نظرات مشورتی حقوقی دی ماه 1399

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/20

7/99/1481

شماره پرونده:99-168-1481ك

استعلام:

ماده6آییننامه نحوه اجراي احکام حدود-سلب-حیات قطع عضو-قضاص نفس و عضو و جرح دیات-شلاق–

تبعید-نفی بلد اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محلهاي معین )مصوب1398/3/26( رئیس محترم

قوه قضاییه مقرر داشته با وصول تقاضاي واخواهی قاضی اجراي احکام محکوم را به همراه پرونده تحتالحفظبه

دادگاه صادرکننده رأي غیابی اعزام مینماید با توجه به اینکه درخواستهاي واخواهی غالبا ً از طریق دفاتر خدمات

الکترونیک قضایی و بدون حضور واخواه ارسال میًشود یا بعضاتوسط وکیل تقدیم میگردد ترتیب اقدامدر جایی

که محکومعلیه واخواه حضور ندارد یا حاضر به معرفی خود نیست به چه ترتیبی باید باشد.

پاسخ:

مفروض عبارت»در این صورت اجراي رأي متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده

حکم اعزام میشود«در تبصره2ماده406قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و همچنین مفروض ماده6

آییننامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی

بلد، اقامت اجباري و منع اقامت در محل یا محلهاي معین مصوب26/3/1398رییس قوه قضاییه مواردي است

که اجراي رأي کیفري آغاز شده است و مسبوق به حضور یا جلب محکوم است؛ لذا در فرض سؤال که محکوم

لایحه واخواهی خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کرده است یا وکیل پیش از جلب و بدون

حضور محکوم در اجراي احکام، طی لایحهاي نسبت به رأي اعتراض کرده است، اعتراض قابل رسیدگی است و

موجبی براي منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام محکوم واخواه وجود ندارد. پیگیري پرونده

توسط وکیل متهم در مراحل دیگر دادرسی )تجدیدنظر و…( نیز بدون حضور متهم، فاقد اشکال قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/16

7/99/1480

شماره پرونده:99-127-1480ح

استعلام:

با توجه به ماده362قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و مصادیق

ذکر شده در ذیل ماده که همگی مربوط به خواهان است، در خصوص مسموع نبودن ادعاي جدید در مرحلهي

تجدیدنظر؛ آیا طرح ادعاي جدید از ناحیه خوانده در مرحله تجدیدنظر مسموع است؟ براي مثال در دعواي مستند

به یک فقره چک رسید عادي، خواهان در مرحلهي بدوي ادعاي امانی بودن چک یا مشروط بودن دین موضوع

رسید عادي را مطرح میکند و با صدور حکم بدوي له خواهان، در دادخواست تجدیدنظرخواهی با ارائه مدارك

مطرح می کند؟

پاسخ:

حکم مقرر در ماده362قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379همانگونه

که از استثنائات آن استنباط میشود، ناظر بر طرح ادعاي جدید از سوي خواهان است؛ لذا در مورد سوال که

خوانده در مرحله تجدیدنظر ادعایی را در مقام دفاع مطرح کرده است، منافاتی با حکم این ماده ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/20

7/99/1476

شماره پرونده:99-168-1476ك

استعلام:

در کیفرخواست شفاهی موضوع ماده86از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392صدور جلب به دادرسی

لازم است؟

پاسخ:

با توجه به ماده86قانون آیین دادرسی کیفري1392، طرح پرونده در دادگاه کیفري صالح، مستلزم توافق بازپرس

و دادستان در احراز بزه کاري متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوي بازپرس و موافقت

دادستان با آن امکان پذیر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1473

شماره پرونده:99-168-1473ك

استعلام:

در صورتی که در پرونده کیفري با موضوع کلاهبرداري دادگاه کیفري حکم غیابی بر محکومیت مشتکیعنه و نیز

رد مال قیمت مال صادر نماید و شاکی از حیث اینکه رد مال باید عینی باشد نه قیمت تجدیدنظرخواهی نموده

باشد آیا اولاً: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی منوط به ابلاغ دادنامه بدوي به محکومعلیه غیابی است یاخیر؟

ثانیاً: در این جهت ابلاغ قانونی از طریق سامانه ثنا کافی است و یا این که باید ابلاغ واقعی به محکومعلیه صورت

پذیرد؟

پاسخ:

1-آراء دادگاههاي کیفري نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوري است و وصف حضوري یا غیابی بودن آراء،

صرفا ً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأي نسبت به متهم تأثیري در حق تجدید نظرخواهی

شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت»رأي«مذکور در بند»پ«ماده433قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392که مطلق آراء اعم از حضوري و غیابی را شامل میشود، مؤید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم

دادگاه ابلاغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد426،427،

457و461بند ب ماده434،457قانون پیشگفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی میکند؛ اما

در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساسا ً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأي صادره تجدید نظرخواهی کند،

با عنایت به ذیل ماده406قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء

است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.

2-با عنایت به تبصره3ماده655قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و مواد مختلف آیین نامه نحوه

استفاده از سامانههاي رایانهاي و مخابراتی از جمله مواد9)تبصره(،10)و تبصره2آن(12،13،14و15این

آییننامه، با رؤیت اوراق در سامانه ثنا، کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میشود؛ مگر آنکه با عنایت به تبصره

1ماده13آییننامه یادشده مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهايیا سامانه

مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رؤیت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصولا ً به لحاظ

عدم اطلاعرسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وي که ناشی از قصور وي )موضوع ماده15این

آییننامه( نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ که در این صورت مبدأ ابلاغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا

اطلاع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/10

7/99/1466

شماره پرونده:99-113-1466ك

استعلام:

در دعاوي تصرف عدوانیو ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند

مالکیت شاکی شرط میباشد یا خیر؟

پاسخ:

با عنایت به ماده29قانون مدنی مصوب1307که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین

یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت»متعلق به«در ماده690قانون مجازات اسلامی

مصوب1375)تعزیرات( شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع میشود؛

بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع690قانون فوقالذکر داراي حقوق یادشده باشد،

با توجه به ماده10قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد

مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/14

7/99/1464

شماره پرونده:99-186/2-1464ك

استعلام:

با توجه به اطلاقماده115قانون مجازات اسلامی در صورتی که بر اساس گزارش قاضی اجراي احکام و یا

گزارش واحد اصلاح و تربیت زندان و یا به هر جهت دیگر در مرحله اجراي حکم، توبه مرتکب جرم تعزیري براي

قاضی صادر کننده رأي احراز شود، آیا امکان اعمال این ماده ممکن است؟ مستحضرید با توجه به قرینه کلمه

»مرتکب«و»اسقاط مجازات«در متن ماده مذکور بر خلاف ماده114که قاعده توبه در حدود را براي متهم

مقید نموده، برخی قضات محترم در اجراي طرح پایش زندانیان برخی از محکومین به حبس را با اعمال قواعد نهاد

توبه مستحق اسقاط مجازات و یا تخفیف دانسته ورأي صادر نمودند )پیوست( لکن برخی همکاران پذیرش توبه

را محدود به مرحله قبل از صدور رأي قطعی نمودهاند.

پاسخ:

مستنبط از ماده118قانون مجازات اسلامی مصوب1392این است که در جرایم تعزیري و در اعمال مقررات

ماده115قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی)پیش از قطعیت حکم( توبه کند و ادله مربوط

به توبه را نیز تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.

چنانچه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده118قانون مجازات

اسلامی تا پیش از قطعیت حکم بهمقام قضایی رسیدگی¬کننده ارائه کند، در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از

بدوي، تجدیدنظر و فرجام می¬تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، اعلام

توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر پس از قطعیت حکم در قانون پیشبینی نشده است و مرجع قضایی در این

خصوص با تکلیفی مواجه نیست و فقط میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبري درخواست

کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/20

7/99/1463

شماره پرونده:99-168-1463ك

استعلام:

رئیس حوزه قضایی شهرستان )موضوع تبصره1ذیل ماده299قانون آیین دادرسی کیفري( به موجب ابلاغ رئیس

قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان دادرس علیالبدل جهت رسیدگی به پروندههاي در صلاحیت دادگاه انقلاب

اسلامی آن شهرستان منصوب شده و با توجه به اینکه حوزه قضایی شهرستان مذکور فاقد تشکیلات دادسرا است،

پروندههاي داخل در صلاحیت دادگاههاي کیفري به صورت یکمرحلهاي رسیدگی میشود:

1-آیا دادرسی پروندههاي دادگاه انقلاب نیز همانند پروندههاي دادگاه کیفري یکمرحلهاي به عمل میآید یا

نیازمند صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است؟

2-از آنجا که شهرستان مذکور داراي حوزه قضایی دادگاه بخش نیز میباشد، آیا پروندههاي داخل در صلاحیت

دادگاه انقلاب حوزه قضایی بخش مذکور نیز توسط دادرس دادگاه انقلاب شهرستان قابل رسیدگی است؟

پاسخ:

1و2-اولاً، صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره1ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

در شهرستان تشکیل میشود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش

که مطابق ماده299این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند؛ و با عنایت به ماده

337قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده302قانون مذکور که

در صلاحیت دادگاه کیفري یک است میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش

یا دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در

صلاحیت دادگاهانقلاب است را ندارند.

ثانیاً، با توجه به اینکه مطابق ماده297قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر

استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود، بنابراین مادام که این دادگاه

مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستانهاي غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس

علیالبدل دادگاه انقلاب براي قاضی یکی از حوزههاي قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در

آن حوزه قضایی نیست.

ثالثاً، با توجه به تصریح ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، جرایم تعزیري درجه هفت و هشت

به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده341این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در

موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت میگیرد، بنابراین در فرض سؤال که رئیس دادگاه عمومی

شهرستان موضوع تبصره1ماده299قانونآیین دادرسی کیفري مصوب1392ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه

انقلاب نیز دارد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیري مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی

میکند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده302این قانون،

دادرس یادشده )رئیس دادگاه عمومی شهرستان( در صورت صدور کیفرخواست از سوي دادسراي عمومی و انقلاب

شهرستانی که در معیت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظیفه میکند، در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی

شهرستان یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

دکتر احمدرفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/10

7/99/1462

شماره پرونده:99-168-1462ك

استعلام:

با توجه به اینکه با اجرایی شدن قانون کاهش مجازاتهاي حبس تعزیري میزان مجازات برخی از جرائم به درجه

7یا8تقلیل پیدا کرده که تعداد قابل توجهی از جرائم را در برمیگیرد و از طرفی در بسیاري از اوقات جرائم

درجه7یا8با جرائم درجه6و بالاتر در دادسرا مطرح میشود سوال این است آیا قضات دادسرا امکان رسیدگی

و تصمیمگیري )اعم از صدور قرارهاي منع تعقیب یا جلب به دادرسی( نسبت به جرائم درجه7یا8توام با سایر

جرائم را دارند یا خیر؟

پاسخ:

با توجه به مواد22،89و92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات

مقدماتی در خصوص کلیه جرایمباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده

باشد؛ بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه قابل طرح است، به

ارتکاب دیگر جرایم نیز متهم باشد، با لحاظ ماده313قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید

توأمان رسیدگی شود، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام میپذیرد.

دکتراحمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/14

7/99/1461

شماره پرونده:99-219-1461ك

استعلام:

با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازاتهاي حبس تعزیري و با توجه به اینکه تعیین مجازات برخی از

جرایم مانند سرقت تعزیري و تخریب عمدي اموالیا قابل گذشت بودن آنها منوط به مشخص شدن ارزش مال

مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا

خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجراي رأي، ملاك ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد

شده، زمانها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجراي حکم؟

پاسخ:

ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده15قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392و بند»پ«ماده68همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر

کارشناس یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش

مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/20

7/99/1460

شماره پرونده:99-186/2-1460ك

استعلام:

طبق تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به

حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأي داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی

جرمی سه ماه باشد )مانند جرم خیانت در امانت( طبق تبصره الحاقی به ماده18قانونمجازات اسلامی دادگاه باید

به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به اینکه در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی

سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین

حبس اقدام کرد؟

پاسخ:

اولاً، تبصره ذیلماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399ناظر به مواردي است که مجازات قانونی جرم

بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاما ً یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود

و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط )که مجازات قانونی آنها

حداکثر3ماه حبس است( تبدیل میشود که فرض سؤال از این امر خارج است.

ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع

حسب مورد میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی و یا مشمولبند2ماده3قانون وصول برخی

از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به

بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال1396)که در

سالهاي1397و1398و1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.

ثالثاً، با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم خیانت در امانت موضوع ماده674قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

مصوب1375با لحاظ ماده104اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب1399)مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر

مجازات حبس تعزیري درجه چهار تا هشت(مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و

مصرف آن در موارد معین مصوب1373است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس

باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشوتی مورخ:1399/10/13

7/99/1459

شماره پرونده:99-84-1459ح

استعلام:

آیا در حال حاضر آراي قطعی صادره از کمیسیون ماده56قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور

مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام یک از مراجع

شعب ویژه مستقر در مرکز استان، محاکم عمومی حقوقی شهرستانها و یا دیگر مراجع قضایی یا شبهقضایی صالح

به رسیدگی به این اعتراض هستند؟

پاسخ:

مرجع صالح براي رسیدگی به اعتراض اشخاص و مؤسسات و سازمانها نسبت به آراي قطعی صادره از هیأت

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده56قانون جنگلها و مراتع مصوب1367با

اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاههاي عمومی حقوقی یا بخش محل وقوع ملک است و آراء محاکم بدوي مذکور

نیز قابل تجدید نظر در دادگاههاي تجدید نظر استان مربوطه است.

دکتراحمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/20

7/99/1457

شماره پرونده:99-168-1457ك

استعلام:

1-شخصی با نوشتن عریضهاي به دو نفر توهین میکند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی

قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و

دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ اینکه براي یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم

هم نمیشود؟

2-چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعدا ً بر اثر ترقی قیمت املاك یک ملک هم تکافوي

قرار تأمین صادره را بکند و وثیقهگذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی

چه وظیفهاي دارد؟

پاسخ:

1-مستند به مواد11و22قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه

عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیهامور کیفري، شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در

فرض استعلام با مفروض این که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفتهاند، از اشخاص یکی از مواد608یا609

قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375باشند و متهم حسب شکایت یکی از شکات محاکمه و محکوم

شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفري، یک فرد براي ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب

نمیشود، طرح شکایت مجدد از سوي دیگر افراد ذينفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن

مجدد تعقیب کیفري نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی )دادستان( و متهم، وحدت موضوع ووحدت سببو

در نتیجه حصول امر مختومه کیفري، نسبت به شکایت جدید به استناد بند»چ«ماده13قانون آیین دادرسی کیفري

قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه

حقوقی براي دیگر زیاندیدگان ممکن خواهد بود.

2-مستفاد از تبصره ماده230قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392تعهد وثیقهگذار فقط به میزان مذکور

در قرار اخذ وثیقه است؛ به نحوي که در صورت تحقق شرایط ضبط وثیقه نیز صرفا ً به میزان وجه قرار صادر شده

از مال موضوع وثیقه برداشت میشود. بنابراین چنانچه به هر علتاز جمله افزایش قابل توجه قیمتها، ارزشیکی

از اموال موضوع وثیقه بیش از مبلغ قرار شود و وثیقهگذار بدین لحاظ درخواست رفع بازداشت از دیگر اموال

خود را داشته باشد، با عنایت به ماده508قانون پیشگفته، مرجع قضایی پس از جلب نظر کارشناس و اطمینان از

کفایت ارزش مالی که به عنوان وثیقه باقی میماند، از دیگر اموال بازداشت شده رفع اثر میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/09

7/99/1456

شماره پرونده:99-1862/2-1456ك

استعلام:

منظور از عبارت»خویشاوندان و بستگان«مذکور در ماده336قانون مجازات اسلامی مصوب1392چیست

؟حد و حصر میزان خویشاوندي و بستگی افراد سوگند خورده با مدعی و اولیاي دم پرونده هاي قتل عمد چگونه

است.

پاسخ:

کلمه خویشاوند در ماده336قانون مجازات اسلامی مصوب1392شامل همه افرادي است که با مدعی رابطه

خویشاوندي دارند؛ اعم از اینکه خویشاوندي نسبی باشد یا سببی؛ و به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجهاي

که از نظر عرف خویشاوند تلقی شوند را شامل میشود؛ لذا قسم خوردگان، کلیه خویشاوندان مدعی را طبق

درجات و طبقات ارث در بر میگیرد و منحصر به طبقات خویشاوندي و درجه آن به طور معین و مشخص نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1455

شماره پرونده:99-127-1455ح

استعلام:

مستند ماده303قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379خوانده دعوي در

هیچیک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه دفاعی هم ارسال نکرده و اخطاریه مربوط به جلسات دادرسی

هم به صورت قانونی به وي ابلاغ شده است و نه به نحو واقعی؛ چنانچه خوانده دعوي فقط در جلسه رسیدگی

شکلی به دعواي اعسار از هزینه دادرسی بدون ورود در ماهیت دعوي شرکت کند و رأي اعسار به نحو حضوري

صادر شود، آیا رأي صادره در ماهیت دعوي باید در خصوص خوانده دعوي حضوري تلقی شود یا غیابی؟

پاسخ:

حضور خوانده در جلسه دادرسی مربوط به رسیدگی به دعواي خواهان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دعواي اصلی، موجب نمیشود که رأي دادگاه در خصوص دعواي اصلی که خوانده یا نماینده وي در هیچیک از

جلسات آن شرکت نکرده و لایحهاي نیز نداده و اخطاریه مربوط به جلسه رسیدگی به دعواي اصلی نیز به وي

ابلاغ واقعی نشده است، حضوري تلقی شود؛ زیرا دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوایی مستقل از دعواي

اصلی است؛ گرچه توأم با آن طرح شده باشد./ت

دکتر احمدمحمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1447

شماره پرونده:99-186/2-1447ك

استعلام:

نوع مصرف در بند»الف«ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب-برق-تلفن فاضلاب و گاز

مصوب1396)مصارف خانگی و غیر خانگی( بر اساس نوع انشعاب مشخصlمیشود یا نوع کاربري غیر مجاز

که متهم انجام داده است؟ مثلا ً اگر شخصی از انشعاب مربوط به منزل مسکونی جهت ساخت و ساز یا کار تجاري

استفاده کند موضوع مشمول مصارف خانگی است یا غیر خانگی؟ در مواردي که بدون دریافت انشعاب این کار

را انجام داده آیابر اساس نوع کاربري غیر مجاز تعیین مجازات میشود یا نوع انشعابی که قانونا باید دریافت

میکرده است؟

پاسخ:

جریمه موضوع ماده1قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب

10/3/1396همانطور که در بند»الف«این ماده تصریح شده است بر اساس»نوع مصرف غیر مجاز«تعیین

میشود. اعم از اینکه مرتکب بدون داشتن انشعاب قانونی یا با داشتن انشعاب قانونی مبادرت به استفاده غیر مجاز

کند. مثلا ً اگر شخصی که فاقد انشعاب قانونی آب است یا داراي انشعاب قانونی با مصرف خانگی است، آب را

براي ساخت و ساز ساختمان استفاده کند چون این مصرف در هر دو حالت مذکور»مصرف غیر خانگی«است،

جریمه وي بر اساس قسمت آخر بند»الف«ماده یک این قانون تعیین میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/08

7/99/1444

شماره پرونده:99-168-1444ك

استعلام:

در شکواییه اولیه، در کنار جرایم تعزیري با مجازات درجه شش مانند خیانت در امانت، جرم تعزیري با مجازات

درجه هفت یا هشت یا جرایم منافی عفت نیز مطرح شده است با عنایت به مواد306و340قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392و قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399آیا دادسراتکلیف به انجام تحقیقات

مقدماتی در خصوص هر دو جرم را دارد یا باید در مورد جرم با مجازات درجه هفت و یا هشت و یا جرایم منافی

عفت موضوع را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه کیفري ارسال کند؟

پاسخ:

با توجه به مواد22،89و92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، اصل کلیاین است که انجام تحقیقات

مقدماتی در خصوص کلیه جرایمباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده

باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه قابل طرح است، به

ارتکاب دیگر جرایم نیز متهم باشد، با لحاظ ماده313قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید

توأمان رسیدگی شود، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام میپذیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/15

7/99/1443

شماره پرونده:99-3/1-1443ح

استعلام:

1-در مواردي که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آنها تعیین شده و سپس جلب محکومعلیه

صادر شده و محکومعلیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه همچنان باید از تاریخ ابلاغ

اجراییه محسوب شود و یا اینکهاز تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکومعلیه مهلت یکماه

شروع میشود؟ در مواردي که موضوع محکومبه فعل معین خارجی غیر قائم به شخص )ساخت دیوار( است و

محکومعلیه استنکاف میکند و به دستور دادگاه و به هزینه محکومعلیه تعهد انجام شود، آیا در راستاي وصول

هزینههاي مذکور از اموال محکومعلیه )ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356( و در صورت استنکاف،

محکومعلیه بلافاصله جلب میشود یا جلی وي مستلزم اخطار و اعطاي مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت

تعهد از فعل به مال است؟

2-اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا میتوان فک قفل

رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجراي ماده85قانون قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مجري است؟ آیا ماده

یاد شده در مقام بیان است و یا اینکه در صورت عدم امکان جبران عینی )استرداد مال توقیفی نزد حافظ( دعواي

مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیري است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس

راهحل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیري شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون

در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکننیست و فقط میتوان دعواي مسؤولیت مطرح کرد؟

پاسخ:

1-اولاً، وفق قسمت اخیر ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394چنانچه محکومعلیه تا

سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعواي اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمیشود؛ بنابراین ابتداي مهلت سی روزه،

تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سؤال که محکومبه عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس

نبودن آن در اجراي ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356قیمت آن مشخص میشود، تاریخ تعیین

قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمیتواندموجب افزایش مهلت مزبور

شود.

ثانیاً، با عنایت به ماده1قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، محکومبه موضوع ماده3این

قانون باید دادن مالی به دیگري باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف

از ماده3قانون مزبور است ودر اجراي ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356نمیتوان محکومعلیه

را بازداشت کرد.

2-در فرض سؤال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده

مزایده انجام نشده است، نظر به اینکه وفق مواد129و134قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356بعد از

مزایده و پرداخت تمام بهاي مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب

است و وفق ملاك ماده44قانون یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک

نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاك از ماده64قانون اجراي احکام مدنی حسب مورد با حضور

مأمورین کلانتري و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/08

7/99/1442

شماره پرونده:99-168-1442ك

استعلام:

دادسرا قرار منع تعقیب را صرفا ً به وکیل شاکی ابلاغ کرده که وي نیز در مهلت مقرر به قرار صادره اعتراض

نکرده است. چنانچه شاکی به قرار مذکور اعتراض کند، دادگاه چه تکلیفی دارد؟

پاسخ:

اولاً، مستفاد از مواد2و6قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در تضمین حقوق اصحاب دعواو از جمله

حق اطلاع از نتیجه دادرسی و حق برخورداري از وکیل و با لحاظ ماده177این قانونکه قواعد و اصول عام

مربوط به ابلاغ مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفري نیز حاکم است؛

بنابراین جز در موارد خاص نظیر مواد350،404و417قانون فوقالذکر که حکم دیگري در قانون تعیین شده

است، با توجه به تبصره ماده47قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379،

قرارهاي نهایی دادسرا و از جمله قرارهاي موقوفی و منع تعقیب در مواردي که اصحاب دعوا داراي وکیل با حق

وکالت درمرحله بالاتر باشند،باید به وکلاي آنها ابلاغ شود و مبدأ مهلتها و مواعد اعتراض، از تاریخ ابلاغ به

وکیل محاسبه میشود.

ثانیاً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی در خصوص قرار منع تعقیب صادرشده از سوي دادسرا لایحه اعتراض

تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را ولو اینکه خارج از مهلت باشد، اخذ و ضمیمه پرونده کند و به دادگاه

ذي¬صلاح ارسال دارد. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر

میکند. قرار رد مذکور با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آراي دادگاه¬ها و با اتخاذ ملاك از مواد432و440

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392حسب مورد قابل تجدید نظر )اعتراض( در دادگاه تجدید نظر استان یا

دیوان عالی کشور است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/16

7/99/1438

شماره پرونده:99-10/1-1438ع

استعلام:

به پیوست تصویر دو نامه بهشماره هاي1399035003652128شعبه اول اجراي احکام کیفري دادسراي ارومیه

و شماره1/7/92/4088مورخ1392/4/8سازمان ثبت احوال کشور ارسال میگردد.

همان طور که ملاحظه مینمایند نامههاي فوق حکایت از محرومیت اشخاص از دریافت خدمات سجلی به دلیل

داشتن محکومیت جزایی دارد این اشخاص و افرادي با وضعیت مشابه در خارج از کشور اقامت دارند وزارت

شماره بخشنامه مغایر سجلی خدمات ارائه از اشخاص محرومیت است معتقد خارجه امور

9000/28766/100مورخ1399/2/29ریاست محترم قوه قضاییه است

تقاضا دارد نظریه اداره کل محترم حقوقی را در خصوص سوالات ذیل اعلام دارند:

1-آیا مقامات دادسرا به منظور دستیابی به متهم یا محکوم میتوانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم

کنند؟

2-آیا دادگاهها در تعیین مجازات اصلی یا تکمیلی میتوانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم نمایند؟

3-آیا محرومیت از دریافت خدماتسجلی میتواند جزو مجازاتهاي تبعی باشد؟

5-آیا صدور دستور محرومیت از خدمات سجلی مغایرت با بخشنامه شماره9000/28766/100مورخ

1399/2/29راجع به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور دارد؟

پاسخ:

1-بهرهمندي اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنیهر شخص است و اصولا ً با توجه به اصل

بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در

قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد.

احضار یا جلب متهم براي انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز

وظیفه اجراي احکام، صرفا ً اجراي مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز

قانونی است لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و

مسلما ً اعمال چنین روشهاي سلیقهاي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.

2-اولاً، با عنایت به اصل36قانون اساسی و مواد12و13قانون مجازات اسلامی مصوب1392، حکم به

مجازات و اجراي آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ثانیاً، با توجه به حصري بودن موارد مجازات تکمیلی مذکور در ماده23قانون مجازات اسلامی مصوب1392،

محرومیت اشخاص از خدمات مبتنی بر اسناد سجلی از مصادیق مجازاتهاي تکمیلی نیست.

3-با توجه به مصادیق حقوق اجتماعی موضوع ماده26قانون مجازات اسلامی مصوب1392که محکومعلیه به

موجب محکومیت قطعی کیفري به عنوان»مجازات تبعی«از آن محروم میشود، محرومیت از دریافت خدمات

سجلی، از موارد مجازاتهاي تبعی نیست.

4-با توجه به پاسخ سوال3پاسخ به این سوال روشن است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1437

شماره پرونده:99-54-1437ك

استعلام:

کارمند سازمان تأمین اجتماعی به اتهام نگهداري مواد مخدر به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي و به تجویز

تبصره2ماده8قانون مبارزه با مواد مخدر به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود و مراتب اجراي حکم

انفصال به سازمانتأمین اجتماعی اعلام میشود، سازمان پاسخ میدهد بر اساس ماده4اساسنامه صندوق تأمین

اجتماعی مصوب1389هیأت وزیران و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب1373

صندوق تأمین اجتماعی جزو نهادهاي عمومی غیر دولتی است و تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی براي

کارمندان آن سازمان صحیح نیست. با توجه به مراتب، آیا کارمند سازمان تأمین اجتماعی مشمول تبصره2ماده

8قانون مبارزه با مواد مخدر میشود؟ آیا تعیین مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی براي وي صحیح است؟

پاسخ:

با توجه به بند10ماده واحده قانون فهرست نهادهاي عمومی غیردولتی مصوب1373، سازمان تأمین اجتماعی

نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود و نیز مستفاد از ماده یک قانون استخدام کشوري مصوب1345، خدمت

در سازمان تأمین اجتماعی خدمت دولتی محسوب نمیشود؛ بنابراین در فرض استعلام کارکنان سازمان تأمین

اجتماعی مشمول تبصره2ماده8قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي

نمیشوند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1435

شماره پرونده:99-75-1435ح

استعلام:

در دعوي الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه خواهان یکی از ایادي متعدد ماقبل را در ردیف خواندگان قید نکند،

اما مالک ثبتی را طرف دعوي قرار دهد، آیا دعوي به کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟

پاسخ:

دعواي الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوما ً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وي است؛ اما

درخصوص دیگر ایادي که در نقل و انتقالملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشتهاند، با توجه به نسبی بودن

اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوي خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه خریدار بخواهد از

طرف قرار دادن آنها براي خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال موجبیبراي

عدم استماع دعوا وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/20

7/99/1430

شماره پرونده:99-9/2-1430ح

استعلام:

در سند نکاحیه قید شده است حق مسکن با زوجه است زوج دادخواست تمکین داده است و اظهار میدارد که

منزل تهیه کردم زوجه اظهار داشته است چنانچه زوج در نیاوران تهران منزل تهیه کند از ایشان تمکین میکنم.

1-حق تعیین مسکن چه تاثیري در تمکین دارد؟

2-آیا حق مسکن انصراف به شهر محل سکونت دارد یا انصراف به این دارد که محله و خود مسکن هم باید به

تایید زوجه برسد؟

3-چنانچه زوج منزل دیگريتهیه کرده باشد آیا زوجه حق دارد در این منزل از تمکین خودداري کند؟

پاسخ:

اولاً، هر چند زوجه میتواند در قالب شرط موضوع ماده1114قانون مدنی، حق تعیین شهر، روستا و یا حتی

کشور محل سکونت را نیز تحصیل کند، اما اطلاق شرط تعیین محل سکونت و امثال آن، انصراف بهشهر محل

سکونت مشترك یا سکونت زوجه در زمان ازدواج داشته و در هر حال تفسیر شرط و احراز اراده مشترك و دامنه

شرط با مرجع رسیدگیکننده است.

ثانیاً، واگذاري اختیار تعیین منزل به زوجه فینفسه به معناي نادیده گرفتن حکم مقرر در ماده1107قانون مدنی

از حیث تناسب منزل با شؤون زوجه نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دادگاه احراز کند که تعیین شهر محل

سکونت نیز به زوجه واگذار شده است، متعاقب تعیین شهر وي باید با لحاظ ضابطه مندرج در ماده یادشده، منزل

مورد نظر را تعیین کند و زوج نیز ملتزم به تهیه آن است و در صورتیکه قادربه تهیه آن نباشد، احکام مقرر

براي عدم قدرت زوج به تأمین نفقه زوجه مجرا خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1429

شماره پرونده:99-16/10-1429ح

استعلام:

در مواردي اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدي منتهی به ایراد

جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته میشوند از سوي دیگر

فاقد گواهینامه و بیمه نامه میباشند.

آیا به استناد مواد21و34قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادثناشی از رانندگی

با وسایل نقلیه مصوب1395و ماده714قانون تعزیرات مصوب1375صندوق تأمین خسارتهاي بدنی ملزم

به پرداخت دیه میباشد یا خیر؟

پاسخ:

اولاً، به موجب بند»ث«ماده1قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از

وسایل نقلیه مصوب1395، منظور از وسیله نقلیه،»وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی شهري و بین شهري و

واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدك و کفی )تریلر( متصل به آنها«است. بنابراین دوچرخه که نیروي محرك

آن، نیروي وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی»موتوري«محسوب نمیشود، از شمول تعریف

مذکور خارج بوده و از شمول قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد.

ثانیاً، با توجه به صدر ماده21این قانون که هدف از تشکیل صندوق تأمین خسارتهاي بدنی را»حمایت از

زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه«دانسته است و با عنایت به اینکه در این ماده، به نحو اطلاق فقدان

بیمهنامه از موارد پرداخت خسارت از محل این صندوق دانسته شده است، صرفنظر از اینکه راننده مسبب حادثه

اهلیت کیفري و شرایط تصدي وسیله نقلیه را دارا بوده است یا خیر و با لحاظ ماده17قانون یادشده، در فرض

سؤال که راکب موتورسیکلت مسبب حادثه، طفل و طبعا ً فاقد گواهینامه رانندگی و وسیله نقلیه وي نیز فاقد

بیمهنامه بوده است، خسارات بدنی وارد شده توسط صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت میشود.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/15

7/99/1426

شماره پرونده:99-168-1426ك

استعلام:

چنانچه رسیدگی به پروندهاي در صلاحیت انحصاري بازپرس بوده به اشتباه توسط دادیار مورد رسیدگی قرار

گیرد و متعاقب آن پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري یک یا دادگاه انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد

قاضی ارسال شود تکلیف دادگاه در این خصوص چه میباشد و آیامیبایست پرونده به دادسرا ارسال تا به احدي

از بازپرسین ارجاع تا پس از تفهیم اتهام مجدد و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار نهایی و همچنین کیفرخواست

مجدد پرونده به دادگاه ارسال شود یا اینکه اقدامات صورت گرفته از جمله تفهیم اتهام و قرار نهایی و کیفرخواست

صادره ازسوي دادیار ولو به اشتباه داراي اعتبار بوده و لزومی به اعاده پرونده به دادسرا نمیباشد؟

پاسخ:

چنانچه جرم ارتکابی مستوجب یکی از مجازات¬هاي مقرر در ماده302قانون آیین دادرسی کیفري1392باشد،

تحقیقات الزاما ً باید توسط بازپرس صورت گیرد و دادستان، معاون وي یادادیار قانونا ً مجاز به انجام تحقیقات این

جرایم نیستند، لذا از آنجا که اظهارنظر ماهیتی نسبت به جرایم، فرع بر صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات

مقدماتی است، نتیجتا ً در فرض سوال انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر ماهوي نسبت به جرایم موضوع ماده

302قانون یاد شده توسط دادیار فاقد وجاهت قانونی است و با لحاظ اینکه صدور کیفرخواست مستلزم انجام

تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس است که در فرض سؤال صورت نپذیرفته است،

بنابراین با توجه به مواد2و92این قانون، دادگاه کیفري ذيربط )دادگاه کیفري یک یا انقلاب با تعدد دادرس(

با اعلام بیاعتباري قرار جلب به دادرسی صادره از سوي دادیار )و مآلا ً کیفرخواست صادره(، پرونده را جهت

ارجاع به بازپرس و رسیدگی مجدد به دادسرا اعاده میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/03

7/99/1423

شماره پرونده:99-3/1-1423ح

استعلام:

مفاد ماده29قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394اشاره به اجراي احکام قطعی صادره از شوراهاي حل

اختلاف توسط قاضی شوراي حل اختلاف دارد؛ با توجه به اینکه در حال حاضر براي قضات شوراي حل اختلاف

ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجراي احکام شورا صادر نشده است، آیا میتوان از قضات دادرس اجراي احکام

مدنی دادگاههاي عمومی و انقلاب با ابلاغ رئیس کل دادگستري استان به عنوان قاضی اجراي احکام شوراي حل

اختلاف استفاده کرد؟

پاسخ:

قانونگذار به موجب ماده29قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394اجراي آراي قطعی شوراهاي مزبور را

به همین شوراها محول کرده و براي آنها واحد اجراي احکام )مستقل از دادگستري( پیشبینی کرده است. در

حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهاي مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، براي اجراي آراي صادره

صلاحیت اجرایی نیز دارند. از طرفی دستورالعمل ساماندهیو تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب24/7/1397

ریاست محترم قوه قضاییه ناظر بر اجراي احکام دادگاهها و منصرف از اجراي احکام شوراي حل اختلاف است.

بنابراین در فرض سؤال نمیتوان از دادرس اجراي احکام مدنی به عنوان قاضی اجراي احکام شوراي حل اختلاف

استفاده کرد

دکتراحمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/16

7/99/1422

شماره پرونده:99-168-1422ك

استعلام:

طبق ماده17قانون شکار و صید که بیان میدارد:»وجوه حاصل از جرائم در این قانون جزء درآمد دولت محسوب

و به خزانه داري کل پرداخت میشود«، حیواناتی که خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به

سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و با توجه به حلال یا حرام گوشت بودن حیوان تعیین تکلیف میشود

واز جمله در مواردي که لاشههاي مکشوفه قابل استفاده انسانی است توسط اداره کل محیط زیست به مراکز

خیریه تحویل میشود ودر صورت کم بودن بین مخبرین و همیاران محیط زیست تقسیم میشود.

نظر به اینکه در مواردي دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم راجع به لاشههاي حیوانات میکند، با توجه به مفاد ماده17

قانون مذکور، آیا دادگاه تکلیفی در رابطه با لاشههاي مکشوفه دارد؟

پاسخ:

اولاً، منظوراز تعلق، در قسمت اخیر ماده17قانون شکار و صید، مالکیت حیوانات مذکور در آن ماده است ولی

پس از احراز وقوع جرم یعنی صدور حکم محکومیت قطعی، این حیوانات در ملکیت سازمان حفاظت محیط زیست

مستقر خواهد شد.

ثانیاً، چون حسب ماده17قانون شکار و صید حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند

متعلق به سازمان حفاظت و محیط زیست خواهند بود لذا در زمره اموال دولتی تلقی میشوند که حسب ماده30

قانون مذکور)الحاقی5/9/1375( هزینه خواهند شد و متعلق به کارمندان محیط زیست نیست که به هر کسی

که میخواهند بدهند یا شخصا ً استفاده کنند.

ثالثاً، از آنجا که لاشه حیوانات شکار شده بر خلاف مقررات قانون شکار و صید مصوب1346با الحاقات و

اصلاحات بعدي موضوع قسمت اخیر ماده17این قانون، مال تحصیل شده ناشی از ارتکاب جرایم موضوع مواد

11،12و13قانون مذکور است، تعیین تکلیف راجع به آن مشمول عمومات مذکور در ماده215قانون مجازات

اسلامی مصوب1392و ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/09

7/99/1419

شماره پرونده:99-5-1419ك

استعلام:

آیا صلاحیت دادگاه کیفري دو در رسیدگیبه جرایم با مجازات درجه7و8نسبت به دادسرا از نوع صلاحیت

ذاتی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ صلاحیت از چه نوعی میباشد؟

پاسخ:

با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده22قانون آئین دادرسی کیفري مصوب1392، درحوزه قضایی هر

شهرستان در معیت دادگاه¬هاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل می¬گردد؛ صدور قرار عدم صلاحیت

از سوي دادگاه¬به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا عکسآن و نیز بحث صلاحیت ذاتی موضوعیت

ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیري

درجه7و8،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا ً طی دستوري پرونده به دادگاه

کیفري ذيصلاح )حسب مورد دادگاه کیفري دو یا دادگاه انقلاب( ارسال می¬شود و مورد از موارد صدور قرار

عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم ارتکابی را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی

به آن باید در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا

باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/07

7/99/1418

شماره پرونده:99-192-1418ع

استعلام:

در زمان تصویب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغات اصلاحی1385انجام تحقیقات مقدماتی در بزه

موضوع ماده3قانون مذکور در صلاحیت دادسرا بوده و به تبع آن دادستان وظایفی از جمله معرفی نماینده در

راستاي تبصره2ماده10همین قانون در خصوص تخریب و قلع و قمع بنا را داشته است. حال با توجه به رأي

وحدت رویه شماره759مورخ1396/4/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صلاحیت دادگاههاي کیفري دو

در رسیدگی مستقیم به این جرم، آیا وظایف مقرر در تبصره2ماده10قانون موصوف به عهده دادگاه کیفري دو

است یا همچنان دادستان عهدهدار این وظیفه است؟

پاسخ:

آنچه در تبصره2ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات بعدي آن و ماده

13آییننامه اجرایی آن آمده است )رأسا ً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده

نمایند(، ناظر به چگونگی اجراي حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است که طبق ماده484قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392و تبصره این ماده بر عهده دادستان است و در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس

دادگاه و در غیاب وي با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره2ماده10قانون حفظ کاربري اراضی زراعی

و باغها، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است؛ که

باید با حضور نماینده دادستان و در حوزه قضایی بخش، با حضور نماینده دادگاه به عمل آید و به هر حال، صلاحیت

دادگاه در رسیدگی مستقیم به جرم تغییر کاربري غیر مجاز که در رأي وحدت رویه شماره759مورخ

20/4/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تصریح شده است، مانع از وظیفه نظارتی دادستان در

اجراي حکم قلع و قمع نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/08

7/99/1415

شماره پرونده:99-186/3/1415ك

استعلام:

با توجه به ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، آیا ماده4قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از

بزهدیدگان ناشی از آن مصوب1398در خصوص معاونت در جرایم موضوع این قانون نسخ شده است؟

پاسخ:

با عنایت به نص ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، تمام مصادیق خاص قانونی که در آنها براي شروع

به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض

استعلام )معاونت در جرایم موضوع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن مصوب

1398( که قبلا ً )طبق ماده4قانون مذکور( به طور خاص براي معاونت مجازات تعیین کرده است نیز مطابق

مقررات عام مربوط به معاونت در ماده127قانون مجازات اسلامی مصوب1392رفتار میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/06

7/99/1413

شماره پرونده:99-9/2-1413ح

استعلام:

چنانچه زوجه به عنوان خواهان درخواست طلاق به جهت احراز شرایط وکالت موضوع ماده26قانون حمایت

خانواده مصوب1391را تقدیم کند و دادگاه پس از رسیدگی خواسته خواهان را احراز کند، آیا باید گواهی عدم

امکان سازش صادر کند یا حکم بر احراز شرط وکالت؟ رأي صادره تا چه مدت اعتبار دارد؟

پاسخ:

موردي که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق

است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت میگیرد. لذا دادگاه علاوه بر

احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر میکند و مدت اعتبار این گواهی همان است که

در ماده34قانون حمایت خانواده مصوب1391معین شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشوری مورخ:1399/10/03

7/99/1412

شماره پرونده:99-168-1412ك

استعلام:

در خصوص باقی بودن یا رفع اثر از قرارتأمین پس از شروع حبس و در حالتی که جزاي نقدي تأدیه نگردیده

است با توجه به ماده251قانون آیین دادرسی کیفري و وجود حرف عطف»و«میان قسمت شروع به اجرا و

اجراي کامل سایر مجازاتها و اینکه در ماده228بیان گردیده کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و

دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند آزادي وثیقه خود را درخواست نماید و در خصوص مرحله اجرا احکام

بیانی ندارد همچنین در بخش پنجم قانون مذکور نیز تصریحی در این خصوص وجود ندارد بنابراین آیا میتوان

گفت قرار تأمین حتی پس از معرفی محکوم به زندان تا پرداخت جزاي نقدي یا تعیین تکلیف در آن خصوص

پابرجاست؟ خواهشمند است در حالتی که دیه نیز در کنار محکومیت حبس وجود دارد و حبس محکوم شروع

گردیده لکن دیه پرداخت نشده نیز این شعبه را ارشاد فرمایید.

پاسخ:

1-در فرض مطرحشده که وثیقهگذار )غیر متهم( نسبت به معرفی محکوم و تحویلوي به اجراي احکام کیفري

اقدام کرده است، با توجه به تصریح ماده228قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، موجب قانونی جهت

ادامه بازداشت وثیقه وجود ندارد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم، وثیقهگذار تعهد دیگري ندارد و وثیقه باید

آزاد شود؛ اما این امر به معناي لغو قرار تامین کیفري موضوع قسمت اخیر ماده251قانون پیشگفته نسبت به

محکومی که علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي نیز محکوم شده است نمیباشد و به تصریح قسمت اخیر ماده

251قانون یادشده، لغو قرار تامین مستلزم اجراي کامل سایر مجازاتها و از جمله دیه )غیر از حبس(نیز میباشد؛

بنابراین مقررات ماده228قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392منصرف از مقررات ماده251این قانون

بوده و در مواردي که وثیقهگذار محکوم را به واحد اجراي احکام معرفی و تحویل داده است، نوع مجازاتهاي

محکوم تاثیري در رفع بازداشت از وثیقه ندارد.

2-مطابقماده251قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با اجراي کامل مجازاتهایی نظیر دیه، قرار تأمین

کیفري لغو میشود؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم محکومیت متهم به حبس و دیه صادر و اجراي مجازات حبس

نیز شروع شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونیجهت الغاي قرار تأمین کیفري به

واسطه شروع به اجراي حبس و عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد، ولی چنانچه اجراي مجازات حبس

خاتمه یافته و موعد پرداخت دیه هم فرا نرسیده است، قاضی اجراي احکام کیفري در صورت اقتضاء میتواند

مطابق ماده507قانون فوقالذکر، نسبت بهمتناسبسازي قرار تأمین کیفري و ایجاد مقدمات آزادي محکوم با

اخذ تأمین خفیفتر اقدام کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/15

7/99/1411

شماره پرونده:99-76-1411ح

استعلام:

همانگونه که استحضار دارید مطابق ماده363قانون مدنی وجود خیار فسخ براي متایعین یا وجود اجلی براي

تأدیه ثمن مانع انتقال نیست حال چنانچه در مرداد ماه به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک باب منزل مسکونی

به ثمن معلوم به فروش رسد و خریدار در آبان ماه همان سال آن را به شخص ثالث منتقل نماید مالکین جدید نیز

در دي ماه ملک مبحوثعنه را به عقد بیع به دیگري انتقال دهند خریدار اولیه مردادماه در بهمن ماه همان سال و

با استفاده از خیار فسخ )غبنی بودن معامله( مبادرت به اعمال خیار در خصوص معامله اول بنماید

با توجه به مقدمه بالا استدعا دارم به سوالات ذیل پاسخ و نظریه آن اداره محترم را اعلام فرمایید:

1-آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است؟ یا آنکه به مانند بطلان اثر قهقهرائی دارد؟

2-تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و قبل از فسخ معامله مرداد تا بهمن

ماه از لحاظ حقوقی چیست؟

3-آیا از احکام اقاله ماده286قانون مدنی بنا به وحدت ملاك میتوان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به

عبارت دیگر آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز تسريپذیر است؟

4-آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و قبل از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب

میگردد؟

5-درفرض مثبت بودن پاسخ تکلیف قانونی مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تلقی تلف حکمی مبیع

مغبون بایستی قیمت چه زمانی را به غابن پرداخت نماید؟

پاسخ:

1-بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذيحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی

اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا ً استرداد عین عوضین

در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروري است.

2،3و4-با توجه به حکم مقرر در ماده454قانون مدنی مبنی بر اینکه»هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده

باشد و بیع فسخشود اجاره باطل نمیشود«…و ماده455همان قانون که مقرر میدارد»اگر پس از عقد بیع

مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب

زوال حق شخص مزبور نخواهد شد«…و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده286و مواد287،363و364

این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به

آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحا ً یا

ضمنا ً براي مدت معینی حق انتقال بهغیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال

بعدي مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی

شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است )تلف حکمی( و خریدار مکلف است حسب

مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فرشنده مسترد کند.

5-با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاك ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، در فرض

سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر

اساس قیمت روز مبیع تعیین میشود و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/01

7/99/1408

شماره پرونده:99-186/3-1408ك

استعلام:

در دعاوي ثلاث تصرف عدوانی مزاحمت از حق و ممانعت از حق ملاحظه میشود که سابق بر تصویب قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري دادسرا متهم را احضار و به وي موضوع اتهام را تفهیم کرده و قرار تأمین کیفري

صادر و آخرین دفاع متهم را اخذ کرده است و در ادامه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري دادسرا

اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفري دو کرده است آیا دادگاه در صورتی که تحقیقات

مقدماتی دادسرا را کامل تشخیص دهد بدون اینکه از طرفین دعوت نماید میتواند انشاي رأي مقتضی نماید یا

اینکه بایستی دادگاه مجددا ً طرفین را دعوت و اقدامات دادسرا را تکرار نماید؟

پاسخ:

اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده22قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در حوزه قضایی

هر شهرستان و در معیت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم

صلاحیت از سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و بهعکس، موضوعیت ندارد،

ثانیاً، در فرض پرسش، چنانچه به تشخیص دادگاه، تحقیقات مقدماتی به نحو کامل از سوي دادسرا انجام پذیرفته

باشد، با توجه به مواد341،342و359قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باید نسبت به تعیین وقت

رسیدگی و احضار طرفین و انجام رسیدگی و متعاقبا ً صدور حکم مقتضی اقدام شود و صدور حکم بدون تعیین

وقت رسیدگی و احضار طرفین مغایر با اصل ترافعی بودن دادرسی و فاقد وجاهت قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/09

7/99/1407

شماره پرونده:99-168-1407ك

استعلام:

در راستاي اعمال ماده502قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392آیا میتوان حبس درجه هفت رابه جزاي

نقدي درجه یک تبدیل کرد؟

پاسخ:

در اعمال ماده502قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، دادگاه در صورت احراز شرایط مذکور در این

ماده، باید مجازات مندرج در حکم قطعی را به گونهاي که نسبت به شرایط محکوم و قابلیت تحمل وي مناسب

تشخیص میشود، به مجازات دیگر و از جمله جزاي نقدي تبدیل کند و در هر صورت، مجازات جدید نباید نسبت

به مجازات سابق با لحاظ معیارهایی مانند درجهبندي مجازاتها مذکور در ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب

1392و نیز معیارهاي موجود در ماده28این قانون و همچنینمواد516و529قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392شدیدتر باشد بنابراین در فرض استعلام، دادگاه نمیتواند حبس تعزیري درجه هفت را به جزاي

نقدي درجه یک تبدیل کند./

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/09

7/99/1402

شماره پرونده:99-186/1-1402ك

استعلام:

گاه متهم به جرمی اقرار میکند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیفتر هست اقرار کرده

می کند. در چنین مواردي، آیا میتوان مرتکب را به اتهام جرم سنگینتر تحت تعقیب قرار داد؟

به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصدانجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی

که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجهاي سنگینتر از آن

چه که قصد کرده به وجود آمده است .

1-دو نفر مرتکب زناي از روي رضایت میشوند؛ لیکن بعدا معلوم میشود مرتکبان ازمحارم نسبی بودهاند. آیا

میتوان آنان را به زناي ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه میشوند؟

2-شخص»الف«با دیگري توافق میکند بیست بسته یک کیلویی تریاك را از محلی به محل دیگر در داخل شهر

منتقل کند.»الف«که از محتویات بسته بیاطلاع است به برادرش»ب«میگوید که جهت انتقال چند بسته کالاي

خوراکی به ماشین او نیاز دارد»ب«نیز با خودروي خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروي

»ب«قرار میدهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مأمورین دستگیر میشوند.»الف«میگوید بستههامتعلق

به او و تریاك است.»ب«از محتویات بستهها اظهار بیاطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص میشود بستهها

حاوي شیشه )روانگردان( بوده است.

با توجه به تفاوت مجازاتها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده )حمل تریاك( و نوع جرمی که بدون قصد

مرتکب رخ داده است )حمل شیشه( الف«مرتکب جرم حمل تریاك شده استیا حمل شیشه؟

پاسخ:

1-در جرم زناي با محارم موضوع بند»الف«ماده224قانون مجازات اسلامی مصوب1392، احراز علم متهمان

حین ارتکاب جرم به داشتن رابطه نسبی ضروري است و در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعاي جهل

به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آنها، صرفا ً به مجازات زناي ساده محکوم

خواهد شد.

2-مطابق ماده144قانون مجازات اسلامی مصوب1392، براي تحقق جرایم عمدي، علاوه بر علم مرتکب به

موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود و لذا در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی

کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده، احراز کرده است که متهم قصد حمل تریاك را داشته و قصد حمل

مواد روانگردان )شیشه( را نداشته است، نمیتوان او را به صرف رفتار مادي ارتکابی به لحاظ حمل مواد

روانگردان )شیشه( مجازات کرد؛ لیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده122قانون فوقالذکر و تبصره آن،

به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم )شروع به جرم حمل تریاك به میزان منظور( بوده و مطابق آن قابل

مجازات خواهد بود. ضمنا ً در خصوص مواد مکشوفه باید مطابق مقررات ماده148قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392تعیین تکلیف شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/01

7/99/1400

شماره پرونده:99-168-1400ك

استعلام:

به دلالت ماده341قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، دادگاه ظرف یک

ماه پرونده را بررسی میکند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به دادسرا اعاده میکند. در

این زمینه دو سوال مطرح است:

1-اگر در جلسه رسیدگی بدون اینکه موضوع جدیدي کشف شود، دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با

کیفرخواست داراي نقص بوده، آیا میتواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ براي مثال

دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ

نشده است.

2-چنانچه در مرحله اجراي حکم کیفري به جهت مبهم بودن جزاي نقدي و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم

پرونده به دادگاه کیفري دو ارسال شود، آیا دادگاه میتواند جهت مشخص شدن میزان جزاي نقدي، پرونده را به

اجراي احکام کیفري ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتا ً جزاي نقدي اقدام کند، یا

اینکه دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزاي نقدي ازحکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده

کند؟

پاسخ:

1-تکلیف مقرر در ماده341قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک

ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدي پس از پایان تحقیقات کشف شود

که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسراي مربوط درخواست یا خود اقدام به

تکمیل تحقیقات کند، ضابطهاي است براي نظاممند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوي دادگاه، نقض مقررات

قانونی محسوب میشود، اما درصورت عدم رعایت این مهلت و ارسالپرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل

تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف

ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.

2-اولاً، حکم به رد مال از سوي دادگاه کیفري از مصادیق دعواي ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد

15و19قانون آئین دادرسی کیفري مصوب1392مرجع کیفري باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و

مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد، با توجه

به مثلییا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف کند؛ همچنین نسبت به تعیین میزان دقیق جزاي نقدي معادل

رد مال در فرض استعلام اقدام کند.

ثانیاً، مطابق ماده497قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر کننده

رأي قطعی است که در فرض استعلام، دادگاه یادشده با اتخاذ ملاك از ماده274این قانون رأسا ً یا با ارجاع امر به

دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأي اقدام می¬کند.

ثالثاً، وظایف قاضی اجراي احکام در ماده489قانون آیین دادرسی کیفري و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و

فرض استعلام )ارجاعمال موضوع کلاهبرداري به کارشناسی جهت تعیین ارزش مال و در نتیجه تعیین جزاي نقدي

بر این اساس( از شرح وظایف وي خارج است./ت

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/03

7/99/1398

شماره پرونده:99-186/3-1398ك

استعلام:

در مورد بزه موضوع ماده652قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب1375با توجه به تصویب قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب اردیبهشت99سوالاتی به ذهن متبادر میگردد:

1-آیا منظور از عبارت»حداقل مجازات مقرر در قانون«مندرج در تبصره2قانون مذکور حداقل مجازات حبس بر

حسب درجه جرم استیا حداقل مجازات حبسی است که در ماده قانونی ذکر شده است؟

2-آیا در بزه موضوع ماده652که حداقل مجازات قانونی حبس آن کمتر از سه ماه و یک روز است دادگاه میتواند

بند2ماده3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین را اعمال کند؟

3-در صورتی که دادگاه در بزه موضوع ماده652بخواهد مجازات حبس را به جزاي نقدي تبدیل نماید )مثلا ً دادگاه

حکم به سه ماه حبس داده که حداقل حبس قانون این جرم است( آیا ملاك دادگاه در تعیین جزاي نقدي بدل از حبس

طبق درجه مجازات بزه است یعنی جزاي نقدي بدل از حبس تعزیري درجه چهار تعیین نماید یا ملاك درجه حبسی

است که در حکم ذکر شده یعنی جزاي نقدي بدل از حبس تعزیري درجه هشت )سه ماه( تعیین نماید؟

4-آیا بند»خ«ماده134که در ذیل ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري آمده بند»ب«این ماده را نسخ

ضمنی نکرده است؟

پاسخ:

1( مراد مقنن از عبارت»حداقل مجازات مقرر در قانون«مذکور در تبصره الحاقی ماده18قانون مجازات اسلامی

مصوب1399»حداقل مجازات مقرر در قانون براي جرم یا جرایم ارتکابی در موارد شمول است«و نه درجه بندي

مجازاتهاي تعزیري و حداقل مجازات مقرر در هر یک از درجات مذکور در ماده19این قانون.

2و3( اولاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع

حسب مورد میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از

سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال1396)که در سالهاي

1397و1398و1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.

ثانیاً، تبصره ذیل ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399ناظر به مواردي است که مجازات قانونی جرم بیش

از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاما ً یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود و یک

روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط )که مجازات قانونی آنها حداکثر3ماه

حبس است( تبدیل میشود که فرض سؤال از این امر خارج است.

ثالثاً، با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه موضوع ماده652قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( مصوب1375مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آندر

موارد معین مصوب1373است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است

حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

4( اولاً، در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازاتمرتکب را تشدید کند و چنانچه

استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.

ثانیاً، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا ً و از آنجا که مؤدا و محل اعمال و مجراي بندهاي»خ«و»ب«ماده

134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399متفاوت است و تعارضی بین این دو مقرره قانونی وجود ندارد موضوع

نسخ منتفی است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/01

7/99/1397

شماره پرونده:99-168-1397ك

استعلام:

بر اساس مواد299و336قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ًدادگاه بخش رأسابه جرایم در صلاحیت دادگاه

کیفري دو حسب مورد یا توسط رئیس شعبه یا دادرس دادگاه همانند سایر شعبات کیفري دو رسیدگی مینماید آیا

در این حوزه قضایی امکان تعیین یکی از روساي شعب دادگاه بخش به عنوان قاضی اجراي احکام کیفري یا مدنی

حسب مورد امکانپذیر است؟

پاسخ:

نظر به اینکه مطابق صدر ماده484قانون آئین دادرسی کیفري مصوب1392، اجراي احکام کیفري از وظایف

ذاتی دادستان است و به موجب ماده24این قانون، تمام وظایف دادستان در حوزه قضایی بخش به رئیس حوزه قضایی

بخش محول شده است، بنابراین در فرض سؤال، وظیفه اجراي احکامکیفري دادگاه بخش، با لحاظ تبصره3ماده

484این قانون به عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وي با دادرس علیالبدل است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/02

7/99/1396

شماره پرونده:99-192-1396ك

استعلام:

در پروندههاي مربوط به تغییر کاربري غیر مجاز اراضی زراعی و کشاورزي با عنایت به رأي وحدت رویه759

مورخ1396/4/21عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر درجه هفت تلقی شدن بزه مقرر در این قانون و هیئت

همچنین مدت سه سال مرور زمان براي جرائم درجه هفت، در صورت طرح شکایت در محکمه کیفري و صدور قرار

موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان، آیا مأموران اداره جهاد کشاورزي با حضور نماینده دادسرا میتوانند بر اساس

تبصره2ماده10قانون فوقالذکر رأسا ً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند یا اینکه به دلیل طرح

پرونده محاکماتی سابق، چنین امکانی فراهم نیست؟ به عبارتی، در فرض سؤال که در مورد بزه تغییر کاربري غیر

مجاز اراضی کشاورزي زراعی و باغات صرفا ً به صورت شکلی و بر اساس مقررات مرور زمان قرار موقوفی تعقیب

صادر شده است، آیا استناد به تبصره2ماده10قانون یادشده براي قلع و قمع همچنان امکانپذیر است؟

پاسخ:

در بزه تغییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها،»قلع و قمع بنا«موضوع

تبصره2ماده10قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزي پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم و به تبع امر

کیفري امکانپذیر است؛ زیرا در ماده3اصلاحی )1/8/1385( قانون حفظکاربري اراضی زراعی و باغها آمده

است:»علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي محکوم خواهند شد.«عبارت محکوم خواهند شد شامل قلع و

قمع بنا و جزاي نقدي )هر دو( میباشد که مختص دادگاه است. رأي وحدت رویه شماره707مورخ2/12/1386

هیأت عمومی دیوان عالی کشورنیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیرمجاز را جزء لاینفک حکم کیفري دانسته

است. بنابراین در موارديکه دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا مرتکب بزه مذکور به لحاظ شمول مرور

زمان قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است. مأمورین جهاد کشاورزي بدون صدور حکم

به قلع و قمع بنا و جزاي نقدي، رأسا ً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره2ماده10قانون صدرالذکر نیستند و

آنچه در این تبصره و آییننامه اجرایی آن آمده است )رأسا ً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت

اولیه اعاده نمایند( ناظر به چگونگی اجراي حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است و حضور نماینده

دادسرا یا دادگاه در اجراي حکم قلع و قمع موضوع تبصره2ماده10قانون صدرالذکر و تبصره1ماده12آییننامه

اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجراي حکم مذکور است.

دکتراحمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/07

7/99/1395

شماره پرونده:99-186/3-1395ك

استعلام:

وفق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري جرائم موضوع مواد536،677،698،656و665قانون تعزیرات

قابل گذشت اعلام شدهاند:

حال چنانچه این جرایم در بستر سامانههاي رایانهاي صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده11قانون کاهش مجازات

حبس تعزیري از قابل گذشت بودن این جرایم ذکري نشده و در قانون جرایم رایانهاي نیز به قابل گذشت بودن این

جرایم اشارهاي نشده است، آیا میتوان براي قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده103قانون مجازات اسلامی سال

1392از باب اینکه جرایم حقالناس بوده و شرعا قابل گذشت میباشند استناد کرد؟

لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی450/99/7-1399/4/25کلاهبرداري رایانهاي را از جرایم

قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده11قانون کاهش دانسته استدر حالی که در قانون جرایم رایانهاي و قانون

کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداري رایانهاي نشده است؟

پاسخ:

رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و … در قانون جرایم رایانهاي جرمانگاري شدهاند،

جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی استکه تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب1375

جرمانگاري شدهاند، کاملا ً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیلدهنده آنها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء

جرایم قابل گذشت در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه

عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات

اسلامی مصوب1375طبق ماده مذکور را نمیتوان شامل جرایم رایانهاي تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده

744قانون مجازات اسلامی مصوب1388از جمله جرایم احصاءشده در ماده104قانون پیشگفته است، لذا جرم

موضوع این ماده که از جرایم رایانهاي است، قابل گذشت محسوب میشود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده

اخیرالذکر،»کلیه جرایم در حکم کلاهبرداري … و یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب میشود…«چون عنوان کلی

»کلاهبرداري«در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده741قانون مجازات اسلامی مصوب1388

تحت عنوان»کلاهبرداري مرتبط با رایانه«جرمانگاري شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداري محسوب

میشود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر درماده104قانون پیشگفته است و در نتیجه

سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانهاي به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آنها مطابق ماده103

قانون مجازات اسلامی مصوب1392غیر قابل گذشت محسوب میشوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر،

ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانهاي از جرایم منصوص

شرعی نمیباشند. تبصره ماده12قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مؤید این نظر میباشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/06

7/99/1394

شماره پرونده:99-186/3-1394ك

استعلام:

الف: نظر به اینکه مطابق ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم

مختلف نباشد، صرفا ً یک مجازات تعیین میشود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که :

1-ملاك و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟

2-در فرضیکه شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداري شده و مطابق بند»الف«ماده134قانون یادشده صرفا ً باید

یک مجازات تعیین شود، در این مورد میزان جزاي نقدي چگونه برآورده میشود آیا معادل مجموع اموال برده شده

در سه فقره کلاهبرداري خواهد بود یا صرفا ً معادل مال برده شده در یکجرم؟ با توجه به اینکه جزاي نقدي مجازات

بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند.

ب: با توجه به تبصره ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري که حداقل و حداکثر مجازاتهاي حبس تعزیري

درجه4تا8در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد و از طرفی مطابق تبصره ماده2همان قانون،

قاضی در صورت نداشتن توجیه، ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره6از

قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این

جایگزین با هیچ یک از مواد65و66و67قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد، ملاك حداکثر

مجازات قانونی به ترتیب سه ماه، شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمیباشد. در این

خصوص توضیح بفرمایید.

پاسخ:

1-در موارد زیر جرایم غیرمختلف محسوب میشوند:

–ارتکابیک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهاي منطبق با یک ماده مشخص.

–جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناختهمیشوند؛ مانند

سرقتهاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقررشده است.

–رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت

مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

–دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آنها مجازات پیشبینی شده است.

–ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میشود؛

مانند کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري دربارهآنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداري

محسوب میشود.

–شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمنا ً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوانعالی کشور از قبیل رأي شماره624مورخ

18/1/1377هیأت عمومی دیوانعالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خلاف ضوابط و معیارهاي فوق

احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود. بنابراین بزههاي اشارهشده در استعلام با عنایت به بند2

پاسخ، جرایم غیر مختلف محسوب میشوند.

2-در صورت ارتکاب کلاهبرداريهاي متعدد، صرفا ً یک فقره جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال بردهشده در آن

نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین میًشود؛ زیرا اولا، به صراحت بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود؛ بنابراین جزاي نقدي بیشتر که

جزیی از مجازاتکلاهبرداري است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت»پرداخت جزاي نقدي معادل مالی

که اخذ کرده است«، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367ناظر

بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.

3-اولاً، مقررات تبصره ماده18قانون مجازات اسلامی الحاقی1399در کلیه پروندههاییکه پس از لازمالاجرا

شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399در حال رسیدگی است، لازمالرعایه است. ثانیاً، تبصره ماده

37قانون مجازات اسلامی الحاقی1399که به موجب آن»چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که

به موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط

تبدیل میشود«، به عنوان قانون لاحق، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس براي جرایم عمدي با مجازات قانونی

بیش از یکسال حبس مذکور در ماده73قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است و بنابراین درصورتیکه

مرتکب جرم عمدي با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیري

درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده6قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399ملزم به

تعیین جایگزین حبس است.

ثالثاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد

موضوع میتواند مشمول مواد66و67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از

سه ماه حبس و یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال1396)که در سالهاي

1397و1398و1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/15

7/99/1393

شماره پرونده:99-76-1393ح

استعلام:

چنانچه ملکی مورد معامله قرار گیرد و سپس خریدار آن را به شخص ثالثی منتقل کند

1-آیا فروشنده اول در صورت مغبون بودن و ثبوت خیار غبن یا تحقق سایر خیارات مانند خیار شرط حق اعمال

خیار دارد؟

2-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و اعمال خیار وضعیت معاملاتبعدي چگونه خواهد بود؟

3-آیا پس از اعمال حق فسخ عین مبیع به فروشنده اول مسترد میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت

خریدار بعدي چگونه خواهد بود؟

پاسخ:

با توجه به حکم مقرر در ماده454قانون مدنی مبنی بر اینکه»هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ

شود اجاره باطل نمیشود«…و ماده455همان قانون که مقرر میدارد»اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی

از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور

نخواهد شد«…و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده286و مواد287،363و364این قانون، تصرف طرفی

که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمیزند؛ مگر

اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده و یا خریدار اول صریحا ً یا ضمنا ً براي مدت معینی حق انتقال

به غیررا از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خریدار،

معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله

مانند تلف مبیع رفتار میشود )تلف حکمی( و خریدار مکلف است حسبمورد مثل یا قیمت مورد معامله را به

فروشنده مسترد کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/09

7/99/1392

شماره پرونده:99-168-1392ك

استعلام:

1-آیا رعایت مقررات ماده242قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص تعیین تکلیف قرارهاي منتهی به بازداشت

متهم در دادسرا در فرجههاي زمانی یک و دو ماهه در مواردي که پرونده به دادگاه ارسال شده است، براي دادگاه

نیز ضرورت دارد، یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت

تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند، شعبه دادسرا با توجه به اینکه در خصوص مورد قبلا ً قرار نهایی

صادر کرده، آیا مجددا ً تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلتهاي مذکور دارد؟

2-در مواردي که قاضی اجراي احکام کیفري ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و

قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام، مجدد

جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد، آیا قاضی جایگزین میتواند تفسیري

بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟

3-در مواردي که اداره راهو شهرسازي محل در راستاي تبصره ماده6قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع

مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده

6قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازي در محل حاضر و نسبت به

قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفري براي مورد مذکور مرتکب

تخلف شده باشد و بعدا ً ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راهها بوده است، آیا مسؤولیت جبران خسارت

بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازي؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف

قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفري براي مورد مذکور از بابت

خسارت مالی نیز براي قاضی ایجاد مسؤولیت میکند؟

4-در مواردي که اجراي حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد، )مثلا ً تعیین

زمینهاي پایین دست چشمه( آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه میتواند با لحاظ عوامل متعدد رأسا ً حد معینی

از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟

مثلا ً براي هرکدام از مالکین زمینهاي پاییندست حد معینی حقآبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد،

تکلیف اجراي حکم چه میشود و آیاشمول ماده491قانون آیین دادرسی کیفري است؟

پاسخ:

1-اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده242قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392،مقررات

مذکور )فک، تخفیف، یا ابقاي قرار تأمین در موعد دو ماهه( صرفا ً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور

کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. البته با توجه به تصریح قسمت

اخیر ماده341قانون یادشده، در کلیهمواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات

مقدماتی )و از جمله صدور قرار تأمین کیفري ونحوه آن( توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی

)در دادسرا( صورت میپذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده80این قانون، مرجع تجدید نظر قرارهاي)تأمین کیفري(

قابل اعتراض یاد شده، دادگاه تجدید نظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقاي قرارهاي تأمینی که

منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده242این قانون عمل

کند.

ثانیاً، درمواردي که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هر چند به لحاظ نقص تحقیقاتی،

پرونده مجدد از سوي دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از حیث فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین مذکور در صدر

ماده242قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

2-تصمیم دادگاه کیفري در راستاي رفع ابهام و اجمال از رأي موضوع ماده497قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392مشمول قاعدهفراغ دادرس نیست و عدول از این تصمیم توسط قاضی صادرکننده رأي یا قاضی دیگري که

متعاقب رفع ابهام و اجمال، تصدي شعبه را عهده گرفته، جایز است. بدیهی است عدول از تصمیم در فرض استعلام

باید به نحو مستدل و مستند باشد.

3-با توجه به مصداقی بودن پرسش، احراز ارکان مسوولیت مدنی و توجه مسوولیت قاضی با رعایت تشریفات

قانونی )از جمله احراز وجود تقصیر قاضی از سوي دادگاه عالی انتظامی قضات( با مرجع قضایی رسیدگیکننده به

دعوا است.

4-مستفاد از مواد537و550قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و مواد3و27قانون اجراي حکام مدنی

مصوب1356در فرض پرسش، رفع ابهام و اجمال از حکم یا محکوم با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است

و موضوع از شمول قاعده فراغ دادرس خارج است. بدیهی است که رفع ابهام و اجمال و ارائه طریق در اجراي حکم

نباید به گونهاي باشد که محکومبه را تغییر دهد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/03

7/99/1391

شماره پرونده:99-168-1391ك

استعلام:

در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با وحدت و تعدد قاضی تشکیل میشود رسیدگی به چه صورت خواهد بود

آیا دادرس دادگاه انقلاب میتوانند راسا تحقیقات مقدماتی را انجام داده و پس از تکمیل آن با تشکیل جلسه اقدام

به صدور کند؟ آیا ضرورت دارد پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادسراي شهرستان مجاور ارسال شده و

پساز صدور کیفرخواست در آن شهرستان جهت رسیدگی در مرحله دادگاهی به دادگاه انقلاب محل وقوع جرم

ارسال شود؟

پاسخ:

اولاً، صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره1ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در شهرستان

تشکیل می¬شود همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش استو با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق

ماده299این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده337این قانون

که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده302قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه

کیفريیک است میبازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش و دادگاه عمومی تواند به عنوان جانشین

شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب

است را ندارند.

ثانیاً، با توجه به تصریح ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، جرایم تعزیري درجه هفت و هشت )و

ازجمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روان¬گردان و سایر موارد مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات

مزبور میباشند( به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده341این قانون، انجام تحقیقات

مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت میگیرد، بنابراین در فرض سوال که رئیس

حوزه قضایی دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان موضوع تبصره یک ماده299قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز دارد، در جرائم درجات هفت و هشت تعزیري مربوط به

صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان گردان، مستقیما ً رسیدگیمیکند و درخصوص سایر جرایم در

صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده302قانون فوقالذکر، دادرس یاد شده )رئیس دادگاه عمومی

بخش یا دادگاه عمومی شهرستان کهداراي ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است( در صورت صدور کیفرخواست

از سوي دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد شده، مجاز به رسیدگی

و صدور حکم خواهد بود.دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/07

7/99/1385

شماره پرونده:99-133-1385ك

استعلام:

شخصی سند عادي که راجع به سه ملک بوده را جعل کرده است. احدي از مالکین شکایتی دائر بر جعل و استفاده از

سند مجعول علیه متهم مطرح کرده که پس از تشخیص جعلی بودن سند، منجر به محکومیت آن به اتهامات مذکور

شده و پس از ارسال پرونده به اجراي احکام، شاکی اعلام رضایت میکند. با توجه به اینکه یک فقره سند عادي

جعل شده مربوط به املاك دیگري هم بوده و یک بار نسبت به همین سند مجعول رسیدگی و راي قطعی محکومیت

جاعل صادر شده است، آیا مالکین قطعات دیگر میتوانند علیه همین متهم )جاعل( شکایتجعل و استفاده از سند

مجعول مطرح کنند یا اینکه با توجه به اینکه یک بار اصل موضوع همین سند رسیدگی و اظهار نظر شده، موضوع

قابل رسیدگی مجدد نبوده و از اعتبار امر مختوم بها برخوردار است؟

پاسخ:

مستند به مواد11و22قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392تعقیب متهمو اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی

جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفري شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در فرض استعلام

که متهم حسب شکایت یکی از مالکان به اتهام جعل یک فقره سند عادي مالکیت )که قابل تجزیه نیست( و استفاده

از سند مجعول، محاکمه ومحکوم شده است، چون طبق اصول حقوق کیفري، یک فرد براي ارتکاب یک رفتار

مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمیشود، طرح شکایت مجدد از سوي دیگر افراد ذينفع نسبت به همان رفتار

مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفري نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی )دادستان( و متهم، وحدت

موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفري، نسبت به شکایت جدید به استناد بند»چ«ماده13

قانون آیین دادرسی کیفري قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه

جبران آن از طریق دادگاه حقوقی براي سایر زیاندیدگان ممکن خواهد بود./ت

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/01

7/99/1384

شماره پرونده:99-168-1384ك

استعلام:

چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی به اتهام قتل عمد صادر و دادستان با نظر وي مخالفت و عقیده به قتل غیر

عمدي داشته باشد و دادگاه نیز در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تائید نماید یا برگشت پرونده به شعبه بازپرسی

وظیفه قانونی بازپرس چه میباشد؟

الف: آیا باید در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار به شاکی ابلاغ شود و در صورت اعتراض

شاکی پرونده براي رسیدگی به اعتراض به دقبل ادگاه کیفري دو ارسال شود و چنانچه در دادگاه تایئید گردد

فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بوده و نیازي نیست که بازپرس در خصوص قتل غیرعمدي اظهارنظر نماید و

پس از تائید قرار منع تعقیب از سوي دیوان در این حالت دادسرا نسبت به موضوع قتل غیرعمدي تحقیق و بررسی

نماید یا اینکه باید صرفا ً اتهام قتل غیرعمدي را به متهم تفهیم نماید و نیازي به صدور قرار منع تعقیب در خصوص

اتهام قتل عمدي نمیباشد؟

ب: در فرض اگر جواب این باشد که بعد از رفع اختلاف توسط دادگاه و تائید نظر دادستان در خصوص غیرعمدي

بودن قتل دیگر نظر دادگاه قطعی است و نیازي به صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمدي نمیباشد حال با

توجه به اینکه شاکی قتل عمدي مطرح و بر عمدي بودن قتل اصرار نماید و حتی حاضر به اقامه شکایت بابت قتل

غیرعمد و مطالبه دیه نمیباشد آیا در این بین به دلیل عدم صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمد و در نتیجه

از بین رفتن حق اعتراض شاکی که مدعی قتل عمد بوده حقی از وي از این حیث زایل نمیگردد.

پاسخ:

الف-در فرضی که بین دادستان و بازپرس در تشخیص نوع جرم )در فرض سوال، عمدي یا غیر عمدي بودن قتل(

اختلاف شود و دادگاه مربوط )دادگاه کیفري دو( در مقامحل اختلاف، نظر دادستان مبنی بر غیر عمدي بودن قتل را

تایید کند، بازپرس باید مطابق مواد272و273قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، نسبت به صدور قرار

جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدي اقدام کند و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به

قتل عمدي نمیباشد.

ب-در فرض استعلام، کیفرخواست باید بر اساس ماده279قانون فوقالذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه

کیفري دو )دادگاه صالح براي رسیدگی به اتهام( ارسال شود و شکایت اولیاي دم از حیث عمدي بودن قتل و اصرار

بر این شکایت، تأثیري در ارسال پرونده به دادگاهیکه دادستان بر اساس قانون جهت رسیدگی صالح میداند، ندارد.

بدیهی است که وفق ماده280قانون صدرالذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان

صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین چنانچه دادگاه کیفري دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه

قتل عمدي توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدي تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت

به شایستگی دادگاه کیفري یک صادر کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/07

7/99/1381

شماره پرونده:99-9/2-1381ح

استعلام:

1-با توجه به اینکه خواهان و خوانده زوجین اذعان میدارند بهایی هستند و با توجه به وضعیت رابطه زوجیت ایشان

وفق تبصره ماده4قانون حمایت خانواده آیا دادگاه خانواده صالح به رسیدگی میباشد یا خیر؟

2-با فرض احراز صلاحیت دادگاه خانواده در مقام رسیدگی با عنایت به تبصرهماده4قانون حمایت خانواده و اصول

13-12قانون اساسی نیز مواد5-6قانون مدنی دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

3-اگر دادگاه مجوز قانونی رسیدگی دارد آیا مقررات مربوط به نکاح و طلاق منعکس در قانون مدنی نیز قانون

حمایت خانواده براي طرفین پرونده قابل اعمال است یاخیر؟

4-اگر دادگاه مجوز قانون رسیدگی ندارد در مواجه با خواسته چه تصمیمی میبایستی اتخاذ نماید؟

با این قید که در دادخواست علاوه بر خواسته بطلان نکاح دعوي ابطال اقرار نامه محضري و الزام ثبت احوال به ثبت

واقعه نکاح نیز طرح شده توسط دادگاه صالح هر دو خواسته متوقف تا تکلیف دعوي بطلان نکاح مشخص گردد.

پاسخ:

به موجب ماده5قانون مدنی»کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در

مواردي که قانون استثنا کرده باشد«مطابق ماده6این قانون»قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاحو

طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجري خواهد بود«و برابر

اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت¬هاي دینی شناخته

شدهاند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان هستند. بنابراین ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده

نیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور میباشند. بدیهی است احکام

خاص مربوط به کفر و اسلام مانند ماده881قانون مدنی )عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدنتمام میراث

کافر به وارث مسلم وي( باید رعایت شود. بنا به مراتب فوق، اشخاص فرض استعلام از شمول تبصره ماده4قانون

حمایت خانواده مصوب1391خروج موضوعی دارند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1378

شماره پرونده:99-9/6-1378ح

استعلام:

با توجه به بند3ماده678قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع میشودچنانچه قیم صغیر،

سفیه یا مجنون اظهار دارد مرحوم در زمان حیات خود یا محجور در زمان سلامتی خود مالی را فروخته و کل وجه

را دریافت کرده و وکالتنامه رسمی بلاعزل جهت انتقال مال تنظیم شده است و اکنون با توجه به بطلان وکالتنامه

در صورتی که دادستان یا دادیار با بررسی رسمی، درخواست انتقال مال به خریدار بدون پرداخت وجه را دارد،

مدارك ارائه شده، صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال را احراز کند، آیا میتواند مجوز انتقال صادر کند

یا این که خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کند؟

پاسخ:

نظر اکثریت: اولاً، هر چند وفق ماده1235قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولیعلیه در کلیه امور مربوط به اموال و

حقوق مالی او بر عهده قیم است؛ اما اقدامات قیم منوط به رعایت غبطه محجور و نیز الزامات قانونی از جمله مندرج

در مواد1240،1241و1242قانون مدنی و ماده83قانون امور حسبی مصوب1319است.

ثانیاً، در فرض سؤال که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را

به عقد بیع به تملک دیگري درآورده و ثمنآن را دریافت کرده و با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل، خریدار را در

انتقال مال به خود وکیل قرار داده است، موضوع راجع به عمل حقوقی صورت گرفته در گذشته و پیش از نصب قیم

است و اتخاذ تصمیم راجع به احراز وقوع یا عدم وقوع آن امري قضایی است که مستلزم رسیدگی ماهوي توسط

مرجع صالح قضایی است؛ ضمن آنکه فرض سؤال از شمول نمایندگی قیم در اداره اموال و حقوق مالی مولیعلیه

موضوع ماده1235صدرالذکر خارج است؛ لذا دادستان یا دادیار نمیتواند به صرف احراز صحت اظهارات قیم مبنی

بر فروش قبلی مال، انتقال مال به خریدار را بدون دریافت وجه تأیید کند.

نظر اقلیت: اولاً، مطابق ماده1235قانون مدنی، قیم نماینده قانونی مولیعلیه در کلیه اموال و حقوق مالی وي است.

ثانیاً، موارد ضرورت طرح دعواي قیم راجع به اموال و حقوق مالی محجور منصوص است و در فرض سؤال، چنین

نصی وجود ندارد. ثالثاً، همانگونهکه قیم وفق مواد مختلف قانون مدنی از جمله با رعایت ماده1241این قانون،

میتواند ابتدا ً راجع به اموال محجور معامله کند؛ میتواند معامله قبلی محجور در زمان افاقه وي و یا معامله قبلی

مورث فرد محجور در زمان حیات را که مورد انکار خود قیم نیست، با لحاظ غبطه محجور و با تصویب دادستان،

تأیید کند و بر این اساس دادستان یا دادیار میتواند مجوز تنظیم سند رسمی به نام منتقلالیه را صادر کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/16

7/99/1377

شماره پرونده:99-9/2-1377ح

استعلام:

در زمانی که زوجه فسخ نکاح به دلیل جنون زوج را درخواست می کند، مینماید آیا باید پیش از تقدیم دادخواست،

حکم حجر خوانده صادر شود و دعوي به طرفیت قیم اقامه شود و یا زوجه میتواند به طرفیت خود زوجه اقامه دعوي

کند و سپس دادگاه زوج را به پزشکی قانونی معرفی در صورت اثبات جنون، آیا باید دادرسی متوقف و حکم حجر

صادر و قیم موقت تعیین شود و سپس دادرسی ادامه پیدا کند؟ در صورتی که نظر پزشکی قانونی بر جنون باشد، آیا

دادگاه بدون صدور حکم حجر و بدون تعیین قیم موقت میتواند رسیدگی را ادامه دهد؟

پاسخ:

رسیدگی به دعواي فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج فرع بر صدور حکم حجر وي و تعیین قیم براي او است؛ بنابراین

در فرض سؤال، دادگاه با استفاده از ملاك ماده105قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی

مصوب1379باید قرار توقف دادرسی صادر و در اجراي ماده56قانون امور حسبی مصوب1319مراتب را به

دادستان منعکس و پس از صدور حکم حجر زوج و تعیین قیم براي وي، به دعواي فسخ نکاح رسیدگی کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/09

7/99/1374

شماره پرونده:99-168-1374ك

استعلام:

1-منظور از عبارت»در صورتی که متهم کمتر از بیست و چهار ساعت بازداشت باشد یک روز محاسبه میشود«

در تبصره ماده515قانون آیین دادرسی کیفري چیست؟ آیا در صورت بازداشت یا تحت نظر به مدت یک ساعت یا

کمتر از آن نیز یک روز محاسبه میشود؟

2-با توجه به ماده27قانون مجازات اسلامی مصوب1392، رویکرد قانونگذار محاسبه ایام بازداشت قبلی است.

چنانچه محکومیت از نوع شلاق و اقامت اجباري باشد و محکومدر مرحله تحقیقات مقدماتی مدتی را در بازداشت

بوده باشد، آیا این مدت در اقامت اجباري محاسبه و از آن کسر میشود؟

پاسخ:

1-مطابق تبصره ماده515قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، اگر مدت زمان تحت نظریا بازداشت متهم

کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود. بنابراین اگر مدت سلب

آزادي از متهم به میزانی باشد که عرفا ً بتوان آن را»بازداشت«نامید، موضوع مشمول تبصره ماده یادشده خواهد

بود.

2-در فرض پرسش که محکومعلیه ضمن محکومیت به مجازات شلاق به عنوان مجازات اصلی، به مجازات تکمیلی

»اقامت اجباري در محل معینی«موضوع بند»الف«ماده23قانون مجازات اسلامی مصوب1392نیز محکوم شده

است، با لحاظ ماده24این قانون که مقنن ضمانت اجراي نهایی تخطی از اجراي مجازات تکمیلی را مجازات حبس

یا جزاي نقدي درجه هفت یا هشت اعلام داشته است؛ بنا به مراتب در مواردي که محکوم قبل از قطعیت دادنامه،

مدتی در بازداشت بوده است، پس از استهلاك مجازات اصلی )شلاق تعزیري( با رعایت ماده516قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392، احتساب ایام بازداشت قبلی بابت محکومیتتکمیلی )اقامت اجباري در محل معینی(

فاقد منع قانونی است./شه

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/10

7/99/1364

شماره پرونده:99-127-1364ح

استعلام:

با عنایت به بند2ماده84قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379در راستاي

رسیدگی توأمان باید سه رکن وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوي رعایت شود. با توجه به ماده

103قانون، آیا ارکان مذکور در دعاوي که ارتباط کامل با دعوي طرح شده دارند نیز باید رعایت شود؟ به عبارتی

چنانچه اصحاب دعوي در دو پرونده مستقل که با یکدیگر ارتباط کامل دارند متفاوت باشند، آیا دعاوي مذکور

قابلیت رسیدگی توأمان دارد؟

پاسخ:

مطابق ماده103قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379»اگر دعاوي دیگري

که ارتباط کامل با دعواي طرحشده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه بهتمامی آنها یکجا رسیدگی میکند«

و به موجب ذیل ماده141قانون یادشده»بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک

مؤثر در دیگري باشد.«؛ بنابراین وحدت اصحاب دعوا جزو شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نیست و حکم

مقرر در بند دوم ماده84قانون یادشده و حکم ناظر بر آن در ماده89این قانون که در مقام تعیین تکلیف دعاوي

مرتبط با فرض وحدت اصحاب دعوا میباشند، نافی آن نیست تا در صورت وجود ارتباط کامل بین دو دعوا با

اصحاب متفاوت، دادگاه برابر اطلاق ماده103صدرالذکر اقدام کند و اثبات شیء نفی ماعدانمیکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/03

7/99/1359

شماره پرونده:99-88-1359ح

استعلام:

با توجه به مقررات ماده23قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب1397، آیا اصول احکام بر اسناد تجاري از

جمله وصف تجریدي بودن این اسناد در قبال دارندهبا حسننیت قابل استناد است؟

پاسخ:

ماده23قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب1397در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول

حاکم بر اسناد تجاري نیست. بنابراین اصول حاکم بر این اسناد از جمله وصف تجریدي این اسناد )غیر قابل طرح

بودن ایرادات مربوط به رابطهحقوقی مبنا در مقابل شخص ثالث دارنده سند( به قوت خود باقی است و بر این اساس،

صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمیتواند در برابر دارنده با حسننیت به روابط شخصی خود با ایادي قبلی استناد

کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/01

7/99/1356

شماره پرونده:99-186/1-1356ك

استعلام:

1-آیا بین ماده18قانون مجازات اسلامی و ماده13قانون آیین دادرسی کیفري تعارض وجود دارد؟ اگر تعارضی

وجود دارد، با توجه به تأخر زمانی تصویب قانون آیین دادرسی کیفري، کدام یک ناسخ دیگري در قسمت پذیرش

درخواست عفو بعد از قطعیت حکم است؟

2-چنانچه ماده13با ماده18تعارض ندارد و هر دو قابل اجرا باشد، آیا دادگاه باید رأي به توقف اجراي مجازات

صادر کند یا تخفیف مجازات؟

3-آیا ماده118قانون مجازات اسلامی مفهوم دارد و در نتیجه درخواست متقاضی عفو بعد از قطعیت حکم پذیرفته

نمیشود؛ یا اینکه مفهوم ندارد و ماده مذکور صرفا ً درصدد بیان این است که متقاضی میتواند در جریان رسیدگی

درخواست خود را به شرح ذکر شده تقدیم کند و در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست بعد از قطعیت حکم

ساکت است و در نتیجه باید به اطلاق ماده115قانون مجازات اسلامی به صراحت ماده13قانون آیین دادرسی

کیفري در این خصوص استناد کرد و درخواست محکومپس از قطعیت حکم نیز پذیرفته شود؟

4-با توجه به اینکه توبه در حدود حسب صراحت ماده114قانون مجازات اسلامی حتی بعد از اثبات و قطعیت

پذیرفته میشود، آیا به حکم قاعده اولویت نباید قائل به پذیرش توبه در مجازاتهاي تعزیري بعد از قطعیت حکم

شد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا محکومیت به مجازات تعزیري اسوأ حالا ً از محکومین به حدود نخواهد بود؟

پاسخ:

1-مستنبط از ماده118قانون مجازات اسلامی مصوب1392این است که در جرایم تعزیري و در اعمالمقررات

ماده115این قانون، توبه متهم باید پیش از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود و ماده13قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392فقط در مقام بیان موارد موقوفی تعقیب و موقوفی اجراي مجازات است و بند»ج«

آن دلالتی بر پذیرش توبه پس از قطعیت حکم ندارد؛ بنابراین بین این دو ماده تعارضی نیست.

2و3-مستنبط از ماده118قانون مجازات اسلامی مصوب1392این است که در جرایم تعزیري و در اعمال

مقررات ماده115این قانون، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی )پیش از قطعیت حکم( توبه کند و ادله مربوط

به توبه را نیز تا پیش از قطعیتحکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.

چنانچه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده118قانون مجازات اسلامی

تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگی¬کننده ارائه دهد، در هر مرحله دادرسی اعم از بدوي، تجدیدنظر و

فرجام می¬تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، در جرایم مستوجب تعزیر

اعلام توبه متهم پس از قطعیت حکم در قانون پیش¬بینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی

مواجه نیست و فقط می¬تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبري درخواست کند.

4-مطابق ماده114قانون مجازات اسلامی در صورتیکه مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد توبه کند و جرم هم

با اقرار وي ثابت شده باشد، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبري درخواست کند. بنابراین

بر خلاف آنچه در فرض استعلام بیان شده است مفاد این ماده دلالت بر پذیرش توبه و سقوط حد پس از قطعیت حکم

ندارد تا با توسل به قیاس اولویت، قائل به سقوط مجازات در تعزیرات نیز باشیم.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/07

7/9/1354

شماره پرونده:99-9/2-1354ح

استعلام:

در مواردي که زوجین به طریق عادي و خارج از دادگاه خطبه طلاق شرعی را جاري کردهاند و دادخواست ثبت واقعه

طلاق به دادگاه میدهند :

1-با توجه به ماده49قانون حمایت خانواده تکلیف دادگاه در خصوص مجازات چیست

2-آیا دادگاه بدون مراحل داوري و مشاوره بایدحکم به ثبت طلاق بدهد؟

3-چنانچه زوجین حین طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه یا فرزندان تعیین تکلیف کنند و توافق آنها به مصلحت

فرزندان نباشد تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:

در فرض استعلام که زوجین بدون مراجعه به دادگاه خانواده و بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش از آن دادگاه،

صیغه طلاق را جاري کردهاند و متعاقبا ً احدي از زوجین دادخواست ثبت واقعه طلاق تقدیم کرده است:

1-مستفاد از ماده72قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم اجراي

صیغه طلاق بدون ثبت رسمی آن، دادگاه خانواده که به دعواي ثبت طلاق رسیدگی میکند، مکلف است مراتب وقوع

جرم موضوع ماده49قانون حمایت خانواده مصوب1391را به دادستان اطلاع دهد.

2-از آنجا که مطابق ماده20قانون حمایت خانواده مصوب1391، ثبت طلاق در هر حال الزامی است و ضمانت

اجراي عدم ثبت انحلال نکاح، مجازاتی است که در ماده49این قانون پیشبینی شده است و حتی در ماده یادشده

بر الزام زوج به ثبت واقعه تصریح شده است، در صورت احراز اجراي صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی و قانونی،

صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طلاق بلامانع است. بدیهی است در این حالت، ارجاع امر به داوري یا انجام مشاوره

منتفی است.

3-حکم مقرر در ماده29قانون حمایت خانواده مصوب1391مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف پیرامون حقوق مالی

زوجه توسط دادگاه خانواده، مربوط به پروندههاي با موضوع طلاق است و دعواي فرض استعلام )ثبت رسمی واقعه

طلاق( از شمول حکم این ماده خارج است. با این وصف، چنانچه دادگاه توافقات زوجین نسبت به فرزندان مشترك

را به مصلحت کودك یا نوجوان نداند، میتواند وفق ماده41قانون یادشده اقدام کند

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/14

7/99/1353

شماره پرونده:99-164-1353

استعلام:

مقصود قانونگذار ازکلمه قیام به انجام وظایف در ماده1086قانون مدنی چیست؟ آیا اگر زوجه در جلسه دادگاه

تمکین اعلام کند که حاضر به تمکین است به معنی قیام است یا تا زمانی که تمکین خاص صورت نگرفته باشد، حق

حبس به قوت خود باقی است؟ آیا در صورت اعلام به تمکین، چنانچه متعاقبا ً تمکین خاص صورت نگیرد، آیا زوجه

میتواند از حق حبس خود استفاده کند؟

پاسخ:

عبارت مندرج در ماده1086قانون مدنی مبنی بر آنکه»اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاي وظایفی

که در مقابل شوهر دارد قیام نمود«ظهور در آن دارد که چنانچه زوجه با اختیار خود و درراستاي انجام وظایف

زوجیت اقدام به تمکین کند، حق حبس ندارد و از آنجاییکه تا زمان عدم تحقق تمکین خاص نمیتوان قائل شد فرد

اجلی و اکمل وظایف ناشی از زوجیت محقق شده است، لذا صرفا ً زمانی به استناد ماده یادشده حق زوجه ساقط تلقی

میشود که حداقل یکبار و به صورتارادي و در راستاي انجام وظایف زناشویی تمکین خاص صورت گرفته باشد.

شایسته ذکر است که در موارديکه در سقوط یا بقاي حق حبس تردید باشد، اصول حقوقی از جمله اصل استصحاب

بقاي آن را اثبات میکند و سقوط حق باید با ادله شرعی و قانونی اثبات شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/02

7/99/1348

شماره پرونده:99-108-1348ح

استعلام:

نظر به اینکه آیا در محاسبه مدت زمان قانونی جهت اعلام نظر هیئت تطبیق نسبت به مصوبات شوراي اسلامی

شهرستان که چهارده روز است، روز ابلاغ و روز اقدام مانند عمومات اوقات قانونیدر نظر گرفته میشود؟

پاسخ:

مستفاد از عبارات»پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ«و»حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه«درماده

90قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب1375با اصلاحات

و الحاقات بعدي این است که اولاً؛ شروع مهلت دو هفته براي اعتراض از روز بعد از ابلاغ محاسبه میًشود و ثانیا؛

اعتراض به مصوبه شورا باید در ظرف زمانی تعیین شده که دو هفته پس از روز ابلاغ مصوبه است مطرح شود و با

انقضاي مهلت یادشده، مصوبه لازمالاجرا خواهد بود، بنابراین با حلول روز بعد ازانقضاي دو هفته مذکور و عدم

وصول اعتراض پیش از آن مصوبه لازمالاجرا می شود؛ از این رو”روز”بعد از مهلت دو هفته یاد شده، داخل در

مهلت براي اعلام اعتراض محسوب نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/01

7/99/1336

شماره پرونده:99-139-1336ح

استعلام:

در بیعنامهاي با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پلاك ثبتی اشتباه میکنند؛ اما

نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید می شود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند

که در تاریخ معین وکالتنامه رسمی بهنام خریدار تنظیم کند.توضیح آنکه مالک رسمی شخص ثالثی بوده و فروشنده

حاضر با بیعنامه خرید از مالک رسمی و وکالت رسمی مبادرت به فروش نموده است و مبیع را به وي تحویل و در

صورت تأخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت قراردادي پرداخت کند. متعاقب آن بهدلیل عدم

اجراي تعهدات فروشنده با توجه به شرط داوري قید شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوري با شماره پلاك

ثبتی اشتباه صورت میپذیرد و فروشنده در جریان داوري نیز بدون هیچگونه ایرادي نسبت به مبیع و شماره پلاك،

ادعاي فسخ قرارداد را مطرح می کند و د رنهایت با توجه به تعهدات قراردادي رأي داوري با ذکر شماره بیعنامه به

الزام فروشنده به تنظیم وکالتنامه در خصوص پلاك )پلاك با شماره ثبتی اشتباه(، تحویل مبیع و پرداخت خسارت

تأخیر روزانه صادر میشود و رأي موصوف نیز بدون هیچگونه اعتراضی قطعی میشود. حال در مقاماجراي رأي

داور سوالات ذیل مطرح میباشد:

اولاً، آیا قاضی در مقام صدور اجراییه رأي داوري میتواند در خصوص مشخصات مالک پلاك ثبتی جهت بررسی

صحت رأي داوري استعلام کند؟

ثانیاً، با توجه به مشخص بودن مبیع در هنگام عقد و ذکر نشانی آن در بیعنامه، آیا صرف اشتباه درشماره پلاك ثبتی

مانع از اجراي رأي داور است؟ به بیانی دیگر، آیا امکان صدور اجراییه بدون ذکر شماره پلاك بدین نحو که

محکومعلیه مکلف به تنظیم وکالتنامه در خصوص مبیع موضوع بیعنامه است، وجود دارد؟

ثالثاً، در صورتی که تنظیم وکالتنامه رسمی به دلیل اشتباه بودنشماره پلاك ثبتی امکانپذیر نباشد، آیا تجزیه رأي

و صدور اجراییه در خصوص تحویل مبیع و نیز خسارت تأخیر روزانه مقدور است؟

پاسخ:

اولاً، طبق ماده489قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، رأي داور در

صورت صدق یکی از بندهاي آن ماده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ لذا دادگاه پیش از صدور دستور اجرا،

صحت رأي داور را بررسی و در این راستا در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد و املاك یا دیگر مراجع استعلام لازم

را انجام میدهد. در فرض سؤال، در صورتی که پلاك ثبتی که به اشتباه در رأي داور قید شده،وجود خارجی نداشته

باشد و رأي صادره خللی به حقوق شخص ثالث وارد نکند، دادگاه می¬تواند به منظور احراز صحت این امر و عدم

مخالفت رأي داور با قوانین موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر املاك از اداره ثبت محل استعلام کند و در

صورت انطباق پلاك ثبتی با مبیع دستوراجراي رأي را صادر کند.

ثانیاً، با توجه به این که طبق ماده495قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

1379، رأي داوري بین طرفین و قائممقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیري ندارد، در صورتی که

پلاك ثبتی قید شده در رأي متعلق به شخص ثالث باشد و امکان تصحیح رأي طبق مقررات ماده487قانون مذکور

وجود نداشته باشد، اشتباه در پلاك ثبتی مانع اجراي رأي خواهد بود؛ اما در صورتی که پلاك ثبتی قید شده در رأي،

همانگونه که در متن سؤال آمده، وجود خارجی نداشته و در نتیجه رأي داور تزاحمی با حقوق اشخاص ثالث نداشته

باشد، دادگاه با احراز انطباق پلاك ثبتی واقعی با مبیع می¬تواند دستور اجراي رأي را بدهد.

ثالثاً: مستفاد از بند3ماده489قانون یادشده ممکن است بخشی از رأي داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر

قابل اجرا باشد؛ در نتیجه در فرض سؤال دادگاه می¬تواند بخشی از رأي )الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت(

را اجرا و بخش دیگر را غیرقابل اجرا اعلام کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/03

7/99/1332

شماره پرونده:99-168-1332ك

استعلام:

1-چنانچه محکومعلیه مقیم حوزه قضایی دیگري باشد آیاامکان اعطاي نیابت همزمان راجع به تحقیق و شناسایی

مال و در صورت عدم شناسایی اموال، جلب نامبرده میسر است؟

2-امکان جلب سیار ورود به مخفیگاه در طول شبانه روز براي اجراي احکام مدنی مجاز است؟

3-دستور اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتًهاي مالی باید الزامااز سوي دادگاه صادر کننده اجرائیه صادر

شود یا قاضی اجراي احکام مدنی هم میتواند دستوري صادر کند؟ اگر به فرض دادگاه باید دستور اعمال ماده3را

صادر کند، چنانچه قاضی اجراي احکام همزمان دادرس علیالبدل دادگاه باشد بدون ارجاع رئیس حوزه قضایی توانایی

تجویز اعمال ماده3را دارد؟

پاسخ:

1-در فرضی که محکومعلیه خارج از حوزه قضایی دادگاه مجري حکم اقامت داشته و دادگاه مجري حکم در حوزه

قضایی خود از محکومعلیه مالی را شناسایی و توقیف نکند و یا اموال توقیف شده کفاف محکومبه را ندهد، اعطاي

نیابت همزمان براي بررسی و شناسایی اموال وي و در صورت عدم شناسایی، بازداشت محکوم با رعایت احکام مقرر

قانونی منعی وجود ندارد. بدیهی است مرجع مجري نیابت بدوا ً باید نسبت به شناسایی و توقیف مال اقدام و در

صورت عدم شناسایی مال، نسبت به بازداشت محکومعلیه اقدام نماید.

2-پس از اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت¬هاي مالی1394، هر اقدام قانونی که لازمه دستگیري

محکومعلیه باشد از جمله جلب سیار و اذن ورود به مخفیگاه با رعایت ترتیبات قانونی انجام می¬شود. زیرا

دستگیري محکوم¬علیه از لوازم بازداشت اوست و اذن در شیئی، اذن در لوازم آن نیز میباشد.

3-به موجب ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب24/7/1398ریاست محترم

قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجري حکم،

عهده¬دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394

اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال

نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمیباشد.«بنابراین اعمال ماده3قانون یادشده نیز بر عهده

دادرس علیالبدل اجراي احکام است. همچنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده،

موجبی براي مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههاي قضایی که واحد

متمرکز اجراي احکام ایجاد و داراي دادرس علیالبدل اجراي حکم میباشد، نیست و موجب نقض غرض است. با

عنایت به مراتب مذکور قسمت دوم سؤال سالبه به انتفاء موضوع است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/03

7/99/1329

شماره پرونده:99-58-1329ع

استعلام:

در نظریه مشورتی7/96/1799مورخ1396/8/6صادره از سوي آن اداره کل آمده است:»چنانچه تعلیق کارمند

در اجراي ماده7قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب1367مجمع تشخیص

مصلحت نظام و به سبب صدور کیفرخواست باشد، مدت تعلیق وي تا صدور حکم قطعی ولو آن که بیش از یک سال

باشد ادامه خواهد یافت و اینامر تعارضی با بند4ماده122قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386با

اصلاحات و الحاقات بعدي ندارد«و پاسخ به سوال5این مرجع مبنی بر اینکه مدت زمان آماده به خدمت کارمند

متخلف پس از سپري شدن مدت تعلیق و عدم صدور حکم قطعی از چه زمانی شروع خواهد شد؟( را با توجه به پاسخ

سوال3منتفی دانستهاید. لذا به منظور رفع ابهام و حل مشکلات کارکنان که حکم برائت ایشان از سوي دادگاه بدوي

صادر شده و منتظر صدور رأي قطعی از مرجع تجدید نظر هستند، با توجه به تبصره2ماده122قانون مدیریت

خدمات کشوري مصوب1386با اصلاحات و الحاقاتبعدي که از کلمه»برائت«استفاده کرده و در نظر گرفتن

ماده127قانون مذکور که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون را لغو اعلام کرده است، در خصوص

ادامه وضعیت آماده به خدمت کارمند بیش از یک سال و پرداخت حقوق به آنان اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

اولاً، نظر به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367به تصویب مجمع

تشخیص مصلحت نظام رسیده است، حال آنکه قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب مجلس شوراي اسلامی است

و همانگونه که در نظریه تفسیري شوراي محترم نگهبان به شماره5318مورخ24/7/1372اعلام شده است،

هیچیک از مراجع قانونگذاري حق رد یا ابطال و نقض و نسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند؛ با

این وصف، قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386با اصلاحات و الحاقات بعدي اگر چه مؤخرالتصویب است،

اما نمیتواند ناسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367باشد.

ثانیاً، حالت آماده به خدمت، وضعیت مستخدمی است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوري تصدي شغلی را بر

عهده ندارد و در انتظار ارجاع خدمت است؛ در حالیکه حالت تعلیق موضوع ماده7قانون تشدید مجازات مرتکبین

ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضع مستخدمی است که در اجراي

قانون، طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقام قضایی از ادامه خدمت ممنوع شده

است؛ بنابراین، حالت آماده به خدمت متفاوت از حالت تعلیق است. بنابه مراتب فوق، آن دسته از مستخدمانی که

حسب ماده7قانون اخیرالذکر به حالت تعلیق درآمدهاند، در صورتی که به موجب رأي قطعی برائت حاصل کنند،

ایام تعلیق جزء خدمت آنان محسوب و حقوق و مزایاي مدتی را که به علت تعلیق نگرفتهاند، دریافت خواهند کرد و

در صورتی که به هر نحو محکوم شوند، درایام تعلیق مشمول دریافت وجهی تحت هیچ عنوان نخواهند شد./ت

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/14

7/99/1316

شماره پرونده:99-115-1316ح

استعلام:

در مواردي که شرکت سهامی خاص داراي چهار نفر سهامدار است و از این تعداد دو نفر آنان غایب هستندو یکی

از غابیین رئیس هیأت مدیره است، آیا براي تشکیل مجمع عمومی رعایت ماده101لایحه قانونی اصلاح قسمتی از

قانون تجارت مصوب1347در خصوص تعیین یک نفر رئیس و دو نفر ناظر ضروري است؟

پاسخ:

مطابق ماده87لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، برايرسمیت جلسه مجمع عمومی عادي

در شرکتهاي سهامی، حضور دارندگان اقلا ً بیش از نصف سهامی که حق رأي دارند، ضروري است و لذا در فرض

سؤال که از تعداد چهار نفر سهامدار، دو سنفر از آنان در مجمع حضور دارند، جلسه مجمع عمومی با رعایت مقررات

ماده یاد شده رسمیت دارد و حکممقرر در ماده101لایحه قانونی یادشده مبنی بر تعیین هیأت رئیسهاي مرکب از

یک رئیس و دو ناظر راجع به مواردي است که سهامداران حاضر در مجمع، کمتر از این تعداد نباشند و به منظور

نظارت و تنسیق امور مجمع پیشبینی شده است؛ لکن در مواردي که جلسه مجمع عمومی با حضورکمتر از سه

سهامدار، رسمیت یافته است، اجراي حکم مقرر در ماده101یادشده مبنی بر لزوم تعیین یک رئیس و دو ناظر، منتفی

است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/06

7/99/1314

شماره پرونده:99-54-1314ك

استعلام:

از آن جا که به موجب تبصره ماده45الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376امکان

بهرهمندي مرتکبین جرایم موضوع این قانون در مواردي که محکومیت آنها بیش از پنج سال مجازات حبسباشد از

نهادهاي ارفاقی از جمله تعلیق اجراي مجازات آزادي مشروط و… وجود ندارد ولی قانونگذار باهدف کاهش جمعیت

کیفري زندانها در تبصره2ماده9قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399در مقام توسعه و گسترش

شمول نظارت تحت سامانههاي الکترونیکی حبسهاي تعزیري درجه2و درجه3و درجه4را نیز پس از گذراندن

یک چهارم مجازات حبس، قابل اعمال دانسته است. حالسؤال این است:

الف-نظارت تحت سامانههاي الکترونیکی از جمله پابند الکترونیکی از نظر ماهیت حقوقی جزء نهادهاي ارفاقی است

یا نوعی از شیوه و روش اجراي مجازات سالب آزادي؟

ب-با توجه به تبصره ماده45الحاقی به قانون پیشگفته، صدور حکم به نظارت تحت سامانههاي الکترونیکی از

جمله پابند درباره محکومیت به حبس بیش از پنج سال در جرایم مرتبط با مواد مخدر موضوع قانون اخیرالذکر ممکن

است؟

پاسخ:

با توجه به اینکه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده45

الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجراي مجازاتها منافات ندارد، بنابراین اعمال

نظام آزادي تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی که ناظر به شیوهي اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصادیق

نهادهاي ارفاقی موضوع تبصره ماده45قانون پیشگفته خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/14

7/99/1307

شماره پرونده:99-3/1-1307ح

استعلام:

در صورتی که موضوع اجرا، دستور فروش مال مشاع به درخواست یکی از مالکان مشاع باشد که یک دانگ را

مالک است و از طرفی ملک از طریق مزایده به شخص ثالث به عنوان برنده مزایده فروختهشود و پس از تأیید

مزایده معلوم شد که خواهان فروش مال مشاع سابقا به صورت قولنامهاي یک دانگ خود را به دیگري فروخته و

خریدار یک دانگ دادخواست الزام به انتقال سند یک دانگ و دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را به دادگاه

ارائه کرده و متعاقبا ً دستور موقت دایربر منع نقل و انتقال و بازداشت یک دانگ ملک صادر شده است شخص ثالث

)خریدار یک دانگ( ابطال مزایده به علت مالکیت خود به نسبت سه دانگ و عدم حضور در زمان انجام فرایند مزایده

را درخواست و دیگر مالکان مشاعی نیز ابطال مزایده را به سبب فروش قبلی شخصی دامگ موضوع مزایده و فقدان

مبنا براي برگزاري مزایده درخواست کنندو همچنین منافع دو دانگ دیگر از مالکان مشاعی به صورت عمري در

حق شخص ثالث دیگر قرار گرفته است. توجه به اینکه با مزایده وفق مقررات انجام شده و در راستاي دستور فروش

جهت خروج از وضعیت اشاعه بوده و پیش از برگزاريمزایده یکی از مالکان مشاعی که خواهان دستور فروش نیز

بوده است، سهم خود را به ثالث فروخته است، آیا مزایده باید ابطال شود؟ در صورت ابطال مزایده، آیا دستور فروش

سابق که به درخواست مالک مشاعی بوده که سهم خود را به ثالث فروخته و موجب حکم دادگاه به انتقال یک دانگ

سهم مشاعی به نام خریدار در پروندهي دیگر و محکوم شده است، کلا ملغی میشود؟ چنانچه خریدار جدید که در

زمان صدور دستور فروش جزء اصحاب دعوا نبوده و بعد از آن موفق به اخذ حکم مبنی بر الزام فروشنده به انتقال

سند رسمی به میزان مالکیت شده است، آیا میتواند تجدید مزایده براي فروش مال مشاع را درخواست کند یا اینکه

باید پرونده مختومه شود و نامبرده از طریق واحد ثبتی محل اقدامات را شروع کند و مجددا دستور فروش بگیرد؛

چنانچه که نظر آن اداره بکل برد تایید مزایده باشد، با توجه به اینکه یک دانگ ملک در اجراي دستور موقت،

توقیف شده است، آیا میتوان فقط پنج دانگ را انتقال داد و یک دانگ باقی مانده به صورت اشاعه به نام خریدار

جدید باقی بماند تا نامبردگان با دیگر از طریق دستور فروش اخذ کند؟ یا اینکه خریدار جدید یک دانگ، جانشین

مالک قبلی شده و صرفا ً حق مطالبه ثمن ناشی از فروش مال مشاع را دارد و اجراي احکام باید سند شش دانگ را

به نام برنده مزایده انتقال دهد؛ با این فرض که حکم قطعی دائر برالزام به انتقال سند یک دانگ صادر شده است؛ اما

هنوز اجراییه براي انتقال سند صادر نشده و خواهان یک دانگ تقاضاي اجراییه ندارد و ملک را در قسمت یک

دانگ همچنان به صورت بازداشت از طریق دستور موقت نگه داشته است در صورتی که منافع دو دانگ ملک به

اشخاص ثالث تا زمان عمر خود انتقال پیدا کند، آیا اجراي دستور فروش و مزایده امکان پذیر است؟ در صورت مثبت

بودن پاسخ کارشناس چگونه باید ارزش مالکان منافع عمري با توجهبه اینکه مدت عمر معلوم نیست، محاسبه کند؟

پاسخ:

اولاً، چنانچه بعد از دستور فروش و انجام مزایده مال مشاع کاشف به عمل آید که متقاضی دستور فروش در واقع

مالک نبوده است و سهم مالکیت خود را قبلا ً به شخص ثالث منتقل کرده است و انتقال احراز شود، مزایده و فروش

معتبر نیست و دستور فروش و مزایده و اقدامات بعدي قابل عدول است و نیازي به طرح دعواي ابطال مزایده نیست.

ثانیاً، در فرض فوق و احراز انتقال سهم مشاع پیش از تقاضا و صدور دستور فروش به شخص ثالث، نظر به اینکه

کاشف به عمل آمده است که متقاضی حین درخواست تقاضاي افرازو دستور فروش مالک، ذينفع نبوده است، دستور

فروش مذکور ملغی است و از آنجاکه منتقلالیه و شخص ثالث در خصوص تقاضاي دستور فروش و واکنش نسبت

به تصمیم واحد ثبتی در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت درخواست افراز ذينفع است، صدور دستور فروش بر اساس

تقاضاي مالک قبلی منتفی است و مالک و ذينفع جدید میتواند با مراجعه به واحد ثبتی ابلاغ تصمیم این واحد ثبتی

به وي را درخواست شود و متعاقب آن حسب مورد دستور فروش را درخواست کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1287

شماره پرونده:99-30-1287ك

استعلام:

1-آیا عدم رضایت بستگان بیمار بهانجام عمل جراحی به رغم تشخیص ضرورت آن توسط پزشکان که منتهی به

فوت بیمار در بیمارستان به لحاظ عدم انجام عمل جراحی شود، موجب رفع مسؤولیت و ضمان پزشکان است؟

2-شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوي دادسراي نظام پزشکی،در شعبه قضایی رسیدگی کننده به پرونده

اعتراض میکند. با ارسال رونوشت اعتراض شاکی به سازمان نظام پزشکی، سازمان اعلام میکند که شاکی در

راستاي تبصره ماده3و14و70آیین رسیدگی دادسراها و هیأتهاي انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامی

ایران مصوب1390شوراي عالی نظام پزشکی جهت پرداخت هزینه اعتراض مراجعه نمیکند در صورت عدم پرداخت

هزینههاي موصوف مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟

3-با توجه به اینکه در مواد33و تبصره5ماده35قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامی ایران و

مواد32و59و61و88آیین رسیدگی دادسرها و هیأتهاي انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامی ایران

مصوب1390شوراي عالی نظام پزشکی مقرر شده است که رأي صادره به طرفین ابلاغ میشود و همچنین باید

تقاضاي اعتراض یا تجدید نظرخواهی خود را به سازمان نظام پزشکی تقدیم کنند. در این فرض آیا مرجع قضایی

مکلف است علاوه بر تکالیف سازمان نظام پزشکی بر اساس ماده161قانون آیین دادرسی کیفري، رأي صادره از

سوي نظام پزشکی را همانند نظریه کارشناس رسمی به طرفین ابلاغ و اعتراض احتمالی طرفین پرونده را اخذ کند؟

پاسخ:

1-چنانچه انجام عمل جراحی براي نجات جانبیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب

مرگ وي شود، مستفاد از قسمت اخیر ماده295قانون مجازات اسلامی آن است که اگر پزشک وظیفه قانونی خود

در معالجه را ترك کند و مرگ بیمار نیز به رفتار پزشک )ترك فعل( مستند باشد، عدم رضایت بستگان بیمار رافع

مسؤولیت وي در انجام تکلیف قانونی و ضمان نیست. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده است.

2و3-اولاً، با توجه به اینکه با بررسی به عمل آمده،»آیین رسیدگی دادسراها و هیأتهاي انتظامی سازمان نظام

پزشکی«که در استعلام به آن اشاره شده، رسما ً منتشر نشده است،این اداره کل با توجه به ماده2دستورالعمل نحوه

استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب19/9/1398رئیس قوه قضاییه، از اظهار نظر بر مبناي آن

معذور است.

ثانیاً، طبق تبصره3ماده35قانون سازمان نظام پزشکی مصوب1383، هیأتهاي بدوي انتظامی علاوه بر اینکه

مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهاي شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به عهده دارند، مرجع

صلاحیتدار در اعلام»نظر کارشناسی«در امر رسیدگی به جرایم پزشکی به مراجع قضایی ذيربط میباشندو

مقررات تبصره5ماده35قانون مذکور ناظر به این موضوع یعنی ناظر به مواردي است که هیأتهاي بدوي انتظامی

با استعلام مراجع قضایی،»نظر کارشناسی«خود را اعلام کردهاند که این نظر مطابق عمومات قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392از جمله ماده161این قانون، توسط مرجع قضایی به طرفین پرونده ابلاغ میشود و منصرف

از آراي هیأتهاي بدوي انتظامی است که در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهاي شاغلین حرف پزشکی و وابسته

به پزشکی صادر میکنند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/07

7/99/1284

شماره پرونده:99-155-1284ح

استعلام:

با عنایت به اینکه بر اساس مصوبات شوراي پولو اعتبار و شوراي عالی هماهنگی اقتصادي،بانکها ومؤسسات

اعتباري وابسته به نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران در بانک سپه ادغام میشوند و تاکنون بانکهاي مهر

اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده در بانک سپه ادغام شدهاند.

1-الف( چنانچه در خصوص یکی از بانکهاي مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شدهاند، طرح

دعوي شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوي ؛تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟

ب( چنانچه دعوي پیش از ادغام به طرفیت بانکهاي مذکور مطرح شده باشد وتاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر

نشده باشد با عنایت به اینکه به طرفیت بانک سپه اقامه دعوي نشده تکلیف دادگاه چیست؟

ج( در مواردي که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانکهاي ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه

اجرا میشود؟

2-در خصوص بانکهایی که تاکنونادغام نشدهاند امااصحاب دعوي بانک سپه را نیز طرف دعوي قرار میدهند

و نماینده بانک سپه در دعوي حاضر میشود و دفاع میکند آیا دعوي متوجه بانک سپه است؟

پاسخ:

1-الف-در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهاي ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت

)بانک( ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آنجا که شرکت )بانک( مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست

داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر میکند و چنانچه خواهان، شرکت )بانک(

پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد،دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه میدهد.

ب-اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغامشونده )مثلا ً بانک حکمت ایرانیان( طرح شده باشد و سپس ادغام

صورت گیرد، با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکتهاي تجاري از جمله ماده105قانون برنامه پنج ساله

پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1389و بند16ماده1قانون اجراي

سیاستهاي کلی اصل چهلوچهارم )44( قانون اساسی مصوب1386با اصلاحات و الحاقات بعدي، کلیه حقوق و

تعهدات شرکت ادغامشونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل میشود؛ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائممقام شرکت

ادغامشونده میشود.

ج-با توجه به پاسخهاي فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356به طرفیت

شرکت پذیرنده ادغام ادامه مییابد.

2-در خصوص دیگر بانکهاي نظامی که در بانک سپه ادغام نشدهاند، باتوجه به بقا و استقلال شخصیت آنها تا

پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آنها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه

نخواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/02

7/99/1278

شماره پرونده:99-58-1278ح

استعلام:

قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان مصوب1395اشعار میدارد:»از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیري

افرادي که در اجراي قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاههاي اجرایی موضوع

ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386/7/8و کلیه دستگاههایی که به نحوي از انحاء از بودجه

عمومی کل کشور استفاده میکنند ممنوع میباشد.«این قانون به طور خاص به موضوع ممنوعیت به کارگیري

بازنشستگان اختصاص دارد و تبصره یک این قانون که استثناء بر اصل است،بیان میدارد مقامات مذکور در ماده

71قانون مدیریت خدمات کشوري و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر

نیروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول این قانون مستثنی میباشند.

علیرغم صراحت قانون فوق، قانونگذار بار دیگر به موجب بند»چ«ماده87قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1395مقرر کرده است جانبازانی که قبل از تصویب این قانون

به صورت پیش از موعد یا عادي و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند، با رعایتشرط سنی کمتر از شصت و

پنج سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج سال خود و با رعایت شرط عمومی به بازنشستگی

نائل آیند. بر اساس مفاد این قانون، کلیه جانبازان با هر میزان درصد جانبازي با رعایت شرایط مصرح در این قانون

میتوانند اعاده به خدمت شوند؛ لیکن با توجه به تبصره یک اصلاحی قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان

مصوب1397که اشعار میدارد جانبازان بالاي پنجاه درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از

شمول این قانون مستثنی هستند، قانونگذار ضمن تخصیص قانون فوقالاشعار بیان داشته که جانبازان بالاي پنجاه

درصد از شمول قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان مستثنی میباشند. با عنایت به اینکه قانون برنامه ششم

توسعه قانون عام و قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان و اصلاحیه آن قانون خاص است و تاریخ اصلاح قانون

خاص مؤخر از قانون برنامه ششم توسعه است و تبصره1قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان

مصوب1397آخرین اراده قانونگذار در خصوص بهکارگیري جانبازان بازنشسته است، خواهشمند است در خصوص

تغایر این دو قانون اظهار نظر فرمایید.

پاسخ:

با عنایت به اینکهقانون ممنوعیت بهکارگیري بازنشستگان مصوب1395با اصلاحات بعدي، ناظر بر ممنوعیت

بهکارگیري بازنشستگان است که امري متفاوت از اعاده به خدمت موضوع بند»چ«ماده87قانون برنامه پنجساله

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1395است؛ بنابراین بین دو قانون

موصوف مغایرتی متصور نیست و هر یک در محل خود قابل اجرا است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/08

7/99/1275

شماره پرونده:99-3/1-1275ح

استعلام:

به استحضار میرساند در پرونده اجراي احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در

فرآیند اجراي حکم زوجه متوجه میشود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقبا ً زوجه با طرح دعوا

در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از اداي دین، حکم قطعی در این خصوص صادر میکند. آیا

صرف ارایه رأي قطعی مبنی بربطلان معامله، براي توقیف ملک و مزایده آن کافی است و یا اینکه زوجه باید

دادخواست بطلان سندي که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجراي احکام ملک را توقیف و

مزایده کند.

پاسخ:

نظر به اینکه وفق ماده22قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالک شخصی

است که ملک به وي منتقل شده و انتقال در دفتر املاك اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سؤال که زوج پیش

از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا

پیش از انعکاس رأي دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاك و اعاده مالکیت رسمی زوج

)مطابق مواد99و100قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356(، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/02

7/99/1264

شماره پرونده:99-127-1264ح

استعلام:

در خصوص عدم معافیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی اعلام میدارد:

منشاء اختلاف:

مطابق ماده690قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318» :دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف

هستند«قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379در خصوص معافیت دولت از

پرداخت هزینه دادرسی سکوت کرده و در ماده529این قانون با اعلام اینکه»از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال1318… و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر تلقی میگردد«، قوانین

مغایر را نسخ کرده است. حکم کلی مذکور در بند یک ماده54و ماده383همین قانون مبنی بر اینکه»دادخواستی

که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمیافتد«

و سکوت قانون مصوب1379در خصوص معافیت دستگاههاي اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی اختلاف در بقاي

قوانین سابق موجد معافیت برخی دستگاههاي اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی را موجب شده است که از جمله این

قوانین»لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب

1358شوراي انقلاب جمهوري اسلامی ایران«است که مقرر داشته است:»بنیاد مستضعفان میتواند نمایندگان خود

را براي اقامه دعوي یا دفاع از دعوي به عنوان وکالت از طرف خود به مراجع قضایی معرفی نماید. بنیاد مستضعفان

از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف است«؛ رأي وحدت رویه شماره543مورخ1369/10/17

هیأت عمومی دیوانعالی کشور شرکتهاي تحت پوشش بنیاد مستضعفان را که داراي شخصیت حقوقی مستقل از

شخصیت بنیاد هستند، از شمول این مصوبه خارج دانسته است.

عدهاي با تمسک به قاعده»عام لاحق خاص سابق را نسخ نمیکند«، قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب1379را ناسخ ماده واحده سال1358نمیدانند و عدهاي با استدلالی دیگر نظري مغایر دارند.

نظر به اینکه قضات شاغل در شعب حقوقی این دادگستري کل با توجه به ماده529قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را ازپرداخت هزینه دادرسی معاف

نمیدانند؛ این در حالی است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره7/99/662مورخ

1399/5/22بنیاد مذکور را ازپرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته است؛ خواهشمند است نظر آن معاونت محترم

را در خصوص معافیت یا عدم معافیت بنیاد مستضعفان ازپرداخت هزینه دادرسی به این حوزه اعلام فرمایید.

پاسخ:

اشخاص متعدد از جمله دولت هر کدام در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شدهاند؛

از جمله آنکه دولت به اعتبار ماده690قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318و بنیاد مستضعفان و جانبازان به

اعتبار»لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب

1358«از پرداخت هزینه مذکور معاف شدهاند؛ نسخ ماده690قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318به موجب

ماده529قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومیو انقلاب در امور مدنی مصوب1379، در وضعیت بنیاد مذکور

به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی تأثیري ندارد و اصل عدم نسخ نیز بر فرض سؤال جاري است؛ بنابراین نمیتوان با

اجتهاد در مقابل نص از حکم صریح لایحه قانونی یادشده چشمپوشی کرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوهقضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/01

7/99/1248

شماره پرونده:99-3/1-1248ح

استعلام:

دعواي ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده142قانون اجراي احکام مدنی است )مثلا ً ابطال مزایده

به جهت مستحق للغیر درآمدن یا فسخ مزایده به علت معیوب بودن مبیع( و به جهت کشفبعدي سبب فسخ یا بطلان،

خارج از یک هفته طرح دعوا شود، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام مرجع است؛ دادگاه صادر کننده حکم

نخستین یا دادگاه مجري و یا هر دادگاهی که هم درجه یا دادگاه صادرکننده اجراییه باشد؟

پاسخ:

چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد، موضوع مشمول ماده147قانون اجراي احکام مدنی

است و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، صلاحیت رسیدگی دارد؛ لیکن در صورتیکه برنده مزایده

مدعی معیوب یا مستحقللغیر بودن مال مورد مزایده باشد، هرگونه ادعا دراین خصوص از جمله طرح دعواي فسخ

یا بطلان مزایده تابع قواعد عمومی صلاحیت است. خاطرنشان میسازد فرض سؤال منصرف از موارد مندرج در

ماده142قانون اجراي احکام مدنی است که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/06

7/99/1210

شماره پرونده:99-7/1-1210ح

استعلام:

اگر در دعوي تقسیم ترکه»تقسیم به دستور رد«صادر شود و سهم یکی از ورثه»الف«یک ملک خاص به شرط

پرداخت وجهی به ورثه دیگر»ب«باشد مثلا ً صد میلیون تومان و براي اجراي حکم ورثه»الف«این مبلغ را نداشته

باشد تا حکم اجرا تکلیف»لف«چیست؟

1-آیا می¬تواند دعواي اعسار مطرح کند؟ یا تقسیط؟ یا مهلت؟ ماده277ق. م

2-چنانچه اعسار نسبی ممکن نیست آیا دادگاه براي اجراي حکم می¬تواند حق ورثه در بخش نقدي را نوعی رهن

قضایی تلقی کند و در سند بیاورد یعنی در دستور انتقال سند ملک براي»الف«با قید حق نقدي ورثه دیگر قید کند؟

3-آیا ورثه صاحب حق وجه نقد»ب«می¬تواند درخواست اجرائیه براي بخش نقدي بنماید؟ و آیا در صورت

استنکاف ورثه»الف«اجرائیه باید صادر شود اگر اجرائیه ممکن نیست چون ممکن است پرداخت طولانی و وجه

بی¬ارزش شودچه راهکاري وجود دارد؟

پاسخ:

1-وفق قسمت اخیر ماده316قانون امور حسبی مصوب1319»اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به

ضمیمه آن تعدیل میشود«و مطابق ماده325این قانون»هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالکمستقل سهم خود

خواهد بود.«بنابراین در فرض سؤال که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد، اولاً، مفروض آن است که وجه

را باید هنگام تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگري موجب نقض غرض و مستلزم اضرار

به دیگر ورثه است. ثانیاً، با عنایت به اینکه دعواي اعسار مستلزم طرح دعواي مطالبه دین یا حکم محکومیت به

پرداخت دین است و با توجه به اینکه تقسیم به رد صرفا ً جنبه اعلامی دارد، دعواي فرض سؤال قابلیت استماع ندارد.

2و3-اولاً، با توجه به اینکه تقسیم به رد جنبه اعلامی دارد، امکان درخواست اجراییه براي بخش نقدي و یا انتقال

حصه اختصاصی هر یک از ورثه وجود ندارد. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه که باید مبلغی را به وراث دیگر رد نماید،

از این کار خودداري کند، به نظر میرسد ذينفع باید با طرح دعواي مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1163

شماره پرونده:99-75-1163ح

استعلام:

شخصی قرارداد پیشفروش آپارتمان را به طور عادي تنظیم میکند و متعهد میشود تا تاریخ معینی مبادرت به ساخت

و تکمیلملک، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به خریدار نماید و چنانچه تا

تاریخ مقرر هر یک از تعهدات را انجام ندهد، روزانه مبلغ معینی را به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد به خریدار

بپردازد

چنانچه پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد متعهد فوت کند و یا اینکه زمان انجام تعهد فرا رسیده و سپري شده

باشد، امامتعهد به تعهد خود عمل نکرده و بعد از آن فوت کند و آپارتمان نیمهکاره باشد و خریدار دعاوي الزام به

انجام تعهدات مذکور شامل الزام به تکمیل و ساخت، اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و

تحویل مبیع و نیز خسارت تاخیر انجام تعهد را به طرفیت وراث مطرح کند، آیا الزام ورثه به تعهدات قراردادي

مورث آنان و نیز محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه امکانپذیر است؟

پاسخ:

در فرض سؤال که شخصی قرارداد عادي پیشفروش ساختمان تنظیم کرده و متعهد شده است تا تاریخ معینیمبادرت

به ساخت، تکمیل و تحویل ساختمان و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی نماید و به ازاي

هر روز تأخیر در انجام تعهد، مبلغ مشخصی را پرداخت کند؛ اولاً، در صورت فوت متعهد پیش از مهلت مقرر، چنانچه

مباشرت وي در انجام تعهد جهت ساخت و تکمیل بنا شرط نشده باشد و مشمول ماده268قانون مدنی نباشد،

تعهدات وي در این زمینه و نیز متفرعات آن از حیث اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی

انتقال با رعایت مواد248و250قانون امور حسبی مصوب1319به ورثه منتقل میشود؛ اما از آن جا که متعهد

پیش از مهلت مقرر فوت کرده است، فرض پرداخت خسارت بابت تأخیر در انجام تعهد منتفی است.

ثانیاً، در فرض فوت متعهد پس از مهلت مقرر تعهدات وي در این زمینه و متفرعات آن از حیث اخذ پایان کار و

صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت مواد248و250قانون امورحسبی مصوب1319به

ورثه منتقل میشود و خسارت متعلقه به ترکه تعلق گرفته و برابر ماده248این قانون رفتار میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/01

7/99/1147

شماره پرونده:99-3/1-1147ح

استعلام:

با عنایت به اینکه تبصره ماده19قانونکانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381مقرر میدارد، در مواردي

که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از

تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپري شدن اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک وهمچنین

با وجود اعتراض محکومعلیه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در

حق محکومله را صادر کند:

1-در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکومله، آیا این امر از موارد ابطال مزایده

است؟

2-در صورت مثبتبودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکومعلیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست

جدید و اثبات آن است و یا اینکه با درخواست از اجراي احکام مدنی چنین خواستهاي قابل رسیدگی خواهد بود؟

پاسخ:

اولاً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جملهابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که

این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد

ماده2قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده142قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مقید به مهلت یک هفتهاي مذکور

در این ماده است، اما با عنایت به ماده143این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه

به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذينفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور

ً

مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداري کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا

متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولا ً بر شکایت محکومعلیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاري مزایده، عنوان

»دعوا«صدق نمیکند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/14

7/99/1119

شماره پرونده:99-8-1119ح

استعلام:

شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادي فاقد شرایط مندرج در مواد277تا279قانون امور حسبی مصوب

1319و به نفع یکی از وراث انجام داده است. بعد از فوت دیگر وراث دعواي تقسیم ترکه مطرح کردهاند و در

جلسه اول رسیدگی یکی ازوارث وصیتنامه مورد اشاره را که به نفع خودش میباشد، ارائه و در دفاع تقاضا کرده

که موصیبه از ترکه خارج شود:

1-اگر وصیتنامه عادي مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، براي اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصیبه از

ترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیتنامه توسط دادگاه کافی است )ماده291قانون امور حسبی( یا اینکه

مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیتنامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعواي تنفیذ وصیتنامه

صرفا ً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است )ماده843قانون مدنی( و در خصوص وصیت تا ثلث

اموال نیازي به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت براي اعتبار آن کافی است؟

2-اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت

به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذينفع وصیت در پروندهايجداگانه دعواي تنفیذ

وصیتنامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقبا ً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه

رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیتنامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است،

راجع به تقسیم ترکه اتخاذتصمیم کند؟

پاسخ:

1و2-مادامیکه حکم قطعی بر تنفیذ وصیتنامه تملیکی عادي صادر نشده باشد؛ اعم از اینکه تا ثلث ترکه باشد

یابیش از آن، دادگاه رسیدگیکننده به دعواي تقسیم نمیتواند در دعواي تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر

اینکه برابر ذیل ماده291قانون امور حسبی مصوب1319اشخاص ذينفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند.

بدیهی است در صورتی که خوانده ذينفع وصیت برابر مقررات دعواي تنفیذ وصیتنامه را به عنوان دعواي متقابل

طرح کند، دادگاه وفق مقررات دعواي تقسیم ترکه و تنفیذ وصیتنامه رسیدگی میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/13

7/99/1115

شماره پرونده:99-192-1115ح

استعلام:

نظر به اینکه در خصوص آثار حقوقی مترتب بر رأي کمیسیون ماده12قانون زمین شهري مصوب1366با اصلاحات

و الحاقات بعدي در تعیین نوعیت زمین و بایر اعلام شدن زمین استنباطهاي حقوقی متفاوتی وجود دارد؛ به نحوي

که بخش حقوقی دستگاههاي اجرایی دولتی و عمومی اصولا ً معتقد به اثر انشایی و ایجادي رأي کمیسیون از حیث

زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت از زمان قطعیت رأي کمیسیون هستند و در نتیجه اقدامات و

تشریفات قانونی پس از صدور رأي کمیسیون در تفکیک ثبتی و صدور سند رسمی انتقال مالکیت به نام دولت را

صرفا ً موجب تثبیت مالکیت دانسته و نه ایجاد مالکیت و در مقابل، برداشت دیگري از قانون وجود دارد که به موجب

آن اثر حقوقی رأي کمیسیون موضوع ماده12قانون یادشده در تعیین بایر بودن نوعیت زمین را به تنهایی سبب زایل

شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت ندانسته و انتقال مالکیت به دولت را مستلزم تکمیل تشریفاتقانونی

و تملکی به ویژه صدور سند مالکیت به نام دولت میدانند؛ سؤالات ذیل مطرح میشود:

1-چنانچه رأي قطعی کمیسیون ماده12قانون زمین شهري بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام

دولت صادر نشده باشد، اما زمین در تصرف دستگاه اجرایی دولتی باشد، آیا دعواي مالک به خواسته خلع ید دستگاه

اجرایی یا مطالبه قیمت زمین پیش از ابطال رأي کمیسیون موضوع ماده12یادشده قابل استماع است؟

2-در فرض مذکور و در صورت قابل استماع بودن دعوي از نظر ماهیتی، آیا مالک مستحق مطالبه عین یا قیمت

زمین شناخته میشود؟

پاسخ:

1-مستفاد از مواد9و12قانون زمین شهري مصوب1366با اصلاحات و الحاقات بعدي که صرف تشخیص

نوعیت زمین از سوي وزارت راه و شهرسازي دایر بر»بایر بودن زمین«را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمیداند

و با لحاظ اصول بیست و دوم، سی و چهارم و چهل و هفتم قانوناساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده30قانون

مدنی در بیان حق دادخواهی و حرمت مالکیت اشخاص، دعواي خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوي مالک اراضی

بایر به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازي در خصوص بایر بودن ملک مورد

تنازع )موضوع ماده12قانون فوقالذکر( نیست.

2-تملک اراضی بایر شهري از سوي دولت در اجراي قانون زمین شهري مصوب1366با اصلاحات و الحاقات

بعدي و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره9ماده9قانون مزبور، نیازمند صدور حکم از سوي دادگاه نیست

و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام میپذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا

پرداخت قیمت آن )حسب مورد( باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهري صورت پذیرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/10

7/99/1106

شماره پرونده:99-76-1106ح

استعلام:

در قرارداد مشارکت مدنی:

1-چنانچه سود قطعی براي یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد

مشارکت مدنی؟

2-در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به

مفاد ماده575قانونمدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ

بازدهی در بخشهاي مختلف اقتصادي )با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا( مصوب1385که مقرر داشته:

“درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظاربر اساس مفاد قانون عملیات بانکی

بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادي مورد قرارداد شریک شوند”؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا

خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی براي یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان

عقد است؟

3-در ماده3دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب1363مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و

محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهمالشرکه نقدي خود را به حساب مخصوص که در بانک براي شرکت

افتتاح میشود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهمالشرکه غیرنقدي باشد، طبق مقررات مشارکت

مدنی این سهمالشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده20آییننامه فصل سوم قانون عملیات

بانکی بدون ربا )بهره( تصویبنامه شماره88620هیئت وزیران مقرر شده:”شرکت مدنی در صورتی تشکیل و

تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهمالشرکه نقدي خود با به حساب مخصوصی که در بانک براي شرکت افتتاح

میگردد وازیر نمایند.”چنانچه یک طرف سهمالشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک براي شرکت افتتاح

شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟

4-آیا تکالیف مقرر در تبصرههاي1و2ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب1362الحاقی

1376/11/29در راستاي قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداري اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با

شرع تفسیر میشود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوبهاي عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آنکه به

معناي اعتبار بخشیدن بیچون و چرا به قراردادهاي بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

پاسخ:

1-در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت

طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهمترین ویژگیهاي این عقد است؛ از سوي دیگر با توجه به این که

ضوابط بانک مرکزي جنبه آمره دارد و بانکها نمیتوانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف

ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاك رأي وحدت رویه شماره794-21/5/99

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمهاي وارد نمی کند.

2-نظر به اینکه در ماده575قانون مدنی قانونگذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود

طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد

مشارکت مدنی شرکا نمیتوانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوي دیگر، با توجه به

این که قانونگذار در مقام بیان صرفا ً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی

براي تسري حکم مقرردر ماده558این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل

است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.

3-توجه به ماده20آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا )تصویبنامه شماره88620مورخ

12/10/1362هیأت وزیران( و ماده3دستورالعمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق

خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهمالشرکه نقدي خود را به حساب مخصوص که در بانک براي شرکت افتتاح

میشود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد

نبوده وممکن است مشمول مقررات ماده10قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق

ماده10قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزي است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه

است.

4-هرچند قراردادهاي بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی میشود و تا زمانی که ابطال

نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصرههاي1و2ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب1362با اصلاحات و الحاقات بعدي که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف

به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت

مقرر در قراردادهاي بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعاي عدم

رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگیو لحوق حکم قرار گیرد و پیشفرض قانونگذار آن است که

بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصرههاي یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهاي بانکی مصون از

رسیدگیهاي قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأي وحدت رویه شماره794مورخ

21/5/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصلالخطاب است.

ثانیاً، چنانچه منظور سؤال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده

شرع با فقهاي محترم شوراي نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/15

7/99/1003

شماره پرونده:99-155-1003ح

استعلام:

عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره7/99/769مورخه1399/7/1به استحضار میرساند سوال اینجانب

راجع به رأي وحدت رویه شماره794مورخ1399/5/21ناظر به تسهیلات جریانی نیست؛ بلکه ناظر به تسهیلاتی

است که بانک طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت کرده و یا تسهیلاتگیرنده وام را بدون مراجعه به دادگاه

و طرح دعوي و اخذ رأي تسویه کرده و پرونده تسهیلاتی مختومه شده است؛ اما تسهیلاتگیرندهمجدد پروندههایی

تحت عنوان ابطال قرارداد و مطالبه وجوه اضافی بابت استیفاء ناروا مازاد بر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مطرح

میکند آیا رأي وحدت رویه یاد شده مجوزرسیدگی مجدد به قراردادهاي تسویه شده، میباشد؟ ا

پاسخ:

با توجه به اینکه وفق رأي وحدت رویه شماره794مورخ21/5/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات

بانک مرکزي راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره

دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات

اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال،

دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده

اعطاي تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مکلف استبرابر رأي وحدت رویه مزبور،

تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی )فاقد ضمانت اجرا( موضوع

ماده266قانون مدنی خروج موضوعی دارد./

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/15

7/99/782

شماره پرونده:99-155-782ح

استعلام:

شخصی در سال1377تسهیلات دریافت کرده و در سال1378تسویه کرده است و پرونده بانکی وي بایگانی شده

است مقررات بانک مرکزي در آن سال سود را بیست درصد اعلام کرده است؛ اما در قرارداد چهل درصد قید شده

است در سال1399و پس از رأي وحدت رویه شماره794مورخ26/5/1399هیأت عمومی دیوانعالیکشور،

دعوایی در این خصوص مطرح شده است:

1-در صورت طرح دعواي ابطال شرط نامشروع اضافه مبلغ مازاد بانک مرکزي و استرداد آن، آیا این دعوا به علت

تسویه شدن قرارداد قابل استماع است؟

2-آیا این امر استرداد دین طبیعی و فاقد ضمانت اجرا تلقی میشود و میتوان با صدور قرار عدم استماع دعوا را

مختومه کرد؟

3-در صورتی که دعوا را قابل استماع بدانیم، آیا صرف پرداخت سود مانع از ورود در ماهیت براي بررسی ابطال

شرط سوددهی بودن عقد تسهیلات مشارکتی است؟

پاسخ:

با توجه به اینکه وفق رأي وحدت رویه شماره794مورخ21/5/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات

بانک مرکزي راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره

دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و درصورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات

اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال،

دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده

اعطاي تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأي وحدت رویه مزبور،

تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی )فاقد ضمانت اجرا( موضوع

ماده266قانون مدنی خروج موضوعی دارد./

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/16

7/99/611

شماره پرونده:99-76-611ح

استعلام:

چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود

تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوي طرح کند، قابل محاسبه استیا اینکه تا زمان سررسید قابلیت

محاسبه دارد؟

پاسخ:

صرفنظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوري بودن آن یا به

هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است، در فرض سؤال که عقد

مشارکت مدنیدوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد میشود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را

بدون تحقق مشارکت مدنی صرفا ً براي تسویه تسهیلات قبلی برداشت میکند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجراي

ماده2قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب1398و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با

رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب28/11/1398هیأت عامل بانک مرکزي منعقد شده باشد، مبلغی که

تسهیلاتگیرنده باید براي استفاده از مزایاي این قانون به صورت نقدي به بانک یا مؤسسه اعتباري پرداخت کند، بر

اساس ماده3قانون یادشده محاسبه میشود.

ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوقالذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این

قرارداد امري موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون

عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب1362با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده3دستورالعمل مشارکت مدنی،

ماده20آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب10/12/1362هیأت وزیران و با لحاظ

رأي وحدت رویه شماره794مورخ21/5/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت میگیرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1682

شماره پرونده:99-168-1682ك

استعلام:

با توجه به پذیرش مسئوولیت کیفري اشخاص حقوقی و پیش بینی چند ماده مختصر در مورد مسئوولیت کیفري و

آیین دادرسی کیفري اشخاص حقوقی تقاضا دارد نسبت به ابهام در خصوص سوالات زیرارشاد فرمایید.

1-با توجه به عبارت در صورت اقتضا در ماده690ق.آ.د.ك و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی

صدور قرار تأمین براي شخص حقوقی اختیاري است یا اجباري آیا قاضی می¬تواند بدون تبیین اتهام مبادرت به

صدور قرار تأمین خاص براي اشخاص حقوقی کند؟

2-در حوادث ناشی از کار و سوانح که منتهی به فوت یا صدمه میشود و موجب توجه اتهام به شخص حقوقی

میگردد معیار و ملاك قضایی براي برقراري رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده14

ق.م.ا صرفا ً نظریه کارشناس رسمی دادگستري است یا معیار دیگري نیز در این زمینه وجود دارد؟

پاسخ:

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/21

7/99/1621

شماره پرونده:99-186/1-1621

استعلام:

1-با توجه به تبصره3ماده709قانون مجازات اسلامی بیان فرمایید که منظور از جنایت برگونه چه چیز میباشد؟

2-آیا جراحت مندرج در ماده709قانون مذکور با جنایت فرق دارند یا خیر؟

3-وقوع یکی از جراحات مذکور بر گونه جنایت مصوب میگردد یا خیر؟

پاسخ:

2،1و3-حکم مقرر در تبصره3ماده709قانون مجازات اسلامی مصوب1392جنایت خاصی را نسبت به گونه

با شرایط مذکور در آن بیان مینماید. این جنایت دو حالت دارد: چنانچه داخل دهان را نمایان نسازد، دیه آن یک

بیستم دیه کامل و اگر به نحوي باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. بنابراین،

جراحات مذکور در بندهاي»الف«تا»خ«ماده که بر روي گونه واقع میشود، منصرف از جنایات مذکور در تبصره

فوق الذکر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

1399/10/22

7/99/1617

شماره پرونده:99-186/3-1617

استعلام:

مطابق ماده7قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاري

موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است از طرفی هم در ماده81قانون

آیین دادرسی کیفري اشاره شده در جرایم کیفري درجه6-7-و8که مجازات آنها قابل تعلیق است و… دادستان

میتواند تعقیب وي را از6ماه تا دو سال معلق کند.

1-آیا در جرم ماده500قانون مجازات اسلامی تعزیرات فعالیت تبلیغی علیه نظام و همانند آن که مجازات حبس

سه ماه تا یک سال دارد با توجه به اینکه در تبصره ماده7قانون کاهش مجازات حبس تعزیري تعلیق بخشیاز

مجازات را بلامانع دانسته است امکان تسري این ماده به ماده81قانون آیین دادرسی کیفري معلق نمودن تعقیب

توسط دادستان وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

با توجه به اطلاق بند»الف«ماده47قانون مجازات اسلامی مصوب1392مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و

اجراي مجازات در جرایم علیه امنیت داخلیو خارجی کشور؛ و با عنایت به اینکه ماده7قانون کاهش مجازات

حبس تعزیري مصوب1399که بر اساس آن یک تبصره به ماده47ًقانون مجازات اسلامی الحاق شده است، صرفا

تعلیق»بخشی از مجازات«این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمیتواند مستند به ماده81

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392»تعقیب«متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1589

شماره پرونده:99-127-1589ح

استعلام:

1-از حقوق و مزایاي کارکنان، آیا خالص دریافتی پس از کسروام به مأخذ قانونی توقیف میشود؟

2-اگر ادعاي خواهان متقابل نباشد یا خارج از مهلت تقدیم شود، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ میکند؟

پاسخ:

1-مستفاد از ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، یکچهارم یا یکسوم حقوق مستخدم پس از کسر

کسور قانونی محاسبه میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوري مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم

قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وي کسر میشود؛ اما مبلغ اقساط تسهیلات بانکی دریافتی و دیگر تعهداتی

که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وي کسر میشود، تأثیري در محاسبه یکچهارم و یا یکسوم حقوق ندارد.

2-اولاً،در فرضی که ادعاي خواهان متقابل نباشد، وفق نص ماده142قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و

انقلاب در امور مدنی مصوب1379در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

ثانیاً، در صورتی که دعواي تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوي طاري نبوده و باید

جداي از دعواي اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آنکه برابر ماده103قانون یادشده با دعواي اصلی ارتباط

کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعواي اصلی رسیدگی شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/22

7/99/1525

شماره پرونده:99-168-1525ك

استعلام:

محکومدر راستاي پرداخت جزاي نقدي اقدام به معرفی مال غیر منقول میکند؛ پس از اجراي تشریفات قانونی و

برگزاري دو مرحله مزایده ملک به فروش نمیرسد و محکومتملک مال معرفی شده در قبال جزاي نقدي را به

سازمان اموال تملیکی درخواست میکند. آیا در راستاي ماده529از قانون آیین دادرسی کیفري امکان اعمال این

امر در جهت وصول جزاي نقدي مقدور است؟

پاسخ:

با تذکر اینکه، وظایف سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار میگیرد،

همان موارد مصرح در مواد1و3قانون تأسیس سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی مصوب1370و اساسنامه

آن است که جزاي نقدي را شامل نمیشود؛ در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاك ثبتی که محکوم براي

تأمین جزاي نقدي معرفی کرده است به فروش نمیرسد، از پلاك ثبتی رفع توقیف نمیشود؛ زیرا توقیف و فروش آن

در راستاي اجراي حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزاي نقدي بوده است و لذا از شمول مقررات ماده132قانون اجراي

احکام مدنی مصوب1356خارج است. همچنین تقسیط جزاي نقدي موضوع ماده529قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392در فرض»فقدان مال یا عدم شناسایی آن«است و فرض استعلام که پلاك ثبتی از محکوم یافت شده

است را شامل نمیشود. راهکاري که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاك

ثبتی مورد نظر، با توجه به میان جزاي نقدي نسبت به قیمت پلاك ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن

تا مبلغ جزاي نقدي به تملک دولت درآورده شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1524

شماره پرونده:99-3/1-1524ح

استعلام:

در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شدهاند و شرکت یا

شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیفاست، آیا میتوان در راستاي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی

مصوب1394اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وي را جلب کرد؟

پاسخ:

با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجراي

محکومیتهاي مالی مصوب1394که از لواحق قانون اجراي احکاممدنی مصوب1356است، ناظر به اجراي احکام

راجع به محکومعلیه است، در فرض سؤال که محکومعلیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال

مدیر عامل و جلب وي بابت محکومبه که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأي وجود

ندارد. بدیهی است مقررات ماده142لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347که منصرف از

فرض سؤال است، در جاي خود قابل اعمال خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/21

7/99/1522

شماره پرونده:99-9/2-1522ح

استعلام:

متعاقب توافق طرفین خارج ازدادگاه، زوجه قسمتی یا تمام از حقوق مالی خود را بذل و در مقابل زوج وکالترسمی

و بلاعزل براي طلاق به زوجه میدهد. زوجه با استفاده از آن وکالتنامه وکیل دادگستري براي زوج استخدام و

مبادرت به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی میکند. زوج در جلسهرسیدگی حاضر و اعلام

میکند که اصالتا ً دعوي خود را مسترد میدارد؟ آیا با توجه به توافقات طرفین، زوج اختیار حضور در جلسه رسیدگی

و استرداد دعوي را دارد؟

پاسخ:

در فرض سؤال، با توجه به اینکه زوج وکالت در طلاق را به صورت بلاعزل به زوجه داده است و اعمال این وکالت

مستلزم طرحدعوا و در نهایت اجراي صیغه طلاق توسط وکیل به وکالت از اصیل )زوج( است، بنابراین استرداد

دادخواست از سوي زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت زوج نمیتواند دادخواست تقدیمی از

ناحیه زوجه را مسترد نماید.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقیقوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1500

شماره پرونده:99-168-1500ك

استعلام:

پروندهدر دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شده و این قرار در دادگاه قطعیت یافته است. پس از آن مشخص میشود

راجع به یکی از متهمان یا شکایت احدي از شکات اظهار نظر نشده است. آیا میبایست وفق ماده381قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392عمل کرد یا این که رسیدگی مجدد و قرار جدید صادر شود؟

پاسخ:

مقام قضایی مکلف است در مورد شکایت هر یک از شکات یا اتهام هر یک از متهمان به طور جداگانه و مستقل

اتخاذ تصمیم کند و مورد از شمول ماده381قانون آیین دادرسی کیفري خارج است. حکم این ماده ناظر به حالتی

است که مقام قضایی در اتخاذ تصمیم مرتکب یکی از اشتباهات موضوع ماده شده است و شامل مواردي نمیشود که

تصمیمی اتخاذ نشده است. بنابراین در فرض پرسش، دادسرا مکلف است نسبت به مواردي که تصمیم گرفته نشده

است، وفق مقررات تصمیم مقتضی را اتخاذ کند./ت

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1469

شماره پرونده:99-186/2-1469ك

استعلام:

قسمت اخیر ماده362از قانون مجازات اسلامی میفرماید…»مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد«

لذا چنانچه مصالحه و توافقبدون حق فسخ براي اولیاي دم تنظیم شده باشد یا مقید به زمان خاصی نباشد آیا این امر

توافق و مصالحه را داخل در این قسمت از ماده مذکور مینماید یا خیر؟

توضیح اینکه منظور این است چنانچه در قرارداد صلح میان اولیاي دم با جانی شرطی قید نشده باشد که با آن فرض

مصالحه باطل گردد یا حق فسخ براي اولیاي دم قرار داده نشده باشد و اصولا ً عقد صلح مطلق تنظیم شده باشد آن

عقد مشمول این قسمت از ماده است یا خیر؟

پاسخ:

مقصود مقنن از»مصالحه«میان جانی و مجنیعلیه یا اولیاي دم مذکور در ماده362قانون مجازات اسلامی مصوب

1392، عقد صلح باجمیع شرایط و آثار آن مقرر در فصل هفدهم از باب سوم قانون مدنی نیست و به همین جهت،

بر خلاف ماهیت لزوم عقد صلح مذکور در ماده760این قانون )صلح عقد لازم است … و به هم نمیخورد مگر در

موارد فسخ به خیار یا اقاله(، قانونگذار قائل به بیاعتباري مصالحه در صورت عدم انجام تعهد از سوي جانی و در

پی آن، محفوظ ماندن حق قصاص در این فرض شده است؛ بنابراین طبق صدر ماده362قانون مجازات اسلامی، در

صورت امتناع یا عجز جانی از پرداخت وجهالمصالحه یا از ایفاي تعهد، حق قصاص محفوظ خواهد بود؛ مگر آنکه

مطابق قسمت اخیر همین ماده،صاحب حق قصاص و جانی حین مصالحه بر نتیجه عدم انجام تعهد از سوي جانی نیز

توافق کرده باشند که در این صورت مفاد توافق که میتواند امر دیگري غیر از بازگشت حق قصاص باشد، قابل اجرا

است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1465

شماره پرونده:99-26-1465ح

استعلام:

چنانچه در اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394محکومعلیه از ناحیه قاضی اجراي

احکام مدنی به زندان معرفی شود به موجب ماده16دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري ریاست

محترم قوه قضاییه در صورت استحقاق، قاضی اجراي احکام کیفري به محکومعلیه مرخصی اعطا می کند:

1-منظور از قاضی اجراي احکام در دستورالعمل فوقالذکر، قاضی اجراي احکام مدنی است که حکم زیر نظر وي

اجرا میشود یا قاضی اجراي احکام کیفري؟

2-در صورت اعطاء مرخصی وفق بند اول، چنانچه محکومعلیه متواري شود، در جهت ضبط قرار تأمین کیفري،

قاضی اجراي احکام مدنی بر حسب ملاك ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394باید دستور

ضبط بدهد یا دادستان؟

3-رسیدگی به رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تأمین در دادگاه حقوقی به عمل می آید یا دادگاه کیفري دو؟

پاسخ:

1و2-با عنایت بهماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب24/7/98ریاست محترم

قوه قضاییه، منظور از قاضی اجراي احکام در ماده16دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري

زندانها مصوب1398ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراي احکام مدنی است که حکم تحت نظر وي اجرا

میشود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز

با دادرس اجراي احکام مدنی است.

3–با عنایت به اینکه وفق ماده6»دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی«، دادرس اجراي احکام

مدنیبه عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجري حکم عمل میکند و با توجه به اینکه به موجب تبصره1ماده3

قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، دستور دادگاه در خصوص استیفاي محکومبه و هزینههاي

اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراست، بنابراین دستور دادرس اجراي احکام

مدنی مبنی بر اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1450

شماره پرونده:99-141-1450ك

استعلام:

اگر دو نفر مبایعهنامه عاديبه تاریخ غیر واقعی تنظیم کنند که به ضرر شخص است تا با آن ملک ثالث را تصاحب

کنند، آیا با اقدام آنها، علاوه جرم بر تبانی بر بردن مال غیر، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول هم محقق شده

است؟

پاسخ:

صرفنظر از ابهام موجود در سؤال از حیث جرم تبانی براي بردن مال غیر، با توجه به تصریح به»قصد تقلب«در

قسمت آخر ماده523قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، در فرض سؤال چنانچه درج تاریخ مقدم بر

تاریخ واقعی در مبایعهنامه به نحوي که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به

غیر )در حال حاضر یا در آتیه( باشد، موضوع میتواند از مصادیق جعل موضوع ماده536قانون یادشده باشد و در

هر حال، تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگیکننده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/22

7/99/1448

شماره پرونده:99-168-1448ك

استعلام:

در خصوص تخفیف قرارهاي تأمین کیفري )به غیر از بازداشت موقت( توسط دادیار در فرضی که متهم به لحاظ عدم

تودیع وثیقه یا عجز از معرفی کفیل در بازداشت به سر میبرد و در اثناي رسیدگی موردي جهت تخفیف قرار تأمین

به وجود میآید به رغم تخفیف قرار تأمین کیفري کماکان در بازداشت میماند، آیا تخفیف قرار تأمین دادیار نیازي

به موافقت دادستان دارد؟ توضیح اینکه به تصریح ماده242قانون آیین دادرسی کیفري فک یا تخفیف قرار تأمین

کیفري نیازي به موافقت دادستان ندارد؛ لیکن مطابق ماده92همین قانون، قرار تأمین منتهی به بازداشت صادرشده

از ناحیه دادیار باید در همان روز به نظر دادستان برسد.

پاسخ:

اطلاق عبارت»قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد«مذکور در ماده

92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392شامل کلیه قرارهاي تأمین منتهی به بازداشت است؛ اعم ازآنکه قرار

از ابتدا و یا ضمن تخفیف قرار سابق و صدور قرار جدید به بازداشت متهم منتهی شود. بنابراین عدم نیاز به موافقت

دادستان در تخفیف قرار تأمین مذکور در ماده242قانون فوقالذکر، نافی نظارت دادستان بر تصمیمات دادیار در

قرارهاي تأمین منتهی به بازداشت مطابقماده92قانون یادشده نمیباشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1436

شماره پرونده:99-84-1436ك

استعلام:

آیا قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی فقط مشمول ماده42قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب

1346با اصلاحات بعدي و رأي وحدت رویه749مورخ1395/1/24است یا اینکه علاوه بر نصوص پیشگفته،

با عنایت به اینکه درختان جنگلی جزء انفال و بیتالمال بوده و قطع و حمل آن همانند اموال مردم و نیز وسایل و

متعلقات مربوط به تأسیسات دولتی مشمول مواد656،659یا661قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375نیزخواهد بود؟

پاسخ:

همانطور که در ماده1قانون ملی شدن جنگلهاي کشور تصریح شده است، عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و

بیشههاي طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب میشود و متعلق به دولت است. مقنن نیز به لحاظ حفظ

حقوق عمومی و بیتالمال قوانینی از جمله قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب1346با اصلاحات

و الحاقات بعدي و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب1371را تصویب کرده است

و طبق ماده42قانون مقدمالذکر و ماده یک و تبصره آناز قانون مؤخرالذکر، براي بریدن و ریشهکن کردن و حمل

درختان جنگلی بدون اخذ پروانه از اداره منابع طبیعی، مجازات مشخصی را تعیین کرده است؛ بنابراین اعمال مجازات

دیگري براي رفتارهاي مذکور به استناد موادي که در استعلام به آن اشاره شده است )مواد656،659و661قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375( جایز نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/22

7/99/1432

شماره پرونده:99-9/2-1432ح

استعلام:

زوجه پیش از ازدواج بیماري صرع داشته است و آن را از زوج مخفی کرده است؛ آیا زوج میتواند به استناد ماده

1128قانون مدنی نکاح را فسخ کند و آیا شرط سلامت از بیماري صرع، شرط بنایی محسوب میشود؟

پاسخ:

هرچند وصف سلامت میتواند به عنوان شرط بنایی طرفین عقد نکاحمورد استناد قرار گیرد؛ اما اینکه کدام یک از

بیماريها، تخلف از این شرط تلقی میشود امر مصداقی و احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

بنابراین در فرض سؤال با توجه به ویژگیهاي جسمانی زوجین، شدت بیماري زوجه، میزان تأثیر آن در زندگی

مشترك و دیگر عوامل مؤثر دادگاه باید احراز کند فقدان بیماري فرض سؤال )صرع( شرط بنایی و مشمول ذیل ماده

1128قانون مدنی قرار میگیرد یا خیر.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1357

شماره پرونده:99-3/5-1357ح

استعلام:

محکومعلیه مهریه که حکم تقسیط مهریه را دریافت کرده است، سه دانگ منزل مشاعی خود را به فروض میرساند

و با وجه آن منزل مستقل دیگري تهیه میکند.

الف-آیا با توجه به اینکه منزل در برههاي از زمان محکومیت به وجه نقد تبدیل شده است، منزل از مستثنیات دین

خارج میشود؟

ب-آیا ثمن منزل جزء مستثنیات دین است؟

ج-آیا منزلی که جدید تهیه شده است، جزء مستثنیات دین است؟

د-به طور کلی آیا مدیون پیش از اداي دین میتواند مستثنیات دین تهیه کند؟

توضیح اینکه محکومعلیه منزل دیگري ندارد و حکم مهریه در مرحله اجرا است.

پاسخ:

الف-با توجه به اینکه منزل مسکونی در نتیجه فروش، از مالکیت محکومعلیه خارج شده است، لذا بحث مستثنیات

دین در مورد آن نسبت به وي منتفی است.

ب-چنانچه محکومعلیه فاقد منزل متناسب با شأن در حالت اعسار باشد، وجه حاصل از فروش منزل که براي تهیه

مسکن در نظر گرفته شده و متناسب با شأن وي در حالت اعسار باشد، مشمول مستثنیات دین است.

ج-با رعایت بند»الف«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، منزل جدید جزء مستثنیات

دین است.

د-چنانچه تهیه و تدارك مستثنیات دین در حدود ماده24یادشده براي شخص محکومعلیه و افراد تحت تکفل وي

باشد، تهیه آن پیش از اداي دین بلامانع است؛ مگر آنکه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، موضوع مشمول ماده25

قانون یادشده باشد.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/23

7/99/1351

شماره پرونده:99-3/1-1351ح

استعلام:

1-آیا مراد و مقصود مقنن از عبارت سند رسمی مقرر در ماده146قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، سند

رسمی مالکیت است یا هر نوع سند رسمی از جمله وکالتنامه رسمی فروش را هم شامل میشود؟

2-طبق ماده یک قانون روابط موجر ومستاجر مصوب1376، چنانچه قراردادهاي اجاره در دو نسخه تنظیم شده

باشد و موجر و دو گواه آن را امضا کرده باشند، به محض انقضاي مدت اجاره موجر میتواند دستور تخلیه را

درخواست کند. حال چنانچه در پایان مدت قرارداد موجر و مستأجر در ظهر قرارداد اولیه به تمدید اجارهبراي یک

یا دو سال دیگر به نحو کتبی تراضی کنند، لیکن این تمدید اجاره به امضاي گواهان نرسد، آیا در پایان مدت تمدید

شده باز هم موجر میتواند از امتیازات قانون یادشده استفاده و دستور تخلیه را تقاضا کند و یا به سبب امضا نکردن

تمدید اجاره توسط دو گواه، موجر فقطمیتواند دعواي صدور حکم به تخلیه مورد اجاره را مطرح کند و به آن به

صورت ترافعی باید رسیدگی شود؟

پاسخ:

1-منظور از سند رسمی مذکور در ماده146قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، سند رسمی مالکیت یا سند

رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است. وکالتنامه رسمی فروش، در نفس وکالت معتبر است و دلیل بر

مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست.

2-امکان تخلیه ملک براساس ماده3قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376موکول به این است که وفقماده

2این قانون، قرارداد اجاره با امضاء دو شاهد منعقد شده باشد و نظر به اینکه تمدید قرارداد اجاره قرارداد جدیدي

است، در مورد تمدید آن نیز رعایت شرط مذکور ضروري است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/30

7/99/1778

شماره پرونده:99-168-1778ك

استعلام:

در فرضی که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در اثناي رسیدگی علیه یکی از اصحاب پرونده شکایت کیفري افترا

مطرح می کند، آیا از موجبات رد دادرسی موضوع ماده421آیین دادرسی کیفري است؟

پاسخ:

صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تعقیب کیفري آغاز شود؛ بنابراین چنانچه قاضی علیه یکی

از طرفین پرونده دعواي کیفري اقامه کند، به محض شروع تعقیب کیفري، جهت رد حادث و قاضی باید از رسیدگی

امتناع کند./ت

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/99/1750

شماره پرونده:99-24-1750ك

استعلام:

در صدور حکم تجمیعی موضوع ماده510قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه قاضی دادگاه کیفري دو که پرونده

از سوي اجراي احکام کیفري به آن شعبه ارسال شده است، سابقا ً در یکی از پروندهها سمت دادیار داشته و قرار نهایی

را صادر کرده است، آیا جایز به صدور حکم است یا اینکه از موارد رد دادرس محسوب میشود؟

پاسخ:

مورد مطروحه از موارد»رد دادرس«نیست؛ زیرا مقررات ماده510قانون آیین دادرسی کیفري ناظر به صدور

حکم تجمیعی در موارد مذکور در این ماده است و شامل رسیدگی مجدد و صدور حکم ابتدایی نیست تا بحث اظهار

نظر ماهوي قبلی صادق باشد و مجوز خاص قانون است؛ کما اینکه در هر حال شعبهاي که حکم تجمیعی صادر

میکند، قبلا ً داراي سابقه رسیدگی ماهوي بوده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/99/1747

شماره پرونده:99-98-1747ح

استعلام:

به موجب بند»د«ماده8لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري اصلاحی1373/4/15به کلیه کسانی که

داراي لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار

متوالی یاده سال متناوب در سمتهاي حقوقی در دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهاي مسلح

هستند، بعد ازاجراي آن قانون با داشتن30سال سابقه خدمت بازنشسته شوند؛ بدون رعایت شرط سن با انجام نصف

مدت مقرر کارآموزي پروانه وکالت پایه یک دادگستري از طرف کانونهاي وکلا اعطا میشود خواهشمند است در

پاسخ اعلام فرمایید آیا شهرداريها جزء دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت محسوب میشوند ؟

پاسخ:

با توجه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي، و تبصره

ماده5قانون محاسبات عمومی مصوب1366و مواد3و5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386با

اصلاحات بعدي که از اصطلاح»نهادهاي عمومی غیردولتی«استفاده شده است و با عنایت به اطلاق کلمه»نهادها«

مذکور در بند»د«ماده8قانون اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب15/4/1373، به

نظر میرسد نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها که مطابق بند یک ماده واحده قانون صدرالذکر نهاد عمومی

غیردولتی محسوب میشوند، نیز مشمول حکم مقرر در بند»د«ماده8قانون اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون

وکلاي دادگستري مصوب15/4/1373هستند./

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/99/1700

شماره پرونده:99-168-1700ك

استعلام:

2-اگر در پروندهاي هم زمان امکان صدور رأي برائت یا موقوفی تعقیب وجود داشته باشد دادگاه چه تصمیمی باید

بگیرد؟

پاسخ:

سؤال2-نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب قراري شکلی است و اصولا ً صدور آن بر رأي برائت مقدم است؛ بنابراین

صرفنظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است

مشمول یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده13قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392یا دیگر

مواد و قوانین شود، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/24

7/99/1679

شماره پرونده:99-168-1679ك

استعلام:

در خصوص بخشهایی که به شهرستان ارتقا پیدا کردهاند ولی در اجراي تبصره1ماده299قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب13969همچنان با سیستم دادگاههاي بخش اداره میشوند و رئیس آنها فاقد ابلاغ براي رسیدگی به

پروندههاي دادگاه انقلاب است، آیا پروندههاي در صلاحیت دادگاه انقلاب مربوط به این حوزهها همچنان میبایست

به دادگاه انقلاب شهرستانی که شهرستان جدید قبلا ً از بخشهاي تابعه آن بوده و هم اکنون از آن منتزع شده است

ارسال شود یا به دادگاه انقلاب حوزه قضایی شهرستانی که از نظر جغرافیایی به شهرستان جدید التاسیس نزدیکتر

است؟

پاسخ:

اولاً، صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره1ماده299قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در شهرستان

تشکیل میشود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده

299این قانون به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده337قانون

یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده302قانون مذکور که در صلاحیت

دادگاه کیفري یک است میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی

شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب

است را ندارند و در صورت وقوع جرایم در صلاحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده297قانون فوقالذکر به صلاحیت

دادگاهانقلاب مرکز استان یا دادگاه انقلابی که شهرستان یادشده در حوزه قضایی آن قرار دارد، قرار عدم صلاحیت

صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/99/1678

شماره پرونده:99-3/1-1678ح

استعلام:

ٌ

چنانچه موضوع اجراییه پرداخت مبلغی محکوم ٌ به و سود حاصل از مشارکت ذکر شود، آیا به این قسمت از محکومبه

که خود سود مشارکت است نیز خسارت تأخیر در تأدیه تعلق میگیرد؟

پاسخ:

با عنایت به اینکه در فرض سؤال، سود دوران مشارکت منشاء قراردادي داشته و جزئی از اصل خواسته و طلب

خواهان است و نه متفرعات دعوا: لذا برابر ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379، خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد و واحد اجراي احکام مدنی با توجه به مقررات و درخواست

محکومله، خسارت تأخیر تأدیه کل محکومبه )سود دوران مشارکت( را محاسبه و از محکومعلیه وصول میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/99/1664

شماره پرونده:99-26-1664ح

استعلام:

با توجه به ذیل ماده21قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالیمصوب1394که انتقالگیرنده عالم به موضوع را در

حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا

انتقال، مثلیا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء خواهد شد، آیا

دادگاه کیفري تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در رأي خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است؟

پاسخ:

در خصوص بزه موضوع ماده21قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، قانونگذار انتقال مال به

دیگري به انگیزه فرار از اداي دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیري یا جزاي

نقدي دانستهاست. بنابراین، با توجه به عمومات قانون آییندادرسی کیفري، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم

به مجازات کیفري براي مرتکب، اعم از انتقالدهنده یا انتقالگیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفري ذيصلاح است. اما

ذیل این ماده که مقرر میدارد»در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال

انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء خواهد شد«، ناظر بر مسؤولیت انتقالگیرنده است

و با صرف محکومیت قطعی کیفري وي، اجراي احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجراي حکم از

محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقالگیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم

کیفري نیست؛ زیرااین مسؤولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده

است، ضمن اینکه عبارت»به عنوان جریمه«صرفا ً در مقام بیان مبناي حکم قانون درباره مسؤولیت انتقالگیرنده

است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/29

7/99/1626

شماره پرونده:99-113-1626ك

استعلام:

آیا در بزه تصرف عدوانی براي قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم کیفري است؟

پاسخ:

اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

مصوب1375مستلزم قلعو قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید

محکوم خارج و تحویل شاکی میدهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره2ماده یادشده منوط به

تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/29

7/99/1623

شماره پرونده:99-186/2-1623

استعلام:

1-با توجه به مهلتهاي پرداخت دیه در ماده488قانون مجازات اسلامی مصوب1392و با توجه به اینکه مطابق

ماده452قانون مجازات اسلامی دیه احکام و آثار مسؤولیت مدنییا ضمان را دارد، و نظر به تبصره ماده12

آییننامه قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی، آیا ارسال پرونده از شعبه کیفري صادر کننده رأي به صرف

قطعیت رأي و پیش از سپري شدن این مهلتها صحیح است؟ آیا شعبه اجراي احکام کیفري مکلف به ثبت پرونده و

احضار محکومبراي پرداخت دیه است؟

2-با توجه به مفاد ماده452قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه دیه احکام و آثار مسئوولیت مدنی یا ضمان را

دارد و با توجه به اینکه مطابق ماده22قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی دیه نیز مشمول آن قانون خواهد بود،

آیا پس از قطعیت حکم مبه پرداخت دیه و رعایت مهلتهاي مذکور در ماده488قانون مجازات اسلامی میتوان

پرونده را بدون درخواست محکومله به شعبه اجراي احکام کیفري ارسال کرد؟

پاسخ:

1و2-با قطعی شدن حکم به پرداخت دیه، باید پرونده جهت اجراي مفاد حکم به دادسرا ارسال شود و این امر مستلزم

ً

درخواست نیست؛ زیرا قبلااز جانب شاکی دیه مطالبه شده که منجر به صدور حکم گردیده است. اجراي احکام نیز

به محض وصول پرونده مکلف به ثبت آن در اجراي احکام است و این امر نیز نیازي به درخواست ندارد و چنانچه

اجراي مفاد حکم )دیه( موکول به انقضاي مهلتهاي مقرر در قانون طبق بندهاي ذیل ماده488قانون مجازات اسلامی

مصوب1392باشد، براي اینکه پرونده از نظر دور نماند، اجراي احکام باید وقت نظارت تعیین ومراتب را به

محکوم اعلام تا نسبت به پرداخت دیه اقدام کند./ق.ا

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/99/1620

شماره پرونده:99-3/9-1620ح

استعلام:

چنانچه واخوه مطابق ماده406قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ظرف بیست روز بعد از ابلاغ واقعی از

دادنامه غیابی صادره واخواهی کند؛ یعنی خارج از مهلت مقرر واخواهی کند، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ میکند؟

چنانچه واخواه بعداز درخواست واخواهی، درخواست خود را مسترد کند، دادگاه خصوص چه تصمیمی اتخاذ میکند؟

پاسخ:

1-چنانچه تقاضاي واخواهی خارج از مهلت واخواهی و همچنین خارج از مهلت تجدید نظرخواهی و بدون اعلام عذر

موجه ارائه شود، چون از موارد تلقی واخواهی به تجدید نظرخواهی نیز محسوب نمیشود، دادگاه صادرکننده رأي

غیابی با اتخاذ ملاك از تبصره2ماده427قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392قرار رد درخواست واخواهی

صادر میکند.

2-استرداد درخواست واخواهی از سوي محکوم آنگاه واجد اثر است که وي مطابق ماده406قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392حق واخواهی داشته باشد. به هر حال چنانچه درخواست واخواهی خارج از مهلت قانونی و

بدون اعلام عذر موجه ارائه شود، همچنین در صورت استرداد چنین درخواستی از سوي محکوم، دادگاه صادرکننده

رأي غیابی با اتخاذ ملاك از ماده441قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و لحاظ تبصره2ماده427این

قانون، قرار رد درخواست واخواهی صادر میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/99/1615

شماره پرونده:99-3/5-1615ح

استعلام:

آیا بند»ج«ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب1393/12/4

قلمروشمول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مندرج در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف

اموال دولتی مصوب1365را به کلیه دستگاههاي اجرایی مشمول ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب

1386با اصلاحات بعدي تسري و گسترش داده است ؟ به عبارت دیگر آیا شرکتهاي دولتی و مؤسسات عمومی

غیر دولتی مانند هلال احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانکهاي دولتی مشمول مهلت18ماهه مذکور در ماده

واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی میشود؟

پاسخ:

1-ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب1365صرفا ً ناظر

به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نیستند.

2-اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365صرفا ً ناظر بر

وزارتخانهها ومؤسسات دولتی است و شرکتهاي دولتی مشمول این قانون نیستند.

ثانیاً، هرچند بند»ج«ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب

4/12/1393، دستگاههاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386را به طور مطلق

به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهاي دولتی است:

نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365و

اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع ونهادها در بودجه کل

کشور منظور میشود و بالطبع براي پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت

کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج«ماده24یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛

دوم، بند»ج«ماده24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب

4/12/1393تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است

که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این

شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را

از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت

کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت»دستگاههاي اجرایی موضوع ماده5قانونمدیریت خدمات کشوري«مذکور در

بند»ج«ماده24یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري

مصوب1386قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و

برنامهریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان

کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور طی نامه شماره160507مورخ

1/7/1394خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است»اجراي تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده

24قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است.1-دستگاه اجرایی محکومعلیه داراي ردیف در

قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی عملا ً امکانپذیر نبوده

و.«…بنا به مراتب فوق بانکهاي دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب میشوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه

پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365خارجاند./ق.ا

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/93/1591

شماره پرونده:99-93-1591

استعلام:

1-اگردعوي جلب ثالث قانونا ً جلب نداشته و یا خارج از موعد مقرر تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟

2-آیا ادعاي اعسار اصل است یا خلاف اصل و بار اثبات بر عهده چه کسی است؟

پاسخ:

1-با توجه به صراحت ماده135قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379در

صورت عدم اظهار جهات و دلایل تا پایان جلسه اول دادرسی و عدم تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس

از آن، دادگاه نمیتواند دادخواست تقدیم شده را به عنوان دادخواست جلب ثالث بپذیرد؛ بلکه با فرض رعایت شرایط

قانونیباید به عنوان دعواي مستقل به آن رسیدگی کند.

2-پاسخ به این سؤال در ماده7قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394داده شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/24

7/99/1583

شماره پرونده:99-168-1583ك

استعلام:

19-الف-آیا حق اﷲ همان جنبه عمومی جرم است؟ ب-آیا در حق اﷲ قضاوت غیابی جایز است؟

پاسخ:

اولاً، تعریف و تبیین اصطلاحات فقهی از وظایف این اداره کل خارج است.

ثانیاً، منظور از جرایمی که»فقط جنبه حقالهی دارند«در ماده406قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، آن

دسته از جرایمی استکه منشأ آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

ثالثاً، به استناد تبصره3ماده406قانون آیین دادرسی کیفري، در جرایمی که فقط جنبه حقالهی دارند چنانچه

محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات کند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد؛ ولی چنانچه محتویات پرونده مثبت

مجرمیت متهم نبوده و تحقیق از متهم ضروري نباشد )عقیده به برائت متهم داشته باشد( رسیدگی غیابی فاقد منع

قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/24

7/99/1577

شماره پرونده:99-168-1577ك

استعلام:

3-اگر محکوم تجدید نظرخواهی نکرده و دادگاه تجدید نظر برائت متهم را احراز کند، آیا دادگاه تجدید نظر میتواند

رأي صادره را نقض و رأي برائت صادر کند؟

پاسخ:

با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند»ب«ماده455قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و لحاظ وحدت

ملاك و الغاء خصوصیت از آن )از حیث عدم ضرورت درخواست تجدیدنظرخواهی محکومعلیه(، حکم مذکور در

بند»ب«ماده455و بند»ت«ماده450این قانون از جهت عدم ضرورت تجدید نظرخواهی محکومعلیه، استثناء

بر حکم مقرر در ماده435این قانون است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در بندهاي مذکور از مواد موصوف از حیث

تجدید نظرخواهی از آراء، داراي اثر مطلق بوده و محکومعلیهی که درخواست تجدید نظر نکرده باشد را نیز شامل

میشود.

»ضمنا ً پرسشهاي دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود. لطفا ً پرسشهاي متعدد راجع به

موضوعهاي گوناگون در برگهاي جداگانه استعلام شود/.«ت

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/99/1576

شماره پرونده:99-145-1576ح

استعلام:

1-در صورتی که درخواست تأمین دلیل در دادخواست نوشته نشود، آیا دادگاه مکلف به پذیرش آن است یا به لحاظ

اینکه در دادخواست نوشته نشده، باید قرار رد درخواست صادر شود؟

2-آیا طرح درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست اصلی مسموع است؟

3-آیا قرار رد درخواست تأمین دلیل قابل اعتراض است؟

پاسخ:

1-با توجه به ماده151قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379که درخواست

شفاهی تأمین دلیل را نیز اجازه داده است، طرح این درخواست مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست.

2-با توجه به ماده150قانون فوقالذکر که درخواست تأمین دلیل پیش از طرح دعوا در اثناي رسیدگی را اجازه

داده است، طرح این درخواست ضمن دادخواست اصلی منعی ندارد.

3-صرف نظر از آنکه قراري تحت عنوان قرار تأمین دلیل یارد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع

به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از حکم آراء مذکور در ماده27قانون شوراهاي حل

اختلاف مصوب1394)ماده31قانون سابق( است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاههاي عمومی حقوقی نیست

و از آنجا که در برخلاف قرار تأمین خواسته قانون تصریح نشده است در مرجع صادرکننده هم قابل اعتراض نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورت مورخ:1399/10/30

7/99/1565

شماره پرونده:99-186/1-1565ك

استعلام:

در خصوص جرایمی که براي تعیین مجازات آنها استناد به مقررات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی و

همچنین امکان استناد به قانون نحوهوصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین ممکن است، کدام

قانون ارجح است؟

پاسخ:

اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب1392در

ً

مواردي است که مجازات قانونی جرم لزوما»حبس«است. در جرایم مشمول بند1ماده3قانون نحوه وصول برخی

از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبدیل

شده است؛ بنابراین با عنایت به اینکه جزاي نقدي موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی

براي تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزاي نقدي موضوع بند مذکور در جرایم مشمول آن مطابق قانون

حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است.

حسب مفاد بند2ماده3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، در هر مورد که

در قوانین حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش

از سه ماه حبس یا جزاي نقدي صادر کند. چنانچه نظر دادگاه تعیین جزاي نقدي باشد، با توجه به اینکه جزاي نقدي

موضوع بند2ماده3قانون صدرالذکر»مجازات قانونی جرایم مشمول این بند«است )مجازات قانونی جرم ممکن

است در ماده خاصی پیشبینی شده باشد یا در مواد دیگري نظیر بندهاي1و2ماده3قانون نحوه وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین(، دادگاه باید بر اساس جزاي نقدي موضوع بند2ماده3قانون مذکور

مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزاي نقدي بر اساس ماده86قانون مجازات اسلامی مصوب1392منتفی

است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/10/27

7/99/1564

شماره پرونده:99-168-1564ك

استعلام:

الف-با توجه به اینکه در جرایمی که مجازات آنها مشمول بند»پ«ماده302قانون آیین دادرسی کیفري است،

قانونگذار حبس تعیین نکرده است تا بتوان معیاري براي پایان بازداشت موقت متهم در نظر گرفت؛ از طرفی همدر

سطر آخر این ماده، فقط به جرایم موجب سلب حیات اشاره شده است:

1-آیا براي خاتمه بازداشت متهم در جرایم حدي اشاره شده که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، راهکاري

وجود دارد؟

2-آیا میتوان از وحدت ملاك مدت بازداشت موقت دو سال جرایم موجب سلب حیات استفادهکرد و به جرایمی

که مجازات آن قطع عضو است، تسري داد؟

ب-آیا در خصوص اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده مطابق ماده430قانون آیین دادرسی کیفري

رأي باید در موعد بیست روز پس از ابلاغ رأي اعتراض کرد یا این که در این گونه موارد، موعد بیست روز مد

نظر قرارنمیگیرد؟

پاسخ:

الف-1و2-ماده242قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در خصوص قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهاي

منتهی به بازداشت احکامی را پیشبینی کرده است که در فروض زیر ارائه میشود:

الف-حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در دیگر جرایم یکسال

است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدي، پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه

بازداشت متهم با قرارهاي کفالت و وثیقه وجود دارد.

ب-در مواردي که مجازات قانونی جرم حبس باشد و حبس نیز داراي حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم

با قرار بازداشت موقت یا دیگر قرارهاي تأمین کیفري بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد،

با توجه به بند»الف«فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یکسال نیست؛ بنابراین اگر مجازات جرمی دو تا ده سال

حبس باشد، می¬توان متهم را یکسال با قرار بازداشت موقت و یکسال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه در بازداشت

نگه داشت.

پ–مواردي مانند فرض استعلام که مجازات قانونی جرم غیر از حبس است یا مجازات حبس فاقد حداقل است، از

شمول ماده242قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین

کیفري بالحاظ اصول کلی مربوط به قرارهاي تأمین کیفري و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود.

ب-مطابق ماده431قانون آیین دادرسی کیفري مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجام صرف نظر از

جهت تجدید نظر یا فرجامخواهی، براي اشخاص مقیم ایران بیست روز و براي اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه

از تاریخ ابلاغ رأي یا انقضاي مهلت واخواهی است؛ بنابراین اگر طرفین دعوي مطابق ماده430این قانون با توافق

کتبی حق تجدید نظر یا فرجامخواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا فرجامخواهی آنان در خصوص صلاحیت دادگاه

یا قاضی صادرکننده رأي نیز باید در مهلت بیست روزه تقدیم شود.