نظرات مشورتی حقوقی فروردین ماه 1400

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/1400/57

شماره پرونده: 1400-88-57 ح

استعلام:
در خصوص چکهاي صیادي که در قانون جدید اصلاح صدور چک وصف آن ذکر است ماده 6 آیا صدور
اجراییه بر طبق قانون مذکور صرفا مربوط به چکهاي موصوف میباشد یا این که چکهاي سابق الصدور که
از سوي بانک کد رهگیري براي آن تعریف میشود و گواهی نامه عدم پرداخت به امضاء و مهر بانک صادر
میشود قابلیت صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون جدید را دارد؟
پاسخ:
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی ،13/8/1397 از تاریخ
لازمالاجرا شدن این قانون، چکهایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیري در آن
صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون
نیز براي چکهایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده براي آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیري صادر
شده است، بلامانع است/.ت

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/1400/34

شماره پرونده: 1400-9/1-34 ح

استعلام:
چنانچه حسب گواهی پزشکی قانونی و حکم دادگاه مشخص شود که زوجه در هنگام خواندن صیغه نکاح
محجور بوده است، آیا به دلیل عدم اهلیت زوجه نکاح باطل است؟
پاسخ:
ماده 1121 قانون مدنی منصرف از فرضی است که عقد نکاح توسط شخص مجنون و در حالت جنون انشاء
شده است و عقد در چنین فرضی با لحاظ ماده 212 قانون یاد شده باطل است، بنابراین در فرض سؤال که
حسب گواهی پزشکی قانونی و به حکم دادگاه مشخص شده است که زوجه در هنگام انشاي عقد نکاح مجنون
بوده است، موضوع مشمول ماده اخیرالذکر بوده و چنین نکاحی محکوم به بطلان است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/1400/32

شماره پرونده: 1400-110-32 ح

استعلام:
در خصوص شکایت کیفري اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به
اینکه شکایت تصرف عدوانی کیفري مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا سند رسمی خود و یا
برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجراي مقررات را پیوست شکایت مینماید در این شکایت بعضاً متهم
ادعاي سبق تصرف و وجود سابقه احیا قبل از اجرایی شدن قانون ملی شدن جنگلهاي کشور را دارد
مطابق تعریف اراضی ملی و مستثنیات قانونی اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون سال 41 سابقه احیا داشته
باشد از جمله مستثنیات قانونی محسوب میشود و کمیسیون ماده 56 و هیات ماده واحده و دادگاه ویژه نیز
نوعا با ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکسهاي هوایی تشخیص میدهد
سابقه احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر از طرف مالکیت اداره شاکی از سال 41 مستقر شده است و متهمی
که حدود 60 الی 70 سال در یک زمین مشغول فعالیت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال 41 بر
میگردد در واقع زمانی تصرفات متهم شروع شده است که اساساً براي اداره شاکی مالکیتی وجود ندااشته است
مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی در حال حاضر اعتراض به
برگه تشخیص در صلاحیت دادگاه ویژه مستقر در مرکز هر استان میباشد و مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی
اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع اعتراض به رأي هیأت ماده واحده در صلاحیت دادگاه عمومی
حقوقی محل وقوع ملک میباشد بنابراین اگر پیوست شکایت اداره شاکی برگ تشخیص قطعیت یافته باشد و
اکنون مشتکیعنه به آن تشخیص اعتراض داشته باشد باید دادخواست خود را به دادگاه ویژه تقدیم و اگر
پیوست شکایت اداره شاکی رأي هیأت ماده واحده باشد و مشتکیعنه به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست
متقتضی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید.
در این جا سوالی که مطرح است این است که در پرونده کیفري آیا قاضی دادگاه و یا بر فرض صلاحیت قاضی
دادسرا میتواند به جهت تعیین تاریخ شروع تصرفات و نه رسیدگی ماهوي به اعتراض مشتکیعنه به برگ
تشخیص و یا رأي هیأت ماده واحده موضوع را به کارشناس ذيصلاح در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر
عکسهاي هوایی ارجاع نماید و از کارشناس بخواهد تعیین نمایید که مشتکیعنه و یا اجداد وي سابقه احیا قبل
از سال 41 در ملک موضوع شکایت را دارد و یا به صرف ادعاي مشتکیعنه باید قرار اناطه صادر کرد تا
مشتکیعنه اگر به برگه تشخیص یا رأي هیأت ماده واحده اعتراض دارد ظرف یک ماه دادخواست مقتضی خود
را به دادگاه حقوقی ذيصلاح تقدیم نماید؟
در پاسخ به این سوال میتوان به دو شکل استدلال کرد.
الف: میتوان بیان کرد که قانونگذار جهت رسیدگی به اعتراض مشتکیعنه به برگه تشخیص و یا رأي هیأت
ماده مرجع اختصاصی معین کرده است و چون صلاحیت دادگاه ویژه اختصاصی است بنابراین صلاحیت آن مرجع
ذاتی خواهد بود و مرجع کیفري حق ورود در ماهیت امر و ارجاع امر به کارشناس را جهت تعیین سابقه احیا
قبل از سال 41 ندارد.
ب: در مقابل استدلال فوق میتوان اینگونه بیان داشت که ارجاع موضوع توسط مرجع کیفري به کارشناس
ذيصلاح نه به جهت رسیدگی ماهوي به اعتراض مشتکیعنه بلکه به جهت تعیین تاریخ شروع و در واقع تاریخ
آغاز تصرفات مشتکیعنه صورت میگیرد زیرا در جرم تصرف عدوانی ملاك قانونگذار جهت بزهکار تلقی
کردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت دیگر متهمی که با اجازه مالک و یا اجازه
قانونگذار مانند لایحه قانونی واگذاري و احیا اراضی در حکومت جمهوري اسلامی ایران و یا قانون اصلاحات
اراضی و یا با سکوت قانونگذار اقدام به تصرف یک قطعه زمین در قبل از سال 41 کرده است و بعد از گذشت
70 یا 60 سال اداره شاکی از وي شکایت تصرف عدوانی مطرح میکند در لحظه آغاز تصرف هیچ سوء نیتی
متوجه وي نیست به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اینکه سابقاً احیا قبل از سال 41 وجود
دارد یا خیر صرفاً به جهت تشخیص سوء نیت مشتکیعنه در مرجع کیفري صورت میگردد و مرجع کیفري
صلاحیت کلیه اقدامات جهت تشخیص سوء نیت متهم را دارد در صورتی که قائل به این نظر باشیم که مرجع
کیفري حق ورود در صلاحیت مراجع تخصصی مثل دادگاه ویژه را ندارد ایراد دیگري که با آن مواجه میشویم
آن است که گاه قانونگذار رفع ایراد را بر عهده مرجع شبه قضایی مثل کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجراي
قوانین موازي قرار داده است حال آن که مرجع کیفري به هیچ وجه نمیتواند رسیدگی خود را منوط به رسیدگی
در یک مرجع شبه قضایی نماید و جهت تشخیص اینکه موضوع پرونده ارتباط با اجراي قوانین موازي دارد
یا خیر الزاماً باید امر به کارشناس ارجاع شود؟

پاسخ:
در فرضی که متصرف مدعی مالکیت داراي سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و
اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وي به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وي را ابطال و به
نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وي به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره
منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأي وحدت رویه شماره 672 می تواند دعواي خلع ید علیه
متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/24

شماره: 7/1400/27

شماره پرونده: 1400-168-27 ك

استعلام:
در جرایم متعددي که در ابتداي شکایت از سوي شاکی مطرح میگردد ممکن است جرایم با درجات مختلف
باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات 1 تا 6 با درجات 7 و 8 طی نظریه مشورتی به شماره
7/94/1098 مورخ 1394/5/5 اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست براي جرایم درجات
7 و 8 درکنار سایر جرایم 1 تا 6 نمی باشد حال سوال آن است که جرایم 1 تا 6 با درجات 7 و 8 با هم از
ناحیه شاکی مطرح میگردد و دادسرا صرفاً نسبت به جرایم 1 تا 6 رسیدگی و قرار منع تعقیب آن را اصدار
مینماید و سپس پرونده را به دادگاه در جهت انجام تحقیقات پیرامون جرایم 7 و 8 ارسال میدارد آیا دادگاه
میتواند مجدداً پرونده را هر چند دادسرا راجع به جرایمی که در صلاحیت خودش بوده است و قرار منع یا
موقوفی تعقیب زده است به آن دادسرا اعاده دارد تا نسبت به اتهامات درجات 7 و 8 هم اظهارنظر دارد یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا نظریه مشورتی شماره 7/94/1098 مورخ 1394/5/5 صرفاً ناظر به مواردي است که
اتهامات درجات 1 تا 8 مطروحه در دادسرا منتهی به کیفرخواست شوند میباشد یا آنکه اگر جرایم 1 تا 6 در
دادسراي منتهی به قرار منع یا موقوفی تعقیب شود و سپس دادسرا پرونده را به دادگاه کیفري براي رسیدگی
به جرایم 7 و 8 ارسال دارد دادگاه نیز میتواند در راستاي ماده 218 و 313 از ق.آ.د.ك مصوب 1392 و در
جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیتالمال از طریق تهیه کپی بیمورد پرونده را به دادسرا اعاده تا به مانند سایر
جرایم 1 تا 6 که منع و موقوفی تعقیب زده است نسبت به جرایم 7 و 8 نیز اتخاذ تصمیم نماید؟

پاسخ:
در صورتی که عناوین جزایی متعدد (اعم از تعدد مادي یا معنوي) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم
درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 باید به طور مستقیم
در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به
عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري
واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92
قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي
دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد ،306 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 و به طور استثنایی از سوي دادگاه صورت میپذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک
ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در
دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به
بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب میشود به دادگاه براي رسیدگی
مستقیم وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/25

شماره: 7/1400/25

شماره پرونده: 1400-168-25 ك

ستعلام:
منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی در ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفري،دادگاه صادر کننده حکم قطعی
تقسیط جزاي نقدي استیا دادگاه صادرکننده حکم اصلی و قطعی جرم ارتکابی؟
پاسخ:
با عنایت به تصریح مقنن در مواد ،529 ،531 532 و 533 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و
اصلاحات و الحاقات بعدي، صدور رأي تقسیط بر عهده دادگاه نخستینی است که رأي زیر نظر آن اجرا میشود
و لغو این قرار در موارد قانونی نیز بر عهده دادگاه صادرکننده رأي قطعی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/22

شماره: 7/1400/18

شماره پرونده: 1400-168-18 ك

استعلام:
با توجه به قسمت اخیر ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفري که بیان داشته است «و مختومه شدن پرونده به
هر کیفیت قرار تأمین و نظارت قضایی لغو میشود»، حال چنانچه در جرایم قابل گذشت به درخواست شاکی
خصوصی قرار ترك تعقیب صادر و پرونده به صورت موقت مختومه شود و قبل از انقضاي مهلت یکساله،
شاکی مجدد درخواست تعقیب کند، آیا قرار تأمین صادره قبلی لغو شده است یا به قوت خود باقی است؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به اطلاق مقررات ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و به ویژه جمله اخیر این
ماده مبنی بر «و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین … لغو میشود»، در صورت صدور قرار ترك
تعقیب نیز تأمین اخذ شده لغو می¬شود.
ثانیا،ً با لحاظ ماده 251 قانون موصوف و الغاي قرار تأمین کیفري با صدور قرار ترك تعقیب، در صورت
درخواست تعقیب مجدد از سوي شاکی، باید براي متهم قرار تأمین کیفري دیگري صادر شود.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/23

شماره: 7/1400/17

شماره پرونده: 1400-186/2-17 ك

استعلام:
نظر به اینکه جرم کلاهبرداري با نصاب زیر یک میلیارد ریال قابل گذشت است، آیا شروع به کلاهبرداري با
توجه به مشخص نبودن مبلغ مال قابلیت تعقیب بدون طرح شکایت شاکی را دارد؟ به عبارت دیگر آیا شروع
به جرم کلاهبرداري، با توجه به مشخص نبودن مبلغ کلاهبرداري قابل گذشت محسوب میشود؟
پاسخ:
اولا،ً شرط یا شرایطی که براي قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوي مقنن به طور خاص در ماده
104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است، در خصوص کلیه کسانی که به نحوي در ارتکاب
این جرایم یا شروع به آنها دخیلاند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ شود؛ بنابراین، قابل گذشت
بودن شروع به جرایم کلاهبرداري و انتقال مال غیر و یا معاونت در این جرایم، با توجه به ماده صدرالذکر
مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر
نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداري و جرایمی که مجازات
کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب میشود، منوط به «داشتن بزهدیده»
است.
ثانیا،ً در بزه کلاهبرداري که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/1400/16

شماره پرونده: 1400-186/2-17 ك

استعلام:
-1 آیا مفاد رأي وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع
مسئوولیت شرکت بیمهگر بر طبق ملاك ماده 10 قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده
صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی، در جایی که ارش بر زیاندیده وارد شده است؛ اما وفق
رأي وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد، آیا با لحاظ اصل جبران
کامل خسارت، میتوان شرکت بیمهگر را برطبق ملاك ماده 10 قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به بند «الف» ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 هزینههاي متعارف معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب
حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه
هزینههاي معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بیتأثیر است. چنانچه متعهد
(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه
مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینهها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به
دادگاههاي حقوقی انجام میشود. بر این اساس، صدور حکم و اجراي آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا
شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در نحوه مطالبه هزینههاي متعارف معالجه از وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی ذيربط بیتأثیر است.
ثانیا،ً هر چند بند «الف» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی
از وسایل نقلیه مصوب ،1395 به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه
به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و ماده 10 قانون یاد شده نیز به
تکلیف بیمهگر به ایفاي تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیاندیدگان بدون لحاظ
جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه تصریح دارد؛ اما از آنجا که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب
رأي وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار «واردکننده صدمه
اولیه» ندانسته و مسؤولیتی براي این فرد و نیز معالجهکننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین
قانونی قائل نشده است، این فرد و به تبع آن، شریک بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی و نیز بیمارستان یا
مرکز درمانی مربوطه و معالجهکننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی، مسؤولیتی در
پرداحت خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/1400/15

شماره پرونده: 1400-186/2-15 ك

استعلام:
آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و
کلاهبرداري، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم
است و عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده
است» در ذیل ماده با صدر آن فرق دارد؛ یا این مطلب تفسیر صدر ماده است؟
پاسخ:
صدر و ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري دربردارنده احکام متفاوتی
مبنی بر جرمانگاري تحصیل امتیاز، مال و یا وجه از طریق غیر قانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق
عبارت «ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد
که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهاي موضوع صدر ماده یادشده به دست میآید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل
مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردي که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط
مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق
در هر حال بر عهده مرجع رسیدگیکننده است/.ت

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/22

شماره: 7/1400/06

شماره پرونده: 1400-186/1-6 ك

استعلام:
با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازاتهاي جیگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره
شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري؛ و نظر به اینکه در ماده 64 انواع مجازاتهاي جایگزین
حبس ذکر شده است، آیا در راستاي توسعه فرهنگ کتابخوانی میتوان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه
به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
پاسخ:
اولا،ً طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب :1392 «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي
آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین
در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزاي نقدي (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر
میکند، همانطور که همه ساله در قانون بودجه پیشبینی میشود. جزاي نقدي باید به عنوان درآمدهاي دولت،
به حساب درآمد عمومی به خزانهداري کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزاي نقدي در
حق نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله کتابخانههاي عمومی و … هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد،
فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفري، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و
تجهیز کتابخانههاي عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و
ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 محملی براي صدور
رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.
ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهاي فکري و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع
خدمات باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجرا شود و عبارت «تا … ساعت» مذکور در بندهاي «الف، ب،
پ، ت» ماده 85 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص
محکومعلیه است.
ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مجازاتهاي
جایگزین حبس مقرر در ماده 64 این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده 79 قانون
یادشده باید مطابق آییننامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب»
ماده یک این آییننامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده 2 آییننامه اجرایی اشاره شده
آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانههاي عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج
است، لذا با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/25

شماره: 7/99/2028

شماره پرونده: 99-26-2028 ح

استعلام:
با توجه به رأي وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده
یک قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأي وحدت رویه بزه انتقال مال
به غیر به قصد فرار از اداي دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون
صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبنی بر درخواست اجراییه براي چک بدون نیاز به
حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه براي مهریه از اداره ثبت اجراي
اسناد و املاك، چنانچه بعد از صدور اجراییه براي موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی
کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی براي مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به
غیر به قصد فرار از اداي دین شده است؟
پاسخ:
با توجه به عنوان قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور
ناظر بر اجراي محکومیتهاي مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزاي نقدي معادل
نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه
مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفاي محکومبه پیشبینی شده است و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 774
مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأي مبنی
بر محکومیت صادر نشده است، امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرمانگاري است،
نمیتوان کسی را که مدیونیت وي به موجب رأي مرجع ذيصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به
انگیزه فرار از اداي دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون
بودن وي اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از اداي دین، متعاقب
صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه
مهریه توسط دوایر اجراي ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمیباشد. در هر حال، اصل
لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکومعلیه) در صدر ماده
21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/24

شماره: 7/99/2024

شماره پرونده: 99-186/2-2024 ك

استعلام:
به موجب ماده 544 قانون مجازات اسلامی، میزان دیه اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی (مسیحی،
یهودي و زرتشتی) به اندازه دیه مسلمان تعیین شده است. دیه غیر مسلمانانی که تابعیت ایران را دارند یا با
رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شدهاند اعم از متدین به یکی از ادیانی غیر از آنچه که اشاره شده است
و یا فاقد اعتقاد دینی، به چه میزانی است؟
پاسخ:
نظر به اینکه در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تساوي دیه مسلمان و غیر مسلمان صرفاً
ناظر به غیر مسلمان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران است و نص خاصی در خصوص
غیر مسلمانان دیگر وجود ندارد، به نظر میرسد با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوري
اسلامی ایران که قاضی مکلف شده است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص
مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوي معتبر حکم قضیه را صادر کند، در خصوص دیه غیر مسلمانان
دیگر باید با توجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/21

شماره: 7/99/2023

شماره پرونده: 99-186/1-2023 ك

استعلام:
با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 و اینکه برخی
ادارات و سازمانهاي دولتی و حاکمیتی (استانداري) از نیروهاي شرکتی بخش خصوصی در پستهاي رسمی
سازمانی مثل کارشناسی بازرسی و … استفاده میکنند:
اولا،ً با توجه به اینکه این افراد مستخدم دولت محسوب نمیشوند، چنانچه در زمان حضور در پستهاي
سازمانی مذکور اقدام به اخذ وجه یا مالی از مراجعین نمایند، آیا مرتشی محسوب میشوند؟
ثانیا،ً با توجه به عبارت «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی …» صدر ماده 3 قانون مذکور، آیا افراد
شرکتی گماشته شده در پستهاي رسمی سازمانی، مأمور دولت تلقی میشوند؟

پاسخ:
اولا،ً کارکنان شرکتهاي خصوصی طرف قرارداد با دستگاههاي اجرایی که به عنوان مستخدم شرکتهاي
خصوصی عهدهدار انجام تعهدات این شرکتها در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد ،5 17 و 18
قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب
نمیشوند؛ بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر
دستگاههاي اجرایی از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداري مصوب 1367 نمیباشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب (کارکنان شرکتهاي
خصوصی فوقالذکر) با مقررات ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده 2 یادشده قابل تعقیب و مجازات
خواهد بود.
ثانیا،ً صرف نظر از ابهام در پرسش، چنانچه مقصود، به کارگیري کارکنان شرکتی باشد، با عنایت به پاسخ بند
فوق، در فرض سؤال افراد شرکتهاي خصوصی که عهدهدار انجام تعهدات شرکت در امور موضوع قرارداد
هستند، از جمله «مأمورین دولتی» مذکور در صدر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداري مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب نمیشوند.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/16

شماره: 7/99/2022

شماره پرونده: 99-168-2022 ك

استعلام:
در دادگاه بخش علیه «الف» به اتهامات آدمربایی و زناي به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر
درجه مجازات آدمربایی و اینکه رئیس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمیشود
(ماده 337 قانون ایین دادرسی کیفري ) بدون انجام تحقیقات مقدماتی پرونده در مورد هر دو بزه با قرار عدم
صلاحیت به دادگاه کیفري یک ارسال شده است. نظر به مقررات مواد ،22 ،89 ،92 ،3374 ،382 313 و
تبصره یک آن و ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفري:
-1 تحقیقات مقدماتی در خصوص بزه آدمربایی به عهده کدام مرجع است؛ دادگاه بخش یا دادسراي مقر دادگاه
کیفري یک شهرستان؟
-2 آیا دادگاه بخش میتواند به این اعتبار که بزه مستوجب سلب حیات که در آن حوزه اتفاق، افتاده تحقیقات
مقدماتی را در خصوص هر دو جرم به جانشینی از بازپرس و تحت نظر دادستان شهرستان انجام دهد؟
پاسخ:
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی نظیر زناي به عنف که مستقیماً در دادگاه کیفري یک قابل طرح
است به ارتکاب جرائم دیگر نظیر آدمربایی (داخل در صلاحیت دادگاه کیفري دو) نیز متهم باشد، با لحاظ ماده
313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 89 92، و 337 همین قانون، قاضی دادگاه بخش باید
با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس
در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (زناي به عنف و آدمربایی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار
نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند. بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت
رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصرههاي 1 و2 ماده 314 قانون فوقالذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد
شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/28

شماره: 7/99/2021

شماره پرونده: 99-137-2021 ح

استعلام:
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفري برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء
استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهاي 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل
حبس شدهاند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکومله پرونده کیفري مبادرت به تقدیم دادخواست
حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را
به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوي کارشناس مذکور
مشخص و تعیین شده است حال سوال اینجاست آیا براي صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «د» ماده
108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوي خواهان وجود دارد؟ یا چون رأي قطعی
دادگاه کیفري سند رسمی تلقی میشود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی
براي صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد؟
پاسخ:
هر چند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در صورتیکه رأي قطعی کیفري موثر در
ماهیت امر حقوقی باشد، براي دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند لازمالاتباع است،
لیکن در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به اینکه تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است
چنانچه در رأي دادگاه کیفري صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمیتوان به
استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 قرار تأمین خواسته صادر کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/28

شماره: 7/99/2021

شماره پرونده: 99-137-2021 ح

استعلام:
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفري برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء
استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهاي 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل
حبس شدهاند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکومله پرونده کیفري مبادرت به تقدیم دادخواست
حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را
به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوي کارشناس مذکور
مشخص و تعیین شده است حال سوال اینجاست آیا براي صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «د» ماده
108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوي خواهان وجود دارد؟ یا چون رأي قطعی
دادگاه کیفري سند رسمی تلقی میشود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی
براي صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد؟
پاسخ:
هر چند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در صورتیکه رأي قطعی کیفري موثر در
ماهیت امر حقوقی باشد، براي دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند لازمالاتباع است،
لیکن در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به اینکه تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است
چنانچه در رأي دادگاه کیفري صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمیتوان به
استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 قرار تأمین خواسته صادر کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/23

شماره: 7/99/2019

شماره پرونده: 99-168-2019 ك

استعلام:
با توجه به رأي وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که متهم در
خصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و همچنین به استناد اخیر ماده 471 قانون آیین
دادرسی کیفري که آراي وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آراي قبلی که اجرا نشده قابل تسري
است، در خصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و قطعی گردیده و حال
با اعمال رأي وحدت رویه فوقالذکر در خصوص ارشهاي ناشی از اعمال جراحی نباید اجرا شود، آیا میبایست
رأي توسط دادگاه اصلاح گردد یا اجراي احکام بدون رأي دادگاه در این قسمت موقوفی اجرا صادر کند و
خلاصه تصمیم به عدم اجراي مجازات در این خصوص به چه نحوي است؟
پاسخ:
برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در صورتی که رأي وحدت رویه هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به جهاتی مساعد به حال محکومعلیه باشد، نسبت به آراي اجرا نشده یا در حال اجرا قابل
تسري است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجراي احکام برابر بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقدام
میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/28

شماره: 7/99/2018

شماره پرونده: 99-137-2018 ح

استعلام:
با توجه به اینکه برخی نهادها و ارگانهاي دولتی از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت آب منطقهاي
به موجب قانون خاص مصوب قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 از پرداخت هزینه دادرسی معاف شدهاند،آیا با تصویب قانون لاحق اینگونه معافیتها ملغی شده
است؟
پاسخ:
معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات
و بنیادهاي خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب تبصره این ماده و قانون
استفساریه تبصره ذیل ماده مذکور مصوب 1379 و معافیت شرکتهاي آب منطقهاي موضوع ماده 32 قانون
توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي از پرداخت هزینه مذکور به قوت و اعتبار خود
باقی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/07

شماره: 7/99/2009

شماره پرونده: 99-66-2009 ع

استعلام:
در صورتی که خواسته خواهان مطالبه بهاي عادله روز زمین تملک شده بوده و دادگاه پس از ارجاع به
کارشناسی ملک حکم به محکومیت خوانده دعوي به پرداخت مبلغ ارزیابی شده در زمان رسیدگی صادر کند،
مبناي وصول قیمت ملک همان قیمت زمان رسیدگی دادگاه است یا میبایست در زمان اجراي حکم مجددا با
جلب نظر کارشناسی، قیمت روز ملک از محکومعلیه پرونده اجرایی وصول و در حق محکومله پرداخت شود.
به عبارت دیگر، منظور از پرداخت قیمت عادله روز، قیمت ارزیابی زمان کارشناسی در مرحله رسیدگی است
یا قیمت زمان اجراي حکم؟

پاسخ:
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 همانگونه که در متن
آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس
رسمی باشد و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر میکنند؛ بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله
روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأي صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي
احکام جز اجراي رأي قطعی، اختیار و تکلیف دیگري ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/16

شماره: 7/1400/2003

شماره پرونده: 99-127-2003 ح

استعلام:
در اولین جلسه دادرسی خوانده اعلام میدارد دعوي مرتبط در حوزه قضایی دیگري مطرح کرده است. اگر
دعوي مرتبط در تاریخ مؤخر طرح شده باشد:
-1 آیا دادگاهی که سبق ارجاع دارد باید قرار توقف رسیدگی صادر کند تا دادگاه لاحقالارجاع پرونده مرتبط
را به دادگاه سابقالارجاع بفرستد، یا اینکه توقف رسیدگی مستلزم نص است و لذا به دلیل نبودن نص قانون،
دادگاه سابقالارجاع باید به رسیدگی ادامه دهد تا این که پرونده مرتبط توسط دادگاه لاحقالارجاع به دادگاه
سابقالارجاع فرستاده شود؟
-2 آیا دادگاه لاحقالارجاع باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده مرتبط را به دادگاه سابقالارجاع
بفرستد یا با صدور دستور قضایی؟
-3 اگر دادگاه لاحقالارجاع در فرستادن پرونده دعوي مرتبط تاخیر کند و دادگاه سابقالارجاع به رسیدگی
خود ادامه دهد و پرونده در دادگاه سابقالارجاع معد صدور رأي اعم از قرار یا حکم شود، آیا دادگاه
سابقالارجاع مادام که پرونده مرتبط به دادگاه سابقالارجاع فرستاده نشود، مجاز به صدور رأي در خصوص
دعوي سابقالارجاع است؟
پاسخ:
حکم مقرر در ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر
به دعاوي مرتبط با دعواي مطرح شده در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی است و به پروندههایی که در
چند حوزه قضایی مختلف تشکیل شده و مطرح است، قابل تسري نیست؛ با این توضیح که فقط دعاوي مرتبط
با هم که در چند شعبه و در یک حوزه قضایی مطرح باشد وفق مواد 89 و 103 قانون پیش گفته باید در یک
شعبه تجمیع و رسیدگی شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/15

شماره: 7/99/2001

شماره پرونده: 99-53-2001 ك

استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیر
قابل تعلیق میداند و همچنین ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات
بعدي که جزاي نقدي و حبس مقرر در جرایم قاچاق کالاهاي ممنوعه و … را قابل تعلیق نمیداند، با توجه به
اینکه قانون مجازات به صورت خاص تعیین تکلیف کرده و فرض خاص و عام بودن مردود است و از طرفی
تاریخ تصویب هر دو قانون با یکدیگر نزدیک و ادعاي ناسخ و منسوخ بودن نیز خلاف حکمت قانونگذار است،
تعارض موجود میان دو قانون مذکور چگونه قابل حل میباشد؟ آیا دادستان در راستاي ماده 81 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي میتواند تعقیب جرایم قاچاق (غیر عمده) حمل و
نگهداري مشروبات الکلی خارجی را تعلیق کند؟
پاسخ:
الف- تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،03/10/1392 مؤخر بر
تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 است؛ بنابراین در هر مورد
که حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حکم خاص دیگري در قانون مجازات اسلامی در
تعارض باشد، باید بر اساس آخرین اراده مقنن (قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز) عمل شود.
ب- مستند به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 یکی از شرایط تعلیق تعقیب متهم، قابل تعلیق
بودن مجازات است. با توجه به اینکه مجازات جرایم قاچاق کالاهاي ممنوع، مطابق ماده 71 قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 قابل تعلیق نیست؛ بنابراین تعقیب متهم به ارتکاب جرایم مزبور، از
جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج به کشور نیز قابل تعلیق نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/24

شماره: 7/99/1997

شماره پرونده: 99-97-1997 ح

استعلام:
در فرض داشتن وکالت رسمی و معتبر اتباع افغان در کشور خود و اعطاي وکالت از سوي هموطنان آنها، آیا
اتباع خارجی توانایی انجام و مداخله در پروندههاي قضایی ایران همانند وکلاي ایرانی را دارند؟
پاسخ:
اولا،ً برابر بند 1 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري، به اتباع خارجه اجازه وکالت داده
نمیشود.
ثانیا،ً مطابق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «وکلاي
متداعیین باید داراي شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها براي آنها مقرر گردیده
است». بنابراین در فرض سؤال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستري از مراجع صالح ایرانی است، نمیتواند
به عنوان وکیل دادگستري در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند داراي پروانه وکالت از یک کشور خارجی باشد.
بدیهی است وکالت ایشان از سوي موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر
داشته باشد، میتواند با اعطاي وکالت به احدي از وکلاي دادگستري، حقوق موکل خود را استیفا کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/15

شماره: 7/99/1992

شماره پرونده: 99-186/2-1992 ك

استعلام:
وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفري مصوب 1392در صورت تقاضاي تقسیط از جانب محکومعلیه و احراز
قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأي زیر نظر آن اجرا میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب
امر به تقسیط کند و ایضاً مطابق در ماده 531 همین فانون هرگاه محکومعلیه در زمان صدور حکم نخستین
مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي در حبس باشد، بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأي
آزاد میشود؛ آیا اولاً ، در صورتی که محکومعلیه به جزاي نقدي قطعی محکوم شده است و در مرحله اجراي
حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقباً صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجراي احکام کیفري،
آیا میتوان همانند محکومیتهاي مالی، ارفاقاتی که در ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی در
خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیشبینی شده است، در خصوص اخذ جزاي نقدي یا معرفی
محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزاي نقدي اعمال کرد؟ ثانیاً با توجه به مقرره مذکور در ماده 531
قانون یادشده، آیا میتوان با این استدلال که قانونگذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر
تقسیط جزاي نقدي مجوز آزادي محکومعلیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور
گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزاي نقدي مانع اجراي حکم نمیشود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزاي
نقدي که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در
صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟
پاسخ:
اولا،ً صدور رأي به تقسیط جزاي نقدي، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور
مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانونگذار
هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده
539 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزاي نقدي از تاجر پذیرفته
نمیشود، صرفنظر از آنکه کلمه دادخواست میتواند در معناي اعم (دادخواهی) بهکار رفته باشد، چون در
مقام نفی پذیرش آن است، نمیتواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوي غیر تاجر باشد.
ثانیا،ً به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 محکومیت یه پرداخت جزاي
نقدي از شمول این قانون خارج است و از حیث کیفیت اجرا، مشمول حکم مقرر در ماده 529 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت
هاي مالی مصوب 1394 نسبت به محکومان به پرداخت جزاي نقدي تخصصاً خارج است.
ثالثا،ً تبدیل محکومیت به پرداخت جزاي نقدي با رعایت مقررات مربوط به جایگزینهاي حبس به خدمات
عمومی رایگان و حبس بدل از جزاي نقدي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب ،1392 با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف، منوط به این است که اجراي حکم
محکومیت به پرداخت جزاي نقدي به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سؤال، اعمال
ضمانت اجراي مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده موصوف (نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین
کیفري آزاد است) پیش از رسیدگی به تقاضاي تقسیط از سوي دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/15

شماره: 7/99/1991

شماره پرونده: 99-3/1-1991 ح

استعلام:
اگر محکومعلیه ظرف مهلت ده روز از زمان صدور اجرائیه، مال منقول یا غیرمنقولی را به شعبه بدوي معرفی
کند و این مال جهت تشریفات مزایده در اجراي احکام ثبت شود، آیا نیمعشر دولتی به این پرونده تعلق میگیرد؟
پاسخ:
هرگاه اجرائیه صادر و به محکومعلیه ابلاغ شود، اجراي حکم مستلزم انجام عملیات اجرایی است و طبق مقررات
مواد 160 و 161 قانون اجراي احکام مدنی، نیمعشر تعلق میگیرد. بنا به مراتب فوق در صورت معرفی مال
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه از طرف محکومعلیه، با توجه به اینکه وصول محکومبه ملازمه با عملیات
اجرایی دارد، لذا در این مورد نیز نیمعشر تعلق میگیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/15

شماره: 7/99/1987

شماره پرونده: 99-3/1-1987 ح

استعلام:
-1محکومعلیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیري از جلب خویش به اجراي احکام مدنی
مینماید و اجراي احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم میکند. محکومعلیه پس از مدتی ادعا
میکند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضاي رفع توقیف از ملک مینماید. آیا مرجع قضایی
میتواند ادعاي وي در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟
-2 در پروندهاي محکومله علیرغم پیگیري فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکومعلیه نشده و جلب
وي نشده است و تقاضاي ردیابی تلفن همراه محکومعلیه را براي شناسایی محل استقرار وي کرده است. آیا
چنین درخواستی قابل پذیرش است؟
پاسخ:
-1 تشخیص احراز اینکه مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است.
-2 مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران ،1368 اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی
افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادي امري استثنایی است که در
ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیشبینی شده است و مقنن در
دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 چنین
اجازهاي را به مقامات قضایی نداده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/99/1985

شماره پرونده: 99-168-1985 ك

استعلام:
در راستاي دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطاي مرخصی به زندانیان مالی نظر به اینکه جهت آزادي آنها و
تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تأمین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ میشود حالیه با عنایت به ذیل تبصره
یک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان
معرفی ننماید صرفنظر از اینکه مرتکب جرم گردیده است دادرس اجراي احکام دستور ضبط وثیقه یا
وجهالکفاله وي را صادر مینماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکومعلیه خود را به زندان معرفی
نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر میشود یا خیر؟
پاسخ:
هرگاه محکوم یا ثالث در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 مالی
را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکومعلیه را بپذیرد و سپس در اجراي ذیل تبصره
یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفاي محکومبه و هزینههاي اجرایی از
محل وثیقه یا وجهالکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یاد شده تأثیري در حکم قضیه
ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم
در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394
فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/17

شماره: 7/99/1982

شماره پرونده: 99-186/2-1982 ك

استعلام:
-1 ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: «مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع
مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده
قانونی هر دو متهم هستند و هر دو همزمان داراي مسؤولیت کیفري هستند. با توجه به استقلال مسؤولیت کیفري
نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و
مواد 688 و 689 ققانون آیین دادرسی کیفري احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور
قرار تأمین کیفري ضرورت یابد، آیا طبق قانون براي شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم
را به نام یا در راستاي منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تأمین کیفري مستقل از شخص حقوقی صادر
میشود یا صرف صدور قرار تأمین کیفري براي شخص حقوقی کفایت میکند؟ به بیانی دیگر، آیا قاضی باید
براي هر دو شخص به دلیل مسؤولیت کیفري مستقل، قرار تأمین کیفري جداگانه صادر کند؟
-2 منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور
مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رایانهاي است یا نماینده قانونی اعم
از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر میشود و آیا شامل کارمند
شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاري را انجام میدهد هم میشود؟
پاسخ:
-1 اولا،ً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفري، اصل بر مسؤولیت
شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی
به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت
اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز
شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیري نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره
آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 اقدام میشود؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت
به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 این
قانون، اتهام وفق مقررات براي وي تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع
از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهاي مقرر در قانون براي متهم در
مورد وي اعمال نمیشود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی
باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان
مطابق قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نسبت به آنها ساري و جاري خواهد بود. بدیهی است چنانچه
اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر
به هر یک از آنها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص
حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.
ثانیا،ً با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفري طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
،1392 این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه
اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی براي صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد.
-2 نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، کسی
است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص
اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسؤولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده
قانونی محسوب میشود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهدهدار امور اجرایی است،
نماینده قانونی محسوب میشود؛ مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگري آمده باشد. مثلاً در شرکتهاي سهامی
با توجه به مواد ،124 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347 هیأت مدیره
داراي کلیه اختیارات لازم براي اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل
شرکت انتخاب میکنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/07

شماره: 7/99/1979

شماره پرونده: 99-11-1979 ح

استعلام:
-1 آیا طرح دعواي صدور حکم موت فرضی به دلیل ارتداد شخص مسموع است؟
-2 با فرض مسموع بودن دعوا، آیا احد از زوجین با توجه به حیات فعلی شخص مرتد ادعایی؛ یعنی تلقی نمودن
خواهان به عنوان ورثه موضوع ماده 153 قانون امور حسبی خالی از اشکال نبوده میتواند چنین خواستهاي را
مطرح کند؟
-3 با توجه به عدم تعریف مشخصی از مرتد در قوانین موضوعه، آیا به صرف خروج شخص از دین اسلام و
انتخاب دین دیگر، مرتد محسوب میشود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، شرایط لازم و کافی براي مرتد محسوب
شدن چنین شخصی از لحاظ مقررات قانونی یا فتاوي معتبر چیست؟
پاسخ:
-1 هر چند وفق ماده 881 مکرر قانون مدنی (الحاقی 1370)، کفر از موانع ارث و موجب محروم شدن کافر
از ارث مورث مسلمان خویش است و از منظر فقهی نیز ارتداد فرد سبب تقسیم اموال مرتد میشود؛ اما این امر
موجب و مبنایی براي صدور حکم موت فرضی در مورد مرتد نیست؛ زیرا وفق مواد 1011 و 1019 قانون
مدنی، حکم موت فرضی در مورد غایبی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبري که از حیات او رسیده است،
مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند. با توجه به خاص بودن این حکم، نمیتوان آن را به
فرض ارتداد فرد تسري داد و براي فرد مرتد حکم موت فرضی صادر کرد.
-2 با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش مشخص است و در فرض سؤال، یکی از زوجین نمیتواند به
ادعاي ارتداد طرف مقابل و به استناد ماده 153 قانون امور حسبی مصوب 1319 صدور حکم موت فرضی وي
را درخواست کند؛ ضمن آن که، صدر این ماده نیز به درخواست صدور حکم موت فرضی براي غایب تصریح
دارد.
-3 در قوانین موضوعه، تعریفی از ارتداد، اسباب، اقسام و شرایط آن ارائه نشده است و با توجه به ماده 2
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رئیس محترم قوه قضاییه،
ارائه تعریف و شرایط ارتداد از وظایف این اداره کل خارج است و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع
معتبر فقهی و فتاوي معتبر مراجعه کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/28

شماره: 7/99/1974

شماره پرونده: 99-76-1974 ح

استعلام:
در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که مشخصات پدر در شناسنامه ثبت
نمیشود امور مالی و حقوقی و … که نیاز به حضور ولی دارد براي فرزند مورد نظر به چه نحوي انجام خواهد
شد؟ و احراز شخص مدعی به عنوان پدر به چه نحوي میباشد؟
پاسخ:
اولا،ً همانگونه که از عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی مصوب 1398 و همچنین مفاد این قانون برمیآید، حکم این ماده واحده ناظر بر فرآیند و شرایط
اعطاي تابعیت به چنین فرزندانی است و نه تنها در خصوص عدم درج مشخصات پدر در اوراق سجلی حکم
خاصی ندارد، بلکه مستفاد از تبصره یک این ماده واحده و همچنین وفق ماده 13 آییننامه اجرایی این قانون
مصوب 31/2/1399 هیأت وزیران با اصلاحات بعدي، با احراز نسب و اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی از
سوي مراجع مذکور در این قانون و آییننامه اجرایی آن، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به
صدور کارت ملی و شناسنامه براي فرد مورد نظر است و اصولاً محل و موضعی براي صدور شناسنامه بدون
درج مشخصات پدر نیست.
ثانیا،ً وفق ماده 17 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صدور شناسنامه با نام فرضی
براي ابوین یا نام خانوادگی آزاد، ناظر بر فرضی است که ابوین طفل معلوم نباشند و این مقرره از قانون اصلاح
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398 که اجراي
آن و صدور شناسنامه براي طفل موضوع این قانون مستلزم احراز نسب وي است، خروج موضوعی دارد.
ثالثا،ً چنانچه به هر دلیلی اسناد متقن براي احراز رابطه ابوت بین کودك و فرد مدعی ابوت، وجود ندارد، تا
زمانی که این رابطه در دادگاه احراز نشده است کودك تابع احکام مقرر براي کودکانی است که پدرشان
مجهولالهویه است و کودك یادشده فاقد ولی خاصی تلقی میشود و مادر میتواند طبق بند 1 ماده 1218و
ماده 1219 قانون مدنی براي نصب قیم مراتب را به دادگاه اعلام کند. شایسته ذکر است رفع نیازهاي آموزشی،
تربیتی و درمانی کودك در هر حال در اختیار کسی است که عهدهدار امر حضانت است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/18

شماره: 7/99/1962

شماره پرونده: 99-29/1-1962 ح

استعلام:
با توجه به ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،1356 چنانچه رأي در دادگاه بدوي قطعی شود،
مبداً شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأي مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟
پاسخ:
مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،1356
حسب مورد ابلاغ رأي قطعی یا قطعیت رأي است؛ بنابراین در فرض سؤال، مبدأ احتساب این مهلت، تاریخ
انقضاي مهلت اعتراض نسبت به رأي دادگاه بدوي است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/15

شماره: 7/99/1953

شماره پرونده: 99-186/2-1953 ك

استعلام:
آیا در حد قوادي براي مرد در مرتبه سوم و بیشتر، تبعید هم وجود دارد؟
پاسخ:
طبق ماده 243 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 هرگاه مردي براي بار اول مرتکب جرم قوادي شود، به
هفتاد و پنج ضربه شلاق و در صورت تکرار براي بار دوم، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، به تبعید تا یک
سال محکوم میشود. در مورد تکرار این جرم براي بار چهارم بر اساس ماده 136 قانون یادشده، مرتکب به
مجازات اعدام محکوم میشود. در خصوص ارتکاب این جرم براي بار سوم، هر چند مقنن ساکت است، ولی به
نظر نمیرسد که مجازات مرتکب براي بار سوم کمتر از مجازاتی باشد که براي بار دوم پیشبینی شده است.
به عبارت دیگر، مجازات مرتکب در مرتبه سوم نباید کمتر از مجازات مرتبه دوم باشد؛ بنابراین در مرتبه سوم
نیز مرتکب جرم موضوع ماده 242 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرد باشد، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق
به تبعید تا یک سال نیز محکوم میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/99/1946

شماره پرونده: 99-3/1-1946 ح

استعلام:
آیا در راستاي اجراي حکم خلع ید، تخلیه و رفع تصرف به علت عدم همکاري محکومعلیه امکان قطع آب،
برق و گاز به عنوان مقدمات لازم جهت اجراي حکم وجود دارد؟
پاسخ:
اجراي احکام مربوط به انتزاع ید متصرف از ملک، اصولاً ملازمه با قطع انشعابات آب، برق و غیره ندارد و
چنانچه این اقدام به منظور اجبار محکومعلیه به اجراي ارادي مفاد حکم باشد، با وجود طرق پیشبینی شده در
قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 این اقدام فاقد جایگاه قانونی است؛ در غیر این صورت، با تشخیص
قاضی مربوط و با درخواست محکومله و با اخطار قبلی به محکومعلیه به عنوان لازمه اجراي حکم اشکالی
ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/18

شماره: 7/99/1944

شماره پرونده: 99-127-1944 ح

استعلام:
چنانچه رئیس حوزه قضایی دادرس علیالبدل را با ابلاغ داخی براي شعبه¬اي مثلاً شعبه اول حقوقی معرفی و
تعیین نماید آیا رئیس آن شعبه باید پروندهها را به دادرس علیالبدل ارجاع نماید؟ آیا دادرس علی البدل بدون
ارجاع رئیس شعبه میتواند به پرونده هاي آن شعبه رسیدگی کند؟
پاسخ:
اولا،ً حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وي است که به موجب ابلاغ قضایی صادر شده از سوي
رئیس قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود.
ثانیا،ً اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علیالبدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا
مقامی است که از سوي رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همانگونه که رئیس حوزه قضایی
میتواند ابلاغ تصدي شعبه فاقد رئیس را براي دادرس علیالبدل صادر کند، میتواند وي را براي مدتی محدود
اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدي کند یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدي دادگاه
را به وي ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به درخواست رئیس شعبه برخی از پروندههاي شعبه را به
دادرس علیالبدل ارجاع نماید.
ثالثا،ً مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدي شعبه توسط دادرس علیالبدل،
رسیدگی به تمام پروندههاي ارجاعی به آن شعبه به متصدي شعبه ارجاع میشود.
رابعا،ً مفروض آن است که مقام ارجاع میتواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدي بودن شعبه، رسیدگی به
پروندههاي آن شعبه را به دادرس علیالبدل ارجاع کند ولی پس از انتصاب یا حضور رئیس شعبه، تصمیمگیري
در خصوص تداوم رسیدگیها توسط همان دادرس علیالبدل که کماکان در آن شعبه اشتغال دارد، بر عهده
رئیس شعبه خواهد بود.
خامسا،ً ارجاع پروندهها از سوي رئیس حوزه قضایی به دادرس علیالبدل به رغم حضور و تصدي شعبه توسط
رئیس مغایر با موازین مذکور در قسمت ثالثاً است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/07

شماره: 7/99/1941

شماره پرونده: 99-88-1941 ح

استعلام:
خریدار یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده میدهد و در قرارداد شرط میشود که اگر چک در سررسید
کارسازي نشود، قرارداد خود به خود منفسخ میگردد. فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل میکند
و چک نیز در سررسید کارسازي نمیشود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی به نام ثالث میگردد:
-1 آیا به سبب کارسازي نشدن چک فوق، قرارداد منفسخ میشود؟
-2 اگر ثالث بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بانکی، چک فوق را به فروشنده واگذار کند، آیا این واگذاري
تأثیري در انفساخ یا عدم انفساخ قرارداد دارد؟
پاسخ:
اولا،ً در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط، معامله به صورت قهري منفسخ میشود و بر این اساس، در
فرض سؤال که طرفین توافق کردهاند در صورت عدم کارسازي وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید،
قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازي وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ
میشود و انتقال بعدي چک توسط دارنده (در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی براي
انفساخ معامله نیست؛ مگر آنکه بر اساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه،
دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاري چک به ثالث بوده و یا صرفاً چک به ثالثی
قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقلالیه
(دارنده چک) بلامانع باشد و در هر صورت، کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگیکننده
است.
ثانیا،ً بنابر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ، واگذاري بعدي چک مذکور توسط
ثالث به بایع، تاثیري در عدم انفساخ قرارداد ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/21

شماره: 99-186/2-1935

شماره پرونده: 99-186/2-1935 ك

استعلام:
حکم موضوع تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون مجازات اسلامی در مورد اعمال پابند الکترونیکی در جرایم
داراي حبسهاي درجه دو و سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم از مدت حبس، آیا منظور مجازات قانونی
جرم است یا مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه؟
پاسخ:
با توجه به عبارت «در جرایم تعزیري» صدر ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 مقررات این ماده
و سیاق تبصره 2 الحاقی به آن، منظور از حبسهاي درجه دو، سه و چهار تبصره الحاقی، مجازات قانونی حبس
تعزیري درجه دو، سه و چهار است و منظور از گذراندن یک چهارم مجازاتهاي حبس، گذشت یک چهارم
مجازات حبس مندرج در حکم است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/99/1929

شماره پرونده: 99-59-1929 ح

استعلام:
با عنایت به بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر مصوب 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور:
اولا،ً در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضیالطرفین نحوه اقدام اجراي ثبت و
انتخاب کارشناس جهت ارزیابی مال موضوع وثیقه چگونه خواهد بود؟
ثانیا،ً آیا منظور از عبارت مال مورد وثیقه صرفًا اموال منقول و غیر منقول واحد تولیدي مرهونه است یا اینکه
هر مالی که به جهت اخذ تسهیلات به واحد تولیدي در وثیقه قرار داده باشد به عنوان مال مورد وثیقه مشمول
این بند از قانون یاد شده خواهد بود؟
پاسخ:
-1 در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضیالطرفین موضوع بند 2 تبصره 4 الحاقی
به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب
29/11/1386 مندرج در بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور
مصوب ،1394 امر تعیین کارشناس مرضیالطرفین موضوعاً منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجراي ثبت باشد،
وفق مقررات مذکور در آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات
اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدي، امر ارزیابی توسط اجراي ثبت از طریق
جلب نظر کارشناس صورت می گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته
باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات میتواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست کند.
-2 منظور از مال مورد وثیقه در بند 2 تبصره 4 الحاقی یادشده صرفاً همان مالی است که توسط بدهکار یا
راهن به وثیقه گذاشته شده و شامل دیگر اموال بدهکار نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

                      نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/22

شماره: 7/99/1921

شماره پرونده: 99-192-1921

استعلام:
نظر به اینکه بررسی موات بودن آن دسته از اراضی که در خارج از حدود استحفاظی شهرها واقع شده است؛
به استثناء اراضی که توسط مراجع ذيصلاح دولت جمهوري اسلامی ایران واگذار شده است، بر عهده هیأت
هفت نفره موضوع آن قانون است .
-1تاریخی که باید ملاك تصمیمگیري هیأت هفت نفره باشد تا چنانچه ملک پیش از آن سابقه احیاء و عمران
نداشته باشد، موات اعلام شود، تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها یعنی
1365/9/30 است و یا اینکه تاریخ مقرر در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آنها
یعنی 1358/4/5؟
-2 در صورتی که تاریخ 1365/9/30 ملاك باشد، آن دسته از اراضی که تا تاریخ 1365/9/30 در محدوده
غیر شهري قرار داشتهاند و با توسعه شهر داخل در محدوده شهر شدهاند، مرجع صالح براي اتخاذ تصمیم پیرامون
موات بودن یا نبودن این اراضی کدام است؟
-3 با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها ملک در محدوده
غیر شهري قرار داشته است، ملاك تاریخ براي احیاء و عمران 1358/9/5است یا 1365/9/30؟

پاسخ:

-1 با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آن مصوب 1358 که ناظر به
زمین¬هاي موات داخل محدوده شهري یا خارج از آن است و با عنایت به تعریف حریم در ماده 2 قانون تعاریف
محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب ،1384 تاریخ 5/4/1358 که در ماده 3
قا¬¬نون زمین¬ شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي قید شده است، ملاك تشخیص موات از
غیر موات است که طبق مقررات ماده 3 قانون زمینشهري، اراضی موات شهري که سابقه عمران و احیاء
نداشته، چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد (5/4/1358) احیاء شده باشد، همچنان در اختیار
دولت است؛ بنابراین، تاریخ 22/6/1366 در خصوص نوع زمین ملاك نیست.
2 و -3 پاسخ این بندها با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/15

شماره: 7/99/1919

شماره پرونده: 99-16/10-1919 ع

استعلام:
با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجراي قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون
بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده
66 قانون جدید الاشاره صریحاً بیان نمایید اولا:ً آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه
اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکومله قرار گرفتهاند به نرخ یومالاداء تکلیفی دارد یا
خیر؟ ثانیا:ً در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف
مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمیباشد و آیا میتوان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که
به نرخ یومالاداء در حق محکومله دیه را تأدیه نماید؟ ثالثا:ً در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل
از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون
نسبت به آتیه میباشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و … و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یومالاداء
نداشته باشد آیا میتواند علیه محکومعلیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباري را دارد) اعمال
ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی نموده و نهایتاً وي را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116
آییننامه نحوه اجراي حدود سلب حیات و … مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و
مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع
است رابعا:ً در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباري در موردي که راننده مسبب حادثه
شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا
مصوب 1399 در خصوص موردي که شخصی به قتل میرسد و قائل وي شناخته نمیشود بیتالمال مکلف
شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمیباشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباري
ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تأمین نهادي
کاملاً مستقل از بیتالمال که همان وزارت دادگستري است بوده و لذا نمیتوان قائل شد که صندوق تأمین
سازمان یا ارگانی از خود بیتالمال میباشد).
پاسخ:
اولا،ً به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباري
خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 حکم مذکور در ماده 13
این قانون (پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مسؤول
پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههاي صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت
نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري
و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش
از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون
بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارتهاي
بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.
ثانیاً و ثالثا،ً با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤالات منتفی است.
رابعا،ً پرداخت دیه از بیتالمال در موارديکه قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوي صندوق
تأمین خسارتهاي بدنی موضوع ماده 21 قانون صدرالذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین
خسارتهاي بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد شده از طریق این صندوق امکانپذیر باشد، نوبت به
تأمین آن از بیتالمال نمیرسد؛ بنابراین ماده 21 یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده 487 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/17

شماره: 7/99/1900

شماره پرونده: 99-192-1900 ك

استعلام:
به موجب ماده 8 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تأمین و
واگذاري خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب برق و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضی زراعی
و باغها موضوع ماده 1 این قانون صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون مبنی بر
تغییر کاربري مجاز خواهد بود و متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد.
مضافاً به موجب ماده 3 این قانون، متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي نیز محکوم خواهند
شد.
آیا دادگاه علاوه بر محکومیت متخلف از حکم ماده 8 قانون یادشده به جزاي نقدي و ابطال مجوز صادره و ذکر
شده در تبصره 2 ماده ،3 باید مطابق ماده 3 حکم به قلع و قمع بناي احداثی نیز صادر کند؟

پاسخ:
اینکه قانونگذار مجازات جرم موضوع ماده 8 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با
اصلاحات بعدي (صدور مجوز ساخت و تأمین و واگذاري خدمات و تأسیسات زیربنایی از سوي دستگاههاي
ذيربط در اراضی زراعی و باغها بدون اخذ نظر کمیسیون مربوط) را به ماده 3 همین قانون ارجاع داده است،
به منزله صدور حکم به قلع و قمع بنا علیه مقامات دستگاههاي ذيربط نیست و از آنجا که ساخت و ساز
توسط این مقامات صورت نگرفته، محکومیت آنان به قلع و قمع بنا فاقد وجاهت قانونی است و صرفاً به جزاي
نقدي محکوم میشوند. بنا به مراتب فوق، صدور حکم به قلع و قمع بناي غیر مجاز صرفاً در صورتی مجاز
است که شخصی که اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده نیز تحت تعقیب قرار گرفته باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/99/1899

شماره پرونده: 99-186/1-1899 ك

استعلام:
-1با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود
مجازات اشد بعدي اجرا میشود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزاي نقدي باشد که در راستاي اعمال و
اجراي تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مشمول معافیت بیست درصدي جزاي نقدي قرار گیرد
آیا این تقلیل قانونی موجبی براي اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش میباشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازاتها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان
مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا اینکه به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدي نسبت به محکومعلیه
اعمال گردد؟
-2چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضاً حبس و جزاي نقدي و محکومعلیه به علت بیماري
جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجراي احکام نیز در راستاي ماده 520 قانون آیین
دادرسی کیفري پرونده را براي تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رأي قطعی ارسال
نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم میتواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون کاهش
حبس تعزیري تلقی و مجازات اشد بعدي اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدي هم حبس باشد؟
-3در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه میگردد که مقنن آنها را در صورت
ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل
و نگهداري مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی براي شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک
نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب
رفتارهاي متعددي گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم میگردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم
مانند ماده 607 و تبصره آن حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و
آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا ًمعیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم
جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیاً در صورت احراز و
تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبناي استنادي قانونی در صدور آراء چه میباشد ؟ ثالثاً ویژگیهاي
مشترك جرایم مرتبط چه میباشد؟

پاسخ:
-1 تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مبنی بر معافیت محکومعلیه از پرداخت
بیست درصد جزاي نقدي که توسط قاضی اجراي احکام کیفري و بدون تغییري در حکم محکومیت جزاي نقدي
اعمال میشود، مقدمه اجراي حکم و نوعی تدبیر اجرایی است که از قلمرو شمول بند «ث» ماده 134 قانون
مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خروج موضوعی دارد.
-2 تبدیل مجازات تعزیري موضوع قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به مجازات
مناسب دیگر در فرض عدم امید به بهبودي بیمار که ناظر به وضعیت شخصی محکومعلیه و تدبیر در اجراي
حکم محکومیت است، از قلمرو شمول اطلاق «تبدیل قانونی» موضوع قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 اصلاحی
1399 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر اجراي مجازات اشد بعدي در فرض تبدیل) منصرف بوده و خروج
موضوعی دارد.
-3 پرسش مطروحه در این قسمت واجد جنبه نظري محض است و با توجه به بند «الف» ماده 4 دستورالعمل
نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه، پاسخ به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/07

شماره: 7/99/1878

شماره پرونده: 99-127-1878 ح

استعلام:
به استحضار میرساند در پروندهاي دادگاه محترم بدوي ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
305000000 ریال حکم به پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ 1190000 ریال در مورخه 1399/8/8 صادر
کرده است لیکن متعاقب آن در مورخه 1399/9/2راجع به هزینه دادرسی رأي تصحیحی از مبلغ فوق به مبلغ
9550000 ریال صادر میشود رأي اصلی ابلاغ شده و مدت تجدیدنظرخواهی منقضی و موضع پرونده در حال
اجرا میباشد خوانده پرونده تجدیدنظرخواهی کرده لیکن در ستون خواسته و متن دادخواست دادنامه تصحیحی
را ذکر مینماید لیکن در لایحه پیوست تجدیدنظرخواهی که به دلایل تجدیدنظرخواهی میپردازد اشاره به هر
دو رأي اصلی و تصحیحی مینماید و بیان میدارد که شعبه به رأي اصلی نیز اعتراض دارد و سهو قلم شده
است زیرا از مبلغ مندرج در دادنامه اصلی مبلغ 15 میلیون تومان را داده است که مورد توجه دادگاه بدوي
قرار نگرفته است حالیه با عنایت به ذیل ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم رونوشت رأي اصلی را
بدون رونوشت رأي تصحیحی ممنوع است و اینکه صرفاً رسیدگی به هزینه دادرسی منوط به رسیدگی موضوع
رأي اصلی است آیا دادگاه تجدیدنظر با فرض ادعاي سهو قلم و یا بدون در نظر گرفتن ادعاي سهو قلم و توجه
به انقضاء مدت اعتراض به رأي اصلی و در فرجه بودن اعتراض به رأي تصحیحی و شرحی که گذشت میتواند
به هر دو رأي رسیدگی کند و یا اینکه صرفاً مکلف به رسیدگی در خصوص رأي تصحیحی است؟
پاسخ:
اولا،ً رأي تصحیحی علیالاصول مبدأ مهلت اعتراض اعم از واخواهی یا تجدید نظرخواهی را تغییر نمیدهد.
ثانیا،ً لایحه تجدید نظرخواهی از منضمات دادخواست تجدید نظر و به منزله شرح آن است؛ بنابراین دادگاه در
احراز دادنامه تجدید نظرخواسته لایحه مذکور را نیز ملحوظ نظر قرار میدهد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/24

شماره: 7/99/1874

شماره پرونده: 99-97-1874 ح

استعلام:
با توجه به اینکه قوانین و آییننامههاي مربوط به نهاد وکالت متضمن آیین دادرسی جهت رسیدگی به شکایت
شاکی و گزارشها است،
آیا در موارد سکوت ابهام و اجمال میتوان به قانون آیین دادرسی کیفري رجوع کرد؟

پاسخ:
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ناظر به ارتکاب جرایم میباشد و تخلفات انتظامی
از شمول عنوان جرایم خارج است؛ بنابراین تسري قواعد قانون صدرالاشاره نسبت به تخلفات فاقد وجاهت
قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/07

شماره: 7/99/1869

شماره پرونده: 99-168-1869 ك

استعلام:
با توجه به مفاد ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفري به سوالات ذیل پاسخ دهید:
-1 آیا ترتیب مذکور در ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفري با عنایت به اینکه این ماده در بخش سوم
دادگاههاي کیفري آمده است، مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز میباشد یا تنها مربوط به مرحله محاکمه
است؟
-2 اگر گفته شود که به لحاظ اهمیت جرم موضوع دادگاه عمومی، ابتدا متهم به دادسراي عمومی معرفی شود،
چنانچه دادسراي عمومی براي متهم قرار وثیقه صادر کرد و متهم وثیقه سپرد، ضابطین با متهم چه کنند؟ آیا
وي را آزاد کنند یا به دادسراي انقلاب بابت اتهام با اهمیت بعدي معرفی کنند؟
-3 یا اینکه اساساً بگوییم چنین برداشتی از ماده 314 غلط است و منظور مقنن مرحله تحقیقات مقدماتی نیست
و در مرحله تحقیقات مقدماتی میتوان متهم را ابتدا به هر یک از دادسراهاي یاد شده معرفی کرد و دادسراها
نیز مکلف به صدور کیفرخواست موضوع صلاحیت خود هستند، آنگاه وقتی متهم در مرحله محاکمه قرار
گرفت ابتدا دادگاه کیفري دو و سپس دادگاه انقلاب و سپس دادگاه نظامی مبادرت به محاکمه کنند؟ آیا منظور
این است که دادگاههاي مذکور باید اوقات محاکمه خود را هماهنگ کنند و دادگاه انقلاب حق ندارد وقت
رسیدگی قبل از دادگاه عمومی تعیین کند؟
-4 در مواردي که پرونده باید به طور مستقیم به دادگاه بیاید و به دادسرا نمیرود، تکلیف چیست؟

پاسخ:
-2-3- اولا،ً با توجه به اصول سرعت، استمرار و تعطیلبردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و
94 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و به منظور جلوگیري از محو آثار و ادله جرم و تبانی متهمان
با یکدیگر یا با شهود و مطلعان، چنانچه فردي به ارتکاب جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاههاي مختلف متهم
باشد، تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی نسبت به همه جرایم باید همزمان انجام شود و در صورتی که حضور
و تحقیق از متهم در دو دادسرا همزمان ضرورت داشته باشد، مطابق ملاك مقرر در ماده 314 قانون پیشگفته
عمل میشود.
ثانیا،ً با توجه به اینکه هر یک از اتهامات متهم به صورت جداگانه در دادگاه صالح رسیدگی میشود، لزومی
به هماهنگسازي اوقات دادرسی در دادگاههاي مختلف نیست. بدیهی است اگر جلسات محاکمه متهم در دو یا
چند دادگاه به صورت همزمان باشد، به ترتیب مقرر در ماده 314 پیشگفته عمل خواهد شد و توقف رسیدگی
تا تعیین تکلیف اتهامات دیگر متهم در سایر مراجع قضایی موجه نیست.
-4 با توجه به آنچه در بندهاي بالا گفته شد، دخالت یا عدم دخالت دادسرا در جریان دادرسی، مؤثر در شیوه
رسیدگی دادگاه نیست و در هر دو حالت به شرح فوق عمل میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/28

شماره: 7/99/1853

شماره پرونده: 99-58-1853 ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1368/6/1 که در راستاي تبصره ذیل ماده
ششم قانون استخدام کشوري در تاریخ 1368/6/1 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اعلام داشته فسخ
قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر خواهد بود؛ مگر
آنکه در قرارداد مدت کمتري تعیین شده باشد. از آن جایی که وضع آییننامه استخدام پیمانی در راستاي
تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوري صورت پذیرفته و از طرفی از تاریخ 1386/7/18 قانون مدیریت
خدمات کشوري در کلیه دستگاههاي اجرایی لازمالاجرا بوده و بر اساس ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین
و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی شده است، خواهمشند است نظریه آن اداره کل را در خصوص
استناد به ماده 6 آییننامه صدرالذکر با توجه به قوانین یاد شده و همچنین بند دهم دستورالعملهاي جدید
آییننامه استخدام پیمانی با موضوع اصلاح آییننامه استخدام پیمانی و ضوابط بهکارگیري و استخدام در
دستگاههاي دولتی که طی بخشنامه شماره 1800/218974 مورخ 1381/11/27معاون وقت امور مدیریت
و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور ابلاغ شده است، اعلام فرمایید.

پاسخ:

ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، کلیه قوانین و مقررات عام و
خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 را لغو کرده و با عنایت به
وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوري و عدم پیشبینی همه موارد این استخدام، ماده 6
آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1/6/1368 هیأت وزیران با اصلاحات بعدي موضوع تبصره ماده 6 قانون
استخدام کشوري که فسخ قرارداد پیمانی را پیشبینی کرده، با قانون مدیریت خدمات کشوري با لحاظ تبصره
ماده 49 این قانون مغایرتی ندارد و بند 10 دستورالعمل اجرایی این آییننامه موضوع بخشنامه شماره
218974/1800 مورخ 27/11/1381 معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و
برنامهریزي کشور نیز، در خصوص خاتمه یا فسخ، حکمی ندارد. شایان ذکر است که دادنامه شماره 32 مورخ
30/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك کشور را به دلیل
نفی ماده 6 مورد بحث، ابطال کرده است. همچنین ماده 6 یادشده به موجب دادنامه شماره 787 مورخ
26/5/1399 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداري، ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز
شده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/28

شماره: 7/99/1839

شماره پرونده: 99-66-1839 ع

استعلام:
شخص «الف» در سال 1399 شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود مینماید و کاربري پارکینگ را به
تجاري و کاربري مسکونی را به تجاري تغییر میدهد. در این راستا تخلف وي به کمیسیون ماده 100 قانون
شهرداري ارجاع میشود و کمیسیون نیز با احراز تخلف، وفق تبصره یک ماده 100 شهرداري ناظر بر بند 24
ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به اعاده وضع به حالت کاربري مندرج
در پروانه ساختمانی رآي صادر میکند.
-1 چنانچه با اعتراض به رأي در دیوان عدالت اداري، قاضی رسیدگیکننده ضمن نقض رأي، رسیدگی مجدد
و ارجاع رعایت موضوع به کارشناسی رسمی دادگستري در خصوص نحوه تغییر کاربري و استحکام بنا و
رعایت اصول سهگانه (شهرسازي، فنی و بهداشتی) را خواستار شود و نتیجه کارشناسی نیز عدم رعایت کاربري
مندرج در جواز احداث و رعایت دیگر اصول را اعلام کند، آیا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري میتواند
وفق تبصره یک ماده 100 این قانون نسبت به جواز تغییر کاربري به تجاري با اخذ جریمه رأي صادر کند؟
-2 چنانچه شخصی از رأي کمیسیون تجدیدنظر شهرداري مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربري مسکونی در
موعد مقرر اعتراض نکند و رأي قطعی شود، آیا میتواند از کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شوراي عالی
شهرسازي و معماري مصوب 1351 با اصلاحات بعدي که یکی از وظایف آن رسیدگی به درخواستهاي تغییر
کاربري است، تغییر کاربري مسکونی به تجاري را خواستار شود؟ آیا این کمیسیون میتواند مجوز تغییر
کاربري را صادر کند؟

پاسخ:

-1 وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي، تخلف تغییر کاربري غیر
تجاري به تجاري در منطقه غیر تجاري در کمیسیون تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح میشود. در تبصره
بند 24 ماده 55 یادشده صرفاً ضمانت اجراي تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت و در تبصره 1 ماده 100
مذکور در صورت عدم رعایت اصول سهگانه شهرسازي، فنی و بهداشتی و احراز ضرورت، قلع تأسیسات و
بناي خلاف مندرجات پروانه (مغایر با کاربري در فرض سؤال) پیشبینی شده است که مفهوم مخالف آن یعنی
در صورت رعایت اصول سهگانه، مفید اعاده به وضع سابق (کاربري مندرج در پروانه) است. لذا در دو تبصره
مزبور، برخلاف تبصرههاي 2 و 3 ماده 100 یادشده، تبدیل قلع بنا به اخذ جریمه پیشبینی نشده و این مهم
نیازمند تصریح قانونی است، بنابراین در فرض سؤال، یعنی فقدان جهت «مغایرت با اصول سهگانه» مندرج در
نظر کارشناس رسمی دادگستري و مآلاً فقدان ضرورت قلع بنا و تأسیسات (تبصره 1 ماده 100)، ملک تغییر
کاربري یافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطیل میشود و حکم به تغییر کاربري با اخذ جریمه، فاقد مجوز
قانونی است.
-2 صدور رأي قطعی از سوي کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربري
مسکونی در موارد تغییر غیر مجاز کاربري مسکونی به تجاري، نافی صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس
شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي در رسیدگی به تقاضاي تغییر کاربري
ملک مزبور از مسکونی به تجاري که مطابق مقررات قانونی مطرح شده باشد، با رعایت ضوابط و مقررات
قانونی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 1400/7/1830

شماره پرونده: 99-168-1830 ك

استعلام:
با توجه به ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه مأمور نیروي انتظامی کارت ویژه ضابطان دادگستري
را نداشته باشد و رفتارهاي مربوط به مواد 34 الی 60 قانون آیین دادرسی کیفري را انجام دهد و در این
رفتارها شخصی را بازداشت کند یا به منزل شخصی وارد شود، آیا آن مأمور ضابط محسوب میشود؟ اگر
ضابط محسوب نشود، آیا مرتکب جرم موضوع ماده 583 یا ماده 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و
مجازاتهاي بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است ؟
پاسخ:
-1 مطابق مواد 30 و 603 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 براي احراز عنوان«ضابط دادگستري»،
علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیري مهارتهاي لازم با گذراندن دورههاي آموزشی زیر نظر مرجع
قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستري» با توجه به ضمانت اجراي مقرر در ذیل ماده 30
قانون مذکور موضوعیت داشته و امري ضروري است.
-2 در تحقق جرایم مذکور در مواد 583 و 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ضابط
دادگستري بودن یا نبودن مرتکب فاقد موضوعیت است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/24

شماره: 7/99/1823

شماره پرونده: 99-168-1823 ك

استعلام:
چنانچه شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدي ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی به صورت
غیابی به پرداخت دیه و حبس محکوم شود و در زمان رسیدگی به درخواست اعتراض و واخواهی وي از دادنامه
غیابی، با ارائه گواهیهاي جعلی در خصوص فوتش قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه شود و پس از
چند سال بعد با مراجعه شکات و ارائه مشخصات دقیق متهم، زنده بودن وي محرز شود، آیا میتوان استنباط
کرد که قرار موقوفی تعقیب صادره سالبه به انتفاء موضوع است؛ یا اینکه پرونده باید توسط اجراي احکام ثبت
و دادنامه اجرا شود؟
پاسخ:
در فرض استعلام که پس از محکومیت غیابی متهم به دیه و حبس و در مرحله واخواهی، با ارائه گواهی فوت
جعلی، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است، حکم محکومیت غیابی صادره در پرونده، با فرض قطعیت قرار
موقوفی تعقیب اعتبار خود را از دست داده است و قرار موقوفی تعقیب صادره تا زمانی که به طریق قانونی از
اعتبار ساقط نشده است همچنان معتبر است و تنها راه بی اعتبار ساختن آن، توسل به ماده 477 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 است. البته متهم پرونده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، به شرط عدم
شمول مرور زمان قابل تعقیب خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/25

شماره: 7/99/1795

شماره پرونده: 99-192-1795 ع

استعلام:
باتوجه به اینکه ماده 49 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهاي توسعه و عمران محلی ناحیهاي منطقهاي
و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب1378/10/12 در بررسی تغییرات طرح تفصیلی بررسی
مواردي را خواستار شده که یکی از آنها پیشنهاد زمین مناسب براي جایگزین چنانچه تغییر مربوط به
کاربريهاي عمومی باشد از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع میباشد.
ضمناً با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب
1367/8/29 که در تاریخ 1367/9/2به تأیید شوراي نگهبان رسیده است، کلیه وزارتخانهها مؤسسات
سازمانها نهادها شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام باشد مکلف میباشند در طرحهاي عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاك شرعی
و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حریم استحفاظی
آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله همچنین و انتقال
اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اعلام نمایند.
همچنین طبق تبصره 1 قانون فوق در صورتی که اجراي طرح و تملک املاك واقع درآن به موجب برنامه
زمانبندي مصوب به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاك واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه
مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که
کمتر از ده سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع
شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که با توجه به قانون اصلاح تبصره 1 مادهواحده فوق،
مهلتهاي ده ساله به پنج سال کاهش یافته و در تاریخ 1380/10/29 به تأیید شوراي نگهبان رسیده است.
در سنوات قبل و در طرح جامع مصوب 1394 شهر سمنان، بر روي تعداد قابل توجهی از املاك با مالکیت
شخصی کاربريهاي عمومی قرار داده شده، درخواستهاي متعدد مالکان از شهرداري به منظور تغییر کاربري
و ارسال آنها به کمیسیون ماده 5 با شرط معرفی زمین جایگزین و رعایت ماده 49 بدون تکلیف باقی مانده
است:
-1 آیا «حقوق مکتسبه» صرفاً به اخذ پروانه و یا پایانکار محدود میشود و یا مواردي از قبیل تفکیک زمین
از طریق مواد 101 و 147 و پرداخت مبالغ مربوطه در زمان تفکیک را هم در بر میگیرد؟
-2 با توجه به مادهواحده فوق و تبصره یک آن و همچنین عدم پیگیري متولیان کاربريهاي عمومی که باعث
شده زمینهاي مذکور بلا استفاده باقی بماند و اینکه تاکنون ژنج سال از ابلاغ طرح جامع گذشته است، اعاده
حق مالکان شخصی این املاك به چه نحو است؟

پاسخ:
-1 طبق تبصره یک مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها اصلاحی
،22/1/1380 در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاك واقع در طرح از کلیه
حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین
لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی براي احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک
زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده 101
قانون شهرداري (موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390) و یا ماده 147
اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك برخوردارند.
-2 دستگاههاي دولتی و شهرداريها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاك نکنند، حسب مورد ملزم به
پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاك نیستند؛ بدیهی است پس از انقضاي موعد قانونی اجراي
طرح و عدم اقدام دستگاه دولتی یا شهرداري در تملک اراضی و املاك، مالکان از کلیه حقوق قانونی برخوردار
خواهند بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/21

شماره: 7/99/1792

شماره پرونده: 99-155-1792 ح

استعلام:
در پروندهاي خواهان مستند به رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات
بانک مرکزي طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجراي ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا
برگزاري مزایده، مطالبات خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر خواستهي فوقالذکر خواستهي دیگري
با عنوان ابطال دستور اجراي پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزي مطرح کرده است.
-1 چنانچه دادگاه تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود مصوبات بانک مرکزي را رعایت نکرده و
طبق رأي وحدت رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزي نظر داشته باشد، آیا باید دستور
اجراي صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجراي آن در پرونده ثبتی را که منشأ آن قرارداد باطل بوده است،
نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزي ابطال کند؟
-2 در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آنکه مازاد بر
مصوبات بانک مرکزي است؟

پاسخ:
دیدگاه اول: با توجه به اینکه وفق رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان
عالی کشور، مصوبات بانک مرکزي راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از
دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف
این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت،
قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی،
صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطاي تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و
دادگاه مکلف است برابر رأي وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دیدگاه دوم: رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص
اختلاف میان بانکها و تسهیلاتگیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع
صدور آن راجع به پروندههاي تسهیلاتی تسویهشده نبوده است؛ لذا شامل پروندههاي تسهیلاتی تسویهشده و
پروندههایی که در خصوص آنها رأي قطعی صادر شده است، نمیشود. حفظ نظم عمومی اقتصادي نیز اقتضاي
این امر را دارد.
-2 با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاههاي فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی
به میزان سود مازاد دریافتی از سوي بانک و یا صدور حکم بر بیحقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم
مقتضی اتخاذ میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/07

شماره: 7/99/1791

شماره پرونده: 99-51-1791 ك

استعلام:
نظر به اینکه وفق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز،حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهاي ممنوعه حرفهاي و
سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیباشد، آیا عبارت «جرایم قاچاق» در ماده مزبور صرفاً به
تعریف عنوان قاچاق در ماده 1 قانون مزبور انصراف دارد یا اینکه قید جرائم با توجه به اینکه قانونگذار لفظ
جمع به کار برده است، عمومیت داشته و شامل رفتارهاي دیگري از جمله حمل، نگهداري، عرضه، فروش و
خرید هم میباشد؟
پاسخ:
با توجه به سیاق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، یکسان
بودن مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع با مجازات نگهداري، حمل یا فروش این کالاها و همچنین هدف کلی
تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برخورد قاطع با رفتار مجرمانه قاچاق میباشد، عبارت «جرایم
قاچاق» مذکور در ماده 71 این قانون شامل نگهداري، حمل و فروش کالاهاي ممنوعه که مستلزم (موجب)
مجازات حبس و شلاق است نیز میباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/23

شماره: 7/99/1765

شماره پرونده: 99-58-1765 ع

استعلام:
در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارك تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان اداري در حین خدمت
موضوع بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور، ضمن ارسال
تصویر رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره 262 و 632 مورخ 1399/5/14 به انضمام
صورتجلسه مورخ 1399/9/18 کمیته اجراي طرح طبقهبندي مشاغل قوه قضاییه، خواهشمند است دستور
فرمایید با توجه به نظریه شوراي محترم نگهبان در جلسه مورخ 1399/2/13 مبنی بر این که «در مواردي
که محدودیتهاي مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههاي اجرایی و یا قراردادهاي معتبر استخدامی با
کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارك تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف
شرع شناخته میشود»، پیرامون رفع محدودیت اعمال مدرك تحصیلی کارکنان قوه قضاییه اعلام نظر فرمایید
تا موجبات اقدامات بعدي فراهم شود.
پاسخ:
به رغم آنکه بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست
جمهوري (سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور) طی دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداري به دلیل عدم مغایرت با قانون، ابطال نشده است، با عنایت به دادنامه شماره 626
الی 632 مورخ 14/5/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه مذکور در حد
شروط و قیود مصرح در نظریه فقهاي محترم شوراي نگهبان مبنی بر آنکه: «مواردي که محدودیتهاي مصوبه
بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههاي اجرایی و یا قراردادهاي معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر
ایجاد این تضییقات در اعمال مدرك تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته میشود»، بنابراین
در صورت وجود تعهد قانونی یا قراردادي دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرك تحصیلی بالاتر، دستگاه
ذيربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/07

شماره: 7/99/1760

شماره پرونده: 99-3/1-1760 ح

استعلام:
در شوراي حل اختلاف رأي بر خلع ید از پلاك ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفاً در سند
مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجراي حکم مأمورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاك
متنازعفیه، اقدام به تحویل بخشی از پلاك ثبتی دیگر نیز مینمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعواي اعتراض
ثالث اجرایی مینماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفاً مربوط به مواردي است که
مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده، اقدام به رد دعوا میکند. ثالث در اقدام دیگر دعواي
رفع تصرف عدوانی مطرح میکند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستاي اجراي
حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمیشود، مجدداً دعوا را رد میکند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع:
-1 آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستاي مواد 156 و 39 قانون اجراي احکام مدنی وجود
دارد؟
-2 چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رأي میباشد یا قاضی
اجراي احکام مدنی شوراي حل اختلاف نیز میتواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟
-3 چنانچه پاسخ منفی باشد، اقدام متناسب از سوي شخص ثالث چه خواهد بود؟

پاسخ:
،1 2 و-3 در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است، مستفاد از مواد 42 و44 قانون اجراي احکام
مدنی این است که اجراي احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت، نسبت به اجراي
حکم و تحویل آن به محکومله اقدام کند. در فرض سؤال که پس از اجراي حکم کاشف به عمل میآید که
مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاك ثبتی مجاور را هم به محکومله تحویل داده
و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجراي احکام شوراي حل اختلاف با توجه به ملاك
ماده 156 قانون اجراي احکام مدنی و مطابق ماده 39 این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی
نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/07

شماره: 7/99/1758

شماره پرونده: 99-29/1-1758

ستعلام:
به موجب بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ،1356 امکان تخلیه عین مستاجره پس از
انقضاي مدت اجاره به منظور احداث ساختمان جدید وجود دارد، لیکن در همین بند شرط پذیرش درخواست
تخلیه، ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی صادره از شهرداري اعلام شده است. حال این پرسش این است که:
اولا،ً مقصود از گواهی در بند 1 ماده 15 قانون مذکور چیست؟ آیا مقصود گواهی تقاضاي صدور پروانه
ساختمان است؟
ثانیا،ً اگر متقاضی صدور پروانه ساختمانی پس از تقدیم درخواست به شهرداري اقدام دیگري در پیگیري
تقاضا و اخذ پروانه ساختمانی نکند، آیا مقصود قانونگذار جهت تجویز درخواست تخلیه عین مستاجره حاصل
شده است؟
پاسخ:
مقصود از گواهی شهرداري مذکور در بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آن است
که شهرداري تقاضاي مالک براي صدور پروانه ساختمانی را تأیید و اعلام کند که صدور پروانه ساختمانی
جهت احداث بنا با عنایت به ضوابط و مقررات شهرداري از نظر آن مرجع بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/07

شماره: 7/99/1798

شماره پرونده: 99-127-1698 ح

استعلام:
چنانچه در پروندهاي نسبت به خسارت دادرسی مندرج در رأي اصلی، رأي تصحیحی صادر شود و تجدید
نظرخواه در ستون دادخواست تجدید نظرخواهی به دادنامه رأي تصحیحی اشاره کند؛ لیکن در لایحه پیوست
دادخواست بیان دارد نسبت به هر دو رأي اصلی و تصحیحی اعتراض دارد، آیا دادگاه تجدید نظر صرفاً موظف
به رسیدگی نسبت به رأي تصحیحی است، یا اینکه چون در لایحه به هر دو دادنامه اشاره شده موظف به
رسیدگی به هر دو دادنامه است؟
پاسخ:
اولا،ً رأي تصحیحی علیالاصول مبدأ مهلت اعتراض اعم از واخواهی یا تجدید نظرخواهی را تغییر نمیدهد.
ثانیا،ً لایحه تجدید نظرخواهی از منضمات دادخواست تجدید نظر و به منزله شرح آن است؛ بنابراین دادگاه در
احراز دادنامه تجدید نظرخواسته لایحه مذکور را نیز ملحوظ نظر قرار میدهد.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/99/1692

شماره پرونده: 99-94-1692 ع

استعلام:
همانگونه که مستحضرید ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
مصوب 1393/12/4 مقرر میدارد:
متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود:
دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت
خدمات کشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه
دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و
مقامات ذيربط مدیران ذيحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجراي این حکم میباشند.
در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت … این ماده … ماده 60 قانون الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 است یا منظور از ماده 71 مکرر قانون
محاسبات عمومی کشور؟
توضیح اینکه قبل از عبارت این ماده در ماده 60 قانون الحاق 2 عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده
شده است در حالی که ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده 5 قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مصوب 1380 فقط ناظر بر پرداختها است فلذا اگر عبارت … این ماده … ناظر بر ماده
71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتاً عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده
جلوه میکند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص
ابهام فوق اعلام گردد.

پاسخ:
ماده 71 مکرر مصوب 1380 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ،1366 ناظر به پرداخت هرگونه وجه
توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی به دستگاههاي اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است و تبصره
الحاقی به این ماده وفق ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
،1393 ناظر به «دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرایی» است و فارغ
از اینکه تبصره الحاقی مزبور باید به عنوان مادهاي مستقل تصویب میشد، وفق ماده 60 یادشده، این تبصره به
ماده 71 مکرر الحاق شده و در هر صورت، تفسیر تبصره با توجه به ماده آن است.
لذا عبارت «این ماده» در تبصره الحاقی ماده 71 مکرر، چه ناظر به ماده 60 قانون الحاق باشد و چه ماده 71
مکرر، در نهایت یک مفهوم یعنی « لزوم انطباق هرگونه دریافت و پرداخت دستگاههاي اجرایی با قوانین
موضوعه» را افاده میکند و صرف ذکر پرداخت در ماده 71 مکرر، «دریافت و پرداخت» مذکور در تبصره
الحاقی را لغو و بیهوده نمینماید. ضمن اینکه ماده 60 قانون الحاق به تنهایی تفسیري نداشته و جز از طریق
ارتباط تبصره الحاقی با ماده 71 مکرر، امکان تفسیر ندارد.
بنابراین وفق ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی آن، افزون بر آنکه پرداخت دولت
به دستگاه هاي اجرایی تحت عنوان کمک، جز در موارد مصرحه قانونی، ممنوع است کلیه دریافت ها و پرداخت
هاي دولت نیز باید وفق قوانین موضوعه باشد، و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض، یک نتیجه را درپی
دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/22

شماره: 7/99/1691

شماره پرونده: 99-58-1691 ع

استعلام:
آیا ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوري، تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366
را نسخ کرده است؟
پاسخ:
به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، کلیه قوانین عام و
خاص مغایر بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 از تاریخ لازمالاجرا شدن
قانون مدیریت خدمات کشوري لغو میشوند. لذا صرف نظر از اینکه در تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، عبارت «از نظر این قانون» ذکر شده است، با توجه به تکمیل ماده 4
قانون مزبور با ماده 4 مدیریت خدمات کشوري و تبصرههاي آن، تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، مغایرتی با ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوري و تبصرههاي آن ندارد.
لذا تبصره مذکور، نسخ نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/15

شماره: 7/99/1622

شماره پرونده: 99-3/1-1622 ح

استعلام:
-1 چنانچه دادرس دادگاههاي حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجراي
احکام فعالیت کند، آیا صلاحیت اجراي احکام پروندههاي داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی
که پاسخ مثبت است، مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده 3
قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی را دارد؟
-2 چنانچه در پروندهاي حکم به تقسیط محکومبه صادر شده و محکومله قبل از رأي فوق تقاضاي استیفاي
محکومبه از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکومعلیه را کرده باشد، با وصف عدم اشاره دادگاه
صادرکننده رأي اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکومبه و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط
محکومعلیه، تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار
و تقسیط صورت پذیرد، تکلیف اجراي احکام چیست؟
-3 چنانچه محکومبه وجه نقد باشد و واحد اجراي احکام در راستاي عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا
ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد، اگر پس از اعاده دادرسی، حکم
منقلب و به نفع محکومعلیه منتهی به نتیجه شود، در راستاي ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی تکلیف اجراي
احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکومله است یا اساساً میبایست عملیات مزایده اموال و
انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکومعلیه تودیع
شود یا ثالث معرفی کننده مال؟

پاسخ:
-1 حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وي است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوي رئیس
محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود؛ و با توجه
به مواد ،1 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب
1393 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین تفاوت در
صلاحیت آن در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی اختلاف ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از
قواعد امري است و با عنایت به اینکه اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا
میشود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادرس
علیالبدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در
پروندههاي اجرایی دادگاه خانواده نمیباشد.
-2 اولا،ً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجراي محکومیت¬هاي مالی مصوب ،1394 محکوم¬علیه
می¬تواند ضمن ارائه فهرست کلیه اموال خود، دعواي اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96
قانون اجراي احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي کارکنان دولت امکانپذیر
نیست؛ بنابراین توقیف حقوق و مزایاي کارکنان دولت، چنانچه تکافوي محکوم¬به و هزینه¬هاي اجرایی را
ندهد، مانع از طرح و اقامه دعواي اعسار و تقسیط محکوم¬به نیست، همانطور که تقسیط محکوم¬به مانع
استیفاي بخش اجرانشده آن از اموال و مطالبات محکوم¬علیه نیست؛
ثانیا،ً در حالتی که محکوم¬علیه داراي حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق وي کسر
می¬شود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد
وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم¬علیه قانوناً بلامانع و در این حد
ملائت وي مسلم است؛
ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم¬به می¬تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و
مزایاي محکوم¬علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادي و درآمدي
محکوم¬علیه دارد و چه بسا محکومعلیه علاوه بر حقوق و مزایاي دریافتی، درآمد دیگري نیز داشته باشد؛ به
هر حال، توقیف جبري بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي وي جایز نیست.
در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایاي محکومعلیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه
باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک
چهارم از حقوق و مزایاي محکومعلیه بلامانع است.
-3 در فرض سؤال که در اجراي محکومیت به وجه نقد، اموال محکومعلیه یا ثالث از طریق مزایده به فروش
رسیده و دستور انتقال سند صادر و متعاقب اعاده دادرسی، حکم نقض شده است، وفق ماده 39 قانون اجراي
احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمیگردد؛ یعنی اولا،ً چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب
محکومله به وي منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک برمیگردد؛ ثانیا،ً چنانچه
مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت قبل از مزایده،
وجه حاصل از فروش که به محکومله پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون جهت وصول محکومبه نقدي
مقرر شده است، از وي وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل میشود و چنانچه وصول وجه از محکومله
مستلزم توقیف اموال و برگزاري مزایده باشد، مطابق ترتیبی که قانون اجراي احکام مدنی مقرر داشته، اقدام
میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/99/1567

شماره پرونده: 99-66-1567 ع

استعلام:
نماینده وزارت کشور و عضو کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري داراي پرونده تخلف ساختمانی است و
پرونده ایشان باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود. آیا ایشان میتواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و
اظهارنظر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف شهرداري در این خصوص چیست؟
پاسخ:
-1 وجود بیطرفی در دادرسی در همه مراجع اعم از اداري و قضایی جزو اصول مهم دادرسی بوده و در
مواردي که دادرس داراي نفع در موضوع پرونده است یا داراي خصومت با شرایط مندرج در قوانین مختلف
با اصحاب پرونده است مجوزي براي حضور و رسیدگی ندارد. این موضوع علاوه بر اینکه جزو اصول دادرسی
است، در مواد مختلف قانونی راجع به نحوه رسیدگی در دادگاهها و مراجعی که رسیدگی را بر عهده دارند به
کرات مورد تصریح قرار گرفته است.
-2 در فرض سؤال از آنجا که جلسه کمیسیون بدوي موضوع ماده 100 قانون شهرداري با حضور سه عضو رسمیت
مییابد و امکان تشکیل جلسه با دو عضو دیگر قانوناً میسر نیست و حضور و مشارکت عضو ذينفع نیز قابل پذیرش
نیست، مرجع ذيربط باید فرد دیگري را به عنوان نماینده جهت رسیدگی به پرونده معرفی کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/01/31

شماره: 7/99/1557

شماره پرونده: 99-141-1557 ح

استعلام:
-1 اگر خواسته دعواي وارد ثالث بیشتر از دعوي اصلی باشد، دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ
کند؟
-2 آیا طرح دعواي ورود ثالث منوط به عدم اطلاع شخص ثالث از جریان دادرسی است؟
-3 آیا در مقطع واخواهی طرح دعوي ورود ثالث جایز است؟ آیا پس از نقض رأي در دیوان عالی کشور طرح
دعواي ورود ثالث مجاز است؟
پاسخ:
-1 با توجه به ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعواي
ورود ثالث فقط در موردي قابل پذیرش است که وارد ثالث نسبت به موضوع دعواي اصلی براي خود مستقلاً
حقی قائل باشد؛ بنابراین، اگر خواسته دعواي وارد ثالث بیشتر از دعواي اصلی باشد، دادگاه نسبت به مازاد با
لحاظ ملاك ماده 65 قانون یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. مدعی باید دعواي مستقل اقامه و در چهارچوب
ماده 103 این قانون رسیدگی توأم را درخواست کند.
-2 اطلاع یا عدم اطلاع قبلی خواهان وارد ثالث، شرط پذیرش دعواي ورود ثالث نیست و سؤال فاقد موضوعیت
است.
-3 مرحله واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و دعواي وارد ثالث هم در مرحله نخستین و هم در مرحله
تجدید نظر قابل پذیرش است. در صورت نقض رأي محکمه تالی در دیوان عالی کشور و اعاده جهت رسیدگی،
پذیرش دعواي ورود ثالث در محکمه تالی فاقد اشکال است/.ت

دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه