آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1387

ابطال بخشنامه مربوط به ارشدیت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۰۷

در خصوص شکایت آقای محمد بوئینی بخواسته ابطال بخشنامه مربوط به ارشدیت به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۱۶۶ مورخ ۵/۱۰/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

ابطال دستورالعمل صدور گواهی قبولی آزمون معماری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۰۷

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال بخشنامه ۳۳/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۵

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۰۷

در خصوص شکایت آقای سیدمحمدجواد جلالی بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۱۱/۷۰۸/م/۴/ ن مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۵ به طرفیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۲/۱۰ /۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

ابطال بند ۲-۲۳-۴ آیین عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۰۷

نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده مطابق مفاد اخطاریه اقدام ننموده لذا به تجویز تبصره ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر می‎گردد این قرار قطعی است.

ابطال تبصره ۷ ماده یک تصویب‏نامه شماره ۲۲۶۸۶ک/ت۳۳۵۰هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۳ آن و همچنین مقررات اصلاحی قانون فوق‏الذکر مصوب ۱۳۸۳ در باب نحوه بازنشستگی مستخدمین معلولین (اعم ازجانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‏های جمسی و روحی می‏شود مقید و مشروط به شرط سنی خاصی نشده است، بنابراین تبصره ۷ ماده یک آیین‏نامه اجرائی قانون اصلاح قانون فوق‏الذکر که مقرر داشته «حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی،
بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ به ترتیب برای مردان و زنان ۵۰ سال و ۴۵ سال می‏باشد» و با افزایش شرط سنی مذکور دایره شمول قانون را تضییق و محدود کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‏شود و تبصره مزبور به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‏گردد.

ابطال بخشنامه ۳/۴۰ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور اعتبار محدود و معین مندرج در ردیف ۵۰۳۶۲۲ پیوست قانون مذکور را به منظور ایجاد هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ اختصاص داده و ترتیب پرداخت آن را از طریق تصویب آیین‏نامه اجرائی قانون مذکور به عهده هیأت وزیران محول کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار قانونی فوق‏الذکر و محدودیت اعتبار تعیین شده به شرح ماده ۱۸ آیین‏نامه اجرائی قانون، اصلاح حقوق مستمری بگیران را با رعایت شرایط مندرج در این ماده و تصویب هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مجاز دانسته‏اند. نظر به مراتب فوق‏الذکر و اینکه حسب لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی از محل اعتبار تعیین شده در قانون وجهی به سازمان تامین اجتماعی تخصیص داده نشده است و حکم قانونی الزام آوری نیز در خصوص مورد وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۳/۴۰ سازمان تامین اجتماعی در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج ازحدود
اختیارات قانونی مربوط نمی‏باشد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۸ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ ناظر به دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی به تشخیص مراجع ذیصلاح است که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اشتغال به کا ردارند و تعمیم و تسری حکم
قانونگذار به افرادی که با طی دوره‎های آموزشی خاص مرتبط با پست ثابت سازمانی خود، منحصراً از ارتقاء گروه شغلی همانند دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس برخوردار شده‎اند و تحصیلات آنان در دوره‎های آموزشی مخصوص، توسط مراجع ذیصلاح از نظر علمی، فوق لیسانس یا معادل و همتراز آن شناخته نشده است، محمل قانونی ندارد بنابراین
دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۲ و شماره ۸۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری از حقوق مندرج در ماده ۸ قانون فوق‎الذکر به علت نداشتن مدرک تحصیلی لازم صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال مصوبخ اخذ ۳% عوارض از کرایه بارنامه‎های رسمی توسط بنگاههای باربری مستقر در نسیم شهر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده و به موجب ماده ۸۵ قانون مذکور در غیاب شورای اسلامی شهر وظایف شورای مزبور به استاندار مربوط محول گردیده است. نظر به اینکه عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل ۳% نرخ کرایه پیش‎بینی شده در بارنامه‎های رسمی توسط بنگاههای باربری فعال در سطح شهر نسیم شهر و یا آژانسهای باربری متفرقه با رعایت قوانین مربوط وضع و برقرار گردیده است، بنابراین مصوبه استاندار تهران در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

طبق بند (الف) ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‎شود و با رعایت مقررات مربوط از حقوق قانونی مترتب برآن برخوردار می‎گردد و در ماده ۹۱ آن قانون تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتیب مقرر در آیین‎نامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول شده است. نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمایت از بیمه شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداری از حقوق قانونی مربوط و لزوم اطلاع و اگاهی شخص بیمه شده از میزان درجه کاهش قدرت کار تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/ ۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته در زمانی که بیمه شدگان به دلیل بیماری عادی به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلی نمی‎باشند از هرگونه تخصیص درصد به آنان احتراز گردد. به لحاظ اینکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده و نتیجتاً عدم اطلاع او در این خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ بدوی و ۴ تجدیدنظر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

موضوع تناقض بین مدلول آراء مذکور در باب وضعیت استخدامی فارغ التحصیلان مشمول قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده رأی صادره مشعر بر ورود شکایت شاکی و استحقاق او به تثبیت وضعیت استخدام وی به طور رسمی پس از فراغت از تحصیل و برخورداری از حقوق و مزایای قانونی مربوط به آن صحیح و موافق قانون تشخیص داده شده است بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به همان قضییه وجود ندارد و موضوع تناقض دادنامه‎های مذکور مشمول امر مختوم محسوب و مدلول دادنامه شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفدهم بدوی و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

به موجب ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، میزان فوق‎العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با ۵۰% حقوق مبنا گروه مربوط تعیین می‎گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا۱۵۰% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است. نظر به اینکه هیأت وزیران به موجب ماده ۱۴ آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور تعیین فوق‎العاده شغل موضوع مواد۱۱و ۱۲ و ۱۳ آیین‎نامه اجرائی قانون را با توجه به عوامل مؤثر مندرج در این ماده بین حداقل و حداکثر تعیین شده به شورای حقوق و دستمزد محول نموده و آن شورا نیز
فوق‎العاده شغل مورد تصدی شاکیان را در گروه ۱۰، صددرصد حقوق مبنای گروه ورودی تعیین کردهاست بنابراین استحقاق شاکیان به دریافت مابه التفاوت فوق‎العاده شغل مورد ادعا از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ موافق مقررات فوق‎الذکر است و دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ شعبه پنجم تجدیدنظر و دادنامه شماره ۳۸۸۵ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ شعبه هفدهم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

طبق بند (الف) ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد ازکارافتاده کلی شناخته می‎شود و با رعایت مقررات مربوط از حقوق قانونی مترتب برآن برخوردار می‎گردد و در ماده ۹۱ آن قانون تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتیب مقرر در آیین‎نامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول شده است. نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمایت از بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداری از حقوق قانونی مربوط و لزوم اطلاع و آگاهی شخص بیمه شده از میزان درجه کاهش قدرت کار تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته در زمانی که بیمه‌شدگان به دلیل بیماری عادی به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلی نمی‎باشند از هرگونه تخصیص درصد به آنان احتراز گردد. به لحاظ اینکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده و نتیجتاً عدم اطلاع او در این خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال بخشنامه شماره ۱/۲۷۴۰۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ اداره تربیت بدنی شهرستان شیروان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب۱۳۶۷ و تبصره یک اصلاحی آن، دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند با رعایت قانون نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مصوب و اجرای طرح در مهلت‎های مقرر در قانون اقدام نمایند و در صورت عدم امکان اجرای طرح و یا انتفاء آن، اراضی و املاک مزبور را به منظور اعمال انحاء حقوق مالکانه در اختیار مالکین آنها قرار دهند. بنابراین بند ۳ صورتجلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ که از طریق بخشنامه شماره ۱/۲۷۴۰۳ـ۳۰/۹/ ۱۳۸۴ استاندار ایلام به اداره کل تربیت بدنی آن استان ابلاغ شده و به شرح آن در
خصوص زمینهای واقع در طرحهای ورزشی ترتیب دیگری اتخاذ نموده و متضمن واگذاری حداقل ۵۰ درصد اراضی واقع در طرح به سازمان تربیت بدنی و واگذاری بقیه آن به مالک از طریق تغییر کاربری زمین مورد نظر است، مخالف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد

ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

طبق بند (الف) ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد ازکارافتاده کلی شناخته می‎شود و با رعایت مقررات مربوط از حقوق قانونی مترتب برآن برخوردار می‎گردد و در ماده ۹۱ آن قانون تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتیب مقرر در آیین‎نامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول شده است. نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمایت از بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداری از حقوق قانونی مربوط و لزوم اطلاع و آگاهی شخص بیمه شده از میزان درجه کاهش قدرت کار تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته در زمانی که بیمه‌شدگان به دلیل بیماری عادی به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلی نمی‎باشند از هرگونه تخصیص درصد به آنان احتراز گردد. به لحاظ اینکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده و نتیجتاً عدم اطلاع او در این خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال تبصره ۷ ماده یک تصویب‏نامه شماره ۲۲۶۸۶ک/ت۳۳۵۰هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۳ آن و همچنین مقررات اصلاحی قانون فوق‏الذکر مصوب ۱۳۸۳ در باب نحوه بازنشستگی مستخدمین معلولین (اعم ازجانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‏های جسمی و روحی می‏شود مقید و مشروط به شرط سنی خاصی نشده است، بنابراین تبصره ۷ ماده یک آیین‏نامه اجرائی قانون اصلاح قانون فوق‏الذکر که مقرر داشته « حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی،
بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ به ترتیب برای مردان و زنان ۵۰ سال و ۴۵ سال می‏باشد» و با افزایش شرط سنی مذکور دایره شمول قانون را تضییق و محدود کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‏شود و تبصره مزبور به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‏گردد.

پرداخت فوق العاده شغل

رأی شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

به موجب ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، میزان فوق‎العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با ۵۰% حقوق مبنا گروه مربوط تعیین می‎گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا۱۵۰% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است. نظر به اینکه هیأت وزیران به موجب ماده ۱۴ آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور تعیین فوق‎العاده شغل موضوع مواد۱۱و ۱۲ و ۱۳ آیین‎نامه اجرائی قانون را با توجه به عوامل مؤثر مندرج در این ماده بین حداقل و حداکثر تعیین شده به شورای حقوق و دستمزد محول نموده و آن شورا نیز فوق‎ العاده شغل مورد تصدی شاکیان را در گروه ۱۰، صددرصد حقوق مبنای گروه ورودی تعیین کرده‌است بنابراین استحقاق شاکیان به دریافت مابه‌التفاوت فوق‎العاده شغل مورد ادعا از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ موافق مقررات فوق‎الذکر است و دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ شعبه پنجم تجدیدنظر و دادنامه شماره ۳۸۸۵ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ شعبه هفدهم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

نحوه اجرای مقررات مذکور درماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

رأی شماره۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸

حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ ناظر به دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی به تشخیص مراجع ذیصلاح است که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اشتغال به کار دارند و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به افرادی که با طی دوره‎های آموزشی خاص مرتبط با پست ثابت سازمانی خود، منحصراً از ارتقاء گروه شغلی همانند دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس برخوردار شده‎اند و تحصیلات آنان در دوره‎های آموزشی مخصوص، توسط مراجع ذیصلاح از نظر علمی، فوق لیسانس یا معادل و همتراز آن شناخته نشده است، محمل قانونی ندارد بنابراین
دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۲ و شماره ۸۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری از حقوق مندرج در ماده ۸ قانون فوق‎الذکر به علت نداشتن مدرک تحصیلی لازم صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال دستورالعمل شماره ۳۵۲۱۹/۱/۳۷۰ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۱

نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ضرورت نظارت و کنترل مستمر بر بهای خدمات و کالاهای مصرفی از جهات کمی و کیفی و همچنین نرخ گذاری و جلوگیری از گران فروشی و تعقیب افراد متخلف بر اساس مقررات قانون تعزیرات حکومتی، بخشنامه شماره ۳۵۲۱۹/۱/۳۷۰ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ که در جهت ایفاء
مسئولیتهای فوق‎الذکر انشاء شده و متضمن تعیین قیمت تخم مرغ است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نمی‎باشد.

ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۱

طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۲ و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/ ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال بند۲ ماده۵۶ آیین‎نامه اجرائی برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۱

به موجب ماده ۲۲ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری مصوب ۱۳۸۰ شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای عالی نظام پرستاری در پنج بند تبیین و احصاء شده است. بنابراین بند ۲ ماده ۵۶ آیین‎نامه اجرائی برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی نظام پرستاری مصوب ۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که علاوه بر شرایط مقرر در قانون عضویت در یکی از هیأت مدیره‎های نظام پرستاری در نتیجه کسب آراء لازم را از جمله شرایط داوطلبین شورای عالی نظام پرستاری قلمداد کرده و با این کیفیت موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم ساخته است، مغایر ماده ۲۲ قانون فوق‎الذکر و خارج از حدود
اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بند مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازدهم، دوازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۱

نظر به اینکه شاکیان در مدت خدمت در وزارت جهاد کشاورزی مشمول مقررات استخدامی و طرح طبقه بندی خاص مشاغل آن وزارتخانه بوده‎اند و با انتقال به وزارت راه و ترابری با طرح طبقه بندی مشاغل خاص وزارتخانه اخیرالذکر تطبیق وضع یافته‎اند، لذا با توجه به عدم تقلیل دریافتی آنان و تفاوت شرایط و ضوابط مربوط به گروههای رشته شغلی مورد تصدی شاکیان در دو وزارتخانه مذکور و اینکه انتقال شاکیان ملازمه‎ای با تخصیص آنان گروه شغلی مبتنی بر طرح طبقه بندی متفاوت وزارت جهاد کشاورزی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۶ شعبه یازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و نوزدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۱

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده مذکور محرز است. ب ـ قانونگذار در مقام حمایت از کارگرانی که تحت تاثیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، در معرض مخاطرات و تنشهای جسمی و روحی زائد برظرفیت‌های طبیعی قرار گرفته‎اند، به شرح شق یک از بنـد (ب) تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ مقرر داشته است « افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می‎توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند…» نظر به اینکه حکم مقنن درباره افراد مشمول قانون مقید به شرط خاصی نیست و قطع رابطه همکاری با کارفرما به هر عنوان و همچنین عدم اشتغال به خدمت هنگام تقاضای بازنشستگی سالب حق مکتسب قانونی استفاده از بازنشستگی و حقوق مترتب بر آن نمی‎باشد، بنابراین دادنامه قطعی ۱۸۸۹ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۵ شعبه نوزدهم مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی در خصوص مورد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و ششم و بیستم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۱

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده مذکور محرز است. ب ـ در ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری حداقل مدت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال تعیین شده و در ماده ۲۰ آن قانون تصریح شده است، افرادی که در طی یا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده صادر می‎شود و به حکم ماده ۱۹ قانون فوق‎الذکر در صورت ابراز لیاقت و کاردانی در پایان دوره آزمایشی در عداد مستخدمین رسمی قرار می‎گیرند. بنابراین پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی او به پیمانی بدون تمسک به حکم قانونگذار به شرح فوق‎الذکر جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۴۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ شعبه سوم و دادنامه شماره ۱۷۱۹ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۵ شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۱

طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۲ و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/ ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال بند یک دستور اداری شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ معاونت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور اداری و مالی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۸

در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تصریح شده است که کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و سایر شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان تأمین اجتماعی که از مصادیق بارز ماده فوق‎الذکر می‎باشد، تابع ضوابط و مقررات قانون فوق‎الذکر هستند و مطابق ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق‌بازنشستگی و وظیفه مصوب۱۳۷۳ « در صورتی که حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث در نیروهای مسلح و کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشمولان قانون تأمین اجتماعی از حداکثر مقرر در ماده ۱۶ قانون یاد شده تجاوز کند، مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل پرداخت است.» بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه آن به کارمندان مشمول آیین‎نامه استخدامی خاص
سازمان تامین اجتماعی و اینکه طبق ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ قوانین اخیرالذکر در قسمت مربوط به پرداخت پاداش پایان خدمت و مبانی احتساب آن اصلاح شده است و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی نیز به شرح فوق‌الاشعار و مدلول دادنامه شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۴مشمول مقررات فوق‎الذکر می‎باشند، بنابراین بند یک دستورالعمل شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان پرداخت مابه‌التفاوت پاداش حُسن خدمت همکاران، ترتیبی غیر از حکم صریح مقنن معین کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات
سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۶ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۸

اولاً، دادنامه شماره ۶۱۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ شعبه پنجم با توجه به اینکه خواسته شاکی احتساب ایام عدم اشتغال به خدمت جزء سابقه بازنشستگی بوده است با دادنامه‎های شماره ۵۴۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ و شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ به ترتیب صادره از شعب ششم و پنجم به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته تناقضی ندارد. ثانیاً وجود تناقض بین
دادنامه‎های شماره۵۴۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ شعبه ششم و شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ شعبه پنجم محرز به نظر می‎رسد. هر چند ابلاغ بازخرید خدمت شاکیان به موجب دادنامه‎های قطعی ابطال شده و نامبردگان به خدمت اعاده گردیده‎اند، لیکن نظر به اینکه تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری بوده است و تاخیر در آن مستند به فعل شخص شاکی بوده و پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام بلاتکلیفی قبل از طرح شکایت مجوزی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ شعبه پنجم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۸

اولاً وجود تعارض بین دادنامه‎های ۷۴۵ـ۷۴۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شعبه سیزدهم و ۲۸۴۱ مورخ۲۸ /۱۲/۱۳۸۲ و ۲۵۷۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۲۸/ ۵/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم محرز به نظر می‎رسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والااسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی‎باشد. بنابراین مفاد دادنامه‎های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به
استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

ابطال ردیف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‎نامه مالی شهرداری بندرعباس

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۸

قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً به موجب قانون مزبور مجاز اعلام داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیات و عوارض جزء در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو نموده است و ضمن تعیین جواز اخذ عوارض میزان مقرر از موارد مصرح در مادتین ۲ و ۴ قانون، به شرح ماده ۳ قانون فوق‎الذکر کالاهای تولیدی مشمول پرداخت عوارض را قید انحصار مشخص و درمورد شمول قانون به محصولاتی که امکان مصرف نهائی دارد (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) تهیه فهرست آن را به تشخیص و پیشنهاد کار گروهی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است و به صراحت ماده ۵ همان قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مندرج مقرر در ماده ۴ قانون را توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام نموده است. بنابراین بند ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعیین عوارض تولید گاز پالایشگاه خلاف هدف و حکم مقنن به شرح فوق
الاشعار و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال بخشنامه۵۱۶۷/۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۶۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۰۸

نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص اختصاص به حکم مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۱۶۷/۱۰ مورخ ۷/۷/۱۳۶۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ضرورت کسب موافقت شرکت ملی نفت ایران در مورد ثبت نام شرکتهای در شرف تاسیس یا تغییر نام شرکتهای ثبت شده با استناد از کلمه (نفت) که متضمن وضع قاعده آمره است با عنایت به مراتب فوق‎الذکر وظایف سازمان مزبور در خصوص ثبت یا تغییر نام شرکتهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال نامه شماره ۳۷/۳/۱/۱۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۸۴ وزیر محترم کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۱۱

در خصوص شکایت مجامع امور صنفی یزد بخواسته ابطال نامه شماره ۳۷/۳/۱/۱۰۰ مورخ ۲۷/ ۱۰/۸۴ وزیر محترم کشور با عنایت به ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت مصوب ۱۸/۶/۸۶ و انتفاء موضوع شکایت و خواسته بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

ابطال صورتجلسه مورخ ۲۰/۶/۸۶ استانداری زنجان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۱۱

در خصوص شکایت آقای مهدی زرین کمر بخواسته ابطال صورتجلسه مورخ ۲۰/۶/۸۶ استانداری زنجان به طرفیت سازمان تاکسیرانی زنجان با عنایت به ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت مصوب ۱۸/۶/۸۶ و انتفاء موضوع شکایت و خواسته بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۱۵

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده مذکور محرز است. ب ـ همانطور که در دادنامه شماره۱۳۷ مورخ۲۸/۶/ ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، حکم مقرر در تبصره ۲۲ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ منحصراً مفید معافیت تولید کنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی و قطعه‌سازی آنها از پرداخت هر نوع عوارض است و تعمیم حکم مذکور در باب معافیت از پرداخت عوارض نسبت به عوارض فروش مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۰۸۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ و ۱۹۶ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم بدوی و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۲۲

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده مذکور محرز است. ب ـ نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون تایید رشته‎های‌دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب۱۳۶۷ رشته‎های‌تحصیلی شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر توسط مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته و در نتیجه واجد ارزش و اعتبار رشته‎های تحصیلی همسان فارغ‌التحصیلان دانشکده‎های سراسری دولتی کشور است، بنابراین تعیین شرایط و اعطاء امتیازات خاص به فارغ‌التحصیلان دانشگاههای دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با شرایط مشابه از امتیازات مذکور و نتیجتاً محرومیت از استخدام آنان به صورت پیمانی از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بدین جهت دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و
تایید استحقاق او به استخدام به صورت پیمانی صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و چهارم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۲۲

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ مطابق مادتین ۳۰ و ۳۶ لایحه قانونی استخدام کشوری، طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و همچنین شرایط مربوط به ارتقاء گروه شغلی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه صدور مجوز ارتقاء گروه شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی مختص فارغ‌التحصیلان دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در فاصله بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶ بوده است و تعمیم و تسری آن به افرادی که در فاصله سالهای مذکور دوره موردنظر را نگذرانیده‎اند، مجوزی ندارد، بنابراین با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر و عدم تحقق شرط مذکور در مورد شاکیان، دادنامه قطعی شماره ۸۶۳ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ شعبه شانزدهم مبنی بر رد شکایت آنان صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۲۹

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ با عنایت به اینکه بند (ب) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور منحصراً مبین عدم ممنوعیت استخدام مشمولین ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغال به تحصیل با
دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراغت از تحصیل فی‎نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه احتساب مدت تحصیل دانشجویان خدمات اداری در دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری به منظور اشتغال به خدمت اداری جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته احتساب دوره تحصیلی مذکور جزو سابقه خدمت دولتی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ ستاد کل نیروهای مسلح

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۲۹

نظر به مندرجات دادخواست وکیل شاکی و مفاد لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده، مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا متضمن آن است که یکی از فرزندان ذکور کارکنانی که به مدت ۵۰ ماه در جبهه‎های حق علیه باطل حضور داشته‎اند، از امتیاز معافیت از خدمت وظیفه دوره ضرورت بهره‌مند شوند مشروط بر اینکه کارکنان مزبور به علت ارتکاب بزه جاسوسی و یا محکومیت به مجازات محارب از خدمت اخراج نشده باشند. نظر به اینکه اعطاء امتیازات ویژه به شرح فوق‎الذکر و تعیین شرایط و ضوابط آن از اختیارات مقام معظم فرماندهی کل قوا است، بنابراین اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که علت اخراج به هر طریق به استناد ماده ۱۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را سالب حق استفاده از امتیاز مذکور اعلام داشته خارج از حدود اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح است و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره ۱۶۹۷۰ ـ ۲۰۱/۱۰۲۲ مورخ ۴/۶/۱۳۷۴ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۸۷/۰۲/۲۹

به صراحت ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز تابع ضوابط و مقررات قانون مذکور می‎باشند و طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ آن، پرداخت ۲ ماه آخرین دریافتی
بابت حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به مستخدمین بازنشسته مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرط رضایت از خدمت آنان تجویز شده که به صراحت تبصره یک ماده یک قانون اخیرالذکر در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از ۳۰ سال کمتر باشد پاداش مزبور به نسبت سالهای خدمت قابل محاسبه و پرداخت است و به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پـاره‎ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ دو ماه پاداش خدمت مزبور به میزان یک‌ ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی ماخذ کسور بازنشستگی به ازاء هرسال خدمت حداکثر به مدت ۳۰ سال افزایش یافته است. نظر به شمول ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات قانونی مربوط به پرداخت پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به میزان مقرر در قانون به نسبت سنوات خدمت مستخدم بازنشسته، مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره ۱۶۹۷۰ـ۲۰۱/۱۰۲۲ مورخ ۴/۶/۱۳۷۴ به جهت اینکه مفهم سلب حق مستخدمین بازنشسته مشمول قانون اصلاحی فوق‎الذکر از دریافت پاداش خدمت به واسطه نداشتن ۳۰ سال سابقه خدمت است، مغایر حکم صریح قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود

اعلام تعارض آراء صادره از شعب۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۲۹

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ با عنایت به اینکه بند (ب) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور منحصراً مبین عدم ممنوعیت استخدام مشمولین ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراغت از تحصیل ی‎نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه احتساب مدت تحصیل دانشجویان خدمات اداری در دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری به منظور اشتغال به خدمت اداری جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته احتساب دوره تحصیلی مذکور جزو سابقه خدمت دولتی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۵ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

با عنایت به ماده۵ لایحه قانونی استخدام کشوری وتبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‌هاو یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام‌شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیراز مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است. همان طور که در دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان نیز تصریح‌شده ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون فوق‌الذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی است بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنایت به تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۶۸ـ ۲۸۲ مورخ ۲ /۴/۱۳۶۷ هیات وزیران و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه خدمت شاکیان با مفاد تصویب‌نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ شعبه ۲۵ مبنی بر استحقاق شاکی به استخدام به طور رسمی صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ هر چند به موجب قسمت دوم دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عبارت حداکثر از متن ماده۲ اصلاحی آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۹ ابطال و حذف شده است، لیکن با عنایت به تفسیر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه‎های دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت با قانون یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور دادنامه و عدم جواز تسری مدلول دادنامه‎های هیأت عمومی دیوان نسبت به ماقبل، پرداخت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به ماخذ مقرر در تصویب‎نامه شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ ه‍ـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ قبل از تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ محمل قانونی ندارد و دادنامه‎های شماره ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه اول و شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء شعب ۱۸ بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ حکم مقرر در ردیف ۳ـ۶ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال۱۳۷۶ کل کشور در خصوص استخدام معلمان حق‌التدریسی وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با توجه به بند (ب) ماده ۶ اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۶۳ ظهور در شمول حکم مقنن به افرادی دارد که حداقل دارای گواهینامه دیپلم یا بالاتر هستند. بنابراین دادنامه شماره ۷۵۴ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به لحاظ نداشتن مدرک تحصیلی لازم صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ به موجب ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‎نمایند، فوق‎العاده‎ای تحت عنوان
فوق‎العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندار کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت می‎شود و مطابق تبصره ۲ ماده مزبور تعیین استاندارد مشاغل عمومی و همچنین تعیین استاندارد مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه تحقق شرایط مندرج در ماده ۵ قانون فوق‎الذکر در هر مورد به تشخیص مقامات و مراجع ذیصلاح راجع است و دلایل و مستندات شاکیان مثبت تحقق شرایط مزبور در مدت مطالبه فوق‎العاده کارانه نمی‎باشد، بنابراین دادنامه‎های شماره ۴۳۲۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ و شماره ۱۳۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۶ شعبه چهارم، شماره ۱۶۵۶ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ شعبه سوم دیوان
مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ و ۳۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

اولاً، با توجه به وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مـدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بین دادنامه شماره ۱۱۱۵ مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامه‎های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۲۳۸۸/ت۲۵۹۷۳ ه‍ـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ که در تصویب‌نامه شماره۲۸۰۶۴/ت۲۹۲۹۹ ه‍ـ مورخ۲۶/۵/۱۳۸۳ هیأت‌ وزیران به متن تبصره فوق‎الذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمی تبدیل کند. نظر به اینکه شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بوده‎اند تبدیل وضع استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوق‎الذکر نبوده است و دادنامه‎های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه۲۵ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

با عنایت به ماده۵ لایحه قانونی استخدام کشوری وتبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‌هاو یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام‌شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیراز مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است. همان طور که در دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان نیز تصریح‌شده ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون فوق‌الذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی است بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنایت به تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۶۸ـ ۲۸۲ مورخ ۲ /۴/۱۳۶۷ هیات وزیران و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه خدمت شاکیان با مفاد تصویب‌نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ شعبه ۲۵ مبنی بر استحقاق شاکی به استخدام به طور رسمی صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سودگمرکی کالای ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کالای صادراتی درخصوص مورد را دارد به کالایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده است فاقد وجاهت قانونی است

رأی شماره ۱۲۹۶ـ ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۸

همانطور که در دادنامه ۱۳۴ـ۱۳۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، کالاهائی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده لیکن پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده بلکه به مصرف داخلی رسیده است، مشمول تعریف کالای مصرف شده در داخل کشور و تابع قوانین و مقررات امور گمرکی مربوط به این قبیل کالاها محسوب می‎شود. بنابراین تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کالای صادراتی در خصوص مورد دارد به کالائی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه‎های شماره ۱۸۱۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر و شماره ۴۹۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در این مورد صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۱۲

با عنایت به تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. بنابه جهات فوق‎الذکر و نظر به حدود اختیارات هیأت حل‌اختلاف کار در تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مزبور و اینکه در مفاد آراء صادره از هیأتهای مذکور نقض قوانین و مقرراتی به عمل نیامده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۰۵ مورخ ۴/۷/ ۱۳۸۶ شعبه بیستم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار که صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۱ و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۱۲

به موجب ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۶۵ «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه ۱۶ بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده‌ می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۲/۲۹

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ با عنایت به اینکه بند (ب) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور منحصراً مبین عدم ممنوعیت استخدام مشمولین ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراغت از تحصیل فی‎نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه احتساب مدت تحصیل دانشجویان خدمات اداری در دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری به منظور اشتغال به خدمت اداری جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته احتساب دوره تحصیلی مذکور جزو سابقه خدمت دولتی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۵ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

با عنایت به ماده۵ لایحه قانونی استخدام کشوری وتبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‌هاو یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام‌شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیراز مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است. همان طور که در دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان نیز تصریح‌شده ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون فوق‌الذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی است بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنایت به تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۶۸ـ ۲۸۲ مورخ ۲ /۴/۱۳۶۷ هیات وزیران و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه خدمت شاکیان با مفاد تصویب‌نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ شعبه ۲۵ مبنی بر استحقاق شاکی به استخدام به طور رسمی صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ هر چند به موجب قسمت دوم دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عبارت حداکثر از متن ماده۲ اصلاحی آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۹ ابطال و حذف شده است، لیکن با عنایت به تفسیر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه‎های دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت با قانون یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور دادنامه و عدم جواز تسری مدلول دادنامه‎های هیأت عمومی دیوان نسبت به ماقبل، پرداخت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به ماخذ مقرر در تصویب‎نامه شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ ه‍ـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ قبل از تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ محمل قانونی ندارد و دادنامه‎های شماره ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه اول و شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء شعب ۱۸ بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ حکم مقرر در ردیف ۳ـ۶ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال۱۳۷۶ کل کشور در خصوص استخدام معلمان حق‌التدریسی وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با توجه به بند (ب) ماده ۶ اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۶۳ ظهور در شمول حکم مقنن به افرادی دارد که حداقل دارای گواهینامه دیپلم یا بالاتر هستند. بنابراین دادنامه شماره ۷۵۴ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به لحاظ نداشتن مدرک تحصیلی لازم صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ به موجب ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‎نمایند، فوق‎العاده‎ای تحت عنوان فوق‎العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندار کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت می‎شود و مطابق تبصره ۲ ماده مزبور تعیین استاندارد مشاغل عمومی و همچنین تعیین استاندارد مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه تحقق شرایط مندرج در ماده ۵ قانون فوق‎الذکر در هر مورد به تشخیص مقامات و مراجع ذیصلاح راجع است و دلایل و مستندات شاکیان مثبت تحقق شرایط مزبور در مدت مطالبه فوق‎العاده کارانه نمی‎باشد، بنابراین دادنامه‎های شماره ۴۳۲۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ و شماره ۱۳۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۶ شعبه چهارم، شماره ۱۶۵۶ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ شعبه سوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ و ۳۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

اولاً، با توجه به وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مـدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بین دادنامه شماره ۱۱۱۵ مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامه‎های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۲۳۸۸/ت۲۵۹۷۳ ه‍ـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ که در تصویب‌نامه شماره۲۸۰۶۴/ت۲۹۲۹۹ ه‍ـ مورخ۲۶/۵/۱۳۸۳ هیأت‌ وزیران به متن تبصره فوق‎الذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمی تبدیل کند. نظر به اینکه شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بوده‎اند تبدیل وضع استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوق‎الذکر نبوده است و دادنامه‎های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور
موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه۲۵ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵

با عنایت به ماده۵ لایحه قانونی استخدام کشوری وتبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‌هاو یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام‌شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیراز مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است. همان طور که در دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان نیز تصریح‌شده ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون فوق‌الذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی است بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنایت به تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۶۸ـ ۲۸۲ مورخ ۲ /۴/۱۳۶۷ هیات وزیران و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه خدمت شاکیان با مفاد تصویب‌نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ شعبه ۲۵ مبنی بر استحقاق شاکی به استخدام به طور رسمی صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سودگمرکی کالای ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کالای صادراتی درخصوص مورد را دارد به کالایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده است فاقد وجاهت قانونی است

رأی شماره ۱۲۹۶ـ ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۸

همانطور که در دادنامه ۱۳۴ـ۱۳۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، کالاهائی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده لیکن پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده بلکه به مصرف داخلی رسیده است، مشمول تعریف کالای مصرف شده در داخل کشور و تابع قوانین و مقررات امور گمرکی مربوط به این قبیل کالاها محسوب می‎شود. بنابراین تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کالای صادراتی در خصوص مورد دارد به کالائی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه‎های شماره ۱۸۱۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر و شماره ۴۹۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ شعبه ششم
تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در این مورد صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۱۲

با عنایت به تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. بنابه جهات فوق‎الذکر و نظر به حدود اختیارات هیأت حل‌اختلاف کار در تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مزبور و اینکه در مفاد آراء صادره از هیأتهای مذکور نقض قوانین و مقرراتی به عمل نیامده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۰۵ مورخ ۴/۷/ ۱۳۸۶ شعبه بیستم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار که صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۱ و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۱۲

به موجب ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۶۵ «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه ۱۶ بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده‌ می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۱۲

نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شاکیان کارمند وزارت دادگستری بوده‎اند و به حکم قانون پرداخت کلیه حقوق و فوق‎العاده و مزایای آنان در مدت اشتغال به خدمت به عهده آن وزارتخانه بوده است، بنابراین به لحاظ فقد رابطه استخدامی بین شاکیان و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی شکایت به طرفیت آن سازمان به خواسته دریافت فوق‎العاده سختی شرایط محیط کار موقعیت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۱۶۲۵ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره ۲۱۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ شعبه هشتم بدوی دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای
شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۱۲

طبق مادتین یک و ۳ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه‎های تربیت معلم و رشته‎های دبیری، دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‎نماید، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ یک از وزارتخانه‎ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی مذکور در ماده ۳ را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجب ماده ۶ این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‎العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم برخوردار می‎شوند و با توجه به ماده ۷ قانون فوق‎الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد ۲ تا ۴ سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود. نظر به مراتب فوق‎الذکر و مدلول دادنامه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط و اینکه عدم اشتغال به خدمت متعهدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است، دادنامه شماره ۷۰۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی به احتساب مدت مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتی و دریافت حقوق مدت مزبور صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم و سی وسوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۱۲

طبق ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی که به تجویز قسمت آخر ماده ۶ قانون استخدام کشوری به تصویب هیأت وزیران رسیده با فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط طرفین قرارداد مجاز اعلام شده‌است. نظر به اینکه شاکیان پرونده‌های فوق‌الذکر در سال ۱۳۷۱ با فسخ قرارداد پیمانی بازخرید خدمت شده‌اند و رابطه استخدامی آنان در تاریخ مزبور با دولت قطع گردیده‌است و استخدام مجدد آنان به صورت پیمانی به حکم ماده ۵ آیین‌نامه مذکور مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۴ و ۹۳ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ شعبه اول شماره ۲۲۸۷ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۵ شعبه هجدهم دیوان مبنی بر رد شکایت در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط و موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۷/۸۶/۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ اداره تشکیلات و روشهای بانک سپه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۰

به موجب بند یک دستورالعمل شماره ۱۱۲۷/۸۶/۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ بانک سپه کلیه دارندگان حسابهای مفتوحه قبلی (قبل از تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۶) در صورتی که تا پایان وقت اداری روز ۳۰/۷/۱۳۸۶ دارای امتیازاتی باشند پس از کسب امتیاز لازم، صرفاً مجاز به دریافت یک فقره تسهیلات خودرو (تا سقف ۵۰ میلیون ریال) یا یک فقره تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل (تا سقف ۲۰ میلیون ریال) از محل یکی از حسابهای مفتوحه خواهندبود. نظر به اینکه مفاد بند مذکور درخصوص جواز اعطاء یک فقره وام به عنوان تسهیلات خرید خودرو تا سقف ۵۰ میلیون ریال به دارندگان حسابهای مفتوحه قبل از ۱۳/۴/۱۳۸۶ مشروط به کسب امتیازات مربوط تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ شده است و افزایش شرط مذکور و تسری آن به اشخاصی که قبل از ۱۳/۴/۱۳۸۶ مبادرت به افتتاح حساب نموده و مشمول دریافت تسهیلات مقرر با شرایط و امتیازات زمان افتتاح حساب بوده‌اند از مصادیق عطف بماسبق شدن شرایط جدید و نفی حقوق مکتسب اشخاص و نتیجتاً خلاف قانون است. بنابراین بند یک دستورالعمل فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ ابطال می‌شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم، سوم و چهارم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۰

مطابق تبصره یک ماده ۲ قانون استخدام کشوری اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه‎ها و مؤسسات عالی علمی دولتی در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد. یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. نظر به اینکه در آیین‎نامه استخدامی اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی مقرراتی در خصوص بازنشستگی اشخاص مذکور بر مبنای تقاضای آنان و یا اختیار مؤسسه علمی ذیصلاح در بازنشسته‌کردن نامبردگان به لحاظ داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت پیش‎بینی نشده است و ماده ۳۶ آیین‎نامه مزبور مبنی بر الزام دانشگاه به صدور حکم بازنشستگی اعضاء رسمی هیأت علمی پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام نافی اعتبار احکام مقنن در مورد سایر شقوق بازنشستگی به شرح ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۶۸ نیست، بنابراین دادنامه‎های مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول تجدیدنظر و هشتم بدوی دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۰

مستفاد از حکم مقرر در ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس مصوب ۱۳۸۳ جواز استخدام رسمی معلمان حق‌التدریس وزارت آموزش و پرورش مشروط به داشتن ابلاغ اشتغال به خدمت در یکی از واحدهای آموزشی موردنظر مقنن و دریافت حق‌الزحمه از محل اعتبارات دولتی است. نظر به عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‎الذکر در
مورد شاکیان دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته استخدام به طور رسمی صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۰

به صراحت اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) نسبت به تصمیمات و اقدامات و مقررات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و تشکیلات وابسته و تابعه آنهاست.نظر به اینکه اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، اطلاق شرکت تجاری خصوصی به آن موقعیت قانونی ندارد. بنابراین رسیدگی به دعاوی آن شرکت به طرفیت اشخاص در شعب دیوان موافق صلاحیت اختصاصی دیوان در رسیدگی به دعاوی مردم نیست و دادنامه‌های صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر که متضمن عدم قابلیت استماع شکایت آن شرکت در دیوان و صدور قرار رد شکایت مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

به موجب ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقیق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور و آیین‎نامه اجرائی آن است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهائی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‎شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه براساس آن نیز ملاک موجهی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۰۶۵ مورخ ۳۰ /۱۱/۱۳۸۶ مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ اداره کل مالیاتی اصفهان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

طبق تبصره یک ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ « چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد، پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و … معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره مزبور مبین تایید حق اعتراض مؤدی مالیاتی به میزان آن و ضرورت رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی و نتیجتاً تعیین میزان مالیات قطعی قابل وصول و همچنین لزوم وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر به منظور صدور گواهی انجام معامله معادل مبلغ مابه الاختلاف است و با وصول مالیات مورد قبول مؤدی در مهلت قانونی، بدهی مالیاتی او تا میزان پرداختی به شرح فوق‎الذکر تسویه و منتفی گردیده و مطالبه جریمه از بابت آن به استناد ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون فوق‎الذکر که ناظر به تأخیر در پرداخت مالیات قانونی پرداخت نشده پس از انقضاء ۴ ماه از تاریخ سررسید آن است، موافق ماده اخیرالذکر نیست. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ اداره کل مالیاتی اصفهان که مفهم اخذ جریمه از مالیات مورد قبول مؤدی که در مهلت قانونی پرداخت شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل امور مالیاتی اصفهان تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مورد اعتراض به جهت مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محموله‎های عبوری از پل سوم شهر اهواز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

به صراحت تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری « کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‎شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف می‎باشد.» نظر به اینکه مفاد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در خصوص جواز تصویب نرخ خدمات
ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها ظهور در تسری حکم مقنن به تصویب نرخ بهای خدمات خاص بر اساس مقررات مربوط دارد و علی‌الاطلاق منصرف از وصول وجهی به عنوان بهای خدمات بابت تردد وسایط و یا باری برای استفاده از معابر عمومی شهری اعم از پلها و خیابانها به قصد عبور و رسیدن به شهر مقصد و تأمین هزینه‎های احداث و نگهداری معابر و پلهای جدید می‎باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از حیث تصویب نرخ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری یا تقلیل و افزایش نرخ آن مغایر تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

قانونگذار به شرح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مشمولین ماده مذکور را ذیحق به دریافت حقوق و فوق‎العاده شغل به میزان مقرر در آن ماده اعلام داشته است و با این کیفیت اطلاق عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا به افزایش دریافتی ناشی از اجرای ماده ۸ قانون فوق‎الذکر و در نتیجه احتساب و یا کسر آن بابت سایر دریافتی های قانونی اشخاص مذکور جواز قانونی ندارد. بنابراین بند ۹ دستورالعمل شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۷۲ مورد اعتراض که مقرر داشته است « هرگونه افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از مابه‌التفاوت همترازی مذکور در ماده ۴ این دستورالعمل کسر می‎گردد.» مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

طبق ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین‌اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت براساس محاسبات بیمه‎ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‎باشد، مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند. مستنبط از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده واحده قانون فوق‎ الذکر، جواز احتساب سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی منتقله به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی به منظور تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بیمه شده متوفی، مقید به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی می‎باشد و با این وصف جمع سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تأمین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان محمل قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره۱۸۷۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۱ شعبه هفدهم بدوی دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصـوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیـربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۳۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

همانطور که در دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرائی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها و سایر مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده ۱۳ قانون فوق‎الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۲۵ /۱/۱۳۸۶ مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و۱۴ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

نظر به اینکه فوق‎العاده شغل مستخدمین رسمی دولت براساس اهمیت وظایف و مسئولیتهای پست ثابت سازمانی مورد تصدی آنان تعیین و از تاریخ اشتغال به شغل مزبور قابل پرداخت است و تأخیر در صدور ابلاغ انتصاب به شغل نافی حق استفاده از فوق‎العاده مزبور از تاریخ شروع به کار نمی‎باشد، بنابراین دادنامه‎های شماره ۶ مورخ ۲۹/۱/ ۱۳۸۶ شعبه دوم، شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به دریافت مابه التفاوت فوق‎العاده شغل مورد ادعا که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳، ۴ و ۳۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

نظر به اینکه شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر در عداد مستخدمین رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده‎اند و با تنظیم قرارداد حق‌التدریس به مدت ۹ ماه در سال به خدمت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش استخدام شده‎اند و در ایام تعطیلات فصلی آن وزارتخانه متصدی شغلی نبوده و خدمتی انجام نداده و حقوقی دریافت نداشته‎اند، احتساب ایام تعطیلات فصلی مدارس جزو سابقه خدمت دولتی آن مجوزی ندارد و دادنامه‎های شماره ۱۳۶۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۶ و ۳۹۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ شعبه چهارم و شماره ۱۷۶۰ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۶ و ۱۳۳۶ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ شعبه سوم که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۲ بدوی و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

مطابق ماده ۶ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ که در مقام اصلاح قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است، معدل تمامی حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی به عنوان مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه اعلام شده است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۵۵۶/د/۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبین جواز تعلق فوق‎العاده نوبت کاری به مستخدمین واجد شرایط است و سازمان متبوع شاکیان فوق‎العاده مزبور را به آنان پرداخت و کسور بازنشستگی مربوط به این فوق‎العاده را به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کرده است. بنابراین به حکم قانون صلاحی فوق‎الذکر، فوق‎العاده موصوف در تعیین حقوق بازنشستگی شاکیان باید محاسبه شود و دادنامه‎های شماره ۲۳۱۹ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶ و ۹۴۸ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ شعب ۲۱ و ۲۴ دیوان عدالت اداری که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی
به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

به صراحت تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ « در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضائی رسیدگی و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد. در غیر این صورت صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت
از سوی مراجع قضائی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود. بهر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی بطور همزمان ممنوع است.» نظر به اینکه اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطی و جزائی بوده و صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری موضوع با توجه به قسمت دوم تبصره فوق‎الذکر نافی جواز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نیست، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۱۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۲

رأی هیأت عمومی
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره‎های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش
معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎های شماره ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت‌یافته است در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳۰ و ۲۶ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۲

به صراحت تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری درصورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر یا تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید درمورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند. نظر به اینکه کاربری واحدهای ساختمانی منتقله به شاکیان، مسکونی و استفاده تجاری و اداری از آنها خلاف مندرجات پروانه ساختمانی بوده و ایجاد مستحدثات جدید در آنها پس از صدور گواهی پایان کار نیز با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر الزام مالکین به اعاده ملک به وضعیت منطبق با پروانه ساختمانی و استفاده مسکونی از آن صحیح و موافق مقررات بوده است و دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۳/۶/۱۳۸۶ شعبه سی دیوان مشعر بر رد اعتراض و شکایت شاکی به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده صد صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال ماده ۷۵ آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۲

طبق اصل۵۱ و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی‌دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات ‌انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده۷۰ آئین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

ابطال بند۲ مصوبه شماره ۲۸۵۷۶ /ت۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۲

همانطور که در قسمت دوم بند ب دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت نیز تصریح شده است. به حکم مادتین ۱۰و۱۱ قانون استخدام کشوری انتقال یا مأموریت مستخدم دولت به سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی درداخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمین رسمی تجویز شده است وانتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی و یا اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور باهدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت ومشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین ماده۲۱ اصلاحی آئین‌نامه استخدام پیمانی که مفید جواز انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی به سایر سازمانها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره‌های آموزشی و یاکارآموزی در داخل یا خارج ازکشور است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ بدوی و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ شعب دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات واقدامات و ترک فعل واحدهای دولتی و مامورین آنها و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی است. نظر به اینکه حسب فهرست سهامداران شرکت فروشگاه‎های زنجیره‎ای رفاه پیوست نامه شماره ۵۸/۲۰۱۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور متجاوز از ۵۱ درصد سهام شرکت مزبور متعلق به واحدهای دولتی بانکهای ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتهای سهامی بیمه ایران، مرکزی، البرز، آسیا و شهرداریهای سراسر کشور است و با این وصف آن شرکت در زمره شرکتهای حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد و از جمله شرکتهای دولتی محسوب می‎شود. بنابراین رسیدگی به شکایت و اعتراض شرکت مزبور به طرفیت شهرداری و کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و بخواسته نقض و ابطال آراء کمیسیونهای مزبور قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی است صحیح و
موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال مصوبات ۱۶۶۴ش/الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ و بند (ب) ۱۳۵۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک
محول شده‎است ودرصورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز درمهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک ملک رأساً اقدام می‎نماید.نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق‎الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرارگرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به
طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز
و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض‌عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای
مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکـیت مشـروع و مغایر هـدف و احکام مقنن در خصوص
مورد است، بنابراین به استنـاد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات
مورد اعتراض ابطال می‎گردند.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

نظر به اینکه تحصیل در دانشگاه پیام نور بدون شرکت در آزمون مربوط و موفقیت در آن و خارج از ظرفیت دانشگاه و بر اساس تعهد شاکیان داوطلب تحصیل به عدم مطالبه مدرک کارشناسی معادل صورت پذیرفته است، ادعای آنان در باب الزام دانشگاه پیام نور به صدور مدرک تحصیلی معادل کارشناسی در رشته تحصیلی مربوط مغایر شرایط و تعهد آنان در
زمینه تحصیل در دانشگاه مزبور است. بنابراین دادنامه شماره۱۰۱۵ مورخ۱۳/۶/۱۳۸۶ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

طبق بند۸ تصویب‎نامه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳/ه‍ـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران برخورداری از فوق‎العاده ویژه ارتقاء شغلی مقرر در مصوبه مزبور منوط به ارائه مدارک و اسناد مرتبط از طرف متقاضیان و تصویب آن توسط هیأت ممیزه است. نظر به اینکه مسئولیت و آثار مالی مترتب بر تاخیر اشخاص ذینفع در ارائه مدارک و مستندات مرتبط و موثر در تصمیم هیأت ممیزه متوجه وزارت آموزش و پرورش نبوده و حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر مستند به تاخیر و تعلل اشخاص ذینفع بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۲۴۸۲ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۶ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته فوق‎العاده مزبور از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۳ به استناد عدم ارائه مدارک لازم پس از تاریخ یاد شده صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

همانطور که در دادنامه شماره ۵۱۸ ـ ۵۱۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۶ نیز تصریح شده است، با توج به وظایف و مسئولیتهای سازمان تأمین اجتماعی در تعمیم و گسترش انواع مختلف بیمه‎های اجتماعی و اینکه براساس قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ منعقده بین جهاد سازندگی و سازمان تأمین اجتماعی کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ تحت پوشش مقررات
قانون تامین اجتماعی قرار گرفته‎اند و حسب لایحه شماره ۱۶۳۵۱/۲۱۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ مدیرکل امور عشایر استان فارس جزء جهاد سازندگی، آن اداره کل آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه کارکنان خود از تاریخ شروع به کار به سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشته و امتناع سازمان اخیرالذکر از پذیرش حق بیمه مربوط و انجام تکالیف قانونی خود وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۳۰۵ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ مبنی بر تایید شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۳۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ منحصراً حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده مزبور در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. بنابراین تعمیم حکم مقنن به
فوق‎العاده ویژه خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به مشمولین ماده ۸ قانون فوق‎الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه‎های شماره ۱۸۴۸۰ مورخ ۲۵/۲/ ۱۳۸۶، شماره ۳۱۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ و ۳۱۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته فوق‎العاده ویژه مورد ادعا صحیح و موافق قانون است. این
رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ تجدیدنظر و ششم بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

قانونگذار با هدف ایجاد تعادل و توازن متناسب و مطلوب در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کلیه واحدهای دولتی با در نظر گرفتن ویژگیها و عوامل مرتبط و موثر شغل و شاغل، اقدام به وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ نموده و در جهت تحقق این هدف و تعمیم احکام قانون مزبور به مطلق واحدهای دولتی به شرح ماده ۱۲ آن قانون مقرر داشته است که « کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به اینکه مقنن به منظور اجتناب از اطاله کلام به واسطه ذکر اسامی تمام شرکتها و موسساتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند و یا شمول قوانین استخدامی عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنها است و همچنین اجتناب از احتمال از قلم افتادن نام برخی از آنها از قید عبارت «شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» به هدف تعمیم و تسری قوانین عمومی بر آنها استفاده می‎کند که مصرح در ضرورت تبعیت شرکتها و مؤسسات دولتی اخیرالتوصیف از مقررات استخدامی عمومی است. بنابه جهات فوق‎الذکر شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکتهای تابعه آن به حکم ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تابع ضوابط و مقررات این قانون می‎باشند و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/ ۵/۱۳۷۱ واحد امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و در زمره ضوابط قانون مزبور قرار دارد در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب لازم الاجراء است و دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ شعبه بیست و یکم که به شرح دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مقررات بخشنامه
مزبور با رعایت ضوابط و شرایط لازم صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

همانطور که در دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ تصریح شده است به شرح ماده۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از ضوابط و مقررات قانون مذکور، ملازمه‎ای با تسری سایر قوانین و مقررات استخدامی عمومی مقدم بر تاریخ تصویب و اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکناندولت بدون شمول قانون یا ذکر نام مؤسسات مذکور ندارد، بنابراین پرداخت فوق‎العاده جذب و نگهداری که به حکم ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ منحصراً در مورد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ تجویز شده است، قابل تعمیم و تسری به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول مقررات استخدامی خاص می‎باشند، محمل قانون ندارد و دادنامه شماره ۹۸۴ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۶ شعبه بیست و دوم و دادنامه شماره ۷۴۸ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته فوق‎العاده مزبور صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

به صراحت ماده۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ حق واگذاری عین عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون مزبور و همچنین تالابهای متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیات اقتصادی در عرصه‎های منابع طبیعی به نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با رعایت مقررات مربوط منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۸۰ قانون فوق‎ الذکر که مبین واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می‎باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

ابطال تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۰۹

به صراحت ماده۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ حق واگذاری عین عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون مزبور و همچنین تالابهای متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیات اقتصادی در عرصه‎های منابع طبیعی به نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با رعایت مقررات مربوط منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۸۰ قانون فوق‎الذکر که مبین واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می‎باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶

به صراحت ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مزبور مقید و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدرک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به خدمت در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‎های مشمول قانون مزبور با رعایت آیین‎نامه و دستورالعمل اجرائی قانون و به تشخیص مراجع ذیصلاح است. نظر به اینکه شاکیان پرونده فاقد مدارک تحصیلی مقرر در قانون می‎باشند و طی دوره آموزشی و کارآموزی به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی خاص و برخورداری از ارتقاء گروه شغلی همانند دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر به منزله داشتن مدارک تحصیلی مزبور نیست، بنابراین دادنامه‎ شماره ۸۷۹ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکیان موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر و ۱۹ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶

به موجب بند ۳ شق (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ تصریح شده است که به استثناء بیمه‌شدگان مبتلا به فرسایش جسمی و روحی و شاغلین کارهای سخت و زیان‌آور در مورد سایر بیمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد. نظر به اینکه سابقه خدمت هر یک از شاکیان در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ کمتر از ۱۰ سال بوده و پس از آن نیز در تاریخ تقاضای بازنشستگی، دارای سابقه خدمت مقرر در بند ۳ ماده واحده قانون فوق‎الذکر نبوده‎اند و سابقه خدمت پرداخت حق بیمه آنان به حد نصاب مقرر در قانون نرسیده، بنابراین ذیحق به بازنشستگی و استفاده از مستمری آن نبوده‎اند و دادنامه شماره ۲۸۹۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که در شعبه اول تجدیدنظر تایید شده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶

نظر به اینکه ملک مورد ادعای شاکیان جزء منابع ملی شناخته شده و در اجرای ماده ۱۰ قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته تا در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی از آنها استفاده شود و مصوبه مورخ ۸/۷/۱۳۶۹ هیأت مدیره سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص علاوه بر اینکه حسب تبصره (ه‍ـ) ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ و بند (و) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور منتفی شده است، اساساً متضمن قاعده آمره الزام آوری در باب فروش املاک مورد ادعا نیست، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۲۲۳ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۶ شعبه هشتم دیوان که متضمن این
معنی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ بدوی و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶

مستنبط از حکم مقـرر در مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‎های آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳

اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی ۱۳۸ در سال ۱۳۴۸ با اطلاع و موافقت کتبی شماره ۸۳۲۰/س مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۸ اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات کوچک از ۹۰ تا ۱۵۰ مترمربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام خمینی(ره) از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نموده‎اند. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی ۱۳۸ در حریم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهای متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۰ با انقضاء مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‎باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه‎های
شماره۴۰۷ مورخ۳۰/۴/۱۳۸۰ و۱۱۶۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته‎اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۶ تجدیدنظر و ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳

به موجب صدر ماده ۳۸۰ آیین‎نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱ مدت اعتبار پروانه حق‌العمل‌کاری فقط یک سال از تاریخ صدور آن است و به صراحت قسمت دوم ماده مذکور در صورتی که دارنده پروانه، مایل به ادامه حق‌العمل‌کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و یا پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق‌العمل‌کاری تمدید آن را از گمرک صادرکننده پروانه تقاضا کند و به شرح قسمت آخر ماده مزبور، چنانچه رئیس گمرک محل با تحقق شرایط مندرج در ماده فوق‎الذکر ادامه شغل متقاضی را صلاح بداند می‎تواند پروانه اشتغال حق‌العمل‌کاری را تا یک سال دیگر تمدید کند.
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار مصرح در جواز تمدید پروانه حق‌العمل‌کاری به مدت یک سال دیگر به شرط تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق‌العمل‌کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است، بنابراین دادنامه شماره ۷ مـورخ ۷/۱/۱۳۸۷ شعبه ۱۳ دیوان مبنی بر
رد شکایت شاکی به خواسته الزام گمرک ایران به تمدید پروانه حق‌العمل‌کاری به لحاظ عدم رعایت شرایط فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۴ و ۲۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳

نظر به اینکه شاکیان با تنظیم قرارداد به صورت خرید خدمت و برای مدت معین و موقت استخدام شده‎اند و به شرح بند ۲۹ قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد برای طرفین پیش‎بینی شده و بنیاد مستضعفان با انقضاء مدت قرارداد با تمدید آن موافقت به عمل نیاورده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۶۷ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ شعبه بیست و پنجم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام بنیاد مستضعفان به استخدام وی و اعاده به خدمت صحیح و موافق اصول و مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، یازدهم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳

با عنایت به ماده ۵ لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‎ها و یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است و همانطور که در دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون فوق‎الذکر مفید عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی بوده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به تصویب‎نامه شماره ۱۳۸۶۸ـ۲۸۲ مورخ ۲۰/۴ /۱۳۶۷ هیأت وزیران و انطباق شرایط و سوابق خدمت شاکیان با مفاد تصویب‎نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده ۷ آیین‎نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به قوت و اعتبار خود باقی بوده است، دادنامه‎های شماره ۱۴۰۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ شعبه اول، شماره ۱۹۲ مورخ ۷/۲/ ۱۳۸۷ شعبه بیست و یکم، شماره ۴۶۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ و شماره ۸۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ شعبه
سوم، شماره ۱۴۰۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ شعبه یازدهم مبنی بر استحقاق شاکیان به استخدام بطور رسمی با رعایت مقررات قانونی مربوط صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال دستورالعمل۰۱/۴۱/۲۷۸۶۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۳۰

قانونگذار به شرح مقرر در تبصره۳ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، پیشنهاد انتصاب شهرداران را در زمره وظایف و اختیارات خاص شورای اسلامی شهر قرار داده و انتصاب شهردار در شهرها با جمعـیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استانها را به عهده وزیر کشور و در سایر شهرها به عهده استانداران محول نموده است. لیکن در تبصره ماده ۷۳ قانون مذکور تصریح کرده است که « در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شـهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.» نظر به اینکه سیاق عبارات حکم مقرر در این تبصره که با هدف اجتناب از رکود و یا وقفه در اداره مهام امور شهر در مدت جری تشریفات مربوط به انتصاب شهردار جدید انشاء شده، مصرح در انتخاب یکی از کارکنان شـهرداری توسط شورای اسلامی شهـر به منظور اداره امور شهر تا انتصاب شهردار جدید است و دلالتی بر لزوم معرفی کارمند منتخب به استانداری محل و صدور حکم انتصاب او به سمت سرپرست موقت شهرداری ندارد، بنابراین مفاد بخشنامه شماره۰۱/۴۱/۲۷۸۶۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان مبنی بر ارسال صورتجلسه انتخاب یکی از کارمندان‌شهرداری به استانداری به‌منظور صدور حکم انتصاب وی به‌سمت سرپرست شهرداری مغایر هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات استانداری خوزستان است و مستنداً به قسمت دوم اصل۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۳۰

در حکم خاص مقرر در ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۲ تصریح شده است که « به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‎وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‎گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت‌پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد
و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‎های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می‎باشد…» نظر به اینکه حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر مصرح در جواز تعدیل نیروی انسانی مازاد با رعایت مقررات ماده مذکور است و ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما به واسطه عدم رعایت آیین‎نامه انضباطی کارگاه و سایر موارد مندرج در ماده
اخیرالذکر منصرف از تعدیل نیروی انسانی مازاد بر احتیاج موضوع ماده ۹ قانون فوق‌الاشعار می‎باشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان که به استـناد ماده ۹ مذکور صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشـخیص داده می‎شود. ایـن رأی به اسـتناد بنـد ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۳۰

تعیین عناوین پست ثابت سازمانی داوطلبان ورود به خدمت دولت و یا مستخدمین دولت بر اساس پستهای بلامتصدی و موردنیاز با رعایت مقررات مربوطه به عهده وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مربوط است و در خصوص مورد مجرد ارائه مدرک تحصیلی لیسانس کافی برای الزام وزارت آموزش و پرورش به انتصاب مستخدمان رسته آموزشی به پست دبیری نیست و در نتیجه دادنامه شماره ۲۵۵۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ شعبه اول دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۳۰

نظر به اینکه در آگهی منتشره در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ استخدام افراد به صورت پیمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران منوط به دارا بودن مدرک قبولی آزمون ادواری بوده و انتفاء این شرط به شرح مقرر در قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق مـوادی به قانون تنـظیم بخشی از مقـررات مـالی دولت مـصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ بـه لحاظ عطف بماسبق نشدن احکام آنها، در وضعیت شاکیان برای ورود به خدمت پیمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤثر در مقام نبوده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۲۷۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ شعبه سیزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعاده به خدمت و ابطال ابلاغیه گمرک ایران در خصوص امتحان ادواری صحیح و موافق اصول و مقررات است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۴/۳۰

با عنایت به اینکه شاکیان به لحاظ غیبت غیر موجه طولانی قبل از تاریخ تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۲ از خدمت اخراج شده‎اند و با انقضاء قریب ۲۲ سال از تاریخ غیبت و اخراج، رابطه استخدامی آنان با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان قطع گردیده است. بنابراین شکـایت بـه خواسته لغو ابلاغ اخراج مذکور و اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعا در مدت غیبت غیر موجه و عدم اشتغال به خدمت فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ شعبه بیستم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۰۶

الف ـ نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۱/۴۳۷ شعبه بیست و سوم شاکی در تاریخ نفوذ و اعتبار قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۶ آن در باب پاداش پایان خدمت بازنشسته شده و مشمول مقررات اصلاحی ماده ۲ قانون فوق‎الذکر مصوب ۱۳۸۱ نبوده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۱ شعبه بیست و سوم که بر اساس مقررات حاکم بر شرایط شاکی انشاء شده است و با قانون مربوط به سایر شاکیان تفاوت دارد، با سایر دادنامه‎ها متناقض نیست. ب ـ حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۱ مصرح است که « به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت، یک ماه از پاداش خدمت مستخدم کسر می‎شود» نظر به اینکه حکم مقنن در خصوص مورد با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آن لازم الاجراء می‎باشد، بنابراین پرداخت پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی به طور کامل مشروط و مقید به عدم محکومیت انتظامی یا اداری مشمولین قانون مزبور در ده سال آخر خدمت است و دادنامه شماره ۱۰۵۳ مورخ ۳/۶/۱۳۸۶ شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۰۶

طبق بند (ج) ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده۷۶ مصوب۱۳۷۱، مصوب ۱۳۸۰، غیبت غیرموجه بیش از ۱۰ روز در هر سال از جمله مصادیق تناوب در خدمت سخت و زیان‌آور به شمار آمده است. نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک و لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت مدت غیبت غیرموجه شاکیان بیش از حد مقرر در بند (ج) ماده ۱۳ آیین ‎نامه فوق‎الذکر بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۴۶۷ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ شعبه یازدهم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ نداشتن سابقه خدمت متوالی یا متناوب لازم و کافی در مشاغل سخت و زیان‌آور صحیح و موافق اصول و مقررات می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۳۲۰۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ مدیریت منابع آب ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۰۶

الف ـ با عنایت به وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در زمینه نظارت بر کیفیت استفاده از منابع آب زیرزمینی در جهت استفاده بهینه و مطلوب از آنها و جلوگیری از نقصان و یا اتلاف منابع مذکور به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اینکه قانونگذار به شرح قسمت اخیر ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۴ وزارت نیرو را مکلف به تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه، حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده ۳ قانون فوق‎الذکر تا پایان سال ۱۳۸۴ نموده و با انقضاء مدت مذکور تبصره فوق‎الذکر را ملغی اعلام داشته است. بنابه جهات فوق‎الذکر بخشنامه شماره ۱۰/۵۵/۳۲۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ معاون وزیر نیرو در امور آب که در اجرای قانون فوق الاشعار ضرورت انسداد و مسلوب المنفعه شدن چاههای آب فاقد پروانه حفر شده در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه را با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح مورد تأکید قرار داده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط
نمی‎باشد.

ب ـ به موجب ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه روز بدون نیاز به صدور پروانه حفر و بهره‎برداری مجاز اعلام شده است. بنابراین اطلاق بند یک ماده ۲۴ آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور مبنی بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاههای حفر شده و یا در حال حفر که شامل موارد مصرح در ماده ۵ قانون فوق‎الذکر نیز می‎باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و سوم از طرف خانم رباب آرام

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۰۶

حکم مقرر در تبصره۳ ماده ۱۸ قانون الحاق ۲ ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ منحصراً مبین جواز احتساب مدت تحصیل داوطلبان ورود به خدمت آموزش و پرورش در دانشسراهای مقدماتی و عالی با رعایت مقررات مربوط است و تعمیم و تسری آن به مدت تحصیل در مدرسه عالی بهداشت مدارس که در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استخدام گردیده‎اند مجوز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۲۸۰ مورخ ۳۰ /۱۰/۱۳۸۶ مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته احتساب مدت تحصیل در مدرسه عالی بهداشت مدارس صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۱۳

مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۲/۱۳۷۲ هرگاه تخلف کارمند عنوانی یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ قانون مزبور اقدام می‎نماید. هرچند حکم برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری می‎باشد، لیکن صدور حکم برائت توسط مراجع قضائی الزاماً مستلزم صدور رأی برائت توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست. بنابه جهات مذکور و عنایت به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دادنامه‎های شماره ۲۹۸۲ و ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی که مـورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد
مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ بدوی و اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۱۳

به موجب بند (ب) تبصره۳۸ قانون بودجه سال۱۳۷۷ کل کشور به‌وزارت جهاد سازندگی اجازه داده شده است که در جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص نسبت به بازخرید خدمت نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم با رعایت شرایط قانونی مربوط اقدام نماید. نظر به اینکه بازخرید خدمت شاکیان بنابه تقاضای آنان و در اجرای مقررات فوق‎الذکر صورت گرفته است و عدم انتقال سوابق مورد ادعای آنان به سازمان تامین اجتماعی که خود مقوله‎ای مجزی و متمایز از حکم مقنن در باب ضرورت تعدیل نیروی انسانی به شرح مذکور می‎باشد، نافی اعتبار بازخرید خدمت شاکیان و آثار مترتب بر آن نیست، بنابراین دادنامه شماره ۲۲۴۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شعبه دهم
دیوان مـبنی بر رد شکایت شـاکی به خواسته لغو حکم بازخرید خدمت و اعاده مجدد به خدمت صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۱۳

طبق بند ۲ تصویب‎نامه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ که با استفاده از اختیار مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا تاریخ اصلاح آن به موجب مصوبه شماره ۲۵۳۹۱۰/۱۲۰ مورخ ۷/۸/۱۳۸۵ به قوت و اعتبار خود باقی بوده است، حداکثر تعداد افرادی که با رعایت
ضوابط مربوط و کسب امتیازات لازم مشمول دریافت فوق‎العاده ویژه می‎باشند، بر اساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعاً ۶۵ درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود. بنابراین با توجه به محدودیت افراد ذیحق به دریافت فوق‎العاده مزبور و ضرورت رعایت اولویت و اختصاص فوق‎العاده ویژه مزبور به کارکنان برتر از حیث کسب امتیازات لازم
در مدت اعتبار تصویب‎نامه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳، مجرد کسب امتیاز موجد حق استفاده از فوق‎العاده ویژه تا تاریخ اجرای اصلاحیه ۷/۸/۱۳۸۵ نبوده است و دادنامه شماره ۱۹۳۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۶ شعبه اول مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۱۳

طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده از جمله داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن با رعایت سایر مقررات مربوط ذیحق به دریافت مقرری بیمه بیکاری می‎باشند و به حکم ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و شخص بیمه شده به عهده کارفرما بوده و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا امتناع از پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به اینکه مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما با احراز وجود رابطه کارگری شاکیان تا تاریخ اخراج غیر ارادی آنان در ۳۱/۱/۱۳۸۳ کارفرما را مستنداً به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان مذکور تا تاریخ اخراج ملزم نموده و اینکه اساساً تاخیر یا امتناع از پرداخت حق بیمه مستند به فعل یا ترک فعل کارگر بیمه شده نیست و سازمان تامین اجتماعی به حکم قانون می‎تواند نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه نامبردگان تا تاریخ اخراج اقدام نماید. بنابراین دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ شعبه ۱۵ دیوان مبنی بر تایید شکایت شاکی و الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری حق بیمه بیکاری درباره شاکی صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

ابطال مواد ۷ و ۸ تبصره ماده ۸ مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۲۰

همانطور که در دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۶/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان اداری نیز تصریح شده است حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳ /۱۳۵۹ متضمن جواز تعیین مرجع تشخیص باغ در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنان نیست. مضافاً اینکه به صراحت ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع مطلق زمین دایر از جمله باغ و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن وشهرسازی محول شده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص آن وزارتخانه در این زمینه، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک قرار گرفته است و به شرح ماده ۱۴ قانون مذکور نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن وضع قاعده آمره در باب تعیین مرجع تشخیص باغ و صدور رأی در این باب و نحوه اعتراض به تشخیص کمیسیون مربوط و مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور به شرح ماده ۷ و تبصره ذیل آن و ماده ۸ مصوبه فوق‎الذکر
است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‎شود و مقررات مورد اعتراض فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۸ بدوی و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۲۰

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک ملک مبادرت به اخذ پروانه و موافقت شهرداری منطقه محل وقوع ملک نمایند. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر پرونده شاکیان بدون اخذ پروانه احداث ساختمان از شهرداری در باغات واقع در منطقه قصرالدشت که احداث بنا در آنها ممنوع بوده اقدام به احداث ساختمان غیر مجاز نموده‎اند. بنابراین رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که به تجویز تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مزبور مبنی بر قلع بنای غیر مجاز صادر شده موافق قانون بوده و در نتیجه دادنامه قطعی شماره ۸۷۹ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۸ دیوان مشعر بر رد اعتراض شاکی نسبـت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۲ و ۱۸ بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۲۰

الف ـ با عنایت به اینکه شاکیان پرونده‎های کلاسه ۸۲/۵۹ شعبه اول تجدیدنظر و شعبه چهارم بدوی متجاوز از بیست سال سابقه خدمت داشته‎اند و بازخرید خدمت آنان موافق حکم مقرر در تبصره یک ماده۷۴ اصلاحی قانون‌استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ نبوده و شاکیان پرونده کلاسه ۸۵/۹۶۰ شعبه دوازدهم و پرونده کلاسه ۸۲/۱۷۴۹ شعبه هجدهم دیوان کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته‎اند، بنابراین مفاد دادنامه‎های صادره از شعب چهارم بدوی و اول تجدیدنظر دیوان تناقضی با دادنامه‎های صادره از دو شعبه دوازدهم و هجدهم دیوان ندارد. ب ـ مطابق تبصره یک ماده ۷۴ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ کلیه وزارتخانه‎ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها می‎توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را در مشاغل غیرتخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند براساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. نظر به اینکه شاکیان پرونده‎های دو شعبه دوازدهم و هجدهم دیوان با داشتن کمتر از بیست سال سابقه خدمت خواستار بازخرید خدمت شده‎اند که مورد موافقت رئیس سازمان متبوع آنان قرار گرفته وحکم بازخرید خدمت نامبردگان در سال ۱۳۶۶ صادر و به مورد اجراء گذاشته شده و در این مورد تخلفی از مقررات صورت نگرفته است، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۲۸/۹ /۱۳۸۶ شعبه دوازدهم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته ابطال حکم بازخرید خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و۳و۴و۶و۱۰ تجدیدنظر دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۲۵

به موجب تبصره ۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷ چنانچه بیمه‌شدگانی که براساس ماده واحده قانون فوق‌الذکر بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمری از استفاده مجدد از بازنشستگی موضوع ماده واحده مزبور محروم خواهند شد نظربه اینکه مراد مقنن اشتغال به کار مستمر در یک کارگاه در قبال دریافت حقوق است و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به مواردی که بیمه‌شدگان بازنشسته به منظور کمک به‌معیشت خود و خانواده به کار نیمه‌وقت با دریافت اجرت اشتغال می‌ورزند و اطلاق فرد شاغل تمام وقت حقوق‌بگیر به اشخاص مزبور و نتیجتاً حذف مستمری بازنشستگی آنان موافق هدف و حکم مقنن نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره۶۲۹ مورخ۱۰/۵/۱۳۸۲ شعبه چهارم تجدیدنظر، شماره ۷۱۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۱ شعبه ‌اول تجدیدنظر شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر ورود شکایت و تأیید استحقاق شاکیان به دریافت مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط و موارد مشابه لازم‌الاتباع است.ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ و دستور شماره ۳۲۳۲/۶۱۵ مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ شهرداری تهران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳

با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عواض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی‎باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد. بنابراین قسمت اخیر بند ۶ ردیف (ز) ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمین جلسه مورخ۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ (تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳

به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و بند (ه‍ـ)آن تبصره، دولت می‎تواند به مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند، علاوه برگروه استحقاقی یک الی دو گروه تشویقی اعطاء کند. نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده و ضوابط مقرر در دستورالعملهای مربوط به تشخیص خدمات برجسته و شرایط لازم جهت برخورداری ازگروه تشویقی و اینکه به شرح بند ۴ـ۳ بخشنامه شماره ۴۴۸۸/۴۳ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در صورت تساوی امتیازات ارزشیابی در هر واحد سازمانی نظر تأییدکننده نهائی ملاک تعیین کارمند برجسته و ذی حق به دریافت گروه تشویقی خواهد بود، دادنامه شماره ۲۳۳۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم دیوان عدالت
اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و مقررات قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳

طبق بند (د) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲ افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‎اند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شده‎اند. نظر به اینکه شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بوده‎اند و به حکم ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۶۳۳ و ۶۳۷ مورخ ۳۱/۴ /۱۳۸۶ شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ و ۲۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۱۰

با توجـه به شرایط مندرج در قرارداد منعقده بین شرکت حمل و نقل کالای تهران « پیک بادپا» با شاکیان پرونده به عنوان نماینده شرکت مزبور در زمینه حمل و نقل محموله‎ها و کالاهای شهروندان در سراسر تهران بزرگ به وسیله وانت و موتورسیکلت و اختیار نمایندگیهای مذکور در جذب نیروی انسانی و تعیین هزینه‎های مربوط به حمل و نقل محمولات شهروندان و پرداخت قسمتی از آن به رانندگان وانت و موتورسوار به ویژه مفاد بند ۱۰ـ۴ قرارداد تنظیمی که به شرح آن کلیه هزینه‎های نمایندگی از قبیل هزینه جاری، مالیاتی، بیمه و غیره به عهده نماینده محول شده است، دادنامه شماره ۱۸۱۲
مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۴ شعبه بیست و هشتم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به مطالبات بیمه سازمان تأمین اجتماعی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲۳ و ۲۸ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۱۰

با توجـه به شرایط مندرج در قرارداد منعقده بین شرکت حمل و نقل کالای تهران « پیک بادپا» با شاکیان پرونده به عنوان نماینده شرکت مزبور در زمینه حمل و نقل محموله‎ها و کالاهای شهروندان در سراسر تهران بزرگ به وسیله وانت و موتورسیکلت و اختیار نمایندگیهای مذکور در جذب نیروی انسانی و تعیین هزینه‎های مربوط به حمل و نقل محمولات شهروندان و پرداخت قسمتی از آن به رانندگان وانت و موتورسوار به ویژه مفاد بند ۱۰ـ۴ قرارداد تنظیمی که به شرح آن کلیه هزینه‎های نمایندگی از قبیل هزینه جاری، مالیاتی، بیمه و غیره به عهده نماینده محول شده است، دادنامه شماره ۱۸۱۲
مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۴ شعبه بیست و هشتم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به مطالبات بیمه سازمان تأمین اجتماعی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۱۷

محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر به ویژه لیست مربوط به پرداخت حق بیمه شاکیان مؤید اشتغال به‌خدمت آنان لغایت۲۹/۱۲/۱۳۸۱ و بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ است و با این وصف افزایش مستمری بازنشستگی آنان به کیفیت مورد ادعا مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره۹۱۳ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۶ شعبه
هفدهم دیوان صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۲۴

حکم مقرر در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶ که مقرر داشته است، زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته می‎شوند در واقع و نفس الامر در مقام نحوه احتساب مستمری بازنشستگی مشمولین تبصره مزبور انشاء شده است و با عموم و اطلاق حکم مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که با قید عبارت « در هر حال» بر عدم جواز کاهش مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان از حداقل مزد کارگر عادی تأکید کرده است، منافاتی ندارد و نافی اعتبار و آثار مترتب بر ماده اخیرالذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۷۸ مورخ ۱۳ ۱۰/۱۳۸۴ شعـبه پنجم تجدیدنظر دیوان در خصوص تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مستمری بازنشستگی با رعایت ماده ۱۱۱ مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ بدوی و ۲ و ۵ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۲۴

مطابق ماده ۲۰ لایحه قانونی استخدام کشوری افرادی که در طی پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، بدون هیچگونه تعهد حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدام‌کننده صادر می‎شود. بنابراین صدور حکم برکناری مستخدم آزمایشی از خدمت بدون اتکاء به مدارک و اسناد معتبر و استخدام او به صورت پیمانی در پست ثابت سازمانی مستمر در همان تاریخ اخراج، موافق هدف و حکم مقنن نیست و دادنامه‎های صادره از شعب ۲، ۵ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید ادعای شاکیان به خواسته تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۳۱

نظر به اینکه شرکت دیرپاشیمی در داخل محدوده شرکت سهامی خـاص شهر صنعتی کاوه و نتیجتاً در حـوزه استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و اینکه شهرک صنعتی کاوه و شرکتهای مستقر در آن واجد شرایط و اوصاف مقرر در قانون تاسیس شهرکهای صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ نمی‎باشند و در نتیجه به حکم مقررات مربوط، شرکت مزبور موظف به وصول یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن وفق مقررات می‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۲۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به خواسته نقض رأی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اصلاحیه بند ۵ ماده۷ و صدر بند (الف) ماده ۳۰ دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۳۱

اصلاحیه بند ۵ ماده۷ و صدر بند (الف) ماده ۳۰ دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی رؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استان‌ها در راستای دادنامه شماره۱۰۰۳ مورخ۲۰/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه۸۵/۷۵ درخصوص رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند یک ماده۳۷ دستورالعمل واگذاری مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی منابع ملی و دولتی موضوع بخشنامه شماره ۵/۸۱۴۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۹ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و پیرو ابلاغیه شماره ۲۶۲۶/۰۲۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۷ مفاد بند ۵ ماده۷ و صدر بند (الف) ماده ۳۰ دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی به شرح ذیل اصلاح و برای اجراء ابلاغ می‌گردد:
بند۵ ماده۷:
تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی مبنی بر اقرار به کارمند دولت نبودن و عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷ و اشخاص حقوقی تعهد به عدم شمول ممنوعیت‌های مقرر در قانون مذکور نسبت به مدیرعامل، هیأت مدیره، بازرسین و شخصیت حقوقی شرکت.
صدر بند (الف) ماده۳۰: اراضی واگذار شده موضوع مواد ۳۱و ۳۲ طبق قرارداد و مستند به ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پس از به بهره‌برداری رسیدن طرح مصوب و اراضی واگذار شده موضوع ماده۷۵ طبق قرارداد و پس از اجرای کامل طرح مصوب و تأیید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاحی ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و تأیید مرجع صادرکننده جواز تأسیس و یا موافقت اصولی مربوطه توسط هیأت کارشناسی ذیل، تقویم و برای واریز به مستأجر اعلام می‌گردد.
وزیر جهاد کشاورزی ـ محمدرضا اسکندری

ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۳۱

قانونگذار به شرح تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ ضمن تجویز استخدام افراد در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت پیمانی تبدیل وضع مطلق مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به احراز شرایط مقرر در قانون اعلام داشته است. بنابراین مفاد قسمت آخر بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) به صورت دیگر را فاقد مجوز قانونی اعلام نموده است، خلاف عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۳۱

حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر شرکت دولتی کنف کار در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ به بخش خصوصی منتقل شده و در نتیجه از عداد شرکتهای دولتی خارج گردیده و در زمره شرکتهای متعلق به بخش خصوصی قرار گرفته است و با این کیفیت کارکنان رسمی شرکت مذکور از شمول لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ از جمله مقررات مربوط به بازنشستگی لایحه قانونی فوق‎الذکر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خارج شده و از حیث شرایط بازنشستگی، مشمول احکام مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گردیده‎اند. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ شعبه بیست و پنجم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته
بازنشستگی براساس قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ که به شرح دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۵ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان تاییدشده و قطعیت‌یافته صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مربوط به سال ۱۳۸۴ـ۱۳۸۳ و ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهرهای مهریز و حمیدیا

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۷/۰۲

الف ـ نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تأمین هزینه‎های مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای یک و ۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه‎های مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه‎های مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ نظر به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‎های آن و سایر مقررات مربوط، مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها موظفند در مورد احداث هرگونه بنا از شهرداری پروانه مربوط را اخذ و در حد تراکم مندرج در ضوابط و مقررات مربوط اقدام به احداث بنا نمایند، بنابراین احداث ساختمان به میزان بیش از حد تراکم متداول براساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری، جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زائد بر پروانه مخالف قانون نیست. ج ـ با توجه به وظایف شهرداری در جلوگیری از ایجاد و اختلاف و ترافیک در سطح خیابانها و میادین و آلودگی هوای شهر به واسطه تردد وسایط نقلیه معیوب به شرح شقوق ماده ۵۵ قانون فوق‎الذکر به ویژه بند ۲۰ آن و ضرورت ارائه خدمات مناسب جهت معاینه خودروهای درون شهری و رفع معایب و نواقص آنها، وضع عوارض مربوط به معاینه خودروهای درون شهری مغایر قانون نمی‎باشد. دـ نظر به مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب تعیین مالیات و عوارض برخی کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات و تجویز وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی در سایر موارد به شرح تبصره یک ماده ۵ آن قانون با رعایت قواعد کلی مربوط به وضع عوارض متناسب و ضرورت وصول آن به منظور تأمین هزینه‎های مربوط به ارائه خدمات شهری مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در خصوص تعیین عوارض مزایده
اموال منقول و غیر منقول و عوارض پیمانکاری در قلمرو محدوده شهری خلاف قانون شناخته نمی‎شود. ه‍ـ ـ به شرح نظریه شماره ۱۶۵۴۵/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۶۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۸۳ خلاف موازین شرع شناخته نشده است لذا اعتراض نسبت به آن وارد نیست و ابطال آن در اجرای
ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ موردی ندارد. وـ نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و قانونگذار تعرفه مربوط به استفاده از حق انشعاب و بهای آن را مشخص کرده است وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن و همچنین برقراری عوارض مربوط به استفاده از انشعاب نیروهای آب، برق، گاز و همچنین انشعاب فاضلاب و امتیاز تلفن که جنبه محلی ندارند و موجب افزایشهای بهای حق انشعاب مندرج در حکم مقنن می‎گردد، خلاف هدف و حکم مقنن است و همچنین وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تأدیه در پرداخت عوارض و وصول آن که اختصاص به حکم صریح مقنن دارد، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئولیتهای آن شورا به شرح ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین مربوط خارج است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمتهای مربوط
به برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ و عوارض استفاده از انشعاب و جریمه تأخیر در تأدیه عوارض به شرح فوق‎الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده می‎شود. به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
ابطال می‎گردد

ابطال بخشنامه شماره ۵۰/۷۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۷/۰۲

در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ آن مصوب ۱۳۷۸ تصریح شده است که کلیه وزارتخانه‎ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب می‎شود و حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می‎گردد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۵۰/۷۶۰ مـورخ ۲۲/۱۲/ ۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش در قسمتی که اعلام داشته «… ضمناً اعتبار موردنیاز برای پرداخت حق‌الزحمه افرادی که در امـور برگزاری انتخابات همکاری دارند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تأمین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق‌الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری
می‎نمایند، انجام نخواهد شد.» مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزیر آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتی است و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ صدور ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲۲ و ۲۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۷/۰۷

اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره ۲۱۶۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ شعبه بیست و هشتم با دادنامه قطعی شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ شعبه بیست و دوم محرز بنظر می‌رسد. ثانیاً ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در تعریف شـرکتهای دولـتی و تبیین خصوصیات حقوقـی انواع مختلف آنها مصرح اسـت به ایـنکه « شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود» و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف شرکت دولتی مقرر داشته که شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد شده و بیش از ۵۰درصد سرمایه و سهام آن متعلق به‌دولت باشد. نظر به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تأمین نیازمندیهای پرسنل کادر ثابت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مسکن و وام تأسیس و طبق ماده ۴ آن اساسنامه، سرمایه اولیه بنیاد مزبور از طرف مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اهداء گردیده و به صـراحت ماده ۲۳ اساسنامه مذکور نیز کلیه سرمایه و دارائ یهای بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد، پس از تسویه، کلیه مایملک و دارائیهای آن در اختیار معظم‌له قرار خواهد گرفت و با این کیفیت از نظر ماهیت حقوقی واجد اوصاف و شرایط و ضوابط قانونی شرکتهای دولتی نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ شعبه ۲۲ دیوان که بنیاد مزبور را در زمره واحدهای دولتی مقرر در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ندانسته است، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه‌
لازم‌الاتباع است.

: ابطال بخشنامه‎های شماره۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲، شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ و شماره ۲۶۷۶/۲۲ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب‎نامه شماره ۱۲۰۲۴/ت۲۰۷۷۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۹ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۷/۲۱

الف ـ حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور مـاه ۱۳۷۰ در مقام تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده مذکور انشاء شده است که پس از محاسبه و تعیین آنها بر اساس ضوابط مربوط به ترتیب واجد عناوین حقوق و فوق‎العاده شغل بوده و با همین عناوین باید در احکام استخدامی قید و منعکس شود. بنابراین اطلاق مابه‎التفاوت به افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل در اجرای ماده مذکور در احکام استخدامی که موثر در کیفیت احتساب مزایای استخدامی مبنی بر میزان حقوق و فوق‎العاده شغل است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت «…میزان افزایش ناشی از اجرای این دستورالعمل نسبت به جمع حقوق و افزایش سنواتی و فوق‎العاده شغل مربوط تحت عنوان مابه‎التفاوت در حکم کارگزینی مشخص می‎گردد.» از متن ماده ۴ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون فوق الاشعار ابطال و حذف می‎شود. ب ـ با توجه به معنی و مفهوم واژه مرکب همترازی در اصطلاح حقوق اداری که مبین ایجاد تساوی و برابری حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها به کیفیت مقرر در قانون و با رعایت ضوابط اجرائی مربوط است، ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرائی قانون از جهت استعمال واژه مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج ـ نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۶۷۲۳ مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۷۲ در مقام ابلاغ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون فوق‎الذکر مصوب شورای حقوق و دستمزد به کلیه واحدهای دولتی تنظیم شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. د ‌ـ همانطور که در دادنامه‎های شماره ۵۰۷ و ۵۰۶ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان تصریح شده تعیین شرایط و ضوابط مربوط به همترازی وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حیث پایه و مرتبه با اعضای هیأت علمی دانشگاه‎ها به شرح ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است و اعتراض نسبت به بخشنامه ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ غیر موجه اعلام شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است. هـ ـ مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۶/۴/۱۳۷۸ که مبین اجرای ماده ۸ قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ و دستورالعمل اصلاحی مربوط از ۱/۱/۱۳۷۸ است با توجه به ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اختیارات مراجع ذیصلاح در تدوین شرایط و ضوابط اجرائی ماده فوق‎الذکر مغایرتی با قانون ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۶ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۷/۲۸

به صراحت تبصره یک الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۴ همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‎اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین تعمیم و تسری حکم صریح مقنن به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسر بیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد و دادنامه قطعی شماره ۱۹۴۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ شعبه نهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۷/۲۸

مطابق ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط حق مسلم مستخدم رسمی شناخته شده که در صورت عدم امکان استفاده از مرخصی سالانه و ذخیره شدن آن بر اساس مقررات مربوط ذیحق بـه دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های آن است. نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره مـاده ۳ قانـون تعدیـل نیروی انسـانی مصوب ۱۳۶۶ موضوع تایید استحقاق مشمولین آن تبصره به دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های ایام مرخصی ذخیره شده نافی حق مکتسب قانونی مستخدم رسمی در این زمینه در حالت استعفاء از خدمت دولت نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۲۰۲۴ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ و شعبه بیست و سوم دیوان و شماره ۱۴۵۵ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۶ شعبه بیست و پنجم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۷/۲۸

مطابق ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط به عنوان حق مسلم مستخدم رسمی دولت شناخته شده و قانونگذار حق استفاده از حقوق و فوق‎العاده‎های ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده را در موارد عدیده و حالت مختلف استخدامی مورد تایید قرار داده است. نظر به اینکه انتقال مستخدم رسمی دولت به واحدهای دولتی دیگر موجب انتفاء آثار مترتب بر حق مکتسب قانونی مستخدم دولت در استفاده از حقوق و فوق‎العاده‎های مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده با رعایت مقررات مربوط نیست. بنابراین دادنامه قطعی شماره ۶۸۱ مورخ ۱۰/۵ /۱۳۸۶ شعبه دوازدهم دیوان که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این
رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۷/۲۸

مطابق ماده ۸ آیین‎نامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبـصره ۲ الحاقی مـاده ۷۶ قـانون اصلاح مـواد ۷۲ و ۷۷ و تبـصره مـاده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ـ۱۳۸۰ تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به عهده کمیته استانی هر استان محول شده است. نظر به ضرورت بررسی ماهیت و
کیفیت شغل شاکیان فارغ از عناوین مختلف آن از قبیل بنا و نسوزکار از حیث انطباق یا عدم انطباق آن با مشاغل سخت و زیان آور به تشخیص مرجع ذیصلاح، دادنامه قطعی شماره ۸۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۷ شعبه بیستم دیوان در حد ضرورت بررسی مجدد شغل شاکی با توجه به کیفیت و ماهیت شغل و شرایط محیط کار و گزارش محل خدمت نامبرده صحیح و موافق اصول و موازین قانونـی است. این رأی به استناد بند ۲ مـاده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیـوان عدالـت اداری بـرای شعـب دیوان و سایـر مراجع اداری ذیربط در مـوارد مـشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم بدوی و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ب ـ نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‎های اجتماعی و اینکه به موجب بند (الف) ماده ۴ قانون مذکور افرادی که به ه‍ر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاصی نیستند، مشمول قانون فوق‎الذکر می‎باشند و به صراحت ماده ۳۶ آن قانون، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در
مقابل افراد مشمول قانون فوق‎الذکر نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۷۵۹ مورخ ۳۰/۳/ ۱۳۸۶ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنین تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابر مقررات، صحیح و موافق قانون تشخیص
داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب۱۶ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۰۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ علاوه بر اینکه مفاد تبصره ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر و مقررات اصلاحی به ویژه تبصره ۳ الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۷۴ مصرح در جواز احتساب مدت خدمت مستخدمین رسمی جمعیت مزبور در صورت انتقال آنان به واحدهای دولتی است و تعمیم و تسری آن به افرادی که از خدمت در آن جمعیت مستعفی یا اخراج شده‎اند، مجوز قانونی ندارد، اساساً مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۲ « قوانین استخدامی دستگاههای دولتی من جمله قوانین خاص شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است» بنابراین با عنایت به مقررات استخدامی خاص شرکت نفت در خصوص مورد، دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ۳۱/۴/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به خواسته الزام صندوقهای بازنشستگی و پس‌انداز رفاه کارکنان صنعت نفت به احتساب سابقه خدمت در جمعیت هلال احمر به واسطه ترک خدمت و اخراج از آن جمعیت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۰۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ قانونگذار با عنایت به اهمیت و ویژگیهای توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنائی، ضرورت تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مورد تأکید قرار داده و با توجه به صعوبت خدمت در آن سازمان به موجب تبصره ۵ ماده واحده مزبور پنج سال خدمت دولتی
رضایت بخش در سازمان را از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب داشته است. نظر به اینکه احتساب مدت خدمت مستخدمین آن سازمان به کیفیت فوق‎الذکر ملازمه‎ای با دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره مذکور ندارد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به حکم مقنن می‎باشد و در این باب نیز حکمی انشاء نشده است، بنابراین دادنامه‎های صادره از شعبه سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته استرداد کسوری که بابت خدمت اضافی از وی دریافت شده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۰۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی‌انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ پرداخت فوق‎العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۳ تجویز شده است و تعمیم حکم مزبور به قضات دادگستری که مشـمول مقررات استخـدامی خـاص و از جمـله قـانون نقل و انتقال دوره‎ای قضـات مصوب ۱۳۷۵ و برخوردار از امتیازات مقرر در ماده ۴ قانون اخیرالذکر به واسطه خدمت در واحدهای قضائی درجه ۲ و ۳ می‎باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ
۱۵/۱۰/۱۳۸۶ شعبه دوم تشخیص دیوان که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانک ملت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۰

با عنایت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات مگر به حکم قانونگذار که در ماده ۴ قانون مدنی به آن تصریح شده است، وضع قاعده آمره در باب تغییر شرایط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهای منعقده بین اشخاص که علی القاعده متضمن سلب یا تضییق حق قانونی مکتسب است، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین بند ۲ اطلاعیه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانک ملت موضوع افزایش مدت سپرده گذاری و کاهش میزان تسهیلات بانکی به منظور خرید کالاهای مذکور در آن بند از جهت اینکه عطف بماسبق شده و از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ قابل اجراء اعلام گردیده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۰

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ به موجب ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ موضوع استحقاق مستخدمین شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه علاوه بر مرخصی استحقاقی و یا دریافت تمام حقوق و فوق‎العاده‎های
مربوط در صورت عدم استفاده از آن براساس مقررات و اینکه موسسه متبوع شاکیان اساس استحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده ۲ قانون مزبور مورد تایید قرار داده است و فقد اعتبار هم سالب حق نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۲/۲/ ۱۳۸۶ شعبه هشتم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۰

قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵/۱درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوق‎الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱/۱/۱۳۸۱ نافی حکم
صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ که تاریخ احتساب خسارات موردنظر مقنن را از اول فروردین۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم، اول و دوازدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۷

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی‌شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۱۳۵۹ مصرح در جواز انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و شهرداری تهران به موسسات
مستثنی شده از قانون مذکور و بالعکس مشروط به تقاضای دستگاه اجرایی مربوط و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم است و منصرف از انتزاع بخشی از وظایف و مسئولیتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم و واگذاری آن به سازمان جدید و تغییر محل خدمت مستخدم به تبع آن است. نظر به اینکه شورای عالی
اداری به شرح مصوبه مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۵ با تغییر نام سازمان تحقیقات منابع آب ایران به سازمان مدیریت منابع آب ایران، وظایف معاونت امور آب وزارت نیرو را به سازمان اخیرالذکر محول و کلیه اموال و داراییها و تجهیزات و نیروی انسانی معاونت امور آب وزارت نیرو را به سازمان جدید التاسیس واگذار نموده است و در نتیجه ادامه خدمت شاکیان در سازمان جدید که به تبع انتزاع محل خدمت آنان به شرح مذکور صورت گرفته است از مصادیق انتقال مستخدم دولت به شرح مقرر در ماده واحده فوق‎الاشعار نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۶ شعبه سیزدهم دیوان نتیجتاً مبنی بر رد شکایت به جهات فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره بین شعب اول، سوم، چهارم و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۷

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ مفاد ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ قانون مزبور مفید جواز استخدام معلمان حق‌التدریس اعم از آموزشی و پژوهشی به شرط حداقل
۱۲ ساعت تدریس در قبال دریافت حق‌التدریس از محل بودجه دولتی و داشتن سوابق خدمت موردنظر مقنن و رعایت سایر شرایط قانونی است. نظر به اینکه مدت عدم اشتغال به خدمت به واسطه بیماری از مصادیق حالت اشتغال به تدریس محسوب نمی‎شود و احتساب مدت آن جزو سابقه خدمت معلمان حق‌التدریس مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره ۳۹ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۷ شعبه اول و شماره ۳۰۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ شعبه چهارم که متضمن این
معنی است، موافق اصول و موزاین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۷

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ هر چند صدور حکم استخدام اشخاص به طور رسمی و یا تبدیل وضع آنان از پیمانی به رسمی مستلزم صدور مجوز لازم از طرف واحد استخدامی معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی) است، لیکن قبول یا رد تقاضای اشخاص در خصوص استخدام
به طور رسمی و یا تبدیل وضع از پیمانی به رسمی در زمره وظایف و اختیارات اختصاصی وزارتخانه‎ها یا سازمانهای دولتی مربوط قرار دارد شکایت به خواسته مزبور متوجه واحدهای دولتی فوق‎الذکر است. بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۰۶۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ و شماره ۱۸۲۸ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۴ شعبه دهم در حدی که نتیجتاً شکایت را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی به خواسته الزام به استخدام رسمی (تبدیل وضع از پیمانی به رسمی) قابل رسیدگی اعلام داشته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۷

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ علاوه بر اینکه حکم مقرر در بند (ب) ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم متضمن اعمال مجازات اداری نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند (الف) آن ماده در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مامور مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه در انجام وظایف مالیاتی به طور نامحدود و در تمام باقیمانده مدت خدمت آنان نیست، اساساً با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضییق و مساعد از قانون به نفع متهم در زمینه اعمال مجازات و اینکه تعیین مدت نفی صلاحیت مستخدمین متخلف در انجام خدمات مالیاتی با عنایت به موضوع تخلف و درجه اهمیت آن به عهده مرجع رسیدگی به خطاهای مزبور و تعیین مجازات متناسب درباره مرتکبین آنها می‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۳۳۱ مورخ ۴/۳/۱۳۸۷ شعبه سیزدهم دیوان از جهت اینکه مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بند۷ آیین نامه سازماندهی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۷

با عنایت به لایحه جوابیه و اینکه تعیین محل خدمت معلمان وزارت آموزش و پرورش در محدوده جغرافیایی آموزشی معین با در نظر گرفتن شرایط خاص بانوان و زوجین شاغل به امر تدریس در روستاهای مختلف و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفاه و امنیت آنان از جمله وظایف و اختیارات واحد آموزشی محل خدمت آنان است، بنابراین بخشنامه مورد
اعتراض که در جهت نیل به اهداف مذکور تنظیم و صادر شده‌است، مغایرتی با قانون ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۷

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در باب برقراری و پرداخت فوق‎العاده ویژه به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، مفید جواز پرداخت فوق‎العاده مذکور به مستخدمین واجد شرایط در مدت اشتغال به خدمت
آنان است و پرداخت آن توسط وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم از تاریخ بازنشستگی او که منحصراً ذیحق به دریافت حقوق بازنشستگی است، مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ شعبه شانزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

۱ـ ابطال بند۲ بخش سوم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد ۲ـ بازپرداخت مستمری و مزایای ۱۳۲ روز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

عدم انقضاء مدت اعتبار کارت اشتغال به رانندگی الزاماً مستلزم اشتغال به امر رانندگی و نتیجتاً نافی حکم آمره مقرر در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در باب الزام سازمان تأمین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی بیمه شده مشمول قانون تأمین اجتماعی در صورت تحقق شرایط قانونی لازم از حیث سن و سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی بازنشستگی نیست. بنابراین امتناع از صدور حکم بازنشستگی در صورت تحقق شرایط قانونی مذکور و یا مطالبه حق بیمه پس از آن به بهانه عدم انقضاء مدت اعتبار دفترچه کار رانندگی وجاهت قانونی ندارد و عبارت « یا تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه کار رانندگی راننده بیمه شده، هر کدام که مؤخر باشد» و همچنین عبارت « یا تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه کار مذکور» که مقید حکم صریح مقنن است و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی می‎باشد، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از متن بند ۲ بخش ۳ بخشنامه شماره یک مشترک فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی حذف و ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ب ـ با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق ماهانه و فوق‎العاده‎های مستمر مشمول کسر کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت مستخدمین رسمی و اینکه توفیق در انجام مسئولیت مذکور مستلزم نظارت و کنترل آن سازمان بر کیفیت پرداخت حقوق و مزایای مستمر در زمان اشتغال مستخدم دولت از حیث احراز انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین طرح شکایت در این قبیل موارد به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری ضروری است و دادنامه شماره ۲۳۰۱ مورخ ۹/۷/۱۳۸۵ شعبه اول متضمن صدور قرار رد شکایت شاکی به خواسته فوق‎العاده شغل و حق جذب به استدلال عدم طرح شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

مستنبط از تلفیق احکام مقرر در مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ لایحه قانونی استخدام کشوری این است که افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند، در پایان دوره آزمایشی با رعایت تشریفات قانونی در عداد مستخدمین رسمی منظور می‎شوند و در صورتی که صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری آنان صادر می‎شود و در نتیجه وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد فوق‎الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست. بنابراین تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از موقعیت آزمایشی به پیمانی خلاف احکام صریح مقنن در این باب است و دادنامه‎های فوق‎الذکر مشعر بر تایید ادعا و استحقاق شاکیان در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۳ ماده ۱۹ و ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد ب ـ نظر به اینکه بررسی اهمیت و ارزش تصمیمات و اقدامات کارکنان دولت در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله و سایر عوامل موثر دیگر به شرح فرم ارزشیابی در هر سال معرف کارمند نمونه و برجسته در واحدهای دولتی و علی‌القاعده مبنای تعلق حق برجستگی یا گروه تشویقی به کارمند شایسته در زمان اشتغال به خدمت است و صدور حکم بازنشستگی، نافی حق مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت نیست، بنابراین دادنامه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب ـ اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار منع قانونی ندارد و فی حد ذاته رافع مسئولیت کارفرما در پرداخت حقوق و مزایای استحقاقی کارگر موصوف براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت کارفرما بخواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف در حدی که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ابطال نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار

رأی شماره ۶۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

نظر به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مدلول ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‎نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب سال ۱۳۷۲ صرفاً ناظر به تجویز دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه از اعضای انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی می‎باشد و هیچ دلالتی بر جواز دریافت کمکهای داوطلبانه از غیر اعضاء ندارد بنابراین بند ۲ نامه
شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی که متضمن دریافت کمکهای مالی داوطلبانه از غیر اعضاء و منظور نمودن آن جزو منابع مالی انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اخیر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال ۱ـ بند ۲ ماده ۴ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها ۲ـ ابطال بندهای ۳ و ۴ و ۶ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳

رأی شماره ۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۱

الف ـ به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۳ منابع درآمد اتاق ایران، حق عضویت سالانه براساس آیین‌نامه مربوط و همچنین از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۷ ذکر گردیده و اتاق شهرستان منحصراً در ۵۰ درصد باقیمانده بودجه و تصویب و تفریغ آن صلاحیت و اختیار دارد. بنابراین بند۳ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ شورای عالی نظارت که ۵۰ درصد بودجه تصویب شده را جهت مصرف به اتاق شهرستان اختصاص داده است، مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ مفاد بند۶ مصوبه مورخ۲/۴/۱۳۸۳ شورای عالی نظارت درخصوص ضرورت ممیزی حساب و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها توسط مؤسسه حسابرسی معتبر و در قالب ضوابط اجرائی بودجه با رعایت تشریفات مقرر در آن بند فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیفی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موردنظر مقنن محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد. ج ـ نظر به اینکه درخصوص درآمدهای مازاد بر میزان پیش‌بینی شده در بودجه مصوب اتاق شهرستانها حکمی در قانون انشاء نشده است. لذا با توجه به اختیارات اتاق شهرستانها به شرح ماده۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ در باب بهره‌مندی از حق استقلال در امور اداری و مالی ازجمله هزینه کردن بودجه مازاد بر میزان پیش‌بینی شده در امور اتاق شهرستان مربوط وضع قاعده آمره مبنی بر واگذاری بودجه مازاد مذکور به اتاق ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است. د ـ حکم مقرر در ماده۴ و بند (د) ماده ۲۱ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مبین استقلال حقوقی اتاق شهرستانها در اداره امور اداری و مالی مربوط و مسئولیت و اختیار بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد به هیأت نمایندگان جهت تصویب آن است. بنابراین عبارت قسمت اخیر بند ۲/۴ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مصوب شورای عالی نظارت به شرح بین‌الهلالین « …….برای تقدیم به هیأت رئیسه اتاق ایران جهت تصویب و تأیید نهائی» که مفهم ضرورت تصویب و تأیید نهائی بودجه اتاق شهرستان است، مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و نتیجتاً بند ۴ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ شورای عالی نظارت و همچنین بند ۲/۴ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردند.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۰/۰۸

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به عهده کمیته استانی مقرر در ماده ۱۸ آیین‎نامه کارهای سخت و زیان‌آور موضوع تبصره۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی محول شده است و تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور از وظایف و مسئولیتهای قانونی آن کمیته نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۲۷۶ و ۱۲۸۰ مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه‎های بدوی و صدور رأی در ماهیت شکایت شاکیان که مبین عدم لزوم رسیدگی به موضوع در کمیته استانی و مؤید صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت به کیفیت مطروحه است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶۴ـ۱/۲۸ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳ وزیر نفت

رأی شماره ۶۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۷/۱۰/۰۸

به صراحت ماده ۷ و بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ تهیه آیین‎نامه‎های مربوط به امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان به عهده آن شرکت و تصویب آیین‎نامه‎های مذکور به عهده مجمع عمومی شرکت مزبور محول شده است. بنابراین مفاد دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره ۸۹۶۴ ـ۱/۲۸ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳ که متضمن وضع قواعد مربوط به امور استخدامی کارکنان شرکت است، خارج از حدود صلاحیت وزیر نفت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵

الف ـ تعارض در دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‎شود و به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب۱۳۷۹ نیز ملاک ‌احتساب و پرداخت پاداش پایان‌خدمت به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوق‎العاده‎های مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی می‎باشد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر فوق‎العاده اضافه کار بطور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوق‎العاده مزبور با اوصاف یادشده در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده است و دادنامه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ شعبه دهم دیوان عدالت اداری
مبنی بر تایید شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۰/۲۲

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ عمومات احکام مقرر در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ مبین اختصاص مسئولیت قبول یا رد تقاضای صدور مجوز انواع فعالیتهای هنری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین شکایت به خواسته صدور مجوز مذکور منحصراً متوجه آن وزارتخانه است و دادنامه شماره ۴۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۵ شعبه بیستم دیوان در این حد که شکایت شاکی به طرفیت وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته صدور مجوز فعالیت هنری را قابل رسیدگی و صدور حکم اعلام داشته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۰/۲۲

اولاً به لحاظ وحدت موضوع، تعارض بین دادنامه‌های مارالذکر محقق است. ثانیاً طبق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ به مستخدمینی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند مزایایی از جمله پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه تا پنجاه درصد حقوق و مزایای قانونی تجویز گردیده و نظر به اینکه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ با لازم‌الاجراءشدن قانون نظام هماهنگ، حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون مذکور افزایش یافته لذا اداره متبوع این قبیل مستخدمین مکلف به رعایت افزایش حقوق و مزایای ایشان در محاسبه و تعیین فوق‌العاده حق اشعه بوده و عدم توجه به افزایش حقوق و مزایای مستخدم در تعیین و محاسبه فوق‌العاده پیش گفته مغایر هدف مقنن می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۶ شعبه هشتم دایر بر ورود شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

تقاضای ابطال اساسنامه جدید سازمانهای تأمین اجتماعی بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی موضوع تصویب‎نامه‎های شماره۱۴۷۴۴۸/ت۳۷۳۰۹ ه‍ـ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۷ و ۸۴۷۴۲۷/ت۳۷۲۹۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۷ و ۱۴۷۴۱۶/ت۳۸۸۳۳ ه‍ـ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۰/۲۲

الف ـ به شرح قسمت اخیر تبصره۲ ماده ۱۱ اصلاحی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشـوری مصوب ۱۳۸۰ «اصلاح» اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری به تصویب هیأت وزیران موکول شده و در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز تصریح گردیده که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به بررسی و « اصلاح» اساسنامه‎های کلیه دستگاههای اجرائی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‎ای، حمایتی و امدادی نظام و سایر دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام کند و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند و به موجب ماده ۱۱۳ قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵ دولت مکلف شده است که تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. نظر به اینکه هیأت دولت در اجرای احکام مقنن مبادرت به تصویب اساسنامه‎های مورد اعتراض نموده است و عبارت « اقدامات قانونی لازم» مذکور در ماده اخیرالذکر نیز بر اساس هیچ یک از دلالات منطقی و اصولی، ملازمه‎ای با تهیه لایحه قانونی در جهت تحقق حکم قانونگذار در باب تجمیع صندوقهای بازنشستگی ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض از جهات فوق‎الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد. ب ـ ماده ۷ اساسنامه صندوق خدمات درمانی و ماده ۷ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری که مقرر داشته است « اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورا و رئیس آن به ترتیب بر عهده هیأت مدیره سازمان و رئیس هیأت مدیره سازمان یاد شده می‎باشد.» مبتنی بر احکام قانونگذار در باب تجمیع صندوقهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و خدمات درمانی و اختیارات هیأت وزیران در اصلاح و تصویب اساسنامه سازمانهای مزبور است ومغایرتی با قانون ندارد. ج ـ ماده۲ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در باب تبیین وظایف و مسئولیتهای آن سازمان از جمله ارائه خدمات درمانی و اداره صندقهای بیمه اجتماعی و درمانی مربوط و ماده ۶ اساسنامه مزبور در خصوص ترکیب اعضای شورای سازمان و از جمله مشتمل بر عضویت هشت نفر از نمایندگان دولت موضوع بند (الف) ماده ۶ مذکور و همچنین بند (ح) ماده۱۳ آن اساسنامه که اعمال اختیارات مجمع عمومی شورا یا هیأت امناء صندوقهای بیمه‎ای اجتماعی و درمانی ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق خدمات درمانی و صندوق بیمه روستائیان و عشایر در زمره وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان قرار داده در جهت تحقق اهداف قانونگذار به شرح قوانین فوق‎الذکر و اعمال اختیارات قانونی قوه مجریه در مقام اصلاح و یا تنظیم اساسنامه سازمانهای مزبور و امر تجمیع
آنها به تصویب رسیده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد. دـ در قسمت اخیر بند (ب) شق ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصریح شده است که رئیس هیأت مدیره توسط هیأت مدیره و از بین آنان انتخاب می‎شود. همچنین حسب بند (ج) شق ۲ ماده فوق‎الذکر
مدیرعامل سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امناء مربوطه انتخاب می‎شود. بنابراین تبصره یک ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان را در اختیار رئیس شورای سازمان قرار داده است، مغایر حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‎باشد و
مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد

ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۰/۲۹

طبق ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم « درشرکتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت» و در
ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره۱۸۸۷۱ مورخ۲۶/ ۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به
استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۰/۲۹

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می رسد. ب ـ علاوه بر اینکه تعمیم و تسری ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌های و سایر کارکنان مصوب۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و اساساً طبق
ماده۱۵۷ قانون کار مصوب۱۳۶۹ رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به طرفیت کارفرما در خصوص مقررات قانونی اخیرالذکر در صلاحیت مراجع مقرر در آن قانون قرار دارد، بنابراین دادنامه‌هائی که متضمن رد شکایت شاکیان در حدود پیش‌گفته است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای مستندا به بند دو ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۰۶

اولاً، با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره ۲۱۰۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شعبه هجدهم و دادنامه شماره ۲۷۶۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ شعبه هفدهم محرز بنظر می‎رسد. ثانیاً با توجه به احکام استخدامی شاکیان وسایر محتویات پرونده، نامبردگان به عنوان کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر خدمات شهری استخدام شده و
متجاوز از ۲ سال دارای سابقه خدمت بوده‎اند و با این کیفیت مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد به آنان نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده ۲۷ قانون مزبور درباره شاکیان در صورت تحقق شرایط مربوط نیست. بنابراین دادنامه شماره ۲۷۶۷ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۸۵ شعبه هفدهم در حدی که متضمن نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار به لحاظ عدم
رعایت ماده ۲۷ قانون کار در قطع رابطه استخدامی شاکی می‎باشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ تجدیدنظر و ۱۱ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸

الف ـ تعارض بین آراء فوق‎الذکر با توجه به محتویات آنها محرز به نظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه اعطاء گروه تشویقی معطوف به خدمات شایسته مستخدمین واجد شرایط دولت و در مقام قدردانی و تشویق آنان به واسطه ارائه خدمات برجسته است و در نتیجه تعلق آن مبتنی بر ایام اشتغال به خدمت و از مصادیق حقوق مکتسب قانونی می‎باشد که
بازنشسـتگی نافی حـق مذکور نیـست، بنابراین دادنامه شمـاره ۱۳۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون الحاق ۲ ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۷ قانون متعهدین خـدمت بـه وزارت آموزش و پرورش مصوب۱۳۶۹ منحصراً مبین جواز احتساب مدت تحصیل داوطلبان ورود به خدمت آموزش و پرورش
در دانشسراهای مقدماتی و عالی با رعایت مقررات مربوط است و تعمیم و تسری آن به مدت تحصیل فارغ التحصیلان مدرسه عالی بهداشت که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخدام و به وزارت آموزش و پرورش منتقل شده‎اند، جواز قانونی ندارد و دادنامه‎های شماره۸۹۱ مورخ۱۳/۵/۱۳۸۷ و ۹۱۷ مورخ۱۴/۵/۱۳۸۷ مبنی بر رد شکایت شاکی صحـیح و موافق قانون است. ایـن رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالـت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال مصوبه شماره ۳۲۱۱۲/ت۳۷۳۳۲ هـ‍ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸

مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ سازمانهای میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و در یکدیگر ادغام شده‎اند و حسب ماده ۲ قانون مزبور، سازمان میراث فرهنگی کشور و گردشگری وفق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و قانون توسعه
صنعت ایرانگردی وجهانگردی مصوب ۱۳۷۰ اداره می‎شود. نظر به اینکه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری که از ادغام یکدیگر تشکیل شده‎اند به موجب تعریف مقرر در ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در زمره موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر قرار دارند و طبعاً موظف است به حکم صریح مادتین ۶۳ و ۶۴ اصلاحی
قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۷۹ مطلق مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده در طول سال را با رعایت مقررات مربوط به خزانه دولت برگشت دهد و طبق تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی منحصراً دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ و قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۷ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقـلاب فرهنـگی و آیین‎نامه‎های مـربوطه خاص خود بـوده و از شمول مادتین مذکور مستثنی می‎باشند. بنابراین تصویب‎نامه شماره ۳۲۱۱۲/ت۳۷۳۳۲ هـ‍ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران که مقرر داشته، کلیه مانده وجوه مصرف نشده
اعتبارات هزینه‎ای و طرح تملک دارائیهای سرمایه‎ای سنواتی انتقالی در تراز نهایی سالهای مالی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حسابهای بانکی سازمان یادشده تابع مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بوده و حسب تشخیص رئیس سازمان یادشده هزینه خواهد شد، خلاف احکام صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و تصویب‎نامه مذکور به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه استخدام در دستگاههای دولتی تابع شرایط و ضوابط خاصی بوده و به موجب ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری در وزارتخانه‎ها و دستگاههای دولتی استخدام از طریق امتحان یا مسابقه صورت می‎گیرد و ادارات دولتی تکلیفی در استخدام افرادی که در آزمون استخدامی شرکت نکرده‎اند، ندارد بنابراین دادنامه شماره ۲۳۸۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۴ شعبه ۱۱ تجدیدنظر که به شرح آن حکم به رد شکایت صادر کرده است، صحیح و منطبق با اصول وموازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸

الف ـ تعارض در مـدلول دادنامه‎های فـوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبـق ماده ۴۷ قانون استـخدام کشوری مستـخدمین دولت سـالانه حق استفاده از یـک ماه مرخصی با دریافت حـقوق و مـزایای قانونی را دارا می‎باشـند و به مـوجب مـاده ۱۷ آیین‎نامه ماده مزبور، تعطیلات فصلی مستخدمین رسته آموزشی و دیگر مستخدمینی که از این نوع
تعطیلات استفاده می‎کنند تا میزان یک ماه در سال به حساب مرخصی استحقاقی آنان در همان سال منظور می‎شـود و با ایـن وصف استـفاده آنان از یک ماه مرخـصی سالانه به طور اضـافه جواز قـانونی ندارد و دادنامه شمـاره ۱۶۵۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ شعبه یازدهم مبنی بر رد شکایت که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی
می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ مستفاد از مدلول حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ تعلق مزایای موضوع ماده فوق‎الذکر از جمله فوق‎العاده کار با اشعه به مستخدمین سازمان متبوع آنان به شرط اشتغال مستمر به کار با اشعه می‎باشد. بنابراین تعمیم و تسری فوق‎العاده مذکور به دانشجویان دوره دستیاری که واجد شرایط مقرر در ماده مذکور نیستند، جواز قانونی ندارد و دادنامه‎های شماره ۹۶۴ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ شعبه اول، شماره ۵۶۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ شعبه دهم و ۱۸۷۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ شعبه سیزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی‎اطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای
متعلقه قابل احتساب است. بنابراین دادنامه شماره ۷۰۱ مورخ ۴/۳/۱۳۸۷ شعبه نهم و دادنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ شعبه دهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ به صراحت ماده ۳۸ آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ « در مواردی که شورای اصلاحات ارضـی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است، رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‎الاجراء خواهد بود و در صورتی که رأی مـزبور خللی به حق دیـگری برسـاند، حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر مـاده یک قانون مربوط به اشتـباهات ثبـتی و اسـناد معـارض مـصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.» نظر به اینکه قسمتی از ملک پلاک ثبتی ۷۱ اصلی بخش خان‌میرزا موسوم به ملوده صحرا در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آقای اروجعلی تقی پور واگذار شده و حسب محتویات پرونده نام مالک آن ملک قبل از اصلاحات اراضی آقای سیداله مرادصالحی ساداتی بوده که اشتباهاً آقای سیدمراد ادنانی قید شده بنابراین رأی مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ شورای اصلاحات ارضی مرکز که در مقام رفع این اشتباه قلمی صادر شده منطبق با ماده فـوق‎الذکر بوده است و در نتیـجه دادنامه شماره ۲۵۵۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رأی آن شورا صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری
ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۳۳ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ مطابق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ « از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن، راه استفاده می‎نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.» نظر به عموم و اطلاق حکم قانونگذار درباره کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول ماده واحده مذکور و اینکه تخصیص حکم مقنن به واحدهای فعال در محدوده شهرها موافق حکم صریح قانونگذار نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۲۷۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ شعبه دوازدهم دیوان صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال قسمتی از راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

به موجب حکم مقرر در بند ۶ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ برنامه‎ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی ـ درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه‎های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند در زمره وظایف و مسئولیتهای
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و همچنین طبق ماده۱۴ قانون مربوطه به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ آن وزارتخانه مکلف گردیده است که به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه‎های جداگانه‎ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. نظر به اینکه احکام مقنن به شرح مقررات فوق‎الذکر متضمن جواز
تعیین امتیاز خاص برای مشاغل مدیریتی از حیث پذیرش دستیار تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی نیست و تعیین امتیازات خاص مدیریتی نافی اعتبار اولویت افراد از حیث نتایج علمی آزمون مربوط و از مصادیق بارز تبعیض در بین داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می‎باشد، بنابراین راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار
تخصصی در رشته‎های بالینی پزشکی در قسمت مورد اعتراض و از حیث اعطاء امتیازات خاص به مشاغل مدیریتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۳ دیوان عدالت اداری.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده، شاکیان در زمره کارکنان رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده‎اند که به واسطه ازکارافتادگی کلی مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرارگرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد مزبور حقوق حالت اشتغال دریافت داشته‎ اند. نظر به اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست و رأی کمیسیون ماده۱۶ مورد استناد در این باب با توجه به صلاحیت آن کمیسیون متضمن تکلیف الزام‌آوری در خصوص پرداخت دو حقوق و مزایا از یک صندوق نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ شعبه بیست وسوم مبنی بر رد شکایت شاکی در این خصوص صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷

مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مزبور مکلفـند در هر مورد که بابـت حمل و نقل به هـر عنوان حق‌الزحمه پرداخت می‎کنند ۵ درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی تسلیم نمایند. نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی‎الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن در خصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها،ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‎پذیرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به اینکه مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۳ ریاست جمهوری بر اساس بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغی شده است و مطالبه عوارض و صدور رأی از طرف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بر الزام شاکی به پرداخت عوارض مبتنی بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ شعبه بیست و نهم مبنی بر ورود شکایت و تایید اعتراض شاکی نسبت به رأی کمسیون ماده ۷۷
قانون شهرداری، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه‎ های شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ـ۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی.

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷

به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، کسر هزینه‎های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط بـه ارائه گواهی مؤسسه درمانی یـا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامه‎های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاری برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه‎های درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مؤدیان
مالیاتی مشمول این ماده گردیده است، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۰۴

الف ـ به شرح دادنامه شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان، اعتراض نسبت به بندهای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۷۶ آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد. ب ـ به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین‎نامه‎های مربوط به امور کارکنان از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و
کارآموزی و پروانه وکالت با رعایت قانون به عهده کانون وکلای دادگستری و تصویب آنها به عهده وزیر دادگستری محول شده است. نظر به اختیار مقرر در ماده مذکور در خصوص تعیین نوع تخلفات و مجازات آنها و عنایت به ماده ۵۱ قانون وکالت موضوع انواع مجازاتهای انتظامی وکلای متخلف دادگستری، مواد مورد اعتراض شاکی در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند (الف) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی وزیر دادگستری وقت در تصویب آنها نبوده است. ج ـ مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده۷۰ آیین‎نامه در زمینه ضرورت اعلام تغییر آدرس
محل سکونت وکلا به کانون وکلای دادگستری و کیفیت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذکور و نحوه آن با توجه به اختیارات مندرج در ماده ۲۲ لایحه قانونی فوق‎الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. دـ در ماده ۷۱ آیین‎نامه مورد اعتراض که تکلیف اثبات نرسیدن اوراق ارسال‌شده از کانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها قرار داده مغایر اصول مسلم حقوقی در زمینه توجه مسئولیت ابراز و ارائه دلیل و مدرک از طرف مدعی وقوع یا وجود امر خاص است و تحمیل تکلیف اثبات امری که واقع نشده به اعتبار اینکه نافی را نفی کفایت می‎کند، خلاف
اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است، بنابراین قسمتی ازماده مذکور که اثبات نرسیدن اوراق مزبور را بعهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانونی است و بدین جهت به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « یا ثابت
نماید اصلاً نرسیده در این صورت ابلاغ تجدید می‎شود.» از متن ماده ۷۱ آیین‎نامه حذف و ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در صورت عدم حصول سازش طبق این ماده در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر شکایت و خواسته شاکیان مبتنی بر وجود اختلاف با کارفرما در نحوه اجرای مقررات قانون کار نیست بلکه خواسته احتساب سوابق خدمت در مدت پرداخت حق بیمه به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی است و شکایت آنان به کیفیت مطروحه متوجه سازمان اخیر‌الذکر است. بنابراین دادنامه قطعی شماره ۳۷۴۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ شعبه بیستم دیوان منحصراً در حدی که متضمن ضرورت رسیدگی به شکایت شاکی در دیوان است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

اولاً، با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره ۹۱۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ و دادنامه شماره ۲۸۸۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرارگرفته محرز است. ثانیاً، مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو ماده اخیرالذکر در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ در زمره موسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت
اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکتهای وابسته به بنیاد فوق‎الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به
رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره ۲۸۸۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ شعبه هجدهم که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

ابطال مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر کامیاران

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر کامیاران که مفید ایجاد تکلیف برای شهرداری آن شهر به صدور پروانه احداث بنای مسکونی یا تجاری در مورد اراضی تک پلاک و یا قطعات مجاور ساختمانها با کاربری مسکونی و تجاری بنا به تقاضای اشخاص غیرمالک و بدون مطالبه اسناد و مدارک معتبر مالکیت است مغایر اعتبار اصل تسلیط و
مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه نقل و انتقال حقوق مربوط به اموال غیرمنقول و حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از حیث جواز صدور پروانه احداث بنای مجاز به شرط تقاضای مالک یا قائم‌مقام قانونی او تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‎های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض‌خاص درخصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه‌ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‎رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض
بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند ۶ مـاده ۲۵ ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ در بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹تصریح شده است که « سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به ‎التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه‎التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید» نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به مقررات اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در باب تعیین میزان مابه‎التفاوت مقرر در قانون و وصول آن با رعایت مقررات مربوط دادنامه شماره ۲۵۱۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هشتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض به اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی شرکتهای تعاونی‌ مرزنشینان در سالهای۱۳۸۲ـ۱۳۸۱ـ۱۳۸۰ صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بند (ج) ماده۳ آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

به صراحت ماده ۱۴ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خارج از کشور اعزام شوند. نظر به تعریف افراد مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی به شرح ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و اینکه افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی قرار ندارند. بنابراین بند (ج) ماده ۳ آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که منحصراً دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم را از جمله شرایط عمومی
داوطلبان ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور قلمداد کرده و دایره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی محدود و مضییق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‎الذکر وجود تناقض بین قسمتی از دادنامه‎ های شماره ۱۵۶۷ مورخ۲۳/۶/۱۳۸۷ و شماره۱۷۴۹ مورخ۲۲/۷/۱۳۸۷ شعبه اول با دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ صادره از شعبه سوم در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکیان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی طرف شکایت محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان‌عدالت اداری قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در
تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین ۸ و ۹ قانون فوق‎الذکر از نوع امور اجرائی امر تملک محسوب می‎شود و فی‎نفسه واجد ماهیت قضائی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت
اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

اولاً، با توجه به دلایل و مدارک پیوست پرونده و خواسته شاکیان، وجود تناقض در مفاد آراء شماره ۱۸۳ مورخ ۳/۲/۱۳۸۷ و شماره۵۶۱ مورخ۳۱/۲/۱۳۸۷ به ترتیب صادره از شعب اول و دوم دیوان محرز به نظر می‎رسد. ثانیاً، به موجب تصویب‎نامه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳ ه‍ـ مورخ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران، ارتقاء مستخدمین آموزشی مذکور در آن تصویب‎نامه به رتبه معلم ارشد، معلم خبره و معلم عالی و برخورداری از فوق‎العاده ویژه به منظور افزایش انگیزه و کارآیی معلمان و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی و منوط به اشتغال تمام وقت آنان به تدریس گردیده است. نظر به اینکه برخورداری از اشخاص مذکور از مزایای تصویب‎نامه فـوق‎الذکر به لحاظ عدم اشتـغال مستمر به تدریـس وجاهت قـانونی نداشته و به علت اشتغال عملی در مشاغل ستادی با رعایت مقررات مربوط ذیحق به استفاده از مزایای مندرج در تصویب‎نامه شماره۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ بوده‎اند، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۳ مورخ ۳/۲/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان مبتنی بر تایید شکایت و استحقاق شاکی در این باب صحـیح و موافق قـانون است. این رأی به استنـاد بنـد ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین ۲ و ۳ قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده ۱۴۸ قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعی مراجع مزبور لازم‎الاجراء است، بنابراین دادنامه شماره ۴۶۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ شعبه پانزدهم دیوان که مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل‌اختلاف کار در
موارد فوق‎الذکر و برقراری مستمری بیمه شده متوفی با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق اصول و موازی قانونی می‎باشد. این رأی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن تکلیف شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران و الزاماً افزایش آن در هر سال متناسب با میزان تورم و افزایش هزینه زندگی و سایر عوامل مربوط است. نظر به اینکه دریافت بیش از حداقل مزد براساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر سالب حق استفاده از افزایش سنواتی مصوب شورای عالی کار نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۵۰ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۵ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۲۲/۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳

نظر به اینکه هیأت وزیران به اذن قانونگذار و به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ علاوه بر لزوم افزایش فوق‎العاده شغل متصدیان مشاغل رسته بهداشتی درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا میزان همترازی با فوق‎العاده شغل معلمان افزایش فوق‎العاده شغل سایر رسته‎ها تا مقطع کاردانی را به
میزان ۲۵درصد و بالاتر از کاردانی را به میزان ۱۰درصد مورد تایید و تصویب قرار داده‎اند، دستورالعمل شماره ۲۷۸۲۲/۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی که افزایش فوق‎العاده شغل را منحصراً شامل شاغلین تخصیص یافته در رسته بهداشتی و درمانی اعلام داشته و با این کیفیت شاغلین سایر رسته‎ها را از افزایش مقرر در تصویب‎نامه هیأت وزیران محروم کرده است، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ مطابق مادتین یک و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‎کنند، فوق‎العاده‎ای به عنوان فوق‎العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت است و مستخدمین مزبور علاوه بر مرخصی استحقاقی که براساس مقررات مربوط به آنان تعلق می‎گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‎العاده مربوطه را دارا می‎باشند. نظر به اینکه تعیین هر یک از نقاط کشور به عنوان نقاط محروم و دورافتاده توسط هیأت مدیران کاشف از وجود شرایط قانونی مذکور می‎باشد و متضمن تحقق و اجتماع شرایط محرومیت و دورافتادگی در تاریخ تشخیص آنها به عناوین مزبور نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۷۷۸ مـورخ ۲۴/۹/۱۳۷۸ شعبه ششـم در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳

نظر به اینکه مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است و دادنامه شماره ۱۷۷۸ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۸ شعبه نوزدهم دیوان که مبین این امر است صحیح و موافق اصول موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه شاکی در مقام اعتراض به رأی هیأت تشخیص اداره کار نسبت به حقوق و مزایای قانونی خود به ادعای اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور معترض بوده لذا اقتضاء داشته است که هیأت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراض وی با انجام رسیدگی‎ها و تحقیقات لازم و کسب نظریه کمیته استانی و مراجع ذیصلاح در خصوص ادعای کارگر موصوف تحقیقات لازم بعمل می‎آورد و براساس آن مبادرت به صدور رأی مقتضی می‎نمود، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ شعبه ۱۸ مبنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف به جهت نقص تحقیقات در موارد فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورای اسلامی گرگان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸

الف ـ در خصوص اعتراض شاکیان نسبت به دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شورای اسلامی شهر گرگان از حیث ادعای مغایرت آن با احکام شرع نظریه شماره ۲۲۸۱۹/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان عیناً نقل می‎شود. « نظر به اینکه با ملاحظه مصوبه ارسالی شورای شهر گرگان به شهرداری محل معلوم می‎شود که مبالغ مصوب و مأخوذه به اسم عام‌المنفعه، عوارضی است که شورای شهر تصویب نموده است بنابراین در صورتی که این تصویب خلاف موازین قانونی نباشد، خلاف موازین شرع تشخیص داده نمی‎شود.» ب ـ به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری « اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‎ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‎ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‎نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‎کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‎هایی که مالک ارائه می‎نماید، عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‎شود متعلقه به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن وجهی
پرداخت نخواهد کرد.» با عنایت به اینکه اظهارنظر پیرامون نقشه‎های تفکیک اراضی به شرح ماده فوق‎الذکر از جمله وظایف شهرداری می‎باشد و وضع قاعده آمره مبنی بر دریافت عوارضی تحت عنوان عام‌المنفعه بابت موافقت با تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر به شرح دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب صدوچهل‌ودومین جلسه شورای اسلامی
شهر گرگان مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۹ انطباقی با اختیارات مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ندارد، بنابراین مصوبه مذکور مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۲ و ۲۳ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ « شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‎های جسمی و روحی می‎گردد،
می‎توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» نظر به صراحت ماده واحده قانون فوق‎الذکر مبنی بر عدم شمول مقررات آن به کارگران مشمول قانون کار و اینکه تشخیص و تایید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیان‌آور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و زیان‌آور می‎باشد و شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره ۳ ماده واحده مزبور ذیحق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بوده‎اند، بنابراین دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ شعبه ۲۲ دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ هر چند در اساسنامه قانونی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷ با توجه به خدمات بشردوستانه جمعیت مذکور خدمت افتخاری در آن تشویق و ترغیب شده است لیکن به صراحت ماده ۲۲ « قانون اساسنامه آن جمعیت خدمت در جمعیت افتخاری است مگر در مورد پستهایی که بنا به دلایل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق‌ بگیر لازم داشته باشد.» نظر به اینکه محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر مثبت اشتغال شاکیان در آن جمعیت در کادر ثابت در قبال دریافت حقوق است، بنابراین دادنامه‎های صادره از شعب دیوان در خصوص ورود شکایت آنان به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه قانونی و احتساب سوابق خدمت در هلال احمر به کیفیت مذکور در حد افرادی که از نظر استخدامی مشترک صندوق بازنشستگی دیگری نیستند، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع
است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ به صراحت ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تثبیت حق کارفرما درخصوص فسخ قرارداد کار با کارگر در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات مکرر منوط به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار در زمینه حق فسخ قرارداد کار و پرداخت مطالبات قانونی کارگر است. بنابراین فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار خلاف هدف و حکم صریح مقنن است و دادنامه شماره ۲۱۹۶ مورخ ۲۷/۷/ ۱۳۸۷ که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه ۳۰۶۵/۲/ش مورخ ۲/۶/۱۳۸۵ به شماره ۳۶۱۰/۲/ش مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۵ شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸

طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‎شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‎گردد. بنابراین مصوبه شماره ۳۶۱۰/۲/ش مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح تبصره بند ۴ مصوبه شماره ۳۰۶۵/۲/ش مورخ ۲/۶/۱۳۸۵ که مقرر داشته است «
در صورت عدم سکونت پزشک در محل فعالیت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرسازی به عنوان استفاده بهداشتی، درمانی محسوب و بابت تغییر بهره‎برداری و صدور مجوز، حقوق شهرداری بر مبنای بهره‎برداری بهداشتی، درمانی محاسبه و اخذ گردد.» به لحاظ وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهره‎برداری
بهداشتی، درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

اصلاحیه

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۲۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
اصلاحیه
پیرو نامه شماره هـ/۸۷/۳۲۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۷ و بازگشت به نامه شماره ۷۴۴/۹ مورخ ۱۴/ ۱۰/۱۳۸۷ درخصوص درج دادنامه شماره ۶۴۲ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۹۸ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۷، نظر به اینکه در نام شاکی پرونده اشتباه رخ داده است. بدین وسیله نام شاکی از خانم عفت جلالی به آقای
رضا حسین‌زاده، اصلاح می‌شود.