نظرات مشورتی حقوقی تیرماه 1403

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1181

مورخ 1403/04/05

تاریخ نظریه: 1403/04/05
شماره نظریه: 7/1402/1181
شماره پرونده: 1402-76-1181ح

استعلام:

1- چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، آیا می‌توان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر، آیا تعهد بر صدور چک صحیح است؟
2- آیا در دو فرض داشتن و یا نداشتن دسته چک توسط خریدار، حکم قضیه متفاوت است؟ توضیح آنکه، پرسش فوق متفاوت از دعوای الزام به ثبت چک صیادی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که طرفین توافق کرده‌اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می‌گیرد، قراردادی نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدی). ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم‌الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی، بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تاکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیش‌گفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است، در فرض سوال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر، دعوایی مسموع است و در این دعوا، داشتن یا نداشتن دسته چک موثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب، انجام شرط امری غیر مقدور باشد (بند یک ماده 232 قانون مدنی).

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1049

مورخ 1403/04/05

تاریخ نظریه: 1403/04/05
شماره نظریه: 7/1402/1049
شماره پرونده: 1402-186/1-1049ک

استعلام:

با توجه به مباحث مطروحه توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در خصوص جراحات حاصل از اصابت گلوله‌های ساچمه به اندام و نحوه تطبیق آنها با قانون مجازات اسلامی که گاه بر اساس معاینه مصدوم، بالغ بر ده‌ها جرح نافذه در نظر گرفته شده و متضمن پرداخت خسارتی معادل حداقل چند میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که نظر دفتر مطالعات فقهی این سازمان آن است که شرط اطلاق جرح نافذه، بیشتر بودن عمق آن از حد جرح موضحه است و با توجه به این‌که متن صریح قانون در ماده 713 چنین عمقی را برای جرح نافذه به ذهن متبادر نمی‌کند، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «نافذه» جراحتی است که با فرو‌رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود…. با عنایت به کلمه یا واژه «مانند» در این ماده نوع وسیله جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعیت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شلیک شده از تفنگ ساچمه‌زن هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رود طبق ماده پیش‌گفته جراحت نافذه را به وجود می‌آورد؛ به عبارت دیگر «ساچمه» نیز می‌تواند یکی از مصادیق «وسیله» موضوع ماده پیش‌گفته باشد و این به منزله تلقی کردن ساچمه به‌عنوان نیزه یا گلوله نیست.
2- جراحات ناشی از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممکن است منطبق به یکی از عناوین جائفه، نافذه، حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه یا منقله باشد. تشخیص نوع هر جراحت باید براساس تعریفی باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است که در هر پرونده تشخیص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشکی قانونی که در آن مشخصات کامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بایستی ذکر شود، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و در صدق عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست یا پا، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به میزانی که عرفاً نفوذ نامیده شود، کافی است و در موارد شک حکم نافذه جاری نمی‌شود. با توجه به آنچه بیان شد، در خصوص جراحات ناشی از برخورد ساچمه، با توجه به عمق جراحات، اگر ساچمه اندکی وارد گوشت شده و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، «دامیه» و اگر موجب بریدگی عمیق گوشت شود؛ ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد «متلاحمه» خواهد بود؛ بنابراین صرف فرورفتن ساچمه در دست یا پا باعث تحقق عنوان «نافذه» نیست؛ چه آنکه جراحت نافذه با توجه به میزان دیه متعلقه (یک دهم دیه کامل) و در مقام مقایسه با دیه جراحات دیگر، باید عمیق‌تر از جراحت موضحه باشد؛ به عبارت دیگر، هرچند با ایجاد جراحت در دست یا پا، دامیه، متلاحمه و… محقق می‌شود؛ اما تا جراحت عمیقاً در گوشت ایجاد نشده باشد نافذه صدق نمی‌کند.
3- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشی از شلیک تفنگ ساچمه‌زن جراحت‌های متعددی ایجاد شود، هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رفته باشد طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جراحت حاصله جراحت نافذه می‌باشد و در صورت تعدد جراحت نافذه چنانچه این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل این ماده، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود؛ در غیر این ‌صورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت؛ حتی اگر مجموع میزان دیه تعیین شده برای جراحت‌های متعدد نافذه بیش از دیه همان عضو (دست یا پا) باشد؛ بویژه اینکه در ماده 538 قانون مزبور به اصل «تعدد دیات و عدم تداخل آن» در تعدد جنایات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده 541 این قانون نیز تصریح شده اگر در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیب‌های متعددی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو به وجود آید، هر آسیب دیه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/04/10 در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/166

مورخ 1403/04/05

تاریخ نظریه: 1403/04/05
شماره نظریه: 7/1403/166
شماره پرونده: 1403-54-166ک

استعلام:

در صورتی که شخصی به ارتکاب جرم حمل و نگهداری ده گرم هرویین و ششصد گرم تریاک متهم باشد، مجازات وی بر اساس کدامیک از بندهای «ب» یا «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تشدید می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مجازات جرایم موضوع مواد 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 که در بندهای 1 الی 5 با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است، همگی دارای حداقل و حداکثر می‌باشند؛ بنابراین تصریح قانون‌گذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات معین در دادنامه، وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمی‌کند.
ثانیاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر‌الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سوال که ناظر به تحقق تعدد جرم است؛ چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند و با عنایت به مراتب مقرر در بند اولاً جرایم مذکور در فرض استعلام، از شمول صدر بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خارج است. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت، اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/215

مورخ 1403/04/08

تاریخ نظریه: 1403/04/08
شماره نظریه: 7/1403/215
شماره پرونده: 1403-186/1-215ک

استعلام:

با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا دادگاه در تعیین تعزیر مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و حبس از سه تا ده سال می‌بایست با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی تعیین تعزیر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رعایت مقررات تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در کلیه احکامی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صادر می‌شود، الزامی است؛ بنابراین در فرض سوال در راستای اجرای مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه تعزیر مقرر در این ماده را با عنایت به ماده 447 این قانون مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و با لحاظ تبصره ماده 18 قانون صدرالذکر تعیین می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1084

مورخ 1403/04/08

تاریخ نظریه: 1403/04/08
شماره نظریه: 7/1402/1084
شماره پرونده: 1402-168-1084ک

استعلام:

1- در صورت مواجهه با درخواست تجویز مجدد تعقیب موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه این تقاضا مورد قبول واقع شود، آیا می‌بایست به همان شعبه رسیدگی کننده دادسرا جهت تحقیق ارجاع شود یا منعی برای ارجاع به شعبه دیگر وجود ندارد؟ نسبت تغییر ارجاع شعبه با ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن در این خصوص چیست؟
2- در مواردی که متقاضی مستند تجویز تعقیب خود را اموری عنوان کرده که مستلزم استعلام از مراجعی مانند پلیس آگاهی، سایر ادارات، نقطه‌زنی خطوط همراه شهود (با فرض عدم منع قانونی) و یا انجام تحقیقاتی می‌باشد، آیا دادستان مجوزی برای اجابت این قبیل امور دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تحصیل دلیل از ناحیه دادستان در مرحله بررسی درخواست تجویز مجدد تعقیب، واجد منع قانونی است؟
3- چنانچه گزارش یا اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه واحدهای تولیدی، خدماتی، کسب و کارهای تجاری به دادستان واصله گردد، در صورت احراز امر مجرمانه با وصف قراین معقول و ادله مثبته و ضرر داشتن آن اعمال مجرمانه به سلامت، اخلال امنیت جامعه یا نظم عمومی، آیا اعمال این ماده (114 قانون آیین دادرسی کیفری) مستلزم طرح پرونده نزد بازپرس بوده یا دادستان راساً می‌تواند با استناد به این ماده اقدام نماید؟
1- 3- آیا گستره این ماده ناظر بر فعالیت مجرمانه یادشده در بستر فضای مجازی و اعمال محدودیت‌ها در آن فضا عندالاقتضاء می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ‌‌‌‌‌ با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می‌گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار (اعم از این‌که شعبه قبلی یا شعبه دیگری باشد)، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می‌کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده 424 قانون یادشده ناظر به بند «ت» ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می‌کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده 278 پیش‌گفته حکمی استثنایی است، رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست و موضوع از شمول مقررات تبصره ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری نیز خارج است.
2- ‌ مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع‌آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه از مراجع ذی‌ربط نمی‌گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست و منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف دلایل جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضایی نمی‌توانند نسبت به احضار، جلب، توقیف، صدور قرار تامین، استنطاق و محاکمه وی و نظایر آنها اقدام نمایند؛ بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیر موارد یادشده مقام قضایی ذیربط با ارجاع دادستان و بدون نیاز به کسب اجازه دادگاه برای تعقیب مجدد متهم، نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام می‌کند و سپس در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه درخواست می‌کند. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید. شایسته ذکر است درخواست تعقیب مجدد متهم به معنای تقدیم شکوائیه جدید نیست.
3- در خصوص اختیار پلمپ محلی که از سوی ضابطان به عنوان محل فعالیت‌های مجرمانه گزارش شده است، هرگاه دستور مقام دادسرا اعم از دادستان یا بازپرس برای پلمپ این مکان در راستای تعقیب انجام گرفته در پرونده کیفری باشد که با رعایت شرایط مندرج در مواد 92 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این امر مجاز است؛ اما اگر دادستان بخواهد بدون تشکیل پرونده کیفری راساً به پلمپ مکانی اقدام نماید، در مجموع مقررات قانونی کشور برای دادستان چنین اختیاری پیش‌بینی نشده است. استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و یا استفاده از وحدت ملاک برخی از مواد دیگر نیز فاقد توجیه حقوقی است؛ زیرا ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصمیم بازپرس در محدوده ماده 114 قانون یادشده که با اطلاع دادستان نیز صادر شده است، نشان‌دهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه است.
3- 1- با توجه به حکم ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که ادامه فعالیت‌هایی نظیر فعالیت خدماتی یا تجاری و… در فضای مجازی متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، امنیت یا نظم عمومی جامعه باشد، با رعایت شرایط مقرر در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان از ادامه فعالیت مذکور جلوگیری کرد.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/270

مورخ 1403/04/09

تاریخ نظریه: 1403/04/09
شماره نظریه: 7/1403/270
شماره پرونده: 1403-1/7-270ع

استعلام:

با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/841 مورخ 1398/06/24 آن اداره کل خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
آیا در تمام موارد غیر قراردادی، که مدعی علیه اشخاص دولتی مطالبه خسارت می‌کند، باید در دیوان عدالت اداری تقصیر یا تخلف مراجع دولتی را به اثبات رساند؟ برای مثال، چنانچه به دلیل عدم بارگیری کالا در مهلت معقول در گمرک، کالا فاسد شود و صاحب کالا دعوای مطالبه خسارت مطرح کند، موضوع باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود و یا دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (1402/02/10) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که در نتیجه تخلف ماموران واحدها و دستگاه‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مامور یا ماموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط ماموران یاد‌شده که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
ثانیاً، با توجه به تبصره یک اصلاحی 1402 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، استناد به نظریه مشورتی سابق‌الصدور این اداره کل به شماره 841/98/7 مورخ 1398/06/21 موضوعاً منتفی است.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/1403/135

مورخ 1403/04/10

تاریخ نظریه: 1403/04/10
شماره نظریه: 7/1403/135
شماره پرونده: 1403-26-135ح

استعلام:

چنانچه ادارات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی که مشمول قوانین و مقررات محاسباتی می‌شوند به پرداخت مبالغی یه عنوان خسارت، دستمزد و یا مطالبات پیمانکاران محکوم شوند، آیا توقیف و برداشت از تمامی حساب‌های محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آنکه این امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجه‌ای مرتبط و متناسب با منشا و سبب محکومیت مقدور است؟ توضیح‌ آنکه، گاهی بدهی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا دولتی برای مثال مرتبط با انجام پیمانکاری ساختمانی اداری است که از فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب اجرای احکام پس از عدم توفیق در اعمال فرآیندهای قانونی، ناگزیر به توقیف اموال یا حساب‌های بانکی محکوم‌علیه می‌شوند؛ آیا در چنین فرضی می‌توان این‌گونه بدهی‌ها را به عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد کارکنان (فصل اول) برداشت کرد و یا این‌که فصول بودجه‌ای لازم‌الاتباع بوده و در اجرای آرای مراجع قضایی یا شبه‌قضایی نیز باید، محل این فصول رعایت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 1401/12/28 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب‌های بانکی دستگاه محکوم‌علیه و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه محدودیت خاصی پیش‌بینی نشده است، توقیف موجودی حساب‌های بانکی صرف‌نظر از محل هزینه‌کرد موجودی و فصول هزینه‌ای مربوطه بلا‌مانع است. شایسته ذکر است شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365خارج هستند.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/862

مورخ 1403/04/10

تاریخ نظریه: 1403/04/10
شماره نظریه: 7/1402/862
شماره پرونده: 1402-115-862ح

استعلام:

با توجه به حکم مقرر در در ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مبنی بر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا تعیین مدیر تصفیه، بخشی از منطوق و مدلول حکم دادگاه است؛ آیا این بخش از حکم دادگاه قابل اعتراض توسط مدیر تصفیه است و یا آنکه تعیین مدیر تصفیه تصمیم صرف قضایی است و حکم محسوب نمی‌شود؟
2- چنانچه تعیین مدیر تصفیه، بخشی از منطوق و مدلول حکم دادگاه فرض شود، تا زمانی که حکم دادگاه توسط مرجع صالح نقض نشده است، آیا مدیر تصفیه می‌تواند از حکم دادگاه تبعیت نکند و از انجام امر تصفیه شرکت امتناع کند؟
3- آیا دادگاه می‌تواند اداره تصفیه امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- به موجب قسمت اخیر ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد، دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد. وفق مواد 215 و 216 لایحه قانونی یادشده، عزل و یا تمدید مدت ماموریت مدیر تصفیه با دادگاهی است که آنان را تعیین و انتخاب کرده است؛ بنابراین، تعیین مدیر تصفیه مستقل از صدور حکم انحلال است و بخشی از حکم نبوده و واجد اعتبار امر مختوم نمی‌باشد و صرفاً تصمیمی قضایی است.
3- از مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 چنین مستفاد است که امر تصفیه ورشکسته بر عهده اداره تصفیه امور ورشکستگی است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند این اداره را متولی امر تصفیه شرکت تجاری منحله به غیر ورشکستگی قرار دهد؛ مگر آنکه دادگاه مدیر تصفیه را تعیین کرده باشد؛ اما وی حاضر به قبول سمت نباشد که در این صورت وفق ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می‌دهد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/862

مورخ 1403/04/10

تاریخ نظریه: 1403/04/10
شماره نظریه: 7/1402/862
شماره پرونده: 1402-115-862ح

استعلام:

با توجه به حکم مقرر در در ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مبنی بر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا تعیین مدیر تصفیه، بخشی از منطوق و مدلول حکم دادگاه است؛ آیا این بخش از حکم دادگاه قابل اعتراض توسط مدیر تصفیه است و یا آنکه تعیین مدیر تصفیه تصمیم صرف قضایی است و حکم محسوب نمی‌شود؟
2- چنانچه تعیین مدیر تصفیه، بخشی از منطوق و مدلول حکم دادگاه فرض شود، تا زمانی که حکم دادگاه توسط مرجع صالح نقض نشده است، آیا مدیر تصفیه می‌تواند از حکم دادگاه تبعیت نکند و از انجام امر تصفیه شرکت امتناع کند؟
3- آیا دادگاه می‌تواند اداره تصفیه امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- به موجب قسمت اخیر ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد، دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد. وفق مواد 215 و 216 لایحه قانونی یادشده، عزل و یا تمدید مدت ماموریت مدیر تصفیه با دادگاهی است که آنان را تعیین و انتخاب کرده است؛ بنابراین، تعیین مدیر تصفیه مستقل از صدور حکم انحلال است و بخشی از حکم نبوده و واجد اعتبار امر مختوم نمی‌باشد و صرفاً تصمیمی قضایی است.
3- از مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 چنین مستفاد است که امر تصفیه ورشکسته بر عهده اداره تصفیه امور ورشکستگی است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند این اداره را متولی امر تصفیه شرکت تجاری منحله به غیر ورشکستگی قرار دهد؛ مگر آنکه دادگاه مدیر تصفیه را تعیین کرده باشد؛ اما وی حاضر به قبول سمت نباشد که در این صورت وفق ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می‌دهد.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/202

مورخ 1403/04/10

تاریخ نظریه: 1403/04/10
شماره نظریه: 7/1403/202
شماره پرونده: 1403-9/6-202ح

استعلام:

چنانچه زوجه در زمان طلاق وجه نقدی موضوع مهریه خود را دریافت نکرده باشد و ترتیبی نیز برای پرداخت وجه نقدی مقرر نشده باشد؛ اما پس از سپری شدن چندین سال دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز را مطرح کند، اکنون دادخواست مهریه باید به نرخ زمان طلاق محاسبه شود و یا از آنجا که مطابق تبصره ماده 1082 قانون مدنی تغییر شاخص قیمت سالانه از سال اجرای عقد تا زمان تادیه محاسبه می‌شود، وقوع طلاق در سال‌های قبل تاثیری در محاسبه نرخ روز مهریه ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق تبصره الحاقی 1376 به ماده 1082 قانون مدنی، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تعیین شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعییین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند؛ بنابراین، چنانچه زوجین راجع به نحوه محاسبه و پرداخت مهریه توافق خاصی نکرده باشند، موضوع تابع تبصره یادشده و ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی سال 1376 مصوب 1384 است و میزان مهریه وجه رایج بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1377/02/13 هیات وزیران محاسبه می‌شود و صرف اینکه مطالبه مهریه چند سال پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته است، مانع از اجرای حکم مقرر در تبصره مذکور نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/180

مورخ 1403/04/11

تاریخ نظریه: 1403/04/11
شماره نظریه: 7/1403/180
شماره پرونده: 1403-3/1-180ح

استعلام:

شخصی به جرم فروش مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی و استرداد مال در حق شاکی به صورت غیابی محکوم شده است؛ پس از لازم‌الاجر شدن رای به سبب عدم حضور محکوم‌علیه و تخلف ضامن از معرفی ایشان، دستور ضبط تامین صادره (وثیقه ملکی) صادره شده و شاکی در مزایده وثیقه شرکت کرده و در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برنده مزایده شده و سند مالکیت به دستور دادگاه به نام شاکی تنظیم شده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرایی یادشده، با اعتراض بعدی محکوم‌علیه، دادگاه رای بر برائت وی صادر کرده است.
از آنجا که در فرض سوال، شاکی بلاجهت مالک وثیقه شده است، آیا مشمول حکم مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشد و باید اقدامات اجرایی از جمله مزایده به دستور دادگاه ملغی شود و یا آنکه شاکی باید از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی در خصوص ابطال مزایده اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هرچند از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم؛ اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم، علی‌الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله تبصره 2 ماده 306 این قانون لازم‌الرعایه است؛ اما با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، از آنجا که رد مال، امری مستقل از ضرر و زیان ناشی از جرم و تابع احکام خاص خود است، اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
ثانیاً، از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه به لحاظ واخواهی محکوم‌علیه غایب، حکم غیابی صادره نقض و رای بر برائت وی صادر و حکم رد مال (در فرض سوال موضوع شکایت فروش مال غیر) با صدور حکم نهایی منتفی شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال و یا ابطال مزایده از سوی واخواه (محکوم‌علیه) نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1061

مورخ 1403/04/12

تاریخ نظریه: 1403/04/12
شماره نظریه: 7/1402/1061
شماره پرونده: 1402-3/1-1061ح

استعلام:

به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا خواهد شد». با توجه به تکلیف قسمت اخیر این ماده در خصوص اخذ عین، مثل و یا قیمت مال به عنوان جریمه از منتقل‌الیه (شریک جرم) و استیفای محکوم‌به از محل آن و نیز با توجه به سابقه نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 7/94/3565 مورخ 1394/12/26، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- اخذ عین، مثل و یا قیمت مال از منتقل‌الیه در صلاحیت کدام واحد اجرایی است؟ واحد اجرای احکام کیفری که حکم کیفری موضوع ماده 21 قانون را اجرا می‌کند یا واحد اجرای احکام مدنی که حکم محکومیت‌ مالی بین محکوم‌علیه و محکوم‌له را اجرا می‌کند؟
2- چنانچه موضوع در صلاحیت واحد اجرای احکام مدنی باشد، آیا در اجرای قسمت اخیر ماده 21 یادشده، می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ضمانت اجرای حبس را نسبت به منتقل‌الیه شریک جرم اعمال کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته ‌است؛ بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به این بزه و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب؛ اعم از انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری صالح است؛ اما ذیل این ماده که مقرر می‌دارد «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد»، ناظر بر مسئولیت انتقال‌گیرنده است و به صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود برابر ذیل ماده 21 فوق‌الاشعار اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این مسئولیت، به حکم قانون است و در متن ماده یادشده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است؛ ضمن اینکه، عبارت «به عنوان جریمه» صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسئولیت انتقال‌گیرنده است.
2- در فرض سوال در خصوص اخذ عین یا بدل آن از منتقل‌الیه به عنوان جریمه و استیفای محکوم‌به از محل آن، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر بازداشت و حبس منتقل‌الیه منتفی است؛ زیرا اولاً، مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون یادشده ناظر بر مواردی است که محکوم‌علیه به رد عین مال یا مثل یا قیمت آن محکوم می‌شود و در فرض سوال، وصول محکوم‌به از منتقل‌الیه به حکم قانون است و نه حکم دادگاه.
ثانیاً، منتقل‌الیه محکوم‌علیه نیست؛ بلکه مطابق قانون (ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394)، محکوم‌به از اموال وی وصول می‌شود؛ بنابراین، موجبی برای اعمال ماده 3 یادشده نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/280

مورخ 1403/04/12

تاریخ نظریه: 1403/04/12
شماره نظریه: 7/1403/280
شماره پرونده: 1403-168-280ک

استعلام:

در موارد تسلیم به رای شدن محکوم‌علیه و یا حصول رضایت شاکی خصوصی، با توجه به سیاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که امری بوده؛ اما در ماده 483 قانون مزبور با عبارت «… در صورت اقتضاء…» اختیاری به نظر می‌رسد، اعلام فرمایید که اعمال تخفیفات مزبور اختیاری است یا تکلیفی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از قسمت اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر این‌که«… دادگاه در صورت اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفیف میدهد…» این است که تخفیف یا تبدیل مجازات موضوع ماده یادشده به اختیار دادگاه بوده و در صورت اقتضاء میتواند نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اقدام کند و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است که حسب مورد محکوم‌علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد.
2- اولاً، از یک طرف عبارت «… به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.» مذکور در ماده 442 قانون یادشده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم دارد. ثانیاً، سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون یادشده، برای محکوم‌علیه حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثاً، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمینکننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/760

مورخ 1403/04/12

تاریخ نظریه: 1403/04/12
شماره نظریه: 7/1402/760
شماره پرونده: 1402-168-760ک

استعلام:

1- در جرم زنا، زانی بالای هجده سال و دارای شرایط احصان و زانیه بالغ زیر هجده سال است. با نگاه مستقل به هر یک، رسیدگی به اتهام زانی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به اتهام زانیه در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان است؛ اما با لحاظ جلوگیری از صدور آرای متعارض، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اتهام این دو شخص را دارد؟
2- همانگونه که مستحضرید، تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق اعلام می‌کند «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید…»؛ اما آیا دادگاه اطفال که با یک قاضی تشکیل و اداره می‌شود، می‌تواند ‌به مجازات سالب حیات حکم دهد؟
3- در موردی که زانیه طفل (نابالغ) و زانی بالای هجده سال و دارای شرایط احصان باشد، مرجع صالح کدام است؟
4- مطابق تبصره ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد 307 و 308 این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود. حال در بزه رشا و ارتشاء که در آن مرتشی یکی از مقامات مذکور در ماده 307 است، رسیدگی به اتهام راشی و مرتشی که فعل آنان منطبق بر مشارکت یا معاونت در ارتکاب بزه قرار نمی‌گیرد، در صلاحیت کدام مرجع است؟
5- به طور کلی، مرجع صالح در رسیدگی به جرائمی همانند زنا، رشا و ارتشاء، ربا یا خرید و فروش مواد مخدر، در جایی که مرتکبین بزه از قواعد صلاحیت متفاوت تبعیت می‌کنند، چگونه تعیین می‌شود؟ آیا الزاماً و تحت هر شرایطی به اتهام همه اشخاص دخیل در ارتکاب این‌گونه جرایم، باید به صورت توامان و یکجا در یک مرجع قضایی رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- به موجب رای وحدت رویه شماره 549 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر نیز بالملازمه در صلاحیت این دادگاه است. همچنین به موجب تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.» از طرفی، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان نیز نوعی دادگاه افتراقی برای رسیدگی به اتهام این افراد است؛ بنابراین رسیدگی به جرم موضوع سوال، در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
3- نظر به اینکه به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و از طرفی به موجب تبصره ماده 224 این قانون زنای با دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است، بنابراین رسیدگی به اتهام شخص بزرگسال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
4- در جرائمی مانند رشا و ارتشاء که از «جرائم مرتبط» می‌باشند، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن‌ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند؛ چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد 307 یا 308 قانون پیش‌گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد و با استفاده از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاک تبصره ماده 312 قانون پیش‌گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون یادشده حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مرکز استان انجام خواهد شد.
5- با توجه به پاسخ سوالات فوق، پاسخ به این سوال روشن است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/226

مورخ 1403/04/12

تاریخ نظریه: 1403/04/12
شماره نظریه: 7/1403/226
شماره پرونده: 1403-186/1-226ک

استعلام:

مطابق ماده 746 قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه‌ای، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، حبس یا جزای نقدی به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است. در صورت تعیین نحوه اعاده حیثیت در رای صادره، برای مثال الزام محکوم‌علیه به انتشار عذرخواهی از شاکی در فضای مجازی و تکذیب اخبار و تصاویر منتشر شده، ضمانت اجرای عدم اجرای موارد اعاده حیثیت چگونه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، نشر حکم دائر بر اعاده حیثیت در جراید از طریق اجرای احکام کیفری و با هزینه محکوم‌علیه، کافی بوده و حکم اجرا شده تلقی می‌شود.
ثانیاً، الزام به عذرخواهی محکوم‌، قائم به شخص بوده و در صورت امتناع وی از اجرای حکم، برابر تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی رفتار می‌شود.
2- نحوه اجرای حکم به اعاده حیثیت از طریق کانال‌های فضای مجازی توسط محکوم‌، مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و از موارد اشکال در اجرای حکم است و باید از مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال شود.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/275

مورخ 1403/04/12

تاریخ نظریه: 1403/04/12
شماره نظریه: 7/1403/275
شماره پرونده: 1403-168-275ک

استعلام:

پیرو بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وثیقه، آیا امکان توقیف املاک مشاعی و نیز سه دانگی به عنوان تامین وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق اصطلاح «مال منقول یا غیر منقول» در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعم از مال مشاع یا مفروز است، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکا و پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط، به میزان سهم متقاضی بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1148

مورخ 1403/04/15

تاریخ نظریه: 1403/04/15
شماره نظریه: 7/1402/1148
شماره پرونده: 1402-88-1148ع

استعلام:

نظر به این‌که رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ اما در خصوص مرجع اجرای رای تعیین تکلیف نشده است و این امر موجب سردرگمی اشخاص ذی‌نفع در مراجعه به شهرداری و اداره اجرای ثبت و دادگستری شده است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که قانونگذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) مقرره‌ای در خصوص اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت تکلیفی در این خصوص ندارند، با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را اجرا کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/75

مورخ 1403/04/15

تاریخ نظریه: 1403/04/15
شماره نظریه: 7/1403/75
شماره پرونده: 1403-9/16-75ح

استعلام:

در دعوای الزام به تمکین، دادگاه خانواده پرونده را جهت حصول سازش نزد شورای حل اختلاف ارسال کرده و در این مرجع به سازش منجر شده و زوجین صدور گزارش اصلاحی را درخواست کرده‌اند. چنانچه پرونده به دادگاه خانواده اعاده شود و زوجین در دادگاه حاضر نشوند، آیا دادگاه خانواده می‌تواند بدون حضور زوجین مطابق صورتجلسه تنظیمی توسط شورای حل اختلاف، گزارش اصلاحی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مواد 15 و 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/06/22، در صورت ارجاع پرونده از سوی دادگاه به شورای حل اختلاف، چنانچه شورا موفق به ایجاد سازش میان طرفین شود، راساً نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام و مراتب را به همراه تصویر گزارش فوق، به مرجع قضایی ارسال می‌کند تا نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه خانواده پرونده الزام به تمکین را به شورای حل اختلاف ارجاع داده است، در صورت سازش زوجین، صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه خانواده منتفی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به اینکه تاکنون دادگاه‌های صلح موضوع قانون جدید شوراهای حل اختلاف تشکیل و راه‌اندازی نشده است و با لحاظ حکم مقرر در ماده 36 این قانون و حکومت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح و با توجه به ماده 24 قانون اخیرالذکر، در مواردی مانند تمکین که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورتمجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند و سازش‌نامه‌ای که مطابق این ماده از سوی شورای مذکور صادر می‌شود، برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان به صحت آن نمی‌باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام در مفاد سازش‌نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/66

مورخ 1403/04/17

تاریخ نظریه: 1403/04/17
شماره نظریه: 7/1403/66
شماره پرونده: 1403-115-66ح

استعلام:

چنانچه حکم قطعی مبنی بر تعیین موسسه حسابداری به عنوان بازرس شرکت صادر شود؛ اما وکیل خوانده به استناد ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 اعلام ‌کند مجمع عمومی بازرس را تعیین کرده و نیازی به اقدام توسط بازرس تعیین شده در رای صادره نمی‌باشد و رای در این قسمت به استناد قسمت اخیر ماده یادشده فاقد اثر است؛ خواهشمند است در خصوص این ادعای وکیل اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «در صورتی‌که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند…»؛ در فرض سوال که دادگاه در اجرای این ماده بازرس را انتخاب کرده است، بازرس منتخب دادگاه صرفاً برای همان سال مالی انجام وظیفه می‌کند و در این صورت، مجمع عمومی عادی شرکت در همان سال برای تعیین بازرس یا بازرسان تشکیل نمی‌شود؛ بنابراین در فرض سوال، درخواست وکیل خوانده مبنی ‌بر فاقد اثر شدن حکم دادگاه به سبب انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی عادی شرکت برای همان سال مالی، قابل پذیرش نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103

مورخ 1403/04/17

تاریخ نظریه: 1403/04/17
شماره نظریه: 7/1402/1103
شماره پرونده: 1402-76-1103ح

استعلام:

در صورتی‌که در قرارداد فروش مسکن حق هرگونه نقل و انتقال مبیع و واگذاری آن به غیر تا زمان حیات فروشنده از خریدار سلب شود:
1- آیا چنین شرطی صحیح و قابل اجرا است؟
2- آیا این شرط انتقالات اجرایی که به اراده مدیون نیست را نیز شامل می‌شود؟
3- آیا فوت خریدار در وصول محکوم‌به از این مال موثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال که شرط عدم فروش مبیع تا زمان حیات بایع شده است، این شرط به معنی شرط عدم تملیک مبیع به خریدار و یا تاخیر در انتقال مبیع به وی نیست و نوعی سلب حق جزئی است که مغایرتی با حکم مقرر در ماده 959 قانون مدنی ندارد و صرفاً شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد محسوب می‌شود و رعایت این شرط در نقل و انتقال‌های اختیاری الزامی است.
ثانیاً، در خصوص انتقالات اجرایی به نظر می‌رسد باید بین فروض در دسترس بودن و یا نبودن مال دیگری از محکوم‌علیه (مال مطلق و غیر مقید) تفکیک قائل شد؛ زیرا در فرض نخست با توجه به ملاک ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به سبب مغایرت توقیف و فروش با حق مشروط‌‌له، این امر جایز نیست و در فرض دوم به لحاظ تعارض حق مشروط‌‌له با حق طلبکار (محکوم‌له) و تقدم حق فرد اخیر، اقدام به توقیف و فروش جایز است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1035

مورخ 1403/04/17

تاریخ نظریه: 1403/04/17
شماره نظریه: 7/1402/1035
شماره پرونده: 1402-186/1-1035 ک

استعلام:

در خصوص جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز با توجه به بند «ج» ماده 47 ناظر به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، مجازات جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز قابل تعلیق و تعویق نمی‌باشد که مطابق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مجازات حبس و شلاق قابل تخفیف می‌باشد. حال سوال این است که در مرحله تجدیدنظر و در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به جزای نقدی محکوم‌علیه و یا نسبت به ضبط خودرو تخفیف دهد؟ در کل آیا در مرحله تجدیدنظر دادگاه می‌تواند در این جرایم از ارفاقات قانونی و در راستای کمک به محکوم‌علیه استفاده نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) طبق صدر ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی «جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست…» با عنایت به اطلاق عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده» در این ماده، ممنوعیت تعلیق و تخفیف جزای نقدی موضوع ماده پیش‌گفته صرفاً اختصاص به مرحله نخستین ندارد؛ بلکه شامل مرحله رسیدگی تجدید نظر نیز می‌شود؛ بنابراین دادگاه تجدید نظر نیز طبق همین ماده (حتی در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری که در استعلام به آن اشاره شده است) نمی‌تواند جزای نقدی مقرر در قانون یادشده را تعلیق کرده یا تخفیف دهد. لازم به ذکر است که قانون قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و در هر مورد که حکم خاصی در این قانون با مقررات قانون عام (مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در تعارض باشد، باید مطابق حکم مقرر در قانون خاص عمل نمود.
ب) برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند «ب» ماده 20 خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون یادشده برخلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/864

مورخ 1403/04/18

تاریخ نظریه: 1403/04/18
شماره نظریه: 7/1402/864
شماره پرونده: 1402-127-864ح

استعلام:

در موردی که محکومیت خواندگان بدوی در برابر خواهان بالمناصفه بوده و سپس یکی از محکوم‌‌علیهم، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را صرفاً به طرفیت محکوم‌له (خواهان بدوی) تقدیم کند و مفاد این دادخواست عدم توجه دعوای بدوی به وی و تعلق کل محکومیت به ذمه خوانده دیگر باشد، آیا مرجع تجدیدنظر حق رسیدگی ماهوی به تجدیدنظرخواهی را دارد و یا آنکه در فرض صدق ادعای تجدیدنظرخواه این امر سبب نقض رای بدوی نسبت به وی و محکومیت خوانده دیگر به کل محکوم‌به خواهد شد، باید محکوم‌علیه دیگر نیز طرف دعوای تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و به سبب عدم رعایت این امر باید قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواهی صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال یکی از محکوم‌علیهم که بالمناصفه به پرداخت محکوم‌به محکوم شده است، نمی‌تواند محکوم‌علیه دیگر را طرف دعوا قرار دهد؛ وی همچنین نمی‌تواند نسبت به بخشی از محکومیت موضوع رای که اساساً به ضرر وی نیست، اعتراض کند؛ بنابراین تعلق تمامی محکومیت به ذمه خوانده دیگر، آنگونه که در استعلام آمده است، نمی‌تواند موضوع خواسته تجدیدنظرخواه باشد.
ثانیاً، دادگاه تجدیدنظر نیز نمی‌تواند فراتر از خواسته تجدیدنظرخواه را مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار دهد؛ بنابراین در فرض سوال، صدور حکم بر محکومیت خوانده دیگر نسبت به پرداخت تمامی خواسته خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر منتفی است و خواهان مرحله نخستین برای مطالبه مابقی خواسته خود ناگزیر از طرح دعوای مجدد به طرفیت خوانده‌ای است که در دادرسی موضوع استعلام به پرداخت نیمی از خواسته محکوم شده است.
ثالثاً، خوانده اخیرالذکر می‌تواند با استناد به رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان ثالث نسبت به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر اعتراض ثالث حکمی نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/958

مورخ 1403/04/18

تاریخ نظریه: 1403/04/18
شماره نظریه: 7/1402/958
شماره پرونده: 1402-127-958ح

استعلام:

اولاً، آیا طرح خواسته‌ای مانند صدور حکم به اعلام بطلان معامله و ابطال مبایعه‌نامه راجع به پلاک ثبتی معین و دیگر اراضی فروشنده به صورت کلی با جهات متعدد مانند صوری بودن معامله، مجهول بودن ثمن، کلی بودن مبیع در اموال قیمی و یا دیگر جهات مسموع است؟ بدین توضیح که، دادگاه ابتدا بر اساس جهت اول ادعایی به موضوع دعوا رسیدگی کند و چنانچه دلایل راجع به آن برای اثبات خواسته کافی نباشد، به جهت ادعایی دوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و یا آنکه درج جهات متعدد ممنوع بوده و هر خواسته صرفاً با یک جهت قابل طرح است؟
ثانیاً، چنانچه طرح خواسته با جهات متعدد که منافاتی با یکدیگر ندارند، از حیث موازین قانونی صحیح نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا باید اخطار رفع نقص صادر و تعیین جهت واحد از سوی خواهان را خواستار شود و یا آنکه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که خواهان خواسته خود را صدور حکم بر بطلان معامله راجع به پلاک ثبتی معین و دیگر اراضی فروشنده با جهاتی مانند صوری بودن معامله، مجهول بودن ثمن و یا کلی بودن مبیع اعلام کرده است، چنانچه دادگاه احراز کند ذکر اسباب متعدد به لحاظ تردید خواهان می‌باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست؛ اما در صورتی که ذکر اسباب متعدد از تردید خواهان حکایت نداشته باشد، دعوا قابل استماع است. شایسته ذکر است در فرض سوال ممکن است ذکر اسباب و جهات متعدد در راستای تقویت جهت اصلی باشد؛ به عنوان مثال، خواهان به علت صوری بودن معامله ابطال آن را درخواست کند و در راستای تقویت این ادعا به مجهول بودن ثمن یا کلی بودن مبیع و دیگر اسباب مطرح شده نیز استناد کند. بدیهی است دادگاه باید در چنین فرضی در رای خود تصریح کند که کدام یک از اسباب مطرح شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس بطلان معامله را پذیرفته است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/311

مورخ 1403/04/19

تاریخ نظریه: 1403/04/19
شماره نظریه: 7/1403/311
شماره پرونده: 1403-3/1-254ک

استعلام:

در پرونده‌های کیفری محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به (دیه یا رد مال خاصه پرونده‌های با شکات متعدد و رد مال و دیات سنگین) با تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان و پرونده نیز فاقد تامین کیفری می‌باشد. چنانچه با طرح دعوای اعسار حکم به تقسیط محکوم‌به در یکی از موارد ذیل صادر ‌شود:
الف- حکم به پرداخت و پیش‌پرداخت اقساط صادر و شروع آن بلافاصله پس از آزادی محکوم‌علیه از زندان می‌باشد.
ب- شروع پیش‌پرداخت و اقساط آن به چند ماه پس از آزادی محکوم‌علیه از زندان موکول شده است. مستدعی است وفق هر یک از فروض ذیل ارشاد فرمایید:
1- آیا وفق مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری، اخذ تامین کیفری جهت تضمین بازپرداخت محکوم‌به (اقساط) ضرورت دارد و در صورت اخذ تامین، میزان و نوع تامین متناسب با میزان محکوم‌به باشد یا باید به نحوی باشد که منجر به آزادی محکوم‌علیه شود؟ در صورتی که محکوم‌علیه قادر به تودیع تامین کیفری متناسب با میزان محکوم‌به نباشد، آیا قرار صادره جهت ادامه بازداشت باید به تایید دادستان برسد؟
2- مفاد ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 با ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چگونه قابل جمع می‌باشد و در صورت صدور حکم اعسار در دادگاه بدوی مقررات ماده 16 قانون مارالذکر مجری می‌باشد یا وفق بندهای فوق ماده 507 قانون مذکور قابل اعمال می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه و رد مال (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نمی‌باشد و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم‌علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش‌پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است. ضمناً اخذ تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات محسوب نمی‌شود، خارج است.
2- با عنایت به مراتب مقرر در پاسخ به سوال یک، محل اعمال و اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 متفاوت است؛ لذا بحث از تعارض بین این دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1133

مورخ 1403/04/22

تاریخ نظریه: 1403/04/22
شماره نظریه: 7/1402/1133
شماره پرونده: 1402-9/2-1133ح

استعلام:

اولاً، آیا در مورد طلاق توافقی، همان‌طور که زوجه می‌تواند با اخذ وکالت از جانب زوج (طی وکالت‌نامه رسمی یا اعطاء در جلسه رسیدگی دادگاه)، به تنهایی به دفتر رسمی طلاق جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق مراجعه کند، زوج نیز می‌تواند برای این امر، از زوجه اخذ وکالت نموده و به تنهایی و بدون حضور زوجه در دفترخانه، حضور یابد و اقدام کند؟
ثانیاً، در فرض سوال چنانچه گواهی عدم امکان سازش، بر مبنای توافق طرفین بر بذل مهریه و اجرای طلاق خلع صادر شده باشد، پاسخ چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال چنانچه مقصود از وکالت اعطایی، صرف وکالت زوجه به زوج برای اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون نیاز به حضور زوجه در دفتر رسمی طلاق باشد، از آنجایی که حق مراجعه زوجه به دفتر رسمی طلاق موضوع مواد 35 و 36 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قائم به شخص نمی‌باشد و قابلیت توکیل دارد، اعطای چنین وکالتی با منع خاصی مواجه نمی‌باشد.
ثانیاً، چنانچه گواهی عدم امکان سازش، بر مبنای توافق زوجین بر بذل مهریه با تعیین صیغه طلاق از نوع خلع صادر شده باشد، به نظر می‌رسد صرف اعطای وکالت به زوج برای اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون آنکه میزان بذل مهریه تعیین شده باشد، نمی‌تواند مجوز اجرای صیغه مذکور و ثبت آن باشد؛ مگر آنکه در گزارش اصلاحی که مبنای صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه است، میزان بذل مهریه مشخص شده باشد. در هر صورت، دفتر رسمی طلاق صرفاً با لحاظ رای صادره و اختیارات اعطایی به زوج به شرح مندرج در وکالتنامه و با احراز وجود شرایط شرعی در زوجه، می‌تواند مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/251

مورخ 1403/04/22

تاریخ نظریه: 1403/04/22
شماره نظریه: 7/1403/251
شماره پرونده: 1403-9/1-251ح

استعلام:

با توجه به فقدان ضمانت اجرای قانونی در خصوص عدم اجرای دستور موقت، آیا در صورت امتناع از اجرای دستور موقت راجع به حضانت یا ملاقات طفل، ورود به مخفیگاه جایز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص حکم است؛ اما صدور دستور موقت از سوی دادگاه مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز کرده است؛ بنابراین، توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی؛ از جمله صدور دستور قضایی مبنی بر ورود به محل نگهداری کودک مجاز است؛ اما چنانچه ممانعت از ناحیه خود کودک باشد، نمی‌توان به قوه قهریه متوسل شد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1104

مورخ 1403/04/23

تاریخ نظریه: 1403/04/23
شماره نظریه: 7/1402/1104
شماره پرونده: 1402-82-1104ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند انستیتو پاستور ایران نهادی دولتی و از توابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و به سبب ارائه خدمات عام‌المنفعه در جهت حفظ سلامت عمومی، برخی افراد خیر با اطمینان خاطر به واسطه شخصیت حقوقی دولتی انستیتو، در ادوار مختلف اموال خود را بویژه در قالب عقد وقف به این انستیتو واگذار کرده و رئیس وقت انستیتو پاستور ایران (به عنوان شخصیت حقوقی دولتی و نه خصوصی یا شخص حقیقی) که از کارکنان دولت می‌باشد و با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شود را به عنوان متولی منصوص موقوفه بدون دخالت سازمان اوقاف تعیین کرده‌اند. روسای بعدی انستیتو نیز هر یک به واسطه قائم‌مقامی شخصیت حقوقی دولتی قبلی متولی منصوص محسوب می‌شوند.
توضیح آنکه، رئیس انستیتو پاستور ایران به عنوان شخص حقوقی دولتی و از طرفی همزمان به عنوان متولی ملک موقوفه باید شرعاً و قانوناً حافظ منافع دولت و موقوفه باشد و برای انجام این مسئولیت گاهی شرایط اقتضا می‌کند دعاوی حقوقی – ملکی در مراجع قضایی مطرح کند؛ این در حالی است که دعاوی طرح شده مربوط به موقوفات از سوی رئیس انستیتو پاستور ایران که همزمان متولی هم می‌باشد، توسط برخی دادگاه‌ها با این ایراد مواجه می‌شود که به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی یا سازمان اوقاف نماینده آن به حساب می‌آید.»، لذا طرح دعوا از سوی انستیتو به نمایندگی فرد تعرفه شده در سامانه ثنا فاقد وجاهت قانونی است و باید متولی موقوفه که رئیس انستیتو پاستور ایران است، مستقیماً طرح دعوا کند.
با توجه به این‌که ثبت دادخواست‌ها فقط از طریق سامانه ثنا با شناسه ملی انستیتو صرفاً به نام انستیتو پاستور ایران امکانپذیر است و با عنایت به مقدور نبودن اخذ و تفکیک دو شناسه ملی جهت ثبت دعاوی برای بخش موقوفات و غیر موقوفات به طور مجزا، خواهشمند است در خصوص تفسیر ماده 3 یادشده با لحاظ استنتاج مراجع قضایی و ارتباط یا عدم ارتباط آن با متولی‌گری دولت و تداخل آن با شخصیت حقوقی عمومی انستیتو و نحوه صحیح طرح دعوا با توجه به ساز و کار سامانه ثنا، جهت حفظ و صیانت از حقوق موقوفات دولت و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص ثالث از این خلاء قانونی، اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، وفق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان یادشده حسب مورد نماینده آن می‌باشد.
ثانیاً، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل موقوفه، این دعاوی اصولاً نباید از جانب انستیتو پاستور مطرح شود و علی‌الاصول باید شناسه کاربری مستقلی برای موقوفه تعریف و طراحی شود و نمی‌توان بر اساس شناسه و حساب کاربری انستیتو طرح دعوا کرد.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/235

مورخ 1403/04/23

تاریخ نظریه: 1403/04/23
شماره نظریه: 7/1403/235
شماره پرونده: 1403-168-235ک

استعلام:

با توجه به ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، خواهشمند است در خصوص «جواز یا عدم جواز ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان فنی سازمان محیط زیست (در پرونده‌های مربوط به امور محیط زیست) از سوی قضات محترم» اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هرچند مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، تشخیص اینکه اقدام مرتکب، مصداق آلودگی محیط زیست است، به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است؛ ولی از آنجا که این تشخیص واجد ارزش کارشناسی است، در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی‌کننده لازم‌الاتباع نبوده و قاضی ذی‌ربط می‌تواند به منظور حصول اطمینان، از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذی‌ربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند؛ بنابراین، تشخیص سازمان یاد‌شده برای قاضی رسیدگی‌کننده، موضوعیت ندارد؛ با این وجود، تا زمانی که دلایلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد.
2- ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می‌باشد و با عنایت به این‌که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به این‌که کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست تابع یک سازمان هستند، به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی‌توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن سازمان به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد‌شده.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1119

مورخ 1403/04/26

تاریخ نظریه: 1403/04/26
شماره نظریه: 7/1402/1119
شماره پرونده: 1402-127/1-1119ک

استعلام:

شخص (الف) تمام شش دانگ ملکی را در اجرای احکام حقوقی به عنوان مال خود معرفی و آن را به عنوان وثیقه آزادی محکوم‌علیه تودیع نموده است و موجب آزادی محکوم‌علیه شده است و زمانی که اجرای احکام حقوقی جهت مزایده ملک و وصول محکوم‌به (با توجه به متواری بودن محکوم‌علیه و ضبط وثیقه) اقدام می‌کند، با این ادعا که سابقاً سه دانگ از ملک را به شخص ب (همسر خود) انتقال داده است روبرو می‌شود؛ حال چنانچه معرفی ملک به عنوان وثیقه با علم و اطلاع شخص (ب) باشد، آیا این موضوع عنوان مجرمانه دارد؟ چنانچه جرم می‌باشد، منطبق با چه جرمی است (کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معرفی مال غیر به عوض مال خود یا…) و مجازات آن بر اساس کدام قانون و ماده قانونی تعیین می‌شود؟ و این‌که آیا تشکیل پرونده کیفری به شکایت شاکی (شخص ب) نیاز دارد یا با توجه به این‌که این اقدام شخص (الف) به ضرر محکوم‌له پرونده حقوقی (عدم وصول محکوم‌به) شده است، اجرای احکام حقوقی می‌تواند اعلام جرم کند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم بدون شکایت شخص (ب) موضوع را تعقیب نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرض سوال که شخصی شش دانگ ملکی را در قبال آزادی محکوم‌علیه مالی به عنوان وثیقه نزد مرجع قضایی تودیع کرده و سپس مشخص شده باشد که بخشی از آن ملک متعلق به دیگری است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر و قطعی شده باشد در حالی‌که حصه وثیقه‌گذار تکافوی محکوم به مالی را نمی‌کند؛ عمل وی با رعایت شرایط مقرر در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 جرم بوده و مرتکب به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
ب- صرف علم و اطلاع شریک مال مشاعی (ب) از تودیع وثیقه توسط مرتکب با مجرم شناختن شریک مال مشاعی ملازمه ندارد؛ مگر اینکه وی مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامی (معاونت در جرم) شود که در این صورت معاون جرم مذکور خواهد بود.
ج- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 جرم مذکور در فرض سوال، غیرقابل گذشت است؛ لذا برای شروع به تعقیب مرتکب به شکایت شاکی نیاز نیست و اجرای احکام مدنی در اجرای مواد 64 و 72 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب اعلام می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1071

مورخ 1403/04/26

تاریخ نظریه: 1403/04/26
شماره نظریه: 7/1402/1071
شماره پرونده: 1402-127-1071ح

استعلام:

رای صادره مبنی بر الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام خواهان در سال 1337 صادر؛ اما تا سال 1398 اجراییه صادر نشده است، با توجه به شمول مرور زمان و قانون حاکم در زمان صدور، آیا رای صادره قابلیت اجرا دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به استثنای مواردی که به موجب قانون برای اجرای احکام مراجع قضایی مهلت تعیین شده است؛ مانند احکام تخلیه موضوع قانون روابط موجر یا مستاجر مصوب 1356 یا قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در دیگر موارد چنانچه زمینه اجرای حکم از بین نرفته یا مانع قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد، مشمول مرور زمان نشده و با درخواست محکوم‌له قابل اجراست؛ بنابراین با فرض احراز اصالت رای و مسلم‌الصدور بودن آن، صرف سپری شدن مدت طولانی از تاریخ صدور رای مانع از درخواست اجرای آن نمی‌باشد و در هر صورت، احراز فراهم بودن مقدمات اجرا بر عهده مرجع مجری حکم است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1135

مورخ 1403/04/29

تاریخ نظریه: 1403/04/29
شماره نظریه: 7/1402/1135
شماره پرونده: 1402-127/1-1135

استعلام:

چنانچه یکی از ورثه مدعی خرید یک قطعه زمین از مورث خود باشد و مبایعه‌نامه‌ای که فقط به امضای وی و مورث رسیده است را ارائه و تصویر آن را در اختیار دیگر ورثه قرار دهد و در دعوای یکی از وراث به طرفیت فرد یاد‌شده مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه به ادعای جعل امضای مورث، خوانده از ارائه اصل مبایعه‌نامه خودداری و مدعی مفقودی آن شود، با توجه به در دسترس نبودن اصل مبایعه‌نامه و صرف ارائه تصویر آن به عنوان ضمیمه دادخواست، آیا می‌توان به دعوای ابطال مبایعه‌نامه رسیدگی کرد و یا به سبب فقدان اصل مبایعه‌نامه دعوا قابلیت استماع ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه رسیدگی به اصالت سند مستلزم ارائه اصل آن می‌باشد، در فرض سوال که یکی از وراث با ارائه مبایعه‌نامه عادی مدعی خرید ملک از مورث خود می‌باشد و در دعوای ابطال مبایعه‌نامه به ادعای جعلیت آن، سندی که جعلیت آن مورد ادعا قرار گرفته، در مرجع قضایی ابراز نشده و به تبع آن رسیدگی به اصالت سند و اتخاذ تصمیم ماهوی امکان‌پذیر نیست، دادگاه با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اتخاذ تصمیم می‌نماید. شایسته ذکر است در فرض سوال، خواهان برای درخواست تقسیم ترکه با منع قانونی مواجه نیست و مال موضوع مبایعه‌نامه نیز به صرف ارائه تصویر مبایعه‌نامه از ترکه خارج نمی‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1113

مورخ 1403/04/29

تاریخ نظریه: 1403/04/29
شماره نظریه: 7/1402/1113
شماره پرونده: 1402-127-1113ح

استعلام:

در قراردادی طرفین موضوع حل اختلاف را به داوری ارجاع و مقرر کرده‌اند هر طرف یک داور معرفی کند. هر یک از داوران نظری مخالف داور دیگر ارائه کرده‌اند و یکی از طرفین با مراجعه به دادگاه ابطال رای داور مقابل را درخواست کرده است. دادگاه نیز به سبب انفرادی بودن رای صادره آن را فاقد اوصاف رای داوری دانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است. در خصوص فرض پیش‌ گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و اختلاف است؟
2- آیا با درخواست طرفین دادگاه می‌تواند رای داورها را ابطال و آنها را ملزم به صدور مجدد رای کند؟
3- آیا طرفین در صورت عدم توافق، می‌توانند از دادگاه درخواست داور نمایند و آیا دادگاه ملزم به تعیین داور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، از مواد 459 و 464 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که علی‌الاصول هیات داوری باید به گونه‌ای تعیین شود که در فرض اختلاف نظر بین آنان تحقق اکثریت امکان‌پذیر باشد. در فرض سوال که طرفین قرارداد هیات داوری را با دو عضو تعیین کرده‌ و فرآیندی برای تعیین عضو سوم نیز پیش‌بینی نکرده‌اند، ترکیب تعیین شده در صورتی مجاز به صدور رای می‌باشد که رای خود را به اتفاق آراء صادر کند؛ بنابراین، در فرض سوال که اشخاص تعیین شده هر یک جداگانه نظری معارض با دیگری اعلام کرده‌اند، نظرات اعلامی عنوان رای داوران منتخب ندارد و فاقد اعتبار است.
ثانیاً، در فرض سوال چنانچه مهلت داوری سپری نشده باشد، داوران تعیین شده در صورت حصول اتفاق نظر می‌توانند رای صادر کنند و در فرض سپری شدن مهلت داوری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/46

مورخ 1403/04/29

تاریخ نظریه: 1403/04/29
شماره نظریه: 7/1403/46
شماره پرونده: 1403-76-46ع

استعلام:

آیا مقصود از عبارت «دین» در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرفاً «مبلغی» به عنوان وجه رایج است که مطالبه می‌شود و یا آنکه مطالبه مبلغی که نیاز به رسیدگی قضایی دارد را نیز شامل میشود؟ به عنوان مثال، چنانچه شخصی الزام خوانده به پرداخت هزینه و کارکرد قرارداد را درخواست کند؛ بدون این‌که مبلغ مشخص و معینی را در خواسته خود تقاضا کند، آیا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است؟ به عبارتی، آیا شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، محقق و مسلم بودن دین است؟ آیا اساساً در مثال یادشده، دین مسلم محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پرسش مطرح شده مبهم است. چنانچه مقصود مطالبه مبالغی مانند اجرت‌المثل و امثال آن باشد که تعیین اصل آن مستلزم رسیدگی قضایی است، اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فرع بر صدور حکم و تعیین میزان دقیق دین می‌باشد؛ اما نسبت به دین دارای منشا قراردادی که مبلغ آن در قرارداد مشخص و دارای سررسید است، در فرض مطالبه داین و استنکاف از تادیه و تحقق دیگر شرایط مقرر، اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با منعی مواجه نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/207

مورخ 1403/04/30

تاریخ نظریه: 1403/04/30
شماره نظریه: 7/1403/207
شماره پرونده: 1403-59-207ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید در مواردی که اعتراض مجاورین نسبت به تحدید حدود یک پلاک ثبتی خارج از مهلت یک ماه قانونی به عمل آید، در اجرای مواد 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 92 آیین‌نامه این قانون مصوب 1317، مسئول اداره ثبت نظر خود را اعلام و در نشست اداری مطرح می‌کند؛ چنانچه پلاک ثبتی از نظر ثبتی در محدوده ثبتی یک شهرستان و از نظر قضایی و سیاسی در حوزه شهرستان دیگر باشد، رئیس دادگستری کدام شهرستان صلاحیت حضور در جلسه اداری مورد اشاره و رسیدگی به اعتراض را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه اعتراض مجاورین به تحدید حدود و یا حقوق ارتفاقی خارج از مهلت قانونی به عمل آمده و رئیس ثبت در اجرای مواد 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 92 آیین‌نامه این قانون مصوب 1317 نظر خود را اعلام و در نشست اداری طبق ماده 16 قانون مذکور مطرح نماید، در فرضی که پلاک ثبتی در محدوده ثبتی یک شهرستان و در حوزه‌ قضایی شهرستان دیگری باشد، با توجه به نص قسمت اخیر ماده 16 قانون یادشده که مقرر داشته «اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده، رای دهد»، رئیس حوزه قضایی محل وقوع ملک صلاحیت حضور در جلسه اداری یادشده و رسیدگی به اعتراض را دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/207

مورخ 1403/04/30

تاریخ نظریه: 1403/04/30
شماره نظریه: 7/1403/207
شماره پرونده: 1403-59-207ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید در مواردی که اعتراض مجاورین نسبت به تحدید حدود یک پلاک ثبتی خارج از مهلت یک ماه قانونی به عمل آید، در اجرای مواد 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 92 آیین‌نامه این قانون مصوب 1317، مسئول اداره ثبت نظر خود را اعلام و در نشست اداری مطرح می‌کند؛ چنانچه پلاک ثبتی از نظر ثبتی در محدوده ثبتی یک شهرستان و از نظر قضایی و سیاسی در حوزه شهرستان دیگر باشد، رئیس دادگستری کدام شهرستان صلاحیت حضور در جلسه اداری مورد اشاره و رسیدگی به اعتراض را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه اعتراض مجاورین به تحدید حدود و یا حقوق ارتفاقی خارج از مهلت قانونی به عمل آمده و رئیس ثبت در اجرای مواد 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 92 آیین‌نامه این قانون مصوب 1317 نظر خود را اعلام و در نشست اداری طبق ماده 16 قانون مذکور مطرح نماید، در فرضی که پلاک ثبتی در محدوده ثبتی یک شهرستان و در حوزه‌ قضایی شهرستان دیگری باشد، با توجه به نص قسمت اخیر ماده 16 قانون یادشده که مقرر داشته «اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده، رای دهد»، رئیس حوزه قضایی محل وقوع ملک صلاحیت حضور در جلسه اداری یادشده و رسیدگی به اعتراض را دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1144

مورخ 1403/04/30

تاریخ نظریه: 1403/04/30
شماره نظریه: 7/1402/1144
شماره پرونده: 1402-9/7-1144ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید، افراد تحت سرپرستی مستند به ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 و تبصره 6 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1394/04/14 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، جزو عائله تحت تکفل سرپرست محسوب می‌شوند؛ همچنین به موجب ماده 17 این قانون و ماده 5 آیین‌نامه یادشده، تکالیف سرپرست نسبت به فرد تحت سرپرستی از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است و حتی پس از مرگ سرپرست، همچنان فرد تحت سرپرستی از حقوق و مزایای اولاد برخوردار است و در تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز امتناع از پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی جرم‌انگاری شده است.
با عنایت به مراتب یادشده، در فرضی که فردی سرپرستی دو فرزند دختر را طبق قانون صدرالذکر بر عهده گرفته و اخیراً نیز فرزندی برای وی به دنیا آمده است و با لحاظ مقررات پیش‌گفته این فرد (سرپرست) دارای سه فرزند می‌باشد؛ آیا این فرد به محض تولد فرزند از معافیت مالیاتی پانزده درصد موضوع ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 برخوردار می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 برای افرادی که سرپرستی این کودکان را بر عهده می‌گیرند، صرفاً بهره‌مندی از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال را تجویز کرده و تصریحی بر برخورداری دیگر مزایا مانند معافیت مالیاتی ندارد.
ثانیاً، ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با توجه به سیاق آن بر معافیت مالیاتی والدینی که فرزند سوم خود را به دنیا می‌‌آورند دلالت دارد و با توجه به اصل عدم معافیت مالیاتی؛ مگر به موجب قانون، تسری این معافیت به افرادی که سرپرستی اطفال بی‌سرپرست و بد‌سرپرست را بر عهده می‌گیرند، مستلزم قانون است و در فرض سوال چنین تصریحی وجود ندارد.