مصوب 23 مرداد ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده 1 – در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه معین و اعلان می‌نماید هر ازدواج و طلاقی
که وقوع یابد در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت‌عدلیه تنظیم می‌شود
باید به ثبت برسد.
در صورتی که مجری صیغه مزاوجت یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد شوهر مکلف است تا
بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که‌دارای دفتر فوق‌الذکر هستند
رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاقنامه را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا 6 ماه
حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
پاورقی: مواد 1 و 3 این قانون به موجب (قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج)
مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 29 اردیبهشت 1316(دوره دهم) به طریق زیر اصلاح
شده است و جمله زیر هم به موجب ماده اول قانون مصوب 13 آذر 1317 (دوره یازدهم) به
آخر ماده یک اصلاحی‌اضافه شده است:
ماده 1 – در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع
باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه‌تنظیم می‌شود واقع و به
ثبت برسد.
در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و
طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌می‌شود – و همچنین مجازات
درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجراء صیغه
ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع‌نماید.
جمله زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب 29 اردیبهشت ماه
1316 اضافه می‌شود:
در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در
صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت‌به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید
تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
رجوع کرده قباله مزاوجت یا‌طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک تا شش
ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده 2 – قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به
ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد‌شد.
برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
ماده 3 – مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است
هر کس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته‌مزاوجت کند به یک سال تا سه سال حبس
تأدیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا
دو هزار تومان‌محکوم گردد.
در مورد این ماده محاکمه در محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و طرز رسیدگی آن مطابق
نظامنامه‌های وزارت عدلیه تعیین خواهد شد به عمل‌می‌آید.
*پاورقی: ماده 3 – هر کس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی با کسی که هنوز به
سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به‌شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی
محکوم خواهد شد و در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو
الی سه سال حبس‌تأدیبی محکوم می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس
به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر‌در اثر ازدواج
برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات
زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال شاقه‌است. و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات
زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم
داشته‌اند نیز به‌همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم
می‌شوند.
محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و
ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع‌نماید و در صورت عدم تشکیل
محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.((
ماده 4 – طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد
در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه‌شرط شود هر گاه شوهر در مدت
معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری
نماید که زندگانی زناشویی غیر‌قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس
از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق به این مطلقه سازد.
تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول
محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد – حکم بدایت قابل‌استیناف و تمیز است.
مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد.
ماده 5 – هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن
فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده 6 – هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن
دیگر دارد یا نه این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود.
مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را
فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.
ماده 7 – تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف
او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی‌مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد
داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.
ماده 8 – زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 9 – نفقه زن بر عهده شوهر است.
تبصره – نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طرز متناسب.
ماده 10 – زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند – در
این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن‌محکوم خواهد کرد.
هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه
به حاکم شرع رجوع کند.
ماده 11 – تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12 – در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که
عادتاً نمی‌توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر‌مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل
نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد
بود.
ماده 13 – در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن
به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی‌محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک
طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد
اطمینانی را معین‌خواهد کرد.
ماده 14 – زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد
بکند.
ماده 15 – نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد
داشت – پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر‌است مگر نسبت به اطفال اناث که تا
سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16 – اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با او است به دیگری شوهر کند یا
مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از‌علل مذکوره باقی است
پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.
ماده 17 – ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به
اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه‌معین نماید.
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از
یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 18 – در مورد عقد و طلاقی که در دفاتر مذکور در ماده اول این قانون به ثبت
برسد آن قسمتی از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب20 مرداد ماه 1307 که
مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ماده 19 – نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد
کرد.
ماده 20 – این قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی
را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه
به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن
است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای
ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به ازدواج) مشتمل بر بیست ماده که در
تاریخ‌بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را
دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی
نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده
دادگاه هستند (آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور
گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق
حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند.
در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 – نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است
که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه
قضاییه خواهد رسید.
تبصره 2 – گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و
مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت
سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین
گواهی کتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به
دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره 3 – اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی
زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع
یا مبارات (در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر
از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
تبصره 4 – در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده
الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در
مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء
زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
تبصره 5 – دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط
قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
تبصره 6 – پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که
شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه
اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در
خصوص امور مالی،شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق
بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا
سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم
قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای
انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.
ب – در غیر مورد بند “الف”، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه
در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (نحله)
برای زوجه تعیین می‌نماید.
تبصره 7 – گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید
تحویل گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست
و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره
6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم
قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و
یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده
است
