخیر ماده 300 قانون یاد شده، حضور دادستان یا نماینده وی در تمامی جلسات دادرسی در این دادگاه الزامی بوده و لذا در این دادگاه، دعوت از دادستان برای شرکت در جلسات ضروری است.
3- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی بدون شماره

مورخ 1397/02/25

تاریخ نظریه: 1397/02/25
شماره پرونده: 97-168-307

استعلام:

در پرونده‌ای که خواهان مطالبه خسارت فعلا مقوم به مبلغ 5 میلیون تومان با جلب نظر کارشناسی کرده که دادگاه محترم نظر کارشناس را به مبلغ 190 میلیون تومان کرده است ولیکن بدون اخذ هزینه دادرسی مبادرت به صدور رأی بر بی حقی صادر نموده است که خواهان نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی را نموده است و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر را اخذ کرده است آیا حکم اعسار مرحله تجدیدنظر شامل بدوی هم می‌گردد یا اینکه نامبرده می‌بایست حکم اعسار بدوی را اخذ کند و یا هزینه دادرسی مرحله بدوی را پرداخت کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می‌شود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید بنابر این در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادری پس از صدور حکم به عمل می آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است، زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است، در حالی که در موارد اعمال بند 14 ماده 3 یاد شده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است با ترتیب مقرر در این بند حاصل می‌شود. بدیهی است در مقام اجرای دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی بعد از صدور حکم برابر ذیل بند مذکور، هرگاه به اموالی از خواهان دسترسی حاصل شود، توقیف و مبلغ هزینه دادرسی وصول می‌شود و اگر دسترسی حاص نشود، اقدام دیگری متصور نیست. در هر حال عدم پرداخت این مبلغ مانع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وی با پرداخت هزینه تجدیدنظر نمی‌باشد و صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر نیز، تأثیری در عدم اجرای دستور پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی برابر بند 14 ماده 3 یاد شده ندارد و ماده 508 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منصرف از موارد مشمول بند 14 ماده 3 یاد شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/311

مورخ 1397/02/26

تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/311
شماره پرونده: 96-168/1-2509ک

استعلام:

چنانچه در پرونده ای به لحاظ فقد دلیل و یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود و شاکی با طرح شکایت مجدد اعلام نماید که دلیل جدید دارد و پرونده به شعبه دادیاری ارجاع ولی شاکی دلیل جدید را ارائه ندهد دادیار و دادستان چه تصمیم در این خصوص اتخاذ می‌نماید و به عبارت دیگر چه قراری صادر می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است. اما منع مذکور تنهاناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی ربط نمی گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشوف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست و منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف دلایل جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضائی نمی توانند نسبت به احضار، جلب، توقیف، صدور قرار تأمین، استنطاق و محاکمه وی و نظائر آنها اقدام نمایند. بنابر این در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در غیر موارد تعقیب که فوقاً مذکور گردید، مقام قضائی ذیربط با ارجاع دادستان و بدون نیاز به تحصیل اجازه از دادگاه برای تعقیب مجدد متهم، نسبت به جمع آوری ادله اقدام می کند و سپس در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، تقاضای تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه می‌نماید. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید. شایسته ذکر است درخواست تعقیب مجدد متهم به معنای تقدیم شکوائیه جدید نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/97/313

مورخ 1397/02/26

تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/313
شماره پرونده: 96-168/1-835

استعلام:

در تصادف منجر به قتل مطابق ماده 714 تعزیرات متهم به دو سال حبس محکوم می‌شود محکوم علیه پس از قطعیت رأی با اخذ رضایت اولیاء دم در راستای اعمال ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید الف- آیا امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و همزمان تخفیف یک یا دو درجه ای جزای نقدی وجود دارد؟
ب- در محاسبه مجازات جایگزین تبدیل حبس به جزای نقدی ملاک مجازات قانونی است یا مجازات قضایی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) مستفاد از ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در صورت وجود شرایط مذکور در این ماده، دادگاه می‌تواند مجازات مقرر در حکم قطعی را به مجازات درجات پایین تر تخفیف و یا به مجازات مذکور در همان درجه که مخففه است، تبدیل نماید و امکان تبدیل و تخفیف مجازات به صورت توأمان وجود ندارد، بنابراین در فرض سوال که محکوم علیه به لحاظ اتهام قتل غیر عمدی موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) به تحمل دو سال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه مربوطه در اجرای ماده 483 قانون صدرالذکر، چنانچه نظر بر تبدیل مجازات داشته باشد، محکوم علیه را به مجازات جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌نماید.
ب) مستنبط از بندهای الف، ب، پ و ت ماده ی 86 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت ماده 83 و ملاک ماده ی 76 قانون مارالذکر این است که در فرض سوال، ملاک محاسبه مجازات جایگزین، مجازات قانونی جرایم است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/324

مورخ 1397/02/29

تاریخ نظریه: 1397/02/29
شماره نظریه: 7/97/324
شماره پرونده: 97-100-324

استعلام:

چنانچه کارشناس دادگستری در دادگاه و یا اجرای احکام مدنی نسبت به موضوع مورد ارجاع به وی، اظهارنظر کارشناسی کرده باشد و بلحاظ آنکه بیش از 6 ماه از زمان انجام کارشناسی سپری شده است و موضوع ارجاع به کارشناسی برای اظهارنظر تجدید گردد. آیا امکان ارجاع به همان کارشناس وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380/1/18، همان طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می نمایند. به عبارت دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقرره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، خارج می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/334

مورخ 1397/02/30

تاریخ نظریه: 1397/02/30
شماره نظریه: 7/97/334
شماره پرونده: 59-9/1-2

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به فرض استعلام مبنی بر اینکه نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شده و دخول هم صورت گرفته، مستنبط از مفاد ماده 1101 قانون مدنی (مفهوم مخالف)، زوجه استحقاق دریافت کل مهریه را دارد و متضرر از تدلیس، از باب مسئولیت مدنی می‌تواند به تدلیس کننده مراجعه وخسارات وارده به خود را مطالبه بنماید و تشخیص میزان خسارت پس از انجام رسیدگی و حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/326

مورخ 1397/02/30

تاریخ نظریه: 1397/02/30
شماره نظریه: 7/97/326
شماره پرونده: 96-218-2442

استعلام:

مطابق بند ت ماده 10 قانون شورای های حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است مقصود از اموال عمومی و دولتی چیست؟ آیا به صرف اینکه دولت و یا نهادهای در خدمت عمومی به عنوان یکی از اطراف دعوا باشد موضوع دعوا به عنوان دعوای راجع به اموال دولتی و دولتی تلقی می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212ه- مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل 45 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و…. همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند. بنابر این در فرض سوال اگر دعوا علیه علیه دولت طرح شود، چون با فرض صدور حکم به نفع خواهان و اجرای آن، محکومٌ به باید از اموال عمومی و دولتی وصول گردد و اگر دعوا توسط دولت مطرح شود چون با فرض صدور حکم به ردّ آن، در واقع حکمی به ضرر اموال عمومی و دولتی صادر شده است، موضوع، در هر حال، مشمول بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خواهد بود.
ثانیاً- با توجه به ماده 11 قانون مدنی در تعریف اموال و اینکه مفهوم مال اعم است از اموال مادی منقول و غیر منقول و کلیه دوین و مطالبات مالی اعم از اینکه ناشی از عقود و قراردادها باشد یا ناشی از الزامات خارج از قرارداد و ضمانات قهری که با توجه به ماده 20 قانون یاد شده در حکم اموال منقول است و با توجه به اطلاق بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که مطلق دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف اعلام نموده لذا تمامی دعاوی راجع به اموال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول یا راجع به حقوق مالی و مطالبات و خسارات باشد اگر یک طرف آن دولت یا موسسات عمومی باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/348

مورخ 1397/02/31

تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/348
شماره پرونده: 97-26-348

استعلام:

در موارد متعددی در پرونده های حقوقی پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه نقد پس از قطعیت و صدور اجرائیه و در مرحله اجرای احکام محکوم علیه یا شخص ثالث اقدام به معرفی مالی به دایره اجرا نموده و پس از انجام تشریفات کارشناسی و مزایده خریداری مراجعه نکرده و در اجرای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له نیز تمایل قبول مال مورد مزایده ندارد متعاقباً تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم علیه را می‌نماید.
سوال: آیا با وجود عدم تمایل محکوم له جهت دریافت مال به ازاء محکوم به آیا امکان صدور حکم جلب در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ در فرض سوال آیا تفاوتی بین معرفی مال از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، در صورتی می توان به استناد ماده مرقوم او را حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکومٌ به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکومٌ له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکومٌ علیه وجود ندارد.
ثانیاً: با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ به معرفی می کند، مانند مالی است که محکومٌ علیه معرفی کرده است، در فرض سوال نیز حکم موضوع مشابه است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/347

مورخ 1397/02/31

تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/347
شماره پرونده: 97-100-347

استعلام:

احتراما طبق ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ((دادسرای انتظامی هریک از کانون ها مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه ان کانون می‌باشد))وفق ماده 23 همان قانون ((مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد))چنانچه کارشناسی بصورت مهمان یا انتقال موقت از کانون متبوع به کانون دیگری گردد مرجع رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی کدام یک از کانون ها میباشد تسریع در ارسال مزید امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 که تصریح نموده مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد و ماده 21 قانون یاد شده نیز تصریح دارد که مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی، دادسرای انتظامی است که کارشناسان رسمی متخلف در حوزه آن کانون (عضو) است و لذا انتقال موقت و یا مهمان بودن در کانون دیگر، نافی رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون متبوع (که برای وی پروانه صادر نموده است) نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/346

مورخ 1397/02/31

تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/346
شماره پرونده: 97-3/1-346

استعلام:

1- برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول مال مورد مزایده در مزایده نوبت اول وجود ندارد آیا این نظر که از سوی این اجرا مردود است مورد تائید آن اداره محترم می‌باشد یا خیر؟
2- اینجانب به عنوان معاون قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد از سوی رئیس دادگستری شهرستان با ابلاغ داخلی به عنوان معاون اجرای احکام مدنی دادگاه‌های عمومی و حقوقی و خانواده و تنها قاضی اجرای احکام به صورت ثابت مشغول انجام وظیفه می باشم و در عین حال به منظور امکان اجرای احکام از سوی رئیس قوه ابلاغ دادرس دادگاه‌های عمومی و حقوقی و خانواده نیز برای اینجانب صادر شده است چنانچه در اجرای احکام اختلافی بین طرفین حادث شود و اختلاف ناشی از مفاد حکم نباشد آیا اینجانب به عنوان قاضی اجرای احکام که در عین حال دارای سمت دادرس دادگاه نیز می باشم امکان اتخاذ تصمیم و حل اختلاف دارم و یا اینکه به محض حدوث اختلاف و یا شبهه می‌باشد که ناشی از مفاد حکم نیست الزاما باید پرونده به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی 1356، چنانچه در جلسه مزایده خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته باشد، محکومٌ له می‌تواند مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نماید و تفاوتی بین این که مزایده برای بار اول بوده یا دوم در این خصوص وجود ندارد.
2- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی (1395/01/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/344

مورخ 1397/02/31

تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/344
شماره پرونده: 97-98-344

استعلام:

نظر به برداشت های متفاوت از قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 خواهشمند است جهت اجرای قانون مذکور و پرداخت حق الوکاله های مورد نظر به نمایندگان حقوقی موثر در دعاوی دستگاههای اجرایی و نهادها ارشادفرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولتی مصوب 1344 با توجّه به مقررات قانون محاسبات عمومی شامل تمام وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی می‌گردد که چنانچه برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی، نماینده حقوقی معرفی کرده و محکومٌ له واقع شوند و طبق ماده واحده مذکور از محکومٌ علیه مطالبه حق الوکاله نموده باشند، در این صورت پنجاه درصد آن طبق همین ماده واحده به نمایندگان قضایی و کارمندان ذیربط (موثر در دعاوی) قابل پرداخت است و چون مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا موسسات عمومی غیردولتی از شمول مقررات یاد شده خارج اند.