نظریه مشورتی شماره 7/93/1034
مورخ 1393/05/01
تاریخ نظریه: 1393/05/01
شماره نظریه: 7/93/1034
شماره پرونده: 93-186/1-465
استعلام:
صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمیکند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده 612 قانون یاد شده مصوب 75 کیفرخواست صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392مربوط بهحالتی استکه مرتکب قتل عمد،محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تاخیر افتاده است. بنابراین در فرض سوال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می کند تا مطابق ماده 429 قانون صدرالاشاره اقدام گردد./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1048
مورخ 1393/05/04
تاریخ نظریه: 1393/05/04
شماره نظریه: 7/93/1048
شماره پرونده: 0459-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره 1 این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده…. برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه میتواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.
2- با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی میتواند تصویر کلیه مدارک خود را به شعبه بازپرسی تسلیم نماید؛ ولی «دادخواست» جزء ادله اثبات جرم نیست و بلکه وسیله مطالبه ضرر و زیان است و اختصاص به محاکم دارد…. بنابر این، شاکی خصوصی حق ندارد دادخواست ضرر و زیان خود را به شعبه بازپرسی تسلیم نماید؛ زیرا حسب مفاد قسمت اخیر ماده 15 صدرالذکر، مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است و برای شعبه بازپرسی چنین صلاحیتی پیش بینی نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1078
مورخ 1393/05/06
تاریخ نظریه: 1393/05/06
شماره نظریه: 7/93/1078
شماره پرونده: 93-164-433
استعلام:
خودروها وموتورسیکلتهای زیادی در پارکینگهای استان نگهداری میشوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینههای گزاف نگهداری نیز میباشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزارههای قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام مینماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی وانجام حراجهای عمومی در زمان نقل وانتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمههای مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم مینماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و…معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمینماید و رانندگان خودروها وموتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردهاند خواهشمند است اعلام نظر فرماییدآیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمههای مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است وقابل شناسایی نیز نمیباشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان میباشد و جریمه های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/1128
مورخ 1393/05/14
تاریخ نظریه: 1393/05/14
شماره نظریه: 7/93/1128
شماره پرونده: 93-186/1-788
استعلام:
در ماده 64 قانون مجازات مصوب 92 یکی از شرایط اجرای مجازات های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد 65 و66 قانون مجازات مصوب 92 مقنن بیان داشته است که دادگاه درموارد تا سه ماه حبس وبیش از نود ویک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمیتواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1133
مورخ 1393/05/15
تاریخ نظریه: 1393/05/15
شماره نظریه: 7/93/1133
شماره پرونده: 93-225-658
استعلام:
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مولّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مولّفان، مصنّفان وهنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمیکند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند./الف
نظریه مشورتی شماره 7/93/1159
مورخ 1393/05/18
تاریخ نظریه: 1393/05/18
شماره نظریه: 7/93/1159
شماره پرونده: 93-9/16-724
استعلام:
با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی
اولا: اخذ تامین مناسب برای اجازه خروج از کشور درچه پروندهای صورت میپذیرد؟
ثانیا: چه نوع تامینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود وضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده 91، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یاد شده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» میتواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است./الف
نظریه مشورتی شماره 7/93/1180
مورخ 1393/05/20
تاریخ نظریه: 1393/05/20
شماره نظریه: 7/93/1180
شماره پرونده: 93-186/1-787
استعلام:
آیا ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 میباشد یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون گذاردر فصل دهم قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل مذکور آمده، دادگاه میتواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمیگردد و همچنین ممنوعیت های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، با توجه به ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمیگردد./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/1194
مورخ 1393/05/21
تاریخ نظریه: 1393/05/21
شماره نظریه: 7/93/1194
شماره پرونده: 93-127/1-677
استعلام:
1- اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانهای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع میشود؟
2- اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته میشود در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلا در اوراق عادی یا برگهای آرمدار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای5 و6 ماده قانون صدرالذکر که معمولا توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفضیل ذکر میشود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده 51 مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.
2- دادخواست باید روی برگ های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد؛ یعنی نمی تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ های معمولی و از جمله در برگ های آرم دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است./الف
نظریه مشورتی شماره 7/93/1231
مورخ 1393/05/25
تاریخ نظریه: 1393/05/25
شماره نظریه: 7/93/1231
شماره پرونده: 0602-1/186-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صراحت ماده 57 قانون آئین دادرسی کیفری1392، وظیفه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل و یافتن ادله و اسباب جرم که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، این است که ادله مذکور را حفظ نموده و صورتمجلس نمایند. لکن به نظر می‌رسد چنانچه، آثار جرمی واجد شرایط مقرر در ماده مذکور نباشد، یعنی تهدیدکننده امنیت عمومی جامعه نباشد، تکلیفی بر عهده ضابطان از حیث حفظ ادله و آثار و اسباب جرم نیست. اما چنانچه مأمورین دلایل جرمی را که تهدید کننده امنیت جامعه نیست، جمع آوری و به دادستان گزارش نمایند، چنانچه جرم اعلام شده از جمله جرائم عمومی باشد، دادستان دستور تعقیب صادر، اما مأمور به لحاظ ارتکاب تخلف، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در مورد ماده 60 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز هر چند به اقرار حاصله بر اساس قانون (اصل 38 قانون اساسی) نمی توان اعتبار اثباتی قایل گردید، اما در صورت گزارش ضابطان به شرح فوق الذکر عمل می‌گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/1253
مورخ 1393/05/28
تاریخ نظریه: 1393/05/28
شماره نظریه: 7/93/1253
شماره پرونده: 0734-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- پس ازصدورقرار وثیقه و معرفی ملکی به عنوان وثیقه، بازپرس با توجه به میزان وثیقه صادره وارزش ملک اعلام شده در صورت قبول آن، قرار قبولی وثیقه صادر مینماید. ولی در صورت عدم پذیرش آن، تصمیم بازپرس لازم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم قبولی در صورتی که معرفی وثیقه با تقاضای کتبی وثیقه گذار باشد، باید با توجه به ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 درپرونده درج شود.
2 و 3- الف- با توجه به این که مطابق بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد واز آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال (اصل مال) صورت می پذیرد، بنابراین مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت به وثیقه که توقیف آن مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمیباشد.
ب- در خصوص معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هریک از شرکاء، پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط و به میزان حصّه متقاضی بلااشکال است.همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که ممکن است تأثیرمنفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت انجام مزایده داشته باشد، هرچند این موارد باید از لحاظ تعیین قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما مجوز قانونی برای عدم پذیرش آن به عنوان وثیقه نمیباشد.
